|
|
 يستطيع الربيع السوري ـ اللبناني أن ينتظر !!!!من بيروت أكتب لكم
|
عندما بلغت أزمة العلاقات اللبنانية ـ السورية ذروتها، نام رهط من المثقفين والسياسيين على أمل استقبال »ربيع سياسي«، في كل من دمشق وبيروت. دغدغ الاحلام والآمال، زخم التدخل الدولي، بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، بحيث خيّل لمترقبي »الأزهار« أن مظلة التدويل ستتيح تغييراً جذرياً في التوازنات اللبنانية،وسوف تحدثتغيير ما في سورياأوأن عصاه ستفضي إلى هزّ أركان البنية النظامية السورية. لم يلتفت كثيرون إلى المبالغة في التوقعات، ولم تنتبه الغالبية إلى أن ممرات التغيير الداخلية مقفلة في سوريا، ومسدودة في لبنان. قراءة الانسداد والانغلاق علي الذات في البلدين، ظلت مغيبة، لأن خلاصاتها الواقعية، لا تتفق ووعود الأيام الزاهية، التي أطلقها »المثقفون«، ومواقيتهاغير مضبوطة على ساعات اجتماعية مغايرة، لتلك التي لو نظر إلى عقاربها لجمع المتلهفين أشلاء أحلامهم.
ضاع الربيع المنتظر بين سوريا ولبنان، لأنه لم يكن في وارد المجيء أصلاً، فالأيام الجديدة التي تعطى اسم »الفصل الزاهي«، ليست جديدة، إذا ما نسبت إلى القوى الاجتماعية الجاهزة لملء المنابر والساحات، وهي قوى لا علاقة لها بالتقدم الاجتماعي، إذا كان العقل ما زال مشدوداً إلى ربط »الجديد بمعنى التقدم«... فساحات لبنان تحتلها قوى أهلية طائفية ومذهبية، وساحات سوريا الممسوكةبعثها العظيم و بشبكة أمن متداخلة، مرشحةتقود دمشق لمفاوضات طويلة ومضنية مع أسرائيل، إذا ما أفلتت، لتضج بمقولات الماضي وشعاراته. خلاصة القول، أن »الربيع الواقعي«، لن يكون ربيعاً، وأن الوقائع الاجتماعية، تخالف التوقعات والرؤى الثقافية والتحيليل السياسي السائد.
استعادة التفاؤل الربيعي، راهناً، تأتي في مناسبة الانفراج الكامل »الجزئي«، الذي تشهده العلاقات اللبنانية ـ السورية، أما الدليل الأبرز على ذلك، فزيارات عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين للعاصمة السورية، وأحدثها زيارة النائب ميشال عون، التي لها معناها الإضافي، وميزتها الخاصة، عما يماثلها من زيارات.وقالت عنه دمشق أنه الخصم الشريف في كل الخلاف والعفيف اللسان
التوافد الفردي إلى دمشق،أن كان عقائدي أو شخصي لا يستعيد المضمون الجوهري للعلاقة القائمة بين البلدين. من الجانب السوري، لا يخالف المسلك الحالي، نهج الإدارة السياسية، القديم، للشؤون اللبنانية، إذ جرت العادة على استضافة أبناء »الجمهورية الشقيقة«، واستبعاد جمهوريتهم، لأن »البلد« لا يؤخذ إلاّ »بالمفرق«، لتتم السيطرة عليه بالجملة والتفصيل أو الخوف من أنه الاضعف علي كل الاطراف في الصراع العربي الاسرائيلي. هذا ما حدث سابقاً، وهذا ما هو مرشح للاستمرار، إذا ما توافرت الظروف والقوى المساعدة على ذلك.
ما رد فعل الجانب اللبناني؟ متابعة المسلك السياسي القديم، أيضاً، ومن ضفتي الخصومة مع سوريا والصداقة لها. قديم المخاصمين القدماء، خطاب تعيس ولغة كما يقال عنها هنا خشبية »مقفل«، يرتكز على عناوين عفت عليها التطورات، وهي لا تقدم أملاً »بنفحة ربيعية«، في أي من المجالات التي تمت بصلة إلى الشعارات اللبنانية المرفوعة، من قبيل السيادة والاستقلال... أما قديم الخصوم الجدد، فمزيج من ارتباك وطني وعروبي، يلقى عليه ثوب التحرر والسيادة والديموقراطية... إلقاءً تعسفياً، بحيث تظل المفارقة واضحة بين »الجسد ولبوسه«والمزاج والمعاناة من مستقبل مجهول هنا!.
ينسحب القديم والسالف، على نهج أصدقاء سوريا، بحيث تكون النتيجة اللبنانية العامة، تكرار الاستقواء بالخارج، والاستعداد الدائم لتأمين الدعائم الداخلية لنفوذه، وتمكينه من التحكم بمفاصل أساسية من الحياة السياسية الداخلية... لأن كل فريق أهلي لبناني، يرى في الأمر، تحسيناً لشروطه في معادلة الحكم، وتثقيلاً لموازينه ومكاسبه الخاصة، في ممرات خزائنه. على هذه الخلفية، ينتقل النقاش من مسألة الزيارة، أي زيارة ولأي مسؤول كان، إلى نقاش فحواها ومغزاها وما ترمي إليه من أهداف،... وما قد ينجم عنها من منافع أو أضرار.
من الطبيعي، والضروري، ولأسباب لبنانية، أن تكون العلاقات اللبنانية ـ السورية، مستقرة وواضحة، وإيجابية، وبناءة... لكن ما نشهده من مسلك سياسي، من جانبي العلاقة، لا يؤدي إلى الأوصاف، التي يريدها كل منصف، لهذه العلاقات. ذلك أن الشرط الأول الذي تفتقر إليه »أدبيات« السياسيين، هو شرط الاعتراف »بالجمهورية«، والشرط الثاني، هو توفير مقومات إرساء ثوابتها، وتأمين سبل تمكينها... الشرطان غير متوافرين، لخلل في الرؤية السورية، والنظرة إلى الكيان اللبناني، ولعطب في الأهلية اللبنانية، التي يساهم في صناعتها وتغذيتها أبناء »جمهوريات الطوائف« المتنابذة.
لكن الحديث عن العلاقات »الأخوية بين البلدين الشقيقين«، يظل حديثاً نخبوياً، مثله مثل الكلام على »الوعود الربيعية«، أما المتقدم، على التحليل والنقد، والتفسير، فهو الخطاب الشعبوي »والقوموي« والطوائفي بشكل عام. تفتقد الخطب، مع الحالة المشار إليها، مقاييسها ومرجعياتها ومستنداتها العقلانية، أي تغيب معايير المحاسبة والمساءلة، ويصعب حتى الاستفهام وطلب الشرح وتقديم وسائل الإيضاح. غالباً ما تأخذ المواقف السياسية اللبنانية، شكل الاستدارة الكاملة، أو الانتقال من الشيء إلى نقضيه... وغالباً، ما يجري تعليل الأمور مجرى »الشطارة« ونسبة الألمعية إلى القائد المذهبي الفذ، الذي يحسن التقاط الإشارات المحلية والإقليمية والدولية. يستطيع اللبنانيون أن يقدموا أمثلة كثيرة في هذا المجال، فيشيرون مثلاً إلى »الحالة الجنبلاطية«، وإلى الحالة العونية، مثلما هم قادرون على الإشارة بالأصابع العشرة، على جمع من الساسة، الذين يجمعهم »الطبع المتقلب«، ويضمهم حس التقاط الإشارة، وحسن التصرف بمقتضى كل الإشارات!!. ما الذي يجعل ذلك سهلاً؟ الاستقطاب الطائفي، مرّة أخرى، الذي ينظر في كتاب المصالح، ولا يتوقف طويلاً أمام كتب المعاني والتحليلات!! في الكتاب الطائفي »حلال القائد حلال وحرامه حرام« وذلك حتى إنهاك الجسد اللبناني، الذي لم يهتد طيلة مكوثه بين كهنة الطوائف، وسدنتها، إلاّ... إلى دروب الآلام. ما الخلاصة المرّة؟ ليس أقل من القول، انه حتى حقبة غير مرئية، سيظل الربيع الحقيقي متعذراً، وممنوعاً، بالقمع العاري، في المدى العربي، وبالقمع الأهلي في لبنان، المغلف بكل الجمل الإيمانية الزائفة والاكاذيب الكثيرة بأن كل الفرقاء فيلبنانيبحثون عن علاقة أكثر ود تقوم علي الاحترام المتبادل بعيدا من الصراعات العربية العربية والجذب الغربي أو المصالح الروسية
|
|
 
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست