لا نتائج التعداد ستعلن ولا الإنتخابات ستقوم

Quote: كما كان التلاحى و التردد حول قيام التعداد السكانى بالشروط التى نُفذ بها بين حكومة الجنوب و الحكومة الاتحادية و حركات دارفور ، ثم تواصله اثناء و بعد قيامه ، فإنه يستمر الآن حول اعلان نتائجه النهائية حيث ان الموعد المضروب سلفا لذلك كان فى اغسطس الماضى ، ثم عدل ورفع الى سبتمبر ليرفع مجددا الى اكتوبر الذى انصرم الآن و لم يتم اعلان النتائج بعد حتى وعد رئيس الجهاز المركزى للاحصاء قبل ايام ان النتائج ستعلن نهاية ديسمبر القادم. و كان التحضير لعملية التعداد مصحوبا بجدل محموم بين الشريكين من جهة و بقية القوى السياسية الاخرى من جهة اخرى ، حيث احاطت الشكوك بعملية التحضير و باستبعاد سؤالى العرق و الدين من الاستمارة كما احتجت على ذلك الحركة الشعبية ، محاججة المؤتمر الوطنى على ذلك بأن تمضين السؤالين مدعاة لتمزيق البلاد وهى خارجة لتوها من حرب دامية لعب فيها عنصرا العرق و الدين دورا مهما فى تأجيجها . لكن الحركة الشعبية تمسكت بمطلبها بدعوى التأكيد على مبدأ دستورى اصيل حول ان السودان بلد متعدد الاديان و الاعراق حتى لا يتم الالتفاف على الحقوق المدنية المترتبة على هذا المبدأ . و علاوة على ذلك فإن حركات دارفور تمسكت بأن اجراء التعداد فى ظروف النزوح و اللجوء التى عليها غالبية مجتمع دارفور من شأنه تزوير الحقائق عن حجم السكان و بالتالى قمط الدارفوريين حصتهم الحقيقية فى الدخل و فى تمثيلهم فى السلطة حسب حجمهم السكانى ،وفى نفس الوقت تمرير معلومات مغلوطة الى المستندات الرسمية حول الحقائق الديمغرافية فى دارفور بعد عملية التهجير الواسعة التى تمت لمجموعات سكانية بعينها من اراضيها بالاقليم وحلول اخرى مكانها . حكومة الجنوب عطلت قيام التعداد فى الموعد المضروب له منتصف ابريل الماضى اسبوعا كاملا حينما اعلنت عن انها لن تسمح لفرق التعداد بممارسة مهامها ما لم تؤخذ تحفظاتها بعين الاعتبار حتى حل النائب الاول رئيس حكومة الجنوب و رئيس الحركة الشعبية ، سلفاكير ميارديت ليتم (تسكين) الخلاف فى اجتماع لمؤسسة الرئاسة و اعلن عن موعد جديد لانطلاق العملية ، لكن شكوك و مطالب الحركة و حكومة الجنوب ظلت تحيط بالعملية فقد اعلن وزير الاعلام الناطق باسم حكومة الجنوب عقب اجتماع لمجلس وزراء حكومة الاقليم ، ان مجلسهم قرر ان يكون لحكومتهم ردا قويا اذا ما استخدمت نتائج التعداد للتأثير سلبا على حصة الجنوب من الثروة و على عملية الاستفتاء لتقرير المصير . وبقيت تلك الرسالة الداوية عالقة بالاذهان الرسمية و الاممية التى تراقب اتفاق السلام لمعرفة كنه ذلك الرد القوى اذا لم تأتِ النتائج كما تشتهى الانفس فى جنوب البلاد و لم تخفِ هذه الاطراف خوفها من ان يدخل اعلان النتائج البلاد فى ازمة كبيرة لا تقل خطورتها عن نسف اتفاق السلام نفسه خاصة و ان نتائج التعداد تتأسس عليها اغلب الحقوق التى كفلتها الاتفاقية للجنوب و تعيد تشكيل معادلات القوى من جديد فى البلاد و بالتالى فإن اى عبث بها من شأنه ان يسلب بالشمال حصاد نضال دامى للجنوبيين و حلفائهم من قوى الهامش استمر لما يربو على العقدين من الزمان اعطته لهم اتفاقية السلام باليمين . لكن رغم موقف حكومة الجنوب المهادن نسبيا الا ان الحركة الشعبية بجنوب كردفان كانت قد اعلنت فى بيان مكتوب نشرته صحف الخرطوم انها لن تقبل بنتائج التعداد و لن تسمح بقيام انتخابات تتأسس على الواقع الذى تفرزه نتائج التعداد مستعرضة ما اعتبرته (كلفتة) للعملية التى اريد بها خلق واقع معين فى الولاية . و قد جاءت مجموعة الازمات الدولية لتحذر من كارثة (دارفور اخرى) بجنوب كردفان نتيجة لحالة الاستقطاب الاثنى و الدينى الذى يغذيه كلا شريكى اتفاق السلام المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية ، و ترى فى تقريرها الذى اصدرته فى اكتوبر الجارى ان اعلان نتائج التعداد السكانى و قيام الانتخابات فى ظل الظروف التى تسود الولاية . و كانت الحركة الشعبية قد ضمنت توصية من توصيات مؤتمرها العام الخامس الذى انعقد بجوبا فى مايو الماضى (بعد انتهاء عملية التعداد بأيام) مفخخة لجهة قبولها بنتيجته او رفضها فى الوقت نفسه وهى توصية لم تخرج عن مضمون ما اعلنه مجلس وزراء حكومة الجنوب حول الموقف القوى من النتيجة اذا اتضح انه سيؤثر على تقرير المصير او حصة الجنوب من الثروة . و كما هو معلوم فإن اتفاقية السلام تعد اجراء التعداد السكانى شرطا لازما لقيام الانتخابات، و كانت قد حددت لاجرائه فى جميع انحاء البلاد قبل نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية ، لكن واقع الامر يقول ان التعداد السكانى «المختلف عليه وعلى نتائجه» قام بعد ان دخلت البلاد فى النصف الثانى من الفترة الانتقالية و لم تظهر نتائجه بعد و التى ضرب لها مجددا ديسمبر القادم ، و حتى اذا اعلنت فمن المتوقع من سياق ما هو معلن من مواقف مسبقة حيالها من قبل حركات دارفور و الحركة الشعبية ان تدخل البلاد فى دوامة أزمة كبيرة حيث تقوم كامل هندسة الانتخابات من اجراءات تحديد الدوائر الجغرافية و دوائر التمثيل النسبى و خلافها على النتائج المنتظر اعلانها للتعداد . و حتى ينجلى ذلك الجدل و من ثم قيام مفوضية الانتخابات المستقلة (لم تكون بعد) و التى سيختلف الناس حول قومية و حيدة و استقلالية اعضائها ردحا من الزمان حتى يتفقوا عليهم اخيرا فاننا سنكون دخلنا نصف العام القادم وهو الموعد المحدد دستوريا لقيام الانتخابات بمستوياتها الاربعة . النائب الاول ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت كان قد اعلن قبل ايام وهو يخاطب مجلس الولايات الذى انعقد بجوبا انهم سيقبلون نتائج التعداد داعيا فى الوقت نفسه لقيام الانتخابات فى موعدها باعتبارها التزاما دستوريا و لكنه دعا لتهيئة الظروف الملائمة لعقدها حتى تستوفى شروط النزاهة و الشفافية التى نصت عليها اتفاقية السلام . و كان وزير رئاسة حكومة الجنوب القيادى بالحركة الشعبية ، الدكتور لوكا بيونق قد اعلن قبل اشهر من واشنطن احتمال تأجيل الانتخابات ، لكن الامين العام للحركة الشعبية باقان امون سارع للتأكيد على قيام الانتخابات فى موعدها و جاهزية الحركة لخوضها فى مستوياتها كافة الا انه اشترط ان تكون دارفور جزءا من العملية الانتخابية . و يستصعب كثير من المراقبين اجراء الانتخابات فى اجزاء واسعة من دارفور بالنظر الى الوضع الامنى و الانسانى المتردى فيها نتيجة لعدم حسم النزاع فيها ، لكن القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، الدكتور امين حسن عمر كان قد اكد لصحيفة «الاحداث 26 يونيو الماضى » قيام الانتخابات فى دارفور من واقع ان نحو 75 % من اراضيها تحت سيطرة الحكومة و تشديده على انهم «لن يسمحوا لحفنة من المتمردين باعتقال الحياة السياسية . و بينما تتسارع خطى المجتمع الدولى و الحكومة خاصة بعد تداعيات طلب الاتهام الذى تقدم به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير منتصف يوليو الماضى ، من اجل ايجاد تسوية عاجلة لازمة الاقليم عرضت الدوحة استضافة مباحثاتها ، فان ذلك يضع الحكومة (المؤتمر الوطنى) امام محك تكذيب التحليل المبكر الذى كانت قد ذهبت اليه مجموعة الأزمات الدولية فى تقريرها الصادر فى ابريل من العام الماضى بعنوان «اعادة احياء عملية السلام» بأن حزب المؤتمر الوطنى لا يريد التوصل الى حل لازمة دارفور قبل الانتخابات لخشيته من ان يقود اتفاق سلام فى الاقليم المضطرب ، الى اضعاف فرصه فى كسب الانتخابات بأغلبية تتيح له السيطرة على مفاصل الدولة كما هو الحال الآن نظرا للثقل البشرى لدارفور . و بينما لم ترتفع اصوات رسمية عن المؤتمر الوطنى تطالب بتأجيل الانتخابات الا ان اقلام مقربة من متنفذين فيه طرحت تأجيل الانتخابات باعتباره ضرورة سياسية و واجب وطنى ، و بدا الامر و كأنه بالونة اختبار لحساسية الرأى العام و القوى السياسية الاخرى التى لا تزال تطالب بتجهيز الملعب قبل الانخراط فى الانتخابات و ذلك عبر ما تسميه تهيئة المناخ بتعديل القوانين كقانونى الامن الوطنى و الصحافة و غيرها من شروط لازمة لعملية الانتقال من الشمولية الى التحول الديمقراطى ، و قد بدا واضحا ان هناك انقساما بائنا فى رؤاها حيال قيام الانتخابات ام تأجيلها ، فبينما ترى مجموعة معتبرة منها ان قيام الانتخابات فى ظل الشروط القائمة الآن محض (كلفتة) ستعيد تأكيد هيمنة المؤتمر الوطنى على السلطة و مفاصل الدولة عبر الشرعية الانتخابية وهو ما يصعب عملية التغيير وهو الرأى الذى كان افصح عنه نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى ، على محمود حسنين فى الندوة التى اقامها بمركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية بالقاهرة هذا الاسبوع ، تشدد مجموعة اخرى ضمن القوى السياسية (المعارضة) على خوض الانتخابات بهدف استراتيجى محدد ليس كسب الانتخابات و لكن افقاد المؤتمر الوطنى اغلبيته الميكانيكية حتى يتسنى ابتدار عملية تغيير حقيقية فى البلاد من دولة الحزب الى دولة الوطن ، و ترى هذه المجموعة ان اى دعوة لمقاطعة الانتخابات او تأجيلها محض غرارة سياسية لن تغير من الواقع شيئا و تديم هيمنة المؤتمر الوطنى لانه اصلا ليس حريصاً على قيام الانتخابات . لكن القيادى بالمؤتمر الوطنى الدكتور امين حسن عمر فى حواره آنف الذكر يؤكد ان الانتخابات قائمة فى ميقاتها، و انهم فى المؤتمر الوطنى واثقون من الفوز . و كان رئيس البرلمان وعضو المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى ، احمد ابراهيم الطاهر قد اكد قبل فاتحة الدورة البرلمانية الحالية ان قانونى الامن الوطنى و الصحافة لن يكونا ضمن اجندة البرلمان لهذه الدورة و مع ذلك اوضح ان الانتخابات قائمة فى موعدها الامر الذى حدا برئيس كتلة نواب الحركة الشعبية ، ياسر عرمان للرد عليه بأن رئيس البرلمان مهتم بقيام الانتخابات اكثر من نزاهتها و انه يريد قيامها على طريقة (الاجماع السكوتى) منبها ان ذلك لن يحدث لان هناك لاعبون جدد فى الميدان . اتفاقية السلام و التى تقول : «ان على الطرفين الاجتماع قبل ستة اشهر من نهاية فترة التعداد السكانى و موعد حلول الانتخابات للتقرير بشأن جدوى عقدها فى الموعد المضروب» . و ما يعزز احتمال توافق الطرفين على التأجيل ان الفقرة «1 - 8 - 5 » من نفس البروتوكول تدعو لمراعاة «ليس كشروط» عمليات اعادة التوطين ، اعادة التأهيل ، اعادة البناء ، العودة الى الوطن ، بناء الهياكل و المؤسسات و دعم اتفاقية السلام . و كل هذه ذرائع مناسبة للتوافق بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطنى لتأجيل الانتخابات . و كانت مجموعة الازمات الدولية فى تقريرها الصادر فى الحادى و العشرين من اكتوبر الجارى عن الاوضاع بجنوب كردفان قد توقعت تأجيل الانتخابات الى العام 2010 ، الامر الذى يطرح تساؤلا جوهريا حول جدوى عقدها قبل اقل من عام على الاستفتاء المزمع عقده على تقرير المصير ، و ستزيل الاجابة على هذا التساؤل الاستفهام الذى لا يزال عالقا بالاذهان من حالة (البلبلة) التى دخلت فيها الحركة الشعبية بعد اعلان مكتبها السياسى فى اجتماعه فى يوليو الماضى ترشيح رئيسها سلفاكير فى انتخابات الرئاسة القادمة ثم تراجعها (او اطراف فيها) عن ذلك بعد نحو شهر من الاجتماعات