|
|
 شهر مضى على الغزوة دعوة لنقاش هادئ
|
الاعزاء الاعضاء
ارجو ان يكون الترحيب بي كعضو جديد بالمنبر بالنقاش الموضوعي الهادئ لهذه المقالةالتي لا اشك فى انها من افضل ما كتب عن حادثة الهجوم على ام درمان
حتى تكون واقعة أم درمان أخر حروبنا السياسية
بقلم د. خالد التجاني النور
المصدر: صحيفة إيلاف الأسبوعية، 19 مايو 2008 أعيد نشرها بالصحافة 20 مايو 2008
• ((وقد انجلى دخان معركة السيطرة على عاصمة الحكم وفدت تضحيات جسام وأنفس عزيزة البلاد والعباد من مصير مجهول، فالأمل أن يتجاوز العقلاء التعامل مع الحدث بنفسية الصدمة، إلى استدعاء العظات والإعتبار بما جرى، بما يفتح آفاقا أوسع للتراضي بين أبناء الوطن الواحد يتجاوزون به حظ النفس وشحها، إلى سعة لا تضيق بأحد. "ولعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق". (خارج النص: وأخلاق النساء أيضا!)
• ولو كان للهجمة على العاصمة التى افتدتها أم درمان من فائدة يرجى خيرها، فتلكم الصحوة على هم وطني، وقد بدأ لحين أن الحس القومي قد ذهب فى حالة من الغفلة، فانتبه الناس هنا على غير انتظار على أصوات المدافع وزخات الرصاص، وقد دنت من رقابهم، وليتذكروا أن ذلك حال ناس من مواطنيهم هم بعيدون عن نظرهم وعن الحس بمأساتهم.
• ثم تلك الحالة من الحوار الجهير الذى غشي الناس، يتساءلون كيف وصل بهم الحال إلى الذى حدث.
• وبلغ الحال حتى بالبرلمان الذى عرف مدافعا عن الحكومة فى كل أحوالها وعن كل سياساتها، منتفضا هذه المرة يطالب بالتحقيق وتحديد المسؤولية عن وصول الخطر إلى قلب عاصمة الحكم. وذهب البعض من النواب مناديا باستقالة هذا الوزير أو ذاك تحملا لمسؤولية ما حدث.
• ولئن بدأ فى هذا الحوار شئ من الحيوية، إلا أنه يظل سطحيا، شأنه فى ذلك شأن انشغال الحكم باحتفالات النصر، وحصد أكبر عدد من الإدانات والإنصراف عن تدبر المآلات، والتفكر فى العواقب، ومعالجة جذور وأسباب عنف السياسة فى بلادنا.
• ومن قصر النظر تصوير الهجمة على العاصمة وكأنها مجرد معركة عسكرية أمكن دحرها، ولتنصرف الأذهان مصوبة النظر كله للحيثيات المحيطة بذلك، تتساءل من جهة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى العصب الحى للعاصمة، أو توجيه أصابع الإتهام بالقصور لهذا المسؤول أو ذاك، ولهذه المؤسسة أو تلك، ليعتقد بعد ذلك أن فى استقالة هذا الوزير أو إقالته هى الحل، وفى ذلك تبسيط مخل لواقعة هى أعمق أثرا وأكثر خطرا من أن تجتزأ فى بعدها العسكري، والحرب عموما تعرف بأنها وجه آخر للسياسة، بيد أن وسيلتها العنف واستخدام القوة، والحال هذه فإن ما ينبغي أن يثار حوله التساؤل ليس الأداء العسكري أو الإستخبارى أو الأمني، وربما كان معرفة أداء هذه الأجهزة ومسألة التنسيق بينها أمرا مهما فى الإطار الفني، ولكن لن يفيد قضيتنا البحث عن كبش فداء لخلل هنا أو هناك، أو الإنجراف فى تقديم تبريرات للرأى العام، تتناقض مع كثرة الكلام بشأنها مع مبررات سبق الإستناد إليها، فهذه أمور فنية يمكن بحثها ومعالجتها فى المؤسسات المعنية.
• ولكن التساؤلات الحقيقة بشأن ما جرى، يجب أن تركز على البحث عن إجابات للأسئلة الصعبة عن الإدارة السياسية لشؤون البلاد وحدود مسؤوليتها. فهى المسؤولة عن الخيارات السياسية التى يقع على عاتق الأجهزة الفنية المختصة عبء تحمل عواقبها، وما يجره التقصير فى القيام بواجبها من ويلات.
• والخيار السياسي هو فى نهاية الأمر من يتحمل مسؤولية بقاء الوضع فى دارفور مأزوما سنين عددا، حتى أصبح يشكل باضطراد مهددا خطيرا للأمن الوطني ومدخلا للتدخلات الأجنبية. وإحكام الأبواب مغلقة دون ثغرات تنفذ منها الأجندة الأجنبية مسؤولية سياسية بالأساس. وكنت قد أوردت سابقا مقولة للزعيم الراحل جون قرنق فى شأن مكافحة التدخل الأجنبي: "إن من لا يحكم إغلاق ناموسيته، فليس له أن يلوم البعوض إذا استغل ثغرة ونفذ منها ليصيبه بلسعاته". ومن عجب أن قادة الحكم طالما انتقدوا الأصابع الأجنبية التى تلعب فى أزمة دارفور، ولكن مع ذلك لا نراهم يقدمون على مبادرات جريئة وفعالة تستعيد أزمة دارفور إلى عمقها الوطني، فمازال تحريك ملف التفاوض فى أزمة دارفور محتكرا لمبادرات خارجية. وها نحن نرى أبواب التفاوض مغلقة منذ أكثر من عام، على الرغم من الوساطة المشتركة التى يقودها الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والله أعلم إن كان ذلك عن عجز أم عن قصد، ومع ذلك يقف الحكم مكتوف الأيدي ينتظر ماذا، لا ندري، فإن كانت لجهات أجنبية يد فى ذلك، فما مصلحته فى الإنتظار، ولماذا لا يقدم على مبادرة تكسر هذا القيد؟ ومهما يكن من أمر، فهل قضية دارفور أكثر تعقيدا من قضية الجنوب، حتى تستعصى على الحل؟
• من الواضح أن الخيار السياسي الذى يقوم على افتراض أن الإبقاء على الوضع الراهن أو تجميد الأزمة، هو الخيار الأفضل، هو المسؤول عن جر الصراع إلى قلب العاصمة، وثمة أشياء أخرى تحتاج إلى مبادرات أكثر حيوية للإقتراب من أجندة المواطنين فى دارفور. ولكن ما نشهده مجرد تعامل بيروقراطي مع اتفاقية أبوجا التى أضحت مسخا مشوها، فلا هى أوقفت الحرب ولا جلبت سلاما. وهناك حاجة حقيقية لمخاطبة القطاع الأكبر من مواطني دارفور، فليس عدلا كذلك أن ترتهن مطالبه المشروعة وتحتكر للحركات المسلحة، فهى مهما ادعت لا يمكن لها أن تزعم أنها الممثل الوحيد لكل أهل دارفور.
• ومن أبلغ جوانب هذا الخلل فى المسؤولية السياسية، أن ينظر للتهديد الذى واجهته العاصمة وكأنه الوحيد الذى يستوجب المساءلة، فى حين أن أطراف البلاد وحدودها وما لحق بها من انتهاك واستباحة، تغدو منسية، مما لا يستوجب المساءلة، ما دامت ليست خطرا قريبا يهدد وجود الحكم.
• ومما يشغل البال بقلق عميق، ان الذين يوجه إليهم أصابع الإتهام بممارسة التهميش، وأعني بذلك سدنة المركز وطبقته السياسية، يبدون وكأنهم مصابون بشيزوفرينيا سياسية، ويفتقدون القدرة على الإستقامة على نهج قويم عند النظر لشأن الأمة كلها، فللمفارقة أنه بعد أيام من فاجعة واقعة أم درمان، نكبت أبيى بأحداث أليمة ومؤسفة أزهقت فيها عشرات الأنفس من دماء السودانيين الزكية، وشردت عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء من ديارهم، ودمرت أسباب الحياة فى البلدة، حتى غدت موئلا للأشباح فى وصف شهود عيان ونقلته الصحف.
• وليست مهمة تفاصيل الإشتباكات العسكرية التى أورثت البلد هذا المصير البائس، أو على من تقع مسؤولية اندلاع الإقتتال، ولكن مرة أخرى تبرز هنا المسؤولية السياسية الغائبة وخياراتها المكلفة، فالضحايا فى كل الأحوال هم سودانيون، ومما يحار له المرء، ألا يسمع أو يرى الإهتمام ذاته الذى أوجدته الهجمة على ام درمان، وكأن ما يحدث فى أبيى يحدث فى بلد آخر، وليس السودان، ومن أسف أن الإشتباكات ظلت تترى منذ أشهر، وهلك فيها خلق كثير، ما رأينا فيها قيادتنا السياسية تبدي فيها الهمة والإهتمام ذاتهما اللذين شهدناهما أخيرا فى أمر أم درمان.
• ومما يؤسف له كذلك أن فقدان ثقافة الأمة المتوحدة فى آلامها وأمالها "التى إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" لا يقتصر نخب الطبقة السياسية، فعامة الجمهور هنا لا يكاد يبدو هو الآخر يلقى بالا للمحنة التى تعيشها أبيي، إلا ما يتسقطه من أخبار، فما رأينا حملة للإنتباه والمناصرة بشأنها كما رأينا فى حالة الهجمة على العاصمة، ربما تختلف الوقائع والملابسات، ولكن العبرة بالنتيجة، فهى واحدة فى كلا الحالين، عنف وقتل ودمار وترويع للأمنين وتشتيت وتفتيت لمكونات الأمة.
• على أن التساؤل الذي يشغل البال ويثير المخاوف، يأتي عندما يتذكر المرء أن هذه المعارك والإقتتال الأهلي سواء ذلك الذي يجري فى دارفور، وتوابعه فى الهجمة على العاصمة، أو هذا الذي يدور بسبب النزاع حول حدود منطقة أبيي، أن كلاهما يحدث وهناك إتفاقيتا أبوجا ونيفاشا اللتان يفترض أنهما أزالتا أسباب اللجوء إلى العنف لتحقيق مطالب سياسية، وأن الحرب بعدهما وضعت أوزارها، وأن فى بنودهما تلتقي الإرادة الوطنية على تعايش سلمي يحفظ لكل أبناء الوطن حقوقهم المتساوية ومشاركتهم الفعالة فى إدارة شؤون وطنهم الكبير وفى ديارهم، ولئن كان مفهوما أن إتفاقية أبوجا لم تبلغ درجة إتفاقية نيفاشا من حيث فعاليتها وأهميتها، لأسباب معلومة، فإنه مما يثير الحيرة أن الذي يحدث من اقتتال فى أبيي يتم تحت سمع وبصر ومشاركة طرفي الإتفاقية، وذلك مما يوجه طعنة نجلاء للإتفاقية التى طالما تباهى مهندسوها بأنها لم تضع حدا فحسب للحرب الأهلية فى جنوب السودان، بل غدت نموذجا لحل مشاكل البلاد فى أرجائها الأربعة، فإذا هى تعيد إنتاج الأزمة، وهذه المرة فى حرب مصغرة فى أبيي، لا تلبث أن تتسع شرارتها، ومعظم النار من مستصغر الشرر.
• ولعل أخطر ما تخلفه هذه الأحداث فى أم درمان وأبيي ودارفور، اننا ما زلنا على الرغم من كل اتفاقيات السلام الموقعة، نمارس العنف ونستخدم السلاح فى التعاطي مع خلافاتنا السياسية، ولم نتعلم شيئا من تجربة خمسين عاما مريرة من الحرب فى الجنوب. والواقع يقول إن اللجوء إلى استخدام العنف والإستقواء بالخارج لمواجهة الخصوم السياسيين، لا يقتصر على الحركات المتمردة، كما أنها ليست ظاهرة حديثة فى السياسة السودانية، وهما ممارستان بغيضتان لم ينج من اللجوء إليهما أحد فى الطبقة السياسية السودانية على امتداد طيفها، ومارسها الجميع فى أوقات مختلفة فى تاريخ السودان القريب، بداية من مرحلة ما قبل الإستقلال، ومرورا حتى تاريخنا الحاضر. وقد حدث ذلك فى ملابسات مختلفة، ولكن النتيجة واحدة، وهى أن القوى السياسية السودانية المختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومرورا بالأحزاب الوسطية وحتى المعتدلة، ولغت فى العنف السياسي، وفى الإستنجاد بالخارج للإستنصار به فى معارك سياسية داخلية. وهذا التاريخ المخزي للطبقة السياسية السودانية لا يؤهلها أخلاقيا لإلقاء المواعظ وتوزيع الإتهامات وتبرير سقطاتها بدعاوى لا تصمد مع الوقائع ومنطق التاريخ.
• ولذلك سيكون من الخطل التعاطي مع الهجمة على أم درمان وذيولها، وكأنها حدث معزول أو مجرد من عوامل معقدة أفرزته، وليست كلها وليدة اليوم، وليس المطلوب التقليل من شأنها أو حصرها فى بعدها العسكري وليس كذلك المطلوب تهويلها ولكن التعاطي معها بموضوعية مقروءة مع كل ما أسلفنا، لكى تفرز عظة يصلح بها شأن وطننا، وأن تكون هى آخر حروبنا السياسية.. والمحنة التى لا تفرز حكمة تتحول إلى نقمة تطاردنا لعنتها..))
|
|
 
|
|
|
|
د. بشار صقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست