|
|
 د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية
|
صحيفة الأحداث
العدد 199 - الخميس 1 مايو 2008
الإكتفاء الذاتي من القمح عبر الشراكة المصرية السعودية
د. كامل إبراهيم حسن
يدور هذه الأيام لغط كثير حول التفكير في زيادة إنتاج القمح في
السودان بغرض تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية
لكل من السودان ومصر وربما السعودية... ووعد الدكتور مصطفى إسماعيل
قادة تلك البلدان بأن السودان مستعد لمنحهم الأراضي وبالمجان وأن
الحكومة السودانية سوف تعفي المستثمرين من الضرائب لمدة لا تقل عن
العشر سنوات وقد تمتد إلى ربع قرن... مضيفاً إغراء آخر وهو أن تكلفة
الإنتاج ستكون معقولة إذا أخذنا في الإعتبار الزيادات الهائلة في أسعار
الحبوب نتيجة إستخدامها في إنتاج الوقود... كما صرح بأن الدراسات جارية
على قدم وساق في هذا المضمار ولأن المرحلة لا زالت مرحلة دراسات نود أن
ندلي بدلونا قبل أن يقع (الفاس في الرأس)... وقد سمعنا – والله يكضب
الشينة) أن عملية نزع الأراضي قد بدأت فعلاً وأن الحكومة قد وضعت يدها على
مئات الآلاف من الأفدنة في المنطقة شمال شندي وهي الآن في إنتظار المستثمرين
... وأن قصة توزيع الأراضي مجاناً للمستثمرين غير حقيقية ولكن لا أحد يعلم
إلى جيب من سوف تذهب تلك المليارات من الدولارات!! والغريب أن البعض
يعتبرون ما يجري هي البداية الحقيقية لمشروع الإنقاذ التنموي... دعونا
نناقش ما يحدث على أساس علمي متبصر...
أولاً: أن البحوث الزراعية تقول ليس هنالك ضمانات لنجاح زراعة القمح اليوم
في المنطقة جنوب شندي كما أن هذا الحد الفاصل يزحف سنوياً أكثر وأكثر نحو
الشمال كنتيجة منطقية لإرتفاع درجات الحرارة نسبة لتأثير ظاهرة الإحتباس
الحراري فكل المؤشرات تدل على الزيادة المضطردة لدرجات الحرارة...
ثانياً: من السمات الرئيسية لتغير المناخ هي التذبذب وعدم ثبات درجات
الحرارة وبالتالي توقيت هطول الأمطار بالنسبة للفصول المختلفة مما يؤثر
مباشرة علي الإنتاج والإنتاجية بالنسبة لكل المحاصيل وبالطبع القمح من بينها...
ثالثاً: إن الأراضي من شندي وشمالاً تنحصر على الشريط الضيق الواقع علي ضفتيّ نهر
النيل... وهذه المساحات المحدودة قد ضاقت على مالكيها ففضل بعض أفراد
العائلة الهجرة ليتركوها تحت رعاية من يتبقى من أفراد العائلة ليعيشوا منها
من باب (ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة)... وكلنا يعلم أن أحد الأسباب
الأساسية لما يدور في بلادنا من قلاقل يعود إلى النزاعات حول الموارد الطبيعية
وعلى رأسها موردا الأرض والماء فكأننا نصب الزيت على النار إذا حاولت الحكومة
أن تنتزع تلك الأراضي من مالكيها لتورثها للمستثمرين الجدد... ولنا أن نسأل -
إن تم ذلك لا قدر الله – إلى أين تنوي أن تُرحل الحكومة المزارعين السودانيين؟
الشيىء الذي سوف يفتح بكل تأكيد جبهة قتال جديدة والوطن لا يزال يلعق جراحاته
في الغرب وحتي في الشرق والجنوب فإن تحت الرماد وميض نار لم ينطف تماماً حتي
يومنا هذا... ولنا في أبيي تذكرة غير حسنة.
رابعاً: يبدو أن متخذي القرار السياسي يعادون وبصورة صريحة توصيات البحث العلمي
... ففي العام الماضي حقق مشروع الشور الزراعي بالنيل الأبيض نجاحاً باهراً في
إنتاجية القمح بسبب طول فصل الشتاء الإستثنائي مما حدا بالسيد وزير الزراعة
الفيدرالي بأن يعلنها داوية: (سوف نوطن القمح في النيل الأبيض)... بعدها
ناقشت بعض المسؤولين في وزارة الزراعة بالنيل الأبيض عن نتائج البحوث بخصوص
درجات الحرارة وكيف أن هذا الموسم إستثنائي – كما أسلفت – ومع التذبذب في
درجات الحرارة المتوقع قد يأتي الموسم القادم أقصر من نظر المتنفذين وقد تهطل
أمطار قبل موسم الخريف... سفهوا حديثي هذا وإعتبره البعض جعجعة أكاديميين
لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن صدقت تنبوءاتي وجاء شتاء هذا الموسم أقصر من حبل
الكذب كما تضررت مساحات شاسعة مزروعة قمحاً في مناطق عدة نتيجة هطول أمطار
مبكرة (مناطق الجزيرة والنيل الأبيض على سبيل المثال) مما تسبب في خسائر فادحة
لمن زرعوا القمح هذا الموسم (ومسمار وإنكسر في السكة حديد) خاصة ونحن نعلم
تكلفة القمح العالية مقارنة مع المحاصيل الأخرى وأثر ذلك المعنوي (significant )
بالنسبة لمزارع إمكانياته متواضعة وبالتالي مقدرته علي إمتصاص الصدمات والخسارة
تكاد تكون معدومة بعد أن رفعت الحكومة يدها كلية عن تمويل الزراعة...
وبوصفي أحد واضعي الخطة الخمسية الزراعية المقترحة – الزراعة المروية – لولاية
النيل الأبيض فقد أوصيت بالإبتعاد عن زراعة القمح لما ذكرت من أسباب والتفكير
الجاد في تغيير التركيبة المحصولية وتوصيتي هذه مبنية على أساس ما توصلنا إليه
من نتائج مشروع (التكيف مع تغير المناخ –NAPA-Sudan ) تحت إشراف المجلس الأعلي
للبيئة – المؤسسة الحكومية – ولكن يبدو أن متخذي القرار السياسي لا يأخذون نتائج
البحث العلمي مأخذ الجد رغم أن المسؤولين يوعدون في كل ورشات العمل بأنهم سوف
ينفذون دون تردد كل التوصيات!!... وهكذا يبدو أن القرار السياسي يعلو ولا يعلي
عليه حتي إذا تناقض مع مصالح الأمة...
ومن الناحية الإقتصادية من قال أن القمح هو البديل الأمثل من ناحية المردود
الإقتصادي والمنطقة معروفة بالإنتاج المتميز من البهارات والفواكه؟ لقد أشرنا من
قبل مراراً أنه لا بد من التفكير الجاد في تغيير التركيبة المحصولية مع مراعاة
الطلب في السوق المحلية والعالمية على حد سواء من ناحية والتكيف مع تغير المناخ
من الناحية الأخرى على أن تتم مراجعة التركيبة المحصولية على فترات معقولة...
نحن بالطبع لا نرفض التنسيق والإستثمار المشترك مع الدول العربية والأفريقية أو حتي
على المستوى؟. العالمي من حيث المبدأ ولكن بشرط ألا يضر ذلك التنسيق بمصالحنا وأن
يقوم على أساس المنافع المتبادلة بين الأطراف المختلفة... فمثلاً لا غضاضة في أن
تستصلح الأراضي الرملية المتاخمة للشريط النيلي وتُزرع (قمحاً وحُباً وتمني) أو بأي
محصول توصي به الدراسات العلمية... ونحب أن ننبه إلى خطأ شائع يقول بوفرة المياه
والأراضي بالسودان... هذا مجرد وهم فالماء بالذات صار أندر من الذهب في البلاد
العربية عامة وفي السودان لدرجة كبيرة فرغم أن عدد سكان البلاد العربية يمثلون 5%
من سكان العالم إلا أنهم لا يملكون أكثر من 5% من جملة المياه في العالم أضف إلى ذلك
التناقص المستمر في كميات الأمطار (أُجريت دراسة في 14 مكان غطت كل السودان وكانت
النتيجة هي تناقص الأمطار في جميع تلك الأماكن المختارة)... ولهذا السبب صار
الإقتصاديون يحسبون الإنتاجية لا على أساس الإنتاج من مساحة الأرض كما كان سائداً بل على
أساس المنتوج من متر الماء المكعب... بل أصبح بعضهم – جنوب أفريقيا مثلاً – تحسب كمية
المياه المُصدرة عندما يصدرون الخضروات والفواكه لجيرانهم وحساب كمية المياه وعليه
يحددون العائد من تصدير السلعة المعينة ويقررون أي السلع مجزية...
في الختام أرجو أن نتخذ قراراتنا السياسية بعد دراسات دقيقة وألا ننسي أن السياسة
والإقتصاد وجهين لعملة واحدة... وأن تكون بوصلتنا دائماً مصلحة المواطن.... وفي ما
يخص إكتفاء السودان من الحبوب لا أري أمامنا إلا التوسع في زراعة الحبوب التقليدية
خاصة الذرة والدخن وأن نعود رويداً رويدا إلى الكسرة والعصيدة مع الإستفادة من تجربة
صناعة رغيف الخبز من الذرة (الدبر) مع إستخدام القوار لإضافة المادة الصمغية وقد
كانت تجارب مركز تصنيع الأغذية بشمبات بقيادة بروفسير ست النفر محجوب..
فلنفتح أبواب الإستثمار علي مصاريعها فللسودان ميزات لا توجد في البلدان العربية
الأخري ولكن حذار من إعادة سيناريو حلفا… نغرق آثارنا وتاريخنا والنخيل ذات الثمار
لنوفر الماء لآخرين يحولون به الصحراء إلى جنات ذات غطوف على حساب شعبنا الجائع…
http://www.alahdathonline.com/Ar/ViewContent/tabid/76/C...D/10516/Default.aspx
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: Nasr)
|
Quote: حكومةالإنقاذ والزراعة زي الشحمة والنار...وما أظن الحكومة جادة
ولا بقدر واحد في المليون في حكاية الزراعة (قمح ولا موليته).
الزراعة ما شغل ناس دايرين ربح ساهل وسريع (الطفيلية)
ولو عايزين تتأكدوا أسألوا ناس الحكومة قروش النفرة الخضراء مشت وين.
أو عتبوا علي الكان فخر المشاريع المروية في العالم (الجزيرة)
وشوفو غرس وحصاد الإنقاذ |
الأخ نصار
تحياتي
تجدني متفقا معك في أن الانقاذ والزراعة زى الشحمة والنار, هذا فيما يختص
بالاستثمار الزراعي السوداني, أما وأن الأمر خاص باستثمارات عربية لدول
تعي حاجتها المستقبلية لأراضي ومياه السودان فان ما كتبه دكتور كامل
جدير بالتوقف عنده ومناقشة الموضوع من كل جوانبه ..ولا يختلف اثنان في
أن عملية الاستثمار سواء بمشاركة عربية..أفريقية...عالمية لهو من الأمور
التي تجد كامل الدعم اذا كان بخطط تراعي المصالح الوطنية العليا أولا
ولكن بهذا المقال نجد الكثير من علامات الاستفهام!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: كمال ادريس)
|
Quote: فتح ابواب الاستثمار يحتاج الى ملاءة الصدق لاجتذاب الرساميل من الغابة
التي يتقاتل الناس في كل العالم للفوز باكبر شريحة منه. فلنوقف صراعنا
السياسي ونتجه نحو الثروات الكامنة في بلادنا، وستكفينا وتفيض للاخرين. |
الأخ كمال ادريس
تحياتي
نعم تحتاج بلادنا لاجتذاب الاستثمارات ولكن في نفس الوقت أن تعلو المصلحة
الوطنية فوق كل المصالح....ثم أن الصراع السياسي لا يمكن أن يتوقف الا
عندما تتوقف الحياة, ولكن المهم أن يكون صراعا وطنيا خالصا.
وما سطره قلم دكتور كامل يستحق أن نناقشه فيه خاصة وأنه مشهود له بالوطنية
والعلمية كما أنه من المختصين الباحثين.
أتمني أن تقدم نقدا علميا أو سياسيا للمقال أو لجزء منه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ /عاطف مكاوي
تحياتي؛؛؛
Quote: لولا أن اسم كامل إبراهيم حسن على
صدر المقال لظننت أن كاتبه زول ساكت!! |
للاتي:
Quote: ومن الناحية الإقتصادية من قال أن القمح هو البديل الأمثل من ناحية المردود
الإقتصادي والمنطقة معروفة بالإنتاج المتميز من البهارات والفواكه؟ لقد أشرنا من
قبل مراراً أنه لا بد من التفكير الجاد في تغيير التركيبة المحصولية مع مراعاة
الطلب في السوق المحلية والعالمية على حد سواء من ناحية والتكيف مع تغير المناخ
من الناحية الأخرى على أن تتم مراجعة التركيبة المحصولية على فترات معقولة...
|
Quote: يدور هذه الأيام لغط كثير حول التفكير في زيادة إنتاج القمح في
السودان بغرض تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية
لكل من السودان ومصر وربما السعودية...
|
Quote: ثالثاً: إن الأراضي من شندي وشمالاً تنحصر على الشريط الضيق الواقع علي ضفتيّ نهر
النيل... وهذه المساحات المحدودة قد ضاقت على مالكيها ففضل بعض أفراد
العائلة الهجرة ليتركوها تحت رعاية من يتبقى من أفراد العائلة ليعيشوا منها
من باب (ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة)... وكلنا يعلم أن أحد الأسباب
الأساسية لما يدور في بلادنا من قلاقل يعود إلى النزاعات حول الموارد الطبيعية
وعلى رأسها موردا الأرض والماء فكأننا نصب الزيت على النار إذا حاولت الحكومة
أن تنتزع تلك الأراضي من مالكيها لتورثها للمستثمرين الجدد... ولنا أن نسأل -
إن تم ذلك لا قدر الله – إلى أين تنوي أن تُرحل الحكومة المزارعين السودانيين؟
|
Quote: نحن بالطبع لا نرفض التنسيق والإستثمار المشترك مع الدول العربية والأفريقية أو حتي
على المستوى؟. العالمي من حيث المبدأ ولكن بشرط ألا يضر ذلك التنسيق بمصالحنا وأن
يقوم على أساس المنافع المتبادلة بين الأطراف المختلفة... فمثلاً لا غضاضة في أن
تستصلح الأراضي الرملية المتاخمة للشريط النيلي وتُزرع (قمحاً وحُباً وتمني) أو بأي
|
Quote: ونحب أن ننبه إلى خطأ شائع يقول بوفرة المياه
والأراضي بالسودان... هذا مجرد وهم فالماء بالذات صار أندر من الذهب في البلاد
|
Quote: فلنفتح أبواب الإستثمار علي مصاريعها فللسودان ميزات لا توجد في البلدان العربية
الأخري ولكن حذار من إعادة سيناريو حلفا… نغرق آثارنا وتاريخنا والنخيل ذات الثمار
لنوفر الماء لآخرين يحولون به الصحراء إلى جنات ذات غطوف على حساب شعبنا الجائع… |
مع فائق الشكر الي اخي عاطف مكاوي
أبوأحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: لولا أن اسم كامل إبراهيم حسن على
صدر المقال لظننت أن كاتبه زول ساكت!! |
الأخوان حسين ملاسي وبشير أحمد
لكم عاطر التحايا
المقتبس أعلاه للأخ ملاسي والذى اتفق معه الأخ بشير
يعني فيما يعني أن دكتور كامل من الذين نتوقف عند أقوالهم
خاصة فيما يختص بالزراعة والسياسات الزراعية.......
لذا أتمني من الأخ ملاسي أن يتحصل لنا علي ايميل دكتور كامل
حتي نراسله لنستوضحه من بعض فقرات مقاله,لأنه وكما يعلم الجميع
خاصة ملاسي بحكم مجال عمله (أن المقال الصحفي لا يتيح لكاتبه الاسترسال
في توضيح وجهة النظر لتجاوب علي كل الأسئلة).
وحتي لنعطي الخبز لخبازه...
أتمني شاكرا أن يجتهد أخونا ملاسي في هذا الأمر
* وفي نفس الوقت أتمني أن يدلو ذوو الاختصاص بدلوهم في ماكتبه دكتور كامل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
لا اثق في اي تنمية في ظل غياب الشفافية ,,,
ان طريق التنيمية المستدامة يتطلب الحرية السياسية لانها الضمانة الوحيدة لاعادة الروح في للخدمة المدنية وبالتالي توفير البيئة الصحية لان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب , لتاخذ ابحاث التنمية حظها من الحوار الطلق ,,
يكفينا تدمير المشاريع الزراعية باسم النفرة الخضراء والحزم التقنية .. ويكفينا تدمير التعليم باسم ثورة التعليم ,, ويكفيني تدمير اثارنا وتشريدنا الان باسم المشاريع الزراعية ...
الحرية اولا وبعدها فلنناقش التنمية ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: لا اثق في اي تنمية في ظل غياب الشفافية ,,,
ان طريق التنيمية المستدامة يتطلب الحرية السياسية لانها الضمانة الوحيدة
لاعادة الروح في للخدمة المدنية وبالتالي توفير البيئة الصحية لان يكون
الرجل المناسب في المكان المناسب , لتاخذ ابحاث التنمية حظها من الحوار
الطلق ,,
يكفينا تدمير المشاريع الزراعية باسم النفرة الخضراء والحزم التقنية ..
ويكفينا تدمير التعليم باسم ثورة التعليم ,, ويكفيني تدمير اثارنا
وتشريدنا الان باسم المشاريع الزراعية ...
الحرية اولا وبعدها فلنناقش التنمية .. |
الأخ عمار
تحياتي لك وأنت تلخص بما قل ودل
لاحظ محاولة استثمار أى دقيقة قبل موعد الديمقراطية والحرية (لا هامشهما)
وبيع كل المتبقي قبل تكوين الهيئة التشريعية الوطنية وتوريط البلاد باتفاقيات
دولية لم يستشر فيها الشعب.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
نحن بالطبع لا نرفض التنسيق والإستثمار المشترك مع الدول العربية والأفريقية أو حتي
على المستوى؟. العالمي من حيث المبدأ ولكن بشرط ألا يضر ذلك التنسيق بمصالحنا وأن
يقوم على أساس المنافع المتبادلة بين الأطراف المختلفة...
فمثلاً لا غضاضة في أن تستصلح الأراضي الرملية المتاخمة للشريط النيلي وتُزرع (قمحاً وحُباً وتمني) أو بأي
محصول توصي به الدراسات العلمية... |
Quote: في الختام أرجو أن نتخذ قراراتنا السياسية بعد دراسات دقيقة وألا ننسي أن السياسة
والإقتصاد وجهين لعملة واحدة... وأن تكون بوصلتنا دائماً مصلحة المواطن....
فلنفتح أبواب الإستثمار علي مصاريعها فللسودان ميزات لا توجد في البلدان العربية
الأخري ولكن حذار من إعادة سيناريو حلفا… نغرق آثارنا وتاريخنا والنخيل ذات الثمار
لنوفر الماء لآخرين يحولون به الصحراء إلى جنات ذات غطوف على حساب شعبنا الجائع… |
كلمات من ذهــب
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
وبوصفي أحد واضعي الخطة الخمسية الزراعية المقترحة – الزراعة المروية – لولاية النيل الأبيض فقد أوصيت بالإبتعاد عن زراعة القمح لما ذكرت من أسباب والتفكير الجاد في تغيير التركيبة المحصولية وتوصيتي هذه مبنية على أساس ما توصلنا إليه من نتائج مشروع (التكيف مع تغير المناخ –NAPA-Sudan ) تحت إشراف المجلس الأعلي للبيئة – المؤسسة الحكومية – ولكن يبدو أن متخذي القرار السياسي لا يأخذون نتائج
البحث العلمي مأخذ الجد رغم أن المسؤولين يوعدون في كل ورشات العمل بأنهم سوف ينفذون دون تردد كل التوصيات!!...
وهكذا يبدو أن القرار السياسي يعلو ولا يعلي عليه حتي إذا تناقض مع مصالح الأمة...
|
Thanks Atif makkawi for sharing this important article of Prof Kamel..
I'm so glad that Sudanese agriculturalists are keeping close watch on what is called 'development' and at the same time giving advice to this brutal regime when it comes to Sudan's future assets.
In the Seventies and Eighties of the last Century, most of us, agricultural experts, were against involvement with the Numeri's regime when he was planning/implementing his destructive development plan... as a result, an irreversible environmental disaster took place and continued to happen especially in the Eastern and Western Regions.
Strong research results like those mentioned in Prof. Kamel need to be explained in a simple and clear language to the regime's decision-makers
Saving our future assets needs from our experts to continue giving advice to the dictators even if we know they might not listen to our message... we can lobby some of them who are not 100% corrupted...
This is part of a new Advocacy Concept that has been tried by number of Sudanese environmentalists and did work... it save the Dinder National Park in 1990 when the Inqaz was planning to hand it over to 'developer' under the fake slogan of
نأكل من ما نزرع
I salute Prof. Kamel who was part of 171 prisoners @ Citibank Ghost House in 1992 and humiliatingly tortured... he never lost confidence in the future and never sold out his conscience to the regime... he kept loyal to his principles of strict Scientific Research..
mohamed elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: Mohamed Elgadi)
|
Quote: I'm so glad that Sudanese agriculturalists are keeping close
watch on what is called 'development' and at the same time
giving advice to this brutal regime
when it comes to Sudan's future assets. |
العزيز د. محمد القاضي
بالفعل يجب أن لا يركن ذوى المعرفة كل في مجاله للكسل
المريح باعتبار أن النظام المعين من الأنظمة التي لا تستمع
الا لصدى صوتها...وكما قلت أنت خاصة عندما يتعلق الأمر بموارد
البلاد ذات الصبغة العامة والتي تشاركنا فيها كل الأجيال القادمة
التي من حقها علينا أن نحافظ لها علي مواردها.
والدكتور كامل كما ذكرت من العقول والأقلام التي لا تخشي في الحق
لومة لائم أو تعذيب طاغ ...له التجلة والاحترام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
الأخ العزيز عاطف
شكرا على طرح هذا الموضوع الحيوى والهام.
تحياتى لكل المتداخلين .
أرى أن هذا الموضوع (القمح) يسلط الضوء على الكيفية التى تختار وتنفذ بها
الأجهزة الرسمية فى بلادنا القرارات والسياسات الحيوية التى تمس التفاصيل
اليومية فى حياة كل قطاعات الشعب السودانى لتؤمن له أبسط المقومات لحياة
كريمة . ويمكن لاحقا أيضا تسليط الضوء على زراعة وانتاج (الأرز) .
بالطبع يعلم جميع الممارسين والباحثين فى الادارة , الاقتصاد والزراعة
بوجه خاص وجميع المهتمين بوجه عام أن اختيار وبناء سياسات الانتاج
والعمليات الانتاجية لأى منتج أو أى خدمة له عدة عوامل مثل :
طبيعة السلعة أو الخدمة - المستوى التكنولوجى - متطلبات التوسع والانكماش
فى الطاقة مستقبلا - طرق ومصادر المواد الخام - طبيعة الطلب (المرونة
- موسمى / مستمر) - تكلفة وعائد كل سياسة مزمع تبنيها - وهنالك عوامل
أخرى .
من المهم أن نرصد فى البداية الاهتمام العالمى بالقمح .
Quote: القمح.. أزمة عالمية.. وذعر محلي
تقرير يعرضه: محمود عبدالعظيم
في ظل تطورات متلاحقة يشهدها محصول القمح العالمي ـ سواء كانت هذه التطورات علي صعيد انتاج الوقود الحيوي أو علي صعيد التغيرات المناخية ونمو الاستهلاك بفعل الزيادة السكانية ـ بات هذا المحصول يشكل معضلة كبري للكثير من دول العالم.
هذه المعضلة ذات وجوه متعددة تبدأ بالارتفاع الكبير في الاسعار مرورا بانخفاض الانتاج عن حجم الاستهلاك وبالتالي إختلال معادلة العرض والطلب وصولا الي إمكانية ازدياد المشكلة تعقيدا في المستقبل.
ويبدو في الأفق المتطور أن ثمة عوامل متشابكة تسهم في طرح المشكلة علي كافة دول العالم بحثا عن حلول واقعية لها قبل أن تتفاقم وتصبح البشرية مهددة بشبح مجاعة عالمية خاصة مع تنامي الاعتماد علي انتاج الايثانول الحيوي من القمح.
ولأن مصر إكتوت هذا العام بنار اسعار القمح الرهيبة التي تجاوزت400 دولار للطن في ذروة الأزمة يصبح فتح هذا الملف ضرورة حتمية لمعرفة مايدور في السوق العالمية لهذه السلعة الاستراتيجية وضرورة بناء استراتيجية مواجهة وطنية للمشكلة تتضمن عدة سيناريوهات بديلة للتعامل مع الأزمة.
في هذا الاطار اتخذ مركز معلومات مجلس الوزراء مبادرة إيجابية حيث أعد دراسة هامة ـ صدرت في اطار سلسلة تقاريره المعلوماتية ـ حول الاتجاهات المستقبلية لسوق القمح العالمية تناولت تطور الاسعار والوضع العالمي للسوق انتاجا واستيرادا وتصديرا واستهلاكا ثم وضع مصر داخل السوق العالمي للقمح.
صراع الانتاج والاستهلاك
يعكس الوضع العالمي لخريطة انتاج القمح أن هناك صراعا محتملا مع قوي الاستهلاك في المدي القريب, ذلك لأنه وبرغم تفوق حجم الانتاج حاليا الا ان الاستهلاك في تنامي مستمر بما يهدد بمرور الوقت باحداث فجوة كبيرة بحيث يفوق الاستهلاك حجم الانتاج العالمي.
فقد بلغ حجم الانتاج العالمي للقمح ـ حسب ارقام منظمة التجارة العالمية للعام2005 نحو618 مليون طن وتتركز زراعته في الصين والهند والولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية وفرنسا حيث تنتج هذه الدول نحو50.1 بالمئة من اجمالي الانتاج العالمي للقمح وبلغ الاستهلاك العالمي في نفس العام610.5 مليون طن وتعتبر الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وباكستان أهم الدول المستهلكة علي مستوي العالم وتستهلك نحو43.1 بالمئة من اجمالي الاستهلاك العالمي وبلغت الصادرات العالمية للقمح نحو120.2 مليون طن وتعتبر الولايات المتحدة وفرنسا وكندا واستراليا والارجنتين هي أهم الدول المصدرة للقمح علي مستوي العالم وتصدر نحو68.2 بالمئة من اجمالي الصادرات العالمية للقمح.
وجاءت مصر في المرتبه الثانية بين دول العالم في استيراد القمح خلال عام2005 بينما جاءت في المرتبة السابعة في استيراد القمح عام2000 ونظرا لأهمية القمح دعت بعض الدول لانشاء منظمة عالمية: علي غرار منظمة أوبك ـ للتحكم في اسعاره وتصديره علي مستوي العالم.
بورصة الاسعار
ولايمكن اعتبار أن اسعار القمح تتحدد في البورصات العالمية وفقا لمعايير اقتصادية بحتة وبناء علي العرض والطلب, ذلك لأن هذه الاسعار تحكمها سياسات الدول المصدرة للقمح وتتم التجارة العالمية للقمح في بورصات رئيسية اشهرها بورصات شيكاغو وليفربول وكنساس سيتي ويورونكست.
وشهد متوسط الاسعار العالمية للقمح الأحمر اللين ـ الذائع الاستخدام ـ ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الاخيرة حيث بلغ163.3 دولار للطن في عام2007 مقارنة بنحو129.5 دولارا للطن في عام2006 بنسبة زيادة بلغت26.1 بالمئة ثم حدثت القفزة الكبري في الاسعار في شهر فبراير الماضي حيث بلغ375.1 دولار مقابل185.1 دولار في شهر يناير بنسبة زيادة بلغت102.6 بالمئة.
وترجع هذه الارتفاعات الي عدد من العوامل في مقدمتها الظروف المناخية التي أدت الي انخفاض الانتاج والمخزون بالاضافة الي ارتفاع تكاليف النقل والشحن بالاضافة الي استخدام القمح كوقود حيوي.
وتعتبر زيادة الطلب العالمي علي المنتجات الزراعية ومن أهمها الحبوب خاصة الذرة والقمح والشعير والمحاصيل السكرية خاصة قصب وبنجر السكر والزيوت النباتية لاستخلاص الاثيانول والديزل الحيوي من أهم العوامل التي تدعم الاتجاه التصاعدي للأسعار العالمية لهذه المنتجات وبالرغم من أن محاصيل الحبوب تعد من المحاصيل الاساسية للعديد من الدول خاصة الدول الفقيرة الا أن محصول القمح هو المحصول الأول لانتاج الاثيانول في دول الاتحاد الاوروبي وتعتبر فرنسا أولي دول الاتحاد الاوروبي في انتاج الايثانول معتمدة علي القمح حيث تستخدم القمح في انتاج نحو20 بالمئة من انتاجها من الايثانول البالغة300 مليون جالون سنويا.
ولم يعد الأمر مقصورا علي اختلال متوقع لمعادلة العرض والطلب مستقبلا, بل هناك أزمة أيضا تتعلق بتطور المخزون العالمي من القمح خلال الفترة بين عامي1995 ــ2006.
ووفقا لاحصاءات وزارة الزراعة الامريكية انخفض المخزون العالمي من القمح خلال عام2006 بنسبة16.1 بالمئة ليصل الي125 مليون طن مقارنة بالعام2005, كما انخفض المخزون العالمي من القمح بنسبة19.4 بالمئة مقارنة بعام19995 وذلك نتيجة لانخفاض الانتاج العالمي للقمح وارتفاع الاستهلاك ومن المتوقع انخفاض المخزون ليصل الي114.8 مليون طن وهو الأمر الذي قد يؤدي مزيد من ارتفاع الاسعار نظرا لانخفاض المعروض من القمح في الاسواق العالمية.
مصر وأزمة القمح
وتعتبر مصر من أوائل الدول التي تأثرت سلبيا بأزمة القمح العالمية نظرا لأن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من القمح وتعد ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم.
وحسب أرقام الدراسة فقد ارتفعت كمية الواردات المصرية من القمح خلال الفترة من1975 إلي2005 حيث ارتفعت من3 مليون طن عام1975 لتصل الي7.3 مليون طن خلال عام2005 بنسبة زيادة143.3 بالمئة, كما ارتفعت كمية الواردات المصرية من القمح خلال عام2005 مقارنة بعام2000 بنسبة زيادة46 بالمئة.
وظلت الولايات المتحدة الامريكية تستحوذ علي النصيب الأكبر من الواردات المصرية من القمح خلال الفترة من1995 الي1999 الا أن نسبة كمية الواردات المصرية من القمح من الولايات المتحدة انخفضت خلال الفترة من2003 ــ2007 لتبلغ20.1 بالمئة عام2007 مقارنة بنحو93.3 بالمئة خلال عام1995.
ويلاحظ أن خريطة الواردات المصرية من القمح اختلفت بشكل ملحوظ خلال الفترة من2003 ـ2007 وذلك بظهور دول جديدة تستورد منها مصر خلال عام2007 مثل روسيا الاتحادية التي بلغت أهميتها النسبية32.3 بالمئة واستراليا بنسبة9.7 بالمئة وفرنسا بنسبة5.1 بالمئة وغيرها من الدول الاخري. |
http://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/2008/4/7/INVE1.HTM
هناك الكثير من المصادر
ما هى ياترى الدوافع وراء اتخاذ مثل هكذا سياسات ؟؟؟
تحياتى و نلتقى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
كتب دكتور محمد القاضي :
Quote: I salute Prof. Kamel who was part of 171 prisoners
@ Citibank Ghost House in 1992 and humiliatingly tortured
... he never lost confidence in the future and never
sold out his conscience to the regime... he kept loyal to
his principles of strict Scientific Research.. |
وهذه الشهادة تجعلنا نتوقف عند المقال
البحثي لدكتور كامل للفت نظر ذوى الشأن الآخرين
ليما ورد بالمقال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
شـكراً اسـتاذ عـاطف مـكاوي عـلى نقـل هـذه الـموضوع الـهام.
والـتحية للـدكتور كـامل إبـراهيم عـلى طـرح رؤيـته الاكـاديمية بـشأن تـوطين الـقمح وامـكانية زراعته فـي الاراضـي الـتي نـزعتها ومـازالت تـنزعها الـدولة مـن المواطنين لـتمنحها مـجاناً لـمستثمرين أجانب!! . فـنحن فـي أشـد الـحوجة لـمثل هـذه الـتقيمات والـدراسات الاكـاديمية.
الـغياب الـشبه كـامل للـدراسات المـحايدة مـن قـبل الاكـاديميين بـشأن الـمشاريع الـتي تـسوقها الانـقاذ عـبر اعـلامها يـعتبر فـي حـد ذاتـه كـارثة. فالـمواطن الـبسيط بالـتأكيد سـوف لـن يـستطيع تـحديد مـوقفه مـن مـثل هـذه الـمشاريع فـي ظـل غـياب الـمعلومة الـحقيقية بـشأنها.
الـمساهمات الـتي قـدمت حـتي الان مـن قـبل الـزراعيين وخـبراء الـمياه والـبيئة والـكهرباء والـصحة والاجـتماع بـشأن مـشاريع الـسدود والاسـتثمار الـزراعـي الـمزعوم تـعتبر قـليلة جـداً فـي مـقابل الاعـلام الـمضلل لـحكومة الانـقاذ بـشأن الـمشاريع الـتي يـتكسبون مـنها وحـدهم ويـخسر فـيها الـسودان.
الـحكومة تـبيع وتـمنح مـلايين مـن الافـدنة لـمستثمرين خـليجيين دون ان تـوضح مـن اين سـتروى هـذه الـمشاريع؟ ( يرجـي الاطـلاع عـلى هـذا الـرابط : مـواطن كـويتي يـدعى سـامي الـبدر يـمتلك 120 كيلو مـتر مـربع فـي الـسودان!!!! http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/30/15619.html )
فـهل سـيتم ري كـل هـذه الاراضـي الـشاسعة مـن حـصة الـسودان مـن الـمياه الـبالغة 18.5 مـليار مـتر مـكعب والـتي لا تـكفى فـي الـواقع الـمشاريع الـحالية خـاصة وانـها سـتنقص بـمقدار 3.5 مـليار مـتر مـكعب سـنويا نـتيجة لـنسبة الـبخر الـعالية فـي بـحيرة سـد مـروي ، ام سـيتم ريـها مـن مـياه الـسودان الـجوفية!! الاجـابة قـطعاً بانـها سـتروى مـن مـياه الـسودان الـجوفية فـهو بلاشـك إهـدار مـحزن لـمياه الـسودان الـجوفية واضـاعة لـحقوق الاجـيال الـقادمـة فـي مـشاريع لا يـعود ريـعها الـمادي ولا مـنتوجها عـلى الـسودان وإنـما لـدول أجـنبية تـعطيها حـكومة الانـقاذ إمـتيازات غـير مـنطقية كـحق جـلب عـمالة مـن الـخارج لـخدمة مـشاريعهم!!
الـشعب الـسوداني مـغيب حـتى عـن حـق مـعرفة إتـفاقية مـياه الـنيل، والـمصيبة فـي انـوا لا مـثقفينا ولا احـزابنا ولا مـنظمات الـمجتمع الـمدني الـسودانية مـهتمون بمـعرفة إتفاقية مـياه الـنيل ( 1959 ) الـمجحفة الـتي ابـرمتها مـصر مـع الـسودان بالـشروط الـتي تـخدمها هـي فـٌقط.
سـانزل مـقال جـيد يـستحق الـقراءة للاسـتاذ عـدنان زاهـر حـيث شـرح فـيه الـكثير مـن الـجوانب الـمظلمة لـهـذه الاتـفاقية الـتي تـذكرني كـثيراً باتـفاقية الـبقط.
الـعالم مـقبل عـلى حـروب الـمياه، والـمؤامرات تـحاك هـنا وهـناك للـسيطرة عـلى مـقدرات الـسودان ومـياهه بأسـم الاسـتثمار والـمسميات الاخـرى ومازلـنا نـحن مـشغولون بـقضايا اقـل اهـمية عـن هـذا الامـر الـخطير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
مـنقول من صـحيفة الـميدان دوت نـت.
الـرابط: http://www.midan.net/nm/private/news/adnan23_8_07.htm
------------------------
كما ذكرت فى مقدمة المقال السابق " السودان و اتفاقية مياه النيل 1959 "، بأننى سوف أقوم بنشر مقال آخر يتعلق بنفس الموضوع مع عدم تكرار الملاحظات و التى اعتقد انها لا زالت فى ذهن القارئ ، و فى اعتقادى أن هذا المقال لا زال محتفظا بحيويته و حجته.
المياه (بؤر) التوتر
عدنان زاهر [email protected]
يقول خبراء السياسة والعلاقات الدولية اٍن أكثر الأماكن في المستقبل التهاباً وتوتراً في العالم ستكون تلك المناطق المرتبطة بالمياه ومصادرها والحاجة اليها. قفز الى ذهني ذلك الاٍستقراء المستقبلي المستند الى دراسات عميقة وحقائق جادة وأنا أقرأ خبرا أوردته (سودانايل) الأسبوع قبل الأخير من ديسمبر العام الذي انصرم يتحدث عن توتر وفتور في العلاقة بين حكومة الاٍنقاذ وجمهورية مصر، وأن ذلك التوتر المفاجئ في العلاقات (المتحسنة) يعزى الى خلاف حول مياه النيل مما حدى بوزير خارجية السودان مصطفي اٍسماعيل الى نفي ذلك الأمر . ثم بعد أسبوع أو أسبوعين وبالتحديد في 4/1/2004 أوردت نفس الصحيفة خبرا عن انعقاد رؤساء برلمانات دول حوض النيل العشر في مصر لتعزيز آفاق التعاون بين هذه الدول . ثم تحدث الخبر عن خلاف حدث بين كينيا ومصر قبل انعقاد المؤتمر يتعلق بمياه النيل. جاء في الخبر (خلاف مصري- كيني كبير حول تقسيم الموارد المائية لحوض النيل هددت فيه كينيا بالاٍنسحاب عن معاهدة تقسيم موارد النيل بين دول حوضه وهو الأمر الذي اعتبرته القاهرة بمثابة اعلان حرب.)
قبل الخوض في القوانين الدولية والمبادئ التي تحكم وتضبط العلاقة الدقيقة بين دول حوض النيل هناك بعض الملاحظات التي لفتت انتباهي من خلال متابعتي لهذا الموضوع الحساس وهي أولا : التوتر الدوري بين دول حوض النيل وخلافات تصل في بعض الأحيان الى مستوى التراشق بالكلمات والتهديد تشارك فيه بعض الصحف القومية التي تنتمي الى أي من المتراشقين .
ثانياً: هنالك (تابو) في السودان يقف ضد تناول مسألة مياه النيل ومناقشتها على المستوى الشعبي العام وقصور تناولها في المؤسسات الأكاديمية أو على مستوى السلطات الحكومية العليا. ولا يجد سبب معقول لذلك الحظر في مسألة تتعلق بجوهر حياة الشعوب وتطورها ووفقا لقناعاتي أن كل القضايا الحيوية التي تتعلق بحياة الشعوب يجب أن تناقش على المستوى العام والشعبي وليس بالوكالة وان أسلوب المنع والحظر والخطوط الحمراء يجب أن تتصدى له الشعوب بصلابة وقوة .
ثالثاً: اٍثارة سلطة الاٍنقاذ لمسألة المياه مع مصر في أوقات خلافاتهم السياسية.
رابعاً: اهمال السلطات الرسمية في السودان لمسألة مياه النيل وعدم الاهتمام بوضع خطط لاستخدام المتاح من المياه أو وضع خطط استراتيجية تتعلق باستخدام المياه في المستقبل وللأجيال القادمة وليس خافياً على أحد أهمية المياه بالنسبة للسودان وهو بلد يعاني من الجفاف والتصحر والمشاكل المتنامية في قطاعات الرعي والزراعة ناهيك عن مشاكل العطش ونقصان المياه.
دون الدخول في متاهات ونظريات تطور الفقه القانوني المتعلق باستغلال مياه الأنهار الدولية سأكتفي فقط باٍيراد القوانين الدولية والمبادئ التي تحكم وتضبط تنظيم العلاقة بين دول حوض النيل العشرة. والقوانين هي قواعد هلسينكي لسنة 1966 واتفاقية قانون استخدام المجاري الدولية في الاغراض غير الملاحية الصادرة من الأمم المتحدة عام 1997 . وجاء تعريف مصطلح المجرى المائي الدولي في هذه الأتفاقية كما يلي ( هو شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقاتها الطبيعية ببعضها البعض كلا واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة ، ودول المجرى المائي هي التي يقع في اٍقليمها جزء من المجرى المائي الدولي .) - أعمال لجنة القانون الدولي- نيويورك 1997 . اٍضافة الى هذه القوانين هنالك بالطبع الاٍتفاقيات الثنائية بين هذه الدول التي تم عقدها في فترات تاريخية متفاوتة.
أما المبادئ التي يستند عليها في تنظيم تلك العلاقات فهي :
1/ حق الدول في الانتفاع بمياه النهر الدولي .
2/ أن يكون استخدام المياه غير ضار لباقي الدول المتشاطئة .
3/ المسئولية القانونية في حالة تسبيب الضرر لدولة أخرى .
4/ التشاور بين الدول المتشاطئة عند بداية أي مشروع لاستخدام النهر الدولي.
5/ توزيع المياه بين الدول المتشاطئة بمقتضى العدل والانصاف . وهذا المبدأ هو أهم المبادئ على الاٍطلاق.
يرى البعض أن هنالك أسباب عدة، اقتصادية، اجتماعية وجغرافيا - مناخية أدت اٍلى تنامي الاٍهتمام بالمياه حتى أصبحت تضاهي البترول في أهميتها خاصة بالنسبة لبعض دول حوض النيل وأهم تلك الأسباب :
1/ الجفاف والتصحر الذي ضرب معظم دول القارة الأفريقية وتحديدا بعض دول الحوض بالاٍضافة الى المجاعات جعل تلك الدول تعتمد على مياه النيل لتنمية الأراضي الجافة مع محاولات متنامية ومستمرة لتوطين الرعاة معتمدة في ذلك بالطبع على عامل المياه .
2/ التطور التكنولوجي المرتبط باستخدام المياه جعل الدول تتوسع في استخدام المياه كمياً ونوعياً خاصة توليد الطاقة ، الزراعة ، الصناعة ... الخ
3/ الزيادة الهائلة والمطردة للسكان بين دول حوض النيل والحاجة المتزايدة للمياه . مثالا لذلك السودان كان تعداد سكانه مباشرة بعد الاٍستقلال وحتى نهايات خمسينات القرن الماضي حوالي عشرة مليون وأصبح تعداد سكانه الآن حوالي ثلاثين مليوناً وذلك يعني أن عدد سكانه قد تضعاف ثلاث مرات خلال ثلاث عقود.
4/ التطور في مستوى المعيشة أدى الاى ازدياد الحاجة لاستخدام المياه .
5/ توجه الدول المتزايد لسد احتياجات مواطنيها المتعلقة بالطعام بانشاء مشاريع تستخدم فيها المياه لسد الاٍحتياجات المتزايدة خاصة المشاريع الزراعية .
تلك هي الأسباب التي جعلت بعض دول حوض النيل تبدأ بالتململ والجهر بحقها في استخدام مياه النيل بالاٍضافة الى مطالبتها بالتوزيع العادل للمياه بين دول الحوض . وعادة ما تبرز تلك الوجهة - أي وجهة المطالبة - في المؤتمرات المتفرقة التي تعقد لمناقشة مسألة استخدام مياه النيل . ذكر رئيس وفد أثيوبيا في مؤتمر انعقد في أديس أبابا عام 2000 لمناقشة مسألة البدائل المطروحة للوصول الى تعاون شامل بين دول حوض النيل ( اٍن بلاده تطالب بتوزيع عادل لمياه النيل وأن بلاده من حقها استغلال مواردها للتغلب على الفقر والمجاعة وأن عدم التوازن في توزيع الحصص المائية هو أهم عوامل الخلاف وانعدام الأمن والاٍستقرار في حوض النيل .)
كما جاء في كراسة صدرت عن مركز البحوث العربية للدراسات الاٍجتماعية الأفريقية بعنوان ( أزمة المياه في الوطن العربي ) طبعة 1999 . وفي ورقة احتوتها تلك الكراسة قدمها الدكتور علي التوم الوزير السابق للزراعة في السودان ذكر فيها ( اٍن موضوع المياه هو مفهوم ديناميكي يجب أن يطرح ويعالج بأساليب ومعايير ديناميكية لأن أزمة المياه الحالية في مصر والسودان لها أبعاد تتمثل في نقص هيكلي في المتاح من المياه بالمقارنة مع الطلب عليها في البلدين ووجود طموح ورغبة لدى بعض دول المنابع لاستخدام جزء من ايرادات النهر الرئيسية الفرعية للري والصناعة وتوليد الكهرباء والاستخدامات البشرية ، كذلك موضوع نوعية المياه . يقول اٍن تركيزه على هذه الأبعاد في الوقت الحاضر سببه أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان قد اعتبرت نهاية المشاكل بين البلدين ولم يخطر ببال أحد التداعيات والتطورات الديناميكية في استخدامات مياه النيل خاصة العلاقات والتفاعلات مع دول المنابع ) - مشكلات أفريقيا في عالم متغير - دكتور عبدالملك عودة - عدد 157 لعام 2001 .
اٍن مسألة الخلافات والتوتر بين دول حوض النيل والتي تبرز بين آونة وأخرى لها أسبابها الموضوعية . تلك الخلافات والمشاكل قد تختفي لفترة ولكنها تعود أكثر حدة خاصة أن تلك الأسباب - أي الأسباب المؤدية للمطالبة - تتفاقم مع مرور الزمن . اٍضافة الى هذا يجب أن نضع في الأعتبار أن تعداد سكان حوض النيل سيبلغ 350 مليون بنهاية 2020 !!
بالطبع هنالك اٍتفاقيات مشتركة بين دول حوض النيل بعضها وقع اٍبان الحكومات الاٍستعمارية لهذه الدول وبعضها وقع لاحقاً ولكن تلك الاٍتفاقيات- وفقا لرأي بعض دول الحوض- تعالج المسائل بشكل انتقائي وجزئي لمشكلة لا يمكن حلها اٍلا بشكل متكامل ، اٍضافة الى أن بعضاً من هذه الاٍتفاقيات تكرس لأوضاع تجاوزها الزمن وتفتقر الى ذلك التفكير الطامح نحو العدل .
اٍن كل تلك الأسباب والمستجدات تستدعي البحث عن صيغ جديدة للاٍتفاق والتعاون المتكافئ بين دول الحوض خاصة أنه وحتي اليوم لا توجد معاهدة جماعية بين دول النيل بشأن اقتسام المياه ، وبداهة فاْن الاتفاقيات الثنائية لا تلزم الآخرين . ويجب أن يقوم ذلك الاٍتفاق ويستند على عدة أشياء :
1/ الشفافية في تناول مسائل المياه.
2/ الابتعاد عن سياسة الاٍحتواء والوصاية على الآخرين.
3/ عدم التهديد باللجوء الى استخدام القوة لأن ذلك يؤدي فقط الى نتائج عكسية.
4/ عدم رفع الاتهام المسبق في وجه الآخرين عن مطالبتهم - باستخدام عادل للمياه- بأن هنالك قوى استعمارية تقف خلف تلك المطالب.
5/ الاٍقتناع والرغبة الصادقة في أن تنال الشعوب الأخرى حصتها كاملة من المياه ، وتفهم وجهات النظر المختلفة التي تطرح حول هذا الموضوع.
ذلك يمكن أن يكون هو الحل العادل والدائم لمسألة المياه في حوض النيل ، دون ذلك سيكون رأي خبراء السياسة والعلاقات الدولية هو السائد ( ستكون المناطق المرتبطة بالمياه هي أكثر البؤر التهابا وتوترا في المستقبل. ) هل في استطاعة دول حوض النيل دحض رأي الخبراء ؟!!
13 يناير 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
| Quote: ثانياً: هنالك (تابو) في السودان يقف ضد تناول مسألة مياه النيل ومناقشتها على المستوى الشعبي العام وقصور تناولها في المؤسسات الأكاديمية أو على مستوى السلطات الحكومية العليا. ولا يجد سبب معقول لذلك الحظر في مسألة تتعلق بجوهر حياة الشعوب وتطورها ووفقا لقناعاتي أن كل القضايا الحيوية التي تتعلق بحياة الشعوب يجب أن تناقش على المستوى العام والشعبي وليس بالوكالة وان أسلوب المنع والحظر والخطوط الحمراء يجب أن تتصدى له الشعوب بصلابة وقوة . |
الأخ أحمد
شكرا علي هذه المساهمة القيمة والتي تصب
في مجرى المشكل العام والذى عبر عنه عدنان زاهر
بما هو مقتبس أعلاه.
ففي مثل هذه الأمور المصيرية محاولة تغييب
الشعوب لهو من أكبر كبائر الخيانة العظمي, وكما ذكر
من قبل دكتور م. القاضي لا يهم شكل نظام الحكم فيما يختص
بالامور الاستراتيجية...علي العلماء كل في مجاله واجبات جد
عظيمة باعتبارهم رواد, والرائد يجب أن لا يكذب أهله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
صحيفة الأيام العدد رقم 9097
معالم في الطريق
دال واستثمار في موضعه
محجوب عثمان
كُتب في: 2008-05-03
قليلة و نادرة هي الاخبار التي تجلب البسمة و تدعو للمسرة ولكني قرأت
هذا الاسبوع خبراً من ذلك النوع النادر.
يقول الخبر إن رجل الأعمال النشط السيد أسامة داؤود عبد اللطيف قرر أن
يستثمر مع آخرين زراعة نحو مليون فدان من الا راضي الواقعة شمال السودان
بينها ارقين وهي داخل حدود مصر و إمتداداً للجنوب ليغطي المشروع مساحات
هائلة من أرض المحس شمالي دنقلة و أن هذه الأرض ستزرع قمحاً عرفت عرفت
بانها الأصلح له من حيث المناخ.
أن هذه الرقعة من السودان الشمالي تعد من أخصب الاراضي ليس بالنسبة
للسودان وحده بل مقارنة بكثير من المناطق المشابهة و يتفق الخبراء على
أن كميات الطمي الذي خلفته و تخلفه بحيرة النوبة جعلت هذه الارض جنة من
جنان الارض ولهذا فأن هذا المشروع هو فعلاً ضربة لازب ما كان يفطن لها و يقوم
عليها الا رجل أعمال يملك خيالاً خصباً و شجاعة و قدرة على إتخاذ القرار.
إن هذا المشروع الذي ينبغي على الحكومة أن تقدم له أقصي ما هو ممكن من
دعم و تسهيل بدلاً من أضاعة الوقت والجهد في منابر ما يسمي بالنفرة
الزراعية و مايشابهها إنه المشروع الذي سينقذ مصر و السودان من الاعتماد
على استيراد القمح و الخضوع تنفيذاً لمقولة هنرى كيسنجر (نجعلهم يعتمدون
علينا في طعامهم و نملك زمامهم) و إذا حق لنا أن نحلم حتى في هذه المرحلة
الاولية فاننا نحلم بان يعيد هذا المشروع الحياة النابضة لارض الحلفاويين
والمحس و من يدري فقد يتم في المستقبل هجرة أخرى لمهجري حلفا ليعودوا
الى وطنهم بعد أن يذدهر ويوم ذاك فستدق الاجراس لإبن الدار
أسامة داؤود عبد اللطيف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: ففي مثل هذه الأمور المصيرية محاولة تغييب الشعوب لهو من أكبر كبائر الخيانة العظمي, وكما ذكر
من قبل دكتور م. القاضي لا يهم شكل نظام الحكم فيما يختص بالامور الاستراتيجية...علي العلماء كل في مجاله واجبات جد عظيمة باعتبارهم رواد, والرائد يجب أن لا يكذب أهله. |
Shokran ustaz/Atif Makkawi for highlighting these points...
While I totally understand the argument of "freedom first then development" which mentioned above in ustaz/Ammar Abdelrahman's comment however, the extent of destruction made by current and past dictators is forcing us to take different stance that takes in consideration the future generations..
Dictators come and go, especially in Sudan... however, their impact on our natural resources never go back to normal...
mohamed elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: ونحب أن ننبه إلى خطأ شائع يقول بوفرة المياه
والأراضي بالسودان... هذا مجرد وهم فالماء بالذات صار أندر
من الذهب في البلاد العربية عامة وفي السودان لدرجة كبيرة |
نتمني أن نجد توضيحا من دكتور كامل فيما يختص بالسودان
والحقيقة كثيرون (وأنا منهم) يعتقدون ما يعتقده الدكتور بأنه
خطأ شائع!
Quote: فرغم أن عدد سكان البلاد العربية يمثلون 5%
من سكان العالم إلا أنهم لا يملكون أكثر من 5% من جملة المياه في
العالم أضف إلى ذلك التناقص المستمر في كميات الأمطار |
المعلومة أعلاه يمكن استيعابها بسهولة.
Quote: (أُجريت دراسة في 14 مكان غطت كل السودان وكانت
النتيجة هي تناقص الأمطار في جميع تلك الأماكن المختارة)... ولهذا
السبب صار الإقتصاديون يحسبون الإنتاجية لا على أساس الإنتاج من مساحة
الأرض كما كان سائداً بل على أساس المنتوج من متر الماء المكعب... |
وهذه يمكن استيعابها أيضا.
Quote: بل أصبح بعضهم – جنوب أفريقيا مثلاً – تحسب كمية
المياه المُصدرة عندما يصدرون الخضروات والفواكه لجيرانهم وحساب كمية
المياه وعليه يحددون العائد من تصدير السلعة المعينة ويقررون
أي السلع مجزية... |
وهذه تؤكد أن الحروب القادمة ستكون من أجل الماء, فأين نحن من
اتفاقية مياه النيل؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: والدليل أننا لازلنا نحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول الأكثر تخلفا..
لقد أفسد السياسيون العلم والبحث والعلمي.. ومن ثم العلماء..
والنتيجة عجز واضح في التنمية. |
الأخ دكتور محمد الأمين
انك تقول الحق المعاش...ولكنا يجب أن لا نتركهم
وأنت واحدا من الذين قصدناهم عندما قلنا بأن
الرائد يجب أن لا يكذب أهله...وذلك بأن نسعي
جميعنالأن تحتل بلادنا مراتب (متأخرة) في قائمة
الدول الأكثر تخلفا...والمجال ذو الأولوية في تحقيق
ذلك هو مجالكم عزيزنامحمد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
الصحافة العدد رقم 5342
بتأريخ 4/5/2008
رأى
المتوكل محمد موسي
نضحــك مما نقــرأ ونسمـــع!
تفاقمت، في الأشهر القليلة الماضية وما زالت، أزمة حادة اجتاحت دول
العالم تمثّلت في شح الغذاء الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مكوناته
بصورة جنونية في مختلف قارات العالم لتندلع المظاهرات والاحتجاجات
المطالبة بتأمين مصادر للحبوب وعدم المساس بالأمن الغذائي كأولوية قصوى
.. طبعاً كما نعلم فإن شعوب الدنيا لا تجامل في الأمور التي تخص الغذاء..
ولذا فقد خرجوا في تظاهرات عارمة تطالب الحكومات بالبحث عن معالجات
عاجلة لمسألة النقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بهذه
الصورة المتسارعة، طبعاً شعوب العالم تعتبر مسألة الغذاء بمثابة خط أحمر
وعلى الحكومات أن تتحسس مواضع كراسي السلطة حالما تنشب مثل هذه الأزمات
فهي لا تجامل فيه أبداً، وقد حفظ التاريخ العديد من الإنتفاضات التي
أثارتها قلة الغذاء وارتفاع أسعاره وأدت إلى الإطاحة بحكومات عدة
وجاءت بأخرى على انقاضها.
إثر تفاقم أزمة الغذاء هذه، والتي تُنذر بحلول كوارث ربما عمَّت العالم
بأسره، دعت الأمم المتحدة إلى اجتماعٍ عاجل لمناقشة هذه الأزمة الطارئة
والبحث عن معالجات إسعافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتقليل من آثار هذه
الأزمة والتي يبدو أنها قد أخذت دول العالم على حين غرة من أمرها.. فالأمم
المتحدة تعلم قبل غيرها أن تفاقم هذه الأزمة، والتي تهدد بموت الملايين
ونشوب الحروبات بسبب الحصول على الغذاء وما يصاحبها من اسقاطات على حياة
الشعوب، سيلقي بعبء ايجاد المعالجات على عاتقها هي، وهو أمرٌ مهدد للمنظمة
نفسها وذلك بسبب ثبات ميزانية الكوارث لديها في الوقت الذي تتكاثر فيه
الأزمات وتزداد البؤر الملتهبة بوتيرة متصاعدة، إن تفجر الأزمات وصعوبة حلها
أدى إلى استنزاف موارد المنظمة الدولية جلها في مناطق متعددة من العالم
وهي لم تزل بعيدة عن مظان ايجاد معادلات لحلها.
أدى تفاقم أزمة الغذاء العالمية إلى عودة اعتقاد سابق مفاده أن السودان
يمكن أن يكون سلة غذاء العالم.. فقد عرضت قناة (الجزيرة) التلفزيونية خبراً
يقول بأن الدول العربية وجهات عالمية أُخرى، قد رأت إثر تفاقم أزمة الغذاء
التي يشهدها العالم اليوم، أن السودان قد يكون مخرجاً ومصدراً للغذاء لدول
المنطقة وهي تسعى لسد النقص الذي تعاني منه في هذا المجال وقد صاحب بث
الخبر فليمٍ وثائقي لبعض المشاريع الزراعية في السودان من ضمنها مشروع
الجزيرة، تحدّث فيه عددٌ من الخبراء عن المشكلات التي تواجه الزراعة في
السودان.. هذا الاعتقاد والذي قد ساد بصورة مكثفة هذه الأيام.. أعاد إلى
الذاكرة المقولة الشهيرة والتي ترى في السودان دولة زراعية يمكن أن تُنقذ
العالم من خطر المجاعات أو على الأقل يمكن أن تُنقذ دول المنطقة التي يعيش
فيها ويوفر لها الغذاء الكافي.. طبعاً هذا الاعتقاد لم ينجم عن فراغ وإنما
إستند إلى حقيقة ما يملكه السودان من أراضٍ زراعية صالحة ومصادر متنوعة
للمياه ومناخات متعددة تصلح تقريباً لزراعة كافة المحاصيل التي يحتاجها
الإنسان بدءاً من الذرة بمختلف أنواعها والأرز والقمح مروراً بالحبوب الزيتية
والخضر وإنتهاءً بالفاكهة.
إلا أن تقارير هؤلاء المتفائلين قد أغفلت أهم الركائز التي ينبغي أن
يُعتمد عليها كي يكون السودان صالحاً لإقامة نهضة زراعية يُسهم في تغطية
العجز في إنتاج المحاصيل والذي يعاني منه العالم اليوم، ذلك العامل
المهم هو الإنسان وسوء إدارته، فالأرض الصالحة والمياه الجارية لا تنتج قمحاً
ووعداً وتمنٍ ما لم يُعمل الإنسان السوداني، حكومة وشعباً، عقله الراجح وساعده
المفتول في حرث الأرض وفلاحتها حتى ينعم العالم ودول المنطقة بإمداد مواد
غذائية تكفيه شر خطر الجوع وإنزلاقاته، بث قناة (الجزيرة) لهذا التقرير
الإخباري وصعود اسم السودان مرة أخرى كسلة غذاء، تزامن مع حدوث خسائر فادحة
مُني بها محصول القمح لهذا العام في السودان بعد أن هطلت الأمطار بغزارة
الاسبوع المنصرم مما أدى لتلف المحصول الذي بقي محبوساً في سنابله حتى باغتته
الأمطار، وقد كتب الأستاذ محمد المعتصم حاكم مقالاً في صحيفة (الصحافة)،
بعنوان: (لا نأكل مما نزرع ولكننا نلبس الصبر)، أوضح فيه حجم الكارثة التي
طالت محصول القمح هذا العام، حيث أوضح أن خسارة المحصول قد قُدرت بما يعادل
أكتر من (30%) وقد أصاب الضرر مناطق قندال والجداد والحاج عبد الله والغبشان
ومشروع قسم الهدى بالقرب من مدينة شندي.. وقد أوضح كاتب المقال أن أسباب
بقاء المحصول في شجيراته اليابسة هو عدم وجود حاصدات وسوء الإدارة وإهمالها
لإنجاز المهمة في وقتها المحدد.
ما من جيل درس في المدارس السودانية إلا ولُقِّن أن السودان سلة غذاء العالم،
ولكن ما أن يشب هذا الجيل عن الطوق حتى يجد أن الذي تعلمه في الجغرافيا ما
هو إلا شعار أجوف غُنَّي به وقد أُستعمل في تخدير الشعب السوداني ردحاً من الزمان
ليستفيق من غفلته ويجد أن بلاده لا سلة غذاء ولا يحزنون، وكان يمكن أن يكون
كذلك لولا أن ابتلاه الله على مرِّ العصور بحكام يفتقرون إلى الإدارة الحقيقية
لجعل السودان كذلك فهو يملك ما يُمكِّنه من أن يكون كذلك لولا رعونة الذين تصدوا
لإدارة شؤونه في هذا المجال.. فهؤلاء الحكام يذكروننا بقصة زيدان الكسلان ذلك
المزارع الذي يجلس تحت ظل شجرة ظليلة في أرضه الزراعية ثم يبدأ في التخطيط
لزراعة أرضه بأن يقول اليوم سأزرع هنا وغداً سأزرع هناك ويظل على هذه الحال
ثم يقفل عائداً إلى منزله ثم يكرر الأمر غداً وبعد غدٍ حتى ينتهي موسم الزراعة
ليحصد السراب، هكذا حالنا في السودان لدينا وزارات الزراعة والري واتحاد
المزارعين والبنوك الزراعية وقبل كل هذا وذاك لدينا الأرض الزراعية الواعدة
والمياه الغزيرة.. ولكن مجهودنا الإنساني لا يخرج عن رزمة شعارات بدلاً من رزمة
جوالات محاصيل.. السودان سلة غذاء العالم.. نأكل من ما نزرع.. النفرة الزراعية
والنفرة الخضراء.. وورش وسمنارات وسفر إلى داخل وخارج السودان وبحوث زراعية
و... و... و... والمحصلة النهائية صفر كبير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
العدد رقم: 9099 الاثنين 2008-05-05
أصوات واصداء
دعونا نفتح ملف... الاستثمار الزراعي في السودان (1)
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2008-05-05
[email protected]
توالى تدفق المستثمرين من البلاد العربية للاستثمار في مجال الزراعة نتيجة للتطورات الأخيرة التي كشفت عن فجوة كبيرة بين العرض والطلب في مجال المنتجات الغذائية مما بات يهدد بأزمة عالمية وليست هذه هي المرة الأولى التي تتزايد فيها فرص الاستثمار العربي في السودان فقد حدث ذلك عام 1974م أثر الارتفاع الكبير في أسعار البترول مما أدى إلى وجود فوائض كبيرة لدى الدول العربية من الدولارات النفطية، ويومها اطلق شعار (السودان سلة غذاء العالم) وانشئت هيئة للاستثمار الزراعي في السودان ومنحت آلاف الأفدنة لمستثمرين عرب دون ان يتحقق شئ من الطموحات التي جرى تسويقها آنذاك.
ونحن بلا شك نرحب بالاستثمار العربي وبالتكامل العربي ونعتقد ان ذلك ينبغي ان يتم وفق تخطيط استراتيجي يأخذ كل العوامل في الاعتبار بحيث نضمن مشاريع عملية وقابلة للتنفيذ تتوفر لها فرص النجاح بدلاً من اسلوب الاندفاع الحماسي والحديث عن تخصيص ملايين الأفدنة الذي يتردد عبر تصريحات متعجلة ومسرفة في التفاؤل.
ولكي نتحرك وفق خطة استراتيجية مدروسة تضمن نجاح ما نقدم عليه من مشروعات لابد ان ندرس حقائق الوضع الراهن بكامل أبعاده ونعرف ابعاد الفرص المتاحة لنا والامكانات المتوفرة التي تضمن نجاح المشروع- ولابد ان ندرك المحددات وان ندرس المتغيرات الدولية.
إننا الآن نطلق مشروع النهضة الزراعية لصالح المزارع السوداني ودعم قدراته وامكاناته ليضاعف انتاجه، ونتحدث عن مشاريع تنموية في مجال زراعة قصب السكر وتصنيعه في مئات الآلاف من الأفدنة ونتحدث في ذات الوقت عن ملايين الافدنة نود ان نمنحها لمستثمرين قادمين من الخارج دون ان يحدث اي تنسيق او ربط بين كل هذه المشاريع وبين الامكانات المتاحة ودون وجود خطط مدروسة لهذا الحراك ودون ان نتمعن في ابعاد الازمة العالمية التي تواجه الانتاج الغذائي ولنبدأ بالمحددات العالمية. أولاً العالم اليوم يواجه ازمة لا بالنسبة للمواد الغذائية فحسب بل هي ازمة ثلاثية الابعاد. تلك الابعاد الثلاثة هي الزراعة- المياه- الطاقة (النفط). وثمة خيط يربط هذه العناصر الثلاثة لابد من ادراكه ومعرفة أبعاده. نحن عندما نتحدث عن الزراعة نفكر في (الأرض) فقط ولا نفكر في المياه مع ان المياه محدد أساسي ونحن نفتقد تماماً اليوم الجهاز المسئول عن (إدارة المياه). وزارة الري مشغولة بإدارة مشروعات الري القائمة وصيانة قنواتها وقد فقدت جزءاً أساسياً من صلاحياتها التي ظلت مسئوليتها منذ انشائها عندما قامت دون مبرر إدارة منفصلة للسدود. وقد اكد المهندس محمد الحسن ابراهيم هذه الحقيقة في ورشة عمل عن الموارد المائية حين قال أنه حتى الآن لا توجد إدارة للموارد المائية والمؤسسات المعنية منهمكة اكثر في تقديم خدمات المياه اما المجلس الاعلى للموارد المائية فيحتاج لتفعيل والمياه المتوفرة لنا من الانهار محكومة باتفاقية نصيبنا فيها محدد لا يمكن تجاوزه ما لم تزد حصيلة النيل ونحن عندما ننشئ خزاناً جديداً لابد من ان نحسب كمية المياه التي سنفقدها من جراء انشاء ذلك الخزان عبر عملية التبخر من بحيرة الخزان وسد مروي مثلاً سيفقدنا قرابة المليارين من الامتار المكعبة نتيجة التبخير في بحيرته وهذا يساوي نصيبنا لو انجزنا مشورع جونقلي! المصدر الثاني للمياه هو بعض النهيرات والخيران الموسمية التي لم نضع حتى الآن خططاً لحصاد مياهها التي تندفع في مواسم معينة وتضيع في الغالب الأعم هدراً بعد ان تسبب خسائر من جراء اندفاع فيضانها اما المياه الجوفية فالعبرة ليس في وجود خزانات جوفية فيها كميات كبيرة من المياه انما العبرة بالتغذية المتجددة فإذا كان الخزان الجوفي لا يستقبل امداداً سنوياً وتظل مياهه محصورة في مخزونه التاريخي قد لا يمكن الاعتماد عليه في تنمية مستدامة لان الكمية الثابتة من المياه سيتم استهلاكها في فترة محددة والماء الآن في كل العالم اكتسب اهمية متزايدة لان كمياته في تناقص والاقبال عليه شديد والتنافس بين الاقطار المشتركة في نهر واحد يخلق احتكاكات جعلت الكثيرين يحذرون من ان الحروب القادمة قد تكون هي حروب المياه.
ورغم ذلك فاننا ونحن نتحدث عن التوسع الزراعي في السودان لا نتحدث عن زيادة حصاد المياه ولا ننشئ جهازاً مسئولاً عن إدارة المياه ولا نربط بين التوسع الزراعي وبين ما تبقى من نصيبنا في مياه النيل القابل للاستغلال ونظل نتحدث عن ملايين الأفدنة دون ان نبحث عن هذا المحدد الاساسي وهو وجود المياه الكافية. وبالاضافة لضرورة زيادة حصاد المياه وضرورة حسن إدارتها هناك قضية اقتصاديات المياه- فالمياه تحت الظروف الحالية هي ثروة قومية يجب عدم تبديدها ويجب دراسة جدوى لاستغلالها ولابد ان نعرف استهلاك كل محصول على حدة ونقارن بين عائدات المحصول وما يكلفنا من المياه حتى نستغل المياه حيث تعطينا العائد الاقتصادي الافضل. وبعض الدول الآن عندما تصدر طناً من محصول معينا تحسب ما صرفته عليه من مياه حتى تعرف ما إذا كان العائد من ذلك الصادر يساوي قيمة المياه التي صدرتها ضمنا عندما صدرت المحصول!
والحديث عن المياه لابد ان يقود إلى التغيرات المناخية وما يمكن ان تسفر عنه من تدن في كميات الأمطار واحتمالات الزحف الصحراوي والجفاف مما يعني المزيد من الضغط على الموارد المائية. هذه كلها قضايا اساسية لابد من التصدي لها عندما نتحدث عن الاستثمار في المجال الزراعي، وحتى الأرض التي يعتبرها البعض متوفرة لابد من ان نقف عندها وقفة تأمل.. وغداً نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
فوق..
شكرا عاطف مكاوي..
تحية وشكر للدكتور كامل والأستاذ محجوب محمد صالح..
معلومات غاية في الأهمية.. ولكن ما لا يستطيع الصحفيون والأكاديميون قوله بدون خوف هو مراجعة اتفاقية مياه النيل..
ولكن هل تستطيع ذلك حكومة المجرمين التي تحاول أن تحتمي بمصر التي تحتل حلايب التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة لبنان؟؟
كل هذه الضجة والإستثمار الذي يتحدث عنه طبيب الأسنان [مصطفى عثمان إسماعيل] ما هو إلا محاولات هروب إلى الأمام.. هروب من مستحقات قرارات مجلس الأمن ومطالب المحكمة الجنائية الدولية..
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: معلومات غاية في الأهمية.. ولكن ما لا يستطيع الصحفيون والأكاديميون
قوله بدون خوف هو مراجعة اتفاقية مياه النيل.. |
الأخ د. ياسر
تحياتي
أضيف لقولك أعلاه
لماذا لا تدرس مثل الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة العامة
تلك التي تخص كل الأجيال وتتناول موارد طبيعية دائمة كالمياه
لماذا لا تدرس في المدارس أو علي الأقل في الجامعات باعتبارها
من المعلومات التي يجب تمليكها لأصحابها (الشعب)
خذ مثالا أنا في منتصف العقد الخامس تخرجت من الجامعة عام 85
وحتي الآن لا أعلم أى شئ عن هذه الاتفاقية مع العلم بأنني أصنف
نفسي من الذين يبحثون عن المعلومة.
والغريب اتفاق كل الأنظمة السياسية علي اخفاء هذه المعلومات
فهل هنالك بندا في الاتفاقية يشترط ذلك , أى عملية الاخفاء!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
الأيام :العدد رقم: 9100الثلاثاء 2008-05-06
أصوات واصداء
دعونا نفتح ملف .. الاستثمار الزراعي في السودان (2)
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2008-05-06
[email protected]
الاسراف في التفاؤل حول الاستثمار الاجنبي في مجال الزراعة والاسراف في الوعود
بتمليك ملايين الافدنة للمستثمرين الوافدين للسودان لا يتجاهل مشكلة المياه -
على اهميتها- فحسب بل يتجاهل ايضا قضية (حيازة الارض) وما يكتنفها من مشاكل
لم تحسم بعد ومن ممارسات اضطر نائب رئيس الجمهورية ان يصفها امام البرلمان
بأنها ضرب من (النهب المسلح): ان قضية حيازة الارض في السودان قضية لم تجد
حتى الان المعالجة السليمة، ولا نعرض قضية في السودان يلعب فيها العرف دورا
اكبر من القانون سوى قضية الاراضي فالعرف هو سيد الادلة في قضايا الارض ويأتي
قبل القانون.
وانواع حيازة الارض في السودان كثيرة ومتعددة ومتشابكة وقوانين الاراضي مهما
كانت درجة كفاءتها لن تستطيع ان تحسم نزاع الاراضي بمعزل عن العرف،والحيازة
قد تكون حيازة منفعة محددة الهدف (سواء كانت الزراعة او المرعى والتحطيب)
وقد تكون حيازة جماعية للقبيلة يتصرف في توزيعها زعيم القبيلة دون ان تسجل
بالاسم وقد تكون بوضع اليد وقد تكون موروثة بوثائق من عهد سلطنة سنار او من
(الحواكير) التي اقتطعها سلاطين الفور، صحيح ان نظام مايو اصدر قانونا يقرر
ان كل ارض غير مسجلة هي ارض ملك للحكومة لكنه– ذلك القانون- لم يطبق تطبيقا
كاملا ولم تنشأ له اليات تنفيذية ولا يستطيع ان يهزم الاعراف في مجتمع قبلي
حيازة الارض فيه اخذت صورة جماعية وتشكل هاجسا كبيرا واضابير القضاء مليئة
بالسوابق التي قننت الاعراف ووضعت قواعد باتت ملزمة ويمكن لو نشأت الالية
المناسبة التي تزاوج بين القانون والاعراف ان تسهم مساهمة فاعلة في وضع نظام
جيد للحيازة يحارب (الهمبتة) و (النهب المسلح) ويوفق بين الاعراف والقانون
وقواعد العدالة والانصاف.
ولقد كانت حيازة الارض سببا في صراعات قبلية دموية وكانت عنصرا من عناصر
تأجيج الصراعات الجهوية والعشائرية وكانت ماثلة في مؤتمرات الصلح القبلي
وكانت وما زالت سببا من اسباب الحرب الدائرة في دارفور ولا يكاد يمر علينا
شهر دون ان يحدث صراع حول حيازة الارض في موقع من المواقع تشهد على ذلك
الصعوبات التي واجهتها الحكومة مؤخرا ولو شئنا ان نضرب الامثلة لتعددت
واستطالت ونكفي ان نشير الى العنت الذي واجهه مشروع سكر النيل الابيض من
المجموعات والافراد الذين يدعون ملكية الارض والمشاكل التي اثارها الجموعية
حول مشروع قوانين اعادة تخطيط الريف الجنوبي في الخرطوم مستندين للاعراف في
حيازة الارض او الصراع الدموي الذي دار مؤخرا في منطقة ابو حجار مما ادى
الى اصابة بعض المهندسين واعتقال اكثر من خمسين شخصا.
ولم يكن موضوع الارض وحيازتها غائبا عن اجندة مفاوضات نيفاشا وانتهى الامر
بالاتفاق على تأسيس مفوضية قومية للاراضي على مستوى الحكومة الاتحادية واخرى
لجنوب السودان وثالثة لجنوب كردفان ورابعة لجنوب النيل الازرق ووجد القرار
طريقه للدستور الانتقالي في المواد 186 – 187 التي نصت على انشاء المفوضية
القومية للاراضي كهيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة يعينها رئيس الجمهورية
بالاتفاق مع نائبه الاول وشملت صلاحيات تلك المفوضية التحكيم في حل نزاعات
الاراضي بين الحكومة والمجموعات والافراد مستعينة بالقانون والاعراف
والممارسات.
وقد نص الدستور على ان السلطة على حيازة الاراضي سلطة مشتركة وليست حكرا
للحكومة الاتحادية وان الارض تتبع لمستوى الحكومة المعني بالامر وهذا يعني
ان ارض الولاية هي مسؤولية الولاية وارض الجنوب هي مسؤولية الحكومة الاقليمية
في المكان الاول، وفي كلا الحالتين ترتبط مسؤولية الحكومة الاتحادية
بالمشروعات القومية داخل اي ولاية او اقليم، اما ما هو دون ذلك فامر
متروك للولايات والحكومات الاقليمية ورغم ذلك فان وزراء الحكم الاتحادي
ما زالوا يعتبرون انفسهم الجهة الوحيدة ذات الصلاحية المطلقة في امر
الاراضي ولا يعتبرون للولاية اي دور في ذلك بدليل التصريحات المتواترة عن
منح الاراضي لمستثمرين اجانب او محليين دون تشاور مع السلطات الولائية ودون
تشاور مع الافراد والجماعات التي تقيم في تلك المناطق وهذا من شأنه ان يواجه
اي مستثمر يقدم للمنطقة بصعوبات تؤدي الى هروبه تماما مما يجهض فكرة
الاستثمار بأكملها والغريب ان هذه المفوضية على اهميتها لم تنشأ حتى الان رغم
انقضاء ثلاثة اعوام على صدور الدستور!!
ان اهمال جانب قضايا حيازة الارض وعدم معالجة مشاكلها بمستوى يرضي جميع
الاطراف من شأنه ان يفسد اي مشروع استثمار ذي ملكية سودانية او اجنبية
واحساس الحكومة الاتحاية انها صاحبة السلطة المطلقة على الارض من شأنه ان
يخلق نزاعات جديدة بل قد يؤدي الى صراعات دموية ويبدو ان الحكومة ما زالت
متمسكة بهذه السياسة بدليل انها حتى الان وبعد مضي ثلاث سنوات على اجازة
الدستور الدائم لم تشكل مفوضية الاراضي المنصوص عليها في الدستور والتي كان
يمكن ان تساهم في وضع اسس عادلة ومنصفة يتم الوصول اليها بالتراضي وتضع
تقنينا يسهم في حل هذه الاشكالية ونحن لا نزعم ان ذلك سيكون امرا سهلا ولكن
وجود المفوضية سيوفر الية مقبولة لفض النزاعات لو تحقق الناس من استقلاليتها
وكفاءة اعضائها بحيث يولونها ثقتهم، وستكون المفوضية الاقدر على وقف
(الهمبتة) ونهب الاراضي بغير وجه حق عبر اجراءات مقبولة ومرشدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: ان اهمال جانب قضايا حيازة الارض وعدم معالجة مشاكلها بمستوى يرضي جميع
الاطراف من شأنه ان يفسد اي مشروع استثمار ذي ملكية سودانية او اجنبية
واحساس الحكومة الاتحاية انها صاحبة السلطة المطلقة على الارض من شأنه ان
يخلق نزاعات جديدة بل قد يؤدي الى صراعات دموية ويبدو ان الحكومة ما زالت
متمسكة بهذه السياسة بدليل انها حتى الان وبعد مضي ثلاث سنوات على اجازة
الدستور الدائم لم تشكل مفوضية الاراضي المنصوص عليها في الدستور |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: وانواع حيازة الارض في السودان كثيرة ومتعددة ومتشابكة وقوانين الاراضي مهما
كانت درجة كفاءتها لن تستطيع ان تحسم نزاع الاراضي بمعزل عن العرف،والحيازة
قد تكون حيازة منفعة محددة الهدف (سواء كانت الزراعة او المرعى والتحطيب)
وقد تكون حيازة جماعية للقبيلة يتصرف في توزيعها زعيم القبيلة دون ان تسجل
بالاسم وقد تكون بوضع اليد وقد تكون موروثة بوثائق من عهد سلطنة سنار او من
(الحواكير) التي اقتطعها سلاطين الفور، |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
العدد رقم: 9101 الأربعاء 2008-05-07
أصوات واصداء
دعونا نفتح ملف ... الاستثمار الزراعي في السودان
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2008-05-07
[email protected]
نختتم حديثنا عن مشروع الاستثمار الزراعي في السودان الذي تطرحه
الحكومة عبر مسارين- مسار النهضة الزراعية لمزارعي الداخل
واستقطاب الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي بالحديث عن مفهوم
التكامل الاقتصادي العربي الذي ظل مفهوماً هلامياً غامضاً لا يخرج عن
دنيا الشعارات رغم ان قضية التنمية والتكامل الاقليمي ظلت مطروحة
لعقود من الزمان.
لقد تنادى العالم لجعل القرن الحادي والعشرين هو قرن التنمية.
وحدد (أهداف الألفية) التي شملت جوانب الاصلاحات الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية التي التزمت بانفاذها دول العالم عبر القمة التي رعتها
الأمم المتحدة. وكان العالم العربي جزءاً من هذا الحراك وكذلك العالم
الإفريقي ولكن النتائج على الأرض اليوم مازالت ضعيفة.
المنطقتان تشهدان الآن انفجاراً في ازمات الطاقة والمياه والزراعة
قادت مجتمعه للموقف الحالي الذي تعايشه والمتمثل في ارتفاع أسعار
المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر ومخاطر صراعات قادمة نتيجة لهذا
التدني المريع. والأمر يقتضي استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه
التحديات لا مجرد شعارات ترفع.
ولذلك فان اي خطة للتنمية الزراعية يجب ان تأخذ في الاعتبار حقائق
التحديات المتعلقة بالارض والمياه من ناحية والمتغيرات التي تحدث
بالمنطقة وفي العالم، وأول هذه التحديات (المتغيرات المناخية)
التي تشهدها الآن والتي اصبحت ثابتة لا تحتاج لدليل وتفرض تعاملاً
مختلفاً مع البيئة بحيث تتوقف جميع الممارسات الضارة التي تهدد
البيئة. والذي يثير قلقنا ان الحديث عن التنمية الزراعية يتم بمعزل
عن الحديث عن حماية البيئة واخضاع مشروعات التنمية لمعايير حماية
البيئة حتى لا تتسبب في المزيد من التدهور البيئي الذي يقود إلى
نتائج عكسية، وقد عانينا من قبل عندما ازلنا الغطاء النباتي
والغابات من مساحات شاسعة لتفسح المجال أمام التوسع في الزراعة
الآلية فكانت النتيجة وبالاً على الجميع لان إزالة الغطاء النباتي
زادت من حدة الجفاف وحدة الجفاف أثرت على انتاج الزراعة الآلية
فكانت النتيجة خسارة في الحالتين. المتغير الثاني الهام هو الزيادة
غير المسبوقة في أسعار النفط والجوانب السالبة المترتبة عليها.
وصحيح أننا كمنتجين لكميات محدودة من النفط سنستفيد من الدخل
المرتفع لكن هذه الفائدة ستلتهمها الزيادة في أسعار المواد
الغذائية غير ان التطور الأخطر يتمثل في توجه عالمي بات سائداً
اليوم يؤدي إلى تحويل المحاصيل الزراعية لمادة خام لانتاج الوقود
الحيوي تفادياً لاسعار النفط المرتفعة واستناداً على ان الوقود
الحيوي اكثر صداقة للبيئة – هذا التطور سيفاقم من أزمة شح المواد
الغذائية.
ومن الناحية الأخرى فان الدول العربية المنتجة للنفط اصبحت تتخوف
من انهيار مفاجئ في اسعار النفط خاصة لو سيطرت الولايات المتحدة
على نفط العراق الذي يشكل ثاني احتياطي في العالم اضافة لجودته
وقلة تكلفة انتاجه وهي لو سيطرت على نفط العراق ستعمل على فك قبضة
دول الاوبك على الأسعار العالمية- هذا التطور سيدفع كثيراً من الاموال
العربية للبحث عن استثمارات خارج اراضيها في الانتاج الزراعي مما
سيزيد من حدة التنافس على موارد طبيعية محدودة في البلاد العربية
التي تملك تلك الموارد وليضغط عليها لتتوسع في الزراعة دون ترشيد
ودون اهتمام بالمحددات البيئية والمناخية وستكون النتيجة فشلا جديداً.
التخطيط الاستراتيجي الاقليمي يصبح هاماً جداً تحت هذه الظروف والاتجاه
نحو الزيادة الراسية بمعنى زيادة غلة الفدان وارتفاع انتاجية
المشاريع الموجودة حالياً يجب ان يعطي الأولوية في أي مشروع للتنمية
العربية- والافضل توجيه تلك الاستثمارات لزيادة انتاجية المشاريع
القائمة قبل ان تتجه للتوسع الافقي الذي له محاذيره الكثيرة التي
ذكرناها وإذا كان هناك استثمار عربي قادم للسودان فلماذا لا تكون
الاسبقية لتطوير مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الأخرى بحيث تضاعف
انتاجيتها وهي مشاريع بنياتها الأساسية موجودة ومشاكلها تنحصر في
التمويل وفي توفير المدخلات وادخال التقانات الحديثة وكلها قضايا
يستطيع الاستثمار ان يعالجها فيتحصل من نفس المساحة المزروعة وبنفس
كميات المياه المتاحة على ضعف الانتاجية الحالية أو اكثر- ويمكن
التنويع في الحاصلات وفق الميزة النسبية للتربة وللمناخ لكل مشروع
من هذه المشاريع وبهذه الطريقة سنعمل وفق سياسات تراعي حماية
البيئة ومحددات المياه وحيازة الأرض وفي نفس الوقت ترفع الانتاجية
بدرجة تحقق الجدوى الاقتصادية!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
موضوعات الارض والتنمية الزراعية والاستثمار الاجنبى فى السودان موضوعات هامة للغاية. وقد اصبح السودان مرتعآ للاستثمارات العربية خاصة. ولكن السؤال : فى ماذا يستثمر العرب اموالهم فى السودان؟ لقد لاحظت ان معظم استثماراتهم فى مجال الارض والعقارات. وهى استثمارات مضمونة وسريعة العائد. ولقد قدمت لهم حكومة الانقاذ كل التسهيلات من اعفاءات ضريبية وتمليكهم اراضى باسعار رمزية، الخ. ومن هذه النماذج شراء شركة البروة للعقارات 3 مليون متر مربع جنوب الخرطوم.
Quote: أعلنت شركة بروة الدولية الذراع الدولي لشركة بروة العقارية ، عن قيامها بشراء قطعة أرض في جمهورية السودان بغرض تطوير مشروع سكني وتجاري . وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراء مساء يوم السبت 3 مايو 2008م في العاصمة السودانية الخرطوم. وتبلغ مساحة الارض3 مليون متر مربع ، وتقع في ولاية الجزيرة ، إحدى أكبر الولايات السودانية . تتميز الارض بموقعها على الشارع الرئيسي المؤدي الى قلب العاصمة الخرطوم ، وتبعد 30 دقيقة عن مطار الخرطوم الدولي.
وأشار السيد/ غسان عبدالله البنعلي ، الرئيس التنفيذي لشركة بروة الدولية بأن الشركة قد وضعت الاستثمار العقاري في جمهورية السودان ضمن أولوياتها وذلك بعد دراسة مستفيضة للسوق السوداني والطلب الكبير على المشاريع العقارية المتكاملة . حيث تمت دراسة عدة مواقع ، وتم اختيار هذه الارض للمزايا التي تتمتع بها ومنها قربها من قلب العاصمة والمطار الدولي ووجودها بالقرب من مجمعات سكانية حديثة . وأشار السيد/ البنعلي : بان الارض حاصلة على كافة التراخيص الاولية اللازمة لاقامة المشروع ، بالاضافة الى عدد من المميزات الاقتصادية الاخرى. وتتضمن هذه التراخيص ، اقامة فندق وشقق فندقية ، مدرسة دولية وجامعة للدراسات العليا ، بالاضافة الى فلل وعمارات سكنية ومكتبية ومجمع تجاري. واضاف السيد/ البنعلي: بأن الشركة قد بدأت فعلياً بوضع المخطط العام للمشروع بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية ، وقال: نتوقع اعتماد المخطط العام للمشروع من قبل الجهات المختصّة قبل نهاية العام الحالي على ان يتبعه البدء بالبنية التحتية للمشروع وبناء نماذج الفلل والعمارات الخاصة بالمشروع.
من جهة اخرى ، أشار السيد/ البنعلي : بان الشركة تعمل على تأسيس شركة بروة السودان وذلك بغرض الاستثمار في الجمهورية السودانية وافتتاح مكتب لها في العاصمة الخرطوم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: كم عدد سكان السودان الذين يعتمدون على القمح فى غذائهم بصورة رئيسية؟
وكم اللذين يعتمدون على الذرة والدخن وعيش الريف؟
ما هو الاقل تكلفة: زراعة القمح ام استيراده؟
وماذا عن تنويع الغذاء باستهلاك الرز والمكرونة؟
وماذا عن البطاطس، اللذى يمكن ان تصنع منه رقائق البطاطس chips ؟ |
العزيز عادل عثمان
هذه أسئلةيقرأها من هم علي عجل باعتبارها أسئلة والسلام
لكني أعتقد معك أن هذه هي الأسئلة المحورية للباحثين وواضعي
السياسات الزراعية والاستثمارية...أو من المفترض ذلك!
_______
تأخرت عليك في التعليق وشكرك لأنه وكما ترى أن هذا البوست
من البوستات (الغير خفيفة وسريعة) لذا تجد عدم اهتمام أعضاء
المنبر به في حين تجد اهتماما واضحا من القراء..لذلك كان
التأخير لرفع البوست عند الحاجة...شكرا وواصل معنا في هذا
الموضوع الذى أراه حيويا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: وإذا كان هناك استثمار عربي قادم للسودان فلماذا لا تكون
الاسبقية لتطوير مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الأخرى بحيث تضاعف
انتاجيتها وهي مشاريع بنياتها الأساسية موجودة ومشاكلها تنحصر في
التمويل وفي توفير المدخلات وادخال التقانات الحديثة وكلها قضايا
يستطيع الاستثمار ان يعالجها فيتحصل من نفس المساحة المزروعة وبنفس
كميات المياه المتاحة على ضعف الانتاجية الحالية أو اكثر- ويمكن
التنويع في الحاصلات وفق الميزة النسبية للتربة وللمناخ لكل مشروع
من هذه المشاريع وبهذه الطريقة سنعمل وفق سياسات تراعي حماية
البيئة ومحددات المياه وحيازة الأرض وفي نفس الوقت ترفع الانتاجية
بدرجة تحقق الجدوى الاقتصادية!. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: موضوعات الارض والتنمية الزراعية والاستثمار الاجنبى فى السودان
موضوعات هامة للغاية. وقد اصبح السودان مرتعآ للاستثمارات العربية
خاصة. ولكن السؤال : فى ماذا يستثمر العرب اموالهم فى السودان؟
لقد لاحظت ان معظم استثماراتهم فى مجال الارض والعقارات. وهى
استثمارات مضمونة وسريعة العائد. ولقد قدمت لهم حكومة الانقاذ كل
التسهيلات من اعفاءات ضريبية وتمليكهم اراضى باسعار رمزية، الخ.
ومن هذه النماذج شراء شركة البروة للعقارات
3 مليون متر مربع جنوب الخرطوم. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: هذه الحكومة المجرمة تريد بيع أرض السودان في استثمارات لا تعود
بفائدة إلا لجيوب المستثمرين وشركائهم السودانيين ولكن لا علاقة
للمواطن البسيط بها.. |
دكتور ياسر
شكرا لايراد الرابط
وأنا لدى الرغبة أمسك فيكما قوى انت وعادل عثمان
لما عرف عنكم في (البحيت)..فهل تجد رغبتي هذه التحقيق
والموضوع بجد يستحق أن تتنازلوا له عن جزء من وقتكم
وسوف أسعي لأن أجد عنوان دكتور كامل وسوف أراسله ولمعرفتي
عن امكانياته ومعدل وطنيته العالي جدا يمكننا أن نستخرج
من فسيخ التعتيم شربات في هذا البوست.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
الصحافة:
الجمعة 9 مايو 2008م، 4 جمادي الأولى 1429هـ العدد 5347
اخبار
مشروعات زراعية مشتركة بين السعودية ومصر بالسودان
مصر تحدد مليوني فدان في منطقة ارقين لزراعتها بالقمح
القاهرة :وكالات
اعلن وزير الزراعة المصري أمين أباظة أمس الخميس ان بلاده حددت منطقة
تبلغ مساحتها نحو مليوني فدان على الحدود مع السودان يمكن للبلدين
زراعتها بالقمح في مشروع مشترك
وقال الوزير لرويترز ان الارض تقع في منطقة ارقين على ضفتي النيل قرب
بلدة وادي حلفا الحدودية وانها مقسمة الى 700 ألف فدان داخل الحدود
المصرية و1.3 مليون فدان داخل الاراضي السودانية
وأضاف أنه من خلال هذه الارض «يمكن البدء في تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي
من الحبوب ومواجهة ارتفاع اسعار الحبوب عالميا وخاصة القمح
وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ان اقتراحا بتأسيس مشروع مشترك
لزراعة القمح على مساحة مليون فدان على الحدود سيعرض خلال اجتماع للجنة
العليا المصرية السودانية بالقاهرة في 23 مايو الجاري
وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني الذي ناقش مشروعات قمح في
القاهرة في وقت سابق من الاسبوع الحالي ان استصلاح واستزراع مساحة تكفي
لانتاج مليوني طن من القمح سنويا يتكلف ملياري دولار، وقال ان التكلفة
ستكون نصف السعر العالمي للقمح حاليا
وقال اباظة ان السودان يستورد مليوني طن سنويا
واضاف أن سد عجز البلدين في انتاج القمح يتطلب زراعة ما بين ثلاثة
وأربعة ملايين فدان اضافية.
الى ذلك، اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري، عن توجه
بلاده والسعودية لتأسيس مشروعات زراعية مشتركة على الاراضي السودانية
في خطوة ترمي الى مواجهة أزمة الغذاء.
-----------------------
التعليقات
1/ Khairy - (Sudan) - 9/5/2008
Colonizing countries is always starting with projects of economic
outcome like such a project, so it is very disapointing to know
that we have already started selling our land But, as NOBIANs,
we will not allow such issue to take place.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. كامل ابراهيم...يدلو بدلوه في الشراكة (القمحية) بين السودان ومصر والسعودية (Re: عاطف مكاوى)
|
الصحافة:
الجمعة 9 مايو 2008م، 4 جمادي الأولى 1429هـ العدد 5347
اخبار
إنشاء خط سكة حديد بين عطبرة ووادي حلفا بمواصفات مصرية
القاهرة :الصحافة
كشف وزير الدولة بوزارة النقل الدكتور الفاتح محمد سعيد، عن اتفاق
مع مؤسسات مصرية لإنشاء خط سكة حديد بين عطبرة ووادي حلفا، وفقا
لمواصفات الخط الحديدي المصري ، وامتدح التطور المستمر في هيئة وادي
النيل للملاحة النهرية باعتبارها احدى ثمرات التكامل بين البلدين .
وقال الوزير الذي يزور القاهرة حاليا في لقاء مع الصحفيين أمس ، ان
الهيئة نجحت في رفع معدل نقل البضائع الى 24 ألف طن في الشهر ،مقارنة
بثلاثة آلاف قبل عامين ، بجانب زيادة رصيدها من مليوني دولار إلى 17
مليون دولار خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة
الموانيء البحرية لتوسيع مرسى وادي حلفا لاستيعاب حركة الصادر
و الوارد بين البلدين.
و كشف الوزير عن ورشة دعت إليها هيئة النقل النهري تعقد بالنرويج في
سبتمبر القادم تشارك فيها مصر لمناقشة كيفية الاستفادة من الملاحة
النهرية في وادي النيل من القاهرة إلى نمولي، باعتبار أن النرويج
رائدة في صناعة العبارات النهرية .
وكشف الوزير عن لقاء جمعه بوزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة
أبو النجا في إطار الإعداد للجنة العليا المشتركة بالقاهرة في مايو
الجاري ، وناقش معها محور النقل باعتباره أحد محاور اللجنة العليا
في دعم علاقات البلدين ، كما أنه التقى المسؤولين بالهيئة العربية
للتصنيع و شركة « سيماف» لتصنيع عربات السكك الحديدية في اطار
التدريب و التأهيل بين هذه المؤسسات و هيئة السكك الحديدية السودانية.
مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء خط سكة حديد من عطبرة
إلى حلفا وفقا لمواصفات الخط الحديدي المصري ، و يجري الترتيب لبحث
التمويل اللازم للتنفيذ.
و دعا الدكتور الفاتح القطاع الخاص المصري للتعاون مع نظيره السوداني
لاقامة مشاريع مشتركة في مجال البنية الأساسية و الزراعة و غيرها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
Nasr
Hussein Mallasi
كمال ادريس
بشير أحمد
Elbagir Osman
عمار عبدالله عبدالرحمن
أحمد الشايقي
ياسر شبيكة
Ahmed Alim
محمد الأمين موسى
Yasir Elsharif
Adil Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست