|
|
 سودانيزاون لاين سبقت (الوطن )في موضوع:الخرطوم ضاقت بسكانها أصبحت أغلي مدينة في العالم لماذا..؟
|
1 - كان الـموقع الألكتـروني (سـودانيـزاون لاين) هـو اول من فتـح موضـوع الـخرطوم التـي اصـبحت اغلي مدينة في العالـم بسبب نشاطات ( الـمافيا )العالـمية التـي فتـحـت لـها الأنقاذ كل الابواب لتدخـل جـهارآ نـهارآ وتغسـل امـوالـهاالقذرة فـي العاصـمة الأسلاميـة وبارقي البنوك العلمانية والأسـلامـية، وهـو نشاط اعـتـرف به وزير العدل السابق واكـد ان وزارته نظـرت عـدة قضايا حـول ( غسـيل الاموال )!!!
2 - قبل اكـثـر من عام كتبنا بالـمنبـر العام حول غـلاء الخـرطوم في كل شـئ حـتي اصـبح الـمغتـرب صـاحـب العملات الاجـنبية لايسـتطيع وان يكمل بناء مـنـزله بسـبب غلاء الاراضـي السـكنية وارتفاع اسـعار الاسـمنت ومـواد البناء بل وايضـآ بسـبب اجـور العمال الوطنييـن والاجـانب الذين يطالب بعـضـهم وان تكون ( اليـومية ) الخاصـة به بالـدولار!!
3 - تفتـح اليوم جـريـدة ( الوطـن ) ملف غـلاء الـخرطوم فـي مـجال السـكن والأراضـي ونـفتـح مـعهـا ملف ( مافيـا ) الأراضـي والاسـمـنت ومواد البناء!!!!!!!!!!
---------------------------------------------------
صباح الـخير يا وزارة التخطيط العمراني..
الخرطوم إلتى ضاقت بسكانها أصبحت
أغلي مدينة في العالم لماذا..؟!
------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة ( الوطن ). All rights reserved.
العدد رقم: 1797
2008-05-26
انعدام الأمن الاقليمي وانحسار الظل الحكومي من أهم اسباب الهجرة والنزوح للعاصمة..!
العلاج يطرحه مهندس خبير في مقال خص به«الوطن» فاستفيدوا منه..!
هذه قضية مهمة تستحق مناشدة أو مخاطبة من يعنيهم الأمر في أجهزة الدولة المختلفة. وهو امر يتصل بقضايا الإسكان، وكيفية الوصول إلى معادلة إنشائية تحقق المعادلة المطلوبة في بلد أضحى سعر الأرض فيه أغلى من أرض بلدان العالم، مثل لندن أو اليابان.!
طبعاً غلاء سعر الأرض له جانب آخر غير ايجابي، بل له دلالة غير ايجابية، خاصة عندما تكون الزيادات الهائلة والجنون الشديد في أسعار الأراضي في العاصمة الخرطوم، حيث يعني الأمر في بُعده الوطني أو الداخلي، أن الزحف من المدن الاقليمية والريف على العاصمة، يزداد يوماً بعد يوم، خاصة للذين كانت لهم - ديار - وأعمال وأملاك في المدن الولائية الكبيرة، حيث فقدوا واحداً من اثنين، إما الأمن والأمان في مناطقهم القديمة، فاتخذوا القرار الصعب، وهو تصفية الحال في الموطن القديم، والاتجاه نحو العاصمة، بحثاً عن اثنين أيضاً، وهما: الأمن والأمان، أو وراء الأمر الثاني وهو السعي بحثاً عن الظل الحكومي، الذي ضعف في عدد من الولايات، إن لم نقل في كل الولايات، مقارنة بولاية الخرطوم، التي يكاد يجثم فوقها نصف أهل السودان أو يزيد..!
كذلك يظل الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال - العقار - بكل مستوياته والتركيز عليه، واحداً من أسباب هذا الغلاء الجنوني في أسعار الأراضي والعقارات.. ذلك رغم أنه للمهندس والخبير يوسف عمر - رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز - وهو الأكبر والأقدر والأوفق - في هذا المجال - رأي آخر فيما يتصل بوجود كساد في مجال البناء مع احتفاظ قطاع العقار بأسعاره العالية في الشراء والبيع العقاري، والايجار للجاهز من الشقق أو الفلل أو المنازل..! إن الحل العملي كما يراه وينادي به المهندس يوسف عمر واضح ومحدد، أما الحل الآخر، أو الموازي كما نراه نحن، والآخرون، فهو أن تلتفت الدولة للولايات الأخرى، وأن تحاول تثبيت السكان في مناطقهم .. وألا تسهل لهم عملية التواجد الهامشي في الخرطوم من خلال إنشاء الادارات والجماعات التي تسهل لهم الحصول على نماذج من السكن - العشوائي - في الغالب، حيث يضيع هؤلاء نصف أعمارهم في الجري وراء تحويل هذا العشوائي إلى سكن ثابت، ليس هو القضية، ولا الارض التي أقيم عليها، ولا الخدمات التي يتسع الطلب عليها، وتطبق هي وحسب، بل أيضاً لأن وجود هؤلاء في أطراف العاصمة، يشكل وضعاً مغرياً لمن بقوا بعدهم في الريف والمدن الولائية، حيث تكون النتيجة هي زيادة الطلب على الأراضي الشعبية بصورتها العشوائية أولاً.. ثم الاضطرار لتقنين وضعها.. وهي عملية - أي عملية التقنين هذه - تشوبها بعض الشوائب، حيث ظهر لها ومنذ زمان بعيد - أمراء.. وكلاء.. وسماسرة.. وشيوخ.. وعُمد.. ونظار.. بمختلف الاسماء الاقليمية المعروفة، وهو يُحدث ما يسميه البعض - ترييف المدن...!
والحل لهذا الجانب هو أن تُصعب الدولة أسباب الحياة، والسكن على الوافدين المتدفقين على العاصمة، بصورة ستجعل السودان كله ينكمش يوماً ما في الخرطوم المهددة بالانفجار في العديد من جوانبها أصلاً..!
طبعاً وفي ظل الصراعات.. والنزاعات.. والتنظيمات التي يتحدث بعضها باسم - هؤلاء المهمشين - الزاحفين على العاصمة يصعب الكلام عن منع أو - كشات - لمواطنين سودانيين يعطيهم الدستور الحق في العيش أينما أرادو..!
ولكن الدستور نفسه، والواقع والأفضل هو أن يقنن الأمرو أولاً بحيث لا يكون الطريق للعاصمة والسكن فيها أمراً سهلاً ممهداً يغري الآخرين..!.
ولكن الحل الأفضل هو أن تسعى الدولة، ممثلة في الولاة والحكام الولائيين بأن يسعوا لخلق أسباب الاستقرار في ولاياتهم.. بل أن تقوم مكاتب - المتابعة - التابعة للولايات والمنتشرة في العاصمة الآن بدراسة ومتابعة أحوال مواطنيها الزاحفين نحو العاصمة لتحقيق أمرين:
الأول:
----------------
هو إقناع الذين تورطوا في الهجرة - المجهجهة - للعاصمة بضرورة العودة المؤسسة - أي بعد معالجة أسباب الهجرة أولاً.!
الأمر الثاني:
-----------------
هو أن تسعى هذه المكاتب الولائية ذات الميزانيات والامكانيات.. والبدلات.. لتثبيت الناس في مناطقهم، وذلك بمعالجة أسباب النزوح للعاصمة وغيرها من المدن، خاصة وأن معظم النازحين.. والنازحات هم في الغالب في سن العطاء والانتاج، ومن مناطق الزراعة فيها هي الخيار الرابح، بدل اللجوء والنزوح للعاصمة، والعمل الهامشي فيها، أو اللجوء للجريمة بأشكالها المعهودة والمتزايدة بكل أسف..!
نحن هنا تحدثنا عن الجانب الشعبي، والحكومي، والولائي، لموضوع الاسكان والعقار - المتفاقم كل يوم، خاصة أن هناك جانب آخر، وهو جانب الوافدين من - الرسميين - والكيري - وكلاهما يشكل أيضاً عاملاً من عوامل التصاعد الخطير في أسعار الايجارات، وهو موضوع التدفق الأجنبي على البلاد، بجانبيه القانوني وغير القانوني.
كلام مختصين.
-------------------
هل من حل لقضية الإسكان بالبلاد..؟!
بقلم: المهندس يوسف عمر
الأزمة الإسكانية هل من حل؟؟
مما لا شك فيه أن سكان الخرطوم يتعرضون لأزمة إسكانية ضخمة جداً نتيجة لتراكم أسباب عديدة كان أهمها الزيادة الهائلة والمفاجئة في أسعار مواد البناء، فقد ارتفع سعر الحديد عالمياً «إلى الضعف تقريباً»، وفي الخرطوم ارتفع من 1800 جنيه إلى 3500 جنيه، في أقل من ستة أشهر، أما سعر الأسمنت، فقد ارتفع من 540 جنيه إلى 860 جنيه، أي حوالي 60%، أيضاً في أقل من 4 أشهر، وقد وجدنا على الفور الكثير من الأنظمة الحكومية، سارعت إلى عمل إجراءات قوية وسريعة لتخفيف هذه الأزمة الهائلة والمفاجئة، والتي لم يسبق لها مثيل في زيادة الأسعار، منذ عدة عقود، وكان يحدونا الأمل، أن تكون الخرطوم واحدة ممن يتخذون أي إجراءات نحو ذلك، ولكن للأسف الشديد لم تتخذ الجهات الرسمية أي إجراء.
لدى تصور شامل من خلال دراسة عملية وواقعية أعددتها عن حل هذه الأزمة، لأنني لست ممن يتنعُمون ويفرحون على مواجع الناس وآلامهم، ولكنني قبل أن أطرح مجموعة الحلول، أرى أنه من واجبي المهني، وما يمليه علي ضميري، أن أتحدث أولاً عن إنعكاسات الأزمة الإسكانية على مختلف جوانب الحياة.
فأنا أرى أن هذه الأزمة تحدث زلزالاً مهيباً في كافة جوانب الحياة، ينعكس بدوره على العديد من المحاور الهامة التي يعيشها الناس، فهي تحدث شللاً إقتصادياً كبيراً، وله إنعكاسات اجتماعية وأخلاقية كبيرة، كما أنها تسبب حرجاً سياسياً لأولي الأمر، وهي أيضاً تؤثر على الاستثمار في السودان بشكل كبير، وقد تفقد الطفرة الإستثمارية العظيمة التي حدثت في الآونة الأخيرة حيويتها ونجاحها، لقد تسببت الأزمة الإسكانية في عزوف الكثير من المستثمرين إلى المجيء إلى السودان بسبب تلك الأزمة، وإن كان المستثمر نفسه لا يضيره كثيراً ارتفاع الايجار، إلا أن فريق العمل المصاحب له ربما يجد ايجار شقته المريحة التي يرغب أن يعيش فيها مع أسرته أكثر من راتبة نفسه، وقد سألني صديق ، لماذا نجد كسادا الآن في سوق الايجارات، رغم هذه الأزمة، ورغم ارتفاع سعر الشقق السكنية بشكل كبير، وارتفاع أسعار مواد البناء؟ فأجبته أن السبب هو ذلك الكساد العام والشلل المهيب الذي أصاب الاقتصاد العام وشح السيولة النقدية التي أدت إلى العجز المالي الواضح ناهيك عن عزوف الكثير من المستثمرين الأجانب عن البقاء في الخرطوم أو تقليص أنشطتهم، وكل ذلك نتيجة للأزمة الإسكانية المتفاهمة. في حلقات متتابعة سأتحدث عن إنعكسات الأزمة، قبل الحديث عن الحل، حتى يقوم من بيده الأمر بالشعور بالمسؤولية وضخامتها، وحتى تكون هذه السطور حجة أمام الله أولاً، الذي بيده الأمر كله، ثم بعد ذلك هي كلمة للتاريخ، وأني لا أشك أبداً في إخلاص الكثيرين الذين يستطيعون المشاركة الايجابية والفعالة في حل تلك الأزمة الخانقة، وأول هذه الانعكاسات هي الانعكاسات الاقتصادية.
الحقيقة أن الأزمة الإسكانية تؤدي إلى جمود اقتصادي بالغ بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة، والنشاط الاقتصادي الناجح والفعال، ينبغي أن يبنى على أسس ناجحة ومتينة، ترتكز على النجاح الاجتماعي والأسري والنفسي، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أصبحت التكلفة بشكل عام عنصرا اقتصاديا هاما جداً، يحدث شداً وجذباً لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي، على سبيل المثال، كانت التكلفة الميسرة لايجار الشقق السكنية في مصر سبب جذب جيد للكثير من العرب، حتى السودانيين، مما أدى إلى توفير سيولة، كان لها دور فعال في حدوث انتعاش اقتصادي جيد، خصوصاً في العامين الماضيين، أعرف صديقاً لي يمتلك شقة في الرياض بالخرطوم، يؤجرها بأكثر من ألفي دولار أمريكي، لقد فر بهذا المبلغ إلى القاهرة، وأقول فرّ، لأنه قال لي لقد هربت من الجمرة الخبيثة، واستطاع أن يؤجر شقة جيدة في منطقة الهرم بالقاهرة، بحوالي 300 دولار، وهو يعش في رفاهية بباقي مبلغ الايجار، الذي حصل عليه من شقته بالرياض في الخرطوم، وعنده سيارة خاصة وسائق، وقال لي ربما أوفر بعض المال من هذا المبلغ. لو حللنا هذه الحادثة من الناحية الاقتصادية، لوجدنا أن استيعاب القاهرة لهذه الحالة، وغيرها من الحالات الكثيرة، هو من أسباب حدوث انتعاش من خلال تلك السيولة المتوفرة، والمحركة لفعاليات المحاور الاقتصادية العديدة، وعلى العكس بالخرطوم، ترى الكثير من ذوي الكفاءات العالية من فنيين ومهندسين وحرفين، والخرطوم في أمس الحاجة إليهم، لا يرغبون في الاستقرار في السودان، لارتفاع الايجارات بشكل مبالغ فيه. فأنت ترى أن أصحاب الخبرات الرفيعة والمتميزة في الحقيقة أعدادهم ليست كثيرة، والخيارات أمامهم واسعة جداً، وغالباً لا يتحركون إلا بأسرهم، عندما تعرض عليهم السفر إلى الخرطوم، ويعرفون أسعار هذه الايجارات المذهلة، فيهربون من السفر إلى السودان، في حين تتلقفهم دول الخليج، ومناطق أخرى، وأنا شخصياً أعيش في هذه الأزمة القاسية، ولم أجد لهذه المشكلة من حل، رغم أنني أقوم ببناء العديد من الأبراج السكنية.
ومن ناحية أخرى ترى أن الموجود الآن في الانشاء والتعمير، نتيجة لارتفاع أسعار البناء، وعدم وجود قرارات صريحة، ومشجعة تدفع وتحرك عجلة الانشاء والتعمير، أدى بدوره إلى إحداث جمود اقتصادي هائل جداً لأن صناعة التشييد هي في حد ذاتها مرتبطة بحزمة كبيرة وهائلة من جوانب اقتصادية عديدة، فعندما ترى الشلل يصيب هذا القطاع العمراني، بهذه الحالة الكبيرة والهامة، وقد أحزنني كثيراً أنني وجدت الكثير من السودانيين يشتغلون في صناعة التشييد في هذه الآونة معطلين عن العمل، ولا يجدون قوت يومهم، وأحزنني أكثر أن وجدت الكثير من الحرفيين يهربون من السودان لتكفلهم دول الخليج، وهي في أشد الحاجة إليهم، والكثير منهم يسكن بلا عمل، لقد أعجبني كثيراً قرار حاكم دبي، عندما أصدر قراراً شجاعاً ورشيداً، بإلغاء الجمارك على الحديد والأسمنت، وإنني أرى فطنة وذكاء هذا الحاكم الذي رجّع بفضل ذكائه الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها دبي.
إنني أرى في قراره مكسبا اقتصاديا كبيرا بطريقة غير مباشرة، لأن قيمة الجمارك على الحديد والأسمنت، الأهم منها اقتصادياً، هو إحداث حالة من الانتعاش الاقتصادي، عندما تتحرك صناعة التشييد، لإرتباط صناعة الانشاء والتعمير بحزمة كبيرة، وهامة من جوانب اقتصادية ضرورة وإني لأعجب العجب أنه في التوقيت نفسه، الذي نفذت فيه الكثير من الجهات الحكومية على الدول العربية خصومات الغاءات للرسوم المرتبطة بحركة التعمير، ترى السودان على عكس ذلك تماماً. إني أرى أنه من الحكمة البالغة في هذه الظروف الصعبة التي أدت إلى حدوث شلل تام وهائل في صناعة التشييد والبناء، أن تراجع الحكومة نفسها كثيراً، وتصدر مجموعة من القوانين المشجعة التي تدفع عملية الانشاء والتعمير. إنه ليس من المهارة والفطنة، أن يكون الهم الأول هو زيادة الرسوم، وتحصيل المزيد من الأموال، من كل من يقوم بالبناء والتعمير، هذا وإن أدى إلى زيادة بعض الإرادات الحكومية فإنه في الوقت نفسه، وبطريقة غير مباشرة سوف يؤدي إلى إنقاص الإيرادات بشكل هائل، جراء عمليات التجمد والشلل العام الذي يحدث في عموم الاقتصاد القومي، لإرتباط عملية البناء والتعمير بالعديد من المحاور الاقتصادية الهامة. وإنني أرى الكثير من المسؤولين، أرى فيهم الإخلاص والوفاء لهذه الأمة، ممن ينادون بحل الأزمة الإسكانية، ولكن الإخلاص والوفاء وحدهما لا يكفيان لحل هذه الأزمة.
ينبغي أن ينظر للأمر نظرة علمية وواقعية من خلال الدراسات الميدانية، والتحليلية والرجوع إلى أهل التخصص. من حوالي شهر تقريباً إحتاجت شركتنا إلى مهندسين سودانيين ليعملوا جنباً إلى جنب بجوار زملائهم المصريين حتى يكتسبوا المزيد من الخبرات، وكانت المفاجأة الكبرى أن تقدم إلينا أكثر من مائة مهندس سوداني من خريجي الهندسة المدنية، وهذا عدد كبير جداً، وقد لمسنا أن الكثير من هؤلاءلا يعمل، رغم وجود خبرات جيدة لدى الكثير منهم، وهذا يعكس بشكل عملي وواضح الحالة المؤلمة والمؤسفة التي يعيشها قطاع التشييد والبناء في هذه الفترة، وإنك لتعجب أشد العجب، أن فرع شركتنا في الاسكندرية، قمنا بعمل إعلان نطلب فيه مهندسين، بعضهم يعمل في مصر، والأخر يعمل في فرعنا بمكة المكرمة، ونظراً لاننا كثيراً ما نعمل هذا الإعلان في الصحف المصرية، يكون العدد أقل من ذلك بكثير.
وقد سألني أحد العملاء لماذا تبيعون الشقق بأسعار غالية، أقول له إن مستوى شركتنا في التشطيب ممتاز ومكلف والجميع يشهد بذلك، يتوجه إلى سؤال آخر ومحرج ويقول إنك يا مهندس يوسف عرضت على من حوالي سنة شقة في مصر من الشقق التي تبنيها شركتكم في مصر بمبلغ عشرين ألف دولار فقط؟ يكون جوابي إضافة إلا أن سعر الأسمنت هنا خمسة أضعاف سعره في مصر، ندفع رسوم البناء مرة واحدة في مصر وبمبلغ يسير، أما نحن هنا في الخرطوم فندفع الرسوم خمس مرات وبمبالغ باهظة:
أولاً:
------------
عند اتمام عملية التسجيل لابد من تحسين الارض قبل نقل الملكية وقبل دفع رسوم التسجيل لأنه معظم الأراضي المتاحة للبناء هي ليست ملكا حرا.
ثانياً:
-------------
يطلب مني تحسين الأرض من سكني إلى تجاري ويطلب مبلغ باهظ جداً وتضاعف في الفترة الأخيرة في نفس توقيت تضاعف سعر الحديد.
ثالثاً:
-----------
يطلب منا دفع رسوم المباني التي تضاعف أضعافاً كثيرة في خلال السنوات الأخيرة.
رابعاً:
-------------
رسوم بدل مواقف وهي حديثة لم تكن من قبل هذه الرسوم لسنة واحدة وكل سنة يطلب منك التجديد ودفع الرسوم رغم أن البرج قد يستغرق ثلاث أو أربع سنوات وصلاحية الترخيص سنة واحدة يتساوى فيها مدة البرج مع البيت الذي يتكون من طابق واحد ويستغرق بناؤه أشهر قليلة، وللعلم في السودان فقط يحدث هذا على مستوى المنطقة العربية، وهذا امر شاذ وغريب، يحدث في السودان فقط، حيث إننا نستخرج تراخيص لأعمالنا في مصر ودبي والسعودية.
رابعاً:
------------
عندما تنتهي من المبنى لا تقول لك الوزارة مبروك انتهى المبنى إلا أن تدفع رسوم هائلة جداً تحت مسمى غريب وعجيب (شهادة إكمال المباني) وأنا لم أسمع بهذا المسمى إلا في السودان.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
-----------------------------------------------------------------
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست