|
|
 خبر /تنظيمات ومنظمات سودانية توقع في القاهرة على وثيقة فيها ادانة للنظام والتعاون مع الجنائية
|
قام حزب الجبهة الديمقراطية المعارض بجمهورية مصر العربية والذي يترأسه الدكتور اسامة الغزالي حرب عضو مجلس الشعب المصري بطرح مبادرة اشتركت فيها مجموعة من ممثلي الاحزاب السياسية المعارضة والحركات المسلحة في دارفور وبعض منظمات المجتمع المدني السودانية لحل الازمة السودانية وطالبت التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وثيقة القاهرة التي تم التوقيع عليها صباح اليوم القاهرة على توصيل الدعم للنازحين واللاجئين حتى ولو عبر تشاد
العمل على الضغط على عودة المنظمات التي تم طردها من قبل الحكومة السودانية
ادانة الجامعة العربية في المؤتمر الصحفي لتواطؤها مع الرئيس السوداني واهمال جانب الضحايا في دارفور
تعاون الحكومة السودانية مع المجتمع الدولي فيما يخص تسليم المتهمين بجرائم حرب في دارفور
وسوف نورد اجزاء من البيان في الجزء القادم من البوست
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: خبر /تنظيمات ومنظمات سودانية توقع في القاهرة على وثيقة فيها ادانة للنظام والتعاون مع الجنائ (Re: amar nagmaldyn)
|
مبادرة
حزب الجبهة الديمقراطية
لحل الأزمة السودانية
دخل السودان مرحلة جديدة وخطيرة في علاقته بالمجتمع الدولي بعد صدور قرار الإتهام ضد الرئيس الحالي عمر البشير من مدعي المحكمة الجنائية الدولية في قضية جرائم الحرب والإنتهاكات الإنسانية في دارفور وذلك في 4 مارس 2009. وتتسم المرحلة الجديدة بلجوء السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات متعنتة ضد مواطنيها بدعوى الرد على المجتمع الدولي فقامت بطرد أهم وأكبر منظمات الإغاثة الإنسانية في السودان والتي تتولى تقديم القسم الأعظم من المساعدات الدولية إلى أهالي دارفور. كما ردت السلطات السودانية على قرار الإتهام بتأجيج حملات دعائية ضد غير السودانيين وضد السودانيين الذين يظهرون التأييد لقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا نظم الرئيس السوداني عددا من الرحلات الجوية الخاطفة إلى عواصم دول الجوار إريتريا ومصر وليبيا في مظاهرة لا تخطئها العين تحديا لقرار المحكمة الجنائية الدولية. إن الرئيس السوداني الحالي وغيره من القيادات السودانية المشتبه في قيامهم أو اشتراكهم في ارتكاب جرائم حرب في دارفور يعتقدون أنهم بقيامهم بإجراءات من هذا القبيل يعززون فرصهم في الإفلات من قبضة العدالة والمحاسبة عن جرائم الحرب التي ارتكبت بالفعل حسب تقارير رصينة من مصادر مختلفة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر /تنظيمات ومنظمات سودانية توقع في القاهرة على وثيقة فيها ادانة للنظام والتعاون مع الجنائ (Re: amar nagmaldyn)
|
واتفق الموقعون على هذه الوثيقة على ضرورة حماية أرواح المدنيين وضمان سلامتهم وتعزيز دور قوات حفظ السلام للقيام بدورها الكامل لحماية المدنيين وإعادة الإعتبار إلى دور كل المنظمات الإنسانية ودعوة الحكومة السودانية إلى وقف الحملات التحريضية ضد المجتمع الدولي وضد منظمات الإغاثة الأجنبية وتوفير بيئة سياسية صحية تسمح بالحوار من أجل بناء سلام قائم على أسس العدل والإنصاف والديمقراطية في دولة ذات نظام ديمقراطي إتحادي تعددي بما يجنب الشعب السوداني مخاطر استمرار الحروب الأهلية والتفكك والتقسيم. كما اتفق الموقعون على هذه الوثيقة على ضرورة تنسيق العمل بين الفصائل السياسية والحركات المسلحة في السودان على أساس برنامج حد أدنى للعمل السياسي والمدني يمتد لمدة خمس سنوات على الأقل يهدف إلى إحلال السلام في دارفور والبدء في إقامة نظام انتقالي في ظل سودان ديمقراطي إتحادي تعددي على أساس دستور يضمن حقوق المواطنة والمساواة بين جميع السودانيين بصرف النظر عن الإختلاف في الدين أو العرق أو اللون. ومعاقبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات التي جرت في دارفور وتعويض ضحاياها.
وأكد الموقعون على هذه الوثيقة ضرورة احترام اتفاق نيفاشا بين الشمال والجنوب والإلتزام بآلياته وخطته الزمنية والدعوة إلى عقد اتفاق سلام شامل بين القوى السياسية والحركات المسلحة المعارضة وبين الحكومة السودانية تلتزم بموجبه الأطراف كافة بحل الخلافات فيما بينها بالوسائل السلمية وعدم الإنتقاص من حقوق أي مواطن أو أي إقليم والإتفاق على قواعد عادلة للمشاركة في الثروة وفي السلطة لكل أهل السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر /تنظيمات ومنظمات سودانية توقع في القاهرة على وثيقة فيها ادانة للنظام والتعاون مع الجنائ (Re: amar nagmaldyn)
|
هذا
مااستطعنا ان نتحصل عليه حتى الان من المبادرة
وسوف وقامت قناة دريم2 عبر برنامج العاشرة مساء بتغطية تفاصيل التوقيع وكذلك مجموعة من الجرائد المصرية
ولم يقم التلفزيون المصري بالتغطية وكذلك اصحف الحكومية المصرية لن تكن حاضرة
مزيد من التفاصيل في الساعت القادمة
المهم ان هنالك تنظيمات موافقة على البيان والمبادرة واعتذرت عن التوقيع لظروف سياسية تخصها ومنها احزاب كبيرة ومؤثرة
من التنظيمات التي وقعت
حركة تحرير السودان جناح الوحدة
وحركة العدل والمسأواة جناح ادريس ازرق
ومنظمات مجتمع مدني عاملة في السودان
واحد الاحزاب التاريخية الكبيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر /تنظيمات ومنظمات سودانية توقع في القاهرة على وثيقة فيها ادانة للنظام والتعاون مع الجنائ (Re: 7abib_alkul)
|
النص كاملا والتنظيمات الموقعة
والاجتماع تم في دار حزب الجبهة الديمقراطية بالقاهرة
يوجد رابط فيه الدعوة للمؤتمر الصحفي
مبادرة
حزب الجبهة الديمقراطية
لحل الأزمة السودانية
دخل السودان مرحلة جديدة وخطيرة في علاقته بالمجتمع الدولي بعد صدور قرار الإتهام ضد الرئيس الحالي عمر البشير من مدعي المحكمة الجنائية الدولية في قضية جرائم الحرب والإنتهاكات الإنسانية في دارفور وذلك في 4 مارس 2009. وتتسم المرحلة الجديدة بلجوء السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات متعنتة ضد مواطنيها بدعوى الرد على المجتمع الدولي فقامت بطرد أهم وأكبر منظمات الإغاثة الإنسانية في السودان والتي تتولى تقديم القسم الأعظم من المساعدات الدولية إلى أهالي دارفور. كما ردت السلطات السودانية على قرار الإتهام بتأجيج حملات دعائية ضد غير السودانيين وضد السودانيين الذين يظهرون التأييد لقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا نظم الرئيس السوداني عددا من الرحلات الجوية الخاطفة إلى عواصم دول الجوار إريتريا ومصر وليبيا في مظاهرة لا تخطئها العين تحديا لقرار المحكمة الجنائية الدولية. إن الرئيس السوداني الحالي وغيره من القيادات السودانية المشتبه في قيامهم أو اشتراكهم في ارتكاب جرائم حرب في دارفور يعتقدون أنهم بقيامهم بإجراءات من هذا القبيل يعززون فرصهم في الإفلات من قبضة العدالة والمحاسبة عن جرائم الحرب التي ارتكبت بالفعل حسب تقارير رصينة من مصادر مختلفة.
إن حزب الجبهة الديمقراطية حزب سياسي مصري يؤمن بمبادئ الديمقراطية والسلام والعدالة والتنمية في إطار الدولة المدنية التي تقوم على أساس حقوق المواطنة المتساوية لجميع المواطنين بدون تمييز. وعلى اساس هذه المبادئ يعمل الحزب من أجل المساهمة في خلق بيئة محلية وإقليمية مواتية لنمو وتعزيز هذه المبادئ لخير وأمان ورفاهية شعوب المنطقة التي نعيش فيها. ويعتبر الحزب أن روابط المصير المشترك بين مصر والسودان أكبر من مجرد شعار وأسمى من مجرد هدف سياسي، فأهل مصر والسودان يربطهما تاريخ واحد ويمثل نهر النيل شريان الحياة المشترك بينهما. وقد اختلطت دماء أهل البلدين معا في الكفاح من أجل الحرية والإستقلال ويوحدهما في الوقت الحاضر الكفاح ضد الإستبداد السياسي من أجل الحرية والسلام والتنمية.
ويرى الحزب أن التطورات الأخيرة منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس السودان عمر البشير في 4 مارس 2009 تنذر بعواقب وخيمة وتتطلب تضافر القوى الواعية في البلدين الشقيقين من أجل تجنيب السودان خطر التعرض لعقوبات دولية قد تصل إلى حد التدخل المسلح بغرض تنفيذ القرار. وللعمل على تجنيب السودان وشعبه هذا الخطر دعا حزب الجبهة الديمقراطية ممثلي القوى السياسية والعسكرية والمدنية السودانية في القاهرة لإجراء حوار بناء يهدف إلى التوصل لرؤية مشتركة ولبرنامج عمل مشترك تلتزم بموجبه أطراف الحوار بالدفاع عن السلام والديمقراطية والعدالة في السودان.
إن أطراف الحوار الموقعة على هذا الوثيقة تسعى بالأساس إلى العمل المشترك لحماية وحدة السودان وبناء سلام في السودان على أساس ديمقراطي يعترف بالتعددية وحقوق المواطنة على أساس متساو للجميع وإقرار نظام وآليات للمصالحة السياسية على أساس كشف الحقائق وتحقيق العدل والإنصاف والتعويض عن الأضرار ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الإنسانية التي ارتكبها أفراد وتنظيمات حكومية وغير حكومية في حق مواطنين سودانيين وأملاكهم.
واتفق الموقعون على هذه الوثيقة على ضرورة حماية أرواح المدنيين وضمان سلامتهم وتعزيز دور قوات حفظ السلام للقيام بدورها الكامل لحماية المدنيين وإعادة الإعتبار إلى دور كل المنظمات الإنسانية ودعوة الحكومة السودانية إلى وقف الحملات التحريضية ضد المجتمع الدولي وضد منظمات الإغاثة الأجنبية وتوفير بيئة سياسية صحية تسمح بالحوار من أجل بناء سلام قائم على أسس العدل والإنصاف والديمقراطية في دولة ذات نظام ديمقراطي إتحادي تعددي بما يجنب الشعب السوداني مخاطر استمرار الحروب الأهلية والتفكك والتقسيم. كما اتفق الموقعون على هذه الوثيقة على ضرورة تنسيق العمل بين الفصائل السياسية والحركات المسلحة في السودان على أساس برنامج حد أدنى للعمل السياسي والمدني يمتد لمدة خمس سنوات على الأقل يهدف إلى إحلال السلام في دارفور والبدء في إقامة نظام انتقالي في ظل سودان ديمقراطي إتحادي تعددي على أساس دستور يضمن حقوق المواطنة والمساواة بين جميع السودانيين بصرف النظر عن الإختلاف في الدين أو العرق أو اللون. ومعاقبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات التي جرت في دارفور وتعويض ضحاياها.
وأكد الموقعون على هذه الوثيقة ضرورة احترام اتفاق نيفاشا بين الشمال والجنوب والإلتزام بآلياته وخطته الزمنية والدعوة إلى عقد اتفاق سلام شامل بين القوى السياسية والحركات المسلحة المعارضة وبين الحكومة السودانية تلتزم بموجبه الأطراف كافة بحل الخلافات فيما بينها بالوسائل السلمية وعدم الإنتقاص من حقوق أي مواطن أو أي إقليم والإتفاق على قواعد عادلة للمشاركة في الثروة وفي السلطة لكل أهل السودان.
وقرر المشاركون في هذه المبادرة العمل على تحقيق ما يلي:
أولا : المساعدات الإنسانية
إن الحال الآن في معسكرات اللاجئين والنازحين ينذر بمخاطر كبيرة خصوصا مع طرد عدد من منظمات الإغاثة الدولية التي كانت تقوم تقوم بدور حيوي في إعاشة هؤلاء النازحين والاجئين وتوفير الرعاية الطبية لهم. ومع اقتراب فصل الأمطار في دارفور حين تنتشر الأمراض والأوبئة مثل الملاريا والإسهال والكوليرا فإن الحاجة ملحة لإعادة منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية للعمل مرة أخرى في دارفور ومناشدة كل منظمات الإغاثة بأن تلعب دورا متكاملا وأن تتحمل هذه المنظمات مسؤوليتها في تحسين الأوضاع المعيشية للنازحين واللاجئين. وفي هذا السياق إتفق المشاركون في هذه المبادرة على:
1- الدعوة إلى تشكيل لجنة طوارئ بمشاركة كل الأطراف تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة والملحة للمتضريين (عبر تشاد أو عبر الخرطوم) وتوجيه الدعوة إلى منظمات الإغاثة العربية والأفريقية وإلى النقابات المهنية وإلى الأحزاب السياسية وإلى الحكومات خصوصا حكومات دول الجوار التي تشمل مصر وليبيا وتشاد وإريتريا للمساهمة في المجهود الذي تقوم به لجنة الطوارئ.
2- التقدم إلى جامعة الدول العربية بطلب لاستخدام جزء من أموال "صندوق إعمار دارفور" الذي أنشأته جامعة الدول العربية بعد اتفاق أبوجا للسلام من أجل دعم وتعزيز المجهود الإنساني في دارفور.
3- دعوة التنظيمات المسلحة إلى الكف عن تجنيد الأطفال في معسكرات اللاجئين ومعسكرات النازحين وتقديم العون الكافي لحماية أرواح المدنيين ودعم الجهود الهادفة إلى تنمية الأطفال والبالغين في المعسكرات من الجنسين تعليميا وحرفيا ورعايتهم صحيا واجتماعيا.
4- الضغط على الحكومة السودانية إلى الإلتزام بالقرار 1564 بتاريخ 18/9/2004 وإلغاء قرارها بطرد عدد من منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في دارفور وكذلك سحب القرار الذي يقضي بإنهاء دور المنظمات الإنسانية غير السودانية تماما خلال 12 شهرا.
ثانيا: عملية السلام
إن السلام هو المدخل الحقيقي الذي يستطيع من خلاله أهل السودان إعادة صياغة حياتهم بالكامل وتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها السودانيون على اختلاف ألوانهم وأطيافهم. ولا يمكن البدء في إجراءات بناء السلام بدون إجراءات لبناء الثقة. فالثقة المتبادلة بين المتنازعين هي الأرض المشتركة التي يستطيعون اللقاء عليها والتقدم من المواقع التي يتمترس فيها كل منهم إلى مواقع جديدة تتسم بالتسامح والرغبة في العيش المشترك بسلام. وفي هذا السياق فإن الموقعين على هذه الوثيقة إتفقوا على ضرورة العمل المشترك من أجل:
1- المساعدة على خلق حالة تفاوضية داعمة للوحدة وللسلام. وفي هذا الصدد يجب تقييم المؤتمرات التي عقدت بشأن دارفور ونتائج هذه المؤتمرات مع دفع إستحقاقات الإتفاقيات الموقعة من قبل.
2- المساعدة على عقد مؤتمر لتوحيد الحركات الدارفورية ودعوتها إلى تبني برنامج حد أدنى للعمل السياسي لفترة زمنية تمتد إلى خمس سنوات على الأقل.
3- إعلان مبادرة لاستضافة مفاوضات بين الحكومة وبين الحركات المسلحة بغرض إتمام عملية السلام.
4- التحذير من خطر المنظمات الإرهابية التي شرع النظام في إقامتها مثل منظمة "نسور البشير".
5- تسهيل دور القوات المشتركة في حفظ السلام وتأمين دورها في الجنوب وفي جبال النوبة وفي دارفور وتعزيز قوتها باستكمال تشكيلاتها وعتادها وإعطائها صلاحيات كاملة لحماية المدنيين.
6- دعوة الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقات لوقف إطلاق النار في دارفور إلى المبادرة للتفاوض بشأن إجراءات لبناء الثقة ووضع قواعد للتسلح واستخدام السلاح بينها وبين الحكومة ونزع سلاح الميليشيات الحكومية.
7- التمسك بالحلول الديمقراطية والعمل على تحويل الحركات العسكرية إلى حركات سياسية ومؤسسات مدنية تدريجيا وذلك وفقا لمعايير يتفق عليها.
8- حث الحكومة السودانية ودول الجوار على العمل لضمان أمن وسلامة الحدود السودانية والتعاون من أجل حماية أرواح اللاجئين.
ثالثا: العملية الديمقراطية
يمر السودانيون بفترة عصيبة تنتهك فيها حقوق الأفراد ويقف الوطن بأكمله على حافة الإنقسام وتزداد فيها مخاطر التدخل الخارجي بصوره المختلفة التي قد تصل إلى حد التدخل العسكري. ولا سبيل أمام أهل السودان لمواجهة المخاطر التي يتعرضون لها غير الوحدة على أساس الحرية والعدل والسلام والعمل معا من أجل خلق مجتمع ديمقراطي ينعم فيه الأفراد بحقوق وواجبات متساوية. وفي هذا السياق فإن الموقعين على هذه الوثيقة يلتزمون بالعمل المشترك من أجل سودان ديمقراطي موحد لا مجال فيه للتفرقة بين الأفراد على أساس من الدين أو اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس. إن إقامة سودان ديمقراطي هو الطريق إلى صون سيادة الوطن وحماية أمن مواطنيه وتأكيد كرامتهم. وانطلاقا مما تقدم يعمل الموقعون على هذه الوثيقة على التعاون معا من أجل تحقيق ما يلي:
1- إنهاء احتكار حزب المؤتمر الوطني للسلطات الحكومية وإرساء نظام جديد يقوم على اساس المشاركة الحقيقية في الثروة وفي السلطة يقوم على أسس العدالة والتوازن ويراعي إحتياجات التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية في أقاليم السودان المختلفة، مع عدم المساس بالحقوق التي حصل عليها جنوب السودان ضمن إتفاقية نيفاشا.
2- لاحظ المشاركون بقلق كبير إنفراد حزب المؤتمر الوطني بإصدار قرارات حكومية بدون موافقة شريكه في الحكومة المتمثل في الحركة الشعبية لتحرير السودان. ويدعو الموقعون على هذه الوثيقة إلى ضرورة الإلتزام باتفاقية نيفاشا والجدول الزمني المتفق عليه بشان تطبيقها.
3- الدعوة لإعداد مخطط وطني للتنمية السياسية والإقتصادية والأجتماعية يقوم على أساس معايير مركبة تشمل عدد السكان والحاجات التنموية والقضاء على التفاوت الهائل في مستوى النمو بين المناطق المختلفة، على أن يهدف هذا المخطط إلى تحقيق المشاركة العادلة في السلطة وفي الثروة إضافة إلى تبني أولويات على رأسها ترحيل المستوطنين الجدد من سودانيين وغيرهم والذين جلبتهم الحكومة إلى دارفور وإعادة توطين اللاجئين والنازحين في قراهم وبلداتهم الأصلية وتعويض المناطق المحرومة بزيادة المخصصات التنموية المقررة لها للحاق بمستوى التنمية في بقية مناطق السودان.
4- الدعوة لوضع دستور جديد للبلاد يتم صياغته على أسس ديمقراطية بما يضمن الإستقرار في السودان على أساس مبادئ الديمقراطية والسلام والعدالة والتنمية والمساواة في الحقوق وفي الواجبات بين المواطنين بدون تمييز بعد إقرار السلام.
5- التأكيد على ضرورة إصلاح النظام القضائي في السودان وضمان استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في شؤونه واعتبار أي تدخل من هذا النوع بمثابة جريمة في حق السودانيين جميعا تستوجب العقاب.
6- الإلتزام بكل المكاسب السياسية والإقتصادية التي تحققت لجنوب السودان من خلال نيفاشا، لذا يتعين على المؤتمر الوطني أن يتفاوض مع القوى السياسية والحركات المسلحة لإعادة توزيع نسبة السلطة والثروة التي خصصتها نيفاشا لشمال السودان.
رابعا: الموقف من المحكمة الجنائية الدولية
السودان جزء من المجتمع الدولي يتعاون معه ولا يعمل ضده ويتفاعل مع كل قضاياه ذات الصلة بمصالح أهل السودان من أجل تصحيح أوجه الخلل التي قد تعتري هذا النظام. ويتعين على السودان كوحدة سياسية دولية إحترام القانون الدولي ومنظماته. ويقرر المشاركون في هذه المبادرة الموقعون على هذه الوثيقة أن مواطنين سودانيين تعرضوا في إقليم دارفور وغيره من أقاليم السودان لانتهاكات وتجاوزات من جانب عناصر مسلحة بمن في ذلك عناصر من وحدات عسكرية وشبه عسكرية حكومية أو مدعومة منها وكذلك عناصر من حركات مسلحة معارضة للحكومة. وقد أثبتت لجان تحقيق عربية ودولية وسودانية حدوث هذه الإنتهاكات والتجاوزات وعرضت تلك اللجان نتائج أعمالها على الحكومة السودانية من أجل تحقيق العدالة بمحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا والمتضررين غير أن الحكومة السودانية راوغت ولا تزال ترواغ فيما يتعلق بتحقيق العدالة في هذا الشأن الأمر الذي أدى إلى تعقيد الموقف يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة حتى أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار اتهام ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
وإذ يلاحظ المشاركون في هذه المبادرة أن قرار الإتهام لا يعني الإدانة وإنما يعني الإحالة إلى المحاكمة التي قد تسفر عن براءة المتهم أو عن إدانته فإنهم يؤكدون ضرورة تنفيذ العدالة الدولية ضد المتهمين بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. إن الإنتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وردت في تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد شارك في ارتكابها عدد غير قليل من المسؤولين الحكوميين وميليشيات الجنجويد ومن عناصر وقيادات الحركات المسلحة في دارفور وهؤلاء جميعا يجب أن يخضعوا للمحاكمة.
وفي هذا السياق فإن المشاركين في هذه المبادرة الموقعين على هذه الوثيقة يتعهدون جميعا بالعمل على ما يلي:
1- ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
2- تكوين جبهة عريضة من الحركات المسلحة والسياسية والمدنية في السودان للتعاطي مع القضايا الأساسية المرتبطة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وكيفية محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق مواطنين سودانيين.
3- تشكيل لجنة قانونية تتابع الأمور المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
4- تشكيل لجنة سياسية من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية تعمل مع دول الجوار وجامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى طريق سليم لتقليل المخاطر والخسائر والأضرار التي قد يتعرض لها السودان خلال فترة تعامله مع المحكمة الجنائية الدولية وذلك إدراكا من المشاركين في هذه المبادرة بأن التعاون مع المحكمة قد يستغرق فترة طويلة من الوقت ربما تمتد إلى سنوات.
الأطراف المشاركة والموقعة على هذه الوثيقة
حركة تحرير السودان- قيادة الوحدة
حركة العدل والمساواة- جناح إدريس أزرق
الجبهة الشعبية االديمقراطية
حركة تحرير السودان- جناح خميس أبكر
التحالف الفيدرالي السوداني
حركة تحرير السودان – جناح أحمد عبد الشافي
الجبهة المركزية لاستقلال إقليم كردفان
منظمات المجتمع المدني الموقعة
المنظمة السودانية للتنمية والديمقراطية
رابطة جبال النوبة العالمية
شبكة دارفور للتعليم
منظمة سلام دارفور
المنظمة السودانية للاجئيات السودانيات
توجد تنظيمات رفضت ذكر اسمها في التوقيع وامنت على ماء في الوثيقة لاسباب سياسية وامنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر /تنظيمات ومنظمات سودانية توقع في القاهرة على وثيقة فيها ادانة للنظام والتعاون مع الجنائ (Re: amar nagmaldyn)
|
http://www.alkhaleej.co.ae/portal/63a2da8f-7f2d-4f24-84...16.aspx[QUOTE]الموفد الأمريكي يصل الى الخرطوم خلال أيام
حزب مصري معارض يطلق مبادرة لحل أزمة السودان آخر تحديث:الثلاثاء ,31/03/2009
القاهرة - “الخليج”، (أ.ف.ب):
أعلن حزب الجبهة الديمقراطية المعارض في مصر أن 20 من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني السودانية وقعت على مبادرة مشتركة أعدها الحزب لحل الأزمة في السودان، فيما اعترض حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجناحا عبدالواحد نور وخليل إبراهيم لحركة العدل والمساواة على المبادرة وأعلنوا انسحابهم بعد مشاركتهم في المناقشات حولها والتي استمرت ثلاث جلسات.
وقال رئيس الحزب د.أسامة الغزالي حرب ل”الخليج” إن ممثلي حزب المؤتمر الوطني انسحبوا من الجلسة الختامية للمشاورات النهائية حول المبادرة اعتراضا على إصرار الحركات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على المطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرا إلى أن ممثل حركة العدل والمساواة جناح عبدالواحد نور انسحب لاعتراضه على مشاركة عدد من الحركات المسلحة المنشقة عن الحركة، فيما تغيب ممثلو جناح خليل إبراهيم عن حضور الجلسات التشاورية.
وأوضح المنسق العام للمبادرة د.إبراهيم نوار أن المبادرة، ستعرض على جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في السودان، لمناقشتها، فيما دعت المبادرة في هذا الشأن إلى الضغط على الحكومة السودانية لإلغاء قرارها بطرد المنظمات الإغاثة من دارفور.
كما ركزت على ضرورة خلق حالة تفاوضية داعمة للوحدة وللسلام ودفع استحقاقات الاتفاقيات الموقعة من قبل، والمساعدة على عقد مؤتمر لتوحيد رؤى الحركات المسلحة، وإعلان مبادرة لاستضافة مفاوضات بين الحكومة وبين هذه الحركات برعاية دولية، والعمل على تحويل الحركات العسكرية إلى حركات سياسية، وحث الحكومة السودانية ودول الجوار على العمل لضمان أمن وسلامة الحدود السودانية والتعاون من أجل حماية أرواح اللاجئين.
وشددت على ضرورة إنجاز العملية الديمقراطية، وضرورة إنهاء احتكار حزب المؤتمر الوطني للسلطات الحكومية وإرساء نظام جديد يقوم على أساس المشاركة في الثروة والسلطة، والالتزام باتفاقية نيفاشا، ووضع دستور جديد للبلاد.
وفي ما يتعلق بالموقف من المحكمة الجنائية الدولية دعت إلى ضرورة التعاون مع المحكمة وتكوين جبهة عريضة من الحركات المسلحة والقوى السياسية والمدنية للتعاطي معها.
في سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي، إن الموفد الامريكي الخاص الى السودان سكوت غريشون، سيقوم هذا الاسبوع بأول زيارة له الى الخرطوم وقد يلتقى الرئيس عمر البشير، وصرح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن غريشون سيصل منتصف هذا الاسبوع وسيبقى حتى 11 نيسان/ابريل، وسيلتقى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ثم قد يجتمع مع الرئيس السوداني، واوضح أنه سيزور كذلك جنوب السودان واقليم دارفور.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر /تنظيمات ومنظمات سودانية توقع في القاهرة على وثيقة فيها ادانة للنظام والتعاون مع الجنائ (Re: amar nagmaldyn)
|
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=84152
أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن الواجب على الدول العربية أن تعتنى بالشعب السودانى، وليس بشخص البشير، لأنه عندما تأتى تقارير دولية تفيد بمقتل 300,000 مواطن فهذا إهدار للكرامة العربية، وعندما يعترف البشير بقتله 10,000 فقط فهذا شىء مشين لا يجب السكوت عليه.
وأشار الغزالى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب الجبهة بمناسبة التوقيع على مبادرة حزب الجبهة الديمقراطية لحل الأزمة السودانية، إلى أن البشير كشخص تم اتهامه بارتكاب جرائم حرب، فالواجب عليه أن يتحمل مسئوليته، ويسلم نفسه للقضاء الدولى ويدافع عن نفسه إذا كان بريئاً، أو يتحمل نتيجة أفعاله إذا كان مذنباً.
وندد بما يردده الحكام العرب فى اتهامهم للمجتمع الدولى بازدواجية المعايير عند تعاملهم مع قادة إسرائيل، وعدم عرضهم على المحكمة الجنائية الدولية، بينما المجتمع العربى نفسه يتعامل بازدواجية عندما يتهم قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى هجوم غزة الأخير الذى أسفر عن مقتل 1800 شخص، بينما يدافعون عن البشير المتهم بقتل 300,000 سودانى عربى.
و قال إبراهيم نوار أمين التثقيف بالحزب، إن الحاضرين بالمؤتمر لا يتفقون مع ما يقال فى القمة العربية بالدوحة، من أن السلام فى السودان يجب أن يسبق العدالة، لأنه لا يمكن إقامة سلام مع أشخاص يحسون بالظلم.
واستنكر أن بعض الحكام العرب يستهينون بالعدالة الدولية وسيادة القانون، لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون فى دولهم، مما جعلهم يظنون أنهم فوق القانون الدولى أيضاً، واستطرد قائلاً "كيف نطالب بمحاكمة الإسرائيليين لأنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد شعوبنا، بينما يوجد حكام منا يمارسون تلك الجرائم ضد شعوبهم؟"
وشبه نوار البشير بصدام حسين، وقال إنه قام بتهجير قبائل دارفورية بمستوطنين جدد، مثلما فعل صدام عندما قام بتهجير أهالى كركوك الأكراد بعرب، وأهالى جنوب العراق الشيعة بآخرين سنّة، وأضاف، سمعنا مؤخراً عن تهديدات من الحكومة السودانية بقتل كل من يعلن تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية سواء من القوات الحكومية أو من المقاتلين والقوات الإرهابية التابعة لهم مثل "نسور البشير" الذى يماثل تنظيم "فدائيى صدام" لدى النظام العراقى السابق.
وشدد إبراهيم نوار على أن مبادرة حزب الجبهة استجابت لها 20 حركة سياسية ومنظمة مجتمع مدنى من السودان، منذ بدأ الحوار فى حزب الجبهة 11 مارس الماضى، وأن الحزب ليس ضد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، وأن الحزب الحاكم شارك بالفعل فى جولتين من الحوار ولكنه لم يستكمل لأنهم لديهم رؤية واضحة فى رفض قرار المحكمة الدولية، وأشار إلى أن مشاركة حزب الجبهة الشعبية المشارك فى الحكومة السودانية بشكل كامل فى المبادرة.
وأضاف أنه من انسحب من الحوار هم حركة العدل والمساواة، وهى لم تقدم تبريراً لاعتذارها، وحركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد نور) الذى رفض استكمال الحوار، مؤكدة رفضها التعامل مع بعض الفصائل السودانية المشاركة، وهو التصرف الذى وصفه نوار بأنه غير ناضج سياسياً، وأنه يماثل ما تفعله الحكومة السودانية مع المعارضة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: خبر /تنظيمات ومنظمات سودانية توقع في القاهرة على وثيقة فيها ادانة للنظام والتعاون مع الجنائ (Re: ادم عيسى)
|
'طرحت الحكومة المصرية في وقت سابق مشروع مبادرة دولية لحل الازمة السودانية
ولكن تم رفضها بشدة من الحومة السودانية .
الان الحكومة تقنطرت مع ايران .
ورفضت مبادرات حليفتها وجارتها
والدولة التي تهرب من خلالها السلاح وتنتهك سيادتها
وضربت بتحالفها المتين مع مصر الجارة القريبة والتي تمسك بملفات المنطقة عرض الحائط في سبيل تضامن ايراني لم ينفع حماس قبل قليل .
يبدو ان هنالك تجمع جديد في مصر في طريقه الى الى التكون .
ويبدو ان الحكومة المصرية بدأت تغير سياستها تجاه حكومة تفتقد الى قليل من الذكاء والدبلوماسية .
وتعادي المجتمع الدولي وتشتري عداء مصر مجانا وهي من حمتها خلال 10 سنوات سابقة . في الوقت الذي لاتستطيع ان ترد على اعدائها الحقيقين الا عبر الدبلوماسية كما ذكر وزير الدولة بالخارجية السودانية(( سوف نرد على اسرائيل دبلوماسيا)) .
هل يولد هذا التجمع الجديد بشروط جديدة في
القاهرة
ام
لندن
ام
انجمينا
نحن في انتظار ما سوف تسفر عنه الايام القادمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
amar nagmaldyn
Muna Khugali
Nazar Yousif
7abib_alkul
jini
ادم عيسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست