|
الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 Re: المنظمة السودانية لـ (هضم) حقوق الانسان...لا عزاء للمكلومين!/فتحي الضّـو (Re: بكرى ابوبكر)
|
المنظمة السودانية لـ (هضم) حقوق الانسان...لا عزاء للمكلومين!
فتحي الضّـو
[email protected]
بالطبع لن أقول جديداً يُذكر إن سألت نفسي السؤال الأزلي الذي سأله من قبل سُقراط وأفلاطون وأرسطو وورقة بن نوفل والفارابي وإبن رشد والبلاذري والمسعودي وإبن خلدون والطبري وجان جاك روسو وهيغل وكانط وسنغور وأنتا ديوب وادوارد سعيد ومحمد عابد الجابري وعبد الله الطيب في قولهم الموحد...لماذا نكتب؟ وإن فعلت فمن المؤكد أنك يا عزيزي القارىء تكون قد سألت نفسك في الحال قرين هذا السؤال الأزلي أيضاً وقلت لها...لماذا نقرأ؟ وإن كنت قد اقتطعت زمناً من وقتي لمعالجة قضية ما بهذا الداء المُسمى بالكتابة وسلَّطت عليها الضوء بغرض لفت الأنظار نحوها، فحتماً انك يا سيدي تكون قد ادخرت الوقت نفسه للدواء المُسمى بالقراءة، وأنت تهدف من وراءه الاحاطة بكافة جوانب القضية المطروحة حتى يتسنى لك التفاعل معها والانفعال بها؟ وإن كان غاية ما يرجوه المرء من الكتابة أن يرى ثمرة جهده وقد قطفها قارىء نهم والتهمها هنيئاً مريئاً، فمن الجائز أن غايتك هي أن تجد ما تصبو إليه بين السطور وتهفو إليه نفسك من قيم وأخلاق ومبادىء في ثنايا الكلمات، وأياً كان الذي بيني وبينك...شراكة ذكية أم حلف مقدس أم علاقة تكاملية - أو سمها ما شئت - فنحن في نهاية الأمر - يا مولاى ومولاتي - نصفان يكملان بعضهما البعض، أو إن شئتم الانصاف لا غنى لنصف عن نصفه الآخر، وبيننا هذا الوطن كقاسم مشترك حتى وإن تشعبت قضاياه وتعقدت واستعصمت بالبعد عنَّا!
لقد أدى تداخل ظروفي الخاصة من جهة، وتدافع الموضوعات العامة – وما اكثرها – من جهة أخرى إلى توقفي مؤقتاً عن الاسترسال في قضية المنظمة السودانية لحقوق الانسان، واشكر القراء المثابرين فيما أبدوه من اهتمام وإن شابه القلق المُبطن، فطفقوا يمطرونني بوابل من رسائلهم المتوجسة...بعضهم ظنَّ انني نسيت الموضوع برمته واظهروا استياءاً، وآخرون اعتقدوا إنه طاف عليه طائف الاهمال وحزِنوا لذلك، وقلَّة اعتبرت أنه قد وجد طريقه نحو الأضابير واستهجنوا فعل شائع بيننا، والحقيقة لا هذا ولا ذاك ولا تلك من شيمتي، فلا أذكر لما يقارب الثلاثة عقود زمنية أنني طرقت موضوعاً وتركته يندب حظه في قارعة الطريق، ناهيك عن أن القضية التي نحن بصددها الآن تحتم علينا الوصول بها إلى نهاياتها المنطقية، وهي تمثل بالنسبة لنا الوجه الآخر من العملة رغم رداءته، ولأنها ببساطة لا تخص العصبة أولى البأس وإنما تخص منتقدوها الذين يمكن أن تسعد العصبة بمواقفهم المُخزية وترد لهم بضاعتهم بدعوى أن فاقد الشىء لا يُعطيه، وذلك إن حدث ففي مثل هذه الحالة لن يكونوا قد آذوا أنفسهم فحسب، وإنما سيلحقوا الأذى بأبناء هذا الشعب الصابر على أذى العصبة نفسها، وعليه نحن نفترض في منتقديها أن يكونوا مُنزَّهين عن افعالها ومبرأين من الأمراض التي وصموها بها، وإلا فكليهما بالنسبة لنا سواء... أي كالبُنصر والسبَّاب في أصابع اليد!
كنت اعتقد أن في توقفي عن الاسترسال فرصة كافية للسيد الدكتور محجوب التيجاني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان، لكي يُرتب نفسه ويُعدَّ عدته ويقوم بالرد المُقنع الذي يدرأ به الشبهات عن نفسه، علماً بأنني أحسنت الظن به حتى بعد أن تأخر رده، فوضعت له من المعاذير ما تنوء بحمله الدواب، وأعزيت تأخُّره أو تلكُّؤه – سيان - لظروف الحياة ومشاغلها التى تمسك بتلابيبنا جميعاً، ولكن فجأة إنتبهت إلى أن تلابيبه ترقد في حرزٍ أمين وليس ثمة أي مكروه أصابها ولله الحمد، فقد ترك دكتور التيجاني سياسة (بسمارك) الخارجية التي سألناه عنها، وحدثنا عن سياسة (بسمارك) الداخلية التي اجتهد في حفظها، جاء ذلك في احدى المواقع الاسفيرية، فقد عنَّ له أن يزوده بطاقته الابداعية الخلاقة، فأتحف القُرَّاء بحس يفيض ثورية ووطنية في مقال شفيف عن ثورة اكتوبر، وفيه تساءل سيادته إن كان يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه أو شىء من هذا القبيل؟ وليته تساءل عن الأسباب التي اندلعت بسببها الثورة المُفترَى عليها أو رفيقتها المُفترِية علينا، تلك التي في رحم الغيب! وأدهشني أن الدكتور لا يعلم أن الثورات وقودها هذا الذي أرِقنا فيه مداداً كثيراً وصمَّ هو عنه أذنيه وأغمض عينيه، والثورات كما تعلمون تُؤخذ غِلاباً وليس بالأحلام والتمنيات الطيبة، والثورات لا تُقدم لها بطاقات (العاقبة عندكم في المسرات) وإنما تجيىء شعثاء غبراء من ركام الأحداث ومعاناة الناس، والثورات تندلع حينما يتمدد الظلم ويستشرى الفساد ويتمطى الاستبداد. لست سادياً يستلذ بآلام الأقربين ولا شوفينياً تسعده عذابات الأبعدين، ولكني وددت لو أن الدكتور التيجاني تأرَّق بعض الشىء، فأنا لم أقل مدحاً في عِلمه أو خُلقه أو أخلاقه، وإنما الذي ذكرته يُعد مرثية لعارٍ يفِرُّ منه المرء كما يفرُّ السليم من الأجرب، وإن كان ما ذكرناه آنذاك هو مجرد شبهات فلعل الدكتور بصمته المحفوف بالقداسة نقله إلى دائرة الاتهامات، وسواء كانت شبهات أو اتهامات فإن قائلها العبد الفقير إلى ربه يعلم تماماً عقباها إن كانت قذفاً من جنس ما يرمى به بعض الخلق آخرين، ويزيد من ثقل المسؤولية أن قائلها ومن قيلت في حقه يرفلان في نعيم بلد تساووا فيه مع ساكن (البيت الأبيض) حذوك الحقوق بالحقوق والواجبات بالواجبات!
وحتى لا نضيع في دهاليز قضية تبدو لناظرها شائكة مع أنها أسهل من جرعة ما، نسرد فيما يلي عشر ملاحظات والتي نعتبرها بمثابة صحيفة الاتهام ضد رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان الدكتور محجوب التيجاني، واكرر راجياً ألا يتبادر لذهن القارىء - الذي هو صاحب اليد الطولى في القضية المثارة أيضاً - أن ثمة ثأر شخصي بيننا والمذكور، ففي الواقع لم ألتقيه منذ العام 1993 الذي غادرت فيه القاهرة إلى أسمرا ولم أحظ بذلك حتى في زياراتي المتعددة فيما بعد، ولن ينقص حديثى هذا أو يزيد إن كان المعني أي شخص آخر في مكانه، فقط كل ما طلبته منه أن نلتزم الشفافية والوضوح والمصداقية، وفي ذلك نمتثل لقول سيد شهداء أهل الفكر الحر الاستاذ محمود محمد طه القائل (قلوبكم موضع حبنا وعقولكم موضع حربنا) وفيما يلي نورد العشر موبقات:
أولاً: قلنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت في ذمة الله منذ أن أغلقت السلطات المصرية ابوابها مطلع الألفية الثانية، واستشهدت بما كان يُعرف بمجلس الأمناء وقلت أنه عندما بلغتهم السلطات المصرية ذلك القرار بمنحهم 24 ساعة فقط كانوا أربعة هم السادة أبدون أقاو ومحمد حسن داؤد وصلاح جلال وكمال رمضان، والثلاثة الأوائل تشتتوا في المهاجر ورابعهم ما زال موجوداً بالقاهرة، وانهم أشرفوا على تصفية (التركة) فوضعوا ارشيفها واثاثها في منظمة أخري، ثم حولوا بضع آلاف من الدولارات كانت تقدر بأربعة عشر ألفاً إلى ناشطين داخل السودان وذلك بحسب إفادات البعض للكاتب، لكن رغم كل ذلك ظلَّت المنظمة موجودة في مخيلة الدكتور التيجاني، ولأكثر من عقد من الزمان كان له فيها مآرب أخر!
ثانياً: ذكرنا بالدلائل والبراهين أن بعض هذه المآرب هو تلقى المنظمة التى لا توجد إلا في مخيلة التيجاني وحده دعماً سنوياً من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy وهو مؤسسة امريكية شبه حكومية، وقد بلغ هذا الدعم حتى العام الماضي 2007 نحو 584886 ألف دولار (خمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون دولاراً) أي بمتوسط مائة ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2000 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسة الامريكية نشر الدعم والمنح على متلقيها، علماً بأن المنظمة السودانية تلقت دعماً قبل التاريخ المذكور، ويجد القارىء في موقع المؤسسة الأمريكية الدعم المشار إليه www.ned.org إلى جانب أننا وجدنا أيضاً أن المنظمة تلقت دعماً من فورد فونديشن Ford Foundation وكذلك منظمة الأمير كلاوس العالمية، وبالطبع هناك جهات آخرى داعمة لم يتثن لنا الوصول اليها.
ثالثاً: بناءاً عليه كنا قد طلبنا من الدكتور التيجاني أن يُقدِّم للشعب السوداني الذي تعمل المنظمة باسمه ميزانية وفق الأسس المتعارف عليها محاسبياً بالوارد والمنصرف، والغريب في الأمر كان ردَّ التيجاني غير المباشر (إن ميزانية المنظمة تراجع في استمرار من المانحين ومحاسبوها) وهذه عبارة بغض النظر عن كونها جاءت باختصار مخل ومستفز، لعل القارىء احتار مثلنا في نسب الضمير؟ وهل يستقيم عقلاً ألا يرى الناس قوائم الوارد والمنصرف لأكثر من عقد من الزمن؟ وكيف لمنظمة أن تقيم العدل على غيرها وتضن به على نفسها؟
رابعاً: إزاء تأكيدنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت كالغول والعنقاء والخل الوفي، ولا توجد إلا في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، يكون تلقائياً هو المسؤول وحده عن تلك الأموال، وعليه توضيح منصرفها إذ أن موردها واضح كالشمس في رابعة السماء، ولكن في رده المقتضب وغير المباشر أشار التيجاني إلى أنه ليس وحده، فقد أورد اسم محمد حسن داؤد باعتباره الأمين العام للمنظمة (الوهمية) وبما أن المذكور لم ينف ذلك، فهو يُعد شريكاً له أيضاً في المسؤولية!
خامساً: تأسيساً على ذلك فالدكتورالتيجاني أحيى المنظمة وهي رميم، باصراره على أنها لا توجد في مخيلته - بحسب زعمنا - وإنما كائن حي يأكل البيانات ويشرب الادانات ويمشي بين الناس المنتهكة حقوقهم. فقلنا له سمعاً وطاعة اعتبرنا كذاك الاعرابي الذي قال عندما سُئل ما دليله عن خالق الكون فقال ببساطة بالغة (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير) فليته دلَّنا - غفر الله له ولنا - على مكان هذه المنظمة؟ أو سمي لنا - هداه الله وسدد خطاك - مجلس أمناء هذه المنظمة إن كانوا من الانس المعلومين؟ وقد اضحكني أيم والله حينما قال أن للمنظمة جنوداً مجهولين لا يريد أن يكشفهم لجهاز الأمن! علماً بأن هذه ليست (نكتة) كما يتبادر للذهن!
سادساً: أيضاً من الأشياء التي استخف فيها التيجاني بعقول الناس ذلك الموقع الالكتروني الذي أراد به أن يقول للمانحين أن هناك منظمة، وكنت قد سألت القراء الحافاً أن يذهبوا لذلك الموقع ويروا بأم أعينهم المهزلة التي ليس بعدها مهزلة www.shro-cairo.org فهو كما قلت عبارة عن مدونة لمقالاته الخاصة مع عِلاَّتها، فقد اتسمت بعدم المنهجية وابتعدت عن المعايير الحقوقية. ويتضح للقارىء أن كاتبها يود فقط تسويد الورق لشىء في نفس إبن يعقوب، كما أنَّه اقتبس مقالات لأناس دون استئذانهم، وقد اندهشت أيما دهشة في قدرة الكاتب على ذلك الضخ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع! ويُحمد للمانحين أنهم لا يقرأون اللغة العربية، فلو أنهم ترصدوا محتويات هذا الموقع لكانوا قد أجبروا المنظمة على دعمهم بدلاً عن دعمها!
سابعاً: حتى لو افترضنا أن هذا الموقع خالٍ من الملاحظات التي ذكرنا، هل يعلم القاريء الكريم أن آخر تحديث له كان قبل نحو عام، أي في نوفمبر العام 2007 والأنكي أن الجزء المُعَّرب ليس فيه أي وسيلة اتصال ولا حتى عنوان للمنظمة، والجزء الآخر (باللغة الانجليزية) مصدر العجب أنه يحتوى على بريد الكتروني للأخ محمد حسن داؤد، والأسوأ أن هذا العنوان البريدي نفسه غير نشط، وتجد أيضاً من عجائب الموقع أن فيه عناوين لمواد شبحية غير موجودة، وكذلك ثمة انشطة موكولة لأناس تفصح عن استفهامات تقف من وراء الأكمَّة!
ثامناً: على الرغم من أن بيانات المنظمة كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، إلا أنني في حيرة من أمري، لماذا استمر الدكتور التيجاني في اصدار تلك البيانات من القاهرة، مع أنه كان بامكانه أن يصدرها من (ناشفيل) في ولاية تنسي حيث يقيم، ويستخدم عنوان منزله بدلاً عن هذا (الضياع) فلربما كان الناس قد استدلوا على مكانه بغض النظر عن نشاط المنظمة!
تاسعاًً: أكرر ما قلته من قبل، أنا لست ضد الدعم بل أراه ضروري، وليس لدي خيار وفقوس في منبعه، سواء جاء من مكون وطني أو رافعه أجنبية بشرط أن يخصص الدعم لشأن حقوق الانسان طالما تعني بالنسبة لنا أنها (قضية كونية) وخلافنا مع المنظمة السودانية لحقوق الانسان يعود إلى أنها منظمة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تتلقى دعماً لا يعرف الناس أيان مرساه؟ ويكابر رئيسها ويصر على العكس، ويغطى عجزه بترهات لا مكان لها من الاعراب، وذلك من شاكلة كل شىء تمام، وأن العمل السري يعرض كوادر المنظمة لكشف جهاز الأمن، وأن فتح هذا الملف يخدم النظام... وهلمجرا!
عاشراً: في تقديري ليس أمام دكتور التيجاني سوى طريقين لا ثالث لهما، إما ان يبسط صحائف المنظمة للملأ ويوضح كل كبيرة وصغيرة تبرىء ساحته، أو فليقل صراحة أنه لا يملك ما يبرىء به نفسه ويعترف بخطأه وينتظر حكم الذين تحدثت المنظمة باسمهم وجاءها الدعم من أجلهم ليقولوا فيه كلمتهم، فوالله ما ضاعت حقوق هذا الشعب المغلوب على أمره إلا لأن البعض استمرأ العبث بمصائره بعد أن اكتشفوا أنه شعب ذاكرته كالمنخال لا تحفظ شيئاً، وأنه شعب (طيب) سرعان ما ينسي، وأنه شعب (مُسامح) في حقوقه (مُتصلِّب) في واجباته... شعب تاق للحياة ولم ينلها، اشتهي الحق ولم يطله، تمنى العدل فتمنع عنه...وفي كل ظلت وما فتئت أحلامه طوباوية يصعب الوصول إليها!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المنظمة السودانية لـ (هضم) حقوق الانسان...لا عزاء للمكلومين!/فتحي الضّـو (Re: طلعت الطيب)
|
المقاله الاولي للاستاذ فتحي الضو عن المنظمه السودانيه لحفوق الانسان- فرع القاهره
اذا الملايين بعثرت.... وأذا المنظمات سئلت!
فتحي الضّـو
[email protected]
لا أدري من القائل ”اللهم احمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم“ على الرغم من أنه لا يَعنيني من هو بقدر ما يُعنيني قوله المأثور، والذي يتسق تماماً مع ما نحن بصدده في هذا المقال، وأيضاً أنشدنا فيه شاعر قديم بيتاً من الشعر أصبح بمثابة (مُرشد) في العلاقات الانسانية والتعامل الأخلاقي (لا تنه عن خُلق وتأتي بمثله...عار عليك إذا فعلت عظيم) ومن هذا المنطلق لن نتوانى لحظة في تعرية ممارسات نعتقد أنها سالبة ومُضرة ومُؤذية، تصدر عن بعضٍ يُفترض أنهم يقومون بذات التعرية لنظام الجبهة الاسلاموية...حتى وإن كُنَّا نناصبها العداء معاً، وبغض النظر إن كانت تعريتنا هذه ستخدم اجندة الشيطان أم الملائكة طالما أن الوطن يَعلُّو ولا يُعلَّى عليه، بل لن نأسى إن اتسعت دائرة من نعارضهم، لأنهم لن يرهقونا من أمرنا نصباً. فالهدف اننا نطمح إلى حكم ديمقراطي راشد مبرأ من العيوب السياسية وخالٍ من الفساد الاخلاقي ومحصن بالحرية والشفافية وحقوق الانسان، وفي سبيل الوصول لهذه الغاية النبيلة فليقل لنا حكيم هذا الزمان كيف يمكن أن نوقف دوران هذه الدائرة الشريرة منذ أكثر من نصف قرن، والتي تنقلنا من ديكتاتورية إلى ثورة شعبية إلى ديمقراطية وتعيدنا سيرتنا الأولي للديكتاتورية نفسها... كيف يا سادتي إذا لم نجرؤ إلى فتح صندوق (الباندورا) السودانية!
نبدأ من حيث توقفنا قبل نحو ثلاثة أسابيع في المقال الذي كتبناه في هذه الصحيفة (الأحداث 21/9/2008) تعليقاً على ما أثاره الصديق الاستاذ مصطفي البطل في مقالتيه اللتين أثار فيهما ما يمكن تسميته بـ (أنشطة باطنية) في منظمات المجتمع المدني، وأعقبها بتساؤلات تنطوى على إتهامات صريحة بتجاوزات ماليه، وإنتخب منهم تحديداً المنظمة السودانية لضحايا التعذيب وما زال السجال يدور في رحاها، ثم المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة والتي صَّوبنا نحوها مقالنا الماضي من زاوية إلمامنا بخلفيتها التأسيسية، في حين أرجأنا الحديث عن الأولى ريثما تكتمل الحيثيات التي تُدين أو تُبرىء المتخاصمين، ولا شك اننا نهدف من وراء ذلك إلى إحقاق الحق وضحد الأباطيل، وقلنا أن تلك قضية لن يجف مِدادها ولن تُطوى صُحفها إلا بعد إكتمال فصولها، فما أسوأ أن تكون بريئاً وسياط خطايا لم ترتكبها تُلهب ظهرك بلا رحمة، وما أقبح أن تكون مذنباً وتعيش ذئباً يرتع مختالاً وسط حملان وديعة ويضمر لها السوء في نفسه!
المقال السابق المذكور ختمناه بطلب متواضع وجهناه للدكتور محجوب التيجاني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان/ فرع القاهرة بإعتباره (القيادة المفوضة بالخارج) على حد زعمه، وقلنا نيابة عن المكلومين أنه طالما تبرع وردّ على سؤال لم يسأله عنه أحد «إن ميزانية المنظمة تراجع في انتظام من المانحين ومحاسبوها» عليه نرى من حقنا معرفة هذه الميزانية، والاطلاع على تفاصيل الوارد والمنصرف منذ بداية الألفية الجديدة على الأقل ووفق الأسس المحاسبية والرقابية المتعارف عليها، ذلك لأننا كنا نعتقد (توهماً) أن المنظمة شُيِّعت إلى مثواها الأخير منذ أن إلتقي في مقهي (جروبي) بوسط القاهرة أربعة هم كل ما تبقي من مجلس أمنائها، والذين قرروا بدورهم الامتثال لأمر صدر عن السلطات المصرية طالبتهم فيه بإغلاق أبواب المنظمة ومنحتهم 24 ساعة مهلة واجبة التنفيذ، لكن المنظمة التي إفترضنا أنها ذهبت مع الريح، ظهرت كطائر الفينيق من رماد محنتنا، وتمددت في مسامات خيبتنا، وأسري الله بعبده رئيس المنظمة من الشرق الأدني إلى المحيط الأقصى ليواصل رسالته الانسانية لما يناهز العقدين من الزمن لم يكترث فيه لا بتغير الأمكنة ولا تبدل الأزمنة!
وبما أن رئيس المنظمة لم يستجب لطلبنا البسيط فإننا مضطرون في هذه الحالة أن ننشر بشفافية مطلقة الدعم الذي ورد للمنظمة من مانح واحد فقط لا غير، بدءً من العام الذي يفترض أن تكون المنظمة ذابت فيه في الظلام وحتى العام الحالي، بأمل أن يُحفِّز ذلك (القيادة المفوضة في الخارج) وتبادر بإطلاعنا على مصادر صرفه، وكنا قد إستسهلنا في مقالنا السابق سُبل الحصول على هذه المعلومات، وقلنا إننا لن نضرب لها أكباد الأبل فبضع دقائق معدودات أمام جهاز الحاسوب (الكمبيوتر) كفيلة بجعل العالم كله يدخل بيتك الصغير، بيد أنه حدث توارد خواطر عجيب وقع فيه حافرنا على حافر شيخ الصحفيين السودانيين في المهجر الزميل محمد على صالح فقد قام بدوره بزيارة موقع المنظمة المذكورة بحثاً عن الدعم الذي تقدمه لمنظمات المجتمع المدني، ووجد ضالته وضمنها مقال رصين، ولكن كالعهد بكتاباته لم يدل برأي شخصي فيما وجد وإكتفى بإعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ومن أراد الاستزادة عليه أن ينظر مقاله المذكور في موقع الجالية السودانية بمنطقة واشنطن الكبرى www.sacdo.com ولن يغادره خائباً! وفي الواقع يسهل الوصول لمبتغاك دوماً على الشبكة، طالما أن القانون يُلزم كل المنظمات الأمريكية بنشر وثائقها بما في ذلك المحاسبية، إحتراماً لدافع ضرائب يمنح بيمينه ما لاتدري يساره!
قام الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy بتقديم منح مالية في العام 2007 لنحو 22 منظمة سودانية بلغت في مجملها مليون دولار، لكن الصندوق دأب على تقديم هذه المنح سنوياً منذ العام 2000 ومن بين المنظمات المدعومة سجلت المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة رقماً قياسياً حيث كانت (ضيفاً) دائماً منذ البداية التي تزامنت مع قرار السلطات المصرية وحتى تاريخه، وبلغ إجمالي الدعم الذي تلقته في الفترة المشار إليها أكثر من نصف مليون دولار، جاءت تفاصيلها كالتالي بترتيب سنوي تنازلي: في العام 2007 إستلمت 95 ألف دولار، وفي العام 2006 منحت 100 ألف دولار، وفي العام 2005 وصلها 79 ألف و886 دولار، وفي العام 2004 بلغ نصيبها 100 ألف دولار، وفي العام 2003 كان كذلك 100 ألف دولار، وفي العام 2002 غاب الدعم لأسباب غير مذكورة، وفي العام 2001 إستلمت 60 ألف دولار وفي العام 2000 بلغ 50 ألف دولار. ويُذكر أن كل المنظمات المدعومة تتواجد داخل السودان، رغم ذلك عزَّ علينا معرفة معظمها ونحن من يزعم أنه يتابع دبيب النمل!
دعونا نُفصِّل هذا الشأن قليلاً بإستعراض أسماء المدعومين منذ أن بدأوا يتلقونه في العام 2000 فالصندوق كما ذكرنا قدم دعماً لبعضهم وقد ظلَّ هذا الدعم ثابتاً كما هو حال المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة، إلى جانب مركزين ينشطان في جنوب البلاد هما كوتو الثقافي ومركز التوثيق الاعلامي، وفي جبال النوبة مركز بادية للتنمية وجمعية المتعاونات الخيرية التي تعمل وسط نساء السودان بتركيز في العاصمة المثلثة، في حين أن الملاحظ أيضاً أن عدد هذه المنظمات ظلَّ في تزايدٍ بصورة تصاعدية عدا عام واحد، فمثلاً في العام 2000 كان عدد المدعومين 10 منظمات، وفي العام الذي تلاه كانوا 11 ثم 13 ثم 15 ثم 17 وإنخفض إلى 8 في العام 2005 وإرتفع لرقم قياسي في العام التالي 2006 ووصل إلى 23 وفي العام الماضي 2007 بلغ 22 منظمة، كما أن مُدد المدعومين أنفسهم تفاوتت، فهناك من دُعم مرة واحدة ولم يظهر أسمه مرة أخري وما أكثرهم، وهناك من دُعم مُثني كالمنظمة السودانية لضحايا التعذيب (سوات) ومعهد النيل للدراسات الاستراتيجية، وآخرين ثلاث مثل مؤسسة السودان التعاونية، وبعضهم رباع مثل مركز المرأة للأبحاث والتدريب، وهناك من دعم خماس كمركز الدراسات السودانية وصحيفة خرطوم مونتير ومنظمة بابكر بدري العلمية لدراسات المرأة، في حين تلقَّت سودان ديمقراتيك جازيت (بونا ملوال) دعماً مرتين، ومركز محمد عمر بشير مرة واحدة، ويلاحظ أيضاً أن جميع المدعومين ينشطون داخل السودان، عدا المنظمة السودانية لحقوق الانسان التي تعمل بصورة (شبحية) من القاهرة، ويقيم رئيسها فعلياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال في رده على الزميل البطل أن محمد حسن داؤد هو أمينها العام ويقيم في كندا، فمن ذا الذي يمُد لنا يد العون في حل هذه (الغلوتية) التي عِجزت تكنلوجيا المانحين عن إصطيادها، لأنهم فيما يبدو قوم صديقين لو قلت لهم أن قيامة هذه الأمة ستزف غداً، لقالوا لك سمعاً وطاعةً يا أخ الانسانية!
حتى تكتمل الصورة لدى القارىء حرى بنا تمليكه تعريفاً مختصراً بالصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، وذلك بحسب موقعه على الشبكة، ونسأل كل من لديه وقت ويريد التحري مما كتبنا أو يزيد أن يزوره في www.ned.org فهو قد تأسس في العام 1983 في عهد الرئيس رونالد ريغان للحد من النشاط والتمدد الشيوعي في دول العالم الثالث، وبعد إنهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية، تحولت أهدافه نحو نشر الديمقراطية في العالم الثالث وذلك من خلال دعم المنظمات والمراكز والمؤسسات وكل من يبشر بهذه الأنموذج المثالي، وقد خصصت له الحكومة الأمريكية (الفيدرالية) بإشراف مجلس النواب (الكونجرس) ميزانية سنوية تقدر بنحو 40 مليون دولار ويعتبر منظمة شبه حكومية، ويقدم دعمه لأكثر من مائة بلد في أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولمئات المنظمات والمراكز والمؤسسات ويرأسه منذ تأسيسه كارل جريشمان وهو من المحافظين اليمنيين، ويحصر الصندوق شروطه بالنسبة للمدعومين في ضرورة توعية الناس بالديمقراطية، ومراقبة الانتخابات الحرة ونشر الوعي الانتخابي، ومكافحة إنتهاكات حقوق الانسان وتشجيع سياسات إقتصاديات السوق الحر، ومع ذلك ظل الصندوق يُنتقد بإستمرار من قبل ناشطين سياسيين وحقوقيين وكتاب بزعمهم أنه يتدخل في سياسات دول العالم الثالث وينحاز لقيم ومبادىء بأجندة قد لا تتفق مع طبيعة وثقافات تلك البلدان، مثلما أنه لم يسلم من انتقاد الحكومات والأنظمة التي يدعم معارضيها، في حين أن القائمين على أنشطته يبررون الدعم والانحياز بذريعة أن الديمقراطية وحقوق الانسان قضايا كونية ليست حكراً على أحد!
صفوة القول بعد هذه السياحة الشاملة غير الممتعة كما نظن، نلخص إلى بضع أسئلة نوجهها للسيد محجوب التيجاني بإعتباره رئيس المنظمة وبإعتباره المسؤول مسؤولية مباشرة عن ما أثرناه:
أولاً: بما أننا أوضحنا بالأرقام الدعم الذي وصل للمنظمة من جهة واحدة فقط، ليت الدكتور التيجاني ينشر علينا قوائم الصرف لهذا الدعم بنفس الدقة والأسس المحاسبية المتعارف عليها والتي بموجبها قدم الصندوق منحه على مدى السنوات الماضية، وليت التيجاني كافأنا مغبة البحث أيضاً وزاد على ذلك بكشف الموارد التي جاءت من جهات أخري مانحة وكذا أوجه صرفها.
ثانياً: من الناحية الاجرائية كنا قد أثبتنا بالادلة والقرائن والبراهين أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان لا وجود لها على أرض الواقع، أي منظمة (وهمية) منذ إن فضّت السلطات المصرية سامرها، وبما أن الدكتور محجوب يُصر على أنها كائن حي لم يقبر بعد فليته يثبت لنا ذلك عبر الطرق المعروفة، كأن يُسمي لنا مثلاً مجلس أُمنائها المنتخب بواسطة جمعية عمومية، وليقل لنا أين هم وكيفية الاتصال بهم؟ وقد لاحظت في رده المقتضب إنه يشير للأخ محمد حسن داؤد بإعتباره الأمين العام للمنظمة، وهما معاً بإعتبارهما (قيادة الخارج) وبغض النظر عن ثنائية (خد وهات) هذه، هل يعني ذلك تحميل داؤد المسؤولية ذاتها؟
ثالثاً: هناك موقع للمنظمة رغم عِلاَّته، يعلم الله إنني طالعته لأول مرة في حياتي وليتني لم أفعل، فقد أصابني بإحباط شديد وكاد أن يجعل المعنيون بالأمر متهمين في نظري قبل أن تثبت إدانتهم، ومع ذلك أطلب من القارىء الكريم بكل أريحية وصفاء نية أن يتأكد مما قلت، ويطالع موقع المنظمة على الشبكة الالكترونية www.shro-cairo.org ومن غرائب هذا الموقع الذي قام فيه رئيس المنظمة بعرض منفرد One man show لاتجد للمنظمة عنواناً بريدياً ولا إلكترونياً، بل إمعاناً في الاستخفاف فقد وُضِعت (إميلات) والأنكىء أنها عاطلة عن العمل أيضاً.
رابعاً: ليت التيجاني يجلى لنا طلاسماً ساقها في رده الزاهد كقوله «إن آخر ما أسهمت به قيادة المنظمة في الخارج من مهام لجماعات الداخل وتوفير معدات وميزانية لاقامة برنامج للتدريب الجماهيري، ومؤتمر عقد لأول مرة بين منظمات المجتمع المدني في الجنوب والشمال، تمّ عقده بنجاح رغم كل المعوقات خاصة السلطوية والأمنية» وقول آخر زعم فيه «إن قيادة المنظمة في الخارج تواصل ما تقوم به من مهام بتكليف مباشر من جماعات المنظمة المحظورة بالداخل»!
خامساً: ثمة نقطة جوهرية، عندما فتحنا هذا الملف نقولها بكل صدق إننا لسنا ضد الدعم، ذلك لأن منظمات المجتمع المدني من الطبيعي أن يكون لها داعم، ولكن بشرط ألا يذهب الدعم إلا في القنوات التي خصص لها، وبشرط ألا يؤثر ذلك في إستقلاليتها أو توجهاتها لكى لا تُوصم بالعمالة، على سبيل المثال نحن لم نتحرج مطلقاً في ذكر الدعم الذي تلقاه مركز الدراسات السودانية في هذه القائمة، لأن الكل يعلم أن هذا المركز أصبح منارة في الحياة السياسية والثقافية والفكرية السودانية، وله عنوان معلوم منذ أن كان في القاهرة وبعد أن عاد للخرطوم، وقد أقام العديد من ورش العمل والسمنارات والندوات، وطبع العديد من الكتب وله مجلة دورية تصدر بإستمرار، وقد أقام برنامجاً بمناسبة العيد الخمسيني لاستقلال السودان تعجز عنه وزارة متخصصة بكامل امكاناتها، إذاً فذلك دعم مضي في مصارفه الطبيعية، وكذا آخرون مثل جمعية بابكر بدري أو مركز محمد عمر بشير أو صحيفة خرطوم مونتير، فهذه مراكز لا يظن أحداً إنها تعمل بـ (الفاتحة) ولم ينقص من قدرها أي دعم طالما أن هناك منتوج واضح، في حين أن الذي أثار حفيظتنا حيال المنظمة التي نتحدث عنها، إنها ببساطة لا توجد إلا في مخيلة رئيسها.
لقد إعتدنا نحن معشر السودانيين على شخصنة القضايا، وارجو ألا يعتقد أحداً أن بيني وبين التيجاني وداؤد ثأر شخصي، فأنا بطبعي أكن لهما ولغيرهما كل إحترام وود وتقدير، وقد دأبت ألا أخلط بين الخاص والعام، ولهذا يظلا برئيين إلى أن تثبت إدانتهما، ولكن إن لم يسعا إلى إجلاء المواقف ودرء الشبهات سنقوم بعدئذٍ بفتح الصفحة التالية... ولا يلومن إلا نفسيهما!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
طلعت الطيب
Elmoiz Abunura
Elmontasir Abasalih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست