الليبرالي: مهزلة الإعداد الإسكاني استمرار لتلاعب النظام بالقضايا المصيرية !

Quote: صراع الرؤى و الارادات فى العملية التعداد السكاني فى أزمنة الشك و التسييس !! تقرير : علاء الدين بشير [email protected] رغم المظهر الماثل حتى الان و الدال على تجاوز أزمة انطلاقة التعداد السكانى الخامس بين حكومة الوحدة الوطنية و حكومة الجنوب «تقرأ المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية» بالاتفاق على انطلاقته امس الاول بعد ان اجل للمرة الثالثة عن موعده المضروب فى الخامس عشر من الشهر الجارى ، رغم ذلك الا انه انطلق امس و لاتزال فى صدور و عقول الشريكين و مجموعات اخرى فى دارفور و غيرها كثير من الريب و الشكوك و الظنون حول التحضيرات التى تمت لاجرائه و توظيف البيانات المستخلصة منه للاغراض المعلن عنها من العملية ، بما قاد الى حرف التفكير فى التعداد باتجاه سوء الظن عن الغايات العلمية المعروفة له . فطبقا للمتعارف عليه ان الدول يفترض ان تجرى تعدادا لسكانها كل 10 اعوام و ذلك لاعانتها على التخطيط من اجل التنمية و تقديم الخدمات من خلال احاطتها بالمتغيرات التى تنجم خلال تلك الفترة من زيادة فى حجم السكان و تحركاتهم و المتغيرات الديمغرافية التى تنتج عن ذلك التغير و تحديد الفئات العمرية للمواطنين و مستوى التعليم و بقية الخدمات الاخرى و الفجوات الموجودة فيها . سوى ان التعداد السكانى الخامس فى السودان يقوم هذه المرة على خلفية متغيرات كبيرة فى الدولة السودانية بعد حروب اهلية خمدت و اخرى لا تزال متقدة الاوار ادت الى تحركات كبيرة للسكان داخل و خارج حدود الدولة انتجت حقائق ديمغرافية و اجتماعية و سياسية و اقتصادية جديدة لا يزال الجدل حول استيعابها مستعرا ، الى جانب صراع سياسى حاد خلق مناخا من عدم الثقة بين كافة الاطراف السياسية فى البلاد ، فضلا عن اتفاقية سلام اعادت بنظر موقعيها هيكلة الدولة السودانية على اسس جديدة و وضعتها طبقا لقائد الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق فى «منصة التكوين» . و لان اتفاقية السلام كانت هى المساومة التى انتهى عليها الصراع بين رؤيتى طرفيها و اتفقا ضمنا على ان تحسم القضايا الفكرية و السياسية و الثقافية فى صورتها النهائية عبر التدافع السلمى ممثلا فى الكسب السياسى و نصاعة الحجة و صندوق الانتخابات، و بناء على الحقائق العلمية الساطعة ، فانهما بنيا كل ذلك على عملية التعداد السكانى ، لذا فقد جاء النص صريحا على اجراء التعداد السكانى فى اتفاقية السلام ضمن بروتكول قسمة السلطة ، كما ان الاتفاقية قضت بان التمثيل فى مؤسسات الحكم المختلفة شمالا و جنوبا يقوم على اساس نسبة السكان ، اضافة الى انها اعتبرت النسب المئوية المتفق عليها فى بروتكول قسمة السلطة مؤقتة و انه ينبغى تأكيدها او تعديلها على اساس نتائج عملية التعداد السكانى . اضافة الى ان معيار عدد السكان انبنت عليه ايضا عملية توزيع الثروات حيث اتفق على ان تقوم مفوضية تخصيص الايرادات القومية بالاضطلاع بمهمة مراقبة انسياب حصص حكومة الجنوب و الاقاليم الاخرى وفقا للنسب المئوية الواردة فى اتفاقية السلام و التى تم وضعها تقديريا ابان التفاوض على اساس نسب السكان فى تلك الاقاليم ، و بناء على ذلك فانها تعد تلقائيا نسبا مؤقتة يتم تأكيدها او تعديلها زيادة و نقصانا بناء على ما يخلص اليه التعداد السكانى ، و قد تجلى ذلك بوضوح لاحقا فى اتفاقية ابوجا للسلام بين الحكومة و حركة جيش تحرير السودان جناح اركو مناوى التى نصت صراحة على ان توزيع الثروة و الدخل ينبنى على اساس نسبة سكان اقليم دارفور ، و لان التعداد السكانى هذا لا يقتصر على عد المواطنين فقط و انما عد المساكن ايضا كما يتضح من تعريفه فان هذا يعنى ايضا احصاء الموجودات الذى يعنى فى التحليل الاخير عد الاصول و الممتلكات و الخروج بمؤشرات حول معدلات الفقر و التهميش فى مناطق البلاد المختلفة . و غير هذا فان نتيجة التعداد السكانى تنبنى عليها ترتيبات الانتخابات القادمة المنصوص عليها فى اتفاقية السلام و الدستور الانتقالى بشكل اساسى ، لان عدد الدوائر الجغرافية يحدد بناء على كثافة السكان فى الاقليم او المنطقة المحددة و اذا قرأنا هذا مع ما يتردد عن مثلث حمدى و انه يمثل البرنامج و النطاق الانتخابى للمؤتمر الوطنى يمكننا الخلوص الى نتيجة تبرر الشكوك المحيطة بالعملية فيما يتعلق بهذه الناحية . كما ان التعداد السكانى حاسم ايضا فى حالة نظام التمثيل النسبى فى الانتخابات لانه المحدد لنسبة النساء مقارنة بالرجال و كذا نسبة الخريجين و الفئات المهنية الاخرى و هو الذى على ضوئه يتم تحديد حصص التمثيل النسبى من المقاعد فى الانتخابات ، فضلا عن ان البيانات المستخلصة منه تعد مهمة للغاية لجهة وضع السجلين المدنى و الانتخابى و بالتالى فى الادارة و التحكم فى عمليتى الانتخابات و الاستفتاء على تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين ، و لعل هذا اكثر سبب جعل حكومة الجنوب تؤجل العملية لاسبوع كامل ثم تقبل قيامه بتردد و تحفظ بائنين . و ترفض الحركات المسلحة فى دارفور قيام التعداد السكانى فى الاقليم و قد اعلنت ذلك صراحة عبر البيانات و التصريحات و الكتابات لعدد من قياداتها ، و ابرز حجج الحركات ان اجراء التعداد لسكان دارفور فى ظروف الحرب و عملية التفريغ التى تمت للاقليم من سكانه يراد به اقرار امر واقع وهو تغيير الحقائق الديمغرافية على الارض فى الاقليم و اعطاء شرعية لمجموعات شاركت فى الحرب و احتلت اراضى سكانها الاصليين لان ذلك يتعارض مع النصوص الموضوعة فى الاتفاقات المبرمة من لدن اعلان المبادئ فى مايو 2005 و حتى بنود اتفاق قسمة الثروة باتفاقية ابوجا و التى تتحدث عن الحواكير و الحقوق التأريخية للقبائل و وضعت خارطة طريق لاجراءات استرداد الاراضى و الحقوق المغتصبة بالحرب ، فضلا عن انه يمكن و بناء على حالة التشرد الحادثة فى الاقليم ان يفرغ معيار قسمة الثروة المبنى على نسبة سكان الاقليم كما فى اتفاقية ابوجا من مضمونه و هو ما يتوقع ان ينسحب ايضا على قسمة السلطة فى اى اتفاق سلام نهائى فى الاقليم المضطرب ، و هددت الحركات باستهداف فرق التعداد على اعتبارها اهدافا عسكرية اذا ما اصرت الحكومة على قيام التعداد بدارفور فى ظل الظروف الراهنة ، لكن الحكومة من جانبها قالت ان 90 % من الاقليم ينعم بالاستقرار بما يمكن من اجراء التعداد و اكدت قيامه فى دارفور غير ابهه بتحذيرات الحركات متوعدة كل من يحاول المساس بسيره ، و قد ذكر لى خبير فى التعداد بالجهاز المركزى للاحصاء ان المفهوم العلمى للتعداد هو « عد المواطنين فى توقيت محدد داخل حدود الدولة»، مبينا انه و استنادا على هذا اذا اجرى تعداد و لم يشمل دارفور او الجنوب فلن يكون تعدادا و انما دراسة حالة . و سوى ذلك فان هناك شكوك و استرابة لدى القوى السياسية و خاصة جبهة الشرق من التحضيرات الجارية لاجراء التعداد السكانى بشرق البلاد و ما يرونه هيمنة للمؤتمر الوطنى من خلال تشكيل لجنة الولاية الخاصة بالتعداد ، و قد عبروا عن ريبتهم تلك بمذكرة رفعوها لوالى البحر الاحمر طبقا لما اوردته صحيفة الميدان الثلاثاء الماضى . و كانت الحركة الشعبية قد احتجت على عدم تضمين سؤالى العرق و الدين فى استمارة التعداد التى تتكون من 54 سؤالا رغم ان السؤالين كانا وردا فى الاربعة تعدادات السابقة ، و كان الامين العام للحركة باقان اموم قد ذكر لنا على هامش اجتماعات المجلس الوطنى الانتقالى للحركة بجوبا منتصف مارس الماضى ان المجلس طالب بضرورة تضمين السؤالين فى الاستمارة لان الاتفاقية و الدستور الانتقالى نصا على ان السودان بلد متعدد الاديان و الاعراق و عليه فان هذا التعدد الذى تنبنى عليه حقوق و تتأسس عليه الخطط الثقافية للدولة ينبغى ان تؤكده الحقائق المستندة على بيانات التعداد السكانى خاصة فى العاصمة الخرطوم التى نصت اتفاقية السلام على ان تعكس ادارتها التنوع العرقى و التعدد الدينى و تكون انموذجا للوحدة الوطنية . لكن المؤتمر الوطنى و على لسان نائب الرئيس و نائب رئيس الحزب على عثمان محمد طه ، استهجن اصرار الحركة هذا الذى قال انه يتقاطع مع رؤاها حول السودان الجديد الذى يتجاوز محددات العرق و الدين . غير ان محللين مناوئين لرؤية المؤتمر الوطنى يقولون ان الطبيعى هو عدم ذكر العرق و الدين و لكنهم يدفعون بان السودان بلد يقوم على المغالطات فى الحقائق الساطعة بمنطق ان الاغلبية لهذه الهوية او ذاك الدين ، و ان الحركة الاسلامية الحاكمة كانت قد نصت على هذا التعدد فى دستور 1998 و لكنها غضت الطرف عنه فى ممارستها العملية للسلطة و فى التشريعات التى تفرعت من ذلك الدستور . و كان الدكتور عبد الله على ابراهيم قد اشار مرارا فى كتاباته المختلفة عن مشاكل السياسة الثقافية فى البلاد للدراسة العميقة من وجهة نظره التى اعدها الباحث الامريكى الاسود و المسلم ، الدكتور عبدو مقلم سيمون حول التغيرات الديمغرافية فى العاصمة الخرطوم بعنوان «فى اى صورة ما شاء ركبك» ، و اوضح فيها ان العاصمة من خلال عمليات النزوح الكبيرة التى قصدتها تغيرت تماما عن الصورة الراكزة فى اذهان الاسلاميين و تصورهم الدينى رغم انهم هم الذين كانوا استجلبوا سيمون و كلفوه باعداد تلك الدراسة قبل القيام بانقلاب 1989 و لكنهم لم يستبينوا نصح الرجل و تجاهلوا ما كان وضعه امامهم من حقائق شاخصة بغرض تطوير رؤيتهم للحكم فى واقع معقد اثنيا و دينيا . من كل هذا يتضح ان التعداد السكانى الخامس ليس عملية عادية لجهاز الدولة كما يفترض و كما سبقه من تعدادات سابقة ، بل ان حدة الصراع السياسى و انعدام الثقة جعلت الشك يطال حتى مؤسسات الدولة المنوط بها اجراء التعداد مثل الجهاز المركزى للاحصاء و ذلك لجهة حيدتها على خلفية الحديث المتزايد عن عدم حيدة جهاز الدولة و تسييس الخدمة المدنية ، فقد تساءل نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان اكثر من مرة عن الملابسات الغامضة التى ادت الى اقالة المدير العام للجهاز المركزى للاحصاء السابق الدكتور عوض حاج على من منصبه قبل شهرين من انطلاق العملية و تعيين الدكتور ياسين الحاج عابدين بدلا عنه ، و كان حاج على وهو احد كوادر العمل السرى للحركة الاسلامية لفترات طويلة و يحمل درجة الدكتوراة فى علوم الكمبيوتر و لديه دراسة من اربعة اجزاء عن امن المعلومات ، قد اقيل بشكل مفاجئ قبل قرابة الثلاثة اعوام "اى بعد توقيع اتفاق السلام بفترة وجيزة" من منصبه مديرا لجامعة النيلين فى ملابسات بدت غير مفهومة حيث ترددت شائعات عن صلته بحزب المؤتمر الشعبى و اعيد تعيينه بشكل مفاجئ ايضا مديرا للاحصاء و اقيل ايضا بذات الهدوء الذى عين به . و قد ذهبت الشكوك بالخبير الاستراتيجى ، الدكتور صلاح بندر لاكثر من ذلك حينما ذكر فى ندوة بواشنطن لخصها الكاتب بصحيفة الاحداث ، مصطفى عبد العزيز البطل فى مقال له فى مارس الماضى ، ان المؤتمر الوطنى يسعى « للتحكم المنظم في التحولات الديمغرافية وسط القبائل والمجموعات السكانية في مناطق معينة من السودان واعادة تنظيم بعض المسطحات الجغرافية و تخصيص الاراضي في غربي السودان ووسطه و شرقه وفق معايير و رؤي تخدم اغراض الحزب الحاكم في المدي البعيد». و نبّه المتحدث من واقع المعلومات التي استقاها من مصادر نافذة الي ان اهتمام النظام بامر الاعداد لاي انتخابات محتملة لم يكن وليد الاتفاقات الدولية الحديثة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بل يمتد جذورا الي العام 1993 حين قامت الحكومة بتنظيم تعداد سكاني علي وجه متعجل خلقت من خلاله علي الارض واقعا جديدا يتماشي مع اجندتها الذاتية ومررت الي المستندات الرسمية ارقاما مختلفا عليها عن الكثير من المراكز الجغرافية. ثم ان البندر يقول ان الحزب الحاكم يولي اهتماما متميزا لهيئة «او مصلحة» الاحصاء، وهي وحدة من وحدات الجهاز التنفيذي لا يبدو انها تلفت انتباه احد من قيادات وكوادرالاحزاب الاخري، وآية ذلك انها وضعت ثلاثة من اكفأ والمع ضباط جهاز الامن والمخابرات علي رأس بعض اداراتها الحيوية ». و بناء على هذا السياق من الظنون فان حكومة الجنوب عادت و قبلت باجراء التعداد و لكنها رهنت قبولها بنتائج التعداد طبقا للناطق باسمها قبريال تشانق سونق بان لا تستخدم النتائج فى تحديد حدود الجنوب او كاطار للاستفتاء المزمع اجراؤه لتقرير مصير الاقليم او فى تحديد اقتسام الثروات او السلطة او الهوية الثقافية للبلاد ، و اطلق الرجل تحذيرا بانه سيكون لهم رأي قوى للغاية فيما يتعلق بالنتيجة الاجمالية و استخدام النتائج . !! ، لكن كثيرا من الكتابات و خاصة من الموالين للمؤتمر الوطنى كانت قد اشارت الى ان الحركة الشعبية الحاكم الفعلى للجنوب تتخوف من التعداد لانها تخشى من انكشاف ضعفها للانتخابات القادمة و كذا من اتضاح الحقائق الاصيلة حول احقيتها فى النسب التى تحصلت عليها سواء فى السلطة او الثروة بناء على عدد السكان التقريبى الذى انبنت عليه اتفاقية السلام . و عليه يتوقع كثيرون و فى ظل الظروف التى احاطت بالعملية ان تثير النتائج - اذا ما نجح التعداد - أزمة كبيرة فى البلاد اذا لم تطابق نتائج التعداد السكانى الخامس توقعات ورؤى اى من الاطراف !! .