|
|
 ده بلد عظيم يازول!
|
قامت قناة الجزيرة بعرض حلقات تحت مسمى (عين على السودان) الحقيقة ليست عين قناة الجزيرة وحدها، بل عيون العالم كله ..نتمنى على الجزيرة لو أنها تناولت السودان عبر هذا الأفق الممتد لكن سعيها مشكور على أي حال، وقد تعجبت في أعقاب مقال لي سابق بهذه الصحيفة سبق قمة زعماء العالم عن أزمة الغذاء في روما (44 زعيما) لرأي خبير سوداني أجرت معه الخرطوم لقاءًا لاستقصاء عما إذا كان السودان هو سلة غذاء العالم أم لا؟ إذ قال الخبير بأن على السودان أن يُطعم جائعيه أولاً حتى نزعم بأنه سلة غذاء العالم!.هذا تثبيط لا مبرر له ..فالواقع ليس لهذا التوصيف أدنى علاقة ببين مجتمع دولي وأقليمي تخطى اليوم كل محاذير ومخاطر الإستثمار في السودان في ظل النزاع المسلح الدائر بين أرجائه كي يؤمن لقمة العيش لنا وللمنطقة العربية في ظل المجاعة العالمية الحالية الطاحنة وارتفاع الأسعار الجنوني، وبين حكومة أو حكومات سودانية متعاقبة أخفقت لظروف إستثنائية في إطعام سكان هذا البلد بالمقدار الذي كان يرجوه الخبير الكبير!.وذلك بعدم قدرتها على استصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية وتسويق الثروة الحيوانية بسبب شح المال وفقر البنيات التحتية والنزاعات المسلحة، فرأس المال الأجنبي قادم اليوم إلى السودان بذهنية جديدة، وإرادة متحدية للصعاب كافة وبرؤية واضحة مفادها أن السودان هو سلة غذاء العالم في ظل أزمة الغذاء الحالية الطاحنة وتصاعد الأسعار الجنوني، وأنه لا وجهة أخرى كما أكد ذلك زعماء العالم في روما وفي ظل دعوة خارجية اليوم للمجموعة العربية للتدخل لإنهاء النزاع الدائر فيه بسبب تداعيات الأزمة. ولكون السودان أصبح أكثر من أي وقت مضى يشكل العمق الأمني الإستراتيجي للمنطقة، هذا ليس رأينا ولكنه الرأي السائد حاليا على المستوى السياسي العربي والدولي. بطبيعة الحال ، كنا نتوقع من الخبير الكبير الذي أجرت معه الخرطوم حوار مطولاً الفصل بين حالتين: حكومات محلية إمكاناتها شحيحة وبنياتها التحتية ضعيفة ،وبين رأس مال أجنبي رمي بثقله في بلادنا وتحفز لتأهيل البُنى التحتية واستثمار ملايين الأفدنة قمحاً وشعيراً ، وعباد شمس ، وذرة لمد المنطقة العربية بالغذاء وبالمواد الأساسية لتصنيع الأعلاف اللازمة للمواشي والطيور الداجنة إذ من المعروف أن كل دول الخليج تستورد المواد الأساسية لصناعة الأعلاف في بلدانها من خارج حدودها، كما وأنها تستورد مركزات العصائر لتصنيع المشروبات من الهند بينما السودان تتكدس فيه المواد الأساسية لصناعة الأعلاف ومركزات العصائر المانجو الوفير في ابو جيهة والموز في مناطق أخرى وغيرهما وهو البديل للهند في المنطقة وحسب علمي وصلاتي بمسؤولين سودانيين كبروفسور الصادق عماره وزير الدولة السابق بوزارة الزراعة القومية ووزير الزراعة الأسبق بولاية الجزيرة أن هنالك شركات خليجية ربما من بينها شركة آبار وزيني والشربتلي تتجه اليوم للتوسع في زراعة الموز بالسودان كبديل لها عن الإستيراد من الفلبين وغيرها.
تشكيك في غير محله
ومن المؤسف أنه حتى بعد هذا الإجماع الدولي على إمكانات السودان الهائلة للإسهام في حل أزمة الغذاء الراهنة ضمن الحزام العربي في الدول الزراعية ومن بينه تركيا التي أعلنت عن حاجتها إلى 12 مليار دولار لتطوير ملياري هكتار شرق الأناضول ، ومن باب أولى أن يحتاج السودان إلى أضعاف أضعاف هذا المبلغ ، من المؤسف أن تحاول بعض الدوائر والأقلام المحلية والخارجية التشكيك في أهليتنا لاحتلال هذا الموقع المتقدم فقد تهكم على شخصي القارىء سليمان إثر مقالي السابق حين سألني ساخراً من أي كوكب أنا ؟ بالطبع إنّي من كوكب لا يأفل ولا يغيب كما غابت شموس أمبراطوريات تحاول اليوم أن تستعمر هذا البلد مجدداً. نخشى أن تقودنا أزمة الغذاء التي ضربت العالم اليوم وسوف تترك آثار جوع مزمن في 22 دولة إلى مسارين متعاكسين: إما دول غازية تحاول حل مشكلة الغذاء عندها عبر احتلال أرضننا بالقوة وهي أصلاً طامعة في نفطنا وثرواتنا ، أو دول صديقة بالمنطقة تتدخل لإنهاء الصراع الدائر بيننا لتهيئة جو مناسب لحل مشكلة الغذاء، وتقف في وجه كل محاولة تستهدف أمن المنطقة عبر تهديد وحدتنا واستقرارنا، وهذا ما نرجوه في الواقع. وأمثال الأخ الكاتب عبدالرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط الذي كعادته حاول التصغير من شأننا حين طالبنا بضمانات نقدمها للمستثمرين الأجانب كأننا لسنا أهل للثقة. وكأن الجميع لا يتجهون للسودان اليوم بصورة غير مسبوقة بحثاً عن ملاذ آمن من أزمة الجوع العالمية ، يعرف الأخ عبدالرحمن الراشد إن أقوى الضمانات عندنا تتمثل في 130 مليون هكتار صالحة للزراعة لا توجد في أي بلد اخر ، وأكبر احتياطي للمياه الجوفية، و 140 مليون رأس من المواشي تشفع للمستثمرين الأجانب بتقديم كل غالِ ونفيس للوصول إلى ديارنا في ظل الأزمة الراهنة، لعل عبدالراشد سمع دعوات الرئيس حسني مبارك المتكررة لمستثمريه وعماله ومزارعيه بأن هلموا إلى السودان في ظل المجاعة الحالية وأزمة الانفجار السكاني بمصر الشقيقة التي يقترب عددها سكانها حاليا من الـ (80) مليون نسمة في آخر إحصائية أوردها مؤتمر السكان الأخير الذي خاطبه الرئيس المصري. ولعله سمع بأكبر شراكة استراتيجية عقدتها السعودية مع الحكومة السودانية القائمة لسد الفجوة الغذائية فيها بصفة خاصة في سلع القمح والشعير والحبوب الزيتيه والمواد الأساسية للأعلاف وشراكتها لنا في صناعة السكر في مصنع كنانة مع شركة لورنو البريطانية وهو أكبر مصنع للسكر في أفريقيا.
السعودية المستثمر الأول
نطمئن الجميع بأن التقرير الاقتصادي الصادر عن سفارة السودان بالقاهرة الأيام الفائتة قد كشف عن آفاق الإستثمار في السودان في المرحلة القادمة وما قامت به السلطات من تدابير وإجراءات قانونية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية ، نذكرهم بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة احتلت - حسب التقرير المذكور - المركز الأول في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسودان بمقدار 4 و3 من عشرة مليار دولار موزعة على 341 مشروعاً في مختلف القطاعات إضافة إلى 30 مشروعاً استثمارياً تم تخصيصها للمستثمرين السعوديين خلال الفترة القادمة لاستزراع 10 ملايين فدان ، وأن 50 بالمائة من الطلبات التي تتلقاها الحكومة السودانية اليوم من مستثمرين سعوديين ، هل تم كل ذلك بدون ضمانات؟ نذكر المشككين بأن العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم والرياض وفق التقارير الرسمية لم تتطور ولم تشهد نقلات نوعية من فراغ منذ توقيع أول اتفاق تجاري بين البلدين عام 1965م مروراً بتأسيس مجلس الأعمال السعودي السوداني عام 2002 م وانتهاء بتوقيع الشراكة الاستراتيجية في 25 مايو 2008م ويجري حاليا طرح 89 مليون فدان للمستثمرين السعوديين لزراعة القمح في الولايات الشمالية ، حسب ما أكد لي شخصياً مسؤول رفيع بوزارة الزراعة السودانية ومن ثمرات الاستثمار في بلادنا أيضا أن الواردات السعودية من السودان بلغت أكثر من 78 مليون دولار بينما وصلت الصادرات السعودية للسودان إلى حوالي 502 مليون دولار. نذكر الأخ عبدالرحمن الراشد بأول مشروع استثماري سعودي في السودان عام 1972م وهو مشروع كنز البحر الأحمر في منطقة (اتلانتس) بانتاجية مقدارها 80 طناً من الذهب لتلبية حاجة السوق الخليجي ، ونذكره بالواردات السودانية الضخمة من المواشي إلى الاشقاء السعوديين ، ونلفت النظر إلى تأسيس الشراكة الثلاثية السودانية السعودية - المصرية لسد الفجوة الغذائية العربية في القمح. ونرحب بالطبع باستصلاح 5 ملايين فدان قمح شراكة بين السودان ومصر عبر أراضٍ يقع الجزء الأكبر منها داخل الحدود السودانية والأصغر داخل الحدود المصرية ، ولدينا وجهة نظر ومحاذير مشروعة. نخشى أن يتسبب هذا المشرع المتداخل بين حدود البلدين على أهميته الاقتصادية في أزمة حدودية مستقبلاً. ولا غضاضة في هذا الطرح فقبل أيام نشرت صحيفة الخرطوم نفسها تصريحاً صحفياً لمسؤول رفيع أكد فيه أن السودان جدد شكواه لمجلس الأمن الدولي بشأن مثلث حلايب ، ونقول بوجهة النظر هذه لأن تداخلاً سكانياً بين البلدين قد ينشأ في نطاق المشروع الزراعي المشترك بين حدود البلدين ونتذكر أن أغلب النزاعات الشبيهة نشأت حول الأرض والماء والكلأ.وتختزن ذاكرة السودانيين صورة لخريطة السودان المعتمدة لدى السلطات المصرية المنشورة على الدوام في الأطلس الخاص بهم وفي المعاملات الجارية، وهي خريطة قد استقطعت كل التعرجات التابعة للأراضي السودانية على الحدود واعتمدت خطاً مستقيماً في حدودنا الشمالية دون أن يثير ذلك انتباه مسؤول سوداني أو يتم العمل على تصحيح هذا الخطأ التاريخي المتعمد.
حذرارِ من العمالة الاجنبية
وقد حذرنا في مقالنا السابق من نقل تكنلوجيا تعديل الجينات الوراثية لمحصولاتنا ومواشينا. وبولاية الجزيرة اليوم عينات جديدة من أشجار (المانجو) مستوردة من جنوب أفريقيا تثمر في غضون عامين ، لم يكشف لنا أحد السر في ذلك ، وعما إذا كان هذا الإثمار المبكر ناتج عن تعديلات جينية أم لا ، ننبه وزارة الزراعة القومية بضرورة إعادة النظر في استيراد فسائل نخيل أعلنت عن نيتها استيرادها من بلدان بعينها، لأن تلك البلدان قضت السوسة الحمراء على أكثر من 30 بالمائة من أشجار نخيلها ، وهي آفة لعينة وردت لها ضمن نخيل الزينة المستورد من الهند وغيرها إبان الطفرة ، كما قضت الحمى المالطية وهي مرض ينتقل من الماشية إلى الإنسان على 25 بالمائة من ماشية بلد واحد من تلك البلدان، وأصيب 7٪ من الجزارين بهذا الداء ، وهو مرض تصعب مكافحته إلا بإبادة كل المواشي المصابة التي يرفض بعض أصحابها إبادتها رغم الخطورة التي تشكلها على حياتهم وحياة أسرهم ، كما أن التعويضات الواجب دفعها للمتضررين في هذه الحالة باهظة التكاليف.
العمالة الأجنبية
ونذكر بوجود عمالة أجنبية متزايدة في بلادنا تتجه نحو الكثرة الغالبة مع الهجمة الاستثمارية الحالية، خاصة من دول آسيا، ففي بلادنا اليوم 10 آلاف بنغالي. وننبه إلى أن المملكة العربية السعودية الشقيقة أوقفت استقدام العمالة البنغالية للحفاظ على نسب العمالة ونسبة لارتفاع معدلات الجريمة ونوعياتها على أيدي هذه الفئة ، وأن دولة البحرين الشقيقة حذت حزوها مؤخراً بعد أن تجرأ عامل بنغالي كما نشرت كل الصحف بقطع رأس مواطن بحريني بواسطة منشار كهربائي بسبب خلاف محدود. جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة تجرى على أيدي العمالة الآسوية بصفة خاصة والأمراض الخطرة كالايدز والسل الرئوي والتهاب الكبد الوبائي من الفئة الخطيرة تنتقل لمواطنينا عن طريقهم فلنحذر كل الحذر.
100 مليون جائع اضافي
علينا أن نثق بأنفسنا والآفاق الجديدة للاستثمار الأجنبي في بلادنا في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وسط مناشدات للبنك الدولي ووكالات إنسانية للتحرك للحد من ارتفاع الأسعار الذي يهدد بزيادة قدرها 100 مليون شخص سنويا في أعداد الذين يعانون من الجوع أصلاً والبالغ عددهم 850 مليون آخرين واشتعلت مظاهرات في بلدان عربية حيث سجلت بعض أسعار السلع أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً بينما تعاني حسب التقارير 19 دولة من عجز الحساب الجاري وتتعرض لخطر كبير بسبب ارتفاع فواتير وارداتها من الحبوب بصفة خاصة الأردن - مورتيانيا - ليبيريا - مولدوفا - زيمبابوي وأن فقراء العالم أصبحوا ينفقون 80 بالمائة من دخولهم على لقمة العيش.
جرائم جديدة بحق الانسانية
إن أخطر ما كشفته قمة رؤساء الدول في مؤتمر روما (44 زعيماً ) هو الوجه الجديد القبيح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان ينهجان سياسة الوقود الحيوي أحد أهم الأسباب لأزمة الغذاء العالمية الراهنة. فقد اعتبر جان زيغلر مقرر لجنة الحق في الغذاء التابعة للأمم المتحدة الوقود الحيوي جريمة ضد الإنسانية والوقود الحيوي هو تحويل الحبوب والمحاصيل الزراعية لمادة الإيثانول لاستخدامها كوقود، 30 بالمائة من إنتاج الذرة في الولايات المتحدة اليوم يذهب للوقود الحيوي، وبهذا تضيف الولايات المتحدة أبشع جريمة جديدة لسجلها الحافل في الجرائم ضد الإنسانية فبالإضافة إلى سمعتها السيئة في الحروب والمعتقلات وقفت في مؤتمر الأرض في (بالي) باندونيسيا ضد الإجماع الدولي بخفض نسبة انبعاث الغازات الصناعية التي تسببت في ارتفاع حرارة الأرض والتغيرات المناخية، كأكبر دولة مصنعة، إذ رفضت التوقيع على اتفاقية (كيوتو ) فهي بذلك من جهة أخرى تتسبب في أزمة الغذاء العالمية برفع حرارة الأرض والتغيرات المناخية فضلا عن جريمتها المتعلقة بالتعديلات الوراثية للمحصولات الزراعية والألبان التي رفضت اليابان والهند وأمريكا اللاتينة استهلاكها لخطورتها على الصحة العامة.
خطة من 3 محاور
القائمون على أمر المنظمات الدولية اقروا خطة ترتكز على ثلاثة محاور : القيام باستثمار فوائض الاموال في القطاع الزراعي في السودان بجانب تركيا في منطقة الحزام العربي وتقديم تبرعات عاجلة من الدول المانحة (755) مليون دولار لسد الاحتياجات الأساسية في برنامج الغذاء العالمي، وتبرعت السعودية وحدها بـ (500) مليون دولار في مايو الماضي ونالت عرفان وتقدير المجتمع الدولي وأعلنت الامم المتحدة حاجتها إلى 1.7 مليار دولار لمساعدة المزراعين بالبذور قبل نهاية الموسم الزراعي والقيام بمساعدة الدول النامية كالسودان على صعيد البنية التحتية كشبكات الري والطرق الزراعية الريفية وتحسين عوامل الانتاج. وفي هذا الصدد سخر جاك ضيوف مديرعام منظمة الفاو من الولايات المتحدة والعالم الصناعي الذي أنفق 1200 مليون دولار أمريكي عام 2006 م على الأسلحة بينما وصلت قيمة الغذاء المهدر في البلد الواحد في عام 100 مليار دولار وبلغ الاستهلاك الزائد المسبب للبدانة في العالم 200 مليار دولار وتساءل ضيوف ساخراً إزاء هذا المفارقات: كيف لنا أن نوضح لأصحاب الحس السليم والنية الطيبة أنه تعذر علينا تدبير 30 مليار دولار سنويا كي يصبح بامكان 862 مليون جائع امتلاك أكثر حقوق الانسان إلحاحا؟ً اي الحق في الغذاء المنقذ للحياة. لم تكن قمة روما أكثر من مسكن لأوجاع البشرية ، يامستر ضيوف على أية حال ، فهلموا إلينا نحن سلة غذاء العالم ولا فخر. ونحن كذلك أصحاب حس سليم ونية طيبه!.
|
|
 
|
|
|
|
الفاتح محمد الأمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست