|
|
 دارفور والسدود مرة أخرى: المسؤولية ... د. عبد الوهاب الأفندي
|
دارفور والسدود مرة أخرى: المسؤولية
د. عبد الوهاب الأفندي
(1)
في المقابلة التي أجرتها معه القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني الأسبوع الماضي أجاب الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير على سؤال حول المسؤولية في أحداث دارفور بالإشارة إلى القوانين التي تحكم سلوك كل من له علاقة بتلك الأحداث، بمن في ذلك أفراد القوات المسلحة.
(2)
السيد الرئيس كان محقاً في إجابته، ولكن هذه الإجابة تحيل على سؤال آخر: من هي الجهة المسؤولة عن فرض احترام القانون وما هي الآليات المتبعة لفرض هذا الاحترام؟
(3)
دعنا مرة أخرى نجري مقارنة بين ما حدث ويحدث في دارفور وما يجري في منطقة أخرى من الوطن، في منطقة المتأثرين بسد مروي في أرض المناصير وأمري. هنا أيضاً يفترض أن يحكم القانون سلوك الجميع، وعلى رأسهم موظفو الدولة. وأدنى من ذلك لا بد أن يحترم هؤلاء قرارات الحكومة ورئاسة الجمهورية. ولكن هذا لم يحدث. وأهم من ذلك فإن أحداً لم يحاسب من قصر وتجاوز. فأين ذهبت المسؤولية؟
(4)
عقدت الحكومة أكثر من تفاهم واتفاق مع المتأثرين بضمانة رئيس الجمهورية وتحت إشراف مباشر من مستشاريه المقربين. أشرف على الاتفاق الأول مستشار رئيس الجمهورية الطيب ابراهيم محمد خير، ولكن مسؤولي وحدة السدود ضربوا به عرض الحائط. ويروي الرواة عن أهل أمري بعد اتفاق آخر عقد معهم في الخرطوم على أعلى المستويات أنهم عندما التقوا رئيس وحدة السدود ليبلغوه فحوى الاتفاق أجابهم ببرود: فلتذهبوا إلى من اتفقتم معهم لينفذ لكم الاتفاق، فأنا لست طرفاً فيه! وعندما تفاقمت الأزمة أشرف مستشار آخر من مستشاري الرئيس هو بروفيسور ابراهيم أحمد عمر على اتفاق تم توقيعه في احتفال متلفز شهد عليه العالم مع قيادات الدولة. فما الذي حدث؟
(5)
كان أحد أهم بنود الاتفاق نزع مسؤولية تعويض وإعادة توطين المتأثرين من وحدة السدود وتحويلها إلى مفوضية صدر بتشكيلها قرار جمهوري. ولكن وحدة السدود تحدت هذا القرار الجمهوري تحدياً متلفزاً، حيث كانت بعد صدوره تنشر إعلانات في التلفزيون القومي تدعو فيها المواطنين المتأثرين إلى مراجعة مكاتبها لصرف تعويضاتهم! وما تزال الوحدة حتى اليوم تتولى عمليات إعادة التوطين والتعويضات وتنشر إعلانات بمبالغ طائلة في كل وسائل الإعلام تشيد بفضائل الوحدة وزعيمها الأوحد، والدولة صاحبة القرارات الجمهورية تتفرج مثل الآخرين.
(6)
يمكن تفسير هذا الأمر بأنه يعبر عن استهتار الوحدة بالدولة والرئاسة والحكومة، وتعاملها مع القرارات الجمهوية باعتبارها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وتصرفها كدولة داخل الدولة. من جهة أخرى يمكن تفسير الأمر بأن الدولة نفسها لا تعبأ بقوانينها وقراراتها، ولا تحترم الاتفاقات التي وقعتها والتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الله وخلقه. وفي الحالين هناك مشكلة: في الحالة الأولى عجز الدولة عن فرض هيبتها وقوانيها، وفي الثانية عدم رغبتها في ردع المخالفين، بل المشاركة في إثمهم واستهتارهم بالقانون والمواطن معاً.
(7)
نفس هذا التساؤل المطروح ينطبق على الحالة في دارفور. فهنا نجد أن هناك رأيان في المسألة: الأول يرى أن الدولة السودانية عاجزة عن ضبط الأمن وردع المعتدين على الأبرياء هناك، مما يستلزم دعمها بقوات أجنبية تعينها على أداء واجبها، والثاني يرى أن الدولة شريكة في الإثم يجب محاسبة القائمين عليها وردعهم.
(8)
قد كررنا مراراً بأن أضعف الإيمان في حق أي دولة هو أن تحاسب من اعتدى ومن قصر في ردع المعتدي قبل أن يجلب العدوان والتقصير معاً الوبال على الدولة والبلد بكامله. وأسوأ ما يمكن أن تعمله المؤسسات الرسمية هو التستر على المجرمين والمقصرين لاعتبارات الولاء أو غير ذلك، لأن الأمر كما جاء في حديث أصحاب السفينة يتعلق بسلامة كل ركاب السفينة مقابل حق فرد أو قلة في ممارسات تخرق السفينة وتغرق أهلها.
(9)
المسؤولية النهائية في حماية الجميع تقع في نهاية المطاف على الدولة وقمة الهرم فيها. وهناك بالطبع وسيلة أخرى ليخلي بها المسؤول طرفه من المسؤولية، وهي أن يخرج على الملأ معترفاً بعجزه عن أداء الواجب ويطلب الإعفاء من مهمته، وذلك أضعف من أضعف الإيمان.
عن "القدس العربي" 17 أكتوبر 2008
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست