الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!!

Quote: في 10 كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان، أعلن الأمين العام بدء حملة تمتد عاماً كاملاً يشارك فيها جميع أعضاء أسرة الأمم المتحدة وصولاً إلى الذكرى السنوية الستين لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي يوم حقوق الإنسان لعام 2008. وتستعين مؤسسات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم خلال هذا العام، بالإعلان الذي صدر بأكثر من 360 لغة، لمساعدة الناس في كل مكان على معرفة حقوق الإنسان الخاصة بهم. لقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول اعتراف دولي بأن لجميع البشر أن يتمتعوا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يزال الإعلان يشكل حتى يومنا هذا وثيقة نابضة بالحياة وذات صلة بواقع الحال. إن موضوع الحملة، "الكرامة والعدل لنا جميعا"،يعزز الرؤية التي توخاها الإعلان بالالتزام بتحقيق الكرامة والعدل للجميع، وعدم اعتبارهما مجرد ترف أو رغبات مرتجاة.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة الحقوق الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ماهية وثيقة الحقوق المادة (27) (1) : تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها ؛ ويعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان . (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها . (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً ليتجزأ من هذه الوثيقة . (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها . الحياة والكرامة الإنسانية المادة (28) لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. الحرية الشخصية المادة (29) لكل شخص الحق في الحرية والأمان ، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون . الحرمة من الرق والسخرة المادة (30) (1) يحظر الرق والاتجار بالرق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. (2) لا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة . المساواة أمام القانون المادة (31) الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي . حقوق المرأة والطفل المادة (32) (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي . (3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها . (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. الحرمة من التعذيب المادة (33) لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين. المحاكمة العادلة المادة (34) (1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون. (2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض و يبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون. (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية. (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محامي يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة. الحق في التقاضي المادة (35) يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة. تقييد عقوبة الإعدام المادة (36) (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو حدا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون. (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود. (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة. الخصوصية المادة (37) لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقا للقانون. حرية العقيدة والعبادة المادة (38) لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أوالتعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ،وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية. حرية التعبير والإعلام المادة (39) (1) لكل مواطن حق لا يقيد في التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون . (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. حرية التجمع والتنظيم المادة (40) (1) يكفل الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوي القومي أو مستوي جنوب السودان أو المستوي الولائي مالم يكن لديه :- أ- عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد . ب- برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور. ج- قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً. د- مصادر تمويل شفافة ومعلنة. حق الاقتراع المادة (41) (1) لكل مواطن حق غي المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. (2) لكل مواطن بلغ السن الذي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام. حرية التنقل والإقامة المادة (42) (1) لكل مواطن حرية التنقل واختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون. (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق غي العودة. حق التملك المادة (43) (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون . (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي. الحق في التعلم المادة (44) (1)التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تميز علي أساس الدين أو العنصر والعرق أو النوع أو الإعاقة (2) التعليم في المستوي الأساسي إلزامي وعلي الدولة توفيره مجانا حقوق الأشخاص زوي الحاجات الخاصة والمسنين المادة (45) (1)تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية ، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع (2)تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون . الرعاية الصحية العامة المادة (46) تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين. المجموعات العرقية والثقافية المادة (47) يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف . حرمة الحقوق والحريات المادة (48) مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور – لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور0

Quote: الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان ( بلغـات أخـرى ) اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم". الديباجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26 ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

Quote: باسمك اللهم نبدأ مساهمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي في نقد مسودة الدستور الانتقالي لعام 2005م مـقــــدمة على الرغم من أننا نعلم بأن هذا الدستور سيكون دستوراً انتقالياً لفترة ثلاثة سنوات أو أكثر , ونعتقد تماماً بأنها ستكون فترة تأسيسية لتعزيز الثقة بين أبناء الوطن والتأكيد على رغبة الغالبية العظمى في تمتين الوحدة الوطنية والتأسيس للدولة الديمقراطية الحديثة ودولة سيادة القانون, إلا أننا رأينا أن ندلي بدلونا بورقة الملاحظات هذه , حتى نكون قد سجلنا للتاريخ رأينا وموقفنا الواضحين , والذين نأمل أن يكونا إيجابيين ويصبا في مصلحة الوطن العليا ووحدته الجغرافية والبشرية والحفاظ على كرامة وحرية وحقوق جماهير شعبه كافة من غير تمييز , ونحن إذ نُعلن هذه الملاحظات , نرجو ونأمل أن يهتدي بها كل المنوط بهم إجازة هذا الدستور الانتقالي , ومن بعدهم الذين سيراقبونه ويعملون على تنزيل موجهاته وروحه إلى أرض الواقع حتى لا يكون مثل سابقيه ويغلق في خزائن الدولة , ويهمل على أرفف المكتبات. وقبل أن ندلي بملاحظاتنا حول الدستور وبعض بنوده , نود أن نذكر الجميع بأننا وحسب معرفتنا المتواضعة , نعلم بأن جميع الدساتير والقوانين الأساسية تضعها الشعوب ونوابها السياسيين الشرعيين , وليس التكنوقراط المعينين من قبل الوزارات الانتقالية أو الشمولية والغير شرعية , ثم من بعد ذلك يأتي دور رجال القانون والمتخصصين الحقوقيين وعلماء اللغة لوضع الصياغة القانونية واللغوية المتينة. وعلى ذكر اللغة فإننا نود أن نذكر أيضاً الجميع , بأن كلمة دستور كما علمنا أصلها فارسي وتعني تقييد صلاحيات الملِك أو المُلك , ونستعملها نحن في السودان دارجياً للدلالة على تلك القطع الحديدية المصممة بطريقة هندسية عبقرية لتقييد وحجز إطار الباب أو الشباك , أو كما نقول له ( الحَلِقْ ) مع جدار المنزل أو المبنى , ولكن للأسف الشديد فإننا نلاحظ أن جميع دساتير دول منطقتنا الموبوءة بداء الشمولية والفكر الأحادي , فإنها قد عملت على عكس هذا المعنى وتفريغه مما أبتكر أساساً من أجله , فصارت دساتيرنا بدلاً أن تقيد صلاحيات الملك أو رئيس الجمهورية , فإنها تقيد صلاحيات الشعوب والجماهير الكادحة , وتكتم أنفاسهم , خاصة بواسطة القوانين المنبثقة من هذه الدساتير التي دائما ما تقرأ في شكلها العام أجمل المعاني وأسماها , ولكنها تصنع الثغرات وتقنن إفراغ الدستور من محتواه الديمقراطي والحقوقي بتزييل كل بند بعبارة ( إلا بقانون .. !! ) كما سوف سنبين لاحقاً في نقد بعض بنود هذا الدستور. فنحن هنا ندعو الجميع إلى الانتباه إلى أن هذا الدستور لم ولن يكون غير كونه دستوراً انتقاليا , وهو مثله مثل جميع الدساتير التي وضعت في الماضي بواسطة الأنظمة الشمولية , وآخرها دستور 1998م , فكلها لم توضع بواسطة ممثلين شرعيين لجماهير الشعب السودانية , وعليه فإننا نكرر رجائنا من الجميع على الوعي الدائم والوضع في الاعتبار انتقالية هذا الدستور لحين صياغة وإجازة دستور دائم بحق وحقيقة , ويجب أن يفهم هذا الأمر بوعي عميق . ويجب أن نعمل جميعنا على أن يأتي رجال ونساء منتخبين ديمقراطياً بعد نهاية الفترة الانتقالية لمراجعة هذا الدستور , ومن ثم وضع عقد اجتماعي ونظام أساسي دائم , قائم على أسس الديمقراطية و الحرية والمساواة والعدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وثوابت الوحدة الوطنية.ونحن نعتقد بأن القائمين على أمر البلاد والعباد قد وضعوا العربة أمام الحصان كما يقولون , حينما عمدوا إلى وضع دستور انتقالي نخشى أنه سيكسب صفة الديمومة إن لم تتغير العقلية السياسية لبعض المتنفذين في الدولة والحركة الشعبية , نقول أنهم عمدوا إلى صياغة دستور للبلاد قبل تكوين مجلس تشريعي انتقالي وحكومة وحدة وطنية انتقالية. وعلى كل حال إننا نرجو ونتمنى أن كل شئ يمكن تداركه إن خلصت النوايا وتسامى الجميع فوق النزعات الذاتية والغرض والهوى. وأيضاً نود أن نثبت في تبياننا هذا, وعلى الرغم من أننا نعتقد بأن هذا الحديث من الممكن أن يكون قد فات أوانه , ولكن لا بأس من التذكير , إننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي , وعبر بياننا التأسيسي , كنا قد اقترحنا , وفي سبيل إيماننا الراسخ في أهمية دسترة صلاحيات رئيس الجمهورية , فقد اقترحنا إتباع النظام الرئاسي / البرلماني التكاملي المختلط وذلك بإدخال نظام منصب الوزير الأول أو رئيس الوزراء ليتقاسم الصلاحيات مع رئيس الجمهورية , ورشحنا لذلك أيٍ من القيادات الجنوبية المقبولة من الجميع , مثل الدكتور والأديب الشاعر فرانسيس دينق , وكان يمكن أن تكون هذه الشخصية , السيد الدكتور جون قرنق ديمابيور رئيس الحركة الشعبية تكميلاً لاتفاقية السلام , وتعزيزاً للوحدة الوطنية الحتمية وترسيخاً للنظام الديمقراطي. و قد يلاحظ المطلع على هذه الورقة أننا قد ركزنا على تذكير الناس بأن لا ينسوا بأن هذا الدستور قد عُنِيَ له , وحسب اتفاقية السلام , والوعود بالتحول الديمقراطي الكامل , عُنيَ له بأن يكون دستوراً انتقاليا , والسبب في ذلك أننا مهمومون جداً بشأن ما بعد الفترة الانتقالية , لأننا وحسب قراءتنا للسمات العامة والشكل العام لهذا الدستور تملكنا شعور قوي بأن الذين كتبوه وخاصة ممثلي الإنقاذ والحركة الشعبية , لم يأبهوا ببعض التفاصيل التي تبعث رسالة قوية بأن هذا الدستور لا يملك من كونه انتقاليا غير اسمه , وسوف نبرهن على ذلك من خلال نقدنا وملاحظاتنا لاحقاً. وذلك هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نقرر أن نهيئ أنفسنا وننظم صفوفنا لكي نساهم في المرحلة القادمة , ألا وهي مرحلة الانبعاث الديمقراطي , عبر منبرنا المستقل ومع كل الذين تجمعنا بهم الحدود الدنيا من الرؤى السياسية والإستراتيجية الواضحة وفي مقاعد المعارضة القوية والبناءة. وعليه , فإننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي , وتمشياً مع موجهات شعارنا الذي سنناضل من أجله بكل إخلاص وتجرد , ألا وهو العمل (من أجل العدالة الاجتماعية والخيار الحر والقوة المستدامة) أو ( الاشتراكية الواقعية والديمقراطية الناضجة والوحدة الوطنية السودانية ) , وحرصاً منا على التأسيس لفلسفة المعارضة الإيجابية والبناءة نعلن الملاحظات الآتية :- 1/ في نقد طبيعة الدولة: المادة (1) / (1) و المادة (4) / (أ) {دولة ديمقراطية لامركزية ). إن دولة الإنقاذ أسست للنظام الاتحادي أو الفدرالي الذي نؤيده نحن كاشتراكيين ديمقراطيين وحدويين ،وتاريخياً معلوم أن احد أهم أسباب استمرار الصراع في جنوب السودان هو عدم استجابة المركز منذ البداية لرغبة أهلنا في الجنوب في النظام الفدرالي ،فنحن حقيقةً لا ندري لماذا تحاشي هذا الدستور إبراز مبدأ الفدرالية والاستعاضة عنه باللامركزية المبهمة والتي أثبتت أنها لا تدل علي نظامٍ سياسي علمي بعينه ؟ . 2/ في نقد المبادئ الأساسية للدستور: المادة (4) / (د): { تُستَمَد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإدارته التي تمارس عن طريق (الاستفتاء ) والانتخابات الحرة المباشرة (والدورية ) التي تجري في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.} فنحن هنا نتحفظ علي مبدأ الاستفتاء الذي وضع في هذه المادة بصيغة اطلاقية ، ولم تحدد المادة متي يُلجأ إلي الاستفتاء ونخشى أن تستخدم هذه الثغرة ونرجع إلي زمان ( قلناها نعم للقائد الملهم ) , فعلى الرغم من أن المادة (217) / (1) تقول : { يجوز لرئيس الجمهورية , أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه , إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء } , فإننا نرى أن يحدد الدستور الحالات التي يستخدم فيها الاستفتاء مثل إجازة الدستور نفسه أو القوانين التي تختلف حولها مؤسستي رئاسة الجمهورية والجهاز التشريعي والفشل في إجازتها وحينئذ إحالتها لاستفتاء جماهيري عام , وأيضاً بعض القرارات المصيرية مثل الانضمام لكيانات أو تكتلات سياسية و/أو اقتصادية إقليمية أو دولية . 3/ في نقد مصادر التشريع : المادة (5) / (1) و(5) / (2) : - على الرغم من المحاذير التي تواجه انتقاد مثل هذه البنود , والخوض في مثل هذه المساحات التي جعلتها العقلية الأحادية والشمولية , مساحات محرمة , ولكننا نقول بكل إخلاص وتجرد , إن هذين البندين لا يساعدان إطلاقاً على قومية الحكم وترسيخ الوحدة الوطنية , ونحن لا يمكننا أن ندعي بأن لدينا الآن مقترح بديل ولكن علينا جميعاً أن نجلس ونخضع هذين البندين لدراسة متأنية، والاستفادة من تلاقح الأفكار والمقترحات المختلفة . و للفائدة العامة فإنها تقرأ كالآتي: • (5)/(1): تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. • (5)/(2): يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان, مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي, وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته. 4/ في نقد باب المواطنة والجنسية: المادة(7) البند (3):ــ وهنا نأتي لنقرأ معاً أول وأخطر مثال من جملة أمثلة تستخدم فيها عبارة ((إلا بقانون )). فنحن نرى أن مثل هذه المواد تطلق يد سلطات الدولة في إصدار القوانين التي من الممكن أن تنتهك بها بعض الحقوق الأساسية للمواطن مثل نزع الجنسية وغيرها , حيث تقول هذه المادة:{ ينظم القانون المواطنة والتجنس , ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.) 5/ في نقد باب التعليم والعلوم والفنون والثقافة: المادة(13) / 1 / ب:ــ تقرأ هذه المادة:ــ {يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.) , هذا الحق بالنسبة لنا كاشتراكيين يعد تكريساً للتهرب الواضح لمؤسسات الدولة عن القيام بواجبها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن ولا يخفي علي الجميع المعاناة التي تكبدها المواطن البسيط من جراء تحرير الاقتصاد عموماً والتوجه لأسلوب اقتصاد السوق ورمي المواطن تحت رحمة آلة آلية السوق التي لا ترحم من غير القيام بتدابير اجتماعية استباقية , خاصة في مجال التعليم الأساسي والثانوي العالي , حيث تدهور المستوى الأكاديمي والتنظيمي والبنى التحتية في مدارس القطاع العام بسبب تجفيفها من المعلمين والمعلمات الأكفاء وذوي الخبرة العالية بسبب الإغراءات المالية التي ترفض الدولة أن تدخل منافساً فيها بالتقييم العادل والمجزي لكوادر التربية والتعليم , وذلك مما رفع مستوى الفاقد التربوي والأكاديمي في قطاع التعليم الحكومي. 6/ في نقد المفروضات المالية: المادة (20) / (1): { لا تفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية, إلا بموجب قانون.), هنا أيضاً يأتي الدستور ليعطي باليمين ما سوف يأخذه سيف القوانين بالشمال , ولقد علمنا بأنه قد قدم اقتراح داخل لجنة صياغة الدستور بأن تضاف إلى عبارة إلا بقانون , عبارة أخرى لتقرأ : (إلا بقانون في مجتمع ديمقراطي),ولقد عمل بها في بعض المواد، ومثال لذلك المادة (39) / (2) حيث تقول (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .) , والمادة (40) / (2) والتي تقول: ( ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. ) فهنا كانت مسودة الدستور واضحة ومحددة إلي حد ما ، ولكن للأسف الشديد لم يعمل بذلك في كثير من المواد الهامة والخطيرة ، ومثال لذلك المادة (39) / (1) والتي تقول ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقاً لما يحدده القانون .) 7/ في نقد نظام الحكم اللامركزي : المادة (24) ببنودها الأربعة , تتحدث عن مستويات الحكم في نظام الحكم اللامركزي الذي أقره هذا الدستور الانتقالي , وهي في رأينا تؤسس لإنفصام إداري واضح بين نظام الحكم في جنوب البلاد وبقية أقاليم السودان المختلفة والتي تطالب جميعها بالمعاملة بالمثل كما هو واضح من الصراع الدائر في غرب وشرق البلاد وإرهاصات الانفجار في الشمال , فنحن نرى إن هذه المادة كما هو الحال في المادة (5) أعلاه , لا تصبان إطلاقاً في خانة تعزيز الوحدة الوطنية الراسخة والمستدامة , لذلك فإننا كنا وما زلنا ندعو وبشدة للتطبيق الواعي والعلمي لنظام الحكم الفدرالي (الاتحادي) الجغرافي البحت , حتى تحس جميع أقاليم البلاد بالمساواة والهارمونية في الحقوق الإدارية والسياسية , ومن نافلة القول والعزف على المتون أن نشير هنا , إلى أن هذه المادة وشبيهاتها هي نتاج طبيعي للسمة الثنائية والإقصائية التي صاحبت مباحثات نيفاشا واتفاقية التسوية السلمية بين الإنقاذ والحركة الشعبية والتي قد اعتبرت المرجعية الأولى مع دستور 1998م عند كتابة هذه المسودة التي بين يدينا.ما نريد أن نقوله هنا هو , أن تخصيص أي إقليم مهما كان بنظام حكم قائم بذاته وتضمينه في الدستور ليس من مقومات الوحدة في شئ , يجب أن يكون هنالك مستويان فقط للإدارة السياسية وهما المستوى القومي أو الاتحادي , ثم المستوى الولائي أو الإقليمي , حيث تتساوى جميع أجزاء البلاد في نوع ومدى الظل الإداري , فمثلاً هذه المادة أنتجت بندين لمستويين من مستويات الحكم , مما يؤسس لنوع من التفرقة الإدارية السياسية , ونعني بذلك البندين : (ب) ((مستوى الحكم في جنوب السودان , الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته.)) (ج) (( مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين.)) 8/ في نقد باب الحرمةِ من الرق والسخرة: المادة (30) / (2) وتقرأ هكذا : { لا يجوز أرغام أحد علي أداء (عمل ) قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة .) فنحن نتساءل هنا ماذا سيكون نوع هذا العمل ..؟ هل هو( العمل أو الأعمال الشاقة المؤبدة !! )، هذا الحكم الجنائي الذي ظللنا نسمع به ونرى ممارسته منذ فترة طويلة في منطقتنا وهو لا يمت بأي صلة بمواثيق حقوق الإنسان واحترام أدمية البشر حتى وإن كانوا جناة. لقد رأينا في الدول المتقدمة إستخدام عقوبات في حالات المدانين في مخالفات مدنية بأن تفرض عليهم المحكمة المختصة القيام بأعمال اجتماعية مفيدة ومنتجة ولفترة زمنية محددة في خدمة المجتمع والوطن والمواطنين , أو الحكم القضائي الذي يطلق عليه بالفرنجة : (COMMUNITY SERVICE TIME) , مثل رعاية الأيتام والمشردين أو مساعدة العجزة وذوي الحاجات الخاصة في عبور الطرقات , وما إلى ذلك من الأعمال الاجتماعية التي تعتبر طوعية في الأحوال العادية , ولكنها تتحول إلى عقوبة تعذيرية عندما يفرضها القاضي على المدان في قضية من القضايا المدنية الاجتماعية الخفيفة , ولكن هذه المادة تترك الحبل على القارب بصيغتها الراهنة , وتتيح للمحكمة المختصة إرغام المدان على أداء (عمل) هكذا إطلاقاً من غير تحديد أو تقييد نوع العمل , وهذا في رأينا إطلاق لا يجوز في دستور انتقالي من المفترض أن يؤسس لمبادئ مراعاة حقوق الإنسان واحترام آدمية البشر وكرامة المواطنين. 9/ في نقد مفهوم حقوق المرأة والطفل: المادة(32) / (2): { تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التميز الإيجابي }. هذه المادة واضح إنها تشير إلي قولة الحق القديمة التي أريد بها باطل وهي تخصيص نسبة من المقاعد في الأجهزة التشريعية وغيرها للمرأة في الوقت الذي فيه من المفترض أن يصل إلي تلك المقاعد صاحب الكفاءة والشعبية عبر صندوق الانتخابات ، ونحن نقول إن هذه الممارسة لا تعين المرأة إطلاقاً علي المقدرة في تطوير نفسها بالثقافة والفكر والمعرفة من أجل أن تكون أهلاً للمنافسة والقيادة الشرعية وإننا نعتقد ونؤمن إيماناً راسخاً بأن تأهيل المرأة وتقديمها لقيادة المسيرة يقع علي عاتق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وليس علي التمييز الدستوري في بلد أعطي المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية والقانونية كاملة غير منقوصة ، فالتميز الإيجابي للمرأة أن قصد به ذلك فنحن نعتبره خلط للسم مع الدسم ، وهو بمثابة مخدر لنشاط المرأة ، ولن تحرص المرأة السودانية إطلاقاً علي تطوير نفسها وتثقيفها الذاتي إن هي علمت تماماً إنها سوف تمثل بثلاثين في المائة في الجهاز التشريعي مثلاً إن هي اجتهدت أو لم تجتهد لنيل ذلك الشرف ، فتركن على ذلك ويتبلد إبداعها وإيجابيتها , فدعونا نفكر بطريقة أكثر عمقاً من ذلك ونبتدع الصيغ التي تحفز المرأة للمشاركة الإيجابية في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمنظمات الطوعية والأنشطة السياسية والاجتماعية والأدبية والثقافية المختلفة ونعلمها وندربها كيف تنافس الآخرين وتصل للمواقع القيادية المختلفة بقدرتها الذاتية واجتهادها الخاص وليس عن طريق المنح والصدقات عبر التمييز الإيجابي . 10/ في نقد نص تقييد عقوبة الإعدام: المادة (36) / (1): وتقرأ: { لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءاً علي (الجرائم بالغة الخطورة) بموجب القانون }. وهذه أيضاً إحدى ثغرات موجب القانون والصياغات المبهمة والقابلة للاجتهاد السلبي والمخل بأغراض الدستور. فما هي هذه الجرائم بالغة الخطورة ؟؟ وما هي الجهة التي تحدد درجات هذه الخطورة ؟؟، هل هي مؤسسة رئاسة الجمهورية ؟ أم هي مؤسسة أهل الحل والعقد الوهمية ؟، أم هيئة علماء السودان؟، أم الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان !! , التي أفتت مؤخراً بحرمة الدعاء للموتى من الفنانين، ولاعبي كرة القدم وارتداد من ينضم لتنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان أو التعامل معها تجارياً وخروجه من الملة !! أن هذا الاستثناء المزيل بعبارة (بموجب القانون) من السهل جداً استخدامه كما حدث سابقاً في تاريخنا القديم والحديث من قبل الدولة لتصفية خصومها السياسيين والفكريين جسدياً وبموجب القانون ..!!، فعليه إننا نهيب بمشرعينا أن يكفونا ويكفوا أجيالنا القادمة شرور تلك الصيغ الدستورية الخطيرة. 11/ في نقد باب حرية التجمع والتنظيم: المادة (40) / (3) / (ب) والتي تقول الآتي لايحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه : برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور) وهنا يأتي أحد أهم الأسباب التي جعلتنا نركز قليلاً في ديباجة هذا التبيان على تذكير المشرعين بأن هذا الدستور انتقالي, ويجب أن يفهم على هذا الأساس , ولقد أسمته الدولة ومفوضية الدستور ولجنة مراجعة الدستور بهذا الاسم , ثم تأتي في هذه المادة لتقيد شرعية عمل ووجود الأحزاب بأن لا تتعارض برامجها مع نصوصه , فكيف يستقيم ذلك يا أهل الرأي والمشورة ؟؟ وكيف يدعي الطرفين الرئيسيين في تسوية نيفاشا السلمية بأنهما اتفقا على أسس الديمقراطية والتعددية , ثم يأتيان ويجيزا ويمرران مثل هذه المادة التي تنسف أهم أسس التحول الديمقراطي الكامل ..!! فدعونا نضرب مثالاً ثم نتساءل عن خطورة هذه المادة على مرحلة التحول الديمقراطي , فمثلاً إننا كاشتراكيين ديمقراطيين وحدويين لا نؤمن إطلاقاً بالتمييز الإيجابي للمرأة كما بينا سابقا , كما إننا نمتلك رؤيا واضحة وبرنامج سياسي واقتصادي متكامل ويتضارب كلياً مع مبدأ فتح الباب على مصراعيه لخصخصة التعليم وخاصة في مرحلة الأساس , وأيضاً لنا رأي واضح ومنشور في الوسائط ضد القسمة الضيزى للثروة والسلطة التي جاءت في منتجع نيفاشا , ونتحفظ كثيراً على مبدأ حق تقرير المصير على الرغم من أننا أعلنا بأننا سنتعامل معه على أنه أمر واقع (DEFACTO) , ولكن هل هذه المادة سوف تمنعنا من أن نبين في برنامجنا السياسي وجهة نظرنا هذه أم ماذا ؟؟ وعليه فإننا نعتقد , أنه في نهاية المطاف إن هذا الشرط في الدستور هو شرط تعجيزي وضوء أخضر لدولة الإنقاذ والحركة الشعبية لممارسة العزل والإقصاء الفكري والسياسي.

Quote: وهو من المواضيع الحساسة والتي قد تؤدي بنا للأذى من إحدى الطائفتين ..!!

Quote: اذا كنا نريد ضمان هذه الحقوق وفقا لتعالبم ديننا السمحاء لابد من إستبدال القوم كله بأخرين حتى يأتي من بينهم من يخاف الله وحتى تلك اللحظة اظل احترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

Quote: من وجهة نظري ان بالاسلام لا تتساوي حقوق الانسان مثلا الكافر والمسلم غير متساويين في الاهلية في كافة الامور وان المراة في الاسلام غير مساوية للرجل هنا استثني راي الفكرة الجمهورية وهي في نظر تيار الاسلام السلفي او الهوس الديني كفار

Quote: حقيقة يقال هذا الجدال والحوار للانتقاص من انتزاع مزيد من الحقوق للانسان الاديان علاقة بين الفرد والرب وهنا كلام ان حقوق انسان في الاسلام او غيره مجرد حديث فقط لان النص القراني والحديث لا يساوي بين المسلم والنصراني واليهودي اما من لا دين له فيامرنا القران بضرب الرقاب وتوجد مرارات نريد معالجتها مثل ملك اليمين الرق والتعدد وزواج المتعه وقوانين حدية لا تناسب انسانية العالم اليوم

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-14-2008, 03:07 PM)

Quote: ما اوردته انت من سورة الكافرون هي مكية نسخت بالايات المدنية وهو ما يعرف بايات السيف والناسخ القران المدني والمنسوخ القران المكي اذا انت استطعت ان تجعل المكي ناسخا للمدني انا معاك ونمشي لقدام لكن ما تركنا عليه النبي ان الحرب علي من لا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فهنا ماله وعرضه ونفسه حلال علي المسلمين وهذا هو الجهاد وان قبلت بما اوضحته انت اعلاه هذا يدعو لسقوط الجهاد وانا اوافقك عليه لا حرية كفر في ظل الدولة الدينية او الشريعه وهي انتاج القران المدني وهو الناسخ معا الي ان ترد القران المنسوخ للساحة ونجد حجرية الايمان والكفر وحرية النجدين وان الذي يحاسب حتي الكافر هو الله وليس السلطان

Quote: الديباجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة فيسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

(وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية)) فإنهم يقولون بذلك ، ولكن على طريقتهم الخاصة ومنظورهم الذاتي . فمثلاً إنهم يقولون أن الإسلام ضمن الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء ولهم مبررات وتفاسير متعددة لمسألة قبوع المرأة في بيتها ، وشروط وجود المحرم في حالة السفر ، ودايلمة للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي قوانين الميراث عموماً ، وقوامة الرجال على النساء بما أنفقوا ....إلخ
المهم في الموضوع ، أنني أعتقد جازماً بأن لا خلاف هنا على هذه الديباجة بين أصل إعلان حقوق الإنسان وقناعات الإسلاميين، فأرجو إن كنت مخطئاً أن يصححني من يعتقد بأنه يمثل تيار الإسلاميين ، وإلا فسنعتبر بأننا قد طوينا هذا الملف ، لنذهب قدماً لقراءة وتحليل مواد الإعلان.
تحياتي
"أبوفواز"

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-16-2008, 09:59 AM)

Quote: ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-16-2008, 12:40 PM)

Quote: وهنا اول الاختلاف بين الميثاق العالمي لحقوق الانسان ورؤية العقل الاسلامي المراة

Quote: في إعتقادي ان الإسلاميين المعاصرين يجتهدون لاظهار الاسلام كند او نقيض للثقافة الغربية بدلا من أن يسعوا لتأسيس رؤية أخلاقية للإنسانية في معناها العريض ... حاجة الثقافتين الاسلامية والغربية للتقارب والتلاقح فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان اصبحت الان اقوى اكثر من اي وقت مضى .. العالم صار قرية كونية بفضل التقدم الهائل في مجالات حياتية متطلبة ... اي محاولة للنأي عنها بحجة الحفاظ على الهوية الإسلامية يعتبر تدحرج تدريجي تجاه العصر الجاهلي

Quote: المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-17-2008, 10:21 AM)
(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-17-2008, 10:26 AM)
(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-17-2008, 12:04 PM)

Quote: المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. المادة 26 ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

Quote: هنا الشريعة تضحد هذه المادة بالرؤية ان للذكر مثل حظ الانثيين واذا تقدمت كثرا الان اوقفت حكومة السودان منذ 1990 تعيين المراة كقاضي لانها لا تتماشي مع الشريعة الاسلامية اما مصر فقد اتت متاخره ولم يعين في تاريخها امراة لتولي القضاء وتمت عام 2002 افنكر اسمها اماني الجبالي لا اتذكر اول قاضية في التاريخ المصري اما حق المراة وفقا لهذه المادة تنتقص منه الشريعة انتقاصا بائنا بينونة كبري وان لم نقف لالغاء حكم الدولة الدينة سوف نساعد في انتقاص حقوق الرجال والنساء

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-18-2008, 08:49 AM)

Quote: 1- ماهي الثوابت التي لا خلاف عليها بين المؤيدين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبين من يرفعون راية الإسلام اليوم ..؟؟ 2- ماهي أوجه الخلاف بين هؤلاء وهولاء ..؟؟

Quote: وانتشر الحجاب والنقاب والفساد

Quote: الحقيقه هي ما ذكرت انت اعلاه ومعاوية كاتب وحي وشكل الدولة الدينية عنده مثلما قرانا بالتاريخ الاسلامي

Quote: إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990 الديباجة تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة. ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها. وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي: المادة 1 أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان. ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. المادة 2 أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي. ب- يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري. ج- المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعي. د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك. المادة 3 أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال. ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك. المادة 4 لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. المادة 5 أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية. ب- علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها. المادة 6 أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. ب- علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها. المادة 7 أ- لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة. ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية. للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. المادة 8 لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه. المادة 9 أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية. ب- من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها. المادة 10 الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد. المادة 11 أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالي. ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية. ج- للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. المادة 12 كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. المادة 13 العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز. المادة 14 للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا. المادة 15 أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل. ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي. المادة 16 لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة. المادة 17 أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق. ب- لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة. ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية. المادة 18 أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي. ج- للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه. المادة 19 أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع. ج- المسؤولية في أساسها شخصية. د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه. المادة 20 لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية. المادة 21 أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف. المادة 22 أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية. ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية. ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله. المادة 23 أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان. ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة. المادة 24 كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية. المادة 25 الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.

Quote: إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

Quote: انا ادعم المواثيق العالمية لحقوق الانسان واري ان اي مسميات اخري تنتقص منها

Quote: أما جوهر الإسلام، الذي يتجاوز الشريعة إلى أصل الدين، فإنه يعتبر المرأة إنسان حر، ومسئول عن تصرفه، ومساوي للرجل في المجتمع .. ولهذا يرفض حبسها في المنزل، أو في الحجاب المكثف، والذي يخفي ملامحها.. ويدعوها للسفور ممارسة للحرية،ولكنه في نفس الوقت يرفض التبرج تمسكاً بالأخلاق.

Quote: المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى) حيث يقررون أن الإسلام يميز بين الناس بسبب الدين
(التقوى). أقول إن هذا إستنتاج خاطئ فهذه النصوص جاءت للتمييز بين المسلمين أنفسهم بواسطة مدى تقواهم ، وهي جاءت في مناسبات وقف فيها الإسلام وقفة قوية ضد التمييز بين الناس بسبب ألسنتهم أو ألوانهم وسحنتهم، لأانه ببساطة لا يمكنك أن تميز بين شيئين بسبب صفة لا يشتركان فيها ، مثل أن تميز بين البحر والنيل في مدى الملوحة مثلاً ، وعليه لا يمكن أن تميز بين المسلم والكافر بواسطة التقوى ، لأنهما بالضرورة لا يشتركان في هذه الصفة. لذلك فإننا نعتقد بأن الإسلام لم يدعو إلى التمييز بين الناس حسب دينهم أو لغتهم أو لونهم أو عنصرهم أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.
أما الإسلامييون فإنهم يحاولون فرض أشياء كانت ضرورية في أزمنة الجاهلية وصدر الإسلام على زمان القرن الواحد وعشرين ، فإننا نقول أنه من الظلم والإجحاف أن نتهم الإسلام بأنه يدعو إلى أن تحبس المرأة في بيتها أو تسجن شخصيتها داخل قطعة من القماش الأسود، هذه ليست روح الإسلام وليس جوهره كما أشار إلى ذلك دكتور القراي ، فالإسلام لا يمييز بين الناس بسبب جنسهم، الرجل والمرأة في الإسلام متساويان في كل شئ
في الواجبات وفي الحقوق ، وروح وجوهر الإسلام يساويان بينهما حتى في السلطة والثروة.

ونتابع بإذن الله ..

"أبوفواز"

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-23-2008, 06:23 AM)

Quote: المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

Quote: المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-29-2008, 12:23 PM)

Quote: العلمانيون المتطرفون الذين يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة ، ولذلك يستخدمون أي حيلة كانت لهزيمة الدولة الدينية ، ونحن نتفق معهم في العمل على هزيمة الدولة الدينية ، ولكن ليس بالإسلوب الميكافيللي ، بل علينا هزيمة الدولة الدينية باستخدام روح وجوهر الدين نفسه ، هؤلاء العلمانيون يقرأون هذه المادة ويقررون أنها تتعارض مع الإسلام ، ودفعهم في ذلك أن الآيات التي لا تحرم الرق مازالت موجودة في القرآن الكريم ولم تنسخ . ونحن نقول ومن صميم الفقه الإسلامي الذي يقول أن الأصل في الأشياء هو الإباحة ، إلا أن يكون هنالك نص ثابت يحرمها ، وعليه فإنه مباح لنا أن نحرم الرق كما حرمته القوانين الوضعية أياً كانت ، وهكذا واعتباراً بالتشجيع القرآني الثابت لنا بعتق الرقاب في كثير من المناسبات ، وتمشياً مع روح الإسلام وجوهر الدين وقيم الإنسانية ، فإننا يجب أن نؤمن ونبشر بتحريم الرق قانونياً ، ولا نخشى في ذلك لومة لائم ، ولا نخشى على عقيدتنا من جرح. والله أعلم ...!!!

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 12-10-2008, 12:03 PM)

Quote:

Quote: "الكرامة والعدل لنا جميعا"

Quote: : "الكرامة والعدل لنا جميعا" هذا هو عنوان الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة العام المنصرم لكي تكون شعار إحتفال هذا العام الذي يصادف الذكرى الستين(60) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (العاشر من دسمبر 1948م ___إلى___العاشر من ديسمبر 2008م)