|
|
 ملخص ورقة الشهيد جمالي جلال الدين عن محكمة الجنايات الدولية
|
ملخص ورقة الشهيد جمالي جلال الدين عن محكمة الجنايات الدولية
في أربعين شهيد البلاد جمالي جلال الدين نقدم الورقة التي تناولها في إحدى الندوات العلمية وطرح فيها بكل شفافية زعم الحكومة السودانية بعدم تسليم المتهمين أحمد هارون وكوشيب ورفضها في عدم مثولهما أمام محكمة الجنايات الدولية بالبرهان والدليل العلمي ويكون قد, قدم العطاء الجزيل في سبيل قضية الهامش وتعتبر ندوة محكمة الجنايات الدولية بين السياسة والقانون الخطوة الأولى لتسليم مجرمي الحرب وهي العزاء لكل الضحايا والمقهورين من المهمشين الذين ُنكل بهم فاصبحوا نازحين ولاجئين.
إلى ملخص الندوة
مقدمة
نشب الصراع العسكري في دار فور ما بين 2001 – 2002 بين الحكومة المركزية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان. التهميش وأختلال تقاسم السلطة والثروة في البلاد هو القاسم المشترك لكل الثوار في دار فور، فتعمد المركز وخاصة نخب المجموعة التي توارثت حكم السودان بتهميش كل السودانيين وعز عليها نصب موازين العدل والحق بين أبناء الوطن الواحد .
وثارت ثائرتهم بضرورة تأديب هؤلاء حتى يكونوا عبرة لكل من تحدثه نفسه بذلك فكانت طبيعة حرب الأرض المحروقة التي لا تبقى ولاتذر خلفت قرابة (300.000) قتيل (2.5) مليون نازح داخلي (500) الف لاجئ فضلاً عن الأغتصاب والتهجير القسري بحرق عن مالا يقل عن (4) الف قرية .
كل هذا تم في ظل الإعتقاد الخاطئ إن مفهوم السيادة الوطنية والدولة القطرية التي تشكل حماية قانونية تفعل ما تريد بحجة مكافحة التمرد.
هذه الأحداث قد أذت الضمير الإنساني العالمي الذي أصبح حساساً تجاه كافة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
لإشباع الحاجة للعدالة الدولية ومنع الجريمة المنظمة الواسعة ضد الإنسانية كان الصراع القانوني حول أختصاص وأحقية المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم القانون الدولي.
أصدر مكلفاً الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان إلى مجلس الأمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1564 بتاريخ 18/9/2004 تشكيل لجنة تحقيق بعد توارد أنباء جرائم تدخل ضمن جرائم القانون الجنائي الدولي أرتكبت في دار فور بعد جلسة المجلس رقم 1556 لسنة 2004 أن الوضع في السودان يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وللمنطقة وبناءاً عليه دعى جميع الأطراف للتعاون مع لجنة التحقيق وفي 31/3/2005م كان القرار 1593م الذي تمخض عن لجنة التحقيق وهي بدورها أحالت الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية وقيمت اللجنة التي خلصت إلى الحقائق نوجزها في الآتي :
1- وجود أكثر من مليون مشرد داخلي (1.65).
أكثر من (200) الف لاجئ في دول الجوار
2- وجود عدد مئات من القرى المدمرة والمحروقة في أنحاء ولايات دار فور الثلاثة والتي أصبح أهلها يقيمون في معسكرات بلغ عددها 101 معسكر.
3- الهجمات قامت بها الحكومة والجنجويد بالإنفراد أو الإشتراك عندما يكون القرويون نائمون أو في صلاة الفجر.
4- الهجمات تتم بدعم من سلاح الطيران والقذف والرصد الجوي المنتظم .
5- لم يكن هناك تحذير للمدنيين قبل وقوع الهجمات بغرض تأمين خروجهم أو احتمائهم.
6- أشارت اللجنة إلى تعليق بعض المسئولين لدى الحكومة ومنهم وزير الدفاع وجود متمرد واحد يكفي لجعل القرية هدف عسكري.
عن نماذج القتل على يد الحكومة أو المليشيات هجوم 2004 على قرية "سُرة" إلى الشرق من زالنجي بغرب دارفور وجدوا الشهود أن رواياتهم متسقة عن قتل 250 شخص بينهم نساء وأطفال علاوةً عن 30 مفقود بعد جمع النساء في المسجد وقتلوا أطفالهم الذكور.
من أحداث القتل نتيجة القذف الجوي للمدنيين أعترفت الحكومة أنها قذفت ُقرى "هبيلا – أم قوزين – ُتولو - وهجام" عن طريق الخطأ.
إحالة ملف الأوضاع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
لم يحال الملف بناء على المادة (13) الفقرة ( أ ) والذي يعطي الأختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إذا كانت الدولة عضواً ولكن جاء الإختصاص بناء على المادة (13) الفقرة (ب) والذي آحال فيه مجلس الأمن متصرفاً وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مبدياً فيها أن جريمة أو أكثر من جرائم المادة (5) من النظام الأساسي قد أرتكبت وبذا يكون السودان مهدداً للسلم والأمن الدوليين وعليه يكون جدل أن السودان لم يصادق على النظام الأساسي لميثاق روما جدلاً لا طائل منه وغير منتج لأن الأمر لا يتعلق بذلك من قريب أو من بعيد.
ثانياً : المادة (17 الفقرة (1أ) )على أنه (إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاه في الدعوى دولة لها اختصاص عليها ما لم تكن الدولة حقاً غير داعية في الإطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير ذلك).
وحدد القانون كيفية تحديد رغبة الدولة أو عدمها تنظر المحكمة إلى أي مدى توافر الآتي :
أ – قيام الدولة بالإضطلاع أو يجري الإضطلاع دون تأخير ودون تساهل.
ب- أن تقوم الدولة برفع الحصانات المانعة من أتخاذ الإجراءات في مواجهة المتهمين.
واضح ضعف الموقف الحكومي من إبداء الرغبة في ذلك من خلال التأخير المخل وعدم جدية الإجراءات كما ورد في تقرير اللجنة حيث وقوع الأحداث في 2003 الأ أن لجان التحقيق لم تبدأ الا في مايو 2004 عقب تحرك المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك عدم رفع الحصانات من المتهمين – بل أصدرت الدولة أمرين جمهوريين مؤقتين صادرين في 10/4/2005 الأول على قانون الإجراءات الجنائية والثاني على قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986م بغرض تمكين عناصر الشرطة والجيش من الإفلات من العقاب وتحصينهم ضد أي مسئولية جنائية حتى أفعال القتل العمد بحيث لا يقضي الأمر سوى التعويض أو الدية تتكفل به الدولة حسب منطوق القانون الجديد من الإجراءات الجنائية المادة (37/3) والمادة (79 / أ/3).
ثالثاً : أما الجزء الثاني من النظام الأساسي المادة (17 – الفقرة 2/ب) تحدد الأتي:
أ – إنهيار كلي وجوهري للنظام القضائي الوطني.
ب- عدم أشتمال القانون الجنائي الوطني لنصوص واضحة وعقوبات للجرائم الواردة في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
بينما القانون الجنائي السوداني ينصب على الجرائم ذات البُعد التقليدي الإنفرادي.
رابعاً : المادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة تتحدث عن مسئولية القادة العسكريين والرؤساء عن الجرائم المرتكبة بواسطة قواتهم في الحالات التالية :
أ – إذا كان القائد على علم أو يفترض أنه يكون على علم بما يجري أو على وشك أن يجري.
ب- إذا لم يتخذ القائد جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع إرتكاب الجريمة أو عرض المسالة للسلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة وهذا حلم سخيف في ظل نظام شمولي لا يفصل بين السلطات.
الإتهامات الموجهة إلى هارون وكوشيب
بعد فحص البيانات أعدة قائمة بالمشتبه فيهم بأنهم إرتكبوا جرائم في دار فور وعددهم (51) شخص بينهم 19 مسئول مركزي حكومي سياسي وعسكري و7 مسئولون من ولايات دار فور و 3 من الحركات و 21 من المليشيات الموالية للحكومة "جنجويد – دفاع شعبي – وغيرهم" .
الا أن صحيفة الإتهام لم تنشر حتى الآن ألا لأثنين فقط من مجموع الواحد والخمسين شخصاً وهم : وزير الدولة بالداخلية السابق ووزير الدولة للشئون الإنسانية الحالي "أحمد هارون وقائد الجنجويد المتمركز بولاية غرب دارفور علي كوشيب.
ملخص الإتهامات الموجهة للمتهمين أحمد هارون وكوشيب
توفرت أدلة ومعلومات "أسباباً معقولة تدعو للإعتقاد، بأن المتهمين أعلاه أرتكبا جرائم تقع ضمن نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية تحديداً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المسؤولية الشخصية لاحمد هارون وعلي كوشيب بعد الهجوم "هجوم المتمردين" على الفاشر في فبراير 2003" تم تعيين أحمد هارون وزيراً للداخلية السودانية وتم تكليفه "إدارة مكتب أمن دارفور" وكل السلطات الولايئة والعسكرية والأمنية من جيش وشرطة وإستخبارات تحت أمرته لاسيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح الجنجويد في سياق الحملة المضادة للتمرد.
ومن أبرز مهمات هارون التنسيقية التي أوكلت هي الإدارة في المشاركة الشخصية في تجنيد ميلشيا الجنجويد وتمويلها وتسليحها لتعزيز القوات المسلحة السودانية وجند هذه المليشيا وهو على علم بأنهم يقومون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد السكان والمدنيين.
أما المتهم علي كوشيب عقيد كل العقداء في محلية وادي صالح غرب دارفور وهو كان يقود الألاف من الجنجويد فى 2003 وقاد شخصياً الميلشيات أثناء الهجمات على كدوم وبنديسي ومكجر وأرولا.
وكانت خطب وتصريحات هارون تؤكد أنه على إلمام تام بأن ميليشيا الجنجويد تهاجم بشكل روتيني المدنيين وترتكب جرائم ضدهم.
وفي تصريح أمام لجنة التحقيق السودانية قدم أحمد هارون معضلة صعبة كيف يمكن التمييز بين المتمردين والمدنيين وذكر أن المعضلة هي أن "المتمردين يتسللون إلى القرى" التي تكون بالنسبة إليهم "كالماء للسمك" وكذلك كوشيب يقر علناً بالهدف الرامي إلى استهداف مخيمات مدنية مستنداً أن تلك المجتمعات تحمي المتمردين أوتدعمهم.
وكان هارون منتظم في زيارة الأقليم منذ 2003 لاداء مهماته وكان الشهود يتعرفون عليه بأنه المسئول الحكومي من الخرطوم وشوهد كثيراً في أوائل 2003 على سبيل المثال إن هارون التقى كوشيب وقاد آخرين للجنجويد سراً في مكجر.
وشوهد هارون يسافر ومعه صناديق جيدة الحراسة وكان يوزع شخصياً الأسلحة على أفراد الميليشيا وشوهد أيضاً يستقل طائرات محملة إمدادات من الأسلحة والذخائر.
جدلية الدفع بأن أختصاص المحكمة الجنائية الدولية يشكل إنتهاكاً للسيادة الوطنية :
يعتبر ميثاق روما تطوراً ملحوظاً في القانون الدولي حيث أنه وإبان الحرب العالمية الأولى لم يكن المجتمع الدولي قد أقر سوى عدد من الأتفاقات التي سوف تمهد لما صار يعرف بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
أما قضية شرعية التدخل الدولي لأجل الإنسانية فلم يقرها الفقه الدولي التقليدي إلا مؤخراً وإن كان ذلك قد أعتبر من وجهة نظر الدول الصغرى شكل من أشكال تغول الدول الكبرى على الدول الصغر.
ولعل أول محكمة جنائية دولية كانت في نورمبرج – طوكيو لمحاكمة ضباط دول المحور في أروبا وأهم ما فيه اعتماد المسئولية الجنائية الشخصية وجاءت محكمة يوغسلافيا عام 1993م ومحكمة رواندا بأروشا عام 1995م، ثم جاء ميثاق روما 1998م.
وقد كان تبرير مجلس الأمن عندما حاولت الحكومة السودانية رفض المحاكمة "إن حماية العدالة الدولية وتحقيق حقوق الإنسان لابد أن يجعل سيادة القانون الدولي على القانون الوطني ولا يعتد بالسيادة كحجة لدفع تحقيق العدالة.
الخاتمة : تظل قضية المحكمة الجنائية الدولية حقيقة قانونية لا يمكن التراجع عنها طالما أنها أتخذت من الوسائل والإجراءات القانونية السليمة طريقاً لها وهي محك يعكس الإدارة الدولية في تحقيق العدالة وفق آليات قضائية أكثر حياداً وجدية.
أحمد عبد المجيد
Ahmed adam 37 @ yahoo.com
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ملخص ورقة الشهيد جمالي جلال الدين عن محكمة الجنايات الدولية (Re: بكرى ابوبكر)
|
في تقديري أن الرئيس البشير شخصيا مسئول عن الجرائم التي حدثت في دارفور بحسب ما جاء في هذه المادة:
Quote: رابعاً : المادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة تتحدث عن مسئولية القادة العسكريين والرؤساء عن الجرائم المرتكبة بواسطة قواتهم في الحالات التالية :
أ – إذا كان القائد على علم أو يفترض أنه يكون على علم بما يجري أو على وشك أن يجري.
ب- إذا لم يتخذ القائد جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع إرتكاب الجريمة أو عرض المسالة للسلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة وهذا حلم سخيف في ظل نظام شمولي لا يفصل بين السلطات. |
وهناك تسجيلات موثقة في التلفزيون السوداني يعلن فيها البشير عن انتهاء العمليات الكبرى في دارفور..
البشير يخشى أن إسمه وإسم وزير الدفاع ضمن قائمة الـ 51 مسئول ولذا أقسم أنه لن يسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية..
مجلس الأمن قبل أيام حث الحكومة على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية..
والإتحاد الأوروبي هدد الحكومة السودانية بفرض عقوبات إذا لم تتعاون مع المحكمة..
والمدعي العام لويس أوكامبو قال بأنه سيعلن عن أسماء جديدة من المتهمين في يوليو..
...
....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
khalid abuahmed
Yasir Elsharif
د. بشار صقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست