|
|
 د. عمر الفراى: مبادرة أهل السودان ؟! (1)
|
مبادرة أهل السودان ؟! (1)
د. عمر الفراى
لا شك ان الإتجاه لجمع أهل السودان في صعيد واحد ، لمناقشة قضية هامة من قضاياهم، مثل قضية دارفور، بغرض حلها، بمجهودات وطنية، عمل ايجابي، ومبادرة جيدة، تحسب لصالح النظام بكل المقاييس .. ومهما كانت الدوافع التي دفعت الحكومة لتقتنع بهذه الخطوة الهامة . ومشاركة أحزاب ، وكيانات سياسية اخرى، غير حزب الحكومة ، وإعطائها فرصة لرئاسة اللجان التي يتوقع ان تبحث في المحاور الهامة ، وتقدم الحلول المتوقعة، دون تقييدها بأي آراء مسبقة ، مؤشر جيد، يدل على جديّة الحكومة ، وشعورها بضرورة تغيير طريقتها، في الاستحواذ على كل شئ، وابعاد كل من ليس معها .. وهذا نهج جديد، حبّذا لو عممته الحكومة، فاصبح يشمل كل تصرفاتها، ولم يحصر، فقط ، في موضوع مبادرة أهل السودان . ولعل من أكبر ايجابيات مبادرة أهل السودان، ان الحركة الشعبية، و الاحزاب الكبيرة، قد وافقت عليها، وشاركت فيها، وهذا مما يعزز فرص نجاحها . ولكن هنالك أيضاً، مقاطعة لها، من أحزاب أخرى، وكيانات سياسية، أبرزها، وأهمها، الحركات المسلحة نفسها .. وهذه وجودها جوهري، وغيابها ومقاطعتها، تهديد حقيقي للفرصة العملية للحل. كما ان منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية، لم تمنح موقعاً أساسياً في هذه المبادرة، رغم انها هي التي أظهرت قضية دارفور للعالم . على أن الاتجاه لمقابلة الجهات المقاطعة، اعتباراً لها، وتوسيعاً لقاعدة الحوار، مسلك ديمقراطي، وهو دون شك، من الايجابيات البارزة لمبادرة أهل السودان . بشرط ان يسمح لهذه الجهات، التي لديها اعتراض أساسي منعها من المشاركة، بالتعبير عن وجهة نظرها، في الصحف، دون رقابة أو حذف، حتى لا يكون الحديث عن مشاركتهم مجرد تضليل سياسي ، وادعاء ماكر للديمقراطية الزائفة .
أما من حيث التوقيت، فقد جاءت مبادرة أهل السودان، متأخرة كثيراً، من وجه، ومتقدمة من وجه آخر .. أما تأخرها فلأن مأساة دارفور استمرت لعدة سنوات، وقتل فيها آلاف المواطنين، وشردوا من ديارهم، ولجأوا الى تشاد، ونزحوا الى مختلف ارجاء السودان، ولم تدع الحكومة الى تشاور أهل السودان، في موضوع دارفور، ولم تقد أي مبادرة في اتجاه الحل .. وفتحت دارفور للإغاثة الدولية، وظهرت صور اهلها البسطاء الكرام في شاشات التلفزيونات، في مختلف انحاء العالم، تستجدي لهم المنظمات الإعانة من كل حدب وصوب .. وتحول أهالي دارفور المسالمين للإلتحاق بالمليشيات المسلحة ، فاتجهت الحكومة الى قتال المليشيات ، ثم التفاوض معها، ولم تصحب معها في ذلك أهل السودان !! وطرح موضوع القوات الدولية، فأعترضت عليه الحكومة، دون ان تشاور فيه أهل السودان، ثم اضطرت الى قبوله، حين ادركت ان لا مناص من ذلك، ومع ذلك لم تطرح الحكومة، في ذلك الوقت ، فكرة تجمع أهل السودان، لمناقشة قضية دارفور، حتى لا تتشعب ابعادها الدولية .. ثم طالبت المحكمة الجنائية الدولية، بمثول السيدين أحمد هاون، وكوشيب، أمامها، فأعترضت الحكومة على تسليمهما، ولكنها مع ذلك لم تفكر في ان تجمع أهل السودان، وتناقش معهم هذه القضية . بل ان الاصوات التي قالت ان مجرد توجيه التهمة، يقتضي نفيها بصورة قانونية، باجراء تحقيق مع الشخصين المذكورين، بواسطة القضاء السوداني، قوبلت باستنكار شديد، من قبل بعض قيادات المؤتمر الوطني .. ولقد اتهم اولئك الناصحين، بأنهم طابور خامس ، واسرفوا في سبابهم ، في صحف وظفت نفسها للدفاع بالباطل، عن الحكومة تزلفاً، وتقرباً، وما درت انها بذلك، انما تعمل في الحقيقة ، ضد الحكومة، لأن صديقك الحق، من أهدى اليك نواقصك، وعيوبك، لا من كال اليك الثناء ملقاً، ولو وجد أن مصلحته ضدك سارع لإدانتك، وتملق غيرك، وما تلبث بذلك الا قليلاً.
أما الوجه الذي تعتبر به مبادرة أهل السودان متقدمة، وسابقة لأوانها، فيجئ من كونها يفترض ان تأتي بعد إحقاق الحق، باقامة المحاكمات ، لكل المتورطين في الجرائم لا قبل ذلك . فقد كان من المفترض ان يحول ملف دارفور للقضاء، بمجرد بدأ مفاوضات أبوجا، ليسير مصاقباً لها ، وتفتح بلاغات ، وتقام محاكمات، حتى اذا حوكم أبرز المجرمين، وأقيم العدل والإنصاف، لأبشع الجرائم ، وعولجت مرارات اكبر المتضررين، ولو كانوا مجموعات قليلة، إعتبرت كنماذج ، يمكن ان تعلن بعد ذلك مبادرة أهل السودان ، لتضمد الجراحات ، وتحقق المصالحة ، وتضع التغييرات التي تضمن استقرار الأقليم في المستقبل. وأنه لحق ان رئيس القضاء، قد عين مدعياً عاماً، للنظر في قضايا دارفور، وانه بدأ بنظر بعض القضايا، ولكن هذا الإجراء أمامه عقبات أساسية منها :
1- إن جرائم الحرب ، والإبادة الجماعية ، والتطهير العرقي ، والجرائم ضد الإنسانية ، مما يهتم به الرأي العام العالمي، لا توجد بصورة واضحة في القوانين السودانية .
2- إن المسئولين في جهاز الأمن، وفي الدفاع الشعبي، وفي الوظائف الدستورية، والوظائف العليا في الدولة ، لديهم حصانة تمنع محاكمتهم .. فإذا كان بعض هؤلاء متورطين في جرائم في دارفور، فإن عدم رفع الحصانة عنهم، يعني عدم الجدّية في محاكمتهم .
3- إن المتضررين، وأسر الضحايا، والشهود، لن يقدموا على الإفصاح بما اصابهم، ما لم تكن هنالك ضمانات بحمايتهم، وحراستهم، وذلك لأن الإعتداءات لا تزال مستمرة، وان المتهمين ربما كان بعضهم في مناصب نافذة، يمكن استغلالها لايذاء أو ارهاب الشهود .
4- التحقيقات القضائية لن تجد استجابة، أو تعاون، من المتضررين لعدم ثقتهم في الحكومة، والتي بنيت على عدم إهتمامها في الوقت المناسب بقضية دارفور.
فما لم توضع القوانين ، وترفع الحصانة ، وتعطى الضمانات للضحايا، وتقوم تحقيقات نزيهة، فان المحاكمات لن تتم بالصورة الصحيحة .. والمحاكمات المقنعة لاسر الضحايا، هي الخطوة الأساسية، الي يجب ان تسبق مبادرة أهل السودان . ولهذا فان المبادرة وقد سبقت هذه الخطوة الإساسية ، تصبح سابقة لأوانها، رغم تأخرها عن ميقاتها .
أما من حيث المكان، فقد أختارت الحكومة كنانة، باعتبارها من المشاريع التنموية التي أحدثت فيها الحكومة اصلاحات، رفعت من كفاءتها، ونوعت من منتوجاتها، وجعلتها من أكبر المشاريع الإقتصادية في البلاد، بعد البترول . وبأختيارها لكنانة ، تريد الحكومة ان تقول انها ستنجح في دارفور، مثلما نجحت في تطوير وتحديث كنانة . ثم هي أيضاً، تريد ان ترى معارضيها، مدى قوتها، وتخطيطها، وهيمنتها .. فمشروع كنانة قد ابعدت عنه كثير من الكفاءات، بسبب انها تختلف مع المؤتمر الوطني، حتى سيس المشروع تماماً، وأصبح واحدة من قلاع الحزب الحاكم ، فهو يعكس مدى التوافق في ادارته، والذي تسبب حسب رأي الحكومة في نجاحه .. ولسنا هنا بصدد نجاح مشروع كنانة اقتصادياً، أو فشله إجتماعياً واخلاقياً، وحسبنا من ذلك، الآن، ان الحكومة تفخر به، وهي لهذا عقدت به، مبادرة أهل السودان.
ولكن المكان الانسب، لمبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور، إنما هو دارفور نفسها، وليس أي بقعة أخرى .. وفي دارفور، كان يجب ان يتم عقد اللقاء والحوار، في داخل معسكر من معسكرات اللاجئين، الذين تسببت حرب دارفور في إجلائهم عن أوطانهم . وكان يفترض ان يبدأ اللقاء لمدة يوم أو يومين، بالسماع فقط، لهؤلاء اللاجئين، وهم يحكون لممثلي أهل السودان، عن ما حدث لهم، وعن رأيهم في من هم الجناة، وماذا يستحقون من العقاب. حتى اذا تم هذا التنوير، اوشك المجتمعون، ان يعيشوا في جو المأساة، التي يرجى منهم الإسهام في حلها .. أما السكن في منتجع، يضارع أفخم وأرقى الفنادق، بعيداً عن الضحايا، ومآسيهم، وعدم الحديث عن هذه الجرائم التي ارتكبت، وما يجب ان يحدث من عقاب، انما هو محاولة لنسيانها، تشكك في مدى مصداقية المبادرة، وغايتها: أهي حل مشكلة دارفور، أم تجاوز أزمة النظام .
إن من أسوأ مادار من حوار، في مبادرة أهل السودان، ونقلت الصحف طرفاً منه، الاتجاه لإعطاء دارفور نائب رئيس وحكم أقليمي .. لا لأن دارفور لا تستحق ذلك، وإنما لأن طرحه بمعزل عن المعالجات الاساسية، إنما هو تضييع للقضية، وتصويرها وكأنها مجرد مطالب شخصية، لفرد أو اثنين، تملأ جيوبهم بالأموال، ويرتقون المناصب، فتحل المشكلة .. وهكذا يصور كفاح أهل دارفور، لرفع الغبن عنهم، وانصافهم لما لحق بهم، وكأنه مجرد مطامع افراد، يمكن ان يبيعوا قضيتهم ، وينسوا ما لحق بأهلهم وذويهم، من قتل، وتشريد، لقاء هذه الكراسي .. وفي ذلك إهانة لاهل دارفور، ما بعدها إهانة ، وتأكيد لاستغلالهم ، والعبث بقضيتهم .
لقد كان من المفترض، ان تنقل جلسات مبادرة أهل السودان، مباشرة، للشعب في وسائل الإعلام الرسمية ، فليس هنالك شئ أهم للمواطنين من ذلك، يمكن ان تقدمه اليهم أجهزة الإعلام. وكان يفترض ان تنقل محاضر الجلسات، كما هي، للصحف اليومية، ليطلع عليها من فاته البث الإذاعي والتلفزيوني . وكان يمكن ان يخصص في نهاية كل جلسة، نصف ساعة مثلاً، لاستقبال أسئلة من الجمهور في جميع انحاء السودان، يرد عليها قادة المحاور المختلفة . بمثل هذه المشاركة، تصبح المبادرة، حقاً، مبادرة أهل السودان ..
لقد تقسم الحاضرون على ثمانية محاور أساسية، يمكن فعلاً، ان تعتبر مغطية لجوانب المشكلة المختلفة .. ولم ينقل ما دار داخل المحاور حتى الآن، ولهذا لا يمكن الحكم على المبادرة، بالنجاح أو الفشل .. وحين تقدم اللجان ما دار فيها من نقاش، وما توصلت اليه من توصيات، يمكننا في ذلك الوقت، ان نضع ايدينا على ايجابيات وسلبيات ذلك الحوار، وتلك التوصيات، وسيتضح مدى تاثير الحكومة هلى هذه اللجان، وهل ستقبل الحكومة بما توصلت اليه، أم تظل ترفض، كل ما يخالف ما صرحت به من قبل. كما سيتضح جدوى مبادرة أهل السودان، وهل هي حقاً مبادرة تستهدف حل مشكلة دارفور، أم مجرد تجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية.,
د. عمر القراي
|
|
 
|
|
|
|
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست