|
|
|
 Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
الاخت رجاء شكرا للمتابعة ولكن ما يحير في هذا الاتفاق هو ـ الرجوع للتجمع الوطني الديموقراطي فيما يختص بمقاتلي الشرق ـ ؟؟؟؟ ـ لماذا الرجوع هذا ؟؟؟تم تخطي التجمع في الكل فلماذا الرجوع اليه الآن ؟؟ انها العقلية الأمريكية التي اجاحت العراق متخطية المجتمع الدولي والآمم المتحدة لتعود اليوم وتطلب تدخلها ...انه منطق القوى وعالم الأقوى ..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
المفاوضات السودانية: اتفاق بين الحكومة وحركة قرنق حول الترتيبات الأمنية
الخرطوم: محمد عبد السيد أسمرة: عبد العليم حسن نيفاشا (كينيا): «الشرق الأوسط»
اعلن في نيفاشا عن توصل الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان الى اتفاق بشأن خلافات الطرفين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في جنوب البلاد، وفي المناطق الثلاث (جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق) وشرق السودان. كما اعلن عن اتفاق المتفاوضين على ارقام الجيوش واعادة الانتشار مع الجدول الزمني الذي ينظم هذه الاوضاع الجديدة.
وكان علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية قد اجتمعا صباح امس لأكثر من ساعتين واتفقا على الترتيبات الأمنية، فيما غادر اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع السوداني ووفده قبيل الاجتماع الامر الذي اثار فضول المراقبين والصحافة.
وقال قرنق للصحافيين عقب الاجتماع انه ما زال متفائلا باحراز تقدم في الوصول الى اتفاق حول بقية المسائل المختلف عليها فيما يخص السلطة والثروة و«المناطق». وقال ان اجتماعه مع نائب الرئيس السوداني كان مثمرا، واضاف في تفاؤل: كل العقبات سيتم حلها.
من جانبه قال سيد الخطيب الناطق باسم الحكومة السودانية في المفاوضات انه تم نقاش الترتيبات الأمنية في اجتماع طه وقرنق وتوصلا الى حل مشكلة «الأرقام» واعادة الانتشار «ولم يتبق ما يقف عثرة امام الاتفاق في هذا الجانب (الترتيبات الأمنية والعسكرية)». واعتبر الخطيب ان اجتماع امس تم فيه تجاوز حقيقي للصعوبات في مسألة الترتيبات الأمنية «وذلك يمهد الطريق للتوصل الى حل نهائي حولها».
غير ان الخطيب لفت الى انه «لا بد ان تناقش اتفاقية وقف اطلاق النار بالتفصيل، وهذا سيستغرق وقتا لكثرة ما فيها من تفاصيل». وقال ان الطرفين اتفقا على التفاوض في عملية وقف اطلاق النار وثمة تفاصيل سيعمل على مناقشتها العسكريون والفنيون.
وعزا الخطيب مغادرة الوفد العسكري ووزير الدفاع السوداني الى انهم قد «أتموا مناقشة التفاصيل في موضوع الترتيبات الأمنية» مضيفا «لكن عند التفاوض حول وقف اطلاق النار سيكون هناك حضور عسكري».
وقال الخطيب ان طه سيبقى في نيفاشا الى زمن لم يحدد بعد. وردا على سؤال حول شكل الحكم اجاب الخطيب بأن «هذا الشكل أقر اصلا بسودان لا مركزي وحكومة اقليمية في الجنوب، وهياكل السلطة تمت مناقشتها في جولات سابقة من المفاوضات وهي متفق عليها».
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قال سامسون كواجي الناطق باسم الحركة: ان الارقام التي اتفق عليها حتى الآن اقل من 15 ألف جندي حكومي في الجنوب. واشار كواجي الى ان تفاصيل الجدول الزمني للانتشار ستحدد بعد الوقف النهائي لاطلاق النار. وقال كواجي انه تم الاتفاق على تحديد ارقام القوات المشتركة بين الحكومة والحركة وتم الاتفاق ايضا على وجود قوات للحركة في الخرطوم، لكنه لم يحدد رقمها.
وقال كواجي ان الطرفين اتفقا على سحب الحركة قواتها من شرق السودان خلال عام، مضيفا «وعلى الحكومة ان تناقش فصائل التجمع للوصول الى حل سياسي شامل».
وقالت مصادر غربية مطلعة قريبة من المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» ان بنود الاتفاق شملت الآتي: وضع وحدات مشتركة قوامها 12 ألفاً من كل طرف في الجنوب على ان تنسحب بقية القوات الحكومية خلال فترة زمنية متفق عليها لا تتجاوز السنوات الأولى من الفترة الانتقالية ووضع قوات مشتركة قوامها حوالي 3 آلاف من كل طرف في منطقة جبال النوبة و3 آلاف جندي من كل طرف في منطقة النيل الأزرق وحوالي 1500 جندي من الطرفين في العاصمة القومية الخرطوم على ان تسحب الحركة الشعبية قواتها من شرق السودان خلال عام من الفترة الانتقالية. كما اتفق الطرفان على مناقشة وضعية القوات الاخرى وهي: قوات التجمع الوطني الديمقراطي وقوات ثوار دارفور. كما تم الاتفاق على منع وجود أي ميليشيات متحالفة مع أي جهة.. والنظر في وضع تلك المليشيات مستقبلا.
واكدت المصادر ان طرفي التفاوض تقدما في حل مشكلة المناطق المهمشة الثلاث «ابيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق». وان المفاوضات ستتواصل ايضا حول القضايا الاخرى (السلطة والثروة والدستور الانتقالي والمؤتمر القومي بمشاركة كل القوة السياسية في البلاد).
ووصف ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة الشعبية الاتفاق بأنه شامل كل الترتيبات الأمنية والعسكرية شمالا وجنوبا، وبأنه انجاز مهم لأكثر القضايا صعوبة ويفتح ذلك الباب واسعا لحل بقية القضايا الاخرى.
وفي الخرطوم اعلن التلفزيون السوداني بعد ان قطع برامجه ان الحكومة والحركة توصلتا الى اتفاق في محور الترتيبات الأمنية بعد اجتماع دام ساعتين بين علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية. واضاف ان الوفدين بعد اكمال صياغة الاتفاق سينتقلان لما تبقى من محوري السلطة والثروة.
وأوضح سيد الخطيب المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في تصريحات لاحقة للتلفزيون السوداني ان التفاوض خلال الايام الماضية كان يدور حول حجم القوات في الفترة الانتقالية واماكن نشرها. وقد تم الاتفاق على حجمها واماكن انتشارها.
ومن المنتطر صياغة هذا الاتفاق ليكون نصا مكتوبا وملزما الا انه استدرك قائلا ان هذا الاتفاق اطاري وشبيه بما تم في «ماشاكوس ـ 2002» وان المسؤولين العسكريين من الجانبين سيستكملون التفاصيل.
وحول مستقبل التفاوض قال الخطيب: اتوقع ان يستكمل التفاوض حول ما تبقى من موضوعات اذا توفرت نفس الروح من الجدية والرغبة الاكيدة، ومهما يكن من امر فانني اتوقع ان نحتفل قريبا بالتوقيع على اتفاق سلام شامل ودائم. وهذه هي المرة الأولى منذ 3 اسابيع يخرج فيها أحد أعضاء الوفد الحكومي عن حالة التحفظ والتحذير من الافراط في التفاؤل الى التفاؤل.
وأكدت المصادر ان المفاوضات تتواصل غدا حول قضية المناطق الثلاث وان الطرفين سيوقعان على اتفاق الترتيبات الأمنية بعد اجراء صياغته النهائية.
ومن جهة اخرى قال العميد نكاتور مقر مستشار مجلس تنسيق الولايات الجنوبية للشؤون الأمنية ان الجانبين بعد ان اتفقا على وجود جيشين يبحثان في أمر تشكيل القيادة المشتركة، وآلية لفض النزاعات بين الطرفين ينضم اليها لاحقا بعد توقيع اتفاقية السلام خبراء من «الايقاد» وأميركا وتشكيل لجنة ادارية تدير شأن الجيشين ولجنة عسكرية تكون مسؤولة عن التدريب والتنظيم والتسليح وتقديم العون للقوات المشتركة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
شكرا للاستاذه رجاء ونقل ليك يا صباح يا عليم يا رزاق يا كريم. ونتمني دائما ان تنقل لنا الاخبار السارة بالتاكيد اى خطوة لوقف الحرب حتي ولولم تكن تجمع كل اطراف المعارضة لكنها خطوة نحو القوي الوطنية ودراء اثارالصدع الحادث فلنعض علي وقف الحرب بالنواجز و النضال اليومي لاعادة الحريات واعادة الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الاحزاب والافراد والجماعات وحرية التنقل والصحافةو اعمال القانون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Saad A.Ragab)
|
الحزب الاتحادى يوجه انتقادات لاذعة للنظام ويؤيد اتفاق نيفاشا
أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بياناً بمناسبة اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة، وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الاتحادي الديمقراطي
بيان الى جماهير الشعب السوداني
بمناسبة توقيع إتفاق الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان
أيها المواطنون:
لقد كان موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من ضرورة تحقيق السلام ومن الحل السياسي الشامل والعادل لقضية جنوب الوطن، بل ومن قضايا التنمية والتوزيع العادل للثروة والسلطة موقفاً مبدئياً اتخذه حزبكم وعمل لإنفاذه منذ أن تحقق على يديه استقلال السودان مطلع العام 1956م.
ولقد ظل حزبكم ومنذ ذلك التاريخ يسعى مع القوى السياسية والوطنية جنوبييها وشمالييها لتحقيق ذلك الهدف وكادت تلك المساعي الصادقة أن تؤتي أكلها عبر اتفاقية السلام السودانية التي وقعها حزبكم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في أديس أبابا في نوفمبر 1988م، وإن كانت الغيرة والكيد السياسي قد حالتا دون وضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذ مما فتح الباب واسعاً لأجندة الحرب ومهد الطريق أمام القوى الشمولية للإنقضاض على الديمقراطية في 30 يونيو 1989م، وأدخل البلاد في نفق مظلم ظللنا جميعاً ولمدة أربعة عشر عاماً نبحث عن منفذ للخروج منه.
ومنذ ذلك اليوم عانت بلادنا ما عانت من ويلات الحرب وابتليت بالخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات ولكنها صبرت وصابرت. ولم تتوقف خلال تلك السنوات جهود حزبنا لاستعادة الديمقراطية وتحقيق السلام. فوقعنا مع القوى السياسية الأخرى مواثيق تؤطر للحل السياسي الشامل أبرزها مواثيق مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995م.
وتواصل سعينا مع القوى الخيّرة والمحبة للسلام خاصة من دول الجوار الافريقي والعربي فكانت مبادرة دول الايقاد التي أيدناها في حينها رغم عدم تلبيتها لشروط التفاوض كافة. ثم جاءت المبادرة المصرية الليبية المشتركة التي بذلنا كل جهد ممكن لدفعها للأمام.
أيها المواطنون:
كل هذه الجهود توضح بجلاء أن موقفنا مع السلام وهو موقف حازم وأصيل باعتبار السلام هدفاً استراتيجياً وأمنية وطنية، موقف لا نزايد فيه على أحد ولا نمتن به على أحد. رائدنا دائماً مصلحة الوطن وخير مواطنيه.
ولقد ظللنا نتابع مجريات التفاوض عبر مبادرة الايقاد، التي توفر لها دعم إقليمي ودولي غير منكور وفر لها حظوظ النجاح وبالرغم من تحفظاتنا والقوى السياسية الأخرى التي أبديناها في حينها والمتمثلة في ضرورة إشراك الجميع حماية لما يمكن أن يتفق عليه وضماناً لتنفيذه الى جانب ضرورة مخاطبة القضايا الوطنية الأخرى كافة وعلى رأسها التحول الديمقراطي وكفالة الحريات.
أيها المواطنون:
إذا كان للحرب ثمنها الباهظ الذي توجب على البلاد دفعه حماية لوحدة الوطن وحريته، فإن للسلام أيضاً ثمناً هو الأحرى بأن يدفع.
والآن وقد لاح قبس من الضوء في نهاية النفق المظلم الطويل من خلال ما تم الاتفاق عليه في كينيا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان من خلال الاتفاق الأمني وإيقاف العمليات العسكرية وما سبقه من اتفاقيات إطارية فإن هذا الاتفاق يجد منا كل التأييد والترحيب.
إن السلام في قناعتنا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية لأنها تمثل الضمانة لرعايته وتنفيذه، وأن أي اتفاق للسلام لا يحمل في طياته استعادة الديمقراطية والتحول الديمقراطي وكفالة الحريات، هو سلام ناقص سوف نعمل مع القوى الوطنية على استكماله.
إننا لنأمل أن تمضي مسيرة السلام الى نهاياتها بالوصول الى حل شامل ليس لقضية الجنوب فحسب، بل لقضايا الوطن كافة وعلى رأسها قضية استعادة الديمقراطية، ومن هذا المنطلق فإننا نعلن تأييدنا لما تم التوصل اليه من اتفاقات وندعو القوى السياسية الوطنية وجماهير الشعب السوداني كافة لبذل أقصى الجهود لدفع عملية السلام الى الأمام. وسوف يعمل الحزب الاتحادي الديمقراطي لإقناع أطراف التفاوض والوسطاء بضرورة مشاركة الجميع في المراحل اللاحقة من عملية السلام.
والله الموفق وهو المستعان،.،
الحزب الاتحادي الديمقراطي
الخرطوم 24 سبتمبر 2003م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
استاذتنا الكبيرة / رجاء
يا بهجة ومسرة
الله يفرحك دايماً وابداً
أن شاء الله نسمع خبر توقيع الاتفاق النهائي كمان منك
والله خبر جميل
استاذنا الكبير / الشريف
شكراً جزيلا لك على توصيل المعلومات
والله نشاطك مقدر وان شاء الله يكلل باتفاقية سلام تعيد الاستقرار والديمقراطية المستدامة للسوادننا الحبيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
نص الاتفاق الإطاري الأمني بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان
لندن: «الشرق الأوسط»
حصلت «الشرق الأوسط» على نص الاتفاق الاطاري الامني الذي وقع امس بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال المفاوضات التي استمرت 3 اسابيع بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق. وفي ما يلي نص الاتفاقية:
* الاتفاق حول الإجراءات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية: نايفاشا: الخميس 25 سبتمبر (ايلول) 2003
* بما ان حكومة جمهورية السودان، والحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان (الطرفين) ظلا يجريان مفاوضات في نايفاشا، كينيا، منذ الثاني من سبتمبر 2003، تحت رعاية عملية سلام الايقاد; وبما ان الطرفين عبرا مجددا عن التزامهما بالحل السلمي، الشامل والمتفاوض عليه، للنزاع السوداني، في اطار وحدة السودان، كما ورد في بروتوكول مشاكوس في 20 اغسطس (آب) .2002 يسجل الطرفان الآن، وفي الاطار المشار اليه أعلاه، انهما توصلا الى اتفاقية محددة حول الاجراءات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، مرفق نصها الموقع أدناه، والذي سيضمن لاحقا في اتفاقية السلام النهائية.
وقد اتفقت الأطراف وأكدت، أنها ستستأنف المفاوضات مباشرة حول القضايا المتبقية وتواصل التفاوض لاحقا للوصول الى اتفاقية شاملة لوقف اطلاق النار، حتى تتمكن من الوصول الى اتفاقية نهائية شاملة للسلام في السودان.
ادريس محمد عبد القادر: الكوماندور باقان اموم:
عن حكومة السودان عن الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان
* الاتفاق الإطاري حول الإجراءات الأمنية، خلال الفترة الانتقالية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، الجيش الشعبي لتحرير السودان.
1 ـ وضع الجيشين:
أ ـ في اطار السودان الموحد، وفي حالة تأكيد نتيجة استفتاء تقرير المصير لخيار الوحدة، يتفق الطرفان (حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان) على تكوين جيش المستقبل في السودان من القوات المسلحة السودانية (قمس) والجيش الشعبي لتحرير السودان (جشتس). ب ـ وكجزء من اتفاقية السلام، ومن اجل انهاء الحرب، يتفق الطرفان على بقاء الجيشين منفصلين خلال الفترة الانتقالية، كما يتفقان اضافة الى ذلك على اعتبار كلتا القوتين، وعلى قدم المساواة، القوات المسلحة السودانية القومية، ومعاملتهما على هذا الاساس، مع وضع الاعتبار للمادة (ج) ادناه.
ج ـ يتفق الطرفان على الخفض التناسبي للقوات من كلا الجانبين، خلال فترة مناسبة، بعد اكمال اجراءات وقف اطلاق النار.
د. لن يكون للقوات المسلحة الوطنية تفويض داخلي في ما يتعلق بالقانون والنظام، ما عدا في حالات الطوارئ المنصوص عليها دستوريا.
2ـ وقف اطلاق النار:
الجانبان وافقا على وقف اطلاق النار في الحال بمراقبة دولية تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع اتفاق سلام نهائي. وستنجز تفاصيل اتفاقية وقف اطلاق النار من الجانبين بمساعدة وسطاء ايقاد والخبراء الدوليين.
3 ـ اعادة الانتشار: أ ـ تفاصيل فك الارتباط وفصل القوات، ووضعها بالثكنات ونشرها، سترد جميعا في الاتفاقية الشاملة لاطلاق النار.
ب ـ فيما عدا تلك التي سيجري نشرها ضمن الوحدات المشتركة الموحدة، يعاد نشر القوات المسلحة السودانية الموجودة حاليا بالجنوب، شمال الخط الحدودي الجنوبي الشمالي، القائم يوم 1/1/1956، تحت الرقابة والمساعدة الدوليتين، وذلك خلال وحتى سنتين ونصف السنة، من بداية الفترة قبل الانتقالية. ج ـ فيما عدا تلك التي سيجري نشرها ضمن الوحدات المشتركة الموحدة، يعاد نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، الموجودة حاليا بجبال النوبة وجنوب النيل الازرق، الى الجنوب من الحدود الجنوبية ـ الشمالية القائمة في 1/1/1956 بمجرد تكوين الوحدات المشتركة الموحدة تحت الرقابة والمساعدة الدوليتين.
د ـ تتعهد الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، باستيعاب السودانيين الجنوبيين المسرحين من العاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان، في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان اسوة بالجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان.
هـ ـ يتفق الطرفان على تطبيق برامج اعادة التأهيل، بمساعدة المجتمع الدولي، لصالح جميع المتأثرين بالتخفيض والتسريح والتقليل من حجم القوات المتفق عليه في المواد 1:ج، و3:د، و7:ب.
4 ـ القوات المشتركة الموحدة:
تتكون وحدات مشتركة موحدة، من اعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. تكوّن الوحدات المشتركة الموحدة، نواة الجيش السوداني لما بعد الاستفتاء، في حالة تأكيد نتيجة الاستفتاء لخيار الوحدة، والا فتحل هذه الوحدات وتلتحق بقواتها المعنية.
* نقاط اضافية حول الوحدات المشتركة الموحدة:
أ ـ طبيعة هذه القوات:
تكون لهذه الوحدة خصائص جديدة قائمة على عقيدة مشتركة.
ب ـ وظيفة هذه القوات:
1 ـ تكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
2 ـ تكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
3 ـ تساهم في الدفاع عن البلاد مع القوتين الاخريين.
4 ـ تكون نواة لجيش المستقبل السوداني لما بعد الفترة الانتقالية، في حالة تدعيم الاستفتاء لوحدة السودان.
5 ـ يكون لها دور في اعادة اعمار البلاد.
* حجم القوات وانتشارها:
* سيكون حجم وانتشار الوحدات المشتركة الموحدة على طول الفترة الانتقالية على النحو التالي:
1ـ جنوب السودان: اربعة وعشرون الفا.
2ـ جبال النوبة: ستة آلاف.
3ـ جنوب النيل الازرق: ستة آلاف.
4ـ الخرطوم: ثلاثة آلاف.
5ـ شرق السودان:
أ ـ تكتمل اعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، من شرق السودان الى جنوب الحدود الجنوبية الشمالية القائمة في 1/1/1956، خلال عام واحد من بداية الفترة قبل الانتقالية.
ب ـ يناقش الطرفان قضية تكوين وحدات مشتركة موحدة.
5 ـ القيادة والسيطرة في القوتين:
1 ـ يتفق الطرفان على تكوين لجنة دفاع مشتركة تحت رئاسة الجمهورية، تتكون من قادة الاركان في الجيشين، ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وتتخذ هذه اللجنة قراراتها بالتراضي ويرأسها بالتوالي رئيسا هيئتي الاركان.
2ـ مهام لجنة الدفاع المشتركة: تنفذ لجنة الدفاع المشتركة المهام التالية:
أ ـ التنسيق بين القوتين. ب ـ قيادة الوحدات المشتركة/الموحدة التي جرى دمجها.
6 ـ المنهج العسكري المشترك: تتوصل الاطراف الى منهج عسكري مشترك كأساس للوحدات المشتركة/الموحدة فضلا عن كونه اساسا لجيش السودان لما بعد الفترة الانتقالية اذا جاءت نتائج الاستفتاء مؤيدة للوحدة بين الشمال والجنوب. على الاطراف ان تتوصل الى هذا المنهج المشترك خلال سنة واحدة من بداية الفترة الانتقالية. سيكون تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان (في الجنوب) والقوات المسلحة السودانية (في الشمال) والوحدات المشتركة (في الجنوب والشمال على السواء) قائما على اساس هذا المنهج المشترك.
7 ـ وضع المجموعات المسلحة الاخرى في البلاد:
أ ـ لن يسمح لأية مجموعة مسلحة متحالفة مع اي من الطرفين بالعمل خارج القوتين. ب ـ يتفق الطرفان على استيعاب المذكورين في الفقرة (7أ) من الذين لديهم الرغبة والاهلية، للانضمام الى القوات النظامية التابعة لأي من الطرفين (الجيش والشرطة والسجون وقوات حرس الصيد)، فيما يتم استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني. ج ـ يتفق الطرفان على معالجة وضع المجموعات المسلحة الاخرى في البلاد مع الوضع في الاعتبار تحقيق استقرار وسلام شامل في البلاد وتحقيق مشاركة كاملة خلال عملية الانتقال. 8 ـ قوات الأمن الوطني والشرطة: البنى والترتيبات التي تشمل كل اجهزة الامن والنظام، وعلى وجه الخصوص الشرطة واجهزة الامن الوطني، ستكون جزءا من ترتيبات اقتسام السلطة وستلحق اذا دعت الضرورة بالمستوى المناسب في السلطة التنفيذية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
التقي اللواء الركن بكري حسن صالح وير الدفاع الوطني صباح أمس بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بقادة القوات المسلحة ، حيث اطلعهم علي الاتفاق الذي تم بين الحكومة والحركة الشعبية فيما يتعلق بالترتيبات الامنية . وافاد سيادته ان جولات المفاوضات التي وصلت الي حوالي (14) جولة رسمية وغير رسمية ما قبل الاتفاق كانت تدور حول اهمية تحديد حجم القوات للطرفين وذلك في اطار تأكيد يادة القومية من خلال حماية وتأمين الحدود ومناطق الثروات القومية والاهداف الاستراتيجية والحيوية والطرق والمطارات وقد وصلت تلك الجولات التفاوضية لتحديد القوات بان تكون هناك قوات مشتركة وعددها24.000
فرد بنسبة 50% لكل طرف تبقي حتي نهاية الفترة الانتقالية بجنوب 24.000 السودان علي ان يتم انسحاب باقي القوات المسلحة للشمال خلال سنتين من بداية تنفيذ الاتفلاق .
اما جبال النوبة والنيل الازرق فقد اتفق علي وجود قوات مشتركة بحجم لواء بنسبة 50% لكل طرف وان يكون افراد الحركة من ابناء المنطقة علي ان تنسحب اي قوات للحركة تزيد عن العدد مع بقاء القوات المسلحة الموجودة حاليا ويتضمن الاتفاق انشاء قوات حماية مشتركة بحجم لواء بالعاصمة يكون تكوينه بنسبة 50% لكل طرف من الاطراف اما في الشرق فقد اتفق علي انسحاب قوات الحركة بعد توقيع الاتفاق النهائي .
وفيما يتعلق بالقوات الصديقة والحليفة للطرفين فقد اتفق علي ان يسيطر كل طرف علي القوات التابعة له مع استيعاب الراغبين في الانتساب بالقوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة والاجهزة الامنية الاخري والخدمة المدنية وفق الضوابط الخاصة بكل مؤسسة .
-----
ويا اساذة رجاء
كلنا تفاؤل فى انتظار اليوم الذى تمهر فيه الاتفاقية وان ما تم الاتفاق عليه يعتبر صلب الموضوع اما موضوع السلطة فلن تكون مشكلة لنظام الانقاذ فحزب ادخل زعيمه الى السجن حتى تتمكن اطراف اخرى من التحكم فى السيطرة فلعلمى انهم يحكمون بسياسة الغاب البقاء فيه للاقوى
فكما قال الاستاذ الطيب صالح
من اين اتى هؤلاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
فصائل جنوبية ترفض اتفاق الحكومة وحركة قرنق تعتبره «رخصة لإعلان حرب جديدة»
دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط»: حفل السلام السوداني النهائي في نيروبي وليس في واشنطن
لندن: عيدروس عبد العزيز القاهرة: زين العابدين احمد، نيفاشا: «الشرق الأوسط»
ارجئت امس محادثات السلام السودانية الجارية في كينيا منذ 22 يوما بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، الى السادس من اكتوبر (تشرين الاول). واعلن الوسيط الكيني الجنرال لازاروس سيمبويو، في نيفاشا وسط كينيا حيث تجري المفاوضات «لقد ارجأنا الاجتماع ووافق ابرز المسؤولين على الالتقاء مجددا لكنهم لم يحددوا موعدا لذلك». وقال ان لجنة تضم مندوبين عن الطرفين «ستجتمع في السادس من الشهر المقبل للتطرق الى المواضيع الثلاثة العالقة، وهي تقاسم السلطة والثروات ووضع المناطق الثلاث المتنازع عليها وهي النيل الازرق وجبال النوبة وابيي».
وعقدت امس جلسة محادثات ثنائية بين طه وقرنق اعقبتها جلسة ثانية شارك فيها سيمبويو، تم فيها تحديد السادس من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل موعدا لانطلاقة جولة جديدة من المفاوضات لمناقشة ما تبقى من قضايا الخلاف الاخرى، المتمثلة في توزيع السلطات والثروات وقضية المناطق الثلاث المتنازع عليها، وهي ابيي، وجنوب النيل الازرق، وجبال النوبة. وعهد الى منظمة ايقاد التي ترعى المفاوضات تنظيم اجندة البحث، وقال نائب السفير السوداني في نيروبي الدرديري محمد احمد لـ«الشرق الاوسط»: ان الجولة المقبلة ستكون بمستوى الوفود، لكن طه وقرنق يمكن ان ينضما الى المفاوضات متى ما تطلب ذلك. وتوصل طه وقرنق الاربعاء الى اتفاق حول القضايا الامنية خلال الفترة الانتقالية التي ينص عليها اتفاق يوليو (تموز) .2002
* رفض جنوبي: في هذه الاثناء شن المنبر الديمقراطي لجنوب السودان (مركزه لندن) هجوما لاذعا على اتفاق الترتيبات الامنية، وقالوا انه «رخصة لاعلان حرب جديدة» بسبب عدم استيعاب الفصائل الجنوبية الاخرى في الاتفاق. وقال مارتن الينا رئيس المنبر لـ«الشرق الاوسط»، ان «الحكومة وحركة قرنق تآمروا على بقية الفصائل الاخرى» وطالب بحوار جنوبي ـ جنوبي، وشمالي ـ شمالي لحل القضية بمنظور اوسع. وقال ان «الحكومة ستتعامل مع الاتفاقية مثلما تعاملت مع اتفاقية الخرطوم التي انتهت بتوقيع اتفاق الترتيبات الامنية». واوضح «نرفض ان يكون جيش الحركة الشعبية هو المسيطر في الجنوب»، وطالب بدمج كل القوات الجنوبية الموجودة في شرق وغرب الاستوائية، وقوات باولينو ماتيب ولا اكول في اعالي النيل مع الجيش الشعبي في جيش واحد يسمى بقوات جنوب السودان، وابان ان طريقة الاستيعاب التي نص عليها الاتفاق مرفوضة. وتعهدت الحركة الشعبية في اتفاق الترتيبات الامنية باستيعاب الجنوبيين المسرحين من العاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان اسوة بجنود جيشها الشعبي. وشكك مارتن ألينا في تحقيق سلام قريب بعد ما اسماه «استغلال الحكوم للفصائل الجنوبية كمعبر، للوصول الى اهدافها، وتركهم في العراء بعد ذلك».
من جهتها ردت الحركة على هذه الاتهامات بالقول ان الاتفاقية راعت موضوع الفصائل الاخرى، واعطوهم الخيار في الانخراط في المؤسسات في الجنوب سواء العسكرية منها او المدنية. وقال الدكتور رياك مشار لـ«الشرق الاوسط» ان حركته لا ترفض الحوار وانها اجرت حوارات عديدة مع اعضاء المنبر ومع جماعة لام اكول، وعلى استعداد مجددا للحوار مع كل الفصائل الاخرى للوصول الى حل.
* المعارضة الشمالية تنفي: من جهة ثانية نفت المعارضة السودانية ما اثير عن وجود تحفظات حول الاتفاق الامني بين الحكومة والحركة. وقال حاتم السر علي المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض ان تجمع المعارضة سيعقد اجتماعاً هاماً في الأسبوع الأول من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل يشارك فيه وفد رفيع من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان يترأسه الدكتور جون قرنق للاستماع منهم لتنوير كامل حول الاتفاق الذي وقع حول الترتيبات الأمنية والعسكرية ومناقشة كل بنوده قبل أن يصدر التجمع رأيه النهائي حول الاتفاق.
ونفى حاتم السر أن يكون التجمع قد تحدث عن تحفظات أو رأي قاطع حول الاتفاق، مشيراً الى أن الاجتماعات التي تمت وستتم خلال الأيام القادمة لأعضاء هيئة القيادة الموجودين في القاهرة كانت بغرض التشاور والاستعداد للاجتماع الموسع لهيئة القيادة وقال السر لـ«الشرق الأوسط» ان أبرز ملامح الاتفاق التي نعتبرها ايجابية هو استمرار التفاوض بين الجانبين لفترة طويلة وتراجع الخرطوم عن مواقفها القديمة. وأضاف أيضاً: ما يلفت النظر ان الحكومة قد قبلت بوجود جيشين وهو الأمر الذي كانت تعتبره قبل فترة وجيزة من المستحيلات وكانت ترفضه بشدة وكذلك قبولها حل الميليشيات الصديقة لها والتي كانت تمثل الذراع العسكري لحزب النظام وقال لكن من الثغرات الخطيرة في الاتفاق عدم التركيز على الموقف الأمني والذي تقرر تركه لمرحلة لاحقة وذلك لاهتمام التجمع الوطني الديمقراطي بهذا الأمر الذي لا يقل أهمية عن الجانب العسكري، لأن مسألة جهاز الأمن تتقاطع مع الديمقراطية والحريات وبالتالي يجيئ اهتمامنا بهذا الموضوع بشكل أكبر. وطالب السر بضرورة إعادة هيكلة وبناء جهاز أمن سوداني قومي يتماشى مع ظروف السلام، واستبعاد كل العناصر التي تم استيعابها في جهاز الأمن السوداني على أساس حزبي وعقائدي. وقال حاتم السر ان وجود العناصر الحالية في جهاز الأمن وبأجندتهم الراهنة لن يحقق أهداف السلام ولا الحل السياسي الشامل، وقال ان التجمع يجدد موقفه الثابت بمساندة أي خطوة تتم لوقف الحرب وإرساء السلام رغم المحاولات المتعمدة لاقصائه منها. وهاجم حاتم السر ما وصفه باصرار بعض المراقبين على تبني وجهة نظر الحكومة الداعية لثنائية التفاوض، مشيراً الى ان التجمع الوطني يدعو لحل يضم كل القوى السياسية السودانية بلا استثناء، معبراً عن أمله بأن تكون هذه الخطوة التي تمت في الطريق الصحيح وصولا لحل شامل يرضي كل الأطراف.
