لإرسال رسائل أم تلقيها ؟ على عثمان فى بكين ... العودة الى منصة الانطلاق !!
كتب علاء الدين بشير في جريدة "الصحافة" الصادرة يوم الأحد: لدى النظرة الاولى قد لا يبدو ثمة رابط ظاهر للعيان بين احداث غزوة أم درمان فى العاشر من مايو الماضى وتعليق الحوار السودانى الامريكى حول تطبيع العلاقات بين البلدين ، واتفاق الشريكين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية حول معضلة أبيي قبل ايام، وبوادر الحراك الدولى المتشدد بخصوص أزمة دارفور وتداعياتها ، وبين زيارة علي عثمان المنتهية الى بكينالاسبوع الماضى . فاول ما تجب الاشارة اليه ان نائب الرئيس علي عثمان محمد طه انصرف جهده طوال الاعوام الستة الماضية من اجل ترميم الصدع الكبير فى علاقة نظام الحكم مع بلدان الغرب وخاصة الولايات المتحدة على اعتبار ان الخطر الاكبر على سيطرتهم على زمام الامور فى البلاد دائما ما يأتى منها، خاصة ما بعد المفاصلة بينهم وبين عراب النظام السابق الدكتور حسن الترابى، والذى تشير التقارير الدولية والاقليمية والداخلية ان اقصاءه عن الحكم غير انه نتاج صراع بينه وبين العسكريين فى السلطة ولكنه ايضا وبصورة اكبر كان فى اطار صفقة دولية من اجل تحسين صورة النظام الموصوم دوليا بالاصولية ورعاية الارهاب الدولى وتفاديه لعقوبات متشددة كانت وشيكة الوقوع عليه ربما افضت الى اسقاطه، وقد عبر عن رؤية طه تلك بصورة دقيقة المبعوث الرئاسى الامريكى السابق اندرو ناتسيوس فى مقالته المطولة بعنوان «ما وراء دارفور» والمنشورة بمجلة «السياسة الخارجية» عدد مايو الماضى بقوله :«ويعتقد كثير من قادة حزب المؤتمر الوطني أن الغرب ــ خاصة الولايات المتحدة بل أوربا والأمم المتحدة « التي يرون أنها واجهة أمريكية» ــ يعملون لخلعهم وتسهيل عملية تقسيم السودان». ومن اجل ذلك انفق علي عثمان جهدا ووقتا وقدرا وافرا من براغماتيته او اصوليته بحسب المناوئين له من الاسلاميين من اجل فتح قنوات للحوار مع الغرب انتهت بالتوقيع على اتفاقية السلام بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية. وكانت اخر زيارة لعلي عثمان للصين فى ابريل 2002، و تصادف ان حدثت واقعة تحطم الطائرة العسكرية التى كانت تقل مساعد وزير الدفاع العقيد ابراهيم شمس الدين وعددا مقدرا من قيادات القوات المسلحة بالجنوب، اثناء تلك الزيارة، وفيما كانت الحكومة ايضا تبتدر عملية السلام بمساعدة من الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص السيناتور جون دانفورث، وفى الوقت نفسه كان توجه طه نحو الصين فى عقابيل حدث كان له اثره فى مجرى العلاقات الدولية الا وهو احداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة والتى ادارت اهتمام العالم بصورة اكثر دقة وتحفزا نحو الاسلام السياسى الاصولى، وتم وضع حكومة السودان فى بؤرة ذلك الاهتمام بحكم وشائجها القديمة مع زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن المتهم بتدبير الهجمات على برجى مركز التجارة العالمية بنيويورك، الامر الذى اقتضى اعادة ترتيب لخطط وعلاقات نظام الحكم الاستراتيجية بما يستصحب معه المتغيرات المتوقع حدوثها جراء تلك الاحداث. علي عثمان هو المهندس المنفذ للعلاقات الاستراتيجية بين الحركة الاسلامية والصين فى اواخر الفترة التعددية الثالثة والتى صممها الزعيم الاسلامى الدكتور حسن الترابى الذى كان على رأس وفد كبير من الجبهة الاسلامية زار الصين وقتها ليضع الخطط الاستراتيجية، واعقبه وفد اخر برئاسة نائبه - وقتها- طه من اجل وضع تلك الخطط موضع التنفيذ، وطبقا للخبير الاستراتيجى الدكتور صلاح بندر فان تلك الزيارة كانت من اجل تأمين سند دولى للانقلاب الذى كان يتم التخطيط له. وقد بنيت تلك العلاقة الخاصة مع الصين بناءً على استقراء من الحركة الاسلامية مؤداه ان دول شرق وجنوب شرق اسيا يتوقع لها ان تشهد فى غضون عشرة اعوام «من اواخر الثمانينات» نهضة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ، وبالتالى وفى ظل المتغيرات الدولية الجارية وقتها فانه يتوقع لها ان تلعب دورا مؤثرا فى السياسة الدولية بما لها من نفوذ اقتصادى، وانه ومن خلال سعى تلك البلدان للبحث عن اسواق وفرص للتبادل التجارى مع بلدان العالم الثالث وفى نفس الوقت بعدها عن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول او توجيه سياساتها، فانه بالامكان اقامة علاقات وثيقة معها يمكن ان تكون بديلا لعلاقات الهيمنة والتبعية التى تحكم علاقات بلدان العالم الثالث مع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التى تضغط دائما فى علاقاتها مع الدول لتبنى منظوراتها لحقوق الانسان والحكم الديمقراطى الراشد. ويبدو ان هذه القناعة التى شكلت رؤية الحركة الاسلامية لعلاقاتها الخارجية هى نفسها التى حكمت استراتيجيتها للعلاقات الدولية ما بعد الانقلاب وتلاشيها فى ترتيبات الدولة حيث اتجهت شرقا حتى كاد اقتصاد البلاد ان يرتبط كليا ببلدان مثل الصين وماليزيا، حيث نجد ان حجم التبادل التجارى بين بكين والخرطوم وصل حتى الان لاكثر من 7 مليارات دولار فى مختلف المجالات، وصارت الصين اكبر مقرض للسودان واكبر مستثمر اجنبى فيه خاصة فى المجالات الاستراتيجية مثل مشروعات النفط والطاقة والطرق والكبارى والانشاءات بجانب علاقاتها العسكرية الخاصة حيث كانت وقعت قبل نحو ثلاثة اعوام اتفاقية تحديث القوات المسلحة. و لم تقف قناعة الحركة الاسلامية وامينها العام الحالى، علي عثمان بأهمية العلاقة مع الصين من الناحية الاستراتيجية عند حدود الدولة السودانية بل الواضح انه يمضى بها من اجل جدل معادلات قوى اقليمية مع الصين خارج الاطار الرسمى حيث كان الرجل هو الراعى لمؤتمر العلاقات الصينية العربية الذى انعقد فى نوفمبر 2006 بالخرطوم، و فى نفس الوقت كان الرئيس البشير يشارك فيه فى قمة منتدى التعاون الصينى الافريقى التى انعقدت ببكين فى ذات الشهر والعام . كل ذلك يجعل عودة طه الى بكين بعد غياب دام اكثر من ستة اعوام لافتا حيث ظلت الوفود الرسمية التى تقصدها دائما برئاسة الدكتور نافع او عوض الجاز او الرئيس البشير او وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين . وكما كانت رحلة طه للصين فى اواخر الثمانينات وما تلاها من انقلاب عسكرى قادته الحركة الاسلامية مؤشرا على صعود علي عثمان والحركة الاسلامية الى السلطة، فان زيارته الاخيرة ورغم انها بدعوة من نظيره نائب الرئيس الصينى فأنها تأتى فى عقابيل احداث ام درمان وما جرته من تفاعلات داخل السلطة تراجع على اثره انصار المقاربات المتشددة من العسكريين والامنيين والعناصر الاصولية فى تعاطيهم مع أزمة الحكم الماثلة فى البلاد، ومن ثم فانها بنظر بعض المحللين ترهص باستعادة طه لدوره الريادى داخل السلطة والذى كان تراجع طبقا لمجموعة الأزمات الدولية فى تقريرها الاخير الصادر فى مارس الماضى لصالح أدوار لمن تصفهم بالمتشددين، الامر الذى يعنى اعطاء الفرصة لمقاربات سياسية براغماتية فى الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة او حزب المؤتمر الوطنى ترشح تجربة اتفاقية السلام علي عثمان لقيادتها. ويدعم ذلك ان زيارة طه الى بكين جاءت فى اعقاب التوصل لاتفاق حول معضلة أبيي بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بعد ملابسات دامية فى المنطقة كادت ان تودى باتفاق السلام المبرم بينهما الى حافة الانهيار وكانت قد فشلت قبله كل المساعى والوساطات الدولية بين الطرفين من اجل الوصول لحل بخصوصه، كان اخرها ضمن الحوار مع واشنطن الذى وصل الى طريق مسدود، و قد لعب طه دورا مهما فى التوصل لهذا الاتفاق، وربما اراد طه من جعل زيارته الى بكين تعقب الاتفاق حول أبيي ان يرسل رسالة طمأنينة الى الصين القلقة على استثماراتها الضخمة بالبلاد وخاصة النفطية منها التى يوجد اغلبها فى جنوب البلاد من الاحتمالات التى كانت تشير الى احتمال اندلاع القتال مجددا بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية جراء عدم تنفيذ اتفاقية السلام وخاصة بروتكول أبيي . ولطالما حاول المجتمع الدولى ان يحمل الصين على ممارسة ضغوط على الخرطوم من اجل وقف العنف فى دارفور والقبول ببعثة حفظ سلام دولية من اجل حماية المدنيين فى الاقليم المضطرب، و تنفيذ اتفاقية السلام الشامل باعتبارها الاقدر على فعل ذلك من واقع علاقاتها الاقتصادية والسياسية المضطردة معها، غير انها لم تفعل ذلك بشكل مقنع، و هو ما كان اشار اليه تقرير مجموعة الأزمات الدولية بعنوان «اعادة احياء عملية السلام» و الذى صدر فى ابريل 2007، حيث ذكر« غالباً ما يشار إلى الصين على أنها أصعب أعضاء مجلس الأمن بالنسبة إلى ملف دارفور. فهي تملك استثمارات نفطية وأخرى ضخمة في السودان وترغب بحماية استثماراتها بواسطة حزب المؤتمر الوطني. أما الدول الغربية كالولايات المتحدة بشكل خاص، فلم تكن مستعدة لانفاق رأسمالها السياسي لتغيير هذه الحسابات أو لم تقوَ على ذلك» . وحقا فان سقف توقعات الخرطوم لحمايتها من بكين كان كبيرا ربما لدرجة استخدامها لحق النقض، فقد صرح بذلك من قبل احد صقور النظام وسدنة الشراكة مع الصين وهو الدكتور عوض الجاز بذلك التوقع قبل اكثر من عام على صفحات صحيفة «الرأي العام» ، والمح اليه ضمنا نائب الرئيس علي عثمان فى كلمته امام مؤتمر العلاقات العربية الصينية بالخرطوم فى نوفمبر 2006 ، وذلك بقوله « إننا نؤيد الالتزام بأهداف ومبادى ميثاق الأمم المتحدة، وحماية سلطة الأمم المتحدة ، ودورها الرائد فى معالجة القضايا الدولية الرئيسية. وسوف تقف الصين، بصفتها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى، على الدوام جنبا إلى جنب مع الدول النامية فى افريقيا وأجزاء العالم الاخرى، وتدعم مطالبها المشروعة ومقترحاتها المعقولة» . وربما كان توقع الحكومة ذلك صحيحا من واقع الاشارات الصينية للمجتمع الدولى الى وقت قليل، فقد عبر المبعوث الرئاسى الامريكى، ريتشارد وليامسون فى جلسة استماع خاصة بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكى فى ابريل الماضى عن سخطه من الصين ومراوغتها في ما يختص بمسؤولياتها تجاه ممارسة ضغط على الخرطوم للقبول بنشر قوة حفظ سلام دولية فى دارفور، «بالأمس كان هناك نقاش فى مجلس الأمن الدولى حول وضع المعالم لممارسة ضغط أكثر لعملية انتشار سريع (لقوات حفظ السلام فى دارفور). وكان الموقف الصينى ذا اتجاهين فحواه « نعم حسناً أن يكون هناك انتشار سريع لكن لا تدعونا نضغط عليهم». فقد قالوا إن المعالم التى وضعوها أتت بنتائج عكسية» . لكن الشاهد ان الصين بدأت فى اقناع الخرطوم بالتعاون مع الاسرة الدولية فى ملف دارفور باكرا وذلك تحت وطأة الانتقادات الدولية وربط المنظمات الدولية للاولمبياد التى ستنظمها ببكين فى اغسطس القادم بما تسميه الابادة الجماعية فى دارفور، فقد اتخذت بعض الخطوات التي فسرت على أنها مقاربة أكثر نقدية فى تعاطيها مع الخرطوم طبقا لمجموعة الأزمات الدولية : فقد وافقت على مقررات اجتماع أديس أبابا في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتساءلت عن رفض البشير«عرض الدعم الكبير» في آذار/مارس 2007 ، وأرسلت مساعد وزير خارجيتها إلى الخرطوم في نيسان/أبريل ليبلغ الرئيس البشير أنه يتوقع منه «مزيداً من المرونة» . غير أن الرئيس هو جينتاو وقع اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الخرطوم توحي كالعادة بأنها تقتصر على الأعمال . ويقول لى المحلل السياسى المهتم بالعلاقات السودانية الصينية ، خالد التيجانى ان دور الصين ظل يقتصر دائما على ما وصفه ب«تلطيف» القرارات الدولية الصادرة ضد الخرطوم وليس منعها ، ويستبعد تماما ان تلجأ الصين لاستخدام حق الفيتو لصالح الخرطوم . ويضيف انه رغم الشراكة الاقتصادية المنتعشة بين البلدين والتى بدأت باكرا الا ان الصين استطاعت ان تجد لها مواطئ اقدام اخرى فى افريقيا خاصة فى جنوب افريقيا وانجولا ونيجيريا، الامر الذى ربما يجعلها لا تبدى حرصا شديدا فى علاقتها مع الخرطوم للدرجة التى تجعلها فى مواجهة مع العالم . وفيما تلوح فى الافق الآن ملامح سياسة دولية اكثر تشددا تتسم بقدر من الاجماع الدولى حيال ما يعدونه سلوكا مراوغا من الخرطوم بصفة خاصة ومن المتمردين فى دارفور ايضا ، فانها تتزامن مع زيارة علي عثمان الى بكين، فهل دفعت الخرطوم بأخر كروتها الى بكين وهو مهندس العلاقات الاصلى معها طلبا للحماية ام انه ذهب بأجندة اخرى لها علاقة بتفاعلات الاوضاع داخل البلاد عامة والمؤتمر الوطنى بصورة خاصة، وتستوعب ضمنا التطورات الدولية المقبلة تجاه الخرطوم؟ .. لكن الصين مضت بعيدا فى ابداء حيادها تجاه الخرطوم، فقد اعلنت ولاول مرة عبر مندوبها الدائم بمجلس الامن وعقب الاستماع لتقرير المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، انها تثمن جهود مكتب المدعى العام والمحكمة الجنائية الدولية من اجل محاربة الافلات من العقاب، وانها تدعو الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الدولية وادارة حوار عميق مع مكتب المدعى فى هذا الخصوص . وهو ما يعتبر تحولا دراماتيكيا فى موقف بكين من هذا الملف تحديدا، وهو بنظر المراقبين من اكثر الملفات حساسية لدى الخرطوم . ولم تكتف بكين باعلان حيادها او تخليها عن الخرطوم بنظر البعض من على منبر مجلس الامن وامام العالم عن طريق مندوبها فى مجلس الامن، بل انها عبرت عن ذلك على لسان رئيسها هوجينتاو لدى لقائه نائب الرئيس علي عثمان فى زيارته الاخيرة فقد نقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «الشعب» اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني عن هو قوله انه لتخفيف الموقف في دارفور «يجب على السودان ان يدفع قدما مهمة حفظ السلام، وان يستأنف بسرعة المفاوضات السياسية، وان يسعى الى ضمان ان تحقق المحادثات تقدما اساسيا». وقال ان الخرطوم يجب أيضا «ان تدفع قدما الاطراف المعنية لتحقيق وقف شامل لاطلاق النار وان يستمر تحسين الموقف الانساني والامني، وعلى هذا الاساس تساعد شعب دارفور في اعادة بناء وطنهم». وتمثل تصريحات هو تغيرا في اللهجة عن نائب الرئيس شي جين بينج الذي ابلغ طه يوم الثلاثاء الماضى بأن الصين تقدر «الجهود المتواصلة» التي قامت بها حكومة السودان في محاولة انهاء أزمة دارفور. فهل كانت لهجة الرئيس الصينى هى التى دفعت علي عثمان لتقليص زيارته الى الصين التى اعلن انها ستمتد من التاسع وحتى الخامس عشر من الشهر الجارى، ام ان مقصد زيارته اصلا ومن خلال الوفد الوزارى الكبير الذى رافقه يتمثل فى ما اشار اليه مراسل صحيفة «لوموند» الفرنسية بغرب افريقيا سيرج ميشال فى مقاله بالعدد الاخير لمجلة «فورن بوليسى» الاميركية بعنوان «عندما التقت الصين بأفريقيا»، «ان القادة الافارقة يلجأون الى الصين عندما يريدون مدارس او مساكن او مستشفيات، وفى معظم الاحيان قبل الانتخابات مباشرة بهدف تحقيق اكبر قدر من المكاسب من هذه المشاريع . يعتمدون على فعالية الصينيين وطموحهم املا فى جعل الناس ينسون عيوبهم ». ... ربما هذا وربما كان غرض الزيارة رسائل الى الغرب وواشنطن تحديدا «التى تكافح من اجل كفكفة التمدد الصينى فى افريقيا»، والتى استثمر طه فيها كثيرا ولكن فيما يبدو «ظاهرا حتى الان» انه استثمار دون طائل، او ربما كانت رسائل الى بكين نفسها بأن «تشد حيلها» مع الخرطوم فى الهجمة الدولية القادمة ، او ربما هو رسائل للداخل الخاص جدا وترتيب للاوضاع لما بعد الاشهر القليلة القادمة، وعلى اية حال فان الاجابة على كل تلك الاستفهامات والاحتمالات تأتى من حجم الاتفاقات التى وقعت بين الخرطوم ووفدها الضخم برئاسة طه وبكين، او من خلال معرفة لماذا انتهت الزيارة فى ثلاثة ايام وليست اسبوعا !! .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Dr Salah Al Bander
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست