|
|
 أبيي للجنوب مقابل التطبيع بين الخرطوم وواشنطن؟.
|
أبيي للجنوب مقابل التطبيع بين الخرطوم وواشنطن؟.
-----------------------------------------------
( القدس العربي ).
22/04/2008
سلمي التيجاني:
أول ما يتبادر للذهن بعد تأجيل حكومة السودان للتعداد السكاني الخامس، إثر مقاطعة الحركة الشعبية له، أن هذه الخطوة تحمل قدرا لا بأس به من الحكمة، هذا ظاهرها لكن باطن الأمر يقول إن القضايا الكبري في السودان لا يتم البت فيها إلا بعد الموافقة علي شروط حكومة الجنوب، وبمعني آخر: إن السودان الآن أصبح يُحكم من جنوبه.
وحتي لا نلقي الحديث علي عواهنه فإن الحكومة السودانية أجلًََت التعداد من الخامس عشر إلي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ولو أرادت الحركة الشعبية أكثر لما بخلت حكومتنا في الخرطوم عليها، فهي رغم علمها بأن تأجيل الحركة الشعبية (حكومة الجنوب) للتعداد دون مشورة مؤسسة الرئاسة والجهات الفنية المختصة مخالف لاتفاق نيفاشا وللدستور السوداني، لكنها لا تستطيع أن تفعل أكثر من الرجاءات. فالأمر لا تجدي معه لا نيفاشا ولا دستور السودان ولا حتي قرارات حكومة الوحدة الوطنية، والسبب بسيط جداً: ففرق التعداد لا تستطيع دخول الجنوب اذا لم توافق الحركة الشعبية، ولا يمكن أن تعرف حكومة السودان كم هو عدد مواطنيها في الجنوب إلا إذا أرادت الحركة الشعبية ذلك.
وحتي ذلك الحين فإن مسلسل الشد والجذب بين شريكي الحكم في السودان يمر هذه الأيام بأسوأ فصوله. ويبدو أن اللعبة بين الشريكين لا يحكمها اللعب النظيف ولا تهتم بصافرة الحكام، فكل الأسباب التي أوردتها الحركة الشعبية لتأجيل التعداد لا تقنع حتي الحركة الشعبية نفسها، مشكلة دارفور التي وردت كأحد الأسباب لم تنشأ قبل التعداد بأيام، ولا ترحيل النازحين كان معداًٌ له أن يكتمل قبل التعداد، وكذلك لم يكن الخلاف حول سؤالي العرق والدين في استمارة التعداد وليد لحظة إعلان الحركة الشعبية لمقاطعة التعداد. وقس علي ذلك ترسيم الحدود.
لكن اذا صدقت الحركة في شيء فهو في إيرادها للتوتر الأمني في أبيي، وهنا مربط الفرس، فمنذ أن تأزمَت المنطقة بتعيين ادوارد لينو مسؤولا إداريا (أي حاكما للمنطقة) ودخول قواتها لأبيي وما تبع ذلك من حشد الجيش السوداني لقواته حولها.. منذ ذلك الوقت ولا ملف مطروحا بجدية أمام الشريكين كملف أبيي.
وعلي الطريقة السودانية في الحرب أُغلقت أبيي في وجه بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لتُدار المعركة بلا شهود ولا وسطاء ولا حجًازين ، ولأن للمعارك أسرارها التي لا يعرفها إلا طرفاها ولا يمكن الحكم علي مآلاتها إلا بناء علي النتائج، فيبدو أن متغيرا ما طرأ وخلخل موازين القوي ودفع الحركة الشعبية لتعديل صفة إدوارد لينو من مسؤول إداري إلي مشرف سياسي، والسماح لبعثة الأمم المتحدة بدخول أبيي لأسبوعين وعندما تنتهي هذه المدة يكون التعداد السكاني بموعده الجديد قد حان.
وهنا يكمن تساؤل عن مدي تعويل الحركة الشعبية علي بعثة الأمم المتحدة في تهدئة الأحوال في أبيي ريثما تحصل علي تنازل من المؤتمر الوطني في هذا الملف، فتاريخ العلاقة بين الطرفين زاخر بهذا النوع من التعاون، ولعل أكبر تنازل قدمته حكومة السودان بسخاء عندما غيًرت في تشكيلتها الوزارية التي كان بعض الوزراء فيها من ثوابت التشكيل لعقد ونصف عقد من الزمان، ثمنا لعودة الحركة ووزرائها لحكومة الوحدة الوطنية، فـ حكومتنا في السودان اعتادت علي تجاوز المآزق بالتنازلات، وانعدمت الحدود حتي أمام قابليتها للتنازل، لا أرض ولا وزراء ولا وزارات ولا قيم أو مبادئ.
والحركة الشعبية بعد أن جرًبت طعم النجاح الأول انتظرت حتي يأتي موعد التعداد لتعاود الكرة من جديد لعلَ النتائج تتكرر، لكن ما يعلمه شريكا الحكم في السودان هو أن أبيي تختلف عن بقية القضايا الخلافية بينهما لأنها تتعلق بمصير أناس يقطنون ذات المنطقة ويتابعون ما يجري فيها باهتمام دون أن يخلوا مساكنهم، بل ويرقب كل طرف حليفه وينتظر ليرصد مقدار انحيازه لقضيته التي يجزم كل منهما بعدالتها.
وهذا ما يعقد الأزمة ويدعو لاعتماد طرق غير تقليدية لحلها، فلا التخندق داخل أبيي سيحسم الأمر لصالح الحركة ودينكا نقوك، ولا محاصرة المنطقة بقوات الجيش السوداني ستخفف من الأزمة وتثبت حق المسيرية فيها، لذلك يظل ملف أبيي من أكثر الملفات تعقيدا وأكثرها قدرة علي إثارة غبار الخلاف بين الشريكين.
وللحركة طرق مبتكرة في محاولة الوصول لحل لقضية أبيي يرضيها ويرضي قياداتها من أبناء المنطقة وفي ذات الوقت يرضي الحكومة بتقديم مقابل يستحق، وإن كان الأمر بيد الحكومة السودانية فهي تجلس علي أرض مساحتها مليون ميل مربع ولا شيء أسهل عندها من التنازل عن بضع مئات من الكيلومترات مقابل بقائها علي سدة الحكم.
لذلك لجأت الحركة الشعبية للوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان لأجل تطبيع العلاقات بينهما، لكن أهم الشروط الأمريكية للتطبيع هو تنفيذ حكومة السودان للاتفاق كاملا وهو ما يعني تنفيذ قرار لجنة الخبراء كأحد بنود بروتوكول أبيي الموقع في 26 ايار (مايو) 2004، وبالتالي منح أبيي للحركة الشعبية مقابل التطبيع مع أمريكا.
لم يأت العرض الأمريكي ـ الجنوبي من فراغ، الأرض مقابل كرسي السلطة، فللمؤتمر الوطني سجل في هذا الصدد، ولا بد أن الحركة وفي ظل تمسكها بأبيي ـ مقروءاً مع غيره من المواقف التي تقف شاهدة علي رغبتها في إقامة دولة مستقلة ذات حدود هادئة مع جيرانها ـ قد بنت علي سابقة مثلث حلايب في حل المشاكل الحدودية بين الدول.
فأزمة حلايب نشأت تقريبا في ذات الفترة التي نشأت فيها قضية أبيي، فالأولي بدأت بعد اتفاق مصري بريطاني في 26 كانون الثاني (يناير) 1899، والثانية بعد ضم عموديات دينكا نقوك التسعة لشمال السودان في 1905، وكلا المنطقتين تتمتعان بذات التميز والثراء، ففي حين تزخر أبيي بالبترول والمراعي يعتبر مثلث حلايب من أغني المناطق بالثروة المعدنية، وقد بدأت الحكومة المصرية فعلا في التنقيب عن الذهب في جبل علبة بشلاتين بخبرات استرالية.
وفي المثلث ايضا ثروات حيوانية يقول الخبراء المصريون إنها قادرة علي سد حاجة مصر، ولسخرية القدر فالمنطقتان بذات المساحة تقريبا (حلايب 20,580 كم مربع وأبيي حوالي 25,000 كيلومتر مربع).
واذا كان المؤتمر الوطني جاداً في تسمية ما يحدث بحلايب بـ التكامل مع مصر، فما المانع من تطبيق هذه التجربة في أبيي؟ فالضغوط التي أدت لمهزلة حلايب هي ذات الضغوط بل وأكثر لأنها دولية، وإن كان نموذج (تكامل حلايب) جاء تكفيرا للرئيس المصري عن محاولة اغتياله فالجنوبيون أولي بالمعروف، فلماذا لا يكفِر المؤتمر الوطني ـ ما دام قد بدأ رحلة التكفير عن الأخطاء ـ عن حربه التي قادها في الجنوب ضد الحركة الشعبية وجعل من شباب السودان وقودا لها؟
وحتي لا نسترسل في الدعوة لتطبيق نموذج (تكامل حلايب) بأبيي، فإن المؤتمر الوطني يعلم علم اليقين صعوبة ذلك وإلا فلا مانع لديه، فقبيلة المسيرية التي تؤكد حقها في أبيي هي قوام الجيش السوداني وأعداد فرسانها لا يستهان بها في الشرطة السودانية وأجهزة الدولة الاخري، وهم محاربون أشداء صقلتهم معارك القتال في كل السودان، ورسالة الفريق أول ركن مهدي بابو نمر أحد أوجه المسيرية ورئيس هيئة أركان الجيش السوداني في فترة من فتراته كانت واضحة لا تحتمل اللبس عندما قال تعليقا علي يجري في أبيي: ان أهل الغبش يلبسون لكل حالة لبوسها . فالمسيرية لن يساوموا في حقهم في الحياة علي أبيي وإن تخاذلت الحكومة، وأقرب سيناريو هو أن تخلي الحكومة أبيي للحركة الشعبية ثم ينتفض المسيرية في كل أنحاء السودان وينضم لهم اخوتهم في القبائل العربية من كردفان ودارفور لتجد الحكومة نفسها في مواجهة مع الجيش السوداني نفسه وفي كل أنحاء البلاد، وعندها لن تجد من يذرف عليها دمعة ولن تجد وقتا تنعم فيه بثمار التطبيع مع أمريكا.
لذلك علي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية البحث عن خيار آخر بعيداً عن سياسة الأرض مقابل كرسي السلطة والتي لن تجدي في هذه الحالة بالتحديد، وأول ما علي المؤتمر الوطني فعله هو إعطاء ملف أبيي لأحد أبناء المسيرية بالمؤتمر الوطني، فجزء من الحل هو بيد أهل مكة.
وقبل أن يحين موعد التعداد السكاني المؤجل علي المؤتمر الوطني البحث عن شيء غير أبيي يتنازل عنه في تسوية جديدة مع الحركة الشعبية، مثل منصب رئيس الجمهورية!
_________________________________________
ہكاتبة من السودان مقيمة في بريطانيا.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست