بعد ان اجتمع ممثلو الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة في الفترة من 12 الى 18 يونيو/ حزيران 2005 بمبادرة كريمة من جمهورية مصر العربية واستئنافاً لجولات الحوار الأربع التي تمت بينهما بالقاهرة في أغسطس/ آب 2004 واكتوبر/ تشرين الأول 2004 ويناير/ كانون الثاني 2005 وابريل/ نيسان ،2005 وتأكيداً منهما على اتفاق جدة الاطاري الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2003 بين السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، واتفاقية السلام الموقعة في نيروبي في 9 يناير/ كانون الثاني ،2005 والتزاماً منهما بروحهما ونصهما، وتعرفاً منهما الى حاجة السودان الى السلام والاستقرار والتنمية والوحدة، وحق مواطنيه في الحياة الحرة الكريمة، وتطلعاً منهما الى بث روح الحوار والتسامح وتعزيز التحول الديمقراطي السلمي في البلاد، وسعياً على درب الحوار المسؤول حتى يعم السلام والاستقرار شرق البلاد وغربها وتنعم كل بؤر التوتر بالأمن وتعود الحياة الى طبيعتها، وايماناً منهما بأن الحل السياسي لا يكون إلا شاملاً، يسجلان بأن جهود الحوار بينهما بعد العديد من الجولات قد أثمرت اتفاقاً يضم الوثائق التالية: 1- اتفاقية القاهرة بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في 16 يناير/ كانون الثاني 500_.
2- اتفاقاً بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول آليات تنفيذ اتفاقية القاهرة الموقعة في 16 يناير/ كانون الثاني 2005 ويشار إليها بالمحلق “أ”.
3- اتفاقاً بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي ويشار إليه بالملحق “ب”.
4- نص سريان الاتفاق ويشار إليه بالملحق “ج”.
ويلتزمان بالشروع فوراً في تنفيذ هذه الاتفاقات بروح الصدق والاخلاص والتعاون، ويعتزمان العمل سوياً بذات الروح لحراسة أمن واستقرار البلاد دفعاً للتنمية وإعلاء لقيم الحرية وسيادة القانون، ويعربان عن تقديرهما البالغ للجهود الصادقة التي بذلها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وجمهورية مصر العربية والرعاية الكريمة لمسار التفاوض والتي ساعدت في الوصول لهذه الاتفاقية.
والله الموفق وهو المستعان
القاهرة 18 يونيو/ حزيران 2005 علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان نيابة عن حكومة السودان
محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي نيابة عن التجمع الوطني الديمقراطي اتفاقية بين حكومة السودان والتجمع الوطني
بما ان حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفا هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 14 إلى 16 يناير/ كانون الثاني 2005 تحت رعاية الحكومة المصرية، وإقراراً باتفاق الطرفين على ان مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الاطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول ،2003 واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير/ كانون الثاني ،2005 وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلى درء كل المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته، ووعياً بحقيقة ان السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله. يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما على رعايته حتى يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ، كما يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد اتفق الطرفان على الآتي:
مبادئ عامة:' ---------------
1-1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار. 1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيساً على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين او المعتقد او العرق او الجنس او الثقافة او أي سبب آخر.
1-3 الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على ان تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1-4 يؤمن الطرفان على ان المرأة السودانية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على اشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كل المستويات.
1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية الديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي.
1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شؤون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الانمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول الى مستويات متقدمة نسبياً.
1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كل مستويات الحكم.
1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذباً.
1-9 تتفق كل الأطراف على برنامج للاجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكل الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة.
1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفعا لضرر.
1-11 يعمل الطرفان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الافريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الاقليم وتحقيقاً لتطلعات أهله المشروعة.
1-12 يؤمن الطرفان على ضرورة حشد كل القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الاجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
1-13 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
التحول الديمقراطي: ------------------------
2-1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، وفقاً لاتفاقية السلام.
2-2 تعديل كل القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكل الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام وللمعاهدات الدولية المصادق عليها.
2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على ان ينص على ذلك في الدستور الانتقالي.
2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية.
2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج الى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي.
2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع، وفق برامجها ولوائحها، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها، وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا.
الانتخابات: ------------------
3-1 اتفق الطرفان على اصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كل القوى السياسية.
3-2 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل.
33- اتفق الطرفان على اجراء الانتخابات التشريعية على كل مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاني، وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام.
القضايا الدستورية: -----------------------
4-1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، على ان تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.
4-2 اتفق الطرفان على ان ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.
4-3 اتفق الطرفان على ان يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية: أ- نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان.
ب- كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد او يتغول على تلك الحقوق.
ج- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او المعتقد او العرف او الجنس او الثقافة او أي سبب آخر.
د- ينص الستور على تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الاكراه او أي فعل او اجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية او الكراهية او العنصرية في السودان.
ه- يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه ان يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.
و- ينص الدستور على استقلال القضاة ووضع كل ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك اجراءات عزلهم. 4-5 يؤكد الطرفان على حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها.
4-6 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق.
الحكم اللامركزي: -----------------------
5-1 اتفق الطرفان على ان النظام الفيدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم، ويعملان على دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية.
5-2 اتفق الطرفان على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفيدرالي في بروتوكولي السلطة والثروة على ولايات السودان كافة، بما فيها الشرق والغرب.
5-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي. العمل المشترك من أجل الحفاظ على الوحدة الطوعية
6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، وعلى الاعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
6-2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الى دعم خيار الوحدة.
6-3 وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب. قومية الخدمة المدنية
7-1 يؤكد الطرفان على الالتزام بما جاء في المادة (2-6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة العامة تأكيداً لدورها الفاعل.
7-2 اتفق الرفان على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.
قومية القوات النظامية وجهاز الأمن: 8-1 يؤمن الطرفان على ان الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد على قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وعدم انحيازها سياسياً وفقاً لما جاء في اتفاق جدة الاطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن.
8-2 اتفق الطرفان على ان يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل كل أبناء السودان، مهنياً في تكوينه وأدائه، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.
8-2 تكوِّن الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقاً لما جاء في اتفاقيات السلام.
رفع المظالم ودفع الضرر: ----------------------------
9-1 يؤكد الطرفان أن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً مهماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها ان تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية.
9-2 اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على ان تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الانسان او أي ممارسات مادية او معنوية سالبة.
9-3 اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة لدراسة اوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام او لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا استثناء.
9-4 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية قومية تعنى بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام. معالجة أوضاع تنظيمات التجمع كافة وفق مرجعيات التفاوض
10-1 يؤكد الطرفان على ان معالجة كل أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في اطار الاتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي الى الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
10-2 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كل تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات او تأثرت بأي اجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد او التعويض.
10-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، على ان تبدأ اللجنة أعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق، وان تنجز اللجنة كامل أعمالها قبل نهاية الفترة الانتقالية (Pre-interim Period) وفقاً لاتفاقية السلام. (انظر الملحق)
القضايا الاقتصادية: --------------------------
11-1 الاقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية تشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
11-2 تبني استراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الاستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الاصلاح الاقتصادي.
11-3 مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال استراتيجيات قطاعية تهدف الى التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيه النباتي والحيواني للتكامل بين الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة، والتركيز على الاستثمار المنتج.
11-4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والاقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل اقليم. أي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتي تتطلب قدراً عالياً من احترام حقوق الانسان الأساسية سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية.
11-5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم على ان تكون الأولوية للصحة ومياه الشرب النقية، وأن يكون تعليم الأساس شاملاً وإجبارياً ومجانياً.
11-6 اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال اصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
11-7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة على كل القطاعات، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة.
11-8 الاقرار بالحاجة الماسة للدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور خطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانئ وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج الى اصلاحات او تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولويات الاستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية.
11-9 التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتى لا ينتج عن ذلك أي ضرر هيكلي قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات مرة أخرى.
11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التمية وتجويد الأداء من خلال تخصيص مواردمقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.
11-11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة .. للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لإرجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس تحفيزية.
11-12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل حسب الأولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره، وأن يكون التمويل متاحاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجبات المصرف المركزي وزيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة.
11-13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الانفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات.
11-14 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسؤولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة.
11-15 إنشاء آلية يتفق حولها قومياً يلجأ إليها المواطن المتضرر من الدولة.
11-16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية على أساس قومي لضمان الوصول إلى الأهداف المتفق عليها.
آلية تنفيذ الاتفاق: --------------------------
اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة بينهما خمسة من كل طرف للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه. والله الموفق وهو المستعان.
القاهرة في يوم الأحد 6 ذي الحجة 1425ه الموافق 16 يناير 2005 د. نافع علي نافع عن حكومة جمهورية السودان الفريق عبدالرحمن سعيد عن التجمع الوطني الديمقراطي الوزير عمر سليمان عن جمهورية مصر العربية ملحق (أ) آليات تنفيذ الاتفاقية بين جمهورية السودان والتجمع
استناداً الى الاتفاق الموقع بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان في القاهرة يوم 16/1/2005 وبعد الاطلاع على المادة (12) الخاصة بتكوين لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ الاتفاق المشار إليه، فقد اجتمعت اللجنة بالقاهرة في الفترة من يوم الأحد 12 يونيو/حزيران حتى الخميس 16 يونيو 2005 وأقرت الآتي:
أولاً: ----------------- 1- رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور الانتقالي.
2- يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.
3- يقدم التجمع الوطني الديمقراطي رؤيته حول مشروع الدستور القومي الانتقالي إلى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وذلك بهدف إدراجها في مشروع الدستور قبل فراغ المفوضية من أعمالها.
4- التشاور بين الطرفين وبقية القوى السياسية حول تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي. 5- تمثيل المرأة في كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما يتناسب مع دورها في المجتمع وتعزيز مساهمتها في التنمية.
ثانيا: ----------------- اتفق الطرفان على أن تستمر اللجنة الوارد ذكرها في المادة (12) من الاتفاق كلجنة عليا للإشراف على متابعة تنفيذ هذا الاتفاق عبر تشكيل ثلاث لجان متخصصة هي: 1- اللجنة السياسية.
2- اللجنة القانونية.
3- لجنة رفع المظالم ودفع الضرر.
1-اللجنة السياسية: تتولى متابعة تنفيذ المهام التالية: 1- صياغة برنامج للإجماع الوطني، وحشد كافة القوى السياسية حوله وحول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة. المواد (1-9)، (1-12)، (6-2)، (6-3).
2- متابعة تكوين اللجنة القومية لتقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان (5-3).
3- متابعة ما اتفق عليه حول تأكيد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وذلك عبر الآليات التي ستشكلها الحكومة الانتقالية لهذا الغرض. المواد (8-1)، (8-2)، (8-3).
4- وضع رؤية مشتركة لترتيب أوضاع ونظم الهيئة القضائية بما يحقق استقلال القضاء (4-5).
5- متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول القضايا الاقتصادية (المادة 11).
2- اللجنة القانونية: وتقوم بالمهام التالية: 1- مراجعة القوانين السارية بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع اتفاقيات السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها (2-2)، (7-2).
2- ابتدار مشروعات قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي الراشد.
3- تشاور اللجنة مع القوى السياسية الأخرى.
4- ترفع مشروعات القوانين المتفق عليها إلى الجهات المختصة بغرض إصدارها.
3- لجنة رفع المظالم ودفع الضرر: وتتولى المهام التالية: 1- اقتراح تشكيل اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر وفق أمر تأسيس يمكن اللجنة من أداء مهامها بالصورة الفاعلة وأن تكون قراراتها ملزمة.
2- تختص اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالنظر في: 2-1 قضايا كل الذين أحيلوا للصالح العام لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة، واتخاذ قرار بشأن كل حالة إما بإرجاع كل من ثبت فصله سياسياً إلى الخدمة أو بالتوفيق المرضى لأوضاعه (9-2).
2-2 رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة (9-1). 3- متابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي، التي طالت ممتلكاتها أي قرارات أو تأثرات بأي إجراءات إدارية والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
ثالثا: ---------------- تبدأ اللجان أعمالها فور التوقيع على هذا الاتفاق على أن تقوم اللجنة العليا للإشراف بوضع جدول زمني لأعمال هذه اللجان.
رابعاً: ------------------ مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي الاتحادية والولائية: استناداً الى الاتفاق الموقع بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بتاريخ 18/6/2005 وإلى اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بتاريخ 9/1/2005 والدستور الانتقالي المؤسس على ذلك، وانطلاقاً من ضرورة استكشاف جوانب تعزيز المشاركة في الحكم وتوسيعها بما يجعلها فاعلة ويؤمن الأهداف الوطنية ويحقق الاستقرار والأمن ويلبي رغبات المواطنين، وإيماناً بأن المشاركة في الحكم وإدارة البلاد يجب أن تستند الى برنامج للحكم يقوم على ترسيخ السلام وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة القضايا المعيشية للمواطنين، ومع الأخذ في الاعتبار ما طرحه وفد الحكومة حول الضرورات التي أملت صيغة المشاركة الواردة في اتفاقية السلام.
أولاً: -------- اتفق الطرفان على أن يسعيا معاً من أجل إشراك كافة القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي.
ثانيا: ----------- اتفق الطرفان على ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج انتقالي متفق عليه خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الفترة الانتقالية.
ثالثاً: ----------------- اتفق الطرفان على أن تضطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق بتعزيز المشاركة من حيث الكم والنوع.
رابعاً: ------------------- اتفق الطرفان على أن يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة التالية: 1- المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.
2- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة.
3- المجلس التشريعي الاتحادي.
4- حكومات ومجالس الولايات. 5- المعتمدين.
6- المفوضيات القومية. القاهرة 18 يونيو 2005.
الملحق (ب) حول توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني
1- أكد الطرفان تمسكهما بقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن.
2- أمن الطرفان على ما تضمنته اتفاقيات السلام بعدم وجود أي قوة مسلحة خارج منظومات القوات النظامية.
3- اتفق الطرفان على أن يتم توفيق أوضاع حاملي السلاح من التجمع الوطني الديمقراطي على النحو التالي:
أ- الاستيعاب في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والأسس التي تحكم عمل هذه المؤسسات.
ب- يتم الحصر والتجميع في مواقع يتفق عليها بالداخل.
ج- تتم معالجة حالات افراد حاملي السلاح من تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي.
4- اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة (خمسة أعضاء من كل طرف) خلال 21 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تبدأ عملها فور تكوينها وتستمر في إنفاذ المهام الموكلة إليها في أسرع فترة ممكنة.
5- اتفق الطرفان على أن يتم إصدار القرارات التي تمكن اللجنة من إنفاذ الاتفاق. 6- اتفق الطرفان على أن تقوم جهات الاختصاص بإصدار التوجيهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعينات الفنية التي يتطلبها عمل اللجنة.
القاهرة 18 يونيو 2005 الملحق (ج) سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية لتصبح نافذة بعد الاتفاق بين الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان حول:
1- نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة التنفيذية والتشريعية على المستوى المركزي والولائي وكافة المؤسسات والمفوضيات.
2- توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي. 3- يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.
القاهرة 18 يونيو 2005 الملحق (ج/أ) سريان الاتفاقية
اتفق الطرفان على البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الملحق (أ) المتعلق بآليات تنفيذ الاتفاقية، فيما عدا ما استثني في النقطتين (1و2) من الملحق (ج) وذلك بمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية لمراجعة الدستور بعدد (9) أعضاء على أن يقتصر هذا الإجراء على المفوضية القومية لمراجعة الدستور فقط، مع استمرار الحوار بين طرفي الاتفاق لاستكمال إجراءات تنفيذ ما ورد بالملحق (ج) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. والله الموفق والمستعان.
القاهرة يوم الاثنين 20 يونيو 2005 علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان نيابة عن حكومة السودان محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.
بعـد 3 اعوام من توقيـع هـذه الأتفاقية الـمذلة نطلب من قادة التـجمع بالقاهرة وبالـمجلس الوطـنـي ان يقـدموا لنا كشـف حـساب بـما قامـوا به من انـجازات فـي سبيل تـحـقيق ماوقعـوا عليـه واتفقـوا فيه مع الـحزب الحاكم بالقاهرة.
نطـلب مـنهـم ان يقولوا لنا لـماذا باعـوا التـجـمع الوطـنـي ..ولـماذا خـذلوا جـماهيـرهـم العريـضة،... ولـماذا خـنعـوا واسـتسلـموا تـمامآ بعـد دخـولـهم الـخـرطوم?.
نطـالبـهم بأجابة عـن سـؤال لـماذا تـصرون علي البقاء كأعـضاء بالـمجلس الوطـنـي الذي والذي هـو اصـلآ لايـمثل الشـعب ولاهـو ناطـق باسـم الأمـة لايـمثل الشـعب ويـحـتقره كل سـوداني نـظيف واميـن!!?.
نسألـهم بعـد مرور ثلاثـة اعـوام علي كارثة توقيعـهم وثيقـة الاسـتسلام وبيـعهـم للتـجـمع الوطـنـي ماذا حـققـتـم من انجازات بالـمجلس الـمشبـوه!!?.
لـماذاســكتـم عن: ----------------------
1 - مـجازرالحكومة فـي دارفور. 2 - وابيـئ. 3 - والجـنجويـد. 4 -ومتمردي (جيش الرب) اليوغنـدي. 5 - وكـجبار. 6 - واغتيالات الطلاب. 7 - واعتقالات المواطنييـن. 8 - ومصادرة الحريات واغـلاق الصـحـف وتكـميم افواه الاعـلام. 9 - ورفض الحكومة قومية الشرطة والقوات المسحة والاعلام. 10 - وقوميـة العاصـمة. 11 - وسـكتم عـن الفساد. 12 - وبيع الاراضـي للاجانب. 13 - وظـهور عصابات مافيا غسـيل الأموال علانية بلاخـجـل او دس. 14 - والـخـصخصة لصالح شيـوخ العرب. وبقاء قانون (الولاء قبل الكفاءة )في التعيينات الحكومية الكبيـرة والهامة بالدولة وخاصة القوات المسلحة والخارجـية. 15 - وسـكتم عـن اعادةالمفصـوليـن من الخـدمة لاسباب سياسيـة. 16 - اتفق الطرفان على ان ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون!!!!!! 17 - كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد او يتغول على تلك الحقوق!!!! 18 - الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كل مستويات الحكم!!!! 19 - تعديل كل القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكل الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام وللمعاهدات الدولية المصادق عليها!!!!
نسـأل قادة التـجـمع بالقاهـرة، هـل حـقيقـة مات عـنـدكم الـحـياء والـخجـل لدرجـة انكم تـخليتـم عن دار التـجـمع لـحزب الـحكومـة ....واصبـحتـم بلا دار ولامـاوي!!!?،
بعـد 3 اعوام من توقيـع هـذه الأتفاقية الـمذلة... نطلب من قادة التـجمع بالقاهرة وبالـمجلس الوطـنـي ان يقـدموا لنا كشـف حـساب بـما قامـوا به من انـجازات فـي سبيل تـحـقيق ماوقعـوا عليـه واتفقـوا فيه مع الـحزب الحاكم بالقاهرة.
نطـلب مـنهـم ان يقولوا لنا لـماذا باعـوا التـجـمع الوطـنـي ..ولـماذا خـذلوا جـماهيـرهـم العريـضة،... ولـماذا خـنعـوا واسـتسلـموا تـمامآ بعـد دخـولـهم الـخـرطوم?.
نطـالبـهم بأجابة عـن سـؤال لـماذا تـصرون علي البقاء كأعـضاء بالـمجلس الوطـنـي الذي والذي هـو اصـلآ لايـمثل الشـعب ولاهـو ناطـق باسـم الأمـة لايـمثل الشـعب ويـحـتقره كل سـوداني نـظيف واميـن!!?.
نسألـهم بعـد مرور ثلاثـة اعـوام علي كارثة توقيعـهم وثيقـة الاسـتسلام وبيـعهـم للتـجـمع الوطـنـي ماذا حـققـتـم من انجازات بالـمجلس الـمشبـوه!!?.
لـماذاســكتـم عن: ----------------------
1 - مـجازرالحكومة فـي دارفور. 2 - وابيـئ. 3 - والجـنجويـد. 4 -ومتمردي (جيش الرب) اليوغنـدي. 5 - وكـجبار. 6 - واغتيالات الطلاب. 7 - واعتقالات المواطنييـن. 8 - ومصادرة الحريات واغـلاق الصـحـف وتكـميم افواه الاعـلام. 9 - ورفض الحكومة قومية الشرطة والقوات المسحة والاعلام. 10 - وقوميـة العاصـمة. 11 - وسـكتم عـن الفساد. 12 - وبيع الاراضـي للاجانب. 13 - وظـهور عصابات مافيا غسـيل الأموال علانية بلاخـجـل او دس. 14 - والـخـصخصة لصالح شيـوخ العرب. وبقاء قانون (الولاء قبل الكفاءة )في التعيينات الحكومية الكبيـرة والهامة بالدولة وخاصة القوات المسلحة والخارجـية. 15 - وسـكتم عـن اعادةالمفصـوليـن من الخـدمة لاسباب سياسيـة. 16 - اتفق الطرفان على ان ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون!!!!!! 17 - كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد او يتغول على تلك الحقوق!!!! 18 - الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كل مستويات الحكم!!!! 19 - تعديل كل القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكل الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام وللمعاهدات الدولية المصادق عليها!!!!
نسـأل قادة التـجـمع بالقاهـرة، هـل حـقيقـة مات عـنـدكم الـحـياء والـخجـل لدرجـة انكم تـخليتـم عن دار التـجـمع لـحزب الـحكومـة ....واصبـحتـم بلا دار ولامـاوي!!!?،
نريـد من الـميـرغـنـي وان يقول لنا... هـل يوجـد فعـلآ تـجـمع سـودانـي ( معارض ) بالـخارج هـو رئيـسـه!!?.
الميرغني : اتفاق القاهرة يعانى قصوراً فى التطبيق. -------------------------------------------
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
Jun 16, 2008, 19:12
الخرطوم: الوطن. ------------------------------- اعتبر السيّد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، أن إعلان القاهرة يواجه قصوراً في التطبيق، وأنّ ذلك يستوجب المراجعة حتى يتم الالتزام ببنوده. هذا وقد تركّزت حلقة اليوم في الحوار المطوّل مع مولانا الميرغني حول السيّد علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية حيث وجّه الزميل عادل سيد أحمد عدة أسئلة، أبرزها : ** علي عثمان كان زعيم المعارضة، إبّان فترة الديمقراطية الثالثة، والرجل الثاني بعد الترابي .. والآن .. نائب الرئيس .. هل أنت على وئام معه .. أم أنّ هناك رواسب قديمة .. دايرين صراحة .. يا مولانا ..؟؟! ** ما هي أهم المحطات السياسية التي جمعت بينك وبين الأستاذ علي عثمان محمد طه ؟!. لم أشعر بأنّ السيد محمد عثمان الميرغني، تضايق من أي سؤال.. رغم أنه أتعبني.. وأتعبته..!. لقد أتعبني بإجاباته الدبلوماسية.. وأنا أتعبته بالإلحاح.. لم ألحظ في الرجل ميلاً لـ«قطيعة»، كما هي عادة «بعض» السياسيين.. ولكن، الأمانة لله، فإنّ الرجل يحب القفشات.. ويضحك بصوت عالٍ، إنْ كانت القفشة «قوية»..!. ولكنه يعود «سريعاً» إلى وقاره.. وهو حريص جداً على الاحتفاط بشخصية والده السيد علي، طيب الله ثراه، في الوقار أمام أي جمع من الناس: * قلت لمولانا: أنت جيل الترابي.. فلماذا هنالك مودة بينك وبين علي عثمان محمد طه.. وليس كذلك مع الدكتور حسن الترابي؟؟. - نظر إليّ ولسان حاله يقول: «إنّ سؤالك فيه خبث»، ولكن لأنّ الرجل عفيف، فقد أجاب بالقول: اللقاءات المباشرة مع الأستاذ علي عثمان محمد طه، أعطت كل واحد منّا فرصة التعرف على الآخر عن قرب.. أشهر الاجتماعات * قلت للسيد الميرغني: ما هي أشهر لقاءاتكما؟؟. - فقال: وقعت مع الأستاذ علي عثمان، عدة اتفاقات.. حيث سبق وأنْ وقّعنا اتفاقية في جده.. بجانب الاجتماعات الثلاثية التي ضمتنا بوجود الراحل الدكتور قرنق.. لجنة الدستور وعملنا معاً ملحق اتفاق القاهرة.. واتفقنا على موضوع لجنة الدستور.. حيث طلبت من الأستاذ علي عثمان أنْ يبقى ليوم آخر، حتى ننتهي من موضوع لجنة الدستور. الاجتماعات كانت تتم هنا بداري. * قلت له: إذن تعرفتما على بعضكما بعض جيداً.. حيث لم تتح لكما فترة الديمقراطية الثالثة، التعرف على بعضكما بعض؟؟. - أجاب بوضوح: نعم.. نعم. الفترة الماضية، ومن خلال اللقاءات والحوارات، أتاحت لنا أنّ نتعرف على بعض عن قُرب.. تعاون * ما هو تقييمك لهذه اللقاءات؟؟. - أجاب الميرغني، قائلاً: لقد تعاونا في قضايا وطنية. * وعلى المستوى الشخصي.. كيف وجدت هذه الشخصية.. عليك ألا تنسى أنّه كان زعيم المعارضة، في فترة الديمقراطية الثالثة؟؟. - أجاب بحزم: كلّ مرحلة، لها مقتضياتها وظروفها.. والسودان الآن، غير السودان بالأمس.. إنّ المرحلة الحرجة والدقيقة التي يمر بها السودان، شكّلت قناعة عندنا جميعاً، أنّ الحوار هو الطريق الأفضل لحل مشاكل السودان. لقد وجدتُ عند الأستاذ علي عثمان محمد طه، تفهماً ورغبة في تجاوز الخلافات.. والدخول في مرحلة جديدة. * إذن أنتما على إتفاق وليس خلاف؟؟. - أجاب بسرعة: بيننا تفاهم ورغبة عامة في الحل السياسي.. ولعل هذا الفهم قد تبلور في تصور الوفاق الشامل، والمبادرة التي نحاور كل القوى السياسية، بمضامينها.. وعموماً، فقد تعاونّا في القضايا الوطنية.. بجانب أنّ هناك تقديراً واحتراماً متبادلاً بيني وبين الأستاذ علي عثمان محمد طه. أبو هاشم * قلت لمولانا، مشاغلاً: لا ننسى أنّ علي عثمان محمد طه.. من منطقة نفوذ ختمي.. ولعل في الدم شيئاً من «أبو هاشم».. - ضحك السيد الميرغني، وقال: الأساس هو أوضاع السودان.. والجميع توصل إلى قناعة الجلوس للحوار، والحل السياسي الشامل.. * قلت: ننتقل لموضوع آخر، وأنتم في مناخات الحوار.. ألا تُمارس عليكم أي ضغوط خارجية؟؟!. - أجاب بحزم: نحن لا نقبل أي ضغوط خارجية.. واصلاً لم تُمارس عليّ ضغوط.. بل على العكس، دائماً ما نجد من الدولة المضيفة، رغبة في اتفاق السودانيين، فيما بينهم.. ولعل اتفاق القاهرة هو النموذج الذي يعبّر عن الاتفاق الخالص للسودانيين. المناخ الملائم فالأشقاء في مصر كانوا حريصين على توفير المناخ الملائم، من أجل إنجاح الحوار السوداني- السوداني، وخلق جوّ للتفاهم. * هل أنتم راضون عن اتفاق القاهرة؟؟. - من حيث المضامين، فإنّ الاتفاق مرضٍ بالنسبة لنا.. وقد حوى بنوداً للتوافق الوطني.. وعلى ضوئها كانت عودة التجمع، للعمل من الداخل.. وحقيقة، فإنّ هناك قصوراً في جانب التنفيذ.. لذلك فإنّ اتفاق القاهرة، يتطلب قدراً أكبر من الالتزام ببنوده، وتطبيقها على أرض الواقع.. لابدّ من تدارك هذا القصور، من جانب الفرقاء، والأطراف المعنية. المطلوب الآن هو المحافظة على اتفاق القاهرة.. وضرورة تفعيله، وإخراجه من حالة القصور التي يعيشها.. دارفور * مصر مهتمة بموضوع دارفور.. وكذلك جامعة الدول العربية؟؟. ـ نعم .. مصر مهتمة بكل الشأن السوداني .. ويهمها جداً استقرار الأوضاع في السودان.. لذلك فإنّ القيادة لمصرية تهتم وتتابع كلّ جهود التسوية والوقاف الوطني .. بدليل أنّ القاهرة استضافت «اتفاق القاهرة»، والذي انتهى إلى وضع مبادىء للحل السياسي. أما بشأن دارفور، فإنّ التواصل والاتصالات مستمرة مع نائب رئيس الحزب الوطني، في مصر.. كذلك نتابع مع الجامعة العربية، والأستاذ عمرو موسى، نتائج وتوجيهات مؤتمر القمة الأخير، بشأن دارفور.
....اعتبر السيّد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، أن إعلان القاهرة يواجه قصوراً في التطبيق، وأنّ ذلك يستوجب المراجعة حتى يتم الالتزام ببنوده.
بعـد خـراب سـوبا الـميـرغنـي دق النوبة!!!! الـميـرغنـي وبعـد ثلاثة سـنوات من بيع التـجمع للحكومة واسـتسـلامه للخـرطوم يقـر بان البيعـة فيـها قـصـور (وغشـونا!!!) ناس البشـيـر ولابـد من مراجـعة للبيعـة!!!.
التجمع ينتقد إتجاه رئيس البرلمان للتعاطى مع قانون الإنتخابات ويؤكد أنه غير مبرر!!! -------------------------------------------------
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
Jun 14, 2008,
التجمع ينتقد إتجاه رئيس البرلمان للتعاطى مع قانون الإنتخابات ويؤكد أنه غير مبرر وسيكون مردوده سلبياً على عملية التوافق بين القوى السياسية رفض التجمع الوطنى الديمقراطى حديث رئيس البرلمان عن نيته إستفتاء القوى السياسية المشاركة فى البرلمان حول قانون الانتخابات.
وانتقد المتحدث الرسمى باسم التجمع حاتم السر على هذا التوجه الخاص برئيس البرلمان .مؤكداً انه غير مبرر وسيكون مردوده سلبياً على عملية التوافق بين القوى السياسية السودانية. وحذر من تداعياته السلبية التى ستؤدى الى مزيد من التعقيدات .واعتبر المضى فى هذا الاتجاه بمثابة عرقلة لمساعى الوفاق الوطنى مشيراً الى انها تعتبر أولوية قصوى فى المرحلة الحالية.
وقال السر : ما اعلنه رئيس البرلمان والقيادى بالمؤتمر الوطنى زاد من قناعتنا ان هناك نية مبيتة للمؤتمر الوطنى للتعاطى مع قانون الانتخابات وتمريره عبر البرلمان امتداداً لسابقة تمرير قانون الاحزاب رغم مقاطعة الكتلة النيابية للتجمع الوطنى الديمقراطى.
ولفت الى ان التجمع قبل بالمشاركة فى البرلمان بعدد قليل من النواب على اساس ان تحسم القضايا بالتوافق وليس التصويت قائلاً: فاذا بنا امام اغلبية ميكانيكية تمرر كل ما تريد وتجعل من وجود الاخرين لا اهمية له .واضاف السر :حديث المؤتمر الوطنى عن حرصه على التوافق ما هو الا مجرد استهلاك سياسى والا فما معنى ان يرفض التوافق مع الاحزاب عبر الابواب ويطلبه عبر النوافذ .وقال ان التوافق مكانه ليس قبة البرلمان وانما ساحات الاحزاب السياسية .
نافياً ان يشكل ذلك انتقاصاً لدور البرلمان مشيراً الى ان الاحزاب هى التى عينت هذا البرلمان ولم يأت عبر الانتخابات.وشدد السر على ان قانون الانتخابات يشكل فرصة مهمة لحوار حزبى موسع يختبر مدى قدرة أحزابنا على التوصل الى توافق واتفاق حول القضايا المصيرية الهامة.
واعتبر تباين رؤى الاحزاب حول قانون الانتخابات ظاهرة صحية وزاد انها تصب فى صالح القانون.ودعا التجمع رئيس البرلمان وحزبه الى الاهتمام بتهيأة الساحة للاستحقاق الانتخابى وذلك بالغاء القوانين المتعارضة مع الدستور وتنفيذ اتفاقيات السلام والعمل على تحقيق قومية مؤسسات الدولة باخراجها من قبضة الحزب الواحد.
(...ولفت الى أن التجمع قبل بالمشاركة فى البرلمان بعدد قليل من النواب على أساس أن تحسم القضايا بالتوافق وليس التصويت قائلاً: فإذا بنا أمام أغلبية ميكانيكية تمرر كل ما تريد وتجعل من وجود الآخرين لا أهمية له). (حاتـم السر)
ماقاله حاتـم السر الناطق الرسـمـي بأسم التـجـمع لاجـديـد فيه وكلام مكرر ومعاد ونشـر مئات الـمرات بالصـحـف العـديـدة.
طالبـت الـجـماهيـر ومـنذاكثـر من عام بـخروج اعضـاء التجـمع من هـذا الـمجلس الـمشبوه والذي لايـمثل الا الشـعب ولاهـو ناطقآ باسـمه،
طالبنا مرارآ وتكرارآ بان يتقدم اعـضاء التـجـمع فيه بتقـديـم اسـتقالاتـهم الفورية والانسـحاب مـنه ...ولكن مع الأسـف الشـديـد ماكنا نـجـد الا الرفـض منـكم وعـدم احـتـرام رأي اغلبيـة اعضاء التـجـمع الـموجـودين بالـداخل والخارج.
والأن نري الناطق الرسـمي يبكي حال الاعـضاء بالمـجـلس وانهـم مـهملييـن ومـهمـشـييـن... ولااحـدآ يعيـرهم اهـتمامآ او احـتـرامآ!!!!
...لانـملك ازاء حالتكـم الـمزرية الا وان نتـرحـم علي التـجـمع الوطـنـي القـديـم ...ماقبل 18 يونيـو 2005!!!
06-17-2008, 05:47 AM
محمد عثمان ابراهيم محمد عثمان ابراهيم
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 1321
Quote: في احد مشاهد مسرحية مدرسة المشاغبين ينشا خلاف بين سعيد صالح و نظيم شعراوي ( والد عادل إمام في المسرحية) ويبدآن ملاسنة يطالب خلالها نظيم بفصل سعيد صالح من المدرسة فيتوجه عادل إمام او بهجت الأباصيري كما كان إسمه ويقول لأبيه كلامآ يبدأه ب ( بابا أرجوك لا تسمحش لنفسك بتقييم الموقف دون دراسة مستفيضة _قالها مستفضة_ ) و يختتمه بالجملة (الأمر الذي يجعلني في النهاية مضطر للدفاع عن صديقي بصرف النظر عن أي أعتبارات أسرية غائبة عن أرض الواقع )، فغر الأب فاهآ .و قال سعيد صالح لعادل إمام :إيه يا واد دة ؟ ايه الكلام الكبير اللي إنت قلتو لأبوك دة ؟ ، دا نت افحمته ، خد بالك الراجل واقف إزاي؟ فيرد نظيم : مفحوم . وتضج القاعة بالضحك
تطرقنا في الحلقة السابقة الي كيف كان الشعب السوداني يقف ( مفحوما) و هو يستمع الي الكلام الكبير الذي كان يقول به بعض تلامذة مدرسة الشغب السياسي ممن أشرنا اليهم من قادة التجمع . قيل كلام كثير و اريق مداد مماثل و اسهم مناضلون و مثقفون في كتابة و ثاثق لم تغفل في بعض ما تخللها من الرومانسية ( أو لعلها الدقة و التحسب ) لم تغفل حتي صيغة القرارات أو المراسيم الدستورية التي سيتم حل مؤسسات حكومة الأنقاذ بموجبها و التي سيتم توقيعها بواسطة من أسمته تلك الوثائق ب رئيس السلطة الثورية المؤسسة . لم يخل الأمر بالطبع من فكرة خلاصية ( من الخلاص) ترهن إنتقال بلادنا من جحيم العسف والظلم و الدكتاتورية إلي جنة العدل و المساواة والديمقراطية ببقاء التجمع نفسه كشرط ( قاسٍ ) لتحقق ذاك الأحتمال . و التجمع لم يغفل شاردة و لا واردة من كيفية اسقاط الحكومة أو ماكان يسمي بتفكيك النظام إلا و أحصاها بدءا من العمل السياسي و العسكري والضغط الدبلوماسي وحتي التفاوض كآلية للتفكيك تمت تجربتها بنجاح في كثير من بلاد العالم ، كتبت الكثير من الأوراق عبر لجان الحل السياسي الشامل (!) أو لجان صياغة الموقف التفاوضي و تعديلاته او حتي عبر مقاولين من الباطن كان يدفع بأوراقهم لتعاد معالجتها و تخليصها من الرواسب في منظومة التجمع لكن التجمع كان علي الدوام هو الخائن الأكبر لمواثيقه و أوراقه التي كان ينظر اليها علي أنها كلام و السلام ،وكان أصحاب هذا المنهج هم أصحاب فكرة الهجمات المرتدة الذين يرهنون مواقفهم لتغيرات الواقع من حولهم فيصيغون مواقفهم علي طريقة رزق اليوم باليوم دون ( وجع دماغ نظري أو فكري حتي لا أقول أخلاقي قد يشد اقمصة البعض من قبل او من دبر الي غير وجهة مصالحهم الخاصة).
الأخ / بكري أعلاه مقطع من مقال مطول سابق كتبته عن التجمع بعنوان: في تآكل المنسأة ، أو عن كيف خسر التجمع الوطني ذاته و العالم عسى أن يكون ذكره ملائماً لهذه الذكرى (البائسة). مع أطيب تحياتي لك و تقديري،، محمد عثمان
06-17-2008, 06:35 AM
يحي ابن عوف يحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6335
اقـدم لك نبـذة عن تاريخ التـجـمع الذي ولـد بسـجـن كوبر عام 1989 وتـوفـي قتـلآ وغـدرآ بالقاهـرة فـي 18 يونيو 2005، وغـدآ تـمر ذكري وفاته الـحـزينة.... ولاعـزاء للـجـماهيـر الوفية... وحول ولاقوةالاباللـه العلي العـظيـم.
لقد تدافعت كل القوى السياسية السودانية وعلى رأسها الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد انقلاب نظام الإنقاذ على الديمقراطية واستيلائه على مقاليد الحكم صبيحة 30 يونيو 1989 ، لتكوين جبهة عريضة للمعارضة تهدف إلى استعادة الحرية والديمقراطية.
وتم في أكتوبر من ذات العام الإعلان الرسمي لميلاد التجمع الوطني الديمقراطي من داخل سجن كوبر. والتجمع الوطني الديمقراطي كما هو معلوم عبارة عن تحالف عريض بين قوى سياسية وعسكرية ونقابية وفعاليات مستقلة لكل منها برامجها وأهدافها ، لكنها أجمعت على رفض نظام الإنقاذ.
وفي عام 1991 انضمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق ، وشهدت الفترة 1995 – 1999 انضمام الفصائل الأخرى ؛ فاجتمعت بذلك كافة ألوان الطيف السياسي السوداني تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي.
وانعقدت رئاسة التجمع الحزب الاتحادي الديمقراطي ، حيث أجمع كل القوى السياسية المنضوية تحت لوائه على رئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي لمسيرة التجمع ، تقديراً لحكمته ولدوره الوطني الكبير وسعيه الدءوب لتوحيد الكلمة وجمع الصف وحرصه على وحدة الوطن وسلام مواطنيه. ولقد كان حزبنا وقيادته عند حسن الظن إخلاصاً وتفانياً وجهداً متصلاً في سبيل الوطن.
وانطلقت مسيرة التجمع الوطني الديمقراطي بعد أن أُرسيت قواعد وثوابت العمل المؤسس المعارض عبر لقاءات متعددة للقوى الوطنية المعارضة بقيادة حزبنا. وارتفع صوته في جميع المحافل الدولية والإقليمية ونال اعتراف كافة القوى الديمقراطية في العالم من خلال الجهد الدؤوب والعطاء المتميز.
واستطاع أن يكشف للجميع ممارسات النظام القمعية وأجندته التي يسعى جاهداً لتحقيقها داخل وخارج السودان. ولقد كانت ممارسات نظام الإنقاذ سبباً في الإدانات المتكررة من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، وفقدان السودان لعضوية عدد من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية.
وتُوجت مسيرة التجمع الوطني الديمقراطي بعقد مؤتمري أسمرا ومصوع بدولة إرتريا الشقيقة في يونيو عام 1995م وسبتمبر عام 2000م ، حيث تم التوصل لاتفاق شامل لمجمل القضايا الوطنية التي أعاقت مسيرة البلاد وتم تحديد الآليات اللازمة والضرورية لوضع كافة القرارات والمقترحات موضع التنفيذ.
وكان لحزبنا دوره الواضح في الدعوة للحل السياسي الشامل بدلاً عن الاقتتال والحرب وفق رؤية محددة تقدم بها للتجمع ، كما لحزبنا مواقفه في إطار المبادرات المطروحة لحل المشكل السوداني.
وما زال الحزب الاتحادي الديمقراطي يسعى بين كافة القوى السياسية السودانية لإيجاد حل لقضية السودان.
ويشكل هذا الجهد محوراً أساسياً في برنامج الحزب حتى يتحقق السلام لبلادنا ويعم الاستقرار وتتهيأ الفرصة الملائمة لإعادة إعمار الوطن وتنميته.
مـقالة قـمت بكتابتـها فـي نوفـمبـر 2006 اي قبل عاميـيـن، واعـيـد بثـها مرة اخـري لآسـأل:
.... ...الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 12 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل?.
لك مودتـي.
-------------------------------
الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل?. -----------------------------------------------------------------
الـمصـدر: المنتدى العام ل (سودانيز أون لاين دوت كوم).
مـكتبة د.ابو بكر سيد احمد الصايغ(بكري الصايغ):
الي القراء الجادين فقط; الانتخابات في موعدها بعد 24 شهرآ، يسبـقها إحصاء قـومي .. ماالعمل?.
01-11-2006,
بكري الصايغ ----------------------
خبر عريض وبارز باللون الاحمر تصـدر اعلي الصفحة الاولي من جريدة (الخرطوم) الصادرة بتاريخ اليوم الاول من نوفمبر 2006، يفيـد أن الانتخابات ستكون بعد عاميين (2009،)،تمامآ وكما نصـت عليهـا إتفاقية نيفاشـا.وإنة وقبل إجرأءات الانتخابات سـتكون هناك عمليةإحصاء قومي واسـع لكل السـودانيين في الداخل ةالخارج.
الخبر المنشور بالجريـدة ليس فية اي جـديد ماعدا تذكيـر المواطنيين بمواعيـد الانتخابات وإنهـا قائمة في مواعيدها ولاتأخيـر فيها مهما كانت الاسـباب.
وبما الـمعارضـة السودانية في الداخل والخارج قـد فقدت الدليل الذي كان يقودها في عملية التحويل للديقراطية وأنضـمت قيادة التجـمع الوطني المعارض للحكومة وباع بلا خـجل او حيـاء كل تاريخـة النضـالي الطويل من أجل دينارات تافهـة وعـربات ( مظللة!!!)... وقطـع أراضـي كبهـة لهـم من الحكومة مقابل خيـانة (يهـوذا) للسـيد الـمسيـح،... ومقابل شـيئ من مما يجود بة أمير النفط السوداني عوض ابـو الجاز، كان لابـد وأن أطـرح سـؤالآ هامآ حول ماهي انـجع الطرق لتجـميع المعارضة الوطنية لـمقابلة خـطط الـحزب الحاكـم المنظمة المرتبة وسعـيها للفوز بجـدارة في الانتخاباتالقادمة???، كيف يـجب وباي الطرق وان نتحـد كمعارضـة جادة ولم الصـفوف وتوحيـد الكلمة من بعيـدآ عـن مايسـمي قيادة التجـمع في القاهرة الـتي باعـت التـجمع وجلسـت بلا خجــل مع النافع وعلي عثمان وتفاوضـت معهـما وبشـروطهما المذلة المهينة التي جاءا بهـا من الخرطوم، وبلغت قمة الانحـطاط السيـاسي م قبل قيـادة التجـمع عندما قام بإهـداء دارة بالقاهرة للحكومة وليصـبح دآرآ للمؤتمر الوطني يجلس فية الضابط الذي نفذ جـريمة إغتيال المجنـدين بمعسـكر العيلفـون!!!!!.
وإن نسـينا لاننـسي ان قيادة التجمع هي التي بادرت وجرت وسعت وهرولت و"انبـرشـت " لحكومة الخرطوم لترسـل وفدها للتفاوض وبشـرطها!!!! ومن كان يصـدق وان تصـل قمة الاستـفزاز لكل المعارضين، وان تـتعمد الحكومة في الخرطوم بإرسال النافع وعلي عثمان الممنوعين من دخول القاهرة لانهـما كانا وراء محاولة إغتيال الرئيـس الـمصري في عام 1995، ودخـلاالقاهرة بعـد توسـلات الميرغني وابوعيسـي للسـلطات الامنيـة في القاهرة والسماح لهما بالدخـــول!!!! وليتـهـما مادخلا ولا إجتمعا مع قيادتنا التي اولناها الثقة فوجـدنا منهـا ( جـزاء سـنمار)!!!.
الوقـت يسـرقنا، والمعارضة ضـائعة،ومايســمي بـ "المعارضـةفي المـجلس الوطن الوطني " هـم مجـرد "ديكورات " للمعارضـة ولكن لاتمـثلهم، وسـبق وطالبنا باستقالاتهـم من هـذا المجلس المشـبوة الذي وافق علي بيع السودان بالقطعة ولا ناقش الحكومة في تصـرفاتها الـخاطئة دومآ!!!!.
انت كتبت نبـذة عن تاريـخ التـجـمع. ولكن الـموضوع الذي يـهمنا الأن هـو الأجابة عن سـؤال ( ماذا قـدم القائـمون علي امر التـجـمع بالقاهرة وبالـمجلس الوطنـي الـمشبوه لـجـماهيـره بعـد توقيع وثيقة العار والـخنوع فـي 18 يونيو 2005?.
يـعـنـي بالواضـح عاوزين كشـف حسـاب بالانـجازات!!!). عاوزين المـيـرغني يقول لنا ماهي الانـجازات والنجاحات التي تـمت خـلال الثلاث سـنوات الـماضيـة ...
وفاروق ابوعـيـسي يورينا عمل شـنو بالـمجلس الوطنـي وليه الاتفاقية بتاعـت القاهرة مااتنـفذ منـها ولابنـد واحـد... بل ليه اعـضاء التـجمع بالمـجلس شاركوا في وأد الديمقراطية وسـكتو عن الظلم الواقع علي ملاييـن السودانييـن وبسـكوتـهم الـمخجل ساهـموا في تطويل عـمرالنظام!!!?).
الميرغنـي قاعـد في القاهرة ومازال بـها بعـد توقيع الأتفاقية،... وعاوز افـهم هـو وشـلته باعـو التـجـمع ودي قضـية مفروغ مـنها ...بيعملو شـنو في القاهرة وبـمثلو منو!!!بـعـد البيـعة!!!?.
هـل يوجـد اصـلآ تـجـمع بعـد اتفاقية القاهـرة!!!?. الباقـي 12 شـهر وتبـدأ الانتـخابات وكلنا عارفيـن انو خـلال هـذه الـمده جـماعة التجـمع في المـجلس حـيساندو الـحزب الحاكم فـي كل قراراتو عـملآ بالقول بالقول الـمعروف ( خادم الفكي مـجـبور علي الصـلاة!!!).
...لاول مرة فـي تاريـخ البـرلمانات السـودانية من سـنة 1954 ...ماشـفنا الـمعارضـة بالبـرلـمان وتكون مع الـحكومـة الا فـي زمـن الأنقاذ!!!!
دعت حركة تحرير السودان، جناح مناوي، الى ضرورة انتشال اتفاق ابوجا ،الذي وصف بنوده «بالتجمد الكامل» منذ يونيو الماضي من ارفف الاهمال، والشروع مجددا في مناقشة كافة بنوده .
وحددت الحركة على لسان ممثل كبير مساعدي رئيس الجمهورية الدكتور محمد سليمان، في فاتحة اعمال المؤتمر الذي اقامته السلطة الانتقالية لاقليم دارفور بالتعاون مع مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية بقاعة الشهيد الزبير امس ، ثلاثة شواغل ومطلوبات لتجاوز جمود الاتفاقية: اهمها اقرار مبدأ الحوار والاعتراف بفشل الطرفين في الجلوس للاستماع لوجهات النظر، واقرار منهجية جديدة وبث الروح في اللجنة العليا المشتركة لاستئناف عملها، والمطلوب الثاني الدعم الكامل لحركة تحريرالسودان والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق باعتباره حقا وواجبا ومسؤولية الجميع ،واخيراً تعبئة الجميع حكومة وحركات ومجتمع دون استثناء للجلوس لانفاذ الاتفاق ومتابعته وفق جداول زمنية. ---------------------------------------------------------
اتفاقية القاهرة بيـن التـجـمع والـحكومة متوقـفة تـمامآ وكل بنودها لاتـطبق ولاتـود الـحكومة تنفيـذ مابـها،
واليوم 18 يونيو 2008 يعلن مناوي ان اتفاقية ابوجـا مـجـمـدة تـمامآ ويـدعو لانتشالـها من ارفـف (الأهـمال )، ويبقي السـؤال مـطروحـآ: هـل هـي مـحـض صـدف وان تاتي تصـريـحات مناوي يوم 18 يونيو ( يوم مناسبة الذكري الثالثة علي بيـع التـجـمع للـحكومة !!) ام تدابيـر اقـدار!!?.
كل الأتفاقيات مـجـمدة عن عـمـد ومع سـبق الاصـرار والتـرصـد ...ومع ذلك نـجـد ان اعـضاء المعارضـة باقون بالحكومة والقصـر والـمجلس الوطـنـي... ويزديـهـم الصادق الـمهـدي بعـد المـيـرغنـي عـددآ ويثبتان دعائـم النظام الفاشـي ....
يصادف اليوم الثامن عشر من يونيو، مرور ثلاث سنوات على اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، وهو الاتفاق الذي أعاد غالبية قوى المعارضة لممارسة نشاطها السياسي في الداخل، بعد سنوات من القطيعة مع نظام الانقاذ منذ مجيئه في 1989م، بيد أن الاتفاق الذي حوى العديد من القضايا التي ما تزال تلح على الساحة الساسية، بات ( محلك سر) يقف في النقطة الاولى لتوقيعه، حسب توصيف قيادي بارز في التجمع تحدثت اليه (الصحافة) أمس، بينما ذهب منتقدون لتلكؤ الحكومة في تنفيذ الاتفاق، الى أن ما جرى في القاهرة في يونيو 2005، ذهب ادراج الرياح، وذلك منذ أن وضع ممثلو التجمع أقدامهم على فناء البرلمان ضمن المحاصصة التي أقرتها اتفاقية نيفاشا للسلام، وأعتبر اخرون إنعاش الاتفاق يحتاج بعد كل هذه السنوات لـ (نفخ صور)، بعد أن كاد يطويه النسيان.
وكان أول الناقمين على ضياع الاتفاق في ضجيج الساحة السياسية الحالي، رئيس التجمع ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، مولانا محمد عثمان الميرغني، الذي وصف في تصريحات صحافية قبل أيام عملية تنفيذ اتفاق القاهرة بالقصور، ودعا الحكومة الى قدر أكبر من الالتزام ببنود الاتفاق وتطبيقها على ارض الواقع، وقال لصحيفة الوطن لابدّ من تدارك هذا القصور، من جانب الفرقاء، والأطراف المعنية، المطلوب الآن هو المحافظة على اتفاق القاهرة .. وضرورة تفعيله، وإخراجه من حالة القصور التي يعيشها). وفي ذات السياق، ركز الميرغني خلال مبادرة يقوم بتفعيلها حاليا، على استكمال تنفيذ اتفاقيات السلام (اتفاق جدة الاطاري، القاهرة، نيفاشا، ابوجا واسمرا).واستكمال تنفيذ اتفاق الشرق، وتضمنت المبادرة بنودا كانت أساسية في اتفاق القاهرة مثل مراجعة القوانين القائمة وابرزها قانون الاحزاب والانتخابات والخدمة المدنية والقوانين المرتبطة بالتحول الديمقراطي.
وطيلة الثلاث سنوات الماضية، لم يتوقف ممثلو التجمع في البرلمان، وقيادات الأحزاب المكونة لكيان التجمع، من الشكوى جراء البطء في تنفيذ الاتفاق، رغم وجود لجنة تنفيذية مشتركة، لكن اعمال اللجنة نفسها توقفت، إما بسبب غياب الاعضاء أو لظروف اخرى غير معروفة، وظلت عملية تنفيذ بنود اتفاق القاهرة ( محلك سر) حسب تقدير القيادي البارز في الحزب الشيوعي وعضو البرلمان عن التجمع سليمان حامد، الذي رأى في اتصال هاتفي مع ( الصحافة) امس انه لم يحصل أي تقدم على صعيد تنفيذ الاتفاقية، رغم ان البنود التي حوتها كان يمكنها إحداث نقلة كبيرة على صعيد التحول القائم على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار، فضلا عن اتفاق كل الأطراف على برنامج للاجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكل الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة، إضافة الى تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفعا للضرر ووقف نزيف الدم في دارفور تحقيقاً لتطلعات أهلها المشروعة.
وحمّل حامد، المؤتمر الوطني مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق القاهرة باعتباره الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية، بجانب تسويف اجتماعات اللجنة التنفيذية المشتركة بين الطرفين، حتى توقفت اعمال اللجنة منذ اكثر من عام.
ورفض ممثل الحزب الشيوعي، اعتبار مشاركة ممثلي التجمع في البرلمان واحدة من اختراقات اتفاق القاهرة، ورأى ان مشاركة التجمع أقرتها اتفاقية نيفاشا للسلام التي منحت المؤتمر الوطني نسبة 52% والحركة 28% والقوى الشمالية 14% والقوى الجنوبية 6% من مقاعد البرلمان.
لكنْ ممثل اخر للتجمع في البرلمان هو علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي، رأى في المشاركة بالبرلمان الانجاز الوحيد لاتفاق القاهرة، وقال ان ممثلي التجمع كان لهم تأثير كبير في سن العديد من التشريعات التي أصدرها البرلمان، وقال إنه ليس نادما على المشاركة.
الا أنه عاد وقال إن بقية القضايا التي حملها الاتفاق سجلت على مستوى تطبيقها اخفاقات كبيرة، في مقدمتها مسألة إعادة المفصولين للخدمة العامة، والتي أعتبر إجازة قرار بشأنها من البرلمان تحايلا من قبل المؤتمر الوطني على تنفيذ اتفاق القاهرة في هذا الشأن، ووصف القرار بأنه جاء قاصرا ولم يتم بالصورة التي جرى الاتفاق عليها في القاهرة.
ونص اتفاق القاهرة في هذا الخصوص، على أن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً مهماً لتحقيق المصالحة الوطنية، وأتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على ان تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أية تجاوزات لحقوق الانسان او أية ممارسات مادية او معنوية سالبة.
ونص الاتفاق «المنسي» على تشكيل لجان مختصة لدراسة اوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام او لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا استثناء. وعلى صعيد توفيق أوضاع قوات التجمع، أضيفت القضية كملحق للاتفاق، الأمر الذي كانت لده تأثيرات سلبية على جهود الضغط على الحكومة لتطبيق الاتفاق. وقال القيادى فى قوات التجمع أحمد المصطفى لـ (الصحافة) امس إن الاتفاق لم يطبق منه غير استيعاب 30 فردا من القوات في الخدمة المدنية، مشيرا الى أنه تم استدعاء 40 اخرين الاسبوع الماضي للانخراط في معسكر بكرري ولكن لم يتم استيعابهم حتى الآن في الاجهزة العسكرية القومية، معتبرا أن هذه الخطوة تمت عقب الانتقادات التي وجهها رئيس التجمع مولانا محمد عثمان ميرغني للحكومة بسبب القصور في تنفيذ اتفاق القاهرة.
ووصف المصطفى الاتفاق إجمالا، بأنه ( اتفاق اللاشئ)، معتبرا أن الاتفاق وقع والتجمع نفسه في حالة ضعف، وسمح لقواته بالعودة دون إنشاء معسكرات او الابقاء على سلاحه،وان الاتفاق كان مجرد عبارات فضفاضة بدون آلية تنفيذ. يذكر أن الاتفاق نص على استيعاب قوات التجمع في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والأسس التي تحكم عمل هذه المؤسسات، وأن يتم الحصر والتجميع في مواقع يتفق عليها بالداخل، وأن تتم معالجة حالات افراد حاملي السلاح من تنظيمات التجمع، واتفق طرفا الاتفاق، على تشكيل لجنة فنية مشتركة (خمسة أعضاء من كل طرف) خلال 21 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تبدأ عملها فور تكوينها وتستمر في إنفاذ المهام الموكلة إليها في أسرع فترة ممكنة، على أن يتم إصدار القرارات التي تمكن اللجنة من إنفاذ الاتفاق.كما اتفق الطرفان على أن تقوم جهات الاختصاص بإصدار التوجيهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعينات الفنية التي يتطلبها عمل اللجنة.
وكل تلك التعهدات السابقة، لم يتحقق فيها شيئ يذكر. ويرى محمد سيد احمد عتيق، احد قيادات التجمع عن حزب البعث السوداني، أن اتفاق القاهرة لم يحقق غير انجازات لصالح المؤتمر الوطني وحده، إذ يعتقد عتيق في حديث مع (الصحافة) أمس أن جوهر قضية الاتفاق كان هو التحول الديمقراطي الذي كان عنوانا لبقية بنود الاتفاق، خاصة فيما يخص إنشاء مفوضية للدستور والقوانين لسن قانون الاحزاب وقانون انتخابات ديمقراطي شفاف عادل ومواءمة أكثر من 60 قانونا ومادة قانونية مع الدستور الانتقالي؛ لأن معارضتها للدستور تعتبر سابقة في تاريخ السودان، لكن اتفاقية القاهرة لم تنجح في تحقيق عملية تعديل تلك القوانين، ولا تلك المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة والمطبوعات والامن الوطني.
وحسب عتيق، فإن التجمع قدم عددا من المبادرات خلال السنوات الثلاث الماضية، لجهة انعاش تنفيذ اتفاق القاهرة، لكن تلك المحاولات كانت تصطدم بسياسات المؤتمرالوطني والاحزاب المتحالفة معه، حيث استطاع الحزب الحاكم تمرير العديد من اجندته عبر الاغلبية الميكانيكية من داخل قبة البرلمان.
ويعتقد ان الاتفاق ارتبط تنفيذه بغياب ثلاثة اطراف، في مقدمتها الرحل جون قرنق الذي منحت شخصيته الاتفاق ضمانة بالنسبة لقوى التجمع لإعادة النظر بممارسة النشاط السياسى من الداخل، فضلا عن غياب رئيس التجمع نفسه وانشغاله بمبادرته التي ركزت على تنفيذ الاتفاقات، لكن كان الأجدر به تركيز جهوده لتطبيق الاتفاق، بينما الطرف الأخير الغائب هو الدور المصري الذي مارس ضغوطا شديدة على قوى التجمع من اجل توقيع الاتفاق، لكن الدور المصري لم يستكمل بمراقبة تنفيذ الاتفاق.
ولا يرى عتيق ثمة بصيص أمل في إمكانية تنفيذ بنود الاتفاق قريبا، ويقول:»إذا لم ينفخ في الأمر بصور، فأنا لستُ متفائلا»!! -----------------------------------------------------------------------------------------
وحسب عتيق، فإن التجمع قدم عددا من المبادرات خلال السنوات الثلاث الماضية، لجهة انعاش تنفيذ اتفاق القاهرة، لكن تلك المحاولات كانت تصطدم بسياسات المؤتمرالوطني والاحزاب المتحالفة معه، حيث استطاع الحزب الحاكم تمرير العديد من اجندته عبر الاغلبية الميكانيكية من داخل قبة البرلمان. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عثمان ابراهيم
يحي ابن عوف
كمال مبارك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست