|
|
 مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟
|
ان قيادة وادارة العمليات الانتخابية بشفافية وحرية وفقاً للقوانين الموضوعة هي من احدي اسس المجتمع الديمقراطي ، وقد برزت مراقبة الانتخابات كواجب مهم لدعم التحولات الديمقراطية وحقوق الانسان العامة ، وهكذا فالتوسع في جهود مراقبة الانتخابات يرتبط مباشرة بتوجه النسق العام في اتجاه الديمقراطية .. وسنحاول هنا تجميع روابط أدلة و مواد تدريبية مكتوبة في هذا المجال للباحثين عن ذلك في هذا الموقع او عبر محركات البحث ..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
تعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 أنه”لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية." وإن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
وأكدت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطن حق المواطن في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
تعتبر الانتخابات الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن”الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، فهي ليست غاية بل خطوة لا ريب في أنها هامة وكثيرا ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات و نيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيكون من المؤسف خلط الغاية بالوسيلة و تناسي الحقيقة القائلة بان معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم."
ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن ”الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
أكدت كافة الوثائق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ونذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان … واستنادا لهذه الوثائق فقد صنف مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الحقوق على النحو التالي:
أولا: إرادة الشعب
ثانيا: تأمين الحرية
ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية:
أ- حرية الرأي والتعبير
ب - حرية التجمع السلمي
ج- حرية تكوين الجمعيات / الأحزاب
رابعا: استقلالية السلطة القضائية
خامسا: مبدأ عدم التمييز
سادسا: الاقتراع السري
سابعا: الاقتراع العام المتساوي
ثامنا: الاقتراع الدوري
مرجع : د. طالب عوض /معهد الإعلام - جامعة بيرزيت فلسطين يناير 2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
لماذا المراقبة ؟
•ان الهدف الأول من اي عملية مستقلة لمراقبة الانتخابات هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية ، وهذا الهدف يوجد دوماً سواء كانت الانتخابات تجري في اطار نظام ديمقراطي عريق او نظام ديمقراطي حديث او انتقالي .. و كما عرفنا في مقدمة هذه الورشة أن تجربة الانتخابات القادمة في السودان تُصنف علي انها انتخابات انتقالية فهي جزء من الفترة الانتقالية بموجب (اتفاقية السلام الشامل 2005 ) ، ومن الامور ذات الاهمية في مثل هذه الحالة الدور الذي يلعبه المراقبون في اعادة الثقة للشعب في العملية الانتخابية ، وفي مثل هذه البيئات الانتقالية غالباً ما تكون تجربة الشعب قبل الانتقال بالسياسة هي انتهاكات حقوق الانسان والانتخابات المزورة والحكم العسكري ، وفي مثل هذه الحالات تحتاج المفاهيم الاساسية عن المواطنية وحقوق المواطن المدنية الي تقوية وتعزيز كما لابد من التغلب علي المخاوف والقلق .
•الدعاية المحيطة بعملية المراقبة بالاضافة الي انشطة المراقبين قبل الانتخابات وحضورهم في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب ترفع درجة الثقة لدي الشعب وتشجع مشاركة المواطنين في العملية .
•التصريحات والتقارير العلنية التي تصدرها مجموعة المراقبين يمكن ان تؤدي الي حدوث تغيرات في السياسات من شأنها تدعيم اجراء عملية انتخابية اكثر عدلاً .
•باستخدام تقنيات الوساطة يمكن للمراقبين ان يساعدوا علي حل وتسوية النزاعات والجدالات التي تظهر في فترة الحملات الانتخابية .
•حضور المراقبين في مراكز الاقتراع يمكن ان يحول دون اعمال الغش والفوضي او حتي وقوع الاخطاء الادارية العفوية .
•انتشار المراقبين في مناطق القلاقل والاضطرابات يفيد في احباط واعاقة اعمال التهديد والتخويف اثناء الحملات الانتخابية واثناء يوم الانتخاب .
•عندما يتابع المراقبون عملية فرز الاصوات فانهم يقدمون مصدراً محايداً للتأكد من صحة النتائج الرسمية .
•يمكن ان يكون لتقييم مرحلة مابعد الانتخابات الذي تقوم به مجموعة مستقلة للمراقبة تأثيره في تحديد مدي شرعية العملية فالتقييم الايجابي يشجع نسبياً علي قبول جميع الاحزاب بالنتائج والتقييم السلبي يمكن ان يُفضي الي رفض النتائج اذا كانت العملية الانتخابية قد اعتبرت غير شرعية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الشروع في عملية المراقبة يتطلب معرفة وإدراك المراقبين لمجمل الامور المرتبطة بالعملية الانتخابية وفهم:
طبيعة النظام القانوني.
حق الاقتراع
عملية قيد الناخبين
مدي مشاركة الاحزاب السياسية ؟
درجة التنافس
كيفية ادارة الانتخابات
سير الحملات الانتخابية .
ولفهم كل ذلك يجب علي المراقب :
قراءة وتمحيص النظام القانوني الذي يمثل الاطار العام للعملية الانتخابية .
مراجعة التجارب السابقة ورصد المتغيرات الحالية .
واتخاذ قرار بالشروع في مراقبة الانتخابات فعلاً يعتبر قرار تقديري بل سياسي يعكس ارادة المراقبين نحو التصدي لهذه العملية المعقدة من عدمه .. ويتأثر اتخاذ القرار بــ:
التوجه الفكري والسياسي لفرق المراقبة .
المعطيات حول الانتخابات المقصودة .
مدي الجدوي والعائد المتوقع من المراقبة .
ومما يساعد علي اتخاذ قرار بهذا الشأن مدي احترام البيئة الحاضنة للانتخابات للحقوق والحريات الاساسية للانسان – ويتمكن المراقب من معرفة ذلك برصد الاعلام واراء الفاعلين مجتمعياً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
واذا نظرنا في التجارب العالمية نجد أن المراقبة الفعالة للانتخابات تتضمن مهام اوسع وأكبر و هناك تزايد في الاهتمام بالمراقبة طويلة الاجل كبديل عن مراقبة يوم الانتخابات (فقط ) وقد جاء ذلك نتيجة ادراك ان مراقبة الانتخابات ليست حدث يوم الانتخاب وانه لا يمكن تقديم مساعدات معلومة للعملية الانتخابية اعتماداً علي مراقبة يوم الانتخاب فقط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
بالرجوع للتقاليد الديمقراطية في العالم يمكن ان نجمل التزامات المراقبة في عدد من النقاط الاساسية :
الشمول : يعني تأمين الوصول الي اجراءات تسجيل فعالة ومحايدة وغير متحيزة لكل الناخبين والمرشحين .
المساواة : تستلزم ان يعطي نفس الوزن لكافة الاصوات الانتخابية وان يتمكن الناخبون من الوصل الي مراكز الاقتراع بالتساوي .
النزاهة : تعني ان يلعب الناخبون نفس الدور الانتخابي بعدالة وان يكون لكل ناخب المعلومات الكاملة عما يجري في العملية الانتخابية وأن يضمن تمثيلهم فيها.
السرية : يمكن ضمانتها بان يلقي الناخب صوته علي انفراد وان لا تتم رؤية الورقة الانتخابية المؤشرة قبل الغاءها في الصندوق الانتخابي .
الحرية : ضمان قدرة المواطن علي القاء صوته الانتخابي بحرية ضمن حق المواطنين في التعبير عن ارائهم بما فيهم المرشحين .
الشفافية : تستلزم ان تجري العملية الانتخابية في ظل القانون وتحت سيادة النظام بشكل واضح وان تكون عملية عد وحساب الاصوات تحت انظار المراقبين بوضوح ودقة وعلي كل المستويات الادارية للمراكز الانتخابية ، فيما تستلزم عملية عد وحساب الاصوات ان تثبت نتائج المنتخبين بشكل رسمي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
لابد من التأكيد علي مفهومين حول عمل المراقبة ، والرغبة في التأكيد نابعة من تساؤل البعض في ورش تدريبية عديدة بمختلف مدن السودان حول جدوي المراقبة و الي أي مدي ان مجرد القيام بالمراقبة يعطي شرعية للانتخابات ؟ وسؤال اخر عن تمويل تكلفة المراقبة ؟
1 - ان مجرد حضور المراقبين لا يزيد من شرعية اي عملية انتخابية ولكن منهجية المراقبين والنتائج الختامية هي التي تشكل اي فكرة حول العملية الانتخابية .
2- أن حجم الانفاق لا يعد قرينة علي جدية المراقبة او كفاءة القائمين عليها .. فقد تكون تكلفة المراقبة اقل مما يتصور البعض بفضل مشاركة متطوعين او مجانية بعض الخدمات والتسهيلات التي قد تقدمها الدولة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية
اللقاء السنوي السابع عشر الديمقراطية و الانتخابات في الدول العربية يعقد اللقاء يوم السبت 18/8/2007
في
Bernard Sanely Room, St. Cathrine’s College, Universtity of Oxford, Manor Road, Oxford, OX1 3UJ, UK.
مفهوم الانتخابات الديمقراطية
تمهيد:
مفهوم "الانتخابات الديمقراطية":
أولاً- متطلبات الانتخابات الديمقراطية
ثانياً - مقاصد الانتخابات الديمقراطية
1. التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة
2. اختيار الحكام
3. تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية
4. توفير الشرعية السياسية أو تجديدها
5. محاسبة الحكام
6. التجنيد السياسي
7. التثقيف السياسي
ثالثاً: معيار "حرية" الانتخابات
1. احترام مبدأ حكم القانون:
2. احترام مبدأ التنافسية:
3. ضمان حريات المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلام:
4. حرية تشكيل المنظمات السياسية المستقلة عن السلطة التنفيذية:
رابعاً: معيار "نزاهة" الانتخابات
1. حق الاقتراع العام
2. تسجيل الناخبين بشفافية وحياد
3. الحياد السياسي للقائمين على الانتخابات
4. قانون انتخابي عادل وفعّال
5. دورية الانتخابات
6. ضمانات أخرى:
قائمة مراجعة لمعايير نزاهة انتخابات الديمقراطية
ملاحظات ختامية:
قائمة بأهم المراجع
مفهوم "الانتخابات الديمقراطية"·
د/ عبدالفتاح ماضي
قسم العلوم السياسية – جامعة الإسكندرية
تمهيد:
تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من بليون شخص في العالم يُدلون بأصواتهم في انتخابات ديمقراطية تنافسية لاختيار حكامهم وممثليهم في مؤسسات صنع السياسات واتخاذ القرارات.[1] فبعد موجات التحول الديمقراطي التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تُجرى معظم دول العالم انتخابات من نوع ما، بيد أن نحو نصف دول العالم فقط تشهد انتخابات توصف بأنها ديمقراطية وتنافسية. أما بقية الانتخابات فلا توصف بذلك،[2] إذ طوّر الحكام أدوات وأساليب للتلاعب في عملية الانتخابات - أو ما يسمى في أدبيات السياسة "technology of manipulation" - بغرض تحقيق مقاصد غير تلك التي تُرجى من الانتخابات الديمقراطية، وعلى رأسها الحصول على الشرعية أمام الجماهير والتخفيف من حدة الضغوط المطالبة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وفي المنطقة العربية لم تؤد الانتخابات التي تجريها بعض أنظمة الحكم إلى انتقال ديمقراطي واحد، ناهيك عن تحول ديمقراطي حقيقي.[3]
وقد أفضى استخدام الانتخابات والتعددية الحزبية الشكلية إلى تجاوز التقسيم التقليدي لنظم الحكم (نظم ديمقراطية بنماذجها المختلفة مقابل كل من النظم التسلطية والنظم الشمولية بأشكالهما المختلفة)، وظهور أشكال عدة لتصنيفات جديدة، حال "الديمقراطية الزائفة" "pseudo democracy " ، أو "النظم المختلطة" "hybrid regimes"، أو "النظم شبه الديمقراطية" "semi-democracy"، أو "التسلطية الانتخابية" "electoral authoritarianism" أو "التسلطية التنافسية" "competitive authoritarianism".[4]
ونظراً لأن آلية الانتخابات تستخدم في النظم الديمقراطية والتسلطية والشمولية لتحقيق مقاصد ووظائف متباينة، فإن هذه الورقة تستهدف الوقوف على المعايير التي يمكن من خلالها التفرقة بين الانتخابات الديمقراطية التنافسية وبين غيرها من الانتخابات التي لا يمكن وصفها لا بالديمقراطية ولا بالتنافسية. إن تحقيق هذا الهدف يمثل معياراً أساسياً من معايير التمييز بين النظم الديمقراطية وغيرها من النظم غير الديمقراطية وذلك بالنظر إلى أن آلية الانتخابات أضحت من أبرز الآليات التي يلجأ لها الحكام المستبدون في عالمنا المعاصر. إن التفرقة بين الانتخابات الديمقراطية والانتخابات غير الديمقراطية تحدد الحد الأدنى الذي على نظم الحكم الوصول إليه حتى يمكن وصفها بالديمقراطية، أو – على أقل تقدير – النظر إليها على أنها في طريقها إلى الديمقراطية.
مفهوم "الانتخابات الديمقراطية":
يحتل مفهوم "الانتخابات الديمقراطية"، عند كثير من الباحثين، موقع الصدارة في النظم الديمقراطية وذلك منذ أن عرّف جوزيف شومبيتر الديمقراطية على أنها مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات حرة.[5] وعلى الرغم من اهتمام الكثيرين بهذا المفهوم عند حديثهم عن الديمقراطية، إلا أنه لا يوجد، حتى اليوم، تعريف متفق عليه بين المهتمين بالانتخابات، أو مجموعة من المعايير القاطعة التي تُحدد معالم الانتخابات الحرة والنزيهة، كما لا يوجد منهجية واحدة يمكن من خلالها وضع مؤشرات محددة وشاملة للانتخابات الديمقراطية.[6]
لقد وضع روبرت دال الانتخابات الحرة والنزيهة ضمن الشروط السبعة للشكل الديمقراطي من وجهة نظره، غير أنه لم يُقدم تعريفاً تفصيلياً للانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكداُ على ضرورة أن يسبق إجراء تلك الانتخابات مجموعة من الحريات والحقوق الديمقراطية، معتبراً أن الترتيب المنطقي للأمور يأتي على النحو التالي: حرية الحصول على المعلومات من مصادر متعددة - حرية التعبير – حرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة – إجراء انتخابات حرة ونزيهة. أي أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي "ذروة الديمقراطية وليس بدايتها" عند دال، فالانتخابات لا تسبق الديمقراطية، وهي لا تنتج لا الديمقراطية ولا الحريات والحقوق.[7]
وفي الأدبيات العلمية التي تعنى بالديمقراطية والانتخابات في الغرب، حاول بعض الباحثين وضع تعريفات محددة للانتخابات الديمقراطية للحالات التي يدرسونها. ولعل من أبرز تلك الأدبيات وأكثرها شمولاً ما قام به ديفيد باتلر وآخرون، فالانتخابات العامة الديمقراطية تستند إلى شروط ستة، هي: حق التصويت العام لكل المواطنين البالغين، دورية الانتخابات وانتظامها، عدم حرمان أي جماعة من تشكيل حزب سياسي ومن الترشح للمناصب السياسية، حق التنافس على كل مقاعد المجالس التشريعية، حرية إدارة الحملات الانتخابية على وضع لا يحرم فيه القانون ولا وسائل العنف المرشحين من عرض آرائهم وقدراتهم ولا الناخبين من مناقشة تلك الآراء، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وسط جو من الحرية والسرية وفرز الأصوات وإعلانها بشفافية وكذا تمكين المنتصرين من مناصبهم السياسية حتى وقت الانتخابات التالية.[8]
أما عبارة "انتخابات حرة ونزيهة"، الشائعة في جُل الدراسات التي تتناول الانتخابات، فقد ظهرت لأول مرة لوصف الاستفتاء الذي تم على استقلال ما كان يُعرف بأرض توغو (دولة توغو في غرب أفريقيا وجزء من دولة غانا اليوم) في عام 1956، ثم راحت منظمة الأمم المتحدة تستخدمها في حالات مشابهه بعد ذلك. وعلى الرغم من الاستخدام الواسع للعبارة، بل وعلى الرغم من الاهتمام الشديد بعمليات المساعدة في إدارة الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها منذ عام 1989، لم تضع الأمم المتحدة تعريفاً متفقاً عليه للعبارة.
وبشكل عام تدور مضامين الانتخابات الديمقراطية حول معيارين رئيسيين، الأول هو "حرية الانتخابات"، أي ضرورة احترام حريات الأفراد وحقوقهم الرئيسية، والثاني هو "نزاهة" عملية إدارة الانتخابات.[9] غير أن التجارب المعاصرة للدول الديمقراطية تشير إلى أن الانتخابات الديمقراطية التنافسية لا تُجرى إلا في نظم حكم ديمقراطية، إذ هي آلية من آليات تطبيق المبادئ الرئيسية للديمقراطية، وليس هدفاً في حد ذاتها. كما تعد الانتخابات الديمقراطية شرطاً ضرورياً وليس كافياً لنظم الحكم الديمقراطية، فمجرد إجراء الانتخابات الديمقراطية لا يعني أن نظام الحكم أصبح نظاماً ديمقراطياً. ومن هنا فإن هذه الورقة تتناول هذا الموضوع من خلال الوقوف على متطلبات إجراء الانتخابات الديمقراطية من جهة ومعايير الانتخابات الديمقراطية من جهة أخرى، وذلك على النحو التالي:
أولاً: متطلبات الانتخابات الديمقراطية، وتتمثل في الإطار الدستوري للنظام الديمقراطي.
ثانياً: معيار فعّالية الانتخابات الديمقراطية، ويعني أن للانتخابات مقاصد ووظائف ويترتب عليها مجموعة من النتائج الفعلية في نظام الحكم، وليست هدفاً في حد ذاتها.
ثالثاًً: معيار حرية الانتخابات الديمقراطية، ويتمثل في كون الانتخابات تُجرى في ظل قاعدة حكم القانون، وتتسم بالتنافسية، وتحترم الحقوق والحريات الرئيسية للمواطنين.
رابعاً: معيار نزاهة الانتخابات الديمقراطية، ويعني أن الانتخابات تتم بشكل دوري ومنتظم، وتتسم عملية إدارتها والإشراف عليها وإعلان نتائجها بالحياد السياسي والعدالة والشفافية.[10]
إن متطلبات الانتخابات الديمقراطية هي بمثابة الأساس لبنيان تلك الانتخابات، أما معاييرها الثلاثة فهي تمثل أعمدة ذلك البنيان، وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل التالي:
(الشكل رقم 1)
متطلبات الانتخابات الديمقراطية ومعاييرها
الانتخابات الديمقراطية
فعالية الانتخابات
حرية الانتخابات
نزاهة الانتخابات
متطلبات الانتخابات الديمقراطية
أولاً- متطلبات الانتخابات الديمقراطية
يكاد باحثو السياسة يُجمعون على أن جوهر نظام الحكم الديمقراطي هو تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل مؤسسات الحكم من جهة، وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية من جهة ثانية، وتنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالمواطنين من جهة ثالثة. وهذه الأمور الثلاثة هي ما يضمنه الإطار الدستوري لذلك النظام، أو ما يمكن تسميته "الدستور الديمقراطي"، الذي إن طُبقت نصوصه القانونية في الواقع، صار من اليسير وصف نظام الحكم بـ "النظام الديمقراطي"، بل وتسمية المواطن الذي يتمتع بالحقوق والحريات التي أقرها ذلك الإطار ويلتزم بالمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقه بموجبه "المواطن الديمقراطي".
ويمكن تلخيص مضامين ذلك الإطار الدستوري الذي يحدد المتطلبات الرئيسية للانتخابات الديمقراطية في الأسس العامة الرئيسية للديمقراطية، والتي تدور في مجملها حول:
1. تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل مؤسسات الحكم من خلال الإستناد إلى مبدأ حكم القانون، أي تقييد سلطة الحكومة بدستور يخضع له الحكام والمحكومون على قدم المساواة ويوفر آليات محددة لصنع القرارات، وأخرى للمساءلة السياسية، وقيام نظام قضائي مستقل لحماية مبدأ حكم القانون وصيانة حريات الأفراد وحقوقهم والنظر في مدى دستورية القوانين. هذا فضلاً عن ضمان عدم خضوع السياسيين المنتخبين الذين يمارسون وظيفة السلطة السياسية لسيطرة أو مراقبة هيئات غير منتخبة كالمؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الدينية، وكذا مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووجود آليات للتوازن بين تلك السلطات.[11]
2. تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية وحق كافة القوى السياسية في التنافس على مقاعد الحكم، وذلك من خلال الإستناد إلى مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة، وأن الحكومة تقوم بممارسة مظاهر السلطة بهدف تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وليس تحقيق مصالح فئة ما أو حزب معين. ولهذا فإن حرمان الشعب من التنافس على أي من المناصب التنفيذية أو التشريعية يتناقض مع مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة. كما أن حرمان المنتخبين من ممارسة بعض سلطاتهم يتناقض مع هذا المبدأ.
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ أن الشعب هو المصدر النهائي للسلطة لا يعني غياب أية مرجعيات عليا، ففي الديمقراطيات الغربية المعاصرة، على سبيل المثال، ثمة مرجعية عليا – أعلى من الدساتير - لا يستطيع النواب تجاوزها وسن تشريعات تتعارض مع مبادئها العليا وقيمها الأساسية، وهي الأفكار المذهبية الفردية (الإيديولوجية الليبرالية)، التي جاءت في مجموعة من الوثائق التاريخية كإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي وإعلان الاستقلال الأمريكي. وتضم الآليات التي طُورت هناك بهدف وضع الضوابط اللازمة لهذا المبدأ أمرين رئيسيين، هما: وضع دساتير لا تتناقض مع المرجعية العليا التي تستند إليها تلك الدساتير، وتبني نظام للمراجعة القضائية "judicial review" يختص بالنظر في مدى دستورية القوانين وعدم تناقضها مع مبادئ وثوابت المرجعية العليا.[12]
3. تنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالجماهير على أساس رابطة المواطنة، أي تمتع كافة فئات المجتمع بكافة الحقوق والواجبات على قدم المساواة، وتساوي فرص المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية أمام كافة المواطنين البالغين بلا أي شكل من أشكال التمييز على أساس الأصل أو اللغة أو العرق أو الدين أو المذهب أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. هذا فضلاً عن وجود ضمانات لحريات الأفراد وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمانات دستورية وقانونية لحماية حريات وحقوق الأقليات والفئات الضعيفة في المجتمع. وهذا يعني أن الإطار الدستوري الديمقراطي يجعل من قاطني دولة ما مواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية وفرصاً متكافئة للمشاركة في صنع القرارات السياسة وتولي المناصب العامة، وليسوا مجرد رعايا يتلقون قرارات الحكام وينفذونها.
ثانياً - مقاصد الانتخابات الديمقراطية
استناداً إلى الإطار الدستوري الديمقراطي السابق الإشارة إليه، وإلى تجارب الديمقراطيات المعاصرة، فإنه يمكن القول أن الانتخابات التي تشهدها الديمقراطيات المعاصرة ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي آلية لتحقيق مقاصد أعلى.[13] ويرتبط بهذا ما يمكن تسميته "فعّالية" الانتخابات الديمقراطية، أي ما يترتب على الانتخابات من نتائج حقيقية ملموسة، أو ما تؤديه الانتخابات من وظائف فعلية في ضوء المقاصد التي من أجلها أجريت الانتخابات. ولعل أبرز مقاصد الانتخابات الديمقراطية ما يلي: (انظر الجدول رقم "1"، والذي يوضح قائمة مراجعة لمقاصد ووظائف الانتخابات الديمقراطية).
1. التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة: الانتخابات الديمقراطية تقوم بوظيفة التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، وتنفيذ آلية التمثيل النيابي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الناخبين لممارسة أظهر صور المشاركة السياسية في عملية صنع القرارات، وهو الاقتراع العام. وهذا يعني أن الحكومة تستند في ممارسة مظاهر السلطة إلى عنصر التفويض الشعبي، أي أن الحكم ليس حقاً إلهياً كما في النظم الثيوقراطية، وليس حقاً موروثاً كما في النظم الوراثية، كما أنه لا يتم من خلال القهر والغلبة كما في النظم العسكرية والدكتاتورية. وبهذا يتحقق الفصل بين شخص الحاكم وبين السلطة التي هي وظيفة يؤديها الحكام لحساب الجماهير وبتفويض منهم وليس مِلْكاً يتولونها بغير قبول من المحكومين. وبهذا أيضاً يمكن التمييز بين النظم الديمقراطية وغيرها من نظم الحكم المستبدة. إن الربط بين مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة والانتخابات يحدد الطريقة التي يستمد من خلالها الحكام السلطة من الجماهير، وكذا الطريقة التي يمكن للجماهير من خلالها ممارسة حقها في مقاومة وتغيير من لا يُعبر عن آمالها ومطالبها. كما أن هذا الربط يُمكّن الإنسان من الإحساس بقيمته كمواطن مشارك في العمل العام وفي صنع القرارات وليس مجرد متلق ومنفذ لما يقرره صناع القرار.
في المقابل يستخدم بعض الحكام في الدول غير الديمقراطية آلية الانتخابات لتحقيق مقاصد تتناقض تماماً مع هذا المقصد، أي مع جوهر الانتخابات الديمقراطية الذي هو التعبير عن إرادة الشعب، فهدف هؤلاء يكون منصباً على إضفاء ما يظنونه شرعية شعبية على حكمهم المطلق. ولعل من أبرز النظم التي تبتعد عن هذا المقصد وتستخدم في الوقت نفسه آلية الانتخابات نظم الحكم التي تأخذ العلاقة بين الحكام والمحكومين شكل العلاقة بين "السيد وتابعه"، أو ما يسمى "patron & client". إذ أفرزت هذه النظم أنواع عدة من الانتخابات غير الديمقراطية، أبرزها ذلك النوع من التصويت الفردي الذي يقوم على إجبار الأفراد على التصويت لصالح الحكام نظير عائد اقتصادي مادي غير سياسي، مثل النبيذ كما كانت الحال في كولومبيا، أو الأطعمة والملابس كما في النيبال في الخمسينيات، أو تقديم مبلغ نقدي معين، أو توفير وظيفة أو مجرد الوعد بالوظيفة حال الانتخابات المصرية عام 2005. وثمة تصويت آخر يتسم بأنه جماعي في أغلب الأحيان، وفيه تُنظم السلطة الحاكمة رحلات جماعية لفئات من المجتمع بغرض توجيهها نحو التصويت لصالح الحكام، وغالباً ما يصحب هذا النوع من الرحلات تقديم هدايا صغيرة، وذلك كما كانت الحال في البرازيل قبل عام 1964.[14] وفي الحالتين لا تعبر الانتخابات عن إرادة الشعب أو اختيارات الناخبين ولا عن آراء فردية، وإنما تعكس حقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم القائمة على التبعية المطلقة المستندة إما إلى خوف المشاركين (أو المدفوعين إلى المشاركة) من تنكيل السلطة وبطشها، أو تطلعهم إلى الحصول على مكسب مادي أو معنوي من جرّاء مشاركتهم. إنّ العنصر الحاكم لتلك المجتمعات هو عنصر الخوف والإكراه أو الطمع في مكاسب مادية أو معنوية، وليس الرضا والإقناع والعمل من أجل الصالح العام.
ويرتبط مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بحق الشعوب في تقرير مصائرها وتحديد من يحكمها عبر صناديق الانتخاب دون تأثير مباشر أو غير مباشر من أي فرد أو مجموعة من الأفراد من داخل المجتمع أو من أية قوة أو هيئة خارجية. ولهذا فإن محاولات بعض القوى الدولية التأثير في نتائج الانتخابات في دول أخرى أمر يتنافى مع مبدأ الانتخابات الديمقراطية، من ذلك، مثلاً، محاولة الولايات المتحدة الأمريكية التحديد المسبق لنتائج صناديق الاقتراع في بعض الدول العربية بحيث تستبعد بعض التيارات، بل ومقاطعتها لحكومة السلطة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس في أعقاب فوزها بالأغلبية في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في يناير 2006.
2. اختيار الحكام: توفر الانتخابات الديمقراطية الطريقة التي يتم من خلالها اختيار الحكام بتفويض شعبي، وذلك من خلال انتقال السلطة إلى المرشحين الفائزين في الانتخابات، وذلك فيما يتصل برئاسة السلطة التنفيذية أو أعضاء المجالس التشريعية النيابية، أو الاثنين معاً، وذلك وفقاً للقواعد ذات الصلة في النظامين السياسي والانتخابي. فعلى سبيل المثال، تفرز الانتخابات في الديمقراطيات الغربية المعاصرة سلطة تشريعية تكون مسؤولة أمام هيئة الناخبين وسلطة تنفيذية تكون مسؤولة إمّا أمام الناخبين مباشرة - كما منصب رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية وشبه الرئاسية - أو أمام هيئات نيابية منتخبة كما الحال بالنسبة للوزارات في النظم البرلمانية أو شبه الرئاسية. هذا فضلاً عن اختيار المسؤولين بالانتخاب في بعض المجالس الإقليمية والمحلية في جُل الديمقراطيات المعاصرة. وفي النظم البرلمانية ذات نظام الحزبين الكبيرين، يُعد اختيار المجلس النيابي بالانتخاب اختياراً غير مباشر للسلطة التنفيذية، فزعيم الحزب أو الكتلة التي تحظى بالأغلبية في المجلس النيابي يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وذلك كما الحال في النظام البريطاني.[15] وفي الديمقراطيات المعاصرة لا يُفترض بالضرورة أن يقوم نواب المجالس النيابية بالعمل وفقاً لرغبات محددة للناخبين، إذ أن جوهر عملية الانتخابات هو ما يسمى نظرية التفويض العام "popular mandate"، أي تفويض هؤلاء النواب قدراً كافياً من السلطة لاقتراح سياسات واتخاذ قرارات، وذلك تبعاً للأوضاع والمتغيرات التي يواجهونها أثناء فترة عملهم كنواب عن الشعب، وبغرض تحقيق ما يرونه متوافقاً مع المصالح العامة للناخبين.[16]
وتضمن المجالس التشريعية النيابية - التي تأتي بها الانتخابات الديمقراطية - التعددية السياسية، وذلك من خلال تمثيل كافة التيارات السياسية الرئيسية في المجتمع وتمثيل أفضل للنساء والأقليات في الدول ذات التعددية العرقية أو اللغوية أو الدينية، وذلك وفقاً لقواعد النظامين السياسي والانتخابي المعمول بهما في الدولة. وذلك على عكس الحال في الانتخابات التي يجريها الحكام المستبدين في النظم غير الديمقراطية التي غالباً ما تنتج هيمنة شبه مطلقة في البرلمانات من قبل الحزب الحاكم (أو بالأصح "حزب الحاكم"[17]) أو الجبهة الحاكمة وذلك حال انتخابات سنغافورة وكوريا الشمالية ومصر وتونس وسوريا.
3. تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية: توفر الانتخابات آلية للتداول على السلطة وتغيير مركز القوة وإمكانية تقلد قوى المعارضة - حال فوزها في الانتخابات - الحكم بدلاً من الحكومة القائمة.[18] أي أن الانتخابات هي آلية لتسوية الصراعات السياسية في الدولة الحديثة بطرق سلمية، وهي تؤدي إلى قبول كافة المتنافسين على المناصب السياسية المختلفة نتائج الانتخابات والتسليم بشرعية الفائزين، ولاسيما المتنافسين الخاسرين في الانتخابات. ولذا فالنظام الديمقراطي لا يسمح بتغيير الحكومات بطرق غير الاحتكام إلى أغلبية أصوات الناخبين، كالانتقال العنيف للسلطة بانقلاب عسكري أو ثورة مسلحة بشكل مباشر، كما لا يمكن إقصاء حكومة جاءت باختيار الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة بشكل غير مباشر كما دأبت المؤسسة العسكرية التركية على القيام به أكثر من مرة، وحال ما قام به الجيش في الجزائر مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
أما في النظم غير الديمقراطية، فتتسم الانتخابات بأن نتائجها تكون معروفة مسبقاً، وليس ثمة إمكانية لتغيير مركز القوة السياسية، وذلك ليس لثبات آراء الناخبين وإدراكهم للبدائل المطروحة، وإنما نتيجةً للآليات التي يُطورها الحكام للتأثير على أصوات الناخبين إن بالترهيب والعنف ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، أو بالترغيب وشراء الأصوات، أو بالتلاعب في نتائج الانتخابات، أو بالتشبث بالسلطة وتجاهل مقصد التداول على السلطة بحجة عدم وجود بديل صالح للحكم أو إدعاء معاداة قوى المعارضة لمبادئ الديمقراطية وذلك كما الحال في أكثر من بلد عربي. وهذا كله يتناقض تماماً الديمقراطية التي عرّفها شومبيتر على أنها إعطاء الناس فرصة قبول أو رفض الحكومة القائمة.[19]
4. توفير الشرعية السياسية أو تجديدها: فالانتخابات تقوم بوظيفة توفير شرعية شعبية للحكومة المنتخبة أو تجديد شرعية الحكومة القائمة. فعن طريق الانتخابات الديمقراطية يصل إلى مواقع صنع القرار أولئك الذين يحظون بقبول الناخبين.[20] فالشرعية تستند في النظم الديمقراطية إلى أن الحكومة المنتخبة تعمل في إطار المبادئ الديمقراطية وتخضع لإرادة الشعب من خلال آلية الانتخابات التنافسية والدورية. وهذا بالطبع بجانب وسائل أخرى حال وجود إطار دستوري يحترمه الجميع، وآليات لمساءلة المسؤولين ومحاسبتهم، وآليات للمشاركة السياسية، وصحافة حرة ومستقلة، واستقلال قضائي، والتمتع باستقرار سياسي واقتصادي. كما توفر الانتخابات الديمقراطية آلية لتجديد شرعية الحكومات القائمة، فحكومات الدول الديمقراطية قد يعتريها الضعف مع مرور الوقت، ومن ثم تحتاج إلى تجديد شرعيتها وسط ناخبيها. وهنا يستطيع النظام الديمقراطي – عن طريق آلية الانتخابات التنافسية الدورية – أن يُجدد شرعية الحكومات القائمة ويعزز من الدعم الذي يوفره الناخبون لمَنْ هم في مواقع صنع القرار. إنه التجديد الذاتي لشرعية النظام الديمقراطي عن طريق الانتخابات الديمقراطية.[21]
وهذا عكس الحال في النظم غير الديمقراطية التي طوّر حكامها أساليب عدة لإضفاء شرعية غير حقيقية على حكمهم المطلق، ومن هذه الأساليب نظام الحزب الواحد الذي تطبقه الصين وكوريا الشمالية اليوم، وطبقته المكسيك إبان حكم الحزب الثوري حتى عام 2000 وغيرها من دول المنظومة الاشتراكية وبعض الدول العربية، وحال التستر وراء إصلاحات اقتصادية لتأجيل الإصلاح السياسي، أو التستر وراء أفكار إيديولوجية أو قومية أو صراعات خارجية، [22] أو حتى اللجوء إلى وسيلة الانتخابات ذاتها. ولا شك أن حاجة كل نظم الحكم إلى قدر معين من الشرعية هي التي تدفع الحكام غير الديمقراطيين إلى ابتداع تلك الأساليب للحصول على ذلك القدر من الشرعية وسط شعوبهم.
5. محاسبة الحكام: للانتخابات مقصد هام هو محاسبة الحكام ومساءلتهم وقت الانتخابات إنْ من خلال تقويم برامج المتنافسين قبل الانتخابات، أو عن طريق مكافأة، أو معاقبة، السياسيين إذا ما أرادوا الترشح للمرة الثانية. وهذا المقصد يُعد واحداً من أبرز مقاصد الانتخابات الديمقراطية في النظم النيابية المعاصرة، وأحد الآليات الرئيسية التي يمكن من خلالها التأكد من أن الحكومة المنتخبة تستجيب بانتظام لمطالب الناخبين وترعى مصالحهم المختلفة. وقد اهتم الكثير من خبراء السياسة بمناقشة مجمل الجوانب المتصلة بالمساءلة الانتخابية، أي مساءلة الحكام عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة بصفة دورية، وجعْل بقائهم في مواقعهم مرهون بأصوات الناخبين في تلك الانتخابات.[23]
ولأن هذا النوع من المساءلة يعد محاسبة للمسؤولين عما فعلوه في السابق أو "hoc measure–post"، فإن آلية المحاسبة هي انتخابات التجديد أو الحصول على فترة جديدة وليس الانتخابات نفسها. ولهذا فالمساءلة هي أحد الأسباب الأساسية وراء السماح بحق الترشح لأكثر من فترة واحدة في جُل المناصب السياسية التي تتم بالانتخاب، إذ أن مقصد المساءلة لن يكون ممكناً بغير هذا الحق.[24] وبجانب هذا النوع من المساءلة ثمة وسائل تستهدف مساءلة الحكام قبل اختيارهم، كأن يخضع المتنافسون على منصب ما لتقدير وحكم الناخبين قبل إجراء الانتخابات من خلال وعودهم الانتخابية وحملاتهم الدعائية والانتخابية. كما أن ثمة حالات يُلزم فيها القانون الحكام باستشارة الناخبين عن طريق الاستفتاءات قبل اتخاذ القرار، وذلك حال القرارات المتصلة بتعديل الدستور أو حال بعض القرارات المصيرية كالانضمام إلى (أو الانسحاب من) تكتل إقليمي أو منظمة دولية، وغير ذلك.[25]
6. التجنيد السياسي: تقوم الانتخابات الديمقراطية بدور تعبوي عام، فهي مصدر رئيسي من مصادر التجنيد السياسي ووسيلة هامة من وسائل المشاركة السياسية. ففي النظم الديمقراطية المعاصرة عادة ما يقوم السياسيون وقادة الأحزاب والكتل الانتخابية بمهمة اختيار المرشحين للمناصب السياسية وإعداد البرامج السياسية لمواجهة المشكلات والتحديات العامة التي تواجهها مجتمعاتهم. ولذا فالانتخابات تلعب دوراً محورياً في إعداد وتدريب السياسيين والقادة وتأهيلهم لمناصب أعلى الأمر الذي يُسهم في تجديد حيوية المجتمع ويضمن مشاركة عناصر جديدة في وضع السياسات وصنع القرارات.
وعلى العكس من ذلك نجد المجتمعات التي لا تجرى فيها انتخابات ديمقراطية غير قادرة على تجديد حيوية المجتمع ولا الدفع بعناصر جديدة إلى مواقع صنع القرارات، إذ يظل المجتمع لفترات طويلة تحت سيطرة حزب أو جماعة ما أو حتى دكتاتور فرد، فتفقد أجيال بالكامل الفرصة في المشاركة في العمل السياسي وصنع القرار. وما الانتخابات التي يجريها الحكام في بعض تلك المجتمعات تحت مسمى "الانتخابات البرلمانية" أو حتى "الانتخابات الرئاسية" إلا وسيلة للسيطرة من خلال ترشيح الموالين والأتباع وضمان فوزهم بعد التلاعب بقوانين وإجراءات الانتخابات في جميع مراحلها بدءاً من الترشيح ومروراً بالتصويت وانتهاءً بفرز النتائج وإعلانها. وليس من المستغرب والحال هكذا أن ينحصر دور هؤلاء على تبرير تصرفات الحكام وسن القوانين التي تضمن لهم البقاء في الحكم واستمرار سيطرتهم على مقاليد الأمور. إن هذا النوع من الانتخابات ليس وسيلة للتجنيد السياسي والمشاركة السياسية وإنما هو أداة للسيطرة على المجتمع وحرمانه من تجديد ذاته، وللحيلولة دون بروز سياسيين وقادة جدد يتنافسون على مواقع السلطة.
7. التثقيف السياسي: تقوم الانتخابات الديمقراطية بدور تثقيفي عام، فهي تشارك – مع وسائل وقنوات أخرى - في تثقيف المواطنين بالمسائل المتصلة بالعمل العام والشؤون السياسية قبل وأثناء عملية الانتخابات، وذلك من خلال إذاعة وإعلان البرامج المختلفة للمرشحين والأحزاب، ومواد الدعاية الانتخابية خلال فترة الانتخابات، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الجماهير للإطلاع على ومناقشة المشكلات والتحديات التي يواجهونها. ولذا ففي الدول الديمقراطية المعاصرة هناك علاقة طردية بين مستوى الوعي والثقافة والتعليم من جهة ومستوى المشاركة في الانتخابات من جهة أخرى.
وعلى العكس من ذلك تجد تلك العلاقة سلبية في الكثير من الدول غير الديمقراطية، فالانتخابات لا تُجرى على أساس الأفكار والبرامج السياسية التي تعالج الشأن العام، وإنما على أساس الأشخاص وأداء الخدمات والمصالح الشخصية. ولهذا يعزف المتعلمون والمثقفون عن المشاركة فيها، وتؤدي الانتخابات أشكالاُ أخرى من الوظائف. ففي مصر، على سبيل المثال، هناك عبارة "نائب الخدمات" تعبيراً عن الخدمات والتسهيلات التي يقوم بها النواب بمجرد تقلدهم لمهامهم في البرلمان لأبناء دائرتهم ومعارفهم.
(جدول رقم 1)
قائمة مراجعة لمقاصد/ وظائف الانتخابات الديمقراطية ونتائجها
هل الانتخابات تُشكل آلية للتمثيل السياسي المعبر عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات؟
هل تم اختيار الحكام من خلال عملية اقتراع عام؟ وهل المناصب العليا المتصلة بصنع القرارات السياسية يتقلدها مسئولون منتخبون؟
هل تضمن الانتخابات التداول على السلطة وتغيير الحكومات بطرق سلمية؟ وهل للمناصب السياسية العليا فترات زمنية محددة؟
هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون أن يقوم الحكام بتأجيل أو إلغاء انتخابات محددة سلفاً بغير رغبة أغلبية الناخبين؟
هل أفضت الانتخابات إلى ظهور سلطة تنفيذية مسئولة بشكل مباشر أمام هيئة الناخبين، أو بشكل غير مباشر أمام مجلس نيابي منتخب؟
هل أفضت الانتخابات إلى ظهور مجلس نيابي يضمن التعددية السياسية عن طريق تمثيل كافة التيارات الرئيسية في المجتمع؟
هل تم تمثيل الأقليات والمرأة في الهيئات الحاكمة بطريقة تعكس حقيقة التوزيع السكاني للمجتمع؟
هل قبلت كافة الأحزاب المتنافسة وكذا المرشحون المتنافسون نتائج الانتخابات؟
هل تتمتع الحكومات المنتخبة بتفويض شعبي من المحكومين ومن ثم بشرعية شعبية، أو هل أدت الانتخابات إلى تجديد شرعية الحكومة القائمة؟
هل تُستخدم الانتخابات كوسيلة لمحاسبة الحكام ومساءلتهم؟
هل تُستخدم الانتخابات كوسيلة للتجنيد السياسي وتأهيل السياسيين للمشاركة في مواقع صنع القرار السياسي؟
هل تُستخدم الانتخابات كوسيلة لتثقيف المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للإطلاع على قضاياهم المختلفة والحلول المقترحة لمواجهتها؟
هل هناك ضمانات للحيلولة دون محاولة قوى داخلية أو خارجية التأثير في نتائج الانتخابات؟
هل هناك ضمانات للحيلولة دون أن تستخدم الانتخابات كأداة لتحقيق وظائف أخرى غير تلك التي تقوم بها في النظم الديمقراطية؟
ثالثاً: معيار "حرية" الانتخابات
يعنى معيار "الحرية" احترام الحقوق والحريات السياسية الرئيسية كحرية الحركة، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية المشاركة في التصويت، وغيرها، والواردة في مجموعة من الوثائق والاتفاقات الدولية،[26] وعدد من الوثائق الإقليمية.[27] وهذه الحريات تتفق مع الأمور التي اعتبرها دال شروطاً مسبقة لما أسماه البولارشية. أي أن معيار "حرية" الانتخابات يُشكل، في نفس الوقت، أحد متطلبات الانتخابات الديمقراطية.[28] وفي تصورنا فإنه يمكن أن نضيف إلى تلك الحريات والحقوق بعديْن جديدين: الأول أن تُجرى الانتخابات في ظل حكم القانون، والثاني أن تتسم الانتخابات بالتنافسية. (انظر الجدول رقم "2" الذي يتضمن قائمة مراجعة لمعايير حرية انتخابات الديمقراطية).
1. احترام مبدأ حكم القانون: لعل أول وأبرز معايير حرية الانتخابات الديمقراطية في النظم الديمقراطية أن تلك الانتخابات لابد أن تحترم مبدأ حكم القانون"rule of law"، الذي يعني أن ممارسة السلطة بشكل شرعي لا يتم إلا من خلال خضوع القائمين عليها والمحكومين على قدم المساواة إلى قانون مسبق. إنه مبدأ سيادة القانون بدلاً من سيادة الملوك والأمراء، وطاعة القانون بدلاً من الامتثال لقرارات الأفراد. ويعد هذا المبدأ من أبرز السمات التي أظهرت صورة الدولة المعاصرة على غيرها من صور المجتمعات الإنسانية، وهو أداة لتفادي استبداد الحكام بالسلطة، ووسيلة لردع أي تدخل في حريات الأفراد من قبل السلطة.[29]
ومما لا شك فيه إن خضوع الحكام والمحكومين على قدم المساواة لقانون مسبق هو اللبنة الأولى في عملية الانتخابات الديمقراطية التنافسية. فمن مقتضيات مبدأ حكم القانون أن تُجرى الانتخابات التنافسية في ظل قانون مسبق يحدد بوضوح واجبات وحقوق المواطنين، حكاماً ومحكومين، ويُرسي القواعد التي على أساسها يتم إجراء الانتخابات بدءاً من تحديد مَنْ يحق له الترشح، وكيف يمكن التقدم للترشح، مروراً بالقواعد التي تُنظم الحملات الانتخابية من النواحي الإدارية والقانونية والمالية والإعلامية، وتلك التي تُنظم حق الاقتراع وأماكنه وكيفيته، وانتهاءً بالمسائل المتصلة بتنظيم يوم الانتخابات، والإدلاء بالأصوات، وفرز الأصوات وإعلانها، وتمكين الفائزين من تقلد مناصبهم في الهيئات النيابية. ومبدأ حكم القانون يصون حريات وحقوق الأقليات، ويقف بالمرصاد لأية ممارسات تتسم بالتمييز على أساس اللغة أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المكانة الاجتماعية، الأمر الذي يحقق الاستقرار ويجنب النظام مظاهر العنف الذي غالباً ما تجتاح المجتمعات التي لا تقوم على مبدأ سيادة القانون أو يُطبق فيها القانون بازدواجية تضر بحريات وحقوق الأقليات أو فئات معينة.
وقد أفرزت بعض تجارب التحول الديمقراطي في العقدين المنصرمين حالات لدول أجرت انتخابات ديمقراطية تنافسية قبل إنشاء المؤسسات الرئيسية للدولة الحديثة مثل حكم القانون، مؤسسات المجتمع المدني، استقلال القضاء، حكم مقيد بدستور عصري، وذلك حال ما حدث في روسيا الفيدرالية في التسعينيات من القرن العشرين، فمع ضعف مؤسسات الدولة استطاع الرئيس - المنتخب ديمقراطياً - أن يجمع سلطات واسعة في يده. وفي أفريقيا أدى ضعف مؤسسات الدولة المدنية وغياب حكم القانون إلى وجود تهديدات عدة للتجارب الديمقراطية الناشئة يأتي على رأسها تدخل الجيش وتدني معدلات الدخول وتفشي المشكلات العرقية والحدودية والحروب الأهلية.[30] وثمة انتخابات قد يصفها البعض بالديمقراطية، بيد أن هناك فئات أو جماعات معينة تخضع لتمييز عنصري دون غيرها من الفئات والجماعات استناداً إلى القانون ذاته أو إلى الممارسات الفعلية للقائمين على القانون. فانتخابات جنوب أفريقيا إبان الحكم العنصري كانت توصف بأنها ديمقراطية في مؤشري قياس الديمقراطية "Polity IV" و"Freedom House"، وغيرهما من مؤشرات قياس الديمقراطية.[31] كما أن إسرائيل، التي توصف بأنها ديمقراطية في تقارير ذينك المؤشرين أيضاً، يعتبرها بعض الباحثين الإسرائيليين والغربيين والعرب بعيدة تماماً عن المعايير الحقة للديمقراطية، وذلك بالنظر إلى حالة الأقلية العربية في إسرائيل.[32]
2. احترام مبدأ التنافسية: أي وجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين أو برامج مختلفة. ويتضمن هذا المعيار أمرين رئيسيين، هما: المعيار الكمي الصرف وهو ضرورة ألا تقتصر الانتخابات على مرشح واحد فقط، كما كانت الحال مع النظم الماركسية ذات نظم الحزب الواحد في الإتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا والعديد من دول أفريقيا وآسيا قبل موجات التحول في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.[33] وقد أفرزت بعض التجارب انتخابات ذات مرشحين متعددين، لكن دون أن تُترك للناخبين حرية الاختيار من بين بدائل حقيقية، إذ تمارس السلطة أنواعاً متعددة من الترغيب، أو الترهيب، أو التزوير، بُغية ضمان فوز مرشحي تيار الحكومة فقط، وذلك كما كانت الحال في بعض نظم الحزب المسيطر والنظم ذات التعددية الزائفة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وغيرها.[34] كما قد يكون هذا النوع من الانتخابات ذات المرشحين المتعددين غير تنافسي نظراً لهيمنة الحزب الحاكم على مرشحي التيارات الأخرى، كما كانت الحال في مصر وإسبانيا في السبعينيات من القرن الماضي.[35]
أما المعيار الثاني فهو كيفي، أي ضرورة توفر بدائل متعددة في التنافس الانتخابي،[36] أي أن الانتخابات التنافسية الحرة لا بد أن توفر أمام الناخب اختيارات وبرامج متعددة ومختلفة. فتشابه البرامج الحزبية أو تقاربها يُقلل من درجة التنافسية التي يجب أن تتمتع بها الانتخابات الديمقراطية، ولقد دفع تقارب برامج الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة في كثير من الانتخابات الرئاسية التي تجرى هناك الكثير من الباحثين إلى النظر إلى الانتخابات الأمريكية على أنها شبة تنافسية.[37] كما أن هناك انتخابات تسود فيها جبهات قومية مع سيطرة الحزب الحاكم، وذلك كما كانت الحال في بولندا وألمانيا الشرقية إبان الحكم الشيوعي.[38]
وبشكل عام فقد تهدد الممارسات الفعلية لبعض الحكومات مبدأ التنافسية، وذلك من خلال تدخل الحزب الحاكم ضد الأحزاب المتنافسة ووضع قيود وعراقيل قد تتسم بالشرعية القانونية حال ما حدث في البرازيل بعد عام 1964 وإيران قبل عام 1975، ومصر منذ 1976. كما أن بعض النظم تقوم بوضع عراقيل إجرائية لمنع نشوء أحزاب أو جمعيات أهلية تنافس الحكومات القائمة، وذلك حال الحظر الذي تفرضه السلطات الحاكمة في مصر وتونس على أنشطة جماعة الأخوان المسلمين والتيار الإسلامي بشكل عام، ومثله الحظر الذي تفرضه إيران على الأحزاب الوطنية. هذا بجانب قيام بعض النظم بترشيح مرشحين متعددين من حزب واحد، كما كانت الحال في نظام فرانكو في أسبانيا ونظم الحزب الواحد في أفريقيا وشرق أوروبا.[39]
وقد تُجرى انتخابات في إطار قانون يُحدد ملامحها العامة بشكل ديمقراطي، بيد أن واقع المجتمع نفسه قد يجعل منها غير تنافسية. ففي كولومبيا لم يستند الصراع بين الليبراليين والمحافظين إلى أساس سياسي وبرامج سياسية مختلفة بقدر ارتباطه بعوامل تقليدية تضرب بجذورها في المجتمع الكولومبي. كما أن التعددية الحزبية في نيجيريا ليست في جوهرها تعددية سياسية على أساس البرامج والأفكار، وذلك في ضوء محاولة كل حزب حصر نشاطه في منطقة معينة وتجاه أقلية عرقية محددة.[40] وفي العراق اليوم – في أعقاب الغزو الأمريكي لها – فرْز عرقي ومذهبي تشتد حدته يوماً بعد يوم، والانتخابات التي أجريت هناك لم تُفرز "قوى سياسية" تعبر عن المصالح العامة المشتركة للشعب العراقي بقدر ما أفضت إلى تقسيم البلاد على أساس طائفي وعرقي، الأمر الذي قد يتطور إلى حرب أهلية وليس إلى ديمقراطية نيابية.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن عنصر التنافس هذا ليس مطلقاً، فثمة قيود ترد عليه حتى في أعرق النظم النيابية ذات التعددية الحزبية من ذلك، على سبيل المثال، تمتع بعض الأحزاب بالإمكانات الضخمة، المادية والتنظيمية، الأمر الذي يُمكنها من حشْد أعداد كبيرة من المؤيدين، وذلك عكس الحال مع الأحزاب الصغيرة ذات الإمكانات المحدودة. كما أن هناك الكثير من القيود القانونية المفروضة على أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الشيوعية في دول ديمقراطية مثل فرنسا. هذا إلى جانب أن بعض الدول تفرض حظراً قانونياً على الجماعات التي تستند إلى نزعات انفصالية.[41]
3. ضمان حريات المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلام: تعد حماية حريات الأفراد وحقوقهم الرئيسية، ولاسيما حريات المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلام، من معايير حرية الانتخابات الديمقراطية. وتنصرف حرية المعرفة إلى حق الناخبين في معرفة ومناقشة آراء وأفكار وبرامج كل المرشحين في الانتخابات دون قيد أو شرط أو خوف من التعرض للأذى من السلطات. ويتطلب هذا ضمان حق المرشحين للمناصب السياسية في الإعلان عن أفكارهم وبرامجهم والترويج لها بين الناخبين دون قيود أو معوقات، وكذا حق عقد الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية والتجمعات الجماهيرية وذلك دون تمييز أو قيود من قبل السلطة. ويرتبط هذا بحق كل المرشحين في الحصول على فرصاً متساوية في استخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام المختلفة لعرض برامجهم وآرائهم بحرية ودون خوف من بطش السلطة التنفيذية. وقد أثارت هذه الحريات الكثير من النقاش حول ضرورة ضمان حد أدنى من هذه الحقوق، ولاسيما حق استخدام وسائل الإعلام وعقد المؤتمرات الانتخابية لكل المرشحين، الأغنياء منهم والفقراء، عن طريق تخصيص الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.[42] إن الانتخابات الديمقراطية في النظم الديمقراطية المعاصرة لا تسمح بالممارسات التي اعتادت عليها شعوب الكثير من دول العالم الثالث مثل منع المعارضين من عقد مؤتمرات انتخابية، أو من الظهور في وسائل الإعلام الرسمية، أو وضع قيود على حرية التعبير والمناقشة، أو التمييز ضد مرشحي المعارضة.
4. حرية تشكيل المنظمات السياسية المستقلة عن السلطة التنفيذية: ويرتبط بعنصر التنافسية ضرورة ضمان حرية تشكيل المنظمات السياسية المستقلة عن سلطة التنفيذ من أحزاب وتكتلات سياسية وغيرها، وكذا ضمان حرية الترشح في الانتخابات. وهذا يعني عدم وجود قيود رسمية "de jure" أو فعلية "de facto" على إنشاء تلك المنظمات والتنافس على المناصب السياسية والمقاعد النيابية.[43] ومن هنا فإن الانتخابات الديمقراطية لا يجب أن تشهد ممارسات مثل إقصاء فئة أو جماعة ما من حق الانتظام في حزب أو تكتل سياسي أو الترشح لمناصب سياسية وذلك مثلما فعل الحزب الحاكم في المكسيك قبل عام 2000 حينما أقصى الأحزاب الدينية والجهوية والمستقلين من التنافس الانتخابي أو مثلما فعل حكام كينيا وزامبيا وكوت ديفوار عندما منعوا المنافسين الحقيقيين من فرصة الترشح أو مثلما الحال الآن في بعض الدول العربية التي تحظر على التيارات السياسية الإسلامية أو الوطنية تشكيل أحزاب سياسية. كما لا تشهد الانتخابات الديمقراطية ممارسات مثل التنكيل بالمعارضين ووضع العراقيل أمامهم قبل وأثناء عملية الانتخاب، حال ما حدث في الانتخابات الأخيرة في بيلاروسيا (2006) ومثلما حدث من قبل في توغو عام 1991 وأرمينيا عام 1994، أو خضوع حق الترشح للمناصب النيابية إلى رقابة حكومية أو سيطرة جهة أو هيئة غير منتخبة حال ما يحدث في إيران منذ 1979. كما لا تشهد الانتخابات الديمقراطية ممارسات غير رسمية مثل رشوة قادة المعارضة وزرع الانقسامات بينهم كما دأب دانيال آراب موي على فعله في كينيا.
(جدول رقم 2)
قائمة مراجعة لمعايير حرية الانتخابات الديمقراطية
هل السلطة مقيدة بقانون مسبق يحترمه الحكام والمحكومون على قدم المساواة؟
هل هناك تكافؤ للفرص أمام المواطنين للتنافس والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي؟
هل هناك ضمانات للحيلولة دون إقصاء فئات معينة من المشاركة السياسية؟
هل يضمن القانون حق المواطنين في الترشح للمناصب السياسية؟
هل هناك نظام قضائي مستقل؟
هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون وضع قيود على تشكيل جمعيات مستقلة كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط؟
هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون وجود رقابة أو سيطرة من جهات غير منتخبة على المسئولين المنتخبين؟
هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون وضع قيود على حق المعرفة والحصول على المعلومات وتداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة؟
رابعاً: معيار "نزاهة" الانتخابات
يرتبط معيار "نزاهة" الانتخابات بعنصر الحياد "impartiality" الذي يجب أن تتسم به الجهة المشرفة على الانتخابات في تعاملها مع كل أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومراقبين، وفي جميع مراحلها بدءاً من حق الاقتراع، ومروراً بكيفية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية، وكيفية ممارسة هذا الحق، وانتهاءً بكل ما يتصل بالإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج. وترتبط نزاهة العملية الانتخابية أيضاً بمبدأ الدورية "periodical" والانتظام "regularity". ويعني الحياد المقصود هنا حياد القوانين والقواعد والأنظمة المنظمة لعملية الانتخابات، وكذا حياد الهيئة أو الإدارة المشرفة في تنفيذها لتلك القوانين والقواعد.[44] وفيما يلي أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية: (انظر الجدول رقم "3" الذي يتضمن قائمة مراجعة لمعايير نزاهة انتخابات الديمقراطية).
1. حق الاقتراع العام: ترتبط الانتخابات الديمقراطية التنافسية بحق الاقتراع العام "universal vote"، أي حق كل المواطنين البالغين المسجلين في الاقتراع في الانتخابات دونما تمييز على أساس اللون أو الأصل أو العرق أو المكانة الاجتماعية أو النوع أو اللغة أو الدين أو المذهب. ويرتبط بحق الاقتراع العام قاعدة "شخص واحد، صوت واحد أو one man, one vote"" بمعنى أن لكل ناخب صوت واحد، أو ما يسمى الوزن المتساوي للأصوات "equal weighting of votes". وحق الاقتراع العام وقاعدة أن لكل شخص صوت واحد يرتبطان بمبدأ رئيسي من مبادئ الديمقراطية ألا وهو المساواة السياسية الذي يعني تكافؤ الفرص أمام كل المواطنين في المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية.[45] ولذا فإن الحرمان القانوني لطبقة معينة أو جماعة ما من حق الاقتراع ينتقص من نزاهة الانتخابات، وذلك حال حرمان المرأة من حق الترشح والاقتراع في الكويت قبل عام 2006،[46] أو الحرمان غير المباشر لفئات معينة كأن يتم إعادة توطين أو طرد فئة معينة من السكان كما حدث مع السود غير العرب في موريتانيا مطلع التسعينيات، أو من خلال طرق ملتوية كالتشديد في إجراءات التسجيل أو التلاعب في سجلات الناخبين أو منع الناخبين من الوصول إلى صناديق الانتخاب كما يحدث في الانتخابات المصرية. ويتناقض مع حق الاقتراع العام استهداف الأمن للمرشحين المعارضين أو لوسائل الإعلام والصحافة كما فعل رئيس زيمبابوي روبرت موجابي عام 2000، وكذا شراء الأصوات أو التأثير على تفضيلات الناخبين بالمال أو النفوذ كما يحدث في الكثير من الدول.[47]
2. تسجيل الناخبين بشفافية وحياد: على الرغم من أن تسجيل الناخبين في سجلات انتخابية ليس شرطاً ضرورياً للانتخابات الديمقراطية، إلا أنه يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين. فالتسجيل يُوفر آلية للنظر في المنازعات التي قد تُثار في شأن حق الفرد في التصويت، وذلك بشكل منتظم وقبل يوم الانتخابات ذاته. وهذا بالطبع يكتسب أهمية كبرى في الحالات التي يحاول شخص ما- لا يمتلك الحق في التصويت - أن يُدلي بصوته في الانتخابات، أو عندما يحاول شخص أن يمارس حقه مرتين. ومن ناحية أخرى فإن تسجيل أسماء الناخبين في سجلات انتخابية يُمكّن الهيئة المشرفة على إدارة الانتخابات من تنظيم أعمالها المتصلة بتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع القوة البشرية المشرفة على الدوائر المختلفة.[48]
3. الحياد السياسي للقائمين على الانتخابات: ولعل من أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية، والإشراف على حق الناخبين والمرشحين في الشكوى والتظلم أو الطعن.
ومن الناحية الوظيفية، تعمل الإدارة المشرفة على الانتخابات في إطار النظام القانوني السائد، واحترام مبدأ سيادة القانون. ولذا فإن التأكد من معاملة كل الناخبين وكل المرشحين وفقاً للقانون ودون أدنى تمييز على أساس اللغة أو العرق أو الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الوضع الاقتصادي أو الدين أو النوع يُعد من أبرز مهام تلك الإدارة.[49] وتكتسب الإدارة المشرفة على الانتخابات ثقة المواطنين من خلال الالتزام بالحياد السياسي والحزبي. ويتطلب هذا الحياد البعد عن أية تصرفات قد يُفهم منها تغليب مصالح الحكومة القائمة، أو مصالح فئة ما أو حزب سياسي معين، حال قبول الهدايا أو الإعلان عن مواقف سياسية محددة أو الخوض في نشاطات ذات صلة بأحد الجهات المتنافسة، وغير ذلك.[50]
ومن الناحية الهيكلية يرتبط الحياد السياسي بأمور ثلاثة، هي: الشكل التنظيمي للإدارة المنوط بها إدارة الانتخابات، وحجم السلطة الممنوحة لها، وعلاقتها بالسلطتين التنفيذية والقضائية. وتقدم التجارب الديمقراطية المعاصرة العديد من الأشكال في هذا الصدد، فبينما تَتبع إدارة الانتخابات في كل من إنجلترا وفرنسا الإدارات المحلية، وتدار محلياً في الولايات المتحدة مع وجود بعض القيود الذي يحددها الدستور الفيدرالي، فإن بعض الدول الديمقراطية تقيم لجاناً أو إدارات دائمة للانتخابات، ومستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية. ففي كندا هناك لجنة دائمة للانتخابات منذ عام 1920، تخصص لها الدولة جزءاً من ميزانيتها، وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الانتخابات، برغم أن الحكومة تقوم بتعيين موظفي هذه اللجنة وقت الانتخابات فقط. أما في الهند فثمة لجنة مستقلة بموجب الدستور منذ عام 1950، وفي استراليا هناك لجنة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات منذ عام 1984، تحصل على ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة.[51]
وفي بعض الحالات ولاسيما وقت التحول إلى الديمقراطية لا تقتصر وظيفة اللجان المشرفة على الانتخابات على إدارة الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها، وإنما تمتد لتشمل النظر في صلاحية إجراءاتها ودقة نتائجها. وذلك كما حدث في أول انتخابات ديمقراطية تنافسية في جنوب أفريقيا بعد انهيار نظام الفصل العنصري، إذ كان من صلاحيات اللجنة المشرفة على الانتخابات هناك النظر في كل المسائل المتصلة بصلاحية الانتخابات.[52]
ومن ناحية أخرى تختلف الأشكال القائمة في الديمقراطيات المعاصرة من حيث خضوع قرارات اللجان والإدارات المشرفة على الانتخابات للقضاء. ففي دول مثل الهند واستراليا يخضع عمل تلك اللجان لنطاق عمل المراجعة القضائية، حيث تستطيع المحاكم نقْض نتيجة أية دائرة انتخابية. وكبديل لهذا فإن لجنة الانتخابات في دول كثيرة تضم قضاة، ففي استراليا لابد أن يكون رئيس لجنة الانتخابات أحد قضاة المحكمة الفيدرالية سواء كان من العاملين أو المتقاعدين.[53]
4. قانون انتخابي عادل وفعّال: تستند نزاهة عملية إدارة الانتخابات، بشكل رئيسي، على القانون الانتخابي الذي ينظم عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة، ويتيح لكل أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومشرفين، الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالها إدارة الانتخابات والإعلان عن نتائجها. والنظام الانتخابي يحدد القواعد التي تضعها النظم الديمقراطية بغية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية، [54] ولابد أن ينسجم مع التركيب الاجتماعي للمجتمع، وعلى وضع يُمكن معه تمثيل كل الفئات والجماعات المُشكلة للمجتمع. ولأن تفاصيل ومضامين أي نظام انتخابي لا بد أن توضع في ضوء الأهداف المرجوة منه والمحددة مسبقاً، فإنه يمكن تصور الأهداف الثلاثة التالية لأي نظام انتخابي:
- تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد في الهيئات التمثيلية النيابية بالبرلمانات.
- توفير الآلية التي يمكن من خلالها للناخبين محاسبة ممثليهم.
- توفير حوافز للمتنافسين من أجل عرض برامجهم وآرائهم بحرية وتمثيل كافة فئات المجتمع. ففي المجتمعات التي يعيش فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية تُوضَع بنود وقواعد مختلفة في النظم الانتخابية لتحقيق هدف دمج هذه الأقليات في المجتمع.[55] كما أن هناك قوانين انتخابية تتضمن آليات لضمان تمثيل المرأة.[56]
وقد اختلفت وتنوعت النظم الانتخابية التي عرفتها التجارب الديمقراطية المعاصرة مع اختلاف أوضاع وظروف كل دولة، على وضع لا يمكن معه أن نجد نظامين متطابقين تماماً في دولتين مختلفتين. غير أنه يمكن القول أن التجارب الديمقراطية الحديثة عرفت نظامين رئيسيين، يُعدان - مع فروعهما وصورهما المختلفة - من أبرز الأنظمة الانتخابية المعمول بها في عالمنا المعاصر، وهي نظم الأغلبية "majority systems" ونظم التمثيل النسبي "proportional systems". ولهذين النوعين الرئيسيين أشكال وأنواع عدة على النحو الذي تفصله الدراسات ذات الصلة بالنظم الانتخابية.[57]
5. دورية الانتخابات: وتعني سمة الدورية تطبيق القواعد والإجراءات الانتخابية ذاتها – والمحددة مسبقاً - على جميع الناخبين والمرشحين بشكل دوري "periodic" ومنتظم "regular" وغير متحيز لفئة أو جماعة معينة. ويستند هذا المبدأ إلى سمة رئيسية من سمات الديمقراطية وهي أن تقلد المناصب السياسية تُحدد زمنياً بفترات محددة، فالمسؤولون المنتخبون لا يُنتخبون مدى الحياة في الديمقراطيات المعاصرة، وكذا إلى قاعدة أن محاسبة الحكام ومساءلتهم تقتضي أن يتم الاحتكام إلى الناخبين بشكل دوري ومنتظم بغرض الوقوف على آرائهم في شأن السياسيين المنتخبين للمناصب السياسية والبرامج والسياسات المختلفة. ويعني ما تقدم أن الحكام في الديمقراطيات المعاصرة لا يمتلكون الحق في تأجيل أو إلغاء انتخابات محددة سلفاً، كما أنه لا يمكن لهم مد فترة تقلدهم المناصب السياسية.[58] إن بعض الحكام في دول العالم الثالث يحاولون التلاعب بالقيود الدستورية التي تقيد عدد مرات الترشح لمنصب رئيس الدولة، الأمر الذي يتناقض كلية مع مبدأ دورية الانتخابات، وذلك كما حدث في مصر وتونس ولبنان، وكما فعل حكام بوركينا فاسو وساحل العاج والغابون أوزباكستان وتركمنستان.[59]
6. ضمانات أخرى: ولكي توصف الانتخابات الديمقراطية بالنزاهة لابد أن تتسم بمجموعة أخرى من المعايير، لعل أبرزها ضمان سرية الاقتراع، وضمان حرية الاقتراع يوم الانتخابات لجميع الناخبين بلا أدنى تمييز، وضمان حق المتنافسين في الإشراف على سير الانتخابات في دوائرهم من خلال مندوبيهم، وضمان حماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين لصالح مرشح معين، وضمان أمن الدوائر الانتخابية ضد أية عمليات عنف قد تستهدف تخريب العملية الانتخابية أو تعطيلها أو التأثير عليها. كما تتسم الانتخابات الديمقراطية بشفافية ونزاهة عملية فرز الأصوات وإظهار النتائج وإعلانها، وإعطاء مهلة مناسبة لتلقي الشكاوى والطعون – الذي غالباً ما تقوم به اللجنة المشرفة على الانتخابات أو المحاكم وذلك حسب النظام الانتخابي المعمول به في كل دولة.[60]
(جدول رقم 3)
1. هل يضمن القانون حق الاقتراع العام دون تمييز على أساس عرقي أو لغوي أو ديني أو مذهبي أو جهوي أو قبلي أو عشائري؟
2. هل هناك ضمانات للحيلولة دون استثناء فئات معينة من حق الاقتراع العام أو تمتع فئات معينة بأوزان تصويتية أكبر من غيرها؟ وفي حالة وجود هذه الفئات هل تم تبرير هذه الاستثناءات؟
3. هل القانون الانتخابي يضمن قاعدة التصويت السري؟ وهل هناك وسائل مناسبة لمنع كل ما عدا ذلك حال التصويت العائلي أو رشوة الناخبين أو شراء الأصوات؟
4. هل يتضمن النظام الانتخابي صيغة واضحة لتحويل الأصوات الانتخابية إلى مقاعد نيابية؟ وهل يضمن النظام الانتخابي أن كل مقاعد المجلس النيابي في البرلمان يتم ملؤها عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ودورية؟
5. هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون تعديل بند من القانون الانتخابي قبل الانتخابات من أجل تحقيق مصالح حزب على آخر أو فئة على أخرى؟
6. هل يتعامل النظام الانتخابي بشكل عادل وشفاف مع تمثيل الفئات الضعيفة سياسياً في المجتمع كالمرأة والأقليات (إنْ وجدت)؟
7. هل تم توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين؟ وهل هناك إجماع ما من المرشحين على ذلك؟ وهل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون تعديل حجم الدوائر الانتخابية من أجل تحقيق مصالح حزب أو مرشح على آخر؟
8. هل تتم عملية تسجيل الناخبين بشكل منتظم ودوري؟ وهل التعليمات المتصلة بنظام التسجيل تُعلن بشكل منظم وواضح؟
9. هل يضمن القانون الانتخابي استقلالية وحيادية اللجنة المشرفة على الانتخابات واستقلاليتها المالية عن الحكومة؟
10. هل يتمتع كافة المتنافسين بإدارة حملاتهم الانتخابية بشكل حر ومتكافئ دون تدخل من السلطة التنفيذية؟
11. هل ثمة آليات وإجراءات للتعامل مع أية خلافات أو شكاوى خلال فترة الحملات الانتخابية؟
12. هل ثمة آليات للتأكد من أن وسائل الإعلام الحكومية لا تُخصص وقتاً أكبر في مساحاتها الإخبارية للحزب الحاكم أو الفئة الحاكمة؟
13. هل تمثل الحدود القصوى للإنفاق على الحملات الانتخابية حدوداً معقولة؟ وهل بالقانون الانتخابي آليات لمعاقبة من يتجاوز هذه الحدود؟
14. هل يوفر القانون الانتخابي آليات لتمكين المواطنين من الاطلاع على التقارير المتصلة بالإنفاق في الحملات الانتخابية؟
15. هل يوفر القانون الانتخابي آليات لتأمين صناديق الاقتراع وأدوات التصويت قبل وأثناء وبعد الانتخابات والحيلولة دون تفشي العنف وقت الانتخابات؟
16. هل يوفر القانون الانتخابي الآليات التي من خلالها يمكن للمواطنين المقيمين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة التصويت في الانتخابات؟
17. هل بالقانون ما يضمن حياد رجال الشرطة وعدم تدخلهم في الانتخابات واللجان إلا للإدلاء بأصواتهم أو بتصريح من المشرفين على اللجان؟
18. هل هناك آليات حقيقية لضمان فرز الأصوات ورصدها بنزاهة وشفافية؟ وهل ثمة آلية واضحة ومحددة لإعادة فرز الأصوات إذا تطلب الأمر؟
19. هل يضمن القانون قيام مندوبي المرشحين المتنافسين بمراقبة الانتخابات والإشراف على عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج؟ وهل ثمة آليات بالقانون للتأكد من عدم تجاوز مندوبي المرشحين لأدوارهم بعد انقضاء فترة الحملات الانتخابية، أو داخل اللجان أثناء الانتخابات بغرض الترويج لمرشحهم؟
20. هل يسمح القانون لمراقبين معتمدين (محليين أو دوليين) بمراقبة والإشراف على الانتخابات؟ وهل يحدد القانون المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الأشخاص حتى يمارسوا دور المراقبين المعتمدين؟ وهل ثمة مطالب قانونية صارمة تحول دون عمل الملاحظين الدوليين أو المحليين أو تعرقل أعمالهم؟
21. هل يسمح القانون لممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني القيام بالإشراف على الانتخابات؟
22. هل يوفر القانون لمندوبي المرشحين والأحزاب معايير محددة للأداء "code of conduct" خاص بيوم الانتخابات داخل اللجان وأثناء فرز الأصوات والإعلان عن النتائج؟
23. هل القانون يضمن حق الناخبين والمرشحين في الاستئناف ضد قرار من قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات أمام المحاكم؟ وهل هناك فترة زمنية محددة للتقدم بالاستئناف وللنظر في الاستئناف واتخاذ قرار في شأنه؟
قائمة مراجعة لمعايير نزاهة انتخابات الديمقراطية
ملاحظات ختامية:
استناداً إلى ما تقدم، فإنه يمكن الانتهاء إلى الملاحظتين الرئيسيتين التاليتين:
أولاً – إن مجرد إجراء انتخابات في بلد ما لا يعني أن نظام الحكم في ذلك البلد قد خرج من مصاف الدول التسلطية أو الشمولية، وأصبح ديمقراطياً. فالانتخابات التي يوصف نظام الحكم المقترن بها بالديمقراطية لابد أولاً أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق الحقيقي، ولابد ثانياً أن تتسم بسمات ثلاث هي"الفعّالية" و"الحرية" و"النزاهة". وهذا ما يُجمله التعريف التالي الذي نقدمه لمفهوم "الانتخابات الديمقراطية".
الانتخابات الديمقراطية هي عملية اختيارٍ من بين بدائل متعددة، تتسم بأنها:
1. فعّالة: لأنها تستهدف التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة، وانتخاب الحكام وتسوية الصراع على السلطة بطرق سلمية، وتوفير الشرعية الشعبية للحكام وآلية التداول على المناصب السياسية العليا ومحاسبة الحكام، ولأنها تمثل مصدراً لتوعية وتثقيف المواطنين وتجنيد السياسيين والقادة،
2. حرة: لأنها تستند إلى مبدأي حكم القانون والتنافسية وتحترم حريات وحقوق المواطنين الرئيسية،
3. ونزيهة: لأنها تُجرى بشكل دوري وتقوم على نظام انتخابي عادل وفعّال وتستند إلى حق الاقتراع العام ويلتزم القائمون عليها بالحياد السياسي والحزبي في إدارتها وبالشفافية في تسجيل الناخبين وفي فرز الأصوات وإعلان النتائج.
أما ما عدا ذلك من انتخابات، فلها وظائف أخرى كإضفاء شرعية شعبية زائفة، أو تعبئة الجماهير وراء الحكام وصرف أنظارهم عن الإصلاحات السياسية الحقيقية، أو التخفيف من حدة ضغوط المعارضين المنادين بالإصلاح في الداخل، وضغوط المطالبين باحترام حقوق الإنسان في الداخل والخارج. كما أنها لا تتم بشكل دوري ومنتظم، ولا تتسم عملية إدارتها وإعلان نتائجها بالحياد والشفافية. هذا فضلاً عن أن الانتخابات غير الديمقراطية لا تحترم القانون ولا تُمكن أغلبية الناخبين من منافسة الذين هم في الحكم ناهيك عن إمكانية تقلدهم الحكم، وذلك بغض النظر عن وجود قوانين تنص على حرية التصويت من ناحية، وعن وجود برامج وبدائل متعددة أو مرشحين متعددين وقت الانتخابات من ناحية أخرى. فالعبرة ليست بالنصوص أو النوايا وإنما بالتطبيق الفعلي لتلك النصوص وللنتائج الفعلية للانتخابات.
ثانياً- إن مقارنة الديمقراطيات النيابية الغربية بالديمقراطيات الناشئة أو بالنظم التي تسعى نحو الديمقراطية استناداً إلى معيار إجراء الانتخابات فقط يتناقض تماماً مع الاعتبارات المتصلة باختلاف واقع تلك المجتمعات عن بعضها البعض من جهة، ويتعارض مع مقتضيات المقارنة التي هي أحد أساليب البحث العلمي من جهة أخرى. وذلك في ضوء الاعتبارات التالية:
1. للانتخابات متطلبات هي في جوهرها المبادئ الرئيسية للدساتير الديمقراطية ومجموعة الإجراءات والقواعد والمؤسسات التي توضع بغرض تطبيق تلك المبادئ. وهذا يعني أن ثمة اختلافات عدة بين المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات غير الديمقراطية، وذلك فيما يتصل بحكم القانون ودولة المؤسسات والحكم المقيد، بل وفي مستوى الوعي والثقافة ومستويات الدخول، وغير ذلك. وهذا ما جعل الكثير من الباحثين يركزون على أهمية إنجاز تلك المتطلبات قبل إجراء الانتخابات.[61]
2. وارتباطاً بما سبق، يمكن القول أن الانتخابات الحرة والنزيهة والفعّالة ليست غايةً في حد ذاتها. وإنما هي وسيلة إلى غاية أعلى منها، تتمثل في المقاصد العليا للانتخابات. فعلى الرغم من إجراء انتخابات كل ست سنوات لاختيار الرئيس في المكسيك من العشرينيات حتى التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن سيطرة الحزب الواحد على مقدرات الأمور وغياب دولة المؤسسات الديمقراطية جَعَلَ من تلك الانتخابات مجرد آليات للتصديق على رغبات ورؤى الحزب الحاكم. كما أن إجراء انتخابات شبه دورية في مصر في العقود الثلاثة الأخيرة لم تستهدف مقصداً واحداً من المقاصد السابق تناولها في هذه الورقة.
3. إنه من غير الممكن إجراء مقارنات بين دول لا تشترك في حد أدنى من السمات العامة المشتركة. إن الاستناد إلى التحليل الشكلي القانوني فقط لا يمكن أن يكشف عن أوجه الاختلاف بين تلك الدول، فالكثير من دول العالم الثالث تتبني – من الناحية الشكلية – دساتير منقولة عن الدول الديمقراطية، لكن دون أن تعمل على تطبيقها في الواقع الفعلي. ولذا، تظل القوة السياسية حكراً على حزب ما أو طبقة معينة أو أسرة مالكة، وتبقى الجماهير بعيدة تماماً عن أن تُقرر مَنْ يحكمها، وتغيب دولة المؤسسات في كافة مجالات الحياة، وتضع السلطة قيوداً قانونية وفعلية أمام جُل حريات الأفراد وحقوقهم. وفي المقابل يُعد التحليل القائم على النظر إلى الممارسات الفعلية للحكومات، وحقيقة العلاقة بين الحكام والجماهير، وكذا البناء الاجتماعي والتجربة التاريخية والعوامل الاقتصادية والثقافية، يُعد مدخلاً ضرورياً لدراسة وتحليل الأوضاع السياسية في تلك البلدان، ولفهم لجوء الكثير من الحكام إلى آلية الانتخابات بغرض تحقيق غايات وأهداف هي أبعد ما تكون عن مقاصد الانتخابات الديمقراطية الحقة.
قائمة بأهم المراجع
الأنصاري، محمد جابر. "الديمقراطية ومعوقات التكوين السياسي العربي"، مجلة المستقبل العربي، العدد مائتان وثلاثة، كانون الأول/ يناير، 1996.
البشري، طارق. في المسألة الإسلامية المعاصرة: الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر (القاهرة: دار الشروق، 1996).
............... الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (القاهرة: دار الشروق 1996).
............... ماهية المعاصرة (القاهرة: دار الشروق 1996).
العوا، محمد سليم. في النظام السياسي للدولة الإسلامية (القاهرة: دار الشروق، 1989).
الكواري، علي خليفة. الخليج العربي والديمقراطية: نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية/ 2002).
.................... "ما العمل... من أجل المستقبل؟"، المستقبل العربي، العدد مائة وخمسة وتسعون، أيار/مايو 1995.
بدوي ، محمد طه. النظرية السياسية: النظرية العامة للمعرفة السياسية (الإسكندرية: المكتب المصري الحديث، 1986).
حللي، عبد الرحمن. "تصورات المسألة السياسية في الفكر الإسلامي المعاصر"، جريدة الحياة، لندن، 12 مارس 2005.
رينولدز، أندرو وريلي. دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول أشكال النظم الانتخابية (استكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2002).
عبد الله، ثناء فؤاد. "خصوصية طرح الديمقراطية في الواقع العربي"، "، مجلة المستقبل العربي، العدد مائة وسبعة وثمانون، أيلول/ سبتمبر 1994.
غباش، محمد عبيد. "الدولة الخليجية: سلطة أكثر من مطلقة- مجتمع أقل من عاجز"، مجلة المستقبل العربي، العدد ثلاثمائة وخمسة عشر، أيار/ مايو 2005.
غليون، برهان. "منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية: مقدمة نظرية"، مجلة المستقبل العربي، العدد مائتان وثلاثة عشر، تشرين الثاني/ نوفمبر 1996.
ليلة، محمد كامل. النظم السياسية: الدولة والحكومة (القاهرة: دار الفكر العربي، 1971).
مالكي، أمحمد. الدستور الديمقراطي والدساتير في الدول العربية: نحو إصلاح دستوري (مشروع دراسات الديمقراطية، اللقاء السنوي الخامس عشر، أكسفورد،27/8/2005)، متاحة على شبكة الإنترنت 14 يوليو 2006.
متولي، عبد الحميد. نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنة بأنظمة الديمقراطيات الغربية (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1985).
متولي، عبد الحميد (وآخرون)، القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية: منشأة المعارف، بدون تاريخ).
مركز حقوق الإنسان والانتخابات، حقوق الإنسان والانتخابات، عدد رقم (2) من سلسلة التدريب المهني (نيويورك وجنيف: الأمم المتحدة، 1994).
Barkan, Joel D. "Elections in Developing Countries." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
Boneo, Horacio. "Observing of Elections." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
Butler, David. "Electrons Campaign." In The Encyclopedia of Democracy, ed. S.M. Lipset. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1995.
………………. "Electoral Systems." In David Butler, Howard R. Penniman and Austin Ranney, eds. Democracy at the Polls: A Comparative Study of Competitive National Elections. Washington and London: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1981.
Butler, David, Howard R Penniman, and Austin Ranney. "Introduction: Democratic and Nondemocratic Elections." In Democracy at the Polls: A Comparative Study of Competitive National Elections, eds. David Butler, Howard R. Penniman and Austin Ranney. Washington and London: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1981.
Code of Conduct for the Ethical and Professional Administration of Elections. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 1997.
Code of conduct for the Ethical and Professional Observation of Elections. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 1997.
Crewe, Ivor, and David Denver. eds. Electoral Change in Western Democracies: Patterns and Sources of Electoral Volatility. New York: St. Martin's Press.Czudnowski, Moshe M, 1985.
Dahl, Robert A. "Democracy and Human Rights under Different Conditions of Development." in Asbjorn Eide and Bernt Hagtvet, eds., Human Rights in Perspective. Oxford: Blackwell. 1992.
………………… . Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy Vs. Control. New Heaven: Yale University Press, 1982.
…………………. . Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1972.
Diamond, Larry. Thinking About Hybrid Regimes. Journal of Democracy 13.2 (2002) 21-35.
…………………. “Institutions of Accountability,” Hoover Digest, No.3 (1999), (Feb. 26, 2004),
Geisler, G. "Fair? What has fairness got to do with it? Vagaries of election observations and democratic standards", The Journal of Modern African Studies, 31 (4), 1993.
Goodin, Robert E. "Accountability, Elections as One form of." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
Greenberg, Douglas. et al. Constitutionalism and Democracy: Transitions in the Contemporary World. New York: Oxford University Press, 1993.
Hague, Rod and Martin Harrop. Political Science: A Comparative Introduction, 3rd ed. New York: Palgrave, Macmillan, 2001.
Hermet, Guy. "Unfree Elections." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
……………. . "State-Controlled Elections: A Framework." In Guy Hermet and Richard Rose; Alain Rouquié. Elections without Choice. London: Macmillan Press, 1978.
Heywood, Andrew. Politics. 2nd ed. New York: Palgrave MacMillan, 2002.
Horowitz, Donald L. "Democracy in Divided Societies," Journal of Democracy, Vol. 4, no. 4 (October 1993): 18-38.
Huntington, Samuel P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
International Electoral Standards: Guidelines for reviewing the legal framework of elections. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005.
Jørgen Elklit, "Free and Fair Elections." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
Karl, Terry Lynn. “Dilemmas of Democratization,” Comparative Politics, Vol. 23, No. 12 (1999): 143-164.
Katz, Richard S. "Functions of Elections." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
King, Anthony "What Do Elections Decide?" In Democracy at the Polls: A Comparative Study of Competitive National Elections, eds. Butler, David, Howard Penniman and Austin Ranney. Washington DC: American Enterprise Institute, 1981.
Krennerich, Michael "Competitiveness of Elections." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
Levitsky, Steven and Lucan A. Way. The Rise of Competitive Authoritarianism. Journal of Democracy 13.2 (2002) 51-65.
Lijphart Arend. "Electoral Systems." In Encyclopedia of Democracy, ed. Seymour Martin Lipset. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Books, 1995.
……………… . "Constitutional Choices for New Democracies," Journal of Democracy, Vol. 2, no. 1 (Winter 1991): 72-84.
Lindberg, Staffan I. "The Democratic Qualities of Competitive Elections: Participation, Competition and Legitimacy in Africa," Commonwealth & Comparative Politics, March, 2004, 61-105.
Linz, Juan J. and Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
Lust-Okar, Ellen "Divided They Rule: The Management and Manipulation of Political Opposition," Comparative Politics, January: 159-179.
Mackie, Tom. "Citizenship and the Right to Vote." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
Maley, Michael. "Administration of Elections." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
Maranto, Robert "Elections." In Survey of Social Science: Government and Politics Series, Volume 2, Pasadena, California: Salem Press, 1995.
Massicotte, Louis and André Blais. "Constitution and Elections." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
McHenry, Dean, Jr. and Abdel-Fattah Mady. “A Critique of Quantitative Measures of the Degree of Democracy in Israel,” Democratization, Vol. 13, No. 2 (April 2006): 256-282.
McHenry, Dean, Jr. Quantitative Measures of Democracy in Africa: An Assessment," Democratization, Vol. 7, No. 2 (Summer 2000): 168-185.
Murphy, Walter. "Constitutions, Constitutionalism, and Democracy." In Constitutionalism and Democracy: Transition in the Contemporary World, ed. Douglas Greenberg [et al.]. New York: Oxford University Press, 1993.
Pastor, Robert A. "Indirect Election." In The Encyclopedia of Democracy, ed. S.M. Lipset. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. 1995.
Ranney, Austin Governing: An Introduction to Political Science, 7th Ed. New Jersey: Prentice-Hall International, INC., 1996.
Reynolds, Andrew and Ben Reilly. The International IDEA Handbook of Electoral System Design. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 1997.
Rose, Richard "Choice, Elections as A Method of." In International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc, 2000.
…………….. . "Is Choice Enough? Elections and Political Authority." In Guy, Hermet; Rose, Richard; Rouquié, Alain, ed. Elections without Choice. London: Macmillan Press, 1978.
Rouquié, Alain "Clientelist Control and Authoritarian Contexts." In Guy, Hermet; Rose, Richard; Rouquié, Alain, ed. Elections without Choice. London: Macmillan Press, 1978.
Sartori, Giovanni. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry Into Structures, Incentives, and Outcomes. New York: Columbia University Press, 1994.
Schedler, Andreas. The Menu of Manipulation. Journal of Democracy 13.2 (2002) 36-50.
The State of Democracy: Democracy Assessments in Eight Nations around the World. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2003.
Zakaria, Fareed. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York: W.W. Norton, 2003.
--------------------------------------------------------------------------------
· دراسة مقدمة إلى مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية: "الديمقراطية والانتخابات في البلاد العربية"، أكسفورد، أغسطس 2006.
[1] Richard Rose, ed. International Encyclopedia of Elections (Washington, D.C.: CQ Press, a division of Congressional Quarterly Inc. 2000), XIX.
[2] وذلك حسب تقارير المنظمة الأمريكية المعروفة باسم بيت الحرية "Freedom House"، الصادرة عام 2006، والمتوفرة على شبكة المعلومات الدولية (www.freedomhouse.org. انظر في شأن هذه المنظمة هامش رقم (32) من هذه الورقة.
[3] انظر في شأن التفرقة بين الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي: علي خليفة الكواري، الخليج العربي والديمقراطية: نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية/ 2002)، 23-28. وانظر في شأن تعثر الديمقراطية في العالم العربي: برهان غليون، "منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية: مقدمة نظرية"، المستقبل العربي، العدد مائتان وثلاثة عشر، تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، 37-42، ثناء فؤاد عبد الله، "خصوصية طرح الديمقراطية في الواقع العربي"، "، المستقبل العربي، العدد مائة وسبعة وثمانون، أيلول/ سبتمبر 1994، 4-27.
[4] انظر:
Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), p. 12-21 & 44, Larry Diamond, Thinking About Hybrid Regimes, Journal of Democracy 13.2 (2002) 21-35, Andreas Schedler, The Menu of Manipulation, Journal of Democracy 13.2 (2002) 36-50, and Steven Levitsky and Lucan A. Way, "The Rise of Competitive Authoritarianism," Journal of Democracy 13.2 (2002) 51-65.
[5] Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York, Harper, 1950), 259.
[6]انظر:
See: Robert Dahl, "Democracy and Human Rights under Different Conditions of Development." in Asbjorn Eide and Bernt Hagtvet, eds., Human Rights in Perspective. (Oxford: Blackwell), 246.
[7] انظر:
Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition. (New Haven: Yale University Press, 1971).
[8] انظر:
David Butler, Howard R. Penniman and Austin Ranney, eds. Democracy at the Polls: A Comparative Study of Competitive National Elections (Washington and London: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1981), 2-3.
وتجدر الإشارة إلى إن هناك من يعرف الانتخابات بالنظر إلى وظائفها. ومن هؤلاء أندرو هيوود الذي يرى أن للانتخابات وظائف عدة، منها: تجنيد السياسيين، واختيار الحكام والنواب، وتعليم الناخبين، وتوفير الشرعية للحكومات، وغير ذلك. أنظر:
Andrew Heywood, Politics (New York: Palgrave MacMillan, 2nd ed. 2002), 229-231.
[9] انظر في هذا الشأن:
Jørgen Elklit, "Free and Fair Elections," in Rose, International Encyclopedia of Elections, 130-134. Austin Ranney, Governing: An Introduction to Political Science, 7th Ed. (New Jersey: Prentice-Hall International, INC., 1996)159-160, Rod Hague and Martin Harrop, 129-130, Staffan Lindberg, “The Democratic Qualities of Competitive Elections: Participation, Competition and Legitimacy in Africa”, Commonwealth and Comparative Politics 41(3) (November 2003), 61–64.
[10] تجدر الإشارة إلى أننا سنقوم بإضافة ثلاثة جداول توضيحية للموضوعات الرئيسية التي تتضمنها هذه الورقة (معايير الانتخابات الديمقراطية) تتضمن قوائم مُراجعة "checklists"، وذلك من أجل تيسير التعرف على مدى توفر أبرز مضامين تلك المعايير في نظام ما. وقد استندنا في ذلك إلى مضامين الموضوعات التي عرضت لها هذه الورقة من ناحية، وكذا إلى المعايير الدولية ذات الصلة بالانتخابات الديمقراطية في الأدبيات المختلفة من ناحية أخرى. ولعل أبرز تلك الأدبيات التي اعتمدت عليها تلك القوائم المرجع التالي:
International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance International, IDEA, 2002).
[11] انظر في شأن مفهوم "الدستور الديمقراطي": علي خليفة الكواري، "ما العمل... من أجل المستقبل؟"، المستقبل العربي، العدد مائة وخمسة وتسعون، أيار/مايو 1995، 60-61، وكذا: أمحمد مالكي، الدستور الديمقراطي والدساتير في الدول العربية: نحو إصلاح دستوري (مشروع دراسات الديمقراطية، اللقاء السنوي الخامس عشر، أكسفورد، 27/8/2005)، متاحة على شبكة الإنترنت 14 يوليو 2006.
[12] تجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس من المتصور في العالم العربي أن يتعارض مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة مع القيم الأساسية والمبادئ العليا للشريعة الإسلامية والقيم والعادات المحلية، التي قد تشكل المرجعية العليا لنظم الحكم هناك، وبضمانات مشابهه كأن تؤسس الدساتير على تلك القيم العليا والمبادئ الرئيسية وثوابت المجتمع، ويوضع نظام مراجعة قضائية فعّال يقف حائلاً دون تسلط فئة أو جماعة معينة. انظر في هذا الشأن: عبدالفتاح ماضي، "كيف تكون الشريعة الإسلامية مرجعية لحزب سياسي معاصر؟"، مركز دراسات الظاهرة الإسلامية، 1 مارس 2006، متاحة على شبكة الإنترنت
[13] من الأدبيات التي تتناول مقاصد الانتخابات الديمقراطية، أو ما يسميه البعض وظائف أو أهداف الانتخابات، والتي رجعنا إليها في هذا الجزء ما يلي:
Richard S. Katz, "Functions of Elections," in Rose, International Encyclopedia of Elections, 135-141, David Butler, Howard R. Penniman and Austin Ranney, "Introduction: Democratic and Nondemocratic Elections,." in David Butler, Howard R. Penniman and Austin Ranney, eds. Democracy at the Polls, 3, Richard Rose, "Choice, Elections as A Method of," in Rose, International Encyclopedia of Elections, 36-38, Robert E. Goodin, "Accountability, Elections as One form of." in Rose, International Encyclopedia of Elections, Anthony King, "What Do Elections Decide?" in Butler, David, Howard Penniman and Austin Ranney, 293-324.
[14] Rouquié, 24-35.
[15] تجدر الإشارة إلى أن ممارسة الحق التصويتي في انتخابات حرة ونزيهة امتد في معظم دول الغرب المعاصر إلى الكثير من الهيئات والمؤسسات غير السياسية حال مؤسسات الأعمال والأندية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وغير ذلك. ففي الولايات المتحدة وحدها ثمة أكثر من نصف مليون مسؤول يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات. انظر:
Rod Hague and Martin Harrop, Political Science: A Comparative Introduction, 3rd ed. (New York: Palgrave, Macmillan, 2001), 131.
[16] Rose, "Choice, Elections as A Method of," 37.
وترتبط هذه الرؤية بالنظريات التقليدية للتمثيل "representation" كما قدمها إدموند بيرك، عضو البرلمان الإنجليزي في نهاية القرن الثامن عشر. وهذه النظريات تقوم على أن التمثيل ليس مجرد تجميع لتفضيلات فردية، ولكنه عملية تفويض كاملة لانتخاب أعضاء البرلمان. انظر:
Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York: W.W. Norton, 2003), 168.
[17] انظر: مناقشات اللقاء الثالث عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في: علي خليفة الكواري (محرر)، الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004)، ( مداخلة عبدالملك المخلافي، ص 280).
[18] Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century (Norman, University of Oklahoma Press, 1991), 5-15.
[19] Alain Rouquié, "Clientelist Control and Authoritarian Contexts," in Guy Hermet; Richard Rose; Alain Rouquié, Elections without Choice, 21.
[20] أنظر في شأن مفهوم "الشرعية": محمد طه بدوي ، النظرية السياسية : النظرية العامة للمعرفة السياسية (الإسكندرية : المكتب المصري الحديث ، 1986)، 102-110.
[21] Samuel P. Huntington, The Third Wave, 48.
[22] Guy Hermet, "State-Controlled Elections: A Framework." In Guy Hermet; Richard Rose; Alain Rouquié, Elections without Choice (London: Macmillan Press, 1978) 16.
[23] انظر في هذا الشأن:
Robert E. Goodin, "Accountability, Elections as One form of." in Rose, International Encyclopedia of Elections, 2-3.
[24] Ibid.
وبالطبع فإن هذا النوع من المساءلة يُعد، في جوهره، نوعاً من ممارسة آلية الثواب والعقاب، وليس وسيلة لتقويم الوعود الانتخابية أو البرامج السياسية التي يُعلنها المتنافسون لفترة ثانية. وهذا أمر قد تكتنفه بعض الصعاب، إذ أنه يفترض أن الناخبين لديهم القدرة على تذكر كل ما قام به كل مسؤول، وأن مستقبل كل سياسي سيكون مطابقاً لماضيه. انظر المرجع السابق، 3.
[25] Goodin, 4.
وبالإضافة إلى الانتخابات، هناك - بالطبع - مجموعة أخرى من الآليات التي طوّرتها أنظمة الحكم الديمقراطي النيابي من أجل مساءلة الحكام والمسؤولين ومحاسبتهم عن أعمالهم أثناء وبعد انقضاء فترة خدمتهم في المناصب العامة، حال المساءلة القضائية والإدارية وآليات تبادل التأثير والتأثر بين سلطتي التنفيذ والتشريع.
[26] مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948)، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية (1966)، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952)، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960).
[27] مثل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، وميثاق باريس لأوروبا الجديدة (1991). انظر في شأن هذه الوثائق والاتفاقات: مركز حقوق الإنسان والانتخابات، حقوق الإنسان والانتخابات، عدد رقم (2) من سلسلة التدريب المهني (نيويورك وجنيف: الأمم المتحدة، 1994)، وكذا:
International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, 2002), 95-108.
[28] Elklit, 130.
[29] انظر لمزيد من التفاصيل حول هذا المبدأ:Murphy, 3-7 .
وقد كان كلٌ من صموئيل روثرفورد في كتابه "القانون والأمير- lex, rex, or the law & the prince" الصادر عام 1644، ومونيسكيو في كتابه "روح القوانين- the sprit of the laws" الصادر عام 1748 من أوائل الذين تحدثوا عن هذا المبدأ في الغرب في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي على التوالي، وذلك بعد أن طُبق ذات المبدأ في الإسلام في القرن السابع الميلادي.
[30] Rose, XIX.
[31] Dean McHenry, Jr. "Quantitative Measures of Democracy in Africa: An Assessment," Democratization, Vol. 7, No. 2 (Summer 2000), 174-176.
[32] تجدر الإشارة إلى أن تقارير منظمة "بيت الحرية" تتعرض للكثير من النقد، وذلك بسبب المنهج المتبع في احتساب المؤشرات التي يرى واضعوها أنها تقيس "الحقوق السياسية" و"الحريات المدنية" وتعكس، بالتالي، درجة تمتع الدولة بالحرية والديمقراطية. فعلي سبيل المثال، دأب واضعو تقارير هذه المنظمة على وصف جنوب أفريقيا – إبان نظام الفصل العنصري - بأنها "حرة" أو "حرة جزئيا"، كما تُوصف "إسرائيل" بأنها "حرة" على الدوام منذ نشأة تلك المنظمة، وذلك على الرغم من القوانين والممارسات العنصرية التي يخضع لها أفراد الأقليات غير اليهودية في الداخل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة. انظر لمزيد من التفاصيل في شأن نقد المؤشرات الدولية الكمية التي تصف إسرائيل بالديمقراطية:
Dean McHenry, Jr. and Abdel-Fattah Mady “A Critique of Quantitative Measures of the Degree of Democracy in Israel,” Democratization, Vol. 13, No. 2 (April 2006).
[33] Hermet, "Unfree Elections," 324.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Michael Krennerich, "Competitiveness of Elections." in Rose, International Encyclopedia of Elections, 43.
[37] Richard Rose, "Choice, Elections as A Method of," 37, and Krennerich, 43-44.
[38] Hermet, 324.
[39] Hermet, "State-Controlled Elections," 3.
[40] Rouquié, 21.
[41] Hermet, "State-Controlled Elections," 3.
[42] International Electoral Standards: Guidelines for reviewing the legal framework of elections (International IDEA, Stockholm, Sweden, 2002), 61-64.
[43] Dahl, "Democracy and Human Rights.., 246.
[44] Elklit, 131.
[45] International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, 33-35.
[46] وقد استغرق التوسع في حق الاقتراع والوصول إلى قاعدة أن لكل شخص صوت واحد نحو قرن من الزمان، انظر:
Robert Maranto, "Elections," in Survey of Social Science: Government and Politics, Volume 2, (Pasadena, California: Salem Press, 1995), 279.
[47] ولا يعني حق الاقتراع العام حق كل مواطني الدولة في الاقتراع، إذ أن هناك فئات مُستثناه من هذا الحق دون أن ينتقص هذا من ديمقراطية النظام السياسي أو نزاهة الانتخابات وهذه الفئات تضم الأطفال دون 18 عاماً، المرضى عقلياً ونزلاء المصحات العقلية، السجناء، وغير المواطنين أو الأجانب، وغير المسجلين في الجداول الانتخابية. وتستثنى بعض الدول رجال الشرطة والجيش والقضاء كما هي الحال في مصر. وثمة من يجادل في عدم ديمقراطية بعض هذه الاستثناءات، ويرون أن ليس ثمة مبررات لاستثناء غير المواطنين المقيمين والمسجونين. أنظر:
Ranney, Governing, 160-161.
[48] International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, 45-48.
[49] Michael Maley, "Administration of Elections," in Rose, International Encyclopedia of Elections, 7.
[50] Maley, 8.
[51] Ibid.
[52] Ibid., 7.
[53] Ibid, 8.
[54] انظر:
David M. Farrell, Electoral Systems: A Comparative Introduction (London: Palgrave, 2001), Lijphart [et al.], Electoral Systems and Party Systems, 1, Donald L. Horowitz, “Electoral Systems: A Primer for Decision Makers," Journal of Democracy 14.4 (Oct. 2003) 115-120, Arend Lijphart "Electoral Systems," in Seymour Martin Lipset, ed. The Encyclopedia of Democracy (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Books, 1995), Maley, 9, Horowitz, Electoral Systems, 115-116, David Butler, "Electoral Systems." In David Butler, Howard R. Penniman and Austin Ranney, 7-25.
[55] أندرو رينولدز وبن ريلي، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول أشكال النظم الانتخابية (استكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2002)، 37، 98-99.
[56] المرجع السابق، 97-98.
[57] انظر في شأن النوعين الرئيسيين للنظم الانتخابية:
أندرو رينولدز وبن ريلي، 18-39.
Farrell, 19-151, Lijphart, Patterns of Democracy, 143-162, Lijphart, Electoral Systems and Party Systems, 1, Butler, "Electoral Systems," 7-25, Ranney, Governing, 168-177, Josep M. Colomer, Political Institutions: Democracy and Social Choice (Oxford and New York: Oxford University Press, 2001), 66-140.
[58] Krennerich, 43.
[59] Ibid.
[60] International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, 407-409, Code of Conduct for the Ethical and Professional Administration of Elections (Stockholm, Sweden: International IDEA, 1997), and Code of conduct for the Ethical and Professional Observation of Elections (Stockholm, Sweden: International IDEA, 1997).
[61] فعلي سبيل المثال يضع فريد زكريا، محرر مجلة النيوزويك الأمريكية، حكم القانون قبل إجراء الانتخابات الحرة في سلم الأولويات، كما أن للديمقراطية عند لاري دياموند متطلبات ليس من بينها الانتخابات، انظر:
Larry Diamond, “Universal Democracy,” Policy Review, June 2003 and Larry Diamond, “Institutions of Accountability,” Hoover Digest, No.3 (1999), (Feb. 26, 2004),
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
برنامج التربية الانتخابية
برنامج التربية الانتخابية ينفذ لمدة محدودة، ويهدف إلى التوعية ونشر المعلومات الانتخابية، وإدخال تغييرات على سلوك الناخبين. وهذا أمر هام خاصة لدى إجراء تعديلات على الأنظمة الانتخابية وعلى طريقة التصويت. وعلى التربية الانتخابية أن تفسر كذلك مسؤوليات النواب وإمكانياتهم وحدودهم، مما يشكل طريقة جيدة للرفع من مستوى المرشحين لأن الناخبين وقد وقفوا على هذه الوقائع سيعرفون كيف يتجنبون كمائن الوعود الانتخابية الفارغة.
والتربية الانتخابية تهدف إلى تغيير السلوكيات داخل المجتمع التي تؤدي إلى أعمال المفاهيم الأساسية المعمول بها في المجتمع .
أمثلة : توجيه نبذة للناخبين الجدد بالمدارس لتفسير النظام الانتخابي، وأهمية التسجيل، والعملية الانتخابية، وأماكن التصويت، وقيمة التصويت وقيمة كل صوت، وأهمية الحاجة إلى حماية وسلامة النظام و ال مراقبة و المواطنة ، ويمكن إضافة فقرة إلى برامج محو الأمية، والتدريب المهني تعني به الجمعيات الأهلية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: اتيم سايمون)
|
سلام يا عبدالعظيم..
بوست تعليمي ومهم للغايه..ارجو او يستمر في جلب المعلومات وفي مناقشة كل الصعوبات التي تقابل منطلبات الانتخابات
النزيهه... ليس فقط في وجود المراقيبين...بل ايضا في وعي المواطن البسيط بأهمية الانتخابات وكيفيتها..وعلي الخصوص القري النائيه البعيده ومواطنيها.. وبالتحديد اكثر النساء وقضية اللسته الموحده..او حريات منظمات المجتمع المدني المحايده ومساعدتهم في عملية الانتخابات وما يسبقها..وأقول المحايده لأن النطام منذ التسعينات كرس جزء كبير من وقته ومن ثروات البلد في بناء منطمات خاصه به
ليضمن ولائها...في وقت تحطمت فيه منظمات المجتمع المدني المتخصصه في الدفاع عن حقوق المواطنين عن طريق خلق الوعي لتلك الحقوق.
كذلك اتمني ان اري البوست يقود ايضا نقاشا عن وضع دارفور وتنفيذ الانتخابات فيها علي حسب الوضع الراهن وغياب التعداد الحقيقي
لأهلها..وفشل محادثات السلام..
تحياتي لك والشكر علي المعلومات القيمه به لك ولكل من يساهم هنا بالشرح والمعلومه....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: Muna Khugali)
|
تحايا و سلام كثير لك اختي مني
التقطت حروفك موضوعات في غاية الاهمية وهي بالفعل من ابرز تحديات الواقع السياسي ومتطلبات قيام انتخابات حرة نزيهة : كيفية مواجهة مهددات العملية الانتخابية القادمة و العقبات المحتملة ؟ وهي صعوبات كثيرة جدا كما اوضحتي - وتزاد تعقيداتها في ظل الركود السياسي العام الحالي ومراوغة الحزب الحاكم في كثير من القضايا / وكل ذلك في ظل ضعف برامج تثقيف الناخبين / وسريان كثير من القوانين غير الدستورية / والاراء والمواقف الحالية والمتوقعة من قانون الاحزاب / التعداد السكاني/ تكوين المفوضية القومية للانتخابات ... الخ - وبالطبع ان عملية المراقبة لابد ان تدرس وتمحص كل هذا قبل اجراء الانتخابات فتزوير ارادة الناخبين يبدأ دوماً قبل ذهابهم لصناديق الاقتراع .. اوعدك بمحاولة تجميع هذه التحديات وتبويبها - بالرجوع الي مصادر يعتد بها - وعرضها هنا في ورقة تساؤلية للنقاش - واشكرك لاشادتك بفكرة البوست وقد اسعدني مرورك الجميل العزيز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مراقبة الانتخابات : لماذا وكيف؟ و من سيراقب ماذا ؟ (Re: اتيم سايمون)
|
الانتخابات الحرة والنزيهة
بقلم اريك بجورلند، منظمة ديموكراسي انترناشيونال (منظمة الديمقراطية الدولية)
الانتخابات والتحولات الديمقراطية
شهدت العقود الثلاثة الماضية توسعاً عالمياً دراماتيكياً للديمقراطية، قاد إلى تركيز اهتمام استثنائي على مؤسسة الانتخابات. في الدول حول العالم، عملت الانتخابات في مساعدة حل نزاعات طويلة الأمد وفي إطلاق أو ترسيخ التحولات إلى الديمقراطية. وبالنسبة لدول استعادت عافيتها بعد الحروب الحديثة، شكّلت الانتخابات في أحيان كثيرة مادة محورية في معاهدات السلام. أصبحت الانتخابات النزيهة حاجة حاسمة بشكل متزايد للحكومات لكي تكتسب المشروعية في أنظار المجتمع الدولي، كما في أنظار مواطنيها بالذات. وبدورها تؤثر المشروعية الانتخابية ونتائجها بدرجة كبيرة في إمكانيات ممارسة الحكم الفعّال.
تضع البيانات، والاتفاقيات، والمعايير الدولية، بصورة لا تقبل الالتباس، الانتخابات الديمقراطية كأساس للحكم المشروع. يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بان "إرادة الشعب سوف تُشكّل أساس سلطة الحكومة"، كما "يُعبّر عنها في انتخابات دورية وحقيقية". إن دمج هذا المبدأ في معاهدة دولية ملزمة، أي في الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) أكد على أن "كل مواطن سوف يملك الحق والفرصة ... للتصويت وأن يقترع في انتخابات دورية حقيقية". تعترف اتفاقيات وبيانات دولية أخرى، بضمنها بيانات صادرة عن منظمات إقليمية في أفريقيا، وأوروبا، والأميركيتين، بالحق في المشاركة في الحكم من خلال ممثلين منتخبين.
تبقى الانتخابات الاعتبار المركزي للاستراتيجيات الأوسع الهادفة إلى تشجيع الديمقراطية. أولاً، تستطيع الانتخابات التنافسية ان تعمل كمحفز لإحداث تغيير سياسي عميق في مجتمع ما. من الممكن أن تتيح الانتخابات في المجتمعات المنخرطة في التحول الانتقالي، أو التي تعاني من أزمة أحداث جوهرية، في حال كانت ناجحة، إضفاء لا المشروعية فقط على هذه الحكومات، بل وتستطيع أيضاً ان تؤثر بعمق على المؤسسات، وترتيبات السلطة وتوقعات المواطنين. ثانياً، تزود الانتخابات فرصاً جديدة ذات أهمية لإشراك المواطنين في الشؤون العامة.
فهي تُشكّل فرصة لربط المنظمات المدنية والمواطنين في السياسات الديمقراطية من خلال تثقيف الناخب، رصد عملية الانتخابات، إجراء الأبحاث السياسية، ومناصرة القضايا. ويمكنها أن تؤمن طريقاً لمشاركة المرأة، والاقليات، والمجموعات المحرومة، وهي المدموعات التي تملك تقليدياً مجالات أقل للوصول إلى السياسات وأنظمة الحكم. وأخيراً، تقدم الانتخابات التنافسية وسيلة لتثبيت المساءلة، وتوجيه المنافسة السياسية، وتحديد الخلافة القيادية.
تحتاج الديمقراطية الحقيقية، بالطبع، أكثر بكثير من الانتخابات الديمقراطية. فقد تغيب حتى في الدول التي تجري فيها انتخابات تنافسية معقولة التقييدات الدستورية لسلطة الحكومة، ويحرم المواطنون من الحقوق الأساسية، أو يغيب التسامح تجاه الاقليات الدينية أو الاثنية. والواقع أنه، علاوة على بعض الظروف، قد تزيد الانتخابات من حدة الاختلافات الاثنية أو تفاقم التوترات الطائفية. فمن أجل بناء ديمقراطية حقيقية، على المجتمعات ان ترعى الثقافة الديمقراطية وحكم القانون، علاوة على إجراء انتخابات ديمقراطية. لكن هذه الانتخابات تبقى أساسية للديمقراطية وللحكم المشروع.
أنظمة الانتخابات
تؤمّن الانتخابات وسيلة سلمية وديمقراطية للمجتمعات لتوجيه التنافس على السلطة السياسية واتخاذ قرارات جماعية. من خلال الاقتراع لاختيار من سيمثلهم في الوظائف العامة، يعبر المواطنون عن تفضيلاتهم بشأن السياسات التي سيتبعها هؤلاء الممثلون. كما قد يتخذ المواطنون قرارات حول قضايا أخرى من خلال عمليات انتخاب خاصة تعرف بالاستفتاءات.
تختلف اختلافاً واسعاً أنظمة الانتخابات حول العالم التي تحدد بدقة كيف يستطيع المواطنون التعبير عن خياراتهم. يجب ان يكون لكل عملية انتخابية قواعد تحدد من يحق له ان يترشح وكيف تترجم هذه الأصوات إلى مقاعد. يمكن إجراء انتخابات لمناصب تنفيذية، كرئيس، أو حاكم، أو رئيس بلدية أو مسؤول تنفيذي في مدينة أو مقاطعة، في جولة واحدة بحيث يفوز فيها المرشح الذي يحصل على غالبية الأصوات، أو الذي يسمى "الأول لإشغال المنصب".
أو يجوز ان تنص القوانين بأن المرشح يجب ان يفوز بغالبية المقترعين كي يُنتخب وبالتالي يتطلب إجراء جولة انتخابية ثانية للفائزين الأوائل في حال لم يفز أي مرشح منهم بأغلبية أصوات مجموع الناخبين في الجولة الأولى. بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس التمثيلية أو المجالس التداولية مثل البرلمانات، أو المجالس التشريعية القومية أو المجالس المحلية، يمكن انتخاب المرشحين القادمين من مناطق أو مقاطعات جغرافية محددة أو يمكن انتخابهم على أساس نسبي من لوائح حزبية على قاعدة الاقتراع الشامل للدولة بكاملها. في بعض الأنظمة، يختار الناخبون أفراداً وفي أنظمة أخرى يصوتون لصالح أحزاب سياسية أو لوائح مرشحين. تطبق دول عديدة أنظمة مختلفة توحّد بين بعض أو كافة هذه الخصائص.
يمكن لتفاصيل النظام الانتخابي، مثل عدد المرشحين المنتخبين من منطقة معينة، ان تؤثر بصورة جوهرية على نتائج العملية الانتخابية التي تؤثر بدورها على طبيعة حكومة البلاد. قد تتمكن هذه التفاصيل من التأثير بصورة أساسية على التناسبية، ومشاركة الناخبين، تمثيل أحزاب الأقلية، واحتمال تشكيل حكومات ائتلافية، وعدد النساء وأفراد الاقليات الاثنية الذين يشغلون مناصب حكومية، واحتمال تشكيل دوائر انتخابية تمثيلية صحيحة، ومدى المشاركة والمرشحين الفائزين والأحزاب الفائزة. لكن رغم الاختلافات في التطبيق تتشاطر هذه الممارسات في الدول الديمقراطية التزامها بالمبادئ الأساسية العالمية.
المعايير الدولية لانتخابات "حرة ونزيهة"
برز إلى حدٍ ما خلال السنوات الأخيرة إجماع في الرأي الدولي حول العناصر اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية، ويشار في أحيان كثيرة إلى الانتخابات التي تلبي هذه المعايير على أنها "حرة ونزيهة". وفي الواقع، أصبحت هذه العبارة تُشكّل المحك الخطابي لمعظم تقييمات الانتخابات الانتقالية أو اللاحقة للنزاعات.
ليست الإشارة إلى انتخابات "حرة ونزيهة" أمراً جديداً. ففي العام 1927، على سبيل المثال، قام هنري ستيمسون، بصفته المبعوث الخاص للرئيس الأميركي كالفن كوليج، "بالتعهد بأن تجري الولايات المتحدة انتخابات حرة ونزيهة" في نيكاراغوا كجزء من جهد مبكر لإعادة بناء الدول اللاحق لفترات النزاعات. في العام 1956، وردت هذه العبارة في تقرير عن نتائج استفتاء جرى حول مستقبل توغولاند، وهي منطقة موضوعة تحت الوصاية الدولية في أفريقيا، ولكن العبارة حققت على ما يبدو أول بروز لها عندما أنشأت الأمم المتحدة العملية التي كانت سوف تحصل ناميبيا بموجبها على الاستقلال. في العام 1978، دعا مجلس الأمن الدولي إلى منح "الاستقلال المبكر إلى ناميبيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف ومراقبة منظمة الأمم المتحدة".
يفرض القانون الدولي واجبات معينة على الدول وعلى سلطات الانتخابات بشأن إدارة الانتخابات. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية (ICCRR) وغير ذلك من المعاهدات الدولية تضع شرطين أساسيين للانتخابات الديمقراطية: (1) الاقتراع الشامل والمتكافئ، و(2) الاقتراع السري. تعزز بصورة إضافية المواثيق الدولية التي تحرم التمييز المستند إلى الجنس أو العرق، والحق بالمشاركة في بالانتخابات على أساس "الاقتراع الشامل والمتكافئ". لكن لكي تكون الانتخابات "حرة ونزيهة" يجب ان تلبي عدداً من المعايير الأخرى.
فلكي تكون عملية الانتخابات "حرة"، يجب ان يتمتع المواطنون بحق وفرصة الاختيار. يجب تأمين حرية التجمع، والاجتماع، والتحرك والكلام، لكل من المرشحين، والأحزاب، والناخبين، ووسائل الإعلام، والمراقبين، وغيرهم. يجب ان تكون البيئة السياسية متحررة من الترهيب. تُشكّل مثل هذه الحريات شرطاً مسبقاً أساسياً لإجراء انتخابات ذات معنى.
ولكي تكون الانتخابات "نزيهة" يجب أن يكون التصويت فيها صادقاً، وأن تتم عملية تعداد الأصوات وإدارتها بدون تزوير أو تلاعب، وان تقوم بها سلطات انتخابية غير متحيزة. يجب ان تتوفر للأحزاب السياسية والأفراد فرص معقولة للتقدم إلى الانتخابات، ويجب ان يتم بسرعة وعدالة حل النزاعات والشكاوى المرتبطة بالانتخابات، قبل وبعد يوم إجراء الانتخابات. تفرض النزاهة أيضاً وجود "ملعب متساوٍ"؛ وعلى وجه التخصيص، عدم حدوث سوء استعمال "الموارد العامة في الحملات الانتخابية، ويجب ان يتوفر لكافة الأحزاب والمرشحين فرصة ملائمة للاتصال بالناخبين، وكسب تأييدهم، ويشمل ذلك إتاحة الوصول المتساوي بدرجة معقولة إلى وسائل الإعلام.
مع تزايد الاهتمام العالمي بالانتخابات منذ التسعينات من القرن الماضي، حاول عدد من المنظمات الدولية وضع تعريف افضل للانتخابات "الحرة والنزيهة"، أو لشرح المكونات العديدة لهذا المعيار. فعلى سبيل المثال، وضعت وثيقة كوبنهاغن الصادرة العام 1990 عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) معاييراً للانتخابات في الدول الخمس والخمسين الأعضاء في المنظمة. وباتباع المعايير الدولية الثابتة، طلبت معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من الدول الأعضاء فيها إجراء انتخابات حرة في فترات معقولة، وضمان التصويت الشامل والمتكافئ، والتأكد من الاقتراع بطريقة الاقتراع السري. تذهب وثيقة كوبنهاغن إلى ابعد من ذلك. تفرض على الدول الأعضاء السماح بالتنافس الحر على كافة المقاعد في جزء واحد على الأقل من المجلس التشريعي القومي، والتأكد من التعداد والإبلاغ بصدق عن نتيجة التصويت، واحترام حقوق المواطنين في السعي لإشغال مراكز سياسية والتأكد من ان القانون العام والسياسة العامة في البلد يسمحان بتوفير بيئة حرة للحملات الانتخابية، وضمان الوصول غير المقيد إلى وسائل الإعلام، وتأمين تنصيب المرشحين الذين نالوا العدد المطلوب من الأصوات في مراكزهم السياسية. في العام 1994 تبنى الاتحاد البرلماني بصورة رسمية "الإعلان حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة"، الذي أعلن مجموعة واسعة من حقوق المواطنين، والمرشحين، والأحزاب، والدول حسب ما تدعو إليه الحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
في العام 2000، أقرّت بصورة محددة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كرد على الدول التي يحكمها حزب واحد، والتي تدعي إجراء انتخابات ديمقراطية، بحق التصويت في "عملية حرة ... مفتوحة أمام أحزاب متعددة". تعكس هذه البيانات الإجماع الدولي حول معنى "انتخابات حرة ونزيهة"، "وتوضح بمجموعها أنه ينبغي توفر الكثير من الشروط لكي تكون الانتخابات ديمقراطية.
الانتخابات الحرة والنزيهة والرصد الدولي لعملية الانتخابات
رغم بروز إجماع كبير حول القواعد الدولية التي تحكم مشروعية الانتخابات، يبقى من الصعب تحديد مجموعة متفق عليها من المعايير العملية المعينة للحكم على ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة. ونظراً للتوسع الهائل في عمليات الرصد الدولية منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضين ازدادت أهمية هذه المشكلة بالبروز.
في محاولة تطوير مجموعة من المعايير العملية التي تقاس بموجبها الانتخابات المؤقتة في العالم الحقيقي، حاول عدد من المنظمات الدولية توسيع نطاق المعايير الأساسية لتشمل شروطاً مثل "المساواة" ، "الشفافية" و"المساءلة". يتطلب مبدأ المساواة ان يُعطى لصوت كل مواطن ثقل معادل لثقل صوت كل مواطن آخر. ولاجل ان تكون شفافة، يجب ان يكون لعملية الانتخابات إجراءات يمكن التكهن بها، وأن تكون لها نتائج منشورة وان تضمن عدم التزوير. وقد تتطلب المساءلة أن يتم تنصيب الذين تم انتخابهم في مراكزهم الرسمية والاعتراف بمسؤولياتهم تجاه مجموعة الناخبين. كما صممت دول أخرى قوائم تحقق مفصلة بدرجة عالية لشروط الانتخابات الحرة والنزيهة.
لسوء الحظ، حددت هذه الصيغ الموسعة وقوائم التحقق المفصلة معالم للقياس لا تُلبّى سوى في ما ندر في الانتخابات بالعالم الحقيقي. لكن من خلال وصف العناصر المثلى بدلاً من العناصر الدنيا المطلوبة لانتخابات مقبولة، فإن هذه القوائم لا تؤمّن لا التعاريف النظرية لما تشكله معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، ولا الارشادات العلمية اللازمة للمراقبين للانتخابات، إن الصيغ والمعايير المتعددة لا توفّر المساعدة لمهمة تحديد ما إذا كان اختيار معين تمت تلبيته، ولا كيفية التعامل مع المعايير الملتبسة، أو ما إذا كان قد تم تلبية الشروط بصورة جزئية فقط، أو ما هو الثقل النسبي الذي يجب إعطاؤه إلى كل من المعايير المتعددة.
استجابة للادراك بوجود أبعاد عديدة للانتخابات الحرة والنزيهة، فقد وسّع المجتمع الدولي التركيز على رصد الانتخابات. يوصي إجماع الآراء حول طبيعة الانتخابات الديمقراطية ان على مراقبي الانتخابات تقييم مدى واسع من المسائل الجوهرية تشمل إدارة أو إجراءات الانتخابات؛ إطار العمل القانوني والمؤسساتي للانتخابات (القواعد)؛ والمحتوى السياسي والبيئة التي تجري فيها الانتخابات. بصورة مماثلة، من الواضح أيضاً ان على المراقبين رصد كافة مراحل عملية الانتخابات بضمنها الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات، والتي تشمل فترة الحملة الانتخابية الرسمية أو غير الرسمية؛ وعملية الاقتراع والعد الأولي للأصوات يوم الانتخابات؛ ومرحلة ما بعد الانتخابات، التي تشمل جمع وجدولة الأصوات؛ وإصدار الأحكام في الشكاوى، وتشكيل حكومة جديدة. من الممكن في أحيان كثيرة إقرار شرعية العملية الانتخابية قبل وقت طويل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وإلا فقد تتأثر هذه المشروعية بالأحداث التي تحصل لاحقاً.
الانتخابات الحرة والنزيهة كهدف
تحقق الدول حول العالم درجات متفاوتة كثيراً من عناصر النجاح في تلبية المعايير الدولية التي تحدد ما الذي يعتبر انتخابات ديمقراطية. لا يجري إلاّ عدد قليل من الدول انتخابات تلبي كافة التطلعات المشمولة في الوصف المثالي "حرة ونزيهة". لكن دول عديدة بضمنها ديمقراطيات خبيرة وناشئة تجري انتخابات تعتبر مقبولة بوجه عام، وتساعد في تأمين قيام مجتمعات حرة وسليمة. من الواضع ان دول عديدة أخرى لا تحقق ذلك، إما من خلال الرفض الصريح لقبول المعايير الدولية أو من خلال الكبت الماكر أكثر للحريات السياسية وللمعارضة. من الممكن القيام بعمل أكثر لضمان وصول كافة أفراد الشعب إلى الحقوق الديمقراطية، وتعتبر مواصلة تركيز الاهتمام على نوعية الانتخابات حول العالم خطوة رئيسية تجاه تحقيق ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elbagir Osman
Muna Khugali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست