|
|
 مقال مُنع من النشر في الآحداث/ من راقب الناس مات هماً... فتحي الضو
|
من راقب الناس مات هماً!
فتحي الضـو
[email protected]
العنوان أعلاه أقرّته حكمة شعبية بسيطة، والحِكِم في ثقافات الشعوب لا تأتي إعتباطاً، فهي وليدة تجارب ثرة.. ونتيجة تراكم خبرات حياتية متعددة.. قد تفضى إلى دروس وعبر، وهى التي تتخذ شكل الحكمة لكي تستفيد منها البشرية، والحكمة التي نحن بصددها أكدت أن مراقبة الناس ستؤدي حتماً بالرقيب - لا المُراقَب - إلى حتفه، ولا شك أنه حتى يستقر الأمر على هذا الرأي لابد وأن يكون قد هلك جراءه الآلاف، ولكنى أستعجب ممن لا يعي هذه الحتمية، ودعك من الهم فقد يتساءل المرء ببراة شديدة إن كان المذكور يعي حقيقة أن كل أبن أنثى وإن طالت سلامته سيُحمل يوماً على آلة حدباء إلى مستقره الاخير، أو كما قال حسان بن ثابت، شاعر الرسول الكريم. وعليه أجد نفسي أحياناً (عطوفاً) مع كل من يُنصِّب نفسه رقيباً على الناس، ودائماً ما أتساءل أسئلة ظاهرها الغباء وباطنها الرحمة..هل يا تري هم مخلوقات مثلنا من لحم ودم؟ هل هم كائنات حيّة لها ذات الاحاسيس والمشاعر التى تميز الناس عمن سواهم؟ هل هموا بشر يأكلون ويشربون ويكتبون ويقرأون ويمشون بين الناس في الأسواق؟ الحقيقة دائماً ما تأتيني الاجابة عند دبر كل سؤال..مثبتة لا ناسخة، وتؤكد لي..أنهم كما يتوقع أي (مراقب) آخر..قوم يعملون و (يقبضون) راتباً في نهاية كل شهر! ولكن السؤال الذي لم أجد له إجابة: إن كان ما يفعلون يؤدي إلى التهلكة كما اشارت الحكمة الشعبية، وإن كان ما يفعلون لا يليق ببشر سوياً، فلماذا إذن يفعلون ما يفعلون؟ أو لماذا يفعلون ما لا ينبغي أن يفعلوه؟ أو لماذا لا يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه.. وهو التمرد على هذه الدونية التي تحط من قدر البشر!
وفقاً لمنهج (الامام) في التصنيف والتوصيف، فقد عنّ لي أن أقسّم الرقابة إلى قسمين، الأول رقابة حميدة، وهو الوظيفة التي تقوم بها السلطة التشريعية في الانظمة الديمقراطية، أي حينما تضع السلطة التنفيذية نصب عينيها، وهو ايضاً نفس الدور الذي يمكن أن تقوم به الصحافة كسلطة رابعة تراقب أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو دور يفترض أيضاً أن يكون ضمن واجبات أي مواطن في التعاون مع السلطة القضائية بغرض حماية المجتمع ودرء الشرور وفق القوانين المعمول بها، أما القسم الثاني فيمكن أن يطلق عليه الرقابة الخبيثة، وهي من جنس أسمها، والتي يقوم بها أناس نصبوا أنفسهم أوصياء على الآخرين بمنطق القوة والسلطة، وهي على عكس الأولي تتفرّخ وتنمو و(تزدهر) في ظل الانظمة الشمولية، علماً أنه في ظل الانظمة الديمقراطية تزداد طردياً الرقابة الذاتية مع إزدياد الحريات العامة، وهي الوظيفة التي يقوم بها المرء مع نفسه، وتتماهي مع القوانين والمثل والاخلاق! ونسبة لأن هذه قيم كونية فقد نصت عليها المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ونفس رقم المادة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فقد كفلتا حق أي انسان في تلقي والتماس وبث المعلومات بحرية كاملة غير منقوصة ولا مقيدة!
في قصص الرقابة تحضرني تلك القصة الطريفة التي يعلمها الكثيرون، ولها دلالات ومعاني عميقة لمن جعل مراقبة الناس غاية همه، وهي عن ذاك الشخص الذي كان يكتب خطاباً لزوجته في مكان عام، ولكن متطفلاً جلس بقربه حرمه متعة التمتع بخصوصيته، وطفق يتابعه بعينين نهمتين، ويقرأ كل حرف خطه بعناية، وعندما نفذ صبر الرجل قرر الانتقام منه بأدب شديد، ففتح قوس وكتب التالي «زوجتي العزيزة لعن الله الجالس بقربي فقد ضايقني بمراقبته لي وقراءته هذا الخطاب»! وهنا شعر المعني بالحرج الشديد بعد أن إلتهم الاساءة ايضاً! أما أنا فلن أشعر بذات الحرج إن قلت لقارىء يعرفه القارىء جيداً ذات الدعاء، واعتقد أن الرقابة أو المراقبة شىء ممقوت، خاصة للذين يستوقفون أنفسهم في قوله تعالي «لست عليهم بمسيطر» (الغاشية) ويعملون في قرارة أنفسهم على أن يكون مثل هذا القول دستور ينظمون به حرياتهم الشخصية، بل يفترضون أن يكون القول ذاته هو حجة الرقيب أو المُراقِب، وما أسوأ أن تسمع عذراً أقبح من الذنب يقول لك (وما ذنبي فأنا عبد المأمور)!
لكن لا أدري إن كان (المأمور) أو (عبده) قرأ ذلك الادب الربّاني في كتابه الكريم وهو يذكِّر المؤمنين بما ينبغي أن يفعلوه «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.. الاية (الحجرات) » و لا أدري إن كان (المأمور) أو (عبده) قرأ في سيرة الأولين واقعة سيدنا عمر بن الخطاب حينما مرّ ببيت سولت له نفسه أن يداهم ساكنيه بدعوي أنهم يتعاطون (المكروه عمدا) فتسور الحائط، وبالفعل ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود، ولكن عوضاً عن استسلامهم ردوا إليه فعلته بقول بليغ، إذ إعترفوا بخطئهم ولكنهم قالوا له أنه فعل في مقابله ثلاثة أخطاء أكبر منه، فقد تسوّر الحائط والمولي عزّ وجل قال «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا وتسلموا على اهلها..الآية (النور) » والثانية «وآتوا البيوت من ابوابها..الآية» وهو لم يفعل، والثالثة تجسس عليهم على عكس الآية أعلاه، فإعترف أمير المؤمنين بخطئه!
أعتقد أنه لا يستقيم عقلاً ولا أخلاقاً أن يُنصِّب أي رقيب نفسه رئيساً للتحرير، ذلك لأن رئيس التحرير هو الرجل الذي يفترض أنه حاذق لمهنته، وعليه هو الذي يقرر مع هيئة تحريره ما يصلح للنشر من عدمه، لعل الخلط الذي تقع فيه الانظمة الشمولية والديكتاتورية دائماً توهمها أن أمن الوطن من أمن نظامها، وهي تعتبر أن أمن نظامها يعلو ولا يُعلي عليه، وبناءاً على هذه الفرضية الخاطئة يقرر القائمون على أمر النظام المعني، ما ينبغي نشره استناداً على أن المنشور يفترض فيه أن يخدم أجندتهم لا الاجندة الوطنية، وهنا يكمن الداء حيث يحتكر النظام الحقيقة، ويعمل على إقصاء الرأي الآخر، مع أن سنة الكون قائمة على الاختلاف، وقديما قيل لولا إختلاف الاذواق لبارت السلع!
رغم لغتي العربية التي أعتز بها، إلا أننى اعترف بجهلي التام في معرفة معني مفردة (الرقابة القبلية) هذه التي أصبحت متداولة في الوسط الصحفي هذه الايام، وقد إزداد الامر تعقيداً بالنسبة لي حينما قرأت أن لها مفردة قرينة تسمي (الرقابة البعدية) ومع ذلك لم أشغل نفسى كثيراً بهذه الطلاسم، فقد عودنا القوم هذا النمط الانصرافي في اللغة منذ سيئة الصيت (التوالي) وشقيقتها التي ولدت راهناً وأسموها بـ (المصفوفة) وفي كلٍ لا يعدُ أن يكون الأمر بالنسبة لي سوى هروب إلى الامام، إذ كلما إستحكمت حلقاتها وجد (ترزية) السلطة لها مخرجاً في اللغة! ولكن نسبة لأن الانقاذ برمتها في تقديري فعل باطل، لذا أعتبر كل ما يرشح عنها باطلاً، وعليه نحن على طرفي نقيض بل في الواقع نحن كخطي قطار لن يلتقيان أبداً، وهي قناعة ظللت أحملها منذ مجيئها السلطة، وليس في الأمر جديد، وقد دفعت ثمنها عن قناعة كاملة، وعليه أتساءل ما الذي يمكن أن يتوقعه مني أي رقيب أو مُراقِب، هل يطمح أن أذر على سمعهم شعراً تطرب له الجوانح مثلاً! فطالما أن مشروعي الكتابي قائم على نقدها، فمن البديهي أن أبحث عن كل سوءاتها، واسلط عليها الضوء ليراها الناس بوضوح، وعليه تصبح المعادلة في غاية البساطة، سنظل نكتب حتي تتكشف الكذبة البلقاء المسمية بهامش الحريات، فقناعتي تقول لا يمكن مطلقاً لمن أعتاد الزحف طويلاً أن يمشي مشياً طبيعياًً!
لنتابع الراوية من أولها، ما يحدث الان تسميه الانقاذ زوراُ وبهتاناً بالحرية الصحفية، مع أنه يفترض أن يكون كذلك بعد إتفاقية السلام (نيفاشا) لكن المعروف أن ما يربو على ستين قانوناً ومن بينهم قوانين الصحافة والمطبوعات، وهي القوانين التي تسمي قوانين التحول الديمقراطي ما زالت في حكم الغيب! وبالتالي لا ينبغي أن يتنطع أحدهم ويقول أن البلاد تنعم بالحرية الصحفية، فالذي يحدث هذا أسمه (تنفيس صحفي) إن جازت التسمية، وقد إرتأت العصبة التنفيس بمعناه المجرد خشية الانفجار، إذاً فالامر لا علاقة له بالحرية الصحفية، فالحرية الصحفية لها اسس ومعايير وقيم، وعندما تمارس فهي تخضع لقوانين الطبيعة في الفعل ورد الفعل، لكن أنظر لواقع الحال هذه الصحف تنشر تجاوزات يشيب لها الولدان، خاصة في الفساد المالي والاخلاقي والوظيفي (مع العلم أنه ليس في حاجة لبيان وتبيين) وتكاد تري من خلف السطور وميض نار، وقد تظن أنه سيكون له ضرام بعد حين، لكن كل شىء يسير على ما يرام كأنها تحكم شعباً من كون آخر! أنظر مثلاً كيف أنها تلاعبت بسلعة استراتيجة كالخبز، مع أنه معروف عنه أنه منذ عهد ماري أنطوانيت وحتى عهد ماري منيب، رفع الخبز حكومات وأذل أخري!
ولهذا دعونا ننتقد أنفسنا قبل إنتقاد السلطة، فقد عجبت لصحفيين غالباً ما يكون غاية طموحهم تسويد الورق كل يوم، ولا يسألون أنفسهم فيم كل هذا الرهق؟ وقد عجبت لصحفيين سكنت الشموليه دمائهم وتزيأت تعبيراتهم بأزيائها، فهم يقولون لك مثلاً..حضر الوزير فلان الفلاني و(أركان حربه) ويصفون أنفسهم بذات التوصيف فيقولون لك (كتيبة الصحفيين) وآخرين على دين آبائهم فقد إقتبسوا من العصبة سوءاتها التي رزأت بها أهل السودان فيقولون لك (قبيلة الصحفيين) ولم أعجب لشعراء النظام الذين صفقوا للوزير الهمام عوض الجاز حتى أدموا أقلامهم، بإعتباره الوزير الذي تلمس نبض الجماهير كما قالوا، وعمل على تخفيض سعر الخبز أو بالأحري إرجاعه سيرته الاولي! ولكني عجبت للغاويين الذين إتبعوهم وقالوا له لقد جئتنا بشىء عجبا! ولا أدري من الذي فعل ذلك هل هو عوض الجاز أم الحكومة؟ ليت شعراء النظام والغاوون الذين اتبعوهم أصغوا السمع للرئيس الامريكي الثالث توماس جيفرسون الذي قال لو خيرت بين حكومة بلا صحافة وصحافة بلا حكومة لما ترددت في إختيار الثانية!
بما أن السوء بالسوء يذكر فقد ذكرت وكالة الانباء الفرنسية أنه عقب مرور يوم واحد على الانتخابات الايرانية التي تمت منتصف هذا الشهر، والتي حاز فيها المحافظون على الغالبية في مجلس النواب، فقد حظرت السلطات تسعة مجلات تعالج قضايا الحياة اليومية بالاضافة إلى الاخبار الفنية السينمائية، تحت غطاء البند الحادي عشر من قانون الصحافة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وبتهمة «نشرها صور فنانين وفنانات أجانب فاسدين بالاضافة إلى أخبار حول تفاصيل حياتهم المنحطة» وأضاف متحدث باسم لجنة الرقابة الصحفية للوكالة «المجلات أوقفت بسبب نشرها لاعلانات تروج لأدوية ممنوعة، بالاضافة إلى مقالات منافية للأخلاق ومعادية للأقليات العرقية»! ولفت إنتباهي أن من بين المحظورين مجلة تسمي باللغة الايرانية (دنيا تسفير) أي عالم الخيال، وهي تصدر منذ ما يقارب العقدين من الزمن، والجمهورية الاسلامية كصنوتها التي نتفيأ ظلها، فهما من فرط إنشغالهما بالواقع.. تريان في الخيال رجس من عمل الشيطان!
من المعروف أن ما يسمي بظاهرة الاعلام الالكتروني قد حدَّت كثيراً من ظاهرة الرقابة التقليدية، ذلك لأنه من الصعب على أي جهة مراقبة الفضاء، ولذا فقد يوصف من يقدم في هذا العصر على الرقابة التقليدية بالغباء أو الحماقة، فالفضاء أصبح نافذة لكل من أوصدت أمامه الابواب، ومع ذلك فقد تطورت الرقابة الفضائية نفسها، بسبب الجشع والطمع بدخول عنصر المال وهو كما نعلم الآلية التي تذيب الحديد، ففي منتصف فبراير الماضي أدان مجلس النواب الامريكي (الكونجرس) شركات ضخمة ناشطة في مجال الانترنت، ذلك على أثر إعتراف (غوغل) بمراقبة نتائج البحث في موقعها باللغة الصينية، الأمر الذي وصفته منظمة (صحفيون بلا حدود) في بيان لها بـ (اليوم الاسود لحرية الرأي في الصين) وعلى أثر ذلك دعت لجنة في الكونجرس الشركات العاملة في هذا المجال، وأشهرها مايكروسوفت وغوغل وياهو وتشيسكو، إلى جلسة استماع للتباحث حول الاتهامات الموجهة لهذه الشركات في تعاونها مع الحكومة الصينية للرقابة على الانترنت في الصين، وبموجبها وافقت هذه الشركات على عدم ايصال كل المعلومات إلى عامة الناس، ولذا صدرت الادانة المذكورة!
برغم أن دفاع الحكومة الصينية الذي لم يقنع أحداً وهو أنها تمنع مواقع (الجنس والارهاب) ولكن بات معروفاً أن الصين تقدم على ذلك لمنع التداول الاخباري حول كيفية القضاء على الديمقراطية التي أطلت برأسها في ميدان (تيان مين) العام 1989 وكذلك معضلة تايوان والدلاي لاما الزعيم الروحي للتبت، ويزداد مأزقها حاليا في عزمها تنظيم دورة الالعاب الاولمبية التي تواجه مصاعب جمه بسبب دارفور، المهم أن ما أقدمت عليه شركات الانترنت لا علاقة له بالحريات العامة بقدر ما علاقته بالمال حيث تعتبر الصين ثاني أكبر مستخدم للنت في العالم بعد أمريكا، ويبلغ عدد مستخدميه قرابة 110 مليون شخص، ويزداد يوميا بمعدل 20 ألف مستخدم علماً بأن 4% من جملة عدد سكانها يملكون أجهزة كمبيوتر، ومع ذلك ليست نسبة قليلة كما يتراءي للناظر، مقارنة بعدد سكانها الذي يفوق المليار!
أم الفضائح في الاعلام الالكتروني تمثلت في إتهام منظمة (مراسلون بلا حدود) شركة ياهو وقالت أنها ساعدت السلطات الصينية في ادانة وإعتقال صحفي (شى تاو) وأدانته محكمة صينية على رسالة أرسلها عبر البريد الالكتروني تحوي تعليقاته الشخصية على مذكرة حكومية تناولت الرقابة على وسائل الاعلام، فحكمت عليه السلطات بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب أسرار الدولة إلى أجانب! وكانت المنظمة نفسها قد منحت صحفي معارض (زاو يان) في العام 2005 جائزة حقوق الانسان، وكأنها بذلك تثأر لزميلة التي رمت به السلطات في غيهب السجن!
لأن الطيور على أشكالها تقع، بدا لي - والله أعلم - أن حكومتنا الرشيدة إمتثلت لقولنا المأثور: أطلبوا المشروع الحضاري ولو في الصين!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقال مُنع من النشر في الآحداث/ من راقب الناس مات هماً... فتحي الضو (Re: Elmontasir Abasalih)
|
شكرا يادكتور منتصر علي هذا اختيارك لهذا المقال الشجئ ..
فتحي الضو كاتب شجاع ويعرف ما الذي يجب قوله ..شكرا استاذ
فتحي الضو..والحكمة الشعبية هي(من اشتغل بالناس مات هما)
وهي لعمري نفس المعني ..
يذكرني ذلك المقال برسالة لعبدالله علي ابراهيم لحبيبته ايام نميري
والذي ضمنه يقول :
حبيبتي كلهم عند باب الدائنون المزودون بالكمبيالات العاهره جامعو التبرعات
الوهمية للمسجد والزنزانة،كلاب البوليس التي تقتفي نتانة الصيف في
حذائ .الضيوف الثفلاء الذين يستولون علي قاموس من كلمات المجاملة الا انت
يا حبيبتي وعد يملاء اروقة خيالي، لا غير فاليضعو في ارشيفهم كل كلماتنا واحتجاجاتنا
الطفلة واختلافاتناعلى المواعيد ،فقد غدا اسمي في كل مفكرة كعناوين شركة الغاز والمطافي،
حبيبتي كيف اتثني لك ان تعرفيني فاصدقايئ واحبايئ مرتبون حسب محبتي لهم في دفاتر الامن
والشبهة..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elmontasir Abasalih
ibrahim alnimma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست