البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية

Quote: الجدير بالذكر أن المحكمة غير تابعة للأمم المتحدة، وليست ضمن منظومتها، ولكن يحكم العلاقة بينهما اتفاق مفترض تنبع أهميته من أن المحكمة لا تمتلك شرطة دولية لتنفيذ قراراتها وتحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي لتنفيذها. وقد مَنح النظام الأساسي للمحكمة مجلس الأمن الدولي دوراً قضائياً بالرغم من أنه غير مؤهل له بحكم تركيبته السياسية وآلية اتخاذ قراراته غير الديمقراطية، حيث خولته المادة (13) من نظام روما مهمة إحالة أيّ ملف إلى المحكمة بينما منحته المادة (16) حق طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة عام قابلة للتجديد. والمادة الأولى المذكورة هي التي أحال بموجبها مجلس الأمن بالقرار رقم 1593 لعام 2005م ملف دارفور إلى المحكمة. ويرى بعض القانونيين أن هاتين المادتين تمثلان تدخلاً سياسياً سافراً في عمل المحكمة المفترض فيها أنها قضائية. ويقرّ البروفيسور «كلاوس كريس»؛ أستاذ القانون بجامعة كولونيا ومستشار الحكومة الألمانية، بوجود (عجز في قيام مجلس الأمن بدوره في تحقيق العدل والمساواة؛ لأنه يضم ممثلين لدول لا تهتم سوي بمصالحها الشخصية). والجدير بالذكر أن سلطة مجلس الأمن أحالة قضايا للمحكمة تثير عدة تساؤلات قانونية لم يستطيع الفقه الجنائي الدولي بعد تقديم إجابات ناجعة لها، أولها، مدى استطاعة المحاكم الوطنية ممارسة ولايتها القضائية حول الجرائم المرتكبة بعد قرار الإحالة استناداً على مبدأ التكامل المذكور، وأهمية هذا التساؤل تتعلق بمبدأ العلاقة بين القانونين الدولي والوطني من حيث السمو وأولوية التطبيق. والسؤال الثاني، يتعلق بقانونية الإحالة نفسها، حيث أن الفقرة (ب) من المادة (13)، التي تعطي مجلس الأمن حق إحالة أيّ ملف إلى المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تصرح بأن سلطة مجلس الأمن تمتد إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. وربما هذا الفهم هو ما توصل إليه وزير الشؤون القانونية المصري‏ الدكتور «مفيد شهاب»، حيث قال: (إن اختصاص المحكمة ينعقد أساساً على الدول الأطراف في نظامها الأساسي‏ دون غيرها من الدول التي لم تنضم إلى هذا النظام‏،‏ والقاعدة الأصولية الأولى في العلاقات الدولية، تقول‏:‏ إنه لا التزام على دول بميثاق أو نظام أساسي أو معاهدة دولية إلا على من كان طرفا فيها‏). ويتناغم هذا الرأي والمبدأ القانوني الذي أرسته المادة (34) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م التي تنصّ على (لا تنشئ المعاهدات التزاماتٍ أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها). التساؤل الثالث، يتعلق بقانونية الإحالة من زاوية أخرى حيث أن مجلس الأمن تغلب على عضويته دول غير أطراف في النظام الأساسي للمحكمة مما يعد مخالفاً للقاعدة الفقهية (فاقد الشيء لا يعطيه)، كما أن الإحالة تستند على مادة في نظام المحكمة وليس ميثاق الأمم المتحدة والسودان ليس عضواً في نظام المحكمة. والتساؤل الرابع، يتعلق بخطورة فتح قرار الإحالة الباب للدول المهيمنة على مجلس الأمن للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يخالف نص الفقرة (7) من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن ديباجة النظام الأساسي للمحكمة أكدت أنه لا يوجد فيه ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى.‏ والتساؤل الأخير، يتعلق بمبدأ الحصانة القضائية والسيادية التي تمنح لرؤساء الدول ومدى مشروعية إلغاء نظام المحكمة لهذا المبدأ الذي أرسته المواثيق والأعراف الدولية. وربما الجهة الوحيدة القادرة على الإجابة على هذه التساؤلات هي محكمة العدل الدولية التي تُعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة، والطريقة الوحيدة الممكنة للحصول على رأيها في الأمر هو نجاح السودان في الحصول على موافقة 66% من الدول الأطراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب استشارة قانونية من المحكمة وفقاً للمادة 96 من الميثاق حول تلك التساؤلات. وكما هو معلوم أنه يمكن كذلك لمجلس الأمن طلب هذه المشورة من المحكمة، ولكن يستبعد أن يقوم بذلك لتمتع دول مؤيدة لقرار الإحالة بحق النقض. ويجدر الإشارة هنا إلى أن محكمة العدل الدولية سبق وقررت في قضيتي (جمهورية الكنغو ضد بلجيكا لعام 2002م، وجيبوتي ضد فرنسا لعام 2008م) أن رؤساء الدول وكبار المسئولين يتمتعون بالحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لصلاحياتهم الوظيفية