|
|
 اتفاقية السلام الشامل.. عامان والاستفتاء .. الدكتور جون قاى نيوت
|
أتيم سايمون
نحاول عبر هذه المساحة ان نبدأ فى استعراض مقالين للدكتور/ جون قاى نيوت المحاضر بجامعة جنوب إفريقيا فى بريتوريا قسم العلوم السياسية، كان قد كتبهما فى أصلهما الانجليزى بصحيفة (ستيزن) الإنجليزية بتاريخ 19 يناير 2009م بعنوان TheCPA:Tow years to go to referendum ترجمناها الى العنوان أعلاه، عكف من خلالهما على مناقشة أهم قضايا المرحلة الانتقالية بالنسبة للأوضاع المتعلقة بحكومة جنوب السودان، مركزا فيها على الإنجازات وملامح القصور، نظراً لما يمكن ان تضطلع به الحركة الشعبية فى التغيير، والمقالان عبارة عن قراءة مفصلة لأحوال ما مضى من عمر الاتفاقية، وما يمكن ان يشكِّل تحديات كبيرة مستقبلا، لذا عملنا على ترجمتها تعميما للفائدة وتمهيدا لمناقشتها، ذلك لأهمية الأفكار التى أوردها الدكتور/ قاى نيوت، فهو بلا شك قامة أكاديمية شابة وسامقة ورجل صاحب أفكار جريئة تلمسناها فى مؤلفيه (جنوب السودان آفاق وتحديات)، و(العزلة والوحدة والانفصال.. تأرجح الفكر السياسي بجنوب السودان)، فإلى ما كتب:
فى تاريخ التاسع من يناير للعام 2009م, اجتمع شريكا اتفاقية السلام (الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني)، الى جانب بقية التنظيمات السياسية السودانية فى مدينة ملكال عاصمة ولاية اعالى النيل للاحتفال بالذكرى الرابعة لاتفاقية السلام الشامل، الموقعة فى التاسع من يناير 2995م بدولة كينيا, وبينما كان الزعماء السياسيين يحاولون إلقاء النظر لتقييم ما تم إنجازه ومعرفة أوجه القصور مضيا نحو المستقبل الذي تبقت منه عامين أخيرين من عمر الفترة الانتقالية، على عكس ما تم أثناء الاحتفال بمرور الذكرى الثانية على الاتفاقية بمدينة جوبا، حينما استخدم الشريكان العبارات الخشنة كل ضد الآخر جاء احتفال ملكال مكرساً لتمجيد الذات، حيث حاول كل طرف ان يبرز للآخر كيف انه احترم ونفذ تلك الجوانب التى يشعر بأهميتها وحيويتها فى كامل العملية السلمية، ففي يناير 2006م كنت قد كتبت مقالاً بعنوان (خمسة أعوام ونذهب للاستفتاء)، تعاملت فيه مع مختلف مظاهر السياسة الانتقالية فى السودان، كما توجهت بأسئلة جادة كنت اعتقد أنها ستشكل بطبيعة الحال قواعد إدارة المرحلة الانتقالية فى المستويين المؤسسي القومي، وحكومة جنوب السودان.
نعم، الزمن يمضى ورغم بعض الاختراقات المؤثرة التى تمت على صعيد استدامة الوضع الامنى العام فى جنوب السودان، وعلى حدود الإقليم, تم تنفيذ معظم مظاهر اتفاقية السلام الشامل، بناء معظم المؤسسات فى المستويات المختلفة، إلا ان هناك بعض الجوانب المهمة التى تتعلق بهذا الانتقال لم يتم إدراكها الى الآن، كما ان الطريقة التى كانت تدار بها المؤسسات الحكومية كانت اقل من الرغبة، فى الأوضاع الانتقالية عادة كما هو الحال فى السودان، فالأمر المهم هو مهما قدمت القيادة الحالية من ثقافة سياسية ونظم مؤسسية خلال هذه الفترة الانتقالية, وحتى لو بقى السودان موحدا او انشق الى كيانات عديدة ستكون لتلك الأوضاع تأثيراتها البعيدة التى تصل حتما الى مرحلة ما بعد العام 2011م.
ان الهياكل المؤسسية الحالية بجنوب السودان يتم تصنيفها من قبل البعض بأنها غير فعالة او فاسدة، فإذا كانت تلك الأحكام صحيحة او غير صحيحة، فان الحقيقة هي ان هناك حاجة لجهود جبارة للمحافظة على الأوضاع، فالتاريخ يعلمنا دائما ان تكون الحركة ثورية، فذلك يستلزم ترجمة الثورة الى روح ثورية من قبل الثوريين أنفسهم عندما يصعدون الى السلطة. ففي اغلب الحالات تكون اتجاهات القيادة الثورية ومهارتها الإشرافية على شؤون الحكومة، التزامها بمتابعة ومراقبة البرامج بصورة يومية ، معرفة انسياب الخدمات فى الريف، تكريسهم أنفسهم للرؤية التى قاتلوا من اجلها، والالتزام بالتغيير، كل هذه مفاهيم مهمة فى بناء أية أمة، فعندما ينظر الى القادة كما لو أنهم اقل رغبة فى تقييم ما يقومون به من أنشطة ومنجزات، وينصرفون الى التركيز على الأشياء الواجب تنفيذها كاستدامة الأمن (بالطبع ليس هنالك حكومة تستطيع العمل من غير أمن)، بناء منازل المسؤولين.. الخ، مع رغبة اقل فى زيارة القرى، او التفاعل مع الإدارات الأهلية، هكذا قائد يتجه نحو فقدان شرعيته.
فى الحقيقة، ان قيادة أي مجتمع سيما الثورية منها كما هو الحال عند الحركة الشعبية لتحرير السودان يتم محاكمتها فى غالب الأحيان من خلال ما حققته من نتائج فى العمل العام وليس من خلال الانطباعات الجيدة عنها, فقد ظلت الحركة الشعبية فى السلطة لمدة أربع سنوات، علما بان تراثها المفهوم بالنسبة لعموم الناس فى السودان هو كونها حركة ثورية لها شرعية تحقيق وعودها/ أهدافها بتقديم الخدمات فى المناطق كبناء المدارس، تدريب المعلمين، بناء قدرات كادرها، تعبيد الطرق، توفير المياه النقية وصيانة الصحة العامة، توفير الرعاية صحية الناجعة، تقديم السكن الجيد للمواطنين، إنارة المناطق الريفية، بناء الموانئ النهرية، المطارات، ربط العاصمة بالأقاليم، وربط عواصم الولايات بالمقاطعات والمقاطعات بالفيامات والبومات، خلال تلك السنوات كانت هناك العديد من القرارات المتوقعة فيما يتعلق بالنزاعات القبلية، نزع السلاح من ايدي المدنيين، كذلك المسائل المرتبطة بالادعاءات والشائعات المنتشرة من قبل الذين لم يستشعروا أية فائدة من حكومة الجنوب كالشائعات المتعلقة (بانتزاع الاراضي) فى بعض المدن، اتهام مجموعات مسلحة مجهولة تقوم بمهاجمة ممتلكات المواطنين، الشكاوى المتعلقة برفض مجموعات إثنية نازحة العودة الى ديارها الأصلية، شكاوى تخويف وإنهاك الصحفيين فى الجنوب وعدم إعلان الوظائف فى الصحف من قبل حكومة الجنوب ووزراء الدولة حيث يتم تعيين الأفراد من خلال المعرفة وعلاقات القرابة، هذه الاتهامات لها آثار سالبة على أنشطة حكومة جنوب السودان ويجب ان يتم إيقافها بوسائل صحيحة فى الحال بدلا عن اللواذ بالصمت حيالها. بالطبع هي مهمة صعبة ان نتوقع من حركة تحررية تحولت الى حزب سياسي ان تنجز كل ذلك فى أربع سنوات، لكن الحكمة العرفية تقول ان الحركة الشعبية كطليعة ثورية يتوقع منها ان تمسك بزمام السياسات وصناعة القرار فى مؤسسات الدولة كونها تمثل الأغلبية كحزب حاكم الشيء الذي يجعل من دورها الاشرافى غير خاضع للتساؤل.
خلال السنوات الأربع الماضية، كتبت مئات المقالات والبيانات المتعلقة بأداء حكومة جنوب السودان ومؤسساتها، و بالأخص فى الجانب المتعلق بدور عضوية الحركة الشعبية فى تلك المؤسسات، تلك الانتقادات وأشكال التقويم الموجهة لحكومة جنوب السودان والحركة الشعبية تجعل المرء يشعر بان فترة العامين المتبقيين هي فترة حرجة تحتاج الى منهج جديد وأكثر حيوية فى التعامل مع القضايا ذات الصلة بالحكم، الإدارة المالية، بناء المؤسسات وبناء الدولة.
اذا ما هي الأخطاء والى من نتوجه باللائمة على أوجه القصور التى توجهت فيها سهام النقد لكل من حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان؟ هناك نقاط خمس أريد ان أسلط عليها الضوء للإجابة عن تلك الأسئلة فالحركة الشعبية كحزب حاكم لها دور كبير يمكن ان تلعبه لتصحيح الأخطاء طوال السنوات الأربع التى مضت، وعلى حكومة الجنوب أيضا ان تأخذ قليلا من الوقت قبل الإجابة عن تلك الأسئلة الأساسية التى ظلت مُثارة طوال الوقت من قبل منتقديها وبعض القادة، فالطريقة التى أجرى بها التعداد السكاني مثلا تشير الى ان على قيادات الحركة الشعبية وحكومة الجنوب ان يكونوا حذرين فيما هم يخططون لطريقة مشاركتهم فى الانتخابات القادمة والاستفاء خلال فترة العامين القادمين.
أولا: ان دور الحركة الشعبية فى مختلف مستويات الحكم خلال فتر السنوات الأربع الماضية طغى عليها الادوار التى ظلت تقوم بها حكومة الجنوب، عليه فان ما ننظر إليه كقصور فى العمل والمساءلة، و بالأخص فى أداء مؤسسات حكومة الجنوب يجب ان يلقى فيها اللوم بالضرورة على الحركة الشعبية التى تمثل ربان السفينة، وبطبيعة سياسات الحزب، فان ما تقوم به الحركة من ادوار لا تقع على كاهل الأفراد وإنما هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الهيكل المؤسسي للحركة الشعبية، صحيح انه لم تكن للحركة الشعبية هياكل مؤسسية قوية، عدا تلك المحاولات التى تمت بعد انعقاد مؤتمر (شقدم) 1994م لخلق مؤسسات تكون مسؤولة عن إدارة أنشطة المنظومة، وقد كانت عملية المؤسسة تلك قصيرة الأمد حيث تم اعتراضها عندما أقدم رئيس الحركة الراحل على حل جميع مؤسساتها فى يوليو2005م، وقد احتاج رئيسها الحالي الى ما يقارب العام حتى يعيد إحياءها كمؤسسات انتقالية اذ اكتمل ذلك فى مايو 2008م عندما تم انتخاب أعضاء الحركة فى مختلف المستويات أخيرا، نعم، رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه، الوزراء وجميع أعضاء المفوضيات، الهيئة القضائية والمجالس التشريعية فى حكومة الوحدة الوطنية، مجالس حكومة الجنوب، الولايات، المقاطعات والفيامات وهؤلاء جميعهم أعضاء فى الحركة الشعبية لتحرير السودان، مهما يكن، ان تكون عضوا فى الحركة الشعبية دونما وجود هيكل مؤسسي جيد وظيفياً لن يجعل من الحركة خاضعة للمساءلة كمنظومة او حتى مسؤولة عن ما يقوم به أعضاؤها ما لم تكن فعلا مؤسسة قوية قادرة على محاسبة العضوية.
عندما تكون الحركة الشعبية مسئولة خلال مؤسساتها المعروفة كالمكتب السياسي ،مجالس التحرير الوطني ،السكرتاريات و اللجان الفئوية و التى تجعل من أعضائها المفرغين للعمل فى مؤسسات الحكومة او الجهاز التشريعي او القضاء خاضعين للمساءلة من قبل منظومتهم ، يحدث ذلك عندما تكون للحركة الشعبية و عبر مؤسساتها سلطة لاستدعاء أعضائها بالجهاز الحكومي و قياداتها فى المجالس التشريعية فى اى وقت كي يقدموا تقارير دورية تبين أنشطتهم وان يعملوا على تقييم أدائهم المرتبط بمؤسستهم بصفة منتظمة ، فمن هو المسؤل عن فرض الدور الدستوري للحركة الشعبية على الحكومة و بقية المؤسسات ؟ ، ان الحركة الشعبية تعد واحدة من حركات التحرر القليلة على مستوى العالم التى تتمتع بكادر على درجة عالية من الكفاءة فى كل المستويات و خارج مؤسساتها ، لكن تبدو المفارقة ان قدرا قليلا من الاستخدام قد تم لهذا الكادر خلال السنوات الأربع الفائتة. ثانيا: ذهبت العديد من النقاشات الى ان حكومة جنوب السودان و على الرغم مما حققته من إنجازات معتبرة فى مختلف المجالات طوال السنوات الأربع الماضية ظلت قابعة و تعانى الحرج ، و ان الطريقة الوحيدة لتفهم تلك الانتقادات تكمن فى إيجاد إجابات وافية لمجموعة من الأسئلة و التى تتركز جملتها حول (المساءلة ، سياسات التوظيف / التسريح ، اللوائح المنظمة لإدارة الموارد و المال ، آليات مراقبة تقديم الخدمات ، برامج و سياسات التنمية ، إجراءات نظام المركزية و اللامركزية ، الأمن العام .. الخ ) ، بعض هذه الأسئلة تتضمن الكيفية التى تجرى بها المشاورات عند تشكيل الحكومات او تعديلها على مستوى الحكومة القومية ، حكومة جنوب السودان او الحكومات الولائية ، من يستشير من عندما يتم تشكيل حكومة جديدة؟ ، ما هو دور المكتب السياسي للحركة الشعبية ، مجلس التحرير الوطني و مجالس التحرير الولائية ؟ ماهى المعايير المتبعة عند للتعيين فى الطاقم الحكومي او فى المستويات الأخرى ؟ كيف تتخذ القرارات عند قيادة الحركة الشعبية؟ كيف تدار العلاقة ما بين المكتب السياسي للحركة الشعبية / مجلس التحرير الوطني و الكتل البرلمانية للحركة الشعبية ؟ كيف تتخذ القرارات العليا فى حكومة الجنوب ؟ من يشرف على إنفاق الميزانية السنوية لحكومة الجنوب؟ من يشرف على إنفاق الميزانية فى الولايات و الى اى مدى تكون المبالغ الموزعة للمقاطعات تحت مسؤولية محافظي تلك المقاطعات؟ ماهى قنوات الاتصال بين وزراء ( الحركة) فى حكومة الجنوب و نظرائهم فى حكومة الوحدة الوطنية ؟ من يراقب تنفيذ جميع العقودات التى دخلت فيها حكومة الجنوب و حكومات الولايات مع الشركات الأجنبية؟ ما هو الدور الفعلي لكل من وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي و بنك جنوب السودان فى ادراة الميزانيات؟ من هو المسئول عن ضبط الاحتياطي القومي لجنوب السودان و هل توجد موارد مالية متوفرة لمواجهة حالات الطوارئ ؟ما هو دور المراجع العام و لماذا لم يتم تعيين مراجع عام جديد حتى الآن بعد استقالة الأول قبل نحو عام كامل؟ ، هناك جدل دائر بين البرلمانيين فحواه انه عندما تنتهي السنة المالية كل 31 ديسمبر فان هناك مبالغ ضخمة تترك من غير ان تنفق او يتم تحويلها لحساب واحدة من الوزاري فى حكومة الجنوب او الولايات ، فكيف يتم الإشراف على تلك الأموال ومن هو المسئول عن محاسبة تلك الوزارات ؟ ، لقد استفاد عدد كبير من الجنوبيين من الحصص و العقودات التى قامت بتوزيعها وزارة المالية و بعض الوزارات الأخرى طوال السنوات الأربع الماضية ، كوسائل للتمكين الاقتصادي بالنسبة لطبقة رجال الأعمال الجنوبية الناشئة بحيث تم إنفاق حوالي أل 600 مليون دولار على تلك العقودات و الحصص ، فإلى اى مدى تمت مراقبة و تقييم برنامج بهذه الأهمية ؟طوال تلك السنوات الأربع الماضية ظلت الميزانية السنوية لحكومة جنوب السودان تتراوح بين 1.3 بليون دولار و 1.7 بليون دولار امريكى تأتى معظمها من عائدات النفط ، وتقدر كمية المبالغ المحولة من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني بحكومة الوحدة الوطنية لحكومة جنوب السودان بـ6.5 بليون دولار ، وهو مبلغ يفي بتغطية المرتبات ، تقديم الخدمات و نفقات التنمية لحكومة جنوب السودان بجوبا ، و الولايات العشرة ، ابتداء من المقاطعات التى تبلغ 80 مقاطعة الى الـ 400 فيام و الـ1500 بوما، فإلى اى مدى كانت فعالية إدارة تلك الموارد الهامة ؟ ، لقد تم تخصيص نسبة 2% من عائدات النفط للمناطق المنتجة بناء على برتوكول قسمة الثروة ، وتقدر تلك النسبة شهريا بمبلغ يتراوح مابين 2.5 و 4.5 مليون دولار اعتمادا على ارتفاع و تدنى أسعار النفط عالميا ، علما بان الولايات التى استفادت من تلك النسبة هي ولايات ( الوحدة ، وولاية اعالى النيل) فى العامين 2005ـ2006 ، بينما لم يتضح الى الآن أين ذهبت عائدات ولاية جنوب كردفان و منطقة ابيى ، ويظل هناك سؤال ملح يبحث عن إجابة حول ما اذا كانت الحكومة المركزية تحتفظ بتلك العائدات أم انها استخدمتها فى احتياجات الولايات المعنية ، هل تستفيد المقاطعات المنتجة للنفط من تلك الموارد و ماهى المعايير المتبعة فى استفادة المقاطعات من تلك الموارد على صعيد التنمية؟ ، سؤال آخر فى هذا الشأن من هو الشخص المسئول من هذه الأموال فى الولايات المعنية هل هم الحكام أم المجالس التشريعية فى الولايات؟ و كيف تجرى عملية المساءلة و من يرفع تقاريره لمن؟ ، عندما قرر مجلس الحركة الشعبية بعد مؤتمر (شقدم) 1994البحث عن طرق جديدة لتوفير التمويل اللازم لأجل تقديم الخدمات فى المناطق المحررة تم الاعتماد على الضرائب يتم تحصيلها من البضائع الواردة من دول الجوار كمصدر رئيسي للدخل بالنسبة لإدارة الحركة الشعبية ، كما تم فتح نقاط التحصيل الحدودية، واستدعيت الشركات الأجنبية للتنقيب المعادن و استغلال الغابات فى منطقة الاستوائية ، و قد كانت الضرائب هي المصدر الرئيس و المنظم للدخل تفاديا لسوء استغلال الموارد من قبل الأفراد، فى العام 2004عندما لاح فى الافق شبح اتفاقية السلام الشامل رأت قيادة الحركة الشعبية أهمية ان تكون هناك نقاط جمركية على الحدود، وفى العام 2005 تم تحصيل ملايين الدولارات لكن و لسوء الحظ لم يكن لدى وزارة المالية نظام مؤسس تودع يضبط ايداع تلك المبالغ المتحصلة فى البنوك ، و أفادت العديد من التقارير الى ان تلك المبالغ كانت تحمل بالحقائب من نقاط التحصيل الى وزارة المالية مباشرة كيما تودع بعد ذلك فى البنك ، و لكن الآن و مع تدنى أسعار النفط عالميا يبدو ان حكومة الجنوب قد أصدرت توجيها صارما لوزارة المالية للتأكد من دقة الطرق المتبعة فى تحصيل تلك المبالغ الضريبية بالطريقة المثلي من خلال إتباع القواعد . للوصول الى إجابات على الأسئلة المثارة أعلاه فإننا نعطى فكرة عن التحديات الجمة التى قيادة حكومة جنوب السودان نفسها فى مواجهتها ، حقيقة لم تكن مهمة يسيرة بالنسبة لحكومة ناشئة كحكومة الجنوب للتعامل مع كل تلك التحديات . ثالثا ، خلال السنوات الأربع الماضية حاول المؤتمر الوطني إقصاء الحركة الشعبية عند كل نقطة جوهرية فى خارطة طريق اتفاقية السلام الشامل ، وواحدة تلك التكتيكات الماهرة التى استخدمها كانت المضي قدما فى الترتيب لانفاذ تلك النقاط دونما الالتزام بالتفاوض الجدي مع الحركة الشعبية حول الطرق التى يمكن اعتمادها لتطبيق القضايا محل الجدل ، فمن القضايا الهامة كانت تلك المتعلقة بإجراء التعداد السكاني فى مايو 2008 ، فقد كانت لدى الحركة الشعبية ثلاث تحفظات أساسية مرتبطة بتنفيذ التعداد : منها ان التعداد قد تزامن موعده مع فصل الخريف فى جنوب السودان ، كما تزامن أيضا مع فترة انعقاد المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية ، و قد كان للحركة أيضا تحفظها على إسقاط سؤالى الدين و القبيلة من استمارة التعداد ، كما ان المؤتمر الوطني كان يدرك بان الحركة الشعبية قد وافقت من حيث المبدأ على قيام التعداد السكاني حسب اتفاقية السلام الشامل ، فمضى الى طباعة الاستمارات الخاصة بالتعداد ، وشكل جميع اللجان بعد التأكد من توفر وجاهزة كافة البنيات الخاصة به ، مع الاستمرار فى تضييع الوقت أمام الحركة الشعبية ، ففي حين تبقت بضعة أيام على إجراء عملية التعداد فى جميع أنحاء القطر ، تفاجات الحركة الشعبية و دخلت فى وضع حرج ، فإذا قاطعت التعداد فان تصرفها هذا سيؤخذ عليها كفعل غير مسئول لأنها كانت قد وافقت عليه على صعيد المبادئ ، أما اذا قبلت بالتعداد فان ذلك ستكون له المردودات التالية : ان التعداد قصد منه تحديد العدد الفعلي للسكان الجنوبيين . ثانيا : لكي يتم تحديد حدود جنوب السودان فان السكان الجنوبيين الذين يقطنون المناطق التى يسيطر عليها الجيش السودانى ينبغي ان يشملهم التعداد بالأخص فى غرب اعالى النيل و اعالى النيل ، واراب و شمال بحر الغزال ، فالطريقة الوحيدة لإظهار انتمائهم لجنوب السودان هي معرفة خلفيتهم الاثنية ، وهى مسائل تعمد المؤتمر الوطني رفض تضمينها فى استمارة التعداد . ثالثا : ان سكان ابيى تلك المنطقة موضوع التنازع يفترض ان يتم تعدادهم كجزء من ولاية واراب اذ ان اتفاقية السلام قد أعطتهم حق المواطنة المزدوجة خلال الفترة الانتقالية حتى يجئ ذلك الزمن الذي يحسمون فيه أمرهم من خلال اختبار حق تقرير المصير. رابعا: بدلا من ان يعتمد الجنوب على نتائج التعداد لتحديد الدوائر الجغرافية لغرض الانتخابات القادمة فان الامر الأكثر أهمية من ذلك هو ان عدد سكان أنفسهم يجب ان يكون معروفا وواضحا من خلال ما سيسفر عنه التعداد ، فعملية تسجيل الجنوبيين فى مدن الشمال وتجريدهم من خلفيتهم الاثنية ( هويتهم) سيصعب من معرفة العدد الفعلي لسكان جنوب السودان ، و بذلك سيحرم الملايين فى شمال السودان و خارج حدود الوطن من ممارسة حقهم فى الانتخابات القادمة و التصويت فى الاستفتاء أيضا كمواطنين جنوبيين ، و الادهى من ذلك يتمثل فى إحصاء السكان الجنوبيين الذين يستقرون فى المناطق المنتجة للنفط و التى ألحقت بالشمال قسرا ، ذلك لان مسالة عائدات النفط اصبحت هي القضية الرئيسية لان الاتفاقية اشترطت تقسيم البترول المنتج فى الجنوب فقط بناء على ذلك تم إبعاد عائدات المناطق الجنوبية التى تمت إعادة موضعتها فى شمال السودان بالقوة .
بعبارات اخرى فان ما ترتب على عدم تعيين خبراء فنيين وقانونيين فى لجان التعداد هو ما جعل الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان غير مستوثقة فى امكانية قبولها لنتائج التعداد من عدمه، اذ ان اختيار الافراد فى اللجان العاملة على تنفيذ جوانب اتفاقية السلام اثبتت انها ظلت تمثل مشكلة بالنسبة للحركة الشعبية وحكومة الجنوب، فاللجان الفنية والتفاوضية لا تحتاج ان يشغلها السياسيون والوزراء، فالافضل البحث عن خبراء ومتخصصين من عضوية الحركة ليتم تعيينهم فى تلك اللجان مع اعطائهم موجهات عمل تقودهم لاداء المهام الموكلة اليهم، فالروح التى تمت بها عملية التعداد السكانى كانت تمثل واحدة من اوجه القصور الصعبة وهذا ما كان فى مقدور الحركة الشعبية تجنبه اذا ما استعانت بالاشخاص الاكفاء للقيام بهذا العبء.
رابعا: قبل عدة أشهر خلت كنت قد كتبت مقالة عن التحديات التى يمكن ان تواجه الحركة الشعبية وهى تتاهب للعملية الانتخابية مدللا لذلك بعدة سيناريوهات تفكرت فى احتمالاتها، فالانتخابات تكتسح قبل اجراؤها لانه ومن خلال التخطيط الاستراتيجى، التجهيزات القصوى والتعبئة يكون من السهل على الحزب تقدير الفرص المتاحة امامه للفوز او الخسارة، فالحقيقة هى ان الانتخابات لا تتأثر كثيرا بالميراث الثوري الذى مضت عليه اربعة او ستة اعوام لان الناس سرعان ما ياخذهم النسيان وبالاخص حينما تجيء المنجزات اقل من طموحاتهم بالمقاس الزمنى، لكسب الانتخابات يحتاج الحزب الى مستوى عالٍ من التنظيم، التمويل الثابت، إعلام منطقى (راديو، تلفزيون) بامكانه الوصول الى أي مواطن وبالاخص الشباب المنتظمين، كما تحتاج المؤسسات القاعدية للحركة الشعبية الى كثير من التهيئة والترتيب. فالوضع فى قطاع الشمال مثير للهواجس بدرجة كبيرة، بدليل ان العضوية المسجلة لم تخضع لأي نوع من الفحص لمعرفة كم منهم تسلل الى الحركة من الاحزاب الاخرى، وبالنسبة للجنوب فقد كان هناك عدد كبير للعضوية من المؤتمر الوطنى والاحزاب الاخرى، والى الان لا يوجد ما يؤكد ان هذه العضوية ملتزمة برؤية الحركة الشعبية وغير زائفة، والحقيقة هى ان عددا كبيرا من هؤلاء القادمين الجدد اصبحوا يحتلون مجلس التحرير الوطنى ومجالس التحرير الولائية بنسبة تكاد تبلغ الـ(40%) ، فالمؤتمر الوطنى يكرر نفس سيناريو التعداد اذ يمضى قدما للتجهيز للانتخابات، بينما قيادة الحركة الشعبية منشغلة دون الاجابة عن الاسئلة الصعبة من قبيل: من هو مرشح الحركة الشعبية للرئاسة، ومن هو مرشح الحركة الشعبية لرئاسة حكومة جنوب السودان، من هم مرشحيها الاساسيين فى المستويات المختلفة، فهكذا نقاش ينبغى ان يبتدر الآن، لان المؤتمر الوطنى فى موقع متقدم بالنسبة للحركة الشعبية، لانه وبمجرد الاعلان عن نتائج التعداد السكانى ستكون الحركة مشغولة بمغالطة النتائج، وسيسعى المؤتمر الوطنى الى الاندفاع الى تحديد تاريخ الانتخابات حتى يضع الحركة فى مواجهة الامر الواقع، فقوانين الانتخابات تمت اجازتها وتشكلت بموجبها مفوضية الانتخابات، بحيث تبقى فقط اعلان الجدول الزمنى للانتخابات، فالمسألة هى افراغ خطط الخصوم مقدما وليس التعاطى معها، لان الفرص تكمن فى الوقوع فى الاخطاء الطفيفة من خلال رد الفعل على افعال الخصوم انفسهم، فقد استمعت الى قصة روتها لى مجموعة من الشباب الجنوبي الناشط فى مواجهة مع احد المسؤولين الرفيعين بالحركة الشعبية والذى تم سؤاله من قبل مجموعة من الشباب فى تجمهر اجتماعى بالخرطوم حول لماذا كلما يتم سؤال مسؤولى الحركة حول مدى ادراكهم لما يحيكه المؤتمر الوطنى ضدهم من الاعيب وخدع يسارعون الى الاجابة بـ( نحن نعلم)، وقد كان الطلاب يلمحون الى نضالهم ضد المؤتمر الوطنى داخل القطر لمدة تقارب العقدين من الزمان، درسوا من خلالها فى مدارسهم/ جامعاتهم الى جانب معرفتهم للطريقة التى يتعاملون بها، وقد كانت اجابة مسؤول الحركة على تساؤلات هؤلاء الطلاب هى الاخرى عبارة عن قصة تحكى عن احد الشباب الذى امضى ثلاثة ايام وليالٍ دون ان ينام، الشيء الذى ازعج والده الذى اقبل عليه بالسؤال عن السبب وراء ذلك، فرفض الشاب ان يدل والده على الشيء الذى يقلقه اذ اكتفى بتحذيره من انه اذا ما حكى له انه سيقضى الليالى دون ان نوم، وعندما الح عليه الوالد روى الشاب قصته قائلا:) لقد جمعت بين فتاة وأمها وكلاهما حبلى مني) الشيء الذى اثار والده ليقضى عدة ايام من غير ان ينام، قال مسؤول الحركة لهؤلاء الشباب: (لو اخبرناكم بما نعرفه عن المؤتمر الوطنى فانكم ايها الشباب لن نتاموا زمنا طويلا)، انا لا اعلم من هو المحق الطلاب الذين قضوا حوالى عقدين من الزمان تحت نير المؤتمر الوطنى ام المسؤول الرفيع بالحركة الشعبية الذى امضى واحداً وعشرين عاما وهو يقاتل وينازل المؤتمر الوطنى فى سوح المعارك وطاولات التفاوض.
اخيرا: هناك سؤالان اتوجه بهما لمواطنى جنوب السودان وابيى ليجيبوا عليهما وهم يقدمون اصواتهم فى الاستفتاء المزمع قيامه فى 2011م، هل يرغبون فى ان ينسحب الجنوب ام هم يريدون بقاؤه ضمن السودان الموحد؟ مهما يكن و قبل ان يحدد مواطنو الجنوب أي الخيارات يفضلون، فسيكون مهما بالنسبة لهم الاجابة عن سؤالين قبل نهاية العام 2009م: اين تقع الحدود ما بين الشمال والجنوب ومن هو الشخص الذى يمكن تعريفه (بالسودانى الجنوبى)؟ من هم الاشخاص الذين سيدلون باصواتهم فى الاستفتاء؟ فواحدة من تلك العقبات التى كان ينبغى ان تسلط عليها الاضواء طوال السنوات الاربع التى مضت وهى المتعلقة بعمل مفوضية الحدود، وخاصة فى الجوانب المختصة بتكوين عضويتها من جنوب السودان، فبحسب اتفاقية السلام الشامل فان عضوية هذه المفوضية تشكل بعضوية متساوية من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى، ومن المعلوم ان عضوية الحركة الشعبية تتكون من ثلاث فئات هى كبار السن الذين يمتلكون خبرة ومعرفة بتاريخ تلك الحدود، مساحين وأية اشخاص درسوا المسح الى جانب العضوية السياسية، وفى الجانب الاخر فان اعضاء اللجنة الممثلين للمؤتمر الوطنى هم عبارة عن متخصصين فى الاقتصاد، التاريخ، علم السكان، القانون الى جانب المستشارين ولجنة من القيادات الاهلية مسنودة بلجنة سياسية فرعية تتولى مهام التوجيه بناء على قواعد الاجراءات التى تم اعدادها من قبل المكتب السياسي للمؤتمر الوطنى، ويبدو من طريقة تكوين المفوضية كواحدة من الاليات المهمة فى ترسيم الحدود لم تعطى الاعتبار والتفكير الكافى من قبل الذين اقترحوا اسماء ممثلى الجنوب لعضوية المفوضية، فمن خلال التصريحات الصحفية التى ادلى بها بعض اعضاء تلك المفوضية يتضح ان البعض منهم يفتقدون للوجهة والرؤية السياسية التى تبين لهم ماهو مطلوب ومتوقع بالتحديد ومن قبل من؟ فالحركة الشعبية هى الجسم الذى وقع اتفاقية السلام وليست حكومة الجنوب، مما يعنى ان الحركة الشعبية وبالدعم المالى من حكومة الجنوب ينبغى ان توجه وتشرف على عمل اعضائها فى مفوضية الحدود، فالمرة الاولى التى اقدم فيها اعضاء المفوضية على تنوير طاقم حكومة الجنوب بما قاموا به من عمل كان فى نوفمبر 2008م ، عندما طلبوا من الحاضرين مشاركتهم احباطاتهم والتحديات التى تواجههم، عليه اشدد على ان مسالة ترسيم الحدود اصبحت من الميادين المعقدة هذه الايام باعتبار ما يدخل فيها من عوامل سياسية، اقتصادية واستراتيجية، لذا فان الحاجة تتمثل فى تعيين افراد على اضطلاع واسع في هذه المجالات ذات الصلة، فنموذج مفوضية حدود ابيي ينبغى ان يشكل المثال الذى يحتذى بالنسبة للحركة الشعبية ذلك لان اعضاءها جاءوا من خلفيات وتخصصات مختلفة، ما احاول قوله هو ان عضوية المفوضية من جنوب السودان لهم العديد من المساوئ بالمقارنة مع نظرائهم الشماليين، واذا لم تاتِ نتائج ترسيم الحدود حسب توقعات الحركة الشعبية وحكومة الجنوب بل والمواطنين الجنوبيين فى العموم، سيكون من الصعب تصور قيام الاستفتاء.
على صعيد اخر ليس هناك ما يدعو للشك فى ان نتائج التعداد السكانى، ومستوى استعداد الحركة الشعبية واحزاب المعارضة فى الجنوب والشمال للمشاركة فى الانتخابات ستؤثر سلبا او ايجابا على استعداد البلاد باجمعها لاجراء الاستفاء فى يناير 2011م، فتكوين مفوضية الاستفاء، اختيار عضويتها، صياغة قوانينها اضافة لبقية الاجراءات هى من المسائل المهمة غير القابلة للمساومة، وعلى عكس مفوضية الانتخابات التى اختير فيها الرئيس بترشيح مقصود من المؤتمر الوطنى، عليه فاختيار عضوية مفوضية الاستفتاء ينبغى ان يخضع لدراسة خلفية الاعضاء والتزامهم بروح اتفاقية السلام الشامل فهذه مسائل ينبغى ان تتاكد قبل الدفع بالاسماء.
.
الدكتور: جون قاى نيوت ـ جامعة جنوب إفريقيا ـ بريتوريا ـ قسم العلوم السياسية
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست