إعادة اختراع الدولة والمجتمع

مقدمة
وتهدف هذه المساهمةالنظرية الى توضيح فكرة وضرورة إعادة اختراع الدولة من ناحية علاقتها بتنظيم علاقات الافراد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع ، واعادة اختراع المجتمع نفسه من حيث نظرته لأهدافه المرتبطة بأهداف الكفاءة الاقتصادية ( استغلال موارد المجتمع بصورة كفوة) والعدالة الاجتماعية الشاملة ( توزيع تلك الموارد بصورة تحقق المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية) والكرامة الانسانية ( حقوق الانسان وقيمته من حيث هو انسان) والسلام الاجتماعي ( الصحة النفسية للفرد والسلام الاجتماعي) وغيرها من المثل العليا المرتبطة بها والتي تصب كلها في اتجاه انجاب الفرد الكامل. و تمثل تلك الاهداف منظومة مستهدفة لكل النظم الاقيصادية السياسية التي نعرفها اليوم، الاشتراكية والرأسمالية، ولكن علمائها ومنظريها يقدمون معاييرا لقياس مستوي انجازها في واقع الممارسة الحياتية، تجعل محصولها عند تصفية الحسابات في نهاية اليوم، وبدرجات متفاوتة فيما بينها، بعيدة وبما لا يقاس، عن واقع الحلم الانساني وتطلعاته لمستويات انجاز مطلقه. وغني عن القول أن تلك الأهداف الانسانية مترابطة وتتميز بدرجة عالية من الاعتمادية البينية بحيث ان انجاز أي مستوى من مستويات أي منها يعتمد على ما يتم انجازه في الاخريات، فعلى سبيل المثال، لا يمكن تحقيق أي مستوى من مستويات العدالة الاجتماعية دون تحقيق درجة عالية من الكفاء الاقتصادية في استخدام الموارد لتحقيق فائض اقتصادي يسمح بتحقيق المساواة الاقتصادية


وبسبب عجز تلك النظم، لقصور في بنائها الداخلي وخصوصياتها الهيكلية التي تجعل مفكريها ينكرون مجرد التفكير في مشروعية تلك الاهداف في مستوياتها المطلقة، لأن فرضياتها وأسسها الفلسفية لا تؤهلها لعضوية " نادي النموذج العقلاني" العلماني (وليس العلمي من منظور الفكرة الجمهورية كما سوف نرى)، الذي يشكل الاطار المرجعي لعلم لاقتصاد السياسي للحضارة الغربية المادية الحالية. ليس ذلك وحسب ولكن مجرد التفكير فيها وتبنيها كأجندة مشروعة للسياسة العامة، في مستواها الكلي (النظام الاقتصادي و السياسي ككل) أو مستواها الجزئي (منظمة واحدة من منظمات النظام الاقتصادي أو أي نظام فرعي فيه)، مدعاة لاتهام متبنيها "بعدم العلمية" و"الخيالية" و"المثالية" و"الجنون"، تتفق في ذلك المدارس الاشتراكية والرأسمالية، فدمغ محاولة روبرت أوين بالاشتراكية المثالية من قبل كارل ماركس، ودمغ المفكرون الغربيون التجارب الاشتراكية بعدم الواقعية، (رغم أن تلك الامثلة لا تمثل خروجا عن المرجعية الكلية) ودمغ الأستاذ محمود والجمهوريين بالمثالية والطوبائية أمثلة من فترات تاريخية معاصرة والأمثلة من التاريخ البشري تكاد لا تحصى. وهذا شئ طبيعي لأننا اذا تتبعنا مسيرة االتاريخ الانساني لوجدنا أنه ما من شئ جديد، فكرة أو دين أو فلسفة، تخرج على الاطار المرجعي المقبول (الوضع الراهن) الذي انتجته النظم الحياتية في فترة تاريخية معينة الا ودمغت بكل تلك الأوصاف، (ربما بمصطلحات متنوعة ولكنها تحمل نفس المعنى الاقصائي مثل كافر ورجعي وغيرها) ورفضت وحوربت ثم لا تلبث أن تنتصر وتكون هي الاطار المرجعي الجديد. فتجربة كل الأنبياء والعلماء والمفكرون في تاريخ التطور الانساني تقدم لنا نماذج اصبحت كلاسيكية في الكتب الدراسية لاطفال المدارس.

ويجب أن لا يفهم من ما سردناه سابقا أن الاطار المرجعي نسق واحد يتميز بحدود جامدة ومتناسقة ولكننا يمكن تصوره كبناء فائق السيولة والديناميكية يمتد في الزمان والمكان و يشتمل على اطارات مرجعية فرعية، تتكون هي نفسها من اطارات مرجعية أصغر لكل منها مميزاته التي تميزه ولكنها تنتسب جميعها الى أب واحد وجد واحد. ولا يعني هذا أن هذه الاطر المرجعية في مستوياتها المختلفة تتم في زمن واحد كما أنه لا يعني أنها تبقى على صورة واحدة وانما تتنافس مع بعضها البعض من أجل البقاء وفي سبيل ذلك تطور نفسها فى اطار حدودها الزمانية و تتغير وتستقر وقد تموت وتنشر في صورة أخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمثل الفكر الرأسمالي والفكر الاشتراكي المعاصر نماذج لمرجعيات تنتمي بصلة النسب لمرجعية الحضارة الغربية وتلتقي كلها عند جدها الأول "المرجعية المادية" وهي تمثل الجد الأول (آدم) في شجرة نسب المرجعيات لكل المرجعيات المعاصرة والماضية، التي نطلق عليها في هذا الكتاب اصطلاح "مرجعية النفس السفلى" (ولا استعمل هذا المصطلح بمعنى ازدرائي وذلك لأسباب سوف تتضح فيما بعد). وتضم كل من المرجعية الراسمالية والمرجعية الاشتراكية مجموعة من المرجعيات الفرعية التي نفق بعضها وتطور بعضها بصورة ديناميكية معقدة. ففي اطار النظام الراسمالية يمكن أن نحصر عدد من المرجعيات الصغيرة بدا بآدم سميث وزملائه في اطار المدرسة الكلاسيكة، ومدرسة كينز، والمدرسة النقدية، ومدرسة جانب العرض ومدرسة الاختيار. وفي اطار المرجعية الاشتراكية، يمكن أن نذكر الماركسية الأرذودكسية (كتابات كارل ماركس)، والماركسية اللينية، والستالينية، والماوية، وحركة اليسار الجديد، والاشتراكية الديمقراطية التي تمثل في بعض نسخها نقطة لقاء من خلال المصاهرة بين المرجعية الاشتراكية والمرجعية الرأسمالية. ويمكن أن نلفت النظر الى أن التشاحن والاختلافات الموجودة بين المدرسة الاشتراكية والمدرسة الرأسمالية، و الاختلافات والتشاحنات بين المرجعيات الصغيرة داخل كل مرجعية مع بعضها البعض في شكل حروب باردة وساخنة بين الرأسمالية والأشتراكية، وبين الدول الاشتراكية فيما بعضها ( الصين والاتحاد السوفيتي) وبين الدول الرأسمالية فيما بينها (الحروب العالمية الأولى والثانية)، أو في شكل حوار فكري بين المدارس العلمية داخل كل مرجعية صغيرة (الصراع بين الكنزيين والنقديين واقتصادي جانب العرض والاختيار العام) واختلافهم حول أنجع الطرق لمعالجة مشاكل الاقتصاد والسياسات العامة. قد يحاجج المراقب لهذه الصورة الكثيفة المشحونة بكل اطايب الخلاف الفكري وكل منغصات الحروب والفتنة، أنها دليل على الاختلاف النوعي (اختلاف النوع) بين المدارس الشيوعية والرأسمالية بحيث أن الرأسمالية والشيوعية تشكلان مرجعيات مستقلة تمثل فيها الراسمالية المرجعية القديمة التي تدافع عن الوضع الراهن وتمثل فيها الماركسية المرجعية الجديدة التي تصنع المجتمع الجديد. وربما في هذا القول بعض الحق بمعنى أن الماركسية لم تخرج من حدود المرجعية القديمة ولكنها قادت تمردا في اطار اسرة الحضارة الغربية. فرغم كل هذه العداوة بينهما فانهما يمثلان مذهبان في اطار مرجعية النفس السفلى (المادية).

والقول بأن الرأسمالية والأشتراكية تمثل مرجعيات مستقلة هو القول المقبول ولم أجد مفكرا ولا ناشطا، في حدود معرفتي المتواضعة، نجح في تشخيص العلاقة العضوية الوثيقة بين المرجعيتين غير الأستاذ محمود الذى ذكر في كتاب الرسالة الثانية من الاسلام..........

يتبع