وكان أعضاء هيئة القيادة الموجودين في القاهرة عقدوا أول من أمس اجتماعاً مطولا بحثوا خلاله الأوضاع الراهنة والمستجدات في الساحة السياسية السودانية وأجروا خلال الاجتماع اتصالات مع قيادات الحركة لاستبيان بعض النقاط.
* ردود عالمية: واشادت الولايات المتحدة بالاتفاق وحثت الجانبين كليهما على مواصلة قوة الدفع. وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان «اننا نحث زعماء الجانبين على الاستفادة من هذا الانجاز التاريخي والتفاوض على التفاصيل الباقية لاتفاق سلام نهائي. الجانبان كلاهما تعهدا علنا باتمام العملية في اسرع وقت ممكن».
وقال جيف ملنغتون الدبلوماسي الأميركي المكلف ملف المفاوضات السودانية لـ«الشرق الأوسط» ان «الاتفاق السوداني مهم، وممكن ان يؤدي الى سلام» واضاف «لاحظنا ان الترتيبات الأمنية اخذت وقتا كبيرا، وكان من المهم ان يحدث ذلك، واذا استمر الجانبان في هذا النهج فيمكن ان يصلا الى سلام». وقال ان الرئيس الأميركي جورج بوش لديه اهتمام كبير بتحقيق السلام في السودان في اقرب وقت، واشار الى ان بلاده اصبحت اكثر قربا من المفاوضات ومع «ايقاد» وطرفي النزاع. واكد استعداد واشنطن لدعم السلام السوداني عقب التوقيع على الاتفاقية النهائية من خلال مراقبة الترتيبات الأمنية ووقف اطلاق النار الشامل والنهائي وستساعد في التنمية. وقال ان حفل توقيع الاتفاق النهائي سيكون في نيروبي وليس في واشنطن باعتبار ان المبادرة أفريقية، لكنه اشار الى احتمال ان يستضيف البيت الأبيض حفلا مصغرا بعد التوقيع يحضره الرئيس بوش والقادة السودانيون، واكد ان اتفاق السلام النهائي سيفتح الطريق لاعادة كاملة للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن على مستوى السفراء وهو ما يعني رفع اسم السودان من قائمة الارهاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
التجمع ينفى ما اثير عن وجود تحفظات حول الاتفاق الامنى بين الحكومة والحركة
Posted on: 9/28 at 3:50am CDT
دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط»: حفل السلام السوداني النهائي في نيروبي وليس في واشنطن
لندن: عيدروس عبد العزيز القاهرة: زين العابدين احمد، نيفاشا: «الشرق الأوسط»
ارجئت امس محادثات السلام السودانية الجارية في كينيا منذ 22 يوما بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، الى السادس من اكتوبر (تشرين الاول). واعلن الوسيط الكيني الجنرال لازاروس سيمبويو، في نيفاشا وسط كينيا حيث تجري المفاوضات «لقد ارجأنا الاجتماع ووافق ابرز المسؤولين على الالتقاء مجددا لكنهم لم يحددوا موعدا لذلك». وقال ان لجنة تضم مندوبين عن الطرفين «ستجتمع في السادس من الشهر المقبل للتطرق الى المواضيع الثلاثة العالقة، وهي تقاسم السلطة والثروات ووضع المناطق الثلاث المتنازع عليها وهي النيل الازرق وجبال النوبة وابيي».
وعقدت امس جلسة محادثات ثنائية بين طه وقرنق اعقبتها جلسة ثانية شارك فيها سيمبويو، تم فيها تحديد السادس من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل موعدا لانطلاقة جولة جديدة من المفاوضات لمناقشة ما تبقى من قضايا الخلاف الاخرى، المتمثلة في توزيع السلطات والثروات وقضية المناطق الثلاث المتنازع عليها، وهي ابيي، وجنوب النيل الازرق، وجبال النوبة. وعهد الى منظمة ايقاد التي ترعى المفاوضات تنظيم اجندة البحث، وقال نائب السفير السوداني في نيروبي الدرديري محمد احمد لـ«الشرق الاوسط»: ان الجولة المقبلة ستكون بمستوى الوفود، لكن طه وقرنق يمكن ان ينضما الى المفاوضات متى ما تطلب ذلك. وتوصل طه وقرنق الاربعاء الى اتفاق حول القضايا الامنية خلال الفترة الانتقالية التي ينص عليها اتفاق يوليو (تموز) .2002
* رفض جنوبي: في هذه الاثناء شن المنبر الديمقراطي لجنوب السودان (مركزه لندن) هجوما لاذعا على اتفاق الترتيبات الامنية، وقالوا انه «رخصة لاعلان حرب جديدة» بسبب عدم استيعاب الفصائل الجنوبية الاخرى في الاتفاق. وقال مارتن الينا رئيس المنبر لـ«الشرق الاوسط»، ان «الحكومة وحركة قرنق تآمروا على بقية الفصائل الاخرى» وطالب بحوار جنوبي ـ جنوبي، وشمالي ـ شمالي لحل القضية بمنظور اوسع. وقال ان «الحكومة ستتعامل مع الاتفاقية مثلما تعاملت مع اتفاقية الخرطوم التي انتهت بتوقيع اتفاق الترتيبات الامنية». واوضح «نرفض ان يكون جيش الحركة الشعبية هو المسيطر في الجنوب»، وطالب بدمج كل القوات الجنوبية الموجودة في شرق وغرب الاستوائية، وقوات باولينو ماتيب ولا اكول في اعالي النيل مع الجيش الشعبي في جيش واحد يسمى بقوات جنوب السودان، وابان ان طريقة الاستيعاب التي نص عليها الاتفاق مرفوضة. وتعهدت الحركة الشعبية في اتفاق الترتيبات الامنية باستيعاب الجنوبيين المسرحين من العاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان اسوة بجنود جيشها الشعبي. وشكك مارتن ألينا في تحقيق سلام قريب بعد ما اسماه «استغلال الحكوم للفصائل الجنوبية كمعبر، للوصول الى اهدافها، وتركهم في العراء بعد ذلك».
من جهتها ردت الحركة على هذه الاتهامات بالقول ان الاتفاقية راعت موضوع الفصائل الاخرى، واعطوهم الخيار في الانخراط في المؤسسات في الجنوب سواء العسكرية منها او المدنية. وقال الدكتور رياك مشار لـ«الشرق الاوسط» ان حركته لا ترفض الحوار وانها اجرت حوارات عديدة مع اعضاء المنبر ومع جماعة لام اكول، وعلى استعداد مجددا للحوار مع كل الفصائل الاخرى للوصول الى حل.
* المعارضة الشمالية تنفي: من جهة ثانية نفت المعارضة السودانية ما اثير عن وجود تحفظات حول الاتفاق الامني بين الحكومة والحركة. وقال حاتم السر علي المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض ان تجمع المعارضة سيعقد اجتماعاً هاماً في الأسبوع الأول من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل يشارك فيه وفد رفيع من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان يترأسه الدكتور جون قرنق للاستماع منهم لتنوير كامل حول الاتفاق الذي وقع حول الترتيبات الأمنية والعسكرية ومناقشة كل بنوده قبل أن يصدر التجمع رأيه النهائي حول الاتفاق.
ونفى حاتم السر أن يكون التجمع قد تحدث عن تحفظات أو رأي قاطع حول الاتفاق، مشيراً الى أن الاجتماعات التي تمت وستتم خلال الأيام القادمة لأعضاء هيئة القيادة الموجودين في القاهرة كانت بغرض التشاور والاستعداد للاجتماع الموسع لهيئة القيادة وقال السر لـ«الشرق الأوسط» ان أبرز ملامح الاتفاق التي نعتبرها ايجابية هو استمرار التفاوض بين الجانبين لفترة طويلة وتراجع الخرطوم عن مواقفها القديمة. وأضاف أيضاً: ما يلفت النظر ان الحكومة قد قبلت بوجود جيشين وهو الأمر الذي كانت تعتبره قبل فترة وجيزة من المستحيلات وكانت ترفضه بشدة وكذلك قبولها حل الميليشيات الصديقة لها والتي كانت تمثل الذراع العسكري لحزب النظام وقال لكن من الثغرات الخطيرة في الاتفاق عدم التركيز على الموقف الأمني والذي تقرر تركه لمرحلة لاحقة وذلك لاهتمام التجمع الوطني الديمقراطي بهذا الأمر الذي لا يقل أهمية عن الجانب العسكري، لأن مسألة جهاز الأمن تتقاطع مع الديمقراطية والحريات وبالتالي يجيئ اهتمامنا بهذا الموضوع بشكل أكبر. وطالب السر بضرورة إعادة هيكلة وبناء جهاز أمن سوداني قومي يتماشى مع ظروف السلام، واستبعاد كل العناصر التي تم استيعابها في جهاز الأمن السوداني على أساس حزبي وعقائدي. وقال حاتم السر ان وجود العناصر الحالية في جهاز الأمن وبأجندتهم الراهنة لن يحقق أهداف السلام ولا الحل السياسي الشامل، وقال ان التجمع يجدد موقفه الثابت بمساندة أي خطوة تتم لوقف الحرب وإرساء السلام رغم المحاولات المتعمدة لاقصائه منها. وهاجم حاتم السر ما وصفه باصرار بعض المراقبين على تبني وجهة نظر الحكومة الداعية لثنائية التفاوض، مشيراً الى ان التجمع الوطني يدعو لحل يضم كل القوى السياسية السودانية بلا استثناء، معبراً عن أمله بأن تكون هذه الخطوة التي تمت في الطريق الصحيح وصولا لحل شامل يرضي كل الأطراف.
وكان أعضاء هيئة القيادة الموجودين في القاهرة عقدوا أول من أمس اجتماعاً مطولا بحثوا خلاله الأوضاع الراهنة والمستجدات في الساحة السياسية السودانية وأجروا خلال الاجتماع اتصالات مع قيادات الحركة لاستبيان بعض النقاط.
* ردود عالمية: واشادت الولايات المتحدة بالاتفاق وحثت الجانبين كليهما على مواصلة قوة الدفع. وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان «اننا نحث زعماء الجانبين على الاستفادة من هذا الانجاز التاريخي والتفاوض على التفاصيل الباقية لاتفاق سلام نهائي. الجانبان كلاهما تعهدا علنا باتمام العملية في اسرع وقت ممكن».
وقال جيف ملنغتون الدبلوماسي الأميركي المكلف ملف المفاوضات السودانية لـ«الشرق الأوسط» ان «الاتفاق السوداني مهم، وممكن ان يؤدي الى سلام» واضاف «لاحظنا ان الترتيبات الأمنية اخذت وقتا كبيرا، وكان من المهم ان يحدث ذلك، واذا استمر الجانبان في هذا النهج فيمكن ان يصلا الى سلام». وقال ان الرئيس الأميركي جورج بوش لديه اهتمام كبير بتحقيق السلام في السودان في اقرب وقت، واشار الى ان بلاده اصبحت اكثر قربا من المفاوضات ومع «ايقاد» وطرفي النزاع. واكد استعداد واشنطن لدعم السلام السوداني عقب التوقيع على الاتفاقية النهائية من خلال مراقبة الترتيبات الأمنية ووقف اطلاق النار الشامل والنهائي وستساعد في التنمية. وقال ان حفل توقيع الاتفاق النهائي سيكون في نيروبي وليس في واشنطن باعتبار ان المبادرة أفريقية، لكنه اشار الى احتمال ان يستضيف البيت الأبيض حفلا مصغرا بعد التوقيع يحضره الرئيس بوش والقادة السودانيون، واكد ان اتفاق السلام النهائي سيفتح الطريق لاعادة كاملة للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن على مستوى السفراء وهو ما يعني رفع اسم السودان من قائمة الارهاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
font size=+2 color=blue>
الشكر للأخت رجاء والتقدير لبقية المساهمين
ولدي أسئلة تتعلق بهذا الأتفاق هل إستوفي الشكل القانوني من حيث تطابق الترجمة العربية والإنجليزية حتي لا تثار أي خلافات لا سمح الله لو ثار نزاع حول الإتفاق حيث لا حظت عدم الإشارة لمنطقة أبيي عندم ذكر توزيع القوات في المناطق الثلاث.
وضع الجيشين
نلحظ الفصل التام ما بين الجيشين مع الوضع في الإعتبار للمادة (ج) التي تنص علي الخفض التناسبي لكل الجانبين خلال فترة مناسبة وبعد إكمال إجراءات وقف إطلاق النار وأحسب أن هذة النقطة مطاطة نوعاً ما.
في الفقرة د لن يكون للقوات المسلحة الوطنية تفويض داخلي فيما يتعلق بالقانون والنظام ما عدا حالات الطوارئ المنصوص عليها دستورياً . هل داخلي هذة تشمل كل السودان أم الشمال أم الجنوب وماهو الدستور المشار إلية آنفاً دستور الفترة الإنتقالية أم الدستور الحالي.
وقف إطلاق النار
نلحظ هنا ذكر المراقبة الدولية التي تراقب وقف إطلاق النار التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد إتفاق سلام نهائي ففي الحال هذة هل تشير لهذة اللظة
في إعادة الإنتشار تم ربط إنسحاب القوات الحكومية من الجنوب خلال وحتي سنتين ونصف السنة من بداية الفترة قبل الإنتقالية وعند الفقرة (ج) إشارة لتلك التي سيجري نشرها ضمن الوحدات المششتركة فإن قوات الحركة سيعاد نشرها بمجرد تكوين الوحدات المشتركة
تتعهد الحركة بإستيعاب السودانيين الجنوبين في المؤسسة العسكرية في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان دونما أي ذكر لأفراد القوات المسلحة السودانية بالنسبة للحكومة لو أرادت التخلص منهم في إطار خفض القوات المسلحة
توزيع القوات لم تذكر فية منطقة ابيي حيث تم ذكر خمسة مناطق
وكذلك وضع القوات المتحالفة مع الجانبين نلحظ فية بعض من التهميش
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
نائب الرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية يغرسان شجرة السلام في
نيفاشا بكينيا
قرنق لـ«الشرق الأوسط»: وجودنا في الحكومة المقبلة هو ضمانة لاستمرار
الاتفاق الأمني
لندن: عيدروس عبد العزيز الخرطوم: محمد عبد السيد ـ نيروبي: «الشرق الأوسط»
استقبل عشرات الآلاف من السودانيين امس في مطار الخرطوم علي عثمان طه النائب الاول للرئيس السوداني، عائدا من نيفاشا بكينيا بعد توقيع اتفاق تاريخي، حول ترتيبات الامنية والعسكرية، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، يمهد لاتفاق سلام نهائي وشامل في السودان. وغرس النائب الاول للرئيس السوداني، وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية شجرة السلام في نيفاشا بكينيا امس احتفالا بتوقيع الاتفاق الأمني. ودعا كبير وسطاء «إيقاد» الجنرال الكيني لازاروس سيمبويو طه وقرنق صباح امس لغرس شجرة السلام بعد ان أعد 3 شجرات واحدة غرسها النائب الأول والاخرى زعيم الحركة الشعبية والثالثة اطلق عليها شجرة السلام غرسها، قرنق وطه. وأكد طه في مطار الخرطوم امس ان السلام القادم هو «سلام لصالح كل السودانيين، لكل اهل الجنوب بكل فصائلهم واحزابهم واتجاهاتهم»، وقال وهو يخاطب الجماهير التي احتشدت امام ساحة مطار الخرطوم ان السلام لن يكون فقط للمؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم) بل لكل الشمال باحزابه وتكويناته، ووعد ان يتشاور خلال الايام القليلة القادمة حول ما تبقى من قضايا كافة التنظيمات، وشدد على ان الجولة لم تكن تقسيماً للمناصب او صفقة ثنائية. وقال «عندما نقول قضايا السلطة، فلا يعني ان احدا يريد منصبا لشخصه او لحزبه، وما تم ليس صفقة بين طرفين.. والعمل الذي قمنا به تم تحت الشمس والنور وكان الله رقيباً علينا والشعب السوداني كان وسيكون شهودا» واوضح ان «الترتيبات الامنية تعني ان عهد الحرب قد ولي والجيش الوطني واخوانهم في الحركة ستكون مهمتهم حراسة حدود السودان وحمايته، ويرمزون لوحدته وسيادته واستقراره». ووعد طه ان يسهم الجميع في بناء السودان بالاخوة والعدالة والمساواة، وان ترتيبات السلام لكل السودانيين تحفظ حقوقهم وتؤمن مستقبلهم وتفتح لهم طريق التنمية.
وقال طه ان «الله اخرس شيطان الخصام وهزم داعي الحقد ونصر عودة السلام» ولم يتمكن طه من عقد مؤتمر صحافي كان مقرر له عصراً بسبب تدافع الجماهير التي دخلت ارض المطار لاستقباله لدى عودته من كينيا. وقد احاطت الجماهير بالطائرة فور توقفها على المدرج وحاصرت باب الطائرة وهي تكبر للسلام وتلوح باعلام السودان وباللافتات واستغرق وصوله الى القاعة الرئاسية اكثر من خمس دقائق وهي عادة لا تستغرق اكثر من نصف دقيقة، لتحية النائب الاول، واربك موقف الجماهير كل الخطط الاحتفالية. ولم يكن هناك موطئ قدم امام المنصة التي خصصت للمؤتمر الصحافى. وبعد ربع ساعة خرج طه والوفد المرافق له من القاعة في عربة مكشوفة الى الساحة الخارجية للمطار حيث احتشدت جماهير غفيرة على طول شارع المطار.
من جهته أكد زعيم الحركة الشعبية جون قرنق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه سيعود إلى كينيا مجددا في الرابع عشر من الشهر المقبل لمواصلة محادثاته مع النائب الأول للرئيس السوداني لاستكمال مفاوضات السلام.
وقال قبيل مغادرته نيروبي أمس إلى رمبيك بجنوب السودان إن لجنة فنية ستحضر إلى كينيا في السادس من الشهر المقبل للتمهيد للمفاوضات التي ستنطلق في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال إن مفاوضاته المقبلة مع طه ستتناول ما تبقى من قضايا الخلاف وخاصة موضوع الشراكة في السلطة وقوانين العاصمة القومية. وحول الموضوع الأخير، قال قرنق إن القول إن العاصمة توجد في الشمال غير دقيق، مشيرا إلى أنها توجد في المركز وأن أي عاصمة كانت يجب أن تحمل صفة القومية.
وحول موضوع منطقة ابيي التي لم يتم إدراجها في اتفاق الترتيبات الأمنية، قال قرنق إن أبيي منطقة تقع في بحر الغزال بالجنوب، لذا لم تضمن، مشيرا إلى أنها تتبع إلى كردفان بقرار إداري بريطاني في الخمسينات، وستعود إلى الجنوب بقرار إداري. وقال: «إذا كانت هناك صعوبات في الترتيبات الإدارية في هذه المنطقة يمكن أن تتم ترتيبات أمنية خاصة بها»، مشيرا إلى أن أبيي ليست مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق لأنها منطقة جنوبية مائة في المائة وسكانها هم «دينكا نقوك».
وقال «نحن لدينا ترتيبات أمنية في الجنوب تغطي منطقة بحر الغزال وبالتالي منطقة أبيي أيضاً».
وحول رفض بعض الفصائل الجنوبية للاتفاق الأمني قال قرنق لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نرفض تضمينهم في الاتفاق، وقد تم استيعابهم حسب الفقرة السابعة في الاتفاق». وأوضح أن الحركة والحكومة لا تريدان وجود ميليشيات تعمل خارج جيشيهما، وأوضح أن «هذه الفصائل كانت تعمل مع الحكومة وعندما يحل السلام يجب أن تتوقف هذه الفصائل.. ونحن نعتبرهم من أبناء الجنوب وسنستقبلهم وسنستوعبهم في مؤسساتنا كافة».
وردا على سؤال عن موقف الحركة إذا رفضت الفصائل الانضمام لجيش الحركة، قال قرنق «ليس هناك أساس للرفض.. هذا الاتفاق جيد لنا ولهم ولا أتوقع أن يرفضوه إلا إذا كانت الحكومة تريد استخدامهم كما في السابق.. ولن تستطيع لأننا سنكون جزءا من الحكومة.. ولا توجد حكومة في الدنيا تستخدم الميليشيات ضد نفسها».
وحول الضمانات الموجودة لاستمرار الاتفاق، قال: «المجتمع الدولي والإقليمي ووجودنا بعد الاتفاق في المقدمة هي ضمانات لاستمرار الاتفاق». وحول مزاعم بوجود ضغوط دولية قال قرنق ان «الضغوط الوحيدة الموجودة هي من الشعب السوداني.. ولكن هناك رغبة دولية لتحقيق السلام في السودان».
من جانبه قال امين حسن عمر عضو الوفد ان طول مدة المفاوضات يرجع الى ان الايام الاولى من المفاوضات كانت لبناء الثقة والنظر في القضايا الكلية، «وهذا مهد لبناء قدر من الثقة ساعدت في التوصل الى تفاهمات اكبر». واضاف في تصريحات صحافية «لقد قام مفهوم الترتيبات الامنية متباينا في البداية بين الطرفين، وكان الامر شائكاً ولكن الاتصالات المباشرة بين طه وقرنق والتى استمرت عشرات الساعات سهلت وساهمت فى الوصول الى اتفاق». واضاف ان «مثل هذه اللقاءات لم تتح من قبل لأي زعيمين سياسيين معارضين في السودان. وقال ان المهام الرئيسية للجيش المكون من وحدات مشتركة تعبر عن رمز السيادة والوحدة الوطنية، وان معدل القوات في وقت السلم مختلف عنه في وقت الحرب. واضاف «الاختراق الرئيسي ليس هو اتفاق الترتيبات الامنية بل بناء الثقة بين الطرفين وانهما يدركان انه لا عودة للحرب وان أي حل للمشكلة سيكون عبر الحوار السياسى المباشر». وأكد ان العام الجديد سيأتي وقد تم الاتفاق النهائي «هذا اذا طال الامر، خاصة ان القضايا المتبقية اقل تعقيدا».
من جهته قال وزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل ان السودان تلقى من الولايات المتحدة ضمانة بسحب اسمه من قائمة الدول الداعمة للارهاب. وأعلن اسماعيل الموجود في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة، انه اجرى محادثات مع المسؤولين الاميركيين توصل بنتيجتها الى «اتفاق حول رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة على السودان وسحب اسم بلاده من قائمة الدول الداعمة للارهاب». وذكرت صحيفة «الرأي العام» السودانية ان الوزير قال انه «تبقى الان تحديد موعد تنفيذ هذه الاجراءات». والسودان مدرج منذ 1993 على قائمة وزارة الخارجية الاميركية للدول الداعمة للارهاب. وقد فرضت العقوبات الاقتصادية ضده منذ 1997. وفي مايو (ايار) الماضي، اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية في «تقريرها السنوي حول الارهاب» ان السودان يحرز تقدما في مجال الخروج من دائرة الدول التي تسميها الولايات المتحدة «الدول المارقة».
وبحسب اسماعيل، فان وزير الخارجية الاميركي كولن باول اتصل بالرئيس عمر البشير اول من امس لتهنئته بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع حركة قرنق في جنوب السودان. واشادت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه «تاريخي». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية هو ادم ايريلي ان هذا الاتفاق «هو فعلا مهم ونحن فعلا مرتاحون له». واضاف ان «الطرفين اوضحا انهما سيعملان كي يوقعا سريعا عملية السلام».
ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري بالاتفاق السوداني، وقال في بيان ان هذا الاتفاق «يشكل اختراقا في اطار المساعي الرامية الى وضع حد لحرب اهلية طويلة في السودان». وأشاد كوناري ايضا بنائب الرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية ووفديهما لما تحلوا من استعداد للتوصل الى حل وسط. وأعرب عن امتنانه لكل الذين سهلوا هذه المفاوضات بفضل «مثابرتهم ومساعيهم المتواصلة الرامية الى انجاح عملية السلام في السودان». واضاف انه متفائل بان يغتنم الطرفان الفرصة المتاحة في هذا الاختراق في المفاوضات من اجل المضي قدما حتى تحقيق اتفاق سلام شامل. وقال كوناري «ادعو الاسرة الدولية الى مواصلة دعم عملية السلام بهدف تسهيل ابرام اتفاق سلام».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
وزير الخارجية السوداني: هناك وجهات نظر وليس معارضة داخل الحكومة حول اتفاق «الترتيبات الأمنية» مع قرنق
إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: سنلجأ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ اتفاق السلام النهائي
نيويورك: صلاح عواد
اعترف وزير خارجية السودان مصطفى عثمان اسماعيل بوجود وجهات نظر مختلفة بين اعضاء الحكومة حول الاتفاق الذي توصلت إليه الخرطوم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لكنه نفى وجود أي معارضة جدية للاتفاق. واشار الى ان الاتفاق لاقى تأييدا من الحكومة والحزب والقوى السياسية المعارضة ومن قبل الشعب السوداني. وقال ان مستشار الرئيس للسلام غازي صلاح الدين كانت لديه بعض الملاحظات على الاتفاق. وأفاد بأن غيابه عن المفاوضات الاخيرة وعن حفل التوقيع لا يمثل اي معارضة للاتفاق. واضاف «سيكون للدكتور غازي دور هام في استكمال بقية الملف في عملية متابعة السلام». وكشف اسماعيل بأن السودان سيلجأ إلى الامم المتحدة ومجلس الامن لتنفيذ اتفاقية السلام النهائية.
وأكد في الوقت ذاته على الحاجة إلى مراقبين تحت مظلة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار ولتنفيذ الاتفاقيات الأمنية. وقال ان الولايات المتحدة قدمت ضمانات إلى السودان تؤكد فيها نيتها رفع العقوبات الأميركية الانفرادية عن السودان ورفع اسمه من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب. واوضح ان آخر هذه الضمانات كانت رسالة موجهة من مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس إلى الرئيس عمر البشير قبل وصوله إلى نيويورك. وأما في ما يخص وضع العاصمة الخرطوم بعد التوقيع على الاتفاق، أوضح اسماعيل بأن وضع العاصمة حسم في بروتوكول ماشاكوس و«لن يشكل معضلة أخرى».
وهذا نص الحوار:
* هل الحكومة السودانية راضية من الاتفاق الذي توصلت إليه مع الحركة الشعبية؟
ـ نعم راضية باعتبار ان الاتفاق هو مدخل أساسي لتوقيع اتفاقية سلام شاملة وقد أسس لما ذكر جاء في بروتوكول ماشاكوس الذي حث على ضرورة العمل لجعل الوحدة الطوعية هي الخيار المفضل بالنسبة لأهل الجنوب وهذا الاتفاق أسس لوحدات عسكرية مشتركة، وهذه الوحدات من الممكن أن تشكل الأساس للقوات المسلحة في المستقبل إذا نجحنا في تأمين الوحدة من خلال الاستفتاء. وكذلك فان وجود قوات مسلحة من الحركة الشعبية في شمال البلاد يعزز الثقة بين الشمال والجنوب، وكذلك فان وجود قوات مشتركة في المناطق الثلاث المسمى بالمناطق المهمشة (جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي) يسهل للحركة التعامل مع القوى التي كانت تساندها في الماضي وتعطيها إشارة الى أنها لم تتخل عنها، يؤكد استعداد الحكومة للتعاون في هذا المجال مع الحركة للوصول إلى حل يرضي الأطراف المختلفة ولا تستأثر بها جهة دون الأخرى.
* ثمة مؤشرات تشير إلى أن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى خلافات داخل الحكومة السودانية؟
ـ إن الاختلاف في وجهات النظر شيء وارد، وأنا شخصيا عندما وقعت اتفاق بروتوكول ماشاكوس تحفظت عليه لوجود حق تقرير المصير الذي من الممكن أن يقود إلى الانفصال. ولكن عندما أصبح هذا الموقف هو موقف الغالبية للشعب السوداني وموقف الغالبية في الحكومة السودانية التزمت برأي الغالبية وبدأت اعمل من خلال هذا الاتفاق لتحقيق الوحدة الطوعية. وبالتالي قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة ولكن في النهاية ان وجهات النظر هذه يحسمها الرأي الغالب الذي يتم سواء كان ذلك في إطار مؤسسات الدولة وفي إطار مؤسسات الحزب. ومن الواضح الآن سواء كان في إطار مؤسسات الدولة أو في إطار مؤسسات الحزب أو في إطار القوى السياسية المعارضة وكذلك شعب السودان، هو الترحيب بهذا الإطار وأن هناك شبه اجماع لتأييد هذا الاتفاق وهذا الأمر الذي يمنحه ضمانة ليشكل واحدا من عناصر الوحدة الوطنية في السودان في فترة ما بعد التوقيع على الاتفاق.
* إذن كيف تفسرون غياب غازي صلاح الدين مستشار الرئيس للسلام عن حفل توقيع الاتفاق؟
ـ كانت لغازي صلاح الدين بعض الملاحظات ولكن كما ذكرت أن ابداء الملاحظات ووجهات النظر ليس بالضرورة يقود إلى مفاصلة. فالأخ غازي كانت لديه بعض التحفظات ولكن من الواضح من خلال تصريحاته الأخيرة واستئناف نشاطه مرة أخرى في المجالات المختلفة أنه قد قبل بالرأي الغالب الذي جرى بالنسبة لهذه المباحثات. وعلينا أن لا ننسى بأن الأخ الدكتور غازي صلاح الدين هو من أميز قيادات الإنقاذ وظل ينال ثقة السيد رئيس الجمهورية في كل مرة يقود فيها وفد التفاوض. وما زال رئيس الجمهورية يضع ثقته بالأخ الدكتور غازي صلاح الدين وسيكون له دور هام جدا في استكمال بقية الملف وأيضا في عملية متابعة عملية السلام.
* فسر عدم حضوره كنوع من انواع المعارضة للاتفاق؟
ـ لا لم يشكل عدم حضوره أي نوع من أنواع المعارضة وبالعكس أن الملف سيعود مرة أخرى إلى الدكتور غازي للمشاركة في استكمال ما تبقى ولمتابعة تنفيذ الاتفاق.
* لوحظ أيضا أن المفاوضات كانت تجري على مستوى الخبراء والفنيين وفجأة رفع هذا التمثيل إلى مستوى أرفع على مستوى المسؤولين السياسيين الكبار فكيف تفسرون هذه الانتقالة؟
ـ لاحظنا عندما كانت الاجتماعات على مستوى الخبراء، خصوصا الاجتماعين المتتالين، قد فشلا في إحداث أي تقدم في مباحثات السلام. والوثيقة التي قدمت في ناكورو أدت إلى وقف مفاوضات السلام ثم استأنفت بعد أن تم الاتفاق حول التعامل مع وثيقة ناكورو ولكن الاجتماع الثاني فشل في إحداث أي تقدم. وكان لا بد من إيجاد وسيلة غير تقليدية للخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه المفاوضات هو نفق وثيقة ناكورو، ولذلك كانت واحدة من الخيارات الارتفاع بمستوى قيادة الوفد وأن يكون الحوار مباشرة بين الأطراف السودانية وأن يبقى الوسطاء بعيدا ويتدخلوا عندما تحصل مشكلة وبدلا من أن تكون الاجتماعات لأيام ولفترة قليلة قرر أن تمتد الاجتماعات لأطول زمن ممكن. وحتى عندما أنهيت الجولة الأخيرة بعد 22 يوما انتهت بتوقيع اتفاقيات الترتيبات الأمنية لتستأنف مرة أخرى بعد أيام. وكان لدى الحكومة السودانية الاستعداد على الاستمرار من دون توقف حتى تعالج بقية القضايا ولكن اتفق الطرفان على أن يعود كل طرف لقواعده ليبلغ ما تم الاتفاق عليه ثم يعود مرة ثانية لمواصلة المفاوضات.
* هل تتوقعون حقا بعد أيام الوصول إلى اتفاق نهائي وكامل؟
ـ إن ما تبقى ثلاث قضايا وهي قضية توزيع السلطة وقضية توزيع الثروة وقضية المناطق الثلاث. ولقد جرى نقاش وحديث كثير حول هذه المسائل الثلاث والمطلوب الآن على ضوء ما تم الاتفاق عليه حول التريبات الأمنية إعادة النظر في المواضيع الثلاثة على لجان الخبراء أو اللجان الفنية فأن نجحت في الوصول إلى اتفاق عنئذ سندخل في المرحلة الأخيرة وهي التفكير في كيفية التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي وثم بعد ذلك الاتفاق على ترتيبات تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق والضمانات الإقليمية والدولية.
* هل الاتفاق يقضي بنشر قوات دولية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق؟
ـ باعتقادي أننا لا نحتاج إلى قوات دولية ونحن نحتاج إلى مراقبين وهؤلاء المراقبون يحتاجون إلى مظلة دولية وقد يكونون من دول الجوار أو قد يكونون من دول الإقليم أو قد يكونون خليطا من دول الإقليم ومن الأفارقة والعرب والأوروبيين. ولكن في النهاية سيكون عددهم محدودا من المراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقيات الأمنية وليس بمعنى قوات دولية بمعنى قوات لحفظ السلام بإعداد كبيرة مطلوبة.
* من الذي سيقرر إرسال هؤلاء المراقبين الدوليين هل ستلجأون إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحقيق ذلك؟
ـ أنا التقيت مع الأمين العام للأمم المتحدة وخلال هذا اللقاء تطرقنا إلى موضوع دور مجلس الأمن في عملية السلام بالسودان. ونحن بقينا نرفض أي دور لمجلس الأمن في الفترة الماضية ولكننا نشعر الان بحاجة إلى دور يلعبه مجلس الأمن. * ما هو الدور المطلوب تحديدا؟
ـ إن الاتفاق يشمل ثلاثة جوانب، الجانب الأول هو الأمني العسكري وهذا يحتاج إلى مراقبين عسكريين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. والجانب الثاني هو السياسي وهو متابعة تنفيذ الاتفاقية من جوانبها السياسية وهذا سيوكل إلى لجنة مشتركة ومعهم جهات إقليمية ودولية والجانب الأخير هو الجانب الاقتصادي حول تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وهذه قد يدخل على الإشراف عليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمتابعة تنفيذ الجانب الاقتصادي. وهناك أيضا الجانب الإنساني الذي يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الأطراف المختلفة وتوزيعها وهذا قطعا تشرف عليه الأمم المتحدة. ففي المحصلة النهائية هناك أربعة ملفات تحتاج إلى مراقبة وتنفيذ وستكون الأمم المتحدة هي المشرف على تنفيذ كل هذه القضايا. * متى سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية وهل هناك جدول زمني لتشكيلها؟
ـ اعتقد أنه بمجرد التوقيع النهائي على الاتفاق ستبدأ فترة زمنية مدتها ستة أشهر قبل أن تبدأ الفترة الانتقالية التي مدتها ست سنوات، وخلال فترة الستة أشهر ستجري العديد من النشاطات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية من بينها تشكيل الحكومة والبدء في عودة اللاجئين والنازحين إضافة إلى تشكيل البرلمان المشترك. الاتفاقية تقول بدلا من أن يكون هناك برلمان واحد كما هو موجود الآن سيكون هناك برلمانان من غرفة عليا وغرفة دنيا. وسيتولى أيضا نائب الرئيس مسؤولياته وسيتم التشاور لتشكيل الحكومة. فالستة الأشهر الأولى ستنجز فيها كل هذه القضايا، كتشكيل الحكومة وإعادة تشكيل المؤسسات المشتركة في الشمال وفي الجنوب وكذلك ترتيب وضع القوات وتفصيل اتفاقية وقف إطلاق النار.
* إذا تم تشكيل الحكومة الائتلافية هل سيشارك فيها التجمع الوطني؟
ـ إن الفكرة المطروحة هي أن تتسع هذه الحكومة لتشمل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية وإذا نجحنا في أن نقنع القوى السياسية كلها في المشاركة في هذه الحكومة فهذا سيكون هو الخيار الأفضل وإذا لم ننجح سندعو أكبر قدر ممكن من القوى السياسية إلى المشاركة حتى نستطيع أن نحقق مبدأ الوحدة الوطنية التي هي الضمان الأساسي للاستقرار والتنمية ولتنفيذ اتفاقية السلام.
* بعد الاتفاق ماذا سيكون وضع العاصمة الخرطوم؟
ـ إن وضع العاصمة قد حسم أصلا في اتفاق بروتوكول ماشاكوس واعتقد أن الأجواء التي سادت بين نيفاشا وجماعات النائب الأول مع زعيم الحركة الشعبية ستلقي ظلالها على حسم هذا الموضوع الذي اعتقد أنه قد حسم في اتفاق ماشاكوس وسوف لن يشكل معضلة أخرى.
* ومن الناحية الأمنية كيف سيكون وضع العاصمة؟
ـ ستكون هناك قوات مشتركة من الحركة ومن الحكومة موجودة في العاصمة ولن تتدخل في الإجراءات الأمنية إلا إذا طلب منها ذلك. ولكن العاصمة فيها قوات شرطة ستحافظ على الوضع الأمني وعلى استقرار العاصمة فهي لديها قوات شرطة خاصة بها * وماذا عن تطبيق الشريعة الإسلامية في العاصمة؟
ـ الطرف الآخر لم يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وإنما طالب أن لا تطبق الشريعة على غير المسلمين وهذا الأمر ليس لدينا حوله أي اختلاف بل نعتقد أن من حقهم المطالبة بعدم تنفيذ الشريعة على غير المسلمين وسوف نرى كيف سنقوم بذلك.
* الرئيس البشير يرى أن الاتفاق سيقود إلى تحسين العلاقات مع واشنطن ورفع العقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب فما هو مصدر هذا التفاؤل؟
ـ الرئيس قد بنى هذه التصريحات على معلومات نقلت إليه من الطرف الأميركي وانا قد التقيت مع وزير الخارجية كولن باول بواشنطن في مايو (ايار) الماضي، وقد أكد لي أنه بعد توقيع اتفاقية السلام فكل العقوبات المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة سترفع سواء العقوبات الاقتصادية أو وضع السودان في قائمة الإرهاب وسيجري تحسين العلاقات وسيرفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء وعندما قام السناتور دانفورث (موفد الرئيس الاميركي للسودان) بزيارته الأخيرة إلى الخرطوم أكد للرئيس ان الولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ ست نقاط بعد التوقيع على اتفاق السلام، من بينها رفع اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية والتعاون ورفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وقبل وصولي إلى نيويورك تسلمنا رسالة من الرئيس الأميركي جورج بوش إلى الرئيس البشير موجهة من مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس أكدت الرسالة المكتوبة على أن الولايات المتحدة ستقوم برفع هذه العقوبات بعد التوقيع على اتفاقية السلام بناء على توجيهات من الرئيس بوش.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق نيفـــــــــاشـــــــــــا!! (Re: Raja)
|
تفاصيل جديدة عن تصريحات الرئيس الامريكي حول اتفاق السلام وزعيم بالكونغرس يقول : اتفاق نيفاشا مهد الطريق للسلام الدائم
{ واشنطن - المكتب الصحافي للبيت الأبيض:
أكد الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، في مائدة مستديرة مع الصحافيين الأفارقة ومحرري الشؤون الإفريقية في الصحف الأمريكية، على هامش زيارة الرئيس الكيني مواي كيباكي لواشنطن، أن محادثاته مع كيباكي ستتطرق الى عملية السلام في السودان· وقال إن إدارته عاقدة العزم على التعامل مع كينيا باعتبارها بلداً مهتماً بالمساعدة في حل النزاعات الإقليمية، خصوصاً (نزاع) السودان حيث كانت كينيا خير عون، وكانت بناءة جداً· وقال بوش للصحافيين أول من أمس في البيت الأبيض إن كينيا ستكون المستفيد الرئيسي من تخصيص إدارته مبلغ 100 مليون دولار لمكافحة الارهاب في شرق القارة الإفريقية· وذكر أنها تتعاون مع الولايات المتحدة في تقاسم المعلومات الاستخبارية· وأكد أن محادثاته مع كيباكي ستتطرق الى مجهودات نيروبي من أجل إحلال السلام في بلدان من قبيل السودان والصومال ومنطقة البحيرات الكبرى· وقال: أعتقد بأن أفضل دور يمكن الولايات المتحدة القيام به يتمثل في مساندة الزعماء الإقليميين ومساندة قدرات القوات الإفريقية لحفظ السلام للقيام بمهمة معالجة النزاعات الأهلية· وأضاف: كينيا تقوم بدور حيوي في السودان، الى جانب السناتور السابق جون دانفورث· إنهما يعملان في تعاون وثيق· وزاد بوش: سنواصل تشجيع الرئيس كيباكي ليستمر في دوره زعيماً إقليمياً· وإذا كانت لديه مقترحات حول كيف يمكن لوزارة الخارجية (الأميركية) أو وكالة المعونة الأمريكية أن تساعده على القيام بعمله كزعيم إقليمي بشكل أفضل فنحن راغبون بالاستماع الى ما سيقوله·
على صعيد آخر، يستعد كانستينر - أكبر مسؤول في الإدارة الأمريكية عن شؤون القارة الإفريقية - للتخلي عن منصبه الذي قضى فيه ما يربو قليلاً على عامين· وقال: لقد قررت التنحي لسبب وجيه للغاية: إن طفليّ يريدان أباً بجوارهما· وأكد أنه أبلغ وزير الخارجية كولن باول بأنه ينوي الاستقالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة· ويتوقع أن يحل محله نائبه تشارلز سنايدر·
وقال عضو مجلس النواب الأمريكي فرانك وولف: إنني حزين لاستقالة والتر· إن المجهود الذي بذله من أجل السودان ترك انطباعاً جيداً· وكان وولف - وهو نائب جمهوري يمثل ولاية فيرجينا ويرأس اللجنة الفرعية في مجلس النواب الخاصة بالمشتروات والمخصصات وتعنى باعتماد موازنة وزارة الخارجية - قد زار المناطق التي سيطر عليها المتمردون في جنوب السودان أربع مرات· وأضاف أن ما قام به كانستينر لحل مشكلة الحرب الأهلية في السودان يبقى تاجاً على رأسه، في إشارة منه الى الاتفاق الذي توصل اليه المتمردون مع الحكومة لوضع حد للحرب المستعرة الأوار منذ عقدين·
وقال كانستينر، في مقابلة أجريت معه في مكتبه في الطابق السادس في مينى وزارة الخارجية في واشنطن، إن الإنجازات التي تحققت أثناء فترة خدمته في إدارة الشؤون الإفريقية تشمل - الى جانب المبادرات البيئية - إحراز تقدم حيال السلام في السودان وأنجولا وليبيرا، الى جانب مساعدة القطاع الخاص في البلدان الإفريقية·
وأشار الى اعتزازه بقرار الرئيس الغابوني الحاج عمرو بونغو اعتبار 11% من أراضي البلاد محميات طبيعية· وذكر أن إدارة الرئيس بوش ساندت تعزيز قدرات دول إفريقية حتى يتسنى لها دخول الأسواق الرأسمالية الكبرى، ويشمل ذلك برنامجاً لمساعدة الحكومات الإفريقية على الحصول على ما يسمى المخاطر السيادية للدين والائتمان· وأضاف: لا يمكنك دخول الأسواق الرأسمالية الكبرى إذا لم يكن لديك تقويم ائتماني· وذكر أن أربع دول إفريقية حصلت على تقويم ائتماني قبل سنتين، والآن لدينا ست دول (إفريقية) حصلت على تقويم لمخاطر تقديم ائتمانات إليها· وهناك عشر دول تخطو نحو ذلك·
وقالت سوزان رايس التي شغلت منصب مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون إن كانستينر قام بجهد كبير مميز لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنمية القارة الإفريقية·
ولم تخل سياسات كانستينر من صدامات مع الكونجرس· فقد أغضب أعضاءه في يونيو/ حزيران 2002 حين رفض، في شهادة أدلى بها أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب، مساندة فرض عقوبات على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في السودان، تقضي بمنعها من الاكتتاب والاتجار بأسهمها في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة· وقال لأعضاء الكونجرس الغاضبين: حين تبدأون التدخل في أسواقكم الرأسمالية فذلك يعني أنكم تلعبون بالنار·
ومع أن الأنباء ترجح أن يخلف كانستينر نائبه سنايدر، إلا أن مصادر أخرى تشير الى أن مسؤولين آخرين سبق أن شغلا المنصب نفسه بالوكالة في فترات سابقة قد يكلف أحدهما بخلافة كانستينر· وهما: نانسي باول التي عملت نائبة لسوزان رايس، ثم عينت مساعدة للوزير بالوكالة الى حين تعيين كانستينر في يونيو/ حزيران 2001، وجوني كارسون الذي عاد الى واشنطن لتوه بعدما عمل سفيراً للولايات المتحدة لدى كينيا لمدة ثلاث سنوات· وكان أيضاً مساعداً لرايس· غير أن نانسي باول عينت قبل 15 شهراً سفيرة للولايات المتحدة لدى باكستان، ولا يرجح أن تترك منصبها قريباً·
ونظراً لأن الفترة الرئاسية لبوش لم يبق منها سوى 15 شهراً، فإن من المحتمل أن يتم تمديد تكليف سنايدر ليشغل المنصب بالوكالة، أو أن يتم تعيينه بالأصالة· وقد خدم سنايدر في الجيش الأمريكي حتى بلغ رتبة كولونيل، وكان خبيراً عسكرياً في الشأن الإفريقي· وانضم بعد تقاعده العام 1991 الى الخدمة المدنية، حيث عمل في المكتب القومي للمعلومات الاستخبارية عن إفريقيا خلال الفترة من 1992 الى 1994. وتدرج في وظائف المكتب حتى بلغ مرتبة مستشار سياسي/عسكري ومدير للشؤون الإقليمي حين تم تعيينه نائباً لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية· وفضلاً عن مشاركته منذ أكثر من عام في قضايا عدة، تشمل أنجولا وليبيريا، يعتبر سنادير لاعباً أساسياً في مفاوضات السلام السودانية·
من جهة اخرى اوردت >سونا< التقرير التالي :
عبر بيل فيرس زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الامريكي عن بالغ سعادته بالاتفاقية الاطارية العسكرية والامنية التي وقعتها الحكومة والحركة بنيفاشا الكينية الشهر الماضي ، وقال لدي مخاطبته مجلس الشيوخ امس الاول ان الاتفاقية تمثل خطوة للتوقيع علي اتفاق سلام دائم بين الفرقاء في السودان ، واشاد بتصريحات الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية بقوله ان الاتفاق يمهد للطريق لاتفاق سلام دائم وشامل · وكذلك قول جون قرنق زعيم الحركة الشعبية ان الاتفاق لا رجعة فيه · وقال فيرس زعيم الاغلبية ان الاتفاقية خطوة متقدمة الا ان المسائل مثل اعادة توزيع الثروة والسلطة تشكل مواضيع مهمة ، واضاف قائلا ان الذي يدعوه للتفاؤل موافقة الاطراف المتحاربة علي تمديد وقف العدائيات لمدة شهرين ، وابدي تفاؤله بتحقيق السلام في السودان قائلا لقد عدت من السودان قبل اربعة اسابيع وكان لدي فرصة للعمل في مستشفي الارسالية مما اكسبني مزيدا من المعرفة وعملت هناك لا كعضو مجلس شيوخ بل كطبيب وسط جموع عانوا ويلات الحرب والدمار ، واشاد ايضا باتفاق وقف اطلاق النار بجبال النوبة ، مؤكدا انه سيعمل مع الرئيس بوش من اجل تحقيق السلام في السودان ·
من جهة اخرى اوردت >سونا< :
اكدت الادارة الامريكية مواصلة جهودها والعمل على انجاح عملية السلام فى السودان عبر كافة الوسائل والطرق الممكنة ·واوضحت المساعد الخا ص للرئيس الامريكى بوش للشئون الافريقية الدكتورة جنداية فريزر لدى لقائها امس بالبيت الابيض د· مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية اوضحت ان من اولويات السياسة الامريكية بالقارة الافريقية تحقيق السلام فى السودان مشيرة الى اهتمام الرئيس بوش شخصيا بهذا الامر · وعبرت عن تقدير بلادها لجدية الطرفين الحكومة والحركة الشعبية فى الجولة الاخيرة بنيفاشا موضحه ان ما تم انجازه حتى الان يعتبر كثيرا ولم يتبقى الا القليل للتوصل الى سلام شامل وعادل ·
واكدت ان الولايات المتحدة ستفى بكل التزاماتها اذا تم التوقيع على اتفاق السلام ·
وقال السفير خضر هارون القائم باعمال سفارة السودان بواشنطن (لسونا) ان اللقاء الذى حضره مدير ادارة الشئون الافريقية بالبيت الابيض تناول الخطوات التى انجزت فى مسيرة السلام والعلاقات السودانية الامريكية مضيفا ان وزير الخارجية حث الادارة الامريكية بضرورة مواصله جهودها فى مجال السلام والعمل على حشد الدعم الدولى لعمليات الاعمار والتنمية بعد اتفاق السلام بجانب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ورفع اسمه من قائمه الدول الراعية للارهاب كذلك تطبيع العلاقات بين البلدين ·ووصف الرئيس الامريكى الاسبق جيى كارتر اتفاق الترتيبات الامنية والعسكرية بانه خطوة شجاعة اتخذتها الحكومة السودانية والحركة الشعبية واكد مواصله دعمه لعملية السلام فى السودان · وابلغ الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية رساله شكر من الرئيس البشير الى كارتر خلال الاتصال الهاتفى الذى اجراه معه · ونوه الرئيس البشير لجهود كارتر لتحقيق السلام باعتباره من اوائل الوسطاء بشأن السلام فى السودان ·واشار وزير الخارجية الى حوجه السودان فى مرحلة السلام الى المزيد من جهود مركز كارتر والمراكز الاخرى الشبيهة خاصة فى المجالات الصحية ·
من جهه اخرى اجرى · د مصطفى اتصالا هاتفيا بالمبعوث الامريكى للسلام فى السودان السناتور جون دانفورث ونقل له شكر وتقدير السودان لجهوده والتى اثمرت عن التوصل الى اتفاق للترتيبات الامنية والعسكرية معربا عن امله فى ان يواصل جون دانفورث جهوده لاكمال مشوار السلام ·
من جانبه اكد دانفورث مواصله جهوده مشيرا الى اهتمام الرئيس بوش وعزمه على مساعدة السودانيين للوصول الى سلام عادل وشامل ·على صعيد ثالث اجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بالقس فرانكين جراهام رئيس منظمة محفظة السامرى (احدى المنظمات الامريكية الدينية المعروفة) واطلعه على تطورات عملية السلام واكد ضرورة ان تلعب المنظمات الدينية فى الولايات المتحدة دورها فى تقريب وجهات النظر بين الاطراف السودانية والسعى للمصالحة فى السودان ووجه له الدعوة لزيارة السودان ·
من جانبه اكد القس جراهام انه سيعمل من اجل تحقيق السلام فى السودان ووعد باستخدام علاقاته الواسعه مع المسئولين الامريكيين لدفع عملية السلام فى السودان ·
الى ذلك تحدث وزير الخارجية خلال اتصال هاتفى مع مجموعة تحالف كنائس تكساس حيث اطلعهم على تطورات الاوضاع فى السودان وطلب منهم عدم الركون الى الاخبار الملفقة غير الدقيقة عن السودان مؤكدا استعداد السودان لاستقبال وفد منهم ·واختتم الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية امس زيارته الى واشنطن والتى استغرقت يومين اجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسئولين بالادارة الامريكية والكونجرس ومنظمات المجتمع المدنى تناولت تطورات عملية السلام والعلاقات السودانية الامريكية واهمية تطبيعها ، وقد توجه الوزير الى نيويورك فى طريقه الى الخرطوم ·وكان السفير خضر هارون القائم باعمال سفارة السودان بواشنطن قد اقام حفل استقبال بفندق ماريوت بواشنطن تكريما لوزيرى الخارجية والصحة الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل والدكتور احمد بلال عثمان حضره عدد من المسئولين الامريكيين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة ورجال الاعمال والاعلام ·
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Raja
سجيمان
Bakhaf
BAKTASH
elsharief
abuguta
اساسي
الزنجي
بلدى يا حبوب
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست