أصيب ثلاثة سودانيون برصاص الشرطة المصرية خلال محاولة تسللهما لإسرائيل بالاسماء وينكم باحكومة!

Quote: زهير يا اخوى ديل مجانين ساكت اسى لو داير اموت بالجوع و جابو لى طيارة خاصة بمش اسرائيل ؟؟؟؟؟

Quote: منذ عام 2006 عبر إلى إسرائيل أكثر من 13000 لاجئ وملتمس لجوء ومهاجرون آخرون من مصر والحدود في سيناء. وأغلب هؤلاء وصلوا إلى إسرائيل منذ عام 2007. وفي بعض الأحيان، في مطلع عام 2008، كان يعبر الحدود إلى إسرائيل في الليلة الواحدة أكثر من 100 شخص. وتصدت كل من مصر وإسرائيل لهذا التدفق عبر الحدود بسياسات انتهكت الحقوق الأساسية للأشخاص. وهذه الانتهاكات، خاصة على الجانب المصري، ازدادت تنوعاً وحدة في العام الماضي. في أغسطس/آب 2007 أطلق حرس الحدود المصريون النار على أربعة أشخاص وقاموا بضربهم مما أفضى إلى وفاتهم، وهذا أثناء محاولتهم العبور من مصر إلى إسرائيل، حسب ما قال الجنود الإسرائيليون الذين شهدوا واقعة القتل. والجنود الإسرائيليون – الذين يعتقدون أن المهاجرين كانوا سودانيين – كانوا قريبين بما يكفي لسماع المهاجرين "يصرخون من الألم إلى أن لقوا حتفهم"، حسب ما قال أحد الجنود. وتسبب حرس الحدود المصريون في مقتل 33 مهاجراً على الأقل وإصابة عشرات آخرين ممن حاولوا عبور الحدود إلى إسرائيل منذ وقوع أول ضحية معروفة، وهي امرأة حامل من دارفور ماتت في يونيو/حزيران 2007. كما أعادت مصر رعايا إريتريين وسودانيين إلى بلدانهم الأصلية حيث يُرجح أن يتعرضوا للاضطهاد ولخطر التعذيب، دون السماح لهم بطلب اللجوء وعلى الرغم من وضعهم كملتمسي لجوء. وبدءاً من فبراير/شباط 2008 رفضت مصر السماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الاطلاع على الإريتريين المحتجزين، وحكمت محاكم عسكرية على الكثير منهم بالسجن لما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام جراء الدخول بصفة غير قانونية إلى البلاد قادمين من السودان. وعلى مدار أسبوع في يونيو/حزيران أعادت مصر قسراً ما يُقدر عددهم بـ 1200 من هؤلاء المحتجزين، من بين عدد إجمالي بلغ 1400، إلى إريتريا، وأفادت الحكومة الإريترية باحتجاز 740 شخصاً من العائدين. وفي أواسط أبريل/نيسان قامت السلطات المصرية بترحيل 49 رجلاً من جنوب السودان إلى جوبا في جنوب السودان، و11 منهم على الأقل من ملتمسي اللجوء أو من اللاجئين. وعلى الرغم من إدراك المسؤولين الإسرائيليين بالانتهاكات على الجانب المصري، فقد أعادت إسرائيل دون إجراءات قانونية بعض المهاجرين إلى مصر وكانوا قد عبروا الحدود في سيناء بصفة غير قانونية. وفي أغسطس/آب 2007 أعاد جنود إسرائيليون قسراً مجموعة من المهاجرين المحتجزين قوامها 48 شخصاً، ومنهم 44 شخصاً من السودان، وعادوا عبر الحدود دون السماح لهم بطلب اللجوء. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحكومة المصرية وافقت على عمليات الإعادة وتقدمت بضمانات بعدم إساءة معاملة الأشخاص المُعادين، لكن سبق للحكومة المصرية أن أنكرت علناً وجود اتفاق من هذا النوع. كما تمت عمليات الإعادة رغم طلب تقدم به برلمانيون إسرائيليون يدعو الحكومة لعدم تنفيذ الخطط المزمعة لإعادة المهاجرين المقبوض عليهم إلى مصر. وقد احتجزت مصر 48 شخصاً ومنعت أي اتصال بهم، ومنهم 23 شخصاً بين لاجئ وملتمس لجوء. وحسب ما تردد في وسائل الإعلام، فقد رحلت مصر فيما بعد ما يتراوح بين 5 إلى 20 شخصاً ضمن مجموعة واحدة إلى السودان، التي سبق أن فر منها كثيرون منهم سعياً لطلب اللجوء. وبين 23 و29 أغسطس/آب 2008 أعاد الجنود الإسرائيليون قسراً 91 مهاجراً آخرين إلى مصر، منهم بعض الأشخاص الإريتريين والسودانيين والصوماليين، دون السماح لهم بتقديم طلبات اللجوء. وذكر مسؤول عسكري بالجيش الإسرائيلي في شهادة خطية بقسم بأن "الضباط المتواجدين ميدانياً" لم يتبعوا الإجراءات الخاصة بتنفيذ الإعادة، لكن قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجهاز السياسي" هو الذي أمر بعمليات الإعادة. وأماكن المُعادين الـ 91 – مثل مصير المُعادين الـ 48 منذ أغسطس/آب 2007 – مجهولة. واحتجزت الدولتان المهاجرين لفترات مطولة دون السماح لهم بتقديم طلبات اللجوء. والدولتان طرفان في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول الاتفاقية لعام 1967، من ثم فلا يحق لهما معاقبة اللاجئين الهاربين من الاضطهاد. وورد في الأدلة التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه يجب عدم استخدام احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كحل أخير. وأغلب من يعبرون سيناء من أجل دخول إسرائيل هم إريتريون وسودانيون. والكثير من الإريتريين البالغ عددهم زهاء 4300 شخص الذين طلبوا اللجوء في سيناء منذ عام 2006، فراراً من التجنيد الإجباري أو الاضطهاد السياسي، سافروا بصفة غير قانونية عبر السودان ومصر. والكثير من الـ 3700 سوداني الذين سعوا للجوء في إسرائيل، ومنهم أشخاص من جنوب السودان ومن دارفور، عاشوا في مصر بصفة ملتمسي لجوء لسنوات قبل أن تدفعهم المشكلات الأمنية وأوضاع المعيشة القاسية هناك إلى المخاطرة بعبور الحدود في سيناء بصفة غير قانونية. وهذه الأوضاع – حسب قول الكثير من السودانيين – لا تُحتمل، لأن لا مفر منها، مع تزايد صعوبة الخروج من مصر للاستقرار في دولة ثالثة. والصعوبة تكمن في أغلبها في تراجع اهتمام دول إعادة توطين مثل الولايات المتحدة في توطين الأشخاص بها، وأيضاً جراء قرار مفوضية شؤون اللاجئين الخاص بمصر القاضي بالكف عن الاعتراف بالسودانيين كلاجئين. وبدلاً من هذا تُصنف المفوضية جميع السودانيين ضمن فئة ملتمسي اللجوء دون المضي قدماً نحو إجراء تقييم لوضعهم كلاجئين. والمقصود بهذا الإجراء حماية السودانيين الجنوبيين الذين قد لا يستحقوا وضعية اللاجئ من الإعادة إلى السودان، إلا أن هذا يُصعّب الأمر على سكان دارفور، الذين من المرجح أنهم يستحقون وضعية اللاجئ ويُعاد توطينهم بالخارج. ويقول الكثير ممن يعبرون الحدود في سيناء إنهم فروا إلى إسرائيل بدافع من اليأس، مع عدم القدرة على كسب ما يكفي للوفاء باحتياجاتهم الأساسية للحياة في مصر. ويقول آخرون إن العنصرية المنتشرة في مصر، والعنيفة في بعض الأحيان، تهدد أمنهم الشخصي، وإن ضباط الشرطة فشلوا في حمايتهم أو كانوا هم أنفسهم ممن ارتكبوا العنف بحقهم. وكان كل من تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش من المهاجرين تقريباً يعرفون بأن عبور الحدود يعني المخاطرة بالموت أو السجن لأنفسهم ولأسرهم. واستعدادهم لقبول مثل هذه المخاطرة يوضح صدق مزاعمهم بأنهم لم يتمكنوا من العثور على الحماية الفعالة في مصر. وسعت الحكومة المصرية لتبرير سياسة الاستهداف بالقتل بحق اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يسعون لعبور الحدود في سيناء إلى إسرائيل، على أساس أن وجود شبكة إجرامية للتهريب في سيناء تمثل تهديداً على الأمن القومي. ويؤكد المسؤولون المصريون على الحاجة إلى السيطرة على حدود البلاد على ضوء الهجمات الإرهابية ضد الأهداف السياحية والحكومية التي وقعت في سيناء منذ عام 2004، وكذلك لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وعبور المسلحين الفلسطينيين إلى غزة والخروج منها. وقام عناصر من شرطة الحدود المصرية في حالتين معروفتين بإطلاق النار على مُهربين مما أدى لمقتلهم. إلا أن في الحالات المعروفة التي تسببت فيها قوات الأمن المصرية في مقتل وإصابة الأشخاص قرب الحدود، كانت جميعها تقريباً تضم مهاجرين ولاجئين أفارقة، ولم تكن بينها واقعة إطلاق نار من قبل القوات دفاعاً عن النفس. وقامت قوات الأمن المصرية على امتداد حدود سيناء وعلى الحدود الجنوبية للبلاد مع السودان، باعتقال الآلاف من المهاجرين أثناء رحلتهم إلى إسرائيل. وتقضي سياسات الاحتجاز المصرية بالفصل بين أفراد أسر المهاجرين، ما بين الأزواج والزوجات والصبية والأمهات وغيرهن من القريبات من النساء، والفتيات عن الأقارب الرجال. أما الصبية والفتيات الذين يتم اعتقالهم دون أقارب لهم من نفس النوع فيتم احتجازهم مع بالغين لا تربطهم بهم صلة قرابة. ويتعرض الأطفال لنفس أوضاع الاحتجاز السيئة التي يعاني منها البالغون، وفيما لا يُحاكم الأطفال أو يُحكم عليهم على ما يبدو، فإنهم يتعرضون للاحتجاز لشهور. وأثناء المحاكمة يتم الإفراج عن الأمهات المحتجزات مع أطفالهن دون عقوبات، لكن الآباء المحتجزين مع أطفالهم يجب أن يمضوا فترات في السجن. وحاكمت مصر جميع المهاجرين بصفة غير شرعية الذين تم القبض عليهم في المناطق الحدودية الأمنية، وهذا أمام المحاكم العسكرية وليس المحاكم المدنية، على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقصر بصفة عامة اختصاص المحاكم العسكرية على القضايا المتورط فيها أشخاص عسكريون وانتهاكات ومخالفات تخص القانون العسكري. ولا يوجد في مصر نظام رسمي يكفل للمهاجرين المحتجزين قدرة التقديم في إجراءات التماس اللجوء. وفيما يتمكن بعض المهاجرين المحتجزين – عبر رشوة حراس السجن أو باستخدام الهواتف النقالة الخاصة بسجناء آخرين سراً – من تعريف مفوضية شؤون اللاجئين بقضاياهم؛ فإن كثيرين لا يمكنهم هذا. ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدول حرمان أي شخص خاضع لسلطتها تعسفاً من الحق في الحياة. وقد استخدمت شرطة الحدود المصرية في منطقة سيناء الحدودية القوة المميتة فيما يبدو أنه سلوك تعسفي، انتهاكاً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى الشرطة ألا تلجا إلى القوة المميتة إلا حين لا يكون هناك بديل لها من أجل حماية الحياة. كما يُلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحكومة المصرية بأن توفر إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة للمهاجرين المحتجزين جراء انتهاك القوانين الوطنية. وفيما يمكن لمصر تجريم الدخول غير القانوني إلى المناطق العسكرية المحظورة، كسيناء، فعليها أن توفر المحاكمة العادلة للأشخاص المحتجزين والمتهمين بمخالفة هذا الحظر. أما المهاجرون الذين ينجحون في عبور الحدود إلى إسرائيل – في غياب قوانين للجوء أو إجراءات ملائمة – فكثيراً ما يتعرضون لمعاملة تعسفية لا سند لها من القانون. وبين عامي 2005 و2007، سجنت السلطات الإسرائيلية مهاجرين سودانيين، بينهم أطفال، لفترات تزيد على العام دون مراجعة قضائية. وبعد تقديم منظمات مجتمع مدني إسرائيلية لطعن قضائي مقبول، لم تعد إسرائيل تحتجز الأشخاص القادمين بصفة غير قانونية من مصر لأجل غير مسمى. إلا أن التشريع الإسرائيلي المُقترح في هذا الصدد يفرض فترات سجن تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، بحق "مخترقي الحدود" الذين يتم القبض عليهم بعد 72 ساعة من دخولهم غير القانوني، ومن يتم القبض عليهم خلال 72 ساعة من دخولهم تتم إعادتهم قسراً إلى مصر. وتستمر إسرائيل في احتجاز البعض – ومنهم الأطفال والأحداث غير المصحوبين – لشهور في أوضاع سيئة، كما تفصل سياسات الاحتجاز الإسرائيلية بين الأزواج والزوجات، وبينهم وبين أطفالهم. وفي يناير/كانون الثاني 2008 منحت إسرائيل تأشيرات إقامة مؤقتة لستمائة شخص من دارفور وتصاريح عمل لألفي إريتري. إلا أن المسؤولين الإسرائيلين تذرعوا بالاحتياج إلى سياسات "صارمة" بحق عابري الحدود غير القانونيين، وأبدوا خوفهم من "فيضان" من مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة القادمين لأسباب اقتصادية ممن قد ينجذبوا إلى الدخول إلى إسرائيل. وتكرر تهديد المسؤولين الإسرائيليين بترحيل أغلب القادمين – وهو التهديد الذي تسبب في إشاعة الذعر في مجتمعات المهاجرين في تل أبيب حين قامت شرطة الهجرة بالقبض على المئات من ملتمسي اللجوء المعترف بهم وآخرين في فبراير/شباط 2008. وبدءاً من ذلك الشهر، منعت إسرائيل على القادمين الجدد والمهاجرين الذين انتهت وثائق الإقامة الأصلية الخاصة بهم، الإقامة أو العمل في منطقة تل أبيب، حيث يقطن أغلبهم جزئياً بسبب سهولة العثور على وظائف وتواجد بعض المنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات لمجتمع ملتمسي اللجوء. واعتقلت الشرطة مرة ثانية المئات من المهاجرين في تل أبيب شهر يوليو/تموز. وإسرائيل، بصفتها دولة طرف في اتفاقية وبروتوكول اللاجئين، يجب ألا تحتجز المهاجرين وملتمسي اللجوء إلا في حالة الضرورة للتأكد من هوياتهم ومن أسانيد طلباتهم الخاصة بالتماس اللجوء، وألا تُجرم ملتمسي اللجوء جراء الدخول غير النظامي. ومصر، بصفتها دولة طرف في الاتفاقية والبروتوكول أعلاه (بالإضافة إلى الاتفاقية الأفريقية للاجئين)، عليها أن تعطي المهاجرين فرصة لتقديم طلبات التماس اللجوء وأن تتيح النظر في هذه اطلبات، قبل اتخاذ أي قرار بالترحيل. ويجب على إسرائيل أن تتوقف عن الدفع بمشروع القانون الذي من شأنه أن يسمح بترحيل عابري الحدود المقبوض عليهم أثناء 72 ساعة من العبور، وهو أيضاً التشريع الذي تغيب عنه ضمانة بألا تفوق الاعتبارات الأمنية الحق في تقديم طلب اللجوء. وقانون اللاجئين، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحظر جميعاً على الدول إجراء عمليات إعادة قسرية للاجئين إلى بلدان يُخشى فيها بناء على أسس قوية الاضطهاد أو التعذيب، أو إلى دول ثالثة قد لا تحترم هذا الحظر. وعلى كل من إسرائيل ومصر الالتزام، بموجب قانون اللاجئين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، ضمان ألا يتم الفصل بين الأطفال والآباء إلا حين يكون هذا في المصلحة الفضلى للطفل، وضمان أنه في حالة احتجاز الأطفال، أن يتم هذا في أوضاع ملائمة لحالة الأطفال الخاصة. كما تتطلب هذه الاتفاقيات من مصر وإسرائيل حماية حق المهاجرين في وحدة الأسرة، بعد تشتيت أفرادها بلا ضرورة، واتخاذ خطوات فورية لجمع شتات الأسرة حتى إذا لم تكن الدولة نفسها مسؤولة بشكل مباشر عن الفصل ما بين أفراد الأسرة. وقد قامت منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وجماعات طلابية ومتطوعون وغيرهم من المواطنين بالتصدي لمعاملة الحكومة للقادمين الجدد من أفريقيا، وحاولوا سد الفجوة المتخلفة عن فشل الحكومة في توفير خدمات لمساعدة المهاجرين. وفي مصر، حيث 40 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه، فإن ابتلاء المهاجرين الأجانب واللاجئين لم يربح الكثير من التعاطف. ومنظمات المجتمع المدني المصرية التي تخدم اللاجئين وملتمسي اللجوء تعاني من نقص في الموارد، بالإضافة إلى عملها بشكل عام في أجواء الرقابة الحكومية على المجتمع المدني. منهج التقرير يستند هذا التقرير إلى مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 69 لاجئاً وملتمس لجوء ومهاجرين آخرين في كل من إسرائيل ومصر، ومع أعضاء من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مصر وإسرائيل، ومع مسؤولين حكوميين في إسرائيل ومصر، ومع مسؤولين من مفوضية شؤون اللاجئين في إسرائيل وفي مصر، ومع معلمين للاجئين وأطفال للمهاجرين في إسرائيل. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات هاتفية مع جنود حاليين وسابقين في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأحدهم على رتبة عسكرية رفيعة، ومع متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية. وتلقت هيومن رايتس ووتش ردوداً مكتوبة على أسئلة من المسؤولين الإسرائيليين والمصريين، وما ورد بهذه الردود ينعكس ضمن سياق التقرير. ولم ترد الحكومة المصرية على طلبات هيومن رايتس ووتش بالحصول على إذن لزيارة مراكز الاحتجاز التي يتم فيها احتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، وقابلت الحكومة الإسرائيلية الطلب نفسه بالرفض. والأوصاف الواردة بهذا التقرير عن مراكز الاحتجاز مستمدة من مقابلات مع اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين تم احتجازهم، وكذلك من مقابلات مع محاميّهم، وممثلين عن منظمات مجتمعية وأفراد الأسرة الذين زاروا مراكز الاحتجاز هذه. وجميع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير مذكورين في التقرير بالحروف الأولى (ولا تعبر هذه الحروف عن أسمائهم الحقيقية) وهذا لصالح سلامة وأمن هؤلاء الأفراد.