كمال الجزولي: إشكالية الدين والدولة بين النظام السوداني والمعارضة

بقلم: كمال الجزولي

ما زلنا نحاول استنطاق وقائع التاريخ القريب للتحقق مِمَّا إذا كان من حق النظام السودانى الزعم بأنه قد بوغِت، حقاً، بمطالبة المهدى ـ الميرغنى ـ قرنق (بعاصمة قومية تتساوى فيها الأديان)، ضمن (إعلان القاهرة)، أو مطالبة حركة الترابى وحركة قرنق (بعاصمة جاذبة للوحدة)، ضمن (إعلان لندن)، وللوقوف، من ثمَّ، على المدى الذى أصاب أو أخطأ فيه المهدى والميرغنى بإطلاقهما صفة (التهريج والمزايدة) على تأويل النظام للاعلانين (بالعلمانية) في معنى الفسوق

وما إذا كان هذا الخلاف، في أصله، دينياً أم سياسياً

رأينا، في السياق، كيف عارض الأمة والاتحادى (قوانين سبتمبر) حين أصدرها النميرى وحلفاؤه الاسلاميون عام 1983م باسم الشريعة، كون الهدف من ورائها سياسياً وليس دينياً. كما رأينا كيف عاد الاسلاميون أنفسهم ووافقوا، في أبريل عام 1988م، على إلغاء تلك (الشريعة!) وإصدار (قوانين إسلامية) بديلة

وذلك لمجرَّد تيسير ائتلافهم، وقتها، مع حزبى الأمة والاتحادى في (حكومة الوفاق)، وكيف اضطرهم الخلاف الذى انفجر بعد ذلك حول مشروع د. الترابى للقانون الجنائى إلى القبول بمبدأ (استثناء العاصمة القومية) من تطبيق الشريعة، إنقاذاً لبقائهم داخل ذلك الائتلاف الحاكم! وأبرزنا، بصفة خاصة، التناقض بين مطالبة د. الترابى بإخضاع التشريع (للارادة الاسلامية) عام 1988م، وبين مطالبته بإخضاع ذات التشريع (للاجماع الوطنى) عام 2003م!

خلصنا إلى ما ينطوى عليه ذلك من فضح صارخ (للأيديولوجية السياسية) الكامنة خلف ما يراد تصويره (كعرفان دينى)، بحيث لا يعود ثمة شك في أن ما يصفه المهدى والميرغنى (بالتهريج والمزايدة) ليس هو، بالقطع، الشريعة المُعرَّفة بالألف واللام، وإنما (تصوُّر) الاسلاميين لهذه (الشريعة) بحسب موقعهم من السلطة

وبما أن النظام الاسلامي لم يوفر أداة إلا واستخدمها لقمع معارضيه مادياً ومعنوياً، منذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، بما في ذلك الترويج القديم لجعل القطاع المسلم وسط هذه المعارضة (متهوماً) في الذهنية والوجدان الشعبيين المسلمَين بالسعى (لمحاربة) الدين وإقامة نظام (علمانى فاسق!) فقد عمدنا، إلى تحرِّى الدلالة الاصطلاحية التاريخية لمفهوم (العلمانية) نفسه، ونشأته في تاريخ فكر (الحداثة) الأوروبى بحقبه الثلاث (النهضة ـ الإصلاح الدينى ـ التنوير)، من جهة، واستخدامه المخل من جانب السلطة ضد المعارضة من الجهة الأخرى

خلصنا، في هذا الاطار، إلى أن (العلمانية)ٍَّيْفٌِّكمَّ هى جنين (العقلانية) الأوروبية (الوضعية)، المتجذرة في الإرث الفلسفي لأثينا وروما القديمة، والطالعة من رماد صدام القرون الوسطى بين (إكليروس كنسى) إدعى (القداسة) لإرادته البشرية على السلطة الزمنية وحركة الحياة، وبين (مجتمع مدنى) صارع للتحرر من ربقة تلك الهيمنة. فكان محتوماً أن تنطبع (عقلانية) أوروبا بطابع ذلك الصدام، لتصبح أسلوباً (وضعياً) في التفكير والتفلسف، مفارقاً لمناهج (الكهنوت) الثيوقراطيةكيُّفْكُموُّ في الحياة اليومية وفي الممارسة المعرفية

أما (عقلانية) الثقافة الاسلامية فتتجذر في صميم الدين نفسه الذى لا يعترف بمؤسسة (إكليروس) تكفِّر أو تمنح صكوك الغفران، ولا يعرف طبيعة للدولة غير الطبيعة المدنية: (أنتم أدرى بشئون دنياكم)

هذا ما تمثلته المعارضة (المسلمة) في صراعها ضد مشروع (الدولة الدينية) الذى تهيَّأ للدفع باتجاه نهاياته القصوى، منذ انقلاب عام 1989م وحتى (إعلان القاهرة) أواخر مايو الماضى. ذلك أن أول ما تلتقطه العين المنتبهة في وثائق هذه المعارضة، طوال الفترة المذكورة، وسواء على مستوى نشاطها التحالفي أم أدائها الحزبى المنفرد، هو عدم استخدامها لمصطلح (العلمانية)، ولو مرَّة واحدة، حتى بعد انضمام حركة قرنق إليها

أما معالجتها لمفهوم (فصل الدين عن السياسة) فقد خلت تماماً مِمَّا يمكن اعتباره احتجاجاً (علمانياً) على طابع التديُّن في الحياة العامة، أو (شطباً) للدين من حقول نشاط الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو حركة الفكر أو الثقافة أو التربية أو التعليم أو ما إلى ذلك من مقوِّمات (العلمانية) في أصل المصطلح الغربى، علماً بأن الحديث لا يدور، هنا، عن محض (التمييز) بين ما هو (دينى) وما هو (دنيوى)، مما أضحت هذه القوى تبدى، منذ حين، انعطافاً باتجاهه يهئ لمقاربة إشكالية (الدين الدولة) من موقف أكثر استنارة ووثوقاً في الانتماء إلى (عقلانية) الاسلام، ومنابع الحركة والتجدد في ثقافته

فليس هذا (التمييز) من (العلمانية) في شئ، وإنما هو (أصل) مؤسس جيداً، كما قد رأينا، على قاعدة منهج المصلحة في الحديث الشريف: (أنتم أدرى بشئون دنياكم)

ولعلنا نجد معنى كبيراً هنا للنقد المفصح الذى سدَّده د. غازى صلاح الدين، أحد أبرز مفكرى النخبة الاسلامية الحاكمة نفسها، لشعار (الاسلام هو الحل)، باعتباره مجرد (شعار فضفاض)، على حدِّ تعبيره، ودعوته للحركة الاسلامية للصمود أمام تحديات (الحداثة) وأوضاع المرأة والأقليات والحريات، دون أن تكون (الشعارات) منافذ للهروب الأمامى من مواجهة أزمات الماضى والحاضر والمستقبل، وذلك من خلال التأكيد على التعددية الحزبية والثقافات المغايرة والتيارات الحديثة، وضبط مفهوم الأمة في سياق الظرف الدولى القائم. فبدون ذلك، حسب د. غازى، لن تحصد الحركة سوى الفشل، حيث لن يذهب الدين وإنما ستذهب هى (الرأى العام)، 23/11/2001

ولكن ما وقع فعلاً هو أنه، وعلى حين انغلق النظام الاسلامي في إسار التوتر (الشعارى) لمطلب (وصل الدين بالدولة) جاعلاً منه ترياقاً مضاداً للحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان، فإن البيان الختامى لمؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية 23/6/1995، والذى يعتبر أقوى وأشمل التعبيرات التواثقية التى صدرت حتى الآن عن تجمع المعارضة بثقله المستعرب المسلم، لم يستخدم، البتة، صيغة (فصل الدين عن الدولة)، رغم أنه صدر بعد انضمام حركة قرنق للتجمع، بل استخدم منهج المصلحة، بذهن منفتح، ليخلص إلى حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية، واعتماد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، وإلزام الدولة باحترام تعدد الأديان والمعتقدات، وعدم رؤية أى تناقض بين الاسلام وبين المبادئ العصرية لحقوق الانسان المضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية

لقد جاءت تلك المقررات كتلخيص شامل لحزمة تعبيرات تواثقية سابقة عليها، وأهمها، على سبيل المثال، نص المادة (10) من (الدستور الانتقالى) المجاز في الدورة الثانية لانعقاد هيئة قيادة التجمع بلندن (26 يناير ـ 3 فبراير 1992م) على وجوب أن «تعامل الدولة معتنقى الأديان السماوية وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دون تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين، ولا يحق فرض أى قيود على المواطنين أو على مجموعات منهم على أساس العقيدة أو الدين ـ (و) يهتدى المسلمون بالاسلام ويسعون للتعبير عنه ـ (و) يهتدى المسيحيون بالمسيحية ويسعون للتعبير عنها ـ (و) يحظر الاستخدام المسئ للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسى»

ومن ذلك، أيضاً، نص (إعلان نيروبى) حول علاقة الدين بالسياسة (17 أبريل 1993م)، على اعتبار مواثيق حقوق الانسان الدولية جزءاً من القوانين السودانية، وبطلان ما يخالفها، وكفالة القانون للمساواة بين المواطنين على أساس حق المواطنة، واحترام معتقداتهم، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس، وبطلان ما يخالف ذلك في القوانين، وعدم جواز تأسيس أى حزب سياسى على أساس دينى، ووجوب اعتراف الدولة واحترامها لتعدد الأديان وكريم المعتقدات

وتحقيقها للتعايش والتفاعل والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات، وسماحها بحرية الدعوة السلمية للأديان، ومنعها للاكراه أو التحريض على إثارة المعتقدات والكراهية العنصرية، والتزام التجمع بصيانة كرامة المرأة، والاعتراف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان، وتأسيس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية

ولا يمكن، بالطبع، وصف شئ من هذا (بالعلمانية)، كما استقرت في حرفية المصطلح الغربى، اللهم إلا من باب المكابرة الفجة والمغالطة الغليظة

http://www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/2003/issue193/directions/2.htm
===

Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين