(رشا عوض) تكتب حول اتفاق التراضي الوطني:لا خير فينا إن لم نقلها

Quote: ولكن ما بال حزب الأمة يتراجع عن مواقفه الصارمة تجاه قضية دارفور؟ هل كانت تلك المواقف من المحكمة الجنائية الدولية وقوات حفظ السلام الأممية مجرد مزايدات سياسية على المؤتمر الوطني وقت الجفوة والآن ذهبت أدراج الرياح؟ إن هذا الاتفاق خطأ تاريخي ولا خير فينا إن لم نقل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

Quote: ولكن إذا تتبعنا كل الحوارات والتفاهمات والاتفاقيات التي أبرمت مع المؤتمر الوطني نجد أن منهجه هو القبول النظري بالاتفاقيات والامتناع عن دفع استحقاقاتها لا سيما تلك الاستحقاقات التي تتطلب الشروع العملي في فك احتكار السلطة وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن ومغادرة محطة التمكين لأن الحزب الحاكم ينظر إلى كل اتفاق أبرمه بمنظار المصلحة الحزبية الضيقة وينظر إلى القوى السياسية التي تبرم معه الاتفاقيات كتوابع لا كشركاء حقيقيين،

Quote: Last Update 25 مايو, 2008 08:08:05 PM -------------------------------------------------------------------------------- قراءة في اتفاق التراضي الوطني (1-3) د. عمر القراى [email protected] الاتفاق الذي وقع قبل أيام، بين حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الوطني، وسمي اتفاق التراضي الوطني، جاء مخيباً لآمال كثير من المثقفين، الذين كانوا يحترمون السيد الصادق المهدي، وكثير من أعضاء حزب الأمة الحريصين على مصلحة الحزب ومصلحة الوطن.. ولقد كان السيد الصادق يطمئن أعضاء حزب الأمة، الذين اعترضوا على التقارب بين حزب الأمة والحكومة -ولم يقبلوا بدخول ابن زعيمهم الذي يقود المعارضة للنظام، في جهاز أمن ذلك النظام- بأن الاتفاق مع الحكومة لن يتم، إلا إذا غيّرت الحكومة من سياستها، والتزمت في أدائها بالاتفاقية وبالدستور.. ولما طال الأمد، ولم يبدو شيء من ذلك، ولم يطق السيد الصادق مع البعد عن (كرسي) الحكم صبراً، هرع إلى الاتفاق، دون أدنى اعتبار لرأي اتباعه ومريديه.. ولعل أعضاء حزب الأمة الصادقين، تأكدوا الآن، أن زعيمهم كان يخدعهم، واأن الاتفاق لا جديد فيه، غير التمهيد لدخول حزبهم (الديمقراطي) العريق، في جلباب هذا النظام الشمولي العتيد!! ولقد كان من أبرز اعتراضات السيد الصادق المهدي، على اتفاقية نيفاشا، زعمها بأنها تريد أن تحل مشاكل كل الوطن، ثم إنها وقعت فقط بين طرفين، فما هو زعم اتفاق التراضي؟! ولماذا لم يصر السيد الصادق، على أن يكون الحوار بين كل الأطراف، حتى يجيء الاتفاق شاملاً، بدلاً من تكرار نفس الخطأ، الذي صرّح بأن الحركة الشعبية، قد وقعت فيه؟! والحق ان السيد الصادق كان في عجلة من أمره، لأنه إنما يسابق الأحزاب الأخرى، وخاصة الحزب الاتحادي على السلطة، التي لا يثق في أن حزبه يمكن أن يوصله إليها، دون تحالف مع حزب المؤتمر الوطني.. وفي سبيل تلك السلطة الزائلة، تجاهل السيد الصادق تاريخ حزبه في معارضة النظام، وإدانته للسيد مبارك الفاضل، حين خرج ولحق بالنظام من قبل، ثم رجع بخفي حنين، بل تجاهل ما كان يصرح به مراراً، من أنه لن يضع يده، في يد النظم الشمولية. إن ما سمي باتفاق التراضي الوطني، هو في الحقيقة اتفاق ثنائي، بين حزبين، لا توجهه إلا مصالح أفراد فيهما، ولا علاقة له بالوطن من قريب أو بعيد.. ذلك أن ما يرزح تحته الوطن من مشاكل، إنما حدثت في الماضي، بسبب حزب الأمة، واستمرت في الحاضر، بسبب المؤتمر الوطني!! فحزب الامة، تحت قيادة السيد الصادق، في فترة حكمه الأخيرة (1986-1989م) استمر في حرب الجنوب، ورفض اتفاقية السلام، التي وقعها السيد محمد عثمان الميرغني مع الراحل قرنق. بل قام باعتقال بعض اساتذة جامعة الخرطوم، واتهمهم بالعمالة، بسبب زيارتهم للحركة الشعبية في أمبو بأثيوبيا، وتفاوضهم معها حول السلام!! والسيد الصادق هو أول من سلح القبائل العربية في دارفور، واغراها بمساندة حكومية على الاعتداء على القبائل الأخرى.. كما سلح القبائل العربية في منطقة ابيي المشتعلة الآن، مما جعل تلك القبائل تعتدي في مجازر بشعة على قبائل الدينكا، في منطقة الضعين. وحين كتب الاستاذان عشاري وبلدو كتابهما (مأساة الضعين) صودر الكتاب واعتقلا بسببه، في ظل النظام الديمقراطي الذي كان السيد الصادق على رأسه!! والمؤتمر الوطني أكمل ما بدأه حزب الأمة، وزاد عليه أن ضم هذه القبائل بعد ان زاد تسليحها، الى الدفاع الشعبي، واعطاها صبغة حكومية، مكنت لها من الاعتداء الآثم، الذي حول دارفور إلى مأساة عالمية، أدت الى تدخل القوات الدولية فيها، وهي الآن توشك ان تدخل أبيي.. أما كان اشرف للحزبين وأوقع في وجدان الشعب ان يعترفا في وثيقة الاتفاق بدوريهما في ماسأة دارفور قبل أ ن يطرحا تصورهما للحل؟! تناقضات الاتفاق: جاء في مقدمة الاتفاق (إدراكاً من الحزبين لأهمية الحوار بوصفه الوسيلة الفعالة في معالجة القضايا والمشكلات الوطنية.. واستلهاماً لتطلعات الشعب السوداني في التحوّل الديمقراطي والسلام العادل الشامل.. وسعياً نحو حشد الطاقات وتكامل القدرات للارتقاء بالوطن نحو آفاق الحرية والديمقراطية والشورى والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار والكرامة والرخاء والعيش الكريم انعقدت اللجنة المشتركة بين الحزبين وعقدت ستة عشر اجتماعاً امتدت لعدة أشهر...) (السوداني 21/5/2008م). فإذا كان هذا الحوار، يستهدف التراضي الوطني، وهو قد تم بغرض حل مشاكل الإنسان السوداني، وتوفير العدالة والتنمية والكرامة له، فلماذا لم يطلع الشعب على هذا الحوار؟! لماذا لم يكن الحوار علنياً، ومنقولاً عبر وسائل الإعلام، من أجل المصداقية والشفافية، ليرى الشعب هل حقاً تحاور الحزبان حول همومه ومشاكله، أم تحاورا حول مصالحهما الذاتية الضيقة؟! وهل كان الحوار حقاً (تراضيا) (وطنيا) أم كان (تراضيا) (شخصيا) باع فيه السيد الصادق حزبه، وتاريخة السياسي، وقبض الثمن؟! وما معنى (الارتقاء بالوطن نحو آفاق الحرية والديمقراطية والشورى)؟! فإذا كانت الديمقراطية هي الشورى في فهم الحزبين، فماذا لم يكتفيا بكلمة بواحدة دون حاجة للتكرار؟! وإذا كانت الشورى ليست هي الديمقراطية فعلى أيهما اتفقا؟! أم كتبت كلمة (الديمقراطية) ارضاءً لحزب الأمة، وكتبت كلمة (الشورى) ارضاء للمؤتمر الوطني، وكلاهما لا يقصدان في الحقيقة أياً منهما؟! جاء تحت موضوع الثوابت الدينية: 1-2): حرية العقيدة والضمير. 1-3) التزام قطعيات الشريعة. 1-4) التسامح في الإختلافات الإجتهادية. 1-5) التعايش السلمي بين الأديان) (المصدر السابق). إن هذه الفقرات جميعها متناقضة، ولا يمكن أن تقوم في أي مجتمع في وقت واحد. وذلك لأن قطعيات الشريعة، لا يمكن أن توافق على حرية العقيدة. ولو كانت الشريعة الإسلامية توافق على أن يعتقد كل شخص ما يشاء، لما قام الجهاد، وأحكم السيف في رقاب المشركين حتى يسلموا، وفي رقاب أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون. قال تعالى في حق المشركين (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). وقال في حق أهل الكتاب من المسيحيين واليهود (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون). وقال في حق الكفار عموماً (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب). وقال النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله). هذه هي نصوص الشريعة القطعية في التعامل مع غير المسلمين، فماذا سيفعل السيد الصادق والمشير عمر البشير بها؟! هل يتفقان على تطبيقها ومحاربة المسيحيين والوثنيين من المواطنين السودانيين؟! أم انهما لن يستطيعا ذلك، وإنما أتوا بها هنا من باب المزايدة السياسية، ودعوى الاتفاق على الثوابت؟! أليس في مجرد القول بالالتزام بهذه القطعيات، مخالفة ظاهرة لحرية العقيدة والضمير، التي نص عليها هذا الاتفاق؟! أليس فيها استفزاز مقصود لغير المسلمين، واشعار لهم بأنهم مواطنون منبوذون، سيشن عليها تحالف حزب الأمة والمؤتمر الوطني الحرب الدينية، متى ما استطاعا ذلك عملياً؟! وهل يمكن أن يكون كل هذا من ضمن التراضي الوطني، الذي ينبغي ان يشمل كل السودانين مسلمين وغير مسلمين؟! والتعايش السلمي بين الاديان لا يتم بتراضٍ زائف، وانما سبيل تحقيقه، هو الاحتكام لإحدى مرجعيتين لا ثالث لهما: أولهما اصول القرآن، التي وفرت حرية العقيدة، لكل انسان، في قوله تعالى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). وهذا المستوى من الاسماح منسوخ بالشريعة، التي أحكمت آيات القتال التي أشرنا إليها أعلاه، ولا يمكن تطبيق الاسماح وهو أصل ديننا إلا بتطوير الشريعة.. ومن أجل تطوير الشريعة، لا بد من بعث الآيات المنسوخة، واحكامها، لتقوم الدعوة بالتي هي أحسن، بدلاً عن الجهاد، ويقوم الاسماح بدلاً عن الإكراه، وهذا ما دعا له الأستاذ محمود محمد طه دون سائر علماء المسلمين.. وثانيهما المرجعية العالمية لمواثيق حقوق الإنسان، التي نصت في كافة تلك المواثيق على حق كل إنسان في أن يعتقد ما يشاء. ومن قطعيات الشريعة، عقوبات الحدود في قطع يد السارق، ورجم الزاني المحصن، فهل سيطبقها تحالف الحزبين؟! أم انهما يعلمان انها لا يمكن ان تقوم، الا على خلفية من العدل الاقتصادي والاجتماعي، ليس محققاًً اليوم؟! ومنها أيضاً قتل المسلم، اذا غير دينه، فقد ورد في الحديث (من بدل دينه فأقتلوه)، وعلى هذا الفهم، ما زالت الردّة موجودة في قانون العقوبات السوداني، ولقد اكد على بقائها هذا الاتفاق العجيب، حين نص على ايجاد قانون يحكم على اجتهادات المفكرين، وذلك حيث جاء (يكون القانون حكماً في الاختلافات الاجتهادية)!! هذا مع انه كان قد نص على (التسامح في الاختلافات الاجتهادية)!! (المصدر السابق). فما معنى دخول القانون، ليجرم اجتهاد شخص، ما دام هنالك تسامح في اختلاف الاجتهادات؟! وحتى نتصور مبلغ السوء في هذا الاتجاه، الذي التقى عليه هذان الحزبان، يمكن ان نفترض ان د. الترابي، قد أذاع اجتهادات عديدة، مثل قوله بجواز زواج المسلمة من مسيحي، أو امامة المرأة للرجال، أو تصريحه بأن الحور العين هن طالبات الجامعة الإسلامية، أو غيرها مما نسب إليه من اجتهادات مؤخراً.. فإذا لم يوافق تلاميذه القدامى في المؤتمر الوطني، على هذه الاجتهادات، فإنهم بدلاً من حواره حولها، واثبات باطلها للناس، يلجأون الى ذلك القانون، الذي يكون حكماً على الاختلافات الاجتهادية، ليحكم لهم على اجتهاد شيخهم بالبطلان، ثم ما يترتب على ذلك من عقوبة على المجتهد، ربما كانت مادة الردّة نفسها؟! أرأيت كيف تأخذ هذه الاتفاقية العجيبة بالشمال، ما منحت باليمين؟! تجربة المجرّب في المثل السوداني يقولون: «من جرّب المجرّب حاطت به الندامة».. وقد جاء في نص اتفاق التراضي الوطني (4-6 احترام العهود والمواثيق) (المصدر السابق). ولقد وقع المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية، اتفاقية السلام لعام 2005م، ووقع على الدستور الانتقالي.. وقد حوت هاتان الوثيقتان، كافة الحقوق الأساسية، التي يمكن أن تحقق العدل والمساواة والتحول الديمقراطي، فهل إلتزم المؤتمر الوطني، داخل حكومة الوحدة الوطنية، بتنفيذ هذه الاتفاقيات؟! فإذا كانت الاجابة بنعم، وان المؤتمر الوطني قد نفذ كل الاتفاقيات، وتحقق السلام والحريات، والتحول الديمقراطي، فما الداعي الى اتفاقية التراضي الوطني هذه؟! وإذا كان المؤتمر الوطني، لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقية، رغم أنه قد أشهد عليها المجتمع الاقليمي والدولي، ورغم ان عدم تنفيذها، قد يؤدي الى اشعال الحرب مرة أخرى، مما قد يدفع بالتدخل الدولي الشامل، فما الذي يجعله يلتزم باتفاقه مع حزب الأمة، الذي حوى نفس الاشياء التي وقع عليها من قبل، ولم ينفذها؟! هل يظن السيد الصادق ان المؤتمر الوطني سينفذ الاتفاق لأن هنالك نصاً فيه يقول: «احترام العهود والمواثيق»؟! إن ما يسعى إليه المؤتمر الوطني، هو أن يورّط السيد الصادق، ثم يلفظه اذا اختلف معه، أو يبقيه تابعاً ذليلاً اذا لم يجرؤ على الاختلاف معه.. وكان يمكن لتجربة السيد مبارك الفاضل، ان تكون عظة للسيد الصادق، فتبعده عن هذه الصفقة الخاسرة، لولا ان الطمع يعمي ويصم!! لقد أقنع السيد الصادق اتباعه، بأنه لم يدخل مع المؤتمر الوطني في هذا الاتفاق، إلا لأن المؤتمر الوطني وعد بالإلتزام باتفاقية السلام، وبالتحول الديمقراطي، وهذا خلاف الحق.. فلقد سبق للسيد الصادق، ان عقد اتفاقاً مع حكومة الانقاذ الوطني، حتى قبل أن توقع اتفاقية السلام، وحين كانت تصعد عملياتها العسكرية في الجنوب، تحت شعارات الجهاد.. وفي ذلك الوقت صرّح بأنه سار الى اتفاق جيبوتي، وهو يظن انه سيصيد (أرنباً)!! فإذا به يصطاد (فيلاً)!! ولكن سرعان ما اكتشف انه رجع خال الوفاض، وان جماعة الانقاذ قد خدعوه، فقال «لقد عقدنا مع الانقاذ (نداء الوطن) عام 1999.. وحقاً وصدقاً صفينا وجودنا الخارجي، ووضعنا السلاح، ونبذنا العنف، ودخلنا مع النظام في تفاوض جاد لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة. لم يبادلنا النظام حقاً بحق، ولا صدقاً بصدق، بل عاملنا بالمناورة، والمراوغة...) (بيان السيد الصادق للشعب السوداني: سودانايل 7/6/2004م) حتى اضطر السيد الصادق في ذلك الوقت، لوصف حلفاء اليوم بقوله: «المؤتمر الوطني وحكومته ظلا أسيرين لشعارات فارغة ربطت الإسلام بالدكتاتورية والقهر والنهب» (المصدر السابق). فلماذا صدقهم الآن بعد تلك التجربة المريرة؟! هل تريدون الحق؟ أن السيد الصادق المهدي لا يهمه ان يطبق هذا الاتفاق أو لا يطبق، ولا يهمه ما ورد فيه بشأن السودان، وانما يهمه هو ان يقبض الثمن، تحت مسمى تعويضات آل المهدي!! ألم يرد في هذا الاتفاق تحت بند تهيئة المناخ (3- تنفيذ توصيات هيئة الحسبة والمظالم)؟! وما هي توصيات تلك الهيئة، التي يهتم بها السيد الصادق حتى يجعلها بنداً من بنود التراضي، ألم تكن تعويضات آل المهدي؟! وليت هذه التعويضات التي باع من أجلها السيد الصادق مبادئ الحزب، حين يقبضها يوزعها على أهلنا البسطاء من جماهير الأنصار في الجزيرة أبا فإن حالتهم لا تسر صديقاً ولا عدوا!! -- عبدالله عثمان وذو الشوق القديم وان تعزى مشوق حين يلقى العاشقينا

Quote: قراءة في اتفاق التراضي الوطني (2-3) د. عمر القراى [email protected] الغموض والتضليل : لقد جاءت معظم بنود إتفاق التراضي غامضة، بغرض التضليل عن حقيقة ما ترمي اليه ، حتى تجوز على جماهير حزب الأمة وعلى عامة الشعب . وفي سبيل ذلك ، جنح الاتفاق الى التركيز على قضايا ليست من أولويات المشاكل العديدة التي يعاني منها الوطن . ومن ذلك مثلاً جاء تحت بند تهيئة المناخ ( تكوين لجنة لمراجعة أسماء الشوارع والمنشآت لتعميم الرمزية القومية) !! فهل مشكلتنا هي أسماء الشوارع ؟! بل هل مشكلة الشوارع نفسها هي اسماؤها ؟! أم ان الشوارع متسخة وضيقة وغير مرصوفة ، وغير مضاءة، وليس بها مجار للأمطار ولا يجد من يقف بها مواصلات ؟! إن بعض الشوارع الآن مسماة باسماء شخصيات إسلامية قديمة، لا يعرف كثير من السودانيين عنها شيئا،ً وبعضها إطلق عليه اسم شبان من الجبهة الاسلامية، لا يعرفهم الشعب السوداني ، قتلوا في حرب الجنوب ، واعتبروا شهداء، فهل يريد السيد الصادق ان يغير هذا الوضع ، ام يضيف عليه اسماء من رموز المهدية ؟ ولقد حكم حزب الامة بعد الاستقلال ، وفي الحقب التي تلته ، فلماذا لم يسم الشوارع ، باسماء قومية ؟! واذا كانت الرموز الوطنية ، مخالفة للسيد الصادق ، فهل ستقوم لجنته المقترحة ، التي لا نعرف من هم اعضاؤها ، بتسمية الشوارع بهذه الاسماء، التي تعارض الصادق، وتعارض المؤتمر الوطني ، فنرى شارعاً باسم الاستاذ محمود محمد طه ، أو د. جون قرنق، أو الاستاذ عبد الخالق محجوب ؟! وكلما اقتربت الاتفاقية من القضايا الحساسة ، التي لا يريد المؤتمر الوطني ، حتى مجرد ذكرها، يرتفع معدل التعميم فقد جاء ( النظر في اطلاق سراح المحكومين سياسياً في جميع انحاء الوطن ) (الرأي العام 21/5/2008م) . فلماذا النظر بدلاً من إطلاق سراحهم فوراً ؟! الا يمكن ان تكون الحكومة لجنة لتقوم بهذا ( النظر) ، ثم تقرر بعد ذلك ، انهم يستحقون البقاء في الحبس ؟! ثم هل توافق الاتفاقية ، على ان اعتبار تعاطي السياسة ، بما فيها المعارضة السياسية ، جريمة حتى تطلب ( النظر) بدلاً من اطلاق السراح الفوري ؟ ثم لماذا لم تتم الاشارة للمعتقلين السياسيين دون محاكمة ، وتطلب اطلاق سراحهم ، اثناء الاحتفال بتوقيع اتفاق التراضي الوطني ؟! ولأن هنالك قضية مطروحة حول ضرورة المساءلة والمحاسبة ، ولأن هنالك قضايا مرفوعة من المواطنين ضد شخصيات محددة ، قاموا بتعذيبهم في بيوت الاشباح ، فقد جاء في اتفاق التراضي الوطني ( الإسراع في تكوين آلية للحقيقة والمصالحة والانصاف للوقوف على تجاوزات الماضي عبر الحقب وبيان حقيقتها وافراغ النفوس من مرارات الماضي ) !! (المصدر السابق) . فلماذا الحديث عن ( آلية) وليس لجنة تحقيق ؟! ولماذا ذكرت العبارة (المصالحة) قبل ( الإنصاف) ؟! هل رأيتم كيف اعاد الاتفاق موضوع ( عفا الله عما سلف) في استحياء وتضليل ؟! ثم كيف يحدث ( افراغ النفوس من مرارات الماضي ) دون القصاص أو العفو؟! واذا كانت نفس السيد الصادق ، سوف تفرغ من مراراتها بتعويضات آل المهدي، فلم يحدثنا البيان ، كيف ستفرغ مرارات من شردوا من وظائفهم بالاحالة للصالح العام، وكيف تفرغ مرارات من عذبوا في بيوت الاشباح حتى الإعاقة ، ومن قتل أهلهم ، واغتصبت نساؤهم في دارفور؟! أم ان السيد الصادق يريد لكل المتضررين ان ينسوا ما لحق بهم ، ويصالحوا الحكومة ، لأنه هو فعل ذلك ؟! ألم نقل مراراً ، ان هذا الرجل يدور حول نفسه، ولا يرى الا مصلحتها ؟! مأزق دارفور : إن اكبر ما يدلل على ان اتفاق التراضي ، انما هو مجرد خداع للشعب ، ما ورد بشأن دارفور. جاء عن ذلك ( ان جذور الإختلال الأمني بالمنطقة تعود الى ما قبل الاستقلال ولكن ظل التفاقم في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى الآن بسبب التنافس على الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسيةالمتراكمة مثل فرط المركزية في الإدارة والحكم وخلل التوازن التنموي والخدمي والاضطراب الامني في دول الجوار ... زاد الاستقطاب السياسي الحاد والتصعيد في الآونة الأخيرة والتدخلات الخارجية من تفاقم الأزمة الأمنية ) ( المصدر السابق). إن حجة الصراع على الموارد ، قد ذكرها بعض الأكاديميين ، ثم تلقفها المؤتمر الوطني ، وهي لو بررت الصراعات البسيطة ، المتفرقة ، بين المزارعين والرعاة ، فانها لن تبرر الحرب الشاملة ، التي استخدمت فيها الأسلحة المتقدمة .. والدفع بهذه الحجة ، معروف ولا جديد فيه ، ولكن الجديد هو الاعتراف بالمظالم السياسية ، وهو اعتراف ينقصه الصدق، وتنقصة الشجاعة .. والا فمن هو الظالم ، ومن هم المظلوم، في احداث دارفور ؟! واذا عجز هذا الاتفاق ، ان يسمي الاشياء باسمائها ، ويحدد المسئولية ، فهل يتوقع منه ان يحل مشكلة دارفور ؟! ولقد اقترح الاتفاق لحل المشكلة ، اتفاق لوقف اطلاق النار، يطور الاتفاقات السابقة – حصر القوات ونزع سلاح مليشيات القوى العفوية في المجتمع ) !! ولم يخبرنا هذا الاتفاق بنوع وقف اطلاق النار، الذي يريده ، وكيف سيطور الاتفاقات السابقة ؟! واذا كان السيد الصادق المهدي ، الذي يزعم انه مهتم بدارفور، ومتعاطف مع أهلها ، لوشيجة علاقتهم الطيبة بالمهدية ، وبسبب ان معظمهم كانوا من الأنصار، يعجز عن ذكر اسم الجنجويد ويسميهم ( القوى العفوية) ، ارضاء للحكومة ، فهل يمكن ان يظل بعد ذلك محترماً ، عند أهالي دارفور، او مرجواً ليسهم في حل مشكلتهم ؟! إن ابسط مستويات التعاطف الانساني، وأقل درجات الإلتزام الأخلاقي ، تفرض على كل حر، شجب الممارسات الوحشية، التي قامت بها قوات الجنجويد، والتي كانت ترعاها ، وتسلحها ، وتحميها ، حكومة الانقاذ ، وليس دون تقرير هذه الحقائق اعتبار للحق والعدل . جاء في اتفاق التراضي ( لقد شكلت اتفاقية أبوجا الموقعة في مايو من عام 2006م خطوة نحو الحل لم تكتمل بسبب عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الاجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة غير ان كافة الجهود الوطنية يجب ان تبذل لاستكمال عملية السلام والاستقرار) ( المصدر السابق) . ولم يسأل المتحالفان أنفسهما لماذا لم توقع بقية الفصائل على اتفاقية ابوجا ؟ ولم يطرحا تحفظ تلك الفصائل ، ويجيبا عليه ، بما يطمئنها ويحثها على التوقيع . وما دام الاتفاق قد دعا الى الحوار الدارفوري ، وذكر ( حوار وتراض أهل المنطقة من خلال مشاركتهم في إدارة الشأن العام بعدالة وشفافية ) ، فلماذا لم يقم حزب الأمة بادارة هذا الحوار ، وينظمه لابناء دارفور المنتمين للحزب ، وغير المنتمين ، وبناء على نتائج ذلك الحوار، يتفاوض مع المؤتمر الوطني ، حول قضية دارفور ؟! أليس ذلك أكرم لحزب الأمة، من ان يتبنى رئيسه ، وجهة نظر المؤتمر الوطني ، ويهمل صوت أهالي دارفور؟! ومن الحلول التي اقترحها اتفاق التراضي ، ووقع عليها رئيسا الحزبين ( اطلاق سراح المعتقلين لاسباب سياسية بأزمة دارفور) ( المصدر السابق). فهل يشمل هذا العفو المعتقلين من أعضاء حركة العدل والمساواة ، الذين لم يشاركوا في الهجوم على أمدرمان ؟! أم ان اولئك يشملهم ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية ، في نهار نفس يوم توقيع اتفاق التراضي الوطني ؟! وذلك حيث قال ( أي زول ينتمي الى العدل والمساواة لا يصبح في بيته لازم يتم قبضه والتحفظ عليه ... ما بنعرف لا طالب ولا عامل ولا موظف ...) ( الصحافة 21/5/2008م) ؟! لقد فرح أهالي دارفور، بدخول القوات الافريقية والأممية ، لتحميهم من هجمات الجنجويد، ولكن هذا الاتفاق العجيب ، يريد ان يغير دور القوات الدولية ، ومهمتها ، وفق رؤية جديدة ، بخلاف الاهداف التي وضعتها لها الامم المتحدة ، وذلك من خلال خلق تجمع لقوى سودانية، يسوّق دولياً لدور جديد لهذه القوات، يجعلها تقف محايدة ، فلا تضرب الجنجويد المعتدين على أهالي دارفور!! جاء في الاتفاق ( ان القوات الافريقية الأممية المشتركة بموجب قرار مجلس الامن رقم 1769 والتي وافقت عليها الحكومة تكون محايدة بين اطراف النزاع وتكون مهمتها قاصرة على حماية المدنيين ومراقبة وقف اطلاق النار وتأمين الاغاثات والاشراف على متابعة ما يتفق عليه اطراف النزاع السودانية ويعمل الطرفان على تسويق هذه الرؤية دولياً ) ( المصدر السابق) . ومعلوم ان مثل هذه الرؤية ، لو كانت تتفق مع واجبات القوات، كما حددها القرار الدولي، فانها لا تحتاج الى تسويق . وهي ان كانت مخالفة لذلك، فلن يستطيع الحزبان تسويقها دولياً ، أو بين اطراف النزاع .. ومصلحة الحكومة وحزبها ، في ان تقف القوات الاممية مكتوفة الايدي ، بدعوى عدم التدخل ، فلا تضرب الجنجويد ظاهرة ، ولكن ما هي مصلحة السيد الصادق في ذلك ، غير ارضاء الحكومة ، لتوقع معه هذا الاتفاق ، ولو كان على حساب ابناء دارفور . ولمزيد من التضليل ، والقاء صبغة دينية على هذا الاتفاق الخائر، تحتوي على ارهاب روحي وتضليل للبسطاء ، وصف السيد الصادق اتفاق التراضي الوطني ، بانه سفينة نوح ، في اشارة مقصودة ، الى تشبيه نفسه ، بنبي الله نوح عليه السلام !! والذي نراه هو ان موقف السيد الصادق المهدي، وقد خالف اجماع الشعب السوداني ، بما فيه الشرفاء من ابناء حزب الامة وكيان الانصار ، يشبه موقف ابن نوح ، الذي خالف أباه والعقلاء من قومه ، واتبع الغاوين فغمره الطوفان ، وحين يقع الندم ، ويدرك السيد الصادق الغرق، يلتمس له هذا الشعب المغفرة ، فيقول بلسان حاله ، ما قاله نوح عليه السلام بلسان مقاله ( رب ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت احكم الحاكمين ) !! وعند ذلك يسمع ارباب القلوب، من أودية الغيوب ، قول العزيز المتعال ( أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني اعظك ان تكون من الجاهلين ) !! د. عمر القراي