|
|
 في المشهد الأمريكي والدولي : هل هو إنهيار لنظرية إقتصاد السوق؟؟؟؟؟؟
|
اضواء كاشفة
صلاح الباشا
[email protected]
المراقب جيدا لما يجري في ساحة الإقتصاد الأمريكي كمرتكز أساس للتجارة الدولية وللإستثمار الأجنبي داخل المصارف والبيوتات التجارية الأمريكية .. بما في ذلك بورصة نيويورك الأكثر شهرة .. لابد من أن تصيبه الدهشة بسبب الإنهيارات المتلاحقة التي ضربت جميع المصارف وبيوتات التمويل الأمريكية .. ليمتد بعد ذلك أثرها علي دول الإتحاد الأوربي ولمجموعات النمور الآسيوية التي أصابها هذا الرشح بعنف شديد وسبب لها ما سببه للسوق الأمريكاني.
فالشاهد .. أن عمليات التمويل المصرفي للقطاع الصناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتم بضمانات رهونات عقارية سواء شقق أو منازل أو أراضي مصانع ومزارع .. أو حتي في تمويل الصناعات نفسها لتواصل إنتاجها للسلع والخدمات . ولكن فجأة إتضح أن تلك الرهونات أصبحت مضروبة بسبب بيع الديون والإلتزامات من شخص إلي آخر وبتمويل مصرفي آخر .. وهكذا كان يتم تداول بيع الدين بكامل رهوناته .. وفي الأثناء يكون المشتري الاول قد سدد مبلغ التمويل بالكامل .. غير أن الدين قد أصبح متداولاً في أسواق الأوراق المالية .. شأنه شأن المتاجرة في الأسهم والسندات.
وفجأة .. أصبحت المصارف تعاني شح السيولة بسبب عدم تمكنها من إسترداد رساميلها التي أقرضتها للعملاء من التجار والجمهور عامة .. كل حسب حجم مديونيته .. وبالتالي عندما فاحت روائح الإنهيارات المصرفية قبل عدة سنوات خلت وقد كانت سراً مصرفيا في البداية .. فإن جمهرة المودعين أو اصحاب الودائع المصرفية ومالكي الأسهم البنكية قد هجموا علي المصارف لإسترداد مبالغ ودائعهم في وقت وجيز .. علما بأن أزمات البنوك هناك ظلت مستمرة منذ عامين أو أكثر .. لكن الهجمة من عملاء المصارف لسحب مدخراتهم وللمطالبة بقبض أرباح الأسهم والسندات والتي أتت في وقت وجيز .. أحدثت هذه الكارثة حين أظهر هذا التدافع في كشف المواقف الحقيقية للمصارف .. فكان لابد لها من أن تباشر إجراءات إسترداد مديونياتها لدي الغير وفي ذات الوقت توقف تمويل أي عمليات جديدة للصناعات والتعدين وشراء العقار .. وذلك بسبب العجز في السيولة .. وقد إنعكس كل ذلك علي حركة السوق الأمريكية وعلي حركة التداول للأسهم في البورصات .. بل وعلي مجمل حركة التجارة الدولية والمصارف العالمية علي نحو ما يلي ذكره بهذا التحليل .
وهنا لابد من أن نلقي ظلالاً طفيفة علي مكونات القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية .. حيث تحتل صناعة السيارات النسبة الأكبر من مجمل قطاعات الصناعة الأمريكية التي تبلغ عشرات آلاف من أصناف الصناعات التي يحتاجها الإنسان ويستهلكها في مسيرة حياته اليومية . فصناعة السيارات لوحدها تمثل نسبة 10% بالمائة من ألوف الصناعات الموجودة هناك .. وبالتالي تجد أن اسعار السيارات داخل امريكا رخيصة جدا وفي متناول اليد .. علما بأن المصارف تقرض الجمهور لشراء هذا النوع من الصناعات بضمان رهن السيارة نفسها لاغير .
وهنا .. ومن خلال متابعاتنا اليومية لهذا الأمر منذ أكثر من شهرين بسبب شغفنا وإهتمامنا الشخصي لكل ما يطرأ في الشأن الإقتصادي والمالي .. بسبب معايشتنا المهنية لدنيا المال والأعمال كممارسة عملية في مجال إقتصاد السوق والتجارة والمحاسبة والمراجعة في عدة دول ومؤسسات تجارية عربية لاكثر من ثلاث عقود خلت .
فقد لاحظنا أنه في قطاع صناعة السيارات فقط بالولايات المتحدة قد إستغنت المصانع عن خمس وثلاثين ألف وظيفة في وقت وجيز بسبب توقف التصنيع الناتج من تكدس السيارات غير المباعة نتاجاً لتوقف التمويل المصرفي للجمهور بسبب هذه الأزمة .. وقد شغل الكونجرس نفسه كثيرا هذه الأيام لإنقاذ أكبر ثلاث مصانع سيارات في الولايات المتحدة حيث سبق أن إقترح دعمها بمبلغ 14 مليار دولار من أصل 700 مليار إعتمدها الرئيس من قبل لإنقاذ المصارف كلها .. غير أن مجلس الشيوخ الأمريكي وهو أحد فرعي الكونغرس والذي يتكون من مجلسي النواب والشيوخ .. قد رفض تمرير القرار وأسقطه .. جاعلا هذه الصناعة تواجه مصيرها في إقتصاد السوق .. غير مبالي بما يتم من إلغاء للمزيد من الوظائف .. حيث ذكر بأن الدولة يجب ألا تتدخل في الأمر لأن العلاج لا يكون هكذا بسبب أن ذات منافذ الإستفادة من التمويل ستعاود نشاطها .. ثم تواجه بالإنهيار مرة أخري لذات الأسباب ... تاركاً الموضوع برمته كواحدة من التحديات التي تواجه فترة رئاسة الرئيس الأسود القادم ( باراك بن حسين بن أوباما ) ربما نكاية في إعتلاء السود لمقعد رئاسة اكبر دولة في العالم بعد ان إحتلوا من قبل مقاعد الخارجية والدفاع ( كوندي وكولن باول ) ... اما تلك المصانع المهددة بالتوقف في إنتاج السيارات هي الثلاثة العريقة : شركة جنرال موتورز والتي تختصرها الأحرف الثلاثة (جي ام سي ) أو كما ينطقها الخليجيون سيارات الجيمص أو جمعها ( الجموص).. والثانية هي مصانع سيارات كرايسلر الفارهة أما الثالثة فهي مصانع سيارات فورد العريقة والأكثر شهرة هناك .. حيث بات من المتوقع أن تقوم مصانع السيارات بإلغاء أكثر من 450 ألف وظيفة خلال العامين القادمين إن لم ينهض الإقتصاد الأمريكي في السوق من كبوته الحالية .. وإلغاء الوظائف هناك يماثلها في السودان مصطلح الهيكلة الذي إشتهر خلال التسعة عشر عاماً الماضية .
أما إن تحدثنا عن آثار إنهيار المصارف علي الصناعات الأمريكية كلها والمملوكة بالكامل للقطاع الخاص .. نجد أنه وخلال الثلاث سنوات القادمة بات من المتوقع الإستغناء عن عشرة ملايين من الوظائف بالقطاع الخاص .. وبالتالي يصبح من المتوقع أن يحدث الأمر ربكة إجتماعية ضخمة تنتظر الرئيس الجديد باراك حسين أوباما .. خاصة وأن مسألة رصد مبلغ السبعمائة مليار دولار الذي حددته الحكومة الأمريكية لأنقاذ المصارف أصبح غاب قوسين أو أدني من التغييب .. وقد إتضح ذلك من خلال رفض مجلس الشيوخ من تمرير الموافقة علي تمويل صناعات السيارات بمبلغ 14 مليار دولار فقط كما أسلفنا ذكره .. وهنا فإن مدارس الإقتصاديين الأمريكيين تختلف في الرؤية وسبل العلاج لهذه الأزمة الضخمة حيث يعتقد معظم خبراء الإقتصاد بأن تبتعد الحكومة الإتحادية عن التدخل في إقتصاد السوق وترك الأمر برمته لعمليات الإصلاح بواسطة القطاع الخاص نفسه حتي لو أدت التطورات لأغلاق معظم منشآته الحيوية في مجال التصنيع والمقاولات طالما أصبحت المصارف غير متمكنة من الصمود أمام إسترداد أقراض تمويلها .. خاصة وأنهم – خبراء الإقتصاد – يرون أنه كان من الممكن أن تقوم ذات المصارف بتجنيب نسبة مئوية سنوية من عائدات أرباحها في الميزانية كإحتياطي يتراكم سنة إثر سنة لمواجهة مثل هذه المتاعب التي لم تأت وليد لحظتها .. بل كانت المؤشرات منذ عدة سنوات خلت تقول بأن صيغ التمويل العقاري مقروناً بصيغ تمويل شراء السيارات بواسطة الجمهور وعملاء البنوك وبتمويل متواصل لمصانع السيارات نفسها التي تنتج مختلف الموديلات كانت تقود إلي مثل تلك النهايات ..لكن يبدو أن الفساد الإداري قد ضرب بأطنابه أجساد تلك المصارف في مقتل .. تماماً مثلما حدث لمصارفنا بالسودان حيث كان من المؤمل تدارك الأمور المصرفية في الخرطوم منذ عدة سنوات خلت .. وذلك موضوع آخر سنحاول تناوله في مقالات أخري .
وهنا نقول ... أن إنهيارات إقتصاد السوق قد إنعكست آثاره المدمرة علي مصارف دول الإتحاد الأوربي .. وإمتدت الآثار حتي طالت ألسنة لهيبها مصارف شرق آسيا .. بمافي ذلك اليابان التي كان إقتصادها يضرب به المثل في القوة والمتانة .. وذلك بسبب أن التجارة الدولية أصبحت متشابكة بحيث تتأثر جميع الدول بماحدث للمصارف الأمريكية المنتجة لعملة الدولار الذي تقاس به معادلات التجارة أمام عملات الدول الصناعية الأخري.
فاليابان الآن بدأت مرحلة العد التنازلي في مسألة التدهور الإقتصادي بسبب إرتباط إقتصادها الوثيق الصلة بالإقتصاد الأمريكي في مسألة التجارة الدولية .. وذات الأمراض التي ضربت المصارف الأمريكية ظلت تظهر آثارها في اليابان ولكن بصورة أقل .
وفي دول الإتحاد الأوربي .. لقد علق أساطين الإقتصاد الحر في ألمانيا بأن مسألة تدخل الحكومات لأنقاذ كل من المصارف والصناعات معناه فشل لنظرية إقتصاد السوق كمبدأ .. ولجوءاً إلي الفكر الماركسي كمبدأ أيضاً حتي بدون الإعتراف به .. حيث يقود الأمر في نهاياته إلي عودة سيطرة الدولة علي كل وسائل الإنتاج وأدواته وإعادته إلي مايسمي بالقطاع العام حفاظاً علي السلم الإجتماعي ودعماً لضمان عدم حدوث إنفعالات جماهيرية من جراء إرتفاع السلع والضرائب وما يجره من فوضي جماهيريه يصعب إحتواؤها .. خاصة وأن البطالة ستتزايد معدلاتها عاماً إثر عام بسبب لجوء المصارف وأصحاب الصناعات معاً إلي إتباع سياسة إلغاء الوظائف .. أي ( الهيكلة ) بالمصطلح السوداني الإنقاذي .
أما جمهورية روسيا القديمة في موسكو فقد صرحت بأن الأزمة قد طالتها نوعاً .. ولكن ليست بذات الحدة الأمريكية .. حيث لم يتجاوز الإنخفاض في نسبة النمو عن 2% حتي اللحظة .. لكن حكومة روسيا بدأت مبكراً في توفير الحلول حتي لا يصيبها ما أصاب معسكر غرب الكرة الأرضية القديم .
ولحين إشعار آخر .. تظل معدلات التدهور في إقتصاد السوق الأمريكي وفي نظيره الأوربي ثم الشرق آسيوي .. تزداد وتيرته كل صباح .. مع تحفظ تام للحكومات هناك للتدخل والدعم برغم إعلان التبشير والطمأنة المبكرة بأن الحكومات سوف ترصد دعماً بمئات المليارات من الدولارات لأقالة عثرة المصارف والصناعة .. ولكن كيف تتم إستعادة تلك الدعومات مستقبلاً لخزائن تلك الدول ..؟؟ هذا هو مصدر الخوف الذي تواجهه ذات الحكومات .. وما خرج به مجلس الشيوخ الأمريكي ( السينـيتـز) من قرارات لمنع الدعم لصناعة السيارات التي تشكل عصب الإقتصاد الأمريكي لهو خير دليل علي توجهات الإدارة الحكومية في مقبل الأيام ... ... نواصل ،،،،،
|
|
 
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست