هل سيربح البشير المليون

Quote: الخاسر هو المليون ميل بمزيد من الحصار الاقتصادي وتضيق الخناق علي الشعب المغلوب علي امره

Quote: سؤال وجواب حول محاكمة البشير مقالات المحكمة الجنائية الدولية مجدي خليل منتدى الشرق الأوسط للحريات مجدي خليل - السبت 26 يوليو 2008 ما قيمة المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما أو غيره إذا تجاهلت مأساة دارفور، وما قيمة العدالة الدولية اصلا إذا تجاهلت هذه المأساة الإنسانية الأفظع فى العالم حاليا، بل وما قيمة منظومة حقوق الإنسان الدولية من الأساس إذا تجاهلت هذه الجرائم المتعددة ضد الإنسانية والمستمرة منذ حوالى خمس سنوات فى السودان المنكوب. لقد تنفس كل من لديه أدنى شعور بقيمة الإنسان الصعداء بعد طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار امر بتوقيف البشير لتورطه فى جرائم متعددة ضد الإنسانية. فى عام 2003 قرأت لاول مرة عن جرائم الإبادة فى دارفور فى صحيفة النيويورك تايمز، والتى كانت اول الصحف العالمية التى كشفت هذه المأساة على لسان مسئول من الأمم المتحدة. وجاءتنى الفرصة لزيارة السودان للتعرف على أبعاد شهذه الكارثة المرعبة، وبالفعل سافرت يوم 27 يوليو 2004 واجريت مقابلتين تليفزيونيتين مع الصادق المهدى واحمد هارون، الذى كان وقتها وزيرا للشئون الداخلية،وهو المتورط بشكل شخصى ومباشر فى اعمال القتل والإبادة والتطهير العرقى فى دارفور ومن قبلها فى جنوب السودان، والمطلوب منذ ابريل 2007 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومن بجاحة البشير إنه لم يكتف فقط بالقسم على الملأ بأنه لن يسلم هارون ومعه على قشيب شريكه فى جرائم الإبادة للمحكمة وقال صراحة "لن أسلم هارون لأن هارون يقوم بتنفيذ اوامرى"،ورفض حتى محاكمتهما أمام القضاء السودانى، بل واصل تحديه للعدالة الدولية بتعيينه وزيرا للشئون الإنسانية فى السودان لتكملة مهمته القذرة فى مخيمات اللاجئين حتى يتمم ما بدأه فى قرى دارفور، كما عين قادة الجنجويد فى وظائف حكومية وضم الكثير منهم لقوات الجيش النظامية. هل سمعتم عن صفاقة اكثر من هذا... مجرم متهم بجرائم ضد الإنسانية يعين وزيرا للشئون الإنسانية!!!. نعود إلى قضية البشير والتى أثارت العديد من الاسئلة التى ساحاول الإجابة عنها فى هذا البحث: 1-هل إدعاءات لويس مورينو أوكامبو متعسفة ضد البشير؟. قبل أن يوجه المدعى العام اتهاماته إلى البشير ونظامه وجهت عشرات المنظمات الحقوقية المحترمة حول العالم نفس الإتهامات إلى الرئيس السودانى ونظامه ورفاقه وجنجويده.فى ابريل 2004 أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقريرا بعنوان " النار تلتهم دارفور:انتهاكات فى غرب السودان" وجاء فى التقرير " أن القوات الحكومية السودانية تقوم بقتل المدنيين واغتصابهم وطردهم من منازلهم وتعاونها مليشيات عربية تمولها الحكومة السودانية....وأن الحكومة السودانية تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الممارسات التى أدت إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" .وفى سبتمبر 2007 أصدرت نفس المنظمة تقريرا آخر من 76 صفحة يوثق الجرائم التى ارتكبتها الحكومة السودانية ليس فقط فى قرى دارفور ولكن فى مخيمات اللاجئين أيضا. وفى سبتمبر 2007 أيضا انطلقت اكثر من 30 مسيرة حول العالم بمناسبة يوم دارفور ولتنبيه العالم إلى هذه الكارثة الإنسانية.فى 19 مارس 2004 وصف منسق الأمم المتحدة فى السودان موكيش كابيلا " أن هجمات المليشيات العربية ضد المدنيين فى غرب السودان يقترب من مفهوم التطهير العرقى".فى سبتمبر 2004 تحدث وزير الخارجية الأمريكى السابق كولن باول للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس بقوله " لقد خلصنا إلى نتيجة أن ابادة جماعية ارتكبت فى دارفور وأن حكومة السودان ومليشيات الجنجاويد تتحملان مسئولية ذلك وان عمليات إبادة جماعية ما زالت جارية". وتحدث وزير الخارجية عن نمط منتظم وواسع النطاق من الفظائع يشمل القتل والإغتصاب وإحراق القرى وترويع المدنيين. وتقدر الأمم المتحدة الذين قتلوا فى التطهير العرقى بدارفور منذ عام 2003 بحوالى 200 الف شخص وتشريد أكثر من مليونى شخص.وفى اكتوبر 2006 صدر تقرير عن " مجموعة الازمات الدولية واصفا حكومة البشير بأنها " تتصرف كما تشاء بدون حسيب أو رقيب"، ووصف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما يحدث فى دارفور بانه إبادة جماعية ونفس التوصيف أقرته منظمة العفو الدولية وعشرات المنظمات الأخرى، وقد أصدرت منظمة العفو الدولية وحدها أكثر من 50 تقريرا وبيانا عن دارفور منذ عام 2003 ليس آخرها تقريرها فى يناير 2008 تحت عنوان "نازحون فى دارفور"،حيث " اتهم تقرير المنظمة الحكومة السودانية بمواصلة هجماتها على اللأجئين وتزويد مقاتلى الجنجويد بأسلحة جديدة، رغم التعهد بنزع سلاح الجماعات هناك"، ولهذا رحبت منظمة العفو الدولية بطلب المدعى العام بتوقيف البشير وقالت فى بيان عاجل لها " إن الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو ضمان المساءلة عن أنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان"، وقدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان القتلى فى دارفور ب 300 الف شخص ارتكبها الجيش السودانى بوحشية علاوة على تشريد 3 مليون مواطن وأغتصاب آلاف النساء والأطفال وحرق مئات القرى. أما تقرير المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فقد اشتمل على الكثير من أدلة الإتهام جاءت فى عشرة صفحات مركزة والتى جمعها على مدى ثلاث سنوات خلال قيامه ب 105 بعثة اضطلع بها فى 18 دولة وبمساعدة العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم، ووصف تقرير المدعى العام ما حدث بالإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وشملت القتل والإغتصاب والتعذيب والتهجير القسرى وتدمير مقومات الحياة.ويذكر التقرير إنه تم قتل 35 الف من سكان دارفور دفعة واحدة وأكثر من 100 الف قتلوا ببطء خلال الاحداث،كما استأصلت خطة البشير الإجرامية بعنف ما لا يقل عن مليونى وسبعمائة الف مدنى، معظمهم من الجماعات المستهدفة، من الأراضى التى كانوا يقطنونها والتى كان يقطنها من قبل أسلافهم لقرون، وكثيرون ممن نجوا من القتل يعانون من ضرر عقلى أو نفسى خطير.ويقول التقرير أن البشير خطط لذلك وعمل على تعبئة أجهزة الدولة، من بينها القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية والبيروقراطية والدبلوماسية والإعلام والجهاز القضائى..فالاستراتيجية ترمى إلى التدمير الكامل للفئات المستهدفة عن طريق الإهلاك المادى المقترن بإستراتيجية التضليل الإعلامى المدروس. أما عمر البشير فقد نفى كل هذه التقارير وقال فى مؤتمر صحفى بالخرطوم فى 27 نوفمبر 2007 " الحديث عن أزمة إنسانية فى السودان ليس صحيحا"!!!،وواصل قائلا " أن عدد القتلى فى الاقليم اقل من 9 آلاف وليسوا عشرات الآلاف". فهل كل هذه المنظمات المنتشرة فى جميع بقاع الارض تكذب وتختلق الروايات فى حين ان عمر البشير وعمرو موسى واحمد ابو الغيط هم الصادقون؟؟. 2-هل من سلطة مجلس الأمن الدولى إحالة قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا؟. وفقا للمادة 13 من نظام روما يحق لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق أن يحيل القضايا التى يراها تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان فى دارفوررقم 60 لعام 2005، اصدر مجلس الأمن الدولى قراره رقم 1593 لعام 2005 بإحالة الوضع القائم فى دارفور منذ يوليه 2002 إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتأكيدا لتلك الإحالة صدر بيان رئيس مجلس الأمن بتاريخ 16 يونيه 2008 بحث جميع الأطراف فى قضية دارفور بالتعاون التام مع المحكمة من آجل وضع حد للإفلات من العقاب عما ارتكب من جرائم فى دارفور كما جاء فى الييان. وفى قرار مجلس الأمن رقم 1812 الصادر فى 30 ابريل عام 2008 أعاد مجلس الأمن التأكيد على أن الوضع فى السودان ما زال يشكل خطرا يهدد الامن والسلم الدوليين. الجدير بالذكر أن هناك العديد من القرارات التى صدرت من مجلس الأمن بشأن السودان منذ عام 2003 حتى عام 2008 وهى القرارات ارقام 1556،1564، 1574، 1588، 1590، 1593، 1627، 1651، 1679، 1709، 1713، 1714، 1755، 1769، 1779، 1784، 1812. فإن لم تكن جرائم الإبادة والتطهير العرقى وجرائم الحرب والإغتصاب الجماعى وقتل مائتى الف شخص وتشريد الملايين وتدمير مقومات الحياة تمثل خطرا على السلم الدولى وعلى الإنسانية فبماذا يمكن وصفها؟. 3-هل من سلطة مجلس الأمن التدخل فى القضية بعد إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية؟. لا سلطة لمجلس الأمن على سير العدالة فى المحكمة ولا على إجراءات التقاضى فيها ولا تساهم الأمم المتحدة بأية مصروفات أو تكاليف فى القضايا التى تحيلها للمحكمة كما جاء فى القرار 1593، فالمحكمة مستقلة تماما وتم اختيار قضاتها 18 بإلاضافة إلى المدعى العام عن طريق الجمعية العمومية للدول التى صدقت على نظام روما، وجميع القضاة كفاءات عالية ولهم سمعتهم الدولية وينتمون إلى 18 دولة علاوة على المدعى العام الارجنتينى والذى عمل أستاذا للقانون الجنائى من قبل فى جامعتى هارفارد واستنفورد المرموقتين. وهذا ما أكدته ميشيل مونتاس المتحدثة بأسم الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا حيث أكدت على موقف الأمين العام تجاه قضية محاكمة البشير، وبأن الأمم المتحدة ستتعاون مع المحكمة بتقديم ما لديها من مستندات وتقارير عن دارفور وحثت الدول الأخرى على التعاون التام مع المحكمة فى تسهيل إجراءات العدالة، وأكدت أن المحكمة مستقلة ولا احد يستطيع التأثير على عمل المحكمة ولا التدخل فى نتائج التحقيق أو سير القضية، فالقضاة مستقلون تماما عن الأمم المتحدة. وفى تصريح للواشنطن بوست يوم 11 يوليو 2008 وقبل طلب المدعى العام بثلاثة أيام،وكان الأمين العام للأمم المتحدة محاط علما به،حيث قال " السلام بدون عدالة لا يمكن أن يصمد... سيتعين على أن أجرى تقييما للوضع فى السودان من جميع جوانبه عندما يصدر إعلان المحكمة الجنائية الدولية". كان لمجلس الأمن سلطة على المحاكم الخاصة التى إنشئت بقرار منه ويعين قضاتها بقرار منه ويتلقى تقاريرها ويناقشها بشكل دورى مثل محكمة يوغسلافيا ورواندا ومحكمة الحريرى. نعم هذه المحاكم رغم عدالتها إلا إنها تعتبر من الناحية التوصيفية غير مستقلة، لأن السلطة العليا عليها لمجلس الأمن، أما المحكمة الجنائية الدولية لا سلطة لمجلس الأمن عليها ودوره فقط يقتصر على التبليغ عن الجرائم التى يراها تهدد السلم الدولى، كما أن هذا الدور ليس مقصورا عليه فقط وإنما هو حق لكل الإعضاء فى نظام روما ضد الأعضاء الآخرين وحق لكل الدول بتبليغ المدعى العام للمحكمة عن الجرائم، كما إنه حق للمدعى العام بعد أخذ رأى الهيئة التمهيدية للمحكمة.. ونتمنى أن يأتى اليوم ويعدل نظام المحكمة ليتلقى الشكاوى من الأفراد ويوسع سقف التحقيقات لتطول العديد من المسئوليين المجرمين حول العالم. 4-ماذا يحدث عندما ترفض دولة التعاون مع المحكمة بخصوص محاكمة مسئوليين أو مواطنيين فيها؟. فور إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية يوم 14 يوليو2008 طلبه بشأن البشير، قال وزير الإعلام السودانى غازى صلاح الدين سنعمل كل ما بوسعنا لعرقلة وإعاقة عمل المحكمة الجنائية الدولية، وفى يوم 15 يوليو أصدرت الخارجية السودانية بيانا قالت فيه" إنها لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وإن كل قراراتها كأنها غير موجودة"،ونفس الكلام كرره البشير نفسه فى زيارته لدارفور يوم 23 يوليو 2008 قائلا نحن لا نعترف بالمحكمة الجنائية وحديث اوكامبو لا يهمنا، نحن نعلم من يقف خلفه ومن يدفعه.... هم اولياء الشيطان ونحن اولياء الله". وهذا سلوك عدوانى مبكر يقف ضد العدالة الدولية، فالمسألة ما زالت فى بدايتها وقرار الإتهام بيد القضاة، والبشير غير متهم حتى الآن، لأن الإتهامات تصدر فقط أثناء المحاكمة.وإذا رفض السودان تسليمه يعود الامر كله مرة أخرى لمجلس الأمن المسئول الأول عن السلم والأمن الدوليين، وستدخل السودان وقتها فى متاهة جديدة من العقوبات المتدرجة حتى يستجيب للقرارات الدولية.. واعتقد أن شكل السودان كله جغرافيا وسياسيا سوف يتغير قبل اسدال الستار عن هذه القضية. 5- هل يستطيع مجلس الأمن تأجيل أو تعليق المحاكمة؟. وفقا للمادة 16 من نظام روما والتى جاءت فى ديباجية قرار مجلس الأمن والتى تنص على " لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء أو المضى فى تحقيق أو مقاضاة لمدة اثنى عشر شهرا بعد أن يتقدم مجلس الأمن بطلب بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها". من المعروف أن قرار مجلس الأمن صدر فى 31 مارس 2005 ومن وقتها والمدعى العام يجمع الأدلة من آجل صدورإعلان التوقيف،وإذا وافق قضأة المحكمة على طلب المدعى العام فلا اعتقد أن مجلس الأمن سيطلب وقف المحاكمة وخاصة وأن مجلس الأمن لم يطلب وقف المحاكمات فى المحاكم الخاصة التى تخضع لإشرافه وآخرها محاكمة يوغسلافيا.. فكيف يطلب ذلك من محكمة دولية مستقلة ويضع قيودا على العدالة الدولية....من المستبعد جدا أن يفعل مجلس الأمن ذلك. 6-هل هناك حصانة لرؤساء الدول؟. وفقا للمادة 27 من نظام روما لا توجد حصانة لمجرم، فاجراءات المحكمة تنطبق على الجميع بشكل متساو وبدون أى تمييز يستند إلى الصفة الرسمية وخصوصا صفة رئيس الدولة أو الحكومة،أو عضوا فى حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا. وهو الوضع المطبق فعليا فى الديموقراطيات الغربية العريقة المستقرة، فكيف تكون محكمة دولية مرموقة أدنى من النظام القضائى فى بعض الدول. بالإضافة إلى ذلك تتسع المسئولية لمجرد علم الرئيس أو القائد العسكرى بهذه الجرائم وعدم إتخاذه من التدابير اللازمة والمعقولة لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم او لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة(المادة 28). 7-هل المحكمة مسيسة؟. بالقطع لا. فلا توجد أى مصلحة لقضاة من 18 دولة ممثلة جغرافيا للعالم كما جاء فى نظام روما ولديهم سلطات مستقلة أن يجتمعوا على تدليس العدالة وتسييسها وخاصة وأن من صلاحياتهم ودورهم الحقيقى بإبعاد العدالة الدولية عن التسييس والتزييف، ولهذا السبب كان إنشاء نظام روما، ولهذا السبب تهربت دول كبرى من الإشتراك فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة. بمجرد إعلان المدعى العام بشأن البشير خرجت أصوات المسئولين العرب تتهم المحكمة بالتسييس وقال وزير الخارجية المصرى احمد ابو الغيط " إن اجراء المدعى العام يفتقر إلى المسئولية بقدر افتقاره إلى الموضوعية والتوازن...وأن هناك العديد من الاصابع الخارجية التى تعبث فى هذه المنطقة"، وواصل ابو الغيط قوله" ندعو القضاء السودانى، بما هو معروف عنه من استقلالية ونزاهة إلى استكمال التحقيقات"!!! واعلن وزراء الخارجية العرب " رفضهم أى محاولة لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها فى الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها ورموزها الوطنية". هذا هو المنطق العربى: القضاء السودانى نزيه ومستقل، والمحكمة الجنائية مسيسة وتفتقر للموضوعية والتوازن!!!.... هل مثل هذا الكلام يحتاج إلى تعليق. 8-هل لأمريكا أو إسرائيل سلطة على المحكمة؟. الولايات المتحدة ليست عضوا فى المحكمة وقد انسحبت من نظام روما، وقد وقعت العديد من الإتفاقيات الثنائية مع دول عديدة لتفادى مثول مواطنيها امام المحكمة الجنائية، كما أن إسرائيل ليست عضوا فيها أيضا، وكلاهما يخشيان المحكمة، وكلاهما غير سعيد بوجود المحكمة، ومن ثم التذرع بوجود دور أمريكى أو اسرائيلى فى موضوع البشير هو إدعاء غير صحيح.وفور صدور الإعلان قال الرئيس بوش " نحن لسنا أعضاء فى محكمة الجنايات الدولية، لذلك سنرى كيف سينتهى الأمر"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتعامل مع الحكومة الحالية من آجل نشر قوات حفظ السلام لإنقاذ ارواح الناس. ونفى البرتو فرنانديزالقائم باعمال الولايات المتحدة فى السودان اى دور للولايات المتحدة فى هذا القرار ورافق البشير فى رحلته لدارفور. صحيح أن القرار احيل إلى المحكمة من مجلس الأمن، ولكن الصحيح أيضا ان الدول دائمة العضوية الخمسة بما فيهم روسيا والصين قد وافقتا على هذه الإحالة، وصحيح أيضا أن قضية دارفور ومسئولية نظام البشير عنها عليها شبه إجماع عالمى... ومن ثم التذرع بامريكا وإسرائيل هو من قبيل محاولة التستر على الجرائم والإفلات من العقاب.. وهى سياسة عربية ذرائعية بامتياز. 9-هل القضاء فى الدول العربية مستقل، ويكفى بديلا للقضاء الدولى؟. الاجابة قطعا بالنفى،فمع احترامنا للكثير من القضاة الأفاضل فى الدول العربية إلا أن عملية تقييم القضاء ككل تتعلق بكل أدوات العدالة وما يشوبها من قصور وبناء عليه فتقييم القضاء العربى سلبيا فى مجمله، فهو قضاء غير مستقل ويقع تحت تأثير وضغوط وإبتزاز السلطة التنفيذية، ويستثنى المسئولين الكبار من المحاكمات الجنائية إلا فى حالة الإنقلابات على الآنظمة، ومصداقيته ضعيفة عالميا، كما انه مؤدلج دينيا ويشوبه التحيز فى مواضع كثيرة، وتتسم بعض اركان العدالة بالفساد الإدارى، ولا يتمتع بالكفاءة العالية، كما إنه يخضع للتدخلات بشكل كبير فى معظم القضايا السياسية، وأركان العدالة من القوانيين إلى تحقيقات الشرطة إلى تنفيذ الأحكام هى نفسها تفتقر إلى العدالة... ومن ثم يصعب الإعتماد على القضاء المحلى كبديلا للعدالة الدولية. 10- ما هو المنطق السائد عند المسئولين العرب وكثير من النخب العربية تجاه العدالة الدولية؟. من متابعة سلوك الكثير من الحكام والمسئولين العرب والنخب العربية المؤدلجة يمكن ملاحظة واستنباط سلوكهم الذى تترجمه العبارات التالية: ● شعبى رهينة وساستخدمه كدروع بشرية أمام المجتمع الدولى. ● انا المسئول الأوحد عن شعبى حتى ولو ابيد عن آخره. ● طالما أن اسرائيل موجودة على ظهر الكرة الارضية فلا توجد عدالة، ولن نستجيب للعدالة إلا بعد محو دولة إسرائيل من الوجود، وفى نفس الوقت لا مانع من التعامل معها سريا وقبض ثمن ذلك كما فعل من قبل امير المؤمنيين جعفر نميرى فى نقل يهود الفلاشا إلى اسرائيل. ● نحن نرحب بالعدالة الدولية إذا اقتصت من أعداء أرض الإسلام فى البوسنة والهرسك وكوسوفو والشيشان أما بخلاف ذلك فالعدالة الدولية لا تعنيينا وهى تتأمر علينا. ●هناك مؤامرة كونية مستمرة على المسلمين من الحروب الصليبية إلى العولمة، ووجود الغرب فى حد ذاته مؤامرة على المسلمين ولن نرتاح حتى يسقط الغرب. ولا يختلف منطق النخب العربية المؤدلجة عن منطق حكامهم، فهناك التشكيك والتبرير والتهوين والإسقاط والتأمر الدولى وكلها تتغطى بإدعاء طلب العدالة الكاملة المثالية وبدواعى العقلانية المزيفة... وفى النهاية تصب بالتأكيد فى مساندة الفاشيين والبحث عن مخرج لهم للإفلات من العقاب. وحسنا قال نزار قبانى على لسان الحاكم العربى أيّها الناسُ: أنا الحجّاجُ، إن أنزعْ قناعي، تعرفوني وأنا جنكيزُخانٍ جئتُكمْ.. بحرابي.. وكلابي.. وسجوني.. لا تضيقوا - أيّها الناسُ - ببطشي فأنا أقتلُ كي لا تقتلوني.. وأنا أشنقُ كي لا تشنقوني.. وأنا أدفنكم في ذلك القبرِ الجماعيِّ لكيلا تدفنوني 11 -هل ستسارع محاكمةالبشير بتقسيم السودان؟. السودان مثله مثل يوغسلافيا السابقة والاتحاد السوفيتى السابق فشل فى إدماج تركيبته المتنوعة على أرضية ديموقراطية وتحت عنوان المواطنة للجميع ولكنه سلك مثلهم طريق إخضاع تللك التركيبة للإندماج القهرى غير العادل، وهناك تنافر حاد بين مكوناته، وهناك إستعلاء عربى على الأفارقة وإسلامى على غير المسلمين، وشمالى على الجنوب والغرب.كما أن مساحته الواسعة خلقت فواصل طبيعية بين مكوناته ولم يتبقى سوى إعلان الجنوب عن الإنفصال فى أستفتاء 2011، وأيضا هناك مصلحة للقبائل الدارفورية فى الإنفصال هى الآخرى حتى تستقيم الأمور وتنتهى الحروب والمأسى الإنسانية هناك. السودان مرشح أن يقسم لثلاثة دول على الأقل ونتمنى أن يحدث ذلك فى أسرع وقت وبأقل قدر من الخسائر الإنسانية. وأخيرا: البشير سلك نفس طريق الطغاة. والعرب وجامعتهم العربية يسلكون نفس الطريق ويشجعون عليه،واستراتيجية الطغاة واضحة فى كلمتين: سياسة حافة الهاوية، حيث لا يتحرك الطاغية إلا عندما تقترب النار من رأسه. وسياسة الأرض المحروقة،أى خيار شمشون:انا وبعدى الطوفان. ومما يؤسف له أن النخب العربية المؤدلجة هى شريك أساسى فى صنع هؤلاء الطغاة، فلم نسمع لهم صوتا ضد هذه المذابح الجماعية الوحشية فى دارفور ولم نسمع لهم صوتا ضد جرائم صدام ولكن نسمع عويلهم وصراخهم وندبهم وقبحهم وفحيحههم عندما تقترب العدالة الدولية من منطقتنا. مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات [email protected] نقلا عن ايلاف

Quote: هل يحاكم الرئيس البشير دوليا؟ * محمد سليم العوا * الرئيس السوداني عمر البشير أصدر المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، تقريرًا سيقدمه إلى الدائرة التمهيدية المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية (وفقًا لنص المادة 58 من نظامها) بطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمحاكمته بموجب النظام الأساسي للمحكمة الصادر في روما عام 1998. ويثير هذا الموقف من المدعي العام تساؤلات عديدة عن مدى جوازه من الناحية القانونية الدولية، وعن مدى صحته طبقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعن مدى تعبيره عن حقائق واقعية تشكل جرائم ضد الإنسانية تقتضي تدخلاً دوليا، وعن الآثار التي قد تترتب على تنفيذ طلب المدعي العام -إذا تم تنفيذه- بالنسبة لدول العالم بوجه عام، وبالنسبة للدول العربية بوجه خاص. وأحاول إيجاز ذلك كله في الملاحظات الآتية: ولاية المحكمة (1) المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية ملزمة للأطراف التي صدقت على الانضمام إليها دون غيرها، هذه المعاهدة هي المعروفة باسم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقد اعتمد هذا النظام في روما في 17/7/1998 أي منذ عشر سنوات كاملة. والدول التي صدقت على هذه المعاهدة بلغ عددها حتى 1/6/2008 (106) دول، منها 30 دولة إفريقية، و13 دولة آسيوية، و16 دولة أوروبية شرقية، و22 دولة من أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، و25 دولة من أوروبا الغربية وغيرها، ويدخل تحت تعبير (وغيرها) الوارد في البيان الرسمي للدول الأعضاء في نظام روما، دولتان عربيتان هما: الأردن وجيبوتي، ولم تصدق أي دولة عربية -سوى هاتين الدولتين- على نظام المحكمة. والمقرر في قواعد القانون الدولي -بغير خلاف- أن المعاهدات الدولية لا تسري إلا على الدول الأطراف فيها، وأنه لا يمكن إجبار دولة على الالتزام بأحكام معاهدة، أو الخضوع لها، دون أن تكون طرفًا فيها. ولم يخرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن قاعدة اقتصار آثار المعاهدات على أطرافها؛ فقد نص في مادته الثانية على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، ونص في مادته الثالثة/ 2 على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق المقر الذي يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة مع دولة المقر (هولندا). ونص في مادته الرابعة/2 على أن للمحكمة أن تمارس وظائفها ومسئوليتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أي دولة طرف، ونص في مادته الحادية عشرة/2 على أنه «إذا أصبحت أي دولة من الدول طرفًا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة». وقد أكدت هذا المبدأ نصوص المواد (12) و(13) و(14) والمادة (34 في فقرتها رقم أ، ب، ج، وفقرتها رقم 6/أ وفقرتها رقم 8/أ، ب) والمادة (42/4) والمادة (48/1) والمادة (51/2) والمادة (52/3) والمادة (59/1)، وغيرها من النصوص التي تشير إلى (الدولة الطرف) أو إلى (الدول الأطراف). ونصوص النظام الأساسي للمحكمة عددها (128) مادة، ليس فيها مادة واحدة تخول المحكمة اختصاصًا على مكان أو شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في تلك المعاهدة الدولية المعروفة بـ«نظام روما 1998». ونتيجة ذلك –قانونًا- أن السودان وأراضيه وأبناءه من المسئولين الحكوميين أو السياسيين أو من غيرهم لا يمكن بحال من الأحوال أن تنطبق عليهم نصوص نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ لسبب بسيط هو أن السودان ليس عضوًا في هذه الاتفاقية التي لا تسري نصوصها إلا على الدول الأعضاء فيها. معلومات مغلوطة (2) تنظم المادتان (53) و(54) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وظيفة المدعي العام المعين أمامها، وهما توجبان عليه -ضمن واجبات عديدة- أن يتأكد من أن المعلومات التي أتيحت له توفر أساسًا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. ومن أن القضية مقبولة أو يمكن قبولها بموجب المادة (17)، وأن يوسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسئولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وأن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء. وقراءة تقرير المدعي العام، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، تبين أنه لم يزر السودان، وطبعًا لم يزر دارفور، ولم يزر أي من معاونيه الذين ذكرهم النظام الأساسي للمحكمة السودان أو دارفور، فكيف يتسنى له أن يتأكد من المعلومات بحسب نص المادة (53)، وأن يوسع نطاق التحقيق طلبًا للحقيقة عملا بنص المادة (54) من النظام الأساسي للمحكمة؟! لقد اعتمد السيد أوكامبو على معلومات وصلته من معارضين سودانيين يقيمون في أوروبا -وربما في الولايات المتحدة- وعلى تقارير إعلامية، وسمى ذلك وثائق، وعدَّدها فجعلها سبعة آلاف وثيقة(!) وهي كلها لا توصف بأقل من أنها غير محايدة، وهي -بلا شك- قد وصفت الحال في دارفور بما أملاه هوى كاتبيها لا بحقيقة الحال؛ لأن الذي أورده المدعي العام في تقريره المأخوذ منها ليس صحيحًا جملة وتفصيلا. ودارفور ليست في المريخ، وليس الوصول إليها مستحيلا، والسودان تَعَاون مع كل من اهتم بموضوعها في إتاحة فرصة الوصول إليها واللقاء بالمسئولين السودانيين وزعماء المعارضة، وبأهل دارفور في محافظاتها الثلاث، والوقوف على حقائق الواقع بنفسه. ولم يقرر أحد من الأشخاص، ولا وفد رسمي من الوفود التي زارت دارفور في خضم الأحداث (2004 - 2006) صحة أي تهمة مما ردده السيد أوكامبو في تقريره. لقد زارت وفود من الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، واتحاد الأطباء العرب، وعشرات المنظمات الأخرى العربية والإسلامية والدولية، دارفور في أثناء سنوات 2004 و2005 و2006، وقبلها وبعدها. وكانت، ولا تزال فيها، معسكرات دائمة للبعثة الطبية العسكرية المصرية، وللهلال الأحمر السعودي، ولمنظمة الإغاثة الإسلامية، ولبضع وعشرين منظمة إغاثية أوروبية وأمريكية وغيرها، ولم يجد أحد أي دليل على صحة شيء من التهم التي يزعم المدعي العام أنها قائمة في حق حكومة السودان، أو في حق الرئيس البشير. وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا ضافيا في 7/9/2004 بعد زيارة وفد منه استمرت خمسة أيام للسودان ودارفور، ولم يبق فيها مسئول له شأن بقضية دارفور، أو معارض له قول فيها إلا وقابله وفد الاتحاد، بمن فيهم الدكتور حسن الترابي الذي كان رهن الإقامة الجبرية يومذاك. وانتهي الوفد -الذي كان مكونًا من العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد، والمستشار الشيخ فيصل مولوي، والأستاذ الدكتور علي القره داغي عضوي مجلس الأمناء، وكاتب هذه السطور أمينه العام- إلى أن الأخبار التي كان يتداولها الإعلام الغربي، وهي التي بنى عليها السيد أوكامبو تقريره عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي، كلها لا أساس لها من الصحة، وأن الوضع في دارفور يرجع إلى جملة عوامل ليس من بينها -يقينا- رغبة الحكومة أو سعيها إلى (إبادة جماعية)، أو مساعدتها على ذلك لأي جماعة ضد أي جماعة عرقية في دارفور. بل لقد زار دارفور وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول، وناقش عددًا كبيرًا من قياداتها السياسية والتنفيذية ومن أبناء قبائلها، وعندما عاد إلى الخرطوم صرح للتلفزيون السوداني، وغيره من أجهزة الإعلام، بأنه لم يشهد أي دليل على التطهير العرقي في دارفور، ثم عند وصوله إلى باريس صرح في المطار بخلاف ذلك (!) ويبدو أن السيد أوكامبو استمع إلى التصريح الثاني، ولم يلفت نظره تناقضه مع التصريح الأول. وقد نشرتُ في مجلة «وجهات نظر» المصرية (عدد أكتوبر 2004)، في أعقاب عودتي من دارفور تفصيلا مطولا لحقائق الوضع هناك وأسبابه، واقتراحات السودانيين وغيرهم عن كيفية علاجه، وأثبت بشهادة قضاة، وأساتذة جامعات، وعلماء، ودعاة وممثلين لمختلف القبائل في دارفور أن الأمر فيها لا علاقة له من قريب أو بعيد بالجرائم التي يزعم تقرير المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية أن لديه أدلة على ارتكاب الرئيس السوداني إياها. وأشرتُ إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها الرئيس البشير طبقًا لقانون سوداني قديم (من زمن الإنجليز) برئاسة قاضي قضاة السودان السابق، العالم الجليل البروفيسور دفع اللّه الحاج يوسف، وقد ضمت أطباء وقضاة سابقين واختصاصيين نفسيين وخبراء في الشئون العسكرية والأمنية، وانتهت بعد عمل استمر نحو سنة كاملة إلى ذات النتائج التي انتهى إليها وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وتقرير هذه اللجنة منشور في أكثر من مائة صفحة، ومحاضر أعمالها المثبتة لكيفية إنجازها مهمتها تقع في عدة مئات من الصفحات، وقد قدم السودان تقرير هذه اللجنة، مع غيره من التقارير، إلى مجلس الأمن، فكانت كلها متاحة للمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية. وهكذا، فإن المدعي العام الذي يطلب إلقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لمحاكمته جنائيا، لم يقم بأداء واجباته التي يلزمه بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقدم معلومات مغلوطة عارية من الصحة، وتجاهل تقارير الوفود المحايدة التي زارت مواقع الأحداث التي استنكف هو عن زيارتها! وتقرير من هذا النوع لا يصلح -قطعًا- دليلاً أمام أي محكمة تحترم نفسها لتوافق على إلقاء القبض على شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية، هذا لو كانت المحكمة مختصة بمحاكمته أصلاً !. ولعله يهم القارئ أن يعرف أن هذا المدعي العام نفسه كان يدرس أحيانًا في جامعة هارفارد الأمريكية، أستاذًا زائرًا، وكانت شهرته بين طلابه أنه يتميز بعنف ظاهر، واندفاع لا يخفيه، وشدة في معاملة طلابه غير مألوفةّ، والممارسون لمهنة القانون يعرفون كيف تنعكس مثل هذه الصفات الشخصية على صاحبها عندما يكون في موقع الادعاء!. رأي مردود (3) إن الواجب على الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي العام؛ لتعلقه بدولة ليست عضوة في معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن أصواتا من الغرب، وبعض الأصوات في السودان نفسه، تقول: إن المدعي العام قدم تقريره إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة بناء على طلب من مجلس الأمن، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تحاكم الشخص المعني بناء على نص المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة. وهذا النص يجيز للمحكمة أن تمارس اختصاصها «إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت»، والجرائم المشار إليها هي الجرائم المبينة في النظام الأساسي للمحكمة. ولكن هذا الرأي مردود، وغير سديد، فهو مردود لأن اختصاص المحكمة بجميع صوره يقتصر على الدول الأعضاء في معاهدة نظامها الأساسي، ونصوص هذا النظام، كنصوص أي معاهدة دولية أو قانون أو عقد، يجب أن تفسر متكاملة متجانسة يأخذ بعضها بعَضُدِ بعض، ولا يجوز أن يفسر كل نص منها "مبتورا من سياقه، مقطوعا عن سباقه ولحاقه"، بحيث تتضارب الأحكام، وتتنافر النتائج على نحو يأباه المنطق القانوني السليم. وهو غير سديد؛ لأن اختصاص مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويجوز له بموجب المادة (42) وما بعدها من الميثاق أن يتخذ تدابير عسكرية بما فيها استخدام القوة «لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه». وليس في هذا الفصل، لا في ميثاق الأمم المتحدة، ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يخول مجلس الأمن، ولا المدعي العام، إلزام دولة مستقلة ذات سيادة بأحكام وإجراءات تقررها معاهدة ليست هذه الدولة طرفًا فيها. وعلى أساس هذا المنطق المسلّم في النظم القانونية كلها، يكون اختصاص مجلس الأمن بموجب المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مقصورًا على حالات وقوع الجرائم المشار إليها في نص تلك المادة في دولة، أو من دولة، عضو في اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة. وطلب مجلس الأمن الذي يوجهه إلى المدعي العام في شأن غير الدول الأطراف في ذلك النظام الأساسي لا قيمة له قانونا، ولو كان هذا المدعي العام يمارس عمله بالاستقلال المنصوص عليه في المادة (42/1) من النظام الأساسي لرد هذا الطلب إلى مجلس الأمن؛ لعدم تعلقه بدولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة. وهكذا يتبين أن المادة (13/ب) من نظام المحكمة لا توفر سندا قانونيا مقبولا لما قام به المدعي العام، كما لا يمكن أن توفر هذه المادة أي سند لقرار تصدره الدائرة التمهيدية بالمحكمة للقبض على الرئيس عمر البشير. حصانة البشير (4) يبقي أن نشير -في هذه الملاحظات العاجلة- إلى أن عمر حسن البشير رئيس دولة وهو -وفق العرف المستقر في القانون الدولي- يتمتع بحصانة قضائية وسياسية لا يمكن النيل منها إلا وفق دستور بلاده وقانونها، وفي النظام الأساسي للمحكمة نص المادة (27) الذي يقرر أن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبًا أو موظفًا حكوميًّا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي. والنص ناطق صراحة بأنه يعمل في ظل (النظام الأساسي للمحكمة)، أي يعمل في نطاق واجبات الدول الأطراف فيه، وينطبق على المسئولين في تلك الدول، ومن ثم فلا أثر لنص المادة (27) من النظام الأساسي على حصانة الرئيس البشير المقررة بالدستور السوداني. ويؤكد ذلك أن بعض الدول التي وافقت على الاتفاقية أبدت مجالسها الدستورية أو التشريعية تحفظات على هذا النص، مقررة أن القبول به يستلزم تعديلا لدستورها أو قوانينها المقررة لحصانة رئيس الدولة أو الوزراء أو أعضاء البرلمان. وقع ذلك في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج (الرأي الدستوري الفرنسي صادر من المجلس الدستوري في 22/1/1999، والرأي الدستوري البلجيكي صادر من مجلس الدولة في 21/4/1999، والرأي الدستوري في لوكسمبورج صادر من مجلس الدولة بتاريخ 4/5/1999). فلو افترضنا جدلا أن السودان -أو غيره من الدول العربية- انضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن ذلك سيقتضي تعديلات دستورية ضرورية قبل أن يصبح النظام نافذا في حق تلك الدول؛ حيث إن جميع الدول العربية تقرر حصانات لفئات مختلفة من ذوي النفوذ والسلطان فيها لا يمكن الإبقاء عليها مع الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة. ومن العجيب أن أدبيات الموضوع المتاحة لا تشير إلى أي تعديل دستوري في الأردن أو جيبوتي (الدولتين العربيتين الوحيدتين المنضمتين إلى النظام الأساسي للمحكمة) مع وجود نصوص دستورية تقرر حصانة رئيس الدولة في كل منهما!. ويؤكد ما ذكرناه آنفا من اقتصار العمل بنظام المحكمة على الدول الأطراف فيها ما أورده نص المادة (11/2) من أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، بالنسبة للدول التي تنضم إلى النظام بعد نفاذه، إلا بشأن الجرائم التي ترتكب بعد بدء سريانه في حقها. سابقة خطيرة (5) إن التقرير الذي قدمه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لو حظي بقبول هذه الدائرة وصدر أمر قضائي بالقبض على الرئيس البشير فسيكون سابقة خطيرة قد يصل مداها -ذات يوم- إلى الرئيس جورج بوش نفسه بسبب المجازر التي ترتكبها قواته في العراق وأفغانستان والصومال، وبسبب الدعم غير المحدود المقدم من إدارته لإسرائيل، لتستطيع تنفيذ مجازرها اليومية في فلسطين ولبنان وغيرهما. وقد يصل مداها إلى مئات المسئولين الصهاينة الذين تثبت وثائق وأدلة لا يرقى إليها أي شك ارتكابهم مئات الجرائم ضد الإنسانية من دير ياسين إلى بحر البقر إلى صابرا وشاتيلا إلى قانا إلى الخليل وجنين وغزة وعشرات الأماكن الأخرى. أما الرؤساء والملوك والأمراء العرب فإنهم إذا لم يقفوا وقفة رجل واحد لمنع صدور هذا القرار المطلوب من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنني أخشى أن يأتي اليوم الذي يقول فيه قائلهم: «أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض». ______ * خبير قانوني دولي ومفكر إسلامي. مقال نُشر بصحيفة المصري اليوم.