تجارة الموت ... الفساد في الإمدادات الطبية

Quote: سودانايل 17 فبراير 2007 لا خير فينا إن لم نقلها د. عبد الرحمن الرشيد عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لم تخلو صحيفة من صحف الخرطوم من تناول قصص الدواء والصيدلة خلال الأيام القليلة الماضية. نشرت بعضها أخباراً عن أموال تجمع دون علم وزارة المالية أو موافقتها. ونشرت أخريات عن أدوية فاسدة كانت توزع بالصيدليات قبل مصادرتها. وأدوية يتم إرجاعها للإمدادات الطبية من المستشفيات لعدم صلاحيتها. ونشرت أخريات عن أدوية توزع داخل السودان دون أن تسجل كما هو القانون. ونشرت أخريات عن قرارات تصدر من جهات الاختصاص بوزارة الصحة وقرارات أخرى من ذات الوزارة تلقى تلك القرارات. ونشرت أخريات عن تحاليل للأدوية تجرى خارج نطاق المعمل المركزى والمرجعى المختص بتلك التحاليل وتعتمد رغم أنف المعمل المرجعى, بل صدر قرار وزارى باعتماد معمل آخر غير المعمل المرجعى كمعمل معتمد بقرار وزارى!! ما هذا الذى يحدث بالسودان لمهنة الصيدلة والدواء؟ الصورة مخيفة ومحزنة! مهنة الصيدلة مهنة تنظمها قوانين عالمية وتحكم حركاتها لأنها تتعلق بحياة الإنسان صحة ومرضاً. وهى المهنة التى تحكمها عدة قوانين: يحكمها القانون الجنائى العام, وقانون الصيدلة والسموم, وقانون السلوك المهنى. وهى مهنة لا ينتمى إليها إلا أناس اختصهم الله بالرحمة والخلق والاحساس بالمسئولية ويؤدون قسماً خاصاً بالمهنة. فالمسئولية الملقاة على عاتقهم جسيمة وعظيمة. لقد كان الصيادلة وحتى بداية عهد الإنقاذ جسماً واحداً. كانوا مهنيين بمعنى الكلمة. كان همهم واحداً وهو المريض والمهنة. وكان لونهم واحداً, فقد كان حزبهم الصيدلة. وفجأة, ومع أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات ظهرت مجموعة من تجار الأدوية المحسوبة على مهنة الصيدلة وبدأت تنخر وتهدم فى عظام المهنة بشتى الوسائل دونما واعز من ضمير أو شعور بالذنب. سيست المهنة وعطلت القوانين وتشرذم الصيادلة إلى مجموعات كل كتلة تنتمى إلى جهة من أصحاب النفوذ والحظوة, يحال ما يسمى بالصالح العام كل من يخالفهم الرأى أو تجرأ بقول الحق, ويواد من يسكت عن الباطل. عطل قانون الصيدلة والسموم وعطلت لوائح مشتريات الدولة وشاهدنا موظفين عامين يحملون حقائب ملأى بالنقود( الكاش) لشراء الأدوية من خارج البلاد! فاشتروا أدوية دون رقابة من جهة. فسمعنا عن الشاش الفاسد المهترى وعن المحاليل الوريدية التى لا يعلم إلا الله كم أهلكت! وضجت الدنيا وأرعدت وشكلت لجان تقصى على أعلى المستويات, وكتمت الأصوات وجمدت اللجان, ثم ما لبث أن أصبح ذلك من الماضى. عين أناس لقيادة المهنة, لم يعملوا بموقع واحد من مواقع الدولة ولم يكن لهم شرف فى تطوير وإدارة دفة هذه المهنة وكان همهم انتفاخ أوداجهم وكروشهم وجيوبهم على حساب الغلابى والمعدمين من أبناء هذه الأمة. وسرعان ما بدأ الخلاف بينهم وتضاربت المصالح وأصبح الرأى عند تجار الأدوية لا غير بعد أن كان الأمر عند الصيادلة المهنيين الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم. فهيمن تجار الأدوية على إدارة مهنة الصيدلة وأصبحوا هم الذين يقودون دفة الصيدلة بالبلاد, فهم الذين يعينون من يشاؤون ويفصلون من لا يرغبون حتى أحالوا المهنة الكريمة إلى تجارة ليس لها نشاط غير الربح والخسارة! وتفرق الصيادلة الشرفاء مهاجرين بكرامتهم وبمهنتهم إلى بلاد تحترم فيها المهنة والعاملين بتلك المهنة. والآن بلغ السيل الذبى وطفح الكيل وبات السكوت عن الذى يحدث بهذه المهنة جريمة. وما أشبه الليلة بالبارحة عندما حاك نفس هؤلاء الأكاذيب حول إدارتى الإمدادات الطبية والصيدلة. لفقوا لهم التهم والأكاذيب ورددوها كثيراً إلى أن صدقوها هم ورفعوا بها المذكرات على أربعة وزراء صحة إلى أن جاء وزيرهم الذى نفذ رغباتهم دون تحقيقات أو تقصى. ثم كذبوا وافتروا وبلغوا كذباً وبهتاناً حتى فصل واعتقل وعذب مدير الإمدادات الطبية واتهم بالفساد والإهمال فى أقبح جريمة ارتكبها هؤلاء التجار. وما كذبة قطار الإنقاذ الذى عرضوه على الشعب السودانى بالتلفزيون القومى فى أكبر وأقبح عملية تشهير وكذب وادعوا فيه أن وزير الصحة وجد أدوية ببورتسودان تملأ ثلاثة وثلاثين عربة سكة حديد تلفت بسبب الإهمال ولم يكن بكل تلك الضجة إلا صنفاً واحداً وجده وزير الصحة بعد عامين من إحالة مدير الإمدادات الطبية لما يسمى بالصالح العام وكان دواءً لعطاء عن طريق الميناء كان على وكيل الشركة تسليمه مخازن وزارة الصحة بالخرطوم حسب شروط العطاء, وهو ذات الوكيل صاحب الضجة والكذب دائماً والذى أهمل فى تسليمه للإمدادات الطبية ورمى لومه على مدير الإمدادات الطبية الذى لم يكن بالخدمة منذ عامين من ذلك التاريخ!! وظلت مطاردتهم له أربعة أعوام اعتقالاً على مدى ثلاث مرات وفى كل مرة يثبت التحقيق القضائى كذبهم. ويشهد على ذلك كل من الدكتور حسين أبو صالح والدكتور أحمد بلال عثمان والدكتور عبدالرحمن أبوالكل ومولانا السيد عبدالباسط سبدرات ومولانا كمال السيد الجعلى المحامى والرائد شرطة(وقتها) عمر شين ويمكن الرجوع إليهم للتأكد من صحة ذلك. كما يشهد بذلك خطاب رئيس نيابة المال العام والمفتوح لديها أحد هذه البلاغات ( صورة مرفقة). الآن يتكرر نفس المشهد وهذه المرة بقوة السلطة وبالتهديد واستغلال النفوذ المباشر! وحتى يتابع معنا المواطن الكريم صدق ما نقول نوضح له القوانين والاجراءات التى تحكم العمل فى مهنة الصيدلة ومسئوليته تجاه الدواء. *الصيدلى هو الشخص الحاصل على شهادة جامعية فى علوم الصيدلة من جامعة معترف بها والصيدلى الممارس لمهنة الصيدلة هو المسجل بسجل المجلس الطبى والمؤدى لقسم مهنة الصيدلة والملتزم بقانون سلوك وآداب المهنة. * الصيادلة هم المسئولون أخلاقياً وجنائياً عن تطبيق كل القوانين التى تحكم ممارسة مهنة الصيدلة وهم المسئولون عن الدواء بداً بتحضيره وتصنيعه إلى تسليمه إلى المريض, بنص كل القوانين العالمية. وخلال كل تلك المراحل الصيدلى هو المسئول أولاً وأخيراً عن سلامة وجودة الدواء عند تسليمه إلى المريض إذ أنه هو الذى يحدد فى تلك اللحظة إن كان الدواء صالحاً أو غير صالح للإستعمال وهو الذى يحاسب أمام القانون إذا أعطى دواءً غير صالح للإستعمال. الدواء ليس سلعة عادية ولذلك تحكمه عدة قوانين عالمية: *لا يقوم بتركيبه إلا صيدلى قانونى حسب ما مذكور أعلاه. * لا يقوم بتصنيعه إلا مصنع مرخص ومسجل لهذا الغرض ببلد المنشأ ويخضع لمراقبة وتفتيش هيئة الصحة العالمية للتأكد من مطابقة المصنع لقوانين حسن ممارسة التصنيع وضبط الجودة. * الدواء لا يباع أو يوزع بأى بلد إلا إذا كان مسجلاً بتلك البلد والبلد الذى استورد منه وفق إجراءات وقوانين محددة. * تسجيل الدواء بأى بلد يخضع لإجراءات صارمة ومطولة تحت رقابة مجلس الصحة العامة وتحت مسئولية لجنة تسجيل الأدوية والتى تتكون من عدد من العلماء فى مجالات الصيدلة والطب. من أهم تلك الإجراءات لتسجيل الدواء زيارة موقع المصنع والتأكد من وجوده فعلياً ومعاينة رخصة تسجيله الصادرة بصورة رسمية والتأكد من حصوله على شهادة حسن التصنيع حسب ما تنص عليه لوائح هيئة الصحة العالمية واتباعه لدساتير الأدوية العالمية وحفظ سجل لمحتويات وتحاليل كل تشغيلة يصنعها المصنع. ولجنة تسجيل الأدوية تقوم بفحص كل المستندات الخاصة بتسجيل الدواء من تقرير اللجنة المكلفة بزيارة الموقع وفحص شهادات المصنع الخاصة بحسن التصنيع والتحاليل المعملية وعينات من الأدوية المراد تسجيلها لفحصها بالمعمل المرجعى للدولة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المسجلة بشهادات تحليل المصنع ومطابقة دساتير الأدوية العالمية. وكل تلك الشهادات يجب مصادقتها مع سفارة الدولة المستوردة للدواء. ولكى يوزع هذا المصنع أدويته لا بد من وجود وكيل محلى مرخص له من قبل وزارة الصحة بممارسة مهنة الصيدلة والاتجار فى الأدوية. وهذا الوكيل مسئول عن الحصول على تسجيل الدواء والسماح له ببيعه وتوزيعه قبل أن يقدم على استيراده ويكون مسئولاً عن أى خلل بخصوص هذا الدواء بعد توفيره. إذاً ما هو الخلل الذى قاد إلى كل تلك التقارير والمقالات الصحفية فى الآونة الأخيرة؟ أولاً : تقولت الإمدادات الطبية على اختصاص المعمل المرجعى للدولة والذى ظل يقوم بتحليل الأدوية واصدار الشهادات الرسمية بخصوص العينات المقدمة للتحليل. ولقد ظل المعمل القومى الصحى يقوم بهذا العمل كمعمل مرجعى وحيد للدولة منذ عهود وبكفاءة ومقدرة تامة. ولكن الإمدادات الطبية أنشأت معملاً لتحليل الأدوية, ولو كان هذا المعمل قد أنشئ بالإمدادات لتحليل أدويتها ومتابعة صلاحيتها لقلنا حسناً فعلت, ولكنها أنشأت المعمل لإصدار شهادة منها ن أدويتها الموجودة لديها جيدة, شهادة أمدتها وزيرة الصحة بالقوة كحجة مرجعية كحجة المعمل المرجعى!! وهو أمر منافى لكل القوانين والأعراف إذ أنه لا يجوز لجهة تبيع سلعة أن تكون هى المرجع فى صلاحية سلعتها ناهيك عن أن تكون هذه السلعة هى الدواء!!! وهذا لعمرى خطأ فادح ارتكبته وزيرة الصحة دون ان تدرى أى حماية أعطتها للإمدادات لتفعل ما تشاء فى سوق الدواء. والدليل أن هناك تقارير أشارت إلى أن هناك نسبة 35% من الأدوية التى تتناولها الإمدادات الطبية هى أدوية فاسدة( جريدة السودانى العدد 442 لعام 2007م عن دراسة للمجلة الطبية السودانية لعام 2006م). ثانيا : قامت إحدى شركات الأدوية بتوفير كميات من الأدوية دون تسجيل المصدر ( جريدة السودانى, نفس المصدر) ودون تسجيل الأدوية نفسها! وهذا ذبح لقانون الصيدلة والسموم واستهتار بالمريض السودانى وجريمة يعاقب عليها القانون ليس فقط بمصادرة الأدوية موضوع الحديث بل بمحاسبة الشركة وسحب ترخيصها على أقل تقدير. ثالثاً : أصدر المعمل المرجعى المختص شهادات بعدم مطابقة أدوية للمواصفات التى تسمح باستعمالها, وهى الجهة الرسمية للدولة فى هذا الخصوص. وبناءً على ذلك مارست السلطات المختصة بوزارة الصحة صلاحياتها وأصدرت قرارها المنطقى بسحب تلك الأدوية من السوق ومنعت تداولها وهو الأمر المرجو منها. ولكن الشركة المتضررة من تلك الشهادات سعت لدى وزيرة الصحة لإلغاء القرار وكررت الوزيرة الخطأ مرة أخرى بتعطيل شهادات المعمل المرجعى للدولة. ولو كنت مكان أولئك العاملين فى ذلك المعمل لقدمت استقالتى فور صدور قرار وزيرة الصحة والذى يشكك فى مصداقية ونزاهة العاملين بذلك المرفق. رابعاً : أوردت جريدة الصحافة بالعدد(4899 لعام 2007م) خبراً مفاده حظر وزارة الصناعة لعدد خمسين(50) دواءً بحجة أن تلك الأدوية لم تكن جيدة وغير دقيقة فى جودتها! وإن صح هذا الخبر فالأمر غريب ومحير! فكيف تم إدخال هذه الأدوية وهى غير جيدة؟ ومن الذى أعطى وزارة الصناعة الحق لتوقف استيرادها بعد جودتها؟ وهل أصبح لكل وزارة الحق فى اتخاذ ما تراه مناسباً دون اعتبار لأى جهات أخرى ذات اختصاص؟ خامساً : عندما يحدث خلاف حول دواء وتسجيله وصلاحيته من عدمها فهناك مرجعيات قانونية يتم الرجوع إليها. ففى حالة خلاف حول تسجيل الدواء هناك لجان لمجلس الصحة العامة لتسجيل الدواء وهناك لجنة للإستئنافات فى ذلك الخصوص وهى لجنة من كادر متخصص وقراراتها نهائية. أما إذا أثير خلاف حول النتائج المعملية وعدم رضا بنتيجة المعمل المرجعى للدولة فيحتكم المتخاصمان إلى معمل مرجعى عالمى وتكون تحاليله نهائية. والغريب ايضاً أن علماء تأهلوا إلى أعلى المراتب فى ضبط جودة الدواء اضطرهم تجار الدواء إلى ترك مواقعهم لتضارب المصالح. سادساً : يقول وكيل احد الشركات أن دواءه الذى صدر قرار بسحبه متداول منذ أكثر من عشرة أعوام. فإن صح هذا القول فلماذا تمت مصادرته الآن؟ وهل حدث خلل فيه الآن فقط؟ وهذه نقطة يجب التحقق منها. سابعاً : تناولت الصحف موضوع تحصيل رسوم على فواتير الأدوية. تلك الرسوم قام بإضافتها الغرفة الفرعية لمستوردى الأدوية( هناك مستندات تشير إلى إصدار الغرفة الفرعية لمستوردى الأدوية لتلك الرسوم). تلك الرسوم تمت الموافقة عليها منذ عام 1997م. والسؤال المهم من يتحمل دفع هذه الرسوم؟ أليس هو فى النهاية المريض؟ وما هو مدى قانونية هذه الرسوم؟ والسؤال الأهم لماذا أثير هذا الموضوع الآن طالما أنه كان يعمل به منذ سنين؟ أيها الصيادلة الشرفاء كفاكم جلوساً على مقاعد المتفرجين. أنتم مسئولون أمام الله وأمام هذه الشعب المغلوب على أمره. أناشدكم ان تقبضوا بجزع شجرة الصيدلة بأيدى قوية وأن تهزوها هزاً قوياً حتى يتساقط الصفق الأصفر كله وتعود العافية لهذه المهنة العظيمة , شجرة خضراء لا صفار فيها. عليكم بالتصدى لأولئك الفاسدين والمفسدين من تجار الدواء وأصحاب الحظوة والنفوذ الذين يعتقدون أنهم فوق القانون. عليكم بكشفهم وكشف ممارساتهم الفاسدة والباطلة ليس فقط لدى وسائل الإعلام بل والتصدى لهم بفتح البلاغات أما المحاكم ومحاسبتهم بقانون السلوك المهنى وطرد كل فاسد من هذه المهنة الشريفة. إن المواطن السودانى لا يقبل منكم أقل من ذلك. وشكراً للصحافة وكل الأقلام التى تناولت تلك المواضيع بدافع الحرص على المريض ولتتابع الصحافة ما بدأت حتى يطمئن المريض من حسن العناية به. دكتور عبد الرحمن الرشيد عبدالرحمن مدير عام ادارة الإمدادات الطبية السابق

Quote: متا بعا ت 11 مقال د. امال الايام 24-2-2007 الخصخصة والصيدلة والامداد الدوائي بقلم: د. آمال جبر الله سيد احمد جاء في وثيقة الاستراتيجية ربع القرنية لوزارة الصحة الاتحادية ان الصيدلة والامداد الدوائي بالبلاد وتقع تحت مسئولية الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة وان مهمتها تشمل تسجيل الادوية الاساسية وتحديد سياسات الاستيراد والتخزين والتوزيع والتداول والاشراف العام على المؤسسات الصيدلانية. ولم تتعرض الاستراتيجية من بعيد او قريب للمشاكل المعقدة والازمات الحقيقية التي نعيشها يومياً في مجالي الدواء والادوات والمستلزمات الطبية الاخرى والتي طفحت بها الصحف والمجالس وما هي المعالجات التي تمت لضمان عدم تكرارها مثل قضية المحاليل الوريدية (محاليل كور الهندية) في عام 99 والتحذير الذي صدر من وزارة الصحة عام 2000 بوجود ستين دواء غير صالح للاستعمال مطروحة بالاسواق.. وبعدها ظهرت قضية استيراد 84 طناً من الاربطة والشاش والقطن الطبي غير مطابقة للمواصفات اي لا تصلح للاستعمال الطبي واختفاء يومية التحري في هذه القضية من قسم الشرطة كما جاء في جريدة الأنباء. واخيراً ما كشفه تقرير المراجع العام لعام 2006 عن بعض التجاوزات بادارة الصيدلة والتي شملت الهواتف الجوالة وسيارات وقطع اراضي وحوافز مالية دون تصديق من وزارة المالية وعدم وجود دفاتر او سجلات محاسبية وان الايرادات تم تقسيمها مناصفة بين الاتحاد العام للصيادلة والادارة العامة للصيدلة (صحيفة السوداني 22/12/2006) وبما ان الادوية والمستلزمات الطبية تشكل جزءا اساسياً من الخدمات الصحية فانها تستحق اهتماماً اكبر لا تجاهلها او التقليل منها بعدم التعرض لها في وثيقة استراتيجية وزارة الصحة. التطور التاريخي للامداد الدوائي بالسودان: انشئت الامدادات الطبية كوحدة لشراء الادوية والمستلزمات الطبية في السودان في عام 1937م. واعتمدت على شراء كميات كبيرة من الادوية باسعار زهيدة وتوسعت مهمتها لتشمل المسلتزمات والمعدات الطبية. وقد نجحت لعقود من الزمان من اداء مهمتها وتوفير حد معقول من التمويل الدوائي للمؤسسات الدولية الصحية للدواء الذي كان يتلقاه المريض مجاناً، كان ذلك الحال حتى بداية الثمانينات. بدأ مشروع الصيدليات الشعبية، كان الهدف من هذا المشروع هو توفير بعض الادوية بسعر زهيد اي اقل من سعر الصيدليات الخاصة. لكن الصيدليات الشعبية كانت تشتري الادوية من الامدادات الطبية بدلا من ان يتلقى المواطن هذه الادوية مجاناً في المراكز الصحية والمستشفيات. بدأت الصيدليات الشعبية وفق سياسات وضوابط محددة قبل تحديد اماكن أنشائها ووضع ديباجات على الادوية حتى لا تتسرب للصيدليات والمستشفيات الخاصة بالاضافة الى تحديد اسعارها. يعتبر عام 1992م نقطة تحول في الاقتصاد السوداني عامة واقتصاد الصحة خاصة وذلك لاعتماد الدولة سياسات تحرير الاقتصاد. فتم شطب سياسات العلاج المجاني في مؤسسات الدولة الصحية بجرة قلم وبدات سياسات العلاج الاقتصادي (cost sharing) وتبع ذلك قرار تحويل الامدادت الطبية لهيئة مستقلة عن وزارة الصحة. وشهد العاملون في المجال الصحي الصراع الحامي الذي دار داخل وخارج وزارة الصحة حول لمن تؤول او تتبع هيئة الامدادات الطبية. اتخذ هذا القرار بعد التخلص من عدد كبير من العاملين في الحقل الصحي عامة والامدادت الطبية خاصة وذلك عن طريق الفصل للصالح العام. فشمل الفصل اولئك الذين عملوا طوال سنوات على تطوير الامدادات الطبية وضمان اداء دورها في تاكيد مجانية العلاج والحفاظ عليها كمؤسسة عامة. بعد ذلك تحولت الامدادات الطبية لسياسات بيع الدواء للمؤسسات الصحية عن طريق الدفع المباشر وذلك تماشياً مع سياسات التحرير الاقتصادي والعلاج الاقتصادي. مقابل ذلك لم ترصد المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى ميزانيات لشراء الادوية والمستلزمات الطبية بل تحولت الى بائع للادوية والخدمات للمريض البائس بغض النظر عن حالته الصحية او قدرته المالية او اي ظروف اخرى ولا تحتاج هنا لذكر المآسي والكوارث التي نتجت وما زالت عن هذه السياسات غير المسئولة. في خلال السنوات السابقة خرج علينا المسئولون في وزارة الصحة بالمسميات المختلفة للسياسات الدوائية والصحة مثل: العلاج الاستثماري وبيع ادوية الاغاثة لانها فائضة ومشروع الدواء الدائري والدواء الدوار ولكنها جميعاً تتفق في بيع الدواء باسعار فاقت اسعار السوق احياناً كثيرة. من المحزن ان السياسات الصحية اصبحت تستند على اساس الربح والربح فقط مما ادى للتخبط والاستهانة بالعاملين في الحقل الصحي بالمرضى مثال ذلك تحديد مجانية علاج الطوارئ بـ 24 ساعة!! بدون تحديد ما هي حالات الطوارئ من ناحية طبية medical emergency وماذا يحدث للمريض بعد انتهاء فترة الطوارئ إذا كان المريض ما زال في حالة طبية طارئة emergency case مثال في غيبوبة او أكلامسيا او نزيف حاد او حتى حمى. انه العبث بحياة البسطاء. الامدادات الطبية كمؤسسة ربحية: استند في هذا الجزء على تحليل الورقة المقدمة كأساس لبيع الامدادات الطبية والتي تتكون من 15 صفحة باللغة الانجليزية اسم الكاتب او المشاركين غير مكتوب. تمت مناقشة هذه الورقة من قبل اقتصادي سياسات الخصخصة في عام 2006. ورد في مقدمة هذه الورقة انه منذ عام 1992م تحول عبء شراء الادوية والمسلتزمات الطبية من الامدادات الطبية للمستشفيات الولائية والتي تتعدى مسئولية الترحيل والتوزيع للمستشفيات الاخرى ووحدات الرعاية الصحية الاولية في منطقتها. ذكرت الورقة انه كان من المفترض وحسب الخطة ان لا يتعدى ربح الامدادات الطبية من بيع الادوية للمؤسسات العلاجية الـ 35% ولكن الربح طوال السنوات وصل في المتوسط 284% مما اثر سلباً على قدرة المستشفيات على توفير الادوية بما فيها الضرورية والمنقذة للحياة!! بل ان الامدادات الطبية ركزت على بيع الادوية والمعدات الطبية للمستشفيات والصيدليات الخاصة بدلاً من مؤسسات الدولة العلاجية لعدم قدرتها على الشراء بهذه الاسعار الباهظة. بالاضافة لضعف الجودة والمواصفات في كثير من الفترات. وهكذا تم تغيير شامل كامل للامدادات الطبية من حيث الاهداف فتحولت لمؤسسة ربحية ومن حيث السياسات والخبرات والكوادر البشرية. اول ما يتبادر للذهن: اين تذهب هذه الارباح الطائلة التي تجنيها الامدادات الطبية؟ ان رائحة الفساد في مجال الدواء والمستلزمات الطبية ازكمت الانواف ولم تعد سرا على احد كما ذكرت سابقاً. بل ان سوق الدواء توسع وفتحت المنافسة لشركات الادوية والصيدليات الخاصة والتجار والسماسرة بدليل ان كثيراً من المستشفيات بما فيها الحكومية تشتري مستلزماتها من السوق وليس الامدادات الطبية لأن اسعارها افضل هكذا تمت تهيئة الجو لبيع الامدادات الطبية، باعتبارها مؤسسة ربحية اصلا وان السبيل لاصلاحها هو الخصخصة اي بيعها. غاضين الطرف عن تاريخها الطويل وكيف وصلت الي ما هي عليه الآن. ما هي حجج الداعين للخصخصة؟ جاء في الورقة ان الحكومة وضمن سياسات تحرير الاقتصاد بدأت بخصخصة بعض الجوانب غير الطبية في المستشفيات مثل التغذية للمرضى والنظافة وان ذلك حقق نجاحاً. * ان وزارة الصحة تعد الخطة حالياً لان تمول المستشفيات عن طريق القطاع الخاص بالكامل بعد ان نجحت في خصخصة الاسواق الحرة وهيئة الاتصالات وبنك الخرطوم. * ان الوضع الحالي للامدادات الطبية لا يمكن تحسينه إلاَّ عن طريق الخصخصة وان مشاكلها تتخلص في عدم وجود منافسة في السوق وضعف التمويل وعدم استغلال الموارد الموجودة بكفاءة والضعف الاداري؟ ان هذه هي نفس الاسباب التي يقدمها دعاة الخصخصة والبنك الدولي للتخلص من مؤسسات القطاع العام. ان شعب السودان خبر نتائج سياسات الخصخصة التي ادت الى تدمير البنية الاساسية للانتاج والخدمات وافقار وتجول ومرض الملاييين واكتناز الاموال والغنى الفاحش لقلة على حساب الاغلبية. المخرج هو وقف بيع الامدادت الطبية واعادة تاهيلها كمؤسسة حكومية فعالة لها من الضوابط والقوانين ما يحكم دورها مع توفير التمويل والكادر البشري القادر والمؤهل لاستعادة دورها في دعم الخدمات الصحية وتوفير العلاج والمستلزمات الطبية وهذا يتطلب كبح جماح دعاة الخصخصة الذين يسيل لعابهم للمال حتى ولو على حساب المرضى وضرورة كشف زيف ادعاءاتهم عن الخصخصة.

Quote: متا بعا ت 13 الا يا م27-2-2007 برلمان الايام صفحة للحوار حول القضايا العامة الامدادات الطبية ودورها في توفير الدواء مجلس الولايات ينفي الاتهام ويؤكد الانسجام تعقيبا على د. امال يقول د. عبد السلام هيئة الامدادات وفرت الدواء حتى ضاقت به مستودعاتها ننشر فيما يلي الرد الذي جاءنا من الدكتور بابكر عبد السلام حول ما اثارته الدكتورة امال جبر الله في مقالها عن الخصخصة والصيدلة والامداد الدوائي اشير هنا الى صفحة منبر الرأي بتاريخ 24/2/2007م، العدد 8726 من صحيفة الايام بعنوان (الخصخصة والصيدلة والامداد الدوائي) بقلم (د. امال جبر الله سيد احمد) واسجل هنا ما ذكرته الدكتورة بأن الاستراتيجية ربع القرنية لوزارة الصحة الاتحادية لم تتعرض لمعالجة القضايا اليومية والازمات التي مرت بها الوزارة وعجبت لهذه المقدمة اذ متى كانت السياسات والدراسات الاستراتيجية للامداد الدوائي مكانا لمعالجة ما تطفح به الصحف وما يثار عن قضايا الصحة في المجالس، ولتعلم الدكتورة بأن مثل هذه القضايا تحسم اما في المعامل بالنسبة للامور الفنية او في اللجان بالنسبة للامور الادارية او في المحاكم لقضايا المال العام، اما الاستراتيجيات فهى رؤى وتطلعات مستقبلية مبنية على تراكم الخبرات والارقام والدراسات الفنية لتقديم خدمة افضل. معذرة للدكتورة امال وما كنا نحتاج لهذه الاطالة لولا الخلط الشنيع والمقصود بين الشأن الاستراتيجي والقضايا المثارة واقحمت الدكتورة في كل هذه الدوامة مناقشة ورقة عن (التطور التاريخي للامداد الدوائي بالسودان) وفوق هذا وذاك مناقشة ورقة عن موضوع خصخصة الامدادات الطبية، ذكرت الدكتورة ان الورقة مكونة من 15 صفحة وغير معروف كاتبها ولا حتى المشاركين في نقاشها وابادر واقول للسيدة الدكتورة امال ان الغرض مرض شفاك الله، وارفق مع هذا المقال نسخة من كتاب الاستراتيجية ربع القرنية للامداد الطبي في السودان (2007-2031م) والذي اعدته نخبة من علماء الصيدلة والطب باسمائهم واضحة في الكتاب ولقد تحملت الهيئة فيه مسؤولية الامن الدوائي في البلاد. الاحظ فيما كتبته د. امال انها اجهل ما تكون بالحقائق الماثلة للعيان، ولو بذلت ادنى جهد لما سودت صفحاتها صحيفة عريقة كـ (الايام) بخطرفات لا اول لها ولا اخر لانها لا تعلم ولا تريد ان تعلم بما يجري الان من تطور في الامدادات الطبية، وان التحول الحضاري الذي تم منذ عام 1989م، وحتى اليوم مذهل ولا يصدقه احد إذا نظر بموضوعية وبدون غرض ودوافع سياسية. انا لا اصدق ان د. امال (إذا كانت طبيبة) تكتب بهذه الطريقة الحاقدة على مرفق طبي مشهود له بالكفاءة، اقول ذلك وفي يدي خطاب من الدكتور عبد الرحمن الرشيد المدير الاسبق للامدادات الطبية كتبه في عام 1988 للدكتور عمر نور الدائم (رحمه الله) وزير المالية الاسبق ذاكرا فيه ان المخازن خالية من الدواء وان الوضع اشبه ما يكون بكارثة وطالبا مبلغ خمسة وعشرون مليون دولار للدواء وتجاوب معه د. عمر نور الدائم وصدق المبلغ ولكن هيهات ما كان للسيد الوزير وحكومته انذاك بتوفير مثل هذا المبلغ باي حال من الاحوال وظلت الامدادات الطبية خالية تماما من الدواء والمستلزمات الطبية وزادت المعاناة والمشقة على المرضى والمواطنين مما اضطر كثير منهم بطلب الاعانة من الاقارب المغتربين بالخارج لارسال حتى الادوية البسيطة من كلوركوين الملاريا ومشتقات البنسلين وادوية الاطفال ناهيك عن الادوية المنقذة للحياة كالانسولين وادوية الضغط والازمة وخلافها، يا دكتورة ما كان امام الدولة تجاه مثل هذا الوضع الكارثي إلاَّ ان تحول الامدادات الطبية من ادارة بوزارة الصحة الاتحادية الى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية في عام 1991م، وبمهام انسانية تراعي الوفرة والجودة والتكلفة وترسي الاسس العلمية لحساب الاستهلاك الرشيد للدواء، هيئة تطور نفسها بنفسها وتتحمل عبء الامن الدوائي واستطاعت بعون الله وحده ان تبحر الى بر الامان ودونك هذه الارقام: يا دكتورة امال ولى زمان التباكي على قضايا المفصولين (حيث لم يفصل احد تعسفيا من الامدادات الطبية خلال عمر الهيئة) وولى زمن التباكي على اسعار الدواء من الامدادات وهي اقل سعرا باكثر من 40% من اسعار الدواء بشركات الدواء بالقطاع الخاص. انتهى يا دكتورة زمن المخازن الفارغة مثلما انتهى زمن الشعارات الفارغة الجوفاء فقد تولت الهيئة مسؤولية الامن الدوائي كاملة بالبلاد (بالتعاون مع القطاع الخاص). اما الشعارات الفارغة الجوفاء مثل اين تذهب الارباح الطائلة التي تجنيها الامدادات؟ (وان رائحة الفساد قد ازكمت الانوف) فاني ارى انها فساد الانوف نفسها يا دكتورة وفساد العقول التي لا تدرك التطور والوفرة وفساد النفوس المريضة الكئيبة والتي تنظر لكل امر بمنظار الحزب الماركسي العجوز المشاكس وازيد واقول ان الحملة على الهيئة العامة للامدادات الطبية ذات شقين، اولهما مرتبط بالنجاح الباهر والتوسع الهائل الذي شهدته الهيئة حتى ضاقت مستودعاتها ومستودعات محطات الدواء الدوار بالولايات من استيعاب الكم الكبير من الادوية الواصلة اليها فهنالك من يظن ان مثل هذا التوسع هو على حساب رزقه والبعض الاخر فهم اهل المعارضة اليسارية للنظام، والذين لا يعجبهم العجب ويستخدمون كل الوسائل للوصول لاهدافهم حتى ولو كان ذلك بتشكيك الامة في من يحرس امنها الدوائي لخدمة الفقراء والمساكين، وذلك من خلال توفير الدواء الجيد وبنوك الدم والحوادث والعمليات الطارئة وحديثا اضاف السيد الرئيس هذا العام مجانية علاج الاطفال. اختم توضيحي هذا بأن امر الصيدلة والطب يا دكتورة لا يستغل في المزايدات السياسية الشائهة بل تتضافر الجهود جميعها من اجل المواطن وكل الارقام والاحصاءات الواردة في هذا التوضيح جهازة للمراجعة لمن اراد، اما السياسة فلها ميدان آخر وان عدتم عدنا. د. بابكر عبد السلام الحاج.