|
|
 زوار غير مرغوب بهم ..منسوبي جهاز الأمن بالصحف ليلا
|
الاعزاء
نظرا لصعوبة التعامل مع العنوان السابق
الرقابة القبلية على الصحف وصمت الصحف
وبعد توصيات ومقترحات عديدة
قررنا تعديل العنوان
وقمنا بنقل ابرز ما جاء في البوست السابق
تعريف
الرقابة القبلية= محاولة سيطرة الدولة على الصحف
نزار عبد الماجد
لاكثر من ثلاثة اسابيع يستمر مسلسل الرقابة القبلية من قبل أجهزة الدولة الأمنية
لتكبيل صحف بعينها(الصحافة والسوداني والاحداث) وذلك بمصادرة كل ما لا يعجب منسوبي جهاز الامن الذين يزورون دور هذه الصحف بعد (العودة الحميدة) لمقص الرقيب ويمكن أن يلاحظ غياب أعمدة كتاب الصحيفتين مع وضع جملة (ظروف قاهرة) ،ويتم الحجب ايضا للاخبار التي لا تلائم
سياسة الدولة(عفوا حكومة الوحدة الوطنية) . وقد بدأت هذه الاجراءات بعد اللقاء التنويري الذي قامت به أجهزة الدولة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية برفقة عراب الاعلام السودني الجديد كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام عقب الاحداث في تشاد التي قاربت فيها المعارضة التشادية من السيطرة على مقاليد الحكم في تشاد مع اتهامات صريحة من قبل ديبي والمجتمع الدولي للسودان بدعم هذا التحرك من قبل المعارضة.
المحير في الأمر هو صمت الصحف عن هذا الامر والتكتم التام على أمر الرقابة القبلية مع ارهاصات بصدور أوامر صارمة حيال ذلك في نفس الوقت الذي تستمر فيه محاولات الدولة لتدجين الصحف (المستقلة) والعمل على أعلاء شأن (صحف الدولة) بتكبيل الرأي العام والعمل على إرهاق الصحف المستقلة بالايقاف المتكرر والغرامات الباهظة والـ(تلتله) في المحاكم وضرب أي محاولة لتكتلات صحفية تعارض ممارسات الدولة الخاطئة والعمل على التشكيك في مهنية الصحفيين(صحافة السفارات التي تسكت عنها مؤسسات الدولة الأمنية .. رغم علمها) واعاقة المؤسسات الصحفية من (الاستقلال) بنفسها والسيطرة على سوق الاعلام عبر امتلاك المطابع والشركات الاعلانية وممارسة ما يعرف بـ(حرب الاعلان) على الصحف من خلال المنع والاغراء والابتزاز والتأكيد على ما يعرف بالخطوط الحمراء وغن تعاظم خطا مؤسسات الدولة التي أخطأت.
لكن السؤال الأكبر لماذا تسكت ادارات هذه الصحف عن الرقابة القبلية من قبل اجهزة الدولة الامنية ولا تحاول الخروج من عباءة ممارسات الدولة (ذات العين الحمراء).
حيدر حسن ميرغني
الاخ نزار
سلامات
ندين كل محاولات مصادرة الرأى من قبل مسؤولي الرقابة
ما المقصود بالرقابة القبلية.
الطاهر ساتي
حيدر كيف حالك
Quote: ما المقصود بالرقابة القبلية
المقصود بيها بعدما تجهز الجريدة وقبل ما توديهاالمطبعة بيجى الامن بيشيل الكلام الماعاجبو
مرات الكلام الماعاجبو ده بيكون نص الجريدة او اكتر
مودتى
الطاهر ساتي
Quote: عودة الرقابة القبلية على الصحف ..وصمت الصحف
عرفت كيف انها صامتة .؟
Quote: لكن السؤال الأكبر لماذا تسكت ادارات هذه الصحف عن الرقابة القبلية من قبل اجهزة الدولة الامنية ولا تحاول الخروج من عباءة ممارسات الدولة (ذات العين الحمراء)
قدم مقترحات وحلول للصحف بدل الادانة
يقفلوهانهائيا ويخلو ليهم البلد ..؟
ولا يقفلوها مؤقتا ويتحملو الخسائر المادية لحدما يفلسو كلهم ..؟
ولا يباصرو بي جاي وبي جاى لحدما الوضع يتحسن نسبيا ؟
العيب في الصحف ولا في الاحزاب المعارضة والشريك الديمقراطى المقاسم المؤتمر السلطة ؟
ولا ديل منتظرين الصحف تجيب ليهم الديمقراطية وهم يطلعوا يحكموا .؟
ياخى مسؤولية الحريات مسؤولية جماعية
وفي كلامك الفوق ده كلو مافي ذكر للجماعة
بس ادارات الصحف
زعماء الاحزاب وين دورهم.؟
منظمات المجتمع المدنى وين .؟
القراء الزيك ذاتو دورهم وين ..؟
مودتى
نزار عبد الماجد
الاستاذ الطاهر ساتي
المسئولية الجماعية والتنظيم لفعل يضمن الحريات المنصوص عيها (نيفاشيا)_التي لم تصاغ كقوانين حتي الأن رغم المتاجرة بها من الجميع_ مطلوب لاضفاء العقل الجماعي اللازم لتوعية المجتمع ويعد أمراً مهما ولكن سياسة مسك العصا من الوسط وتحليلك الذي سقته عن أوضاع الصحف أمر غريب فنعلم أن هناك خطأواقع من قبل الاجهزة الامنية بفعل الرقابة لا يمكن معالجته بالـ(لاحلول)
وخير أن تغلق صحيفتك مع علم الناس من أن (يغلق فمك)
وماذا تفعل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لصحف تعجز أن تعكس لقرائها ما تواجهه يومياو(الظروف القاهرة) التي تذيل بها أسفل (تصاويركم)
(هل يمكن أن يلحقك الجيران لو ما كوركت ...حرامييييييييييي)
احمد امين
الاخ الطاهر ساتى
أنا طبعا محيرانى كلمت (الرقابة القبلية)
حدثت مثل هذه التجربة فى العام الماضى اكثر من مرة
وحدثت الان:
أنا شخصيا توقفت من قراءة الصحف منذأن سمعت بأن هناك (رقابة قبلية )
الشموليين (بتاعين رزق اليوم باليوم ديل) ماكفاهم التلفزيون، والرادى (وجرايدهم الكثيرة)
هم اصلهم (الوكيل الحصرى) لما يدخل فى عقول الشعب الفضل.
____________________________
تجربتكم فى المقاومة فى المرات السابقة كانت ناجحة
لماذا لاتكرر هذه التجربة مرة اخرى بدلا من لوم (الاخرين)
إضراب، إعتصام،(اطبعو يوم جرايدكم وفى الصفحة الاولى اكتبوا(نعتذر لاتوجد اخبار اليوم)
خلوا الناس تضمان معاك والعالم يكتب عنكم
تصدق سوف يتراجعوا...............!!!
ماذا حدث لما يسمى بهيئة الدفاع عن الحريات؟
الطاهر ساتي
نزار .. سلام
Quote: لم أعرف السبب الذي يجعلك تختزل كل موضوع الرقابة القبلية في الدفاع عن ادارات الصحف
لاختزالك موضوع الرقابة في الهجوم على ادارات الصحف
وكأن بقية الجهات غير مسؤولة عن الدفاع عن الحريات
Quote: السكوت من ذهب ...لصالح من
الانحناء للعاصفة.. لماذا
ليس هناك سكوت وليس هناك انحناء
ولكن ليس بالتهريج وحده يقاوم الكبت
Quote: صحافه حره أو لا صحافه ..أين أختفت هذه الشعارات
الشعار موجود وفي مكانو ذاتو
دقق النظر
Quote: التنقيب عن ملفات الفساد وسلبيات اجهزة الدولة الامنية والعسكرية والاجتماعية وجتى منظمات المجتمع المدني ..
من أسباب الرقابة التنقيب عن ملفات الفساد وسلبيات اجهزة ومؤسسات الدولة
و في حال رفع الرقابة سوف يرجع التنقيب
Quote: (يبدو أن هنالك شركة ما أصبحت تملك شققا مفروشة في مدينة الدولة الفاضلة التي أنشئت حديثا..دون أن نعلم)
ما اسم هذه الشركة ..؟
وما اسم صاحبها ..؟
وماعلاقتها بموضوع البوست ..؟
في المنبر ده الحرية حدها السما ومافيهو رقابة قبلية
بتغطغط الكلام ليه ..؟
نحن في الجرائد معذورين انت هنا عذرك شنو ؟
وبتخاف من منو ..؟
تحدث بصراحة ووضوح لو كنت تؤمن بالديمقراطية فعلا لا شعارا
Quote: اكثر العيوب التصاقا بالمرء .. اصراره على تبرير عيبه
كلام صاح
وهناك عيب اخر .. هو ان يتهم المرء الاخرين بالتقصير بيد انه يقاسمهم ذات التقصير
عودة الحرية للصحف مسؤولية الجميع
الصحف ، الاحزاب ، منظمات المجتمع المدنى ، الشعب ( القراء )
وليس مسؤلية ادارات الصحف فقط ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مودتى
الطاهر ساتي
الاخ أحمد .. تحياتى
Quote: تجربتكم فى المقاومة فى المرات السابقة كانت ناجحة
قد تتكرر تلك التجربة في حال استمرار هذا الوضع
علما بأن اساتذتنا - رؤساء التحرير - يقودون خطا قد يؤدى الى انفراج الأزمة
منتظرين نهاية الخط
Quote: لماذا لاتكرر هذه التجربة مرة اخرى بدلا من لوم (الاخرين)
لم ابدا باللوم
ولكن يجب ان نلوم كل اصحاب المسؤولية
فالحرية ليست ملكا للصحف فقط
اذن كل من يهمه امر الحرية- احزاب وغيرها - يجب ان يبحث عنها ويدافع عنها
كما تفعل الصحف
ولا انا غلطان ..؟؟
Quote: إضراب، إعتصام،(اطبعو يوم جرايدكم وفى الصفحة الاولى اكتبوا(نعتذر لاتوجد اخبار اليوم)
كلو شي في وقتو ..
ونتوقع أن تنفرج الأزمة بواسطة خطوات رؤساء تحريرنا
Quote: ماذا حدث لما يسمى بهيئة الدفاع عن الحريات؟
حدث لها ماحدث للتجمع الديمقراطى
وماحدث للحركة الشعبية
وما سيحدث لحزب معارض عريق قريبا
ياحبيب .. الله يكون في العون
مودتى
نزار عبد الماجد
لاختزالك موضوع الرقابة في الهجوم على ادارات الصحف
وكأن بقية الجهات غير مسؤولة عن الدفاع عن الحريات)
انا اتحدث عن الصحيفة التي تكتب فيها
اتحدث عن الجميع ..
ادارات الصحف هي التي تصمت
فلذا هي المعنية
ادارات الصحف هي التي تقرر كيفية التعامل مع مؤسسات الدولة
وطبيعة ما يكتب
وكيقية الرد على الرقابة القبلية
(ليس هناك سكوت وليس هناك انحناء
ولكن ليس بالتهريج وحده يقاوم الكبت )
ماذا تعني بالتهريج ..ومن هم المهرجون
انتم من تكتبون (لنا.. عنا) فهل انتم المهرجون
وكيق يمكن أن يكون المرء مكبوتا ومهرجا في نفس الوقت
هذه الكلمة تصلح عنوانا من قبل من يفرضون عليك الرقاية القبلية للـ(تبرير)
هل هي من باب المضادفة أم الاستلاب
(الشعار موجود وفي مكانو ذاتو
دقق النظر)
هل تحاول ان تخدع نفسك
(من أسباب الرقابة التنقيب عن ملفات الفساد وسلبيات اجهزة ومؤسسات الدولة
و في حال رفع الرقابة سوف يرجع التنقيب)
هل كتبتها هكذا (في حال) .. إذن دوام (الحال) محال ..(انتظروا إنا معكم منتظرين)
ما اسم هذه الشركة ..؟
وما اسم صاحبها ..؟
وماعلاقتها بموضوع البوست ..؟
(شركة) ..هل قرأت الجملة جيدا ..هل فهمتها
(في المنبر ده الحرية حدها السما ومافيهو رقابة قبلية
بتغطغط الكلام ليه ..؟)
من هو الذي يعبث حقيقة ..بجراب الخبايا .. ويحاول (غطغطة) حالة اللا(فعل) لديه
(نحن في الجرائد معذورين انت هنا عذرك شنو ؟
وبتخاف من منو ..؟
تحدث بصراحة ووضوح لو كنت تؤمن بالديمقراطية فعلا لا شعارا)
اعتقد أن معدل المهاترة لديك قد ارتفع جدا
سنتجاوز ذلك
اعتقد اننا هنا لافادة الناس
..
(كلام صاح
وهناك عيب اخر .. هو ان يتهم المرء الاخرين بالتقصير بيد انه يقاسمهم ذات التقصير
عودة الحرية للصحف مسؤولية الجميع
الصحف ، الاحزاب ، منظمات المجتمع المدنى ، الشعب ( القراء )
وليس مسؤلية ادارات الصحف فقط ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
انقل كلامك حرفيا للجهات المذكورة اعلاه فلست بممثل لهم
الطاهر ساتي
Quote: اعتقد اننا هنا لافادة الناس
بالضبط كدة يانزار ..؟
وعشان نفيد الناس لازم نطرح القضية بموضوعية وشفافية
بدون اتهام ادارات الصحف اوبدون الغاز
الكلام الواضح الموضوعي هو البيفيد الناس
انت طرحت قضية الرقابة
اوكى
نعم في رقابة
الخاسر الاول فيها الصحف والرأى العام
نتجاوزها كيف ..؟
ده السؤال المفروض يطرح
والاجابة بكل وضوح هى يجب أن يتضامن الجميع
والجميع ده هم كل الجهات البتهما أمر الحرية
( الاحزاب - المنظمات - الصحف )
طيب الجهات دورها وين ..؟
الصحف - اداراتها ومحرريها - كل مرة بتقاتل براها لحد مايفكو الرقابة
والان بتقاتل
في بيانات طلعت وفي اجتماعات انعقدت وفي مسيرة طلعت
والان في طريق ماشي فيهو رؤساء التحرير
منتظرين نهاية الطريق لو نجحوا في ازالة الرقابة الحمد الله
لو فشلو في طرق تانية منها الاحتجاب والاعتصام وغيرو
يعنى ادارات الصحف ماقاعدة ساكت
وانا خلافي معاك في انك داير تحمل ادارات الصحف فقط مسؤولية اعادة الحرية
بس ده الخلاف
واظنك متفق معاى فى انو المفروض الجهات ديك تتحرك برضو مع الصحف واداراتا ومحرريها
ولا كيف ..؟
مودتى
نزار عبد الماجد
للفائدة أو كما أظن
في محاولة لكتابة ما نظنه من قبلنا موضوعيا نحاول أن نشرح طبيعة الواقع
الإعلامي في البلاد من خلال هذا العمل المنقح من عمل كنا قد نشرناه في هذا
الموقع بأسم
النظرية الأمنية لإعلام جماعات الإسلام السياسي في السودان
النظرية الأمنية لإعلام الدولة في السودان
أعتقد أنني حديث العهد بالعمل الصحفي الراتب (سنة ونصف تقريبا) مما يعرضني للهمز واللمز من القبيلة الإعلامية بتلك الجملة المشهورة والتي يعشقها الشعب السوداني (هو دا ود متين) . ولكن لانني من المعجبين (بفقه المسكوت عنه) في جملة من القضايا الأساسية ، والتي نظن أن النبش فيها يمكن أن يقود أصحاب مجهودات وافرة ، وخبرة إعلامية متراكمة ، وأنتاج متواصل. للبحث عما يمكن أن يكون حلولاً علمية ناتجة من جراحات (جرئية)، لاستيطان الامراض الخبيثة في ما يمكن أن يعد تأسيساً لافكار وسلوك نطمح في العيش تحت سقفها مع مجتمعنا السوداني.
النظرية الأمنية للدولة لماذا..؟
ينمى الفرد داخل المنظومات الإسلامية السياسية على الحسية الأمنية للحفاظ على ارتصاص أفراد المجموعة أو التيار داخل منظومة متماسكة بافتراض أن عملية الطاعة دوماً لها أعداء حقيقيون ومؤامرات تنسج وطموحات داخل نفسها المجموعة لأفرادها قد تعمل على زعزعة استقرارها من قبل الخطط الاستراتيجية للجماعات السياسية الأخرى لذا يظل هذا التهجس مدعاةً لتحفيز القدرات الأمنية لأفراد الجماعات الإسلامية.
هذه الأشياء قادت الإسلامويون لإعتلاء السلطة عن طريق انقلاب عسكرى، بفعل التخلخل التنظيمى في مؤسسات الدولة العسكرية والامنية وكان الطابع العسكرى مسيطراً على قرارات الدولة في محيطيها الداخلى والخارجى والطابع الامنى مسيطراً على سلوك الدولة اليومى تتهجس بذات الميول الامنية حتى الان رغماً عن تغيرات واحداث متعاقبة وشراكةً مع تيارات سياسية مدجنة ومستأنسة وشراكه سياسية مع الحركة الشعبية وانهيار الكيان الإسلامي وذوبانه في الكيان الجامع(المؤتمر الوطني) واحتكار السلطة على يد عناصر نافذة ومعدودة بعد انشقاق الإسلاميين. كل هذه الأشياء أفضت لظهور أفراد الجماعات الإسلامية على واجهات مؤسسات الدولة الإعلامية بشيزوفرينيا فكرية نتيجة التهجس الامنى لديهم والتهجس منهم من قبل بقية أفراد المجتمع وكوادرهم تتميز بالولاء وتفتقد للكفاءة، وان وجدت تفتقد للتلقائية والحضور، وان وجدت يظل الحاجز قائماً بينهم وبين كافة قطاعات المجتمع كونهم لا يمثلونهم ولا يعبرون عن أفكارهم وأراءهم .
إعلام الدولة ..البحث عن معجبين..!
أن عملية الإعلام المشاهد تحتاج إلى فكر خلاق ورؤية مختلفة لاصحاب مهارات فنية مما جعل من آليات الإعلام المشاهد وسيلة في يد النظام يبث فيها افكاره ومارس الخنق والوصاية والرقابة على العاملين في تلك الاجهزة. حيث أسهمت العقلية الأمنية للدولة في مشروع اغتيال ثقافة وطن. لاعتبارات داخل المنظومة المتأسلمة بأن الثقافة أصل من الأصول المتنازع عليه في الفقه الإسلامي، ولكن أسعف الناس وان لم ينقذهم ظهور القنوات الفضائية نتاج تطور تقني وأعلامي عالمي رهيب،أثناء احتلال عقولنا من قبل جهابذة الفكر الإسلامي. مما جعل من السودانيين،أصحاب ثقافة فضائية متعددة،أخرجتهم حتى من نسيجهم الاجتماعي الرصين المتماسك ، اثر ظهور الأجيال المنفلتة والمنتزع من أدمغتها الوعى المعرفي نتيجة التجارب (الإسلاموية) على المجتمع،
الإذاعة السودانية عالم من الأثير المزيف، وإن لا نستطيع المكابرة على جهد رجال يبذلونه لكي يسمع مواطن سوداني في أقاصي البلاد، صوتاً سودانياً يحدثه وبفقه (أخير من العدم)، هذه الاخفاقات أدت لإنحسار الناس وأسماعهم عن الاذاعة القومية لإذاعات خاصة وتجارية، ليست بنفس المعانى والمضامين التى من المفترض أن تتوفر لدى اذاعتنا القومية.
الصحافة..بين المطامح الشخصية والاجندات السياسية
أما الصحف فلأنها وسيلة مستمرة لتلقى المعلومة لا تحتاج لتكرار وانما لامتلاك ودلف لمحتوياتها وتبقى ما عمل الفرد على المحافظة عليها وتكمن الخطورة في أن المنتسبين لها لا يمكن السيطرة عليهم من الدولة وان عملت لفترات طويلة للتضييق عليهم وحبس أنفاسهم واعتقال أفكارهم وأجسادهم وإغلاق منابرهم، والأسباب كانت دوماً موجودة ومتعددة ولا تخرج أبداًًًًًًًًًً من العقلية الأمنية للدولة....العقيدة والوطن وهيبة الدولة ومسئوليها وإثارة الفتنة والمشاعر الدينية ضدها والكثير من الأساليب القذرة من الأجهزة الأمنية في متابعة ألناشطين الأحرار والاستيلاء على المنابر الإعلامية الحكومية ومصادرة الصحف الوطنية وإغراق عالم الصحافة بكوادر الجماعات الإسلامية و صحف الدولة وامتلاك الدولة للمواعين الإعلامية والمطابع والشركات الإعلامية والإعلانية وتفخيخها بكوادرها بفقه الانتماء أو الماجورية أو انعدام الضمير وتكوين المراكز الإعلامية الأمنية بالأضافة للتغلغل في الوسط الإعلامي بتيار كثيف من المؤيدين لفترات طويلة وفرص وافرة ومحاولة الاستيلاء على أذهان القراء في مجالات السياسة وصحافتها والزحف نحو الصحافة الرياضية والفنية وتحطيم أي رافد للثقافة المبنية على الوعى المعرفي
الإسلاميون ضعيفو البنية الثقافية والتركيبة الأدبية المبنية على الحضور الذهني الحر لأمور تعود إلى طبيعة الحراك الذهني داخل الإطارات الفقهية المنظمة لإطار تلك الجماعات الإسلامية السياسية وليست ببعيدة عن الأذهان ذلك المشروع الثقافي المقرف المسمى الخرطوم عاصمة الثقافة العربية .
من بؤرة المؤسسات الأمنية تلك المراكز الاستراتيجية التي نبعت من تحت عباءة التهجس الأمني للدولة والمراكز الإعلامية المتخصصة ودور النشر وشركات الدعاية والإعلان وصحف عديدة تشتم فيها بوضوح رائحة النظام تقوم في ليالي وأخرى تبعث من العدم والتقارير التى تعمل تسريبها لاذهان القراء بأسلوب شد الانتباه والانتباهة ولاتقرأ هذا الخبر، وحدثتنى العصفورة، وعليكم بالمطبوعات الفاخرة والمجلات الأنيقة والمجلدات للتبصير الإعلامي بالنظام وكوادره وبعض المطبوعات لكتاب اسلاميون لا شك فى انهم أصحاب موهبة مقدرة ومستندين على خبرة لايمكن تسمح لهم بالعمل المقدم الذي يظل نتاج جهود فريق عمل إستراتيجي لغزارة المعلومات الموجودة فيه والصعوبة في الحصول عليها بتلك الثقة آلتي في روح الكتابة وهذا يتطلب مقدرات فائقة تعمل على إخراج يتسلل إلى ذهنية القاري وملى بالإثارة والأحداث والتشويق والأحاديث المرتبة التى لاتخرج من صاحب مقولة ما لكاتب أبدا. ولننظر لصحف الإثارة وأن كانت اجتماعية ...وصحف تفوح منها طعم المعلومات الأمنية والأستخباراتية بالشكل الذي يعمل علي تنقية صورة تلك المؤسسات الأمنية بأذهان القارئ.
وصحف الرياضة المثيرة والتي تعمل علي استمرار الجدل والجدال وشغل المواطن مع الميزة الاستثمارية التي يجنيها اصحاب تلك الصحف . ولننظر لصحف ذات توجهات تريدها الدولة ويصعب عليها المجاهرة بها وصحف واجهة لصحافة حره وان حوت أقلاما نزيهة وهى غير ذلك تستمد قوتها من رضا الدولة عنها وأخرى تكتظ ب(ملعلعاتية النظام) والمأجورين واصحاب الضمير الغائب والمصلحة الحاضرة ولكن الصحافة الحقيقية لا تموت والاقلام الحرة لا تنكسر.
كما أن افتقاد صحفيو النظام(أمنيون وغير ذلك) للرؤية الصحفية الواضحة أو لإستراتيجيات إنتاج الحلول والخروج من الأزمات حتى لصالح نظامهم (المهللون) له، حيث يظل الدور المسموح لهم بأدائه هو التعليق على ما يكتبه غيرهم محاولة في التنقيص من مضمونه أو إثارة أمرا تريده الدولة وبفعل متلازم لجميعهم وبنفس واحد في الصحف ذات الميول الأمنية والإستخباراتية وعلى رأسها صحفيون اشتهروا فقط بحبهم لمصالحهم الذاتية وعلو كعبها على ما عداها.
ما يدعو للأسف أن مسيرة الصحافة السودانية محلية لابعد الحدود لأسباب عديدة رغم الكفاءة الصحفية التى يتمتع بها الكثيرون من العاملين في المجال الإعلامي أهمها ضيق أفق الدولة وجمود خيالها وانعدام التأثير على الوعى المعرفي لأفراد المجتمع من قبل الصحفي السوداني الذي يظل مزهوا بنفسه وهو يسجل رقم هاتف لمسئول ما.
في خلال أربعون عاما من العقلية العسكرية و الأمنية من عمر السودان الحديث بالنسبة للصحافة السودانية افتقد المجتمع السوداني فيه تواصل الأجيال الإعلامية، ونشوء فجوة بين كل ما هو جديد وقديم (فما من معتز بقديمه ومامن مفاخر بجديده) . وعملت العقلية العسكرية و الأمنية على أن تظل داخل هذه الفجوة تمنع ذاك الاتصال حتى لا يكتمل الوعى المعرفي بعقول أفراد المجتمع وتصبح لديهم القدرة الذهنية للتعامل مع الأشياء كما يجب والعمل على العبث في مكنونا تهم الذاتية وإحباطهم وإغراقهم في حلول ذاتية ومنعهم من المنظومات الجماعية التى تصعب من مهمة السيطرة على المجتمع .
لن نتحدث عن المسرح والدراما والفنون فهذه مجالات لا تصلح مع العقلية (العسكرية والأمنية) لأفراد الجماعات الإسلامية وان سعوا لاستقطابات أخرجت من استقطبوا من أذهان من صادفهم واصابت تلك الدراما المصطنعة الثقافة السودانية بالغثيان وان يظل الإبداع لا جسد له فهو روح تعبث بأذهان وقلوب الناس ولا تغادرها مطلقا فما من أحد بناكر علينا مصطفى سيد احمد وتور الجر وإسماعيل حسن وفرقة الأصدقاء وعقد الجلاد وعثمان حسين وعلى المك والصلحى وكارورى وبدر الدين وادمون منير ..و..و
وسيستمر مسلسل الذهنية الأمنية الإعلامية للدولة وستتسلل الذهنية الأمنية للأعداء الحقيقيون إن تداعي الجميع للاستغراق في سباتهم العميق واعتقد أن ما سيضيع هو مشروع وطن اسمه السودان.
نزار عبد الماجد
الدولة وفقا لسياستها الجديدة تجاه الإعلام تعمل على الأتي
أولا :
التحكم في عملية صناعة الاعلام المقرئ والمرئي والمسموع وخير دليل على ذلك شكل القنوات والاذاعات الخاصة والصحف التي تكون اما مملوكة للدولة أو لمن هم (قابلين للاستئناس والتدجين) لتسهيل عملية تطييعهم مع المتطلبات السياسية للدولة والقدرة على السيطرة على واقع الاحداث وبث ماتريده الدولة خصوصا وأن الموتمر الوطني المسيطر على الدولة (سياسيا واقتصاديا وامنيا وبرلمانيا) ولا ينقصه سوى السيطرة على الإعلام يرمي بكل ثقله على الانتخابات التي لا يريد دخولها بدون أي منغصات تحول دون امكانياته في الجذب والتأليف والاستقطاب مع نمو وتطور الصحافة السودانية فيما يخص التاثير على متخذي القرار ومع تراكم المعلومات والمستندات بخصوص ملفات الفساد بطرف الإعلام المستقل مما يمثل نوع من التهديد المستقبلي للمؤتمر الوطني وهو يخوض غمار الانتخابات.
ثانيا:
تحييد الجهات المالك للصحف ودور النشر والمؤسسات الاعلامية وهذا ماسنتناوله بعد الحصول على معلومات ضافية بخصوص ما يعرف باتحاد الناشرين المزمع تكوينه لخدمة مصالح الناشرين(الاقتصادية) والابتعاد بهم في هذا الجو المملوء بالفائدة والمصالح الذاتية عن المصالح الجماعية للمجتمع الاعلامي(حرية التعبير وامتلاك المعلومات والقواني المفترض التعامل بها في قضايا النشر).
ثالثا:
التحكم في المدخلات الصناعية للاعلام (المطابع والاعلان والاجهزة والمعدات والورق) ويمكن أستغلال اجهزة الدولة ذات الشأن في اعاقة المؤسسات الإعلامية المستقلة.
نواصل..
نزار عبد الماجد
يظل العمل الإعلامي مرهوناً بالاوضاع السياسية التي يعيشها أي مجتمع، وشكل النظام السياسي للدولة الذي يحتم الكيفية الي يمكن أن يعمل وفقها الإعلام . حيث تكون الانظمة الديمقراطية والمنتخبة من قبل شعوبها ومجتمعاتها ذات إعلام يتمتع بقدر عالي من الإستقلالية يعمل على جعل حرية التعبير وسيلة لآستفادة المجتمع من الرأي والرأي الأخر, إذ تعمل السلطة الانتخابية التي يمتلكها الشعب، على سن القوانين التي تمكنها من جعل كافة الأجهزة الإعلامية الأداة الرقابية المثلي على الأجهزة التنفيذية، وذلك بعد العمل على أحتكام كل من الدولة والأجهزة الإعلامية والمجتمع لقوانين موضوعة ومتفق عليها بالقدر الذي يلبي كافة متطلبات تلكم المجتمعات.
بينما تعمل الانظمة الشمولية على محاربة كافة الأجهزة الإعلامية التي لا تنصاع لخطها السياسي من خلال استصدار ما يلزم من قوانين، تكبل حرية التعبير وتزهق روح(الحرية) بين يدي قوة السلطة ونفوذ الدولة ومنتسبيها، والعمل على استئناس بعض منتسبي الأجهزة الإعلامية لتشكيل ما يمكن أن توجه به آلتها الإعلامية التي تعبر عنها، وجعل أجهزة الإعلام القومية عبارة عن (مسخ مشوه ) منفر كما يحدث الأن مما يعد خصماً حقيقياً على الإعلام الحر النزيه، إذ يعد ما يحدث لبساً تبتكره الدولة للتشويش على الرسالة التي تؤديها والادوار المنوطة بها، ويشكل المناخ الأقتصادي السائد والذي غالباً ما يكون متدهوراً في الدول ذات الانظمة الشمولية،بيئة مناسبة للاستقطاب للمنتسبيين للأجهزة الإعلامية ،والضغط على تلك التي تحاول أن تكون مستقلة تؤدي دورها بالمعايير الأخلاقية المتعارف عليها ،وجعل من (سعر الفائدة) المحك الحقيقي للقياس بمنظور الدولة ،والعمل على زغللة العيون بما تملكه من اكسسوارات السلطة و(القوة) إن دعى الأمر.
تحتل قضية حرية التعبير وحرية أجهزة الإعلام والإعلاميين ركناً محورياً في نشاط حقوق الإنسان. فقد تضمنت
المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948 على أن (لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويتضمن ذلك الحق أعتناق الأراء دون أي تدخل واستقاؤ الانباء والأفكار وتلقيها وبثها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية).
والحق في حرية التعبير يتضمن حرية البحث عن المعلومات والأفكار من كل نوع والحصول عليها ونشرها دون اعتبار لأي حدود سياسية وبالشكل الذي يختاره الفرد، سواء كان شفهياً أم كتابيا أم مطبوعاً أم متلفزاً.
السودان الذي يعيش وضعاً أنتقالياً منذ 11 يوليو 2005 والتي ستستمر لست سنوات بحسب اتفاقية السلام الشامل محكوما بالدستور الذي صدر في 11 يوليو 2005 ،رغماً عن استمرار سريان بعض القوانين الصادرة وفقاً لدستور 1998 ومن بينها قانون الصحافة والمطبوعات والمعدل عام 2004 .
تحدد المادة 27(1) في الباب الثاني من الدستور الانتالي لعام 2005 ماهية وثيقة الحقوق (تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاماً من جانبهم أن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان).
وحتي رئيس الجمهورية التي تعطيه المادة (1) من الدستور حق تعليق جزء من وثيقة الحقوق لا يجوز له الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها من هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة (142) من الدستور.
عاشت الصحافة السودانية أوضاعاً صعبة خلال السنوات السابقة وظلت هذه الأوضاع مصدراً دائماً لتقارير المنظمات المهتمة بأوضاع الصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان في السودان .تمثلت في :
وجود قوانين مقيدة للحريات بشكل عام ولحرية التعبير والصحافة بالتحديد بما في ذلك جملة من العيوب الموجودة في قانون الصحافة واحتكام الدولة حينها لما يعرف بقانون الطوارئ وقانون الأمن الوطني الذي يطلق يد جهاو الأمن بلا رقيب ولا حسيب ، ويعطى رجال الأمن حق الرقابة على الصحف ومصادرتها وإيقافها عن الصدور ،بالاضافة للقوانين الجنائية الأخرى .ومازال قانون الأمن الوطني سلرياً حتى الأن ويمكن من إعادة الرقابة القبلية ويمكن النظر كخير دليل على ذلك للفترة التي أعقبت مقتل الصحفي صاحب الوفاق (محمد طه محمد أحمد).
كما تم اعتقال وتهديد العديد من الصحفيين بوسائل مختلفة ،واحتجازهم لمدد غير محدودة بمجب قانوني الطواري والأمن الوطني ،كما يتم أحياناً تحريك أجراءات قانونية من وراء الستار لتعويق عمل الصحف والصحفيين منخلال نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ( نيابة أمن الدولة حالياً) ، ولجنة الشكاوي بمجلس الصحافة وحتى قانون الضرائب كما حدث مع بعض الصحف.
استخدام وسائل مباشرة وغير مباشرة للضغط على الصحف والصحفيين مثل حجب الإعلانات الحكومية عن بعض الصحف ، وحصر بعض أخبار المؤسسات الهامة في صحف بعينها بجانب التمويل المباشر وغير المباشر لبعض الصحف (المستقلة) ومنح واعطاء تسهيلات أستيراد المدخلات.
التدخل في نقابة الصحفيين واعطاء الحق اغير الصحفيين العاملين في عضوية النقابة بل وقيادتها ،وإجراء الانتخابات بإجراءات باطلة قاطعها أغلبية الصحفيين.
المجلس : سلطة الترخيص للناشر و الصحيفة والمطبعة والصحفيين العامليين (عدا القاري)
من مجلس مهني إلى سلطة للترخيص والعقاب
الجهاز التنفيذي تتيح له بعض المواد الاشراف ععلى عمل المجلس كما أن حق تعيين أغلبية أعضاء المجلس يحرمه من الاستقلالية ويجعله ذراعاً للسلطة
لوحظ في لائحة تطوير العمل الصحفي لعام 2005 كثرة القيود المفروضة على حرية تداول المعلومات والوصول إليها
بعضها يفتح الباب أمام عودة الرقابة المسبقة في أي لحظة
وجود عقوبات سالبة للحرية في جرائم الرلأي ،وما تنص عليه من غرامات مالية باهظة ومرهقة بل والفصل في قضايا على طاولة القضاء بما يخالف المبدأ القانوني بالمعاقبة مرتين
العقوبات الادارية المشددة المتمثلة في المصادرة والتعطيل لبإداري للصحف وسحب التراخيص (العقوبات الاقتصادية)
التوسع في الاتهام ليشمل جرائم منصوص عليها في قوانين أخري خارج إطار قانون الصحافة والمطبوعات
اتساع قائمة الممنوعات والمسائل المحظورة مثل التعرض بالنقد لريئس الدولة ،الإضرار بأمن الدولة الخارجي ،الإضرار بالأمن الاقتصادي المس بأخلاق المجتمع وتماسكه إفشاء المعلومات السرية ،المس بالشعور الديني والوطني ومعظمها فضفاض بحيث لا يمكن ضبطه قانونياً
لشتمال دائرة الاتهام والتجريم محرر المادة والمير المسئزل ورئيس التحرير أضافة إلى صاحب الترخيص في حالات معينة.
نزار عبد الماجد
تواصل مسلسل الرقابة القبلية على الصحف
وتواصل (انبطاح) الصحف والصحفيين
ونجاح خطة صلاح قوش في التشكيك في مهنية الصحفيين
بما يعرف بـ(صحفيي السفارات اياهم)
حتى الكتابة الساخرة تخاف منها الدولة ..عفوا ..أمن الدولة..
أين جبرا الأن فهو في الراي العام صحيفة أقرب للدولة من ال(SMC) نفسها
اين محمد عبد الماجد ..في الراي العام صحيفة أقرب للدولة من ال(SMC) نفسها
الدور على عبد اللطيف احمد .. مالم
حين يحين (موسم) الانتخابات ... ستطل الصحافة التي تحاول الدولة منعها في الوقت الراهن
سينطفي برنامج صناعة النجوم(المتفق كليا) هذه الايام على تبريئة صلاح كمبال من فساد دواء جلفار ..
الهندي وعطا المنان وشبونه وعثمان ميرغني وجمال حسن ..(فما الرابط بينهم)
لماذا اختفي الطاهر ساتي من البوست عندما اصبحت الموضوعية التي (نظنها) الطرح الاساسي فيه..
الدولة غرقانة في الخطأ ..مع فواح كل ما أمكن من روائح (صحفية) كريهة
ايها ..(الصحفيون الشيزوفرينون ..ودي من شيزوفرينيا وكده)
لعبة المصالح لا تتحمل أكثر من رابح ..
سيقولون ....طريق المبادئ (الوعر الأن) ..لم يعد يسد الرمق
سنقول إن الضمير كعين الهر .. تجيد الروية في الظلام
نزار عبد الماجد
الوقت الأن مناسب تماما لفتح ملف ما يدور في المؤسسات الصحفية نفسها
البيتو من قزاز ما بيفلق ..
الكثير من الناس ينتقدون الصحافة في جلساتهم الخاصة
لماذا ...لما ... كيف (شان شنو)
التاريخ الصحفي الحقيقي المدنس في عهد الأسلامويين
أدب صحافة التهاتر السياسي من اخترعه
الضعف البائن في المؤسسات الصحفية بسبب الدولة ومن تستطيع تدجينهم داخل المؤسسات الصحفية ...
صحفيي الاعلان ..والضمير الغائب ..والمظاريف المندسة ..هم الذين يتقدمون جموع الصحفيين
لسهولة السيطرة عليهم من قبل اجهزة الدولة الأمنية والخدمية وتحقيق مآرب الدولة (القومية) ..
هم الذين يعلون على رفقاء المهنة(المساسقين عشان خبر) ..الذين يجتهدون في مؤسسات الصحفية ويسرق مثل هؤلاء نجاحاتهم ونجاحات المؤسسات الصحفية ...
صحفيي (التعارض) .. الانتهازيين ..
صحفيي الاجندات السياسية..والخاصة
الصحافة رسالة ..لا تخبؤ ولا تنهزم ولا تدنس
وكم من رجال قد علت شرفاتها الجبال فزالوا والجبال جبال
ونواصل ...
نزار عبد الماجد
هاكم مثال لما تخاف منه اجهزة امن الدولة (القلاعه)
النص الاسبوعي الذي يكتبه عبد اللطيف احمد بالعدد الاسبوعي لصحيفة (السوداني)
لنقرأه ..
ونعلم اكثر مهددات (امننا القومي)
قلم عبد اللطيف احمد
هذا النص حجب بواسطة منسوبي جهاز الأمن الوطني الذي يقومون بالرقابة القبلية على الصحف
والتي شكل الوزير سبدرات (وزير العدل) لجنة لمتابعة الصحف لم تخلو منهم بالطبع
النص
رفع المسؤول مجموعة من أوراق النقد مهترئة وبالية وممزقة من فئة واحد جنيه بأطراف أصابعه أمام المجتمعين وهو يقول باشمئزاز:
تخيلوا شكل قروشنا بقت كيف؟!.. الاوراق القدامكم دي يا سادة عُملة رسمية ما فات عليها سنة بقت بالصورة دي.. عاوز أعرف ليه عملتنا بقت كدا!!.
يسود صمت تام إلا من صوت الإيركوندشن الذي يضفي برودة اكثر على برودة المجتمعين، ثم يقوم أحد المجتمعين وهو يتنحنح ثم يقول:
-شخصياً أنا برجع التمزق الشديد في العُملة دا لكثرة الاستعمال.. وفيما يبدو أن نوعية الورق رديئة ورخيصة نوعاً و.....
المسؤول بحدة:
=قصدك شنو بالكلام دا.. عاوز تقول إنو في فساد؟!
-لا ابداً أنا قصدي نوعية الناس البستعملوا عُملتنا دي رديئين جداً.. عشان كدا اقترح إننا نستصدر قانون بإنشاء الإدارة العامة لحماية العُملة ونقوم بتوزيع (سولوتيب) مع الراتب عشان ما يكون في حُجة للناس إنهم ما لاقين حق اللزاق البلزقو بيه..
=دا كلام ما مقبول اطلاقاً.. ومكلف بالنسبة للميزانية الما ناقصة.. أنا عاوز حلول للموضوع دا تكون ناجعة
يقوم آخر فيعدل من ملابسه ثم يقول:
أنا اقترح إننا نلغي قصة العُملة دي من اساسو ونرجع تاني لأيام زمان ويكون التعامل بين الناس بالبضائع، يعني الملح مقابل البصل، والقماش مقابل اللحمة، والمواصلات ممكن نقسمها حسب المسافة يعني المسافات القريبة ممكن تكون بواحد فول.. والبعيدة ممكن تكون بواحد فول بالجبنة.. والسفرية ممكن تكون بكباب.. وهكذا.
المسؤول وهو يهز رأسه يمنة ويسره:
=دا اقتراح ما مقبول.. لانو القصة دي معانا ما بتنفع.. يعني تاني الجبايات دي نشيلها من الناس بصل وتوم.. وايصالات المرور دي تكون فول بي زيت سمسم.. دا موضوع مكلف وعاوز مخازن.. وانحنا ما ناقصين وجع دماغ.. دا غير إنو مافي بنوك في سويسرا بتتعامل بغير الكاش!!.
-ممكن نغير من البنوك السويسرية.. ونبقى نتعامل مع البنوك الأمريكية ونديهم (النفط مقابل الغذاء).. ونحول نفطنا للخارج و...
المسؤول بصوت عالي:
-يا بني آدم افهم.. الاقتراح دا مرفوض من الأساس..
=خلاص.. نزيد العُملة الحديدية.. ونعمل تغليف للورقية بالبلاستيك.. وبالمرة كمان التغليف دا بفتح لينا باب رزق جديد.. نعمل شركة نسميها (تُغلفون) الاستثمارية، وبكدا نكون بنحافظ على العُملة من التمزق.
-لكن بالصورة دي ومع كثرة التداول بين الجزار وبتاع الفحم ح يكون في وساخة!!
=الوساخة ممكن نعالجها بـ(غسيل الأموال) وطبعاً بي كدا بنخلي قصة (الغسيل) دي مقننة، وبالمرة كمان ممكن نعمل شركة نسميها (تُغسلون).
-لكن انت ما عارف الشعب دا.. بُكرة كل واحد عندو صالون على الشارع يدخل ناس بيتهم لي جوا ويقلبو شركة لـ(غسيل الأموال).
=كويسة معانا.. لاننا ح نكون الوكيل الحصري لمستلزمات (غسيل الأموال)، وبي كدا نكون مسكنا سوق المال على حسابنا.. ونغلف البطاقات والجنيهات ونعيش في سبات ونبات ونبني البيوت والعمارات!!
يقف أحدهم بعد أن أخذ الاذن بالكلام فيقول:
=أنا عندي اقتراح بخلينا نضرب كذا عصفور بحجر واحد!!
المسؤول بلهفة:
-الحقنا بيه.
=انا اقترح إننا نستغل وجود الكم الهائل من المستشارين والولاة والوزراء والمحافظين والمعتمدين ونواب الدوائر ديل!.
المسؤول باستغراب:
=قصدك نقايضهم بورق طباعة العملة؟!
-لا ابداً.. ما نقايضهم ولا حاجة لانو ما بجيبوا حاجة..
=طيب يا ريت توضح عشان نقدر نفهم انت عاوز تقول شنو؟!
-الأنا قاصدوا يا سعادتك إننا نعملهم هم نفسهم عُملة رسمية.. وزي ما انت شايف هم ما شاء الله بغطوا لينا كل الفئات ويفضلوا.. وبلغوا لينا مصاريف الطباعة.
المسؤول وقد راقت له الفكرة:
=يعني قصدك نسحب العُملة الورقية المتداولة حالياً وننزل بدلها (عُملة آدمية) فئاتها أعضاء الحكومة ديل من مستشارين ووزراء وولاة ومحافظين ومعتمدين؟!
-بالضبط كدا.. وزي ما عملت أمريكا في العراق وطبعت صور على اوراق الكوتشينة.. والفكرة دي اثبتت نجاحاً منقطع النظير.. فنحن كمان نقوم نطبع تفاصيل العُملات على ظهر اجساد الاعضاء ديل.. يعني اتعهد بأن ادفع عند الطلب سند وغيرو.. وزي ما قلت ليك إنهم بغطوا الفئات كلها.. يعني المستشارين ح يكونوا الفئة الكبيرة الـ(خمسين جنيه).. والولاة والمحافظين لانهم قريبين لبعض ممكن يكونوا فئة (العشرين) و(العشرة).. اما الوزراء فلانهم برضوا بتشابهوا شديد فديل ممكن يكونوا فئة الـ(خمسة جنيهات).. المعتمدين ورؤساء المحليات فديل ممكن يكونوا الواحد جنيه والاتنين جنيه..
المسؤول بفرح عارم:
=طيب و(الفكة)؟!
-الفكة ح يكونوا نواب الدوائر!
=طيب العُملة الجديدة دي ح نقدر نميزها كيف؟!
-دا واحد من العصافير الأنحنا ح نضربها بالحجر الواحد.. يعني الحمدلله كل فئاتنا جاهزة حالياً للتداول.. وح تكون مميزة حتى بالنسبة للمكفوفين لأنها مليانة نتوءات في شكل (جضوم) و(كروش) وكمان ناعمة الملمس.
=طيب والتزوير؟!
احتمال التزوير دا ما وارد لانو مستحيل إنو مواطن كحيان وعيان ومهلهل يعمل فيها عُملة فئة مستشار مثلاً.
صاح المسؤول:
=دا الكلام..
ثم التفت إلى البقية قائلاً:
=واللا رأيكم شنو؟!
فاجابوا بسرعة:
-موافقين طبعاً.
=إذن على بركة الله.. من اليوم ابدوا في تنفيذ استبدال العُملة المعدنية والورقية بعملة آدمية.
في صباح اليوم التالي بدأت الحملة الإعلانية للعُملة الجديدة فكانت البوسترات والملصقات تحمل فئات العُملة الجديدة موضوع عليها كلمة (نموذج) في الوسط وكل عملة أمامها الفئة الجديدة وبجوارها القديمة، وفوق كل ذلك بيان صادر عن البنك المركزي مكتوب فيه:
تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل وعملا بأحكام المادة (19) بهذا يعلن البنك المركزي الآتي:
أولا: وحدة العملة الجديدة في البلاد.
ثانيا: الفئات الورقية ستة وكل فئة تُعبر عن مضمون معين على النحو التالي:
الواحد جنيه بساوي (معتمد) بالجديد وهو يرمز للكشات.
الاثنين جنيه بساوي (رئيس محلية) بالجديد وهو يرمز للتصاديق المؤقتة في الأسواق.
فئة الخمسة جنيهات تساوي (وزير) بالجديد وتُعبر عن اسباب التضخم في الموازنة لكثرة مصاريفهم
فئة العشرة جنيهات تساوي (والي) بالجديد وتُعبر عن الاستثمار في كل شيء.
فئة العشرين جنيه تساوي (محافظ) بالجديد وتُعبر عن الجبايات والعوائد بدون (عوائد)
فئة الخمسين جنيه تساوي (مستشار) بالجديد وتُعبر عن الترضيات في المناصب.
فئة الخمسين قرشاً (آدمي) تساوي (نائب دائرة) بالجديد وتُعبر عن تردي الخدمات في المناطق التي هم نوابها
العلامات التأمينية المحسوسة و المرئية بالعين المجردة للفئات الورقية:
العلامات المائية ( البكور في فئات المستشارين و الايصالات في فئات المحافظين، والدمغة في فئات المعتمدين)
البشرة الناعمة ( يتم تحسسها باللمس برأس الإصبع).
الدقن الدائري حول الوجه.
الكروش والجضوم المتطابقة.
المناصب الهولوغرافية في كل الفئات.
الاستثمارات المتعددة في فئات (الوالي) و(الوزير).
الشكل المخفي و هو عبارة عن رقم حساب وفيلل بالخارج.
كما نزف البشرى لأصحاب الأمجادات بأننا بعد أن منعناهم من العمل كمواصلات يستطيعون الآن العمل كجزالين للمواطنين..
بعد مرور اسبوع على تطبيق قرار تغيير العُملة اخذ حاج المحينة يقلب في العملة الجديدة فئة مستشار قبل أن يمدها إلى بائع الخضار في السوق وهو يقول:
اديني عليك الله كيلو طماطم.. وبصل.. وكيلوين بامية، واعمل لي سلطة بـ(والي ونص)!
-والي ونص دي قاصد بيها ألف ونص بالقديم؟!
=ايوا..
-انت يا حاج اظنك ما حفظت العملات الجديدة.. الألف ونص القديم بساوي (محافظ ونائب دائرة) بالجديد.
ثم يأخذ بائع الخضار العُملة ويقلبها ناظراً فيها فيسشتيط حاج المحينة غضباً وهو يقول:
=مالك بتعاين ليها كدا.. داير تقول لي مزورة واللا شنو؟!
-لا ابداً.. لكن بس حبيت اتأكد من (الدقن السري) بتاعها.
ثم يشرع بعدها في اعداد طلبات حاج المحينة وبعد ان انتهى سأله:
-اديك خس واللا جزر؟!
=لا.
-طيب بقدونس؟!
=يا اخوي عليك الله مشيني انا وراي مليون حاجة اديني الباقي
يبدأ البائع في الحساب:
-طيب.. عندك كيلو طماطم بـ(وزير) وسلطة بـ(محافظ ونائب دائرة) وكيلوين بامية بـ(2معتمد) ثم يمد يده إليه بالباقي قائلاً:
=هاك باقيك ستمية واحد وعشرين معتمد ومية واربعطاشر محافظ وخمسة وعشرين والي.. احسبها تاني عليك الله!
ياخذ حاج المحينة الباقي ويقلبه ثم يقول:
-لسا عندي عندك نائب دايرة.
يرفع البائع كيس شطة خضراء ويدسه في كيس حاج المحينة وهو يقول:
=فكة مافي.. شيل بيه كيس الشطة دا!!
يقوم حاج المحينة باخراج الكيس وهو يقول:
-يا اخوي انا عاوز الباقي بتاعي عشان اترحل بيه.
البائع بضيق:
=تترحل بالفكة دي.. ياخي الدنيا آخر شهر امشي اركب ليك هايس.
-هايس يركبوها بي شنو؟!
يرفع طرف عُملة فئة الوالي ويقول:
(الوالي) دا بـ(رحلك) بالراحة!!
ثم يواصل في الكلام بسخرية:
القروش دي داسنها لمتين.. هي عليك الله منها فايدة.. العندو مليار مستشار.. واللا مليون والي عليك الله عاملين شنو.. ما قاعدين سااااي..
-حاج المحينة:
كلامك صحي.. زمان كنا بنقول عُملتنا بقت ورق ساي وزي حلاوة قطن، هسا بقينا نقول عُملتنا بقت شحم ساي.. تصدق هسا انا الباقي الشلتو منك دا كلو الخمسة وعشرين والي ديل علاج ما يوفروه.
=علاج.. علاج شنو عليك الله الانت بتقولوا دا ديل لو عاوز ليك خور قدام البيت عشان الخريف ما يحفروه ليك، أنا اقول ليك كلام غريب.. أنا عندي اخوي كان مغترب جا من برا شايل معاه ما يعادل عشرين مليون (مستشار) مشروع واحد منو فايدة ما عملوه.. في النهاية قال بدل ما قروشو تروح ساهي احسن يحفظها في حاجة فقام اشترى ليه (يخت) وقعد!.
-حليل أب عمة!!
توجه حاج المحينة صوب موقف المواصلات ليركب البص الذي كان في بداية شحنه.. دلف إلى الداخل وجلس إلى جوار احد الشباب الذي كان يضع سماعة الموبايل على اذنيه بجوار نافذة يقف شحاد خارجها وهو يقول:
ساعدونا ياااااا جماعة.. الله يفتح عليكم يااااا جماعة..
اخذ حاج المحينة يبحث عن نائب دايرة (فكة) ثم مدها للشحاد الذي ظل ينظر إلى يده ثم قال وهو يدفع بيد حاج المحينة:
دا القدرت عليه.. ياخي حرام عليك.. نائب الدائرة دا هسا بعمل لي شنو!! مويتنا القاطعة ليها زمن ما برجعها.. خليه معاك اديه لشُفعك يلعبوا بيه ثم مضى في حال سبيله.
تحرك البص وبدأ الكمساري في تحصيل المال من الركاب.. ثم علا صوته وهو يتحدث لامرأة كبيرة في السن ويقول:
=أرح يا حاجة ادينا معتمد تاني!!
-أنا نازلة قريب هنا!!
=عليك الله ما تقفليها معانا.. ارح ادينا حقنا!!
-قلت ليك نازلة قريب
=يا حاجة لو طلعتي في البص ونزلتي منو وهو واقف برضو بي 2معتمد.
-خلاص نزلني..أنا ما عندي غير المعتمد دا.. عاوزو شيلو.. ما عاوزو نزلني قبلي؟!
يتدخل احدهم قائلاً:
=خلاص يا ولد هاك.. دا معتمد تاني بتاع الحاجة!
كان حاج المِحينة يُرهف السمع للمذياع الذي يقول أن الثلاثين من يوليو آخر موعد لاستبدال العُملة.. قطع استماعه صوت (طقطقة) الكمساري.. مد إليه حاج المحينة قيمة التذكرة.. اخذها منه، ثم وقف لبرهة في انتظار الشاب الجالس بجوار حاج المحينة الذي كان يبحث في كل جيوبه فيقف ويبحث في الجيب الخلفي، ثم الأمامي.. وأخيراً أخرج له الشاب عُملة آدمية فئة نائب الدائرة ومد بها للكمساري الذي كان ينظر إليه في غيظ وهو يقول له مبتسماً بعد أن خلع سماعة الموبايل:
طالب!!
لسعة:
بعد الحال المُزري الذي وصلت إليه عملتنا في فترة زمنية وجيزة انطبق عليها المثل الذي يقول:
لا (خِلقة) .. ولا (أخلاق)!!
نزار عبد الماجد
لصحافيي الدولة ..
ولصحف الدولة ...
مازال الطريق نحو (تطهير) المجتمع الصحفي في بدايته
سنفتح الباب للكشف عن (صحفيي الدولة)
المتقاضون للمرتبات
والذين ينالون التسهيلات
والامتيازات
ورؤساء التحرير الـ(لا) مؤهلين لرئاسة صحف حائطية
وللمنفذين لتوصيات مؤسسات الدولة الأمنية بـ(ضبانتا) ..
والممتلئين بـ(اموال) الدولة في سبيل مشروع تدجين الإعلام
ولـ(صحفيي) برنامج صناعة النجوم
ولصحافة(إلهاء) المجتمع
ولصحافة(الدفع المقدم)
.......
خاص
للهندي ومن هم على شاكلته من صحفيي (الكتابة عن انفسهم)
امسكوا الخشب ..
في ما يتوفر لنا من منابر
سنكشف الحقائق وسيساهم كل من يملك المعلومات بما يؤكد ذلك
انتظرونا في مسلسل
الصحافة (القذرة)
الاساتذة الاجلاء الذي نقدرهم في الوسط الصحفي
الصراحة المطلقة سبيلنا
ونعلم كم من الصحفيين مغبونين لا يستطيعون مع برنامج الدولة في الضغط علينا
بواسطة برنامج (اكل العيش صعب)
الخالق رازق
يلا معانا
نحرر انفسنا من (انتهازيي) الوسط الصحفي ..(التبع) للدولة ومصالحهم الخاصة
اخر عرق مباح
لزميلتنا ذكرى محي الدين بصحيفة (السوداني)
اهدر بفعل زوار الليل
فانظروا مما يخاف هؤلاء القوم
ولماذا (ترفض) قومية الشرطة
لصالح من ..
محجوب سعد.. ترجَّل أحد دعاة قومية الشرطة
تقرير: ذكرى محيي الدين
راجت في فبراير المنصرم شائعات عن إقالة المدير العام للشرطة محجوب حسن سعد تزامناً مع التعديلات الشرطية التي على إثر نشرها تم احتجاز روساء التحرير لفترة وجيزة، وربما أن العقوبة الصارمة التي الحقت بأولئك صرفت الجميع عن التفكير في إمكانية تنفيذ الخطوة أو الإطاحة بالرجل.
ولكن لم تنطلق الشائعات من فراغ وما كان يدور آنذاك في القصر الجمهوري ما هو إلا تدارس حول تمديد فترته، خاصة وأنه بلغ سن المعاش واختلفت الآراء حوله، وأكثر الملفات التي خصمت من رصيده في أروقة الحكومة المعركة التي دارت بينه ووالي الخرطوم د. عبد الحليم المتعافي التي أصبحت حينها مادة خصبة تناولتها الصحف، وكان موقفه رافضاً لأن تكون الشرطة ولائية، وجاهر بذلك لأكثر من مرة باعتبار أن الشرطة لن تفرِّط في الأمن وأن يدفع به لأسنة حراب القبلية، وانتهى الأمر بالاجتماع الحاسم الذي جمع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بمحجوب، مستفسراً عن دواعي إدارة المعركة على مستوى الصحف.
ومن أكبر الهنات التي تحسب على الرجل تفتيش دور الحركة الشعبية بحثاً عن السلاح، واعتقاله مؤخراً للصحافيين إلى جانب تمسكه بقومية الشرطة، ولا يعني ذلك أنه لم يترك بصمات واضحة في حزمة من الملفات منها سحب الشرطة من تحصيل الجبايات، محتفظاً بعبارة أن الذين حددوا للشرطة ربطاً أفسدوها، إلى جانب أنه فتح نافذة كبيرة على الصحافة وكان لا يتوانى أو يهادن في التجاوزات، وآخر موقف يحسب له إيجابياً التحقيق الفوري وايقاف أفراد من الشرطة بسبب مقتل شخصين في حراسة شرطة الحاج يوسف، وما يبدو أمراً مدهشاً أن يسبق إقالته بيوم واحد فقط، اجتماع بين الشرطة والصحافة بغية طي صفحة المشاحنات في الفترة الأخيرة وفتح صفحة بيضاء، قدر أن يتقلد في ظلها الفريق محمد نجيب الطيب منصب المدير العام ليسطِّر صفحاتها بمهامه المرتقبة، وبقراءتنا لملف محجوب وتتبعنا لمسيرته المهنية فإن التحليل الأقرب للواقع أن السلطة لم تتحمَّس للتجديد للفريق محجوب لرفضه الإقلاع عن قومية الشرطة، ويفسر هذا أن من أعقبه يجيئ بالقوانين الولائية وحافظاً لبنود اتفاقية السلام التي شارك في مفاوضاتها والتي يستند عليها دعاة ولائية الشرطة، وتفسير آخر غير رسمي تناثر في الطرقات بناءً على تحليل مواطنين ومجموعة من السياسيين أن اختيار الرجل تم بموجب دراسة دقيقة في أروقة الدولة تتسق مع المرحلة المقبلة وتدعم الانتخابات القادمة وتتطلبه الفترة، وجود شخص ذي بعد شعبي. والمعروف أن النجيب كان مديراً عاماً للشرطة الشعبية، ومن صفات الرجل أنه يتسم بالهدوء وقادر على التأثير في من حوله، وفي الآونة الأخيرة كان لصيقاً بعدد من القضايا مثل الأحداث التي وقعت في منطقة المهندسين بأم درمان، وملف دكتور بدر الدين عجاج، وأحداث السلمة، وكان قرار تعيينه مساعداً للمديرالعام لقوات الشرطة قد صدر في (4/12/2007)، وله علاقة مميَّزة وصداقة شخصية بالوزير السابق الزبير.
وللتأكيد على أن مواقف محجوب وتصريحاته الملتهبة بشأن قومية الشرطة نعيد للذاكرة عباراته الساخنة: (وأكد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول محجوب حسن سعد أنه لن ينصاع أي شرطي لقانون شرطة ولاية الخرطوم الذي تمت اجازته في مرحلة السمات العامة بمجلس تشريعي الولاية، وقال إن قوات الشرطة ليست لها أية علاقة بقانون شرطة ولاية الخرطوم ولا يعنيها في شيء، طالما لم يلغ المجلس الوطني قانون الشرطة لسنة 1999م). وشن الفريق محجوب خلال مخاطبته في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول جمعاً من المفكرين وأساتذة الجامعات والإعلاميين بدار الشرطة ببري، شن هجوماً عنيفاً على والي الخرطوم د. عبدالحليم المتعافي لإصراره على إجازة قانون الشرطة الولائي ووضع يده على قوات الشرطة وتشغيلها حسب ما يرى، وقال إن الوالي "زاهد في المسألة الأمنية وهي ليست من اهتماماته ولم يرأس يوماً اجتماع لجنة أمن الولاية التي تقع تحت مسؤوليته وليس لديه توجهات أمنية ولم يزر ولو لمرة واحدة مكتب مدير شرطة ولاية الخرطوم"، وأضاف: "هو ماسك في مواضيع ليس لها صلة بالقضية الأساسية لأن لديه عملاً آخر في المجالات الصحية والعمرانية، فليعمل في هذا المجال وأنا لا أعتبر هذه المسألة خصماً عليه وربما تكون كسباً له"، وأضاف: "حكومة ولاية الخرطوم أبعدت نفسها تماماً عن الشرطة بحجج واهية وغير منطقية"، وقال: "كل امكانات شرطة الولاية من دوريات وعربات وغيرها من رئاسة الشرطة وليس من حكومة ولاية الخرطوم"، وتابع: "سبق وأن كتبنا لوالي الخرطوم عشرات الخطابات بأن يتولى رئاسة اجتماع لجنة أمن الولاية ولم يستجب ولم يجتمع اطلاقاً". وشدد مدير عام الشرطة على أن إدارته لن تفرط في أمن العاصمة، وأضاف "نحن لسنا زاهدين في أمن العاصمة فهي مسؤولية وطنية"، وقال "إن اتفاقية نيفاشا هي التي حددت مستويات الشرطة مركزية وولائية وشرطة الجنوب لذا لا بد أن نكون حريصين على قومية الشرطة". والتي برغم ذلك وجدت ارتياحاًً من الأغلبية الذين يعضدون من قومية الشرطة.
حان الوقت
لقول (لا) كبيرة
لجهاز الامن
لنتوقف عن الكتابة في الصحف ولتصدر (صحفهم) ليعرف الرأي العام
من يكتب عنه .. ومن هو الذي (به) يتكسب
الصحافة الرخيصة المملوكة للدولة
و(ملعلعاتية النظام)
الامتناع عن نشر كل ماهو متعلق باخبار الدولة و(مؤسساتها القابضة)
واحزاب حكومة الـ(لاوطن) ...شريكان فقط (نهمان) للثروة والسلطة..وتفريخ المؤامرات
تعالو نقلب كلنا ..زي جرايد حكايات ..قمة الصفاقة والسقوط و(النزوات)
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لتدخل جهاز الامن في العمل الصحفي.
اين عمود محجوب عروه اليوم الذي تحول (للدعاء الصريح)
لماذا يمنع عثمان ميرغني ..من كتابة حتى جملة يحتجب اليوم
لماذ يقص كلام نور الدين مدني ..عن اسلوب التراضي السياسي الايجابي مقارنة
بما كان يكنى بالسكوتي ايام الانقاذ.
التضييق على الصحفيين لصالح جهات نافذة ...ولاخفاء ملفات الفساد
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني
التضييق لصالح اجندة المؤتمر الوطني للفوز رغم الانوف بالانتخابات القادمة
التضييق لصالح افراد ..ولكتم الصحافة المستقلة المتصاعدة من اجل عيون الصحافة المستأنسة
الساده بجهاز الامن والمخابرات (قسم الصحافة والممنوعات)
من بكره نومو بدري واتعشوا في بيوتكم
ماحنكتب خالص
حنرجع نكتب في الحيط
وحانستحدث حبر للكتابة على (جدران الدولة الفاخرة)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زوار غير مرغوب بهم ..منسوبي جهاز الأمن بالصحف ليلا (Re: نزار عبد الماجد)
|
مساهمة لوجه الحقيقة...
اذا اردت ان تصنف صحفيي النظام وتكتشفهم اقرأ صحف اليوم 1أبريل اى كاتب عمود تلقي عموده في محله خت تحته خطين.. عارف ليه؟؟؟
الصحفيين السودانيين يعلنون الثلاثاء الاول من ابريل بداية لاعتصامهم الذى يستمر لثلاثة ايام احتجاجا علي الرقابة القبلية الامنية علي الصحف
لالالالا لصحافة تزييف الحقائق
لالالالا لتغبيش وعي الناس
نعم لحرية النشر والتعبير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زوار غير مرغوب بهم ..منسوبي جهاز الأمن بالصحف ليلا (Re: محمد نيالا)
|
كنا بالامس برفقة عدد مقدر من الصحفيين والكتاب (في الصحف المتضررة)
في رحلة البحث عن حقوقهم
في (مجلسنا) المجلس القومي للصحافة والمطبوعات
وايقاف عبث (ايادي) منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في تشويه رسالة الصحافة
التي اعترف فيها د.هاشم الجاز على عدم مقدرة الصحفيين على العمل في هذه الظروف(القاهرة)
وكان ذلك تعقيبا على نص البيان الذي تلاه الاستاذ فيصل محمد صالح وأرفق معه توقيعات لاكثر من مئتي صحفي ..
الرسالة الموجهة للذين يحاولون العبث برسالة الصحافة السودانية الصاعدة لتاسيس صحافة تؤثر على
متخذي القرار ..
والرساله ايضا كانت موجهة للـ(متلونين) داخل المجتمع الصحفي
والرسالة موجهة للمتناسين لدور الاعلام اثناء خوضهم غمار الاتفاقيات الثنائية مع المؤتمر الوطني بفقه
المصالح السياسية الحزبية والاتفاقات اللامعلن عنها ..فالانتخابات القادمة وسيلة مناسبة لتعتلي الصحافة السودانية(بما يجب) مقعهدها الشاغر في الحياة السودانية وهذا ما لا يريده المؤتمر الوطني
واخرون ...
الخيارات المطروحة الأن
التوقف والتفرغ لوقف أي اجندات خفية في شكل ماهو قادم
والعمل على الاتفاق والدعم لما يريده المجتمع الصحفي في قانون الصحافة القادم
والعمل اكثر على توديع الاجندات السياسية لصالح المهنية
لمن يريد تركيع الصحافة السودانية ..
(لا تبصق في البئر فقد تحتاج أن تشرب منه)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زوار غير مرغوب بهم ..منسوبي جهاز الأمن بالصحف ليلا (Re: نزار عبد الماجد)
|
Quote: إتحاد الصحفيين يؤكد حرصه علي حماية الحريات الصحفية
الخرطوم في 1/4(سونا) أكد الإتحاد العام للصحفيين السودانيين حرصه علي حماية الحريات الصحفية ورفضه لأي شكل من أشكال الرقابة القبلية حسب ما جاء في قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004. وقال الدكتور محي الدين تيتاوي رئيس الإتحاد (لسونا) أن هناك إتفاق بأن نصون حرية الصحافة والمسؤولية الصحفية
ونطالب الجهات التي تقوم بعملية الرقابة القبلية بأن تلجأ للتقاضي والإحتكام للقضاء وذلك يؤكد أن هنالك حرية صحافية ومسئولية |
(اتحاد ايه ده يامرسي)
والله ياعيب ...
أن يكون هذا (النفاق) الصحفي هو عنواننا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد نيالا
ناذر محمد الخليفة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست