|
|
 هل يمكن الاعتراف بالمظالم والاعتذار؟؟
|
ياي جوزيف
الجزء الأول:
بالأمس الأول ابتدر الأستاذ الحاج وراق عبر عموده المقروء (مسارب الضي) مقترحا لـ (حركة الاعتراف بالمظالم والاعتذار ) إن كلاما مثل هذا وغيره من ذاك القبيل يقودنا ويدفعنا إلى تسليط الضوء على وضعية هيئات المجتمع المدني الحية والوطنية ومستوى تحملها لمسؤولياتها في هذا المجال؟! .. ولعل الملاحظ العادي يدرك غياب وخلو الساحة من المبادرات التي ترمي تجاه المصالحة الوطنية والعمل على محو ذاكرة الأحداث التي تتعلق بالإبادات الجماعية والمذابح أو المظالم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتي مورست لمدة (43 عاما من التجريب!!) في ظل دولة السودان "القديم" وخصما على وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي السوداني... عموما، اللهم لم نسمع بأي محاولة اعتذار من الجماعات أو الأفراد من كل الأطراف أيا كانت جهات ذات طابع سياسي أو ثقافي او اجتماعي....الخ.
إلا بعض الكتابات (الأوتوكيت السياسي!!) والمناورة (التمحوية!!) لكسب الرخيص عبر المنابر "الكلامية" ليس إلا؛ هذه الإشارات وغيرها تعتبر غير محايدة نظرا للعديد من الاعتبارات السياسية والإيديولوجية المعروفة لدى الجميع!!.. ولا داعي لذكرها هنا حتى لا نسبق الأوان بفتح لـ "عورات التجريب المؤلمة" والتي صاحبت ماضينا ولا علاقة لها بـ (نداء المعافاة!!) الحالي والتي تقودها صحيفة (أجراس الحرية) صوت المجتمع المدني والمهمشين. وفي اعتقادي أن المقترح الذي تقدم به أستاذنا وراق سيكون مختلفا عن سابقيه إذا وجد الاهتمام من حيث المحتوى والإجراءات (العملياتية).
الأستاذ الحاج وراق تطرق إلى محاور كثيرة وضرورية وطرح تساؤل لماذا لا يتم القيام بحركة الاعتراف والاعتذار عن المظالم؟! .. ولكنني اقتبس وأحتفي بهذه المفردات: (... وإذ يتم الاعتذار باسم الديمقراطيين والإنسانيين في الشمال، يسعى إلى أن يجذب في تياره المسؤولين عن الانتهاكات، فإذا لم يفلح في ذلك يحرر ضمير الشمال من الانتهاكات التي تمّت باسمه وباسم ثقافته، كخطوة أساسية لازمة لبناء الوجدان السوداني المشترك، ومن ثمّ النسيج الوطني المشترك ...) ..انتهى.
حقيقة إن مثل هذه الجرائم كما لخصها الأستاذ وراق قائلا: "تحرير ضمير الشمال من الانتهاكات" وأيضا تلك الانتهاكات لا تسقط بالتقادم ولا يتم نسيانها مع طول التجاهل الرسمي وأن الضرر الجماعي أخطر و أكثر تأثيرا من الضرر الفردي و بالتالي فإن أي مقاربة ومحاولة لمعالجة لـ (ماضينا المرير!!) يجب أن تراعي الضمير الجمعي للفئات (كلنا دون فرز.. واقصد "كلنا") متضررين. يبدو لي هذا النوع من الأسئلة المجهولة مشروعا أمام بعض الأصوات المغالية في التعبير عن رغبة جامحة في تبديد شعار التحرك لأجل "الاعتذار والمعافاة"، بحجة أنها لا يتناسب مع الشعارات التي يحملها أصحاب هذه الأصوات على سبيل المثال منبر (السلام غير العادل) والمهوسين بـ"انفصال الشمال" العنصرية الشوفينية!! تعبر عن سلبية طرق تفكيرهم، ويمكن أن تؤدي عدم المعافاة في حالة تطورها بمعزل عن الاتزان السياسي والحكمة المعرفية إلى العنصرية العمياء والنظرة الاستعلائية المطلقة للذات، وهو ما يخشي حدوثه مقترح (حركة الاعتذار والمصالحة) مع إعادة إنتاج ردود أفعال قد تقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
إن دور المجتمع المدني و خصوصاً وسائل الإعلام و المنظمات الحقوقية لا غني عنه في رحلة ومشوار في تفعيل الكفاءات التي يمكن أن تساعد في دفع عجلة حركة الاعتراف والاعتذار والمصالحة فلم يكن لأي أحد فتح مثل هذه الملفات ما لم يبادر المجتمع المدني في التحرك و التطرق إلى هذه الملفات التي كانت تعتبرها السلطات نوعا من الثوابت والخطوط الحمراء لأنها ارتكبت باسم الدين أو الجماعة الفلانية؟!
وفي المقابل، فإننا نعيب على الرافضين للحديث الشفاف عن الانتهاكات والاعتراف بهذه الحقائق، والإقرار بحق الجميع في الوجود السياسي والاجتماعي، والاستفادة من مؤهلات البلاد بشكل متساو وخال من الغبن والظلم والاستئثار، والتسليم بأن هناك إمكانية إعادة بناء الثقة المفقودة بين السودانيين بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية والمذهبية والفكرية رغم التباين المتعدد الأبعاد والاتجاهات، لا مجال فيه لتنصيب جزء ينطق باسم الكل دونما هناك تمايز وتباين وتنوع هذا الكل.
في الحلقة القادمة سوف أتطرق إلى بعض تجاربي الشخصي كـ (نموذج) يستحق الاعتذار!!.
الجزء الثاني:
نواصل ما تبقى من حديثنا السابق حول (حركة الاعتراف بالمظالم والاعتذار والمعافاة)، وبعدما اتضحت الرؤى والمقاصد المرجوة من هذه (المبادرة) التي ابتدرها أستاذنا الحاج وراق وتناولت باختصار الأبعاد الثلاثية والممكنة حول تداول العناصر المساعدة لإقلاع "مركبة" الاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها والتعرّض للجدل الدائر في الأوساط الاجتماعية والسياسية السودانية ازاء ما سميته في الحلقة الأولى بـ (أسئلة مجهولة) من الذي يحق عليه الاعتذار؟!.. ومن أجل ماذا يمكن أن يعتذر أصحاب المقامات السامية؟! وبأي معايير يمكن أن تقاس الانتهاكات؟!.. وأين تبدأ وتنتهي؟!.. وبأي أسبقية زمنية تفرز المظالم؟!.. وهنا تأتي التساؤلات الأهم والمفصلية، وهي: هل ستتم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات المذكورة آنفا "ولو كانوا" يتمسكون بزمام السلطة؟!.. وهل سيتحمّل المجتمع المدني، بوضعه الراهن وبتركيبته الحالية، هذه الشفافية العلنية ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات وتحديد هوياتهم ودرجة تورطهم؟!.
إن القراءة التحليلية السياسية المنضبطة لأوضاعنا المتدهورة الآن بدارفور وبعض المناطق التي تكتوي بـ "نار" الصراعات ترتبط ارتباطا وثيقا باسترجاع الحقوق المدنية والسياسية المسلوبة، ويري بعض المطلعين على شؤون (عمليات المصالحة) أنّ الشأن السياسي الراهن لا يساعد في تبلور هذه العملية النبيلة, إنّ السودان في ثيابه "النزاعية" هذه غير قادر على استيعاب هذا الوضع السامي والمستوى الرفيع من "نكران الذات"؛ لأنّه لم يحدث تغيير جذري في النظام السياسي وأسلوب الحكم، الحكومات السابقة والموجودة على سدة السلطة تتسم بـ (الشمولية)، وبذلك ستتم محاسبة الماضي في إطار نظام (شمولي لا يختلف عن سابقيه) ولم تتغير تكتيكاتها وثوابتها التي تروج لبقاء "ثقافة القهر" وإقصاء الآخر، إذ أنّ الأوضاع التي ساهمت في تلك المظالم والانتهاكات أياً كانت أشكالها مازالت موجودة الآن والعديد من الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة والتي ارتكبت في الجنوب والشرق والغرب وحتى أقاصي الشمال الجغرافي ما زالوا في مواقعهم الأساسية ويتمتعون بالحصانات ويسيطرون على مراكز صنع القرار. لهذه الأسباب وغيرها، يستحسن أن تأخذ هذه المبادرة خطوات أكثر "راديكالية" ويلتزم بها الإنقاذيون وقبول تداعيات هذه الفكرة - أي التنحي عن الحكم - أشبه واقرب إلى أن تكون من مستحيلات الإنقاذ وأيضا هذه الفكرة بإمكانها أن تأخذ طريقها إلى منابر الحوار والتداول والنقاش، وهي أن يطلب من المسئولين عن الانتهاكات الذين ما زالوا يتحملون مسؤوليات في الدولة أن يقدموا استقالاتهم، أو أن تتم إقالتهم من مناصبهم، تجنبًا لمخاوف من أن تؤدي محاسبتهم حاليا إلى عدم استقرار في البلاد أو أخذ للعدالة باليد، إذ مازال لدى هؤلاء المسئولين نفوذ كبير في أجهزة الدولة المختلفة منها العسكرية والاقتصادية والسياسية ثم القضائية وفي المجتمع أيضا.
في رأيي الشخصي أن هذه الفكرة "نبيلة وفعّالة" وأتى بها "ضمير إنساني ووطني" لكن تطبيقها على أرض الواقع سوف تواجهه عوامل قهرية جمة: العامل الأول تحلل وتآكل الآليات والهيئات المتعارف عليها في دولة المؤسسات كـ: الأحكام الدستورية واستقلالية القضاء وقوة التجمعات المجتمع المدني الكفيلة بضمان إنصاف ضحايا الانتهاكات؛ لأنّها معطلة ومشلولة تاريخياً في الأساس بفعل الفاعل!!.. ونسبة لاتساع الانتهاكات وخطورتها لا يمكن أن تكون فيها مساءلة جنائية. والعامل الثاني هو توقيت الفكرة نفسها حيث جاءت في منعطف تاريخي حرج جدا ـ لازالت فيه الحرب تتصاعد، والأرواح ما تزال تحصد بدارفور، والسلام لم تكتمل دائرته، ولا يمكننا تجزئة (المصالحة) لذلك يجب أن تشمل كل الناس كما ذكر الأستاذ وراق.
العامل الثالث والأخير هو أن الساحة السياسية السودانية الآن تفتقر إلى وجود شخصية محورية قيادية تمتاز بـ (الكاريزمية) ويمكن الالتفاف حولها حتى يتحقق المراد. كانت فرص نجاحها أجدي في وجود شخصية كاريزمية مثل دكتور جون قرنق وتستند حجتي هذه إلى حجم التأثير الذي أحدثه الدور الذي لعبته شخصية نيلسون مانديلا والأسقف دسمون توتو في دفع المصالحة والغفران بدولة جنوب أفريقيا الشقيقة، وأيضا تجربة الإخوة في المملكة المغربية الشقيقة. لذلك الفكرة تحتاج إلى تنازلات جمة من المؤتمر الوطني ثم من بعده القوى السياسية بمختلف ألوان طيفها والديمقراطيين والإنسانيين من المجتمع المدني في بلورة مفهوم الاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لأجل بقاء كينونة السودان كـ (أمة موحدة).
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل يمكن الاعتراف بالمظالم والاعتذار؟؟ (Re: قرشى محمد عبدون)
|
هنالك مظالم كثيرة حصلت.
يجب الاعتراف بها والاعتزار .
وحتى ولو فعلها اجدادك بما فيها من حكومات .
اذكر هنا فى استراليا السكان الاصليين لهم سنيين طويله يطالبون فيها
الحكومه الاستراليه وتماطل الحكومه بحجة انها ليس الفاعل ولايمكن ان تعتزر عن
فعل لم تفعله .
الى ان جاءت حكومت حزب العمال الحاليه راسة كيفن رود فاعتزر كرئيس لوزراء
استرالياعن كل ما فعله السالفيين تجاه السكان الاصليين وقال يجب ان لا تتكرر هذه تلك
الافعال القبيحة مستقبلا.
فوجد هذا الاعتزار قبولا منقطع النظير داخليا وخارجيا وشجاعه حسبت لحزب العمال .
ثقافة الاعتزارات هى شجاعة ودليل قاطع على عدم العوده لتلك المرارات التاريخيه
وهى سوف تطمن المجنى عليه .
يجب ان تكون الاعتزارات من حكومات ديمقراطية لان العسكر يمكن ان يعتزر اليوم من اجل
كسب قضية محدده ويتراجع بعدما تزول تلك القضية كما حدث لزيارة البشير لدافور بعد
ان وعدهم بالامن والسلام رجع وجزرهم كما الاغنام بمعسكر كلما.
ومعا من اجل الاعترف والاعتزار
مع مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يمكن الاعتراف بالمظالم والاعتذار؟؟ (Re: ادم عيسى)
|
لو تمت عملية تقصى حقائق حددت مسؤوليات جنائية ومدنية على عاتق أفراد، وحددت ضرر وقع على أفراد، فلا بأس من حركة اعترافات بالمظلم واعتذارات - وللأطراف المتضررة حق القبول أو اللجوء للقضاء - عن تلك المظالم.
أما اعتذارات نيابة عن كتل اجتماعية لا تتفق على أصحاب المسؤولية، فهذه فكرة رومانسية لا يمكن أن تتحول لى واقع .....
المهم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يمكن الاعتراف بالمظالم والاعتذار؟؟ (Re: فيصل محمد خليل)
|
فكرة اكثر من ممتازة ...
للبدء :
ماهــى القضايا التى يجب الاعتذار عنها وماهى الجهة التى يجب ان تعتذر ...
من جانبى :
قضية تحقير الاخر (جل الكيانات المجتمعية فى السودان تحتقر الاخر ) .
القهر الثقافــى للجماعات الثقافية الاقل عددا .
ضحايا الحروب الاهلية من المدنيين .
ضحايا النزاعات القبلية .
الاستئثار بالسلطة السياسية .
الاستحواز على التنمية .
شكرا ياى جوزيف ..
دردشة ..
مالك ما جيت علينا تانى فى بوست جامعة امدرمان الاسلامية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل يمكن الاعتراف بالمظالم والاعتذار؟؟ (Re: ياي جوزيف)
|
الأخ الفاضل ياى ..
كل سنة وانت طيب..
المهم أن نؤكد على ضروروة الاعتراف بهذه المظالم ومن ثم الاعتذار عنها ..كخطوات أولية فى سبيل التعافى ..
ومن ثم يأتى الحساب ..عندما تكون الظروف السياسية مهيأة ..أعنى نظام حكم ديمقراطى سليم .
ولكن لاحظت ان بعض المفترض انهم متضررين من هذه المظالم سارعوا الى الاعتذار ايضا..عن ماذا ؟...لا أدرى
شكرا على المقال الحصيف والسلس .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
قرشى محمد عبدون
ادم عيسى
تبارك شيخ الدين جبريل
فيصل محمد خليل
بدر الدين اسحاق احمد
Ibrahim Mohamed
AMNA MUKHTAR
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست