|
|
|
 Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: بكرى ابوبكر)
|
نداء وطني
لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب
نحن، الموقعين أدناه، من المواطنين السودانيين الذين اتفق أن التقى بعضهم على هامش إحياء ذكرى الشهيد محمود محمد طه، في مونتريه، كالفورنيا، في 19 و 20 يناير الماضي، وتذاكروا فيما بينهم موضوع الانتخابات المقبلة في السودان، ثم عقدوا عن طريق الهاتف اجتماعا موسعا في 27 يناير، ، شمل عددا من ممثلي أصحاب المبادرات السابقة وشارك فيه 27 من الناشطين من مختلف الولايات، وقرروا السعي إلى حفز المنظمات السياسية والمدنية في الولايات المتحدة على العمل الموحد لضمان حق المغتربين في الانتخاب،
إذ نتجاوب مع إعلان ملتقى الأحزاب و منظمات المجتمع المدني بواشنطون حول الانتخابات، الصادر في 14 فبراير الجاري، ونؤمن إيمانا راسخا بضرورة توحيد كل الجهود الوطنية في سبيل إنهاء الحروب الدامية واستعادة الديمقراطية والاستقرار في بلدنا؛
وإحياءً لروح ندائي تجمع السودانيين بفيلادلفيا وأيوا ومبادرة مجموعة عمل واشنطن، و ما صاحبها وتلاها من الندوات العامة والجهود والمناقشات والحوارات المستمرة التي شملت الكثيرين في الولايات المتحدة، ودعت إلى ضرورة تنظيم السودانيين بالخارج في جميع أنحاء العالم، للعمل على ضمان مشاركتهم الكاملة غير المنقوصة في الانتخابات العامة المرتقبة في السودان، وضمان حرية الانتخابات ونزاهتها،؛
وتأكيدًا منا على أن حق الانتخاب من الحقوق السياسية الأساسية للأفراد، التي نص عليها العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و صادق عليها السودان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ونص عليها اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005؛
وإيماناً منا بالمسؤولية الوطنية التاريخية الملقاة على عاتق كل فرد منا تجاه الوطن والشعب وأبنائنا وأحفادنا،
ندعو جماهير الشعب السوداني كافة بالمهاجر والشتات إلى العمل الموحد من أجل:
1 - تنظيم حملة شعبية واسعة وشاملة لحشد الطاقات، وتشكيل تحالف عريض للمغتربين يـتألف من المنظمات السياسية والمدنية، والشخصيات الوطنية ومختلف والناشطين في بلدان المهجر عامة، وعلى نطاق الولايات المتحدة خاصة، والعمل من أجل ضمان مشاركتنا الكاملة غير المنقوصة في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المرتقبة في السودان.
2 - تسخير كل الوسائل الممكنة والمتاحة في دول المهجر لممارسة الضغط على السلطة الحاكمة لإيقاف الحرب المدمرة في دارفور وعقد اتفاق سلام منصف مع أهل الإقليم، والتنفيذ الكامل لجميع بنود اتفاق السلام الشامل، بما في ذلك تعديل القوانين القمعية لتتماشى مع الدستور الحالي، وتحقيق متطلبات التحول الديمقراطي الحقيقي المتمثلة في استقلال القضاء، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، و إجازة قانون عادل للأحزاب، وإجراء الإحصاء السكاني، وإصدار قانون انتخابات عادل يسمح بالمشاركة الكاملة غير المنقوصة للسودانيين بالخارج في الانتخابات العامة على كل المستويات، وتشكيل لجنة انتخابات مستقلة تماما عن تأثير الحكومة، وتوفير رقابة داخلية ودولية صارمة؛
3 - الاستفادة من وجودنا بالخارج لحث الدول والمنظمات الدولية المعنية بأمر السودان، ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعمل في مجال دعم الديمقراطية والمختصة بمراقبة الانتخابات، على الدعم القوي لعملية التحول الديمقراطي في السودان، والعمل والتعاون معها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الذي ينشد العدل والسلام والاستقرار؛
4 - تكوين المنظمات واللجان الانتخابية ومجموعات الناشطين من ذوي الخبرات المتنوعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كل حسب قدراته الخلاقة التي تمكنه من تقديم المساعدات الفنية والمادية المطلوبة للسودانيين المقيمين بالخارج، لضمان ممارسة أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات القادمة، وتشجيع إنشاء منظمات ولجان مشابهة في مختلف أنحاء العالم، كل حسب قوانينه التي تسمح بذلك، وإيجاد طريقة للتنسيق بينها؛
5 – وضع برنامج عمل مفصل لتنفيذ أهداف هذا الإعلان، يصدر في وثيقة لاحقة، تتفق عليها كل القوى المعنية، ودعوة كل سودانية و سوداني في الولايات المتحدة إلى المشاركة المباشرة والفعالة في تنفيذ هذا البرنامج.
8 مارس 2008
الموقعون:
1. إبراهيم عدلان
2. إبراهيم علي ابراهيم
3. أسامة الخواض
4. أماني عثمان حامد
5. التوم هجو
6. الصادق إسماعيل
7. إنعام سعد
8. بشير بكار
9. حمدان جمعة
10. خالدة الجنيد
11. سلوى صيام
12. صبري الشريف
13. صديق عبد الهادي
14. عباس الوسيلة
15. عبد اللطيف الفكي
16. عبد الله محمد عبد الله
17. د. عبد الماجد علي بوب
18. عثمان أبو جنة
19. د. عز الدين سليمان
20. د. علي بابكر الهدي
21. على حسين
22. علي عمر علي
23. عماد محمد خير بطران
24. عماد خليفة
25. عمر إدريس
26. د. مالك الخير بلة
27. د. محمد المهدي نصر
28. نجم الدين محمد نصر الدين
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: على عمر على)
|
Quote: 2 - تسخير كل الوسائل الممكنة والمتاحة في دول المهجر لممارسة الضغط على السلطة الحاكمة لإيقاف الحرب المدمرة في دارفور وعقد اتفاق سلام منصف مع أهل الإقليم، والتنفيذ الكامل لجميع بنود اتفاق السلام الشامل، بما في ذلك تعديل القوانين القمعية لتتماشى مع الدستور الحالي، وتحقيق متطلبات التحول الديمقراطي الحقيقي المتمثلة في استقلال القضاء، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، و إجازة قانون عادل للأحزاب، وإجراء الإحصاء السكاني، وإصدار قانون انتخابات عادل يسمح بالمشاركة الكاملة غير المنقوصة للسودانيين بالخارج في الانتخابات العامة على كل المستويات، وتشكيل لجنة انتخابات مستقلة تماما عن تأثير الحكومة، وتوفير رقابة داخلية ودولية صارمة؛
|
من الصمب قيام إنتخابات نزيهة وحريق دارفور مشتعل. لا لعزل شعب دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: عبّاس الوسيلة عبّاس)
|
Quote:
المعركة من أجل ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها ستكون معركة شاقة، وكان ينبغي أن تبدأ منذ بداية الفترة الإنتقالية. وهي في جوهرها الإصرار على تطبيق نصوص اتفاق السلام الشامل والدستور الذي تمخض عن تلك العملية، بتعديل جميع القوانين القمعية المصادرة للحريات، بما فيها قوانين الشرطة والأجهزة الأمنية والصحافة والأحزاب ، والحريات الأساسية إلخ، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ورفع يدها عن المواطنين. |
Quote:
وأهم ما في الأمر، يجب أن يعمل الجميع على الوقف الفوري للمذابح الدموية في دارفور والتوصل إلى اتفاق سلام عادل مع أهل دارفور.
|
Quote:
إذا لم يتحقق كل ما ذكر أعلاه أو قسط كبير منه، لن تكون هناك انتخابات حرة ولا نزيهة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
Quote:
إن ضمان نزاهة الانتخابات الذي يسبق ضمان حق المغتربين في الانتخاب ويشمله، يكاد يبدو مستحيلا في هذه المرحلة، إذا ما أخذنا بالإعتبار هيمنة النظام ومراوغته وعدم استعداد المعارضة
. ولذلك يصبح انخراط جميع المغتربين أو الغالبية العظمى منهم ، من جميع الانتماءات والمواقع ، في حملة مطالبة منظمة ونشطة وواسعة النطاق شرط أساسي لإحداث أي أثر يذكر في تحقيق المطلبين الرئيسين المشار إليهما أعلاه: ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها، وضمان ممارسة المغتربين لحقوقهم الدستورية
ويمكن، إذا ما نجحت الحملة، أن تمتد المطالبة لتشمل حقوقا أخرى للمغتربين ظلت مغموطة زمنا طويلا
فلينهض جميع المغتربين في كل بلاد الدنيا ويتحدوا للمطالبة بحقوقهم ، في تضامن مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الداخل، لضمان نزاهة الانتخابات، ولضمان حق المغتربين في الانتخاب.
وذلك يتطلب جهدا شاقا وطويلا
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
أدناه الرسالة التوضيحية التي أرسلت التنظيمات السياسية والمدنية
Quote:
دعوة إلى العمل الوطني السوداني الموحد في جميع أرجاء الولايات المتحدة
التاريخ: 8 مارس فبراير 2008
الأخوات والإخوة الأعزاء تحية طيبة وبعد،
نحن مجموعة من الوطنيين السودانيين بدأ بعضنا لقاءهم بمبادرات فردية على هامش إحياء ذكرى الشهيد محمود محمد طه، في مونتريه، كالفورنيا، في يناير الماضي، وتداولوا فيما بينهم ضرورة ضمان حق المغتربين في الانتخاب. نودُّ في المقام الأول أن نوضح أن ذلك اللقاء لم يتم بتخطيط مسبق. ولم يتمخض عنه إلا هدف أسمى، هو استنفار السودانيين من كل المشارب الفكرية والسياسية، بلا استثناء، لتوحيد جهودهم من أجل انتزاع حق المشاركة الديمقراطية في الانتخابات العامة القادمة، باعتباره حقاً طبيعياً وركناً أعظم بين حقوق المواطنة، ومن صميم حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق العالمية والإقليمية اللاحقة.
كانت تلك طبيعة اللقاء الأول الذي تمخضت عنه لقاءات لاحقة من خلال اجتماعات عن طريق الهاتف شملت 27 من الناشطين السياسيين والمهتمين بحقوق الإنسان من مختلف المناطق في الولايات المتحدة. و لم يكن من نوايانا ولا أهدافنا، ولن يكون، قطع الطريق على أي مبادرة أو مبادرات أخرى أو اختطافها. فإن بعضاً منا لم يعرف بعضاً إلا لأول مرة. ومن بيننا أفراد شاركوا في تلك الجهود السابقة. ولم يكن من أهدافنا الإسراع بتنصيب أنفسنا لقيادة حملة انتزاع حقنا الديمقراطي في الانتخابات العامة. ولا يجوز عقلاً أن نسابق أحزابنا والهيئات التي ننتمي إليها، ولا يجوز أن نعمل من وراء ظهرها. ونحن لا نسعى إلى عزل أي مواطن سوداني يرغب في المشاركة في الحملة المنشودة. فالسودان لنا جميعاً. وخيره ووحدته وتقدمه هو ما نحمل في صدورنا. وهدفنا توجيه رسالة إلى الجميع: "هذه هي ساعة العمل". تعالوا لترسيخ هذه المبادرة وقيادتها إلى غايتها.
إننا ندعو الأفراد والأحزاب والهيئات ومنظمات حقوق الإنسان والجاليات والحركات المسلحة وحركات المقاومة المدنية وكل سودانية وسوداني، بصرف النظر عن ميولهم وانتماءاتهم السياسية، إلى توحيد الجهد في مصب واحد. ندعوكم إلى استقبال هذه الدعوة بنفس الروح التي أملتها. فليس هناك أهداف خفية على أحد. تعالوا لنعمل ونتسابق أحزاباً وهيئات وأفراداً فيما ينفع الوطن. ولا جدوى من البحث فيما لم يكن من أغراض هذه المبادرة، بل أجدى وأنفع أن ينفذ الناس إلى أهدافها الحقيقية، وينهضوا لتكملة ما لم يكتمل. فالوقت يمضي ونحن لا نزال في نقطة البداية.
نؤكد تقديرنا التام والعميق لكل من أسهم بالنقد والتوجيه والمساندة بهدف تقوية هذه المبادرة، وجعلها تكملة ذات اتجاه عملي للمبادرات السابقة، لا تجاوزاً لها. فهي مبادرة الجميع، نعيدها إليهم، ونضع أنفسنا في خدمة أهدافها.
ونقترح عقد اجتماع شامل للجميع، بعد التشاور مع الأطراف المعنية، والاتفاق على ذلك في أقرب وقت ممكن، لوضع برنامج عمل لتحقيق الهدف الوطني المشترك بين جميع المغتربين السودانيين، وهو ضمان ممارسة حقهم في الانتخاب والإسهام في ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها، ووضع آليات مبتكرة لتنفيذ ذلك البرنامج.
نرفق لكم صورة من نداء وطني أعددناه فيما يتعلق بضمان حق المغتربين في الانتخاب للإطلاع عليه، بوصفكم شركاء، قبل نشره في وسائط الإعلام والمنابر العامة.
نتطلع إلى استجابتكم السريعة، نسبة لضيق الوقت أمامنا، كما نتطلع إلى إسهامكم القيم في إكمال هذا العمل لنشرع جميعا في التنفيذ بشكل مدروس ومنظم يضمن له النجاح.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والشكر،
للاتصال: [email protected]
1.د. عبد الماجد علي بوب 8313339870
2.د. مالك بلة 5173324518 أو 5174107112(c)
3.بشير بكار 7182914445 أو 646-369-0840
4. د. علي بابكر الهدي 8316481733
5. نجم الدين محمد نصر الدين 3194718595
6. إبراهيم علي إبراهيم 20223901352
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
نداء وطني
لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب
نحن، الموقعين أدناه، من المواطنين السودانيين الذين اتفق أن التقى بعضهم على هامش إحياء ذكرى الشهيد محمود محمد طه، في مونتريه، كالفورنيا، في 19 و 20 يناير الماضي، وتذاكروا فيما بينهم موضوع الانتخابات المقبلة في السودان، ثم عقدوا عن طريق الهاتف اجتماعا موسعا في 27 يناير، ، شمل عددا من ممثلي أصحاب المبادرات السابقة وشارك فيه 27 من الناشطين من مختلف الولايات، وقرروا السعي إلى حفز المنظمات السياسية والمدنية في الولايات المتحدة على العمل الموحد لضمان حق المغتربين في الانتخاب،
إذ نتجاوب مع إعلان ملتقى الأحزاب و منظمات المجتمع المدني بواشنطون حول الانتخابات، الصادر في 14 فبراير الجاري، ونؤمن إيمانا راسخا بضرورة توحيد كل الجهود الوطنية في سبيل إنهاء الحروب الدامية واستعادة الديمقراطية والاستقرار في بلدنا؛
وإحياءً لروح ندائي تجمع السودانيين بفيلادلفيا وأيوا ومبادرة مجموعة عمل واشنطن، و ما صاحبها وتلاها من الندوات العامة والجهود والمناقشات والحوارات المستمرة التي شملت الكثيرين في الولايات المتحدة، ودعت إلى ضرورة تنظيم السودانيين بالخارج في جميع أنحاء العالم، للعمل على ضمان مشاركتهم الكاملة غير المنقوصة في الانتخابات العامة المرتقبة في السودان، وضمان حرية الانتخابات ونزاهتها،؛
وتأكيدًا منا على أن حق الانتخاب من الحقوق السياسية الأساسية للأفراد، التي نص عليها العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و صادق عليها السودان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ونص عليها اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005؛
وإيماناً منا بالمسؤولية الوطنية التاريخية الملقاة على عاتق كل فرد منا تجاه الوطن والشعب وأبنائنا وأحفادنا،
ندعو جماهير الشعب السوداني كافة بالمهاجر والشتات إلى العمل الموحد من أجل:
1 - تنظيم حملة شعبية واسعة وشاملة لحشد الطاقات، وتشكيل تحالف عريض للمغتربين يـتألف من المنظمات السياسية والمدنية، والشخصيات الوطنية ومختلف والناشطين في بلدان المهجر عامة، وعلى نطاق الولايات المتحدة خاصة، والعمل من أجل ضمان مشاركتنا الكاملة غير المنقوصة في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المرتقبة في السودان.
2 - تسخير كل الوسائل الممكنة والمتاحة في دول المهجر لممارسة الضغط على السلطة الحاكمة لإيقاف الحرب المدمرة في دارفور وعقد اتفاق سلام منصف مع أهل الإقليم، والتنفيذ الكامل لجميع بنود اتفاق السلام الشامل، بما في ذلك تعديل القوانين القمعية لتتماشى مع الدستور الحالي، وتحقيق متطلبات التحول الديمقراطي الحقيقي المتمثلة في استقلال القضاء، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، و إجازة قانون عادل للأحزاب، وإجراء الإحصاء السكاني، وإصدار قانون انتخابات عادل يسمح بالمشاركة الكاملة غير المنقوصة للسودانيين بالخارج في الانتخابات العامة على كل المستويات، وتشكيل لجنة انتخابات مستقلة تماما عن تأثير الحكومة، وتوفير رقابة داخلية ودولية صارمة؛
3 - الاستفادة من وجودنا بالخارج لحث الدول والمنظمات الدولية المعنية بأمر السودان، ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعمل في مجال دعم الديمقراطية والمختصة بمراقبة الانتخابات، على الدعم القوي لعملية التحول الديمقراطي في السودان، والعمل والتعاون معها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الذي ينشد العدل والسلام والاستقرار؛
4 - تكوين المنظمات واللجان الانتخابية ومجموعات الناشطين من ذوي الخبرات المتنوعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كل حسب قدراته الخلاقة التي تمكنه من تقديم المساعدات الفنية والمادية المطلوبة للسودانيين المقيمين بالخارج، لضمان ممارسة أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات القادمة، وتشجيع إنشاء منظمات ولجان مشابهة في مختلف أنحاء العالم، كل حسب قوانينه التي تسمح بذلك، وإيجاد طريقة للتنسيق بينها؛
5 – وضع برنامج عمل مفصل لتنفيذ أهداف هذا الإعلان، يصدر في وثيقة لاحقة، تتفق عليها كل القوى المعنية، ودعوة كل سودانية و سوداني في الولايات المتحدة إلى المشاركة المباشرة والفعالة في تنفيذ هذا البرنامج.
الموقعون
عنوان الاتصال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
موقعون جدد:
الاعزاء
ارجو اضافة اسمي للقائمة...ولنعمل معا لاجل ضمان حقوق السودانيين في الشتات في الانتخابات القادمه لقد تابعت الفكره منذ نشاتها وتنفيذ الاجتماع الاول في امريكا واعتقد ان هذه فكره عمليه وتتطلب مجهود وعمل مشترك ولذلك اقترح ببناء شبكة في اوربا لنري مايمكن عمله للضغط لضمان المشاركه في الانتخابات المقبلة
وتقبلوا فائق الاحترام
مجدي الجزولي ـ السويد
Please add my signature to the list:
Ahmed Zakaria
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
الامل كله معقود على تضافر الجهود
للخروج بما يجمعنا جميعا
ويجعل هنالك قيمة ومعان لغربتنا الطويلة
ومعاناتنا فمن رحم هذه المعانة
يتعين ان يولد وعينا
هذه هى الفكرة بسيطة مجردة
اسهامات الجميع فى إثرائها
هو ما يرسم لنا خارطة الطريق
ويضى الدرب وينيره
فهلا تنادينا جميعا
وطرح كل البناء من الافكار
تقليبا لها
الزمن فى سباق حقيقى معنا
فهلا سبقناه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: Najm)
|
I want to include in this post the oppinion of the Sudanese political parties in this proposed law. It was circulated and published back in october 2007 in all newspapers:
http://www.midan.net/nm/private/news/election_law_statement.htm
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم فى 9 اكتوبر 2007
السيد/ رئيس مفوضية مراجعة الدستور
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: مذكرة برأى الاحزاب فيما ترى ان يتضمنه مشروع قانون الانتخابات
ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن امتناننا للروح الطيبة التى ابديتموها فى اجتماعنا السابق معكم بتأريخ 1 اكتوبر 2007 والذى طرحنا فيه مجمل وجهة نظرنا فى مشروع قانون الانتخابات
واستكمالا للحوار الذى دار بيننا فاننا نتقدم لسيادتكم بمقترحاتنا التفصيلية فى بعض نواحى القانون التى نراها رئيسية للاستعانة بها فى اعداد المسودة النهائية.
والله الموفق وهو المستعان
الاحزاب الموقعة في ذيل المذكرة
سم الله الرحمن الرحيم
رأي الأحزاب في قانون الانتخابات
الانتخابات عملية ديمقراطيه يامل فيها ان تؤدي لانهاء النظام الشمولي والعودة الى نهج التبادل السلمى للسلطة وقيام نظام ديمقراطي يلبي تطلعات المواطنين .
ولضمان انتخابات حرة ونزيهه تعبر نتائجها عن الاوزان الحقيقية للقوى السياسية المشاركة فيها فلابد ان تجري العملية الانتخابية في المواعيد التي حددتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي شريطة ان يوفر لها الجو الملائم وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ( قانون الأمن الوطني، الإجراءات الجنائية ، قانون الصحافة و المطبوعات وم القانون الجنائي ورفع حالة الطوارئي.....الخ ) .
وللوصول الي نظام انتخابى يحقق الاهداف المبتغاه في المساواة والشرعيه والتمثيل النيابي والاستدامه لابد من احراء التعداد السكاني في كل انحاء البلاد وباسرع وقت وان تشارك كل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني فى عملية التعبئة له ومراقبته و ذلك بتوافر إرادة جادة و صارمة من أجل مشاركة كل القوي السياسية في العملية الانتخابية بدءا من الإحصاء وصولا لإعلان نتيجة الانتخابات .
ولقد توافقت القوى الساسيةالموقعة علي هذه المذكرة و توحدت رؤاها علي أن يتضمن قانون الانتخابات لسنة2007 النقاط التالية :
أولا: النظام الانتخابي
لقد اتفقت بالاجماع وجهات النظر المختلقة في الأخذ بالنظام المختلط الذي يجري علي اساس الدوائر الجغرافية ذات المرشح الفرد ونظام القوائم و الذي يكسب العملية الانتخابية الأستفادة من ايجابيات كلا النظامين ويقلل من سلبياتهما في نفس الوقت ولذلك نرى ان يتبني القانون المقترح إجراء الانتخابات في كل مستويات الحكم( البرلمان القومي، المجلس التشريعي لجنوب السودان، ومجالس الولايات) علي النحو التالي:-
1. نصف إعضاء كل مجلس يتم إنتخابهم بالنظام الفردي والنصف الآخر علي إساس التمثيل النسبي (القائمة المغلقة).
2. تمثل المراة في البرلمان الوطني وبرلمان حكومة الجنوب وبرلمانات الولايات بعدد لايقل عن 25% من مقاعد تلك المجالس
3. يتم تحديد وزن الدوائر الانتخابية بقسمة عدد سكان السودان علي عدد الدوائر الجغراقية وتحديد نصيب كل ولاية من الدوائر الجغرافية حسب عدد سكانها وبنفس الطريقة تحدد عدد دوائر مجلس الجنوب ومجالس الولايات ( عدد سكان كل منطقة يحدد حسب نتائج التعداد السكاني).
4. تجري الانتخابات في الدوائر الجغرافية بالنظام الفردي ويفوز من يحوز علي أعلي الأصوات.
5. بالنسبة لدوائر التمثيل النسبي تعتبر الولاية هي الدائرة الانتخابية.
6. ان يكون عدد نواب التمثيل النسبي مساو لعدد الدوائر الجغرافية لكل ولاية.
7. أن تحتوي قائمة المرشحين علي عدد متساو من النساء والرجال وعلي نظام الترتيب التبادلى ( إمرأة رجل إمرأة رجل الخ...).
8. يحدد عدد المقاعد التى تفوز بها كل قائمة حسب مجموع الاصوات التى تنالها ووفقا لقوة المقعد
9. قوة المقعد تنتج عن قسمة الاصوات الصحيحة علي عدد المقاعد.
10. أن تتبع طريقة أعلي البواقي لتوويع المتبقي من المقاعد.
11. أن تكون القائمة مغلقة ويحدد الفائزين حسب ترتيبهم في القائمة.
ثانيا المفوضية القومية للانتخابات
1.على الرغم من ان الدستور الانتقالي ينص في المادة (141) علي اختيار أعضاء مفوضية الدستوربواسطة رئيس الجمهورية . ( تشكل المفوضية من تسعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام يراعي في اختيارهم قومية التمثيل...الخ )
الا اننا نجد من المناسب ان نقترح أن تتوافق الأحزاب و قوي المجتمع المدني علي قائمة مرشحين من 15 شخص يختار الرئيس منهم 9 أعضاء ويتم إعتماد كل منهم بعد نيله ثلثي أصوات أعضاء المجلس الوطني وأن تضم المفوضية ثلاثة نساء علي الأقل.
2-يتم انتخاب رئيس المفوضية و نائبه من بين الأعضاء.
3-لا يجوز إعفاء رئيس و أعضاء المفوضية إلا لإدانته بحكم نهائي في جريمة تخل بالأمانة و الشرف ، أو الاستقالة المكتوبة للمفوضية .
4-المفوضية مستقلة ماليا و إداريا و لها شخصية اعتبارية تمارس مهامها و اختصاصاتها المخولة لها باستقلالية و حيادية و شفافية .
5-المفوضية تتخذ قراراتها بالأغلبية في جلسات علنية و الرئيس يرجح الأصوات في حالة تعادلها.
6-يجب تمثيل المرأة في اللجان التي تشكلها المفوضيةبنسبة لا تقل عن 30%
شروط عضوية المفوضية :
سوداني- سودانية بالميلاد .
سليم العقل .
لا يقل العمر عن 35 عاما .
من ذوي الخبرة و الكفاءة و النزاهة و الاستقامة و الحياد .
أن لا يكون صدر حكم قضائي نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة أو جريمة انتخابية حتى لو منح العفو .
أن لا يكون مرشحا في انتخابات عامة أو وكيل لمرشح طوال عضويته في المفوضية .
مهام المفوضية :
تكون المفوضية الجهة الوحيدة التي تتولي المهام التالية :
إعداد السجل الانتخابي و مراجعته دوريا
تحديد عدد الدوائر الانتخابية وحدودها
تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية و رئيس حكومة الجنوب و الولاة و الهيئة التشريعية القومية و مجلس جنوب السودان و المجالس التشريعية الولائية وفقا لأحكام قانون الانتخابات والاشراف علي الاستفتاء
أي مهام انتخابية أخري ذات صلة يحددها قانون الانتخابات .
تكون اللجان العليا لحكومة الجنوب والولايات لمساعدتها لأنجازمهامها المختلقة بالتخويل لسلطاتها
ختصاصات المفوضية :
تنفيذ قانون الانتخابات و اللوائح و القواعد المرتبطة بالانتخابات و الاستفتاء و السجل الانتخابي.
وضع اللوائح اللازمة لانفاذ قانون الانتخابات.
ا - تشكيل و تعيين رؤساء و أعضاء اللجان العليا بالتشاور مع القوي السباسية في الولايلت المختلفة.
ب- وضع الهيكل الإداري و الوظيفي.
4. ا- تحديد عدد الدوائر الانتخابية الجغرافية (الحر المباشر بالتشاور مع القوي السياسية و قوي المجتمع المدني واللجان العليا
ب- تحديد عدد المقاعد المخصصة لأي ولاية وفق الاحصاء السكاني.
5- الإشراف و الإدارة المباشرة علي الموظفين القوميين الولائيين و جميع العاملين في الانتخابات و لها حق معاقبة موظفيها علي الإخلال أو خرق قواعد و لوائح الانتخابات.
6- تكوين الجهاز الإداري المتناسب مع أعمالها و لها الحق في الإشراف علي الجهاز الانتخابي .
7- المفوضية تصمم الاستمارات و الاستبيانات المستخدمة في عملية الانتخابات و تجهيز المستندات و البطاقات الانتخابية و الصناديق و الاوراق و صبغة الدمغة الخاصة بالاقتراع .
8-أن تصمم بطاقة أنتخابية تكل ناخب تحوي المعلومات الأساسية (الأسم رباعي، مكان لأقامة، الدائرة النتخابية، مركو الأقتراع..الخ ) وان يكون تكت بطاقة رقم محدد ويشارك بها الناخب حقه في التصويت وان ان تكون دائمة مثل البطاقة الثبوتية
9- تقوم بشراء المعدات و المواد و الخدمات المطلوبة لإجراء عملية الانتخابات عن طريق المناقصات وفقا للإجراءات المالية و المحاسبية.
10- المفوضية توجه الشرطة و الأجهزة الأخرى للتحقيق و اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات للذين يرتكبون أفعال مخالفة للقانون أو أي تصرفات تحول دون نزاهة الانتخابات .
11- للمفوضية الحق في اللجوء للجهات العدلية لتنفيذ القوانين بإشرافها المباشر لتنفيذ القرارات التي تضمن نزاهة الانتخابات.
12- قرارات و توجيهات و أوامر المفوضية و تعليماتها ذات طابع قانوني تسود علي تلك التي تصدر من أجهزة حكومية عدا المحكمة العليا فيما يختص بالانتخابات.
13-توفير الترحيل للناخبين لمناطق الرحل
حسابات المفوضية
1/ للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الاسس المعمول بها في الدولة
2/ تطبق المفوضية قانون الاجراءات المالية والمحاسبية
3/ تراجع حسابات المفوضية من قبل ديوان المراجع العام سنويا
تقسيم الدوائر الإنتخابية
درجت التجارب منذ الإستقلال و حتي آخر أنتخابات عام 86 على تحديد عدد السكان لكل دائرة إنتخابية بحوالي 75 الى 80 الف ممواطن . نري الإبقاء علي هذا العدد لمعقوليته و مناسبته لظروف السودان .
ومع إتخاذنا النظام المختلط الذي يكون للمواطن فيه صوتين لكل دائرة إنتخابية فأن حجم الدائرة الجغرافية يصبح ضعف المعدل السابق اى بين ال 150 و 160 الف مواطن .
يجب مراعاة أن لا يزيد التفاوت بين الدوائر أو ينقص باكثر من 5%.
2- تقوم المفوضية بناء علي نتائج التعداد السكاني الحقيقية بتحديد حجم الدائرة الإنتخابية و عدد الدوائر في كل ولاية حسب تعدادها السكاني.
3- تقوم اللجان العليا في الولايات بالتشاور مع كل القوي السياسية المحلية بالولايات ، بترسيم الحدود الجغرافية لكل دائرة إنتخابية و ترفع مقترحاتها للمفوضية للموافقة ... عليها.
4- لكي تتمكن اللجان العليا و الأحزاب السياسية للوصول لتوزيع عادل لدوائر الجغرافية و حدودها لابد من ان تتوفر لهم نتائج و أرقام الإحصاء السكاني و الذي عليه يتم التحديد الدقيق لحجم الداوئر الإنتخابية و هذا يتطلب نشر نتائج الإحصاء السكاني و توفرها لكل الباحثين و الأحزاب و لجان الإنتخابات.
تحديد و توزيع الدوائر
الولاية هي القاعدة لتحديد الدوائر في التمثيل النسبي وفقا للقاسم الانتخابي بمراعاة الضوابط الآتية :
احترام حدود الولاية.
لا يزيد حجم الناخبين في ولاية عن العدد المسجل
لا يتم تقسيم ناخبي الدائرة الجغرافية بين محليتين.
شروط التسجيل
1- نجاح الإنتخابات يعتمد علي مشاركة المواطنين النشطة في العملية الإنتخابية بين التسجيل و الأدلاء باصواتهم. و تبدأ المشاركة الجماهيرية في الإنتخابات بأن يتم التسجيل لإكتساب الحق في التصويت لكل من تتوفر فيه شروط الناخب.
2- التسجيل مسئولية فردية للمواطن و لتسهيل عملية التسجيل فيجب ان تكون مراكز التسجيل كافية وواضحة المعالمو قريبة لمكان سكنى الناخبين و ان يتم الإعلان عنها قبل و قت كاف.
3- و أن يكون مقر التسجيل هو نفس مقر الإقتراع (المركز الإنتخاب)
4- الرقابة علي عملية التسجيل هامة للغاية و لابد من النص علي احقية الأحزاب و منظمات المجتمع المدنى من التواجد في مراكز التسجيل للرقابة علي نزاهتها و عدم تسجيل من لا يقيم في الدائرة الإنتخابية.
الترشيح و سحبه
الترشيح لرئاسة الجمهورية
1. المرشحون لرئاسة الجمهورية أو رئيس الجنوب أو الولاة او النواب لمختلف المجالس تتم اعتماد ترشيحاتهم بتزكية من أحزابهم .
2. المرشحين المستقلون مطلوب تزكية ناخبين مؤهلين.
3. رسوم التأمين تكون في حدها الأدني.
الأهلية لعضوية الهيئات التشريعية القومية والولائية ومجلس جنوب السودان
شروط الأهلية :
ان يكون المرشح سودانيا
ان لا يقل عمر المرشح عن 25 عاما
ان يكون سليم العقل
ملم بالقراءة والكتابة
لم تسبق ادانته فى جريمة متعلقة بالامانة والشرف
ان يتقدم المرشح بطلب مكتوب للترشيح على النوذج المعتمد
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئتين تشريعتين
سحب الترشيح و الطعون
· يجوز لأي مرشح لأي مستوي انتخابي الانسحاب خلال المدة التي تحددها المفوضية أو اللجنة العليا بموجب إخطار مكتوب .
· لا يجوز للمرشح إلذي سلم أنموذج سحب الترشيح الرجوع عن سحب ترشيحه .
· لا يجوز لأي مرشح أن يرشح نفسه للهيئة القومية و الولائية في نفس الوقت .
الطعن في الترشيح .
· يجوز لأي ناخب خلال 7أيام من نشر القوائم الولائية الأولية للمرشحين أن يقدم طعنا مكتوبا للجنة العليا بالولاية في أي مرشح موضحا أسباب ذلك , و تصدر المفوضية قرارها خلال 7أيام و ذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
· تستأنف قرارات المفوضية للمحكمة العليا القومية و اللجان العليا بالمحكمة لقومية العليا على أن تصدر قراراتها في استئنافات الطعون خلال 7أيام .
المراقبون
النص علي الرقابة الدولية + منظمات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه الدستور و اتفاقية السلام .
*يجب علي منظمات المجتمع المدني و منظمات الرقابة الدولية تشكيل لجان للرقابة علي الانتخابات و التعداد السكاني .
وفقا لما ورد في هذا القانون لهم الحق في :
1. مراجعة قوائم الناخبين .
2. التأكد من نزاهة الاقتراع و الفرز .
3. التأكد من حياد القائمين علي الاقتراع و الفرز .
4. الحق فى حضور كل مراحل الاقتراع و الفرز خاصة قفل الصناديق و ختمها .
*يجوز للمراقبين توجيه الأسئلة و الاستفسارات .
* يجب علي المفوضية و اللجان العليا إعداد أماكن للمراقبين تمكنهم من المتابعة .
تمويل الانتخابات
· تقوم المفوضية بإعداد الميزانية السنوية بالمنصرفات و تكاليف الانتخابات خلال العام المالي و تقديمها للبرلمان لمناقشتها و إجازتها كجزء من ميزانية الدولة السنوية .
· تمويل الاستفتاءات الولائية مسؤولية الولاية المعنية .
· تحدد المفوضية حد أعلي للإنفاق من قبل الأحزاب و المرشحين .
الدعاية الانتخابية
تقوم المفوضية بإعداد القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية على أن تنص علي :
· عدم استغلال موارد و أجهزة الدولة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب .
· الفرص المتساوية لكل المرشحين في الأجهزة الإعلامية القومية و الولائية .
الاقتراع
· تحدد المفوضية تاريخ بداية و نهاية الاقتراع
· يتم الاقتراع و الفرز في يوم واحد .
· توفير العدد المناسب من مراكز الاقتراع
· الاقتراع و الفرز في نفس المركز .
الأساليب الفاسدة
ينص القانون علي الأساليب و الممارسات الفاسدة ويحدد العقوبات المناسبة لكل مخالفة.
تنشأ محكمة متخصصة من قضاة برئاسة قاضي محكمة درجة أولي للفصل فى الاتهامات .
الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الموقعة
حزب الأمة القومي
الحزب الاتحادي الديمقراطي
الحزب الشيوعي السوداني
حزب المؤتمر السوداني
حزب المؤتمر الشعبي
حزب البعث العربي الاشتراكي – قيادة السودان
حزب البعث السوداني
حزب الأمة الإصلاح و التجديد
حزب يوساب
تجمع الجنوب الديمقراطي
حركة القوي الجديدةالديمقراطية (حق)
التحالف الوطني السوداني
منتدي النساء السياسيات و نساء المجتمع المدني .
|
mohamed elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: بكرى ابوبكر)
|
Quote: وتأكيدًا منا على أن حق الانتخاب من الحقوق السياسية الأساسية للأفراد، التي نص عليها العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و صادق عليها السودان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ونص عليها اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005؛
|
لابد من انتزاع حق الماهجر/ه في الانتخابات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: بكرى ابوبكر)
|
| Quote: 5 – وضع برنامج عمل مفصل لتنفيذ أهداف هذا الإعلان، يصدر في وثيقة لاحقة، تتفق عليها كل القوى المعنية، ودعوة كل سودانية و سوداني في الولايات المتحدة إلى المشاركة المباشرة والفعالة في تنفيذ هذا البرنامج |
اهم بنود برنامج العمل تعداد وحصر السودانيين بالخارج ليتثنى لهم المشاركة فى الانتخابات . وحتى لايصبح عدم انجاز التعداد سبب لهضم حقوق المغتربين وابعادهم من العملية الانتخابية اقترح ان نبدأ بماشرة اجراء التعداد فى هذا البوست او بوست منفصل على يشمل المعلومات الاساسية
الاسم
الولاية فى السودان
موقع الاقامة الحالى
وان تقوم كل مجموعة فى مجالها بالتشاور والحوار مع المهتمين لتسجيلهم ونعمل جميعا بعد انجاز هذه الخطوة لاعتماد التعداد لدى الجهات المسؤولة عن الانتخابات .
شكرا جزيلا الاخ
العزيز بكرى ابوبكر
تحياتى للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: عمر ادريس محمد)
|
الأخ د. محمد القاضي
شكرا على نشر مذكرة الأحزاب والمنظمات المرفوعة إلى المفوضية المكلفة بإعداد قانون الانتخابات
المذكرة مفيدة في تحديد المطلوب عمله، كانت تلك خطوة جيدة،
ولكن المشكلة دائما لدى أحزابنا هي أن المذكرات والإعلانات والبرامج المتفق عليها لا يتبعها عمل تنفيذي جاد
نأمل أن يتجه الجميع، بالداخل والخارج، إلى العمل الجاد والمثمر
ونحن في هذا السبيل، بعون الله وعونكم
[ /B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
الأخ هشام المجمر
النقطة التي أثرتها في بوستك السابق مهمة فعلا، مقاضاة الحكومة في الداخل، خاصة لو أتت من جموع المغتربين ، خطوة قانونية وسياسية هامة، يمكن أن تكون إحدى الخطوات الجادة والمؤثرة في تصعيد الضغط والمطالبة
نحن أصلا كنا في انتظار أمثالكم، وهات معاك قومك كمان لنعمل معا وفق خطوات عملية 1، 2، 3 ، .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
الأخ عمر إدريس
نعم، تسجيل المغتربين لأنفسهم مسألة هامة، في جملة مسائل هامة أخرى، أولها تضمين حقهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية في مشروع القانون الذي سيقدم قريبا إلى المجلس الوطني، ويشمل هذا تحديد طرق إثبات الهوية، خاصة وأن كثيرا من اللاجئين لا يملكون جوازات سودانية ولا بطاقات ولا جنسيات، كما يشمل طريقة إجراء التعداد وغير ذلك. ومن المسائل الهامة الأخرى ضمان نزاهة الانتخابات، بضمان عدالة القانون واستقلال مفوضية الانتخابات، وتعديل القوانين وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية. إلخ
أدناه نقاط لمشروع برنامج عمل مقترح، تشمل النقطة التي أثرتها أنت هنا، ويمكن إذا ما اجتمع كل المهمتمين على برنامج متفق عليه تقسيم العمل بحيث تتابع كل مجموعة مختصة أو متخصصة مسألة معينة، ويجري العمل بشأن كل المسائل في وقت واحد
ونحن نعول عليكم في استنفار من يلونكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
أن نجاحنا فى هذا يعتمد
فى الاساس على ايماننا بضرورته
وسعى كل من منفردا ومتحدا
فى جعله ممكنا بالتضامن والانفراد
وهو بمثابة فرض عين قيمنا كلنا به
هو ما يهزم المشروع الانقاذى
المتمثل فى حرماننامن هذا الحق
ارجو ان ترد هنا المزيد
من الاضافات والافكار
وكل ما من شانه الدفع
بهذا العمل والمضى به قدما
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: osama elkhawad)
|
الأخ عمر إدريس
شكرا على طلب نقل الموضوع إلى الربع الثاني
الأخ أسامة الخواض
شكرا على رفع الموضوع لمزيد من القراءة
نحنا في الحقيقة أنشغلنا شوية لكن مصممين على متابعة هذا الأمر حتى يثمر أو يقوم عمل بديل آخر ننضم إليه
ما بنخلي بعض أصحابنا الذين شاركوا في الاجتماعات بحماس والآخرين الذين ظهروا مشجعين هنا
سنعد قائمة بعنوانيهم ونتصل بهم ، وبآخرين كثيرين غيرهم، إن شاء الله
ناس:
الصاوي
أحمد طراوة
سيف الدين جبريل
عاطف مكاوي
هشام المجمر
د. محمد القاضي
الباقر عثمان (في البوست الأول الذي أنزله بكري عن نفس الموضوع، وحماسه لإعداد مذكرة تقدم السلطات)
وآخرين
وناس المجموعة:
1. إبراهيم عدلان ،2. إبراهيم علي ابراهيم، 3. أسامة الخواض، 4. أماني عثمان حامد، 5. التوم هجو، 6. الصادق إسماعيل، 7. إنعام سعد، 8. بشير بكار، 9. حمدان جمعة، 10. خالدة الجنيد، 11. سلوى صيام، 12. صبري الشريف ، 13. صديق عبد الهادي 14. عباس الوسيلة 15. عبد اللطيف الفكي 16. عبد الله محمد عبد الله
17. د. عبد الماجد علي بوب 18. عثمان أبو جنة 19. د. عز الدين سليمان 20. د. علي بابكر الهدي 21. على حسين 22. علي عمر علي 23. عماد محمد خير بطران 24. عماد خليفة 25. عمر إدريس 26. د. مالك الخير بلة 27. د. محمد المهدي نصر 28. نجم الدين محمد نصر الدين
وكذلك:
مجدي الجزولي، من السويد
أحمد زكريا، من كالفورنيا
محمد كبار من بلجيا
د. إحسان فقيري ، من السعودية
سنوالي الاتصالات بهؤلاء وآخرين كثيرين غيرهم، علشان ندي العملية(العربية) دي دفرة قوية لي قدام، بعدين لما تدور وتتحرك الناس البدفروا وباقي الركاب الكان بتفرجوا بيجوا جارين يحصلوها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التعداد السكان في 15 أبريل والمغتربون واللاجئون ليسوا فيه، وربما دارفور، وأجزاء من الجنوب (Re: b_bakkar)
|
مشوار التعداد الخامس (الحلقة الأولى)
تحقيق: ماهر أبوجوخ
بدأ العد التنازلي لانطلاق التعداد السكاني الخامس والمزمع عقده في الخامس عشر من ابريل القادم والذي جعلت الجوانب المتصلة بتحضيره والظروف المحيطه به وتوقيته وتمويله بين الشريكين من جانب وحكومة الوحدة الوطنية والمانحين من جانب آخر وارتباطه بعدد من القضايا جعلته محل جدل واهتمام متعاظم فى العديد من الاوساط.
اجرى أول تعداد في السودان خلال الفترة من (1955- 1956م) وبدأ العد في يوليو 1955 وكان من المقرر أن يستغرق 12شهراً ولكنه استغرق 14 شهرا نسبة لبعض الصعوبات. وتم اجراؤه بالعينة ولم تشمل تغطيته كل السودان واقتصرت بياناته على اسئلة (العمر- النوع- العلاقة برب الأسرة- الحالة الاجتماعية- مكان الميلاد والقبيلة).
وانطلق التعداد الثاني في 15 ابريل 1973م واستغرق اسبوعين واستخدم فيه نوعان من الاستمارات؛ قصيرة وكانت تشمل أربعة أسئلة هي (الاسم، العلاقة برب الأسرة، النوع والعمر)، وطويلة وتضمنت ذات اسئلة الاستمارة القصيرة بالاضافة لأسئلة المساكن- طبقت استمارتها الطويلة على كل السكان الحضر بالاضافة لعينة حجمها 10% من سكان الريف أما الاستمارة القصيرة فطبقت لبقية الريف.
وبعد عشر سنوات نظم التعداد الثالث للسكان في 14 أبريل 1983 واستغرق اسبوعين باستمارتين قصيرة -شملت أربعة أسئلة وهي (الاسم، العلاقة برب الأسرة، النوع والعمر)- وطويلة -(43) سؤالاً تضمنت اسئلة الاستمارة القصيرة واسئلة عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المختلفة والمساكن- وطبقت بذات طريقة التعداد الثاني مع زيادة حجم عينة الريف لـ(10%).
واجرى التعداد الرابع في 15 ابريل 1993م والذي استغرق اسبوعين باستمارتين قصيرة تكونت من (10) أسئلة كان من ضمنها أسئلة (الاسم، صلة القرابة، النوع، العمر، الجنسية، القبيلة، الديانة، محل الميلاد و الحيازة الزراعية)، فيما شملت الطويلة أسئلة إضافية. وطبقت الطويلة لسكان الحضر و5% عينة من سكان الريف والقصيرة على بقية سكان الريف.
أكثر من (24) مليون نسمة
وبلغ عدد سكان السودان وفقاً للتعداد الرابع (24,940,703) نسمة كان عدد سكان الاقليم الشرقي –الذي يضم ولايات القضارف-كسلا والبحر الأحمر حالياً- (3,051,958) نسمة يمثلون نسبة 12,2% من اجمالي سكان السودان أما الشمالي –الذي يضم ولايتي نهر النيل والشمالية حالياً- (1,291,620) نسمة ببنسبة 5,3% من اجمالي عدد السكان، الاقليم الأوسط –الذي يضم ولايات الجزيرة- سنار-النيل الأبيض-النيل الأزرق حالياً- فبلغ (5.416.333) نسمة بنسبة (21.7%)، الخرطوم (3.413.034) نسمة بنسبة (13.7%)، دارفور (4.746.456) نسمة بنسبة (19%)، كردفان (3.165.829) نسمة بنسبة (12.7%) أما جنوب السودان بالاقاليم الثالثة (أعالي النيل – بحر الغزال – الإستوائية) فبلغ عدد السكان فيه (2.845.480) نسمة بنسبة (11.4%).
الموعد النهائي للتعداد
وارجئ انطلاق التعداد الخامس لثلاث مرات كان اولها في يوليو من العام الماضي وثانيها في نوفمبر من ذات العام وثالثها في فبراير الماضي، لكن قرار رئيس الجمهورية الذي اصدره مؤخراً بتحديد ليلة الخامس عشر من ابريل القادم موعداً لانطلاقة التعداد الخامس فهذا القرار (وضع حصان التعداد أمام العربة) تمهيداً لانطلاقته وتجاوزه لعثرات التأجيل التي صاحبت انطلاقه منذ شهر يوليو الماضي. ومن جانبه افادنا المدير العام للجهاز المركزي للتعداد السكاني د. يس الحاج عابدين باكمال مؤسسته جاهزيتها واستعدادها لانطلاق التعداد في الموعد المضروب، نافيا وجود اي معوقات امنية او مالية.
تحديات في مشوار التعداد
وأشار مدير إدارة البيانات الاقتصادية بالجهاز المركزي للاحصاء النعيم سليمان عباس في الورقة التي قدمت في ورشة التعداد السكاني التي نظمتها السلطة الانتقالية لدارفور بقاعة الشهيد الزبير الاسبوع الماضي حول (الدروس المستفادة من التعدادات السابقة والتحديات المتوقعة لتعداد 2008م)، بأنه رغماً عن التخطيط الجيد لتعداد 2008م وتوفير الموارد المادية اللازمة لتنفيذه من حكومة الوحدة الوطنية والمانحين والتزام كل منهما بما يليه من ميزانية لكن توجد بعض التحديات المتوقعة والمتمثلة في (انتشار الالغام في المناطق التي دارت فيها الحرب- عدم استتباب الامن في بعض أجزاء القطر- عدم انسياب التمويل في مواقيته- عدم عودة اللاجئين وطبيعة حياة الرحل الذي يشكل تحدياً في الوصول إلى مناطق تجمعاتهم) بالاضافة لتحدي تقني متمثل في التعامل مع الماسحات الضوئية كبديل للطريقة التقليدية في استخراج المعلومات في فترة زمنية وجيزة والتي تحتاج إلى عدادين اكفاء للمحافظة عليها. أما مدير جهازالاحصاء المركزي السابق بروفسير عوض حاج علي فكان قد اعتبر أن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، بالاضافة الى ضعف البنى التحتية اهم العقبات التي تواجه عمليات الإحصاء السكاني بالجنوب.
اهمية سياسية واقتصادية واجتماعية
ويتصل التعداد السكاني الخامس المقرر انطلاقته الفعلية منتصف شهر أبريل القادم بعدد من القضايا المهمة المختلف حولها سياسياً ويأتى على رأسها قضية الانتخابات وارتباطها بتحديد الدوائر الانتخابية وتوضيحها لمراكز الكثافة السكانية والانتخابية، واقتصادياً بتحديد معايير تقاسم الثروة بين اقاليم السودان المختلفة وتوزيع الخدمات بينها طبقاً لدرجة الوجود السكاني فيها وتلمس التغيرات الاقتصادية في المجتمع وطرق كسب عيشه، واجتماعياً بتحديد الخريطة السكانية للسودان وقاطنيه والتحولات بسبب الظروف الطبيعية والحروب والنزاعات الاهلية. بالاضافة لتأثيرات حركة الهجرة والاغتراب خارجياً على التركيبة السكانية بولايات البلاد المختلفة، مما يجعل التعداد الخامس خطوة مهمة وأساسية للتطورات المستقبلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
(تعداد) بخط النار
ونسبة لعدم استقرار الاوضاع الامنية بجنوب السودان فقد اقتصر التعداد الرابع علي المدن والمناطق الآمنة، ويواجه التعداد الخامس معضلة مشابهة بولايات دارفور الثلاثة بسبب عدم الاستقرار الأمني في عدد من أجزائها، لكن المدير العام للجهاز المركزي للتعداد السكاني د.يس الحاج عابدين اعتبر المشاكل الامنية ليست سبباً كافياً لايقاف التعداد مستدلاً بتجربة وحملات التطعيم للاطفال داخل المناطق غير المستقرة امنياً، مشيراً في ذات الوقت لتقدير الجميع لاهمية التعداد لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وقال: (هذه القناعات تتوفر حتي عند حاملي السلاح في بعض المناطق ونثق في ان التضامن سيكون جماعياً) واستدرك بان ذلك لا ينفي وجود مشكلات أمنية وأكد بأن ستكون هناك تغطية شاملة بمعني الشمول ودقيقة بمعني الدقة للتعداد، مؤكداً ان لجنة الامن التي يترأسها السيد وزير الداخلية والولاة في الولايات المختلفة علي كامل الاستعداد لتوفير الامن والسلامة لآليات ومنتسبي التعداد، واضاف: (سنصل لجميع مناطق السكان في البلاد واذا اتيحت لهم الفرصة فإننا سنعد داخل المعارك).
الأغلبية رجال أم نساء؟
وسيحدد التعداد الخامس نسب النوع بين النساء والرجال بعد تباين وجهات النظر وانقسامها بين فريقين احدهما يؤكد أن النساء يمثلن الاغلبية بالمجتمع ويستند هذا الفريق على عدد من المعطيات الاجتماعية، في مواجهة رأي ثاني يؤكد أن الاغلبية للرجال ويستدلون بتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء في تقريره الصادر في يوليو 2007م عن (السودان في ارقام 2002-2007م) وتقديراته التي اوضحت ارتفاع نسبة الرجال مقارنة بالنساء فبلغ عدد الرجال في عام 2003م (16.952.000) أما النساء (16.696,000) وفي العام التالي كانت تقدير الرجال (17.390.000) والنساء (17.122.000) أما في عام 2005م فكان عدد الرجال (17.838.000) والنساء (17.559.000) وبعد عام كان عدد الرجال وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء (18.293.000) أما النساء فكان عددهن (18.004.000) واوضحت تقديرات عام 2007 م بأن اعداد الرجال كانت (18.761.000) مقارنة بالنساء اللائي بلغ تقديرهن في ذلك العام (18.478.000). لكن الرأي الأول يعتبر تلك الارقام مجرد تقديرات وليست ارقاماً حقيقية معتبرين أن الاحصاء السكاني القادم سيحدد بصورة قاطعة أي النوعين اكثر عدداً.
أخبار مرتبطة:
مشوار التعداد الخامس:الحلقة (الأخيرة) -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: Elbagir Osman)
|
أهلا الباقر سريع النهمة
أول أمس أخذت عنوان بريدك الإلكتروني من الأخ عاطف لأكتب إليك
أبشر بالخير
البلد دي الناس ضحت فيها بأرواح ودماء
أضعف الإيمان أن نستنهض أخوانا المغتربين ديل ليطالبوا بحقوقهم
تعرف، يا باقر موضوع المذكرة الذي اقترحته أنت في البوست الأول، هذا وقته الآن
أنا كنت ناوي أنقل ما كتبته أنت هناك إلى هذا البوست أو رفع ذاك لمواصلة العمل على إعداد المذكرة
فلو قدرت واصلت فيهو واستعنت بأي أخ تعرفه من القانونيين، أو ربما أربطك بأخينا نجم الدين نصر الدين وأخينا إبراهيم علي إبراهيم، ممكن يُنجز بسرعة وبصورة جيدة، بل قد نكتفي بالرجوع إلى نصوص المذكرات المماثلة التي قدمت إلى المفوضية في هذا الشأن لإيراد النصوص المحددة بخصوص تلك الحقوق
أنا والله، الشكية لي أب إيدا قوية، مكتف الأيام دي كتيف بالشغل اليومي، لكن لو لقيت أي فرصة طوالي بشتغل الموضوع دا
سلمت يداك
وسنواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: بكرى ابوبكر)
|
Quote:
أوافق على مقترحات العوض الطيب
Quote: تعالوا نعمل حملة سودانيزأونلاين
لإشراك السودانيين بالخارج في الإنتخابات
...
نصيغ مذكرة بجميع اللغات، ونوجهها للرئيس
والسلطات الثلاث المغيبة وكل المنظمات
والأحزاب بالداخل والخارج ومنظمات الأمم
المتحدة وحقوق الإنسان
والصديق العميد هاشم الخير(مع الأشواق المزمنة)
Quote: الاسراع بكافة الطرق لاننتزاع هذا الحق وتقنينه وذلك بالاتى :
رفع المذكرات للجهات المعنية بالامر من أحزاب
ومنظمات مجتمع مدنى وحكومة الجنوب الى الوقوف
مع حق السودانيين بالمهجر من المشاركة فى
العملية السياسية.
الضغط على أعضاء المجلس الوطنى لتبنى مطلب
السودانيين بالمهجر وحقهم بالمشاركة فى
العملية السياسية.
مطالبة لجنة الانتخابات بتبنى هذا الحق.
أيصال هذا المطلب الى جميع المنظمات العالمية
والمعنية بحقوق الانسان وفى مقدمتها :
الامم المتحدة ممثلة فى الامين العام ومقرر حقوق
الانسان للسودان والمنظمات ذات الصلة.
الاتحاد الاوربى
جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى
من الضروري بداية الحملة بأسرع وقت
- بصياغة المذكرة بصورة مختصرة وواضحة
- تسليمها لسفارات النظام في مختلف المهاجر في توقيت موحد
عن طريق مواكب من السودانيين
- متابعة الحملة بصورة منتظمة
- تتبنى سودانيزأونلاين هذه الحملة ويتم التنسيق خلالها
الباقر موسى
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: بكرى ابوبكر)
|
Quote: أدناه نقاط أقترحها للمذكرة
ليتكرم الإخوة القانونيون واللغويون بالإستفادة منها
أضفت مقترح جمع توقيعات على المذكرة قبل تسليمها
وإلى الأمام
Quote: لا تملكون حق إسقاط مواطنتنا
السيد رئيس الجمهورية
السادة نواب رئيس الجمهورية
السيد رئيس المجلس الوطني
السيد رئيس لجنة الإنتخابات
لاحظنا نحن المواطنون السودانيون الموقعون أدناه
والمقيمون خارج البلاد
أن مسودة قانون الإنتخابات تحرمنا من ممارسة حقنا في التصويت واختيار الحكومة
نرفع إليكم هذه المذكرة مطالبين بتعديل المسودة المذكورة بما يضمن كافة حقوقنا السياسية من تصويت وترشيح ..
وذلك بناء على ما يلي:
• التصويت حق أصيل لك مواطن وغير مشروط
• قوانين الإنتخابات لتنظيم ممارسة هذا الحق لا الإنتقاص منه
• قوانين الإنتخابات تصاغ بتوافق جميع قوى المجتمع السياسية والإجتماعية
• ولا تضعها الحكومات ولا تنفرد بها حتى البرلمانات المنتخبة
• الحكومة والسلطة التشريعية الحالية غير منتخبة ولا تمثل أغلبية حتى وإنما تفويضها محدود بإجراءات إنها ء الحرب وإعادة الأمر للمواطن لتأسيس سلطة ديمقراطية
• وجود السودانيين خارج بلادهم لا ينتقص من مواطنتهم ولا يؤثر على حقوقهم السياسة وعلى رأسها التصويت
• الإنتقاص من حقوقنا في التصويت إنتهاك لحق من حقوقنا الأساسية الذي كفلته مواثيق حقوق الإنسان
المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
• كما كفلها الدستور في (المواد)
• لن نسكت على إنتهاك كهذا وسنتخذ كافة الخطوات لنيله
صورة لكل من:
• الأحزاب السياسية
• أجهزة الإعلام
• المنظمات الإقليمة ...
• منظمات حقوق الإنسان
• ..
..
التوقيعات:
الرقم الأسم العنوان التلفون
1-
2-
3-
4-
الباقر موسى |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: صديق الموج)
|
المذكرة أدناه بعثها الأمين العام لجهاز المغتربين إلى مفوضية الانتخابات، يطالب فيها بتضمن حق المغتربين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات الولاة.
ورغم أن جهاز الأمين العام للجهاز بعث بهذه المذكرة كمسألة أداء لواجبه، ولا يتوقع أن تستجيب المفوضية لها، فإن هذه المذكرة تتضمن أساسيا قانونيا حسنا يمكن الاستفادة منه لإعداد مذكرتنا مع إضافة المسائل المتعلقة بالتعداد ووثائق تحديد الهوية ونزاهة الانتخابات، إلخ
Quote:
بعث الاستاذ تاج الدين المهدي الامين العـــــــام لجهاز المغتربين السودانيين البرقية التالية لمفوضية الانتخابات وهذا نصها ..
الثلاثاء 12 فبراير 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة/ رئيسا وأعضاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،،،،
الموضوع: مشاركة المغتربين فى الانتخابات القادمة
لا شك أنكم تدركون أن إعداد مشروع قانون للانتخابات فى السودان ، ينبغى أن يأخذ فى الحسبان خصوصية المرحلة التى تمر بها البلاد ، وأهمية إستنباط نمط إنتخابى ينسجم مع الظروف التاريخية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة، وإن إقتضى الأمر مجانبة القوالب الإنتخابية المتعارف عليها عالمياً. ذلك لأن النظر فى التجارب المقارنة فى مجال الإنتخابات، إنما المقصود منه إستلهام بعض الأفكار ورؤى جديدة وليس بالضرورة تكرار المألوف منها ونسخه وترداده.
إن الحرص على توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات القادمة، واستيعاب كافة مكونات المجتمع وروافده في الداخل والخارج ، يجب ان يكون العامل الحاسم والمؤثر في اختيار النمط الانتخابي المناسب لأهل السودان.
وتأسيساً على ما تقدم ، فإن مشاركة السودانيين العاملين بالخارج فى الانتخابات تعد ضرورة قومية ، فضلاً عن كونها استحقاقاً دستورياً ومطلباً سياسياً. ذلك لأنهم قطاع له ثقله الاقتصادي، ودوره الاجتماعي وعمقه الوطني، وهم شريحة من أبناء السودان الأوفياء ظلت وما زالت تسهم بسخاء وتجرد في الكثير من المشروعات القومية، وتلبي نداء الوطن دون تردد أو نكوص.
و على سبيل المثال لا الحصر كانت للمغتربين السودانيين المبادرات الآتية :-
• دعم الوطن الأم في مواجهة حملات الاستهداف الخارجي والوقوف معه في أوقات الشدة والمحن، وعند الملمات والكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات.
• المساهمة في تشييد صالتي الوصول والمغادرة بميناء عثمان دقنة بولاية البحر الاحمر.
• الإسهام مادياً وفنياً في بناء مقار البعثات السودانية في العديد من دول الخليج العربى.
• الدعم المتصل للجامعات والمعاهد العليا في إطار ثورة التعليم العالي.
• تمويل مشروع انشاء وتشغيل القناة الفضائية السودانية .
• رفد مشروع (حق الوطن) بالخبرات والدراسات في شتى المجالات وبمختلف المعينات خاصة في حقل الطب والتقنية الحديثة والتدريس الجامعي، ولقد تطور هذا المشروع ونما حتى أصبح السادة رئيسا وأعضاء المفوضية
إن المطالبة بإشراك السودانين المقيمين بالخارج في الانتخابات القادمة، تستند على حق أصيل كفله لهم الدستور، كمواطنين سودانيين لهم حقوق وعليهم واجبات إسوةً بإخوانهم في الداخل. أضف لذلك أنه لايوجد من حيث المبدأ نص قانوني يحول دون إنخراطهم في عملية التحول الديمقراطي أو ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية. بل أن الدستور الانتقالي لعام 2005م، قد تضمن الكثير من الموجهات والإشارات التي تصب في هذا الاتجاه ومن بينها :-
1. النص على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة (المادة 4).
2. التأكيد على أن سلطة الحكم وصلاحياته تُستمد من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية (المادة 4).
3. تقرير أن المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.(المادة 7).
4. إثبات أن من واجبات المواطن المشاركة في الانتخابات العامة والإستفتاءات التي ينص عليها الدستور والقانون (المادة 23) .
5. تأكيد حق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون، وحقه في أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق إقتراع سري وعام (المادة 41) .
6. كفالة حق المساواة والتمتع بحماية القانون دون تمييز (المادة 31).
السادة رئيسا وأعضاء المفوضية
بناء على ما تقدم ذكره من حجج ومبررات ، فإننا نرجو أن يتضمن مشروع قانون الانتخابات العامة الذي تضطلع المفوضية الموقرة بمهمة إعداده ، نصوصاً تكفل للسودانين العاملين بالخارج ممارسة حقوقهم الدستورية كناخبين وذلك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القومية وإنتخابات الولاة وذلك وفق الحيثيات الآتية :
أولاً: الإنتخابات الرئاسية:-
جرى العمل على اعتبار القطر السوداني – لأغراض انتخابات رئاسة الجمهورية - دائرة واحدة ، وبالتالى لايوجد شرط إقامة للناخب كما هو الشأن في الدوائر الجغرافية الأمر الذي يفتح الباب لمشاركة المغتربين دون عوائق قانونية أو عملية .
وهناك سوابق مهمة في هذا الشأن إذ شارك المغتربون السودانيون بفعالية في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية عام 1996، وفي انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2001م ، وبذا أصبح لديهم حق مكتسب نصاً وممارسة.
ثانياً: إنتخابات الولاة:
وفقاً للنظام الرئاسي المعمول به في البلاد، فإن ولاة الولايات يقومون مقام رئيس الجمهورية في ولاياتهم، لا سيما وأن انتخابهم يتم – مثل الرئيس – عبر اقتراع مباشر من قبل مواطنى الولاية ولا شك أن في اتاحة المجال للمغتربين في انتخاب الولاة – كل تبعاً لولايته – تعزيز لمكانة الوالي وشعبيته فضلاً عن ما في ذلك من تقوية لروح الانتماء للولاية وتوثيق صلتها بأبنائها في الخارج.
ثالثاً: الانتخابات التشريعية القومية:
طبقاً للمسودة الأولية لقانون الانتخابات ، يتضح أن النظام الانتخابي الجديد سيكون نظاماً مختلطاً بين الدوائر الفردية والجغرافية، والتمثيل النسبي عبر القوائم القومية، والقوائم النسائية وفقاً لنظام الكوتة الذي خصص 25% من المقاعد للنساء .
وحيث أن التوجه السائد هو العمل بنظام القائمة المغلقة، وإستخدام الرموز الحزبية عند التصويت على القوائم النسبية القومية أو النسائية الولائية. فلن تكون هناك أيه عقبات أمام مشاركة المغتربين لإنتفاء شرط الإقامة سواء بالنسبة للقائمة القومية (15%) أو القائمة النسائية الولائية (25%).
أضف لذلك أن هناك تجارب إنتخابية ناجحة في الماضي، إستطاع المغتربون فيها المشاركة بفعالية في عملية الإقتراع عند تطيق نظام القوائم وهذه التجارب هي : -
1- إنتخابات مقاعد الخريجين عام 1953 عندما كانت للخريجين دائرة واحدة تضم خمسة مقاعد، وشارك فيها المغتربون بموافقة اللجنة الدولية التي ادارت تلك الانتخابات بكفاءة وحكمة .
2- انتخابات مقاعد الخريجين عام 1965 عندما ضمت القائمة خمسة عشر مقعداً، وشارك فيها ايضاً السودانيون بالخارج بتطبيق نظام الاقترا%D
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: صديق الموج)
|
المذكرة أدناه بعثها الأمين العام لجهاز المغتربين إلى مفوضية الانتخابات، يطالب فيها بتضمن حق المغتربين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات الولاة.
ورغم أن جهاز الأمين العام للجهاز بعث بهذه المذكرة كمسألة أداء لواجبه، ولا يتوقع أن تستجيب المفوضية لها، فإن هذه المذكرة تتضمن أساسيا قانونيا حسنا يمكن الاستفادة منه لإعداد مذكرتنا مع إضافة المسائل المتعلقة بالتعداد ووثائق تحديد الهوية ونزاهة الانتخابات، إلخ
Quote:
بعث الاستاذ تاج الدين المهدي الامين العـــــــام لجهاز المغتربين السودانيين البرقية التالية لمفوضية الانتخابات وهذا نصها ..
الثلاثاء 12 فبراير 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة/ رئيسا وأعضاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،،،،
الموضوع: مشاركة المغتربين فى الانتخابات القادمة
لا شك أنكم تدركون أن إعداد مشروع قانون للانتخابات فى السودان ، ينبغى أن يأخذ فى الحسبان خصوصية المرحلة التى تمر بها البلاد ، وأهمية إستنباط نمط إنتخابى ينسجم مع الظروف التاريخية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة، وإن إقتضى الأمر مجانبة القوالب الإنتخابية المتعارف عليها عالمياً. ذلك لأن النظر فى التجارب المقارنة فى مجال الإنتخابات، إنما المقصود منه إستلهام بعض الأفكار ورؤى جديدة وليس بالضرورة تكرار المألوف منها ونسخه وترداده.
إن الحرص على توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات القادمة، واستيعاب كافة مكونات المجتمع وروافده في الداخل والخارج ، يجب ان يكون العامل الحاسم والمؤثر في اختيار النمط الانتخابي المناسب لأهل السودان.
وتأسيساً على ما تقدم ، فإن مشاركة السودانيين العاملين بالخارج فى الانتخابات تعد ضرورة قومية ، فضلاً عن كونها استحقاقاً دستورياً ومطلباً سياسياً. ذلك لأنهم قطاع له ثقله الاقتصادي، ودوره الاجتماعي وعمقه الوطني، وهم شريحة من أبناء السودان الأوفياء ظلت وما زالت تسهم بسخاء وتجرد في الكثير من المشروعات القومية، وتلبي نداء الوطن دون تردد أو نكوص.
و على سبيل المثال لا الحصر كانت للمغتربين السودانيين المبادرات الآتية :-
• دعم الوطن الأم في مواجهة حملات الاستهداف الخارجي والوقوف معه في أوقات الشدة والمحن، وعند الملمات والكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات.
• المساهمة في تشييد صالتي الوصول والمغادرة بميناء عثمان دقنة بولاية البحر الاحمر.
• الإسهام مادياً وفنياً في بناء مقار البعثات السودانية في العديد من دول الخليج العربى.
• الدعم المتصل للجامعات والمعاهد العليا في إطار ثورة التعليم العالي.
• تمويل مشروع انشاء وتشغيل القناة الفضائية السودانية .
• رفد مشروع (حق الوطن) بالخبرات والدراسات في شتى المجالات وبمختلف المعينات خاصة في حقل الطب والتقنية الحديثة والتدريس الجامعي، ولقد تطور هذا المشروع ونما حتى أصبح السادة رئيسا وأعضاء المفوضية
إن المطالبة بإشراك السودانين المقيمين بالخارج في الانتخابات القادمة، تستند على حق أصيل كفله لهم الدستور، كمواطنين سودانيين لهم حقوق وعليهم واجبات إسوةً بإخوانهم في الداخل. أضف لذلك أنه لايوجد من حيث المبدأ نص قانوني يحول دون إنخراطهم في عملية التحول الديمقراطي أو ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية. بل أن الدستور الانتقالي لعام 2005م، قد تضمن الكثير من الموجهات والإشارات التي تصب في هذا الاتجاه ومن بينها :-
1. النص على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة (المادة 4).
2. التأكيد على أن سلطة الحكم وصلاحياته تُستمد من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية (المادة 4).
3. تقرير أن المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.(المادة 7).
4. إثبات أن من واجبات المواطن المشاركة في الانتخابات العامة والإستفتاءات التي ينص عليها الدستور والقانون (المادة 23) .
5. تأكيد حق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون، وحقه في أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق إقتراع سري وعام (المادة 41) .
6. كفالة حق المساواة والتمتع بحماية القانون دون تمييز (المادة 31).
السادة رئيسا وأعضاء المفوضية
بناء على ما تقدم ذكره من حجج ومبررات ، فإننا نرجو أن يتضمن مشروع قانون الانتخابات العامة الذي تضطلع المفوضية الموقرة بمهمة إعداده ، نصوصاً تكفل للسودانين العاملين بالخارج ممارسة حقوقهم الدستورية كناخبين وذلك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القومية وإنتخابات الولاة وذلك وفق الحيثيات الآتية :
أولاً: الإنتخابات الرئاسية:-
جرى العمل على اعتبار القطر السوداني – لأغراض انتخابات رئاسة الجمهورية - دائرة واحدة ، وبالتالى لايوجد شرط إقامة للناخب كما هو الشأن في الدوائر الجغرافية الأمر الذي يفتح الباب لمشاركة المغتربين دون عوائق قانونية أو عملية .
وهناك سوابق مهمة في هذا الشأن إذ شارك المغتربون السودانيون بفعالية في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية عام 1996، وفي انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2001م ، وبذا أصبح لديهم حق مكتسب نصاً وممارسة.
ثانياً: إنتخابات الولاة:
وفقاً للنظام الرئاسي المعمول به في البلاد، فإن ولاة الولايات يقومون مقام رئيس الجمهورية في ولاياتهم، لا سيما وأن انتخابهم يتم – مثل الرئيس – عبر اقتراع مباشر من قبل مواطنى الولاية ولا شك أن في اتاحة المجال للمغتربين في انتخاب الولاة – كل تبعاً لولايته – تعزيز لمكانة الوالي وشعبيته فضلاً عن ما في ذلك من تقوية لروح الانتماء للولاية وتوثيق صلتها بأبنائها في الخارج.
ثالثاً: الانتخابات التشريعية القومية:
طبقاً للمسودة الأولية لقانون الانتخابات ، يتضح أن النظام الانتخابي الجديد سيكون نظاماً مختلطاً بين الدوائر الفردية والجغرافية، والتمثيل النسبي عبر القوائم القومية، والقوائم النسائية وفقاً لنظام الكوتة الذي خصص 25% من المقاعد للنساء .
وحيث أن التوجه السائد هو العمل بنظام القائمة المغلقة، وإستخدام الرموز الحزبية عند التصويت على القوائم النسبية القومية أو النسائية الولائية. فلن تكون هناك أيه عقبات أمام مشاركة المغتربين لإنتفاء شرط الإقامة سواء بالنسبة للقائمة القومية (15%) أو القائمة النسائية الولائية (25%).
أضف لذلك أن هناك تجارب إنتخابية ناجحة في الماضي، إستطاع المغتربون فيها المشاركة بفعالية في عملية الإقتراع عند تطيق نظام القوائم وهذه التجارب هي : -
1- إنتخابات مقاعد الخريجين عام 1953 عندما كانت للخريجين دائرة واحدة تضم خمسة مقاعد، وشارك فيها المغتربون بموافقة اللجنة الدولية التي ادارت تلك الانتخابات بكفاءة وحكمة .
2- انتخابات مقاعد الخريجين عام 1965 عندما ضمت القائمة خمسة عشر مقعداً، وشارك فيها ايضاً السودانيون بالخارج بتطبيق نظام الاقتراع بالبريد .
3- انتخابات دوائر الخريجين عام 1986 (28 مقعداً)، وكان الاقتراع فيها على قوائم ولائية، ولقد أجريت هذه الانتخابات مباشرة في مقار البعثات الدبلوماسية السودانية، ودور الجاليات في عشرين دولة، وفي البلدان الأخرى استخدم البريد وكانت نسبة الاقتراع حوالي 90%.
رابعاً: الدوائر الجغرافية :
شكلت هذه الدوائر العقبة الرئيسة في الماضي، وذلك بسبب إشتراض الإقامة بالدائرة فترة ثلاثة أشهر قبل قفل السجل الانتخابي، لهذا لم تجر أيه إنتخابات جغرافية خارج البلاد.
ولقد تجاوزت هذه العقبة دول أخرى عبر تخصيص مقاعد للمغتربين، ينحصر الاقتراع فيها عليهم، ويتم إنتخاب أكثر من ممثل لنفس المقعد يتناوبون دورياً في حضور الجلسات البرلمانية وفق ترتيبات خاصة بينهم.
السادة رئيس وأعضاء المفوضية
تأسيساً على ما سقناه من مبررات قانونية وسياسية وإعتماداً على تجارب وسوابق ناجحة، نأمل أن تتوج المفوضية القومية للمراجعة الدستورية جهودها المقدرة في إصدار قانون انتخابي عادل، ومتوازن ومقبول من قبل ألوان الطيف السياسي، وقوى المجتمع الفاعلة ، بالنص على حق المغتربين السودانيين في المشاركة في الانتخابات القادمة، لا سيما وهذه الانتخابات تمثل أهم حدث سياسى فى المرحلة القادمة ، وهى إنتخابات ذات آثار بعيدة المدى على مستقبل الحكم في البلاد ، وتأتي بعد صراع مرير ونزاع طويل كما لها انعكاساتها على مصير اتفاقية السلام الشاملة وعلى مجمل الاوضاع في البلاد.
وحيث أن التفاصيل الإجرائية للإنتخابات ، مكانها القواعد واللوائح التي سوف تصدرها لاحقاً المفوضية القومية للإنتخابات بعد تشكيلها، وحتى لا تضطر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية لإجراء تعديلات جوهرية على مسودة القانون التي كادت تفرغ منها ، فإننا نقترح كإجراء عملي أن يتضمن المشروع في بابه الأخير، وهو الأحكام الختامية نصاً عاماً يجيز لمفوضية الانتخابات تنظيم مشاركة المغتربين في الانتخابات القادمة بالكيفية التي تفصلها القواعد .
نسأل الله أن يوفقنا واياكم على طريق الحق والسداد،،،
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
مشاركة السودانيين المقيمين بالخارج حسبما وردت في مشروع القانون المقترح، في القسم الخاص بالسجل الانتخابي:
3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني أو إقامة في الدولة التي يقيم يفها الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء أو انتخابات القوائم الحزبية على المستوى الوطني وفقا للضوابط التي تحددها القواعد.(هي الان 68 دائرة فقط)
هذا يعني انه مسموح لنا بالمشاركة في الاتي حسب النص الصريح:
- انتخابات رئيس الجمهورية
- الاستفتاء (طبعا متاح للجنوبيين فقط)
- انتخابات القوائم الحزبية للمجلس التشريعي على المستوى القومي اي باعتبار ان السودان دائرة واحدة وهي الان منحن 68 دائرة فقط.
كذلك يعني إذا لم تجاز القوائم على المستوى القومي فان المغتربين لن يحق لهم التصويت في المجالس التشريعية. هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى هنالك صعوبات في تحديد الولايات التي ينتمي لها المغتربين إذا وافق القانون على القوائم على أساس الولاية.
انا شخصيا اميل وافضل ان تكون الانتخابات التمثيل النسبي او القوائم على مستوى الولايات او الاقاليم وذلك منعا لتصدير النواب والمرشحين، ومنعا لتغول مركزية الاحزاب في السيطرة على القوائم وتهميش الاقاليم مرة اخرى، وذلك لان التهميش لا تقوم به الحكومات فقط، بل ساهمت فيه - تاريخيا- الاحزاب بقدر كبير
* القانون السوداني المقترح صمت حيال حق الترشيح للمغترب أو اللاجئ خارج البلاد لهذه الانتخابات المذكورة اعلاه، ولا نود الدخول في تفسيرات الان قبل ان نعرف مقاصد المشرعين بشكل نهائي.
* لدي دراسة حول مشرويع قانون الانتخابات بدأت في الصدور في صحيفة اللراي العام بتاريخ 17 مارس وستتواصل على حلقات
http://www.rayaam.sd/News_view.aspx?pid=108&id=7548
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
http://www.rayaam.sd/News_view.aspx?pid=108&id=7548
دراسة حول قانون الانتخابات السودانية الجديد (1)
إبراهيم علي إبراهيم
من يكتب القانون؟
تشكل هذه الدراسة تلخيصاً لمشاركاتي في الندوة التي نظمها تجمع السودانيين بمدينة فلادلفيا، وندوة اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة التي استضافتها الجالية السودانية بواشنطن، حول قانون الانتخابات القادمة في السودان. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم النصوص الواردة في مشروع القانون الجديد، وتحليل الآثار المترتبة عليها، كما تهدف إلى التأكيد على أهمية تثقيف الكوادر والناشطين وتعليم جمهرة الناس وتمكينهم من استيعاب قانون الانتخابات والنظم الانتخابية المقترحة، خاصة أن معظم الناخبين السودانيين سيدلون بأصواتهم لأول مرة في حياتهم، آخذين في الاعتبار انه قد تبقى للانتخابات عام واحد تقريبا وهي فترة بسيطة لا تكفي لما ينتظرنا من واجبات عظام.
عند الحديث حول مشروع قانون الانتخابات السودانية تثور أسئلة ملحة وأساسية حول مقدرة هذا المشروع على إعادة الديمقراطية للبلاد واستعادة الوطن الذي تم اختطافه وسلبه ونهبه. وتتوافر للقانون القادم فرصة تاريخية لا تتكرر لمعالجة جذور الأزمة السودانية، وسياسات التهميش وأسباب الحروب والنزاعات المسلحة في السودان، وذلك بإتاحة الفرص العادلة لتمثيل المجموعات السكانية والجغرافية المتنوعة والمتعددة تمثيلاً عادلاً. وبنفس القدر يجد البرلمان القادم نفسه مرة أخرى أمام واجب تاريخي لإعادة هيكلة الدولة والسلطة في السودان على أسس جديدة يتراضى عليها نواب الشعب الحقيقيين المنتخبين، ووضع الأطر القانونية لمنع النزاعات والتراضي على ميثاق وطني لصون الوحدة الطوعية وقيام الدولة على أسس جديدة من العدالة والديمقراطية والمساواة.
هناك تحديات كثيرة تواجه مشروع قانون الانتخابات القادم، أولها يتعلق بحقيقة أنه لدينا ارث انتخابي وسبق تاريخي في اختيار النظم الديمقراطية وتطبيقها، سبقنا فيها الجميع في إفريقيا والعالم العربي، ولكن هذا الإرث يواجه تحدياً حقيقياً لكونه ارثاً متقطعاً وغير متواصل. وقبل أن نلقي باللوم على الانقلابات العسكرية وحدها يجب أن نعترف بأن جذور الديمقراطية في واقع الحياة السياسية السودانية ضعيفة ولم ترسخ بعد في أرض الوطن. وهذا الإرث الديمقراطي الضعيف والمتقطع يؤثر سلباً على خيارات القوى السياسية فيما يتعلق بالنظم الانتخابية وقوانينها، كما يضعف من التراكم المعرفي والمرجعية الفقهية التي يمكن أن يلجأ إليها الناس عندما تثور المشاكل والنزاعات الخاصة بالانتخابات.
التحدي الثاني الذي يواجهه القانون والانتخابات المرتقبة يتعلق بجمهرة الناخبين أنفسهم. فآخر انتخابات ديمقراطية تعددية شهدها السودانيون كانت في العام 1986م،
رغم أنها لم تكن شاملة لكل السودان، وكل الشباب الذين لم يصوتوا فيها من مواليد سنوات 68 و69 و70 ستكون أعمارهم 40-41 بحلول مواعيد الانتخابات القادمـة.
وهؤلاء لم يشهدوا أية انتخابات ديمقراطية، وليس لهم ارث تاريخي أو معرفة و ثقافة انتخابية ديمقراطية. وهذا لوحده يضع تحدياً حقيقياً أمام الحكومة، والحركة الشعبية، والأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية كافة، ويفرض عليهم القيام بدورهم في تعليم وتثقيف هذه الأجيال التي تشكل الثقل الانتخابي الآن في العملية الديمقراطية المرتقبة في السودان.
تحدٍ آخر يتعلق بمواعيد الانتخابات التي ما زالت مبهمة وغير معلومة على مستوى دقيق، وهناك تضارب في النصوص حول تحديدها. فبروتوكول مشاكوس أكد على الحكم الديمقراطي، كما نص في المادة 1-5-1 على «إقامة نظام ديمقراطي للحكم مع الأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والعرقي والعنصري والديني واللغوي لشعب السودان والمساواة بين الجنسين». ونص بروتوكول اقتسام السلطة على إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية الأولى الممتدة لثلاث سنوات. في حين أن جدول تنفيذ نيفاشا الموقع عليه في ديسمبر 2004م نص على تمديد الفترة الانتقالية إلى نهاية العام الرابع وبالتالي يتبعها موعد الانتخابات العامة. وأضافت المادتان (1-8-4) و(1-8-5) من اتفاقية السلام الشامل كثيرا من الغموض حول مواعيد الانتخابات، حيث حددت أن يجتمع الطرفان كل ستة أشهر بعد الانتهاء من الإحصاء السكاني- الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية السنة الثانية أي في أكتوبر 2007م الماضي وهذا لم يحدث كما نعلم- للتقرير في مواعيد الانتخابات. هذا النص من شأنه أن يثير الكثير من الغموض والأسئلة حول جدوى هذه النصوص المتناقضة فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات العامة. وهذا يعتبر من نواقص اتفاقية نيفاشا التي وضعت مسألة تحديد مواعيد الانتخابات العامة في أيدي الشريكين، وتربط ذلك بتشاورهما الدوري حول إعادة التوطين والاستقرار وإنشاء المؤسسات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام. وهذه الثغرات مدعاة لفتح الباب واسعاً لمزيد من التسويف من جانب الحكومة ويعطيها الفرصة للتأخير والتعطيل والتأجيل. أما دستور جمهورية السودان فقد حدد مواعيد الانتخابات بقبل نهاية السنة الرابعة الانتقالية التي تنتهي في 9 يوليو 2009م كحد أقصى. ومن المرجح في تقديري أن تقبل الحكومة توصية من بعض الجهات الدولية بضرورة إجرائها في الفترة من يناير إلى ابريل 2009م أي قبل بداية هطول الأمطار في السودان التي من شأنها أن تعطل الحركة في الكثير من المناطق الريفية في السودان.
أما آخر التحديات وأهمها فيتعلق بالجهة التي ستكتب قانون الانتخابات القادم؟ فالمسألة ليست بالبساطة لإيكالها لخبراء قانونيين ومتخصصين لصياغة قانون للانتخابات فقط. فيمكن لأية مجموعة قانونيين أن تقوم بصياغة مشروع قانون انتخابات بدرجة ممتاز، ولكن يبقى السؤال لمصلحة من سيكون هذا القانون؟ فليس هنالك قانون كامل إلا بالقدر الذي يمثل فيه هذا القانون ويعبر عن مصالح الجهة التي كتبته وصاغته.
A perfect law is the one that represents the drafters mind perfectly.
وحتى نوضح الصورة أكثر والموضوع متعلق الآن بنوع قانون الانتخابات الذي نريد، علينا أن نسال السؤال الآتي: من يكتب قانون الانتخابات على اعتبار أنه أهم الأدوات التي قد تسهم في حل الأزمة السودانية؟
* متخصص في شؤون الكونجرس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
وهذه مقالة مهمة جدا
نشرت بموقع الحركة الشعبية قطاع الشمال
في يوليو 2007
كتبها الأخ أحمد موسى عمر المحامي
ثلاثة قوانين تحدد مستقبل السودان
1 - قانون الإحصاء السكاني
2- قانون الانتخابات
3- قانون استفتاء جنوب السودان
نتائج الإحصاء وكشوفاتها ستكون هي المراجع الرسمية المعتمدة لجميع عمليات الإنتخابات بدءاً من رئاسة الجمهورية وحتي المجالس التشريعية المحلية علي مستوي المحليات وللإستفتاءات عامة بما في ذلك دون أدني شك إستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان
يقول أحمد موسى
بحسب إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والجركة الشعبية لتحرير السودان ت الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير 2005 فقد منحت تلك الإتفاقية دون غيرها من إتفاقيات سابقة لجنوب السودان حق تقريرمصيره للإختيار بأن يصوت مواطنو جنوب السودان إما : (أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو (ب) اختيار الانفصال وبناء علي ما جاء بذلك الدستور فإن السودان أما خيارين لا ثالث لهما ( الوحدة أو الإنفصال ) ويحدد مستقبل السودان بوحدته او إنفصاله ثلاث قوانين هامة جداً بمساره ويبقي لهم القدح المعلي في تحديد وحدة السودان أو إنفصاله دون إغفال جانب التطبيق الأمثل لتلكم القوانين , فالقانون دوماً هو عبارة عن قواعد وأحكام , أوامر ونواهي وتبقي الإرادة البشرية السوية هي التي تقرر صلاح تلك القوانين لتنظيم حياة ومعاملات الشعب والقوانين الاساسية المناط بها التحكم في مستقبل السودان ـ دونما إغفال لباقي القوانين ـ هي : 1. قانون الإحصاء السكاني . 2. قانون الإنتخابات . 3. قانون استفتاء جنوب السـودان وسنتناوله سريعاً و من واقع مواد الدستور وإحتمالاته بنفس الترتيب المذكور والذي يماثل ترتيبها الدستوري ولا يعني ترتيب أهميتها بالضرورة .
أولاً : الإحصاء السكاني
- نظمته المواد 214ـ215 من الدستور حيث يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني. حيث يقوم ذلك المجلس بـ : وضع الخطط للإحصاء السكاني ، تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء ، متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية و رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني حيث يُجرى ذلك المجلس إحصاءاً سكانياً في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ بحسب نص المادة 226(4) من الدستور في التاسع من يوليو 2005 ، يتولى الإحصاء السكاني بشمال السودان المكتب المركزي للإحصاء وبجوبالسودان مركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان وهما مراكز حكومية ونتائج الإحصاء وكشوفاتها ستكون هي المراجع الرسمية المعتمدة لجميع عمليات الإنتخابات بدءاً من رئاسة الجمهورية وحتي المجالس التشريعية المحلية علي مستوي المحليات وللإستفتاءات عامة بما في ذلك دون أدني شك إستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان , و قد ابدي خبراء دستوريون وقانونيون وأحزاب سياسية وجماعات مدنية ، مخاوف عديدة من تأثير عدم حيادية التعداد السكاني على الانتخابات المقبلة ، وارتفعت أصوات تطالب بضرورة إعادة تشكيل مجلس الإحصاء السكاني الذي شكله الرئيس عمر البشير بموجب المادة (214)-(1) من الدستور الانتقالي وجاءت ابرز الانتقادات من حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي ، لان تكوينه لم يتم بحيادية و وإنما جاء حكوميا ومسيسا ، فيما رفضت حركة تحرير السودان بدارفور ، جناح عبد الواحد محمد نور، إجراء الإحصاء قبل عودة النازحين والمشردين إلى مناطقهم التي هجروا منها بسبب الحرب . وأشار خبراء إلى صعوبات تتمثل في الحرب في دارفور والشرق وعدم عودة النازحين خاصة في الجنوب ودارفور إضافة إلى ضعف الوعي الإحصائي. رد الجهاز المركزي للإحصاء على تلك الانتقادات ببيان أكد فيه ، أن الإحصاء عمل فني محايد ينفذه محايدون محليون ودوليون بناء على إجراءات قياسية ودولية ولا علاقة له البتة بالحكومة وان لجنة المراقبة في مجلس التعداد السكاني تضم أكاديميين وأحزاب تراقب العملية. فيما حذر خبراء من سيطرة السياسة على حساب الجوانب الفنية لأهداف حزبية حتى لا تشوبه.
عدم حيدة مجلس التعداد السكاني: مجلس حكومي يعينه رئيس الجمهورية
ويشكك الناقدون في عدم حيدة مجلس التعداد السكاني باعتباره مجلسا حكوميا تم تشكيله بمرسوم رئاسي بموجب المادة(214) –(1) من الدستور ، ويرأسه وزير شئون رئاسة الجمهورية (بكر حسن صالح) وأمينه ومقرره مدير الجهاز المركزي للإحصاء ، البروفيسور عوض حاج علي ويضم في عضويته وزراء ومسئولين بحكم المنصب وهم : وزير المالية , وزير مالية الجنوب , مدير مفوضية الإحصاء والتعداد بالجنوب , ممثل المجلس الوطني ,ممثل مجلس الولايات , إثنان من الخبراء في مجال الإحصاء والملاحظ أن عملية الإحصاء تتم بالتقاسم بين طرفي الإتفاق حيث يقوم المؤتمر الوطني بعملية الإحصاء في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب يث تحدد إراداتي هذين الحزبين عملية الإحصاء بين التشكيك والنزاهة ويبقي للمؤتمر الوطني خط رجعة وكرت يستخدمه كيفما شاء و أني شاء وهو كرت اللعب باللغة الدستورية بما سيجئ مناقشته بالجزء الثالث من هذه الورقة .
ثانياً قانون الانتخابات:
بنهاية العام الرابع من الفترة الإنتقالية المبتدئة في 9 يوليو بحسب نص المادة 226 (4) من الدستور تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم و تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور والتي تقرأ : ( 58 )(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ (أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها، (ب) إعلان الحرب، (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل، (د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها. ويلاحظ هنا إهتمام طرفي الإتفاقية بالإتفاق حتى على مسائل تحكم ما بعد نفاذها بل أنه وبنص المادة 218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها فكما إرتبطت مسألة الإحصاء بإرادة طرفي الإتفاق , كذا إرتبطت إرادتهما بتنطيم مسألة وكيفية إدارة العملية الإنتخابية وهي عملية بالضرورة انها تقع خارج الإطار الزمني لتنفيذ الإتفاقية أو بنهاياتها فعلي كل تنظيم يرغب خوض الإنتخابات بمواجهة كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن : أ. يحترم إتفاقية السلام . ب. يلتزم بها . ت. ينفذها هذه الشروط تفرغ كثير من رؤي الأحزاب السياسية وتقودها لتصب في مصلحة اطراف الإتفاق ويشمل ذلك الأحزاب القومية والاحزاب الإقليمية بجنوب السودان وتأتي أهمية وخطورة تلك المفوضية الذي كان يحتم إشراك كافة القوي الوطنية والسياسية في إنشاءها أنها تقوم ودون غيرها بـ : (أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً، (ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون ( قانون الإنتخابات) (ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور, (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون. هذا ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.
ثالثاً: قانون إستفتاء جنوب السودان هو القانون الذي يحكم قواعد وإجراءات عملية إستفتاء جنوب السودان والذي تصدره الهيئة التشريعية القومية ببداية السنة الثالثة للفتر الإنتقالية في 9 يوليو 2008 ثم تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار القانون ، مفوضية استفتاء جنوب السودان والذي يجرى بحسب نص المادة 222 قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان . و من الملاحظات
: 1. أن تلك المفوضية وبخلاف المفوضيات الأخري الواردة بالفصل الثامن بعنوان (المؤسسات والمفوضيات المستقلة) لم يرد ذكرها ضمن تلك المفوضيات والتي حُصرت في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية (م 140 ) , المفوضية القومية للانتخابات (م 141) , مفوضية حقوق الإنسان (م 142) , ديوان المظالم العامة (م 143) .
2. الدستور أعطي حق الإستفتاء عل تقرير المصير لتحديد مستقبلهم وبحس بنص المادة 219 لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي وكلمة ( لمواطني جنوب السودان) تبقي كلمة ملغومة وكرتاً لغوياً يفتح الباب علي مصراعيه لمنازعات دستورية قد تؤثر سلباً أو إيجاباً علي مستقبل السودان وحدوياً أو إنفصالياً فتلك الكلمة قد تعني مواطني جنوب السودان المستقرين بالجنوب بحدوده المعروفة بحسب الإحصاءالسكاني والسجل الإنتخابي وهو ماورد بالمادة (217) (2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين وبرغم ورود النص في سياق إستفتاءات اخر يجريها رئيس الجمهورية إلا أنه في حال نشوب نزاع قانوني وذلك متوقع تكون هذه المادة مرجعاً دستورياً لإبعاد السجل السكاني لمصلحة الإنتخابي , إلا إذا أُخذ بالرأي الذي يمنح المغتربين والمهاجرين ومن ثم النازحين والمهجرين قسراً حق الإستفتاء فذلك شأن اخر وتبقي الأيام هي المجيب علي ما هو متوقع وما هو غير متوقع .
[email protected] "
أرسلت في الجمعة 13 يوليو 2007 بواسطة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: b_bakkar)
|
الاعزاء
ارجو اضافة اسمي للقائمة...ولنعمل معا لاجل ضمان حقوق السودانيين في الشتات في الانتخابات القادمه لقد تابعت الفكره منذ نشاتها وتنفيذ الاجتماع الاول في امريكا واعتقد ان هذه فكره عمليه وتتطلب مجهود وعمل مشترك ولذلك اقترح ببناء شبكة في اوربا لنري مايمكن عمله للضغط لضمان المشاركه في الانتخابات المقبلة
أرجو كذلك إضافة إسمي لأي عمل تطوعي في أوروبا
وتقبلوا فائق الاحترام
يوسف عبدألله أحمد
سويسرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: Yousif AHMED)
|
دراسة حول قانون الانتخابات السودانية الجديد (2)
إبراهيم علي إبراهيم
http://www.rayaam.sd/News_view.aspx?pid=112&id=7824
تكتسب مراجعة التاريخ السوداني الحديث أهمية قصوى للإجابة على مثل هذا السؤال الحاسم. كما أن إثارة أسئلة أخرى فرعية قد تسهل من مهمتنا فيما نصبو لشرحه، فهل من الممكن إعادة الديمقراطية بمجرد صياغة قانون انتخابات وإجراء هذه الانتخابات؟
وهل يمكننا استعادة الوطن الذي تم اختطافه وتأسيس الوطن الديمقراطي الذي نحلم به جميعاً؟
للإجابة على هذا السؤال يلزم الرجوع للمربع الأول للازمة حيث اعرفها بالآتي: نحن السودانيون ورثنا دولة مركزية باطشة غير ديمقراطية وغير عادلة، همشت الأقاليم المكونة لها، وعملت على التمييز بين مواطنيها لدرجة أنها أعلنت الجهاد الإسلامي على بعضهم.
وبسبب هذه المركزية وسيطرة قوى معينة لا تمثل كل الشعب السوداني ضاعت كل الفرص لبناء نظام ديمقراطي مستقر وتأسيس دولة محايدة وعادلة تسع الجميع. لذلك لم تنجح جميع الحكومات الديمقراطية في تأسيس «الدولة الديمقراطية العادلة» لفشلها في تبني أنظمة انتخابية تعكس التنوع السوداني وتسمح بقدر كبير من التمثيل لهذا التنوع والتعدد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، بصورة أضحت معها القوانين الانتخابية أدوات حاسمة في تكريس سياسات التهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
والتجربة السودانية ضعيفة في الأصل وليست لها جذور في واقع الحياة الاجتماعية السياسية في السودان. لذلك ليست صدفة أن نفس المشاكل التي شهدناها في الماضي نشهدها الآن وبكثافة أكثر، ويتم التعبير عنها بلغة مختلفة وأكثر حدة مما كان في الماضي.
فمثلا ليست صدفة أن يتم تجاهل مطالب مؤتمر البجا بحقوقهم في الثروة والمعادن التي تستخرج من الإقليم وحقهم في السلطة المحلية، التي تقدموا بها في مذكرة لأول حكومة منتخبة في العام 1956م، وتم عرض هذه المطالب للبرلمان المنتخب، ولم تلق حظاً من القبول، وهي نفس المطالب التي قدمتها جبهة الشرق اليوم ولكن بلغة متطورة ومختلفة ومصحوبة بالسلاح.
ونفس المطالب التي تتحدث عنها حركات دارفور المسلحة اليوم برزت إلى السطح في بداية الستينيات في الحركات العسكرية المسلحة وغير المسلحة سواء كانت جبهة سوني أو اللهيب الأحمر أو جبهة نهضة دارفور، وتم استعراض هذه المطالب أمام البرلمان المنتخب في العام 1965م، وما بعده، ولم تجد الاستجابة الكافية والمعالجة الجذرية. لذلك عادت نفس هذه المظالم والمطالب إلى سطح اليوم أكثر ضراوة، وتم التعبير عنها بلغة أكثر حدة، كانت نتيجتها اشتعال هذا الحريق الكبير الذي يشهده العالم في دارفور، وذلك لأن التعبير عن المظالم هذه المرة جاء عبر فوهة البنادق.
فلماذا لم تحل تلك البرلمانات والحكومات المنتخبة هذه المشاكل القديمة المتجددة الآن؟
تلك البرلمانات جاءت نتيجة منطقية لطبيعة القوانين والنظم الانتخابية التي تم انتخابهم بها وعبرها، فليس من الغريب أن تكون انعكاساً وتمثيلاً لطموحات القوى السياسية والاجتماعية التي صاغتها، وذلك حماية لمكتسباتها التاريخية.
إذا أردنا صياغة قانون جديد للانتخابات فعلينا وعلى كل القوى السياسية أن تضع في الاعتبار هذه التجارب التاريخية، وتعمل على وضع قانون جديد يسمح بقدر كبير من التمثيل الكامل لشرائح الشعب السوداني كافة وأقاليمه المختلفة، ويضمن تمثيل هذا التنوع الذي نتحدث عنه باستمرار في البرلمان القادم، حتى يكون البرلمان مرآة حقيقية تعكس مكونات الوطن من أقاليم وشعوب، وليس برلمانا لقوى المركز.
في العام 1986 مثلا، لم يقدر لقوى الانتفاضة المنتصرة لأسباب كثيرة أن تتولى مقاليد الأمور والسلطة في البلاد، ولعلكم تذكرون جيدا كيف أغفلت القوى السياسية المنتصرة في انتفاضة ابريل قضية قانون الانتخابات وأهميته؟ فانفرد المجلس العسكري الانتقالي، وتآمر مع جهات أخرى، في صياغة قانون الانتخابات في غفلة من الجميع، لذا جاء ذلك القانون ممثلا لمصلحة القوى والفئات التي كتبته.
ففي قانون العام 1986م، حيث تم تخصيص دوائر منفردة للخريجين يتم الترشيح فيها على مستوى الأقاليم، سمح القانون للشماليين بالترشيح في دوائر الخريجين المخصصة للإقليم الجنوبي رغم الحرب الدائرة هناك، كما سمح للمغتربين الشماليين في دول الخليج وغيرها بالتصويت في الأقاليم الجنوبية. ومعروف أن الجبهة الإسلامية القومية فازت بهذه الدوائر وهزمت القوى الحديثة وقوى الانتفاضة في عقر دارها «دوائر الخريجين». كذلك سمح ذلك القانون للخريجين بالترشيح في أي إقليم يرغبون فيه دون التقيد بمتطلبات الإقامة وشروطها في ذلك الإقليم أو غيره، مما أسفر عن عملية واسعة لتصدير المرشحين من العاصمة للأقاليم كافة، شاركت فيها جميع الأحزاب دون استثناء يذكر.
يجب ألا نسمح بتكرار هذه الممارسات التي سمح بها قانون 1986م مرة أخرى في القانون القادم. ويحمد لمشروع القانون الجديد تجاهله لدوائر الخريجين، كما يحمد لاتفاقية نيفاشا أن أتاحت لأول مرة إمكانية إجراء انتخابات شاملة في جنوب السودان تشرف عليها حكومة جنوب السودان بعد أن توقفت الحرب هناك.
من يكتب قانون الانتخابات الجديد؟ الانتخابات المرتقبة هي نتاج لاتفاقية نيفاشا كما أسلفنا وتكتسب أهميتها وقوتها منها، كما أكد عليها الدستور الانتقالي لجمهورية السودان، وتلقى رعاية دولية مكتسبة من رعاية المجتمع الدولي للاتفاقية. وقد نصت الاتفاقية على تشكيل المفوضية القومية لمراجعة الدستور، ونيط بها مهمة كتابة مشروع قانون الانتخابات القادمة لتقديمه لمجلس الوزراء لإجازته قبل تقديمه للمجلس الوطني لإجازته بصورة نهائية.
المفوضية القومية لمراجعة الدستور الحالية باعتبارها الجهة التي ستكتب مشروع القانون القادم عمليا يسيطر عليها المؤتمر الوطني من ناحيتي العضوية والتحكم في الأجندة، وفقد التجمع الوطني عدداً من أعضائه فيها. ورغم أن الحركة الشعبية تشارك فيها إلا أن هذه المشاركة لم تضف على المفوضية قوميتها المرجوة منها، ولا تعكس التنوع السوداني سياسياً واجتماعياً وإقليمياً. هذا من شأنه أن يلقي على المفوضية واجباً تاريخياً ثقيلاً ويثير أسئلة عديدة حول قدرتها على تلبية متطلبات التحول الديمقراطي، ومدى استجابتها لرؤى مختلف القوى السياسية والاجتماعية. هذه الحقائق الماثلة تفرض علينا جميعاً أن نعمل من اجل إشراك كل السودانيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية والسياسية والإقليمية في صياغة هذا القانون الحاسم حتى ينتج لنا برلماناً يكون مرآة تعكس تكوينات السودان وليس تكرارا لتلك النسخ المشوهة للبرلمانات السابقة.
ما أود أن أقوله هنا هو ان احتكار قضية خطيرة مثل صياغة قانون الانتخابات من قبل فئات محددة دون الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الأزمة ويولد احتقانات جديدة بدلا عن أن يسهم في خلق رضاء عام يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة تخرج بالوطن إلى آفاق الديمقراطية والاستقرار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب (Re: shaheed gadora)
|
الأخوة
أيمن تابر
نور الدين بابكر بدري
شهيد قدورة
مرحبا بكم في الركب
جميع الاخوة
معذرة لقد أبطأنا في متابعة هذا الامر
بسبب عدد من الشواغل
نعمل على إعداد مذكرة تطالب بضمان حق المغتربين في الانتخاب وضمان نزاهة الانتخابات
سنحتاج إلى الجميع
نحتاج إلى إعداد قائمة بعنوان المشاركين
ونحتاج إلى تشكيل فرقة عمل للمتابعة
لكن آمل أن تكتمل المذكرة في اليومين أو الايام الثلاثة المقبلة
ونستطيع إخراجها كمسودة للجميع
ولنا عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
على عمر على
عبّاس الوسيلة عبّاس
Atif Makkawi
هشام المجمر
عمر ادريس محمد
osama elkhawad
Elbagir Osman
على الرغم من وجود مناطق يمكن أن تكون محل نزاع فإنني اتخيل أن المقصود بها بصورة رئيسية منطقة أبيي).
صديق الموج
Yousif AHMED
Aymen Tabir
Research In Motion BlackBerry 9300(1600x1200).JPG)
نورالدين بابكر بدري
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست