لماذا إعتقال السودانيين الشماليين في الجنوب الحبيب

Quote: مع أنها في حينها كانت قضية عصية تماماً على التصديق والقبول إلا أنها -للأسف الشديد - حدثت وتأكدت ، فقد اعتقلت حكومة جنوب السودان قبل أسابيع - كما ذاع وشاع وقتها- دبلوماسياً شاباً يعمل في بداية السلم الوظيفي بالخارجية السودانية بدرجة سكرتير ثالث. وكان الأغرب في الحادثة أن حكومة الجنوب التي كانت تحتفظ بالدبلوماسي الشاب في معتقلاتها لزمت الصمت لأسابيع والجميع يضرب أخماساً بأسداس دون جدوى، و بعد جهود مضنية وبحث وتمحيص أقرت سلطات حكومة جنوب السودان بأن الموظف المذكور معتقل لديها لمخالفته قوانين لم تفصح لا عن تفاصيلها ولا عن وقائعها، واستطاعت السلطات المختصة أن تفرج عنه. ذات الشيء الآن يتكرر في مواجهة المحامي الشاب إبراهيم حامد، فالأخير ذهب إلى جنوب السودان كأي مواطن، يتحرك داخل بلده، غير انه ما لبث أن اختفى في ظروف غامضة شبيهة بذات الظروف التي اختفى فيها الدبلوماسي الشاب. واضطر الاتحاد العام للمحامين السودانيين المسئول مهنياً واجتماعياً عن المحامي المختفي لتكوين لجنة، وإجراء عدد من الاتصالات وعقدت اللجنة اجتماعاً لها أصدرت في أعقابه مناشدة للسيد النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت بالإفراج عن المحامي المذكور بعد أن تناهى إلى مسامع اللجنة أن المحامي المختفي، معتقل لدى سلطات الجنوب دون أن تتوافر أيضاً أية معلومات ولو ضئيلة عن أسباب الاعتقال. اختفاء ثالث حدث لأحد التجار الشماليين الذين كانوا يعملون في الجنوب وفي طريق عدته لم يوجد له أثر. هذا بخلاف حوادث الاختفاء العديدة التي لم تصل بعد إلى الإعلام ولا يزال ذوي المختفين يبذلون جهودهم بأنفسهم لمحاولة معرفة حقيقة ما جرى لأبنائهم. هذه الظاهرة المتنامية والتي أصبحت مثار قلق لكافة مواطني السودان، تتجه الآن لتضيف تقيداً جديداً تود حكومة الجنوب لأمر غير مفهوم وغير مبرر أن تدق من خلاله إسفيناً بين مواطني الشمال والجنوب، وكأني بالحركة الشعبية تود منع المواطنين السودانيين من العبور إلى الجنوب وإلا لاقوا مصيراً مجهولاً وأهينوا واستذلوا وهي إستراتيجية واضحة ولا تحتاج إلى أي قدر من الذكاء للتوصل إليها، فبعد أن تم التضييق على التجار الشماليين والعاملين هناك وأجبروا على مغادرة الجنوب وتم إجبار البعض على دفع غرامات باهظة لإفلاسهم، هاهي حكومة الجنوب تمارس نوعاً غريباً من الإرهاب، باحتجاز مواطني الشمال الذين يتحركون في وطنهم وفقاً لما كفله لهم الدستور بحرية. ويعتبر الإقليم الجنوبي الآن هو الإقليم الوحيد في السودان الذي بات يشكل مهدداً أمنياً لمواطني السودان، وأصبح مواطنو الشمال يتوجسون من زيارته لأي هدف من الأهداف وبالطبع فإن هذا يعني أن الحركة الشعبية إما أنها تمارس تطهيراً عرقياً عن طريق الانتقاء الأمني وتود إفراغ الجنوب تماماً من غير الجنوبيين مما يتناقض أطروحاتها كحركة للسودان كله، وإما أنها بدأت تتخذ خطوات عملية للانفصال وتعتبر إقليمها دولة قائمة بذاتها. وفي الحالتين فهي لا محالة خاسرة! وكان الأغرب في الحادثة أن حكومة الجنوب التي كانت تحتفظ بالدبلوماسي الشاب في معتقلاتها لزمت الصمت لأسابيع والجميع يضرب أخماساً بأسداس دون جدوى، و بعد جهود مضنية وبحث وتمحيص أقرت سلطات حكومة جنوب السودان بأن الموظف المذكور معتقل لديها لمخالفته قوانين لم تفصح لا عن تفاصيلها ولا عن وقائعها، واستطاعت السلطات المختصة أن تفرج عنه. ذات الشيء الآن يتكرر في مواجهة المحامي الشاب إبراهيم حامد، فالأخير ذهب إلى جنوب السودان كأي مواطن، يتحرك داخل بلده، غير انه ما لبث أن اختفى في ظروف غامضة شبيهة بذات الظروف التي اختفى فيها الدبلوماسي الشاب. واضطر الاتحاد العام للمحامين السودانيين المسئول مهنياً واجتماعياً عن المحامي المختفي لتكوين لجنة، وإجراء عدد من الاتصالات وعقدت اللجنة اجتماعاً لها أصدرت في أعقابه مناشدة للسيد النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت بالإفراج عن المحامي المذكور بعد أن تناهى إلى مسامع اللجنة أن المحامي المختفي، معتقل لدى سلطات الجنوب دون أن تتوافر أيضاً أية معلومات ولو ضئيلة عن أسباب الاعتقال. اختفاء ثالث حدث لأحد التجار الشماليين الذين كانوا يعملون في الجنوب وفي طريق عدته لم يوجد له أثر. هذا بخلاف حوادث الاختفاء العديدة التي لم تصل بعد إلى الإعلام ولا يزال ذوي المختفين يبذلون جهودهم بأنفسهم لمحاولة معرفة حقيقة ما جرى لأبنائهم. هذه الظاهرة المتنامية والتي أصبحت مثار قلق لكافة مواطني السودان، تتجه الآن لتضيف تقيداً جديداً تود حكومة الجنوب لأمر غير مفهوم وغير مبرر أن تدق من خلاله إسفيناً بين مواطني الشمال والجنوب، وكأني بالحركة الشعبية تود منع المواطنين السودانيين من العبور إلى الجنوب وإلا لاقوا مصيراً مجهولاً وأهينوا واستذلوا وهي إستراتيجية واضحة ولا تحتاج إلى أي قدر من الذكاء للتوصل إليها، فبعد أن تم التضييق على التجار الشماليين والعاملين هناك وأجبروا على مغادرة الجنوب وتم إجبار البعض على دفع غرامات باهظة لإفلاسهم، هاهي حكومة الجنوب تمارس نوعاً غريباً من الإرهاب، باحتجاز مواطني الشمال الذين يتحركون في وطنهم وفقاً لما كفله لهم الدستور بحرية. ويعتبر الإقليم الجنوبي الآن هو الإقليم الوحيد في السودان الذي بات يشكل مهدداً أمنياً لمواطني السودان، وأصبح مواطنو الشمال يتوجسون من زيارته لأي هدف من الأهداف وبالطبع فإن هذا يعني أن الحركة الشعبية إما أنها تمارس تطهيراً عرقياً عن طريق الانتقاء الأمني وتود إفراغ الجنوب تماماً من غير الجنوبيين مما يتناقض أطروحاتها كحركة للسودان كله، وإما أنها بدأت تتخذ خطوات عملية للانفصال وتعتبر إقليمها دولة قائمة بذاتها. وفي الحالتين فهي لا محالة خاسرة