|
|
 قرارات المؤتمر القومي الثاني لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان»
|
قرارات المؤتمر القومي الثاني لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان»
تعهد بعدم العودة الى الحرب ونصح «المؤتمر الوطنى» بمعالجة القضايا العالقة
عقد فى جوبا أخيرا المؤتمر القومي الثاني لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بمشاركة نحو 1500 عضو، وخرج المؤتمر بمقررات وتوصيات فى شؤون عدة، وفيما يلى تنشر «الصحافة» نصها:
1. مقدمة
نحن مواطني كل الولايات الخمس وعشرين في السودان ومنطقة أبيي ممثلين في المؤتمر القومي الثاني للحركة الشعبية المنعقد هنا في جوبا ومؤتمنين من قبل دوائرنا نقول
وعياً منا بأهداف الحركة الشعبية لتحرير السودان المضمنة في مانفستوها ودستورها ووعياً بدورها فى المشاركة والمساهمة بصورة فاعلة في بناء الأمة بفكرة خلق سودانِ جديد؛
واستحضاراً للكفاح البطولي الذي خاضه كثيرٌ من أجيال شعبنا من أجل الحرية والكرامة في مجابهة خلفية من الصراعات والظلم والدكتاتورية والفقر وانتهاك حقوق الإنسان وعدم الاستقرار الدستوري الذي كان سمة للسودان؛
وإقراراً بالتضحيات التي قدمها شهداؤنا وأبطالنا وبطلاتنا بنكران ذات ضد قوى القمع والظلم والطائفية السياسية والتعصب العنصري والتهميش والاستغلال والتعصب الديني وعدم احتمال الآخر؛
واستهدافاً لبناء سودانٍ جديد تزال منه كل الفوارق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويحل محله نظام سياسي واجتماعي ـ اقتصادي قائمٌ على مبادىء الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية المتساوية؛
والتزاماً بمبدأ حق تقرير المصير لكل شعب السودان لا سيّما أهل جنوب السودان كما هو موضح في اتفاقية السلام الشامل؛
والتزاماً أكثر بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصاً وروحاً بفكرة تحويل السودان عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية إلى بلدٍ يحظى بالعدالة والوحدة في التنوع؛
ووعياً بأن الحقائق الجديدة التي أحدثتها اتفاقية السلام الشامل تحتم على الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تعمل مع شريكها حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية القومية الأخرى لخلق بِنىً وأجهزة تجعل أهداف اتفاقية السلام الشامل تؤتي أكلها وتلبي جزئياً أهداف ومكاسب الحركة الشعبية لتحرير السودان؛
واقتناعاً بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي الوسيلة الأساس للتحول في السودان، وبهذا فللحركة الشعبية دورها الحيوي الذي تلعبه في تعزيز السلام في بلادنا؛
وعزماً منا على بناء حركة شعبية قوية مؤهلة ومجهزة تجهيزاًً جيداً لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه؛
نتبنى القرارات التالية:
1. الوثائق الأساس للحركة الشعبية لتحرير السودان
دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان
تمت الموافقة بالإجماع على مسودة دستور الحركة الشعبية الذى طرحه الدستور القومي المؤقت.
مانفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان
تمت الموافقة بالإجماع على مانفستو الحركة الشعبية المُراجَع كما طرحه الدستور القومي المؤقت.
2. تنفيذ اتفاقية السلام الشامل
2.1 لا عودة للحرب
إدراكاً منه أن الحرب الأهلية أحدثت معاناة لا توصف وخسارة في ملايين الأنفس ودماراً لا يقدر من الممتلكات، يقرر المؤتمر الآتي:
(أ?) الحركة الشعبية لتحرير السودان لن تعود مطلقاً بشعب السودان إلى الحرب مرة ثانية.
(ب?) تنصح الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني أن يقوم بنزع سلاح المليشيات القبلية الموجودة على الحدود الجنوبية ــ الشمالية خاصة مليشيا قبيلة المسيرية.
(ج) تدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني أن يعمل معها بصورة مشتركة للتأكيد على حلِّ جميع القضايا البارزة ذات الصلة باتفاقية السلام الشامل.
2.2 القضايا البارزة ذات الصلة باتفاقية السلام الشامل
في الوقت الذي يثمن فيه المؤتمر التقدم الذي أحرز في بعض أوجه المصفوفة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المتفق عليها من جانب طرفىْ اتفاقية السلام الشامل والموضحة في الأوامر الجمهورية 341/ 342/ 2007 والتوجيهات الرئاسية المنبثقة عن ذلك، يلاحظ المؤتمر بقلقٍ عميق عدم تنفيذ بعض أوجه تلكم المصفوفة أو تجنبها. وتشمل تلك الأوجه ضمن ما تشمل:
(أ?) خلق منبر قومي لتحقيق المصالحة الوطنية داخل إطار زمني محدد.
(ب?) مراجعة وضع الجهاز القضائي القومي لضمان استقلاله كما هو موضح في الدستور القومي المؤقت.
(ج) إعادة تنشيط اللجنة الإعلامية المشتركة بهدف رسم الخطط والسياسات والبرامج التي تعكس جدول الأعمال القومي من أجل بناء السلام والديمقراطية ولتنفيذ ثقافة سلام على كل مستويات المجتمع.
(د) الطبيعة الانتقائية التي تتبناها مؤسسات إنفاذ القانون في معالجة المنشورات في وسائل الإعلام المطبوعة والتي تتضارب مع الدستور القومي والقانون وخاصة الحملة السلبية العدائية الدائمة التي يشنها الصحافيون المنتمون لحزب المؤتمر الوطني ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان وبالأخص ضد قطاع الشمال داخل الحركة الشعبية وبأسلوب يتعارض مع روح الشراكة.
(هـ) عدم تضمين الأسئلة المرتبطة « بالعرق والديانة» في استمارة الإحصاء.
(و) إعادة وزراء الحركة الشعبية الذين طردوا بشكل غير مبرر من حكومات الولايات الشمالية.
2.3 بروتوكول أبيي
لاحظ المؤتمر بإشفاق بالغ أن بروتوكول أبيي لم ينفذ بسبب امتعاض حزب المؤتمر الوطني من قبول تقرير لجنة حدود أبيى. ويرى المؤتمر أن عدم تنفيذ بروتوكول أبيي هو أحد المشاكل التي يمكن أن تعود بالشعب السوداني إلى العدائيات بدون قصد. لذا فإن المؤتمر:
(أ?) يحث حزب المؤتمر الوطني على تنفيذ توصيات الخبراء كما هو موضح في تقرير لجنة حدود أبيى.
(ب?) يفوض رئيس الحركة الشعبية والمكتب السياسي.
(ج) يطلب من رئيس الحركة الشعبية والمكتب السياسي اتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من تنفيذ هذه التوصيات.
2.4 ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب
لاحظ المؤتمر أن عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب تمضي بطيئة بشكل مؤلم وهذا الأمر له تداعيات خطيرة على جنوب السودان، لذا يحث المؤتمر حكومة الوحدة الوطنية على تذليل عملية ترسيم الحدود لضمان حصول الجنوب على نصيبه من عائد النفط ليطور ولايات جنوب السودان ويخطط كما ينبغي لتقديم الاحتياجات لشعبه من التنمية والخدمات وأن يعدّ خططاً انتخابية قومية وولائية على أساس الخصائص السكانية المحددة بوضوح.
2.5 تأييد وثيقة الحقوق
لاحظ المؤتمر أن القوانين التي لم تكن منسجمة مع مواد الدستور القومي المؤقت ما تزال موجودة وأن مؤسسات إنفاذ القانون ما تزال تنتهج بحصانة ممارساتٍ معارضة للدستور. لذا يحث المؤتمر حكومة الوحدة الوطنية على التأكد من أن وثيقة الحقوق قد تم استيعابها وتأييدها وتوقيرها وتنفيذها على نطاق السودان خاصة من جانب مؤسسات إنفاذ القانون والجهاز القضائي.
2.6 حرية الصحافة
على الرغم مما ورد في البند 2.2 (ج) أعلاه، يلاحظ المؤتمر بإشفاق تضييق الخناق المستمر على الصحافة ويطالب بأن يكفَّ كل المعنيين عن هذه الممارسات بسرعة ويتحركوا لإلغاء كل القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان الأساس خاصة القوانين التي تضعف حريات الصحافة والتنظيم والاجتماع والخصوصية القانونية.
2.7 الإحصاء السكاني
لاحظ المؤتمر بقلق الظروف المحيطة بالإحصاء السكاني والمنازل الذي أجري في الآونة الأخيرة والذي قد لا تكون نتائجه صادقة، وبالتالي فإنه لن يعكس الحقائق السكانية لجنوب السودان والمناطق الثلاث ودارفور.
3. الانتخابات العامة لعام 2008
يقرّ المؤتمر بأن الانتخابات العامة تشكل تحدياً ضخماً وعقبة كبيرة بحيث يجب على الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تتغلب عليها لإنجاز رسالتها وتحقيق رؤيتها. وأقرَّ المؤتمر فضلاً عن ذلك بأن الفشل في الحصول على أغلبية معقولة من المقاعد البرلمانية في مجلس الشعب القومي قد يقوض تلك الرسالة. لذا يقرر المؤتمر أن من الواجب على قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تشن حملة قومية لضمان أن تحقق الحركة الشعبية لتحرير السودان نصراً مقدراًً في الانتخابات العامة لعام 2008.
4. الاستفتاء
يرى المؤتمر أن مادة اتفاقية السلام الشامل المتعلقة بالاستفتاء في 2011 لتمكن أهل جنوب السودان ومنطقة أبيي من تقرير وضعهم مستقبلاً تمثل إنجازاً بارزاً في تاريخ السودان السياسي وتحدياً كبيراً للحركة الشعبية لتحرير السودان. ويلاحظ المؤتمر أيضاً أن الفشل في تنفيذ تلكم الاتفاقية يمكن أن يقود إلى نتائج غير مرغوبة، لذا يقرر المؤتمر أن تتخذ قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية الخطوات الضرورية لضمان أن توضع تلك الاستفتاءات موضع التنفيذ حسب الجدول.
5. الوحدة الوطنية، المصالحة والمعافاة
يؤكد المؤتمر مجدداً التزامه برؤية السودان الجديد بما في ذلك وحدة السودان على أساس جديد. لذا يحث المؤتمر حكومة الوحدة الوطنية على أن تتخذ كل الترتيبات الموضحة في اتفاقية السلام الشامل والدستور لتعزيز الوحدة والمصالحة بين أهل السودان لكيما تعزز الاحترام للتنوع السياسي والانسجام العنصري والتسامح الديني والعلاقات الأخوية بين كل أهل السودان.
6. تعزيز الوحدة والمصالحة والأمن في جنوب السودان
تعزيز الوحدة
يقر المؤتمر أن وحدة أهل جنوب السودان تعتبر ضرورية والجنوب يستشرف العام 2011 وهو العام الذي ينبغي فيه على أهل الجنوب أن يصوتوا في الاستفتاء ليقرروا حول الخيارات المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي المؤقت. لذا يحث المؤتمر قيادة الحركة الشعية لتحرير السودان على مضاعفة جهودها لتعزيز الوحدة والمصالحة وسط أهل جنوب السودان.
نزع سلاح المليشيا والمجموعات القبلية المسلحة
يلاحظ المؤتمر أن بعض المليشيا والمجموعات القبلية المسلحة ما تزال تحمل الأسلحة النارية وتستخدمها بصورة غير قانونية. لذا يحث المؤتمر حكومة جنوب السودان على وضع الترتيبات اللائقة لنزع سلاح كل المليشيات والمجموعات القبلية وإلغاء الأسلحة الخفيفة التي يستخدمها رعاة الماشية وجعل استخدام الأسلحة في المناطق الحضرية خاصة جوبا مقتصراً على القوات النظامية الرسمية.
جيش الرب ومليشيات أمبررو
يقرر المؤتمر أن تقوم حكومة جنوب السودان باتخاذ الخطوات الضرورية:
(أ?) مواصلة جهودها المقدرة لإيصال محادثات السلام بين حكومة يوغندا وجيش الرب إلى نهاية ناجحة.
(ب?) وضع الترتيبات لقوات جيش الرب لمغادرة جنوب السودان فوراً بعد انتهاء الاتفاقية مع حكومة يوغندا.
(ج) نزع سلاح مليشيات أمبررو القبلية ووضع ترتيبات لتوطينها.
7. الهجمات العسكرية على المدنيين في أبيي
بناءً على التقرير المفصل الذي قدمه له الفريق الذي بعثه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لتقييم الوضع الأمني في منطقة أبيي وبعد المداولات حول أزمة أبيي، يقرر المؤتمر الآتي:
(أ?) يدين بأقوى العبارات النزوح الجماعي لعشرات الآلاف من المدنيين والأعمال الوحشية التي ارتكبها اللواء 131 التابع للقوات المسلحة السودانية ضد المدنيين إضافة لتدمير الممتلكات ونهبها.
(ب?) يطالب بمحاسبة قيادة اللواء 131 التابع للقوات المسلحة السودانية لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان الذى أشاعته بين السكان المدنيين في منطقة أبيي.
(ج) بما أن وجود اللواء 131 التابع للقوات المسلحة السودانية في مدينة أبيي يعتبر مخالفاً لبنود اتفاقية السلام الشامل ــ خاصة بعد تشكيل الوحدات المدمجة المشتركة في منطقة أبيي ــ عليه يدعو المؤتمر إلى سحب اللواء 131 التابع للقوات المسلحة السودانية فوراً وراء حدود أبيي الشمالية كما حددها تقرير لجنة حدود أبيي.
(د) طالما أن تأسيس الوحدات المدمجة المشتركة في منطقة أبيي مبنيٌّ على بنود اتفاقية السلام الشامل، عليه فإن المؤتمر يعتبر تلك الوحدات هي الجيش القانوني الوحيد الذي يقدم الحماية للسكان المدنيين وحقل النفط في المنطقة.
(هـ) يدين المؤتمر القيود المفروضة على حركة المراقبين التابعين للبعثة الأممية ( يوناميس) في منطقة أبيي ويعتبر هذا العمل انتهاكاً واضحاً لبنود البروتوكول. كما يناشد المؤتمر أيضاً حكومة الوحدة الوطنية أن تسمح للمجموعة الدولية أن تضمن للبعثة الأممية ( يوناميس) في منطقة أبيي حركة حرة وفقاً لبنود اتفاقية السلام الشامل.
(و) يناشد المؤتمر دول الإيقاد وأصدقاء الإيقاد والأمم المتحدة والمجموعة الدولية قاطبة بتصعيد الضغط على حزب المؤتمر الوطني لكيما ينفذ تقرير لجنة حدود أبيي ويضع الوضع الإداري الخاص لمنطقة أبيي موضع التنفيذ.
(ز) يناشد المؤتمر حكومة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة والمجموعة الدولية والمانحين لتعبئة الموارد الكافية للتعاطي فوراً مع الأزمة الإنسانية الحالية في منطقة أبيي.
8. صراع دارفور
8.1 التسوية المتفاوض عليها
يوافق المؤتمر على ما توصلت إليه قيادة الحركة الشعبية من أن مشكلة دارفور هي مشكلة سياسية يمكن حلها من خلال الوسائل السياسية فقط. وفوق ذلك فإن المؤتمر يرى أن اللجوء إلى حلٍّ عسكري من شأنه أن يعمل فقط على تصعيد الصراع في دارفور. ولذا فإن المؤتمر:
(أ?) يحث أطراف الصراع على البحث عن تسوية سلمية متفاوض عليها لصراع دارفور.
(ب?) يشجع الحركة الشعبية لتحرير السودان على مواصلة دعم حركات تحرير دارفور لتتوحد.
(ج) يدعو قيادة حزب المؤتمر الوطني لوضع ترتيبات من أجل العودة الآمنة لنازحى دارفور ولاجئيها إلى ديارهم.
(د) يدعو قيادة حزب المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية لنزع سلاح مليشيا الجنجويد وأية قوات مليشيا أخرى في دارفور وحلِّها.
(هـ) يفوض قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان لتدعو إلى إيقاف إطلاق نارٍ فوري في دارفور لخلق جوٍّ مواتٍ لمحادثات سلام تفضي إلى تسوية سلمية للصراع.
(و) يفوض مجلس التحرير القومي للتعاطي مع قضايا دارفور.
8.2 قوة مهام دارفور التابعة للحركة الشعبية
تسلّم المؤتمر بكل تقدير تقرير رئيس قوة سلام دارفور التابعة للحركة الشعبية وأقرَّ بالجهود الجديرة بالثناء لقوة سلام دارفور التابعة للحركة الشعبية لتوحيد 24 حركة دارفورية مسلحة في خمس حركات. وفضلاً عن ذلك يحث المؤتمر قوة سلام دارفور التابعة للحركة الشعبية على مواصلة لعب دورها في عملية بناء السلام في دارفور، ويجب أن تركز قوة سلام دارفور التابعة للحركة الشعبية مهمتها على الآتي:
(أ?) توحيد الحركات الدارفورية
(ب?) تشجيع ومساعدة تلك الحركات على تبني موقف موحد ومشترك في محادثات السلام مع حكومة الوحدة الوطنية.
8.3 نساء الحركة الشعبية في دارفور
يوجه المؤتمر الأمانة العامة للحركة الشعبية لمد يد العون لنساء الحركة الشعبية في دارفور لتلبية الاحتياجات الآتية:
(أ?) الخدمات الصحية والتعليمية.
(ب?) الغذاء والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى للنازحين واللاجئين.
(ج) منح الصلاحيات للنساء.
(د) بناء قدرات عضوات الحركة الشعبية وقياداتها النسوية وتقديم التدريب لهنَّ في منطقة دارفور الكبرى.
(هـ) إيلاء العناية للأمن والحماية اللذين يتم توفيرهما لعضوات الحركة الشعبية وقياداتها النسوية في منطقة دارفور الكبرى.
(و) تسهيل عملية التفاعل مع النساء في المناطق الريفية وتنظيمهنََّ.
(ز) مناشدة حكومة الوحدة الوطنية لإكمال» تشييد طريق الإنقاذ» لضمان ربط دارفور بالعاصمة القومية الخرطوم.
(ح) إعداد النساء للعب دورهنَّ في الانتخابات القومية القادمة.
8.4 الهجوم على أم درمان
يدين المؤتمر بأقوى العبارات الهجوم الأخير الذي شنته المجموعات المسلحة على أم درمان ونتج عن خسارة في الأنفس البريئة وخلق هلعاً غير مرغوب فيه وسط عامة الناس. ومع ذلك فإن الصراع في دارفور صراع سياسي في طبيعته ويستلزم بالتالي حلاً سياسياً سريعاً.
8.5 زيارات الرئيس
لاحظ المؤتمر مناشدات أهل دارفور لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ليزور دارفور ويتفاعل مع الدارفوريين. لذا يدعو المؤتمر الأمانة العامة للحركة الشعبية لتقوم في أقصر وقت ممكن بوضع ترتيبات للرئيس لكيما يزور دارفور والمناطق المهمشة الأخرى.
9. الحكم الرشيد
9.1 الحكم الرشيد
يلاحظ المؤتمر بارتياح الالتزام المعلن الذي قطعه رئيس الحركة الشعبية مؤكداً على عمليات الشفافية والمحاسبة وصنع القرار المؤسسي ونظم الإدارة في كل المؤسسات العامة ونيته في إصدار قانون سلوك القياديين. ولذا يناشد المؤتمر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس حكومة جنوب السودان بإكمال سنِّ الأطر القانونية وبناء المؤسسات المناسبة لتحقيق الأهداف عاليه. وفي ذات الوقت يناشد المؤتمر رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة جنوب السودان أن يقوم بتوجيه كل المؤسسات المعنية بالتأكد من أن صرف المال العام يمضي وفقاً لموجهات الميزانية المعنية ووفقاً لأسس ولوائح الإدارة المالية المقتصدة.
9.2 الفساد وسوء التصرف
يلاحظ المؤتمر أن الفساد ما زال موجوداً في جنوب السودان وفي السودان بأكمله. كما يلاحظ أيضاً أن حكومة جنوب السودان بذلت جهوداً مقدرة لمحاربة الفساد بيد أن الطريق ما يزال طويلاً. واتفق المؤتمر مع رأي الرئيس القائل بأن الفساد يستنزف موارد جنوب السودان المحدودة وأن لهذا الفساد القدرة على تقويض رسالة الحركة الشعبية. لذا يقرر المؤتمر أنه من الواجب على حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان أن تبذلا أقصى الجهود وتتخذا الإجراءات الحاسمة لمحاربة الفساد واستئصال شأفته في السودان وذلك بسنِّ القوانين لكبح ذلك الداء ودعم مؤسسات الحكم خاصة أجهزة الرقابة العامة ووكالات إنفاذ القانون وإطلاق جهود تثقيفٍ جماعيٍّ عام ضد الفساد.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست