|
|
 نساء السودان أقرب الى الإجماع الوطني من رجاله
|
نساء السودان أقرب الى الإجماع الوطني من رجاله
ادار الندوة ـ د. مرتضى الغالي
جمعنا في ندوة «البيان» الشهرية بالخرطوم هذه المرة نساء قياديات في الأحزاب السودانية المختلفة على تباينها العريض وكان هذا اللقاء الأول الذي جمع بينهن في السودان في مكان واحد وقد حمدن لصحيفتنا هذه المبادرة لكسر حاجز العزلة بين «نساء الأحزاب».. نقلنا إليهن تساؤلين: ما هو موقف المرأة القيادية في الأحزاب السودانية تجاه مسيرة السلام والديمقراطية وأين صوتها من معطيات ماشاكوس بين الحكومة والحركة الشعبية؟ وما هو وضع المرأة القيادية داخل الحزب وتأثيرها على صناعة القرار الحزبي وتوجيهها لقضايا أوضاع المرأة السودانية من داخل برامج حزبها؟
وتدفق الحديث وكأننا اطلقنا شحنة من الهواء الساخن في العقول والقلوب. ولم يخل الأمر من تمارين جيدة في النقد الذاتي.
إبعاد المرأة
سارة نقد الله الناطق الرسمي باسم حزب الأمة:
بالنسبة الى ملف ماشاكوس اعتقد أن القضايا الخمس التي تطرق لها الاتفاق الاطاري كانت قضايا كل السودانيين نساء ورجالاً ولكن نؤكد أن المرأة كانت مغيبة تماماً عن التفاوض سواء ضمن وفد الحكومة أو وفد الحركة وللأسف نجد أن قضية السلام والتحول الديمقراطي وجميع القضايا التي تناقش ضمن منبر الايغاد بمثلما أبعدت عنها جميع القوى السياسية الفاعلة في السودان أبعدت عنها المرأة أيضاً.
ونرى أن تلك القضايا مهمة وأساسية مثل توزيع السلطة والثروة والتنمية ونظام الحكم في السودان والترتيبات الأمنية وضماناتها والفترة الانتقالية. نحن في حزب الأمة ناقشنا المحاور الخمسة وقمنا بعد ذلك بإطلاق مبادرة الأمة للتعاهد الوطني وتم طرحها لجميع القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني باعتبار أنها تمثل الصوت الثالث الذي يمثل الشعب السوداني، ونجد وفق المبادرة أن المفاوضات قصرت نفسها على محاور محدودة بينما طرحنا نحن «31» موضوعاً نعتبرها أساسية من بينها التوفيق بين الوحدة الوطنية والحقوق الدينية والتوزيع العادل للسلطة والثروة والحكم اللامركزي وديمقراطية التوازن على المستويات المختلفة وإزالة المظالم الإدارية والثقافية وتمكين أهل المناطق المختلفة وصيانة حقوق الإنسان والفترة الانتقالية والدستور الذي يجب أن يكون مدنياً وديمقراطياً ولا مركزياً.
كذلك تحدثنا عن القوات المسلحة وجهاز الأمن ودعونا للاعتراف هنا بالمظالم السابقة والاعتذار وترقية الحياة السياسية السودانية ونقل الاتفاق الحالى من ثنائي الى آخر يشمل كل أهل السودان والالتزام بالدفاع عنه ونعتقد أن هنالك ضمانات ينبغي أن تقدمها القوى السياسية الأخرى للحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان اللذين يتخوفان من أن يؤدي التحول الديمقراطي المرتقب الى تهميش دورهما في الحياة السياسية. وايضاً ناقشنا تحول الدولة من دولة حزب الى دولة وطن وكذلك تحويل المؤسسات الى قومية تعبيراً عن كل السودان وكذلك التأكيد على وجود ضامنين للاتفاق المرتقب وأن يكون ذلك برضاء الشعب السوداني، وكذلك طرحنا قضية إزالة أثار الحرب وطالبنا بأن يكون للمرأة النازحة القدح المعلى فيما يأتي في المرحلة المقبلة. وهذه الوثيقة الآن مطروحة لجميع القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني للتفاوض حولها لكي تتحول الى وثيقة تعبر عن الشعب السوداني بمجمله وبالتالى يضغط بها ويضمن تحولها الى اتفاق يشمل الجميع.
هدنة مؤقتة بدرية عبد القادر ممثلة المؤتمر الوطني المعارض
قضية السلام لا تهم الحكومة والحركة فقط وإنما تهم كل الشعب السوداني بمختلف فصائله السياسية وتنظيمات المجتمع المدني إضافة الى الشخصيات الوطنية ونعتقد ان برتوكول ماشاكوس خطوة جيدة في إطار تحقيق السلام في السودان فإذا ما أفسحت الجهات الراعية للمفاوضات المجال للقوى السياسية الأخرى بالمشاركة في المفاوضات لتحول الاتفاق الى شامل ومعبر عن الجميع ويدفع نحو الوحدة. ونجد أن القضايا التي تصدى لها البروتوكول لا تمثل كل هموم الشعب السوداني حتى القضايا المهمة مثل إجراء تحول ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان نجدها مهملة في هذا الجانب. ونخشى ان تتحول ماشاكوس أو الاتفاق الذي سينجم عنها الى مجرد هدنة قد تطول أو تقصر ولكنها حتماً لن تؤدي الى حل نهائي شامل للأمة السودانية ونجد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة د. جون قرنق إذا ما سعت بحق وحقيقة الى تشكيل كتلة سياسية وغلبت خيار الوحدة سيكون لها وزن معتبر يمكن أن يعزز من مستقبل الديمقراطية والسلام العادل في السودان ويدعم تيار الوحدة.
ونحن في المؤتمر الوطني المعارض نعترف أن هناك غبناً تاريخياً وقع على الجنوب ونرى بأنه لا بد من إزالته وأن يتراضى الناس بالعيش في وطن واحد يحترم التنوع والتعدد الثقافي والعرقي واللغوي والديني وان نرتضي ان نتحول الى مواطنين سودانيين بحق وحقيقة ونرتضي بسودانيتنا وان تكون المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وأن يتساوى الناس دون تمييز بنفس المستوى نجد أن قضايا المرأة لم ينص عليها في الاتفاق ونرى ضرورة اشراكها في كل البرامج.
قضايا المرأة
سميرة حسن مهدي.. بالحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض:
نرى أن الطرفين المتحاورين لا يمثلان الشعب السوداني بمجمله لان قرنق لا يمثل كل الجنوب وكذلك الحكومة الحالية لا تمثل كل الشمال. ونجد أن المحاور التي طرحت للنقاش في ماشاكوس تعتبر بمثابة بداية جيدة لان الحرب عبارة عن كارثة عانى منها الناس بصورة عامة سواء في الشمال أو الجنوب. ونعتقد أن الحوار جيد لكنه لم يغطي كل الجوانب بالنقاش لذلك نرى أن هنالك قضايا مهمة لم يتم التطرق اليها بشكل جيد وواضح مثل حقوق الإنسان وكذلك قضايا المرأة ودورها نراه غير واضح في الاتفاق الإطاري ونرى أن توزيع السلطة والثروة لم يناقش بشكل جيد والمطلوب أن تتحول مفاوضات ماشاكوس الى قضية تهم كل السودان وبالتالى يتم توسيع التفاوض ليشمل كل القوى السياسية الفاعلة.
وعلى هذه القوى افساح المجال كذلك للمرأة لكي تشارك وتطرح وجهة نظرها لأن ما يتم مناقشته الآن يهم المرأة بالدرجة الأولى والدولة غير مكونة من الرجال وحدهم وإنما معهم النساء. وإذا ما توصل الناس الى السلام العادل وحققت الديمقراطية يمكن أن نتوصل كذلك لاتفاقات عادلة وسليمة حول القضايا الأخرى من تقسيم عادل للسلطة والثروة التي تؤدي في نهاية الامر الى الوحدة المطلوبة. ونؤكد أن مشاركة المرأة في كل ذلك مهمة وضرورية ويجب أن يسمع الجميع وجهة نظرها فيما يدور لأن تلك القضايا كما ذكرنا لا تهم الرجال وحدهم ونحن كذلك في الحزب الاتحادي الديمقراطي أعددنا ورقة تمثل رأينا في ماشاكوس وقمنا بتسليمها للحكومة والايغاد ووسطاء السلام.
الأنصار والختمية
د. خديجة كرار نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة د. حسن عبد الله الترابي: لدي وجهة نظر شخصية فيما يتعلق بقضايا المرأة حيث أرى أن الإرث الإسلامي الذي نستوعبه يجعل المرأة دون خصوصية لأنها تتساوى مع الرجل في أصل الخلق وتستوي كذلك في القيمة الإنسانية وأمام الله سبحانه تعالى في التكليف والمحاسبة «ولاتزر وازرة وزر أخرى» من هذه المنطلقات لا أحسب أنه يجب أن نضع على المرأة لائمة كبيرة في عدم مشاركتها في القضايا العامة واعتقد أن المسألة متروكة لمبادرة المرأة نفسها.
وفيما يتعلق بالغبن الذي نتعرض له فهو مسئوليتها وأذكر هنا أنه عندما كنت تلميذة بالمرحلة المتوسطة كانت الحكومة يتناوبها الحزبان الكبيران الأمة والاتحادي وأفراد أسرتي ينتمون الى هذين الحزبين ولكن حينها لم يكن للمرأة وجود في تلك الأحزاب وارى أن من يمثلون الحزبين الكبيرين «الأمة والاتحادي» معنا في هذه الندوة لم يأت بهن الرجال ولكن الإحساس بالمسئولية دفعت بهما الى المواقع القيادية في هذين الحزبين ونرى أن تجربتهما أثرى منا فيما يتعلق باهتمام المرأة بالشأن العام.
الحرب الأهلية في جنوب البلاد بدأت بسبب رواسب الاستعمار ولكنها استمرت منذ الاستقلال وحتى الآن أي في كل عهود الحكم في السودان وحتى بعد زوال نظام نميري الذي كان يمثل أحد مطالب الحركة الشعبية حينها نجد أن قرنق رفض العودة الى الداخل بل استمر في تمرده ونرى ان تؤخذ هذه الملاحظة في الاعتبار عندما نتناول ملف السلام. وايضا نرى أنه عندما تولت الحركة الإسلامية في عهد الحكومة الحالية عقدت أول مؤتمر حول قضايا السلام وشاركت فيه ضمن مجموعة من أساتذة الجامعات وكنت أشارك في لجنة بحث خيارات الحلول. وهذه اللجنة خرجت بنفس ما كنا ننادي به من حكم فدرالى وتقسيم للثروة والسلطة.
وفيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة كانت هنالك لجنة مصغرة بنفس المؤتمر شارك فيها قساوسة من الكنائس المسيحية التي تمثل الجنوب وشارك فيها الأب فيليو ثاوث فرج كاهن كنسية الشهيدين ممثلاً لطائفة الأقباط وناقشت هذه اللجنة القضايا المطروحة بتوتر ظاهر ولكن المرحوم د. عمر بليل قام بتلطيف الجو ونصح الحضور بعدم دخول غرفة العمليات غير مضطربين لضمان نجاح العمليات للمريض وهذه المسألة أدت الى الخروج بحل أرضى الطرفين وهو تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال إرضاءً لاهل الشمال من المسلمين بينما تم استثناء الجنوب من ذلك لكن لماذا فشل هذا البرنامج! نقول انه انعقدت أربع جولات للمفاوضات الأولى كانت بوفد صغير الى أديس أبابا وذهب الوفد لمعرفة المحاور التي كانت الحركة ترغب في التفاوض حولها وناقشناها.
وكانت اللقاءات الأخرى في نيروبي وقامت الحكومة بجمع اعضاء ذلك المؤتمر وتم طرح محاور التفاوض ليناقشها المؤتمر ومن ثم يتم التوصل الى رأي حولها ليتبناها وفد التفاوض الحكومي. ولكن أحد أعضاء المؤتمر أوضح للحضور بأن الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر سيشارك في التفاوض بين الحكومة والحركة وأذكر أنني قمت برفع يدي طلباً لإبداء رأيي وقلت لهم بأن محادثات السلام ستفشل مقدماً. وبالطبع كانت النتيجة كما توقعت لان كارتر قام بطرح أجندة مغايرة لتلك التي اتفق عليها طرفا التفاوض حيث اقحم فيها مسألة علاقة الدين بالدولة وبالتالي فشلت المفاوضات. ثم تلى ذلك جولتان للتفاوض في ابوجا بنيجيريا كانت فيهما الحركة راضية عن برنامج السلام ولكن تدخل الأطراف الكنسية والحكومات الغربية أدى الى إفساد النتيجة.
وبعدما تأكدنا أن اليد الخارجية هي سبب مآسي السودان لجأنا الى حوار من الداخل حيث قامت مجموعة على رأسها المرحوم الزبير محمد صالح ود. علي الحاج محمد نائب الأمين العام حالياً لحزب المؤتمر الشعبي ومحمد الأمين خليفة والمرحوم موسى سيد أحمد وموسى علي سليمان وكمال علي مختار، حيث قامت هذه المجموعة بالتفاوض مع بعض فصائل التمرد بالغابات الأمر الذي نتج عنه اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعت لأول مرة وكان ينبغي أن تنفذ ولكن ظروف داخلية وخارجية قامت بالقضاء عليها. لأن من يلتزم بها أطراف جنوبية موجودة بالخرطوم بينما الآخرون عادوا الى التمرد مرة أخرى نتيجة لعوامل منها التدخل الأجنبي في شئون تلك الفصائل.
ثانياً نتناول المحور الثاني ويتعلق بمفاوضات ماشاكوس ونتساءل هل هي مختلفة عن سابقاتها من جولات التفاوض وهل يمكن أن تحقق السلام؟ في الحقيقة نحن نؤيد أي مجهودات تقود الى السلام بأي شكل واي تضحية لان عدم تحقيقه يعاني منه الجميع. لكن نسأل هل ستأتي هذه المفاوضات بالسلام! الإجابة لا والأسباب أولاً نجد أن هذه المفاوضات تتم بين طرفين غير متوازيين.
إذ أن الحركة في مرحلة من المراحل أبان ذروة الحرب الأهلية وصلت الى اقصى ركن لها ثانياً منبر الايغاد الذي كان يعتبر دفعة افريقية لتحقيق السلام في السودان ومن ثم يتم الانطلاق منه لتعميمه في كل جزء من القارة نجد أن الايدي الأجنبية ولجته بمكر وخبث شديدين. أولاً عن طريق طرح انفسهم كمراقبين وبعد قليل تحولوا الى اصدقاء وأخيراً طرحوا انفسهم كشركاء في التفاوض ونسأل هل شاركنا نحن في صنع أي دولة سواء في اميركا أو في أوروبا؟! وبتدخل هذه الايدي نرى أنه لا أمل من الايغاد لأن المظلة تحولت الى وسيلة في يد الغرب لتحقيق أهدافه وبالتالى استطاعت أن تضع الثقل في يد قرنق عن طريق الدعم الأجنبي الذي لا يتوفر للحكومة التي عليها أن تطيع وأن تمضي قدماً في تنفيذ هذه المخططات.
إعادة تشكيل السودان
ونريد أن ننبه هنا أننا يجب أن نفرق بين قضيتين وهي أننا يجب ألا نقول ان هذه المفاوضات لها أجندة واضحة مطروحة وهي ايقاف الحرب وإعادة التوطين وتعمير الجنوب وتطبيع العلاقات مع اميركا ومعالجة قضية الدين أما الأجندة الخفية التي وردت في النسخة الانجليزية من الاتفاق الاطاري نجد أن الاجندة الاخرى هي محاولة لاعادة تشكيل السودان بطريقة تتوافق مع النظام العالمي الجديد وكذلك تحجيم دور السودان الذي كان يتمتع بحرية رأي منذ استقلاله لأن الاباء المحررين سواء كانوا من اسرة الأمام محمد احمد المهدي أو من الحزب الاتحادي الديمقراطي نجد أنهم شخصيات لم تكن متوفرة في أفريقيا من ناحية انتمائهم للتراب السوداني أو تفكيرهم في حل مشاكل السودان، والتدخل الأجنبي هو الذي أعاق الحركة الوطنية السودانية من بلوغ غاياتها نجد أن الأجانب يفكرون في تحجيم هذا الدور لكي لا تتأثر به أفريقيا والان في هذه اللحظة يتم تمزيق جبال النوبة ونجد أن لهذه المفاوضات عيباً آخر حيث تسعى ايضاً الى اضعاف الشمال سياسياً بخلق حكومتين إذ نجد حكومة مستقلة في الشمال وأخرى في الجنوب وحكومة شبه مستقلة في الشمال وعلى رأس الاثنين مجلس تنسيق إذن لا توجد حكومة حقيقية في الشمال.
وايضا مسألة الضمانات الدولية تمثل نظاماً للوصاية لأن النظام العالمي الجديد عبارة عن اعادة للاستعمار. واي شخص يقبل بوصاية باي شكل من الاشكال يفتح باباً للهيمنة والاستعمار الجديد. ونؤكد نحن مع السلام ونتمنى أن تحقق ماشاكوس السلام إذا ما كان التفاوض بين الحكومة والحركة يتم في داخل إطار السودان ويتم بين سوداني مع سوداني مثله ولكن نخشى أن تقودنا ماشاكوس الى واقع جديد في شمال السودان وأقول كما يقول الخواجات ان قمة جبل الجليد بدأت تظهر.
ختاماً نحن مع السلام السوداني السوداني دون أي تدخل اجنبي إلا إذا رضخنا للتخطيط الاستراتيجي الغربي حينها لن يقدر لنا سلام لا في الجنوب أو في الشمال.
جبهة عريضة
إحسان عباس حزب البعث العربي الاشتراكي «القطر السوداني» نحن ضد التجزئة ومع السلام ونجد أن هنالك الكثير من الأحلام والتطلعات التي تراود كل الشعب السوداني خاصة المرأة لاننا نتمنى سلاماً عادلاً وتنمية ورخاء ونفترض أن ذلك ليس بعيداً الا أنه إذا ما خلصت النوايا من جانب الحكومة الحالية سيتم كل ذلك والسلام الذي نرغب به هو أن يكون عادلاً ويقود الى تحول ديمقراطي تشترك فيه كل القوى الوطنية ويشترك فيه جميع ابناء الوطن ولا يرتبط بالأجنبي الأميركي لان الأخير ليس راغباً في سلام وأمامنا تجارب عديدة في أفغانستان والعراق وفلسطين. و ما تقوده أميركا حتماً لن يكون عادلاً لانه يفترض أن تشارك فيه جبهة عريضة مكونة من القوى الحية والديمقراطية في الشمال والجنوب ونرى أن من قاد الى هذا الوضع هو سعى النظام الحالى في وقت سابق الى تأجيج الحرب عن طريق الجهاد والاستشهاد الامر الذي صور الصراع كأنه ديني بين الشمال العربي والجنوب الأفريقي المسيحي وبالتالى قامت كنائس غربية ودول أوروبية ومراكز ضغط بتوفير مساعدات ضخمة الى الحركة الشعبية الامر الذي جعل الحكومة شبه عاجزة عن حل المسألة عسكرياً وعندما لجأت الحكومة الى المفاوضات كان لابد أن تدفع الثمن غالياً وكان هذا واضحاً في الضغوط الاميركية والبريطانية ولذلك فإن السلام لن يتم بهذه الطريقة وإذا ما تم فعلاً سيكون ناقصاً.
وللتأكيد على ذلك فإن المفاوضات القادمة لن تكون في السودان لا اريد أن أقول انها ستكون مثل مفاوضات اديس أبابا التي أثمرت اتفاقية استمرت عشرة أعوام فقط نخشى أن نقول ان ماشاكوس كانت فاشلة تماماً في المفاوضات الأولى والثانية ونرى أن الخطر الاميركي ماثل في المنطقة وعلى الحكومة ان تنتبه له. وأقول اننا نتفق جميعاً في ضرورة تحقيق السلام وأننا منذ الاستقلال نأمل في أن يعم السلام والتنمية وذلك فإن الاستقلال الذي حققناه في عام 1956م نراه الآن ناقصاً لاننا حققنا سلاماً بلا تنمية والاستعمار خرج ولكنه ترك لنا مشكلة لان تمرد توريت بدأ في عام 1955م أي قبل تحقيق الاستقلال.
تياران متباينان هادية حسب الله ممثلة حركة القوى الجديدة الديمقراطية المعارضة (حق)
النساء رغم التكلفة الغالية والعالية التي دفعنها بسبب الحرب إلا أنهن آخر من يتحدثن عن السلام ترى الآن وجود إرادتين لاحلال السلام الأولى إرادة المجتمع الدولي بينما الأخرى وهي المحلية. أما على مستوى المجتمع الدولي نرى أن المنظمات الإنسانية في الغرب ولاسباب أخلاقية تعتقد أنه لابد من ايقاف الحرب في جنوب السودان وإحلال السلام لأنهم يعتقدون أن دعاوى الرق وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب طفح كيلها. غير أن تلك المنظمات والدول المانحة ملت مسألة توفير أموال وبصورة مستمرة لاغاثة الجوعى جراء استمرار هذه الحرب وتبلغ جملة هذه الأموال شهرياً مائة مليون دولار تقريباً وبعد أحداث 11 سبتمبر برز تيار مهم جداً في أوروبا واميركا على وجه التحديد يرى أن نظام الانقاذ اصولي ويجب اقتلاعه من جذوره.
وهذا الاقتلاع يجب أن يتم بدعم انفصال الجنوب وبدعم الحركة الشعبية لتوجيه ضربة عسكرية للنظام في الشمال. أما التيار الآخر هناك فهو يمثل شركات النفط ويرى ايقاف الحرب بالضغط على الحكومة حتى تقدم تنازلات في سياساتها وتجبرها على فك روابطها الإرهابية والأصولية وهم لم يقولوا ذلك عبثاً وإنما نتاج لتجربتهم بعد أحداث 11 سبتمبر لأن الحكومة حينها قدمت معلومات وتعاونت معهم بشكل مدهش خاصة فيما يتعلق بأسامه بن لادن واستثماراته وبالتالي فضل هذا التيار ممارسة ضغوطه دون تفكير بخيار التيار الأول لانهم فضلوا المحافظة على الحكومة الحالية التي تمكنهم من ضبط الأمور في البلاد حتى لا يحدث اقتتال وعبث شديد. وهذا التيار يعتقد أنه يمكن أن يتم تحالف بين الحركة الشعبية والتجمع الوطني ويحافظ على الحكومة الحالية في الوقت نفسه.
أما على المستوى الداخلي نجد ان طرفي الحرب الحكومة والحركة الشعبية قد ارهقوا بفضل استمرار الحرب ونجد أن الحكومة فقدت روحها التعبوية نتيجة للانقسام الذي حدث داخلها لأن طرفا أساسيا داخلها تحالف مع الحركة الشعبية «المؤتمر الشعبي» بالتالى اتضح أن مأساة الحرب كبيرة:
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نساء السودان أقرب الى الإجماع الوطني من رجاله (Re: zumrawi)
|
مليونا قتيل بينما عدد النازحين والمشردين وصل الى أربعة ملايين كل ذلك ادى الى ظهور ضيق من استمرار هذه الحرب التي استنزفت معظم الموارد المخصصة للتعليم والصحة وغيرها بجانب أنها اضعفت الطبقة الوسطى التي تمثل مركز الاستنارة التي تنتج مؤسسات المجتمع لذلك أننا في (حق) نرى أن السلام هدف أخلاقي وإنساني في حد ذاته لانه مرتبط بإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان ورفع حالة الطوارئ وضبط نفوذ الأجهزة الأمنية وإيقاف التعبئة الدينية وما يحدث من إفقار لطبقة الوسطى الآن ونرى أنه حتى ولو تحقق السلام وبشروط سيئة نرى أنه يمكن أن يشكل رافعة للتحول الديمقراطي.
هنالك مخاطر وهي استمرار الحرب التي يمكن أن تكون داعمة لاستمرار النظام الشمولي على شمال السودان وتطبيق برنامجه الأصولي المتزمت المنفر للوحدة وبالتالى نخسر الوحدة لان برنامجها سيكون متشدداً تجاه أبناء الجنوب الذين سينفرون من الوحدة ويمكن أن نقع في مشكلة جديدة وهي سيطرة الحكومة والحركة على البلاد لكن في كل الأحوال نرى أن أي صراع يجب أن يؤجل الى ما بعد إحلال السلام ليصبح السلام مقدمة لتحول ديمقراطي حاسم. لذلك نرى أن الأسبقية يجب أن تمنح للسلام لأن التحول الديمقراطي يمكن أن يتم في وقت لاحق بغض النظر عن التكلفة.
وحدة السودان
انتصار أحمد العقلي الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري: نرى أن الحل للواقع المتناقض في السودان هو تحقيق الحرية والمساواة والعدل والتنمية الحقيقية في السودان وذلك لا يمكن تنفيذه إلا بتغيير النظام الحالى ومناهضته بتكاتف كل القوى السياسية التي لها رأى في ضرورة تغيير هذا الواقع ومشاركة جماهير الشعب.
أريد ان ألخص المخاطر التي تحدث عنها الناس ونرى أن الحكومة متوجهة للتضحية بوحدة السودان والانفراد بحكم الشمال نتيجة لضعفها ونتيجة للعوامل الخارجية التي تدفع للوصول الى هذا الانفصال. أما تدخل الوسطاء والنشاط الذي تدعيه الحكومة فانه يتجه نحو الانفصال، ولكن هذا لا يعبر عن إرادة الشعب السوداني ولاعن قواه الوطنية التي تنادي بتحقيق السلام.
ونرى أن تغييب القوى السياسية من مفاوضات ماشاكوس وتغييب القوى الجماهيرية ليس في مصلحة المناقشات وأن تدخل الوسطاء أصبح واضحا وقويا ويسهم في وضع الاجندة التي تفرض الحلول ونرى أن للحركة والوسطاء رأيا حول مشاركة الدول العربية في حل الأزمة السودانية ولكن نحن نعتقد أن مشاركة الدول الحدودية ضرورية في حل المشكلة ونرى أن على الشعب وقواه السياسية أن ينتبهوا لهذه المخاطر وأن يتحملوا مسئوليتهم بشكل كامل أما فيها يتعلق بقضايا المناطق الثلاثة وهي النيل الأزرق وابيي وجبال النوبة نرى التأثير الأميركي والبريطاني واضحاً كما نرى دورهم قويا لتغذية انفصال مناطق أخرى ونعتبر هذا مدخلا لانفصال اكبر في السودان إذ أن البجة في شرق السودان سيطالبون بحق تقرير المصير وغيرهم نتيجة لسياسات الحكومة التي افقرت المواطنين لذلك نرى أن مشكلة السودان يجب أن تناقش بشكل كامل وليس جزئي ونرجو أن يكون هذا اللقاء فرصة لمواصلة النقاش والضغط على أحزابنا السياسية التي تقاعست خلال المرحلة السابقة لكي تواصل اجتماعاتها التي بدأت بالمذكرة التي رفعت الى جهات من بينها ايغاد. ونرجو أن تضغط القيادات النسوية في هذا الاتجاه وتشارك في صنع القرار ليكون لها كلمتها ودورها لأن المرحلة القادمة تتطلب مشاركة فعلية للمرأة في داخل أحزابها لدفعها لاتخاذ قرار مهم نحو السلام.
النيل الأزرق وجبال النوبة
نادية السيد ممثل الحزب القومي السوداني الموحد بزعامة الأب فيليب عباس غبوش: أولاً أريد أن أتحدث بطريقة موجزة عن مفاوضات ماشاكوس و أتمنى الا تكون المائدة هناك خصماً على وحدة البلاد. ونحن الآن نعاني من مشكلة حقيقية يمكن أن تؤدي إلى فصل الجنوب ناهيك عن ظهور مشاكل أخرى يمكن أن تقود الى فصل جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة ولكنني أتمنى إلا يحدث ذلك وأن تعمل جميعاً من أجل الوحدة ونرى أن دور المرأة غائب تماماً في ماشاكوس لذا علينا أن نطالب بوجود في هذه المفاوضات.
وبما انني من جبال النوبة ـ ومع العلم نحن من المواطنين المتأثرين باستمرار هذه الحرب ـ لكن بالرغم من ذلك أرفض التدخل الأجنبي في أوضاعنا الداخلية واعتبره غير مشروع بالرغم من أننا النساء فقدنا الولد والأب والأخ والعم جراء استمرار الحرب الأهلية.
نحن النساء ساهمنا في طرد الاستعمار لذلك نرفض تماماً أن يعيده لنا الرجل مرة أخرى في شكل تدخل جديد، المشاكل كثيرة بالرغم من وجود قوات دولية الآن في جبال النوبة. نحن نحمل استمرار المظالم سواء في جبال النوبة أو الجنوب او غيرها للحكومات الوطنية المتعاقبة التي أهملت تلك المناطق تماماً بعد خروج، المستعمر الذي ترك بصماته السلبية عليها. تجاهل هذه الحكومات لمناطقنا خلق نوعاً من المرارات وسط الشباب الذي خرج وبالتالى على الحكومة الحالية أن تحاول لم هؤلاء الناس وتحقيق السلام بأسرع فرصة.
دور المرأة في المفاوضات غائب تماماً وغير موجود ولم نسمع لها صوتاً مع أهمية هذا الدور.
ام الشهيد
نهى حسن عبد الله - ممثل المؤتمر الوطني الحاكم (مشكلة الجنوب والرؤية حول ماشاكوس) أولاً المتحدث عن مشكلة الجنوب لابد أن يشير الى الجذور التاريخية للمشكلة. وقد بدأت المشكلة منذ وجود الاستعمار حيث كانت المناطق الجنوبية مناطق مقفولة لا يمكن للشماليين دخولها إلا بإذن خاص ولا يمكنهم ارتداء زي الشماليين كما يمنع استخدام اللغة العربية هناك، ثم تواصلت المشكلة بعد الاستقلال وتوارثتها كل الحكومات المتعاقبة على السودان والفترة الوحيدة التي نعم فيها السودان بالسلام هي اتفاقية أديس أبابا في عهد الرئيس نميري 1972م و لمدة عشر سنوات بعدها ألقت المشكلة بظلالها من جديد وبصورة أعنف.
وفي الفترة الأخيرة زاد اهتمام أميركا بالسودان لاسباب عديدة وارادت أن يكون لها دور فعال فيه والجلوس مع السودانيين شماليين وجنوبيين الى طاولة المفاوضات لحل مشكلة الجنوب وكان المبعوث السناتور دان فورث لبحث مشكلة جبال النوبة على أساس إنها إحدى المناطق المهمشة وخرجت اتفاقية جبال النوبة ببنودها الأربعة المتمثلة في : وقف إطلاق النار وعدم ضرب المدنيين وإيقاف الرق (وهذا لم يكن أصلاً موجوداً) وتدفق العون الإنساني
وبعد الموافقة على هذه البنود دخلت أميركا في تبني اتفاقيات لاحلال السلام وكانت ماشاكوس الأولى التي تفاءل بها الناس كثيراً أما ماشاكوس الثانية كانت محبطة للآمال حيث فيها عدم حياد الوسطاء واعقبها لقاء واشنطن الذي قرب بين وجهات النظر فالسلام هو الخيار الأول والأخير والمرأة السودانية بغض النظر عن انتمائها السياسي او العرقي هي مع خيار السلام والثمن الذي تدفعه المرأة في الحرب غالٍ جدا جداً فهي أم الشهيد وزوجته وابنته وهي التي تلقى عليها المسئوليات الجسام والأحزان اللانهائية وهي التي تحفر بأظافرها الصخر لكي يجد ابنها لقمة عيش أو كراسة مدرسة لذلك هي احرص الناس على السلام والنساء عموماً ينشدن ثقافة السلام بدلاً عن الحرب وهذا تكوين الهي هي بطبعها كارهة للحرب ناهية عنها داعية للسلام والمرأة في المؤتمر الوطني تعمل على نشر ثقافة السلام بكل الطرق والسبل فهناك الكثير من القوافل لتوطين النازحين ومدهم بالمأكل والمشرب وبناء المدارس وهناك العديد من الأعمال الإنسانية البحتة التي قامت بها المرأة في إرساء قواعد السلام.
وهناك اتجاه داخل أمانة شئون المرأة بالمؤتمر الوطني لتكوين لجنة مساع حميدة لمناقشة المتفاوضين من المنطلق الإنساني البحت لحل هذه المشكلة. وفي هذا الإطار وبمبادرة من أمانة شئون المرأة بالمؤتمر الوطني تمت دعوة جميع النساء في كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكان اللقاء حميماً والهدف واحداً ألا وهو السلام وهو الخيار الأوحد وتعمل الجبهة حالياً في تنفيذ هذا البرنامج. فنحن مع السلام العادل الذي يضمن وحدة وترابط وتنمية السودان ونرفض أي تمزيق للسودان ويكفي أن يكون هنالك مليونا قتيل واربعة ملايين نازح في هذه الحرب اللعينة ومرحباً بالسلام العادل الشامل الذي يضمن وحدة وترابط السودان.
حق الترشيح
سميرة حسن مهدي.. الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض:
يمكن القول انه لا يمكن لأي أمة من الأمم أن تتطور إذا ما كانت المرأة في مجتمعها متخلفة لأن النساء هن أساس حركة تغيير المجتمع. وقضية المرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ظلت موضع حوار كبير وطويل بين النساء والرجال. ونجد أن المرأة على مستوى العالم كله وقع عليها ظلم وإجحاف كبير في أن تنال هذه الحقوق وحتى بعد أن اعترف العالم بها وقامت دول عديدة بكتابة الاعتراف في دساتيرهم وقوانينهم الوطنية إلا أن واقع الممارسة يختلف مع ما هو مثبت في القوانين الوطنية وما نالته المرأة من حقوق أما في السودان نجد أن النساء هنا لا يختلفن عن بقية أخواتهن في العالم الثالث خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي، وما قدمته المرأة السودانية لا يتكافأ مع ما نالته من حقوق سياسية.
المرأة السودانية للعلم مارست العمل السياسي في الوقت نفسه الذي مارسه الرجل لكن الأحزاب السياسية لم تلتفت لدور المرأة إلا بعد ما نالت النساء حق الترشيح والانتخاب بعد ثورة أكتوبر 1964م ونعتقد أن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم تع فجأة وتؤمن بدور المرأة إلا أن المرأة أصبح من حقها التصويت وهي تمثل قوة عددية ضخمة في السودان وحسب التعداد السكاني تبلغ نسبة النساء 50% من جملة سكان السودان. وبعد اهتمام الأحزاب بوضع النساء ظهر في أجهزتها ما يسمى بأمانة المرأة ونعتقد أن هذه المسألة مثلها مثل (البدعة) تماماً لأن المرأة مغيبة عن الهيكل التنظيمي للحزب وأن الأمانة هذه توجد في ركن قصي وبالتالى لا نشارك نحن النساء في صنع القرار في الحزب الاتحادي الديمقراطي ونعتقد أن بعض الأحزاب قامت بوضع المرأة في هيكلها التنظيمي لكن أعتقد أن وجودها بالرغم من ذلك رمزي ولا تشارك فعلياً في التأثير على أي قرار لأنه إذا ما حسمت أي مسألة بطريقة التصويت تكون هذه الديمقراطية التي تمت ممارستها زائفة لأن عدد النساء حتماً سيكون الأقل داخل الجهاز الحزبي المعني.
ونعتقد أن الأنموذج يمكن تعميمه على معظم الأحزاب وليس كلها ونعتقد أن المرأة تجاهد وتناضل على أساس أن يتم إفساح المجال لها لتشارك في صنع القرار وتساهم في حركة تغيير المجتمع لأن القرارات السياسية المتعلقة بكل شئ تمر عبر هذه الأحزاب التي تحكم في وجود الديمقراطية لذا يجب أن يكون وضع المرأة هاماً داخلها لانه سيغير واقعها وكذلك واقع المجتمع ويزيل الظلم الواقع عليها.
دولة إسلامية
هناء شبو أمانة المرأة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم:
نرى أنه لابد أن يكون للمرأة خصوصية في المجتمع السوداني لأننا دولة إسلامية وربنا سبحانه وتعالى كرم النساء ومنحهن ذلك الحق المنصوص عليه في القرآن الكريم. لذلك لا نعتقد أنها تحتاج الى من يدافع عنها لكي تنال حقوقها الشرعية أما على مستوى المجتمع فنجد ان المرأة تتبوأ أرفع المناصب في الدولة وإذا ما قارنا النساء هنا في السودان نجد أن أحوالهن الأفضل مقارنة ببعض الدول العربية ذات الأنظمة العلمانية. أما فيما يتعلق بوجودها داخل التنظيم الحاكم في السودان فإن المرأة لها أمانة متخصصة وهي أمانة المرأة بالحزب الحاكم ونستطيع القول أن انتشار النساء كبير وواضح في مختلف مؤسسات الدولة ونجد أن عضويتهن كبيرة داخل البرلمان الحالى. لذلك يمكن القول أن أوضاع النساء في السودان أفضل من أوضاع أخواتهن في الدول العربية وأفريقيا.
سورة المجادلة
إحسان عباس حزب البعث العربي الاشتراكي (القطر السوداني):
جسامة التحديات التي تواجهنا سواء في السودان أو إقليمياً أو على مستوى الأمة العربية كبيرة وتتطلب أن شحذ الطاقات والجهود بما فيها طاقات النساء غير المستغلة كلياً. ولا بد أن تستغل كلياً وتكون جزءاً من النسيج الاجتماعي وبالتالى تساهم بالقدر المفترض أن نفعله لمجتمعنا. عندما نتحدث عن الشريعة الإسلامية ربنا منح النساء كل الحقوق وذكرها في (10) سور في القرآن الكريم وكفل لها أيضا حق المعارضة تحديداً في سورة (المجادلة) وكذلك نجد أن القرآن الكريم ذكر قصص النساء وروى أحوالهن في حقبة ما قبل الإسلام ونشير هنا تحديداً الى بلقيس ملكة سبأ. على كل نجد أن المرأة السودانية سجلت حضوراً كبيراً وواسعاً في كل الحركات الشعبية بما في ذلك تلك التي هبت إبان الحقبة الاستعمارية وتمردت على المستعمر. لكن في الواقع نجد أن دور المرأة محصور في مراحل محددة مثلاً في مراحل التحديات إذ نجد أن دور المرأة كان جيداً أبان النضال الوطني لكن بعد ذلك لم يكن كبيراً. وبالرغم من ذلك نجد أن للنساء دوراً كبيراً في عملية التغيير الاجتماعي وبلورة أشكال نضالية ونجد أن اسماء كثيرة شاركت منها على سبيل المثال لا الحصر فاطمة أحمد إبراهيم رئيسة اتحاد النساء العالمي حالياً ود. سعاد الفاتح البدوي.
النساء المطلقات
ونحن في حزب البعث قمنا بإعداد بحث حول أوضاع المرأة ووجدنا أن الطالبات هن أكثر نشاطاً في العمل السياسي أما عندما تتخرج فإن النشاط يقل وعندما تتزوج يقل النشاط بصورة واضحة بينما نجد أن المطلقات أكثر نشاطاً «ضحك من جانب المشاركات» وبالتالى أصبحنا نستقبل أفواجاً ونودع أخرى لأن طبيعة العمل السياسي والمجتمع بها ملابسات عديدة تريد تفهماً من الأسرة كما أنها تؤثر نفسياً أو صحياً على النساء الناشطات. لذلك فإن المسألة تحتاج توعية لان الموضوع ليس مساومة في بعض المطالبات مع الرجال ولكن هناك أشياء لابد من المطالبة بها مثل قانون الأحوال الشخصية نحن نريد قانونا عادلا ليس مثل القانون التونسي الذي يمنح المرأة مثل حظ الذكر وإنما يعبر عن المجتمع وأن يمنحونا ما وفره لنا الله سبحانه وتعالى من حقوق لا أن يتم تسييرنا وفق أعراف وقوانين أهلية. نحن في أحزابنا وأريد أن أتحدث هنا عن أوضاع النساء في حزب البعث العربي الاشتراكي نجد أن وجود المرأة يقل كلما تدرجنا في الهياكل القيادية الى أن تصبح للمرأة ممثلة واحدة فقط في أرفع مؤسسات الحزب وحزب البعث منذ تأسيسه في عام 1947م نجد امرأتين فقط في القيادات القطرية واحدة في اليمن والأخرى في العراق مع إن الحزب منذ نشأته ينظر للمرأة باعتبارها إنسانا ولكنه تجنب شيئين مهمين أطقلنا عليهما مثلين خاطئين هما عدم التركيز على دور المرأة باعتبار ان البيت هو محلها الأول والأخير أما الخطأ الثاني هو عدم اعتبار التطور الذي يحدث لأوضاع المرأة في الغرب مقياسا لتطور المرأة في الوقع العربي. نحن متفقون هنا أن المرأة تعتبر أساس المجتمع وكذلك متفقون أن ذلك لن يتحقق بحركة عفوية وسريعة وأيضا لن يتحقق بالانتظار ولكنه يتحقق بالتفاعل عن طريق شروط ذاتية تخص المرأة وموضوعية تخص المجتمع ونظرته لها إضافة الى ضرورة تغيير رؤية النظام السياسي الحاكم للمرأة في نهاية تحرير المرأة يعني تبدل العلاقات الاجتماعية من جذورها. التغيير يحتاج الى المزيد من النضال لأننا نعتبر أن قضية المرأة ودورها مقياس لتقدم أو تخلف المجتمع وهذه المهمة يقوم بتنفيذها المجتمع وليس قطاعا محددا.
مشاركة ضعيفة انتصار العقلي ممثل الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري: مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ضعيفة من ناحية الكم ومن حيث وجودها في مراكز صنع القرار لكن في الوقت نفسه نجد شخصيات قيادية حزبية نعتبرها عبارة عن طفرة على سبيل المثال سارة عبد الله نقد الله وسارة الفاضل محمود بحزب الأمة المعارض ونعمات كوكو بالحزب الشيوعي السوداني وهؤلاء النساء يتمتعن بصوت عال كما يتمتعن بالمشاركة في صنع القرار ولكن في نفس الوقت نجد أن الكم ضعيف. أما من الناحية التنظيمية داخل الأحزاب فنجد أن المرأة لا تتدرج في الهرم القيادي بشكل سريع مثلها مثل الرجل وذلك لأسباب كثيرة من بينها عدم ثقة النساء في أنفسهن وعدم الإصرار على تبوؤ ذلك المركز، كما أن تكرار غيابها عن الكثير من الاجتماعات وعدم تنفيذها للتكليفات الملقاة على عاتقها من بين تلك الأسباب. إذن إيماننا بقدراتنا وثقتنا بأنفسنا هي التي تدفع بنا الى المواقع القيادية ونجد أيضا أن هناك أسبابا أخرى تساهم في تخلف المرأة مثل قمع الأنظمة الشمولية لها وإذا ما أخذنا نظام الحكم المايوي السابق نموذجاً نجد أن هنالك عدداً لا بأس به من النساء كن داخل أجهزة نميري القمعية تمارس القهر والأبعاد للنساء من التنظيمات الأخرى وهذه المسألة تنسحب على بقية الأنظمة الشمولية التي حكمت السودان ونريد هنا أن نشير الى مسألة مهمة وهي مشاركة المرأة في العمل النقابي في الفترات السابقة مقارنة بالفترة الحالية نجد أن نشاط زميلاتنا من الممرضات والعاملات في الأربعينيات من القرن الماضي أفضل من المشاركة الحالية للنساء في النشاط السياسي والنقابي بالرغم من أن الظروف الاجتماعية لم تكن تسمح في السابق بذلك. وفي عام 1968م في الانتخابات العامة كانت المرأة تخرج وتشارك في الانتخابات بغض النظر عن انتمائها السياسي. وايضا في انتخابات الجمعية التأسيسية (البرلمان) في عام 1986م نجد أن المرأة استغلت بشكل واضح رغم اتساع التعليم والمعرفة الحل لكل ذلك يتم بدفع النساء للانخراط في العمل الاجتماعي والطوعي لأن المنظمات تساعد اكثر من الأحزاب في الارتقاء بالنساء وبالتالى يتم إفساح المجال لهن في اماكن صنع القرار وايضا ندعو الى نشر التعليم والوعي بين النساء وهذا هو دورنا الذي يجب أن نقوم به نحن النساء المتعلمات تجاه الأخريات.
الرجم بالحجارة هادية حسب الله ممثلة حركة القوى الديمقراطية الجديدة (حق): لماذا لا تكون الحركة النسوية فاعلة ويكون النساء في مراكز صنع القرار.! ونعتقد أن السبب في كل ذلك مرتبط بما ننوي ان نقوم به نحن في حركة (حق) وهو تحديث السودان لأننا نعتقد أن معركة تحرير المرأة في إطار مجتمع متخلف لا تختلف عن معركة تحديث السودان لأن تحرير المرأة غير مرتبط بالمناخ الديمقراطي فقط. لأنه حدث ان مارست النساء الديمقراطية من قبل لكن ذلك لم يغير من أوضاع المرأة وما زالت مغمورة ومقموعة. وظل تمثيلها النسبي ضعيفاً في كل الأحزاب السياسية لأن تغيير ذلك مرتبط بتغيير بنية المجتمع.
الشيوعي والجبهة
وإذا ما أخذنا الان الجبهة الإسلامية القومية الحاكمة والحزب الشيوعي السوداني باعتبارهما أكبر حزبين يمكن أن يكونا على طرفي النقيض يمكن أن نجد بهما تمثيلا واضحا للنساء ويبدو في ظاهرة الحزبين اختلاف يكاد يكون متعارضا في موقفيهما من المرأة ونجد ان ارتفاع نسبة النساء دفع بالجبهة الإسلامية للخروج بالمرأة الى العمل لكن الإسلاميين فعلوا ذلك وهم يرغبون في أن تكون المرأة في ذات الدور النمطي لها وهو المرتبط بالأسرة والمهام المنزلية فقط ولم تتعامل معها كإنسان له تطلعات وطموحات في العمل العام وواجبات يمكن أن يعملها ويتم الاستناد عليه. وصورة المرأة في الجبهة الإسلامية تحولت الى تحميس من يذهبون الى الحرب أو أخوات نسيبة اللائى يقطعن البصل. فيما يتعلق بطريقة تفكير الحزب الشيوعي تجاه المرأة نجد أن الحزب يحاول ان ينأى بنفسه عن المساس بقضايا الدين لأنهم يعتقدون أن تناول تلك المسائل قد تفقدهم الجماهير لذلك فهم يحاولون تقسيم حياة المرأة لما هو عام وخاص وما هو خاص يتم فيه قهر المرأة أي في مجال الأسرة والعنف المنزلي وإذا ما قلنا أن هنالك مجالا خاصا للمرأة ويفترض أن تتواجد فيه فإن هذا يعني أننا قمنا بتحديد دور المرأة حسب نوعها وبالتالى لم يكن موقفهم أفضل من الجبهة الإسلامية الحاكمة وفاطمة أحمد إبراهيم القيادية البارزة بالحزب الشيوعي السوداني أوضحت أن المحافظة على الاتحاد النسائي وابتعاده عن الأحوال الشخصية في بدايته كانت ضربة معلم. أي ان الاتحاد لم يحاول التدخل في قوانين الأحوال الشخصية لأن ما يخص الدين والتقاليد أشياء يجب ان لا يتم المساس بها حسب رأي فاطمة ولكن هذه هي الأشياء التي تقهر المرأة السودانية ونحن (في حق) لدينا مكتب نسوى وسأتحدث بزهو شديد عن أوضاعنا في حق لأن الحركة ربطت نفسها بمشروع التحديث وهذا المشروع مرتبط بداهة بتحديث أوضاع المرأة ونقول ان الحركة بدأت كفكرة بخمسة أفراد من بينهم امرأتان بعد ذلك أول مؤتمر عام عقدته الحركة انتخب قيادة كان بينهم ايضاً امرأتان ونحن بصورة عامة عقدنا أربعة مؤتمرات القيادة الأولى التي انتخبناها كما ذكرنا كان من بينها امرأتان والثانية ثلاث نساء والثالثة ضمن ثلاث نساء الرابعة فقد بلغ عدد النساء فيها اثنتين فقط من جملة تسعة أعضاء. أما المؤتمر العام الذي عقدناه في اسمرا وضم المجموعة الموجودة بالخارج فقد انعقد في قمة التوتر في العلاقات بين السودان وارتيريا وبالرغم من كل ذلك شاركت ثلاث نساء فيه سافرن عن طريق البر ونستطيع القول ان دينمو الحركة هم النساء ونجد ان المكتب التنظيمي لحق يضم ثلاث نساء من بين خمسة أشخاص أي ثلاث نساء مقابل رجلين. أما مكتب التأمين والمعلومات فهو يضم ثلاث نساء مقابل أربعة رجال ومكتب الدراسات والبحوث المسئول عنه امرأة وايضا المسئول الثقافي للحركة امرأة وهي شخصي. ولدينا جمعية ثقافية وهي جمعية التنوير نجد أن عضوية لجنتها الثقافية وهي بمثابة المكتب التنفيذي تضم ست نساء مقابل أربعة رجال ورئيستها امرأة ونحن في حق نرى أن هنالك أهمية لوجود مكتب نسوى عكس ما يراه الآخرون لاننا نعتقد أننا جزء من العمل العام لأن لدينا خصوصيتنا باعتبار أننا مظلومات. نحن نعتقد ان واحدة من القضايا المهمة لدينا في المكتب النسوي (البحث فيما يخص الدين) ونقول أن عمر بن الخطاب وهو واحد من المبشرين بالجنة أعطى الخنساء وأسماء سياط وهن رئيسات الحسبة لكي يعاقبن الرجال الذين يخطئون في الأسواق إلا يعتبر ذلك أن وجود المرأة في السوق طبيعي ويعني أن هنالك أشياء ينبغي أن تبحث عن أوضاعنا الحقيقية في الدين الإسلامي في النهاية نقول أن حق تفى دائماً بما تقوله لنا ومازالت محافظة على وعدها لنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نساء السودان أقرب الى الإجماع الوطني من رجاله (Re: zumrawi)
|
مفتاح التغيير
سارة نقد الله الناطق الرسمي باسم حزب الأمة أولاً نحن جميعاً متفقات على أهمية دور المرأة في المجتمع وبالتالى لا يمكن أن تنفصل عن المجتمع ولكن نقول أنها ما زالت مظلومة. بالنسبة لنا في حزب الأمة تبنينا المدرستين الأولى التي تنادي بتفاعل المرأة داخل الحزب والثانية التي تنظر الى خصوصية القضية ورفع الظلم عنها الأمر الذي يتطلب وجود جهة تدافع عنها.
تبني المهدية للحركة النسائية جاء من منطلق ان المرأة نصف المجتمع ومفتاح التغيير الأساسي واي شخص يكون لديه قصور في نظرته للمرأة يكون عزل نفسه. نحن في حزب الأمة غير الوجود (النفيري) في القضايا الوطنية منذ الاستقلال وحوادث مارس لدينا شهيدات وهذا يدلل على مشاركة المرأة الأنصارية في حركة المجتمع. لكن الوجود المؤسس للمرأة بدأ في 1964م عندما عقد أول مؤتمر لهيئة نساء الأمة في أكتوبر من ذلك العام وشاركت فيه ممثلات من كل الأقاليم قمن بوضع دستور هيئة نساء الأمة. منذ ذلك التاريخ بدأ التواجد الفعلي لنساء داخل حزب الأمة وأن بدأ ببطء شديد حيث كان يمثل المرأة رجل في المكتب السياسي في الستينيات حيث كان يشارك في الاجتماعات ومن ثم ينقل رأى الحزب للنساء في القضايا المحددة من انتخابات وليالى سياسية ولكن منذ عام 1965م شاركت النساء في وفود زارت الأقاليم للدعوة للانتخابات وهذا كان بمثابة نقلة نوعية.
ايضا نجد أن المرأة شاركت في العهود الدكتاتورية المختلفة منذ عهد مايو كان للمرأة وجود واضح في المعارضة إذ نجد ان القيادة الداخلية للمعارضة حينها كانت بقيادة سارة الفاضل محمود عقيلة الصادق المهدي امام الأنصار وهي اول سودانية يتم تقديمها لمحكمة عسكرية بعد أحداث يوليو 1976م بعد ذلك أتاحت الديمقراطية مساحة كبيرة للنساء داخل الحزب توازي مساحة نشاطها الذي كانت تقوم به في مناهضة نظام مايو وفي 1986م في البيان الأساسي كان يوجد 16 أمانة متخصصة واحدة من تلك الأمانات وهي أمانة المرأة لأن لها قضايا خاصة تحتاج الى رعاية ورفع الصوت حتى تصل الى مرحلة الموازنات.أما في التعديل الدستوري للأحزاب عام 1986م تم وضع مادة في الدستور تشير الى تمثيل المرأة في الحزب بجميع هيئاته بنسبة 10% وفي المؤتمر العام في نفس الوقت قمنا بانتخاب أمانة عامة جماعية مكونة من خمسة أشخاص رشحت سارة الفاضل لعضويتها وأحرزت النسبة الثانية من الأصوات من بين المرشحين الأربعة الآخرين.
أما في عام 1988م فقد تم عقد الهيئة المركزية للحزب وفي ذلك الوقت عممت نسبة الـ 10% الى جميع المستويات أما في عام 1988م قمنا بإجراء تعديلات تم بموجبها رفع نسبة النساء الى 20% في مؤسسات الحزب وأجهزته وخلال فترة الحكومة الحالية كان للمرأة دور فاعل في المقاومة تحديداً خلال العشرة أعوام الأولى حيث برزت قيادات نسائية فاعلة تصدت للعمل في الفترة الماضية. وبعد توقيع نداء الوطن في نوفمبر 1999م وعقب انتزاع الشعب جزءاً من الحرية لكي يمارس جزءاً من حرياته بدأنا نعيد في تنظيماتنا داخل الحزب.
أما رؤيتنا للمرأة السودانية فقد قمنا بعقد ورشة عمل في مارس (2001م) لوضع استراتيجية للمرأة السودانية تناول خمسة محاور أساسية الأول يتعلق بمجال مشاركتها السياسية والتنظيمية ونقوم على مستوى الحزب بتغطيته، أما على مستوى السودان لابد أن يحدث،
اولا:ان يكون هنا قانون يلزم الأحزاب بأن توجد المرأة في مؤسساتها المختلفة بنسبة لا تقل عن 30%.
ثانياً يجب أن يكون لها وجود فاعل وأساسي في مراكز صنع القرار.
ثالثاً أن تتبنى الدولة مشاريع لتأهيل وتدريب كوادر نسائية أما على مستوى المشاركة السياسية لأجهزة الدولة ندعو الى إجراء إصلاح أولاً في كل القوانين واللوائح التي تعزز من مشاركة المرأة في كل أجهزتها. وأن يتضمن قانون الانتخابات عند تقديم أي حزب للائحة مرشحيه أن تكون نسبة 25% على الأقل نخصص للنساء وأن لا يتم ترشحيهم في الدوائر التي يمكن أن تسقط فيها النساء وإنما يرشحن في الدوائر المضمونة
ونريد أن نقترح في داخل دوائر القوى الحديثة أن يتم تخصيص دوائر تمنح للنساء على أن يشارك بالتصويت فيها كل الشعب السوداني لكي نرفع صورة مشاركة المرأة لأن أعلى جهاز لاتخاذ القرار هو المجلس التشريعي للدولة لذلك لا بد أن يكون للمرأة وجود فاعل فيه، لذلك لابد أن نضغط الأحزاب لكي ترشحها في تلك القوائم.
ثالثاً نقترح إنشاء مؤسسة تمويلية تتولى دعم النساء اللائى يرشحن في الانتخابات لكي لا تتعرض لضغوط هنا. وندعو ايضاً الى زيادة مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي على أن تصل النسبة الى 25% على الأقل من الحقائب الوزارية والا يتم تهميشها مثل إخواننا الجنوبيين بأن تقوم الأحزاب بمنحنا الرعاية الاجتماعية والقوى العاملة نريد وزارات سيادية أما فيما يتعلق بما نطالب به من مساواة وندعو في الوقت نفسه الى تخصيص وزارة للمرأة نقول اننا نريد رفع درجة وعي المرأة الى ان تصل درجة التوازن الذي يمكن أن يحدث في المجتمع وبعد ذلك يمكن أن نتخلى عن مناداتنا بتخصيص هذه الوزارة. وأيضاً نجد أن محور التشريعات والقوانين يحتاج الى مجهود اكبر ولدينا رؤية لكنها تحتاج الى تكاتف من المرأة السودانية لكي تشكل مجموعة ضغط على كل القوى السياسية. وأيضا دور المرأة في التنمية يحتاج الى رؤية خاصة ونجد أن النساء في السودان في حاجة ماسة الى العديد من المشاريع المتعلقة بالتنمية والصحة الإنجابية والسلام ونرى أن دورها في السلام أكبر لأنها المتضررة الأكبر من استمرار الحرب.
ولكن لدى رؤية تختلف عن رؤية الحزب، أن العديد من أخواتنا المتعلمات يرفضن الخوض في أحاديث السياسة مع العلم بأنهن يناقشن قضايا تتعلق بالديمقراطية والسلام هؤلاء النساء يردن تبرئة أنفسهن من تبعات ما تجلبه لهن السياسة من اعتقال وملاحقة وان تتواجد فترة طويلة خارج المنزل. ونرى التضحيات التي يستوجبها العمل العام من المرأة ضريبة عالية لانها مطالبة أن تكون كاملة في المجتمع بأن تؤدي واجباتها الاجتماعية وفي الوقت نفسه تمارس نشاطها السياسي.ثانياً نرى أن الظروف الاقتصادية تقف عائقاً أمام ولوج المرأة لهذا المجال.
الأمية الدينية
د. خديجة كرار نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض:
مشاركة المرأة في الهم العام تحتاج الى أشياء كثيرة جداً على رأسها محو الأمية الدينية لأننا لابد أن نرتكز الى فكرة ننطلق منها. الأمية الدينية هي سبب كبير لأن تسيطر الأعراف والتقاليد، نحن يجب الا نلوم الأعراف والتقاليد ونقول انها فرضت نفسها ولكنها وجدت المكان فارغاً لذلك قامت بملئه. أما بالنسبة للمشاركة في هذا المحور أرى أن هنالك قضيتين الأولى تتعلق بالهيكل وتطورت تاريخياً ونجد هنا أن الحركة الإسلامية وهي مؤسسة حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسب التطورات التي حدثت قد بدأت عند تأسيسها بحركة الأخوان المسلمين متأثرة بتلك التي نشأت في مصر وحملت الاسم نفسه وكانت تمثل واحدة من حركات الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وحركة الأخوان كانت تكاد تكون صفوية ضيقة وتأسست في السودان على ذات النسق إلا أن من بين مؤسسيها نساء وهن د. سعاد الفاتح والمرحومة فاطمة طالب وثريا أمبابي وأخريات لا يتسع المجال لذكرهن.
ونقول ان الاهتمام بالمرأة كان نقلة قامت بها الحركة الإسلامية في السودان عكس ما كانت عليه أحوال المرأة داخل الحركات الإسلامية في الوطن العربي حيث طغت هناك العادات والتقاليد على الأصول والثوابت الدينية. نحن في السودان تخطينا ذلك ونجد أن الحركات الإسلامية الأخرى اعترفت الآن بضرورة وجود المرأة كعنصر فاعل وليس كما ذكرت الأخت (من حق) بأن الجبهة استعانت بالمرأة حباً في عددها وسخرتها في أشياء تتعلق بالدور الطبيعي لها في البيت ونحن أخذنا حقنا داخل الحركة الإسلامية انطلاقاً مما جاء في القرآن ومما سنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وذلك أقوى سلاح في أيدينا لكي نأخذ به حقوقنا.
أدعو هنا بأنه يجب أن لا تعلق على الدين شماعة أخطاء تخلف المرأة بعد الانشقاق الذي حدث في الحركة الإسلامية ومن ثم تكوين حزب المؤتمر الوطني قمنا بإعادة ترتيب الأوضاع وفرضنا وجهة نظرنا الرافضة لخصوصية مفرغة من محتواها. لذلك لجأنا الى انسياب المرأة في الأجهزة المختلفة من مؤتمر الحي الى هيئة الشورى. وقمنا بعقد مؤتمر للمرأة خرج بمجلس رعاية لمسألة التنسيق هذه وانطلقت بداية المؤتمرات ليقوم هيكل المؤتمر الشعبي ولكن حدث ما حدث فقد قامت الحكومة بإغلاق دور الحزب.
ووفق التخصص الذي فرضناه فقد منحت المرأة نسبة 20% في جميع الهياكل قابلة للزيادة وبالتالي تصبح المسألة في يد المرأة وحدها والى جانب ذلك توجد جمعيات متخصصة لمعالجة القضايا القاعدية مثل محو الأمية والتنمية ومعالجة المشاكل الاقتصادية المشكلة التي تواجهنا الآن هي تفعيل دور المرأة الجنوبية لأن الحركة الإسلامية تطورت في خلال جميع مراحلها في ظل من جاء لها والاخوة الجنوبيون عندما دخلوا الى الجبهة القومية الإسلامية كان من بينهم مسيحيون لكن طرح الحركة وعودتها للتعامل مع خصوصية الجنوب حببت هؤلاء في الحركة ولذلك انضموا لها لذلك كان لابد من التوسع ونحن حقيقة نرى أن هنالك بعض المشاكل القبلية التي تشكل قنابل مؤقتة يمكنها نسف السلام. هنالك مشكلة حقيقية في انسياب المرأة الجنوبية مع أختها هكذا في هذه الأوعية والمعالجة المؤقتة التي توفرت قام مجلس الرعاية الذي يعمل في ظروف استثنائية قام بعملية التنسيق هذه كما خصصنا دائرة الجنوب داخل الهيكل وإذا ما قدر لنا أن نعمل مثل الآخرين نستطيع أن نحدث تغييرا في هذا المجتمع ونقول أن المرأة مستوعبة حجم هذا التحدي ومستصحبين الاستهداف وما يحدث من تطورات ليس داخل السودان فقط ونشير الى ما ذكره الرئيس بوش من شن حرب صليبية لذلك أصبحت قضيتنا داخلية وخارجية وتحدياً مقابل تحد.
عمل مشترك
بدرية عبد القادر ممثل حزب المؤتمر الوطني المعارض:
نحن في التنظيم كان لدينا طرحان أحدهما يدعو لعدم إنشاء قطاع للمرأة باعتبارها عضواً يتدرج من أدنى الأجهزة الى أعلاها بينما يدعو الآخر الى تمثيلها في جميع الأجهزة وأن يكون لديها فرصة لمناقشة خصوصية المرأة. لكن الآن هنالك قطاع للمرأة كما إنها ممثلة في جميع أجهزة الحزب إذاً استطعنا أن نماذج بين الطرحين إذ توفرت الخصوصية في قطاع المرأة كما تم تمثيلها في جميع الأجهزة - ثانياً يمكن القول اننا في دول العالم الثالث نعاني حقيقة من هيمنة ذكورية ويتم حصرنا في الجوانب الاجتماعية بينما السلطة الحقيقية تكون في يد الرجل. وإذا ما تحدثنا عن الحركة النسائية في الخمسينيات فقد كانت مكونة من نساء مختلفات من شيوعيات و إسلاميات وبما أنهم عبارة عن حركة موحدة ومتضامنة فقد استطاعوا تحقيق العديد من المكتسبات التي لا نستطيع ان نتمتع بها الآن والسبب لأننا تفرقنا «أيدي سبأ» في ذلك الوقت كانت المرأة تتمتع بسند من الأباء المؤسسين مثل الإمام عبد الرحمن المهدي وكنا نفترض أن يكون الوعي الآن مرتفعاً مقارنة بالسابق.
المرأة بصورة عامة عندما بدأت نشاطها العام بدأت بالسياسة بينما أغفلت الجانب الاجتماعي لذلك نجد قيادات صفوية ولكن هنالك تباعد بينها وبين القواعد لذا فنحن في حاجة الى الاهتمام بالعمل الاجتماعي لكي نستطيع رفعة الناس بغض النظر عن أيديولوجيتها لان لها قضايا خاصة كامرأة بغض النظر عن انتمائها للحزب الشيوعي أو الجبهة القومية الإسلامية. وإذا ما نظرنا الى ما يمنح لنا من وزن سياسي مجتمعات نجد أن مختلف الأحزاب والحكومات تمنحنا فقط وزارات مثل الرعاية الاجتماعية أو التربية والتعليم كحد أقصى ومسألة الرعاية الاجتماعية عبارة عن بيت واسع أي أننا خرجنا من منازلنا الصغيرة لندخل في بيت واسع، ويقومون بالتالي بوضعنا في قوالب محددة سلفاً لذلك يجب أن نقف وقفة واحدة للمرأة السودانية بمختلف مسمياتها الحزبية وأن نضع جميع الاجندة الخاصة خلف ظهرنا وأن نتكاتف للدفاع عن حقوقنا جميعاً لان ما يربطنا قضايا محددة وإذا لم ندافع عنها لن يمنحنا لها أحد وأيضا ندعو الى وضع استراتيجية عمل مشتركة لان الفرقة لن توصلنا الى نتيجة جيدة وإنما التوحد خلف استراتيجية موحدة يجب أن نلجأ للعمل وتوحيد الجهود ونقول ان وجودنا في الأحزاب والتنظيمات السياسية ليس كبيراً أو فعالاً أما فيما يتعلق بالضغوط الأسرية والاجتماعية العنيفة التي تواجهنا يمكن أن نتصدى لها بالوعي ونشر الفهم بين المجتمع الذي نرغب في ان يتفهم قضايا المرأة.
محافظ بنك السودان
نادية السيد ابراهيم ممثل الحزب القومي الموحد
مسألة أن الرجال قوامون على النساء لا يمكن أن نتجاوزها ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع أحد أن ينكر أن وجود المرأة مهم لأنه إذا كان غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما كان خلقنا لنكون سكنا للرجل، وأهمية المرأة تكمن في وجودها في المجتمع بفعالية وهمة واضحة. لذلك يجب أن الا نسمح لاحد أن يستغل المرأة لاجندته الخاصة وأعني بذلك إلا تظهر أهميتها أبان المعارك الانتخابية فقط وإنما على طول الوقت. وأدعو كذلك الى ضرورة إفساح المجال للمرأة بالمشاركة في صنع القرار داخل الأحزاب أسوة بالرجال تماماً أريد أن أتساءل هل يقبل الرجال أن تتولى امرأة رئاسة الجمهورية أو على الأقل رئاسة بنك السودان لا نعرف بالضبط هل يخاف علينا الرجال أو يخافون منا! ونقول أننا برغم الرقة التي نتمتع بها إلا أننا أقوياء ولذلك أطالب جميع الأخوات هنا بغض النظر عن اختلاف تنظيماتنا بالتوحد تحت مسمى واحد للمرأة لبحث مشاكلنا وأدعو لهذا المقترح من داخل ندوة (البيان) حتى ولو أدى الأمر لتشكيل حزب للنساء.
أرجو أن تناقشوا هذه المسألة لتصور ما يمكن أن نفعله لاحقاً. دور المرأة في حزبنا غير فعال واتمنى لها حظا اوفر لتستطيع حل مشاكل وقتها في تلك المناطق فهي تستطيع الدخول اكثر من الرجل لكل الدور المغلقة لان المرأة في ذلك النفق المظلم تفتقر الى ابسط مقومات الحياة مما تولد عنه كل امراض المجتمع من جهل ومرض وفقر.
ضحية الرجل
مداخلة من هادية حسب الله ممثلة حركة حق:
هنالك اتجاه عام يقول أن المرأة عدوة نفسها وأنها تبتعد عن السياسة لكن ذلك يتم بطريقة مترفعة تبعدنا عن نساء شعبنا ونقول أننا ضحية السلطة الذكورية لأن الرجل يرسم لنا صورة محددة ويريد أن نرضيه بأن ترعى شئون البيت وتبعد عن السياسة. ولذلك يجب أن ننظر للمرأة بأنها ضحية. ثانياً رأيي حول موقف الجبهة القومية الإسلامية توصلت اليه من واقع التجربة ونجد أن القرار الذي اتخذه ومجذوب الخليفة أحمد والى الخرطوم السابق وزير الزراعة الحالى بحظر عمل المرأة في محطات خدمة الوقود أول من أيده هي رجاء حسن خليفة (رئيسة اتحاد المرأة).
ظروف استثنائية
نعمات كوكو مركز دراسات النوع
أريد أن أقول بأنه عندما وصلت الدعوة للمشاركة في الندوة ذكرت بأنني غير مفوضة بالحديث باسم الحزب الشيوعي الذي يعيش ظروفاُ استثنائية حالياً وبالتالى قام بتحديد قيادات معينة للحديث باسمه لكن مشاركتي يمكن ان تتم بحسب أنني مهتمة بقضايا المرأة والسياسة لسببين لأنني أقوم برعاية برنامجين في دراسات النوع أولهما عن المرأة والديمقراطية بينما الآخر يعالج قضايا المرأة والسلام.
وأقول أنني سعيدة جداً لأن التقي بعدد من اخواتي السياسيات من مختلف الأحزاب كما أنني سعيدة جداً للوعي السياسي العالى الذي يتمتعن به الأمر الذي دفعني للإحساس بسعادة كبيرة لان يتمتع عدد من النساء السودانيات بهذا الوعي الكبير الذي يؤكد أن د. سعاد الفاتح وفاطمة احمد إبراهيم من رائدات العمل النسوي في السودان قد وضعن بذرة ثمرتها يانعة وستظل كذلك بأن هناك عدداً من الحزبيات المستنيرات وارى ان الشابتين اللتين تمثلان المؤتمر الوطني الحاكم تمثلان جيلا جديدا لم التق بإحداهن من قبل أريد أن أقول أن كل الأخوات من جميع الأحزاب السياسية قد اتفقن ان السودان في خطر وهذه حقيقة
ويمكن القول أن د. خديجة كرار استخدمت تعبيراً دقيقاً جداً وقالت أن ماشاكوس عبارة عن آلية لتشكيل السودان وليس لاحلال السلام وهذه حقيقة ولو تذكرت الأخت سميرة مهدي أننا عقدنا سمنار في عام 2000م في مركز الجندر عن الديمقراطية وقضايا النوع شارك فيه خبير سياسي من شعبة العلوم السياسة وقدم تحليلا سياسيا لواقع السودان واستخدم نفس تعبير د. خديجة كرار بأن السودان يتم تشكيله رضينا أن أبينا ولابد للمرأة السودانية أن تنتبه لأن هنالك خطرا محدقا بالبلاد تكون أو لا تكون وبالنسبة لنا أن التحدي الأساسي يتمثل في عدم وجود مساهمات نسائية واضحة. كنت أتوقع من أخواتنا السياسيات أن ينقلن إلينا أراء أحزابهن على سبيل المثال ان تفعل ذلك الأخت سارة نقد الله بنقل رأي حزب الأمة حول ما يدور وعند تناول محور الدين والدولة تطرح أخواتنا في الحركة الإسلامية رأيهن وهذا ينطبق على كل الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي السوداني لأن قطاعاته النسوية لم تضع رأيها بعد حول قضايا ماشاكوس حول دور المرأة السودانية.
وما لفت نظري أن المرأة السودانية لم تضع رأيها حتى الآن حول موقفنا من الانفصال وتقرير المصير مع أن كل جهة وضعت رأيها ونحن بمختلف أحزابنا السياسية لم نضع رأينا حتى الآن مع الانفصال او مع تقرير المصير نحن نردد في حديث الأحزاب لكن ما زال هنالك وقت لإبداء رأينا أن تضع الحركة النسوية السودانية بصماتها فيما يتم الآن في البلاد سواء عبر ماشاكوس أو عبر الجبهة التي ذكرتها الأخت نهي عبد الله ممثلة المؤتمر الوطني لأن موقفنا كنساء سيتراجع اكثر وأكثر إذا ما تمت إعادة تشكيل السودان بالاجندة المطروحة حالياً، وسنقوم في المركز بتقديم ورقة حول رؤية نقدية لإطار ماشاكوس المكتوب باللغة الإنجليزية لأن كل من قرأ الورقة العربية قال ان ما ورد من تعريفات غير صحيح وأن هنالك أجندة خفية. ونحن كنساء يجب أن يكون لدينا رأي واضح حولها.
أما فيما يتعلق بوضع النساء داخل الأحزاب السياسية أقول أن جلسة واحدة لن تكفي لمناقشة ذلك واعتقد أننا في الأحزاب السياسية لا نحمل هموم المرأة التي كانت أقوى في الخمسينيات من القرن الماضي وكانت تحمل هموم وقضايا المرأة. ونعتقد الآن النساء داخل الأحزاب مهمومات ومشغولات بأجندة أحزابهن أكثر من قضايا المرأة.
وأود أن أشير هنا الى ما قالته د. خديجة كرار أن هنالك نساء ليس لديهن حلم بأن يصبحن أعضاء مكتب سياسي. وأعتقد من واقع معرفتي بنساء من أقاليم السودان اعتقد أن حلمهن أن يكون لهن (قابلة قانونية) داخل الحي الذي تعيش فيه المرأة لتكفيها شر الموت هذا الهم إذا لم نحمله فمن يفعل ذلك. واعتقد أن الحديث الجميل الذي ذكرته سارة نقد الله عن ما فعله حزبها من اجل المرأة جيد ولكنني أريد أن أحس بالبرنامج وإذا كان حزب الامة يتبنى آلية السوق الحر كبرنامج اقتصادي لينفذه في السودان فإن هذا الحزب لن يكون له علاقة على الإطلاق بقضايا المرأة في السودان إذا ما رغبنا في تبني هذه الآلية يصبح المجتمع قد تحول الى فئة اجتماعية محددة ومن حق الحزب ان يعبر عن مصالح هذه الفئة ولكن يجب الا يتحدثوا عن أنهم يعبرون عن مصالح النساء السودانيات لأن النساء مختلفات هنالك من يقفن مع الحزب نسبة لمصالحهن في المدن مثلا لكنني متأكدة أن الكثير من النساء المساندات لهذا الحزب ويعشن في أماكن أخرى يحلمن بوجود القابلة القانونية بقدر ما نهتم نحن النساء بقضايا المرأة داخل أحزابنا فإنا سنصل الى اتفاق. عندها سنأتي ونجلس حول هذه المائدة في المرة القادمة ونعدد قضايا المرأة. الصورة الماثلة أمامنا الآن أن نسبة 90% من الفقر وسط النساء وأن نسبة التعليم مرتفعة وسط الرجال وأن الأمية وسط النساء أعلى. لا يوجد سبب يدفعنا للاختلاف عدا الاجندة الحزبية صحيح يجب أن نختلف حزبياً لأن أي حزب يعبر عن مصالح قوى اجتماعية محددة لكن طالما ارتضينا بأن نكون نساء طليعيات داخل أحزابنا يجب أن نتذكر عائشة وكلثوم ومريم وكاكا وريجينا وماري وعندما نتحدث عن المناطق المهمشة الحديث يكون عاما فإذا كان الجنوب مهمش تنموياً فإن بالشمال مناطق معرضة للظلم وفي جبال النوبة التي تتحدث عنها كمناطق مهمشة نجد تجارا ومزارعين يملكون أموالا ويعيشون في غنى بأفضل من أناس بأم درمان. المسألة لا تتعلق بمن هو الغني ومن هو الفقير و إنما أين تقع النساء من الخارطة العامة ونؤكد ان قضايا المرأة السودانية قد تراجعت بأدنى حد عندما نسمع ان النساء يمتن أثناء الولادة فهذه مسألة مخجلة في بلد مثل السودان يجب أن لا ننزعج لاختلاف سياسي وأن هنالك أجندة حزبية ونتمنى أن يتسع الانتماء الحزبي لقضايا المرأة السودانية التي لا صوت لها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست