الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 الشمالية في خطر ... النوبة في خطر
|
منقول من المنتدى النوبي العالمي
-----------------------------------------------------------
بيان مهم من الصوت النوبي
توطين 300 أسرة مصرية في الشمالية كدفعة أولى من السبعة مليون محتل
لسنا ضد الاستثمار ولكننا نرفض ونزع الأرض وبناء السدود لصالح توطين للأجنبي وياليتهم كانوا من اخواننا نوبة مصر التي تربطنا بهم رابط الدم والثقافة النوبية...ومازالت الإنقاذ مصممة على بيع كل البلاد للأجنبي تحت شعار ما يسمى "الاستثمار"؟ لقد خدعوا شعب السودان بكذبهم الذي لا ينتهي ,,, يريدون العبث كما عبثوا سابقا بشركات ومشاريع القطاع العام التي باعوها بتراب الفلوس ولغاسلي الأموال الأسيويين,, كما أنهم يريدون أن يعبثوا بالتركيبة الاجتماعية لسكان السودان وتغيير النسيج الاجتماعي لشعب السودان وخاصة النوبة في شمال السودان التي تم استيعاب بعض الطامعين في منطقة الحوض النوبي وشرق كرمة، وكريمة والحوض النوبي بتاريخ 19/06/2008م متزامنا بزيارة خاصة للسفير المصري للشمالية ( تفقدها كما يتفقد منطقة تابعة لمصر) بخصوص توطين المصريين.فقد طفح بنا الكيل، هذا النظام أمره غريب ,يترك أكثر من 90% من سكان دارفور ساكنين في خيم بمعسكرات الأمم المتحدة , ويأتي بتوطين خمسة مليون مصري وكم ألف لاجئ فلسطيني ويعطيهم كامل الحقوق والامتلاك التي حرم منها شعب السودان هذا النظام قد رهن إرادته وقراره لمصر لمجمل ترضيات في صفقة إقفال ملف اغتيال حسنى مبارك والتي بدأت بالتنازل عن حلايب ثم تخزين المياه المصرية في سدود الشمالية,,ثم الاستيطان لملايين المصريين وتمليكهم لأراضى السودان، وآخرها توطين في منطقة ارقين لمدة 99 سنة باسم اتفاقية الحريات الأربعة... وهم يعلمون أن أعطاء فرص لدولة مجاورة معناها التخلي وما مشكلة حلايب وفرس والشلاتين الا ـاكيدللاستعمارالمصري القادم. وكالعادة تستمر حكومة الإنقاذ في تغييب شعب السودان وعدم إعطاءه الحقائق بشان الوطن والمواطن ,حكومة أصبح وزرائها سماسرة وعملاء يركضون وراء النسب المئوية من أصحاب الشركات الخاصة ووكلاء الشركات الأجنبية يقبضون ثمن خدماتهم. سوف لن يدفع السودان الوطن فاتورة أخطاءهم وتصرفاتهم التي تعبث بمقدرات الشعوب . انتبهوا يا أهل السودان من نومكم العميق, أن ارض البلاد هذه ليست ملك خاص لهذا النظام ومنتفعين لكي يتصرفوا فيه كما يريدون,, أن هذه البلاد التي يدق فيها جرس الدلالة كل يوم ما هي إلا عهدة وأمانة في أعناقنا من الأجيال القادمة والتي سيسألنا عنها التاريخ وأجياله ... انتبهوا قبل فوات الوقت و أوقفوا هذا العبث بأملاك وبمقدرات شعبنا .أننا نحمل هذه المؤامرة ومسئوليتها لكل الأحزاب فهي جريمة في حق الأجيال السودانية قبل أن يصبح السودان مقبرة. وعليه ندق أجراس الخطر وننبه ان الشمالية في خطر ونناشد بإيقاف هذا العبث لانها تعتبر خيانة في حق الوطن.
الصوت النوبي 20/06/2008م
(عدل بواسطة حسن الملك on 06-21-2008, 07:47 AM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر ... النوبة في خطر (Re: حسن الملك)
|
الاخ خالد العطا شكرا لمرورك
المسألة خطيرة بالمرة .... غدا سوف لن يكون لك وطن اذا كان تعداد الشمالية في حدود 600 الف فقط.
ولمن يوطنوا 5 الى 7 مليون مصري في الشمالية !! لفطنتكم هل ستكون الشمالية مصرية أم سودانية ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر ... النوبة في خطر (Re: حسن الملك)
|
انتو يا حسن البخليكم تتعزلوا من محيطات الهامش الاخرى التى تحاول حصار النظام المركزي شنو
ياخي ادعموا مشروع المناضل
عبدالوهاب المحسي
و نسقوا مع خطابات امثال بطل المناصير عسكوري لتنقذو الفضاء النوبي من امثال ابوريالة
الذي يتفوق دائما في صرعات الغريبة
فهو الذي قال
مصريين احسن من غرابة ديل?
و هو أول وزير دفاع يذهب بلا خجل طالبا من المصريين زيادة قواتهم
في السودان
يعنى الزول يطالب بعودة الاستعمار المصرى
و النوبيين طول ما هم في المنطقة الرمادية من صراع الهامش حيكونوا ضحايا الغدر المركزي الذي بدأ بتدمير الثقافة النوبية لينتهي اخيرا بهذه المحاولات المكشوفة لبيع الارض النوبي
التحموا اكثر بمحيطكم الهامشي يا حسن
فانتم الذين يجسدون كاروع ما يكون التجسيد رمزية التنوع التاريخي المقروء في خطاب السودان الجديد
مشكلتكم تجذر الاستلاب العروبي في بنية فضائكم النوبي بشكل يهدد الوجود النوبي
لانو من وجهة نظري التهديد الثقافي يمثل مدخلا ملائما جدا للتهديد الجغرافي
ودمت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر ... النوبة في خطر (Re: خالد العطا)
|
مشاركة من الثائر النوبي فواد شباكا
تراجيديا السدود ومشروع
توطين الجورباتية فى أرض النوبة
لم تخلوا حياة الشعب النوبى يوما من التراجيديا وبأقل تقدير زمني منذ عام 1902 عندما أقيمت ما يسمى ” خزان أسوان” على أثر برمجي لما يسمى نوبيا بهلوكست التعليات، ومن ثم التهجيرات وبصرف النظر عن موقف النوبيين من هذه التراجيديا وقصصها ونتائجها التي تستغل إلى يومنا هذا في تكريس كيان جوربتى إستيطاني على الأرض النوبية . فالدراما التراجيدية للخطاب السياسي المصرى الذي صنع المأساة التراجيدية للشعب النوبي، بدءا من اللجوء إلى ضياع الأرض إلى التطهير العرقى الذى يتعرض له الشعب النوبي يوميا إلى عملية التمييز التي يتعرض لها أيضا أينما وجد وكأن النهاية المأساوية، لإعتبار أن أرض النوبة هي عبارة عن مسرح تتحدد عناصر النهب والاستلاب بشكل متجدد ولكن بنتائج ثابتة لمفهوم العمل التراجيدي للشعب النوبى
سأتطرق في هذا المقال المقتضب، بتزامن مع توطين 300 أسرة مصرية فى النوبة العليا، مع قرب حلول ذكرى الرابعة والأربعين لاغتصاب النوبة، وكأنها مصادفة مرتبة للتذكير بحق الشعب النوبي في العودة ( وان كان حق عودة النوبيين إلى وطنهم مطلبا نوبيا!) .. صراعنا مع هؤلاء المغتصبين لأرض النوبة ليس صراعا سياسيا وفحسب، بل انه صراع وجود، صراع من أجل الحفاظ علي هويتنا الثقافية والحضارية واللغوية من الاندثار، فهذا الكيان العنصرى يمارس أبشع أنواع محو المخزون الثقافي النوبي عبر أسوأ سد عالى رهيب والذى قام ببنائه من قبل زمرة عسكرية قمعية التي جاءت للسلطة عبر الدبابات، والتي بدأت تتآكل بفعل التحجر وغوائل الزمن ... نقول للعالم بأننا شعب يحب الحياة وننتشي برائحة ماء النيل الخالد، الا أن النضال مفروض علينا، وسوف نناضل من أجل حياة أفضل لأطفال قادمين .. وحتى تسمى الأشياء بأسمائها فالأصح علينا أن نطلق على 300 أسرة مصرية - بالمغتصبون - فالمستوطنون هم مغتصبون - والمستوطن هو مغتصب .. حقيقة ما يدعي النظام المصري فكرة التوطين أو مشروع انتقال، إنما هو استعمار إحلالي، بمعنى انتقال كتلة بشرية من مكانها إلى مكان آخر، ويعتمد حتى الآن على هجرة الجورباتيه لزيادة عددهم في النوبة لدعم القدرة البشرية التي تحافظ على ديمومة خطط الإحلال والتعاقب ... والأصح أن نلقبهم بالمحتلون المغتصبون
وبالمناسبة لا يفوتنا في هذا المقال أن نذكر حول تهجير أهالي حلفا، ومن محو مدينتهم وتاريخهم من سطح الأرض، وكل ذلك لأجل عيون البكباشى ناصر وسده العالي المشؤوم . وفي الحالتين خابت مشاريع التوطين البديلة فى جبال السلسلة المعروفة باسم الجيتو النوبى بجنوب أسوان، كما خابت مشاريع خشم القربة فى دولة الجلابة السودانية، وما حصد أهلنا منها سوى سياسه التشريد بعد إجتثاث فظ، أطاح بحضارتهم وتراثهم وتقاليدهم العريقة .. ليست هنالك دولة فى القارة الافريقية كالسودان يشعر فيه جل سكانه بالغبن تجاه هذا النظام الفاشى الذى يسيطر علي مجتمع يسوده القهر، الظلم، التهميش والاستعلاء العروبى المزيف . وقد واجه نظام بشير العفن الاحتجاجات النوبية السلمية بالعنف، وبأندفاع قواته المجرمة في قتل من النوبيين الأبرياء، رغم أن المظاهرة كانت سلمية ومعالمها كانت واضحة ، ولم يتم تقديم مرتكبى الجريمة إلى المحاكم لمعاقبتهم ... وكما ورد في خطب البشير بانه سوف لن يتفاوض الا مع من يحمل السلاح .. سؤال; الى متى نقف مكتوفي الأيدي أمام نهب الأراضي في عموم النوبة؟ / فؤاد شباكا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر ... النوبة في خطر (Re: حسن الملك)
|
انتبهوا قبل فوات الوقت و أوقفوا هذا العبث بأملاك وبمقدرات شعبنا .أننا نحمل هذه المؤامرة ومسئوليتها لكل الأحزاب فهي جريمة في حق الأجيال السودانية قبل أن يصبح السودان مقبرة. وعليه ندق أجراس الخطر وننبه ان الشمالية في خطر ونناشد بإيقاف هذا العبث لانها تعتبر خيانة في حق الوطن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الشمالية في خطر... النوبة في خطر (Re: حسن الملك)
|
الصرخة التي اطلقها الدكتور حسن الملك وشاركه آخرين هي في الواقع هاجس يؤرق آلاف النوبيين اينما وجدوا [وتعلمون انهم مبعثرين في مصر والسودان وكافة ارجاء الكرة الأرضية].
ما يزعجنا الآن هو ان السودان تتحكم فيه طغمة دكتاتورية تريد ان تمحو الوجود النوبي أرضا وانسانا واستهداف الشمالية هو لتحقيق مخططاتهم المريبة التي ما زالوا يعملون لتسكين آخرين في الشمالية ليس معنا وانما بدلا عنا ورغم احتجاجات هم لن يتزحزحوا قيد انملة عن هذا البرنامج المدمر لأهل المنطقة.
أن المثابرة في رفض مبدأ إقامة خزانات الشمالية دون كلل أو ملل لابد أن يكون قلب النضال الشعبي لهزيمة مخطط الإغراق بالمزيد من السدود بعد السد العالي والحامداب. هذا يتطلب مناقشة من يتوهمون ان الاطلاع على دراسة الجدوى التي لم تنشر كاملة من الممكن يكشف ما لا نعلمه حاليا.. ان الدراسة مهما حوت لن تغير حقيقة ان مبدأ إقامة هذا العددالكبير من الخزانات في الشمالية ضار ويجافي مصالح السودان والنوبيين لأنه يعرض مياهنا الشحيحة أصلا للتبخر ولآنه يغرق موروثاتنا ولأنه يبعثرنا مما يسوف يردي لاندثار لغتنا العريقة فيقطع الطريق امام احتمالات فك طلاسم اللغة المروية.. وهذا تراث سداني وانساني علينا حمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
ان المنطقة يمكن تنميتها بدون إغراقها بالمزيد من الخزانات لأنها تتميز بصفات ستكون أساسا متينا لازدهار أحوال الناس في جميع المجالات.
النظام سادر في غيه رغم تغيير اسلوب التعامل مع لجنة المناهضة من العنف إلى المهادنة بدون التوقف ولو لساعة من العمل في مواقع الخزانات!!
لابد من استمرار النضال ضد بناء اي خزان في الشمالية
سعاد ابراهيم احمد
الخرطوم 24 يونيو2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر... النوبة في خطر (Re: Suad I. Ahmed)
|
موضوع يفضح سياسة النظام في تعامله مع حقوق الأجيال
فيما يلي المقال الأخير للأخ الأستاذ مصطفى عبدالعزيز البطل وأفاد بأن المقال قد حجب عن النشر في صحيفة (الأحداث) "بناء على توجيهات مسؤولي الأمن والمخابرات السودانية.":
في بيتنا رجل .. مصري!
مصطفى عبد العزيز البطل
( في بيتنا رجل ) عنوان لرواية ذائعة للراحل احسان عبد القدوس، و ربما كان من الاوفق والاوفي لاغراض الرواية الاخري الخاصة بهذا المقال ان يكون العنوان بصيغة الجمع: ( في بيتنا رجال )، ففي روايتنا الواقعية التي صدرت قبل ٢٧ عاما يبدأ الفصل الاول هكذا: في العام ١٩٨١ شهدت مدينة جوبا اضطرابات و مظاهرات شعبية هادرة انتهت علي وجه مأساوي بمقتل عدد من طلاب جامعة جوبا علي يد القوات الحكومية التي نهدت للسيطرة علي الموقف. و قد كانت الشائعات التي راجت حول عمليات نقل جوي منظم لاعداد من المصريين من مصر الي مناطق خلف جبل لادو هي الدافع و المحرك الاساس الذي افضي الي تلك التظاهرات و الاضطرابات. و جاء الامر في مجمله علي خلفية انباء متضاربة تواترت عن مخطط متفق عليه بين الحكومتين السودانية و المصرية لتهجير اعداد من الفلاحين المصريين من بلادهم الي جنوبي السودان. و في وقت لاحق ابدت الحكومة المركزية دهشتها و استغرابها لظاهرة الشائعات حول استقدام مصريين للاقامة في الاقاليم الجنوبية ونفت وجود مثل هذا التفكير ابتداءً. وهكذا انتهي الفصل الاول من الرواية بعد ان استبان للجميع انه لم يكن هناك (رجال) مصريون في ( بيوت) جبل لادو!
و في الفصل الثاني الذي ازيحت الستارة عن بعض مشاهده خلال الاشهر الماضية اندلعت معارك جديدة اتخذت وقودها و مادتها من احاديث متناثرة، من غير ضابط و لا رابط، عن نية الحكومة الحالية رعاية برنامج احلال بشري مصري منظم في بعض مناطق الوسط والشمال. الفارق الوحيد بين اضطرابات ١٩٨١ في جوبا و المعارك الراهنة المستجدة ان الاولي اخمدت برصاص القوات الحكومية و جاد في اتونها بعض اخوة الوطن بأرواحهم، بينما سلِم في الثانية من حِمام الموت المتظاهرون الجدد بفضل من الله المنجي الحفيظ، و بسبب من ان المعارك المحتدمة لا تدور رحاها علي ( ارض القتل ) الحسية بل علي ( ارض النت ) الاسفيرية! و كنت قد سعيت سعيا حثيثا الي تقصي جذر القضية و جذعها و فروعها واوراقها، بغرض تملّي ظواهرها و استكناه بواطنها، و تمحيص الحقيقة في صددها من الوهم، وذلك ضنا بنفسي ان تخوض مع الخائضين في لججها المصطخبة ثم يستبين لي عند نهاية الطواف – كما استبان للاخوة في جوبا - انه لم تكن هناك، في الاصل، صفا و لا مروة و ان الامر لم يتعد كونه خيط دخان! وقد كان اخر ما قرأته في هذا الشأن مقال صديقنا الاستاذ لوك داك الاسبوع الماضي علي الموقع الالكتروني لصحيفة ( سودان تربيون)، و فيه يعبر لوك عن استغرابه لما نشرته بعض صحف الخرطوم حول ظاهرة تزايد اعداد الاريتريين و الاثيوبيين في مدن الجنوب واضطراد معدلات الهجرة اليها من كينيا و اوغندا. و يتساءل لوك بدوره عن مصدر و منطق هذه التلميحات الشمالية " في وقت يعرف فيه القاصي و الداني عن خطط تهجيراعداد كبيرة من المصريين الي وسط وشمالي السودان". ثم يتوجه لوك بسؤال مباشر الي الحركة الشعبية لتحرير السودان مطالبا اياها – باعتبارها شريكا في الحكم – ان تحدد موقفها بوضوح من امر الهجرة المصرية الي السودان.
افضل المعلومات المتوفرة عندي ان صحيفة ( الرأي العام )، المقربة من دوائر السلطة، سبق ان نشرت خبرا فحواه ان الحكومة تنوي استحضار اعداد كبيرة من الفلاحين المصريين، و في وقت لاحق تباين عدد هؤلاء الفلاحين بين ( الرأي العام) و الصحف الاخري التي تناولت الخبر تباينا فاحشا بين خمسين الفا من ناحية و مليونين اثنين من ناحية اخري! كما ان مصادر رسمية عليا ادلت بتصريحات حامت حول حمي الموضوع دون ان تلج الي رحابه، ومن ذلك تصريح منسوب للفريق اول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع عند اجتماعه بالجالية السودانية في جدة نهاية العام الماضي، اذ توجه اليه بعض الحضور بسؤال عما يتردد عن فتح الباب امام اعداد من الفلاحين المصريين للهجرة الي السودان فرد الفريق بالقول: ( و ماذا في ذلك؟ الا يهاجر الافارقة الي السودان عبر حدوده الغربية بدون عدد؟). وقد استقر في الوعي العام ان هذا التصريح يمثل اشارة قوية الي ان الامر جد لا هزل فيه، بل هو ادني الي ان يكون سياسة رسمية مقررة و مفروغ منها. غير ان آخر الاشارات جاءت في ابريل الماضي عندما صرح د. مصطفي عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية عقب لقائه بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة ان اللقاء بحث، ضمن ما بحث، خططا لاستثمار خليجي مصري في مجال الزراعة بالسودان. و جُملة ( استثمار خليجي مصري في السودان) تقترب من كونها مصطلحا سياسيا يشير الي اموال البترودولار من الطرف الاول و قوي بشرية فلاحية عاملة من الطرف الثاني. الامر اذن دخان و نار وليس دخانا من غير نار.
و في ظل غياب نموذج الحكم الشفاف الذي يتيح التعرف علي معالم السياسات الرسمية و منطلقاتها بصورة وافية فانه لا يبقي امامنا، في مسعانا لاستنتاج ما عسي ان تكون عليه الدوافع الحقيقية وراء الاتجاهات المستجدة الي الانفتاح السوداني المصري، الا الاستقراء و التخمين وافتراض ان " البعر" يدل علي البعير. ففي مقال نشرته مؤخرا دورية " فورين افيرز " التي يصدرها مجلس العلاقات الخارجية الامريكي، كتب المستر اندرو ناتسيوس مبعوث الولايات المتحدة السابق للسودان مقالا تناول فيه بالتحليل المستفيض الاوضاع الراهنة في البلاد، و قد وردت في ذلك المقال اشارة الي حديث خاص دار بين المستر ناتسيوس و الفريق عمر البشير رئيس الجمهورية حيث كتب ناتسيوس: (.. وقد قال لي الرئيس البشير علي انفراد انه يحس احيانا بانه سيكون اخر رئيس عربي للسودان ). و يضيف المبعوث الامريكي : ( ان للمؤتمر الوطني اسبابا اخري تجعله يستشعر الاستهداف فان عرب السودان النيلي يمثلون نسبة ضئيلة من مجموع السكان حاليا، وهناك الهاجس و الخشية من ان يكون المثلث العربي كله مهددا بان يستولي عليه السود ). و يضيف: ( و حتي العرب المعارضين للنظام يقرون سرا بعدم اطمئنانهم الي مستقبل البلاد)، ثم و في فقرة اخري: ( و قياسا علي ما شاهدته عند زيارتي الاولي للخرطوم عام ١٩٨٩ يمكنني القول ان المدينة كانت عربية الملامح وقتئذ و لكنها تبدو الان افريقية الملامح تماما). و لو صح ما نسبه ناتسيوس للفريق البشير و لمن اسماهم ( العرب المعارضين)، و ما سطره عن هواجس المؤتمر الوطني بخصوص مهددات التمدد الافريقي، فان ذلك يشكل في زعمنا قرينة صلدة علي ان التفكير في تهجير اعداد كبيرة من المصريين للسودان ربما وجد جذوره – عند اهل الحكم و كذلك عند بعض " العرب المعارضين " – عند فكرة الاستجارة باستراتيجية أمن قومي غير معلنة تقوم في صميمها النظري علي توكيد و تعزيز سلامة التركيبة العرقية و التوازن الجهوي في السودان و تأمين العنصر العربي الاسلامي ضد مهددات الانحسار المستقبلي و مخاطر السيناريوهات الزنزبارية. و اذا لم يكن لزعمنا هذا ساقين يقف عليهما فكيف نفسر ان النواة الحاكمة في نظام الانقاذ ظلت عند مراحل حكمها الاولي، و كتائب الدفاع الشعبي ترفع رايات الاسلام في شعاب الجنوب وشعارات النصر تملأ البر والبحر، تصعّر خدها لمصر و تنظر الي شعبها و رئيسها و كأنهم عير الحي والوتد، ثم بعد ان انقلب السحر علي الساحر وارتد البصر خاسئا وهو حسير صار استقدام المصريين بالملايين امرا تقر به العين وتشف به الصدور!
ثم ان رعاة الضأن في الخلاء يعلمون ان مصر تعاني نقصا حادا في الموارد الغذائية يتهدد استقرارها و امنها القومي حيث ان شعبها يستهلك اربعة عشر مليون طن من القمح سنويا في وقت لا يتجاوز انتاجها الفعلي من هذه الغلة سبعة مليون طن. و من هنا كانت الدعوات المصرية المتلاحقة للتوسع الزراعي جنوبا في اطار تأمين الاستراتيجية الغذائية، وهي دعوات تكرر صدورها من الاختصاصين و الخبراء والاعلاميين وكبار المسئولين صعودا الي رئيس لجنة السياسات في الحزب الحاكم جمال مبارك، الذي يُنظر اليه علي انه الرجل الثاني في هرم السلطة المصرية، من الوجهة الواقعية، والوريث الاوفر حظوظا لحكم مصر.
تلك هي المعطيات فماهي القوانين الحاكمة للمعادلة حتي نفك طلسمها؟ الذي يبدو لي هو ان النواة الحاكمة نفسها لا تملك جوابا فهي تقدم رجلا و تؤخر اخري. بل انها تسلك مسلك العاشق المراهق الذي يمضه الشوق و يقتله الهوي و لكنه يجبن عن ان يصارح من حوله بحقيقه حبه حتي لا يتخذه من حوله هزوءا. و اول سؤال يتعين علي قادة الانقاذ مواجهته هو: هل بإمكان النظام ان استقدام ملايين المصريين سرا و توطينهم في انحاء السودان تحت جنح الظلام؟ فاذا كنت اسمع الاجابة الصحيحة فالمخرج والحل عندي في حرز حريز، وها أنذا أتقدم به الي اهل الانقاذ نافلةً لوجه المولي محتسبا عند الله اجر ما امحض من نصح. قبل عشرين عاما دأب نظام الانقاذ علي عقد سلسلة مؤتمرات اطلق عليها مسمي " مؤتمرات الحوار الوطني ". و كان رجال النظام يأتون في كل مرة بقضية قومية و يعالنون الناس بأن الامة كلها يجب ان تدلي بدلائها و تشارك في صياغه الاستراتيجيات الحاكمة في شأن تلك القضايا، علي اعتبار ان الامر قيد البحث يتصل بحاضر السودان و مستقبل شعبه. و قد سطر التاريخ، بعد ذلك، بحروف كسيرة خجلي ان النظام لم يكن يبطن من حقيقة تلك المؤتمرات ما يظهر، و انها انما كانت كلها تدبيرا مخترعا مصطنعا ضحكت به علي ذقون العلماء والمثقفين والسياسيين جماعة "ماسونية" خفية كانت تمسك بخيوط الاراجوز من وراء الحجب، غايته اقتناص الشرعية و ايهام الشعب بأن الحكام الجدد يبتغون وجه الشوري و يخبّون في طلبها. ماذا لو ان حكومة الانقاذ عادت الي سيرتها الاولي فاستأنفت مؤتمرات الحوار، بارادة جديدة وعزيمة وطيدة، و دعت العلماء و المتخصصين و المثقفين و ممثلي الاحزاب السياسية و قوي المجتمع المدني بكافة اطيافها الي حوار مفتوح لبحث قضية تهجير ملايين المصريين الي السودان في فضاءيها الاستراتيجيين: الامن القومي السكاني و الامن القومي الغذائي. لماذا التردد و التربص و التوجس، و لماذا الدوران في الدوائر المغلقة؟ ولماذا الكلام المبطن المغطي حمّال الاوجه؟ ليُفتح الملف اذن علي مصراعيه، و ليؤذن للهواء النقي بالدخول الي الغرف المغلقة، وليدر الحوار في حرية و استقامة و شرف.
و لا يخطرن بقلبك خاطر، يا رعاك الله، ان كاتب هذه الكلمات يقف من خطة تهجير الفلاحين المصريين و توطينهم في السودان موقف العداء المبدئي. انما الذي نبشر به، تعضيدا لنهج الشوري و نشدانا لقيمة الديمقراطية، هو ان يتداعي اهل السودان الي حوار متجرد يُعلي راية العقل و يتملي حقائق العلم و يمرق من رداء الشوفينية و الشعوبية الضيق كما يمرق السهم من الرمية، و قبل ذلك كله و بعده يملك ناصية الشجاعة والجرأة للتعاطي مع الحقائق الشاخصة علي ارض الواقع تعاطيا مستبصرا و مسئولا.
ما هي اذن الخطوط العريضة للحوار القومي؟ لنصطلح اولا علي ان طرح مثل هذه الاقضية في الهواء الطلق امر طيب و محمود، و قبل ذلك مفهوم! و اهل الشمال و الجنوب علي مختلف اعراقهم و مشاربهم مدعوون لادراك ان شعوب العالم من حولنا تناقش هذه الشئون وتتصدي لها و تتراضي حولها علنا في غير تحفظ مبهم و لا حساسية مستزرعة. و في الولايات المتحدة تنبهت الجامعات و مراكز البحث و مؤسسات الحكومة الفدرالية المختصة في زمن مضي الي تناقص نسبة السكان البيض ثم ازدياد نسبة الافارقة السود، ثم تنبهت في وقت لاحق الي التزايد غير الطبيعي في نسبة السكان ذوي الاصل اللاتيني نتيجة الهجرة المتزايدة من المكسيك و دول امريكا الجنوبية. و عند كل مرحلة من هذه المراحل كانت المنابر تفتح للحوار حول التوازن العرقي في الولايات المتحدة و معاييره و ضوابطه و متطلباته ثم تلتزم الدولة في اعقاب ذلك بتبني السياسات المتفق عليها في شأن التوازن الديمغرافي. و لعل الكثيرين في السودان لا يعلمون ان برنامح الهجرة السنوي للولايات المتحدة المسمي باللوتري والذي يمنح حق الاقامة ثم الجنسية لما يقرب من ستين الف مهاجر سنويا انما ابتدر اساسا لاغراض تأمين التوازن العرقي داخل الولايات المتحدة، فالصين و كل اوربا و المكسيك مثلا لا يُسمح لرعاياها بالتقديم لهذا البرنامج علي اساس ان الاعراق الاسيوية و القوقازية واللاتينيه ممثلة تمثيلا كافيا يتأبي علي الزيادة داخل داخل المنظومة الديمغرافية الامريكية الراهنة. كذلك فان من المعاني العريضه التي يجب ان نقف عندها بعين التبصر و التأمل و نحن ندلف الي هذا الحوار ان عالمنا المعاصر يشهد، كخصيصة اصيلة، من خصائص هذه المرحلة من عمر الانسانية، ظاهره انتقال المجاميع البشرية و الهجرة المضطردة و الهجرة المعاكسة في اطر العمالة والاستخدام والاستثمار والاندفاعات التنموية و توفير الغذاء للشعوب، من منطقة جغرافية الي اخري كواقع مؤكد تفرضه وقائع التاريخ و الجغرافيا و البيئة و الاقتصاد والحياة الطبيعية و مهام الخلافة علي الارض.
و نريد في شأن العلاقة السودانية المصرية، يوم ان تُبسط علي منضدة البحث الموضوعي، ان نتجرد من كوامن الترسبات التاريخية الناجمة عن مرحلة الصراع من اجل الاستقلال و تداعياتها في تضاعيف الوجدان الوطني عند فريق من السودانيين حتي لا تجور تخاليط التاريخ و خرافاته علي حقائق الواقع واستحقاقاته. فالذي نراه في حركة الخطاب العام ان نفرا من اهل السودان يرون في اظهار العداء لمصر مرادفا للوطنية و يحسبون ان شرف الهوية السودانية لا يتأكد الا بمنافحة الشخصية المصرية . كما ان التشدد والهستيريا الظاهرة للعيان عند من يجاهرون بالرفض والمعارضة عند كل منعطف يرد فيه ذكر التكامل المصري السوداني يقود الي الظن ان البعض يخلط بين ملف العداء للنظام القائم و ملف العلاقة السودانية المصرية، فاذا كان التكامل امر اراده النظام فهم ضده اذ ان معاداته من جنس معاداة النظام. و آية ذلك انه اتي علي السودان حين من الدهر ولج ابوابه الملايين من ابناء اريتريا و اثيوبيا فملأوا مدنها و قراها وشاركوا اهل السودان المأكل والمشرب والمأوي و اقاموا بين ظهرانيهم آمنين مطمئنين سنين عددا حتي تبدلت طبيعة تكوين بعض المسطحات الجغرافية و الديمغرافية في مناطق متعددة في السودان تبديلا، ولم ير اي من هؤلاء الذين ادمنوا التشنج واظهروا الهستيريا كلما ورد ذكر التكامل السوداني المصري ثمة بأس في هذه الهجرات التي توالت واستطردت حتي استحكمت حلقاتها. كما ان النظرة المثالية من قبل الاجيال الجديدة تجاه حركات المقاومة العسكرية الافريقية و رموزها التاريخيين وفي مقدمتهم الراحل العقيد جون قرنق، والتعاطف الواسع الذي حظيت به نداءات السودان الجديد تحت راية هذه القيادات ربما كان لها اعظم الاثر في خلق مشاعر شديدة التعقيد صورت لهذا الفريق من الناس، في غير مسوغ، ان هناك تناقضا اساسيا بين الانفتاح السوداني المصري من ناحية و بين اشواق السودان الجديد من ناحية اخري. و مجموع هذه الحقائق ربما كانت معيننا و معيارنا لتفسير التناقص الكامن في حقيقة ان نحوا من خمسة ملايين سوداني جعلوا من مصر موطنا لهم في السنوات التالية لتولي نظام الانقاذ للسلطة فدخلوها آمنين مطمئنين، و رتعوا في حضرها و مدرها و نهلوا من لبنها و عسلها وطاب لهم المقام في ربوعها فاوغلوا واستطالوا و التمس بعضهم الاقامة المطلقة فنالوها في غير من و لا اذي، حتي اذا سمع احد هؤلاء مجرد حديث عابر عن خمسة الاف فلاح مصري في طريقهم الي السودان ركبه عفريت و تلبسه الداء المقيت!
لنفتح الابواب علي مصاريعها للحوار الحر المعافي بغير تشدد مقطوع و لا تشنج مصنوع. ولتضع الدولة امام شعبها الاجندة الحقيقية للتكامل السوداني المصري الذي تتمناه في قرارة نفسها ولكنها تخشي الجهر بحقيقة مشاعرها، فتسعي اليه خفية و تجهد الا تترك وراءها اثرا. و لنواجه نحن من عامة الشعب الحقائق كما هي من غير تعطيش ولا تغبيش، و لنبسط امامنا كل الاوراق في صبر و ايثار و ثقة بالنفس وبالوطن. فاذا قالت لنا احدي الاوراق ان فريقا منا يساوره القلق علي سلامة التوازن العرقي للسودان و مستقبله و هويته فلا جناح عليهم ان يعالنوا بما في قلوبهم، و لنضع الهم الذي ينتاش هؤلاء علي رأس الاجندة. و اذا قالت احداها ان السودان اولي بان يمد يده لمصر فيمكن فلاحيها من زراعه القمح في اراضينا الرحيبة الواسعة التي انعم بها علينا الرحمن فنأكل ويأكلون و نشبع و يشبعون ونحمد الله في سرنا وعلننا و يحمدون فلا مشاحة، فلتكن تلك في قلب الاجندة. ثم اذا اراد اخوة الوطن في الجنوب و الغرب الضوابط الحازمة و الضمانات الجازمة علي سلامة الطوية واستقامة القصد في مثل هذا التوجه و مراعاته وجه الله و الوطن، فيهدأ البال و يسكن البلبال، فحبا و كرامة.
المهم ان نأت جميعا الي ساحة الحوار بقلب سليم و عقل مفتوح و بصيرة نافذه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر... النوبة في خطر (Re: حسن الملك)
|
تمصير حلايب والتعداد السكاني
--------------------------------------------------------------------------------
صحيفه الايام
http://www.alayaam.info/index.php?ty...147512202&bk=1
تمصير حلايب والتعداد السكاني
هناك ضرورة لنقل نزاعات الحدود من ظلمات المخابرات إلى أضواء المنطق السياسي
السودان يملك السند التاريخي حول حلايب ويمكن معالجة الأمر عبر الطرق الدبولماسية
حواجز حلايب هل تتسبب في أنقسام أسر سودانية؟
ظلت قضية مثلث حلايب إحدى القضايا المثارة على الساحة السودانية المصرية طيلة حقب. تبرز للسطح حين تثور الأزمات بين الأنظمة السياسية في السودان ومصر وتخفت حينما يرى القادة السياسيون ضرورة ان تهدأ الازمات لسبب او لآخر. ولكن في الأونة أخذت قضية مثلت حلايب بعداً شعبياً لدى السودانيين خاصة مع اقتراب الاحصاء السكاني، وقرار السلطات المصرية منع اجراء الاحصاء باعتبار حلايب أرض مصرية فلماذا تحاشى المسؤولون السودانيون إبداء أي رأي واضح حول تلك القضية؟ وما هي الأبعاد السياسية والقانونية لذلك الموقف، وماهي الأبعاد الاجتماعية والانسانية المترتبة على الموقف المصري؟ هذا التقرير يحاول الإجابة على تلك الأسئلة.
تمصير حلايب.. سياسة الأمر الواقع
تسود حالة من عدم القبول في الشارع العام لموقف حكومة الوحدة الوطنية إزاء ما يحدث في مثلث حلايب الذي جرى تمصيره منذ وقت طويل امام عين الحكومة السودانية دون ان يطرف لها جفن، وعندما طرحت تساؤلات من قبل عدة دوائر شعبية حيال الموقف الرسمي من قضية حلايب جاء الرد ان حلايب تعتبر منطقة تكامل بين السودان ومصر، وان الأمر سيتم بحثه مع السلطات المصرية.
كانت مصر تسارع إلى حشد الحشود في منطقة حلايب ما ان تثور أزمة بين البلدين مثلما حدث أوائل تسعينيات القرن الماضي إلا ان مصر اخذت تعمل على تمصير حلايب واهلها من السودانيين عبر منحهم الهويات المصرية وتشييد حواجز تحول دون التنقل من حلايب إلى بقية الاراضي السودانية إلا باجراءات متبعة في حالة التنقل بين دولة وأخرى، واحدث ذلك نوعاً من الانقسام الاجتماعي بل والاسرى وسط عدد من الاسر السودانية التي يقيم جزء منها في حلايب والبعض الاخر في مناطق شرق السودان الأخرى ومضى الأمر ابعد من ذلك عندما قررت الحكومة المصرية منع اجراء التعداد السكاني في منطقة حلايب وقال محمد عثمان اوكير نائب حلايب في تشريعي البحر الأحمر ومقرر لجنة تعداد الرحل لصحيفة الاحداث (10 أبريل 2008م): ان السلطات المصرية لن تسمح باجراء التعداد السكاني هناك، بل لن يسمح لأي مسؤول سوداني بتجاوز البوابة التي شيدها المصريون في منطقة جبل هدارباب التي تبعد 37 كيلو متراً شمال مدينة اوسيف عاصمة حلايب، وبذلك سيتم استبعاد ثلاث عشرة منطقة اكبرها حلايب، وشلاتين وابو رماد، من التعداد السكاني، اضافة لمناطق اخرى تمتد لمساحة ثلاثة كيلو مترات وليس ذلك فحسب فالحكومة السودانية تبدو مستلمة لذلك فلقد ذكر مراقب الاحصاء السكاني الخامس عبد الباقي الجيلاني في تصريحات صحفية قبل اجراء التعداد ان التعداد السكاني لن يشمل سكان منطقة حلايب).
وقال مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بوزارة الخارجية المصرية ابراهيم يسري في تصريحات لوسائل الاعلام الدولية نشرتها صحيفة الانتباهة ان موقف مصر الرسمي الخاص بحلايب يستند على الدستور المصري الذي يشدد على الحفاظ على الأراضي المصرية وحدودها الدولية المعروفة وهي خط 22. وذكر ان موضوع حلايب تتم اثارته حينما تنشأ ازمة بين النظامين السوداني والمصري.. وقال: إذا كان الامر يتعلق بثروات معدنية في حلايب فيمكن الوصول لاتفاق ودي بشأن التعامل مع ذلك الأمر.
حلايب.. حقوق تاريخية للسودان:
لم تكن حلايب موضوع نزاع بين السودان ومصر في عهد الانقاذ فقط بل ظلت موضوع نزاع بين الدولتين في عهود سابقة فلقد سبق للسودان ان رفع مذكرة لمجلس الأمن بتاريخ 20/2/1958م متضمنة رأيه وحججه في حقه في مثلث حلايب ونتوء (فرس) وذكر السودان في تلك المذكرة ان المنطقتين ظلتا منذ العام 1902م تحت سيادة السودان وإدارته، واشترك سكان تلك المنطقة وفي انتخابات عام 1953م البرلمانية. واوضح السودان في تلك المذكرة ان المنطقتين تتبعان للسودان بمقتضى الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية سنة 1902- وسنة 1907م اي ان الحكومة المصرية تنازلت عنهما للسودان بمقتضى ما سمي بالاتفاقيات اللاحقة.
وقامت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة محلية في منطقة فرس لترسيم خط معاهدة عام 1899م على الأرض في منطقة الحدود الجنوبية لمحافظة النوبة المصرية، واوصت اللجنة باجراء تعديل في ذلك الخط يتم بموجبه إلحاق منطقة فرس بالسودان، وتم اعتماد ذلك من الحكومة المصرية بقرار تم نشره في الجريدة الرسمية كما شكلت الحكومة المصرية لجنة حدودية أخرى لترسيم الخط الحدودي في منطقة شرق النيل حتى ساحل البحر الاحمر، وقد اوصت تلك اللجنة بتعديل الخط عند البحر الاحمر لينشأ مثلث حلايب ويضم للسودان وقد اصدر وزير الداخلية المصري قراراً في نوفمبر 1907م بتبني تلك التوصية.
ولقد أبدى الدرديري محمد احمد القيادي بالمؤتمر الوطني رأيه في مسألة حلايب ونشر في مجلة الدراسات الاستراتيجية العدد (12) يناير 1998م وكان حينها يشغل منصب سفير بوزارة العلاقات الخارجية، يقول الدرديري: ان الحدود ليست مقدسة، لابد ان تكون مرنة وشفافة ومتحركة، والحرمة إذا وجدت انما تكون للاقليم الوطني، لذلك لا يجب ان تكون الحدود مقترنة بالاسلاك الشائكة مما يدفع الشباب عبر نداءات السلطة الحاكمة للموت من اجل حفنة تراب وفي المستقبل لابد من العمل على نقل النزاعات الحدودية من ظلمات واضابير الاستخبارات والمخابرات إلى اضواء المنطق السياسي الاجتماعي، وحجج القانون الدولي ومتطلبات الجغرافية السياسية).
رأي الدرديري قد يكشف إلى حد ما الافق القانوني والسياسي الذي يحكم القيادة السياسية حيال التعامل مع مسألة حلايب ذلك الرأي الذي جاء في معرض تعقيبه على بحث نشر في ذات المجلة حول حدود السودان ومصر بين التاريخ والقانون الدولي للباحث معاذ احمد محمد احمد.
التكيف القانوني لنزاع الحدود:
ويذكر الدرديري ان القضاء الدولي لم يعد يميز بين منازعات الحدود والمنازعات الاقليمية فنزاع الحدود يكون منصباً على تفسير سند تحديد الحدود الذي هو في الغالب معاهدة او قرار تحكيم، اي هو نزاع تفسير، اما النزاعات الاقليمية فهي تتعلق باسباب اكتساب او فقدان السيادة على الاقليم فهي بمثابة نزاع على السيادة.
وذكر الدرديري انه يميل إلى تفسير النزاع حول حلايب بانه نزاع حدودي، بمعنى تفسير قانوني موضوعه تفسير معاهدة 1899م واشار للفرق بين تحديد الحدود وترسيمها ففي القانون الدولي فان الخط المستقيم يستخدم في الورق اثناء مرحلة التحديد لاغراض التبسيط، لكنها تعدل في مرحلة الترسيم بما يتوافق والواقع الكائن على الطبيعة.
وقال ان عملية ترسيم الحدود تعتبر عملية جوهرية وفقاً للقانون الدولي فهي تتضمن اجراء بعض التعديلات في الخط المتفق عليه. فلقد جاء في فتوى لمحكمة العدل الدولية الدائمة ان عملية ترسيم الحدود هي عملية لملائمة خط الحدود الذي اتفق عليه للأوضاع القائمة على الطبيعة وتمنح سلطة تقديرية لمن يقومون بالترسيم كما حدث لمستر جوبن الذي فوض من قبل السودان واثيوبيا لترسيم الحدود بينهما 1903 بين ستيت والقلابات. إضافة لذلك يقول: توجد عوامل التدعيم التاريخي فلقد شرعت مصر منذ وقت مبكر من القرن الماضي في اصدار خرائط تظهر فيها الحدود السياسية الجنوبية لمصر كخط متعرج كما شرعت مصلحة المساحة السودانية مبكراً في طباعة الخرائط الطبوغرافية السودانية ورسم خرط مساحة السودان بما يوضح الخط المتعرج كحد دولي بين السودان ومصر وكانت مصلحة المساحة المصرية باعتبارها وكيلاً لمصلحة المساحة السودانية تنتج تلك الخرائط وتوزعها واستمر ذلك حتى العام 1958م واخذت الاطالس العالمية في طباعتها التي صدرت في العشرينيات والثلاثينيات وحتى الخمسينيات من القرن الماضي أي بعد استقلال مصر وحتى نشوء النزاع بالخط المتعرج ولم تسجل مصر اي حتجاج على ذلك اضافة إلى ان مصر المستقلة طيلة عقودها لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادة على الاقاليم المتنازع عليها، وباكتمال الدعم التاريخي بحصول السودان على الاستقلال بحدود متوازنة دون ان تثير مصر أي منازعات.
نزاع الحدود.. الأمر ليس وردياً:
وحديث مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بالخارجية المصرية يشير إلى ان مصر تستند على دستورها وعلى حدودها الحالية في التمسك بحلايب، واشار إلى امكانية اللجوء لوسائل ودية للاستفادة من الثروة المعدنية بمثلث حلايب. متفادياً الاشارة لامكانية التحكيم الذي قد لا يصب في مصلحة مصر إذا ارادت الحكومة السودانية ذلك.
يقول الدرديري محمد أحمد : قد لا ترغب مصر في التحكيم لضعف موقفها القانوني ولوجود العقلية القيمية/ المنتصر والمهزوم/ وبالنظر إلى شروط التحكيم الذي يتم بطريقة يتفق عليها الطرفان يتم تحديد كل شئ ابتداءً من كيفية اختيار المحكمين وانتهاء بنقاط النزاع بل والقانون واجب التطبيق وإذا أثارت مصر النزاع باعتباره نزاعاً بين اقليمين وليس نزاعاً حدودياً فان السودان سيفقد أقوى حججه.
وقال: إن قرار التحكيم رغم انه ملزم إلا انه غير قابل للتنفيذ الجبري خلافاً لحكم محكمة العدل الدولية، ويبقى تنفيذه مرتبطاً فقط بشرف الدولة التي صدر ضدها القرار.
اما اللجوء للقضاء الدولي، فان الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية اختيارياً ولا يثبت الا اذا وافق الطرفان المتنازعان على اللجوء للمحكمة الدولية وفقاً لاحد الاشكال الرئيسية التالية: أولاً قبول الاختصاص بموجب اتفاق خاص، ويمثل ذلك الاساس الذي عرضت به معظم منازعات الحدود ومنازعات السيادة الاقليمية على محكمة العدل الدولية، ثانياً: بموجب معاهدة تنص على احالة المنازعات التي تنشأ مستقبلاً بشأن تفسير او تنفيذ المعاهدة إلى محكمة العدل الدولية. ثالثاً: قبول اطراف النزاع للاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية، وذلك باصدار تصريحات بموجب المادة 36/2 من النظام الاساسي للمحكمة الدولية، وقد قبل السودان الاختصاص الالزامي للمحكمة لكنه استثنى المنازعات المتعلقة بالمسائل التي تدخل اساساً في الاختصاص الداخلي لجمهورية السودان وفقاً لما تقرره حكومة جمهورية السودان فيما لم تقبل مصر الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية حتى الآن. رابعاً: وحيث انه لا توجد معاهدة تلزم السودان ومصر باحالة النزاع لمحكمة العدل الدولية فان النظرة لمسألة الحدود ليست وردية..
ويرى الدرديري معالجة النزاع عبر الطرق الدبلوماسية التي تعتمد على وسائل شبه قضائية مثل الوساطة، والتحقيق والتوفيق حينها يكون للمنطق القانوني غلبته اما إذا اختيرت الوسائل السياسية لتسوية النزاع اي تمت احالته للمنظمات الدولية فان المنطق القانوني القوي قد لا يكون هو الفيصل لكنه يجد دوماً من يستمع اليه ويحترمه.
وعلى كل فان مسألة حلايب تبدو دائماً وكأنها ورقة ضغط تدخل في دائرة الموازنات السياسية الداخلية والاقليمية للأنظمة السياسية في السودان ومصر. فهي تارة تثور (كنزاع) او تكون (محطة للتكامل والتعاون) ولكن القضية على الصعيد الشعبي أخذت ابعاداً انسانية فثمة أسر سودانية تشهد انقساماً إذ تحول حواجز مصنوعة دون ان تلتقي ولن نفاجأ يوماً إذا شهدنا تلك الحواجز ذات المشاهد التي تعودنا على مشاهدتها في الأراضي الفلسطينية أو الأراضي الألمانية قبل انهيار جدار برلين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر... النوبة في خطر (Re: حسن الملك)
|
[QUOTE=saeed alzubair;24356][size=5]اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التحية لك الاستاذ الملك وجميع الاخوة المنتديين .
والله موضوع توطين المصريين بالشمالية موضوع شائك وغامض فى نفس الوقت
فالحكومة تنفى والمصريين يثبتونه وبالدليل القاطع , فما الذى يجعل شخص بقامة الحكومة تكذب ؟ امر محير فعلا .!!
والشئ الاخر ان توطين الاجانب من غير تشريعات وفى الحدود وفى ظل وجود مشاكل مماثلة من قبل يعتبر استعمار , لكن بمسميات العصر الحديث بدعاوى الاستثمار و .. و..
فالسؤال اين كان اخواننا المصريين فى السابق (ولا هم مابيظهروش الا فى وقت الشدة ههههه) .
ومصر التى تتبجح بالروابط الاخوية والشعب الواحد وابناء النيل وهلم جرا . هى نفسها مصر التى قتلت السوادنيين بدم بارد فى الواقعة اياها المشهورة , وهى التى اخذت من قبل اجمل المدن السودانية ونحن ما ظلنا فى انتظار الثمن . وسؤال اخير لماذا لا تعطينا مصر من كهربائها الفائض التى يتم تصديرها الى اسرائيل واوربا وفلسطين ...
وهناك اسئلة كثيرة وكثيرة تجول فى الخاطر ومعها اهاتنا وهواننا وضياعنا يتجدد .
وفى الختام السؤال المشروع ما العمل ؟؟؟
وماذا نحن فاعلووووووووووووووون
ودمتم جميعا ..
[/size]
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر... النوبة في خطر (Re: حسن الملك)
|
Quote: saeed alzubair
اريع مائية بين السودان ومصر وإثيوبيا
ترجمة: الأحداث
أنهى الإجتماع المشترك بين وزراء الموارد المائية لكل من السودان ومصر واثيوبيا مداولاته المتعلقة بتنفيذ مشاريع على نهر النيل، والذي عقد بلندن, طبقاً لوزارة الموارد المائية الاثيوبية. وقال وزير الموارد المائية الاثيوببي أسفاو دينغامو لموقع “ دبليو اي سي أمس “إن المشاريع التي تمت دراستها بواسطة الشركات البريطانية والفرنسية تفيد الدول الثلاثة إذا تم تنفيذها, وإن الشركات أرسلت دراسات تفصلية للمشاريع التي يمكن الإضطلاع بها في دول حوض النيل”، مضيفاً أن البلدان الثلاث توصلت الى إجماع بشأن فرص الطاقة الكهرومائية المتوفرة في منطقة حوض النيل. وأوضح دينامغو أن للدراسات أهمية قصوى لتفادي مشكلة التبخر التي تشهدها مصر والسودان، فضلاً عن التعرية في اثيوبيا, وأن الدراسات كشفت أن المشاريع التي نفذت حول حوض النيل ربما يكون لديها فوائد إقتصادية ضخمة إذا تم تنفيذها على المرتفعات الإثيوبية السودانية.[/size]
تخريمة :
وهذا دليل اخر الى ما ذهبنا اليه من قبل ان هذه السدود
براميل لتخزين المياه المصرية .
ودمتم .. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشمالية في خطر... النوبة في خطر (Re: حسن الملك)
|
الدكتور حسن الملك سعدنا بعودتكم
كلنا ضد التوطين الذى يقصد منه تغيير التركبية السكانية
فقد طفح بنا الكيل، و ليس جديدا ولا غريبا ان تواصل الحكومة السودانية في اختطاف الارض الزراعية
و لمن !!! لمن اختطف حلفا وحلايب في وضح النهار
التنازل عن حلايب تخزين المياء المصرية فى سد مروى تهجير عشرات الاف من الغلابة ومحدودى الدخل
المشكلة الكبري ستكون في إنتزاع الأرض من المواطنين
ليست هناك من بلاد في هذه الدنيا تملك الأجانب أرضها، وتحيل مواطنيها للاجئين
نحن بحاجة لرأس المال نحن لسنا بحاجة لعمالة يمكن توفيرها من السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
حسن الملك
د. بشار صقر
يحي ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست