في مصر :علماء الإسلام والمسيحية يؤكدون براءة الدين من ختان الإناث

Quote: علماء الإسلام والمسيحية يؤكدون براءة الدين من ختان الإناث 07/06/2008 وثائق شعبية وبيانات رسمية من أسوان إلي القاهرة: كتبت: عبير صلاح الدين هذه المرة جاءت الدعوة من علماء الدين - المسلمين والمسيحيين - لم يكونوا ضيوفا أو مستمعين أو ملبين للحضور أو المشاركة. هذه المرة علماء الدين هم المنظمون للقاء.. والداعون إليه.. هذه المرة استشعر علماء الدين أن الدعوة الشعبية هي الأقوي تأثيرا في هذه القضية.. وأن وقتها قد حان.. من هنا.. من أقصي الجنوب وليس من العاصمة، هذه المرة حضر المسئولون تلبية لدعوة شعبية وليس كما تجري العادة للقاء رسمي. أما عن أصحاب الدعوة الأصليين فكانوا مديرية أوقاف أسوان ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، والمناسبة إعلان وثيقة شعبية لترك عادة ختان الإناث، والحضور نساء ورجال وأطفال من أهالي أسوان وفي مقدمتهم اللواء مصطفي أحمد السيد محافظ أسوان والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. في البداية أعلن الشيخ مدبولي ياسين مرعي - وكيل مديرية أوقاف أسوان، والأب صليب إلياس وكيل مطرانية إدفو- الذي حضر نيابة عن الأنبا هدرا- أن عادة ختان الإناث التي تمارسها الأسر المصرية منذ آلاف السنين هي عادة ليس لها علاقة بأي دين، بل هي عادة أفريقية قديمة ولا تمارسها حتي الدول العربية في آسيا، ويقتصر وجودها عربيا في مصر والسودان وغرب اليمن. فالرسول - صلي الله عليه وسلم - لم يختن نساءه أو بناته، ولا يوجد في المسيحية أي نص ديني يدعو لهذه العادة، بل إن تعاليم المسيحية ترفض هذا الاعتداء علي الجسد. يستند الشيخ د.سالم عبدالجليل - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - إلي ما صح في الحديث الشريف «خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر» قائلا: فسر العلماء الفطرة بالطريقة وبالسنة وبالدين، ولذا أوجب بعض الفقهاء الختان للرجال، حيث لا توجد أي مضاعفات أو مشاكل طبية، ولختان الذكور كثير من الفوائد الصحية والجنسية نبه إليها الأطباء المختصون، أما ختان الإناث فليس فيه أي نص صحيح، وإنما يرجع كله إلي الأعراف الاجتماعية التي كانت معروفة قبل نزول الوحي علي الأنبياء. ويوضح د.سالم أن كل الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في ختان الإناث ومنها حديث «أم عطية» كلها ضعيفة، أما حديث «إذا التقي الختانان وجب الغسل»، وهو حديث صحيح فقد وجهه العلماء بأن كلمة «الختانان» لا تدل علي وجوب ختان الإناث، وإنما جاءت من باب التغليب، وعليه فإن كل الأحاديث المعتمد عليها في ختان الإناث لا تقوم بها حجة. وبالنسبة لحديث أم عطية ومفاده أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي - صلي الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظي للمرأة، وأحب إلي البعل، فهو حديث ضعيف، والأمر النبوي فيه ليس أمر إيجاب ولا استحباب، بل هو للإرشاد، ولا يدل علي أصل الوجوب أو السنية، لأنه يتعلق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، والمباحات - كما يقول د.القرضاوي - يمكن أن تمنع إذا ترتب علي استعمالها ضرر، بناء علي قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وأضاف: لقد أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين أن الختان يضر بالإناث ضررا مؤكدا، ولذا يجب إيقافه ومنعه سدا للذريعة إلي الفساد، ومنعا للضرر والضرار، فالمباحات قد تمنع أحيانا لمصلحة راجحة، كما تمنع إذا كان في بقائها مفسدة خاصة أو عامة. فإذا قال البعض لماذا لا نوجب ختان الإناث سدا لذريعة الفساد نقول: لا يجوز الأخذ بختان الإناث من باب سد الذرائع كالقول بأنه لابد أن تختن الفتاة من أجل حمايتها من الشهوة «الزائدة» عند بلوغها، لأن هذا الأمر ثبت علميا خطؤه. وإذا قال آخرون: لماذا لا نقيس ختان الأنثي علي ختان الذكر؟ يرد الشيخ د.سالم: قياس ختان الإناث علي ختان الذكور خطأ، حيث يوجد فروق كبيرة في القياس، أهمها أنه ثبت ضرورة أن ختان الذكور ثابت دينيا مفيد طبيا، أما ختان الإناث فقد ثبت ضرره، ولا توجد له فائدة واحدة فلنأخذ إذا بقاعدة «تقييد المباح إذا ترتب عليه ضرر أو مفسدة» أو من باب «منع تغيير خلق الله» الذي اعتبره القرآن الكريم من عمل الشيطان، وبهذا نتفق مع ما توصل إليه مجمع البحوث الإسلامية وفضيلة مفتي الديار الإسلامية. وفي رفضه لهذه العادة يؤكد د.سالم أن عادة ختان الإناث مخالفة للشريعة الإسلامية، والفتاوي السابقة التي صدرت من قبل من جهات رسمية وكانت تجيزها جاءت علي غير معرفة بالشكل الذي تجري عليه هذه العادة وما تسببه من أضرار نفسية أو طبية. ويستند د.سالم إلي الرأي الطبي للدكتور جمال أبوالسرور - مدير المركز الدولي الإسلامي بجامعة الأزهر - وأستاذ النساء والتوليد إلي أن ختان الإناث وما يتم فيه من عذاب ومعاناة للفتاة تسبب العديد من المضاعفات - حتي إن أجريت علي أعلي مستوي طبي - ومن هذه المضاعفات - الصدمة العصبية التي تلازم الفتاة طوال حياتها، والالتهابات التي تصيب هذا الموضع وتؤدي إلي آثار طويلة المدي، وصعوبة المعاشرة الزوجية في المستقبل نتيجة استئصال جزء كبير من «البظر» - وهو جزء جلدي يوجد بالعضو التناسلي للمرأة.وبعض الفتيات التي تمارس فيهن هذه العادة شتتم بدون تخدير وبأدوات بدائية تسبب ألماً شديداً وصدمة قد تؤدي إلي الوفاة أو نزيف حاد. والزعم بأن ختان الإناث مفيد لأنه نظافة وصحة للفتاة تصور خاطئ، لأن النظافة تعتمد علي التنظيف العادي وليس قطع عضو من أعضاء الجسم، والزعم بأن ختان البنت ضروري علي أساس أنه «تجميل» لإزالة الجزء غير الطبيعي أو أنه ضروري للزوج غير صحيح أيضا لأن غير المختنة يمكن أن تخون زوجها والصحيح أن العفة خلق يرتبط بالإيمان ومراقبة الله تعالي. والزعم بأن ختان البنت يمنع الهيجان الجنسي قبل الزواج غير صحيح فلكل عضو من الأعضاء التناسلية وظيفة خلق من أجلها، وليس زائدا كما يتوهم البعض، والرغبة الجنسية تنشأ من المخ، وليس من الأعضاء التناسلية. وأخيراً يؤكد الدكتور سالم أن ختان الإناث لم يأت ذكره من قريب أو بعيد في القرآن الكريم ولا يوجد دليل واحد صحيح السند من السنة المطهرة يمكن ان يستفاد منه حكم شرعي في ذلك، وليس هناك إجماع علي حكم شرعي فيه ولا قياس يمكن أن يقبل في شأنه. ومن كل هذا فإن عادة ختان الإناث لا أصل لها في الدين، وعلي الذين يمارسونها أو يدعون إليها أن يتقوا الله ويكفوا عن هذه العادة السيئة الجاهلية. ما حاجة الكنيسة في أن تبدي رأيها في عادة مستقرة وراسخة في المجتمع المصري منذ آلاف السنين، وإذا كانت العادة تعمل علي حفظ الطهارة وعفة النساء فلماذا لاتوافق عليها الكنيسة وتشجعها؟! بهذا التساؤل الذي يشغل بال الكثير من الأسر المصرية بدأ نيافة الأنبا هدرا أسقف أسوان ورئيس دير الأنبا باخوميوس بادفو - بحثه المتميز عن «الكنيسة وختان الإناث»، فقد رأي أن من حق الأسرة المصرية أن تتساءل وتفهم وتقتنع حتي تستطيع العائلات مقاومة هذه العادة التي لا صلة لها بالعفة أو الطهارة أو أي مفهوم روحي أو سند من الكتاب المقدس أو أقوال الآباء، خاصة أن قوة التقاليد والعادات تكون لها فاعلية أكثر من القوانين المدنية أحيانا، بل إن التشريع القانوني كثيرا ما يخضع ويتماشي مع التقاليد والعادات الاجتماعية التي هي أقوي من القوانين الوضعية!!. أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فتعتمد في تشريعها وقوانينها علي الكتاب المقدس وعلي التقليد الكنسي المعتمد من المجامع المسكونية والمكانية. ويوضح الأنبا هدرا في دراسته أن هناك الكثير من العادات الراسخة في المجتمع المصري التي استطاعت الكنيسة مقاومتها لأنها لا تتفق مع الكتاب المقدس أو التقليد الكنسي، مثل عادات الجنازات في حالات الوفاة، وبعض عادات الزواج التي تحدث في الأفراح أما عادة ختان الإناث فليس هناك ما يؤكد أصلها أو نشأتها تاريخيا بشكل جازم، لكن في أغلب الظن أنها نشأت في بيئات بدائية جدا داخل القري الأفريقية الغارقة في أحوال السحر والشعوذة وسلطة ساحر القرية الذي لا ترد له كلمة، وكما كان يحدث «إخصاء» لأسري الحرب من الذكور، ويتحدث العهد القديم كثيرا عن الخصيان وكانوا موجودين بأعداد كبيرة حتي أنه كانت توجد وظيفة رئيس الخصيان وكانت له مكانة عظيمة في الدولة، وكانت تجري عملية الإخصاء للأسري والعبيد كنوع من الإذلال والقهر ورمز للعبودية وكسر الإرادة والرجولة، فربما نشأت هذه الفكرة أيضا لتجري علي النساء المسبيات من الجواري والسراري لنفس الهدف وهو الإذلال والقمع والقهر ورمز العبودية، ولا نستطيع أن نعرف متي انتهت هذه العملية بالنسبة للرجال لأننا لا نسمع عنها الآن، وقد تكون قد انتهت مع إعلان حركة تحرر العبيد في أمريكا مع بداية القرن التاسع عشر. لكن العجيب أن تستمر عادة ختان الإناث حتي الآن، رغم أن عصر الجواري والسراري قد انتهي منذ أكثر من مائة عام.ويشير الأنبا هدرا في دراسته إلي أنه ربما كان بقاء هذه العادة مازال تعبيرا عن الإذلال وقمع المرأة، من جهة الشكل وليس المضمون، وبتعبير عصري علي أنه من أجل طهارة المرأة، وهو أمر لا أساس له من الصحة.فقد خلق الله الإنسان علي أكمل وجه وأكمل صورة - كما في سفر التكوين الإصحاح الأول - «وقال الله نعمل الإنسان علي صورتنا كشبهنا فخلق الله الإنسان علي صورته علي صورة الله خلقه ذكرا وأنثي خلقهم وباركهم الله...» «تك 1: 26-28»، وبعد أن أتم الله خلق السموات والأرض وكل ما فيها يقول الله: (ورأي الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا) ـ تك 1:31 ـ ويتأمل داود النبي وينطق بالروح القدس في المزمور ويقول: «ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت ملآنة الأرض من غناك»، فالجسد الإنساني بكماله إعلان عن قدرة الله وعظمته، فهل يعقل أن يخلق الله عضواً ناشزاً في جسد الإنسان يضره ولا ينفعه بل يعمل علي إفساد أخلاقه ويدفعه للرذيلة والشر.. حاشا لله.ويضيف: يقول معلمنا بولس الرسول «فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه» «أ ف 5:29» بمعني أن الإنسان يصون جسده ويحفظه من أي مضرة أو تشويه أو بتر، أمام هذه العظمة الإلهية في خليقته فإن ختان الإناث ضد إرادة الله، بل إن ذلك تجاسر وتعد علي المشيئة الإلهية في خلقه كل عضو في جسد الإنسان، بالإضافة إلي ما يترتب عليه من أضرار نفسية وجسدية وصحية واجتماعية وعائلية.وعادة ختان الإناث مرفوضة في المسيحية لأن حياة الطهارة والعفة والتقوي للإنسان المتدين تنبع من قلبه النقي ولا تفرض عليه بعملية تشوه ما صنعه الله بحكمة تفوق فهم البشر، لأن علي الإنسان أن يصون جسده ويحفظه ويرعاه بحكمة، ونجد في سفر الأمثال يقول سليمان الحكيم بالوحي الإلهي «فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة» ـ أم 4:23 ـ أي أن حياتك يكونها ويشكلها قلبك وليس جسدك. ويوضح السيد المسيح لتلاميذه في إنجيل معلمنا مرقص الرسول أن شرور الإنسان كلها تنبع من داخله، من داخل قلبه وعقله وإرادته «ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زني، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل، جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان» ـ مر7: 15-23. فكلام السيد المسيح واضح، فالحفاظ علي عفة البنات وطهارتهن هو القلب النقي والإرادة الطاهرة والعقل المستنير بنعمة الله بالتربية السليمة الروحية في أسرة مباركة مرتبطة بالكنيسة وبأسرارها المقدسة. أما بالنسبة لختان الذكور فهو عهد إلهي بين الله وشعب إسرائيل، فختان الذكور وصية الله لأبينا إبراهيم، فنجد في سفر التكوين الإصحاح السابع عشر «وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم عزلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر.. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم عزلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي» ونفذ أبانا إبراهيم هذا في الذكور الرجال والولدان فقط، ولأنها وصية إلهية فإن ختان الذكور لا يسبب أي ضرر صحي أو نفسي أو اجتماعي بل ربما له فوائد صحية ولم يأت في كتب التاريخ اليهودي أي إشارة عن ختان الإناث وحتي الآن يختن اليهود الذكر ولا تختن الأنثي. أما في المسيحية فرأي الكنيسة أنه لا أهمية ولا ضرورة لختان الذكور إلا من الناحية الصحية إن كانت مهمة، فقد اختتن السيد المسيح في اليوم الثامن حسب التقاليد اليهودية وأعطي اسم يسوع حيث إن اسم المولود يعطي في يوم الختان «ولما تمت ثمانية أيام يختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمي من الملاك قبل أن حبل به في البطن» ـ لو 2:21 ـ لذا تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الختان للسيد المسيح بعد ثمانية أيام من عيد الميلاد المجيد.ومع هذا فليس الختان للذكور هو سبب طهارة الجسد والنفس والروح فالتربية السليمة هي التي تحفظ عفة الإناث والذكور، وسلوك الإنسان ينبع من داخل عقله وقلبه الذي يقود جسده، وختان الإناث لم يحفظ لهن عفتهن علي الإطلاق.ويشير الأنبا هدرا في دراسة إلي أن السيد المسيح تكلم بأمثال تفسر فقط بطريقة روحية «لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل» ـ مت 19:12 ـ فهذه الآيات تفهم بمعني روحي وليس حرفياً وإلا صار أغلب المسيحيين مشوهين بل إن الكنيسة تعاقب بقانون كنسي من يخصي نفسه من أجل حياة الرهبنة أو الطهارة أو العفة، وبتطبيق هذه العقوبة علي من يمارس ختان الإناث يحكم علي الأهل بقانون كنسي أيضا لأن ختان الإناث ضد الشريعة المسيحية **************************************** بيان دار الإفتاء المصرية في يونيو2007 إن دار الإفتاء المصرية تقرر أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر فالذي هو من الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق. قال الإمام ابن الحاج في «المدخل» «3/310» «واختلف في حقهن: هل يخفض مطلقا، أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب» وانظر: فتح الباري لابن حجر «10/340». ويقول الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» «1/191»: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حج فيه علي المطلوب». ويقول شمس الحق العظيم آبادي في «عون المعبود» «14/126»: «وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت». وقال ابن المنذر: ليس في الختان «أي للإناث» خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع». وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» «والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال» انتهي والله أعلم. فدل كل ذلك علي أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلي الموروث الطبي والعادات، وبعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تمارس بطريقة مؤذية ضارة تجعلنا نقول إنها حرام شرعا. وقد عبر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء بعد بحوث مستفيضة طويلة وبعبارات مختلفة: منهم المرحوم الشيخ محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء في مقال له في مجلة الأزهر رقم 24 لسنة 1952م صفحة «1242» حيث قال: «فإذا ثبت كل ذلك فليس علي من لم تختن من النساء من بأس» ثم استطرد فقال: «وإذا منع في مصر كما منع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس والله الموفق للصواب». وفي فتوي له يقول فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ـ د. محمد سيد طنطاوي- «أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به علي ختانهن، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلي آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين جميع الطبقات لا سيما طبقات المثقفين».ثم يقول: «فإننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء، ومن هذه الدول السعودية، ومنها دول الخليج، وكذلك دول اليمن وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس». ويقول الدكتور يوسف القرضاوي ـ في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: «وبناء علي هذا الأصل المقرر المتفق عليه «يقصد إبقاء خلق الله تعالي علي ما خلقه وعدم تغييره» يكون ختان المرأة أو حفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوغ يوجبه: أمراً غير مأذون به أو محظورا شرعا». ويذهب الدكتور سليم العوا - أمين عام اتحاد علماء المسلمين - إلي أن حكم الشرع في ختان الأنثي أنه لا واجب ولا سنة ولا مكرمة لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارة ضررا محضا، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه - علي ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات ختان الإناث - متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية.ولعل سائلا يسأل: لماذا استمرت هذه العادة؟ فنقول: إنها استمرت عند عدم ظهور ضررها، أما وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعها حينئذ واجب، وحدوث الأضرار منها أصبح يقينا، لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء، ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعا، بل واختلاف تحمل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك. والمطلع علي كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة هذه العادة - حتي عند القائلين بأن ختان الإناث شعيرة كختان الذكور - من أنها مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلي الفرج دون استئصال هذه الجلدة. قال الماوردي: «هو قطع جلدة تكون في أعلي الفرج: كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها» انتهي من فتح الباري «10/340». وقال النووي في «المجموع» «3/148»: «هو قطع أدني جزء من الجلدة التي في أعلي الفرج».ومن هنا يتبين أن القطع معناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف «أشمي ولا تنهكي» وهذا يحتاج إلي جراح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساتها ضارة علي الجسم البشري قطعا، دون حاجة إليها شرعا. وقد أحال كثير من الناس الأمر إلي الأطباء، وجزم الأطباء بضررها فأصبح من اللازم القول بتحريمها. وكما يقول د.يوسف القرضاوي: «والمباحات يمكن أن تمنع إذا ترتب علي استعمالها ضرر، بناء علي قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ويمنع هذا المباح سدا للذريعة والفساد».وعلي الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالي، وأن يعلموا أن الفتوي تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة: جسدية - ونفسية، مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق علي ذلك، دون تفرقة للكلمة واختلاف لا مبرر له. إن المطلع علي حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم. دار الإفتاء المصرية < ********************************* بيان مجمع البحوث الإسلامية حول الختان في ضوء الجدل المثار حول ختان الإناث وموقف الشريعة الإسلامية منه.. وفي ضوء ما وقع مؤخرا من وفاة إحدي بناتنا المسلمات نتيجة ممارسة هذه العادة التي ينسبها البعض خطأ إلي تعاليم الإسلام. ناقش مجمع البحوث الإسلامية القضية من جانبها الفقهي والصحي وأجمع أعضاؤه علي أن التحقيق العلمي يكشف في جلاء عن أنه ليس هناك أصل من أصول التشريع الإسلامي أو أحكامه الجزئية يجعل من هذه العادة أمرا مطلوبا بأي وجه من أوجه الطلب.. وإنما هي عادة ضارة انتشرت واستقرت في عدد قليل من المجتمعات المسلمة، وقد ثبت ضررها وخطرها علي صحة الفتيات علي النحو الذي كشفت عنه الممارسات في الفترة الأخيرة.لذا وجد المجلس من واجبه أن ينبه إلي هذه الحقيقة العلمية والصحية وإلي ضرورة تنظيم حملة إرشادية وإعلامية تحذر المواطنين من ممارسة هذه العادة الضارة *********************************** قصة أول دعوي قضائية رفعها أب ضد «الداية» كتبت: عبير صلاح الدين عاد الأب من رحلة عمل فوجد ابنته الصغري في حالة هستيرية.. عرف الحقيقة وتأكد أن زوجته قد فعلتها دون رضاه. من ناحيتها لم تكن تتوقع الأم أن ما أجرته لابنتها «جريمة» يمكن أن يعاقب القانون فاعلها، فلأول مرة يسمع أهل أسوان أن أبا يرفع دعوي قضائية ضد زوجته لأنها أخذتها لداية لتجري لها «ختانا». ووفقا للمحامي عاطف محمد موسي فإن هذه ربما تكون المرة الأولي التي يوجه فيها «أب» من أسوان بلاغا ضد «الداية» لأنها أجرت الختان لابنته، وحدثت القصة أثناء وجود خلاف عادي بين الأب والأم، ذهبت الأم علي إثره لزيارة أهلها بمدينة الأقصر، ومعها ابنتها «7 سنوات»، هناك أجرت لها عملية الختان، ولم يعرف الأب إلا عند عودة الابنة للمنزل، وتحديداً حين لاحظ أنها تبكي ليلا بطريقة هستيرية، وعرف كل التفاصيل من الابنة الكبري، فبعث إنذارا علي يد محضر إلي الأم لكي تدل علي الداية لتأخذ عقابها، حتي لا تفعل هذه الجريمة لأخريات، وأرفق التقرير الطبي الموقع علي الفتاة لكي يحدد الطب الشرعي مدي الضرر الذي وقع عليها وبالتالي تحدد العقوبة حسب الضرر. ويضيف: للأسف توفيت «الداية» قبل أن يحكم في الدعوي وانقضت الدعوي بوفاتها، لكن مع هذا فقد غيرت هذه القضية الكثير من المفاهيم عند الناس في الأقصر وأسوان، فأهل الزوجة حاولوا التدخل للإصلاح، وكانت تعليقاتهم ترتكز علي أن ختان البنات لا يعرف كجريمة وأنه عادة تمارسها كل الأسر من سنوات طويلة دون أن يفكر أحد أنها خطأ يستحق العقاب، وكنت أشرح لهم أن النيابة تصنف هذا الفعل حسب الجرم الذي وقع علي البنت، وهكذا بدأ الكثيرون يعيدون النظر في عادة يمارسونها دون أن يسألوا أنفسهم عن حقيقتها أو فائدتها أو مشكلاتها، ربما لم يقتنع الكثيرون بتركها لكن هذه الدعوي علي الأقل جعلت من يمارسون هذه العادة يشعرون بالقلق والخوف علي أساس أنها فعل غير مباح ويعاقب عليه القانون، وبدأ الكثير من زملائي المحامين يتتبعون معي سير الدعوي ليستفيدو من الخطوات إن مروا بها في دعاوي مشابهة. ويقترح المحامي عاطف موسي أن يحدد القانون الجديد للطفل عقوبة رادعة لمن يمارس عادة ختان الإناث لأن هناك فئات من الأسر المصرية تمتنع عن الممارسة بمجرد أن تعرف مضارها، لكن هناك فئات أخري لا تمتنع إلا مع وجود عقوبات محددة، عقوبات يعاقب بها الممارس وأيضا عقوبات إدارية للمستشفي أو العيادة أو المستوصف الذي تجري فيه هذه الممارسة، فقرار وزير الصحة يحظر ممارسة هذه العادة في كل المؤسسات الطبية، لكنه لم يحدد العقاب في حالة القيام بهذه الممارسة رغم هذا التحذير، فربما ينفذ القرار بحذافيره داخل المستشفيات الحكومية، لكن ربما لا ينفذ في العيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة، في حين أن من سلطة وزير الصحة «غلق» مثل هذه المنشآت في حالة ارتكابها خطأ طبياً، أو وقف مزاولة المهنة للطبيب لمدة محددة من الزمن، لكن ما نراه في مثل هذه الحالات أنه لا تغلق العيادة ولا يسحب الترخيص إلا عند الوفاة فقط، في حين أن أثر ختان الإناث الذي يظل يلازم الفتاة طوال حياتها لا يقل عن الوفاة. ويقترح أيضا أن ينص القانون الجديد علي إعفاء المبلغ عن واقعة ختان طفلة من المسئولية، ففي كثير من الأحيان تأتي بلاغات عن قيام طبيب بختان فتيات بإحدي القري وعندما تذهب تحريات المباحث لاستطلاع الأمر ينكر أهل الفتيات الواقعة، ليس خوفا علي الطبيب، وإنما خوفاً علي أنفسهم من المساءلة والعقاب، والطبيب ينجو وينفي الأمر لأنه لم يمسك في حالة تلبس (!!). ومن أسوان ـ إلي المنيا حيث توفيت الطفلة بدور في يونيو 2007 ـ أي منذ عام تقريبا أثناء قيام إحدي الطبيبات بإجراء هذه الممارسة لها. المحامي مصطفي محمود ـ الذي يعتبر أحد أعضاء الفريق التطوعي للمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث بالمنيا ـ توجه في اليوم التالي لوفاة الطفلة ـ أو تحديداً للإعلان عن وفاتها ـ إلي أسرتها لمعرفة ملابسات الواقعة، وبمبادرة من مكتب المحامي شمس الدين الشلقاني بالقاهرة ومكتب المحامي هشام سليم بالمنيا رفعت دعوي قضائية ضد الطبيبة، وكان الجديد في مثل هذه القضايا أن اتهام الطبيبة لم يكن خطأ طبياً، وإنما هو القيام بممارسة غير طبية «جرح أفضي إلي موت»، لأن ختان الإناث غير معترف به كعملية جراحية في كتب الطب، وحدد للحكم جلسة «22 مارس 2008»، وحاولت الطبيبة السفر قبل جلسة الحكم فأبلغ المحامون النائب العام لمنعها من السفر. ثم حجزت الدعوي للنطق بالحكم 26 أبريل 2008 وقضت المحكمة «بحبس الطبيبة سنة وغرامة مائتي جنيه»، ومازالت القضية منظورة للاستئناف ليس من قبل الطبيبة ولكن من قبل المحامين المتطوعين حتي يقطعوا طريق الاستئناف علي الطبيبة فلا يحكم لها بأقل من الحكم السابق. أما المحامية إلهام عبدالمنعم فتؤكد أن الصدفة قادتها منذ أربع سنوات لمقابلة أحد الموظفين من أسوان يتقدم بشكوي للنيابة ضد زوجته لانها قامت بختان ابنتهما دون معرفته، ورغم أن الشاكي لم يكن موكلها فقد دفعها الفضول لسؤاله هل هو حقا مقتنع بأن ختان الإناث عادة ضارة، فقال لها بصراحة لا أعرف ولكني أسمع في الإعلام الآن محاربة لهذه العادة، وهناك خلافات بيني وبين زوجتي وأردت أن أثبت أنها غير أمينة فلم أجد غير هذا الموقف منها. وتقول إلهام: وقتها كنت قد رزقت لتوي بابنتي وأخذت أقرأ حول ضرر ختان الإناث، ووجدت أنها عادة لا تقل إجراما عن الاغتصاب، فهي هتك عرض للبنت، يرفضها الدين، كيف أكشف ستر ابنتي والمفروض أن أحافظ عليها، لكن مع هذا لم أكن أستطيع حماية ابنتي إن لم أستطع أن أقنع زوجي، فقد يبدو أن الأم والجدة هما اللتان تذهبان بالبنت للطبيب أو غيره لإجراء هذه العادة، لكن الحقيقة أن «الدفة» بيد الأب، فعادة ما يقول للأم سأسافر الأسبوع القادم وأريد أن أعود لأجد الأمر قد قضي، ولا أريد حضوره، وعادة يتهرب الآباء من حضور هذه العادة لكنهم يريدون أن يطمئنوا إلي أن الأمر قد وقع. لهذا أتمني أن يتضمن القانون الجديد عقابا لكل من يشارك في هذه العادة ولا يقع فقط علي من يقوم بالفعل وحده. يبتسم المحامي الشاب يسري طه قائلا: بدأت العمل بالمحاماة بعد تخرجي عام 2000، ولم أصادف سوي موكل واحد جاءني لأرفع دعوي ضد زوجته لأنها ختنت ابنته دون موافقته، ولكني رفضت القضية لأني بصراحة لم أكن أعرف هل هذه العادة حلال أم حرام، وما هو التخريج القانوني لهذا الفعل، كما لم أكن متأكداً من أني سأحصل علي حكم لصالح موكلي، لأنه ربما حكم القاضي بأنها عرف سائد ولا يعاقب فاعله، أما الآن بعدما حضرت الكثير من اللقاءات أصبحت متيقنا من أن مثل هذه القضايا يمكن أن يصدر فيها حكم لصالح مثل هذا الأب، ويعاقب من فعل هذه الجريمة أو شارك فيها، القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الشوري لتجريم ختان الإناث سيضمن هذا - دون عناء - من أي محام. هذه الآراء وردت علي هامش توقيع وثيقة شعبية للمحامين بنقابة المحامين بأسوان لمناهضة ختان الإناث بمشاركة أكثر من 300 محام ومحامية من أسوان، وحضر اللقاء اللواء مصطفي أحمد السيد محافظ أسوان، والسفيرة مشيرة خطاب، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة. البداية جاءت بمبادرة من «الجمعية المصرية لمبادرات المجتمع للتنمية» التي تابعت دعوي المحامي عاطف موسي لأنها كانت الأولي من نوعها. وتعلق مديرة الجمعية فردوس محمد عندما طلب مني المحامي بعض المراجع عن عادة ختان الإناث من أجل الاستفادة بها لإثبات ضرر هذه العادة التي تعمل الجمعية علي مناهضتها في عدد من القري بأسوان تحت مظلة المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، شعرت أن المحامين بحاجة للكثير من المعلومات عن حقيقة هذه العادة حتي يتمكنوا من محاربتها وتلبية طلب من يلجأ إليهم لرفع دعاوي ضد الممارسين لهذه العادة، خاصة أنه حتي الآن لا يوجد نص قانوني صريح يجرم هذه العادة، قبل المادة التي وافق عليها مجلس الشوري في قانون الطفل، الختان.. جريمة هتك عرض قانونا يوضح المستشار خليل مصطفي خليل، الوضع القانوني لجريمة ختان الإناث: قانون العقوبات المصرية يجرم ختان الإناث بوصفه فعلا تتوافر فيه أركان جريمة أخري أو أكثر، فالقانون المصري يأخذ بنظرية التعدد المعنوي للجرائم، والختان تتوافر فيه أركان جريمة هتك العرض وجريمة الجرح بصورها المختلفة. ولا يمكن اعتبار هذه الممارسة مباحة علي أساس أنها عمل طبي لأن التدخل الطبي يكون للعلاج وليس لاستئصال أعضاء سليمة، كما يحدث في ختان الإناث، كما أن هذه العادة تقع علي طفلة فينطبق عليها جريمة هتك العرض، ولا عبرة برضاء المجني عليها، ولا عبرة بالباعث إلي ارتكاب الجريمة حتي إن ظن أن قيامه بالختان فيه مصلحة للمجني عليها، ولا فرق هنا إن قام بالفعل طبيب أو داية أو أي شخص آخر. كما لا يعتد برضاء ولي أمر الفتاة لأن سلامة جسم الإنسان تعد من قبيل المصلحة العامة التي لا يجوز لفرد من أفراد المجتمع المساس بها. وفقا لقانون العقوبات المصري المواد «236، 240، 241، 242» كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يكن قاصدا من ذلك قتلا يعاقب عن جريمة جرح أو ضرب أو إعطاء مواد ضارة وتتحدد الجريمة بالنظر إلي النتيجة الإجرامية المتحققة عن فعله. فإذا ترتب علي ختان فتاة أن توفيت تكون عقوبة الجاني عن جريمة جرح أفضي إلي الموت، وهي جناية تتراوح عقوبتها ما بين الأشغال الشاقة «السجن المشدد» أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات. وإذا ترتب علي ختان الفتاة قطع أو فصل لعضو أو فقد العضو منفعته، بحيث نشأت عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقوم مسئوليته عن جريمة جرح أفضي إلي عاهة مستديمة، وهي جناية تتراوح عقوبتها ما بين السجن من ثلاث سنوات إلي خمس سنوات. ü أحيانا يستند البعض في تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة استنادا إلي أنها عرف سائد في مصر؟! üü يقصد بالعرف التزام الناس سلوكا معينا يتصف بانتشاره وذيوعه بينهم، والاعتقاد بالزامه وعدم جواز الخروج عليه، ويعد العرف من المصادر المباشرة للقانون، لكن ليس فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، فلا يمكن أن يبيح العرف سلوكا مجرما بمقتضي القانون، فالقانون لا يلغي إلا بقانون مثله، فإذا افترضنا أن العرف يمكن أن يكون مصدرا للإباحة فلا ينطبق هذا علي ختان الإناث، لأن شروط العرف الصحيح غير متوفرة فيه. وهذه الشروط هي أن يكون عاما ومتبعا عند غالبية الأفراد وليس مقصوراً علي عدد محدود من الناس، وهذا لا ينطبق علي ختان الإناث الذي يمارس في بعض البيئات المصرية وليس كلها وعند بعض الفئات المصرية وليس كلها. وشروط العرف الأخري أن يكون العرف قديما ومستمرا، وألا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب، وهذا لا يتوافر في ختان الإناث لأنه يخالف المواد «236، 240،، 241، 242، 369» من قانون العقوبات