|
|
 للنقاش:الحزب الشيوعي السوداني و سياسات الصحة ...
|
الحزب الشيوعي السوداني و سياسات الصحة ...
مقدمة:
بلغ عدد السكان حسب تعداد 1993 حوالى 25.6 مليوناً مع زيادة متوقعة سنوياً 2.53% ليبلغ عدد السكان فى العام 2006 حوالى 37.239 مليوناً. فى حين بلغ معدل الولادة 37.8 لكل 1000 من السكان، مثل معدل الوفيات 11.5 لكل 1000 فى الفترة من 1998 الى 2003 (تعداد 1993). فى العام 2006 مثلت الفئة العمرية 15 سنة فأقل حوالى 41.25% من مجمل السكان بينما لم تتعدى الفئة العمرية 60 سنة فما فوق 4.08% من مجموع السكان (Population data sheet (CBS-UNFPA) – 2006). على نفس الصعيد مثلت الفئة التى تضم أكثر المواطنين نشاطاً إقتصادياً (14 الى 49 سنة) حوالى 53.36% من المجموع الكلى للسكان. نجد أن الغالبية العظمى من السكان يسكنون الريف حيث لا يتعدى تمثيل ساكنى الحضر 37.56% من مجمل السكان (Population data sheet (CBS-UNFPA) – 2006).
أهم المؤشرات الصحية:
بلغت نسبة السكان القادرين على القراءة و الكتابة فى العام 2000 حوالى 49.9% (MICS – 2000) (50.6% للرجال و 49.2% وسط النساء). فى الجانب الآخر بلغت نسبة السكان النشطين إقتصادياً (10 سنوات فما فوق) 32.1% من مجمل السكان حسب تعداد العام 1993 الغالبية منهم من المزارعين. بلغت الميزانية المخصصة للصرف على الصحة فى العام 2007، نسبة 2% من جملة المرصود للصرف الحكومى. فى حين نجد أن المنصرف الحقيقى على الصحة لم يتعد نسبة 1.41% من جملة الصرف الحكومى (وزارة الصحة الإتحادية/ إقتصاديات الصحة).
أشار التعداد السكانى للعام 1993 الى أن معدل الحياة عند الولادة لا يتجاوز ال 54 سنة وسط مجمل السكان. كما أشار على أن هنالك فرق طفيف لصالح النساء (55.5 سنة) مقارنة بالرجال (52.5 سنة). أما فى العام 2006 فقد كان معدل وفيات الرضع 81/1000 بينما بلغت وفيات الأطفال دون سن الخامسة 112.6/1000 ولادة حية. يعد السودان ضمن الدول ذات الوفيات الأعلى وسط الأمهات حيث بلغ معدل وفيات الأمهات 1107/100000 ولادة حية حسب المسح الأسرى للعام 2006
أشار نفس المسح الى أن 59.2% من مجمل السكان يستطعون الحصول على مياه آمنة للشرب بينما لا تتعدى نسبة السكان المتمتعين بقدر معقول من خدمة التخلص من الفضلات 31.4% (SHHS – 2006). فى العام 2006، بلغت نسبة الحوامل اللآئى تمت تغطيتهم بخدمات رعاية الحوامل من قبل أشخاص مدربين 70% بينما لم تزد نسبة الحوامل اللآئى وضعن على أيدى كادر مدرب نسبة ال 58.1% (SHHS – 2006). على صعيد أخر نجد أن نسبة الحوامل اللآئى أعطين جرعتين فأكثر من مصل التتانوس لم تتعدى ال 30% (EPI/FMOH – 2004) .
المشاكل الصحية:
حسبما ورد فى التقرير الإحصائى السنوى الصادر من المركز القومى للمعلومات الصحية بوزارة الصحة الإتحادية هنالك 11 مرضاً تعتبر ذات الأولوية و تشمل الملاريا، الإلتهاب الرئوى، الإسهالات و النزلات المعوية، فقر الدم، سوء التغذية، الدرن، التايفويد، التهاب الكبد المعدى، الدوسنتاريا، اللشمانيا و البلهارسيا. حيث شكلت نسبة الدخولات لهذه الأمراض فى الفترة من 2002 الى 2006 ما يتراوح بين 43.5% الى 36.23% من مجموع الدخولات الكلى. حيث تربعت الملاريا و الإلتهاب الرئوى و الإسهالات و النزلات المعوية قائمة الدخولات لتصل نسبتها الى ما بين 37% الى 31.1% من جملة الدخولات فى نفس الفترة. إضافة الى هذه الأمراض ذات الأولوية شكل الأيدز واحداً من المشكلات الصحية التى يجب إفراد حيز من الإهتمام لها. حيث بلغ معدل إنتشار المرض 1.6% ليتصدر السودان قائمة الأيدز فى إقليم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. أيضاً لا يخفى التنامى المضطرد فى معدلات الأمراض المزمنة و المرتبطة بأساليب الحياة العصرية مثل السكر و إرتفاع ضغط الدم، و أمراض القلب و الشرايين بحيث أصبحت واحدة من أولويات التدخلات الصحية (وزارة الصحة الاتحادية المركز القومي للمعلومات الصحية؛ التقرير الإحصائى السنوى 2006).
و هنالك أيضاً مشاكل صحية عامة تشمل إصحاح البيئة، قضايا إدارة النظم الصحية و تنمية الموارد البشرية فى مجال الصحة بطريقة علمية و ضعف المعلومات و البحوث و الدراسات. كما شكلت التغطية الصحية و التوزيع العادل للموارد واحدة من المشكلات الصحية المزمنة. حيث نجد تبايناً واضحاً فى توزيع المرافق الصحية و الكوادر البشرية بين مختلف المناطق على إمتداد الرقعة الجغرافية. مثالاً نجد أن ولايتى الخرطوم و الجزيرة تنفردان بأكثر من ربع المستشفيات السودانية (27.3%) و أكثر من ثلث المراكز الصحية (34.1%)، بينما لا يحظى إقليم دارفور و جنوب السودان مجتمعاً الى على 8.1% و 10% على التوالى من جملة المستشفيات. بينما لا تزيد فرصهم من المراكز الصحية عن 6.9% لإقليم دارفور و 5.6% لكل الولايات الجنوبية من جملة المراكز الصحية فى السودان (وزارة الصحة الاتحادية المركز القومي للمعلومات الصحية؛ توزيع المستشفيات و المراكز الصحية للعام 2007). ليس الحال بأفضل فى توزيع الكوادر الصحية، مثالاً لذلك توزيع الأخصائيين. حيث نجد أن ولاية الخرطوم وحدها تنفرد ب 61.8% من جملة الأخصائيين بينما لا تزيد نسب الأخصائيين فى شرق السودان، كردفان و دارفور عن7% و 3.4% و 3.8% على التوالى من جملة الأخصائيين فى السودان (وزارة الصحة الاتحادية المركز القومي للمعلومات الصحية؛ التقرير الإحصائى السنوى 2006).
و يجب الأخذ فى الإعتبار العوامل ذات التأثير المباشر و غير المباشر على الصحة و تشمل: المتغيرات الإقتصادية، الهجرة من الريف الى المدينة، التعليم و بخاصة تعليم المرأة، إرتفاع نسب الفقر، إستنزاف العقول بالهجرة و عدم الموازنة فى الصرف بين الخدمات (علاجية، وقائية، تعزيزية و تأهيلية) مع الجمود فى الهياكل التنظيمية و ضعف مؤسسات التدريب. إضافة الى عدم وضوح الرؤيا لدى راسمى السياسة الصحية حول أهداف و إستراتيجيات القطاعات المرتبطة بالصحة مثل التأمين الصحى، هيئة الإمدادات الطبية، مجلي الصحة العامة و الوزارات ذات العلاقة بالعمل الصحى مثل وزارات الشؤون الإجتماعية، الإعلام، البيئة، التعليم، الثروة الحيوانية و دور كليات الطب و النقابات المهنية.
خلاصة:
يعانى النظام الصحى من العديد من المشاكل و التى يمكن تلخيصها فى التالى: عدم الوضوح و غياب المعيارية السليمة فى نوعية الخدمة المقدمة و توزيعها بعدالة، مع عدم وجود خريطة واضحة للمشاكل الصحية بما يساعد فى ترتيب الأولويات، ضعف العلاقة مع المجتمع و القطاعات ذات العلاقة بالصحة، غياب المحاسبة و ضعف التكامل بين الخدمات العلاجية و الوقائية و التعزيزية و ضعف نظم المعلومات و التوثيق.
أهداف السياسة الصحية:
الإنسان هو هدف التنمية الإجتماعية و بالتالى يجب الإرتفاع بمستوى صحته و توفير حاجاته الأساسية ليتمكن من المساهمة الفاعلة فى الحياة الإقتصادية و الإجتماعية المنتجة كاهم حقوق المواطن الأساسية. و لتحقيق هذا الهدف لا بد من إقامة نظام صحى عادل، عالى الجودة و مضمون الإستمرارية. لا بد لهذا النظام من أن يكون مرناً بحيث تكون لديه القدرة على التفاعل مع كل المستجدات و التطورات العلمية و التقنية و البيئية. هذا النظام يتميز بالوفرة من حيث التغطية، سهولة الوصول اليه و مقبول لدى المستفيدين من الخدمات. يرتكز هذا النظام على أساس مشاركة واعية و فعالة و إيجابية من المجتمع على كافة المستويات. و لتحيق ذلك لا بد من:
1. الإلتزام بالرعاية الصحية الأولية الشاملة كأساس لهذا النظام الصحى الذى نتوق اليه. و يشمل مفهوم الرعاية الصحية الأولية الشاملة تقديم خدمات تعزيزية، وقائية، علاجية و تأهيلية عالية الكفاءة لكل إنسان بجميع فئاتهم مع وجود نظام جيد للإحالة للمستوى الثانى و الثالث من الخدمات المتخصصة. و يجي إشراك المجتمع بطريقة فعالة فى تطوير الخدمات و مراقبتها و إنجاحها.
2. الموارد البشرية الصحية: صياغة سياسة سليمة و فعالة تضمن التوازن بين الإحتياجات و الطلب، لتوفير قوة عاملة جيدة التعليم و التدريب الأساسى و المستمر مع وضع معايير واصحة للتعليم و وضع نظام قومى لإعتماد الكليات و المعاهد التدريبية و الإهتمام ببرامج التعليم المستمر الإلزامى و ربطه بالترخيص بمزاولة المهنة و الترقى الوظيفى مع الإلتزام بأخلاق المهنة و التقويم الخلاق لأداء العاملين الصحيين. و يجب على النقابات المهنية و الجمعيات المتخصصة أن تلعب دوراً فعالاً فى الحفاظ على الممارسة الفعالة و الإلتزام بقوانين و آداب المهن الطبية.
3. البيئة الصحية: العمل لإيجاد و تعزيز بيئة صحية للمواطن السودانى تضمن له الحصول على الماء الصالح للشرب و الهواء غير الملوث و الغذاء المأمون مع أساليب علمية و متوفرة للتخلص من الفضلات و النفايات الخطرة و منع التلوث الجوى و الكيماوى و مكافحة نواقل المراض و الحفاظ على صحة و سلامة بيئة العمل و المدرسة و المنزل.
4. مكافحة و إستئصال الأمراض المعدية و المستوطنة و الأوبئة: مكافحة و العمل على إستئصال الأمراض المستوطنة التى تشمل الأيدز و الملاريا و الدرن و البلهارسيا و الأمراض المنقولة بواسطة النواقل و الأمراض ذات العلاقة بالحيوان. إن خفض عبء الأمراض المعدية و السارية يعتمد أيضاً على إيجاد البيئة الصحية الجيدة كما ذكرنا أعلاه. إن تكرار الأوبئة و إنتشارها فى مناطق السودان المختلفة (الحمى النزفية، الحمى الصفراء، الإيبولا، حمى الوادى المتصدع و غيرها من الحميات النزفية)، الكوليرا، و التهاب السحايا تتطلب الإهتمام بنظام الرصد و تطوير مراكز العلاج و إصحاح البيئة.
5. مكافحة الأمراض المزمنة و تعزيز أنماط الحياة الصحية: إتباع خطة إيجابية و فعالة لمكافحة الأمراض المزمنة مثل السكر و إرتفاع ضغط الدم و أمراض القلب و الشرايين و السرطان و التى تتزايد معدلات إنتشارها و تتزايد أهميتها الصحية فى دول العالم النامى – و هى ناجمة عن المتغيرات الديمغرافية و إتباع أنماط حياة غير صحية فى النظم الغذائية و الأنشطة الحياتية، و يجب هنا التنسيق مع المؤسسات التعليمية والإعلامية لتعزيز أنماط الحياة الصحية (الرياضة، الإمتناع عن التدخين، ...).
6. الإنفاق على الصحة: زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة ليصبح العلاج وكل متطلباته مجاناً أو بدفع قيمة رمزية. فالإنفاق العام على الصحة في البلاد من أدنى المستويات في العالم.
7. الخدمات الصحية: التركيز فى الفترة الأولى على تصحيح مسار الخدمات الصحية بالتغلب على المشاكل التى تعانى منها لذا نهدف الى إعادة الترتيب و تخطى العقبات عن طريق تطوير النظام الصحى بحيث يكون عادلاً، واضح العلاقات و المستويات و بتحسين نظم اللامركزية و يكون مرناً للإستجابة لكل المتغيرات و التكيف مع الأوضاع المحلية. و بالتالى فإن هذا النظام سيشمل وضع صورة و تخطيط اوضح لنظام الإشراف و المتابعة و نظام الإدارة و التخطيط و مراجعة القوانين و التشريعات الصحية و وضع آلية عملية لتطبيقها.
8. الشراكة الفاعلة: العمل على تحقيق مبدأ الشراكة الفاعلة بما يضمن إستصحاب كافة القطاعات من مجتمع، منظمات المجتمع المدنى و القطاعات ذات الصلة (الحكومية و الخاصة) فى التخطيط و وضع السياسات الصحية، الإشراف و التقييم و الدعم. مع العمل على ضمان درجة عالية من تنسيق الجهود بين مختلف الولايات و الأقاليم.
|
|
 
|
|
|
|
Amjed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست