الدولة البوليسية، هجمة جديدة علي حرية الصحافة، دعوة للتوثيق!!

Quote: ظل جهاز الأمن يستهدف علي الدوام, وبشكل منظم ومقصود, عمود الأستاذ سليمان حامد الحاج (تعليقات في السياسة الداخلية )الذي يكتبه بشكل راتب في صحيفة الميدان ... وتكررت مصادرة العمود لأكثر من ستة مرات علي التوالي !!!!! سليمان حامد الحاج ... عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ... نائب برلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي .. تعليقات في السياسة الداخلية ـ 13 مايو 2008 سليمان حامد الحاج لارجعة الي الوراء نتفق مع رئيس الجمهورية أمام مسيرة الخميس 15/ 5/2008 وتحديداً قوله ( نحن مع السلام ونعلن أن هذه لحظة التوحد . وحدة الشعب السوداني والصف السوداني وكل ابناء السودان . وسنعمل ان شاءالله علي تجميع كل القوي لكي نصل بالبلاد الي آمن يشمل كل ربوع وتراب السودان.) انه حديث يتناقض ــ في واقع الأمر ــ مع الأجندة التي تريد أن تتخذ من ماحدث من غزو لمدينة أمدرمان ذريعة لتصعيد الحرب في دارفور بديلاً للحوار والتشاور السياسي بين كافة القوي السياسية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية والشخصيات الوطنية غير المنتمية للجلوس معاً والتفكير الجاد في الكيفية التي تحل بها آزمة دارفور وتخرج البلاد من النفق المظلم . ليس ذلك وحسب بل يريد اصحاب هذه الأجندة االوقوف في وجه التحول الديمقراطي بالابقاء علي القوانين الممارسة حالياً والتي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 عندما يطالب اصحابها بتطبيق الحدود والتمسك بالمنهج الاقتصادي الحالي . وهي دعوة واضحة وصريحة للعودة بالبلاد الي المربع الأول قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل وما تمخض عنها من هامش ديمقراطي ونص صريح في الدستور الانتقالي جاء في أول صفحة من مقدمته ( ادراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان ، وايماناً منا باقامة نظام لامركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً ، وباعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الانسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات . والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة بين مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً.. الخ نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلي تحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته .) هذا الاعلان الواضح يقف شامخاً ضد أي دعوة للانحياز الديني أو التعصب العرقي أو التراجع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية . كذلك فان الدعوة للتمسك بالمنهج في الاقتصاد دعوة هلامية . فأي منهج هذا هو الذي يدعون اليه ؟ هل هو الاقتصاد الرأسمالي الطفيلي الممارس حالياً الذي تجسده الموازنات المالية التي يتصاعد فيها الصرف علي الاجهزة السيادية والأمن والدفاع .. من 6ر18% من الانفاق العام في موازنة 2005 ليصل الي 2/20% في العام 2007 ، ليبلغ الصرف المخصص للآمن والدفاع 2ر72% من جملة الفصل الاول ( مرتبات وأجور ) في عام 2006 وهذا مبلغ يصل الي 15 ضعفاً من المخصص لكل قطاع التعليم و22 ضعفاً من المخصص لقطاع الصحة و111 ضعفاً للقطاع الزراعي و1750 ضعفاً من المخصص لقطاع الصناعة .هذا المنهج هو الذي أفقر الشعب السوداني ودمر الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات جميعها وجعل البلاد تستجدي طعامها وتستورد أبسط المقومات اللازمة لحياة الانسان . الذين يدعون لترسيخ هذا النهج الاقتصادي هم القلة التي تمسك بمفاصل ومفاتيح الاقتصاد . لقد خلق ذلك استقطباً فئوياً حاداً بين ابناء الشعب الواحد . قلة يزداد شراؤها يوماً بعد الاخر واكثر من 95% تتردي يوماً الي قاع الفقر والجوع والمسغبة . انه مهدد لو يعلمون خطير لامن واستقرار البلاد متي امتلأت بالكادحين الشوارع . انه اساس التهميش والغبن الاجتماعي الذي يؤدي الي الصراعات التي تصل حمل السلاح .ان الاستقرار الاجتماعي يتوفر بترسيخ العدل وليس بالقهر . فدولة الظلم حتماً الي زوال مهما بلغت درجات قهرها للشعب . وفي التاريخ امثلة لاتحصي . انني اتفق مع السؤال الذي طرحه رئيس الجمهورية في المسيرة عندما قال ( سؤال بسيط من الذي اشتري لهم هذه العربات . من الذي اشتري لهم السلاح ومن الذي ومن الذي مونهم ومولهم .) وانا واثق أن شعب السودان يريد معرفة ذلك . ونأمل أن تصل الدولة الي الاجابة السريعة علي هذه الاسئلة وتنشرها علي الشعب .اضيف سؤالاً أكثر بساطة وهو : كيف قطعت القوات الغازية الفيافي والوهاد عبر اربعة ولايات هي مسرح لعمليات حربية يفترض ان تكون بها كثافة من القوات النظامية ، الامنية وغيرها وتفاجأ بها الدولة في قلب امدرمان ؟ أين كانت هذه الاجهزة سواء في الولايات الاربع أم في العاصمة؟ المجلس الوطني محق تماماً عندما قرر تكوين لجنة تحقيق مستقبله يختارها هو لتضع الشعب السوداني امام الحقائق باجابتها علي كل تلك الاسئلة . ولابد للمجلس الوطني ان يتابع تنفيذ قراراته حتي لا تصبح حبراً علي ورق كما حدث للعديد من ما اتخذه من قرارات . العمل اليومي المثابر هو وحده القادر علي افشال اجندة الذين يريدون العودة الي المربع الاول . وهذا يحتاج الي التمترس خلف شعار يوحد جميع قوي المعارضة : لارجعة الي الوراء .

Quote: بعد إغراق المنطقة أهالي أمري في إنتظار المساعدات الانسانية تقرير : عبد القادر محمد عبد القادر تعتبر منطقة امري والتي تتبع لمحلية مروي من المناطق التي ستغمرها مياه بحيرة سد مروي وتمثل 28% من مجموع المتأثرين بقيام السد وصنفت ضمن المجموعة الثانية من برامج التهجير ويقطنها حوالي (25 ) ألف مواطن . ونتيجة لقيام السد تم الاتفاق علي تهجير أهلها وإقامة وطن وحياة بديلة لهم . لكن إدارة السدود أخلت بالاتفاق وخرقت مبدأ المساواة بين المتأثرين ونفذت مشروع أمري الجديد بأقل من نصف إحتياجات المتأثرين ، ولم يجدوا ما وعدتهم به الحكومة ولجانها لذلك آثر البعض البقاء في مناطقهم الأصلية وحدثت اشتباكات وصراعات بين المتأثرين والشرطة نتجت عنها خسائر في الارواح وبعد هذه الاحداث تدخلت الحكومة ووقعت أتفاقاً مع المتأثرين تم بموجبه إحصاءهم وإحصاء ممتلكاتهم ووعدتهم بالتعويض . ولم تفي بوعدها .. وفي أغسطس 2006 قامت ادارة السدود بقفل مجري النيل الشئ الذي ادي غمر المنطقة بكاملها بالمياه مما أدي الي هجرة بعض المواطنين وقد مارست ادارة السدود العديد من الضغوط علي المواطنين لجهة القبول بالتهجير وانتهجت في ذلك سياسات الترهيب والترغيب والاغراءات الفردية ، فهاجر حوالي 45% من مواطني المنطقة شكلوا قوام الفوج الأول من المهجرين .. وظل بقية المواطنين متمسكين بالبقاء بالمنطقة غير أبهين باغراءات وضغوط الحكومة وادارة السدود ولم يهاجروا من مناطقهم الأصلية بأمري وهؤلاء المتبقين لم يتم تعويضهم تعويضاً عادلاً للخسائر المتوقعة والتي حاقت بهم فعلاً. تبقت بالمنطقة (750) أسرة لم تستلم حقوقها من التعويض لذلك لم تهاجر وقد أصدر بشأنهم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان قراراً يلزم الولاية الشمالية برعايتهم وتوفير الخدمات الصحية والانسانية الضرورية لهم ، إلا ان حكومة الولاية الشمالية لم تلتزم بقرار نائب الرئيس ولا بالواجب الانساني تجاه هولاء المواطنين ، فبدأت أولاً بتجفيف الخدمات ( صحة ، تعليم ، مياه شرب نقية .. الخ ) و بأمري ، وثانياً بالترغيب والترهيب والمضايقات لحمل هذه الأسر قسراً علي الهجرة الي أمري الجديدة ونزع أراضيهم لصالح ( امبراطورية ) السدود ..!! وتواصل عدم التزام الحكومة بقرار نائب الرئيس ففي يوم 14 أبريل وزعت حكومة الولاية منشوراً لمواطني أمري ينذرهم باخلاء المنطقة قبل يوم 15 أبريل !! !! لان المياه ستغمر المنطقة عند قفل بوابة السد وتحويل مجري النيل . تحركت لجنة المتأثرين ( المنتخبة ) لاحتواء الموقف وتقليل الخسائر المتوقعة في حال غمر المنطقة بالمياه وأجري رئيس لجنة المتأثرين الأستاذ عبد المطلب هادالله محمد اتصالا مع ادارة الدفاع المدني بالولاية التي وعدت بجاهزيتها للتصدي لتلافي الخسائر . الا ان ادارة الدفاع المدني لم تفعل شيئاً للمواطنين الذين غمرت ممتلكاتهم المياه . وعزا ذلك الي تواطؤ الدفاع المدني مع سلطات الولاية الشمالية التي تتعمد إغراق منطقة أمري لقسر المواطنين علي الهجرة والقبول بسياسة الأمر الواقع التي فرضتها عليهم . وقال هادالله في تصريح ( للميدان) ان منطقة أمري تمر حالياً بكارثة إنسانية اذا ان هنالك اكثر من ( 600) أسرة ( ضلها سماها ) يفترشون الارض ويلتحفون السماء ، وقد غمرت المياه المنطقة بكاملها ودمرت منازل المواطنين ومحاصيلهم ومزروعاتهم وان مواطني المنطقة الان لا يعصمهم من المياه سوي الجبال . وأضاف ان الولاية الشمالية تتجاهل المواطنين المنكوبين تماماً . معبراً عن إستيائه من المسئولين بحكومة الولاية والمركز لتخليهم عن مواطني المنطقة وتركهم يواجهون هذا المصير المحزب . وقال ان ال 600 أسرة المنكوبة لم تجد من يقف بجانبها أو يغيثها من جانب الحكومة . واوضح ان المنطقة منذ ان تم إغراقها في 14/4 الي الان لم يزرها اي مسئول حكومي من الولاية أو المركز مضيفاً ان المواطنين هم الذين قاموا بانتشال الأسر وممتلكاتها من المياه مؤكداً في الوقت ذاته ان الدفاع المدني لم يتدخل بصفة المهنية لانقاذ المواطنين . من جهته ناشد محمد أحمد الحوري عضو لجنة المتأثرين ، منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الوطنية ومنظمات حقوق الانسان ان تتدخل علي وجه السرعة وتساعد في حل المشكلة الانسانية الماثلة بالمنطقة موضحاً ان الاسر الان تحتمي من المياه بالجبال . داعياً الجميع الي تقديم المساعدات الانسانية لاهالي المنطقة المنكوبين . من جهة أخري قال عبد الروؤف الحسن رئيس لجنة المتأثرين ( الذي تم تعيينه بواسطة والي الشمالية) للميدان ان المنطقة كلها لم تغمرها المياه !! واعترف بانهم لم يقدموا أي مساعدات انسانية او إغاثة للمواطنين المتضررين بالمنطقة مبرراً ذلك بانهم كانوا في الخرطوم حينما تم اغراق المنطقة وهذا ان دل إنما يدل علي ان اللجنة ( المعينة ) بواسطة الوالي لا تهتم بمصلحة المواطنين وتعمل باشارة وموافقة السلطات بالولاية . الاوضاع الانسانية في منطقة أمري تستدعي تضامن الجهود والتكاتف من أجل إنقاذ مواطني المنطقة المتضررين لسبب وحيد وهو ان المواطنين هناك يعانون من كارثة انسانية حقيقية !.

Quote: لاكثر من ثلاثة اسابيع يستمر مسلسل الرقابة القبلية من قبل أجهزة الدولة الأمنية لتكبيل صحف بعينها(الصحافة والسوداني والاحداث) وذلك بمصادرة كل ما لا يعجب منسوبي جهاز الامن الذين يزورون دور هذه الصحف بعد (العودة الحميدة) لمقص الرقيب ويمكن أن يلاحظ غياب أعمدة كتاب الصحيفتين مع وضع جملة (ظروف قاهرة) ،ويتم الحجب ايضا للاخبار التي لا تلائم سياسة الدولة(عفوا حكومة الوحدة الوطنية) . وقد بدأت هذه الاجراءات بعد اللقاء التنويري الذي قامت به أجهزة الدولة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية برفقة عراب الاعلام السودني الجديد كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام عقب الاحداث في تشاد التي قاربت فيها المعارضة التشادية من السيطرة على مقاليد الحكم في تشاد مع اتهامات صريحة من قبل ديبي والمجتمع الدولي للسودان بدعم هذا التحرك من قبل المعارضة. المحير في الأمر هو صمت الصحف عن هذا الامر والتكتم التام على أمر الرقابة القبلية مع ارهاصات بصدور أوامر صارمة حيال ذلك في نفس الوقت الذي تستمر فيه محاولات الدولة لتدجين الصحف (المستقلة) والعمل على أعلاء شأن (صحف الدولة) بتكبيل الرأي العام والعمل على إرهاق الصحف المستقلة بالايقاف المتكرر والغرامات الباهظة والـ(تلتله) في المحاكم وضرب أي محاولة لتكتلات صحفية تعارض ممارسات الدولة الخاطئة والعمل على التشكيك في مهنية الصحفيين(صحافة السفارات التي تسكت عنها مؤسسات الدولة الأمنية .. رغم علمها) واعاقة المؤسسات الصحفية من (الاستقلال) بنفسها والسيطرة على سوق الاعلام عبر امتلاك المطابع والشركات الاعلانية وممارسة ما يعرف بـ(حرب الاعلان) على الصحف من خلال المنع والاغراء والابتزاز والتأكيد على ما يعرف بالخطوط الحمراء وغن تعاظم خطا مؤسسات الدولة التي أخطأت. لكن السؤال الأكبر لماذا تسكت ادارات هذه الصحف عن الرقابة القبلية من قبل اجهزة الدولة الامنية ولا تحاول الخروج من عباءة ممارسات الدولة (ذات العين الحمراء)