الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد

Quote: المتاجرة باسم الإسلام أجْرَت مجلة الشريعة الأردنية في عددها 406 لشهر رجب عام 1420هـ حواراً مع أحد القائمين في البحرين على ما سُمِّي بالبنك الإسلامي، ومن هذا الحوار ظهرت لي الملحوظات التالية: 1- لم يوصف قول ولا عمل ولا علم بالإسلامي في الكتاب ولا السنة ولا فقه علماء الأمة في القرون المفضلة، وإنما ورد (في القرون الوسطى) استعمال هذا الوصف (قليلاً جداً) لما هو من الإسلام. ثم انتشر الوصف بين المستشرقين في القرون المتأخرة، ثم قلّده المفكرون (لا العلماء) في هذا العصر دون تمحيص كما هي عادتهم. 2- حكم (البنكي الإسلامي) على بنك إسلامي بأنه أُسِّس على التقوى وعلى بنك إسلامي آخر بأنه لم يُؤسس على التقوى؛ والتقوى مما يُخفِى الصدور وعلمه لله وحده، ولا يؤخذ بالقرائن في هذا الأمر؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فهلا شققت عن قلبه" متفق عليه. 3- أرسل البنكي الإسلامي للسانه العنان في القول على شرع الله فِقْهاً وتفسيراً، فتجاوز حدود خبرته الاقتصادية إلى حمى العلم الشرعي. 4- قرّر نجاح تجربة البنوك الإسلامية بمجرد (زيادة عددها وزيادة رأس مالها وأرباحها، وبتقليد البنوك التقليدية لها مُنْجرة وراء الأرباح الكبيرة التي حققتها)، وما يتعلق بشرع الله (إذا كان للبنوك الإسلامية علاقة حقيقيّة به) لا يوزن بكثرة العدد أو المال أو الربح أو الغلبة، بل إن الكثرة قد تُؤْخذ دليلاً على الشر أكثر مما تُؤخذ دليلاً على الخير، وقد أنزل الله وَحْيَه في آيات وأحاديث كثيرة في ذَمِّ الأكثرين ومَدْح الأقلين لا العكس. 5- أحسن البنكي الإسلامي في إرشارته إلى جادة البنوك الإسلامية إلى (الاهتمام بأكثر من زيادة الأرباح)، ولكنه ـ للأسف ـ قَصَر الاهتمام المطلوب على (الإدارة والتدريب والمظهر والمساهمة في التنمية) وهذا يبين عدم إدراكه ـ مثل غيره من القائمين على البنوك الإسلامية ـ أهم نقص في البنوك والمصارف الإسلامية المشهورة اليوم: الحاجة إلى تصحيح منهاجها لتوافق شرع الله لا أن تمتطيه بالتحايل عليه استغلالاً للعاطفة الإسلامية من جهة وتحقيقاً للربح الدنيوي من جهة. والحقُّ أن العاطفة الدينية التي قَدَّر الله أن تبرز في هذا العصر منذ بضعة عقود في كل مكان وفي كل دين قد استغلها كل ذي مصلحة خاصة: التاجر والحزبي والسياسي، وظهر هذا الاستغلال أسوأ ما ظهر في بلاد المسلمين وتولى كِبْرَهُ الحزبيون والحركيون الإسلاميون. 6- ولا بدّ لما سُمِّي بالبنك الإسلامي أن تزيد أرباحه عن أرباح البنك التقليدي (إذا توفر قدر معقول من حسن الإدارة) لأن الأول يتميز عن الثاني (إضافة إلى استغلال اسم الدين) بأنه يأخذ أكثر مما يأخذ المرابي الصريح، ولا يعطي إلا صكّ الغفران في قروضه. 7- عَجِبْتُ لاستنكار البنكي الإسلامي افتتاح فروع إسلامية في البنوك التقليدية، وكان الأولى به أن يحمد الله على ذلك إذا كان حقاً يسعى إلى إيجاد بديل للبنك الربوي لا إلى احتكار التجارة باسم الدين. 8- ولكن التعرف إلى نشأة البنوك الإسلامية في أحسن أحوالها يشير إلى أسوأ الاحتمالات، وإلى القارئ المثال: أرادت واحدة من أكبر شركات الصّرافة في بلاد المسلمين تطوير تجارتها المصرفية فأوحى إليها بعض العاملين فيها (من قادة أحد الأحزاب الإسلامية المبتدعة والمستفيدين مما تجنيه من فوائد البنوك العالمية): 1- أن يضاف إلى اسم الشركة وصف (الإسلامية). 2- وأن يكون على رأس المساهمين فيها بعض العلماء أو أولادهم حتى تجتذب أكثر الناس إليها. أما الخدعة الأولى: فلم تكن مستساغة لأن دولة المنشأ ترفض السّماح بالمتاجرة الدنيوية باسم الدين، وتَعُدُّ ذلك مخالفة شرعية وغِشاً تجارياً، ومن جهة أخرى فهذه الدولة ـ خاصة ـ لا تُقِر تقسيم المواطنين وهم جميعاً مسلمون ـ بين وصف الإسلامي ووصف العلماني، لأنها الدولة الوحيدة ـ منذ القرون المفضلة ـ التي تُنْشأ من أول يوم على الدعوة إلى التوحيد والسنة وتحكيم شرع الله (اعتقاداً وعبادة ومعاملة) ولا تزال على ذلك بعد ما يقرب من ثلاثة قرون، وإن دخل من النقص في المعاملات ما نرجوا الله أن يجبره وأن يردّنا جميعاً إلى دينه ردّاً جميلاً. وقد وُفِّقَت الدولة في الأمرين؛ فلا يجوز أن يُنْسب إلى الإسلام إلا ما أنزل الله به وَحْيَه (على فهم فقهاء الأُمة الأُول)، ولا يجوز لدولة الدعوة أن تُقِرَّ وصف شركةٍ أو مستشفى أو مدرسةٍ أو بنكٍ أو نادٍ بالإسلامي أو الإسلامية لما في ذلك من استغلال الدين للأغراض الدنيوية. وإذا أُجيز للجماعة المسلمة أن يَخْتار أفرادها بين ما يوافق الدين وما يخالفه هُدِّدت ميزة أخرى للدولة المسلمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة إصلاح الفساد وتصحيح الخطأ. وفيما يتعلق بالمصارف والبنوك فليس طريق الإصلاح مجرّد تغيير العنوان أو الاسم، بل في وزن معاملاتها بميزان الشريعة؛ فما وافقها ـ وهو الأكثر ـ أُبقي عليه، وما خالفها ـ وهو الأقل ـ وجب السّعي لتغييره حثيثا. وأما الخدعة الثانية: فقد احتاجت إلى خدعةٍ أخرى يكثر استعمالها مِنْ قِبَل الحزبيين والحركيين: ادّعاء المنتفعين من الفوائد الربوية التي يأخذها المصرف من البنوك الدولية أن هذه الفوائد ستذهب إلى مجلس الكنائس العالمي إن تركها المسلمون، (وهي أكبر عقبة قد تحول بين العلماء والمصرف والحزبيين من استمتاع بعضهم ببعض)، وهذه الخدعة بيّنة البطلان لمن يريد أن يتثبت، ولكن العلماء المعنيين استساغوها لجهلهم بواقع المعاملات المالية في الخارج، وإلا لرَفَضَ أكثرهم أن يكونوا أو يكون أبناؤهم مؤسسين أو مساهمين أو قائمين على الباطل فضلاً عن تزيينه لبقية المسلمين الذين يتخذونهم قدوة، هذا ظني بهم والله حسيبهم. وفي مجلة (بِزْنِسْ وِيْك) الصادرة في 29/11/2004م تقرير يحصي نفقات خمسين من أكبر المتبرعين في أمريكا بعشرات ألوف الملايين من الدولارات ليس منها دولار واحد لمجلس الكنائس العالمي، فالقائمون على المؤسسات التجارية والمساهمون فيها أكبر همّهم الدنيا لا الدين؛ فيتبين من هذا التقرير أن أكثر التبرعات صُرِفَتْ للتعليم والصحة، وبحوث مكافحة: التلوث وأمراض السرطان والسكر وأسلحة الدمار الشامل، والمتاحف والفنون ونحوها مما يُوَافق اهتمامهم أو يَنْشُر ذِكرهم. وما يُترك من الفوائد يدخل في رأس مال البنك بمجرد تركه، وفكرة صرفه لمجلس الكنائس العالمي خيالٌ لا يُقرُّه إلا عقل جاهل أو مخادع. ولقد شهدتُ من المصرف على قنص الأسماء اللامعة من العلماء المعروفين بالتسامح في المعاملات أو أبنائهم ولو لم يُعْرفوا بالثروة أو الخبرة المصرفية أو التجارية، وفي حالة نادرة فشل القناصون في إقناع أحد العلماء، لأنه ـ وإن أحْسَنَ الظن بمستقبل البنوك الإسلامية ـ لا يرغب في الاستثمار ولا في جمع مال يستثمره، فسافر رئيس المصرف تسعمائة كيلومتر ومعه من إنتاج مزارعه ومن كلمات الاستجداء ما يكفي لإحراجه بقبول وضع اسمه بين المساهمين بالحد الأدني للمساهمة (350.000) ريال من وديعة عنده بعد استئذان المودع. وفي غياب الحافز المالي الذي يُغشي الأبصار عن تمييز الحق من الباطل، أدْرَك منذ البداية أن إحسانه الظن كان في غير محله فأخذ ينسحب تدريجياً من الشركة حتى تركها غير آسف إلا على استغلال اسمه، وأعلن رأيه في فساد البنوك الإسلامية. ومع أن الشركة أسفت لفقد بريق اسمه فإنها لم تفقد كثيراً من هدفها بعد أن بلغ سِعر سهمها أعلى درجة بين مثيلاتها. وحققت الشركة أهدافها المالية وحقق الحزب الإسلامي المنتفع الأول من فائض الفوائد الربوية (الإسلامية) هدفه وإن اضطر ممثل قيادته الدولية في الشركة المصرفية إلى نقل مكتبته إلى نيويورك لتتوفر له الحرية الديمقراطية في العمل الحزبي وفي استقبال الأموال وصرفها دون رقابة من دولة الدعوة إلى الله على بصيرة. وفق الله الجميع لأقرب من هذا رشدا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته إلى يوم الدين. عمان ـ 1420هـ. العودة الى قسم الدّعوة والدّعاء شرع من الله لجميع عباده العودة الى الرئيسية للمقالات العودة الى واجهة الموقع

Quote: بيانات الحوار الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي اسم الضيف أستاذ الاقتصاد الإسلامي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة الوظيفة البنوك الإسلامية : الإيجابيات والسلبيات موضوع الحوار 2000/2/3 الخميس اليوم والتاريخ مكة من... 11:00...إلى... 13:00 غرينتش من... 08:00...إلى...10:00 الوقت حسن - الاسم الوظيفة بداية ما هومفهوم البنك الإسلامي؟ وهل الأمر يقتصر على تغيير المسميات دون السياسات؟ السؤال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،... أما بعد للإجابة على هذا السؤال يتعين أن نحدد أولا مكان العمل المصرفي الإسلامي من الاقتصادالإسلامي والمنهج الإسلامي للتنمية الاقتصادية حيث إن الإسلام دين ونظام حياة شامل وكامل جاء ليتسِّق مع قدارتً المخلوقات البشرية ويضمن إذا طبق تطبيقًا صحيحا سعادة هذه المخلوقات في الدنياقبل الآخرة، مصداقا لقول الحق - تبارك وتعالى - : "فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"، وقوله -سبحانه - "ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" ومصدقا لقول رسولنا - صلى الله عليه وسلم-: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وسنتي"، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: "الدين المعاملة"، وعليه فإن الفكر الاقتصادي الإسلامي على المستوى النظري والنظام الاقتصادي الإسلامي على مستوى التبطيق جزءًأ اصيلا من الإسلام كدين ونظام حياة وشامل وكامل. وجوهر الاقتصاد الإسلامي يستند على غاية الإنسان من الوجود على ظهر الارض، وهي عبادة الخالق -تبارك وتعالى- بالمعنى الواسع والذي يشمل تعمير الأرض، وتعمير الأرض يستند على منهج الإسلام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يقوم بدوره على عكس المناهج الوضعية التي ركزت تركيزا شديدا على الجانب المادي فأهملت الإنسان، ومن ثم كانت النتيجة فشلا نسبيا في تحقيق أهداف هذه النماذج في صورة تنمية مستدامة جاء المنهج الإسلامي ليعيد الامور إلى نصابها وفطريتها فبدأ بالإنسان ومن اجل الإنسان، ولكنه ليس الإنسان النظري كالرجل الاقتصادي في النظام الرأسمالي، والذي لا وجود له على أرض الواقع، وليس الإنسان الاجتماعي كما هو في النظام الاشتراكي الذي انهار أمام أعيننا، وإنما الإنسان الواقعي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، ولكن الذي يعمل في إطار من الأخلاقيات الإسلامية؛ ولذلك سمي الاقتصاد الإسلامي بالاقتصاد الإنساني أو الاقتصاد الأخلاقي أو الاقتصاد الديني، وليس هذا تلاعبا بالألفاظ وإنما لتأكيدأن الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية جزءًا أصيلا من المنهج الإسلامي في الاقتصادوفي التنمية. ولكي يتعامل هذا الإنسان الواقعي مع المادة لإحداث تعمير مستدام وضع او اشترط المنهج الإسلامي شرطين أساسيين، ان يكون الإنسان حر|ًأوألا يكون مستغلاً، ولكي تكون الحرية كشرط حقيقة على أرض الواقع كان مدخلها مدخل عقدي يتمثل في توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية أي توحيد الشعائر، وتوحيد الشرائع مصداقا لقول الخالق - تبارك وتعالى-: "إياك نعبد وإياك نستعين"، ولكي تكون الحرية حقيقة وليس شعارا خص الخالق -تبارك وتعالى- لذاته العلية همين يشغلان الجنس البشري وهما الرزق والعمر لم يتركهما لأحد، وإلا استعبد مخلقواته البشرية، ومن ثم كانت العبادة خالصة للخالق تبارك وتعالى، وكنا أمام مجتمع منتجين متقين حقًا ومجتمع حر حرية حقيقة والمجتمع الحر هو المجتمع القادر على صناعة التقدم بعون الله وتوفيقه، والشرط الثاني الذي يقودناالى البنوك الإسلامية هو شرط العدالة وجاء الإسلام بكل تفاصيله العقدية والأخلاقية والتعبدية والتعاملية حربًا على الاستغلال والمستغلين، أي حربا على الظلم بكافة صوره إذ اعترف الإسلام بالضعف الإنساني، وإمكانية حدوث انحرافات في المجتمع البشري فوضع منظمات ذاتية لمعالجة واقعية لهذه الانحرافات، ومن ثم حرم تحريم قطعياالربا، والغرر، والاكتناز، والاحتكار، والغش، والتدليس، وكل الممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا، وأكد الإسلام على جانب هام في عملية تعمير الارض وهو تمويل هذه العملية، هذا التمويل يتم بتزواج رأس المال مع الإمكانات الإنتاجية الأخرى وهي العمل والموارد الطبيعية لأحداث هذا التعمير، ومن هنا كان التحريم القاطع بنص الكتاب والسنة للربا، وهو الكبيرة الوحيدة التي أعلن الخالق تبارك وتعالى ورسوله- صلى الله عليه وسلم- حربا على مقترفيها في قوله- سبحانه-: " ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون* وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"، آيات الربا في سورة البقرة اقتصاد إسلامي اساسي، حيث تكلم الإسلام عن رأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج، وكيف ينمى حلالا وكيف يجب ألا ينمى حراما؟ وعليه قامت البنوك الإسلامية لكي ترفع الحرج عن المسلمين في التعامل بالربا. والربا المحرم تحريما قطعيا هو ربا النسيئة أو الربا الجاهلي أو الربا الجلي او الربا القرآني وهو ربا الدين أو ربا القرض اي الزيادة مقابل الأجل والفوائد المصرفية - آخذا او عطاء|ً- في البنوك الربوية من هذا الربا المحرم تحريماقطعيا؛ لأن التكليف القانوني لعلاقة البنك التقليدي بعملائه في جانب الخصوم او الموارد -أي علاقة البنك بالمودعين- يحكمها عقد القرض بفائدة ويد البنك على وائع المودعين يد ضمان، ومن ثم أي عائد لا يحل للمودعين وإنما يحل لمن يتحمل المخاطرة أي النبك في هذه الحالة، كما أن أي قرض جر نفعا فهو ربا، وفي جانب الأصول أي الاستخدامات يحكمه أيضا عقد القرض بفائدة البنك مقرض ومستخدمي أمواله من تجار أو منتجين أو مستثمرين أو حتى مستهلكين مقترضين بفائدة أكبر، والفرق بين مجموع الفوائد الدائنة في جانب الاصول والفوائد المدينة في جانب الخصوم هي عائد البنك وهي ربا محرم جاء العمل المصرفي الإسلامي لمعالجة هذه الكبيرة وقام على صيغ الاستثمار الإسلامي، ففي جانب الاصول او الاستخدامات في البنك الإسلامي لدينا صيغ الاستثمار الإسلامي التي تقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وتشمل مجموعتين من العقود: عقود الشركة من مشاركات ومضاربات الى آخره، وعقود البيوع من مرابحات وبيع السلم والبيع الآجل وبيع الاستثمار الى آخره، وفي جانب الخصوم اي الموارد يحكمها عقد المضاربة الشرعي حيث يكون المودعون ارباب اموال والبنك مضارب في المال وصحة هذا العقد ان يتفق الطرفان مسبقا على توزيع نسبي للعائد اذا تحقق كما يتفقا خمسين بالمائة للبنك وخمسين بالمائة للمودع او اربعين بالمائة للبنك وستين بالمائة للمودع كما يتفقا على اساس مبدأ ان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرم حلالا، واذا وقعت خسارة تقع بالكامل على رأس المال اي المودعين وهذا هو شق المخاطرة الذي يبرر لهم حقهم في العائد اذا تحقق ويخسر البنك جهده اي انه يخاطر بالعمل ومن ثم يحق له العائد اي نصيبه في العائد- تحقق يد البنك على ودائع المودعين يد امانة- اي لا يضمن حيث كما قلناإن ودائع المودعين مال مخاطر ومن هنا قال الفقهاء اي ان الربح وقاية لرأس المال هذا هو جوهر العمل المصرفي الإسلامي حيث إننا هنا نتاجر بالنقود باستخدامها فعلا في النشاط الانتاجي وتحمل هذا الاستخدام كسبا كان ام خسارة بينما البنك الربوي يتاجر في النقود كسلعة، ومن ثم لها ثمن عنده وهو مقابل الآجل وهو الربا المحرم. والقول بأن العمل المصرفي الإسلامي مسمى ولكنه لا يختلف عن العمل المصرفي التقليدي قول مرفوض ومردود؛ لما أسلفنا وأوضحنا للفروق الجوهرية بين عمل البنك التقليدي وعمل البنك الإسلامي، اما اذا اقترف بنك اسلامي عملاً يماثل ما تقوم به البنوك التقلدية فنحن أول من يكشف هذا الخطأ؛ لأننا لا ندافع عن البنوك الإسلامية بالحق او بالباطل، وانما نتوخى في تقييمنا لهذه التجربة مدى حرصها على تطبيق شرع الله في المعاملات المالية. الإجابة عبد الله عبدالرحمن الصالح - الاسم الوظيفة مارأيكم فيمن يقول ليس هناك فرق بين البنوك الإسلامية والأخرى التقليدية وأن مايسمى مرابحة أو مضاربة ماهي إلا محاولات للالتفاف على النصوص وصبغ المعاملات بصبغة شرعية؟ وجزاكم الله خيرا السؤال لقد اجبنا في السؤال السابق حول الجزء الاول من هذا السؤال والخص هذه الاجابة في ان هناك فروق جوهرية بين البنوك الإسلاميةوالبنوكم التقليدية فتتمثل اساسا في حقيقة أن البنوك التقليدية تكليف عللاقتها بعملاءها في جانب الخصوم اي المودعين وفي جانب الاصول اي المستخدمي اموال البنوك على اساس انها عقود قرض بفائدة وقلنا ان ههذ الفائدة من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة وان هذه البنوك تتجار في النقود كسلعة وتحصل على فائدة مقابل الزمن ومن ثم تقوم على فكرة ان النقود تلد فيحد ذاتها نقودا وهذا يختلف جذريا عن طبيعة عمل البنوك الإسلامية التيتقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وعلى حرمة الربا وعلى الاستثمار الحقيقي وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي والمتثملة في عقود الشركة وعقود البيوع ومن عقود الشركة عقد المضاربة الشرعي وهو عقد يجمع في تزاوج بناء بين المال والعمل وهو عقد يقوم على المخاطرة بالنسبة لرب المال حيث يتحمل اي خسارة تقع وبالنسبة للعامل فيا لما حيث يخسر جهده في حالة الخسارة ومن ثم يحق للطرفين ان يحصلا على نصيبيهما النسبيين اللذين اتفقا عليهما في بداية تنفيذ هذاالعقد ومن ثم يختلفوا جذريا عقد المضاربة عن اقراضا لبنك التقليدي للمستثرين او المنتجين فهنا البنك التقيدي مقرض والمستثمر او المرقض مقترض وضامن للمال المقترض بالاضافة الى فائدة ربوية ولا يمكنا ان يكون ذلك عقد مضاربة شرعي كما ان البنك الإسلامي يسهخدم عقود البيوع وعلى رأسها بيع المرابحة وبيع المرابحة بيع امانة يتعين على البنك ان يمتلك البضاعة محل البيع حكما او فعلا ثم يتصل بالعميل الامر بالشراء او الراب في الشراء ويسمى له ثمن شراء البنك للبضاعة والربح الذي يطلبه البنك فاذا قبل العميل الثمن مرابحة تم عقد المرابحة شرعا وهاذ يختلف جذريا عن التمويل الربوي لعميل البنك التقليدي حيث يعطي البنك التقليدي قرضا لعميله بفائدة ولا يهمه اساسا عملية تصرف العميل في هذاا لقرض صحيح ان العميل يطلب القرض على اساس تمويل مشروع معين وقد يدرس البنك التقليدي هذا المشروع ضمانا لقرضه لكنه ليس عقد مرابحة شرعي وانما قرض بفائد ربوية كسب العميلا او خسر لابد ان يدفع اصل القرض والفائدة عليه ومن ثم لا يمكن القول ان البنوك الإسلاميةمجرد مسميات لاضفاء الصغبة الشرعية على معاملاتها فهي حقيقة بنوك تعمل على تطبيق شرع لالله في المعاملات، قد تخطئ كما حدث في بداية اعمال بعضها وبالذات في عقد المرابحة ولكنها صححت هذا الخطأ من خلال هيئات الرقابة الشرعية ولكي اطئمن السائلاذا قال البنك الإسلامي للعميل اذهب واشتر السلعة وانا امولك مرابحة فهذا خطأ شرعي ويماثل التمويل الربوي لان شرط صحة عقد المرابحة ان يتملك البنك البضاعة محل المرابحة ويتحمل البنك مخاطر الملكية ثم بعد ذلك يبيعها مرابحة للمشتري الإجابة إسلام عباس - الاسم مدرس الوظيفة ما هو تصورك لدور البنوك الإسلامية في التنمية، حيث يرى البعض من خلال الواقع الفعلي أن عمل البنوك اقتصر على المعاملات المالية التقليدية دون المشاركة في مشروعات تنموية؟ السؤال بسم الله الرحمن الرحيم جوهر عمل البنوك الإسلاميةهوالتنمية؛ فالبنك الإسلامي أساسًًا شركة استثمار حقيقي، وليس استثمار مالي، ومن ثم عمليات البنك الإسلامي هي الدخول في إنشاء مشروعات استثمارية المفروض وفقا للأولويات الإنمائية للبلد الذي يوجد فيه البنك الإسلامي. وكما نعلم كاقتصاديين رأس المال المخاطرهو رأس مال يشتغل في التنمية أي في تمويل مشروعات استثمارية، والبنك الإسلامي يدخل وفقا للأولويات الإنمائية للبلد الموجود فيه في المشروعات الصناعية والمشروعات الزراعية ومشروعات الخدمات من صحة، وتعليم، وتدريب الى آخره، ومن ثم يدخل في كافة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على تنمية القدرة الانتاجية للمجتمع موضع التنمية. والقول بأن البنك الإسلامي يقتصر عمله على المعاملات المالية التقليدية قول يجانب الحقيقة والواقع وإن كان في بداية عمل البنوك الإسلامية كان لابد ان تأخذ بأساس الفن المصرفي الحديث وهو المواءمة بين اعتبارين متضادين وهما: الربح من ناحية، والسيولة او ثقة العملاء من ناحية اخرى اذان اي مؤسسة نقدية حديثة لا يمكن ان تركز على اعتبار دون الآخر فاذا ركزت على اعتبار الربحية ادى ذلك الى انها لن تستطيع ان تستجيب لطلبات العملاء بالدفع نقدا وفي الحال، ومن ثم يتنافي ووجودها كمؤسسة نقدية واذا ما ركزت علىاعتبار السيولة او الثقة اصبحت كخازن للنقود، ومن ثم كمشروع اقتصادي لن تحقق أرباحا. ومن هنا كان لابد من الموائمة بين اعتبار الربحية واعتبار السيولة سواء كان البنك إسلاميا او تقليديا، وعلى ذلك البنك الإسلامى في بداية التجربة كان لابد ان تكتسب ثقة العملاء فيها خاصة انه يعمل في كثير من التجارب وفقا لنظرية البنك الوحيد بمعنى انه اذا وقع في ازمة سيولة لن ينجده البنك الأم اي البنك المركزي الا بشروط البنك المركزي وهي ربوية ومن هنا كان لابد من كسب ثقة العملاء ان يستثمر على عكس جوهر عمله استثمارات قصيرة الأجل وبالذات في صورة بيع المرابحة، حيث كان يمثل في معظم التجارب ما يقرب من تسعين في المائة من استخدامات البنك لأمواله ولكن بعد ان اكتسبت البنوك الإسلامية خبرة معقولة، وزادت الثقة فيها من قبل المتعاملين اخذت تقترب من جوهر العمل المصرفي الإسلامي وهو الاستثمار متوسط وطويل الاجل في مشروعات انمائية ولذلك اقول ان البنك الإسلامي هو بنك استثمار وأعمال أي يتعين ان يوظف امواله في مشروعات طويلة الاجل ذات بعد انمائي واضح. الإجابة حسين يونس - أبو محمد - أوكرانيا الاسم طالب جامعي - علوم كبيوتر الوظيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم أريد أن أعرف الفرق بين قروض البنك الإسلامي والبنوك العادية، وأنا إلى الآن لست أتخيل أن قروض البنك الإسلامي حلال، فحسب علمي أن البنك الإسلامي يأخذ نسبة من عملاء القروض، ولكن هذه النسبة اقل من البنوك العادية، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هذا صحيح، فهل هذا حلال؟ السؤال بسم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فيا أخي الكريم البنك الإسلامي لا يتعامل أصلا في القروض أخذا أو إعطاءً فالبنك الإسلامي كما قدمنا موارده اساسا تأتي من قبل عملائه المودعين وفقا لصيغة عقد المضاربة الشرعي حيث إن المودعين يمثلون ارباب المال، البنك عامل في المال او مضارب فيه ويتفق الطرفان على توزيع نسبي للعائد اذا تحقق، واذا وقعت خسارة تقع بالكامل على المودعين لا قدر الله حصل تبديد من قبل البنك وفي جانب استخدامات هذه الأموال يكون البنك نيابة عن المودعين رب مال اساسًا ومستخدمو أموالهم مضاربين للمال هذا بالاضافة الى صيغ استثمار المال الاخرى من مشاركات ومرابحات وبيع سلم وبيع استصناع الى آخره وهذه الصيغ يا أخي تقوم على المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن نظام المداينة بفائدة كما في البنوك الربوية ولكن بسبب الفريضة الغائبة في مجتمعاتنا المسماة بالإسلامية وهي فريضة الزكاة قد تأخذ بعض البنوك او تقطع من حسابات عملائها بموافقتهم طبعا زكاة المال وتصرفها في مصارفها الشرعية دون فائدة الإجابة إسلام - الاسم الوظيفة يرى البعض وجود فساد على نطاق واسع في تلك البنوك ، خاصة في مجال توظيف أموالها ، ولجوء بعضها إلى المضاربة في الأسواق المالية فضلا عن الفساد في منح الائتمان والقروض ، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك ،فما رأيكم؟ السؤال بسم الله يا أخي العزيز لا يجب أن نردد شائعات مغرضة صاحبت هذه التجربة الوليدة منذ بدايتها وحتى الآن، وإذا كان هناك أمثلة محددة وواقعية فآمل ان تتقدم بها وسوف أضع يدي معك لكي نرسلها إلى البنك محل هذا التوظيف ونطلب منه تصحيح ما قام به من أخطاء؛ لأن هذا دين قبل أن يكون عملا مصرفيا، وإذا كانت بعض البنوك -كما تدعي أنت- تضارب في الاسواق المالية بأموال المودعين فهذا خطأ نحن أول من نرفضه، ولكن هل هذه حقيقة أم أنك تسير مع من يروج مثل هذه الشائعات، وأخيرا من سؤالك يبدو أنك لا تعلم جوهر عمل هذه البنوك فهذه البنوك يا أخي لا تتعامل في الائتمان أو القروض أو الديون أخذا أو عطاء، ولعلمك الائتمان أو القروض أو الديون أوجه لشيء واحد وهو الدين فمن وجهة نظر الدائن نسميه ائتمان ومن وجهة نظر المدين قرض؛ وبالتالي البنك الإسلامي لا يسير وفقا لنظام الاقراض والاقتراض بفائدة كالبنوك التقليدية، وإنما يسير وفقا لنظام المشاركة في الربح والخسارة ودعنا نقف إسلاميا مع هذه التجربة الوليدة، والتي لم يتجاوز أقدمها أكثر من ثلاثين عاما، ولقد حققت في هذه الفترة القصيرة نسيبا بالمقارنة بثلاث مائة سنة عاشتها البنوك التقليدية نجاحات لا ينكرها جاحد سواء من حيث عددها الذي وصل إلى أكثر من 500 بنك أومن حيث فروعهاالتي تعد بعشرات الآف أومن حيث المتعاملون معها الذين يحصون بالملايين أومن حيث حجم معاملاتها الذي يصل الى مئات البلايين أومن حيث دخولها في كافة الانشطة الانتاجية التي تحتاج اليها اقتصادياتنا الانمائية، ومن ثم فدعنا ندعم هذه التجربة تطبيقا لشرع الخالق تبارك وتعالى في المعاملات المالية. الإجابة محمد الفاضل الدولاتلي - الاسم رجل أعمال الوظيفة الحمـــد الله وحـــده ، تونس في 01 مارس 2000 . السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، إيجابيات إني من المشجعين للبنوك الإسلامية التي تحترم الأسس الفقهية لنشاطها . السؤال الأول : إيجابيات البنوك الإسلامية أن صيغ التمويل وفق الشريعة الإسلامية مما يطغ عليها القول بأنها بنوك الفقراء و ذلك يرجع إلى أن صيغ التمويل لا تستلزم ضمانات ، لكن من سلبيات بنوك الإسلامية أنها تطلب ضمانات كرهون عقارية من درجة أولى لتمويل مرابحة (مثلا) وهو في الحقيقة اخـتراق لمبدأ البنوك الإسلامية مما يحـولها إلى بنوك الأغـنياء لا غـير .؟ مع أن تسليم العميل للبنك الإسلامي ضمانات بدعوى لضمان تنفيذ تمويل مرابحة(مثلا) على وجه شرعي ، من سلبياته الخطيرة جدا على العميل و مصداقية البنك عندما يستعمل البنك الضمانات قبل إبرام عقد البيع النهائي . ؟ السؤال الثاني: إيجابيات البنوك الإسلامية أن المال لا يلد المال لذلك لا بد لكي يكسب البنك الإسلامي أن يعمل أو يشارك من يعمل فيدخل في المخاطرة ويتعرض للربح والخسارة ولقد قبل المسلم بالتعامل مع البنوك الإسلامية بمربوحية مرتفعة جدا هروبا من الحرام أولا و ثانيا لتحمل البنك الإسلامي المخاطر مقابل المربوحية العائدة للبنك ، وحسب تجربتي مع بنك إسلامي تصل المربوحية العائدة للبنك الإسلامي إلى 17 % للسنة الواحدة (بالاعتماد على القاعدة أن الحلال خالي.؟) مع أن نفس التمويل مع البنوك التقليدية ببلادي تونس في حدود 6 % للسنة الواحدة ، لكن من السلبيات الخطيرة جـدا على العميل و البنك ، عندما يعمل البنك الإسلامي على عدم احترام التزاماته التعاقدية نحو العميل في تحمل البنك المخاطرة قبل إبرام عقد البيع النهائي .؟ السؤال الثالث : إيجابيات البنوك الإسلامية أنها تطبق مبادئ الاقتصاد الإسلامي لتلبية حاجة المسلمين للخدمات المصرفية والاستثمارات المالية المرتكزة على أحكام الشريعة الإسلامية وهي مراقبة من طرف الهيئة الشرعية الموحدة من العلماء الثـقاة ،. لكن من السلبيات الخطيرة جدا على العميل و البنك نفسه عندما لا يتدخل الأمين العام لهيئة الشريعة الموحدة مباشرة ليكون بالمرصاد لمسيرين البنك لمن يخالف المبادئ الفقهية لنشاط البنك الإسلامي .؟ السؤال الرابع : إيجابيات البنوك الإسلامية أنها من التجارة المربحة جـدا ومن المعاملات المالية المعاصرة و المستقبل إن شاء الله إليها ، لذا فهي عرضة لنوعين من (رجال أعمال) مؤسسي البنوك الإسلامية أصحاب النية الطيبة، الذين يبحثون على الكسب الحلال والشرعي والنوع الثاني يبحث عن الكسب مهما كان نوعه؛ ولهذه الأسباب نجد في الوقت الحاضر كثير من السلبيات في بعض البنوك الإسلامية؛ وذلك يرجع إلى الثغرات الموجودة عند تأسيس البنوك الإسلامية في التسيير حسب نية مؤسسي البنوك الإسلامية عند فتحها ، هل أنها طريقة شرعية للكسب الحلال ومربحة .، أو من أجل أنها طريقة مربحة جدا بالمقارنة للبنوك التقليدية و بالتالي فهو خيار اقتصادي بحت لا غير ، لمن لا يلتزم بالمبادئ الفقهية لنشاط البنك الإسلامي، ولا يفتح طريق الهلاك إلا على نفسه في نهاية الأمر ؟ شكرًا مسبقا للدكتور عبدالحميد حسن الغزالي وأكتفي بهذا العدد من الأسئلة والاستفسارات لفسح المجال للرد ولمشاركة الغير، وإن شاء لله سنشارك بأسئلة و استفسارات جديدة في حلقة ثانية بحول الله، وذلك من موقع الممارسة والتجربة اليومية كرجل أعمال. السؤال بسم الله إنني أتفق مع الاخ السائل في ايجابيات البنوك الإسلامية وان كنت اختلف معه في انها ليست بنوكا للفقراء وانما هي بنوك للكافة فقراء وأغنياء وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامية شريطة ان يكون الاستثمار حقيقي وفقا للاولويات الانمائية للمجتمع ولقد دفعت التجربة الوليدة لهذه البنوك وبعض ممارسات بعض العملاء الذين تحت معرفتهم بأن البنك الإسلامي لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة لأنها من الربا المحرم تقاعسوا في الالتزام بديونهم قبل البنك الإسلامي ومن هنا كان لابد على البنك الإسلامي حفاظا على اموال المودعين المسلمين ان يأخذ ضمانات لاموالهم المستخدمة من قبل المتعاملين مع البنك وهذا لا يتناقض مع الضوابط الشرعية فحتى في القرض يقول الامام مالك وارتهن ان اقرض اي حتى اذا اقرض انسان قرضا لآخر يمكن ان يأخذ رهنا من المقترض ضمانا لقرضه ولذلك ومن خلال بعض الممارسات الخاصة ببعض المتعاملين الذين لم يوفقوا بالتزاماتهم قبل البنك الإسلامي مكان لابد من قيام البنك الإسلامي باخذ ضمانات حفاظا على اموال المودعين بل لزيادة الوعي بالنسبة لهذه القضية وحتى لا تضيع اموال المودعين قام مركز الاقتصاد الإسلامي الذي شرفت بتأسيسه ورئاسته بالقاهرة باستحداث برنامج تدريبي للبنوك الإسلامية حول ضمانات الاستثمار، اذن البنك الإسلامي على عكس البنوك التقليدية يقدم امواله وفقا لنظام المشاركة في الربح والخسارة لصغار المستثمرين وكبارهم على عكس البنك التقليدي الذي لا يعطي القروض الربوية الا لمن لديه ملاءة مالية اي للأغنياء بالنسبة للسؤال الثاني أتفق تمامامع ما جاء في تفاصيل هذا السؤال من حيث ان البنك الإسلامي اذا ادير ادارة اسلامية صحيحة هو بنك استثمار قيقي مخاطر ومن ثم لابد بعون الله وتوفيقه ان يكون عائد هذا الاستثمار اكبر نسبيا بكثير من الفائدة الربوية للبنك التقليدي وبالطبع اي مؤسسة اقتصادية بما في ذلك البنك الإسلامي لن تتحمل مخاطرة لنشاط موضع العقد قبل ابرام العقد نهائيا وهذا لا يشكل سلبية بالنسبة للبنك الإسلامي وانما يشكل حرصا مقبولا على اموال المودعين المسلمين بالنسبة للسؤال اثالث هذه قضية جوهرية وهي قضية الرقابة الشرعية للبنك اذ يتعين ان تكون هذه الرقابة قبلية وبعدية اي قبل ابرام العقود وبعد تطبيقها للتأكد من اتساقها مع الضوابط الشرعية ويتعين ان يكون لهيئة الرقابة الشرعية استقلالها عن الإدارة حتى تستطيع ان تقوم بمسئولياتها على خير وجه لأنه بدون رقابة شرعية دقيقة قبل صياغة العقود وبعد تطبيقها قد يقع البنك في مخاطر شرعية بالنسبة للسؤال الرابع بصفة عامة يقدم على الاشتراك في تأسيس البنوك الإسلامية نوعان من المؤسسين: النوع الاول بوازع ديني اساسا والنوع الثاني بوازع اقتصادي في المقام الاول اي لتحقيق اقصى عائد ممكن لم يتمكن من تحقيقه بالنسبة للعمل المصرفي التقليدي ولا يوجد حرج بالنسبة لغاية النوعين من المؤسسين؛ ومن ثم فالعبرة بعملية تسيير البنك موضع التأسيس ومدى نجاح الإدارة في اقناع النوعين بان مصلحتهما في البقاء في هذا المشروع الاقتصاد الناجح وفي النهاية اود ان اقول ان تجربة البنوك الإسلامية رغم قصر فترة وجودها في العالم الإسلامي حققت نجاحات لعل من ابرزها 1- اعتراف البنوك التقليدية بوجودها بقوة في سوق النقد والمال لدرجة ان بعض هذه البنوك انشأت فروعا للمعاملات الإسلامية وقد يكون هذا ليس ايمانا بالفكرة وانما لوقف تسرب الودائع منها الى البنوك الإسلامية 2- ان بنوكا غربية انشأت شبابيك للتعامل المصرفي الإسلامي وبعضها أنشأ بنكا كاملا يسير وفقا للعمل المصرفي الإسلامي وليس هذا عن ايمان بالفكرة ايضا وانما استغلالا لها وايمانا بجدواها الاقتصادية 3- ان المؤسسات الدولية ذات العلاقة ومنها البنك الدولي قد اكد في بعض دراساته على صيغة العمل المصرفي الإسلامي واقترح على الدول النامية ان تاخذ بها بوصفها تمويل مباشر لاستثمار حقيقي تحتاج اليه هذه الدول. الإجابة فيصل محمد مكاوي - الاسم موجه تدريب الوظيفة هل تعتقد أن كل البنوك التى تسمى إسلامية وتنتشر على طول العالم العربي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية ودون أي شبهة؟ كذلك ماذا عن تعاملها مع البنوك العالمية الأخرى من خلال التجارة وحساب الأرباح ألا يكون ذلك شبهة؟ السؤال بسم الله لقد قلنا:إن البنوك الإسلامية إسلامية قولا وفعلا، وتعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وإذا كانت هناك بعض شبهات التطبيق فنحن أول من يشير إليها تصحيحا لمسيرة هذا التطبيق لشرع الله في المعاملات المالية أما بالنسبة لتعامل البنوك الإسلامية مع البنوك العالمية كمراسلين فهذه مسألة أملتهاالضرورة لعدم وجود بنوك إسلامية تقوم بهذه المهمة في بقية دول العالم، ولكن هذا التعامل يتم وفقا لشروط البنوك الإسلامية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية منها فتح حساب لدى هذه البنوك لتمويل التجارة الخارجية التي تقوم البنوم الإسلامية بها، ومنها المعاملة بالمثل بالنسبة للبنوك العالمية الإجابة Abdallah - الاسم INFORMATICIEN الوظيفة SALAMOU ALAIKOUM Est-ce qu’il y a des Banques islamiques qui font des prêts sans intérêt ? BARAKA ALLAHOU FIKOUM هل توجد بنوك إسلامية تقدم قروضًا للعملاء بدون فوائد؟ السؤال البنك الإسلامي مؤسسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق ربح حلال لأصحابها وعملائها،وبالتالي لا تقدِّم أصلاً قروضًا من أموالها التي هي أموال المودعين، وإنما تستثمر هذه الأموال وفقًا لصيغ الاستثمار الإسلامي، وإن كانت بعض البنوك الإسلامية تحصل الزكاة أي زكاة المال لعملائها بموافقتهم ثم تصرف هذه الأموال وفقًا لمصارفها الشرعية الإجابة محمد القرشى - الاسم الوظيفة بم تفسر احتلال البنوك الإسلامية مواقع متأخرة للغاية في ترتيب البنوك العربية والعالمية، وما رؤيتك لتطوير هذه البنوك مستقبلا ؟ السؤال بسم الله مازالت هذه البنوك في بداية تجربتها؛إذ لم يمض على أقدمهاأكثر من ثلاثين عامًًا، وهي فترة قصيرة إذا ما قورنت بثلاثمائة عام عمر البنوك التقليدية، ومع ذلك وبالرغم من أن كثيرًا من البنوك الإسلامية تعمل في بيئة غير مناسبة.. إلا أنها حققت الكثير من النجاحات النسبية إلا أن نسبة مساهمتها في مجمل العمل المصرفي في معظم إن لم يكن كل التجارب ما زالت متواضعة إلى حد كبير ولكن بسبب طبيعتها الاستثمارية وكونها كما قلنا سابقًا بنوك استثمار وأعمال تحتاج إليها الدول النامية ومنهاالإسلامية في عملية تنميتها سوف يكون المستقبل لها إن شاء الله؛ خاصة إذا ما حدث تطوير في هيئات الرقابة الشرعية لاستخدام عقود جديدة وفقا للضوابط الشرعية، وذلك لإضافة منتجات مصرفية إسلامية جديدة الإجابة hassan hilali - الاسم profésseur الوظيفة pourquoi il n y a pas de Banque islamic au maroc ? هل يوجد بنك إسلامي في المغرب؟ السؤال بسم الله على حد علمي أن هناك بنك البركة الإسلامي بالمغرب، ولكن إذا لم يوجد مثل هذا البنك فيتعيَّن العمل الجادّ على تأسيس بنك إسلامي، وذلك لتلبية احتياجات المسلمين بهذا البلد الشقيق لرفع الحرج عنهم في التعامل مع البنوك الربوية. الإجابة مصرفي عربي مسلم - الاسم الوظيفة تقوم فكرة المصارف الإسلامية على مغالطة كبرى، وهي أن الأموال التي تودع فيها لا تختلط بأموال غيرها من البنوك الربوية، والمطلع على أبسط قواعد النظم المصرفية، والأسواق المالية يعرف أن الاختلاط لا مفر منه، بداية من خضوع معاملات ذلك البنك المسمى بالإسلامي لسياسات البنك المركزي ، ثم تعامله في البورصات وأسواق العملات على اختلاف مسمياتها ، ثم إجراء العمليات التبادلية بينه وبين غيره من المصارف، فهو لن يعيش بمفرده، بل تم عمليات مقاصة وصرف مزدوج ومشروعات مشتركة، وأعمال ائتمان وغير ذلك مما لا حصر له من العمليات المصرفية مغالطة أخرى تقوم على افتراض أن فرع المعاملات الإسلامية بأحد البنوك الربوية لا تختلط أمواله بالبنك الأساسي وهذا مستحيل عملاً، والدليل الميزانية العامة التي يجريها البنك الرئيسي لمعاملات كافة فروعه وأنشطته وشكراً السؤال بسم الله البنك الإسلامي يسير وفقا للضوابط الشرعية في تجميع المال واستثماره، ومن ثم فهو يعمل وفقا لشرع الله، ولكن نحن نعيش كما قال رسولنا -صلوات الله وسلامه عليه- "في زمن إن لم يصبنا الربا يصبنا غباره والبنك الإسلامي يتحرى بقدر الممكن إنسانيا وفنيا ألا تختلط أمواله بغيرها من الأموال الربوية وحتى في التجارب التي لا يوجد قانون خاص يحكم نشاط البنك الإسلامي كما في البحرين والإمارات يحرص البنك المركزي على ان يعامل البنك الإسلامي معاملة تتسق مع طبيعة انشطته وبالتالي لا يوجد اختلاط مع الاموال الربوية والاخ السائل يخلط بين كون البنك الإسلامي وحدة في مجتمع البنوك ذا طابع خاص وبين اعتباره وحدة شأنها شأن الوحدات الاخرى اما مسألة فروع المعاملات الإسلامية للبنوك الربوية فهذا تطور يحسب للبنوك الإسلامية بمعنى ان البنوك الربوية كما قلت سابقًا أنشأت هذه الفروع لجدواها الاقتصادية وهذه البنوك أكدت استقلال ميزانية هذه الفروع عن ميزانية البنك الام وللمتعامل العادي ما عليه الا ظاهر ما تقوم عليه هذه الفروع ونأمل كما في التجربة المصرية ان تتنشر الفروع الاسلامية للبنك الربوي الى أن يتحول البنك بأكمله إلى بنك إسلامي ولعل بنك مصر والذي أنشأ ما يقرب من سبعين فرعًا إسلاميًا أملنا في ذلك الإجابة أحمد القاضي - الاسم محاسب الوظيفة أولاً: نرجو الدخول مباشرة في الموضوع، وعدم التطويل في المقدمات ثانيًا: ما ذكرتموه عن الفرق بين البنك الإسلامي وغيره كلام نظري قديم جدًا ويد الضامن أو يد المؤتمن كلاهما تقبض على أموال المودعين لتصرفها كيف تشاء؟ السؤال بسم الله يا سيدي.. قدم الحقيقة لا يقلِّل من أهميتها، ولست في حاجة إلى أن أقدِّم لك أمثلة على هذه المقولة، يد الضامن تختلف جذريًا عن يد المؤتمن أو يد الأمانة، فيد الضامن تجعل له الحق في عائد الأموال التي تحت يديه على أساس المبدأ الإسلامي المستند على قول رسولنا -صلوات الله وسلامه عليه-: "الخراج بالضمان"، أي العائد لا يحل إلا نتيجة كامل المخاطرة، وبالتالي في هذه الحالة لا يحل للمقرض أن يأخذ أي عائد نتيجة قرضه، وإنما استخدام المقترض لهذا القرض إذا تحقق عائد فهو له بالكامل، أما يد الأمانة فتعني أن المضارب في هذه الحالة لا يضمن، ومن ثم يتحمل رب المال ما يقع من خسارة، ويكفي المضارب في المال أنه خسر جهده.. يضمن فقط إذا بدد، أما مسألة أن البنك يتصرَّف كيف يشاء في أموال المودعين فهذا قول مرسل لا تؤيِّده الشواهد اليومية، خاصة عند مناقشة ميزانيات البنوك. الإجابة أيمن زيدان - الاسم مبرمج الوظيفة هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي ومن ثم بيعها بعد تملكها للحصول على مبلغ نقدي للحاجة الماسة له? وشكراً لكم ولإسلام أون لاين. السؤال بسم الله بالطبع اذا ما تم شراء السيارة عن طريق البنك الإسلامي مرابحة مثلا فهي مرابحة صحيحة بمعنى ان يمتلك البنك السيارة قبل بيعها لكم ثم بعد ذلك عند انتقالها لكم وتملكها بعد سداد ثمنها للبنك وبما في ذلك مرابحة البنك يصبح حق التصرف فيما تملك ولكن قبل ذلك لا يجوز للإنسان ان يبيع ما لا يملك. الإجابة محمد ابراهيم - الاسم مهندس الوظيفة السلام عليكم تقول بعض الدراسات الاقتصادية الحديثة ان البنوك الحالية هي مؤسسات الغرض الأساسي من انشائها هو صناعة النقود (أو طباعة النقود) وذلك في شكل ورق بنكنوت للبنوك المركزية وشيكات وبطاقات ائتمان للبنوك التجارية، ويرجع هؤلاء السبب الرئيسي للتضخم الى هذه العمليات حيث ان طباعة او صناعة النقود لا تعكس أبداً الثروة الموجودة في المجتمع وتكون هذه الطباعة عادة لاسباب سياسية واجتماعية. ويقال ان البنوك الاسلامية ليست استثناء من هذه القاعدة وإنها تغير فقط مسميات القرض والفائدة الى البيع والشراء دون تحمل أي مخاطرة من جانبها. فما هو تعليق سيادتكم على هذا؟ السؤال بسم الله اولا العرض الكلي للنقود يشمل ثلاثة انواع في الاقتصاد المعاصر النوع الاول هو اوراق البنكنوت ويصدرها البنك المركزي على اساس غطاء نقدي معين والنوع الثاني هي النقود الكتابية او نقود الودائع او الحسابات الجارية وهذه تنشئها البنوك التجارية وتستخدم عن طريق الشيكات وبطاقات الائتمان فالشيكات وبطاقات النقود ليست النقود وانما وسيلة استخدام النقود وهذان النوعان يمثلان في الاقتصاد المعاصر متقدما كان او متخلفا ما يعادل 97 % الى 99 % من العرض الكلي للنقود والباقي هو النوع الثالث وهو النقود المساعدة ورقية كانت او معدنية وتصدرها او تسكها وزارة المالية او وزارة الخزانة ولا شك ان هذا النوع من النقود نقود ائتمانية بمعنى ان الاشياء التي صنعت منها قيمتها لا تساوى شيئا كأشياء بالمقارنة بقميتها كنقد ولذلك نسمي النظام النقدي الحديث بالنظام المدار او النقود المدارة والتي تحتاج الى ادارة رشيدة من قبل البنك المركزي والسلطات النقدية حتى لا تسرف هذه السلطات النقدية في زيادة عرض النقود مما يؤدي الى زيادة القوة الشرائية وبالتالي تعرض الاقتصاد الى موجات من التضخم السعري، البنوك الإسلامية هي بنوك استثمار واعمال يفترض الا تقوم بعملية خلق النقود الكتابية ولصغر حجمها في العمل المصرفي في النظام المصرفي المعاصر حتى الآن لا تأثير لها يذكر بالنسبة للنقود الكتابية وعليه يتعين ان تحصر عملية صناعة النقود في البنك المركزي المملوك للدولة حتى لا يتعرض الاقتصاد الى موجات من التضخم السعري الإجابة سمير سمعان - الاسم باحث الوظيفة ألا ترى أن ارتباط أسعار الفائدة ارتفاعا وانخفاضا بالمنظومة الاقتصادية ككل يخرجها من دائرة الربا، وأن معدلها دائما أقل من معدل التضخم وبالتالي حد الضمان هنا أقل بكثير من انطباق قاعدة القرض الذي يجر نفعا السؤال بسم الله لا اعتقد ان ارتباط اسعار الفائد ارتفاعا وانخفاضا بالمنظومة الاقتصادية ككل يخرجها من دائرة الربا والا قلنا ان استشراء الفساد في العالم له ما يبرره فالحرام حرام وحتى لو ان معدل الفائدة في كثير من التجارب وهذا حقيقي اقل من معدل التضخم وبالتالي ما يأخذه المودع هو فائد سالبة لا زلنا نقول ان الفائدة مهما قلت تعد من الربا القرآني او الجلي اي ربا الدين او القرض لان العلاقة بين البنك التقليدي وعملائه تكيف قانونا على انه عقد قرض بفائدة ومن ثم اي قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة