|
|
 الحركةالشعبيةو"دق جرس" جديد:حشدأكثر من 6 كتائب من قوات شماليةصرفةبجنوب كردفان مخالف للدستور!!!
|
جوبا (السودان) (رويترز) - قال الحزب الحاكم في جنوب السودان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي يوم الجمعة ان القوات المسلحة في شمال السودان تحشد قوات "على نحو يخالف الدستور" في منطقة مضطربة غنية بالنفط في وسط السودان.
وقال يين ماثيو المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ان جيش حكومة الخرطوم أرسل أكثر من ست كتائب في الأسابيع الثلاثة الماضية الى ولاية جنوب كردفان فيما قال انه انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة في عام 2005 لإنهاء حرب استمرت عقدين بين الشمال والجنوب.
وقال للصحفيين "نندد بنشر القوات المسلحة السودانية (الشمالية) في ولاية جنوب كردفان." وأضاف "هذا غير دستوري... هذا يجب أن يناقش."
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية للحصول على تعليق. وأكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال مرارا التزامه باتفاقية السلام.
وتقضي الاتفاقية بخفض القوات المسلحة السودانية الى مستوياتها السابقة على الحرب في ولاية جنوب كردفان إحدى ثلاث "مناطق انتقالية" على الحدود مع جنوب السودان حيث أيدت قطاعات كبيرة من السكان متمردي الجنوب أثناء الحرب.
وقال مركز أبحاث المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في أكتوبر تشرين الأول الماضي ان اتفاقية السلام لعام 2005 مهددة في ولاية جنوب كردفان التي يوجد بها "الكثير من العناصر" التي أدت الى الصراع في اقليم دارفور المجاور.
وقال ماثيو ان الخرطوم أبلغت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن حشد القوات يستهدف درء هجمات محتملة لحركة العدل والمساواة وهي فصيل متمرد في دارفور.
وتتهم الحكومة السودانية حركة العدل والمساواة بخطف تسعة عمال نفط صينيين في ولاية جنوب كردفان في أكتوبر تشرين الاول الماضي وبقتل خمسة منهم. وتعهدت الحكومة السودانية بتعزيز الأمن حول حقول النفط في المنطقة.
لكن ماثيو استطرد قائلا ان مهمة كهذه يجب أن تنفذها وحدات عسكرية مشتركة تضم جنودا من الشمال ومن الجنوب تشكلت بموجب اتفاقية السلام ولا تقتصر على القوات المسلحة الشمالية وحدها.
وينتج السودان حوالي 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا معظمها من حقول في ولايات الوسط والجنوب.
ووقعت اشتباكات بين القوات الشمالية وقوات متمردي الجنوب السابقة منذ توقيع اتفاقية السلام. ففي مايو آيار الماضي تحارب الطرفان في منطقة أبيي الغنية بالنفط المتاخمة لولاية جنوب كردفان.
وقتل العشرات وأجبر نحو 50 ألفا على الفرار من بيوتهم وسط مخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة.
وتعطي اتفاقية السلام الجنوب الحق في إجراء استفتاء في عام 2011 على الانفصال واعلان دولة مستقلة أو الابقاء على الوضع الراهن.
من سكاي ويلر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحركةالشعبيةو"دق جرس" جديد:حشدأكثر من 6 كتائب من قوات شماليةصرفةبجنوب كردفان مخا (Re: فتحي البحيري)
|
الإحصاء السكاني والرق محور جدل جديد بين «الحركة الشعبية» والخرطوم ... السودان: الجنوبيون «لن يقبلوا» بتعداد سكاني يمنحهم «أقل من 15 مليون نسمة»
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 05/12/08//
بدأت في جوبا، عاصمة جنوب السودان، أمس اجتماعات المكتب السياسي لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة العام المقبل وأزمة دارفور. وقال رئيس حكومة الجنوب زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت إن الجنوبيين لن يقبلوا بنتيجة التعداد السكاني المتوقع اعلانها قريباً في حالة تعرضها إلى تزوير أو تشويش.
وأضاف سلفاكير لدى مخاطبته احتفالاً جماهيرياً في مقاطعة لانيا في الاستوائية: «لن نقبل بأقل من 15 مليون نسمة لعدد السكان في الجنوب». وانتقد تسريبات نُشرت في الخرطوم عن أن عدد سكان الإقليم لا يتجاوز 3 ملايين، متهماً جهات بالوقوف وراء ذلك لحرمان الجنوب من حقه في اقتسام السلطة والثروة والتضييق عليه في الانتخابات. كما انتقد بطء تنفيذ بنود مهمة في اتفاق السلام مع حكومة الرئيس عمر البشير، ودعا سلفاكير الجنوبيين الى العمل على وحدة صفهم وعدم الالتفات والتفاعل مع من يريدون شق حركته.
وتحظى «الحركة الشعبية» حالياً بنسبة 38 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء. ويعتقد الجنوبيون أن عدد سكان الإقليم يساوي أكثر من 30 في المئة من سكان البلاد.
من جهة أخرى، شددت «الحركة الشعبية» التي تحكم جنوب السودان، على أهمية محاربة الرق وأكدت انه ما يزال مستمراً حتى الآن في مناطق مختلفة من السودان.
وقال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم في حديث بثته اذاعة الأمم المتحدة في السودان، إن 20 ألف شخص ما زالوا يعانون جراء أشكال مختلفة من الرق في البلاد. ويعود تاريخ الرق في السودان إلى القرن الـ18 واستمر إلى أن أصدر الحاكم العام ابان الاستعمار البريطاني للسودان قراراً بإلغائه في العام 1923.
لكن الحكومة السودانية اعتبرت اتهامات الرق الجديدة بأن لا اساس لها، كما انها متناقضة مع موقف حكومة الجنوب. وقال رئيس لجنة القضاء على خطف النساء والأطفال بالوكالة الطيب هارون، لـ «الحياة»، إن الحكومة استحدثت آلية لإنهاء عمليات الخطف المتبادلة في مناطق خط التماس بين شمال البلاد وجنوبها، موضحاً أن اللجنة ما زالت تمارس نشاطها، مشيراً إلى أن حكومة الجنوب مولت قبل عامين عمل اللجنة للقضاء على الظاهرة، وقفل الملف نهائياً.
في غضون ذلك، رفضت الحكومة السودانية طلباً من الاتحاد الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحذّرت الاتحاد من فرض رؤيته في مسألة تتصل بمفاهيم دينية وثقافية، وانتقدت نشر المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً عن أوضاع الإنسان في البلاد تضمن أيضاً التقارير التي غطّت السنوات الأربع الماضية، واعتبرت ذلك «بدعة».
وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع الى وزارة العدل السودانية عبدالمنعم عثمان محمد طه في تصريحات عقب لقاء مطول جمع المجلس مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، إن السودان طلب من الاتحاد عدم فرض وجهة نظره في قضية إلغاء الاعدام، مؤكداً عدم وجود إلزام للسودان قانونياً أو في مجال اتفاقات حقوق الانسان بإلغاء عقوبة الإعدام، وطلب من الاتحاد الأوروبي ان يكون متوافقاً مع نفسه لافتاً إلى «الانتهاكات والحروب التي يقوم بها الغرب».
وكشف طه عن حوار متصل مع الاتحاد الأوروبي في شأن عقوبة الإعدام، وقال إن لقاءهم مع الاتحاد الأوروبي ناقش التقدم الذي طرأ في بعض القوانين التي يدور حوار في شأنها بين شريكي الحكم (المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية») خصوصاً قانون الأمن الوطني والاتجاه إلى إدماج القانون الجنائي الدولي في القانون الجنائي السوداني في ما يختص بالجرائم المتصلة بالحروب.
وانتقد تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن وجود انتهاكات في شمال السودان وجنوبه، وقال إن مبدأ نشر تقرير يتضمن تقارير سابقة جرى الرد عليها في حين صدورها يُعد «بدعة» لم تحدث إلا للسودان.
ورأى طه أن القصد من نشر التقرير الذي يتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان في السودان، يعني الاستمرار في ترديد خروق وجعلها ماثلة أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن موقف السودان واضح ويعتبر هذا المسلك «تمييزاً» ضده.
إلى ذلك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز إن أكثر من 315 ألف شخص أجبروا، خلال العام الجاري، على الفرار من العنف والصراع القبلي في دارفور. وذكر في تقرير أمام مجلس الأمن الدولي بعد جولته في السودان التي زار خلالها دارفور وجنوب كردفان وجوبا والخرطوم: «إن العملية الإنسانية في دارفور التي تقدر قيمتها ببليون دولار تبقى الأكبر في العالم وستدخل قريباً عامها السادس، ولكن الاحتياجات لم تتقلص وما زال الموقف خطيراً».
وقال هولمز في التقرير الذي وزّعته البعثة الأممية في الخرطوم أمس إن التحديات الأساسية التي تواجه العمل الإنساني في دارفور تتمثل في توفير الحماية للمدنيين والوصول إلى المحتاجين الذي يعيقه استمرار أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة وتسييس البيئة الإنسانية وزيادة الهجمات على المنظمات الإنسانية.
وأضاف أن محادثاته مع السلطات السودانية جرت في جو بناء، مشدداً على ضرورة رؤية نتائج إيجابية سريعة على الأرض، موضحاً أنه سيجري تكثيف المحادثات كذلك مع حركات التمرد لإقناعها بضرورة احترام عمال الإغاثة وجهود المساعدات. وانتقد الحكومة السودانية واتهمها بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان وعدم نزع أسلحة الميليشيات وإعلان وقف إطلاق النار ثم انتهاكه على الفور. غير أنه زاد: «ولكن حركات التمرد لم تعلن وقفاً لإطلاق النار ولم تظهر استعداداً للمشاركة في العملية السياسية ولا تساعد جهود الإغاثة».
وعن تحركات المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الرئيس عمر البشير، قال إنه بغض النظر عما سيحدث خلال الشهور المقبلة فإن من مصلحة الجميع ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ومواصلة العملية الإنسانية.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أشار، في تقرير أمام مجلس الأمن، إلى قرب صدور قرار القضاة بشأن طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير «عاجلاً لا آجلاً».
وفي تطور آخر هاجمت مجموعة مسلحة منطقة النضيف في ولاية جنوب دارفور مستخدمة أسلحة ثقيلة تحملها سيارات وخيول ما أدى إلى مقتل 14 واصابة 8 آخرين من قبيلة الهبانية. ويُعتقد أن الهجوم وراءه قبيلة الفلاتة السلامات انتقاماً لهجوم سابق استهدفها.
وقال القيادي في قبيلة الهبانية جعفر علي الغالي إن الهجوم يُشكّل تهديداً أمنياً جديداً وسيعرقل عودة المواطنين الى مناطقهم، موضحاً أن أهل المنطقة صدوا الهجوم واستولوا على سيارة من المجموعة المهاجمة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست