الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة
|
مترتب العلاقة مع حزب المؤتمر الوطنى
بعد غزو امدرمان 10 مايو 2008
أولاً محور العلاقة قبيل الغزو:
لا نقصد طول سيرة الاختلاف بين الطرفين ولكن نبدأ مما هو أقرب يشارف توقيع اتفاقية السلام الشامل، إذ يبدو أن العلاقات إتّسمَت بقدر من الاستقرار على المجانبة: أن المؤتمر الوطنى يَعُدّ المؤتمر الشعبى الخصم السياسى الأول له بين سائر القوى السياسية وأنه لايتحرج فى تسخير الدولة كلها لاخضاعه أو حصره .ثم شهدت الساحة مبادرة الحاج عطا المنان التى سبقت احداث الغزو بشهرين تقريباً سعياً نحو المصالحة. وباشرت قيادات من المؤتمر الشعبى اتصالاً خاصاً وفقاً لقرارات واشتراطات من قيادة الحزب قبل الحوار المؤسسي مع المؤتمر الوطنى. وقد مكَنت تلك الاتصالات من استطلاع الهواجس التى تحكم سلوك المؤتمر الوطنى تجاه المؤتمر الشعبى‘ و تعرف بعض أصحاب مقاصد التقارب وتنبيههم لمعاينة مايقادون إليه بواسطة ساسة قيادتهم ، وبعض عناصر أخرى تأبى المراجعة والمقاربة لانها ارتبطت بفتنة السلطة المطلقة أو غشيها الإملاء الخارجى المناهض لحركة الاسلام عامة .
لقد آتت الاتصالات المحدودة ثمرات بدليل إدعاء البعض أنهم لعبوا دوراً فى تخفيف العداء المصبوب على المؤتمر الشعبى والإحاطة به بعد غزو ام درمان . لقت داهمت الاحداث الطرفين والمفازة المفرّقة بينهما في شبه حالها القديم الأن شيئاً من اشتراطات فتح الحوار لم تتجاوز، وغاية ما فى الامر أن الاتصالات قد كشفت داخل المؤتمر الوطنى افراداً توافرت بينهم القناعة للنظر الى علاقات الطرفين بصورة اكثر ايجابية .
كانت أهم قضايا الخلاف منذ المفاصلة هى:
1/قضية الدين فى الحياة العامة والدولة
2/ قضايا الحقوق والحريات
3/قضايا التحول الى النظام الشوروى النيابى ( الديمقراطيه)
4/ الوفاء لا النقض للعهود والمواثيق
5/ قضايا السلام وتقرير المصير
6/ بسط السلطة والثروة وتنزيل الحكم الفدرالى
7/ الطهارة والاستقامة فى الحكم وتصريف أمواله
8/علاقة الدولة والحركة الاسلامية
9/اسلوب معالجة أزمات الوطن كرهاً أم طوعاً وعلى راسها أزمة دارفور
10/ علاقة السودان الخارجية عزة أم إسلاماً للضغوط .
واستخدم المؤتمر الوطنى الاساليب الأتية فى إدارته للنزاع مع الشعبى :
1/تسخير قدرات الدولة المختلفة وتوظيفها ضد المؤتمر الشعبى.
2/ محاولة اقصاء الشعبى من الساحة السياسية ومداولاتها.
3/ التضييق على عضوية الحزب بشتى الوسائل بما فيها الحرمان من الوظيفة العامة.
4/الاعتقالات المتتالية بدون شرعية سياسية.
5/قفل الدور ومصادرة الممتلكات واتلافها.
6/تجفيف مصادر التمويل وملاحقة ورصد الافراد المتبرعين للحزب.
7/تصفية جسدية لبعض شباب الحزب.
8/تنسيب الحركات المسلحة للحزب.
9/الاتهام بتدبير الانقلابات ومحاكمة الأبرياء.
10/الاستعداء بسبب الاجتهادات الفقهية.
11/ اطلاق مشروع (الاسترجاع ) الذى يهدف الى تحويل ولاء القيادات من الشعبى وضمهم الى المؤتمر الوطنى بواسائل الأغراء المادى والتوظيفى.
12/ الاستجابة للإملاءات الخارجية الداعية الى عزل المؤتمر الشعبى واقصائه من الساحة السياسية والحكم .
وتمثلت اساليب مدافعة المؤتمر الشعبى للعداء بالمظاهر الاتية:
1/ الصبر ومحاولة الرد للقهر ولجبروت الدولة بمقاومة سياسية .
2/ التمسك بالمبادئ والشعارات الأصولية .
3/ التبنى القوى لقضايا المجتمع والوطن وتعرية الفساد وفضح القصور فى ادارة ازمات البلاد .
4/ الحديث عن الملفات التى كانت سببا فى محاصرة السودان خارجياً .
5/ تشكيل التحالف واعمال التنسيق مع قوى المعارضة الاخرى لمواجهة سياسات المؤتمر الوطنى ومعالجة قضايا الوطن الملحة .
ثانياً : محور علاقة الطرفين بعد الغزو:
بوقوع الغزو بدت الاتهامات القديمة للشعبي بالنوايا والمشروعات التخريبية فى الظهور تأليباً لعداء متجدد ومداراة للإِخفاق المهنى الذى صاحب إِدارة الأََزمة . ولكن تولاها هذه المرة الرهط الذى يتولى الهم الامنى داخل المؤتمر الوطنى.
وأبرز ما ساقوه من اتهامات هى :-
1/أن العدل والمساواة التى تولت عملية الغزو قد تولّدت من رحم الحركة الاسلامية المرموز لها سياسياً بالمؤتمر الشعبى . فكأنهم همزوا للناس أَنَّ العدل والمساواة جناح عسكرى للحركة الاسلامية برمزيتها القديمة بل مضى بعضهم بقول ذلك جهراً
2/ أرادوا تسويق عدم إصدار بيان إدانة للغزو كدليل إدانة واتهام للحزب موالياً للغزو وربما مدبراً له مع أصحابه .
3/ إعتبروا خروج القيادات لمؤتمر ولاية سنار أمراً مدبراً قصد به التمويه على التآمر والتشارك الخفى والتحوط لسلامة القيادة
4/ صدرت اتهامات صريحة بالتواطؤ والارجاف‘ وأحكاماً بعدم أهلية الحزب فى الحديث عن قضايا الوطن والدين لموقفه من الغزو من أحد متنفذى المؤتمر الوطنى ولكنه تجرع المُرَّ وقام بنفى حديثه فى جريدة الرأَى العام .
واستناداً الى هذه الافتراءت قامت الحكومة بالاتى :-
1/ إعتقال قيادات حزب المؤتمر الشعبى .
2/ قفل دار الحزب بالخرطوم.
3/ملاحقة طلاب المؤتمرالشعبى فى الجامعات وارهابهم بالاعتقال ثم التعذيب .
هذه الاجراءات التعسفية ضد المؤتمر الشعبى أََدَّت للاختلاف والتباين فى مواقف قيادات المؤتمر الوطنى ‘فقد إستهجن بعضهم الاجراءات المتخذة ضد الشعبى التى افتقدت الدليل واعتبروها ردة فعل لتغطية عجز وقصور في المعالجات . ويبدو أنَّ الدوافع التالى ذكرها أدناه تشكل اسباب جنوح بعضهم الى صياغة أدلة تجريم زائفة ضد المؤتمر الشعبى :-
1/ خدمة أجندة خارجية تملى على بعض عناصر المؤتمر الوطنى معارضة َأى اتجاهات نحو تقارب الصف الاسلامى السودانى وعودة رموزه المعهودين للدولة .
2/ أدَّت المفاصلة الى ارتقاء البعض مصاعد فى الدولة وفى التنظيم يخشون الانزلاق منها إذا حدث الإلتئام مرة اخرىوتكاثر أعلام القيادة .
3/ المفسدون يخافون من عودة الحركة الاسلامية وعودة أساليبها فى المحاسبة والمحاصرة للفساد .
4/ ترى القوى الإقليمية والدولية أنَّها ابعدت التيار الاسلامى من الحكم ، فهى تسعى بواسطة حلفائها فى النظام إلى استدامة سياسة الاقصاء للاسلاميين المخلصين ولو كانوا مؤتمرا وطنياً.
5/ بعض الفقهاء والعلماء التقليديين يخشون تراجع دورهم إذا عادت الأمور إلى سابقتها ، ويدفعون الى استدامة القطيعة .
6/ يرى بعض السياسين داخل المؤتمر الوطنى أنَّ المؤتمر الشعبى خطر حقيقى يفضح ممارساتهم وسياساتهم وإِدعاءات التوجه الإسلامية لحكومتهم ويخشون قوة الخطاب الجماهيرى للمؤتمر الشعبى والبلاد مقبلة على الانتخابات ويتمنون ألايبقي الحزب طليقاً حتى ذلك الموعد .
كيف قابل المؤتمر الشعبى ذلك وكيف بدت صورته أمام الرأى العام السودانى ؟
إنه قام بتوظيف جيد للإعلام الداخلى والعالمى إذ أوضح بحنكة وشجاعة عن مواقفه ، واستهجن الأساليب والقوالب المصممة دون ابداع حمله فى كل مرة لتجريم المؤتمر الشعبى وأضاف خطاباً منه للحكومة هو فوق همّ الهجوم على أمدرمان بإبراز قضية الحريات السياسية فى الأجندة العالمية والوطنية وذلك بالتضيق على حزب سياسى شرعى دون أدِلّه وغطت أنباء اعتقال قيادات الشعبى فى الإعلام العالمى على قصة أحداث امدرمان . وارتقى الحزب بعد الأحداث إلى صدارة أحزاب المعارضة فى السودان ، وأضافت الشجاعة وعدم الانحناء أمام العاصفة قيمة للحزب فى نفس الشعب السودانى أُدى المؤتمر الشعبى طرحاً أبرز فيه أََََسباب أزمة الحكم فى السودان واظهار سؤ نتائج المعالجات الفاشلة للأزمات وذكّر الطّرح بالعظة من الغزو عوداً إلى حسن جوار لا مكايدة مع تشاد وإلى إنشاط نهج التفاوض بين كل قوى المقاومة في دارفور والحكومة لا أن تجنح الحكومة للانتقام والمضى في التحارب الأهلى .
ثالثا ً : محور مترتب العلاقه بين الحزبين : -
ننظر هنا فيما لو كان الخلاف بين الطرفين قد اشتّد أو خفّ عن معهوده ، ويتم ذلك بإجراء مقارنات قبل واقعة الغزو وبعدها فى المجالات الاتية :-
1/ الاساليب العقابية التى استُخدمت الآن ومقارنتها بأساليب أحداث تاريخية سابقة .
2/ النظر فى قضايا الخلاف وهل ثمة مستجدات من حيث الإضافة أو الحذف .
3/ الزيادة أو النقصان لدي أَََََهل السلطة في النّظره السالبة للمؤتمر الشعبى بسبب التأليب والدعاية .
4/ سعه الرقعة الجغرافية التى شهدت مظاهر العداء .
5/ رؤيةُ تحليل فى عزائم الطرفين ‘ فى مواصلة النزاع أوالسعى للبحث عن حلول تقود الى التصالح . إن الأساليب التى استُخدمت ضد المؤتمر الشعبى عقب الأحداث كانت معهودة ولم تخرج عن أنساق الاجراءات السابقة التى استخدموها . وإنَّ إِطلاق سراح المعتقلين العاجل نسبياً هذه المرة لايفُسر تحولا جوهرياً فى أدوات وأساليب إدارة النزاع بقدر ما هو خروج مبكر لمأزق بدت ملامحه لهم وا انفكوا من بعد يحبسون بعض المعتقلين ، بل انكبوا على المحبوسين الذين أتموا مدتهم القضائية بلإعتقال الفوري لجميعهم . كذلك لم يضف الحدث فى حد ذاته قضايا خلاف جديده لأصول الخلاف بين الحزبين ، لم يستطع المؤتمر الوطنى بكل َالياته أن يستعدى بالأحداث الشعب على المؤتمر الشعبى ،و كالعاده طالت اجراءات الاعتقال عضوية الحزب خارج منطقة الحدث بالعاصمة . إنّ المظهر المعهود للنزاع لا يقود إلى ابتداع فى ردود الفعل ، فلم تعد اجراءات التضييق مثيرة للمؤتمر الشعبى مهما تكن منهكة للمؤتمر الوطنى بالرغم من أنّه يوظف آليات الدولة فى إدارة نزاعه مع الشعبى .
إنّ محصله تحليل تطور الخلاف من واقع الحدث ينبئ ألاّ جديد فى حالة الخلاف يمكن ذكره ، ويمكن القول بخفوت الغلو فى العداء هذه المرة لعدم المصانعة الأبلغ في التجريم بالأَََدلة الكاذبة (على الأقل حتى تاريخ إعداد هذه الورقة ) وأهم قضايا تأطير العلاقة بين الطرفين بعد حادثة الغزو هى:-
1/ قضايا الحقوق والحريات العامة وقضايا التحول إلى النظام الشوروى النيابى بالانتخابات الحرة النزيهة.
2/ قضية الحكم الطاهر ومحاربة الفساد .
3/ قضايا السلام وتسوية الأزمات المتوترة في أقاليم الوطن ( الجنوب ‘ دارفور ‘ الشرق ‘ ابيي ) .
4/ تسوية قضية دارفور .
5/ تسوية قضية المصادرات ضد المؤتمر الشعبي وحبس المحاكمين جوراً والمعتقلين بغياً .
وأخيراً فإنّه من دروس الحدث وعبره أن الاستفراربحق حل مشكلات الوطن المتأزمة إدعاء قاصر ونظرة إقصائية للأخرين لاتفضى الى تجميع جهود ابناء الوطن وطاقاتهم وتوظيفها خدمة لمصلحة العامة ممايعنى :-
1/ أنّ السودان المثقل بأزماته فى حاجة إلى تضافر جهود كافة أبنائِه ولاينبغى أن تحول الخلافات الحزبية وغيرها دون التعاون المخلص فى حل تلك الأزمات التي تقتضي تضامناً وإجماعاً وطنياً .
2/ مع التأمين على قرارات هيئة القيادة المتعلقة بالاتصال وإدارة الحوارات المتكافئة مع قوى المجتمع كافة ‘فإنّ هناك في ظروف الإبتلاءات الحاضر حاجة خاصة ملحة لمخاطبة قواعد الصف الاسلامى من الجمهور دون تجاهل للاحزاب والجماعات الأخرى طالما أن الإِتصال يعنى تقديم الرؤى الخاصة وترويجها ليتبناها العموم
****
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Muhammad Elamin)
|
هجوم حركة العدل والمساواة على أمدرمان
10 مايو 2008
الدوافع – الدلالات – العــــبر
الخرطوم
25/6/2008م
مقدمة
أزمة دارفور التى لم تتخذ الحكومة لها حلاً منذ أكثر من خمس سنوات ظلت تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب الإهمال لمطالب الأقاليم الطرفية المشروعة وشكاواها المتكررة الناجمة عن الغبن السياسى والظلم الإقتصادى والتهميش والإنتهاج المتمركز فى سلطان الحكم والإدارة لقطر بحجم قارة . ظلت الحكومة لا تسمع أذنها الا هدير المظاهرات أو صوت الطلق النارى ولا ترى عينها الا إذا أضرمت الحرائق و ارتفعت ألسنة اللهب هناك . بسبب هذا الإهمال التراكمى توالت الإنتكاسات وإدمان الفشل ، فهناك إنتكاسة فى تطبيق أحكام النظام الإتحادى المرسوم نصاً ودستوراً والذى فيه يكمن الحل المعول المتوازن وقد نادى به الراشدون منذ وقت بعيد ، وهناك ردَة فى تطبيق الشريعة الإسلامية والتى فيها الضوابط الرشيدة للحكم والنظام الصالح للمجتمع المسلم فى الوطن إذا روعيت صدقاً والتى نبذت وراء الظهور بل صارت شعاراً أجوف دون فعل أو محتوى . وهنالك إنتكاسة فى إحترام نظم الإدارة الأهلية السائدة هناك ففيها جزء من حل أزمة المجتمع فى الريف ، لكن تعرض رموزها لإبتزاز سياسى وفتنة . تفاقمت الأوضاع بصورة مزرية ، وهت الأعراف وضعفت الإدارة وفقدت هيبة الدولة وغاب الأمن والطمأنينة عن المواطنين ، ولم يبق الا عصا السلطان أداة للرهبة والقمع فى المدن الرئيسة . لم تشهد الأقاليم الطرفية مشروعات خدمية أو مؤسسات إجتماعية أو بنى تحتية خاصة بعد أن فتح الله على أهل السودان بركات من الأرض بإستخراج البترول منذ أكثر من عشر سنين ، ولكن ريعه قد ذهب جله فى مسالك فساد أو فى ترتيبات أمنية وفى حرب أهلية دامية من أجل البقاء على كرسى الحكم بالقوة
من جراء فرط الأمن فى إقليم دارفور وضمور سلطة الدولة فيه ، نشطت الحركات المسلحة (جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة) واستقرت عملياتها وشنت هجمات متتالية مستهدفة مراكز الشرطة والحاميات العسكرية للقوات المسلحة .
فى مارس من عام 2003 غزت الحركات المسلحة مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ودمرت بضع طائرات عسكرية وقتلت جنوداً من الجيش والشرطة وأسرت ضباطاً من القوات المسلحة بمن فيهم قائد القوات الجوية هناك . من جراء هذا الحدث ومثله استعانت الحكومة بعصابات متفلتة وأعراب من أهل البادية من داخل السودان ومن دول الجوار الغربى ، أولتها الحماية والحصانة والمساندة التامة وأمدتها بعربات من ذوات الدفع الرباعى وأسلحة ورشاشات سريعة الطلقات وبدعم إدارى متواصل ، فتحولت القرى والمراعى مسارح للعمليات الحربية ولم تنج حتى معسكرات اللاجئين من الشظايا والشرر المتطاير . إرتكبت هذه القوات المتحاربة داخل الإقليم المنكوب فظائع وجرائم حرب تقع تحت طائلة القانون الدولى الإنسانى وأفرزت الحرب مأساة إنسانية أيقظت الضمير العالمى وأخذت الشعوب تضاغط حكوماتها لتدارك الأزمة وتصدرت قضية دارفور وسائط الإعلام المحلى والإقليمى والدولى .
إزاء هذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان تدخلت الأسرة الرسمية الدولية بدءاً بالدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودخلت القضية أروقة المنظمة الدولية (مجلس الأمن) وأصبحت حكومة السودان مسئولة سياسياً لدى المجتمع الدولى وقضائياً لدى محاكمة دولية إزاء تلك الجرائم التى أرتكبت تحت سمعها وبصرها .
كان من الرجاء تدخل المحيط الدولى المباشر مثل (جامعة الدول العربية ، الإتحاد الإفريقى ، منظمة المؤتمر الإسلامى) ولكن بعد لأى أرسلت وفود لتقصى الحقائق ودفعت الوفود بتقارير سالبة لرئاساتها ولكن لم يتغير شىء على الأرض و تحركت منظمات عالمية أخرى ناشطة مثل: جمعيات حقوق الإنسان ،اليونيسيف ، منظمة الغذاء العالمية ، منظمة الصحة العالمية ، مجموعة الأزمات الدولية وأقرت جميعها أن هنالك كارثة إنسانية تحيق بإقليم دارفور بغرب السودان ، وقامت مجموعات الضغط المدنية فى كل من امريكا والإتحاد الأوربى . زار السودان -إقليم دارفور- كل من وزير خارجية امريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وختمت بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان واستمع لشكوى النازحين .
إزاء هذا الوضع السائد تطورت أزمة دارفور وخرجت عن الإطار القطرى والإقليمى وأصبحت أزمة دولية خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004 بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً وامتناع أثنين دون إعتراض وقد أقر بأن الوضع فى السودان يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين إشارة للنزاع المسلح بين حكومة السودان من جهة والحركات المسلحة (حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة) من جهة أخرى .
حركة العدل والمساواة
تأسست حركة العدل والمساواة والتى يقودها د. خليل إبراهيم فى نوفمبر من عام 2001 وحملت السلاح فى وجه الحكومة مشيرة فى أدبياتها أن الحكومة القائمة لا تستجيب إلا لمنطق القوة واستدلت بمقولة الرئيس البشير الشهيرة التى ترمز لذلك فى قوله "نحن لا نفاوض إلا حاملى السلاح فقط ". دكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة يبلغ من العمر خمسين عاماً وهو من مواليد عام 1958 بقرية الطينة بشمال دارفور ومتزوج لديه عدد من الأبناء والبنات بالمدارس والجامعات السودانية وينحدر من قبيلة الزغاوة كبرى قبائل إقليم دارفور والتى لها إمتداد وتداخل قبلى مع تشاد وليبيا ، تخرج فى جامعة الجزيرة كلية الطب وعمل فى مهنتها ثم هاجر الى السعودية للعمل فيها لكنه عاد منها بعد قيام ثورة الإنقاذ الوطنى مباشرة وهو ينتمى الى الحركة الإسلامية منذ ان كان طالبا بالمدارس الثانوية والجامعة وينتمى الى الإتجاه الإسلامى . عمل بمستشفى ام درمان قبل ان ينخرط فى العمل السياسى . فى اوائل التسعينات عين وزيراً للصحة فى حكومة ولاية دارفور الكبرى ثم وزيراً للتعليم بعد تقسيم الولايات ثم وزيراً فى ولاية النيل الأزرق ومستشاراً لدى حكومة الولاية ، كما عمل فى حكومة تنسيق الولايات الجنوبية وعمل فى الولايات الجنوبية مع قوات الدفاع الشعبى وأميراً لدى إحدى متحركاتها إبان الحرب الأهلية بالجنوب . وحركة العدل والمساواة تعد من أكبر الفصائل المحاربة لحكومة السودان وهى الحركة التى لها وجود كبير ونشط فى دارفور ووجود سياسى فى أقاليم السودان الأخرى خاصة فى الخرطوم وكردفان وشرق السودان .
فى نهار العاشر من مايو 2008 جرت أحداث واقعة فى أم درمان أصل العاصمة الوطنية للبلاد هزت السودان بأسره عندما دخلت قوات حركة العدل والمساواة مدينة أم درمان مدججة بالسلاح على مركبات بقيادة د. خليل ابراهيم قائد الحركة ، وكانت تلك مفاجأة للناس جميعاً حيث لم يكن فى خاطر البال أن تدخل قوة كبيرة على متن أرتال من العربات المدججة بالسلاح فى وضح النهار الى داخل العاصمة دون إعتراض أو تصد من القوات الحكومية عبر مئات الكيلومترات عن طريق صحراوى مكشوف سارت عليه من دار فور . لم تكن مدينة أم درمان من أهداف الغزو بل كانت عرضاً فى الطريق المؤدى عبر النيل الى الخرطوم المقر والمركز للسلطة السياسية ، فقد واصلت القوات الغازية مسيرها وشقت طريقها تجاه الخرطوم قبل أن تتصدى لها بعض القوات المسلحة على مشارف الجسور المؤدية للخرطوم .
1. دواعى الغزو
من خلال الرصد والتحليل واستقراء الحدث الذى جرى فى نهار العاشر من مايو 2008 نقدر دوافع أساسية للغزو منها أغراض سياسية وعسكرية وأقتصادية وثمة دواع وأسباب خارجية ، وفى الحدث عوامل ثانوية أخرى مكملة لكن نصوب الذكرعلى الدوافع الأساسية .
أ. دوافع سياسية
لقد إخترقت الحكومة صفوف الحركات المسلحة وسعت فى تفتيتها وأخذها بالتجزئة من أجل إضعافها وتوقيع إتفاقيات سلام منفردة بكسب ضئيل لإشخاص مستسلمين لا تعود لصالح أهل الإقليم . وقد جرى تهميش لحركة العدل والمساواة عند التفاوض وبثت الحكومة الدعاية عنها للمجتمع الدولى بأنها حركة أصولية أرهابية منسوبة للمؤتمر الشعبى ومحدودة القاعدة ، لذلك أرادت حركة العدل والمساواة أن ترسل رسالة قوية قبل عملية التفاوض التى يتبناها الإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة حتى تستطيع أن تنال موقعاً لائقاً بها على قدر وزنها ،خاصة وأن الحكومة قد نكثت معها عهداً سابقاً فى كل من أبوجا 2004 وأبوجا 2005 وأسمرا وسرت . كما أن المجتمع الدولى يعطى وزناً لعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان بصفته ممثلاً لطموحات أهل دارفور. كما أن المشروعية التى يحكم بها السودان اليوم هى الإسلام فان د.خليل ابراهيم إبن الحركة الاسلامية الذى شب وترعرع وجاهد فيها يرى نفسه هو الأحق بها عن الذين هم فى سدة الحكم ، وتريد حركة العدل والمساواة كذلك أن تشهد أنها لا تحصر همومها فى دار فور إذ كان يمكن لها أن تحتل عواصم دار فور بما هو أيسر ، وإنما تريد أن تعلن همها الوطنى وتؤكد أنها تريد العدل لكل ولايات السودان بإصلاح يمس العاصمة القومية من حيث تنبسط اللامركزية المطلوبة ويتمحور التوازن بين أقاليم السودان والتقاسم للسلطات والثروات دون حكم متمركز محتكر ظالم للأطراف ، هكذا أرادت الحركة أن توقع صدمة فى المركز ليستقيم تعادل الأطراف وترد الحقوق لها ومنها دار فور التى هى بعد الجنوب كانت الأشد ظلماً
ب. دوافع عسكرية
تريد حركة العدل والمساواة بهذا الغزو أن تظهر أنها الفصيل الرئيسى فى دارفور والأقوى عسكريا بين الفصائل الأخرى مثلما كان الجيش الشعبى لتحرير السودان وسط الفصائل الجنوبية وحاز بنصيب الشريك الأول مع الحكومة المركزية خاصة أن د. خليل قد إنتقد تمثيل تلك الفصائل العديدة فى مؤتمر سرت الذى دعا له الزعيم الليبى معمر القذافى ووصف الفصائل بأنها فصائل الكترونية من صنع الحكومة. كما ترى حركة العدل والمساواة أن مركز الحكم جبروت دكتاتورى عسكرى وأن الوصول الى القصر الرئاسى ممكن باستخدام القوة العسكرية وعلى مثال من هم فى الرئاسة من العسكريين فى الداخل (البشير , سلفاكير , مناوى ,موسى ) ، وفى الخارج مثال (ملس زناوى ،موسفينى، حسين هبرى ،إدريس دبى، كابيلا الأب...الخ) و خاصة أن حركة العدل والمساواة قد استحوذت على عتاد عسكرى وأصبحت لديها أسلحة ومعدات ومركبات عسكرية وقوة بشرية كبيرة نسبة لانتساب عدد مقدر من معاشيى القوات المسلحة السودانية ومن الخريجين العاطلين عن العمل .
ج. دوافع إقتصادية
لعل د.خليل قد توصل الى النتيجة التى وصل اليها د. جون قرنق سابقاً بعد أكثر من عشرين عاماً من القتال ؛ وهى أن الذى يريد أن يحل المسألة الإقتصادية السودانية و يزيل الفوارق الطبقية والظلم والتهميش عليه أن يضبط حكم الخرطوم لا أن يطلب حكم الأقليم ، فالصلاحيات الدستورية لا معنى لها بلا مقدرات مالية تعين على ممارستها، ومن ثم يريد أن يكون شريك قرار قومى فى الشأن الإقتصادى من داخل القصر الجمهورى . كما أن حركة العدل والمساواة إنطلقت من إقليم دار فور كبرى أقاليم السودان مساحة يكاد يبلغ عدد سكانه على عشرين فى المائة من سكان البلاد وان دارفور يمد السودان بواردات وفيرة من الثروة الحيوانية والحبوب الزيتية والصمغ العربى ومع ذلك دارفور بعد الجنوب أقل الاقاليم حظاً فى التنمية والتعليم والصحة والطرق المعبدة والإتصالات والكهرباء
د. عوامل خارجية
فى فبراير من هذا العام النظام التشادى- الذى دفعته بقوات الى عاصمته حكومة الخرطوم قديماً - تعرض لهجوم شنته قوات المعارضة التشادية بمساعدة منسوبة مباشرة من الحكومة السودانية وكاد الرئيس التشادى ادريس دبى أن يفقد سلطته الرئاسية والإطاحة به عندما وصلت المعارضة الشادية الى داخل انجمينا العاصمة التشادية ، وساعدت حركة العدل والمساواة حكومة الرئيس إدريس دبى على دحر المعارضة التشادية إبان الغزو على انجمينا فوجدت الآن سندا منه ومؤازرة ومدداً كما تقول الحكومة السودانية .
لقد شابت علاقات السودان الخارجية مع بعض دول جواره الافريقي سياسات تبادل الضرر بدعم المعارضة ومدها ، وأن التقارير أصبحت سالبة عن حكومة السودان حول حقوق الانسان وظلم مواطنيها وعدم التعاون فى شأن المطلوبين منها لدى العدالة الدولية وفى عرقلة وصول القوات الأممية لإسعاف أهل دارفور وذلك جعل المجتمع الدولى ينظر الى الحكومة السودانية مهددة للأمن العالمى الإنسانى .
2. وقائع الغزو
على اثر هذه الدواعى والحيثيات كان الغزو سهلاً على مركز السلطة بواسطة مركبات غير مصفحة ذات دفع رباعى محملة بأسلحة خفيفة ومتوسطة ورشاشات مضادة للطائرات ومدافع مضادة للدروع . إن المعلومات الواردة تضاربت فيها الأقوال بين الطرفين ولعل كلاً منهما له غرض فى بيان الأرقام ، لكننا نورد الآتى :
ا. كان عدد المركبات التى اقتحمت العاصمة من تلقاء الغرب ثلاثمائة وتسع مركبة حسب مصادر الحكومة ومائتى عربة على زعم حركة العدل والمساواة
ب. كان عدد القوات الغازية حوالى أثنين الف مقاتل تحركت من عند الحدود التشادية السودانية على بعد ألف وخمسمائة كلم مستخدمين الصحارى وطرق الإقتراب الوعرة حتى الوصول الى مسافة اثنين واربعين كيلومتراً شمال الخرطوم، ثم التقدم جنوباً صوب أم درمان- الخرطوم على الطريق المعبد من الشمال .
ج. كان الهجوم على العاصمة من ثلاثة محاور رئيسية : محور جنوب امدرمان مستهدفا قوات الإحتياطى المركزى، ومحور غرب ام درمان مستهدفا مراكز تدريب قوات الأمن بفتاشة، ومحور شمال ام درمان مستهدفا قاعدة وادى سيدنا الجوية ويقال انهم كانوا يقصدون الوصول الى مبنى الإذاعة والتلفزيون بأمدرمان ثم التحرك صوب الخرطوم الى القصر الرئاسى والقيادة العامة للقوات المسلحة ، لكن حتى الوصول الى ام درمان لم تجد القوة الغازية أية مقاومة تذكر حتى بلوغ المواقع العسكرية فى كل من المهندسين والمدرعات بالمنطقة العسكرية ام درمان عندئذ وقع صدام قبل عبور الجسور المؤدى الى الخرطوم ووقع صدام فى العرضة وسط ام درمان وكانت الخسائر وسط قوات الجيش وقوات الأمن كالآتى:
ا. تقول حركة العدل والمساواة إنها دمرت ست طائرات بمنطقة وادى سيدنا العسكرية و أسقطت طائرة انتينوف بصحراء كردفان غرباً و طائرة ميج 29 قتل فيها طيار روسى الجنسية ونقلت اذاعة صدى موسكو الخبر بان الطيار المقتول من خريجى المدرسة الجوية العليا بمنطقة ديازان كان يقوم بتدريب طيارين سودانيين على فنون الطيران على المقاتلة ميج 29 وقالت وكالة انترفاكس ان الطيار المقتول ذهب خبيرا اجنبيا بعد استقالته من القوات الجوية الروسية و لا علاقة له بالبعثة العسكرية الرسمية الروسية .
2. تقول الحكومة إن عدد الشهداء الذين قتلوا ثلاثمائة من العسكريين والمدنيين ويقول جهاز الأمن والمخابرات ان القتلى من الجهاز ستون شهيدا وان القتلى من حركة العدل والمساواة أكثر من ألف قتيل وانها دمرت لهم اكثر من 70% من العربات و أسرت أعداداً كبيرة منهم . لكن حركة العدل والمساواة تقول انهم قتلوا من القوات المسلحة وقوات الأمن والمخابرات أكثر من إثنين ألف قتيل وأسروا أثنى عشر ضابطا برتب كبيرة بينهم لواء واستولوا على ثمانين عربة جديدة وان شهداءهم لا يزيدون عن العشرين وقالوا إنهم لا صلة لهم بالأحداث الصغار المقاتلين والأسرى الذين عرضوا فى وسائل الإعلام وان صفوفهم يعرفها مراقبون كثيرون زاروها لا تسخر الصبيان .
3. القتلى من المدنيين جاء بسبب تعرضهم للنيران المتبادلة بين المقاتلين من الطرفين ولم يكونوا مستهدفين من القوات الغازية بل كانت المعاملة مع المواطنين بعفوية لطف وثقة متبادلة ، وقد قام الغزاة بدفع قيمة ما اشتروه من معلبات وفواكه من السوق المحلى ووقود المركبات من طلمبات الخدمة ولم يتعرضوا على ممتلكات الناس وحرماتهم .
3. العظات
من خلال تأمل الغزو ،تبدو عبر وعظات تستحق الوقوف عندها ملياً :
اولاً. لقد أبان الغزو للناس تلك الفرية التى ظلت تطلقها الحكومة بتوصيفها للحرب بدارفور بأنها صراع بين المزارعين والرعاة تارة وعراك بين الزرقة والعرب تارة أخرى ،متجاهلة بأن هنالك قضية مركزية ظالمة ينبغى أن تعترف السلطة السياسية القومية بها وتبسط اللامركزية العادلة .
ثانياً هنالك تطور نوعى كماً وكيفاً فى أسلوب القتال فلم تعد الحرب الأهلية فى إقليم دارفورحرب عصابات تنتهج تلك السياسة السائدة (اضرب واهرب) بل أصبحت حرباً تقليدية تستخدم فيها أوجه الحرب الأربعة كلها من تقدم وهجوم ودفاع وانسحاب وتكاد تبلغ المقاومة فى حركتها أن تكون قوة نظامية .
ثالثاً لم تعد دارفور أرض المعركة البعيدة بل انتقلت الحرب الأهلية نقلة بلغت قلب العاصمة مركز السلطة السياسية وتستهدف فيه الحركة قوى الحكومة الممثلة فى قوات الأمن دون سائر المواطنين .
رابعاً لم تعد المنشئات الإستراتيجية والمؤسسات الإقتصادية والخدمية من الأهداف ، فخلال الغزو لم تحرق طلمبات الوقود ولم تضرب البنوك ولم تنهب الأسواق والمحال التجارية ،وكانت للحركة قوة وأدوات عسكرية يمكن أن تحدث تخريباً هائلاً ولكنها لم تتخذ لذلك الغرض .
خامساً كشف الغزو ضعف الحكومة وقصورقواها النظامية فى التعامل المنظوم مع حدث عسكرى عظيم وعدم الإستفادة من المعلومات والتقارير الواردة منذ وقت مبكر للتهيؤ للخطر وصده فى مراحل الطريق الطويل قبل بلوغ الحضر المسكون مدنياً فى العاصمة .
سادساً. لم تتخذ الحكومة أى إجراء للتحرى عن الوقائع الشديدة الوقع او الملاحقة الحسابية والعقابية تجاه المقصرين مما يدل على ضعف نظم الحكم الحاضر وتفاعله مع الواقعات العظيمة .
.
4. المكاسب والخسائر
لاتوجد فى الحروب الأهلية مكاسب يحتفى بها فالكل خاسر من الوطن فالقاتل والمقتول هم اشقاء لأم واحدة هى السودان الخسران من التكاليف المادية تبدد هو من مال الشعب السودانى لكن الخسارة الكبرى والفشل الذريع كان من جانب الحكومة التى تزلزلت هيبة سلطة القيادة الفاعلة ، فالسياسة الأمنية القمعية التى كانت تسلكها الحكومة فى علاج القضايا السياسية انما أدت الى هذا الواقع المأساوى الذى تضرر منه الناس والوطن ، فلم يجد المواطن من الحكومة هيبة النظام العام ولا سياسة الرعاية والعناية العاداة ولم ير فيها التعقل والرشد فى التصدى للتحديات والمخاطر، بل ضربت له مثلاً سيئاً للحكم واضطراب الادارة . إن المال الذى كان يبذل بسخاء من أجل الحسم والقمع وبسط هيبة الدولة وما كان مجديا لو انبسط على الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية والبنى التحتية لتبدل الحال وقل السؤال وارتاح البال وكفى الله المؤمنين القتال ، لكن شهوة السلطة والغضب من النقد والتظلم والإنتقام وعدم التجرد من العصبية الجهوية والهوى الشخصى تقود الممسكين بالسلطة الى الحروب الأهلية وتوردهم من ثم الى موارد الهلاك .
5.عاقبات الحدث
ا. لقد أدى الحدث الى إرباك المؤسسة الدفاعية (الجيش، الشرطة ،الأمن) فقد كشفت العملية ضعف الأعداد والتجهيز والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة المعنية وعدم الترابط بينها، كما أعقب الغزو تلاوم وتشاكس خاصة بين الأمن والقوات المسلحة فقد شاع ان جهاز الأمن حاول المفاخرة بالتصدى للخطر وحده والإلقاء باللائمة على القوات المسلحة بتهمة التراخى فى مواجهة الغزو ، كما روت ان القوات المسلحة تلوم جهاز الأمن بتغييبها عن الاستخبار وعزلها عن دائرة القرار ليفوز بنتائج النجاح . لقد خلف الغزوعلامة إستفهام كبيرة وسط المواطنين فلم يعد المرء يثق فى الحكومة بأن تقوم بتوفير الأمن والطمأنينة له، لاسيما وان القوات الغازية جاءت ظاهرة من مسافة بعيدة دون تصد أو مقاومة من قبل قوى االسلطان .
ب. ما الفى المواطنون سوء معاملة من قبل الغزاة بل جرى التعامل معهم بصورة طيبة فلم يفقد احد ممتلكاته الشخصية ولم يعتد الغزاة على الحرمات وكانوا يؤدون صلاتهم فى جماعة ويتعاملون بعفوية كأنهم بين أهليهم وذويهم مما جذب بعض العطف من المواطنين تجاههم وفيهم من قاموا بإعطائهم الهدايا من المأكولات والمشروبات بل من باشرهم بالتحايا و من هتف لهم بهتاف النصر.
ج. كان التعامل من قبل الحكومة تجاه الحدث عشوائياً ومجحفاً ازاء جمهور الشعب حيث طال الإعتقال والتعذيب ابرياء ليس لهم صلة بالغزو وكان يجرى الإعتقال على الأبرياء من المارة ومن فى وسائل النقل العام بسبب لهجتهم أوسحنتهم ويقع الإدعاء بغية إنتزاع إعترافات جزافية وبالقوة .وقامت أجهزة الآمن بعمليات مداهمة وتفتيش إنتقائى للمساكن يطال أبناء دارفور بالعاصمة على وجه العموم وأبناء الزغاوة على وجه الخصوص ويتم الاستهداف للبعض على أساس عرقى وقبلى وجهوى ثم يقتادون الى مبانى أجهزة الأمن معصوبى العينين حتى لا يعرفون من الذى قام بإعتقالهم وهنالك تمارس فيهم أبشع أنواع التعذيب ومنهم من فارق الحياة وذووهم لا يعرفون أماكنهم وحالتهم إن كانوا معتقلين ام أسرى ام قتلى خاصة بعد أن صدرت التوجيهات بالكلمات الرئاسية الى أجهزة الأمن بأن يلقوا بالقبض على كل من ينتمى الى حركة العدل والمساواة طالباً كان أو عاملاً أو موظفاً ولا يتركوا احدا يبيت فى منزله والاحاطة الامنية حملت الى المحابس المشبوهين والامهات والاخوات وسائر الاسرة
د. ثائرة الغضب عند الحكومة بعد انسحاب القوة الغازية لم تشفها حملة الاعتقالات المتعنصرة استهدافا فحسب بل هاجت هائجتها على المؤتمر الشعبى القوة السياسية المعارضة فاعتقلت قياداته حتى ناهزوا الثلاثين ولكن أدركت أن النبأ غمر عليها دعايتها المنتشرة فى الاعلام بعد الواقعة فادعت فى ذات اليوم أنه إجراء للتحريات مع تلك القيادات ولم تجد فى حديث المتحرى معهم ما يستر إنقلاب الرأى فى إعتقالهم وحبس مراكز المؤتمر ايضا فاطلقوا سراح قادة المؤتمر الشعبى فورا او بعد يوم او اثنين واستبقوا جملة من كان منهم أصوله من دارفور ومن غاظهم نشاطه وظلت الدعاية الرسمية تدعى ان حركة العدل والمساواة هى الجناح العسكرى للمؤتمر الشعبى تبريرا لأى إجراء قادم . ولئن كانت الحركة عادت الى دارفور محور انعطاف وتقدير أكبر فان المؤتمر الشعبى لم يخسر ولاءً شعبياً بل كسب انعطافاً بين الجمهور لا سيما فى الغرب ونفعه الاعلام الذى يصوب اليه بعد وقع الغزو ونفعته مواقفه المعتدلة دعوة للإتعاظ بالأحداث والسعى لحسن الجوار مع تشاد لا المكايدة العسكرية المتوالية ولحسن التفاوض فى سبيل تسوية أزمة دارفور مثل سابقة نظام مايو التصالحية فى السبعينات بعد غزوة المعارضة على العاصمة من ليبيا لا التمادى فى المقاتلة والحرب المستعرة بروح الثأرات المصطرعة .
هـ. لكن مازال الخطاب السياسى لدى الحكومة عقب الحدث تطغى عليه روح الإنتقام والرد دون المتاب إتعاظاً الى حوار قادم مع الحركات المسلحة ومع دول الجوار التى ساندت الغزو لإسكان التوتر المتفاقم بين المتواطنين والجيران من بنى الإنسان .
و. من جراء ما حدث فإن التأزم المشتد سوف يؤثر على الإستقرار السياسى ومن ثم على الوضع المعيشى وسوف تزداد وتيرة العنف ويتطور بوسائل مختلفة غير معهودة و ينسحب سلباً على تنفيذ الإتفاقيات المبرمة مع الحكومة وقد يؤدى الى تأجيل وقت الإنتخابات أو إلغائه لحين وجود حل سلمى لقضية دارفور كما سوف تتأثر علاقات السودان الخارجية وتتعقد أكثر خاصة مع دول الغرب ودول الجوارالعربى والإفريقى.
الخلاصة
إن قضية دارفور قضية سياسية ينبغى أن تلتمس الحلول لها من خلال الوسائل السياسية السلمية عبر الحوار والتفاوض المباشر وان يتم الحوار ولا يتعثر بين أبناء الوطن الواحد دون تدخل أجنبى وراء وسطاء الخير فأهل مكة أدرى بشعابها. ان أزمة دارفور جزء من أزمة السودان كله وهى عرض لمرض يعانى منه الوطن بكل انحائه ، فالبناء الدستورى البنيوى الذى يشمل الحقوق والواجبات والحرمات ومشاركة أهل السودان من أجل إيجاد الحل المرضى الذى يبسط نظم الحكم العادلة ويكفل الحرية والعدالة والمساواة للناس فى الوطن كافة هو المخرج من أزمات السودان التى طال أمدها.
إن القائمين على أمر السودان اليوم لا يعون حجم المخاطر المحيطة به وليسوا قادرين بمفردهم على مواجهتها ما استبدت بهم شهوة حكم السلطة، وآثروا القوة للبغى والظلم والإقصاء وسيلة مثلى لحل كل معضلة فى مبادلات التواطن والتآخى والتعاون بالقسط بين أهل السودان . إزاء هذه السياسات السائدة لا سبيل الى بر الأمان الا من خلال إجراء حوار هادىء بين سائر القوى السياسية السودانية بغية الوصول الى تسوية سياسية سلمية وأخذ العبرة والإدكاروالإتعاظ مما حدث الآن ومما سبق فى العهود الماضية من أجل القيام بإجراء مصالحة وطنية توحد السودان من شبح الفوضى والتشظى والإنقسام وترسم له الامان والنظام والنماء الأوفق.
الخرطوم
25/6/2008م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Muhammad Elamin)
|
رؤية المؤتمر الشعبي لحل أزمة دارفور
(رؤية متجددة عقب غزوة أم درمان)
بعد واقعة أمدرمان في العاشر من مايو تبيّن أن التراخي في علاج أزمة دارفور لا تتعاظم به المآساة وقعاً- وحسب - على أهل دارفور تعرضاً للبغي والشقاء والتشرّد وتكاثراً في ضحايا المأساة وانتشاراً لمداها وتتكثف آثارها على الوطن وجواره، بل أن تمضى فتدفع بالصراع بين السلطة والمقاومة إلى أن يبلغ العاصمة القومية يزلزل استقرار الحكم ويحدث اضطراباً في بناه وقواه ، وأن تفرز من عواقبها روحاً لِلصراع العرقي الجهوي أثارته إجراءات السلطة بعد الواقعة وامتدت أصداء وقعه إلى دارفور بما ضعضع حبال الوحدة الوطنية ويُخشى بعده أن تتضاءل فرص معالجة الأزمة وتضعف رجاءات التسوية.
ولذلك تعززت العظة بأن نسارع في تجاوز الحمية التي أثارتها وقعة أمدرمان واستدراك أصول الأمر فوراً ومعالجة أسباب النجاة من الفتنة وبلوغ التسوية العادلة لقضية دارفور بوسائل التوبة إلى مائدة التفاوض مهما يحزب البعض الغضبُ من عقابيل الواقعة وبإيثار السلام المطمئن للوطن بعد الصراع المضطرب المنتشر.
إن المؤتمر الشعبي إذ يذكّر بتلك العظة البالغة يقدّر أن المخرج من هذه الأزمة أصبح مسئولية القوى السياسية كافة أن تؤدى تكليفها الملح. والمؤتمر يعود ليعرض رؤية الحل التي تطوّرت لديه عبر مختلف أطوار الأزمة ومشروعات علاجها، والتي تتجلّى في نشدان حريص للٍتسوية العادلة المرجوّة، والتي ترسم الأسباب في مرحلتين في سبيل تلك الغاية :
أولاً : الحل الانتقالي :
الاتفاق بين الحكومة وحاملي السلاح والقوى السياسية والاجتماعية الأخرى بالإقليم عبر التفاوض على جملة ترتيبات في إطار الإقليم والمركز لاحتواء الأزمة وتقديم أنموذج يَعتبر بما جرى من وفاق السلام في الجنوب وبنية النموذج الذي اعتُمد فيه، ويُمكن أن يُطبّق على بقية أقاليم السودان في إطار الحل الوطنى الشامل وذلك لمدى فترة زمنية إنتقالية يتم التوافق عليها، وتشمل هذه الترتيبات الآتي :
مرحلة الانتقال
على المستوى الإقليمي :
· إقامة إقليم دارفور بحدود 1956 بحكومة تتمتع بصلاحيات وسلطات أصيلة بالدستور، وهي تنسيقية لا تُخل بأوضاع الحكم الاتحادي الذي تتمتّع به الولايات. ويتولّى رئاسة الإقليم رأس ومنظومة ممن يختارهم أهل دارفور أو من بين من يختارونهم لأنظومات السلطة التنفيذية في الولايات.
· مجلس نيابي بالإقليم يضطلع بمهام التشريع والمراقبة يُختار مباشرةً أو جمعاً ممن يُمثّلون مجالس الولايات.
· حكومات للولايات ومجلس نيابي لكل ولاية ممن يُختارون بالتراضى الإجماعى أو بالانتخاب.
· حكم محلّي منتخب يمارس المهام المباشرة للمواطنين.
· كل تلك الانتخابات تجري مباشرة بعد توقيع وفاق سلام وتسوية ، وذلك إن تعسّرت تولية المسئولين بإجماع القوى المقاومة وغيرها في دارفور ريثما تقع الانتخابات العامة اللازمة لذلك في أجل أنسب.
على المستوى المركزي :
· يقوم نائب لرئيس الجمهورية بسلطات مشتركة بالدستور مع رئيس الجمهورية فيما يتّصل بدارفور ويختاره أهل دارفور إجماعاً أو يُنتخب فوراً إن تعسّر الإجماع.
· من بين الوزراء الاتحاديين في وزارات سيادية وأمنية وعدلية أو اقتصادية أو خدمية يعيّن من يمثّل دارفور بالتشاور مع أهلها بنسبة عدد سكان الإقليم لمجموع سكان السودان.
· يندرج أعضاء في الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) بنسبة عدد سكان الاقليم لجملة سكان السودان. وهم تختارهم قوى دارفور تراضياً بينها وإن تعسّر الأمر فانتخاباً فورياً.
· إسناد مواقع ووظائف في الخدمة المدنية والعسكرية والمفوضيات الاتحادية في المستويات كافة، بنسبة عد سكان الإقليم.
في مجال الثروة :
· تخصيص مال من المركز لتعمير القرى وما دمّرته الحرب، والبنى الأساسية المركزية من طرق ومياه وطاقة نحو دارفور.
· تنشأ مفوضية للتنمية الأساسية لتمويل مشروعات بنيوية محددة في دارفور. تحدّد تكلفتها وفترة تنفيذها وتدبر موارد المال لها.وذلك فضلاً عن خطط التنمية القومية العادلة عبر السودان .
· تُدبّر خطة للتمويل الفردي والأسري لكل المتأثرين بالحرب في دارفور، ولإحالة النازحين في المعسكرات والمدن واللاجئين إلى قرى تؤسس ببناها السكنية والخدمية.
· يكون نصيب إقليم دارفور من فائض المال العام لمعونة الولايات بنسبة كثافة سكانها لجملة سكان السودان زائداً إضافة للتمييز واللحاق بمتوسط المستوى فى سائر الأقاليم.
ترتيب القوات وأمن الإقليم ومجتمعه والعدل فيه بعد السلام أثناء فترة الانتقال:
· تنكف الأيدى كافة عن الاحتراب ويوقف إطلاق النار وتسود أمن وسلام فى دارفور لمدى زمنى تتسارع فيه المفاوضات لتمام التسوية ، وقد يمدّ المدى بوفاق لأجل محدود وشرط معلوم .وتبقى قوات الحكومة وقوات الحركات المسلّحة في مواقعها عند توقيع الاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف.وتجرد المليشيات من السلاح ولايسمح بحمله إلا للقوات النظامية الحكومية وقوات الحركات المعتمدة وفاقاً .
· تتولّى القوات الدولية الواردة إلى السودان بتدابير مشروعة تأمين المدنيين وتحافظ على بقاء قوات أطراف النزاع في مواقعها وتؤمن عودة النازحين إلى قراهم وتؤمن الرّعي والزراعة في الريف وحول المدن.
· فى سبيل تمام التسوية المطمئنة فى المجتمع يرتب فيها إستيعاب العاطلين من أولئك الذين شاركوا في الحرب والذين سرّحوا من القوات النظامية والفاقد التربوي من أبناء الإقليم في وظائف على المستويين الاتحادي والإقليمي.
· استيحاء المذهب الدينى و الأعراف النبيلة لأهل الإقليم مصادر في القوانين والأوامر السائدة.
· تعميم هياكل أجهزة الدولة المدنية (قضاء، وشرطة، وصحة ، وتعليماً .....إلخ) على كل المدن ومناطق الريف بالإقليم.
· يُطوّر النظام الأهلي ويُدعم للقيام بالدور الاجتماعي بين الأفراد والمجتمعات حيثما يلزم.
· إعادة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات السكانية بالإقليم لسابق عهدها تعاملاً بالحسنى، وتصلح الحكومة والحركات ما مضى من تجاوزات منها أدت إلى خراب الوشائج الاجتماعية بين السكان ،على أن تقوم منظومات المجتمع الأهلية والخاصة وأهل العلم والرأي بدور فاعل في عقد مصالحات حقيقية بين التكوينات القاعدية لسكان الإقليم إصلاحاً للروابط الاجتماعية بين أهله إعتماداً على العقيدة والتقاليد والمصالح المشتركة.
· التحقيق والمحاسبة في انتهاكات المعهود عالمياً من حقوق الانسان والجرائم ضد الإنسانية أو أي جرائم أخرى فى القانون متصلة بالحرب في دارفور ، ورفع الحصانة عن أي جانٍ يتعرّض للمحاكمة في السودان وأي متهم مطلوب بواسطة محكمة الجزاء الدولية وتسليمه للمحكمة.
· إحتواء المأساة الإنسانية بإشراك المجتمع المحلّي والدولي فى العطاء وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين إلى مواقع سكنهم الأصلية وعونهم في كسب أسباب المعاش.
· إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية تتعلّق بالنزاع في الإقليم من أبناء دارفور وغيرهم.
الانتخابات العامة :
· إكمال سلام دارفور قبل حلول موعد الانتخابات العامة بوقتٍ كافٍ للاعداد لها، ويجب عدم إسقاط الإقليم من الانتخابات.
· التعداد السكاني الخامس لم يكن شاملاً كل النواحي ليصلح وحده أساساً لرسم الدوائر الجغرافية للانتخابات ولا لتحديد مقاعد الإقليم في المناطق التي حدث فيها الإخلاء، وعليه يسري العمل في كل ما يتصل بالانتخابات بما جرى منه في كل مواقع سكن ويُهتدى في المناطق التي صحبتها الأزمة وفقاً لتعداد سنة 1993م بإسقاطاته العلمية و المعمول بها.
مرحلة الحل البات
يمثّل الحل القطعي لقضية دارفور حلاً لأزمة الحكم وقصوره في كافة أنحاء السودان، وحتى يكون الحل وطنياً شاملاً لابدّ من إشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع الأهلية والمدنية من خلال مؤتمر جامع يتم عبره الوصل تراضياً لنهج إدارة البلاد على أساس القسمة العادلة للسلطة والتوزيع القسط للثروة في إطار نهج نيابي واتحادي يكفل المشاركة من قمة هرم السلطة إلى القاعدة عن طريق التنافس الحر والانتخاب.
1. تنشأ فيدرالية حقيقية لحكم السودان تقوم فيها الولايات بسلطات تشريعية ومالية وتنفيذية يحميها الدستور.
2. قسمة الثروة القومية تقوم على السعي نحو العدل: فيما يتعلّق بالميزانية العامة فائض المال العام من الإنفاق المركزي يوزّع حسب نسبة عد سكان الولاية المستهدفة بالمعونة مع زيادة للمناطق المتخلّفة حتى تلحق بركب مثيلاتها في الوطن بالخدمات الأساسية والتنمية ومتوسطات دخول الأفراد ومستوى المعيشة. أما بالنسبة للثروات الخاصة لدى المجتمع فيوجه توزيعها بميزات تشجيعية للاستثمار عبر القوانين بأن تستهدف أقاليم أو مناطق معينة أو قطاعات يراد تنميتها بإعفاءات إضافية فيما يتعلّق بتشجيع التمويل والانتاج حتى تندفع نحوها الأموال والاستثمارات الخاصة.
3. بناء على ما يمضي مقبولاً في مؤتمر قضية دارفور وسائر القضايا الوطنية المتأزمة في إطار أوضاع السودان ومقتضياتها المتكاملة في ضوء العظات والعبر من تحرّي كل مسيرة السودان السياسية فإن المجالس الوطنية القادمة المنتخبة التى ستتولى المهام التأسيسية للحكم تضع الدستور القادم الذي يشكل الإطار لنظام حكم السودان ويجيزه الشعب باستفتاء.
آليات المسعى:
1. يشترك في التفاوض المرجو في شأن قضية دارفور ممثلون للحكومة والحركات المسلّحة والقوى السياسية الأخرى في دارفور والفعاليات الاجتماعية بدارفور والقوة السياسية القومية بحضور ومساعدة من ممثلي دول الجوار أو الدول والمنظمات الدولية والعالمية.
2. يتولّى المجتمع الدولي والإقليمي والوطني رعاية ودعم الاتفاق الذي تتوصّل إليه الأطراف.
3. يبادر المؤتمر الشعبي بتكثيف الاتصال مع أطراف النزاع في دارفور والحركات المسلّحة غير الموقعة على أبوجا والحكومة وسائر القوى السياسية القومية وحثّهم على ضرورة مسارعة العودة للتفاوض لحل النزاع، وكذلك يسعى في أي اتصال مع ممثلي دول الجوار والمنظمات العالمية لحشد الجهود في إقناع الطرف الآخر على التفاوض وتسهيل إجراءاته والتوسط فيه لتوفيق الرؤى نحو التسوية المقبولة.
***
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Muhammad Elamin)
|
ورقة التصوّر لعلاقاتنا بأحزاب المعارضة
وبحزب الأمة القومي بعد عقد التراضي الوطني مع المؤتمر الوطني
1/ العلاقة مع حزب الأمة القومي :
لا شك أن توقيع حزب الأمة لاتفاق التراضي الوطني مع المؤتمر الوطني أوجد واقعاً جديداً على الساحة السياسية وخاصة في ظل العلاقات بين حزب الأمة والأحزاب الأخرى التي كانت معه في التحالف المعارض. توقيع حزب الأمة لاتفاق ثنائي مع المؤتمر الوطني سيجعل كثيراً من أحزاب التحالف تُقيّم موقفها أولاً من الاتفاق وثانياً من علاقتها بحزب الأمة وعلاقة الأحزاب المتحالفة ببعضها، ومن هذا المنطلق نقدم الورقة الآتية : -
أولاً : رأي عام في اتفاق التراضي الوطني : -
· عُرض الاتفاق على أجهزة الحزب وقُدّمت فيه تعديلات جوهرية ومواقف قوية. كان يُمكن أن تجعل منه اتفاقاً مُجمعاً عليه، ولكن كل الملاحظات التي قدّمها المؤتمر الشعبي لم تُضمّن.
· تم الاتفاق بين القيادة العليا بين الحزبين بحضور مُقدّر للقيادات وزخم إعلامي كبير.
· سرعة إجازة الاتفاق وتوقيعه مما يدلّ على استعجال قيادة الحزبين للاتفاق بأي شكل.
· قد تكون وراءه اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق والدعم ظلت سرية.
ثانياً : الاتفاق : -
بنظرة عامة لبنود الاتفاق نخلص للآتي : -
أ. الثوابت الوطنية: عموميات وأغلبها في الدستور وكل الاتفاقات، وهي أماني طيبة وشعارات عامة لا قطعيات مفصّلة وملزمة بمواقيت محددة.
ب. تهيئة المناخ: عبارة عن مشروع تعاون وتحالف سياسي وتنسيق، وهو تقريباً أساس مشروع الاتفاق بين الحزبين.
ج. دارفور: خطوط عريضة دون الخوض في الحلول الفعلية وتجنّب لنقاط الخلاف واتجاه نحو تصور الحكومة للحل، وهذا نجاح للمؤتمر الوطني.
د. الانتخابات: الاتفاق بمثابة التأمين على أطروحات الحكومة في الانتخابات مخالفاًُ اتفاق حزب الأمة مع التحالف.
هـ . السلام : لم يضف الاتفاق شيئاً للاتفاقية ولم يبيّن حزب الأمة نقاط الخلاف معها، بل اكتفى بدور الوسيط لدعم الإيجابيات واستدراك التحفظات التي لم يشر إليها.
د. الترحيب والمباركة لكل الاتفاقات التي أبرمت بعبارات عامة دون الإشارة لسلبياتها والإخفاق في تطبيقها.
و. الحريات : الاتفاق على شعارات ظلت ترددها الحكومة لعقد من الزمن، وهي أماني لكل الأحزاب ووعود من الحكومة لا تجد طريقها للتنفيذ.
لا ترد قطعيات في الاتفاق على مراجعة القوانين ولا تحديد للمواد المراد تعديلها وأجل تعديلها وضمان الالتزام بها لبسط ما هو أعدل وأضمن للحرية والمساواة في حكم القانون.
ثالثاً : دواعي الاتفاق بين الحزبين :
سؤال يطرح نفسه في هذا التوقيت بعد عداء متطاول بين الحزبين : -
أولاً : دواعي المؤتمر الوطني :-
1. فك العزلة الداخلية التي يعيشها النظام بعد فشله أيضاً في فك العزلة الخارجية.
2. تيسير المساعدة في حل مشكلة دارفور وأبيي بتأثير حزب الأمة على أهل دارفور والمسيرية.
3. كسب قيادة حزب الأمة في مرحلة ما قبل الانتخابات للعمل بإيجابية وسط قواعد الأمة والتنسيق وضمان وقف حملة حزب الأمة عليه في الانتخابات بل السعي لكسبها بالعمل الاجتماعي.
4. السعي الصريح لتحالف مرحلي في قطاعات مثل الطلاب والشباب وذلك لدعمه في حركة الطلاب بعد فشله في استقطاب الطلاب وتدني وجوده بينهم.
5. التمهيد لتحالف مستقبلي لتشكيل حكومة ذات شعبية كبيرة.
6. إبعاد حزب الأمة من التحالف مع الأحزاب الأخرى لاسيما المؤتمر الشعبي لمنع تكوين جبهة معارضة قوية وضمان عدم تنسيق حزب الامة مع الحركة الشعبية.
7. إمكانية التنسيق الانتخابي في كثير من الدوائر.
8. شغل الرأي العام بالاتفاق لصرف النظر عن القضايا الأساسية والخلل الأمني في أحداث أمدرمان.
9. قيادة المؤتمر الوطني تعلم أن الاتفاق وبنوده لن تلزمه بأي تنازلات. وحتى ما هو مكتوب من الاتفاقات كانت سنة تلك القيادة أن تردده وتوثقه دون تنفيذ ما فيه من معاني السلام والتعاهد. فالتراضي الحاضر حبر على ورق.
ثانياً : دواعي حزب الأمة للاتفاق :-
قيادة حزب الامة لها اعتقاد راسخ بأن لها الشعبية الأكثر في السودان، وأنها سوف تكتسح أي انتخابات قادمة ولا حاجة للتحالف مع أي حزب. ولكن ذلك يقتضي متطلبات كثيرة يلزم تحقيقها مع النظام الحاكم فلا بأس من اتفاق مرحلي وأيضاً استراتيجي لتحقيق الأهداف.
1. الاطمئنان أن النظام لن يُعاديه ليعوق عمله الانتخابي ويفشل حملاته بالوسائل القمعية الأمنية، مما يمهّد له حملة إنتخابية مرضياً عنها.
2. لا بأس من التنسيق والتحالف المرحلي في تدابير اجراء الانتخابات وموسمها طالما سيحقق لهم ذلك أهدافاً ما بعد الانتخابات وفوزاً بوجود حليف ذي قوة أمنية وعسكرية.
3. المشاركة في الأجهزة ولاسيما الأمنية منذ الآن (كما حدث) واتساعها لضمان وجود فعّال فيها إن دخلوا الحكومة بعداً.
4. تقدير حزب الأمة أن الأحزاب الأخرى لا تضيف له كثيراً بل التحالف معهم يجعل النظام يُعاديه دون سائر الأحزاب.
5. تقدير حزب الأمة أن الخطر الشعبي الحقيقي الذي يتهددهم في الانتخابات هو من المؤتمر الشعبي وليس الوطني الذي لا قواعد له وإنما قوامه الولاء للسلطة (كالاتحاد الاشتراكي) لذا فهو مهدد مرحلي فوقي لا يؤثر على قواعده التقليدية التي ينشط فيها الشعبي.
6. يتلقّى حزب الأمة الدعم المقدّر الذي يُمكن أن يحصل عليه جرّاء وعد التعويض عن الأضرار والمصادرات، وذلك سيمدّه بعون مقدّر في تكاليف الانتخابات. وربما يضمن تدفق العون الخارجي دون تردد أو حرج من أصدقاء في الخارج ودون مضايقة من الحكومة.
7. استباق الاتفاق مع الحكومة من قبل غريمه التقليدي الحزب الاتحادي الذي سيلاحقه قطعاً باتفاق مع الحكومة قبل الانتخابات.
رأي قواعد حزب الأمة : -
لا يجد الاتفاق ترحيباً ولا قبولاً من غالب قواعد الحزب وقياداته. بل لاقى معارضة قوية داخل المكتب السياسي ووسط قطاعات الطلاب وداخل أسرة البيت المبجّل، ولاقى هجوماً من عناصر الحزب بالخارج لاسيما في إنجلترا. نتوقع ان يؤدي اتجاه القواعد والقيادات الوسيطة إلى فتور في مراعاة الاتفاق. ولكن في النهاية الرأي للإمام في مثل حزب الأمة الذي يقوم على الاعتقاد الطائفي والولاء المتمركز في إمام.
رأي القواعد والقيادات في المؤتمر الوطني : -
بالمثل لا يلاقي الاتفاق ترحيباً من قواعد المؤتمر الوطني وخاصة من عضوية الحركة الإسلامية التقليدية التي إنما تشوق لاتفاق مع الشعبي وتحمل عداءً تاريخياً لحزب الأمة ولا تثق بقائده لتجاربها السابقة معه.
وكذلك لا يلقى الاتفاق ترحيباً من عناصر حزب الأمة التي انضمت للمؤتمر الوطني حذر التنافس من قريب بينهم والقيادات الحالية للحزب.
ولكن الاتفاق تم بمباركة الرئيس وزمرة خاصة في المؤتمر الوطني لأهداف استراتيجية طمعاً في نيل رئاسة الجمهورية والحكومة القادمة. وفي حزب شمولي كالمؤتمر الوطني للرئيس القائد الرأي الماضي والكلمة العليا النافذة.
ولهذا فهو اتفاق مصالح بين الإمام والقائد مرحلي واستراتيجي والله أعلم.
2 /العلاقات مع القوى السياسية الأخرى :
1/ علاقتنا بحزب الأمة والأحزاب الأخرى بعد التراضي الوطني :-
تم الاتصال بعد الاتفاق مع كل القوى السياسية في التحالف وقيادات من حزب الأمة وهي حقاً غير مؤيدة للاتفاق وترى الآتي :
1. أن اتفاق حزب الأمة الثنائي خيانة للتحالف.
2. والاتفاق يدفع الأحزاب المعارضة الباقية لمزيد من التنسيق والتحالف.
3. الدعوة لقيام جبهة عريضة أشد فعلاً من الأحزاب لمعارضة النظام ودفع عملية التداول السلمي للسلطة.
بعد الاتصال بالأحزاب المعارضة وهم بعض الاتحاديين، الناصريون، البعثيون، والاصلاح والتجديد والعدالة والشيوعيون، وبعد التداول واستصحاب رؤى من قيادات لنا في الأقاليم انتهى التقدير إلى ما يلي :
· إن حزب الأمة ذو أثر ووزن وماض مقدّر في السودان، وتربطنا مع أصوله اواصر كثيرة وأهداف استراتيجية عامة لكونه ذا جذور إسلامية وقواعد جهادية الماضي فاعلة.
· تقوم علاقات وثيقة بين قيادات وقواعد لحزب الأمة والمؤتمر الشعبي في الولايات، وقد وصلت إلى واسع التنسيق والتحالف في كثير من الولايات.
· نشأت لنا علاقة بحزب الأمة متطوّرة خلال السنين الماضية بعد المفاصلة.
· كان حزب الامة أحد أركان التحالف القائم بيننا وبين الأحزاب المعارضة، وإن كان دوره غير فاعل ومواقفه مترددة.
· لا شكّ أن الجماهير القاعدية لحزب الامة تعني لنا الكثير في مجال التنسيق والتحالف وفي سبيل الدعوة بينهم إلى مبادئنا الإسلامية.
· اتفاق التراضي مع الحكومة مرحلي لا نتوقع له الاستمرار والتنفيذ والتطوير، لاسيما أن الطرفين لا يأخذان الأمر بجديّة وصدق، بل يتخذانه فرصة سانحة تنتهز للحاضر.
· رغم قلة الثقة في قيادة حزب الأمة وضغائنها وغيرتها علينا ينبغي ألا نقطع حبل الصلة والنصح واغتنام فرص التفاوض على قضية.
· والاتفاق في مجمله مبهمات ليست خصماً على أهدافنا، بل فيه شعارات توافق بعض ما ندعو له في تأسيس الحياة السياسية العامّة على الدين والحرية والعدالة.
وعليه انتهى القرار اليوم إلى ما يلي : -
1. التعامل مع حزب الامة بذات الروح في العلاقة قبل التوقيع على الاتفاق وأداء النصح له ليصلح عيب مواقفه مع الوطني، ومصابرته كأنه ما انفكّ من أعضاء التحالف، لاسيما أنه لم يدخل مع الحكومة بعد شريكاً.
2. السعي مع حزب الأمة في سياق المساعي مع كل الأحزاب الوطنية في سبيل مؤتمر جامع لمعالجة الأزمات التأسيسية للوطن.
3. العمل الفاعل خلال قواعد حزب الامة والتنسيق معهم في المحليّات والولايات للحمل على سياسات المؤتمر الوطني وسنّته في نقض العهود والمواثيق، ذلك مهما يكُن تباعد عن القيادة أو عنا قد يُحدث بعض جفوة بيننا وبين بعض قواعد حزب الامة المتصلّبة الولاء.
4. التنسيق في الولايات والطلاب والشباب بقدر الإمكان حيث يتيسر العمل الاستقطابي إلينا أو التنسيقي في المرحلة القادمة. وذلك لتشكيل أداة ضغط ضد ذلك الاتفاق الثنائي ومحاولة للدفع نحو الوفاقات الإجماعية التي تضم كل الأحزاب والفعاليات في الوطن.
3/ العلاقة مع الحركة الشعبية :
في شأن علاقتنا مع الحركة الشعبية ومنذ توقيع مذكرة التفاهم المشهورة التي وصلت بيننا وكلفتنا نحن التضحيات، وأصبحت مهاداً لحق المؤتمر الوطني به وعقد معهم ثنائياً وفاق السلام الشامل. لم تقاطعنا الحركة إدباراً وتوتراً ولكن ظلت العلاقة معهم غامضة ورمادية وغير فاعلة. لدى بعض قيادة الحركة حذر من تعزيز علاقة جيدة مع المؤتمر الشعبي وغناء واستغناء عن علاقة وطيدة مع سائر الأحزاب الأخرى الشمالية غير المؤتمر الوطني الشريك بالضرورة وداً أو كرهاً، وذلك لاعتبارات داخلية وخارجية وضغوط من تلقاء الغرب وتوجيهات يسارية لكثير من قيادات الحركة. وظللنا بعيدين لا قانعين بهذه العلاقة الفاترة، بل نحاول الوصل حيناً بعد حين مع عنصر أو آخر. وقد كان استقبالهم لمؤتمر ولاية غرب بحر الغزال وترحيبهم بنا مبشراً مقارناً بمضايقات الحكومة في الشمال، ولكن بعد سنوات من عقد اتفاقية السلام ودخول الحركة في تجارب الحكم والعمل السياسي وبعد مؤتمرها لعلّها أصبحت أكثر نضجاً وتجربة. ولعلّها تنفتح نحونا والآخرين في المعارضة لتأزم العلاقة بالشريك ولاستقبال الانتخابات والمصائر بعدها. فالحركة حزب كبير يكاد يحتكر الولاء والحكم في الجنوب وله مدود شعبية في جبال النوبة والنيل الأزرق وأصوات في الشمال، وأصبحت رقماً في الحياة السياسية السودانية وعاملاً في تقرير مصير السودان. ولا شك أن لنا أهدافاً في سير جنوب السودان وأهله لاسيما أن فيه المسلمون الذين استضعفوا الآن. كما إن لنا كثير من وثيق العلاقات الخاصة مع بعض القيادات الجنوبية الفاعلة في الحركة وغيرها.
وعليه ترى الورقة ضرورة الاجتهاد المتواصل لفتح أسباب حوار جاد ومباشر مع قيادة الحركة وضرورة التفاهم معهم على أهداف مشتركة مثل مسارعة التحوّل الديمقراطي وتقرير المصير نحو الوحدة والتداول السلمي النيابي للسلطة في السودان والحكم اللامركزي والحريات العامة عن قيم الدين فينا أو التجربة الإنسانية اللبرالية فقط عندهم. وكرامة وضع المسلمين بالجنوب حرية ومساواة وطلاقة للحوار والدعوة الدينية للإسلام سواء بغيره في الجنوب، ولتبادر قيادات الشعبي مسارعة في ذلك المسعى، ولاسيما أن المناخ بعد التوترات مع المؤتمر الوطني وبعد مؤتمر الحركة أصبح مهيأ، والحركة الآن تبحث عن تنسيق قومي لمواقفها وخطتها عبر الانتخابات إلى يوم تقرير المصير.
4/ العلاقة مع الاتحادي الديمقراطي :
ظلت علاقتنا بالحزب الاتحادي الديمقراطي ضعيفة في مجال التنسيق والتقارب القيادي في المواقف، ولاسيما أن قيادته الدينية موصولة بأولياء الأمور في مصر الذين يُجانبون الاتجاه الإسلامي في وادي النيل كله. ولكن الحزب الاتحادي كيان واهي الرابطة السياسية . فلا الأهداف السياسية موحّدة، ولا الولاء التقليدي الصوفي كله بطريقة واحدة، والعناصر السياسية منذ القديم في بنية الحزب لها مجانبات مع الزعامة الدينية، وهي نفسها شعاب واتجاهات. وذلك فضلاً عن أثر التعليم والوعي في زلزلة الولاء القاعدي في الحاضر المتطوّر المتجدد.
وقد قويت لنا علاقات مع بعض العناصر الصريحة المعارضة خلاف الذين يداهنون الحكومة أو يوالونها. فلنا علاقة مثلاً مع نائب رئيس الحزب على حسنين وآخرين. وبيننا وبين آخرين تجافٍ أو انقطاع مثل المنسوبين إلى الهندي وبعض المنسوبين قديماً إلى القيادات السياسية التقليدية.
رغم تفرقهم وارتجاج قاعدتهم وتزلزل نظام قيادتهم لهم وزن ذا قدر بين الجماهير فيما كان معهوداً وما تزال آثاره فيها حياة. ولا شك أن الاتحاديين وهم اليوم بعد وفاق التراضي بين حزب الأمة وأهل السلطة، فيهم من يندفع غيرةً أو يدفع من عوامل خارجية لاتخاذ مبادرة توثق صلتهم بالسلطة أكثر مما هو حاضر. ومبادرة الميرغني ظهرت أخيراً فيها مبهمات كأنها جدول أعمال لموضوعات يتجادل عليها الجميع وراء الذين أثروا ثنائية الصلة بالسلطة. وهي منذ أشهر كثيرة تظهر كالمناورة دون فعل أو ترتيب لفعال أو حراك جديد. والاتحاديون لهم علاقة منذ عهد التجمّع القديم مع الحركة الشعبية قوية.
ومن ذلك الأوفق هو الانفتاح نحو حوار جاد معهم ومع قيادتهم وقد عبرنا لهم عن رضى بمبادرة الميرغني ودعم تقدّمها نحو اتفاقية وطنية شاملة غير ثنائية. مفضلات تفصّل وتقوي مادة الهموم وعلاج الأزمات الوطنية وتأسيس السودان المستقر على السلام والحرية واللامركزية والوحدة والتنمية الوطنية. ولا بأس من التنسيق مع بعضهم خاصة الأقربين منا على مواقف وخطى معينة في مسيرة الحياة السياسية الحاضرة. ويُرجى السعي نحو صلات اجتماعية وتنسيقية مع جماهيرهم وشبابهم مما يقربهم إلينا، ومهما غلب على القيادة اتخاذ المؤتمر الشعبي العدو المنافس الأخطر مثل الوطني في ولاء القواعد فيُحسن ألا تقع قطيعة مع الجماهير هدف الدعوة الإسلامية والوطنية التي عهد المؤتمر الشعبي فيهم يسر انعطاف متزايد مع نهضة الوعي الحاضرة. والمؤتمر الشعبي لا تستعر له حملة على السلطة في مصر ذات الأثر على الاتحاديين، ومهما يكن موقف تلك السلطة منا وأثرها عليهم فإننا نكف اللسان والقلم عن جديد الهجوم على تلك السلطة وعلى الطائفية المعيبة، ونطلق المقال والكتاب لدعوة الجماهير التي كانت قديماً تميل إلى الولاء الاتحادي.
5/ العلاقة مع أحزاب التحالف الصغرى من ناصريين أو شيوعيين أو بعثيين أو من اصلاح وتجديد أو العدالة (مكي بلايل) أو غيرهم :
بعد اتفاق التراضي الوطني بين الأمة القومي والسلطة، ومن واقع اتصالنا بأحزاب التحالف، هناك شعور بأن الصلة بحزب الأمة خابت، وبشائر دعوة لتمتين الصلة الباقية بين المعارضين. ولعلّ ضرورات الأوضاع مما يُقوّي باقي التحالف ويجعله أكثر ترابطاً وتنسيقاً في المواقف. وينبغي تطوير المساعي لاستقطاب آخرين للتحالف من منظمات المجتمع المدني والقبائل والفعاليات التي فيها أصول ميل للأحزاب التقليدية والحديثة ولكنها تجنح نحو الاستقلال. وقد تتهيّأ لإقامة جبهة عريضة جاهزة لتحقيق الأهداف التي أصبحت مشهورة مقبولة كالحرية والعدالة واللامركزية والأمانة في المال العام والاستقرار في المواثيق السياسية وحكم الدستور والقانون والأهداف للإصلاح والنهضة في المجتمع.
وعليه نرى :
· أن يستمر وجودنا الفاعل خلال تلك القوى وزيادة التنسيق معها على خصوص الأهداف الاجتماعية وعموم قضايا الأزمات والبنى الدستورية الرشيدة للحكم. وذلك – مهما يستبعد الهدف في واقع الحياة السودانية العامة – في سبيل إقامة جبهة عريضة تضم قوى التحالف كما ورد سابقاً. وينبغي رسم تصوّر لها وأهدافها ووسائلها وآليات تنفيذ لمقرراتها. وجعلها نواة لاستقطاب أوسع في سواء جمهور السودان مما يُحدث تضامناً في سبيل الأهداف التي يتآلف من أجلها التحالف.
· ما ينفك الحزب الشيوعي بدفع تاريخ العلاقات يحاذر في الصلة بالمؤتمر الشعبي للخلافات الأصولية المعهودة. وأحياناً يدعوننا في مواقع أقرب إليهم في شأن قضايا الحرية، وكثيراً ما كان يلقون ممثلينا مع جملة أحزاب المعارضة في كل قضايا الحريات والانتخابات والأزمات الوطنية في لقاءات وطنية أو مقابلات دولية. وكثيراً ما ندعوهم لندوات أو لقاءات. وقد تلطّف توتر المحادّة القديمة لتطوّر رؤية الحزب الشيوعي في ضوء تطورات الفكر والواقع الشيوعي في الواقع الحديث. وما يزالون يرتابون بالدينيات في السياسة ويذكرون الخصومات القديمة. ولكن الأوفق وقد تجاوز بهم الحاضر الموقف المشتدّ من حقّ الدين والمحتدّ في كسب المال وملكه الحر والمنفعل بثأرات الصراع الماضي – الأوفق أن نحفظ الصلة بالحزب الشيوعي والحوار معه لاسيما مع المفكرين والشباب المتجددين، لعلّ بعض الطاقات الفعّالة التي تنبسط منهم في القطاع الحديث من الحياة لا في سواد الجمهور والمجتمع – لعلها تقاربنا أو يتقارن معنا في سبيل ما تتوافق عليه رؤانا من شتى المنطلقات اشتراكية لبرالية وإسلامية، وما نوقعه معاً من أثر في الحديث من مجالات المجتمع في سياق ملتقى القوى المدنية والاجتماعية والسياسية الوطنية وهمّها في علاج أزمات السودان المحتدمة ونهضة السودان المرجوّة اليوم سياسةً ومعاشاً وثقافةً ومقاماً في العالم.
6/ التنظيمات الولائية والمحلّية :
جبهة الشرق :-
الجبهة منظومة من أهل الشرق تأسست على أثر مؤتمر البجة وعارضت مثله الحكومة المركزية لفترة طويلة لأنها أبلغ مما مضى احتكاراً للسلطة وظلماً للشرق مع سائر الأطراف، ونشطت من قواعد في الخارج المجاور شرقاً وفي سياق منظومة التجمع المعارض سابقاً، ولكن تميّزت مواقفها باستقلالية، ولها في القاعدة جمهور تنازعه معها ولاءات طائفية وسياسية قديمة.
وقد صالحت الجبهة الحكومة باتفاق الشرق المعروف الذي رعته حكومة أرتريا وشاركت في الحكومة بتمثيل يتمتع فيه أشخاص أقل من طموحات أهل الشرق كافة الذي وصف بعضه الاتفاق بانه عربون مصالحة بين النظامين السوداني والأرتري. وكانت بنود الاتفاقية ضعيفة وتوقيعها مستعجل وأثرها محدود لا يتنزّل لمنافع أهل الشرق وخدماته وعلاج ظلاماته. ولذلك شعبية الجبهة على مستوى الحكومة في تناقص بعد اتفاقها مع الحكومة، وشعور أهل الشرق يغلب عليه الإحباط من عدم التسوية لمظالمهم وقضاياهم الأساسية في قسمة الثروة والسلطة. علاقتنا بالجبهة قيادةً كانت سالكة وأصبحت بعد مشاركتها في السلطة محدودة ليس فيها عداء، يُمكن أن نوثق صلاتنا بها ونسعى لتطوير العلاقة بالقواعد إذ كانت وثيقة وكان الولاء للمؤتمر الشعبي والانعطاف نحوه واسعاً بين جمهور الشرق والقيادات الإسلامية في المجتمع. ولذلك الأوفق إنشاط العلاقة مع الشرق قيادةً وشعباً والعمل مع الجبهة والتنسيق والتحالف على كل المستويات وينطبق أعلاه على علاقاتنا بمختلف الفئات القبلية بجاوية أو بين الرشايدة أو الكيانات الغربية أو النيلية في الشرق.
القوى الإقليمية الأخرى :
تقوم جملة من الأحزاب الجنوبية البناء، ومجموعة من اتحاد جبال النوبة المتجدد والفروع السابقة، ومجموعة من محاور ولاء على النيل شمالاً ووسطاً وغرباً وفي جنوبي النيل الأزرق. وقد تكون محدودة المدى والوقع والهمّ وينبغي الاتصال بها وإدراج مطالبها في سياق ميزان العدل القومي أنصبة في السلطة أو في الثروة أو تسوية لقضايا تعنيهم وحاجات تخصّهم ومظالم تمسّهم. وكل ذلك نتعاون معهم فيه ما دام مقتضى للعدالة والمكافلة الوطنية، ونبسط في الاتصال بهم آفاق همومهم لترى أن معادلات السودان وموازناته كلها تستدعى ضبطاً وتسوية متكاملة، وإن أصول دوافع حركة المجتمع وضوابطها ينبغي أن تستوحى مدد الدين وعون الله وهداية وحيه وتعتبر وتتعظ بسالف تجارب السودان وسيرة بني الإنسان في العالم بما يتضمنه برنامج المؤتمر الشعبي.
****
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Muhammad Elamin)
|
علاقة السودان بتشاد وجيرته في ضوء غزوة أمدرمان
في أوئل فبراير من عام ثمانية وألفين اقتحمت قوات انطلقت من حدود تشاد الشرقية إلى حاضرة البلاد أنجمينا في أقاصى غرب البلاد وحاصرت الرئيس دبي في قصره الرئاسي أياماً بغرض الإطاحة به ثم انقلبت عليها قوات الحكومة بعون فنيّ فرنسي فانهزمت و تشتت ومات من جراء ذلك خلق كثير . اتهمت حكومة تشاد حكومة السودان بالضلوع في غزو بلادها ووصفت المعتدين بأنهم مرتزقة سودانيون جاءوا من السودان للأطاحة بحكومة الرئيس دبي . وأبعدت الحكومة سفير السودان من أنجمينا إلى الخرطوم دون قطع العلاقات الدبلوماسية . وتوترت العلاقات بين الحكومتين واستعرت حرب كلامية واتهامات متبادلة بين القيادات في البلدين وكادت تنشب حرب طاحنة بين الجارين . وفي العاشر من شهر مايو 2008 ، غزت قوات تحركت من شمال دارفور قريباً من الحدود مع تشاد غزت حاضرة البلاد كأنها تستهدف السلطة ولكنها صُدت وقُتل بعضها وأُسر البعض وارتد أخرون . وقُبضت كميات من السيارات والأسلحة . وأحدثت الهجمة على العاصمة موتاً وهلعاً . ثم أوذي من بعد خلق كثير، اعتقالاً واستجواباً وتعذيباً ومساءلة . ومن هؤلاء بعض قيادات وعضوية المؤتمر الشعبي . ألقت حكومة السودان باللائمة على حكومة تشاد وأدعت أن الغزاة عملاء ومرتزقة تشاديون ، تماماً كما وصفت حكومة تشاد غزاة أنجمينا في أوائل فبراير . وقطعت حكومة السودان علاقتها الدبلوماسية مع تشاد . وهكذا لم يجد اتفاق داكار بين رئيسى البلدين كما لم يجد من قبله اتفاق مكة الذي وقع في الكعبة المشرفة كما قال رئيس السودان ، ولم يجد فتيلاً أيضاً اتفاق القاهرة الذي سبق اتفاق مكة لإصلاح ذات بين الخرطوم وأنجمينا .
وهذا "المثال" لسوء علاقة الجيرة بين السودان وتشاد حول أزمة دارفور هو السمة الغالبة لعلاقات السودان مع بقية جيرته . فالتوتر بين الخرطوم وكمبالا بسبب توجهات السودان الإسلامية لأول عهد الإنقاذ ثم من جراء حركة جيش الرب على أرض السودان مقابلة الحركة الشعبية لتحرير السودان ومدها من يوغندا .
ودام ذلك دهراً طويلاً ولم تشفع الإتفاقيات العديدة التي أبرمت مع كمبالا في حل الإشكال أو إزالة التأزّم بين السودان ويوغندا حتى استقر السلام في الجنوب . وتأزمت العلاقة مع دول القرن الافريقي لاسيما أرتريا وإثيوبيا والصومال : مع أرتريا بسبب حضور المعارضة المسلحة لحكومة الخرطوم التى كانت تنطلق منها وحضور معارضة تنطلق من السودان .
ومع أثيوبيا بسبب تاييد الثورة الأثيوبية من السودان ودفع الحركة الشعبية لتحرير السودان من أثيوبيا ثم توغل أثيوبيا في الحدود والإستيلاء على الفشقة .
وتأزم دورنا في الصومال الذي لم تعد فيه دولة مركزية بسبب خذلاننا الإسلاميين وكشف أسرارهم للحكومة الأمريكية والأثيوبية . والعلاقة مع كينيا فاترة رغم أنها كانت هي المضيفة لمحادثات نيفاشا التي جاءت باتفاقية السلام الشامل ومن قبلها محادثات إيقاد . ومن أسباب فتور العلاقة مع كينيا إثارة الصحافة السودانية مؤخراً مسألة مثلث "اليمي" السوداني الخاضع واقعاً لكينيا.
والعلاقة بمصر يغشاها حضور المعارضة السودانية بمصر فضلاً عن أزمة مثلث حلايب . أما ليبيا فالعلاقة معها لا تستقر على حال . فحكومة السودان لّم تتهم ليبيا صراحة بالتواطؤ في غزوة أم درمان ولكنها ترى أن القيادة الليبية لها مساهمة في أحداث العاشر من مايو وكذلك فرنسا . وحتي جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية النيجر تأثرت علاقة الخرطوم بهما سلباً من جراء أزمة دارفور بدخول عناصر مسلحة من تلك البلاد إلى دارفور أو العكس .
هكذا نرى أن علاقة حكومة السودان اليوم مع تشاد بصفة خاصة ومع كل جيرانها تقريباً هي علاقة أزمة واحتقان ، أقرب إلى علاقة الحرب منها إلى علاقة السلم والود والتعاون المفيد للأطراف كافة التي ينبغي أن تسود بين الجيران وبين دول الإقليم كافة .
ولعل الأوفق – من توفير الطاقات المهدرة في أسباب التأزم بين السودان وتشاد وبقية جيرانه – أن توجه هذه الطاقة لبناء علاقات ودية للتعاون والبناء لجلب الاستقرار والفائدة المادية المحسوسة لشعوب وحكومات المنطقة . ولنضرب مثلاً لنوع العلاقة الجديده المرجوة بين السودان وتشاد من جهة وبين السودان وأثيوبيا وأرتريا من جهة ومصر وليبيا من جهة أخرى .
أن ثمة تشابه اجتماعي شديد بين السودان وتشاد شمالها وجنوبها في أوجه كثيرة لاسيما في المناطق الحدودية ولا يستطيع المرء أن يفرق في تلك المناطق بين من هو تشادي ومن هو سوداني سحنة ولغة وديناً لأن القبائل على طرفي الحدود هي ذات القبائل التي فرقها المستعمر ، فالأوفق لهذه العلاقة أن تعود لما طرحته الإنقاذ لأول عهدها على القيادة التشادية التي رحبت بالفكرة . والفكرة هي انتهاج سياسة جوار ودي يثمر مصالح مادية مشتركة أولها إقامة منطقة حرة في نيالا يوفر فيها السودان كل ماتحتاجه تشاد من الخارج من بضاعة نظراًً لأنها دولة مغلقة ليس لها منفذ الى البحر . واقترح السودان على تشاد عندئذ أن يمد السودان خط السكة الحديد من نيالا الى الجنينة وحتى حدود تشاد في "ادري" التي تبعد سبعة عشر ميلاً من الجنينة على أن تتولى تشاد من بعد ذلك تكملة الخط الى داخل الأراضي التشادية حتى أنجمينا .
وبذلك يسهل على تشاد نقل حاجاتها من المنطقة الحرة في نيالا بالسكة الحديد الرخيصة الكلفة الى داخل البلاد هذا مثال لما يمكن أن تكون عليه علاقة السودان بجيرانه . فنستغني عندئذ عن قوات يوفور والهجين أو أي قوات مشتركة من البلدين لمراقبة الحدود .
أما بشأن مصر وكينيا فأن المثلثين : مثلث حلايب الذي استولت عليه مصر إدارياً وتسعى لتغيير هوية أهله . ومثلث "ألمي" الواقع تحت سيطرة كينيا فيمكن للسودان أن يبادر بالاقتراح أو يتقبل مشروعاً يحترم الأصول القانونية لقضايا الجوار الجغرافي وما قد يجعل من مناطق النزاع شركة البلاد المجاورة ومناطق حرة لفائدة الحركة والتجارة بين الشعوب مماقد ينزع فتيل التأزم الذي ظل يشتعل من حين إلى حين . إن مبدأ حسن الجوار والمصلحة المشتركة هو ما ينبغي أن يوجه علاقات الدول , وأن استفادة السودان بما حباه الله من إمكانات من شأنه أن يحيل التوتر مع الجيران والإقليم إلى تعاون مفيد للجميع . ومما يفيد السودان وتشاد وبقية الجيران السعي لإنشاء منظومات صغرى أو كبرى للتعاون الإقليمي ، إن منظومات اقتصادية مثل "ايكواس" لبعض دول غرب أفريقيا أو "سادك" لدول الجنوب الافريقي أو "كوميسا" لبعض دول وسط وشرق أفريقيا مثل سائر المنظمات الأقليمية في العالم كلها نظم حسنة شريطة ألا تظل هذه المنظومات هياكل فوقية رسمية بل تكون شعبية شوروية يشارك فيها غمار الناس وأعلامهم فتنداح الفائدة إلى الجميع .
والأنظمة في تشاد والسودان أنظمة انتقالية متقلبة الانتقال الى علاقات منذ استقلال البلدين ولذلك لابد من السعي لاستراتيجية للتكامل بين البلدين الجارين لتجاوز علاقات الانتقال الى علاقة تعاون شعبية حكومية دائمة .
***
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Muhammad Elamin)
|
المؤتمرالشعبى
غزوة أم درمان10 مايو 2008
أثرها على المؤتمر الشعبى
ديباجة :
منذ أن نشأت حركة العدل والمساوة وأعلنت عن ميثاقها 2002م بمدينة بون بألمانيا ظلت الحكومة تعتبرها واجهة سياسية للمؤتمر الشعبى تلميحاً وتصريحاً لصرف نظر الغرب عن تأييدها سياساً بناء على حذره من كل منسوب إلى مايدعيه أصولياً إرهابياً . وعند تحولها لحركة عسكرية مسلحة اتهمت الحكومة صراحةً المؤتمر الشعبى بإِنشائها جناحاً عسكرياً داعماً لعمله السياسى مستشهدة ببعض القيادات التى كانت تنتمى للمؤتمر الشعبى أو الحركة الإسلامية ، ورتبت على ذلك الاتهام تربصاً دائماً بالحزب متخذة جملة من الإجراءات الاستثنثائية التى أفضت فى أكثر من مرة إلى اعتقال القيادة وإغلاق الدور والصحيفة وإيقاف نشاط الحزب وملاحقة القواعد عبر الاجراءات الأمنية والقانونية . وفى ذات الوقت اجتهدت فى وصم حركة العدل والمساوة بالإرهاب حتى تقنع المجتمع الدولى لتقديمها متهمة لدى محكمة الجنايات الدولية ولمحاصرتها قانونياً وسياسياً وأمنياً ومحاكمة كل من ينتسب اليها أو يدعمها لأن كل من يدعم الإرهاب فهو إرهابى وفق ادعائها، وإن منهم المؤتمرالشعبى.كما ظلت الحكومة تلاحق أبنا ء دارفور داخل الحزب ملاحقة مخصوصة واتهمتهم بهتاناً بتدبير محاولتين انقلابيتين أو تخريبيتين ، وكأنّ الحزب تورط فى ذلك . وعلى الرغم من فشل الحملة الدولية لوصم العدل والمساواة بالإرهاب وفشل الحملة القانونية للظفر بإدانة المؤتمر الشعبى إلا أن الحكومة ظلت كيداً ما تعلق إخفاقها السياسى والأمنى والعسكرى والاقتصادى على المؤتمر الشعبى، ورغماً من أن دكتور خليل ابراهيم أعلن قبل أكثر من سنة لأجهزة الإعلام المختلفة نيته فى غزو الخرطوم وعلى الرغم من علم الأجهزة الأمنية لثلاثة شهور خلت أن الامر جد وأعلنت ذلك للراى العام قبل أكثر من ثلاثة أيام وفق بيانات رسمية صادرة عن القوات المسلحة وجهاز الأمن ، الا أن الحكومة مافتئت مستمرة فى ضلالها القديم تستهدف الحزب بغياً وعدواناً . وكان يقودها فى ذلك شعور بالهزيمة اذ أنهت الأسطورة الأمنية العسكرية بالحيطة وادعاء العلم بكل سر أو نجوى فى الوطن . وفى لحظة انكشاف الوهم وفقدان الصواب خطا النظام خطوة بدأت باعتقال كل أسود لوناً يشير بالانتماء الى الغرب من كردفان أو درافور خاصة ، واتخذت جملة من الإجراءت الأمنية بحق المؤتمر الشعبى .
1) الاعتقالات :
فى حالة الارتباك والذهول الذى حدث للأجهزة الأمنية والسياسية بدا للنظام أن يصرف النظر عن اخفاقه البادي للعيان ويقلل من الهجوم عليه ويحول دون أى تعديلات قد تطال قيادت منه أو بقصورها وان يدافع عن وجوده وأن يوجه الانظار بعيدا عنه . وبدا للسلطة أن تحقق أهدافها ألمسبقة لترتيبات الانتخابات القادمة بابعاد قوة سياسيه أشد معارضه لها وهي المؤتمر الشعبى .فبدت لها الغزوة فرصه سانحة وزريعة بمقتضاها اعتقلت قيادات الحزب و أوقفت نشاطه وصحيفته وصادرت وسدت دوره .وقد قامت باعتقال بضع وعشرين من القيادة وملاحقة آخرين لكنها في ذات اليوم عادت وأطلقت سراح غالبهم منهم واستبقاء (5) رهن الاعتقال لأنهم ينتسبون الى دارفور وكردفان ، علماً بأن طريقة الاعتقال نفسها اختلفت ما بين من اعتقلوا بتسور الحوائط ومن احضروا عبر المناداة بالتلفون ومن اقتحمت عليهم الأبواب دونما مراعاة للحرمات والعورات قبل الفجر . وقد استهدفت الاعتقالات الأمين العام والقيادات ذات التأثير الجماهيري والموصولة بأجهزة الإعلام أو الذين لهم علاقة تاريخية بالمجاهدين أو المنتسبين إلى غرب السودان وتوالت الإعتقالات بعد إطلاق صراح بعض القادة وما يزال كثيرون في المعتقل وأخرون ملاحقون ، فضلاً عن إعادة إعتقال قدامى المحبوسين الذين حوكموا جوراً بعد أن انتهى أجل عقوبة السجن عليهم وذلك كله بدعاوى مصطنعة تتصل بالغزوة.
2) عاقبة الاعتقال واطلاق السراح:
تأكد أن الاعتقال تم بإيعاز من جهاز الأمن ودعم من نائب الرئيس حيث أُُقنع الرئيس بذلك وهو قادم للتو من خارج البلاد واقعاً تحت تاثير الصدمة ، وقد أتُخذ القرار ليلاً وبدأ تنفيذه قبيل الفجر مما أحدث تحولاً كاملاً فى التناول الإعلامى لأًخبار السودان من الحديث عن غزوة امدرمان لتتصدر أخبار المؤتمر الشعبى النشرات والتحليلات الخبرية ، مما وفر بعداً إعلامياً للمؤتمر أصبح بمقتضاه محوراً للأحداث وانفتح عليهم يقدم نفسه وأطروحاته بما لم يتوافر له من قبل ومما غطى تماماً على أحداث الغزوة وعلى خطة الحكومة وقلل من مكاسبها السياسية والإعلامية وأحدث شرخاً فى الساحة السياسية إستبان من إعلان الحركة الشعبية أنها لم تشاور فى هذه الإجراءات وكان بعض الساسه من الحزب الحاكم هم الذين ذهبوا إلى الرئيس واقنعوه بأن الإجراءات حيال المؤتمر الشعبى أفسدت عليهم الخط السياسى الذى يتبنونه تجاه العدل والمساواة وتشاد وغطت علي دعايتهم التى تصدرت الإعلام العالمى والساحة السياسية كما أنها أَثرت على مصداقية الحكومة لدى الرأى العام ، لاسيما أن الإعلان عن الغزوة من قبل حدوثها كانت أصوات السلطة تنسبها إلى تشاد والعدل والمساواة ولم يكن المؤتمر الشعبى وارداً فيها كما أن قيادة المؤتمر الشعبى لم تكن موجودة بالعاصمة وأنه لم يقم برهان على تورطهم فيها أو علمهم بها . وكان ذلك مما شق وحدة الجبهة الداخلية التى بدت إعلامياً من خلال إدانة كثير من القوى السياسية للغزوة وراء السلطة وأنتهى ذلك بالرئيس إلى اتخاذ قرار إطلاق سراح المعتقلين ونشاطهم و إعادة الدور وهو ما مثل واقعاً سيأسيا جديداً داخل أروقة المؤتمر الوطنى إنتصر فيه لأول مرة بعض السياسين على الأمنين وعلا صوتهم وانطلقت مطالبة صراحاُ داخل الهيئة القيادية بإقالة مدير الجهاز ووزيرا الداخلية والدفاع وجرى تحدث واضح عن الإخفاق الأمنى والعسكرى و عن براءة المؤتمر الشعبى وعدم وجود دليل ادانه .
3) إطلاق يد الأجهزة الأمنية وتكاثف الرقابة القبلية على الصحف .
من الاثار السالبة للغزوة على المؤتمر الشعبى والساحة السياسية أن أطلقت يد الأجهزة الأمنية تجاوزاً لاتفاق السلام ودورها المحصور حسب الدستور ، وذلك تحت زريعة التحقيق فى أحداث الغزوة وانعكس ذلك طبعاً سلباً على نشاط المؤتمر الشعبي لا سيما فيما يتعلق بالنشاط الجماهيرى والإعلامى ، وترتب على ذلك إعتقال عدد مقدر من الطلاب فك بعضهم والأذى بين على ظهورهم وتم استبقاء من ينتسبون الى دارفور واتسعت الاعتقالات في العاصمة وخارجها ، كما أن الرقابة قد تكاثفت على الصحف بشكل غير مسبوق مما جعلها مسخا شائها لا تعبر عن محرريها بل يضبطها رأى الأجهزة الأمنية .
4 ) إجراءات الاستجواب :
كانت مساءلات المستجوبين للمعتقلين تدور أولاً على الادعاء بتعاطف أو إشتراك من المؤتمر الشعبى فى الغزوة وأن هنالك معلومات عن علاقة المؤتمر الشعبى بالحركة يراد التأكد منها لاثبات انتماء قيادات العدل والمساواة للمؤتمر سيما ( خليل ابراهيم ، سليمان صندل ، وعبد العزيز نور عشر وأخرون ) .وكانت الردود متشابهة بأن عمر البشير وعلى عثمان ومن هم بالوطنى كانوا أعضاء بالحركة تحت إمرة أمينها العام وأنهم خرجوا كما خرج قادة حركة العدل والمساواة وأن كل من ينتمى إلى حزب آخر يفقد عضويته بالمؤتمر الشعبى حسب النظام الأساسى ووفق انتمائه الجديد . وآثر بعض من سئلوا عن العلاقة بالغزوة أو الحركة وحوسبوا لِمَ لم يدينوها، أن يرفض الإجابة على أسئلة محققى الأمن لأنه إجراء غير ذى أثر مثل إجراء تحقيق المستشارين العدليين قبلاً فالسلطة هي التي تتحكم بإدعاء الحقائق ثم تجرى على أساس ذلك التدابير القضائية المفروضة.
5 ) الأثار لإجراءات الاعتقال واطلاق السراح ولوقع الغزوة :
قد جرى للمؤتمر ذكر كثير فى العالمين تصدر بمقتضى وقع الغزوة أجهزة الإعلام واستبان للناس كذب الحكومة فيما نسبت إليه كما اتاحت له فرصة للتعبير وتقديم أطروحاتنا فيما يتعلق بمشكلة دارفور كقضية سياسية وطرح رؤيتنا للحل وللغزوة عظة لضرورة المسير الى ساحة التفاوض ، وكذلك طرح رويته لحسن علاقات الجوار مع تشاد والاتعاظ بتبادل غزوات المعارضة السياسية اللاجئة أو المسنودة من كل جار على أخيه . وتعرض المؤتمر الشعبى لظلم مفضوح أحدث انعطافاً شديداً إليه ضد السلطة. ثم أحدث الأمر فى غرب السودان انعطافاً أشد للمؤتمر الشعبى الذى يدعو للأمركزية العادلة والذى يعانى ويحبس كل حين دفاعاً عن قضايا المظلومين فى الأقاليم المهمشة . وظهور المؤتمر الشعبى وبروزه معارضاً للسلطة أشد من غيره جذب إليه انعطاف كل الكارهين لها لظلمها أو لاستعداءها أو لفسادها .
تعتبر الغزوة خصماً على التحالف كمعارضة إذ سارع حزب الأمة عقبها ليدين الحركة وفعلها ويوثق علاقته بالمؤتمر الوطنى بناء على وفاق التراضى الوطنى بينهما . لكن مازالت قواعده كارهة تتردد فى ذلك الموقف الموالى للسلطة لأسيما أن الحكومة لاتبالى بشعارات الوفاق حول الحرية وتعديل القوانين المقيدة لها .
كما وكان إطلاق أيدى الأجهزة الأمنية مؤشراًً لتجاوز اتفاقية السلام لاسيما فى قضية الحريات والتحول الديمقراطى وبرز اشتراك فعلى للحركة الشعبية بمنسوبيها داخل جهاز الأمن فى الرقابة القبلية على الصحف الموالية للمؤتمر الوطنى انتقاماً مما فعل هو بصحفها .
لكن بدأ تعزيز ما للتقارب و التحالفات السياسية مع القوى الفاعلة فى الساحة غير المؤتمر الوطنى وذلك بدءاًً بالحركة الشعبية بغية إحداث توازن للقوى يحافظ على الحريات والمسير نحو التحول الدمقراطى الكامل .و كذلك اشتد تكثيف وتفعيل لنشاط المؤتمر الشعبى ووقعه فى الساحة السياسية لا سيما ان الحكومة قد تتامر عبر اختلاق بينات اولية من خلال الضغط المستمر على بعض المقبوض عليهم من المتهمين لادراج اسمه أو قيادته .وفى ساحة الإعلام والمجتمع المدنى تقوم منظومات حزبية قد يقل وقعها بين القواعد الشعبية ولكنها الآن تتقارب مع المؤتمر الشعبى للتعاون فى سبيل حرية الصحافة والتعبير والعدل فى قانون الانتخابات والحمل على طغيان السلطة .
الخرطوم
25 /6/2008م
% ملحق : المؤتمر الشعبي والاعتقالات.
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبى والاعتقالات
1/ المعتقلون عقب غزوة أم درمان
ملاحظات التاريخ الإسم الرقم
اعتقل ليوم واحد 12/5/2008م حسن عبد الله الترابي 1.
اعتقل ليوم واحد 12/5/2008م الصافي نور الدين 2.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م آدم الطاهر حمدون 3.
اعتفل أكثر من يوم 12/5/2008م حسن محمد ساتي 4.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م تاج الدين بانقا 5.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م أبو بكر عبد الرازق آدم 6.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م خليفة الشيخ مكاوي 7.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م دهب محمد صالح 8.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م محمد الأمين خليفة 9.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م أسامة الياس إبراهيم 10.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م محمد عبد الله عيساوي 11.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م بشير آدم رحمة 12.
اعتقل أكثر من يوم(الأبيض) ولاية شمال كردفان 12/5/2008م سليمان البصيلي 13.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م أمين محمود عثمان 14.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م الدرديري عبد الهادي 15.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م كمال الهدي 16.
اعتقل أكثر من يوم 12/5/2008م جميل الله عبد الرحمن 17.
اعتقل ليوم واحد 12/5/2008م الناجي دهب 18.
لم يطلق سراحه 12/5/2008م داود صالح محمد موسى 19.
لم يطلق سراحه 12/5/2008م عبد الشكور هاشم ضرار 20.
لم يطلق سراحه 12/5/2008م بارود صندل رجب 21.
لم يطلق سراحه 17/5/2008م سيف الدين عثمان إدريس 22.
لم يطلق سراحه 23/5/2008م سليمان حامد احمد 23.
(طالبة ) لم يطلق سراحها 6/6/2008م زهراء صندل حقار 24.
(أم)لم يطلق سراحها وطفلها البالغ 9 أشهر 6/6/2008م زبيدة صندل حقار 25.
لم يطلق سراحه 8/6/2008م عبد الإله إبراهيم وداعة 26.
لم يطلق سراحه 9/6/2008م إبراهيم جبرل الله سكّينة 27.
لم يطلق سراحه 10/6/2008م علي حسين التوم 28.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م ذو النون عثمان 29.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م آدم صالح 30.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م أيمن آدم صالح 31.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م محمد عبد القادر 32.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م عمر مكي صالح 33.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م عبد الله حيدر 34.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م مصطفى يعقوب 35.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م جبريل سعد جبريل 36.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م عبد الباقي آدم يحي 37.
اعتقل أكثر من يوم 10/6/2008م هارون إسماعيل صالح عبد الله 38.
لم يطلق سراحه 16/6/2008م الناجي عبد الله الحاج 39.
لم يطلق سراحه 20/6/2008م أحمد عيسى أحمد سليمان 40.
لم يطلق سراحه 27/6/2008م الدومة آدم حنظل 41.
لم يطلق سراحه 12/5/2008م نور الدين آدم علي 42.
2/ الذين أعيدوا للاعتقال بعد اكتمال فترة حكمهم القضائي
ملاحظات تاريخ الاعتقال الإسم الرقم
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م محمد موسى محمد على 1.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م كونج شوت ليج 2.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م إسحق الشريف أوربي 3.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م عبد الله آدم حسوبة 4.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م عامر محمد اللكة كوكو 5.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م محمد الهادي بشير 6.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م صلاح إدريس إبراهيم خبير 7.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م علي حسين نانا 8.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م محمد آدم بدر الدين 9.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م محمد بابكر الأمين 10.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م آدم عبد الله يحي 11.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م آدم علي إسماعيل 12.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م نور الدين يحي إبرهيم 13.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م عادل الدومة ريحان 14.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م عصام إبراهيم علي 15.
فى الحبس منذ سبتمبر 2004م 23/6/2008م وداعة الله ناصر الياس 16.
***
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Muhammad Elamin)
|
الأخ محمد الأمين
شكراً جزيلاً على هذه الأوراق الهامة والممتعة. الترابي على الرغم من مسئوليته المباشرة في جرائم الإنقاذ قبل المفاصلة، وأهمها إغتيال داؤود يحى بولاد وتصفية بعض المعتقلين في معتقلاتهم وإغتيال عدد من الطلاب في المظاهرات ومسئوليته في تسليح قبائل العرب في دارفور وجرائم الحرب في جنوب السودان وجبال النوبة، ومسئوليته التقصيرية في السكوت عن الفساد، الذي يحاول الشيخ أن يقنعنا بأنه زاد وتكاثر بعد المفاصلة، كل هذه الجرائم على الترابي كشفها وإبداء استعدادهـ لتحمل مسئوليته الجنائية حولها وتقبله مبدأ المحاسبة عليها ثم بعد ذلك ليأتي ويحاورنا سياسياً آخذاً من التنصل من جرائم الإنقاذ ونسب ما هو إيجابي في حكمها (مذكرة التفاهم الشهيرة التي أفضت إلى وفاق السلام الشامل الثنائي) لنفسه مطايا، فالمطلوب من الشخ ما هو أكثر من الإستغفار يا حذيفة. على الرغم من كل ذلك فهذه الأوراق تكشف بوضوح براعة قلّ ما توجد بين أقران الترابي من القادة السياسيين في قراءة الواقع والتعاطي معه ببراجاتية عالية.
بوست جدير بالقراءة
شكراً
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Murtada Gafar)
|
Quote: طالبة ) لم يطلق سراحها 6/6/2008م زهراء صندل حقار 24.
(أم)لم يطلق سراحها وطفلها البالغ 9 أشهر 6/6/2008م زبيدة صندل حقار 25. |
لي سؤالين أرجو شاكراً أخ محمد الأمين الإجابة عليهما:
(1) الإسمين في المقتبس أعلاهـ هل هما من منسوبي المؤتمر الشعبي؟
(2) الأسماء الواردة تحت باب المؤتمر الشعبي والاعتقالات عقب الغزو هل هي مقصورة على منتسبي المؤتمر الشعبي فقط؟
وشكراً
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: طلال اسماعيل حسب الرسول)
|
بالمناسبة، دعا الشيخ ياسين عمر الإمام (فى إتصال هاتفي من الأردن حيث يتلقى فحوصات دورية) على وحدة الإسلاميين أو الكارثة.. وقد حذر بأن الأحداث لا تحتمل الخلاف بين جناحي الحركة الإسلامية وأن المرحلة الحالية مرحلة فاصلة وأن وحدة الإسلاميين كفيلة بأن تخرجهم من ورطتهم الحالية وقد وصف إتهامات الجنائية الدولية ضد البشير بأنها "كلام فارغ" وقال أنه لا يرضى بأن تدنس رجل جندي أجنبي أرض السودان.. وقال أن رأى الترابي فى محاكمة البشير خارجيا قد لا يمثل رأى الشعبي كحزب.. وحذر من خطورة الوضع الحالي وأنه قد يقود إلى مذلة الإسلاميين على حد تعبيره!
(المصدر: صحيفة الإنتباهة-19 يوليو 2008-الخبر الرئيسي)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Ali bas)
|
انه مكياج على وجه العجوزة المنبوذة الجبهة الاسلامية الترابية التي هي في طور واسم المؤتمر الشعبي، ان مقالهم هذا المقال نهج ذر الرماد في العيون وتقليب وتغيير كثير من الحقائق والتطويل الذي يشتت ذهن المتابع انها هي طريقة برتوكولات حكماء صهيون التي يعمل بها الماسوني الدجال حسن الترابي لتشتيت الفهم، وهذا كله هو خوفهم من الملاحقة والتقديم لمحاكمات دولية علما بان خروجهم من حكومة البشير كان بعد سعي بعض الدول لمحاسبة القتلة في دارفور في اول الفتنة فخرج الترابي ورموزه المشهورة حتى يكون في جناح المعارضة ليبعد عنه الشبهة الا ان رموز الترابي هي التي ارتكبت اغلب الجرائم في حق شعب درافور، بل حتى من هم داخل النظام اليوم هم تلاميذه الاوفياء ووكيله في العمل الخارجي منذ اربعين عاما فهو الذي يدير الشئون الخارجية للنظام اليوم عثمان خالد مضوي الذي يراس لجنة الشئون الخارجية بالمؤتمر الوطني اخيرا.
واما قوات خليل هي التي دربها حسن الترابي على ايدي المخابرات الايرانية التي تعمل تحت اسم منظمة كفاح بالتنسيق مع الاخوين خليل ابراهيم وجبريل ابراهيم.
ان لغز الترابي لا زال يجهله الكثيرون .
اما عن المغالطات منها زعمه ان حزب الامة هو الذي يعادي المؤتمر الشعبي مع ان الكل يعلم بل وباعتراف كل من الترابي والمهدي انهما حليفان لاكثر من اربعين عاما وهم الاقرب فكريا.
والان مغالطاتهم تقول التالي : ((تقدير حزب الأمة أن الخطر الشعبي الحقيقي الذي يتهددهم في الانتخابات هو من المؤتمر الشعبي وليس الوطني الذي لا قواعد له)).
علما بان في حكومة الصادق تعاونت معه رموز الترابي والسيرة معلومة.
اما ما يكشف سرهم ودعمهم للنظام في هذا السرد وتاكيد بقاء النظام ولم يقترحوا اسقاطه بل اثبتوا لهم الحق في قولهم : (( يشترك في التفاوض المرجو في شأن قضية دارفور ممثلون للحكومة والحركات المسلّحة والقوى السياسية الأخرى في دارفور والفعاليات الاجتماعية بدارفور والقوة السياسية القومية بحضور ومساعدة من ممثلي دول الجوار أو الدول والمنظمات الدولية والعالمية)).
وهذا يفيد ان تركع الحركات المفاوضة لمسايرة النظام وهو باقي.
ثم ليحموا الاتفاق ونظام الباقي فقالوا ((2. يتولّى المجتمع الدولي والإقليمي والوطني رعاية ودعم الاتفاق الذي تتوصّل إليه الأطراف)).
فهو بقاء برعاية دولية.
فانظروا الى خلاص حديثهم المنقذ للنظام وليس لكثرة المغالطة.
ومن دعهم لفكرة المصالحة مع النظام قالوا : (( 3. يبادر المؤتمر الشعبي بتكثيف الاتصال مع أطراف النزاع في دارفور والحركات المسلّحة غير الموقعة على أبوجا والحكومة وسائر القوى السياسية القومية وحثّهم على ضرورة مسارعة العودة للتفاوض لحل النزاع،)). انهم وسطاء للجلوس مع النظام فاي معارضة هذه انه خداع يعلمه الحاذق. ويجهله المسطح.
بل ويجتهدون في الزامهم للجلوس للمصالحة كما قالوا : (( وكذلك يسعى في أي اتصال مع ممثلي دول الجوار والمنظمات العالمية لحشد الجهود في إقناع الطرف الآخر على التفاوض وتسهيل إجراءاته والتوسط فيه لتوفيق الرؤى نحو التسوية المقبولة)). انها تسوية تقترحها الترابي وليس معارضة.
وراجعوا ما كتبنا سابقا حول ذلك الخداع والنهاية التي سيصل اليها الترابي والنظام وحزب الامة من رموز المهدي الموالية سرا للنظام وليت قواعد حزب الامة المخدوعة علما بان الحزب مختطف ومباع لجماعة التربي تمهيدا للاندماج. الذي يسعى له المهدي معهم منذ عام 64
مازال هناك من بذاك الغباء لتصديق خلاف الترابي مع البشير؟
كيف يساعد الترابي لشريكه للنظام
حتى لا تنخدعوا في مخابرات النظام
البرامج الخفية لتفشيل الثورة الشعبية
تتعدد الطبخات والطباخ واحد ُُ( هو المهدي العائد ُُ)
نهاية رحلة الصادق الى جوار النظام قلنا بها قبل اعوام فهلا وعيتم
اهم اسباب الفشل والالغاز السياسية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: ايهاب اسماعيل)
|
الاخ محمد الامين
الاخ طلال
سلام
الاوراق دعوة للتواصل كما اراها انا من زاوية خاصة ...وان كانت كذلك فهى بادرة طيبة تصب فى اطار توحيد اسلاميى السودان .
تساول :
هل هذا هو المنبر المناسب لمناقشة هذا الموضوع ؟
هل هى دعوة للتحاور بين الاسلاميين ؟
مع الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
Quote: واستخدم المؤتمر الوطنى الاساليب الأتية فى إدارته للنزاع مع الشعبى :
1/تسخير قدرات الدولة المختلفة وتوظيفها ضد المؤتمر الشعبى.
2/ محاولة اقصاء الشعبى من الساحة السياسية ومداولاتها.
3/ التضييق على عضوية الحزب بشتى الوسائل بما فيها الحرمان من الوظيفة العامة.
4/الاعتقالات المتتالية بدون شرعية سياسية.
5/قفل الدور ومصادرة الممتلكات واتلافها.
6/تجفيف مصادر التمويل وملاحقة ورصد الافراد المتبرعين للحزب.
7/تصفية جسدية لبعض شباب الحزب.
8/تنسيب الحركات المسلحة للحزب.
9/الاتهام بتدبير الانقلابات ومحاكمة الأبرياء.
10/الاستعداء بسبب الاجتهادات الفقهية. |
قبل قرارات الرابع من
رمضان كان الشعبى يستجدم نفس الأساليب ..ولكن لم نسمع بشهادة لهم
لا فى قضاء محلى أو دولى !!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: Muhammad Elamin)
|
الأخ الكريم/ محمد الأمين
في البدء أود أن أشكرك على نشر هذه الأوراق الهامة ولا أدري إن كان هذا النشر مؤسسياً أم بمبادرة ذاتية منك لأنني إستنتجت من إحدى المداخلات أن الأوراق لم تعد للنشر. عموما في الحالين الشكر الجزيل لك لإطلاعنا على هذا الجهد والذي أود أن أعلق عليه في شكل خواطر لاترقى للمناقشة العلمية الصارمة لأنني مررت على النص مرورا سريعا لايكفي لتقديم تحليل علمي له، ولكنني خشيت ألا تتاح لي فرصة العودة إليه ففضلت تلخيص خواطري العجلى بدون ترتيب فيما يلي:-
1. لاشك في أن النص جهد مؤسسي شاركت فيه المكاتب المتخصصة بالحزب ولايصح أن ينسب للدكتور الترابي بأية حال. والدلالة على ذلك ماورد بخصوص الشأن العسكري مثلا من تحول الحركات من حرب العصابات للحرب شبه النظامية وهو تقييم عسكري محض. كذلك وجود بعض الأخطاء اللغوية مثل (إطلاق صراح) بدلا من (إطلاق سراح) وضعف الصياغة في بعض المواضع، أمور لاتشبه الدكتور الترابي الذي يحتفي باللغة بمستوى يغيب محتوى النص في بعض الأحوال! لذا وجب التنويه إلى أن الأوراق تدل على فاعلية تنظيمية وقدرة على العمل المؤسسي ودرجة عالية من التنظيم ليست غريبة على الدكتور الترابي بأية حال.
2.داخلني إحساس بوجود غموض في الأوراق حين طالبت بإعادة النازحين لقرى مجهزة ومبنية في مكان وتحدثت عن عودتهم لقراهم الأصلية في موضع آخر، هل المقصود بأن ينتظروا بالمعسكرات لحين بناء قراهم وتجهيزها أم أن القرى المجهزة حل مؤقت لحين عودتهم لقراهم؟ هل القرى المجهزة حل مؤقت أم حل بديل مستدام أم المقصود إعادتهم لقراهم بعد تجهيزها؟
3.ورد بالأوراق أن الإضطهاد والإجراءات التي تعرض لها المؤتمر الشعبي أحدثت إنعطافة جماهيرية نحوه، وسؤالي هو كيف تم تقييم هذه الإنعطافة؟ هل الأمر مجرد تحليل أم أن الحزب قام بتحسس الواقع بالطرق العلمية المعروفة؟
4. تحدثت الأوراق في معرض علاقاتها بالقوى السياسية المعارضة عن (التحالف كمعارضة) وأكثرت من ذكر كلمة تحالف في نصها، والسؤال الذي يترتب على ذلك هو: هل يعتقد المؤتمر الشعبي أنه في حالة تحالف مع كل القوى التي ورد ذكرها بالأوراق ورصد ملامح للنشاط المشترك معها أم هو مقصور على جزء منها؟ وفي كل الأحوال ماهي طبيعة هذا التحالف؟
5. ذكرت الأوراق فيما يخص أسس العمل مع الحزب الشيوعي إشارة لـ(إشتراكي ليبرالي إسلامي) ولم أفهم المقصود من ذلك فأرجو التوضيح. كذلك نوهت إلى التعامل مع المفكرين والشباب المتجدد، فهل يفهم من ذلك تجاوز الحزب كمؤسسة والتعامل مع بعض كادره أسوة بالتعامل مع أحزاب أخرى بتجاوز القيادة والتعامل مع القاعدة؟
6.لاحظ الحزب بحق أن من تداعيات غزو أم درمان إطلاق يد أجهزة الأمن وإتساع الرقابةالقبلية على الصحف، وهي أمور كنت قد نوهت لها سابقا في مداخلتي ببوست الأخ/ صديق محمد عثمان في أيام الغزو واعتبرتها إحدى السلبيات الكبيرة لتلك المعركة, وإحدى معالم الحصاد المر لها.
7. قٌضايا الصراع الفكري والخلاف مع المؤتمر الوطني تمت ملامستها بصورة لاتتسم بالعمق فيماعدا قضية دارفور، والأمر يحتاج لمزيد من المقاربات العميقة المدعمة بالتفاصيل والوقائع والتي يتم فيها إنتقال سلس من الملموس للمجرد ممايتيح نقد التجربة السابقة بصورة علمية ومفيدة تتيح للمواطن العادي تلمس مواطن الخلاف والإختلاف. فالمعالجة الراهنة تعطي حتى المتابع أن المعالجة تتم على طريقة "ولاتقربوا الصلاة".
8.يلاحظ أن للمؤتمر الشعبي معلومات جيدةعمايدور داخل الأجهزة الأمنية والجيش والدلالة على ذلك الإشارة للخلاف الذي حصل بين المؤسستين كإحدى تداعيات غزو أم درمان،وأيضا تحميل نائب الرئيس مسئولية الإعتقالات مع وصف الصراع اذي دار داخل الوطني حول هذه المسألة، وهذا يؤكد ماذهبنا إليه في مساهمتنا حول الإنقسام حين نوهنا إلى أن المؤتمر الشعبي يخترق الوطني من القمة للقاعدة( أرجو ألا تقرأ هذه الملاحظة بشكل سلبي فهي معلومة لدى الوطني وتوجسه منها معلوم أيضا وتداعيات هذا التوجس المرة معروفة). هذه بالطبع دلالة أخرى على العمل التنظيمي المؤسسي التخصصي والمنضبط.
9. المقترحات المقدمة لحل أزمة دارفور في عمومياتها جيدة ومتفق عليها بين كل القوى المعارضة، ولكنها ماتزال تحتاج لتفصيل وتفريد أكثر، ولتحديد آليات فاعلة لإنفاذها والبحث عن ضمانات للتنفيذ. لفت إنتباهي الأهتمام بالإدارة الأهلية وهذا مبحث يحتاج للإهتمام من جميع القوى السياسية خصوصا بعد إهتراء النسيج الإجتماعي وضعف منظمات المجتمع المدني بعد الهجمة الشرسة التي نفذتها الجبهة الإسلامية بعد الإنقلاب.
10.الإعتقالات مدانة ومرفوضة مبدئيا وخصوصا لأنها تتم بموجب قانون الأمن الوطني سيئ الذكر، بغض النظر عمن هو المعتقل حتى وإن كان د. الترابي عراب النظام حين تم سن القانون. كذلك تعذيب المعتقلين من المؤتمر الشعبي مدان ومرفوض ولايجوز قبوله من مواقع المكايدة السياسية. فالواجب هو رفضه والمناداة بإطلاق سراح جميع المعتقلين مع محاسبة مرتكبي جرائم الإعتقال والتعذيب دون إستثناء ومنذ حدوث الإنقلاب في العام 89.
11. تحدثت إحدى الأوراق عن تسليم المتهمين للمحكمة الدولية ولم أستطع إدراك فيما إذا كان المقصود المتهمين الذين صدرت بالفعل في حقهم مذكرات توقيف والمطلوب تسليمهم فعلا أم أن الأمر مبدئي ويشمل البشير في حال صدور مذكرة بتوقيفه؟ أغلب الظن أنها كتبت قبل مذكرة أوكامبو ولم تأخذها في الإعتبار، أليس كذلك؟
بالمناسبة مايقوله د. الترابي حول إختصاص المحكمة الجنائية وإمتلاكها للولاية لأنها تستمدها من قرار الإحالة من مجلس الأمن ولاعلاقة لإنضمام السودان من عدمه لنظام رومابهذا الأمر صحيح مائة بالمائة، على عكس التهريج السياسي الذي يمارسه "القانونيين" بالمؤتمر الوطني.
12. بخصوص الإشارة إلى العمل مع التنظيمات المعارضة لتحسين شروط الإنتخابات، أود التساؤل فيما إذا كان المؤتمر الشعبي مسجلا كحزب بموجب قانون الأحزاب لسنة 2007 أم أنه إكتفى بالتسجيل وفقا لقانون التوالي؟ قانون الإنتخابات المجاز يسمح للأحزاب المسجلة بموجب قانون 2007 فقط بالمشاركة فيها ويقصي بذلك الأمة وجناح الميرغني والشيوعي وأحزاب الجنوب التاريخية ويكرس ثنائية الشريكين المتفوقة، والغريبة لم أسمع من المعارضة أي حديث عن هذا الأمر المهم!!!!
أود أن أعتذر عن الإطالة وأن أشكرك مجددا على إطلاعنا على هذا الجهد الكبير الدال على دقة في التنظيم وفاعلية ومواكبة للحدث، ومحاولة جادة للمشاركة في صنع الأحداث القادمة وإعادة تشكيل الخارطة السياسية, بغض النظر عن إختلافنا أم إتفاقنا معه.
لك تقديري واحترامي،،،
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي ينشر عدد من الأوراق الهامة (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الأخ الكريم أحمد عثمان عمر،
حياك الله وبارك فيك علي تعليقاتك والتي سعدت بقراءتها وكذلك التفكر فيها لما فيها من ملاحظات مفيدة للغاية
ومثل هذا الحوار ولو علي عجالة يسهم في الفائدة المتبادلة وكذلك إرساء قيم الحوار البناء والنقاش الثر الذي تحتاجه بلادنا
أعتذر عن تأخري في المرور نسبة لظروف العمل خاصة وقد خرجت للتو من إسبوع المداومة الليلية بالمستشفي إلخ
أرجو أن تتكرم علي ببريدك الإلكتروني علي المسنجر
وسأعود ببعض الملاحظات والتوضيحات إن شاء الله
أخوكم/
محمد الأمين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Muhammad Elamin
Murtada Gafar
طلال اسماعيل حسب الرسول
Hassan Osman
ايهاب اسماعيل
بدر الدين اسحاق احمد
Nazar Yousif
أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست