الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك

الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك
الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك (1/3) د. أحمد إبراهيم أبوشوك يقول الكاتب أحمد بهاء الدين إن "الفرق بين الإنسان والحيوان، أن الإنسان له تاريخ يتعلم منه حتى لا يكرر أخطاءه"، فالوعي التاريخي هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، إلا أن اجترار الإنسان لأحداث الماضي من غير وعي تاريخي وإدراك معرفي، يجعل فهمه للحاضر واستشراف المستقبل ضرباً من التنجيم غير المدرك لطبيعة التحديات التي تواجهه وكيفية التعامل معها. فالمقاربة التاريخية عن الانتخابات السودانية ينبغي أن تقرأ بوعي تاريخي فاحص في ضوء التحولات الديمقراطية التي يشهدها سودان ما بعد اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) التي نصت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد أقصاه 9 يوليو 2009م، وأقرت ذلك أيضاً المادة 216 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م. ولا جدال أن هذا الواقع المتغير يثير سؤالين محوريين. يرتبط أحدهما بالإسقاطات التاريخية للتشريعات الدستورية والقانونية السابقة على الدستور الانتقالي ومشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م، والآخر بالضوابط الدستورية والقانونية المرتبطة بإجراء الانتخابات في الموعد المرسوم لها وبدرجة عالية من النـزاهة والشفافية. وقضية النـزاهة في أية انتخابات ديمقراطية، كما هو معلوم، يجب تقوم على منظومة ثنائية، يمثل بُعدها الساكن المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ويجسد بُعدها المتحرك إدارة العملية الانتخابية وفاعلية الممارسة الديمقراطية في أروقة الأحزاب السياسية وعلاقتها مع بعضها بعضاً، وتوجد بين هذين البُعدين علاقة تلازمية، قائمة على تفعيل العملية الديمقراطية وفق مبادئ دستورية ذات مرجعية ثابتة بالنسبة للحاكم والمحكوم، يُحدَّد من خلالها شكل نظام الحكم وآليات اتخاذ القرار فيه، وكيفية مشاركة المواطنين في صياغة تلك المؤسسات الحاكمة ومهامها الوظيفية. وفي إطار البُعد الساكن للعملية الانتخابية نلحظ أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م ومشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م قد استفادا من دساتير وقوانين الانتخابات السابقة لهما من حيث الصياغة الشكلية والموضوعية، وحاولا أيضاً أن يتجاوزا بعض إخفاقاتها المرتبطة بتحديد شكل نظام الحكم وإجراءات الانتخابات الرامية إلى تفعيل آليات ذلك النظام المقترح بشقية التشريعي والتنفيذي. وانسحاباً على ذلك أقر الدستور الانتقالي لسنة 2005م نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وذلك عبر أربعة مستويات حكم، تتدرج من الحكم المحلي، والحكم الولائي، والحكم في الجنوب، والحكم القومي. وتشكل رئاسة الجمهورية المكونة من رئيس الجمهورية ونائبيه قمة الهيئة التنفيذية القومية، ورئيس الجمهورية يجب أن يكون منتخباً عبر انتخابات شعبية وقومية. وبهذه الكيفية استطاع الدستور الانتقالي أن يحدث نقلة نوعية في شكل الهيئة التنفيذية القومية، حيث استبدل مجلس السيادة الذي كان معمولاً به في الأنظمة البرلمانية السابقة بنظام جمهورية رئاسية، ينتخب رئيسها بواسطة الشعب، ويعين الرئيس نائبين، "أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني." إلا أن هذه الخطوة الايجابية لا تمنعنا القول أن مُشرعي الدستور الانتقالي قد تأثروا تأثراً واضحاً بأدبيات الصراع بين الشمال والجنوب، ومداولات اتفاقية السلام الشامل لعام 2005م، ومن هنا ظهرت خصوصية وضع الجنوب في ظل نظام حكم وسيط بين المستويين الولائي والقومي، فالخطوة في مجملها إذا فُسرت بصفة إيجابية تصب في خانة تطوير الجنوب وإعادة ترميم جسور الثقة بين شطري القطر، إلا أن طرفها السالب قد يمهد الطريق لانفصال الجنوب عن الشمال إذا كان أداء الحكومة القومية غير مقنع للقادة الجنوبيين في إطار السودان الموحد. وبهذه الكيفية تكون وحدة السودان مرهونة بنتائج الاستفتاء الذي سيُجرى في الجنوب عام 2011م، للمفاضلة بين خير الوحدة أو الانفصال. وقد حدد الدستور أيضاً شكل الهيئة التشريعية على المستوى القومي بمجلسين، هما: المجلس الوطني ومجلس الولايات الذي يتكون من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبهما المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات. وسنحصر نقاشنا في هذه الفقرة حول المستوى القومي دون المستويات الأخرى، لأنه يعطينا قاعدة واسعة لمناقشة الأسئلة التي طرحناه في صدر هذا المقال. وتتكون الهيئة التشريعية القومية من 450 عضواً يمثلون المجلس الوطني و50 عضواً آخرين يمثلون مجلس الولايات، ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء عن نظام انتخابات مختلط، يجمع بين الانتخاب الفردي والتمثيل النسبي، مع تخصيص 25% من مقاعد الهيئة التشريعية القومية لتمثيل المرأة. وبهذه الخطوة التشريعية الجريئة استطاع المُشرِّع السوداني أن يتجاوز أوجه القصور التي صحبت أداء الهيئة البرلمانية التي كانت تتكون من مجلسي الشيوخ والنواب في عهد الديمقراطية الأولى (1953-1958م)، والجمعية التأسيسية في عهدي الديمقراطية الثانية (1965-1969م) والثالثة (1986-1989م). فنظام الانتخاب المختلط يُعدُّ خروجاً صريحاً على نظام الانتخاب الفردي ذي الأغلبية البسيطة، الذي ابتدعه المستعمر البريطاني نسبة لبساطته وقلة كلفته المالية، وسار عليه العمل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ظل اتفاقية تقرير المصير وما بعدها (1953-1986م). ومن ثم فقد أضحى نظام الأغلبية البسيطة هو المسيطر على عقل المشرع السوداني، كأنه النظام الوحيد الذي ينظم شؤون تداول السلطة في العالم، علماً بأن النظم الانتخابية السائدة في العالم الديمقراطي يمكن أن تقسم إلى أربع مجموعات: نظام الأغلبية، ونظام التمثيل النسبي، والنظام المختلط، ونظم أخرى، وتوزع تلك النظم عالمياً حسب الرسم البياني الوارد أدناه. ونواصل .... (عدل بواسطة Ahmed Abushouk on 04-01-2008, 04:45 PM) (عدل بواسطة Ahmed Abushouk on 04-02-2008, 10:00 AM) (عدل بواسطة Ahmed Abushouk on 04-14-2008, 09:58 AM)

04-01-2008, 10:40 AM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك (2/3) د. أحمد إبراهيم أبوشوك ويبدو أن الدافع الرئيس وراء تبني نظام الانتخاب المختلط يتبلور في عيوب نظام الانتخاب الفردي البسيط الذي يُوصف بعدم التناسب بين مجموع أصوات الناخبين والأصوات التي يحصل عليها الفائزون، لأنه ربما يعطى الأغلبية لحزب واحد في البرلمان دون يحصل ذلك الحزب على أغلبية الأصوات، وينعكس ذلك أيضاً على مستوى الدوائر الانتخابية الجغرافية، حيث يحصل أحد المرشحين على نسبة تقل عن 50% من مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الدائرة الجغرافية المعنية بالأمر. فعلى المستوي البرلماني القومي مثلاً، حصل الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات عام 1953م، وذلك بنسبة تقل عن 40% من مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في كل الدوائر الجغرافية؛ وعلى مستوى الدوائر الجغرافية فإن نسبة الفائزين الذين حصلوا على أكثر من 50% في انتخابات عام 1965م كانت لا تزيد عن 50% من مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. ومن أصدق الشواهد في هذا المضمار أن عثمان إسحق آدم، مرشح حزب الأمة في الدائرة 142 كتم الشمالية، قد فاز بـ 21% من مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وأن مضوي محمد أحمد، مرشح الوطني الاتحادي في الدائرة 67 المسيد، قد فاز بـ 24% من مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. إذاً هذه الشواهد تؤكد صحة الفرضية التي ذهب إليها مشرعو مشروع قانون الانتخابات لعام 2007م، بأن نظام الانتخاب الفردي البسيط غير عادل ولا يعكس التمثيل الحقيقي لتوجهات الناخبين. إضافة إلى هذه العيوب نلحظ أن نظام الانتخاب الفردي يسهم في ترسيخ أدبيات الولاء القبلي والجهوي، ويسهِّل عملية التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيعها كما حدث في انتخابات عام 1958م وانتخابات عام 1986م. وفي المقابل يعطى التمثيل النسبي إطاراً أوسع لتمثيل كل القوى السياسية والمرأة بنسب معقولة، ويقلل من حدَّة الصراعات القبلية، لأن الولاية ستكون وحدة انتخابية قائمة بذاتها دون أن تُجزأ إلى وحدات صغيرة. وفي ضوء هذه التقابلية بين الفردي والنسبي نصل إلى أن نظام الانتخاب المختلط سيكون خطوة إيجابية تجاه تطبيق نظام التمثيل النسبي، وبذلك تتم عملية تداول السلطة وفق نسق انتخابي جديد، له القدرة على تجاوز سلبيات نظام الأغلبية البسيطة الذي ابتدعه المستعمر وسارت على هدية الحكومات الوطنية اللاحقة، لكن هذا لا يعني أن هذه النقلة النوعية ستتحقق على صعيد الواقع دون حدوث استقرار سياسي في السودان. ويصب أيضاً في وعاء المتغيرات الدستورية والقانونية التي طرأت على البُعد الساكن للعملية الانتخابية عدم تخصيص دوائر للخريجين، فلا شك أن هذه الخطوة تُعدُّ تجاوزاً إيجابياً لأدبيات التراث الانتخابي في السودان، لأن فكرة تخصيص دوائر الخريجين قد طرحها المشرع البريطاني في قانون الحكم الذاتي لعام 1953م، متعللاً بأن تمثيل الخريجين سيفعِّل العملية الديمقراطية داخل قبة البرلمان وخارجها. إلا أن الخصومة التي نشبت بين الاتحاديين والسيدين عام 1956م قد قادت إلى إلغاء دائرة الخريجين في قانون الانتخابات لعام 1957م، نكاية في الحزب الوطني الاتحادي صاحب الأغلبية في أوساط النخب المستنيرة آنذاك. بيد أن القوى الحديثة وصاحبة الحضور السياسي الكثيف في ثورة أكتوبر 1964م قد أعادت دائرة الخريجين في قانون الانتخابات لعام 1965م، ورفعت عدد مقاعدها من خمسة إلى خمسة عشرة مقعداً، وكان الفوز فيها حليف الحزب الشيوعي السوداني (11 مقعداً) وجبهة الميثاق الإسلامي (معقدين) والوطني الاتحادي (مقعدين). وفي قانون الانتخابات لعام 1985م رُفع عدد مقاعد الخريجين إلى ثمانية وعشرين معقداً، ووزعت تلك المقاعد إلى أساس ولائي، وكان الفوز فيها من نصيب الجبهة الإسلامية القومية التي حصلت على ثلاث وعشرين مقعداً. ويؤخذ على دوائر الخريجين بصفة عامة أنها تخلق نوعاً من التفضيل الطبقي بين المواطنين لا مبرر له، حيث أنها تميز الخريج على دافع الضريبة العادي بإعطائه صوتاً إضافياً، زد على ذلك أنها قد سهَّلت عملية التحكم المسبق في نتائج الانتخابات، وذلك بتحديد حجم الدوائر الانتخابية وتوزيعها كما حدث في انتخابات عام 1986م، حيث أُعطيت ولاية الخرطوم ذات الثقل الانتخابي الكبير (33966 ناخب) ثلاثة مقاعد فقط، بينما مُنح الإقليم الأوسط خمسة مقاعد بالرغم من نسبة الناخبين فيه تقل عن 50% مقارنة بالعاصمة القومية، ومُنح الإقليم الجنوبي سبعة مقاعد، علماً بأن عدد الناخبين فيه لم يتجاوز 2560 ناخب. وبهذه الشواهد التاريخية والسياسية نصل إلى أن مشروع قانون الانتخابات القومية لعام 2008م قد خطى خطوة إيجابية بعدم تخصيصه مقاعد بعينها للخريجين، وبذلك ضرب سهماً في المساواة بين المواطنين. بيد أن مشروع القانون نفسه قد أغفل وضع المغتربين في العملية الانتخابية، علماً بأن عددهم يقدر بثمانية مليون مغترب، وربما يبلغ عدد الناخبين المؤهلين بينهم ثلاثة مليون ناخب. وكما يرى الأستاذ فيصل خالد فإن حرمان المغتربين من الاشتراك في الانتخابات البرلمانية القادمة حسب ما جاء في المادة 11/6 فيه تعارض صريح مع المادة الدستورية 41/1 التي تكفل حق الاقتراع لكل مواطن سوداني توفرت فيه الشروط القانونية التي تأهلَّه لاختيار ممثليه في الأجهزة التشريعية والتنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب)، وذلك وفق انتخابات دورية تكفل له حق التعبير الحر عن إرادته السياسية. ويرجع تاريخ مشاركة المغتربين في الانتخابات إلى عام 1953م، عندما اشتركوا في انتخابات دائرة الخريجين ذات المقاعد الخمسة، وفي عام 1965م تجددت مشاركتهم في انتخابات دائرة الخريجين ذات المقاعد الخمسة عشرة على المستوي القومي، وفي عام 1986م كانت مشاركتهم على المستوي الولائي، لأن مقاعد الخريجين الثامنة وعشرين قد وُزعت بين ولايات السودان المختلفة. وبناءً على ما تقدم فإن مشاركة المغتربين في الانتخابات القادمة تُعدُّ ضرورة قومية، واستحقاقاً دستورياً ومطلباً سياسياً، فلذا طالبت بعض الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة إقرارها في مسودة قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م قبل إجازته، وتحديد الكيفية التي يتم بها حصر المغتربين في مواطن مهجرهم المختلفة، وتسجيل الناخبين المؤهلين منهم، وتخصيص آليات محايدة تشرف على الإحصاء، والتسجيل، والاقتراع، وفرز أصوات الناخبين. نواصل ... نواصل ... (عدل بواسطة Ahmed Abushouk on 04-14-2008, 10:00 AM) (عدل بواسطة Ahmed Abushouk on 04-14-2008, 10:11 AM)

04-01-2008, 04:46 PM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
نواصل .....

04-02-2008, 10:02 AM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
نواصل (عدل بواسطة Ahmed Abushouk on 04-14-2008, 04:47 PM)

04-06-2008, 04:12 AM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك (3/3) د. أحمد إبراهيم أبوشوك وإذا انتقلنا من البُعد الساكن إلى البُعد المتحرك للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في السودان عام 2009م، فإننا نلحظ أن القوى السياسية قد ثـمَّنت الجوانب الإيجابية لمشروع قانون الانتخابات لعام 2007م، الذي أُسست مفرداته على مبادئ اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لعام 2005م، إلا أنها اختلفت حول بعض القضايا المرتبطة بإدارة الانتخابات، وتحديد النسب المئوية الجامعة بين نظام الانتخاب الفردي ونظام التمثيل النسبي القائم عليهما نظام الانتخاب المختلط، وكيفية تحديد الوعاء الجغرافي لدوائر التمثيل النسبي: هل تكون على المستوى القومي أم المستوى الولائي؟ وكيفية تمثيل المرأة، هل عن طريق قوائم منفصلة أم قوائم خاصة بالنساء؟ أم تشرك المرأة في قوائم التمثيل النسبي على المستوى الولائي بنسبة 50%؟ كل هذه القضايا ومثيلاتها قد طُرحت على موائد الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، وأثار طرحها علامات استفهام تصب في خانة البُعد المتحرك الذي يؤثر إيجاباً في كسب الانتخابات القادمة إذا وُظِّف توظيفاً موضوعياً وفق قراءة فاحصة للإرث الانتخابي في السوداني وشفافية مُحكمة، وبخلاف ذلك سيكون كسب العملية الانتخابية كسباً بخساً. وفي خانة البُعد المتحرك وحراكه الإيجابي ناقشت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة مشروع قانون الانتخابات، واقترحت بعض التعديلات على المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، ونذكر منها: اعتماد الولاية دائرة انتخابية للتمثيل النسبي، وأن يكون انتخاب نصف أعضاء المجالس الولائية، والمجلس التشريعي لجنوب السودان، والبرلمان الوطني عن طريق الانتخاب الفردي ذي الأغلبية البسيطة، والنصف الآخر عن طريق التمثيل النسبي (القائمة المغلقة)، وأن تمثل المرأة في البرلمان الوطني والمؤسسات التشريعات الأخرى بعدد لا يقل عن 25%. وبشأن اختيار أعضاء المفوضية القومية للانتخاب فقد اقترحت مذكرة الأحزاب السياسية أن يكون ترشيح أعضاء المفوضية التسعة عن طريق الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني، وأن تقوم تلك القوى بتقديم قائمة تحوي خمسة عشر مرشحاً، يختار رئيس الجمهورية منهم تسعة، ويتم اعتماد تعيين كل منهم بعد نيله موافقة ثلثي أصوات أعضاء المجلس الوطني، وإن تضم عضوية المفوضية ثلاثة نساء على الأقل. فلا شك أن هذا المقترح سيُضفي على المفوضية القومية للانتخابات نوعاً من قومية التمثيل، والحياد الإيجابي في أدائها الوظيفي، ويبعدها عن دائرة الانتماء الحزبي الصارخ. فلا جدال أن توفر هذه المواصفات سيسهم في إدارة الانتخابات بكفاءة مهنية عالية، وشفافية ونزاهة ترقي بها إلى مصاف أداء اللجان الانتخابية السابقة، التي أشرفت على انتخابات عام 1953م، و1965م، 1968م، ونفذت مهامها الوظيفية على أحسن ما يكون، دون أن تكون عرضة لانتقادات القوى الحزبية المتصارعة، التي أجمعت على شفافية عطائها المهني، الذي كان يمثل البُعد المتحرك في العملية الانتخابية. لكن النـزاهة المهنية تحتاج إلى مناخ سياسي قوامه الحرية بمعناها الشامل، ويبدو أن تلازم هذين المصطلحين لتحقيق أية انتخابات ديمقراطية قد كان واحداً من الأسباب التي دفعت الأستاذ محجوب محمد صالح لعقد مقارنة بين واقع الانتخابات القومية القادمة والانتخابات البرلمانية الأولى التي أُجريت عام 1953م، وحجته في ذلك أن أياً منهما ينطلق من اتفاقية تهدف إلى تقرير مصير ينشده أهل الجنوب (السودان) سواء كان ذلك في إطار علاقتهم مع مصر والحكومة البريطانية حسب ما جاء في اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير لعام 1953م، أو في إطار علاقة الجنوب مع الشمال وفق مقتضيات اتفاقية السلام الشامل لعام 2005م. إذاً الانتخابات البرلمانية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإعداد المسرح السياسي السوداني تجاه خطوة مصيرية تقضى باستمرار وحدة السودان المستدامة، أو انفصال الجنوب عن الشمال عبر استفتاء عام. فالوحدة المستدامة هي الخيار المنشود والأفضل، لكن لا يتم تحقيقها إلا في ظل حكومة منتخبة راشدة ومدركة لسلبيات الانفصال. فالحكومة الراشدة لا تؤسس إلا في ظل مناخ سياسي تسوده الحرية وسماع الرأي الآخر، وعدالة القسمة في السلطة والثروة. فإذا كانت قضية السودنة، وجلاء القوات الأجنبية من السودان من متطلبات إجراء الانتخابات البرلمانية الأولى لعام 1953م، فإن إلغاء القوانين المقيدة للحريات (قانون الأمن الوطني، والإجراءات الجنائية، وقانون الصحافة والمطبوعات، ورفع حالة الطوارئ) من أولويات المرحلة الحالية، لأن إلغاءها يسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن الأوزان الحقيقية للقوى السياسية المشاركة فيها. وفي مرحلة التحضير للانتخابات يجب أن يجرى التعداد السكاني في كل أنحاء السودان وخارجه حيث يقطن المغتربون، وأن تشترك كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عملية التعبئة له، ومراقبة الإجراءات الفنية، وذلك لضمان مشاركة كل القوى السياسية في العملية الانتخابية من واقع يضمن سلامة تمثيلها. وقد نظمت المواد 214 و215 من الدستور الانتقالي لعام 2005م عملية تكوين مجلس الإحصاء السكاني وتحديد مهامه الوظيفية، وبموجب ذلك التفويض الوارد في المادة 214/1 أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل مجلس الإحصاء السكاني برئاسة الفريق بكري حسن صالح، وأمانة الدكتور يسن الحاج عابدين، مدير الجهاز المركزي للإحصاء، وعضوية وزير المالية الاتحادي، ووزير مالية الجنوب، ومدير مفوضية الإحصاء والتعداد بالجنوب، وممثل المجلس الوطني، وممثل مجلس الولايات، واثنين من الخبراء في مجال الإحصاء. وعلماً بأن هذا التعداد السكاني الخامس المقرر انطلاقه في منتصب أبريل 2008م يتصل بعدد من القضايا المهمة المختلف حولها سياسياً، وتأتي في مقدمتها قضية تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد معايير تقسيم الثروة بين أقاليم السودان المختلفة، وتوزيع الخدمات طبقاً للكثافة السكانية، ومعرفة طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على التركيبة الديمغرافية في السودان بسبب النـزاعات الأهلية والظروف الطبيعية، والهجرة إلى الخارج، ومردود العائد النفطي على المشهد الاقتصادي، وتأسيساً على ذلك فقد شكك بعض الخبراء القانونيين والأحزاب السياسية في حيادية مجلس الإحصاء السكاني، متعللين بأن تكوينه قد جاء على نسق حكوميٍّ مسيسٍ أفقده الصفة الحيادية. ويبدو أن هذه الانتقادات قد أثارت حفيظة القائمين على أمر المجلس، ودفعتهم إلى إصدار بيان يؤكدون فيه أن الإحصاء السكاني "عمل فني محايد ينفذه محايدون محليون ودوليون بناءً على إجراءات قياسية ودولية، ولا علاقة له البتة بالحكومة، وإن لجنة المراقبة في مجلس التعداد السكاني تضم أكاديميين وأحزاب تراقب العملية" الإحصائية. فلا شك أنهم محقون فيما ذهبوا إليه، لكن الضمانات الفنية التي أكدوا عليها لا تمنع الخوف من طغيان نفوذ الجهات الإدارية ذات اللون السياسي الصارخ على حساب الجوانب الفنية، وبذلك سيأتي الإحصاء مشوهاً وفاقداً للشرعية، لأنه لا يلبي الأهداف الكلية التي أُسس عليها. ولا جدال أن هذه الذريعة تصب في خانة البعد المتحرك للعملية الانتخابية، ومن ثم يجب على الجهات المختصة في الدولة أن تنظر إليها بعين الاعتبار، لأن الإحصاء السكاني إجراء مفصلي في العلمية الانتخابية، وتحديد مسار السودان السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الحاضر والمستقبل. والتحدي الآخر يرتبط بتباين مواقف الحكومة والأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني حول إجراء الإحصاء السكاني والانتخابات في دارفور، فالدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، يشدد على ضرورة إجراء التعداد السكاني وانعقاد الانتخابات في موعدها في كل أنحاء السودان بما فيها دارفور، وحجته في ذلك أن "الأمن مبسوط في 99%" من أنحاء دارفور، وأن هذه "النسبة أكثر من كافية لإجراء الانتخابات" في الإقليم المنكوب، في وقت يرى الدكتور كمال عبيد، أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني ووزير الدولة للإعلام، أن "قضية دارفور لا علاقة لها بقيام الانتخابات، وأن السودان جرب في حقب مختلفة عدم إجراء الانتخابات في كل أنحاء البلاد، ورغم ذلك قامت برلمانات مسؤولة." وفي الاتجاه المعاكس لموقف الحزب الحاكم يبرز موقف الحركات والتنظيمات الرافضة لإجراء التعداد السكاني في دارفور دون التوصل إلى سلام عادل، ويأتي في مقدمة الرافضين حركة تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي رئيس الجمهورية، مني أركو مناوي، وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، اللتان ترفضان إجراء التعداد السكاني والانتخابات قبل إحلال السلام وإعادة توطين النازحين والمشردين بسبب الحرب في دارفور. ويتجسد بين هذين الموقفين المتناقضين موقف الحركة الشعبية المشاركة في الحكم، الذي يمثله ياسر عرمان، معتبراً "إن التقرير بشأن قيام الانتخابات في دارفور من عدمها يحتاج إلى مناقشة في أجهزة الدولة، وبين كافة الأحزاب، ومع أهل دارفور خاصة، وعلى صعيد الحركة فإنه من المبكر إصدار حكم في قضية تقع في دائرة الاستراتيجيات وتحتاج إلى تقييم دقيق ... لكن قيام الإحصاء السكاني والانتخابات بدون دارفور سيكون حدثاً جللاً تترتب عليه تعقيدات كبيرة." كل هذه المواقف المتناقضة والمرتبكة سياسياً تذكرنا بواقع الحال في الجنوب عام 1965م، عندما عجزت لجنة الانتخابات العامة من إعداد قوائم الناخبين في المديريات الجنوبية بالصورة المرجوة، وانسحاباً على ذلك نبعت فكرة المفاضلة بين إجراء انتخابات جزئية في السودان أو تأجيل العمليّة الانتخابية برمتها. وانقسم الرأي السياسي حول هذه القضية بين الإجراء الجزئي والتأجيل، وكانت كفة المؤيدين للإجراء هي الراجحة، السبب الذي أدى إلى مقاطعة حزب الشعب الديمقراطي للانتخابات الجزئية التي أُجريت في شمال السودان، ودفعه إلى اتهام المشاركين فيها بـ"الخيانة الوطنية"، لأنهم من وجهة نظره قد مهدوا الطريق لانفصال الجنوب عن الشمال. فلا غرو أن إجراء الانتخابات في الشمال دون الجنوب كان له انعاسكاته السالبة على المشهد السياسي، كما بينا ذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وكان أيضاً واحداً من الأسباب التي أربكت العمل الديمقراطي داخل الجمعية التأسيسية وخارجها، ووسَّعت الشقة بين الشمال والجنوب، وعجلت بحلِّ الجمعية التأسيسية قبل انتهاء دورتها القانونية، دون أن تنجز الدستور، وتحلّ كثير من القضايا السياسية العالقة، بل شغلت نفسها بإجراءات حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان، وتداعيات الصراع الذي نشب بين رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي وعمه السيد الهادي المهدي راعي الحزب وأمام الأنصار. والتحدي الثالث، كما يرى الأستاذ المحامي إبراهيم علي إبراهيم، يتمركز حول إمكانية توعية الناخب السوداني، لأن الذين لم يشتركوا في انتخابات عام 1986م أصبحوا الآن مؤهلين للمشاركة في الانتخابات القادمة، إلا أنهم لم يشهدوا أية انتخابات ديمقراطية، وليس لهم إرث انتخابي تاريخي أو معرفة واسعة بثقافة الانتخابات الديمقراطية تأهلهم لأداء الدور الانتخابي المناط بهم حسب الصورة المرجوة، فلا جدال أن هذا الواقع يضع تحدياً حقيقياً أمام الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، لتقوم بتوعية هذه الأجيال التي تشكل الثقل الانتخابي في الانتخابات القادمة، وإليها يستند محور التغير السياسي في السودان. زد على ذلك أن الإرث الانتخابي السوداني بالرغم من تاريخه الطويل الذي يرجع إلى عام 1953م إلا أنه أرث تاريخي متقطع بفعل الانقلابات العسكرية، ولا يشكل منظومة تراكمية يمكن الاستفادة من مرجعيتها الفقهية والسياسية في حل المشكلات والنـزاعات السياسية التي تبرز إلى حيز الوجود أثناء العملية الانتخابية وبعدها، ولكن هذا الواقع المعقد يجب أن لا يمنع تنظيمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من قراءة أحداث الماضي السياسي بوعي تاريخي، والاستئناس الموضوعي بتجارب الآخرين، لطرح حلول مناسبة لمشكلات السودان الآنية، لأن تقدم الشعوب والأفراد يقاس بمدى قدرتهم على فهم التحديات ووضع الحلول المناسبة، علماً بأن كل فعل إنساني يقوم على درجة من التحدي والاستجابة التي تمكنه من تجاوز ذلك التحدي إذا كانت استجابته استجابةً مدروسةً، أو تقوده إلى الخضوع والإذعان لسلطان التحدي القاهر إذا كانت استجابته استجابةً رخوةً ونابعةً من وحى تنجيمه وحدسه القاصر، فالمسافة بين التجاوز والإذعان هي المعيار الفاصل في تحديد درجة تقدم الشعوب والأفراد في إطار منظومة الزمن المتغيرة والمتجددة دوماً. ويرتبط التحدي الرابع بالتغيرات الأساسية التي طرأت على الخارطة السياسية وتضاريسها الديمغرافية، حيث بينت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة قياس الرأي العام بمعهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم أن الحركة الشعبية ستكتسح الانتخابات القادمة في ولايات الجنوب بنسبة 98% من أصوات الناخبين، ومنطقة جبال النوبة بنسبة 94%، ومنطقة أبيي في جنوب كردفان بنسبة 97%؛ وسيحقق المؤتمر الوطني تفوقاً في شمال السودان بنسبة 42%، وذلك باستثناء ولايات دارفور التي ستكون الغلبة فيها للحركات الجهوية بنسبة 97%، وفي شرق السودان ستحصل جبهة الشرق على نسبة 93%؛ وبناءً على هذه الاستنتاجات سيحصل حزب الأمة القومي على 23% من أصوات الناخبين بالمديريات الشمالية؛ والحركة الشعبية على 20%؛ والمؤتمر الشعبي على 6%؛ والحزب الشيوعي السوداني على 5%؛ والاتحادي الديمقراطي (المرجعيات) على 4%. وبالرغم من الإشكاليات الفنية التي تعتري نتائج هذا الاستطلاع وتشكك في صدقيتها، إلا أنه يعطي أيضاً بعض المؤشرات التي تؤكد أن الانتخابات القادمة، إذا أُجريت بحرية ونزاهة، ستحدث تغيرات واضحة على الخارطة السياسية، بما في ذلك وضع الأحزاب الحاكمة والمعارضة. بالنسبة للأحزاب الحاكمة ستُعدل النسب التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا): 52% للمؤتمر الوطني، و28% للحركة الشعبية، و14% للقوى الشمالية، و6% للقوى الجنوبية، وفي المقابل ستفقد الأحزاب التقليدية (الأمة والاتحادي) عدداً من الأصوات في أماكن ثقلها السياسي لصالح الحركات الجهوية، والمؤتمر الوطني، والحركة الشعبية. إذاً اختلال الموازنة السياسية بهذه الكيفية سيطرح حزمة من علامات الاستفهام حول مستقبل اتفاقية السلام الشامل ذات الصبغة الثنائية، وحول موقف التنظيمات الجهوية في دارفور والشرق من معايير قسمة السلطة والثروة التي أقرتها اتفاقية نيفاشا، وطبيعة التحالفات السياسية الجديدة التي ستفرزها الحملة الانتخابية ونتائج الانتخابات بين طرفي اللعبة السياسية: الحكومة والمعارضة. فالتحديات التي أشرنا إليها أعلاه تحتاج إلى قراءة ثاقبة من الأحزاب الحاكمة والمعارضة على حد سواء، لأن بعضها يقدح في فاعلية البُعد الساكن للعملية الانتخابية، نسبة لغياب بعض القيم المهنية، وتعاظم النفوذ الحزبي في المؤسسات المرتبطة بإدارة الانتخابات والإعداد لها، وتلك المؤسسات التي كان يفترض أن تُوصف بالحياد والشفافية، الأمر الذي أثار جملة من الشكوك حول نزاهة الانتخابات القادمة وشفافية إدارتها. ويرتبط بعضها الآخر بالبُعد المتحرك للعملية الانتخابية والمتمثل في النظرة الحزبية الضيقة لأهمية البُعد الساكن، وفاعلية البُعد المتحرك في معالجة بعض القضايا الاستراتيجية، مثل قضية إجراء الانتخابات في دارفور أو تأجيلها، فالجدل الدائر الآن في أوساط النخب السياسية يستند إلى مماحكات قطاعية ضحلة لا تفضي إلى إفراز حلول استراتيجية، بل تسهم في تعقيد المشهد السياسي ووضع عربة الكسب الحزبي المحدود أمام حصان المصلحة العامة دون الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، تشكل الإطار السياسي للعملية الانتخابية في مناخ تسوده حرية الحراك السياسي وشفافية الأداء الحزبي. ونأمل أن لا تكون الانتخابات المزمع عقدها في 2009م عبارة عن مساحيق لتجميل القيم الشمولية على حساب أدبيات الديمقراطية الرحبة، وأن لا تكون خطوة تجاه خيار تشظي السودان إلى كينونات سياسية متناحرة على حساب الوحدة المستدامة في إطار التنوع. . (عدل بواسطة Ahmed Abushouk on 04-14-2008, 10:01 AM)

04-06-2008, 07:10 AM

Adil Al Badawi

تاريخ التسجيل: 07-27-2005
مجموع المشاركات: 1143

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Double Jeopardy (Re: Ahmed Abushouk)

Quote: ونأمل أن لا تكون الانتخابات المزمع عقدها في 2009م عبارة عن مساحيق لتجميل القيم الشمولية على حساب أدبيات الديمقراطية الرحبة

بل ستكون أشبه بتطبيقٍ لمبدأ الحماية من Double Jeopardy حيث ينجو الاسلامويون (عبر صناديق الانتخابات، على علاّتها...بل بسبب علاّتها) من مقاضاة الشعب لهم على تكريسهم للشمولية مرّتين!

هذا، وأشكرك يا بروف على هذا التحليل الذي أرجو أن لا تثنيك غفلةٌ، ممن يجب أن يكونوا معنيين به لدرجة الاحتفاء، عن الاكثار من أمثاله فإنّهم، المعنيين بمثل هذا التحليل، يرون الانتخابات بعيدة ويراها الاسلامويون قريبة بل وقريب جداً اكتساحها.

مع أصدق تحيّاتي.

04-14-2008, 04:49 PM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
حواشي: أعضاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية: تكون المفوضية القومية للمراجعة الدستورية برئاسة مشتركة من السيدين أبيل ألير وعبد الله إدريس، و سكرترتارية الأستاذ ماجد يوسف، وعضوية 1/ أ.د. إبراهيم أحمد عمر 2/ أ. د. إبراهيم أحمد غندور 3/ أجانق بيور دوت 4/ د. أحمد التجاني الجعلي 5/ أحمد محمد الأمين ترك 6/ إسحاق القاسم شداد 7/ د. إسماعيل الحاج موسي 8/ إقنيس لابسوبا 9/ ألدو أجو دينق 10/ أويت دينق أشويل 11/ أ. بدرية سليمان عباس 12/ برسلانيان نيانق 13/ بيتر صمويل موقا 14/ د. بيتر نيوت كوك 15/ د. تابيتا بطرس شوكاي 16/ تاج السر محمد صالح 17/د. تاج السر مصطفي 18/ تيسير مدثر 19/ تيلارينق دينق 20/ جورج بورينق نيوسي 21/ ا.د. حسن حسب الله سعيد 22/ أ.د. حسين سليمان أبوصالح 23/ د. إبراهيم حاج موسي 24/ الدرديري محمد أحمد 25/ ديفيد شارلس علي بلال 26/ ديفيد ميو 27/ دينق أروب كول 28/ روبرت لادولوكي 29/ السر الكريل 30/ أ.د. سعاد الفاتح البدوي 31/ سعاد جمعة سعيد حامد 32/ سعدية علي فضل المولي 33/ د. سمية محمد أحمد أبو كشوة 34/ شريف محمدين 35/ د. صديق الشريف إبراهيم الهندي 36/ صلاح الدين محمد الفضل 37/ صموئيل أجوانق شوار 38/ د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة 39/ عبد الرحمن بشير عربي 40/ عثمان أبو القاسم 41/ علي محمد أحمد جاويش 42/ غازي محمد أحمد سليمان 43/ فاروق أبو عيسي 44/ فيصل خضر مكي 45/ كالا لانك 46/ أ.د. كبشور كوكو 47/ كون بول ماتيب 48/ لورنس كورباندي 49/ مالك عقار ايار 50/ مجذوب يوسف بابكر 51/ محمد الحسن الأمين 52/ أ.د. محمد عثمان ابوساق 53/ محمود عبد الله محمد ماهل 54/ مروة عثمان جكنون 55/ د. منصور خالد 56/ نافع إبراهيم نافع 57/ نصر الدين محمد عمر 58/ ياسر سعيد عرمان. صحيفة النيل الالكترونية (31/3/2008)، http://www.sudaneseonline.com/news/modules.php?name=News&file=...cle&sid=14368[/B][/B]

04-06-2008, 07:23 AM

Nasr

Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10839

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
تحليل محترم يستوجب القراءة المتأنية الله يدينا الوقت

04-06-2008, 07:42 AM

kabbashi

kabbashi
تاريخ التسجيل: 03-04-2002
مجموع المشاركات: 321

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Nasr)
كتابةرائعة وقيمة، وأرى أن الصديق البروف أبو شوك وضع نقاطا عديدة على حروف هامة، خاصة ودوننا ماحدث في كينيا، والخوف مما قد يجري في زيمبابوي التي تعيش حاليا حالة من القلق بسبب عدم التنبه للتناقضات الخاصة بموضوع الانتخابات في مجتمعات سمتها التباين الحاد. عثمان كباشي

04-06-2008, 02:50 PM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: kabbashi)
الأخوة الأعزاء عادل البدوي، ونصر، كباشي شكراً على مروركم وملاحظاتكم القيمة، وأمل مزيداً في الأراء النيرة لأنها ستعين في تثقيف هذا المقال وعرضه بصورة أفضل، فهو جزء من مشروع كتاب عن تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان (1953-1986) أمل ان يرى النور قبل نهاية هذا العام.

04-06-2008, 04:52 PM

ابوهريرة زين العابدين

ابوهريرة زين العابدين
تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 2655

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
شكرا د. ابوشوك دراسة جيدة توضح العملية الانتخابية وخفاياها الدستورية والسياسية أبوهريرة

04-07-2008, 10:23 AM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: ابوهريرة زين العابدين)
الأخ أبوهريرة لك خالص تحيتي ومودتي، أرجو شاكراً أن تمدني بعنوان البريدي

04-07-2008, 05:39 PM

Kabar

Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
فوق.. من اجل مزيدا من الإطلاع.. صديقنا دكتور ابوشوك.. حبابك كتر خيرك على هذا الجهد المحترم.. كبر

04-12-2008, 11:42 AM

بدر الدين اسحاق احمد

بدر الدين اسحاق احمد
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 17127

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
الاستاذ. أحمد إبراهيم أبوشوك تحية طيبة قراءة متانية لموضوع النظام الانتخابى ... ماهية النظام الانتخابى الاصلح لاهلنا فى السودان ...التبشير بهذا النظام ... مزايا هذا النظام ...عيوبــه ...ملاءمته للواقع السياسي السودانى ... رؤية الاحزاب السياسية حولــة ..هــى التحديات الراهنـة للناخب السودانى ... قمت بتجميع اراء الاحزاب السياسية حول النظام الانتخابي فى هذا المنبر تحت عنوان النظام الانتخابى المختلط الأنسب لظروف السودان ...دعوة للمرور رؤيتى ان مثل هذا المقال لا يجب ان يظل حبيس هذا الوطن الافتراضــى ...بل لابد ان تتم عرض هذه القراءة داخل الوطن الاصل فى الاعلام علها تحرك ساكنا ...أخبرنى الاستاذ الدكتور مختار الاصم انه كتب عام 2003 عن النظام الانتخابى الامثل للسودان اكثر من عشرون مقالا متتاليا فى الصحف تبشيرا بهذا النظام ..وتم الرجوع اليه بعد اربعة سنوات . نطلب الاذن منك ان اسعــى بقليل مما اعرف من الاصدقاء لتسويق هذه المقالة ( كما هــى دون تعديل ) فى الصحف اليومية تحت اسمكم طبعا ...اتفقنا او اختلفنا حولها .. مع الشكر (عدل بواسطة بدر الدين اسحاق احمد on 04-12-2008, 11:44 AM)

04-14-2008, 10:06 AM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
الأخوة الأعزاء كبر وبدر الدين إسحاق أحمد شكراً على ملاحظاتكما القيمة. الأخ بدر الدين شكراً على المبادرة الطيبة، ولك مطلق التصرف في نشر المقال بحلقاته الثلاث في أي من الصحف السيارة التي تراها مناسبة بالخرطوم، مع العلم أنه قد نشر في صحيفة الأحداث قبل فترة، لكن لا مانع من نشره مرة أخرى.

04-15-2008, 01:21 AM

Ahmed Abushouk

تاريخ التسجيل: 12-08-2005
مجموع المشاركات: 344

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
نواصل

04-15-2008, 08:35 AM

كمال علي الزين

كمال علي الزين
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 13386

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الانتخابات السودانية بين جدلية البُعد الساكن والمتحرك: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
(*)

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]