|
|
|
 Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
أستاذ خالد عويس
هذه قرأءة سديدة، مبرأة من العقل الطائفى الجمعى، وليت ألو ناديت حيا، فلا أعتقد ان القيادات التى تربت على أن يطيعها "أنصارها" بالإشارة ستسمع "هكذا" حديث، لو فعلو إذن لرشدوا ولكن السيد الصادق بالذات قد جرت عليه عبارة الأستاذ محمود محمد طه "الصادق تانى ما بطلع قوزا أخدر" فليتكم تسعون لإستبدال هذه القيادات بقيادة شابة فهؤلاء الرجال كلهم "تورا كمّل كرا"
أعيد نشر بعض المقالات هنا للذكرى:
=====
زعيم الصفقات الخاسرة
عمر القراي/ اوهايو
هذا المقال تم نشره من قبل في جريدة "الرأي الآخر" – أمريكا- ، العددالرابع المجلد الثالث يناير 1997، ولاهميته وارتباطه بهذا الخيط راينا ضرورة إعادة نشره. هنا
لقد فرح كثير من السودانيين في الداخل والخارج بنبأ خروج السيد الصادق المهدي ولحاقه بصفوف المعارضة السودانية بإرتريا، فالمؤيدون للسيد الصادق يرون في خروجه دعماً لحركة المعارضة وغير المؤيدين له يرون في خروجه ولحاقه بقوي التجمع الوطني وقفاً للقلق الذي كان يسببه بما يتردد عن المصالحة التي كان في أوقات مختلفة يسعى لعقدها مع النظام ومهما يكن من أمر فان خروجه قد قوبل بارتياح في كافة الأوساط باعتباره من أكبر الأدلة علي ضعف النظام وتعسر أجهزته الأمنية التي ظل طوال السنوات الماضية يعتمد عليها أولاً وأخيراً لبقأءه في الحكم بعد آن فشل في جميع المجالات وسقطت دعاويه الدينية الفارغة وشعاراته الصبيانية الممجوجة.
صفقة التحالف مع الجبهة
إن الدعاية الإعلامية التي تحاول آن تعلق أمالاً عراضاً علي خروج الصادق المهدي إنما تنطوي علي قدر كبير من السطحية وقصر النظر والعاطفة الفجة... ذلك أن الصادق المهدي في الحقيقة لا يمثل بديلاً عن نظام الجبهة الإسلامية الحاضر بل أنه عجز عبر تاريخه السياسي آن يقدم طرحاً يختلف جوهرياً عن رؤاهم وأطروحاتهم... ولقد كانت حكومته الأخيرة أوضح الأدلة علي ذلك. فقد كانت الحرب دائرة بين الشمال والجنوب وقوانين سبتمبر الإسلامية المزعومة قائمة ويجري العمل باستبدالها بقوانين إسلامية أسوأ منها والوضع الاقتصادي في تردٍ دفع بالنقابات للإضرابات وبالشعب للتظاهر في شوارع الخرطوم وحين رفع التجمع النقابي مذكرة في أغسطس 1987 جاء فيها (إن السودان يعيش نفس الأزمات التي دفعت الجماهير بالإطاحة بالنميري) جريدة السياسة 11/9/1987 وطالب فيها بإلغاء قوانين سبتمبر واعتبار اتفاقية كوكدام أساساً للتفاوض والحل السلمي لمشكلة الجنوب ، كان رد السيد الصادق غريباً إذ هاجم التجمع ووصفه بالعلمانية وأعتبر حركة قرنق خائنة وطالب التجمع بإدانتها!
إن أكبر إجهاض لثورة الشعب التي أطاحت بنظام نميري في أبريل وأدانت الجبهة القومية وطالبت بإلغاء قوانين سبتمبر وأكبر تنكر لمبادئها هو ما فعلة السيد الصادق بالإبقاء علي تلك القوانين ثم التحالف التام مع الجبهة الإسلامية في الحكومة الديمقراطية فيما سمي بحكومة الوفاق الوطني (مايو 1988) والتي عين الترابي وزيراً للعدل فيها!!
هذا بالرغم من أن السيد الصادق قد قال أثناء الحملة الانتخابية أنه (يحمل الترابي المسئولية عن كل تصرفات النميري باعتباره المسئول الأول عن قانونية تصرفات الحكومة في ذلك الوقت) وقال عن جماعة الجبهة الإسلامية أنهم خربوا الاقتصاد الوطني لمتاجرتهم في الدولار (منصور خالد النخبة السودانية صفحة 143-146) ولعل أسوأ ما في اتفاق الصادق مع الجبهة الإسلامية أنه عطل اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب ، فحين وقع السيد محمد عثمان الميرغني ودكتور جون قرنق اتفاقية السلام في 18/11/1988 استقبل الشعب السوداني السيد محمد عثمان استقبالاً حافلاً تأييداً لمسيرة السلام ، تردد الصادق المهدي في قبول الاتفاقية استرضاء للجبهة الإسلامية التي كانت حليفته في الحكومة وقال عن الاتفاقية (أيدها حزب الأمة من حيث المبدأ وأصدر بياناً بذلك ولكن مع تأييدنا لها سعينا لسد الفجوة مع حليفنا) (الصادق المهدي - الديمقراطية عائدة وراجحة صفحة 27) فإذا علمنا آن حليفه - وهو الجبهة الإسلامية قد كان رافضاً للاتفاقية جملة وتفصيلاً أدركنا أن محاولة (سد الفجوة) مهمة عسيرة لا تعني في النهاية غير التذبذب وعدم الوضوح والمحاولة اليائسة للوقوف في منطقة وهمية بين التأييد وعدمه.... ولم يسعف التوفيق السيد الصادق بمبرر موضوعي لرفض الاتفاقية وجنح إلى التسويف وزعم بأنه يقبل الاتفاقية إذا وضحت له بعض البنود وركز كثيراً علي (توضيحاتها) ليخرج بها من مغبة رفض السلام ومن إحراج حلفائه وحين أصر الحزب الاتحادي علي الاتفاقية كما هي سقطت داخل الجمعية حين اتحد حزب الأمة والجبهة الإسلامية ضد السلام في 26/12/1988 ورغم هذا الولاء للجبهة الإسلامية الذي أضاع من الصادق فرصة السلام وتحمل به وزر الحرب وما نتج عنها من دماء ودموع وتشرد فان الجبهة لم تقدر له ذلك وانقضت علي السلطة بعد أشهر وأساءت معاملته هو شخصياً كما تحدث بذلك لاحقاً فلم يكن اتفاقه معهم إذاً إلا إحدى صفقاته الخاسرة ...
صفقة فرح وبقادي
في يونيو 1994 تم اعتقال ثلاث من قادة حزب الأمة هم السادة حماد بقادي وعبد الرحمن فرح وسيف الدين سعيد ووجهت لهم تهمة السعي إلي إحداث تفجيرات في إطار عمل منظم لإسقاط النظام .. وفي 20 يونيو من نفس العام تم اعتقال السيد الصادق المهدي باعتباره مشاركاً في هذا العمل حسب الاعترافات التي أدلي بها المتهمون الثلاث .. وبعد حوالي أسبوعين من الاعتقال فوجئ المواطنون بالسيد الصادق المهدي يلقي بياناً من أجهزة الإعلام الرسمية يدين فيها مخطط زملائه المزعوم وينفي علاقته به ويشجب أسلوب التفجيرات والاغتيالات ويصف ما جاء بأنه (منكر ومؤسف) ويؤكد أنهم أدلوا باعترافاتهم دون أن يخضعوا لأي تعذيب!! ومن ما جاء في ذلك البيان العجيب قوله (كنت أحسب أن السادة المعنيين خضعوا للتعذيب فقالوا ما قالوا نتيجة لذلك ولكن حسب ما اتيح لي من معلومات لم يحدث هذا وتقديراً لحالتهم الصحية نقلوا فوراً في نهاية التحقيق إلى المستشفي مما يدل علي تقدير أرجو أن يتبع في كل الحالات) (جريدة الحياة 5/7/1994). ولم يكتف الصادق المهدي بهذا بل طلب من الحكومة العفو عن زملائه وكأنهم فعلاً قد ارتكبوا ما اتهموا به فقال (ومراعاة لحالتهم الصحية أرجو أن يكتفي من مساءلة ولا شك أنهما سيبديان أسفهما لما حدث) (جريدة الحياة 5/7/1994) .. والصادق المهدي يريد للشعب السوداني أن يصدق أن رجلاً مثل بروفسير حماد بقادي والسيد عبد الرحمن فرح أفنوا أعمارهم في خدمة حزب الأمة حتى تصدروا قيادته قد اعترفوا علي أنفسهم بضلوعهم في مؤامرة لإسقاط النظام، يعلمون سلفاً أن عقوبتها الموت ، وادعوا زوراً أن زعيمهم معهم في هذه المؤامرة دون أن يخضعوا لأي تعذيب!! فهل يمكن لعاقل أن يصدق هذا؟ ألا يكفي أن الناطق الرسمي باسم حزب الأمة السيد مبارك المهدي لم يصدقه وأصدر بياناً جاء فيه (أن الاتهامات الموجهة إلى السيدين بقادي وفرح ما تزال اتهامات باطلة لأن الحكومة هي التي نسجت خيوط المؤامرة وحاولت من خلالها التخلص من السيد الصادق المهدي ) (الشرق الأوسط 5/7/1994) ثم ما هو مصدر المعلومات الذي إتيح للصادق المهدي وعلم منه أنه لم يتم تعذيب؟! إن مصدره هو رجال الأمن أنفسهم!! فان لم تصدقوا هذا فأقرءوا قوله (مستنداً إلى ما قاله لي مسئولو الأمن وأنا لست في موقف أستطيع معه الجزم بعدم حدوث التعذيب أو إثبات حدوثه فهذا أمر يقرره أصحاب الشأن ويثبته الطبيب) (الشرق الأوسط 10/7/1994) إن هذا الحديث علي ضعفه وإضطرابه يعتبر أفضل بكثير مما قيل في البيان الذي أذيع من وسائل الإعلام الحكومية وذلك لأنه هنا ينفي ما قاله هناك من عدم وجود تعذيب. من الذي دفع الصادق المهدي أصلاً إلى الإدلاء بذلك البيان المتهافت حتى يحتاج إلى التنازل عن بعض ما ورد فيه؟! دفعه إليه الصفقة التي عقدها مع حكومة الجبهة لأنها في مقابل هذا البيان التزمت بالعفو عن زملائه رغم اعترافهم والعفو عنه هو رغم شهادة زملائه ضده. فحين سأله محرر الشرق الأوسط (تتحدث بعض الأطراف من أن الصادق المهدي باع أعوانه من أجل إطلاق سراحه ما ردكم؟ ) قال: (إطلاق سراحي لم يكن جزأ من الصفقة لأني اعتقلت للتحري ولم يعد للمتحريين ضدي حجه بعد أن أوردت قرائن تثبت عدم معرفتي بالموضوع وأبديت استعدادي لمقابلة من زج اسمي في مواجهة. إذا كان هناك بيع فالصحيح أن يقال لقد حاول بعض زملائي بيعي بذكر اسمي في هذه القضية) (الشرق الأوسط 11/7/1994) والصادق المهدي يعلم كما يعلم كل السودانيين أن المتحريين من جماعة الجبهة لا يحتاجون إلى حجه حتى يلفقوا ضده ما شاءوا من الاتهامات ويمكنهم أن يرفضوا القرائن التي أشار اليها دون تردد إذا أرادوا بالفعل إدانته ولكنهم لم يفعلوا ذلك لأن هناك صفقة بينهم وبين السيد الصادق المهدي تقضي بأن يدين زملاءه علناً وينفي عن النظام تهمة التعذيب ويثبت له حسن معاملة الخصوم السياسيين … لقد كسبت الجبهة الإسلامية من هذه الصفقة بإظهارها حزب الأمة وكأنه يسعى إلى التفجيرات والتخريب حسب اعتراف قادته الذين حين انكشفت مؤامراتهم تبرأ منهم زعيم الحزب ثم طلب لهم السماح. ثم يقوم نظام الجبهة المتسامح ، الذي لم يعذب هؤلاء الساعيين للخراب، حسب بيان زعيمهم، بالعفو عنهم، رغم جرمهم الشنيع هذا هو مكسب الجبهة من الصفقة فماذا كسب السيد الصادق غير سلامته الشخصية؟
الشريعة والمصالحة
لقد كانت صفقة فرح وبقادي بداية لصفقات أخري كان من المنتظر أن تسوق إلى المصالحة لو أنها فشلت جميعاً جاء في جريدة الخرطوم (أدى الخطاب الذي ألقاه الصادق مساء الأحد الماضي إلى ردود فعل واسعة ومتباينة علي المستويين الرسمي والشعب داخل السودان وفي أوساط المعارضة خارج البلاد وكشف دكتور شريف التهامي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الوطني الانتقالي وأحد قادة حزب الأمة السابقين أن البيان جاء في إطار مصالحة سياسية بين حزب الأمة والحكومة وقال أن البيان له ما بعده من أشكال الوفاق وقال أن القوي المعارضة ليس لها خيار سوي اللحاق بركب المصالحة مستشهداً بمصالحة عام 1976 بين الأحزاب وسلطة نميري التي قادها حزب الأمة وباركتها الأحزاب الأخرى ) (الخرطوم 6/7/1994) وفي الحق أن مصالحة الأحزاب لنظام نميري والتي بادر بها السيد الصادق المهدي كانت كافية لتنبيه اتباع هذه الزعامات إلى عدم مصداقية قادتهم وتجردهم من الإيمان بأي مبدأ فقد قبلوا بمبدأ الحزب الواحد رغم دعاويهم العريضة عن الديمقراطية وقبلوا بدستور 1973 العلماني رغم رفعهم لشعارات الدستور الإسلامي وقبلوا أن يعينهم نميري (الدكتاتور الطاغية) فتم ذلك (بقرارات صدرت في 18/3/1978 بتعيين السيد الصادق المهدي والسيد أحمد الميرغني في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والسيد بكري عديل حاكماً لكردفان والسيد شريف التهامي وزيراً للطاقة) (منصور خالد النخبة السودانية صفحة553) ولم يسأل الأتباع عن دماء زملائهم من المقاتلين الذين قتلوا في "الغزو" الذي قادته الأحزاب ضد نظام نميري عام 1976 فقد ظلوا لسنوات يعاونهم ضد النظام علي أساس أنه نظام ظالم وفاسد وأن حربهم له تعتبر جهادات في سبيل الله والوطن فدخل البسطاء المضللون الحرب بحماسة ودحروا بسهولة بسبب ضعف الأداء وقلة خبرة القيادة. وإذا بهم يفاجئون بأن قادتهم يصالحون النظام الذي وصفوه بالكفر والفساد ويتقلدون أرفع المناصب في حزبه الواحد!! فهل يستبعد ممن صالح نميري حتى قبل أن يرفع شعاراته الإسلامية أن يصالح البشير الآن؟ لقد سئل البشير عن علاقة نظامه بالصادق المهدي بعد خروج الصادق فذكر أن لهم معه عدة حوارات لأن هناك ثوابت متفق عليها بينهما وحين سأله المحرر عن هذه الثوابت قال: (الثوابت وحدة السودان وتطبيق الشريعة وحل المسائل بالحوار السلمي) (الشرق الأوسط 16/12/1996) ونفس رأي الحكومة تحمله جماعة الأخوان المسلمين فقد صرح أبرز قادتهم الحبر نور الدائم (أن كثيراً من القواسم المشتركة بين الحكومة والمعارضة تبدو في الخط الذي يمثله الصادق بالذات .. فعلنا أشرنا إلى هذا من قبل في أن الصادق مع التداول السلمي للسلطة وأنه ضد التدخل الخارجي وأنه مع الشريعة وهذه هي الأمور الكبرى) (الشرق الأوسط 15/12/1996) فهل يستبعد من يعرف شخصية الصادق المهدي أنه يمكن أن يعقد مصالحه مع هذا النظام ويحاول بشتى الطرق والوسائل أن يسوق لها أطراف المعارضة الأخرى؟! إن الوضع المتردي والحصار الدولي المضروب علي نظام الجبهة قد لا يؤهله للمصالحة كتلك التي تمت مع نميري ولكن أفراده يمكن أن يحصلوا علي ضمانات لسلامتهم الشخصية وقد ألمح السيد الصادق المهدي إلى ذلك في خطاباته التي تركها للترابي والبشير قبل خروجه والتي أفتتحها بالأخ وختمها أخوكم الصادق!! فقد أشار إلى إمكانية أن لا تتم معركة أصلاً ولا يلحق بهم أي أذى إذا هم سلموا السلطة لحكومة قومية وذلك حيث يقول: (وإن كنت أنت ومن معك تضعون وزناً لعهد الدين والوطن الذي علي رقابنا جميعاً فانبذوا التعصب الحزبي القهري الذي تسوسون به البلاد وألزموا بحل قومي يحقق السلام والديمقراطية للسودان فإن فعلتم ذلك فسوف تجدونني مستجيباً لذلك الحل الأمثل بقوة وفعالية) (الشرق الأوسط 12/12/ 1996) أما الشعب السوداني الذي يظن الصادق واهماً أنه يتحدث باسمه فقد عاني التعذيب في بيوت الأشباح إلى حد الإعاقة وعاني القتل الجماعي والتشرد والجوع والقهر والإذلال وانتهاك الأعراض والحرمات والاعتداء الآثم من المليشيات المسلحة علي القرى الآمنة وإهدار كافة الحقوق والقيم وحط كرامة الشعب السوداني بين الشعوب وقد علمته هذه التجربة المريرة أن أتباع الجبهة الإسلامية الذين يحكمون السودان اليوم لا دين لهم ولا عهد ولا ذمه وإنهم مهما فعلوا لن ينجوا من القصاص العادل وإن مجرد التلويح بالمهادنة أو المساومة أو أي شئ أقل من العقاب الرادع لشياطين الجبهة الدموية الآثمة إنما هو في حد ذاته خيانة لهذا الشعب. وليس هناك دافع للصادق المهدي لأن يتولى كبر هذه الخيانة إلا طمعه المحموم في الوصول للسلطة بأي ثمن بعد أن فقدها عدة مرات لعدم كفاءته الشخصية وللنرجسية المفرطة التي يرزح تحتها هذا الزعيم المرفه المفتون الذي بدأ حياته العملية بوظيفة رئيس وزراء!ّ!
المهدية أم الجهاد المدني:
أن خسارة صفقة الجهاد المسلح عام 1976 هي التي دفعت السيد الصادق المهدي إلي تغيير مبدئه ، من الجهاد المسلح إلى الجهاد المدني ، و أخد أتباعه يرددون عبارته دون أن يسأله أحدهم عب التناقض بين حركة المهدية التي لا يزال يعتمد علي أنصارها وبين الجهاد المدني السلمي الذي يرفع شعاره الان .. فإذا كان الجهاد المسلح خطأ ، والجهاد المدني هو المطلوب حقاً فما هو موقف الأنصار الذين ضحوا بأنفسهم في الجزيرة أبا مع الإمام الهادي ، وفي ودنوباوي ، وفي أمد رمان إبان الغزو المسلح 76؟! أم أن الصادق يفرق بين باطل (النميري) وباطل (البشير) فيجاهد ذاك بالجهاد المسلح، ويجاهد هذا بالجهاد المدني؟! أم أن الموضوع كله موضوع تحوير للمواقف، وتلاعب بالألفاظ؟ ومهما يكن من أمر فإن الصادق قد خرج الآن إلى حيث القوة الوطنية التي لا زالت تؤمن بالجهاد المسلح فهل تكون محاولته هي إقناع التجمع بالتخلي عن التدريب والإعداد لمعركة مسلحة وإتباع طريق الجهاد المدني أم أن الصادق المهدي سيتخلى عن أطروحته هذه كما تخلي من قبل من عديد الاطروحات والآراء؟! وفي الحق أن الاتفاقيات التي تمت والسيد الصادق بالداخل تتطلب منه تغيراً كبيراً في أفكاره حتى يواكب ما أجمع عليه التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد اتفاق أسمرا الذي حضرته كل الأطراف فصل الدين عن الدولة فليس هناك فرصة لموضوع الشريعة الإسلامية بل أن اتفاقية أسمرا قررت رفض قيام أي حزب علي أساس ديني في السودان وقد وقع حزب الأمة علي ذلك، هذا مع أن الصادق المهدي لا يزال حتى الأن يردد موضوع الشريعة بل أن هذه المسألة بالذات هي نقطة اللقاء بينه وبين الجبهة الإسلامية كما هي نقطة الخلاف بينه وبين التجمع. والصادق المهدي لا يريد إعادة الشريعة فحسب بل أنه يريد إعادة المهدية نفسها!! فقد ذكر في كتابه (يسألونك عن المهدية) أن حركة المهدي حركة (قيادة ملهمة). وألمح إلى أننا الآن نحتاج إلى مثل هذه (القيادة الملهمة) التي تقود الناس إلى الخلاص وتستمد قوتها من الهام روحي غيبي .. وهو بذلك إنما يمهد الطريق لنفسه لادعاء مقام ديني ولما كانت هذه الدعاوى الدينية لا تتأتى إلا بالاعتقاد بأنه شخص غير عادي تتعلق به غيبيات وخوارق وأسرار غامضة ولشدة تأثير مثل هذا الدجل علي البسطاء فقد قال (فتحت عيني علي الحياة علي صدى بعض الأحاديث العارضة وكانت تصدر من ثلاثة أشخاص أولهما حديث قاله عمي: يحي عبد الرحمن وكان يكبرني بأربع سنوات وهو كطفل في الرابع من عمره كان يردد "مهاجر سيأتي من كبكابية" والمعني الذي يقصده أن شخصاً ما ذا دور ما سيأتي من كبكابية وهي مدينة معروفه في دار فور في -غرب السودان-، وكان بعض النساء في الأسرة من اللواتي كن علي وشك وضع حملهن المهدي هل (هذا مهاجر)؟ فيجيب بالنفي وذات يوم حكت لي والدتي أن يحي قال لها (مهاجر جايي الخميس) وبالفعل ولدت يوم الخميس وكانت هذه إشارة غيبية أولي غامضة وثانيهم آن جدي الإمام عبد الرحمن روي إنه عندما جاءه نبأ ولادتي كان يقرأ سورة إبراهيم وكان والدي يريد أن يسميني إبراهيم ولكن كان لدي جدي الأمام ضيف وبينما هما جالسان جاء طائر القمرية واستقر فوق عمامة جدي الذي أقر بأن هذا نبأ وخلال حديثه مع الضيف أخبر بمولدي ورد عليه الضيف لماذا لا تسميه بأحد اسميك؟ وكان اسم جدي الإمام عبد الرحمن الصادق… الحديث الثالث أن جدتي السيدة سلمي بنت المهدي رأت رؤية وحكت لبنتها بحضوري وقالت لها(إنها رأت في رؤياها إنني أقف علي مئذنة وأقول (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق) . وقالت لوالدتي ابنك هذا سيكون له شأن!! (مجلة الوسط العدد 126 بتاريخ 27/6/1994م). هذا المولود الذي بشر به الأطفال، ونبأ به الطير، وحلمت به النساء الصالحات، إنما هو الصادق المهدي الذي صاحبه الفشل في كل فترات حكمه وفي كافة الصفقات التي عقدها وهو خارج السلطة. حتى بلغ به التدهور الديني، والسياسي، والخلقي آن يأتلف مع الجبهة الإسلامية والذي يخرج الآن ليلحق بالمعارضة بغرض إسقاطها. !!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: عبدالله عثمان)
|
مبايعو السيد الصادق بايعوه على قطعيات الشريعة
في حين أنه يرفع شعار المواطنة كأساس للحقوق والواجبات
طه إسماعيل أبو قرجة - 31 ديسمبر 2002
نقلت لنا الصحف مؤخراً صيغة بيعة مؤتمر الأنصار المنعقد فيما بين 19-21 ديسمبر الجاري للسيد الصادق المهدي، ونصها:- (بايعناك على بيعة الإمام المؤسس الأول وخليفته، وبيعة المؤسس الثاني وخليفتيه. بايعناك على قطعيات الشريعة. بايعناك على نهج الشورى وحقوق الإنسان. بايعناك على الطاعة المبصرة فيما يرضي الله ورسوله. بايعناك على فلاح الدنيا وصلاح الآخرة. نشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين).
هذه خطيئة ارتكبت على رؤوس الأشهاد، وفي وضح النهار. ثم هي بعد ذلك لم تعدم من حملة الأقلام من يهلل لها، ويعين أصحابها على التضليل، يردون بذلك للشعب دينه الذي في أعناقهم إذ علمهم ومكنهم من الأقلام. ويهمني هنا أن أنوه بأمور ثلاثة.
السيد الصادق والجمع بين السلطتين بين الأمس واليوم:
أول هذه الأمور هو الربكة التي لن تنفك تلاحق السيد الصادق المهدي أينما حل. يذكر الناس أنه دخل الحياة السياسية منتصف الستينات راغباً في فصل إمامة الأنصار عن رعاية وقيادة حزب الأمة. وهو قد طالب يومئذ عمه، المرحوم الهادي المهدي، بأن يكتفي بالإمامة ويترك له الزعامة السياسية. وحين رفض عمه، نشب بينهما الصراع المحموم الذي انقسم به حزب الأمة انقسامه المشهور. وهاهو السيد الصادق المهدي يعود بعد قرابة أربعين سنة ليحاول الجمع بين إمامة الأنصار وزعامة بقية حزب الأمة. ولن يستعصي على كثير من الناس أن يفهموا أن دافعه في الحالتين إنما هو واحد، وهو تأمين الزعامة لنفسه. فالجمع بين السلطتين الدينية والسياسية كان سيجعلهما في الماضي في يد المرحوم الهادي المهدي، بينما يجعلهما اليوم في يده.
ومن المهم أيضاً ملاحظة أن السيد الصادق المهدي حين انتهى الآن إلى قبول ما رفضه قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن إنما أقر بأنه يتخبط. كما أنه بتنصيب نفسه إماماً قد دحض مزاعمه الباطلة بأنه تأهل لزعامة حزب الأمة بكسبه وليس لأسباب طائفية. وبطبيعة الحال فإن كثيراً من الناس لا يحتاجون إقراره بالتخبط، كما لا يحتاجون دليلاً إضافياً منه بأنه لا كسب له، ولكن من المهم أن يعان هو نفسه على الانتباه، بوضع مواقفه أمامه، عسى أن يراها، فيقلع عن إضاعة وقته ووقت هذا الشعب.
أين قطعيات الشريعة من المواطنة؟
أما الأمر الثاني الذي أود أن أنوه به، فهو التناقض الصارخ بين نص البيعة ومواقف السيد الصادق. ومن ذلك أن البيعة قد نصت على قطعيات الشريعة، في حين أن السيد الصادق لم يكد يترك منبراً في السنوات الثلاث الأخيرة إلا وأعلن منه قبوله بأن تكون المواطنة هي الأساس في تحديد الحقوق والواجبات في الدولة. فهل لم يسمع المبايعون من الأنصار قوله هذا؟! أم انهم لا يعرفون الشريعة التي يبايعون على قطعياتها؟؟ أم يا ترى أنهم يدركون أنه لم يكن يعني ما يقول بشأن المواطنة؟؟ أم أنهم جميعاً يدهنون؟؟
ولمصلحة من لا يعرفون الشريعة، أقول أنها لا تساوي بين المواطنين، وإنما هي تميز بينهم على أساس العقيدة، وعلى أساس الجنس، وعلى أسس أخرى. ومن أمثلة التمييز على أساس العقيدة، قوله تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين). وهي تمنع أن يتولى غير المسلمين، من يهود ونصارى، أمور المسلمين. وبموجبها لا يصح لغير المسلم أن يكون رئيساً للدولة ولا وزيراً ولا مديراً ولا رئيساً على المسلمين في أي موقع. بل لا يصح أن يتساوى غير المسلم مع المسلم حتى في حق الطريق. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين قائلاً:- (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه). ومعلوم أن آية الجزية قد نصت على أن يعطي أهل الكتاب الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعلوم أيضاً أن عمر بن الخطاب لم يقبل من أبي موسى أن يوظف كاتباً نصرانياً لديه في العراق. كما هو معلوم أن عمر فرض على نصارى الشام الشروط المعروفة في تاريخ المسلمين باسم "العهدة العمرية" التي أوجبت عليهم، فيما أوجبت، جز مقاديم رؤوسهم. هذه أحكام لا تغيب على من يدعي أدنى معرفة بالشريعة وقطعياتها، فهل يا ترى يجهلها آلاف الأنصار الذين شكلوا هذا المؤتمر؟ وإن جهلوها فما قيمتهم في موازين الحق؟
ومعلوم أن حكومة الإنقاذ قد وافقت في ماتشاكوس على نسخ هذه الأحكام الشرعية القطعية، وذلك حين ارتضت أن تكون المواطنة هي الأساس في تحديد الحقوق والواجبات، بدلاً عن العقيدة الدينية. وكما سبقت الإشارة، فإن السيد الصادق قد أيد ذلك النسخ. بل زعم أنه كان أول من نادى به. فهل يا ترى قرر التراجع عن ذلك بعد أن بات إماماً، مثلما قرر التراجع عن موقفه القديم الرافض للجمع بين الزعامة الدينية والسياسية؟؟
أما تمييز الشريعة على أساس الجنس (بين الرجال والنساء) فمعلوم، وآياته عديدة، أهمها آية القوامة: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..). هذه هي قطعيات الشريعة. لكن حين تكون المواطنة هي الأساس، فإن الباب سينفتح على مصراعيه للمساواة بين الرجال والنساء أمام القانون مثلما هو قد انفتح للمساواة بين المسلمين وغير المسلمين. فأين يقف السيد الصادق؟ مع قطعيات الشريعة أم مع المواطنة؟
يبدو أن السيد الصادق لا يهتم بمواقف الحق، وإنما هو يهتم بكسب أكبر قطاعات ممكنة، لتتيسر له أسباب الزعامة. فهو من ناحية يريد أن يرضي عامة الأنصار بالحديث عن قطعيات الشريعة والشورى ومجلس الحل والعقد.. كما هو من ناحية أخرى يحتاج أن يرضي قوى أجنبية ومحلية مستنيرة لكي يتسنى له الحلم بالعودة إلى موقع السلطة مرة ثالثة، فحدث هذه القوى عن المواطنة وحقوق الإنسان والديموقراطية وحكم الجماهير. وهو بأطماعه هذه قد وضع هؤلاء الأنصار المؤتمرين وضعاً حرجاً، وشط بهم عن مواطن الحق. فنفس المؤتمر الذي بايع على قطعيات الشريعة قد اختار 16 امرأة لمجلس الشورى، كما اختار 4 نساء في مجلس الحل والعقد، ليكنَّ بذلك قوامات على الرجال. هل رأيتم هذا المسخ؟!
من شك في مهديتي فقد كفر!!
ومن وجوه التناقض بين نص البيعة ومواقف السيد الصادق (الذي بات يعرف بصاحب العهد) أن البيعة تضمنت بيعة المؤسس الثاني (السيد عبد الرحمن) وخليفتيه (وهما السيد الصديق والسيد الهادي). هذا في حين أن السيد الصادق قد نقض بيعة السيد الهادي حين انشق عنه في الستينات، حتى هتف غلاة الأنصار في وجهه يومها: (الله أكبر على من بايع وأنكر). ثم ماذا كان نص بيعة السيد عبد الرحمن وخليفتيه؟ بل ماذا كان نص بيعة الإمام المهدي؟ ومعلوم أن الإمام المهدي قال:- (من شك في مهديتي فقد كفر)!! فهل تتضمن بيعة السيد الصادق ذلك؟ أم أنه يبيح الشك؟ وإن لم يكن يبيحه، فما جزاء من يشك؟ هذه أسئلة يحتاج الناس أن يعرفوا إجابتها، ليحقنوا دماءهم، فهل من مجيب؟
الإعلام والأقلام اليوم عند غير أهلها:
إن قطعيات الشريعة وحقوق الإنسان لا يجمع بينهما إلا حاطب ليل. وذلك يسوقني إلى الأمر الثالث الذي أود أن أنوه به في هذا المقال. فقد سخَّر بعض حملة الأقلام أنفسهم للتطبيل للسيد الصادق، مثلما طبلوا من قبل لغيره. وهم بذلك لم يزيدوا عن تأكيد القول الثابت، قول الأستاذ محمود محمد طه: (الإعلام والأقلام اليوم عند غير أهلها). الأقلام اليوم مسخرة لتضليل الشعب. وحسب أهلها ما اختاروا لأنفسهم. وحسب السيد الصادق أنه اختار أن يعود من أكسفورد ليستثمر إرثه الطائفي الراسف في أغلال الجهل بحقائق العصر وبقطعيات الشريعة.
عسى الله أن يجعل قريباً اليوم الذي يشيع فيه الوعي بين الشعب حتى ييأس منه أمثال هؤلاء.
طه إسماعيل أبو قرجة
31 ديسمبر 2002
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: عبدالله عثمان)
|
+
| Quote: ويرشح من إجابة أخرى لرئيس حزب الأمة حول "خلافته" أنه لا يرى مؤهلين في حزبه، إلا أقلية من بينهم 20% من أبنائه وبناته، علما أنه يدرك أكثر من غيره أن الكثيرين والكثيرات في حزب الأمة، لا يقلون تأهيلا وقدرات عن أبنائه وبناته، وأن بعضهم وبعضهن يتفوقون خبرة وحنكة ودراية ونضالا وتضحيات على أبنائه وبناته مجتمعين، فلماذا حملت إجابة رئيس حزب الأمة كلّ هذا التناقض، والرغبة في تكريس وضع أشبه بـ"التوريث" ؟ |
أستاذ عويس، تحية طيبة.
حقيقة أشكرك عظيما لهذا المقال
والذي يعبر بصدق عن أيمانك العميق
بالمؤسسية والنهج الديمقراطي.
نقف خلفك ونشد من أزرك ونقول لأعضاء
حزب الأمة الذين توارثوا عبادة الأشخاص
لا بد لكم من اعمال العقل لادراك امخاطر.
لك الشكر مجددا أخي عويس.
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: Abdulgadir Dongos)
|
الأستاذ عبدالله
الأستاذ عبدالقادر
أولا، شاكر مروركما واهتمامكما بهذا الموضوع.
ثانيا، لا شك عندي أن الموضوعات المطروحة في غاية الأهمية، نظرا لأن السودان يمر بمرحلة هي الأخطر، للتداعيات السياسية والاجتماعية والمجتمعية والثقافية الخطيرة (جدا) التي خلفها حكم الإسلامويين، والخطورة المتزايدة لتكريس هذا الحكم بأي صيغة كانت.وهو حكم يستهين إلى أبعد درجة بالإنسان كـ(قيمة)، ولا يلقي بالا للتماسك الوطني، ولا السلم الأهلي، ولا بناء (دولة القانون والمؤسسات، إضافة إلى ذلك، فإن القوى السياسية (الضعيفة أساسا) والتي أسهم النظام في اضعافها، تمر هي الأخرى باختبار صعب للغاية، نتاج (البنى) المختلة.
ثالثا: حزب الأمة يمثل ثقلا جماهيريا وتاريخا لا يستهان بهما، ولهذا فهو الآن في (إنقاذ) من ذاته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
شكرا للصديق خالد عويس
أرجو أن أقرأ تعليقك ثم تحليلك لهذه النقطة الورادة في حوار الامام
الصادق مع صحيفة الشرق الاوسط:
Quote: اكبر أخطائي هو اعتقادي ان الديمقراطية الليبرالية بشكلها الحالي يمكن ان تنجح في السودان. كان خطأ كبيرا خلق مشاكل كبيرة جدا لبلادنا. لو استقبلت من امرى ما استدبرته، لكنت اتحدث عن الديمقراطية بصورة، مختلفة، عن الشكل الليبرالي واتكلم عن ضرورة التوازن، والعدالة الاجتاعية والتاصيل. الديمقراطية بشكلها الحالي هذا بدون اقلمة لن تجح عندنا.
|
.....مع ملاحظة أن الرجل يتكلم الشكل النظري الذي نحاول تتطبيقهفي السودان....تري ماذا يقصد بالتأصيل وماهو بديله ومعالجته لما يري أنه
عدم تناسب للديموقراطية الليبرالية مع واقعنا???
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: kamalabas)
|
الصديق كمال
استوقفتني أيضا هذه النقطة، وطبعا أتحفظ جدا على قول رئيس الحزب إن الديمقراطية الليبرالية لا تناسب السودان، لكني - إذا كان فهمي صحيحا للتأصيل (مع كراهتي للمصطلح الذي أصبح مرادفا للتلاعب باسم الدين)- فأظن أن القصد هو تعميق مفاهميم الديمقراطية في المجتمع من خلال التعليم والتثقيف.
أما التوازن فربما يعني به (التوازنات) العرقية في تشكيلات السلطة والدولة، وهذا أيضا أمر فيه نظر، وربما يصلح كأمر مؤقت، لكنه يهدم الديمقراطية ويهدم البناء القومي من أساسه، لأن الصورة النهائية يجب أن تكون (القبول بتشكيلة حكومية حتى لو كانت كاملة من أبناء جنوب السودان أو دارفور أو كردفان أو الشرق) طالما أنهم مؤهلون وطالما أن هناك برنامجا سياسيا، لا اصطفافا عرقيا أو دينيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: kamalabas)
|
Quote: هذه قرأءة سديدة، مبرأة من العقل الطائفى الجمعى، وليت ألو ناديت حيا، فلا أعتقد ان القيادات التى تربت على أن يطيعها "أنصارها" بالإشارة ستسمع "هكذا" حديث، لو فعلو إذن لرشدوا ولكن السيد الصادق بالذات قد جرت عليه عبارة الأستاذ محمود محمد طه "الصادق تانى ما بطلع قوزا أخدر" فليتكم تسعون لإستبدال هذه القيادات بقيادة شابة فهؤلاء الرجال كلهم "تورا كمّل كرا"
أعيد نشر بعض المقالات هنا للذكرى:
|
الزميل عبدالله عثمان
وجدتك عبرت عن قناعتي بهذه المقالة الشجاعة لصديقنا عويس..ولعلنا بمقالات كهذه تتحقق الديمقراطية داخل الاحزاب قبل أن تنقلها للخارج.. وخالد عويس بهذه القدرات والملكات الفكرية يقف في مقدمة أبناء جيله الذين يحاولون الخروج عن التقاليد المتوارثة لبناء مستقبل سياسي أفضل..وآمل أن يقرأ الاخوة بحزب الامة هذا المقال ليعرفوا أن خالد عويس ليس عقلا إتباعيا وإنما هو ناقد سياسي يملك ادوات المعرفة التي تخوله له تصحيح الاعوجاج الحزبي داخل حزب الامة..وما أحوج بقية أحزابنا لهذه الجرأة في قول التحليل، بصرف النظر عن اتفاق الناس معه أو اختلافهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: صلاح شعيب)
|
Quote: المتأمل في الخطاب السياسي لرئيس حزب الأمة القومي، السيد الصادق المهدي، في الأشهر الستة الماضية، يلحظ دون جهد كبير، مدى مفارقته للخط الرئيس و – الثابت، إلا في فترات محدودة – الذي ظلّ ينتهجه الحزب، منذ 1989 وإلى غاية الآن.
الخطاب "المعدّل" لرئيس حزب الأمة، يعيد انتاج خطابات سابقة لـ"رئيس الحزب"، متماهية فكريا – إلى حد ما – مع خطاب الإسلام السياسي، كما أن فيه تراجع عن رؤية "الدولة المدنية"، و"مقررات أسمرا"، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة.
ومن اليسير أيضا، ملاحظة أن هذا الخطاب الذي يمكن وصفه بـ"الكارثي"، يتقارب إلى درجة بعيدة مع خطاب "المؤتمر الوطني" الحاكم، ويتباعد عن الخطاب المعارض، الذي ظل حزب الأمة ذاته، جزءا رئيسا منه.وهو خطاب، بعيد عن "المزاج العام" في داخل الحزب، كما هو واضح لأي متابع لشؤون حزب الأمة.
البداية كانت حين تفجرت قضية نجله (بشرى)، كقضية رأي عام.حينذاك، اتجهت الأنظار كلّها إلى رئيس حزب الأمة، الذي كان خارج البلاد، على أمل أن يحمل خطابه "إدانه صارمة" لما حدث، وأن ينحو باتجاه "تحقيق شفاف" يطال أولا، إبنه (عبدالرحمن)، الذي كان يتولى قيادة جيش الأمة، خلفا للعميد أحمد خالد..(وهي خطوة في حد ذاتها يمكن وصفها بالخطأ الفادح، الذي كرس أوضاعا مغلوطة على مستوى الهيكلة والمؤسسات).
لكن خطاب رئيس الحزب تجاه الأزمة الكبيرة، الكبيرة أخلاقيا وسياسيا، كان تبريريا، وفتح الباب أمام أسئلة أخرى، إذ ارتكز على حيثيات تقوم على تسويق المسألة باعتبار أن قيادات الحزب تحتاج حماية مسلحة لا يمكن توفيرها إلا من خلال انتساب بعض عناصر الحماية للأجهزة الأمنية !!
على أن رئيس الحزب، وعد بالتحقيق في الأمر، ولم يحدث شيء !!
الأسئلة التي لم تجد إجابات شفافة إلى غاية الآن هي:
- هل يحتاج قادة الحزب فعلا لحماية مسلحة ؟
- وهل ترافق قادة الحزب حماية مسلحة – من قبل منتسبين للأجهزة الأمنية – منذ عودتهم من الخارج ؟
- وهل ينطبق ذلك على كلّ قادة الحزب ؟
- وهل كانت المؤسسات الحزبية على علم بهذه الخطوات، وهل اتخذت ما يلزم من الإجراءات حيال من أقدموا على "إبرام" اتفاقات مع الأجهزة الأمنية بهذا الشأن ؟
- ولماذا طرأت مسألة الحماية المسلحة في هذا الوقت بالذات.
اعتبر عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تعزز الشكوك حول تقارب محتمل بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني.وكان حزب الأمة أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجان تفاوضية عدة مع القوى السياسية ومن بينها المؤتمر الوطني.غير أن لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني كانت الأكثر فاعلية.وألتقى رئيس حزب الأمة بـ"رئيس المؤتمر الوطني" غير مرة، في خطوات أعتبرت "دعما" عمليا لأعمال هذه اللجنة، التي توجت باتفاق "التراضي الوطني".
وقبل هذا الاتفاق بأيام، حدثت انعطافة جديدة في خطاب رئيس الحزب، أثناء أحداث أمدرمان.فالسيد الصادق المهدي، سارع إلى إدانة "عنف حركة العدل والمساواة"، دون الرجوع إلى مؤسساته، ودون الأخذ بعين الاعتبار، الظروف والمعطيات السياسية والتاريخية المتعلقة بتطور النزاع في دارفور، ودون إدانة سلوك حزب الأمة ذاته – سابقا – في حمل السلاح، وممارسة العنف (ضد السلطة الديكتاتورية) في السبعينيات، ثم في التسعينيات.
خطاب رئيس الحزب الأمة، قوّى من الخطاب الحكومي الذي إنزلق إلى خطاب إعلامي عنصري، جرت على إثره انتهاكات واسعة لحقوق الدارفوريين و"المعتقلين من حركة العدل والمساواة"، في غياب شبه تام للرقابة ولحكم القانون، في دولة كان رئيس الحزب ذاته يصفها بهذه الصفات إلى ما قبل أشهر فقط !!
وطالب رئيس حزب الأمة بـ"محاكمات عادلة ورادعة" للمعتقلين، دون أن يرفق عبارته تلك، بعبارة أخرى، أو عبارات تشير إلى رغبته في أن تشمل الإجراءات العدلية الجميع، ومن بينهم بعض مسؤولي الحكومة، الذين لا يشك أحد في تورطهم في أعمال العنف في دارفور، بل ودورهم الرئيس في ذلك !!
وأغفل رئيس حزب الأمة بعد ذلك، نقد خطاب رئيس الجمهورية، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، المتعلق بـ"طبيعة ودور" هذا الجهاز في "مخالفة واضحة للدستور"، ما عنى أن الدولة – التي تفتقر بالأساس لآليات دولة القانون، والعناية بالدستور – تتجه تدريجيا وبمباركة ضمنية من حزب الأمة إلى التنصل التام من عملية التحوّل الديمقراطي.
وغضّ خطاب رئيس الحزب أيضا الطرف عن الخطاب العنصري لأجهزة الإعلام السودانية الرسمية ضد الدارفوريين، وهو الأمر الذي كان يتطلب إدانة صارمة، بل وتعليقا للحوار بين الحزبين.
لا، ذهب الحزب ورئيسه بعيدا، لتوقيع الإتفاق في جوّ من التوتر السياسي والاجتماعي البالغ الذي تعيشه البلاد، ولم يكلّف الحزب أيا من قياداته بالمشاركة، ولو من باب المجاملة لا أكثر، في فاعليات مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان !!
الإتفاق "المشوّه" الذي عقده حزب الأمة مع المؤتمر الوطني، دافع عنه رئيس الحزب – في بورتسودان، وقبل ذلك في الخرطوم – بعبارات "قاسية" ضد مناوئيه، داعيا إياهم إلى "ركوب سفينة نوح"، وأن هذا الإتفاق هو الضمانة الوحيدة لإنقاذ السودان.هذا في وقت، يقاطع فيه حزبه مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويندد بحركة العدل والمساواة، ما أفقده حتى صفة الطرف "المحايد" في الصراعات الناشبة حاليا، فكيف ستقبل الأطراف الأخرى بمثل هذه الدعوة، التي سبقتها دعوات تضمنها اتفاق التراضي بتطبيع وتقارب اجتماعي بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة، إضافة إلى إشارات بثّها رئيس الحزب نفسه توحي بثمة "إصطفاف يميني (إسلامو-عربي) بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني) !!
وأخيرا، وفي سياق حوار أجراه الزميل عيدروس عبدالعزيز، لفائدة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ذهب رئيس حزب الأمة بعيدا في تجريح قادة الأحزاب الأخرى، حين وصفه نفسه بـ"الدرة"، ووصف الآخرين بـ"البعر" !!
وهذان السؤال والإجابة:
[هناك غياب للديمقراطية في الاحزاب الكبيرة؟ رؤساء أحزاب لم يتغيروا لاكثر من 35 عاما؟ اليست حالة شاذة ان تنادي هذه الاحزاب بالديمقراطية وهي غائبة داخل كياناتهم؟
ـ أو يجب ان نسأل اولا.. هل هذه القيادات منتخبة ام لا.. وهل انتخابها يجدد كل فترة ام لا.. وهل هذه القيادات تنبض ام ميتة. انا انتخبت اخر مرة في حزب الامة عام 2002، لا يمكن ان تضع «بعرة» و«درة» وتقول هذا شيء واحد. لازم نعمل مقاييس. نحن في قيادة حزب الامة سنستقيل خلال المؤتمر القادم، لنتيح للمؤسسة اختيار من هو انسب.]
ولا شك أن إجابة كهذه تعمّق إلى حد بعيد خلافات حزب الأمة مع القوى السياسية الأخرى، وهي إجابة ما كان رئيس حزب الأمة ليحتاج إلى الإدلاء بها أصلا إذا كان جادا في "إجماع وطني شامل".
ويرشح من إجابة أخرى لرئيس حزب الأمة حول "خلافته" أنه لا يرى مؤهلين في حزبه، إلا أقلية من بينهم 20% من أبنائه وبناته، علما أنه يدرك أكثر من غيره أن الكثيرين والكثيرات في حزب الأمة، لا يقلون تأهيلا وقدرات عن أبنائه وبناته، وأن بعضهم وبعضهن يتفوقون خبرة وحنكة ودراية ونضالا وتضحيات على أبنائه وبناته مجتمعين، فلماذا حملت إجابة رئيس حزب الأمة كلّ هذا التناقض، والرغبة في تكريس وضع أشبه بـ"التوريث" ؟
[سؤال: وماذا عن موضوع التراضي الوطني الذي وقعتموه مع المؤتمر الوطني؟
إجابة رئيس حزب الأمة: لست أعرف لماذا الضجة في هذا الموضوع، نحن قبل اتفاق التراضي الوطني.. كنا ندعو لقائمة من المبادئ نسميها «الثوابت الوطنية والدينية» أعلناها منذ 3 سنوات، وهي معروفة وتتكون من 20 بندا، وقد ابرمناها مع القوى المعارضة، في شكل تحالفات لتامين الحريات وحل أزمة دارفور، وغيرها. وما فعلناه في اتفاق التراضي، هو تبني تلك الثوابت، في جوهرها، وتبني عقد ملتقى جامع، وقلنا ان كل اهل السودان مدعوون لهذا التراضي وان هذا الاتفاق لا يلزمهم.]
الذي يعنينا في هذه الإجابة، هي مسألة "الثوابت الدينية"، هل يتحدث رئيس حزب الأمة بوصفه رئيسا لحزب سياسي، أن "إماما" لكيان ديني؟ وأيّ "ثوابت دينية" تجمع بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني؟
كما قطع رئيس الحزب بعدم إمكان قيام تحالف انتخابي مع الحزب الإتحادي الديمقراطي، فهل هذا قرار اتخذته مؤسسات الحزب ؟ وعلى أيّ أسس ؟ وماذا لو تحالف الحزب الإتحادي والحركة الشعبية – مثلا – لخوض الإنتخابات، وهو أمر محتمل، هل يعني ذلك أن حزب الأمة القومي أختار باكرا جدا التحالف مع المؤتمر الوطني ؟
وكان أولى برئيس حزب الأمة أن يعترف بأخطاء كارثية أرتكبها خلال مسيرته السياسية بدلا من استعراض أخطاء، صحيح أنها كبيرة، لكنها لا ترقى إلى مستوى مصالحة نميري، و"جيبوتي"، والخط اليميني الإسلامي الذي طرحه في الستينيات، ولم يتخل عنه إلا في منتصف التسعينيات، ليعود إليه تارة أخرى خلال الشهور الأخيرة. كما لم يعترف بشكل شفاف بالأخطاء الكارثية في ما يتعلق بالتنظير (الثقافي) الذي نزع لعقود إلى تقوية الثقافة (الإسلامو-عربية) في أكثر صيغها شوفينية، وما يزال خطاب حزب الأمة ملتبسا حولها، على الرغم من الصياغات "المحسنة" لبرنامجه التي لم يصحبها سلوك جاد في اتجاه تبني الحزب خطابات ثقافية عميقة تستصحب المكوّنات السودانية الأخرى، وتعبر عنها.
ولم يعترف بخطأ اعتقال (بلدو – عشاري)، ولا التباطؤ البالغ في تأييد اتفاق (الميرغني – قرنق)، ولا إشراك الجبهة الإسلامية القومية في السلطة، ولا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع إنقلاب 1989، ولا حلّ الحزب الشيوعي السوداني، ولا استمراريته في قيادة الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، ولا فشله النسبي في بناء "مؤسسات" مقتدرة، ولا "تحديث" كبير، ولا جمعه بين رئاسة الحزب وإمامة الأنصار، ولا فشله – مع الآخرين – في وقف حرب جنوب السودان، ومسؤوليته – مع آخرين – في استمرار معاناة السودانيين جراء تلك الحرب المؤسفة، وغيرها من الأخطاء التي كانت تحتاج موقفا جريئا من رئيس حزب الأمة، الذي أضاف لإخفاقاته، ...."اتفاق التراضي الوطني".
ونعود |
الاخ خالد
خطاب حزب الامه الفكرى ياهو ذاته وذى ما قلت ليك فى مكان اخر بانك لم تستوعب خط الحزب السياسى والفكرى ابدا والا لما كتبت ماكتبت..ياخالد ما تفعله شيفونيه تضر بك اكثر من الصادق حزب الامه ..لان للحزب منابر يمكن ان يدار فيها مثل هذا الحوار وحقا لقد ادرنا معك نفس الحوار الاسبوع المنصرم فلماذا الاتيان به للمنبر العام؟؟
اذا كان هذا هو رايك فهنالك هوه فكريه وسياسيه كبيره بين تفكيرك وفكر وسياسات الامه...
وللحديث بقيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: Mohamed Doudi)
|
الصديق صلاح شعيب
نحن نحتاج بالفعل اليوم في كل مؤسساتنا الحزبية والمدنية لصوت النقد الذاتي العقلاني والتصحيح والإصلاح، فإما تحديث شامل و(علمي) أو سيزيد هذا الخراب الوطني، ولن نجد وطنا.
الأخ محمد دودي
تقول
Quote: خطاب حزب الامه الفكرى ياهو ذاته وذى ما قلت ليك فى مكان اخر بانك لم تستوعب خط الحزب السياسى والفكرى ابدا والا لما كتبت ماكتبت..ياخالد ما تفعله شيفونيه تضر بك اكثر من الصادق حزب الامه ..لان للحزب منابر يمكن ان يدار فيها مثل هذا الحوار وحقا لقد ادرنا معك نفس الحوار الاسبوع المنصرم فلماذا الاتيان به للمنبر العام؟؟
اذا كان هذا هو رايك فهنالك هوه فكريه وسياسيه كبيره بين تفكيرك وفكر وسياسات الامه... |
أولا: دعني أوضح لك بشكل جلي، أنا لست (حزبيا) بالشكل السائد، فأنا أحتفظ بمسافة مع المؤسسة التي أنتمي إليها، لمصلحة دوري الثقافي، ومسؤوليتي كمثقف.
ثانيا: خطاب حزب الأمة الفكري هو خطاب رئيسه فقط، وإذا لم أكن مستوعبا لخط الحزب الفكري والسياسي، فهذا خلل مؤسسي خطير جدا، إذ كيف انتدبني التنظيم الطلابي ككادر خطابي في الجامعات السودانية كلها طيلة نحو 7 سنوات، دون أن يكون الحزب متيقنا من امتلاكي الأدوات الكافية لفهم الخط ؟؟ وكيف شاركت في ندوات سياسية - في دار حزب الأمة - إلى جانب رئيس الحزب، وممثلين عن القوى السياسية الأخرى ؟؟
ثالثا: وهل يعني استيعاب خط الحزب التماهي معه بالكامل؟؟ أين الرؤى المستقلة ؟؟ هل يعني كلامك هذا أن نوافق (رئيس الحزب) على كل نتاجه الفكري وخطه السايسي وكأن الله لم يمنحنا عقولا نفكر بها ؟؟ وهل تعتقد أن (الولاء) للحزب يكون بالدفاع (المشوه) عن كل خطوة للحزب، ما يعني تكريسا مستمرا للديكتاتورية الداخلية؟؟
رابعا: أنا لم أكشف أسرارا تنظيمية، ولست مستعدا لذلك.أنا أناقش هنا (أفكارا) مطروحة للقاصي والداني، ولا تعتبر النقاشات الفكرية مسا بالمؤسسية ولا بسرية العمل السياسي.
خامسا: يبدو واضحا من خطابك وخطاب كوادر أخرى في الحزب أنكم (أصبحتم لا تحتملون أبدا أي نقد يوجه للمؤسسات ولا للقيادة ولا لرئيس الحزب). وفي هذا الخط الذي تسيرون عليه خطورة بالغة جدا على الديمقراطية والشفافية في حزب الأمة، وفي التطور الفكري المرجو في هذا الحزب، ما يعني في خاتمة المطاف، الإبقاء على هذا الحزب كـ(مؤسسة تقليدية منكفئة لا تؤمن نخبها المزعومة بالتحديث ولا النقد الذاتي، كما أنها غير معنية أبدا بالنقاشات الفكرية المعمقة حول رؤى الحزب ومساراته المستقبلية).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: lana mahdi)
|
يقفز هنا سؤال مهم : لماذا آثر حزب الأمة التخلي عن ما كان مضمر ومعمول له من تحالف عريض وكافة أقطاب المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم ، بل والالتحاق طواعية بالحزب الحاكم ؟ لا شك أن هذا الموقف كان نتاجا لقراءة سياسية خاصة بالحزب وزعيمه ، وربما وضعت في حسبانها ما هو مطروح من مشروع للسودان الجديد وما صادفه من زخم وتأييد وقد تكون لهذه القراءة دخولاً علي مناطق خافية ومعتم عليها...
المناطق الخافية والمعتم عليها والتي قد يكون الامام مطلع عليها!!!!! يا خبر بفلوس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: wesamm)
|
الأخ محمد دودي
تقول
| Quote: ياخالد ما تفعله شيفونيه تضر بك اكثر من الصادق حزب الامه |
ولماذا هذه المخاشنة؟؟ أليس الأمر أمر فكر؟؟ وهل كل من يطرح رأيا مغايرا هو (شوفيني) ؟؟
وكيف يضر (الرأي الحر المستقل) بصاحبه ؟؟
تعني أنه سيعطل تقدمي في الحزب ؟؟ ذلك لا يهمني إطلاقا، فلو كنت معنيا فعلا بـ(التسلق) لنأيت بنفسي تماما عن أي نقد يوجه للقيادة، بل ولأخترت من البداية الاصطفاف مع المؤتمر الوطني.
عموما المجال هنا مجال آراء فكرية مفتوحة لا مجال مغالطات ولا (وصاية) على عقول البشر.
هب أنني لم أكن منتميا لحزب الأمة، ماذا كان سيكون ردك على تساؤلاتي ؟؟
أنا لا أزعم صحتها المطلقة، ولا أزعم خطأ مواقف القيادة بشكل مطلق. لكني أزعم أنني أطرح آراء حرة مستقلة ليست متأثرة بأي تأثيرات سوى إعمال العقل، فهل يعبر نهجك هذا عن رغبة في الحزب كله في (إخراس) الأصوات الناقدة ؟؟ هل يعبر عن (مزاج عام) داخل الحزب برفض أي صوت (آخر) ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
| Quote: استوقفتني أيضا هذه النقطة، وطبعا أتحفظ جدا على قول رئيس الحزب إن الديمقراطية الليبرالية لا تناسب السودان، |
يا خالد سلام
طبعا ما ح اسالك هل قريت اطروحة الديمقراطية المستدامة ام لا لان هذا مفروق منو بس حبيت اذكرك او اقول ليك راجع الورقة وح تعرف ما المقصود او عارف بس محتاج انعاش ذاكرة شوية ؟
الديمقراطية بمفهوم الفلسفة الليبرالية لا وجود لها على الاطلاق مثلها مثل العلمانية لا توجد الا في الكتب ولكن جميع الدول التي تطبق النظام الديمقراطي كنظام للحكم توجد لنفسها قوانين واليات تكبح جماح الليبرالية ولا احتاج للتذكير ايضا ان الديمقراطية كنظام للحكم اوجدت باشكال مختلفة قبل الليبرالية وقبل ما يلدو هوبز وجون لوك انفسهم !!
عموما مبروك شايف اخونا عبد الله عثمان ما صدق ج كشح مقالات القراي الما لقت ترويج قدر ما غيرو ليها البوستات واسمائها دي قرقرقرقر
كدي امانة في ذمتك راجع الروابط دي وشوف البوار الفكري والسياسي وقلة الحيلة
Re: الأستاذ محمود محمد طه: الصادق تانى ما بطلع قوزا أخدر
قراءة في اتفاق التراضي الوطني (1-3): د. عمر القراي
غايتو يا عويس اقول ليك شي حزب غير حزب الامة ده بيملا العين ويطمن القلب مافي اصلو
ارقد عافية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
عزيزي العمدة
ليس منطقيا أن يتم الفصل - في المرحلة الراهنة من تاريخ العالم - بين الديمقراطية والليبرالية، أن نقول ليبرالية معدلة، لتنسجم مع الحاجات الإجتماعية، وضرورة - مثلا - تطبيق فعال لمظلة رعاية الدولة (الإجتماعية) فهذا رأي قابل للنقاش، أما أن الديمقراطية (الليبرالية) لا تناسب السودان، فما البديل ؟؟
ودعني أختلف معك، كيف العلمانية ليست موجودة إلا في الكتب؟؟
وماذا عن دول كثيرة غربا وشرقا، تقوم على أسس علمانية سياسية ؟؟ ما رأيك في نماذج السويد والدنمارك وهولندا وبريطانيا وفرنسا؟!
الأمر الخطير فعلا هو قولك: غايتو يا عويس اقول ليك شي حزب غير حزب الامة ده بيملا العين ويطمن القلب مافي اصلو !!
هذا رأي يقوم على افتراض فيه الكثير من التقديس واعتبار أن مؤسستنا هي الأفضل مهما فعلت، وفيه أيضا قدر من تبخيس جهود الآخرين.
العلاقة بين الكادر والحزب، في تقديري يفترض أن تنبني على مفاهيم عقلانية (معافاة) لا مجال فيها للعواطف وافتراض الصحة المطلقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
شكرا أستاذ صلاح شعيب على التثنية وأنى لأعجب بالفعل لمفكرين فى مثل قامة الأستاذ خالد عويس الفكرية ظلوا لسنوات يرتهنون أمرهم لمثل قيادة السيد الصادق "شديدة التناقض" ... ولنا نحن الجمهوريين مقولة هى أن "الطائفى" او "السلفى" كليهما اذا ما بدأءا فى "تشغيل" فكرهما المرتهن للطائفة أو "السيد" فأن أقل ما يفعلاه أن ينبذا "الإرتهان" ثم التفكير فى "البدائل" ولذا تعج "الفكرة الجمهورية" بأبناء الحركات الإسلامية المختلفة و"الطوائف" ... أرى الآن أن خالدا قد بدأ التحرك للمربع الأول وللأستاذ عبدالله آدم خاطر قصة لطيفة فى هذا الإتجاه آمل فى أن أحكيها يوما عندما كان معتقلا فى كوبر مع السيد الصادق فأخذ يرتاد حلقات الجمهوريين فى ذات الفترة فى كوبر
أهدى هذا المقطع لمزيد من الفائدة:
الصادق يرى إدخال الجبهة في الحكومة ضاراً باستقرار الوطن ثم يدخلها في الحكومة بحجّة التوازن لإعادة بناء الوطن
قال السيّد الصادق أمام الجمعية التأسيسية «٨/١١/١٩٨٧» وهو يبرّر إئتلافه مع الحزب الاتّحادي الديمقراطي دون الجبهة الإسلامية: «الحزبان الكبيران، بحكم تأييدهما الشعبي، يمثّلان الوسط .. وفي هذا الوسط توجد الإرادة التي تحاول أن تقود سفينة البلاد .. وهناك إلى جانبها، يميناً ويساراً، وجود سياسي وفكري آخر .. نحن نقول: لو أنّ هذا الوسط أدخل اليمين، وعزل اليسار، لمال من وسطه إلى اليمين، وفي تقديرنا أنّ هذا استقطاب للرأي السياسي في السودان سوف يؤثّر في استقراره» انتهى ..
واليوم، فبماذا يفسّر السيّد الصادق إدخال الجبهة في السلطة؟؟ أليس «الوسط»، وفق نظريته «قد مال نحو اليمين»؟؟ أليس في ذلك، وفق نظريته أيضاً، «استقطاب للرأي السياسي يؤثّر في استقرار البلاد»؟؟ ويبرّر الصادق اليوم دخول الجبهة في السلطة «بضرورة إيجاد صيغة أقوى ومتوازنة لإعادة بناء الوطن» - صحيفة الأسبوع ٢٢/٤/١٩٨٧ .. فكيف يكون دخول الجبهة في السلطة استقطاباً سياسياً ضارّاً باستقرار الوطن، وفي نفس الوقت «صيغة أقوى ومتوازنة لإعادة بناء الوطن»؟؟ كيف يتأتّى «الاستقطاب» السلبي و«التوازن» الإيجابي؟؟ هذا هو مكمن الأزمة في ظاهرة التنظير عند السيّد الصادق!! فهو مولع بالتنظير لكل مواقفه .. ولمّا كانت مواقفه متناقضة، فقد جاءت تنظيراته متناقضة، تبعاً لذلك .. فهو إمّا أنّه يعتمد على افتراض أنّ الرأي العام السوداني سيء الذاكرة، وإمّا أنّه هو نفسه على قدر من سوء الذاكرة!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: عبدالله عثمان)
|
My brother
Khalid I do respect to your opinion,but what you are doing is more damaging to the history and the struggle of the party.
I think you are mis comunicate with what has happen to Party.
Now the Umma party Caders in Sudan, they understand, Why the leader and political office reach to this national reconcilation.
Why do not you send direct letter to the leaders asking him about your concern?
before go to public
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: El hadi A.bashir)
|
هل لي أن اذكرك يا امام بما قبل "النصف شمولية"؟
مؤيد شريف
هذه مقالة سابقة تدعم ما ذهبت اليه من تحرك واسع للامام من مواقعه خاصة في موضوع الانتقال والتحول الديمقراطي والمحكمة الدولية و و و(والدافع لازال مجهولا)
بتاريخ 2007/12/19 وعلي شاشة قناة العربية تابعت حديث الامام الصادق المهدي لبرنامج "بصراحة" واخذت عدة ملاحظات من ثنايا الحوار ، والان وقد تحرك الامام وحزبه من مواقعهم القديمة باتجاه حلفهم والوطني دعونا نورد بعض من حديث الامام كما قاله ولا نزيد ،في الختام ، الا قليلا .
في معرض رده علي سؤال عن حقيقة ما يتردد من أجواء للتسوية وصفقة تُفضي بحزب "الامة" الي صفوف الحكومة ، أجاب الامام : " الحديث عن صفقة غير وارد اصلا ـ دُعينا علي اثر اعلان البشير انفتاحا علي القوى السياسية.. فالتقيناه ... سألنا عما يمكن بحثه فأعدنا أن القضية ليست في من يحكم ولكن في كيف يحكم السودان وطرحنا رؤآنا فيما نرى ضرورة تحقيقه بما يُؤمن وتحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي ... ولتحقيق ذلك اتفقنا أن نُكون لجنة مشتركة .."
وفي موضع آخر علق الامام علي أزمة دارفور قائلاً : " اُرتكبت مجازر في دارفور .. الامم المتحدة ارسلت وفدا مكونا من جماعة من الشخصيات الدولية ،، ومروا علي دارفور ـ تقريرهم قال لا توجد دلائل علي ابادة جماعية ولكن توجد دلائل علي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .. واُتهمت شخصيات في الحركات والحكومة ... ونرى تقديمهم للمحكمة في الجزاء الدولية ... الحكومة رفضت ونحن قبلنا بالمحكمة الجنائية الدولية ... وكنا ، بعد أن استعرضنا الاحداث في دارفور ، جئنا بان هناك جرائم اُرتكبت ويجب أن تتكون لجنة محايدة ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا وان لم نفعل ذلك ستقوم به الامم المتحدة .... أُهمل حديثنا وحدث ما حدث " .
قاطع المذيع : " البشير قال هذا تخلي عن السيادة بتسليم السودانيين ؟ "
أجاب الامام : " أنا لا اشك في حيادية الشخصيات ولا محكمة الجزاء الدولية وهي أفضل من المحكمة التي تكونت لليبريا أو لبنان ..... السودان موقع علي نظام روما ، صحيح لم يصدق ونحن في "الامة " كنا نطالب بهذه الآلية من قبل تكوينه لاننا نعتقد بوجوب ظروف تستوجب المحكمة الجنائية وهي مكونة بطريقة ديمقراطية ومستقلة والولايات المتحدة تعارضها " .
سؤال من المذيع : النظام يخشى من ان تكون المحكمة مؤامرة لاسقاطه ؟
الامام : " التآمر يحدث عندما يحدث تستر علي الجناة .. كان ينبغي علي النظام ان يقول بمحاسبة ومعاقبة الجناة اذا ثبت تورطهم ...المفاسد والمفسديين الماليين أيضا يجب ان يحاسبوا ".
في جزئية اخرى يضيف : " هناك مشكلتان حادتان الاولى : القرار 1593 ، وبعد تقرير اوكامبو وصف الحكومة بعدم التعاون ، وتقرير آخر من مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة والذي كون لجنة حددت 600 طلب للحكومة وطلبت منها ان تطبق 23 منها ولكن هذا في رايهم لم يتم " .
يواصل : " هناك ايضا موضوعات تعديات حقوق الانسان وعدم الاستجابة لها ومسالة القوات والقرار 1968 والمواجهة التي يمكن ان تنتج من خلافات وقد تؤدي الي فرض عقوبات اقتصادية " .
يضيف الامام : " يجب ان نميز بين القرارات التي تمثل ارادة اميريكية وقرارات المحكمة الدولية والتي تمثل ارادة الاسرة الدولية " .
في مكان آخر من الحوار يقول الامام : " المشكلة ليست شمال وجنوب بل هي مشكلة وطنية تستوجب حلولا وطنية عامة ـ نيفاشا حصرت الموضوع في اتفاق بين الشمال والجنوب وكان ممكنا تعميم الموضوع " .
في موضع آخر يزيد : " اذا تجاوزنا السقوف التي اتبعها النظام وسقوف اتفاقية نيفاشا ، سنجد ان المشكلات مشتركة وهي : اللامركزية ـ توازن التنمية ـ المشاركة في السلطة ـ الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية ـ المظالم التي يمكن معالجتها بقاعدة مشتركة ...هناك حاجة للتخلي عن الاجندات الحزبية والاحتكار وضرورة الانفتاح علي الاحزاب والمشاركة .....اذا ارتضيت الحركات في دارفور يظل الامر غير كافي فهناك عناصر في دارفور مغيبة ولا بد من الحل الشامل الذي يخرجنا من تتابع وتوالي الازمات .." .
وفي رده حول امكانية أن ينشا حلف بينه وبين الترابي قال : " غير صحيح ،، مهتمون الان بالبناء الذاتي ...استطعنا أن نطرح رؤى أجمع الناس عليها ،،، كل الاحتمالات مفتوحة للتحالفات وستناقش في مؤتمر الحزب السابع لنحدد هل سندخل الانتخابات منفردين أو متحالفين ومع من ؟ "
وفي تصريحات للامام بتاريخ 2007/8/30 شن هجوما عنيفا علي حزب المؤتمر الوطني معتبرا أن ملف البترول لازال يكتنفه الغموض وعدم الشفافية والسرية ، معتبرا أن اموال البترول للخمس سنوات الماضية كانت توظف لاغراض سياسية وليست اغراضا تنموية وخدمية يستفيد منها المواطن السوداني . كما واشار ، خلال منتدى السياسة والصحافة الشهري ، الي الاعتقالات التي قام بها جهاز الامن مؤخرا لقيادات حزبية وصحفيين واعتبر ان ذلك يتناقض مع الدستور ويؤكد استمرار الشمولية ..."لم يجزأها هنا"
حديث الامام الذي نقدر كان قبل تصريحه الشهير والقائل فيه بأن النظام " نصف شمولي " واذا كان كل ما جاء به الامام من توصيف مضبوط لمشكلات عديدة ومتشعبة عجزت الامم المتحدة والمجتمع الدولي عن حلها مع النظام ، قد وجد لها حلولا في نفس مستوى قوة طرحه للازمات مع النظام فهنيئا له بحلفه وهنيئا لنا باللحلول .. وان كانت الاجابة ملتبسة وفيها "مصفوفات" تصفى وتتلاشى "ولكننه" فعلاما شق الصف وأنت الراتق ؟؟؟!!!! .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
الحبيب
خالد
الجميع
سلام
اتفق معك خالد في قراءتك للخطاب السياسي للحبيب الصادق المهدي في الآونة الأخيرة والذي جاء مملؤاً بعبارات تجعل الشخص يميل إلى الوقفة بعض الشئ مع نفسه كرد فعل طبيعي لاختلاف النبرة والمدلول عما كانت عليه خطاباته في الأمس القريب .
مرد ذلك ياحبيب في رأي أن السيد غير مقتنع من الناحية السياسية ( قل بشخصه فقط ) بكل الأحداث والتطورات التي جعلته يقف مواقفاً ضبابية أدت إلى سوقه لتبريرات فطيرة غير مستثاغه للكثيرين وجعلت السيد رئيس الحزب يلجأ إلى المفردات التي جعلته اقرب إلى الذي يتخذ السياسة مهنةمنه الذي يجعل من السياسة مجالاً لفكره وتفكيره .
والمبادرات الكثيرة في ظل واقع متغير بوتيرة متسارعة تجعل الشخص يتخبط او قل غير مركز في دراسة نتائج تلك المبادرات ، وما دام الشخص يطرح نفسه في الميدان السياسي عليه ان يتخيل ردة فعل الآخرين وان يضعها في اعتباره ، فلا عذر للسيد رئيس الحزب في القول بان ردة فعل الآخرين غير مبررة ولهذا جاءت تصريحاته متأثرة بتلك المواقف فحاول السيد بلغة تهكمية التقليل من شأن من لم يوافقه الرأي فيها .
فيما يتعلق بتصريحه حول الديمقراطية الليبرالية ، تجدني اتفق معه تماماً بأن الأمر عندنا في السودان يحتاج الى وقفة ونظرة متجددة لهذا طرح الحزب ورقته في ديسمبر 1998 حول الديمقراطية المستدامة في ورشة عمل فكرية في القاهرة شاركت فيها كل الفعاليات التي كانت متواجدة في القاهرة حينها وبثقل قوي جداً .
عموماً التبريرات الغبشاء وحمل التصرفات والمواقف على اخطأ الآخرين أمر مرفوض جملة وتفصيلاً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد الواثق)
|
Quote: My brother
Khalid I do respect to your opinion,but what you are doing is more damaging to the history and the struggle of the party.
I think you are mis comunicate with what has happen to Party.
Now the Umma party Caders in Sudan, they understand, Why the leader and political office reach to this national reconcilation.
Why do not you send direct letter to the leaders asking him about your concern?
before go to public |
عزيزي الهادي
ما من أحد قادر على "تهديم" تاريخ ونضالات ما، إذا كان هناك تماسك في الرؤية.الواقع أن الذي يهدم هذا التاريخ وهذه النضالات - الآن - هي قيادة حزب الأمة.وإذا كان هناك كلام ينبغي أن يوجه إلى جهة ما، فمن الأولى أن يوجه لهذه القيادة التي تتخبط الآن.
وثق يا عزيزي، أنا أتابع بدقة مع الداخل، وأتواصل بشكل مكثف، ولا تفوت على لا شاردة ولا واردة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
الشكر لك اخي خالد
كتبت مقال الاسبوع الفائت عن حرية الرأي داخل الاحزاب ، لا ادري كيف تتحدث الاحزاب عن الديمقراطية بالليل والنهار ولا تقبل ان يوجه نقد للسياسات والافكار، هؤلاء القادة محل احترام الجميع ولكن السياسات التي يطرحونها والافكار التي يطرحونها هي التي نوجه لها نقدنا القاسي وهذا حق مشروع وهذا ما قام به خالد عويس. وقد قام وسوف يقوم المحافظون في الحزب بشن حملة على ذلك سوف يحاولون اسكات هذا النقد وما دروا ان التقدم والتحرك للامام يتم بمثل هذه الافكار المضادة وليس بفكرة ليس بالامكان احسن مما كان وخلوها مستورة.. الرجل يقول اراء من له المقدرة على تفنيدها حرفا حرفا فليفعل والا فليسكت. اما انت خرجت خارج القنوات وانت كافر سياسيا وكافر فكريا وغيرها من الكلام الممجوج فهذا كلام لا يجب ان نضيع وقتنا فيه. نعم للحزب كلام مكتوب كثيرا ولكن الافعال السياسية وهذا ما اوضحه خالد تناقض ذلك الكلام المكتوب وقد اوضحنا ذلك في اكثر من مناسبة وخاصة في نقدنا للاتفاق الاخير..
مع شكري
أبوهريرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
قبل ساعات من الان استمعت لـ د. مريم الصادق علي الجزيرة تقول ان النظام نزع القومية عن القوات المسلحة واستبدلها بالحزبية والعرقية ما أدى لاضعاف القوات المسلحة فلجأ للاستعانة بمليشيات من خارج القوات النظامية لتغطية الفراغ الذي احدثه ضعف القوات المسلحة(معنى حديث د.مريم) وهذا يعني ان النظام لازال لا يملك أدنى مستوى لمشروع للدولة الوطنية باصراره الحفاظ علي السيطرة الحزبية علي مؤسسات الدولة ...وهذا لوحده سببا كافيا للامتناع عن التورط في (تراضي) والنظام ... والسؤال الذي يجب ان يطرح للدكتورة ولحزبها ..هل يمكن ان تصبح هي او اي من كوادر حزب الامة وزراء في حكومة تجير مؤسساتها الوطنية لصالح حزب معين وترفض اي شكل للانفتاح وارجاع الحقوق لاهلها ؟؟؟ افتونا يا كوادر حزب الامة في الخمج الحاصل ده واين انتم مما يحدث وما سوف يحدث!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: مؤيد شريف)
|
Quote: المتأمل في الخطاب السياسي لرئيس حزب الأمة القومي، السيد الصادق المهدي، في الأشهر الستة الماضية، يلحظ دون جهد كبير، مدى مفارقته للخط الرئيس و – الثابت، إلا في فترات محدودة – الذي ظلّ ينتهجه الحزب، منذ 1989 وإلى غاية الآن.
الخطاب "المعدّل" لرئيس حزب الأمة، يعيد انتاج خطابات سابقة لـ"رئيس الحزب"، متماهية فكريا – إلى حد ما – مع خطاب الإسلام السياسي، كما أن فيه تراجع عن رؤية "الدولة المدنية"، و"مقررات أسمرا"، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة.
ومن اليسير أيضا، ملاحظة أن هذا الخطاب الذي يمكن وصفه بـ"الكارثي"، |
الأخ خـالد عـويـس
بـأنـك كـادر مـن كـوادر حـزب الأمـه المعـروفين, هـل تـري أن تـلك هـي الطـريـقـه
المـثـلي للتـخـاطب مـع رئـيس الحـزب عندما نختلف مـعـه فـي الرأي؟
مجـرد سـؤال.
عبدالله محمود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: ABDALLAH ABDALLAH)
|
الأخ عبدالله
هذا نقد لـ(أفكار) و(مواقف) رئيس الحزب.وأعتقد أن نساء ورجالا من (عامة) الناس كانوا يعترضون سبيل سيدنا عمر رضي الله عنه في طرقات المدينة المنورة، ويسمعونه كلاما غليظا، وهو لا ينبس ببنت شفة.هذا من التراث الإسلامي.
أما في عالم اليوم، وفي أعرق الديمقراطيات في العالم، وفي مناخات الحرية، يكتب المثقفون والإصلاحيون نقدا حادا تجاه مؤسساتهم وزعاماتهم دون أن ينتقص ذلك شيئا من الاحترام المتبادل.
دعني أسألك أنا بدوري: ما رأيك في وصف رئيس حزب الأمة لبقية القيادات في الأحزاب الأخرى بـ(البعر) ؟؟
دعني أقرأ رأيك الصريح هنا، وأعرف كيف تكون طريقتك المثلى ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: مؤيد شريف)
|
Quote: عزيزي العمدة
ليس منطقيا أن يتم الفصل - في المرحلة الراهنة من تاريخ العالم - بين الديمقراطية والليبرالية، أن نقول ليبرالية معدلة، لتنسجم مع الحاجات الإجتماعية، وضرورة - مثلا - تطبيق فعال لمظلة رعاية الدولة (الإجتماعية) فهذا رأي قابل للنقاش، أما أن الديمقراطية (الليبرالية) لا تناسب السودان، فما البديل ؟؟
ودعني أختلف معك، كيف العلمانية ليست موجودة إلا في الكتب؟؟
وماذا عن دول كثيرة غربا وشرقا، تقوم على أسس علمانية سياسية ؟؟ ما رأيك في نماذج السويد والدنمارك وهولندا وبريطانيا وفرنسا؟! |
يا خالد هل نستند في حوارنا على حقائق التاريخ الموجودة اصلا ولا على افتراضات ؟؟
انا بقول ليك ووفق لتجارب التاريخ البشري ان الديمقراطية اوجدت قبل الليبرالية يعني الليبرالية ليست شرطا اساسيا لتطبيق الديمقراطية فهل نحن نبحث عن الجوهر ام عن التسمية ان الاصل ام اللاحق للاصل ؟؟ الليبرالية لاحقة في فترة متقدمة اما الديمقراطية حكم الشعب للشعب اوجدت منذ ديمقراطية اثينا حينما كانت المصلطحات نفسها تطبق طبقيا وتعرف حسب الطبقة حيث ان المواطنه قاصرة فقط على طبقة النبلاء والامراء وهم وحدهم من يمثلون الشعب ( ديمقراطيا ) .. عموما الفرق شاسع جدا بين عهد سقراط وبين هوبز وجون لوك ولا يمكن ابدا ان نقول ان الديمقراطية لا يمكن ان تطبق الا ليبراليا فعندك دولة اسرائيل ( الاثينية ) حقوق المواطنة فيها على اساس ديني وعرقي فج وقبيح الا انها دولة ديمقراطية ولكنها ليست ليبرالية ابدا
ذكرت اسماء دول استشهدت فيها بالعلمانية ومن ضمن ما ذكرت دولة بريطانيا كنموزج للدولة العلمانية انا لن اقول لك ان علمها فيه صليب ولا ان الملكة هي راس الدولة وراس الكنيسة ولكن اقول ان اي تشريع فيها لا يجاز من قبل مجلس اللوردات هو تشريع غير معتمد ورئيس الوزراء نفسه اذا لم توافق عليه الملكة وتوقع اوراق اعتماده لا يستطيع ان يمارس مهامه
يا سيدي الحزب الديمقراطي المسيحي في المانيا حسب ينص دستوره على الالتزام بالنصوص المسيحية ولا يرون حرجا في ذلك !! و يعرف نفسه بانه (( حزب يملك مفهوماً سياسياً قائماً على التدين والقيم المسيحية وعلى مسؤولية الفرد أمام الله ))
الليبرالية والعلمانية كفلسفات انتجت في عصر الحداثة في اوروبا ولا علاقة لهما بالديمقراطية كنظام للحكم اوجد قبل الميلاد
اما عن الحديث عن ان حزب الامة بيملا عيني فهذا من حقي ان ارى فيه ما ارى ولكن لا يحق لي ان انفي الاخرين هذا العهد الذي بيني وبينهم .. في علم الاقتصاد هناكل ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة او افضل الاسوا اذا كانت كل الاحزاب سيئة فحزب الامة هو افضل الاسوا ولا يعني هذا انني راضي عن حزب الامة ولكن وفق ما هو متاح لنا يمكن الشعور ببعض الرضا على ان نعمل على ازالة العوائق الموجودة الان واولها ان نسال انفسنا انا وعويس ولنا وغيرنا هل نحن نقوم بواجباتنا خير قيام ؟؟ هل نحن ملتزمون تنظيميا بواجباتنا وتحديدا المادية والفكرية تجاه الحزب ؟؟
انا لا اعتقد ان النقر بالماوس في صفحات سودانيز اون لاين بقادرة على احداث التغيير المطلوب لاننا نستهدف قطاع غالبه التقليد ولا طريق لهم الى شاشات الانترنت واجهزة الكمبيوتر للاسف هذا واقعنا الذي نحن فيه وكل انسان يعتقد او يتخيل انه قادر على احداث التغيير من دون النزول الى واقعنا المعيشي والمجتمعي وحقائق الارض لا يعدو ان يكون كمن يحرث في البحر وما هو بحارثه
لقد قلت لك من قبل اذا اردنا ان نحقق الحزب الذي نريد علينا ان نضحي بما نحن عليه الان وان نشد الرحال الى القرى والبوادي هنالك حيث اغابش الارض والادميين تماما كما كنا نفعل ونحن طلابا واستطعنا حينها ان نغير بعض من واقعنا سوا كطلاب او من خلال زياراتنا الى ارياف السودان المختلفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
الليبرالية يا محمد - في شكل الديمقراطية الحديث - صارت لازمة من لوازم الديمقراطية، في ما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، وبمنحى الحقوق الفردية. ديمقراطية أثينا، في ضوء الديمقراطية الحديثة، وسقوف حقوق الإنسان الحالية، لا يعتد بها.
أما العلمانية، فهناك شقان، شق فلسفي، وشق سياسي.
أنا لست مع الشق الفلسفي القائم على النظر إلى العالم بمنظور رافض لأي بعد غير محسوس.
أما الشق السياسي، ففيه تفاوت أيضا، لكن الجوهر الذي يمكن أن نتفق حوله، هو منظور (المواطنة)، ولا شك أن العلمانية هي التي قادت لهذا المفهوم.كما أن العلمانية ليست بالضرورة معادية للدين.بل على العكس، هي تؤسس وبشكل موضوعي لمساواة بين الأديان، ولعدم الخلط بين مفاهيم الدين اللاهوتية، وبين السياسة كعملية بشرية بحتة، يمكن أن يستغلها رجال الدين - بسلطتهم الكهنوتية أحيانا - لخطف الدين والسياسة معا، وتعطيل الديمقراطية بحد ذاتها بدعوى مجافاتها للدين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
العمدة
ولنا
وخالد
أسوأ ما في التفكير التقليدي المعشعش ان يتحول الحزب الذي تنتمي اليه الى شركة الحق في الكلام والرأي فيها بالمحاصصه يعني بقدر ما تدفع للحزب يكون لك الحق في الحديث وإلا فتصمت .
يعني بالواضح جماع مصالح مبنية على مردود سندات الدفع مصروفة على اذونات الممارسة .
واللي بياكل لقمتي يسمع كلمتي .
فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .
ولو فهمتوا حاجة فهموني معاكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد الواثق)
|
Quote: أما في عالم اليوم، وفي أعرق الديمقراطيات في العالم، وفي مناخات الحرية، يكتب المثقفون والإصلاحيون نقدا حادا تجاه مؤسساتهم وزعاماتهم دون أن ينتقص ذلك شيئا من الاحترام المتبادل.
دعني أسألك أنا بدوري: ما رأيك في وصف رئيس حزب الأمة لبقية القيادات في الأحزاب الأخرى بـ(البعر) ؟؟
دعني أقرأ رأيك الصريح هنا، وأعرف كيف تكون طريقتك المثلى ؟؟
|
الأخ خـالد
تحـياتي لك مـرة اخـري
في رأي أن الحـزب عباره عـن بـوتقه لبلورة الأفكـار والآراء رغـم تباينها.
انـا لا أقـول بـأن آرائـي تتطـابق بالكـامل مـع كـل مـا يصـرح بـه السـيد
رئـيس الحـزب لكن حسـب اعتقادي اري أن هـنالك قـنوات تنظيميه يجـب الالتزام
بهـا في الاطـار العـام خـاصـة مـن جـانب الكـوادر.
عبدالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: ABDALLAH ABDALLAH)
|
Quote: في رأي أن الحـزب عباره عـن بـوتقه لبلورة الأفكـار والآراء رغـم تباينها.
انـا لا أقـول بـأن آرائـي تتطـابق بالكـامل مـع كـل مـا يصـرح بـه السـيد
رئـيس الحـزب لكن حسـب اعتقادي اري أن هـنالك قـنوات تنظيميه يجـب الالتزام
بهـا في الاطـار العـام خـاصـة مـن جـانب الكـوادر. |
الحبيب عبدالله
تحية و تقدير
طيب لو كان النقد لشأن تنظيمي داخلي جداً فكلامك صائب و لكن اتفاق التراضي الوطني أمر سياسي عام وقع على الملأ و من البديهي ألا تكون آراء الكوادر واحدة بصدده، مسألة انضمام بشرى للأمن أمر نشرته الصحف و قال رئيس الحزب رأيه حول الأمر أمام قناة الجزيرة و لم يقل للقناة هو شأن تنظيمي داخلي سأبحثه عبر القنوات التنظيمية فدعوني و شأني..
نحن بحوجة للتفرقة بين ما هو سياسي و بين ما هو تنظيمي لنحاكم انتقاداتنا في هذا الإطر.
لك التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: lana mahdi)
|
صديقنا عويس لا تردع ولا تترك لاحد مهما كان ان يردعك عن البوح برايك فوالله ما اضر بهذه البلاد اكثر من ان اجدادنا ردعوا انفسهم عن مناصحة زعمائهم ويريدون اليوم لنا ان نقترف ذات الاثم العظيم في حق بلادنا والاجيال القادمة .... لو ان حزبكم حزبا لوجد امثالك من اصحاب الراي الصريح والواضح مكانتهم بدلا عن البيبصمو قبل ما يعرفو الشي شنو .... في انتظار حوار هادئ وهادف معك وان ارعبوك ارعابا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
المتحدث الرسمى للتجمع الوطني الديمقراطي ينتقد تصريحات المهدى التي وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بأوصاف لا تليق فيها
انتقد المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على التصريحات الصحفية لرئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى التى وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بـ "البعر" ووصف فيها نفسه بـ "الدرة" . وشن الناطق الرسمي بأسم التجمع حاتم السر على هجوماً عنيفاً على رئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى فى اطار تعليق له على تصريحات المهدى الاخيرة . ولفت السر الى ان هجوم المهدى وتطاوله على قيادات الاحزاب السياسية السودانية الغير مبرر جاء فى لندن متزامناً مع انطلاق مظاهرات شعبية رافضة لاتفاق حزب الامة مع حزب المؤتمر الوطنى مما يجعل الهدف منه واضحاً ،متهماً المهدى بسعيه الى إفتعال أزمة مع الأحزاب السياسية بعد توقيعه على إتفاقه مع حزب المؤتمر الوطنى ، واضاف ان ماصدر من المهدى ضد قادة ورموز الاحزاب السودانية شئ مرفوض وغير مقبول ومخالف لكل القيم والتقاليد والاعراف الحزبية وشدد على ان مثل هذه التصريحات "الهابطة" لا تمس بهيبة من أطلقت بشأنهم بل إنها ستنال أولا من مكانة من أطلقها، مشيراً الى ان ما صدر من المهدى يتناقض ويتعارض مع التصريحات التى ادلى بها بخصوص دعوته للتراضى الوطنى. وفى سياق تعليقه على التصريحات الصحفية التى ادلى بها المهدى عبر حاتم السر عن أسفه لاستمرار المهدى «في المضي في حملته التجريحية على قيادات الاحزاب السياسية السودانية بما فيها احزاب التجمع الوطنى الديمقراطى »ورفض بشدة تصنيف حديث المهدى الاخير على انه حرية تفكير او حرية تعبير ووصفه بأنه "لغو" وأدان هبوط لغة الحوار الى هذا الدرك الاسفل وقال لا ينبغى ان نتناول القادة والرموز بعبارات لا تليق،وأكد انه لا يدعو الى تكميم الافواه او مصادرة الحريات ولكنه يدعو الى الابتعاد بالنقد عن الاسفاف والانحطاط.واعتبر حديث المهدى ينطوى على اهانة وتحقير واساءة ويهدد الاحترام الواجب مراعاته بين قيادات البلاد ورموزها.وقال ان ذلك أمراً بالغ السوء تجاه الاحزاب وقياداتها وجماهيرها.وقال السر ان أحزاب التجمع تدعو المهدى الى «إعادة النظر في مواقفه تلك التي تسيء الى الأحزاب والجماهير التي تنتمي إليها «وأضاف : «إننا لن ننجر الى ردود الفعل الإعلامية أو السياسية على تصريحات رئيس حزب الأمة، مكتفين بإدانتها وشجبها واستنكارها». وقال : «لقد استغربنا أن ينضح السيد إمام الأنصار بهذا الكم من الإهانات والشتائم، وهو سليل العائلة الكريمة التي نكن لها كل احترام وتقدير، إلا أن الدرك الذي هبط اليه في مخاطبته لغيره من رموز و قيادات الاحزاب السياسية السودانية، يجعلنا نلفت نظره الى ان هذا الكلام «يمثل إهانة لسائر السودانيين، ونؤكد له أن هذا الأسلوب ليس أسلوبنا، وهذا المستوى ليس مستوانا، ولن ننزل اليه، مهما تم استدراجنا واستفزازنا». ومثل هذا التناول يجعلنا نتساءل هل نحن على أبواب فتنة جديدة؟ وهل أكتفى حزب الامة باتفاقه مع حزب المؤتمر الوطنى ولا يرغب فى اية حوار او تفاهم مع بقية الاحزاب الاخرى؟؟
لندن : الاحد : 8 يونيو 2008م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خرماج)
|
Quote: المتحدث الرسمى للتجمع الوطني الديمقراطي ينتقد تصريحات المهدى التي وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بأوصاف لا تليق فيها
انتقد المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على التصريحات الصحفية لرئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى التى وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بـ "البعر" ووصف فيها نفسه بـ "الدرة" |
هو بالله لسع التجمع الوطني ده حي يساسي ؟
ولماذا بادر الناطق حاتم بحصر الاوصاف حصريا للتجمع الوطني ؟؟!!
يكون الفي راسو ريشة ؟؟!!
موش ده كلام المهدي ؟
| Quote: واستنكر المهدي ان يجمع بينه وبين زعماء احزاب سودانية عريقة موجودة على راس احزابها لاكثر من 35 عاما، قائلا «يجب ان نسال اولا من جاء بالانتخاب.. ومن جاء بالتعيين.. ومن جدد انتخابه.. ومن لم ينتخب اساسا، ومن هو الحي النابض ومن هو الميت».. وأضاف «يجب ان لا نضع الدرة.. والبعرة (الروث) في مكان واحد |
ثم اما كان من الافضل لناطق التجمع ان ينفي بالحجة ( مزاعم ) المهدي ؟
من من قيادات التجمع تم تنصيبه شرعيا وفق مؤتمر عام لحزبه ؟؟ من ؟؟
ما قاله ناطق التجمع يثبت صحة ما ( زعم ) به المهدي ان كان المقصود قيادات بالتجمع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
عويس سلامات
| Quote: الخطاب "المعدّل" لرئيس حزب الأمة، يعيد انتاج خطابات سابقة لـ"رئيس الحزب"، متماهية فكريا – إلى حد ما – مع خطاب الإسلام السياسي، كما أن فيه تراجع عن رؤية "الدولة المدنية"، و"مقررات أسمرا"، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة. |
وضعت يدك مكان الوجع بالضبط
بعد (تهتدون) ووصول الصادق للقاهرة كان القلق واضح على رموز التجمع من تراجع الصادق عما أقره حزب الأمة ضمن التجمع فيما يخص الدولة المدنية بالتوقيع على مقرارات أسمرا، ولأن قلق الجميع كان واضحاً، كان من أول التصريحات الأصدرها الصادق مصادقته على ما اتفق عليه حزب الأمة ضمن التجمع.
ودلوقت في اتفاق التراضي يتفق على الدولة الدينية
عجيب أمر سيدي
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: Ashraf el-Halabi)
|
| Quote: الليبرالية يا محمد - في شكل الديمقراطية الحديث - صارت لازمة من لوازم الديمقراطية، في ما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، وبمنحى الحقوق الفردية. ديمقراطية أثينا، في ضوء الديمقراطية الحديثة، وسقوف حقوق الإنسان الحالية، لا يعتد بها. |
يا سيدي وجود امثال سيغولين رويال وماري جورج في اكبر دولة يمكن ان نطلق عليها صفة علمانية وتتمتع بديمقراطية دسمة ينفي القول باي الزامية لليبرالية بالانظمة الديمقراطية اضف الى ان انتهاك جواز سفر مرشح الحزب الديمقراطي بامريكا اوباما الى جانب القوانين الخاصة التي سنتها التشريعات والمؤسسات الامريكية بخصوص الرقابة على الاتصالات وغيرها كل ذلك يدعم حجة السيد رئيس حزب الامة واي قول اخر بضرورة اقلمة الديمقراطية باي اسم جات والاقلمة المقصود بها اقلمة مع الواقع وهذا المقصود ايضا بالتاصيل وهو ما يقودني الى قولك
Quote: أما العلمانية، فهناك شقان، شق فلسفي، وشق سياسي.
أنا لست مع الشق الفلسفي القائم على النظر إلى العالم بمنظور رافض لأي بعد غير محسوس.
أما الشق السياسي، ففيه تفاوت أيضا، لكن الجوهر الذي يمكن أن نتفق حوله، هو منظور (المواطنة)، ولا شك أن العلمانية هي التي قادت لهذا المفهوم. |
هذا المفهوم هو بالحرف ما كتبه السيد الصادق المهدي في كتابه تحديات التسعينات واشك كثيرا في ان العلمانية هي التي اتت بمفهوم المواطنة فكما قلت لك ان المصطلح ( ديمقراطية ) جاء قبل الميلاد وايضا المصطلح ( المواطنة ) جاء قبل الميلاد من عهد سقراط العظيم هذه المفاهيم والمصطلحات تطورت عبر الزمان وهي من القيم الانسانية المشتركة فيها كل الحضارات وقد وجدت المواطنة طريقها الى دولة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في وثيقة المدنية التي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود والمشركين والمنافقين وجعل الناس امة واحده تربط بينهم مواثيق المواطنه هذا من قبل ان يولد جد جد جد رسل العلمانية حتى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
ما قاله الامام الصادق طاقيه يلبسها اللي على مقاسه وهو مثل مشهور اما جعجعة ناس التجمع بخصوص
هذا المثل فكان من الممكن ان تكون مقبوله لو انهم كانوا مهذبيين في معارضتهم للتراضي وفق افكار وانتقادات
مهذبة ولكن انظر لكتابات منتسبيهم منذ ان تم توقيع الاتفاق الاخير بل وقبله وهجومهم الشخصي على
الامام وقيادات الحزب ومستوى النقد فقط عليك ان تفتح سودانايل او اي منبر اعلامي سوداني
لتقرأ عبارات بحق الامام الصادق كلمة بعر بالنسبة لها ككلمة درر.
فلماذا لم نسمع لهولاء كلمة تردع منسوبيهم ؟
ثم اليس صحيحا ان قادة الاحزاب والتي لم يسميها السيد الصادق لايمكننا ان نضعها في سلة واحده مع الامام باعتبار
انها كلها قيادات لم تنتخب ولم تعرف الانتخاب طول عمرها السياسي ؟
صحيح ان التشبيه قاسي جدا لكن دي طبيعة امثالنا السودانية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
عزيزي العمدة
إذا كنت تتحدث عن سيغولين رويال الاشتراكية - أي بهذا المفهوم - فالاشتراكيون في فرنسا لا يطمحون في إلغاء المزايا التي منحتها الليبرالية للأفراد، وهذا يصعب قطعا في شروط متغيرة في عالم اليوم، الذي يتجه برمته إلى اقتصاد معولم.أشتراكيو فرنسا، وغيرهم من الاشتراكيين يرغبون في (كبح جماح الرأسمالية)، والاهتمام أكثر بدولة (الرعاية الإجتماعية).وهذه أيضا خصيصة لا تتنافى مع الليبرالية - في شقها الإقتصادي -.
أما الولايات المتحدة يا عمدة، فأمرها مختلف، ففي تقديري أن الديمقراطية بكاملها هنا تعاني تشوهات معيبة و(خطيرة) جدا خاصة في السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد 11 سبتمبر.ديمقراطية الولايات المتحدة لا يعتد بها الآن على الإطلاق، إلا لأولئك الذين لا يرون تقدما إنسانيا ومعرفيا وفكريا إلا في أمريكا (حصريا).
بالنسبة للمواطنة، لا يمكن أن نقيس مفاهيم (المواطنة) الآن بمفاهيم المواطنة الممعنة في طبقيتها في أثينا وروما.
هل كان (سبارتاكوس) مواطنا متمتعا بحقوقه في روما ؟
الآن، مفهوم المواطنة يختلف اختلافا جذريا.
وأعرف أن السيد رئيس الحزب يا محمد طرح هذا الأمر، لكن خطاباته الأخيرة فيها تراجع عن هذا (الالتزام) الذي أراه ضمانة كبيرة في سبيل بناء (دولة) وبناء (أمة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
سلام ياخالد..
أختلف معك في كثير...
رأيي الخاص أن السيد الصادق – امام الديمقراطيين- يكاد يكون هو الوحيد
الذي يعرف الى أين يقاد السودان...
سؤال بسيط: لو قامت الانتخابات وفاز حزب الأمة بنفس النسب السابقة في تاريخ السودان (أغلبية غير مطلقة)
، من هم خصومه ومن هم حلفاؤه في الائتلاف؟
الرأي عندي أن حزب الأمة فائز فائز لو قامت الانتخابات كما نعرفها..
وهو الوحيد المخول له استرجاع وحفظ وقيادة السودان بوجهه العربي الأفريقي
المعروف بعيدا عن الكراهية والعنصرية والأضغان وحرق المراحل والثورية المدعاة،
رضي من رضي أو مات كمدا..
وهب أن هذه الحركات الجهوية والعرقية والعنصرية الطائشة
فازت في جولة أولى، فمن بعدها اذا فشلت في جلب الرخاء
وحل المشاكل الهيكلية للدولة السودانية؟ خصوصا مع كودرها الضعيفة هذه؟
أما اذا لم تقم الانتخابات أو اذا فاز واختار حزب الأمة
مصارعة طواحين الهواء وتلبية رغبات خصوم الكيزان السياسيين.
. فسيصبح الأمر أشبه باجتثاث البعث او القضاء على النازية عبر المرور بحرب عالمية..
مالا يعرفه الكثيرون أن كونراد آديناور أول مستشار لألمانيا
بعد الاحتلال (أو أثناء؟) كان عمدة لبرلين أيام هتلر..
أو أي وظيفة كبرى في المانيا النازية..
لم يتخلص الحلفاء أو الديمقراطيون في ألمانيا من النازيين
بالصورة التي يرغب فيها خصوم الكيزان التخلص منهم أو اجتثاثهم..
الآن اخبرني اذا لم نكن نتحدث عن اجتثاث،
كيف تتعايش وتتراضى مع الكيزان؟؟؟
وكيف يمسك الديمقراطيون بتلابيب الأمن والقوات النظامية
ان هم اعتزلوها؟
هل أنت من فصيل يظن ويحلم بأن الكيزان سيسقطون ديمقراطيا
ثم ينسحبون من الجيش والأمن؟
أم مازلت تؤمن بانتفاضة تسقطهم
بدون المرور بحمامات من الدم؟
قال منصور خالد بخصوص نيفاشا ان على الشماليين
أن يدركوا أن الحركة لن ترفض السلام وتستمر في الحرب
لتحقق لهم ما عجزوا عنه من الغاء الشريعة في الشمال واسقاط الجبهة..
نفس الشئ عن الأنصار تحديدا.. لن يحاربوا الجبهجية
لتحقيق رغبة الشيوعيين والعلمانيين باسقاط القوانين الاسلامية أو سمهما ماشئت
أحترم رأيك لكن في ظني أنك وجدت شطة في الجو وعطست
وللأسف يشترك معك كل شباب الحزب في الجامعات..
لا ألوم الشباب الغرر أولو الحماسة
ولا ألوم الثوريين الذين ضلوا طريقهم لحزب وسطي
لكن ألوم من يمسك بآلات الفكر والنظر لمآلات الأمور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: mohammed elsaim)
|
عزيزي الأخ محمد
دعني أختلف معك منذ البدء - مع الاحتفاظ (طبعا) بالود -، فرئيس حزب الأمة - قطعا - ليس الوحيد (أو يكاد) الذي يعرف إلى أين قاد السودان. بل إن جهودنا كلها في مجال الإصلاح الحزبي، ترمي إلى معالجة هذا النوع من التفكير.
مع احترامي الكامل لرئيس حزب الأمة، ولآرائكم، لكن هذا الرأي لا يستأنس أية قدرات للآخرين، ويكرس هيمنة (مدرسية) لرئيس الحزب، أي حزب، وهو أمر وتفكير لا يستقيمان مع الرغبة في التحديث.
ثم إن في السودان عقولا كثيرة لا يمكن إلغاء اسهاماتها بجرة قلم،كما أن رأيك هذا رأي غير علمي، فكيف لنا - في هذا المجال - أن نحدد أن فلانا فقط، أو يكاد يكون الشخص الوحيد الذي يعرف إلى أين يقاد السودان.وفي هذا القول - بالأساس - إلغاء تام للعقول داخل حزب الأمة وخارجه.
وحزب الأمة قطعا لن يكون الوحيد المخول استرجاع وحفظ وقيادة السودان.بل على العكس، لابد أن نغير هذه الذهنية الشمولية في كل الأحزاب السودانية من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها، فكرا وممارسة و(تلاعبا بالعقول).
لا مجال أبدا في هذه الظروف لأن يتصدى حزب واحد للمسؤولية الجسيمة والخطيرة في:
- نزع فتيل العنف وإنهاء الحروب بتسويات سلمية وعادلة.
- التحول الديمقراطي المبني على أسس واضحة قائمة على إشاعة الحريات و(المحاسبة) أو (الحقيقة والمصالحة) حسبما يرى الأفراد الذين وقعت عليهم مظالم، ووفقا لمصالحة وطنية شاملة.
- بناء دولة القانون وتقوية ثقافة القانون، ومكافحة الفساد الإداري والمالي بلا هوادة.
- إعادة النظر في العملية التعليمية والتربوية والمناهج ومؤسسات الثقافة وأجهزة الإعلام التي أنتجت استعلاء مستمرا وتغليبا إكراهيا لثقافة واحدية لا تعبر عن السودان.
- اعادة النظر في جهاز الدولة البيروقراطي، وجيوش الموظفين والإداريين، واعادة هيكلة هذا الجهاز، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والشرطة.
- النظر بعين الاعتبار لاستراتيجيات اقتصادية مستمرة تراعي حرية السوق من جانب، و(دولة الرعاية الإجتماعية) بشكل صارم من جانب آخر.
- تكافح نزعات العنف والتكفير والاتجاهات التي باتت تهدد السلم الاجتماعي برمته.
- اعادة النظر في علاقات السودان الخارجية ومحيطه الإقليمي على ضوء المصالح، وعلى ضوء المشتركات.
- بناء الأمة على أسس جديدة تكافح التعصب الجهوي والإثني والديني
- التنمية المتوازنة وفقا لخطط دقيقة وواضحة المعالم وشفافة.
فهل تعتقد أن هذه المسائل وغيرها سيكون حزب الأمة وحده قادرا على معالجتها حتى لو فاز بأغلبية مريحة ؟؟
أنا يا عزيزي أؤمن بأن الطريق إلى هذه المسائل لا يمر عبر (الأمر الواقع) والتسليم به، وإنما يحتاج نضالا مستمرا ورصا لصفوف القوى السياسية التي لن يعجزها الضغط في اتجاه تحول حقيقي وكبير في بلادنا، وبآليات سلمية تماما.فالمؤتمر الوطني ليس بعبعا ولا يحزنون، لكن القوى السياسية ضعيفة، ضعيفة في إرادتها، وكلها تهرول الآن باتجاه السلطة، فمن سيحقق هذه الأهداف الوطنية ؟؟
وهذا تحديدا ما ننتقد من أجله، ليس حزب الأمة فقط، وإنما بقية القوى السياسية (العاجزة) كلها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: khallo)
|
الأعزاء والعزيزات
اسمحوا لي بانحراف قليل عن موضوع البوست، ودعوني أرحب ترحيبا حارا بالأخ الحبيب آدم جمعة.
آدم جمعة، هو واحد من (أساتذتي) في النضال، في تنظيم الطلاب الأنصار وحزب الأمة، هو ومحمد الباقر وآدم العجب وأبوبكر كوكو عيسى والصادق الإعيسر وآخرين وأخريات.
وآدم، واحد من الذين ينسب إليهم الفضل في تقوية التنظيم في الجامعة، وله إسهامه أيضا في تكوين التجمع الوطني الديمقراطي في جامعة الخرطوم.
وآدم، واحد من أكثر الرجال الذين عرفتهم في حياتي تهذيبا وحبا للوطن وثباتا على المباديء وحرصا على القومية، كما أنه قاريء نهم، ومثقف عميق،ومستمع جيد، ومحاور من طراز فريد، وفوق ذلك كله صديق عظيم، اعترف أنني تعلمت على يديه الكثير.
أهلا وسهلا بك آدم جمعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: kamalabas)
|
| Quote: من هنا يبرز السؤال ماهو الشكل الديموقراطي البديل للديموقراطية الليبرالية التي كفر بها الصادق المهدي? |
هي الديمقراطية المستدامة
مقدمة:
الحضارات الانسانية الكبرى: الفرعونية، والكلدانية، والسومرية، والبابلية، والاشورية، والفينيقية، والصينية، والفارسية، والهندية، واليونانية، والرومانية .. والاديان العالمية الكبرى: الهندوسية، والبوذية، والكنفوشية، واليهودية، والمسيحية .. هى التى عمرت ونورت الربع المعمور من العالم القديم واورثته قيمة الحضارية، وفلسفاته، واديانه، ونظمه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التى سادت لخمسة آلاف عاما حتى القرن السابع الميلادى.
منذ القرن الميلادى حتى القرن السابع عشر أى لمدة الف عام هيمنت على العالم المعمور الحضارة الاسلامية العربية والاسلامية التركية والاسلامية الفارسية والاسلامية الهندية.
منذ القرن التاسع عشر الميلادى حدثت فى الغرب ثلاث طفرات هامة هى:
ثورة سياسية ادت الى بلورة الدولة القومية منذ 1684م.
ثورة ثقافية حققت عصر النهضة الذى بلغ مداه فى القرن الثامن عشر.
ثورة اقتصادية هى الثورة الصناعية بلغت مداها فى القرن التاسع عشر.
هذه الثورات ادت الى تقويض المجتمع التقليدى القديم وادت الى حرية البحث العملى والتكنولوجى بصورة لم يعهد الانسان مثلها فى تاريخه. وادت الى قفزة نوعية فى قدرات الانسان الانتاجية، وقدراته فى الاتصال والمواصلات. وادت الى تطوير نظام سياسى حقق لاول مرة التداول السلمى للسلطة، واخضاع القوات المسلحة للقرار المدنى وكفالة حقوق الانسان وحرياته الاساسية. أى ادت الى قيام النظام الديمقراطى.
العالم الغير غربى وقف فى الحال الحضارى والاجتماعى الذى كان سائدا فى العالم قبل الطفرات الثلاث التى شهدها الغرب فحقق بها الحضارة الغربية الحديثة.
الحضارة الغربية الحديثة ابطلت مفاهيم ونظم العالم القديم فى الغرب نفسه وواجهت الاجزاء الاخرى من العالم وحضاراتها ونظمها الموروثة بمفاهيم ونظم وقدرات لا قبل لها بها فاخضعتها لها اخضاعا تاما عن طريق الاستعمار واقامت فيها الامبراطوريات الاوربية الحديثة: البريطانية، والفرنسية، والالمانية، والهولندية، والاسبانية، والبرتغالية.
ونتيجة لتطورات معينة داخل الامبراطوريات، ونتيجة للصراع فيما بينها، ونتيجة للنزاع بين المستعمرين والشعوب المغلوبة، تراجعت الامبراطوريات لتخلفها الدول المستقلة الجديدة فى اسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية، وجزر الهند الغربية.
كانت اجراءات انتقال السلطة من الايدى الاستعمارية الى الايدى الوطنية فى الغالب سلمية. وكانت نظم الحكم الانتقالية ثم المستقلة فى الغالب مصممة قياسا على نظام الحكم فى الوطن الام أى ديمقراطية.
القواعد الخمسة:
الديمقراطية فى الغرب تنامت ثم نضجت عبر اكثر من قرن من الزمان. وسبقتها او تزامنت معها الثورات الثلاث: السياسية، والثقافية، والاقتصادية. لكنها فى التربة الاسيوية والافريقية غرست بصورة فوقية ودون ان تسبقها او تتزامن معها الثورات السياسية، والثقافية، والاقتصادية. هذه الحقيقة تفسر لنا الى حد كبير لماذا تعثرت الديمقراطية فى بلدان آسيا وافريقيا.
القاعدة الاولى التى يجوز لنا استنتاجها هى: الديمقراطية فى الدول التى كانت مستعمرة نظام وافد وقد طبق دون ان تسبقه او تصحبه المقدمات السياسية، والثقافية، والاقتصادية كما كان الحال فى الغرب. مشاكل غرس الديمقراطية، صحبتها مشاكل تخلف الانتماء القومى وضعفه امام انتماءات طائفية، وقبلية، وجهوية فانعكس ذلك سلبا على استقرار الحكم.
القاعدة الثانية: عدم استقرار الحكم فى ظروف الحرب الباردة التى تمددت آثارها فى كل مكان فى الفترة ما بين 48 – 1991 جعل بلدان العالم الثالث عرضة لتدخلات اجنبية من المعسكر الشرقى او الغربى. عثرات الديمقراطية، وعدم استقرار الحكم، والتدخلات الاجنبية ادت فى اكثرية بلدان العالم الثالث الى وقوع انقلابات عسكرية او مدنية غيرت نظم الحكم الديمقراطية الى نظم اوتقراطية ذات انتماء واضح لاحد طرفى الحرب الباردة.. هذه قاعدة ثانية.
القاعدة الثالثة: ولكن بصرف النظر عن عوامل الحرب الباردة، فان هشاشة التكوين القومى للبلدان المعنية، ورخاوة مؤسسات الدولة الحديثة فيها، وتقاصر قدراتها الاقتصادية عن تلبية ضرورات الحياة، وهى من اعراض الاقدام على الديمقراطية قبل ان تسبقها المقدمات المذكورة سابقا، عوامل فاعلة فى تعرية النظم الديمقراطية واغراء البدائل الاتوقراطية لبسط سلطانها.
دراسة تاريخ الانقلابات العسكرية او المدنية والنظم الاتوقراطية التى اقامتها فى آسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية تفصح عن الحقائق الاتية:
الانقلابات العسكرية والنظم الاوتقراطية التى تقيمها صالحة كوسائل احتجاج على قصور النظم الديمقراطية، وصالحة كوسائل للتعبير عن الاهداف الوطنية المنشودة، وصالحة للتعبير عن تطلعات النخب الفكرية والسياسية الحديثة.
النظم الاوتقراطية صالحة فى اقامة شكل مستقر للحكم مدافع عن الاستقرار بوسائل حديثة مستمدة من احكام واجهزة الدولة البوليسية كما اتقنها فى اليمين موسيلينى وفى اليسار ستالين.
اذا كنا ذكرنا ان الديمقراطية وافدة فان الاوتوقراطية ايضا وافدة وان اتفقت مع بعض النظم التقليدية فى نفي الرأى الاخر.
سجلت الاوتوقراطية اخفاقا ملموسا فى اربعة مجالات هى:
اخفاق فى مهمة البناء القوى للبلاد لانها تحاول القفز فوق الواقع تدفع الرأى الاخر والولاءات التقليدية الى استقطاب حاد يجعل الاختلافات عداوات.
اخفاق فى بناء الدولة الحديثة لأنها تجعل مؤسسات الدولة كالخدمة المدنية، والقضاء وغيرها ادوات لسلطانها فتفرغها من محتواها الوظيفى وتحاول جعلها روافد لحزب السلطة.
هنالك علاقة تلازم بين الديمبقراطية والتنمية فاغنى بلدان العالم ديمقراطية وافقر بلدان العالم اوتقراطية. وفى عام 1993 نشرت مجلة الايكونمست Economist دراسة احصت دول العالم ونظمها ومستواها التنموى واثبتت تلازما واضحا بين درجة الديمقراطية والمستوى التنموى. هذا التلازم منطقى لان من شروط التنمية احترام قوانين الاقتصاد واقامة العلاقات الاقتصادية مع العالم على اسس موضوعية. هذا الشرطان تهدمهما الاوتقراطية وتكفلهما الديمكقراطية.
الاوتقراطية تهزم نفسها لانها تنطلق من استخدام القوات المسلحة اداة للسلطة. والقوات المسلحة كفاءتها فى انضباطها وتدريبها فاذا اقحمت فى مجال السياسة فرطت فى ذلك وترهلت مثلما حدث للمشير عبد الحكيم عامر 1967، وجيش كولونيلات اليونان 1980، وجيش الارجنتين 1981، وجيش عمر البشير الان. الاوتقراطية تقوم على الكفاءة العسكرية ولكنها حتما تستنزفها.
القاعدة الرابعة: مهما كان اخفاق التجارب الديمقراطية، فان التجارب الاوتقراطية اكثر اخفاقا وهى الى ذلك اكثر خطورة لسببين هما:
زيادة حدة المشاكل الوطنية وتحويل الاختلاف حولها الى عداوات وفتح الباب لتمزيق الوطن.
ابطال الضبط والربط فى القوات المسلحة يودى بكفاءتها ويبطل دورها الاساسى كصمام امان لوحدة الوطن وسيادته.
القاعدة الخامسة: اعداء الديمقراطية فى اوربا ركزوا على سلبياتها داعين لبدائل يمينية ويسارية لها .. قال خرتشوف: التاريخ معنا وسوف ندفنكم! لكن الديمقراطية اثبتت انها مع سلبياتها قادرة على هزيمة النازية فى الحرب الساخنة وهزيمة الشيوعية فى الحرب الباردة. قال تشرشل: الديمقراطية اسوا نظام اذا استثنينا النظم الاخرى (أى انها الافضل اذا قورنت بغيرها). لقد ركز اعداء الديمقراطية فى العالم الثالث من دكتاتوريين، واوتقراطين، وشمولين، ومستبدين، وجلادين، على اخفاقاتها لكى يفسحوا المجال لنظمهم البديلة. ولكن الاستقراء التاريخى يثبت ان نظمهم اكثر اخفاقا وخطرا على مصالح الشعوب والاوطان.
عتبت على سلم فلما هجرته وجربت اقواما بكيت على سلم!
البندول الحزين
إن الفرق الأوضح بين الديمقراطية والديكتاتورية في كون الأولى نظام يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويسمح لجميع الآراء أن تعبر عن نفسها، وللشعب أن يختار من يحكمه. بينما الثانية تقيم نظاما يصادر تلك الحريات والحقوق ويستند على الدولة البوليسية، ليدعم اسمتراريته في الحكم ويحمي نفسه من الرأي الآخر. في هذا الصدد لا يختلف اثنان أن الديمقراطية أفضل من الديكتاتورية. ولكن، وفي بقية الأوجه نشأ جدل بين النخب المثقفة حول النظام الأفضل للحكم في بلداننا، وشاعت عند العديدين مقولة: المستبد العادل، الذي يستطيع أن يتجاوز فوضى الديمقراطية، ويقيم بالقوة النظام الذي يحقق الإنجاز الوطني في جميع المجالات التنموية والتأصيلية وغيرها.
الدكتاتوريات السودانية تحاول إلقاء اللوم على الديمقراطيات السودانية. الحقيقة هي أن عمر الديمقراطيات اقل من عشر سنوات منذ الاستقلال بينما عمر الدكتاتوريات اكثر من ثلاثين سنة، ويمكن تقديم البرهان أن تخريب السودان من صنع الدكتاتورية الثانية والثالثة عبر حكمهما الذي زاد عن ربع قرن. لقد أوضحت في كتابي "الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة" أن النظم الاوتقراطية الثلاثة تردت من الأقل سوءا إلى الأسوأ. بينما تدرجت النظم الديمقراطية الثلاثة من الحسن إلى الأحسن. وأوضحت أننا إذا أخذنا الأداء في مجالات: التأصيل التشريعي، والسلام، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية مقياسا فإن أداء الديمقراطيات كان متفوقا.2
عدد كبير من البلدان الافريقية شهد تأرجحا حزينا بين نظام ديمقراطى لبرالى يستمر لفترة من الزمان ثم تنقلب عليه القوات المسلحة فتحكم لفترة اطول ثم يطاح ليعقبها نظام ديمقراطى وهكذا دواليك.
هكذا كان الحال فى اكبر بلدين فى افريقيا من حيث عدد السكان نيجيريا ومن حيث مساحة الارض السودان.
لقد تعاقب على البلدين ستة نظم حكم ثلاثتها مدنية والاخرى عسكرية.
الدرس المستفاد من التاريخ السياسى لهذين البلدين هو ان النظم الديمقراطية وان تفاوتت فى ادائها تجد نفسها محاصرة بهشاشة التكوين القومى، وضعف مؤسسات الدولة الحديثة، وتعاظم المطالب الاقتصادية، وتجد ايديها مغلولة بقيود دستورية وقانونية فيضعف اداؤها ويعصف بها الانقلابيون.
النظم الاوتقراطية تستطيع فور استيلائها على السلطة كسر القيود الدستورية والقانونية واسكات الاصوات الاخرى واقامة دولة بوليسية. ولكن هذا الاستقرار الظاهرى لا يحل القضايا الوطنية بل يزيدها تأزما.
الاخفاقات والقهر يولدان انفجارا يطيح بالنظام عاجلا او اجلا.
النظم الاوتقراطية تحقق الاستقرار الظاهرى بثمن باهظ جدا لانها تفتح جبهة قتالية مع شعبها على حد تعبير امين هويدى. هذا الاستقرار الظاهرى الباهظ الثمن يتربع فوق بركان يعصف به وان طال الامد كما حدث لنظام جعفر نميرى ونظام سياد برى.
ويقام النظام الديمقراطى على انقاض العهد المباد.
هذه الظاهرة البندولية صحبت نظم الحكم فى كثير من البلدان الافريقية وتصورها تجربتا السودان ونيجيريا اصدق تصوير. الظاهرة البندولية واكبت الحرب الباردة واستمرت حتى يومنا هذا ففى النيجر، وقامبيا، وسيراليون انقلب القوات المسلحة على حكومات منتخبة فى الاعوام: 1992، 1995، 1997.
السودان من اغنى واعمق البلدان العربية والافريقية تجارب فى التعامل مع الديمقراطية والاوتقراطية، ومع مغامرات اليسار واليمين، ومع الحرب الاهلية، ومع مقاومة الاستبداد.
هذه التجارب الحلوة والمرة تجعل السودان من اكثر البلدان خبرة ذميمة فى اقامة الدولة البوليسية والمحافظة عليها وحميدة فى اقامة الديمقراطية والمحافظة عليها.
نعم الديمقراطية هي النظام الذي يوفر احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، ونعم هي النظام الأفضل في كل ملفات الإنجاز الوطني، ولكن الديمقراطية في بلداننا تحمل بذور فنائها في جبتها وتتسبب في الظاهرة البندولية الحزينة. نعرض هنا لمشاكل الديمقراطية ومعوقات الأداء الديمقراطي، ثم نخلص إلى المعادلة الحل: الديمقراطية المستدامة بصفتها دواء دائنا المزمن: عدم الاستقرار السياسي ، فالتجارب السودانية تؤهل شعب السودان لفك هذه الطلاسم واكتشاف معادلة تحقق الديمقراطية وتحافظ عليها وتوقف هذا البندول الحزين.
الأحزاب والصفوة في السودان
الحزب السياسي هو آلة الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية، والسياسية، والمنافسة بين الاختيارات المطروحة، وتدريب الكوادر السياسية، وتصعيد القيادات، والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام. هذا هو التصور النظري الذي قلما يطابق الواقع الفعلي.
إن هذه الفجوة بين النظرية والواقع أتاحت المجال لمفكرين ومنظرين يمقتون الأحزاب والحزبية وينادون بديمقراطية لا حزبية.
من أهم نقاط الضعف في الديمقراطية السودانية وجود جزء من الصفوة الفكرية والثقافية السودانية ذات الموقف السلبي من الحزبية والديمقراطية القائمة عليها. هذا الموقف السلبي مهما كانت مبرراته يشكل معينا ثرا للمتآمرين على الديمقراطية من انقلابيين وشموليين وأوصياء. ما هي أسباب هذه السلبيات ؟
كثير من حملة الشهادات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية في العالم الثالث يشعرون بنوع من التعالي نحو المجتمع المحيط بهم. انه تعال يظهر أحيانا في تعاملهم مع أسرهم الخاصة خصوصا إذا كانت تلك الأسر ريفية أو بدوية أو من الشرائح الحضرية الأمية. الأحزاب السودانية ذات الوزن الشعبي مرآة للواقع الاجتماعي السوداني بولاءاته الدينية، والقبلية، الجهوية. لا غرو أن يشعر كثير من أفراد الصفوة المثقفة بالتعالي على هذه الأحزاب. هؤلاء يشعرون بأنهم أكثر أهلية للقيادة السياسية أي طموح وصايا لا يمر عبر الواقع الاجتماعي الماثل.
العسكريون لا سيما حملة البراءة Commission عرضة لمثل تلك المشاعر. ولكن عددا كبيرا من هؤلاء يستخفون بكل ما هو مدني استخفاف هو جزء من التباهي بالعسكرية الذي يقابله انتقاص الآخرين من شأنها الصفوية، والتباهي بالعسكرية، يصحبهما إحساس بالقوة تورثه علوية الأمر المطاع وحماسية النيران التي يستطيع توجيهها الضباط لتطويع الإرادة المضادة. هذه العوامل تخلق وهما لدى كثير من العسكريين أن حل المشاكل متوقف على إصدار الأوامر. هذا المزاج العسكري يوهم أصحابه أن الخلاص بيدهم وتطويع الكم المدني المجبول أصلا على الجدل الفارغ والاسترخاء.
الأحزاب العقائدية اليسارية، أو اليمينية، أو القومية تنتمي أصلا لحركات تستمد من تراث اللينينية أو الموسولينية أو الناصرية أو البعثية وهي وان اختلفت في أطروحاتها واحتربت فيما بينها تتفق في التعامل الجراحي مع الواقع الاجتماعي. لذلك لم يكن مستغربا أن يكون اتجاه الأحزاب العقائدية السودانية وهي تستمد كوادرها وقواعدها من القوى الحديثة وأفكارها من الأيديولوجيات المذكورة أن تهجم على الواقع الاجتماعي لاستنهاضه ببرامجها الثورية وأن تتعامل مع الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي كعقبات في طريق الإصلاح المنشود وأن تستبطئ الطريق الانتخابي للسلطة السياسية التي سوف تمكنها من تطبيق برامجها التي سوف تفعل فعل السحر في إعادة صياغة الإنسان السوداني!!
المطلوب هو اختصار الطريق للسلطة السياسية بوسائل ثورية سواء كانت تلك الوسائل انقلابية مدنية باستغلال النقابات والصحف أو انقلابات عسكرية باستغلال الضباط.
الحسب الاجتماعي والسياسي في السودان تمحور حول القبيلة والكيان العشائري، والطريقة أو الكيان الديني. هذه الكيانات ترسخت في المجتمع السوداني منذ سلطنات الفونج، الفور، وتقلي، والمسبعات،وغيرها واستمرت عبر العهود التي حكمت السودان حتى أن الإمام المهدي أشار لأصحاب الجاه الموروث هؤلاء بأبناء المراتب. وفي عهد الحكم البريطاني المسمى الحكم الثنائي - وهي ثنائية في الشكل أحادية في الحقيقة- زاد نفوذ الكيانات الدينية عبر مؤسسة السادة الثلاثة*. وازداد نفوذ الكيانات القبلية عن طريق قانون الإدارة الأهلية الذي قنن واقعا موروثا وطوره مما خلق ولاء للأسر صاحبة الزعامة. وكرست آلية التوارث استمرار الولاء للزعامات الدينية والقبلية. هؤلاء الزعماء صاروا بمثابة أعيان البلد بحق التوارث والوراثة وهم يعتقدون أنهم أسياد البلد سيادة يقرها لهم كثيرون من أبناء الطائفة أو القبيلة. لقد اعترف لهم الحكم البريطاني بمكانة وجعلهم محل مشورته. وعندما انفتح الخريجون على العمل السياسي فانهم تحالفوا معهم لتكوين الأحزاب، وحتى النظم التي أعلنت معاداتها لمكانتهم السياسية والاجتماعية عادت لاسترضائهم إن قبلوا التعاون معها. هذه الحقائق خلقت لدى بعض هؤلاء شعور بوصاية مستحقة على البلاد.
حركة 1924 استمدت قيادتها وتأييدها من القوى الاجتماعية الحديثة التي أفرزها الحكم الثنائي بعد المهدية. استطاع الحكم الاستعماري ضربها وعزلها بسهولة.
حركة الخريجين في بدايتها كانت حركة ثقافية اجتماعية. وربما توهم بعض رجال حكومة السودان الاستعمارية استخدامها لموازنة نفوذ بعض القادة الدينين – الإمام عبد الرحمن – لشعورهم أن طموحه صار أكبر من المجال المتاح له في تقديراتهم.
ونتيجة لعوامل عدة أهمها الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945) تعاظم وعي الخريجين السياسي. واستشعارهم لواجباتهم الوطنية. لذلك قرر مؤتمر الخريجين العام تخطى الحدود المعهودة وتقديم مذكرته السياسية التاريخية في عام 1942. اقتحام مجال السياسة، واختلاف الخريجين حول مصير البلاد هما السببان اللذان أديا لانفتاح متبادل بين الخريجين والكيانات الدينية ذات الوزن الشعبي، هذا الانفتاح أدى لتحالف بين طرفيه تكونت على أساسه الأحزاب السياسية السودانية ذات الوزن الشعبي.
الصراع بين أصحاب الوصايات والاعتبارات المفصلة هنا من شأنه أن يحرم البلاد الاستقرار السياسي ويخلق أزمة حكم في البلاد تؤرق الديمقراطية والدكتاتورية ما لم يحدث أحد أمرين :
هيمنة حاسمة لإحدى الوصايات فتقيم الحكم بأمرها.
التراضي على وسيلة ترجيح تحتكم للشعب في آلية ديمقراطية تقيم الحكم وتحدد كيفية مساءلة الحكام وكيفية التناوب على الحكم.
إن أزمة الحكم في السودان منذ الاستقلال نتيجة مباشرة لإخفاق إحدى الوصايات في حسم الأمر لصالحها وتأمين سلطانها الدكتاتوري. وإخفاق الجسم السياسي السوداني في اتخاذ أساس ديمقراطي للشرعية تقبله كافة الأطراف.
معوقات الأداء الديمقراطي
دعايات النظم الدكتاتورية في السودان شوهت سمعة الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي بأكثر مما يقتضيه النقد الموضوعي لأنها تصورت أن نسف الأحزاب سوف يفتح لها الطريق لفرض وصايتها.
1. أول وسائل التشويه : الحديث عن الأحزاب كأنها شئ واحد.
* الأحزاب الشعبية سيما الأمة والاتحادي الديمقراطي هي التي تعاملت بأسلوب ناجح مع دولتي الحكم الثنائي. واستطاعت بمواقف حازمة ومناورات ذكية أن تقود البلاد إلى الحكم الذاتي، والحكم الانتقالي، والجلاء، والسودنة، والاستقلال المبرأ من الشوائب.
وهي التي التزمت بإجراء انتخابات عامة ومحلية نزيهة ووضعت الانتخابات في أيد مستقلة من توجيه السلطة التنفيذية. وهي التي التزمت باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والتزمت بحياد الخدمة المدنية، وبقومية القوات المسلحة، وبقوانين مؤسسات التعليم، وباستقلال القضاء، وباحترام مؤسسات الدولة الحديثة، وبدولة الرعاية الاجتماعية في السودان.
والتزمت بمقاومة الحكومات الاتوقراطية وامتنعت عن التآمر ضد النظام الديمقراطي. نعم هناك شبهات :
شبهة دور حزب الأمة في انقلاب 17 نوفمبر 1958. كان حزب الأمة يعاني من انقسام حاد عام 1958 بين تيار يقوده أمين عام الحزب ويرى أن مصلحة البلاد تقتضي أن يستمر الحزب مؤتلفا مع حزب الشعب الديمقراطي. وتيار أخر يقوده رئيس الحزب يرى عكس ذلك وأن مصلحة البلاد والحزب توجب الائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي. وكان الاختلاف حول الموضوع حادا لدرجة جمع توقيعات نواب الحزب في البرلمان لتأييد هذا التيار أو ذاك. وجاءت معلومات لأمين عام الحزب وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء أن الحزب الوطني الاتحادي مجتهد للوصول للحكم سواء كان ذلك عن طريق الائتلاف مع حزب الأمة أو التآمر لذلك قرر تسليم الحكم لقيادة القوات المسلحة واتفق معها على أن يكون الإجراء مؤقتا ريثما يزول الخطر الذي تصوره. التيار الآخر في الحزب وهو الأقوى اعتبر الانقلاب موجها ضده لذلك أعلن رئيس حزب الأمة بطلان الانقلاب وأعتبر أن تأييد راعي الحزب للانقلاب مبني على سوء فهم. وسرعان ما اكتشف راعي الحزب وأمين عام الحزب أن الفكرة من أساسها كانت خاطئة وتضامن أمين عام الحزب مع مقدمي المذكرة الشهيرة من ساسة البلاد. كان الانقلاب على حزب الأمة مثلما كان على القوى السياسية الأخرى.
شبهة دور الاتحادي الديمقراطي في تأييد نظام الفريق إبراهيم عبود بعد قيامه، ثم تأييد نظام جعفر نميري. نعم أيدت شريحة من الاتحادي الديمقراطي ذينك النظامين ولكن شريحة أخرى من الحزب ساهمت بحماسة في معارضة النظامين وشاركت في إسقاطهما.
2. الحديث عن الحزبين الكبيرين كأنهما توأمان ليس صحيحا. لقد تعرضا لانقسامات لأسباب مختلفة واتخذا خطين مختلفين نحو التطوير والتحديث. ينبغي إخضاع كافة أحزاب السودان لدراسة فاحصة لمعرفة الإيجابيات ودعمها ومعرفة السلبيات واستئصالها.
3. بصرف النظر عن ما للحزبين الكبيرين وما عليهما فإن ثمة عوامل في النظام الديمقراطي الليبرالي خلقت في ظروف السودان أزمة سلطة فأعاقت الديمقراطية.
أولا : التركيبة الفعلية للمجتمع السوداني حالت دون حصول أحد الأحزاب على أغلبية مطلقة تفضي إلى قيادة تنفيذية قوية. اللهم إلا في العام الأول لحكومة الرئيس إسماعيل الأزهري الأولى 1954 – 1955.
نتيجة لذلك صارت حكومات السودان الائتلافية تعاني من معارضة داخلية قوية تكاد تشل حركتها وظهر هذا الشلل في عدد من الحالات :
اقتضت ضرورات الائتلاف أن يكون رئيس الحزب الأكثر نوابا رئيس الوزراء. وأن يكون رئيس الحزب الآخر أو ( ممثله) رئيس مجلس السيادة والمجلس نفسه حسب مقتضيات الديمقراطية المعيارية يملك ولا حكم. ولكن في الواقع كان الرئيس المعني ممثلا لقمة حزب سياسي مؤتلف وذا نصيب في السلطة التنفيذية فصار يباشر مهاما تنفيذية فخلق ذلك ثنائية بين مجلس السادة ومجلس الوزراء انعكست سلبا على قيادة البلاد التنفيذية.
اختلف الحزبان المؤتلفان حول جهاز أمن السودان مما عرقل قيام الجهاز لمدة عامين عاشتهما البلاد مكشوفة أمنيا.
الخلاف حول جهاز أمن السودان بعضه مبدئي لأن بعض الساسة وانطلاقا من مثاليات ليبرالية رأوا عدم الحاجة لجهاز أمن خاص خارج نطاق الشرطة العادية وهو الرأي الذي ساد منذ الحكومة الانتقالية التي حلت جهاز الأمن القومي وامتنعت عن تكوين جهاز بديل. ثم تركز الخلاف حول تبعية الجهاز لحساسيته وللنفوذ الذي يتيحه لمن يتبع له.
المجلس العسكري الانتقالي ( 1985 – 1986) عدل قانون القوات المسلحة الموروث من عهد جعفر نميري بقانون جعل القوات المسلحة أشبه ما تكون بجهاز مستقل عن السلطة التنفيذية في البلاد وحجم وزير الدفاع ليصبح مجرد حلقة وصل بين قيادة القوات المسلحة ووزارة المالية. هذا القانون همّش السلطة التنفيذية في البلاد وأبعد القوات المسلحة من أي رقابة سياسية مما فتح المجال واسعا للتآمر السياسي داخلها.
لقد شعرت الحكومة الائتلافية الديمقراطية بهذا الخلل وخططت لتعدله ولكن التنافس بين الحزبين حال دون الإسراع بسد هذه الثغرة.
حصلت الجبهة الإسلامية على إمكانات مادية واسعة من جماعات وأفراد خليجيين … واستخدمت إمكاناتها في إقامة إعلام صحافي قوي يملك ست صحف ويتخذ نهجا واضحا لاستنزاف الديمقراطية عن طريق الإثارة والمبالغة والإشاعة والنكتة والأكاذيب.القانون العادي كان عاجزا تماما عن احتواء هذا الافتراء. وكل من لجأ إليه للإنصاف لم يجد ضالته. بل كان القانون العادي يشكل حماية لهذا الافتراء مما جعل القضاة يأمرون بإعادة إصدار صحف أوقفتها الحكومة إداريا لمبالغتها في الكذب والإثارة .
ههنا وقع اختلاف بين طرفي الائتلاف حول إصدار قانون يعطي صلاحيات خاصة لضبط الصحافة لأن فريقا قال هذا يتناقض مع حرية الصحافة لذلك تعثر إصدار قانون للصحافة ينظم حريتها ويحول دون استغلالها.
ثانيا : حرية التنظيم هي إحدى الحريات الأساسية. وأثناء الفترة الانتقالية ( 1985 – 1986) رأينا أن يتولى الحكم التجمع النقابي لتنصرف الأحزاب لتنظيم شئونها والاستعداد للانتخابات العامة. لكن في الفترة الانتقالية وأثناء حكم التجمع النقابي خضع ممثلو التجمع في الحكومة لضغط قاعدي أدى لسن قوانين نقابية منحت النقابات نفوذا كبيرا. وفتحت باب استغلال للتسلق السياسي. وفجرت بينها مباريات مطلبيه بلا حدود.
كان المتوقع أن تلتزم الفترة الانتقالية بميثاق الانتفاضة وخلاصته : تصفية آثار نظام مايو، وإصدار قانون القصاص الشعبي لمعاقبة السدنة، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983، وإنهاء الحرب الأهلية باتفاقية سلام عادل، كان المتوقع أن تلتزم الحكومة الانتقالية بهذا الميثاق وتدير البلاد لعام ثم تجرى انتخابات عامة حرة.
الحكومة الانتقالية قامت ببعض إجراءات تصفية آثار النظام المايوي ولكن فيما عدا ذلك عزفت عن استخدام شرعيتها الثورية لتنفيذ باقي بنود الميثاق الوطني كما ينبغي، عزفت عن إصدار قانون القصاص الشعبي وقدمت سدنة النظام المايوي للمحاكمة حسب القانون العادي، وعزفت عن إلغاء قوانين سبتمبر 1983. ولم تجد من القوات المسلحة تجاوبا يؤدي لإنهاء الحرب بل اعتبرت المقاومة المسلحة الحكم الانتقالي امتدادا لمايو. لقد التزمت السلطة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة الحرة في موعدها. ولكنها تركت للحكومة المنتخبة ورثة مثقلة بتمدد نقابي أو سلطان نقابي ( Trade Union power) وتسابق مطلبي حاصرا الحكومة المنتخبة.
ثالثا استقلال القضاء أحد أركان الديمقراطية ولكي يحافظ القضاء على استقلاله فإن عليه أن يراعي توازنات في التعامل مع المناطق الرمادية ما بينه وبين السلطة التنفيذية وما بينه وبين السلطة التشريعية. لأن عدم مراعاة هذه التوازنات يجر القضاء إلى مواقف تقوض النظام الديمقراطي نفسه. القضاة أنفسهم من حيث الكفاءة والسلوك ينبغي أن يكونوا أهلا للاستقلال فلا يستغلون سلطاتهم هذه أبدا لأغراض شخصية أو حزبية.
هذه الشروط لم تتوافر للقضاء في ظل الديمقراطية الثالثة وتصرف عدد من القضاة بصورة حزبية. كما أن قانون الهيئة القضائية الذي وضعته لنفسها في فترة التيه الانتقالي جعل الهيئة القضائية فوق السلطة التنفيذية من حيث حرمان وزير المالية أن يكون عضوا في مجلس القضاء العالي للمشاركة في تقديرات ميزانية الهيئة القضائية. بل صار الوضع القانوني هو أن يقرر مجلس القضاء العالي دون مراعاة لأية إمكانيات مالية ميزانيته وما على الحكومة إلا التنفيذ. هذا الوضع جعل الهيئة القضائية بعيدة عن أي ضوابط تفرضها الإمكانات المالية. كما أن كادر القضاء الذي يقرره المجلس صار حافزا لفئات أخرى من الحقوقيين في ديوان النائب العام للمطالبة بتطبيق تلقائي لامتيازات القضاء عليهم وإلا أضربوا. وجاءت مطالبة نقابة الأطباء التي رأت أن تكون على قمة الكادر الحكومي لأن الأطباء هم الأكثر امتيازا وأطول تأهيلا. وقال المهندسون أنهم عصب التنمية في البلاد مما يؤهلهم لصدارة الكادر الحكومي. وقال الأساتذة انهم هم أولى بالصدارة لأنهم علموا الجميع.ينبغي أن يراعى استقلال القضاء توازنات تحكم المناطق الرمادية بين السلطات، وتراعي مؤهلات خاصة للقضاة , وتراعي مسئولية السلطة التنفيذية عن المال العام. وإلا استنزف استقلال القضاء بصورته المعيارية الديمقراطية نفسها.
رابعا : أخيرا وليس آخرا يمكن أن نقول إن أهم عامل ساهم في عدم استقرار الحكم في السودان هو الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 1963.
الحرب الأهلية ما بين ( 1963 – 1983) كانت حربا محدودة للغاية وتخللتها أعوام من السلام ( 1972 – 1983) في تلك الحرب كان عدد قوات أنانيا الأولى لا يزيد عن ثلاثة آلاف. ولم تجد دعما من دولة أجنبية. ولم تستطع في أية مرحلة من مراحل الحرب أن فاستولى على حامية أو مدينة داخل جنوب السودان.
وكان الشرطة والإداريون وسائر كوادر الخدمة المدنية غالبا من الشماليين المنحازين تماما للمجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة.
هذا كله تغير تماما في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1983 بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان.
الجيش الشعبي وجد من البداية دعما خارجيا وأيده حلف عدن المكون لتوه من اليمن الجنوبية وليبيا وأثيوبيا تحت مظلة الاتحاد السوفيتي. وحجم قواته بلغ بسرعة عشرة أضعاف قوات أنانيا الأولى. واحتل بسرعة مواقع وحاميات في الجنوب.
هذا الموقف العسكري والسياسي والدبلوماسي شكل تحديا خطيرا لنظام مايو وساهم مساهمة كبيرة في إسقاطه. كان المتوقع حسبما جاء في ميثاق الانتفاضة أن الحرب الأهلية سوف تنتهي بموجب اتفاقية سلام عادل تبرم أثناء الفترة الانتقالية.
هذا التوقع استحال تحقيقه لعدة أسباب ونتيجة لذلك ورث النظام الديمقراطي حربا أهلية أخطر عشرات المرات من الحرب الأهلية التي عاشتها الديمقراطية الثانية ( 1965 – 1969).
كان الموقف الصحيح للديمقراطية العائدة في أبريل 1986 هو التوصل الفوري لاتفاقية سلام أو تعليق الحريات الأساسية لحكم البلاد بقانون الطوارئ حتى نهاية الحرب وإقامة السلام. لكن في عام 1986 وبعد ظهور نتائج الانتخابات العامة مباشرة راهن ثاني وثالث أكبر حزبين في البلاد على رفض إعلان كوكادام الصادر في مارس 1986 كأساس للسلام. اتفق الحزبان المذكوران على الآتي :
لا لإلغاء قوانين سبتمبر. لا لإعلان كوكادام، لا لقانون القصاص الشعبي، واتفق الحزبان أن يدخلا الحكومة معا أو يقفا في المعارضة معا. هذا الاتفاق قفل الطريق أمام اتفاقية سلام تقوم على إعلان كوكادام وتجيزها الجمعية التأسيسية.
وكانت البلاد حديثة عهد بحكم قهري وتتطلع لممارسة الحريات الأساسية بصورة مبالغ فيها، لذلك لم يكن ورادا تعليق بعض الحريات الأساسية ريثما يتحقق السلام.
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
أقلمة الديمقراطية
البلاد الديمقراطية العريقة كلها اضطرت إلى إدخال عوامل ثقافية واجتماعية في ممارساتها ومؤسساتها الديمقراطية، عوامل أقلمة ثقافية واجتماعية لممارسات ومؤسسات الديمقراطية، ففي بريطانيا – مثلا – لعبت الكنيسة الانجليكانية دورا في حماية هوية الدولة من الهيمنة الكاثوليكية، لذلك الحق الكيان الكنسي بالدولة وتطورت الديمقراطية البريطانية مستصحبة تلك الحقيقة، وفي أمريكا أدى اتساع الإقليم والتنوع البشرى والجغرافي والكسبي إلى درجة عالية من اللامركزية جسدها النظام الفدرالي. إن تعدد الولايات وتنوعها واتجاه صلاحياتها الولائية نحو النفور من المركز أدى إلى ضرورة تقوية السلطة التنفيذية وحمياتها من عوامل التعرية والتقلب.
البلاد حديثة العهد بالديمقراطية لم تراع هذه الحقائق واتجهت لنقل الديمقراطية حرفيا من النظم الغربية. لكن الغرب وطن الديمقراطية الذي طور نظرياتها والتزم بمبادئها أقلمها لتلائم ظروف الواقع.
العلمانية الغربية فلسفة تفصل الدين من الدولة. هذا الفصل النظري نجده عمليا مؤقلما في الواقع. ففي بريطانيا يوجد فصل بين الدين والدولة دون أن يمنع ذلك أن تكون الملكة رأس الدولة والكنيسة في آن واحد. ودون أن يمنع ذلك مجلس اللوردات وهو مجلس له دور تشريعي وقضائي أن يكون ثلث أعضائه من رجالات الكنيسة بحكم مناصبهم. كل دول أوروبا وهي تفصل بين الدين والدولة ترسم الصليب على أعلامها. وفي كثير من دول أوربا تسمى الأحزاب ذات الوزن الشعبي نفسها ديمقراطية مسيحية. وحتى في أمريكا حيث الفصل بين الدولة أكبر صرامة يفسح الواقع مساحات للتعبير الديني في المجال السياسي ابتداء من النص في العملة الوطنية – الدولار – " على الله توكلنا " إلى إجراء القسم على الكتاب المقدس لرجالات الدولة وفي المحاكم إلى العلاقات الوثيقة بين الجماعات الدينية والأحزاب السياسية، إلى اللوبي الديني في البيت الأبيض والكونغرس.
الفصل بين السلطات هو أحد أركان الديمقراطية. ولكن إذا تأملنا السلطات وهي التنفيذية، التشريعية، والقضائية والإعلامية، لوجدنا أن هناك مناطق رمادية وعوامل تداخل تحول دون أن تمارس هذه السلطات اختصاصاتها كأنما كل في فلك يسبحون بل تقوم في الواقع توازنات تجعل كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية تعمل في انسجام.
تلتزم البلدان الديمقراطية بسيادة القانون وبالحريات الأساسية، ولكنها في الواقع تقيم أجهزة أمن واستخبارات عالية الكفاءة وربما تجاوزت سيادة القانون وبعض الحريات الأساسية لكي تحمي النظام الديمقراطي من أعدائه في الداخل والخارج.
إن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الضوابط المذكورة قائمة في البلدان الديمقراطية. لكن إذا تعرض الوطن إلى خطر في ظروف الحرب أو الثورة فإنها تتخذ إجراءات استثنائية وتعلق بعض الحريات الأساسية لفترة معينة.
المبادئ النظرية الواضحة في المثل العليا هي التي أسميها الديمقراطية المعيارية أو قل النمطية. هذه الديمقراطية المعيارية موجودة في الكتب والمراجع وقد تأثر بها بعض مفكرينا وساستنا لذلك جعلوها لهم مرجعية وباسمها حرصوا على ديمقراطية بعيدة عن الواقع بحيث لا تستطيع البقاء والدفاع عن نفسها.
الديمقراطية المعيارية كمفاهيم مجردة ضرورية للفهم والدراسة والتحليل ولكنها كما تضعها النظريات لا توجد في الواقع. في كل وجوه الحياة هالك فروق بين الثقافة المثالية Ideal Culture والثقافة الممارسة Real Culture.
انه فرق يمنع إلغاء أحدهما ولا يجوز للذين يتناولون الأمور بجدية أن يغفلوه.
هناك عوامل في الواقع الحضاري والاجتماعي ينبغي للديمقراطية أن تستصحبها لكي تحافظ على نفسها. هذه الحقيقة ينطلق منها أعداء الديمقراطية من دكتاتوريين، وشموليين، وطغاة ويطلقون على أنظمتهم وممارساتهم عبارة ديمقراطية، لذلك سمى ستالين دستوره في عام 1936 ديمقراطيا. وسمى نظام مايو 1969 دولته جمهورية السودان الديمقراطية. هذا تزييف الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم).
لقد لاحظ بعض المفكرين مشاكل الديمقراطية المعيارية في العالم الثالث ولاحظوا كيف تؤدي الديمقراطية المعيارية هذه حتما إلى الضعف ممهدة للانقضاض عليها.
لذلك اقترح الأستاذ على مزروعي بعض الخيارات : اقترح إقامة نطام حكم رئاسي يشترط أن يكون المرشحون للانتخاب فيه لا حزبيين. على أن يكون البرلمان منتخبا على أساس تنافس حزبي. واقترح نظاما آخر سماه الدايارشية Diarchy وهو يوفق بين رئاسة مدنية منتخبة ودور مشارك للقوات المسلحة. وقال إن الديمقراطية المعيارية تؤدي حتما لضعف فانقلاب. والانقلاب يؤدي حتما لاستبداد فانفجار، ولا بد من حل وسط يحقق الاستقرار في البلدان الأفريقية ويتطور إلى أحسن مع الأيام.
هذه الآراء تشبه ما يحدث في كثير من البلدان التي أدخلت على حياتها السياسية ممارسات ديمقراطية محدودة، ممارسات يمكن أن نسميها الديمقراطية النسبية.
هنالك اليوم ديمقراطية نسبية في عدد من البلدان. فالنظام الذي أقامته ثورة 1952 في مصر أدخل على نفسه تعديلات ديمقراطية. كذلك فعل النظام الذي أقامته ثورة 1962 في اليمن.
هنالك نظم ملكية حققت استقلال بلدانها وأقامت الدولة فيها وأدخلت على نظامها الملكي تعديلات ديمقراطية كالمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت.
هذه الدول في الطريق لإقامة ملكية دستورية. هناك محاولات يقوم بها نظام الإنقاذ في السودان في اتجاه هذه الديمقراطية النسبية ولكن مع الفارق. الدول المذكورة هنا بدأت من شرعية ثورة أو نظام ملكي لتتطور نحو الديمقراطية النسبية.
ثورة مصر حققت شرعيتها بإنهاء نظام ملكي فاسد وإجلاء الوجود الأجنبي من أرض مصر. ثورة اليمن حققت شرعيتها بإنهاء نظام إمامي منكفئ وتوحيد اليمن.
النظام الملكي المغربي حقق استقلال البلاد وأسس الدولة فيها.كذلك النظام الملكي في الأردن، وكذلك النظام الأميري الكويتي، هذه الدول اكتسبت شرعيتها من إنجازات تاريخية حقيقية.
هذه النظم الملكية والجمهورية التي أدخلت إصلاحات بحيث استحقت أن توصف بالديمقراطية النسبية انطلقت من نظم لها شرعيتها وهي كلها متحركة من أوضاع قليلة الحرية إلى أوضاع أكثر حرية.
هذه الصفات بعيدة جدا عن نظام الإنقاذ في السودان فهو لم يحقق للسودان تحولا تاريخيا إيجابيا لا استقلال البلاد، ولا تحريرها، ولا توحيدها، بل أعماله كلها تصب في خانة السلبيات.
والنظام لم يتحرك من خانة أقل حرية إلى خانة أكثر حرية، فالنظام الذي أطاح به كان يكفل الحريات الأساسية، لذلك لا يجوز أن يضاف ما يحاول نظام السودان الحالي القيام به إلى عشيرة الديمقراطيات النسبية.
مكاسب الشعب السوداني التاريخية وعدم وجود شرعية لثورة أو لبيت مالك تشكل نقطة بداية تؤكدان أنه لا مكان في السودان للنسبية التي تجد قبولا في بلدان أخرى ظروفها مختلفة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
الديمقراطية المستدامة
لا مكان في السودان اليوم للدكتاتورية ولا للشمولية ولا للاستبداد بكل مسمياته الصريحة والمستترة.
ولا مكان في أفريقيا كقارة تضم السودان للدكتاتورية فجنوب ووسط أفريقيا اتجه بحماسة نحو الديمقراطية، وحتى البلدان في شرق القارة وقرنها التي تمر بظروف ثورية استثنائية تقيم ديمقراطيات نسبية وتجعل التطور الديمقراطي أحد أهدافها. وقد تقرر في منظمة الاتحاد الإفريقي اليوم ألا يعترف بأي نظام يقوم بعد انقلاب عسكري على حكم مدني منتخب.
المطلب الديمقراطي يلون الشارع السياسي العربي حيث تشكل الديمقراطيات النسبية تيارا صاعدا،وأذكر أنني في آخر لقاء لي مع الأستاذ ميشيل عفلق في بغداد عام 1987 قلت له أنى لي مآخذ على فكر البعث أهمها أنه همّش قضية الحرية فأدى هذا التهميش إلى تقويض المبادئ الأخرى. وافقني على هذا النقد وقال أنه سوف يكتب في هذا الموضوع الهام. والناصريون اليوم يحاولون جهد المستطاع التخلي عن الأحادية والتطلع للديمقراطية.
أما الفكر الإسلامي فعلى لسان كثير من قادته ومفكريه انحازوا للديمقراطية وتقبلوا مقتضاها : التعددية، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة، والعلاقات الدولية القائمة على السلام والتعاون الدولي بل كثير من رجال الدولة منهم اختطوا ممارسات ديمقراطية عملية كحزب الرفاه في تركيا. والانتخابات العامة الأخيرة في إيران هذه التطورات الديمقراطية في حلقات انتمائنا الأفريقية والعربية، والإسلامية، تتناسب مع التطلع السوداني الملح والمستمر للديمقراطية وتواكب موجة عالمية توشك أن تجعل الديمقراطية شرطا لازما للتعامل الدولي والتعاون بين الدول.
إذا كانت الديمقراطية المعيارية غير صالحة للسودان، والديمقراطية النسبية دون طموح أهله، فما هي الديمقراطية الصالحة للسودان ؟
إنها الديمقراطية المستدامة Sustainable Democracy وهي ديمقراطية تلتزم بمبادئ الديمقراطية الجوهرية وتسمح بالتزامات وأحكام تؤقلمها لتلائم ظروف السودان الثقافية والاجتماعية.
مرتكزات الديمقراطية المستدامة
التوازن من أهم مقتضيات الديمقراطية المستدامة والتوازن يعني وجود أحكام قائمة على التراضي والقبول المتبادل لأنها لا يمكن أن تحسم بأصوات الأكثرية ,
القضايا التي يجب الاتفاق عليها وحسمها قبل الممارسة الديمقراطية لتكون لها سياجا وأساسا للتراضي سبع قضايا هي:
الدين والدولة.
الهوية.
السلام.
شرعية الحكم.
النظام الاقتصادي.
القوات المسلحة.
العلاقات الخارجية.
الدين والدولة
كثير من المسلمين يعتقدون أن للإسلام نظاما معينا للحكم. الحقيقة هي ليس للإسلام نظام معين للحكم، بل هناك مبادئ سياسية جاء بها الإسلام ويوجب الالتزام بها.
إذا كان هناك نظام معين للحكم جاء به الإسلام فإن ذلك يقتضي إن الإسلام يدعو إلى دولة دينية أي ثيوقراطية. الدولة في الإسلام مدنية لأن رئيسها يختاره الناس وهم الذين يحاسبونه.
يجب التخلي بوضوح عن الدولة الدينية أولا لأنها مؤسسة غير إسلامية وثانيا لأنها تعزل المواطنين غير المسلمين.
آخرون يقتدون بالفكر الأوروبي والأمريكي وينادون بالعلمانية. العلمانية ليست مجرد فكرة لتحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم وأعراقهم ونوعهم.. إنها اتجاه فلسفي ومعرفي يقول انه لا معنى للأشياء إلا المشاهدة بالحواس في هذا الزمان والمكان. هذا الاتجاه الفلسفي ترفضه الأديان وكثير من الفلسفات الوضعية وفرضه على الناس تعسف وظلم. لذلك ينبغي أن نقول بوضوح لا للدولة الدينية ولا للعلمانية.
أما الدولة فنسميها ديمقراطية وكذلك الدستور وهي عبارة محايدة لا تقتضي معنى دينيا معينا يعزل أصحاب الأديان الأخرى. ولا معنى فلسفيا معينا يرفضه المتدينون وأصحاب الفلسفات المثالية والغيبية.
الدولة ديمقراطية والحقوق الدستورية فيها تنشأ من المواطنة بحيث يستمتع الناس بحقوقهم الدستورية لمجرد المواطنة لأن الوطن للجميع.
المواطن المتدين، في أي ملة، يتأثر بعقيدته في كافة نواحي الحياة وهذا حق من حقوق الإنسان إذا حرم الإنسان منه سوف يقاوم ذلك الحرمان. علق مارك تالي - مراسل هيئة الإذاعة البريطانية على الانتخابات العامة في الهند التي نال فيها حزب الأصولية الهندوسية حزب جاناتا أصواتا بلغت نصف أصوات حزب المؤتمر الهندي- قائلا : إن مبالغة السياسة الهندية السائدة في اتجاهها العلماني استفزت مشاعر المؤمنين فعبروا عن احتجاجهم بالتصويت لحزب جاناتا.
المؤمن بعقيدة إسلامية أو مسيحية سوف تتأثر حياته بذلك الإيمان وسوف يسعى لتأييد الأحكام التي تتماشى مع عقيدته. لا سيما المسلم الذي تلزمه عقيدته بالشريعة الإسلامية.
إن النص على أن المواطنة هي مصدر الحقوق الدستورية وأن الوطن للجميع لا يتعارض مع حرية المؤمنين في السعي للتعبير عن قيم ومقاصد دينهم إذا التزموا بالآتي التزاما قاطعا : -
حقوق المواطنين الآخرين الدستورية والقانونية.
الحرية الدينية لكل ملة وحق أصحابها في السعي للتعبير عن قيمها ومقاصدها بالوسائل الديمقراطية.
ديمقراطية التشريع وتجنب الأحكام التي تنتقص من حقوق الآخرين.
علاقات دولية تقوم على السلام العادل والتعاون بين الدول.
الهوية
حرص كثير منا على اعتبار أن هوية السودان إسلامية عربية، هذا النص الذي عبر عنه نظام الإنقاذ بصورة حزبية ضيقة خلق استقطابا سياسيا وفكريا في السودان هو المسئول عن استثارة الاتجاهات الانفصالية.
أغلبية أهل السودان مسلمون وثقافة أغلبيتهم عربية ولكن السودان متعدد الأديان والثقافات.
السودان قطر عربي أفريقي متعدد الأديان والثقافات وينبغي أن نجعل هذا التعريف أساسا لهوية السودان كأساس يحترمه الجميع. هذا الواقع يقتضي اعتبار اللغة العربية لغة التخاطب الوطنية، واللغة الانجليزية هي لغة التخاطب الوافدة. على ألا يمنع ذلك تشجيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى وتشجيع تعلم اللغات الوافدة الأخرى.
السلام
إن للتباين والتباغض بين الشمال والجنوب أسبابا تاريخية قديمة، جيرها الاستعمار وأضاف إليها عوامل تنافر جديدة. وزادتها عيوب السودنة وتقصير الحكومات الوطنية الديمقراطية، وعمقتها حماقات النظم العسكرية،ورسختها ردود الفعل الغاضبة من الأطراف المتضررة.
نتيجة لتلك العوامل اندلعت وتجددت الحرب الأهلية في السودان فأقامت جسورا من العداوة المرارة والغضب. يمكننا أن نذكر أسبابا كثيرة للحرب الأهلية في السودان، لكن هنالك سببان أساسيان لها هما :
الأول : تظلم العناصر التي حملت السلاح من فرض هوية ثقافية عليها.
الثاني : تظلم نفس تلك العناصر من أنها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا مهمشة.
لقد توصلت القوى السياسية السودانية عبر حوارات ومؤتمرات في قمتها مؤتمر القضايا المصيرية في 1995 بأسمرا إلى تحديد قواعد لإنهاء الحرب الأهلية وتأسيس السلام العادل، تلك القواعد ينبغي احترامها دون حاجة لتداول آخر هي:
أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق الدستورية في البلاد.
الديمقراطية هي أساس شرعية الحكم.
تحقيق مشاركة عادلة للعناصر المهمشة في الحكم المركزي.
أن يكون الحكم في أقاليم السودان لا مركزيا.
التوزيع العادل للثروة.
إعادة هيكلة القوات المسلحة ليكون تكوينها متوازنا.
تقرير المصير كمخرج من أزمة الثقة الموجودة وكتجديد لعقد التراضي.
شرعية الحكم
الالتزام بالديمقراطية أساسا لحكم البلاد مع مراعاة الآتي :
سد الثغرات التي كشفت عنها التجارب انتقالا من الصورة المعيارية إلى الصورة المستدامة.
استصحاب الديمقراطية لمبادئ تحقق التوازن هي : -
احترام القطعيات الدينية واحترام حرية الأديان والتعايش السلمي بينها.
الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد واحترامه.
المشاركة العادلة للمجموعات الوطنية المهمشة في السلطة.
اعتبار للقوى الحديثة يتناسب مع حقيقة أن وزنها الفكري والسياسي يزيد على وزنها العددي.
النظام الاقتصادي
استبعاد فكرتي المفاصلة الطبقية والتخطيط المركزي والالتزام بالتنمية عبر آلية السوق الحر مع مراعاة المبادئ الآتية :
دور الدولة في تنمية البنية التحتية.
رعاية الشرائح الفقيرة.
العدالة الاجتماعية والجهوية.
استصحاب إيجابيات العولمة وصد سلبياتها.
القوات المسلحة
التخلي عن العسكرية بشكلها المتوارث لأنه :
يفتقد للتوازن القومي.
مشوه حربيا.
مترهل.
تضخم مع ظروف الحرب.
لذلك يعاد بناء القوات المسلحة وفق الأسس الآتية :
تناسب تركيبها مع الوزن الديمغرافي.
كفالة قوميتها.
تأمين انضباطها.
ضبط حجمها مراعاة لظروف السلام والإمكانات المالية.
استيعاب قوات التحرير بصورة مدروسة ومناسبة لهذه المبادئ.
مراجعة مواقع ثكناتها لتتناسب مع مهامها الدفاعية.
كفالة طاعتها لقرارات الشرعية الدستورية.
حمايتها من المغامرين العسكريين والمدنيين.
العلاقات الخارجية
تقوم العلاقات الخارجية على الآتي:
الالتزام بميثاق تنظيم العلاقات الخاصة بين السودان ومصر.
الالتزام بمواثيق التكامل الأمني والتنموي بين السودان وجيرانه في حوض النيل وحوض البحر الأحمر خاصة أثيوبيا وإريتريا ويوغندا.
إبرام اتفاقيات ومواثيق لتنظيم المصالح المشتركة بين السودان وجيرانه العرب والأفارقة.
التزام السودان المتوازن بحلقات انتمائه العربية، والأفريقية، والإسلامية.
التزام السودان بالشرعية الدولية.
هذه النقاط السبع الخاصة بالدين والدولة – الهوية – السلام – شرعية الحكم –النظام الاقتصادي – القوات المسلحة – العلاقات الخارجية. تتضمن الميثاق الوطني الذي يقوم على أساسه بناء الوطن والذي يجوز الاختلاف عليه لأن قضاياه من نوع يحسمه التراضي لا أصوات الأكثرية.
الأحزاب السياسية
التنظيمات السياسية التي تعلن الالتزام بهذا الميثاق الوطني يجوز لها أن تسجل نفسها بالأسماء التي تختارها مادامت لا تتناقض في مضمونها مع ما نص عليه الميثاق.
بالنسبة للأحزاب الحالية : يؤخذ على حزب الأمة القيد الأنصاري، على الاتحادي الديمقراطي القيد الختمي، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان القيد القبلي، وعلى الحزب الشيوعي القيد الماركسي، وعلى الأحزاب الإسلامية الحديثة القيد الثيوقراطي،وعلى أحزاب العروبة القيد القومي،وعلى الأحزاب الأفريقية القيد العرقي.
حتى إن صحت هذه المآخذ فإن الواقع لا يمكن أن يلغى بالقانون ولا بجرة قلم ولكن تطالب الأحزاب بتطوير نفسها في اتجاه أربعة أمور هي:
مبادئ الميثاق الوطني.
الانفتاح القومي.
الانفتاح الديمقراطي في تكويناتها.
شفافية مصادر التمويل.
على قانون تسجيل الأحزاب أن يضع أحكاما واضحة يلتزم بها الحزب المعني. وتتكون بموجب أحكام هذا القانون محكمة خاصة بالأحزاب السياسية للنظر في أية مخالفات وإنزال العقوبة المستحقة.
النقابات
النقابة تكوين حديث ذو حقوق وواجبات.انه شخصية اعتبارية تمثل قاعدتها وتدافع عن حقوقها ومصالحها. لقد حققت الحركة النقابية في السودان مكاسب كهيئات مكونة ديمقراطية، ومدافعة عن أعضائها، ومشاركة في السياسة الإنتاجية لوحدة انتسابها. ومرتبطة في اتحاد مع النقابات المماثلة.ومشتركة في مناقشات السياسة الاقتصادية العليا للبلاد. هذه المكاسب جزء من تطور السودان الاجتماعي تستصحبه الديمقراطية المستدامة.ولكن الحركة النقابية في عهد الديمقراطية الثالثة وقعت في عيوب كان لها دورها في تقويض الديمقراطية وفتح المجال للنظام الذي سلب الحركة النقابية كافة حقوقها وحولها إلى أدوات تطبيل للسلطة. تلك العيوب هي :
الاستخدام التعسفي لسلاح الإضراب.
الانفلات المطلبي.
الاستغلال لصالح متسلقي السلطة والانقلاب المدني.
فيما يلي تسعة نقاط تتصدر الميثاق الاجتماعي الذي تلتزم به الحركة النقابية السودانية التزاما حازما. هي :
حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية المذكورة أعلاه.
كفالة ديمقراطية التكوين النقابي ابتداء من تسجيل الأعضاء إلى سلامة الترشيح والتصويت.
قيام سياسة الأجور على الأسس الآتية : تغطية ضرورات المعيشة – جزاء الكفاءة – مراعاة الإنتاجية – احتواء التضخم – تحديد نسبة مئوية من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه.
الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
تنظيم حق الإضراب حتى لا يكون إلا بعد انقطاع كل السبل الأخرى.
المشاركة في الأنشطة النقابية العالمية لا سيما منظمة العمل الدولية.
تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
تشجيع الأنشطة التعاونية والاستثمارات النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية ,
استئصال كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها للانقلاب المدني.
تلتزم التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها. وتتكون محكمة نقابية خاصة لتنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.
الصحافة
قامت الجبهة الإسلامية القومية بانقلاب يونيو 89 عن طريق تآمر عسكري. ولكنها مهدت له عن طريق تآمر صحفي.
حصلت الجبهة الإسلامية القومية على أموال من مصادر غير سودانية بدعوى استخدامها لأغراض دينية وإنسانية لكنها استخدمت جزءا كبيرا منها في تمويل صحافة هدفها تشويه الديمقراطية وسوء استغلال الحرية. لقد وقعنا في خطأين ساهما في فتح المجال لهذا التآمر الصحافي هما : -
الخطأ الأول : كانت صحيفتا الأيام والصحافة تصدران باسمرار أثناء الفترة الديمقراطية بتمويل حكومي. ولكننا تأثرا بمفهوم الديمقراطية المعيارية رأينا إلا تستمر الحكومة في الإنفاق على الصحيفتين. واتصلنا بأصحابهما الأصليين فوعدوا بمواصلة إصدارهما دون أن ينفذوا الوعد مما خلق فراغا صحافيا ملأته صحافة التآمر.
الخطأ الثاني : مفاهيم الديمقراطية المعيارية أدت إلى اختلاف في الحكومة لأن أصحاب هذا الرأي رأوا عدم وضع أي قيود قانونية خاصة بالصحافة لضبطها.لذلك انفتح المجال للإفساد الصحافي دون مساءلة.
الصحافة سلطة رابعة في الديمقراطية وقيامها بدور بناء لا غنى عنه لعافية النظام الديمقراطي. ينبغي التزام الصحافة بميثاق صحافي يتضمن الآتي:
الصحافة السلطة الرابعة وهي مهنة ذات رسالة في الإعلام، والأخبار، والتوعية الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقد، والتحليل، والإمتاع الأدبي، الإبداع الفني. إنها مرآة المجتمع وبوصلة تحركه.
الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني للمساهمة في بناء الوطن.
الالتزام بالموضوعية،والصدق، والأمانة، والامتناع عن الكذب والإثارة.
أن تكون الصحف ذات جدوى مالية وأن تتضح شفافية مصادر تمويلها.
للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفوها.
تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة.
يضم الصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية استثمارية وخدمية.
يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات. وتكون أحكام القانون محكمة خاصة للصحافة للمحاسبة على التجاوزات.
الأمن
منذ سقوط نظام جعفر نميري تقرر حل جهاز الأمن القومي. ولم تتخذ الحكومة الانتقالية له بديلا، واستمر غياب جهاز الأمن لمدة عامين من عمر الحكومة الديمقراطية. كان أهم أسباب الإعراض عن تكوين جهاز الأمن هو مفاهيم الديمقراطية المعيارية التي لا ترى داعيا لأجهزة أمن عدا الشرطة العادية.
الديمقراطيات العريقة في الغرب خالفت هذه المفاهيم المعيارية وأقامت أجهزة أمن فعالة بلغت فاعليتها درجة استفزت المفكرين اللبراليين فرموها بأنها حكومات خفية غير خاضعة للمراقبة التشريعية.
الديمقراطية كنظام أكثر حاجة من غيره لإقامة أجهزة أمن قوية لأنها إذا لم تلتزم بالحريات تفتح المجال للمتآمرين والمخربين في الداخل والخارج.
لذلك يجب أن تقام أجهزة أمن قوية للداخل والخارج لتقوم بجمع وتحليل المعلومات بهدف حماية أمن الوطن والمواطن والدولة. الشرط الوحيد الذي يجب أن يراعى هو إلا يكون لهذا الجهاز صلاحيات تنفيذية كالاعتقال والعقوبة بصورة تخالف القانون.
أزمة السلطة التنفيذية
مفاهيم الديمقراطيات المعيارية خلعت أسنان الديمقراطية وجعلتها عرضة للانقلاب المدني والعسكري.
أبدى كثير من الساسة السودانيين حرصا شديدا على اختيار نظام الحكم البرلماني وعلى رأسه مجلس السيادة ومجلس الوزراء. في هذا النوع من الحكم يفترض أن يكون مجلس السيادة رمزيا وأن يتولى مجلس الوزراء كامل السلطة التنفيذية. هذا ما تقوله المرجعية المعيارية. لكن الواقع السوداني حال دون الالتزام بهذه المرجعية. نتيجة لذلك حدث تجاذب في ممارسة السلطة التنفيذية أضعف أداءها.
في كل العهود الديمقراطية التي مرت على السودان ظهرت بوضوح أزمة في السلطة التنفيذية سببها ائتلافية الحكم بين حزبين أو أحزاب متنافسة مما خلق معارضة داخل مجلس الوزراء وصيغة مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
إننا إذا عدنا لتلك الصيغة مع عزمنا على زيادة درجة اللامركزية في حكم البلاد لتتخذ شكلا على الأقل فدراليا فإن دواعي أزمة السلطة سوف يزيد هذا بينما تحتاج البلاد بعد خراب الإنقاذ إلى هيئة تنفيذية قوية للتعامل مع قضايا الداخل والخارج. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق نظام رئاسي ليتولى السلطة التنفيذية شخص ينتخبه الشعب انتخابا حرا مباشرا لفترة من الزمن في إطار الدستور الديمقراطي.
هذه المقترحات الواردة في هذه الدراسة مستمدة من دراسة لتاريخ الديمقراطية في العالم. ومن ممارسة الحكم في عهد الديمقراطية الثانية لمدة عام وفي عهد الديمقراطية الثالثة لمدة ثلاثة أعوام.
لقد صار السودان هشا جدا فلا يحتمل مزيدا من التقلبات ونحن مطالبون إلا نكرر الأنماط القديمة كأننا لا نتعلم من تجاربنا ومن تجارب الآخرين.
إنني أقولها دون أدنى شك أننا لو عدنا للديمقراطية الثالثة حذوك النعل بالنعل لعاد الانقلابيون وان رفعوا شعارات أخري.
إن الديمقراطية الراجحة و العائدة في السودان، وفي سائر أركان عالم الجنوب تنتظر منا ومن تجاربنا دروسا تواجه بها أمرين : تحقيق الديمقراطية والمحافظة عليها والأمر الأول اسهل كثيرا من الثاني.
السبيل الوحيد أمامنا هو أن نعي تجاربنا وتجارب الآخرين ونتخذ التعديلات اللازمة لتنظيم ممارسة الحريات الأساسية وإقامة ديمقراطية مستدامة.
وإلا فسوف يكون قدرنا هو الاستمرار في دوامة الديمقراطية المعيارية والتآمر الانقلابي.
إننا ساعون الآن في مسيرة الحل السياسي الشامل في السودان لتحقيق عمليتي السلام والتحول الديمقراطي عبر الحوار مع النظام والتفاوض الجاد. وفي سبيل ذلك فقد نقلنا ثقل حزبنا القيادي إلى الداخل لنعبئ الجماهير للحل ولنفاوض النظام حوله. وحتى ولو فشلنا في ذلك فإننا نكون قد عبأنا الجماهير بصورة لا رجعة بعدها عن عمليتي السلام والدمقرطة إلا بمواجهة السيل الجماهيري الجارف. ولكننا نضع نصب أعيننا أن الديمقراطية القادمة يجب أن تكون مستدامة، وأن تتجنب مزالق التجارب السابقة، وإلا عدنا لدائرة الجحيم من جديد.
لقد درست هذه التجربة أهلها دروسا لا غنى عنها فيما يتعلق بالتطبيق الديمقراطي من جهة، وفيما يتعلق بالتطبيق الإسلامي من جهة أخرى. إنني أستخلص كل تلك الدروس، وأستعين بأدوات الاجتهاد الإسلامي المستنير، لأخلص إلى ثلاثة نداءات أراها مضيئة لمسيرة المسلمين للتعامل فيما بينهم( نداء المهتدين)، وللتعامل مع أهل الملل الأخرى (نداء الإيمانيين)، وللتعامل مع كافة عقلاء العالم (نداء الحضارات).. هذه النداءات ترد في الجزء القادم من الكتاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخلاصة:
ليس هناك أساس في السودان لتقوم شرعية الحكم على الوراثة ، كذلك فإن كل المحاولات لتأسيس الشرعية علي الدكتاتورية ظل يلازمها عدم الاستقرار وكانت لها نتائج كارثية، إذن ليس هناك بديل للديمقراطية كأساس للحكم في السودان . ولكن بالرغم من ذلك فقد تم تقويض الحكومات الديمقراطية ثلاث مرات وخلافا للأسباب العامة التي تؤدي لتقويض الديمقراطية في ظروف التخلف فإن هناك ثمانية أسباب محددة يجب معالجتها لجعل الديمقراطية مستدامة وهي :
1- الحرب الأهلية المستمرة :
والحرب حتى في أكثر الديمقراطيات رسوخا تتطلب إجراءات وتدابير يتم بموجبها تعليق العديد من أوجه الأداء الديمقراطي . وقد أثرت الحرب الأهلية علي الحكومات الديمقراطية سلبا لأنها زادت من النفوذ العسكري واستنزفت الموارد المادية و البشرية فحرمت التنمية من الاستفادة من هذه الموارد . وكذلك زادت المخاطر الأمنية مما تطلب زيادة التدابير في مواجهتها . وبصفة عامة فإن الحرب الأهلية لاسيما حينما تشمل أقاليم كاملة فإنها تكلف الحكومات الديمقراطية ثمنا غاليا وتعطل أداءها .
2- التوازن الاجتماعي:
المسألة الثانية هي مسألة التعامل بمبدأ التوازن لاستيعاب كل القوى الاجتماعية . فالديمقراطية ليست مجرد قوة انتخابية تقرر في القضايا علي أساس أغلبية الأصوات وفي تجربتنا السودانية هناك قوتان اجتماعيتان فشل نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في استيعابهما بكفاءة هما :
القوى الاجتماعية الحديثة والتي في ظروف التخلف الوطني تشكل أقلية تشعر بأن هذا النوع من الديمقراطية لا يعطيها صوتا مساويا لقوتها الاجتماعية مما جعل قطاعات عديدة من هذه القوى الاجتماعية الحديثة تشكك في شرعية نظام الصوت الواحد للشخص الواحد .
الأقليات الثقافية ذات الوعي بهويتها المتميزة تشعر بأن النظام القائم علي الأغلبية بصورة أو أخرى يشكل ضغطا عليها. ولتجاوز هذا القصور فمن الواجب تأهيل الديمقراطية بتدابير تجعلها متوازنة لتمتص هذه الإحباطات بدون أن تضر بصورة كبيرة بمبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد في الديمقراطية النيابية .
3- مسألة الإصلاح الحزبي:
أغلبية الأحزاب السودانية متأثرة بولاءات دينية وقبلية ولكنها في هذا الصدد أقل طائفية من الأحزاب السياسية في كثير من بلاد الشرق الأوسط وأقل قبلية من كثير من الأحزاب الأفريقية . ويهدف قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلي جعلها أكثر قومية وأكثر ديمقراطية وبقدر ما تكون قوميتها وديمقراطيتها منقوصة يكون نقصان شرعيتها. و في المقابل : هناك الأحزاب السياسية العقائدية : الإسلاموية، الشيوعية، العروبية و الأفريقانية، هذه الأحزاب في حقيقتها مرتبطة بأيديولوجيات شمولية و هي بهذا تشكل تهديدا على الديمقراطية إذ تستغل الحقوق التي تكفلها لها الديمقراطية لتقويضها. لذلك يجب أن يهدف الإصلاح السياسي للأحزاب لتقويمها وجعلها قومية وديمقراطية. وغنى عن القول أن الاختلافات بين الأحزاب ستستمر وذلك لاختلاف مبادئها ولاختلاف القوى الاجتماعية التي تمثلها، فهي بهذا الفهم لا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج إذ هي جوهر الديمقراطية.
4. النقابات:
النقابات من مكونات المجتمع المدني الأساسية في الديمقراطية، ولها وظيفتها المشروعة. وقد لعبت النقابات السودانية أدوارا شبه سياسية في الكفاح ضد الاستعمار والديكتاتورية، وهذا النوع من الأدوار الوطنية مبرر، ولكن الأحزاب العقائدية وبعض الطامحين حاولوا استغلال النقابات لعمل انقلاب مدني ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وهذا يشكل خطرا على الديمقراطية يجب احتواؤه سياسيا وقانونيا.
5. الصحافة:
تعتبر حرية الصحافة من أعمدة الأساس في الديمقراطية. وفي السودان تصرفت الصحافة بقدر عال من المسئولية في الديمقراطيتين الأولى والثانية، وكونت صناعة منتعشة وأجهزة إعلام فائقة الحيوية ولكن في الديمقراطية الثالثة انتكس أداؤها واتسمت بعدم المسئولية بل ولعبت دورا أساسيا في تقويض الديمقراطية. وفي الديمقراطية المستدامة، الواجب وضع سياسة وسن تشريع لتأسيس صحافة حرة وصحية، أي فشل في هذا الأمر سيقوض النظام الديمقراطي.
6. القضاء.
يعتبر استقلال القضاء معلما من معالم النظام الديمقراطي، وهو مع ذلك أمر لازم وحيوي إذ يحدد -في كثير من الأحيان- مستقبل النظام الديمقراطي. يجب على القضاء أن يراعي وظائف أجهزة الدولة الأخرى دون أن يتنازل عن صلاحياته الشرعية كما ينبغي على قضاته أن يلتزموا الحياد السياسي لتجنب الانحراف عن مبدأ استقلال القضاء. إن إصلاح القضاء على ضوء تجارب الماضي ضرورة للديمقراطية المستدامة.
7. القوات المسلحة.
بلغ التطور السياسي الحديث ذروة عالية بتحقيق إنجازين عظيمين هما: التداول السلمي للسلطة السياسية وخضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية المنتخبة. أما في السودان فقد درجت القوات المسلحة على تقليد ضحت في أثنائه بانضباطها وسببت الأذى للبلاد، ذلك التقليد هو التدخل السياسي والتغول على القرار المدني الشرعي. يمكن حماية الديمقراطية حينما تخضع القوات المسلحة لقيادة الحكومة المنتخبة عبر سياسة وتشريع محددين، وعندما يتم تقييدها بوسائل مناسبة منعا للانقلابات.
ساهمت كل العوامل المذكورة أعلاه في إضعاف الحكومات الديمقراطية (أعني السلطة التنفيذية) مؤسسيا. وفي التجربة السودانية هناك عوامل أخرى تضعف الحكم الديمقراطي أكثر فأكثر وهي:
طبيعة الحكم الائتلافي: فعلى طوال تاريخ الحكومات الديمقراطية لم ينجح حزب في نيل الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا لذلك اتجهت الأحزاب للائتلاف. والحكومات الائتلافية بطبيعتها ضعيفة ومما يضعفها أكثر في السودان هو اقتسام شركاء الائتلاف لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، فتذهب رئاسة الوزارة للحزب الأكبر ورئاسة مجلس الدولة للحزب الآخر. والدستور البرلماني الذي هو أساس توزيع السلطات بين أجهزة الدولة يعطي السلطة لمجلس الوزراء بينما يجعل مجلس رأس الدولة مثل ملكة بريطانيا -يملك ولا يحكم- وهذا المفهوم غريب جدا على الثقافة المحلية لدرجة أنه لا توجد ترجمة عربية ذات معنى له. لذلك ظل الحزب الأصغر يستغل موقعه في مجلس رأس الدولة ليعوض ضعف موقفه في مجلس الوزراء.
قوة السلطة التنفيذية: نسبة للضعف المتواصل والأزمات الكثيرة الملازمة للحكومات الديمقراطية في السودان، فإن البلاد بحاجة لتقوية السلطة التنفيذية لا سيما في ظل اللامركزية وحتى الفيدرالية. والنمط الفيدرالي من اللامركزية هو ما دفع الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور الأمريكي أن يبتدعوا النظام الرئاسي القوي. وبالنسبة لنا فإن أي عودة للمؤسسات السابقة للديمقراطية كما عرفت ومورست ستعيد إنتاج الأزمة وتضعف الديمقراطية وتغري المغامرين للإطاحة بها وباختصار فإن الجهاز التنفيذي القوي في السودان شرط وضرورة من ضرورات الديمقراطية المستدامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
شكرا محمد الواثق
| Quote: ارجو من الأخ كمال عباس قراءة هذه الأطروحة بتروي ودون اسقاطات مسبقة حول الطرح نفسه ، وبعدها فليقدم رأيه فيها . |
الأطروحة لم تخلق -وقتها- قطيعة مع الديموقراطية الليبرالية ولم تنفيها وتخلق بديل جديد لها.....أنها تشخيص لتجارب ديموقراطية وتقديم معالجات ومقويات من داخل
حقل الديموقراطية لا من خارجها لم يختزل الصادق وقتها أيا من عناصر الديموقراطية الليبرالية:
( 00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ) ولكن تصريحات الأمام الصادق الاخيرة تشكل
قطيعة وطلاق بائن مع الديموقراطية الليبرالية
.......الصادق بات يرفض الديموقراطية الليبرالية مما دفعنا للسؤال
تري ماذا يريد الصادق أن ينسف من مبادئ الديموقراطية الليبراليةوماهو
بديله للصيغة الليبرالية?
ونعيدالسؤال ماهو المبدا والعنصر الليبرالي الذي يرفضه من هذه الحزمة
من العناصر المحورية للديموقراطية الليبرالية? والعناصر هي:
( 00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ )
وماهو بديله للعناصر المختزلة والمرفوضة من الديموقراطية الليبرالية?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
كتب محمد حسن العمدة
Quote: اولا من ( نحن ) انا اعرف كمال عباس عضو منبر سودانيز اون لاين
ثم انه من المهم جدا التفريق بين الديمقراطية كالية ونظام للحكم وبين الفلسفة الليبرالية تماما كما يجب التفريق بين الديمقراطية والفلسفة العلمانية
هنالك انواع من الديمقراطيات كل حسب اقلمته للنظام الديمقراطي فهنالك نموزج الديمقراطية التوافقية كما في لبنان وهنالك الديمقراطية الليبرالية كما في بريطانيا وايضا الديمقراطية المركزية كما عند بعض الاحزاب الشيوعية والديمقراطية الاشتراكية ولدينا الديمقراطية المستدامة الخ الخ الخ
اذا الديمقراطية ليست شكلا جامدا وقالب ليبراليا واحدا وكا اسلفت في حديثي ان الديمقراطية كفلسفة ونظام حكم سابقة لليبرالية لقد صار الليبراليون مثل الماركسيون مع الديالكتيكية الهيغلية !! |
....أنا أتحدث عن نفسي......
الموضوع واضح هنا و لايحتمل التمطيط والتنطيط واللزوجة:
فالصادق المهدي كان يتحدث عن صيغة محددة
(كان يتحدث عن الديموقراطية الليبرالية
بشكلها الذي كان مطبقا في بلادنا وليس أي شكل أو نمط أخر الرجل يقول لوعادت
بي الايام مرة أخري للستينات وتجربة الثمانينات لتحدث أو طبق شكل
أخر للديموقراطية يختلف عن الشكل الليبرالي الذي كان مطبقا عندنا
كان يتحدث عن شكل كان يتفق معه وصار يتنافر معه الان!!!)
لم يكن أصلا يتحدث عن توافق سابق مع الديموقراطية الاجتماعية أو المركزية
الديموقراطية أو الديموقراطيات الشعبية أو الحزمة الفلسفية الليبرالية لم يكن يتحدث عن ذلك ولم يعلن توافقه معه فيما سبقو أنما كان يتحدث عن الصيغة الليبرالية التي كانت نافذة عندنا والتي كان
مؤمنا بها ثم أرتد عليها......قلنا أن مبادئ وعناصر الديموقراطية الليبرالية
المحورية هي
( 00 التعددية السياسية والفكرية00 نظام فصل وضبط السلطات00 أستقلال
القضاءة00 الحريات العامة 00الحقوق الاساسية وحقوق الانسان00تدوال السلطة
00الانتخاب والاقتراع وحكم الاغلبية الخ)
وسألنا
تري ماذا يريد الصادق أن ينسف من مبادئ الديموقراطية الليبراليةوماهو
بديله للصيغة الليبرالية?
ونعيدالسؤال ماهو المبدا والعنصر الليبرالي الذي يرفضه من هذه الحزمة
من العناصر المحورية للديموقراطية الليبرالية المذكورة في أعلاه?
وماهو بديله للعناصر المختزلة والمرفوضة من الديموقراطية الليبرالية?
00حقيقة أحمد للسيدة لنا قولها أنها لاتعرف لأي بديل للديموقراطية الليبرالية
سيتجه الامام !!!فلم تبرر أو تحاول حلب التور ونحمد للأخ الأستاذ عويس نقده
الواضح لمسألة طلاق السيد الصادق المهدي لصيغة الديموقراطية الليبرالية
هكذا يكون الاتساق مع الذات ياعويس........
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: kamalabas)
|
| Quote: الموضوع واضح هنا و لايحتمل التمطيط والتنطيط واللزوجة: |
بكيفك اي انسان حر في تعابيرو وفهمو
ما اقوله انه ليس هنالك جديدا في راي حزب الامة حول ضرورة اقلمة الديمقراطية فمن المعروف ان النظام الديمقراطي صاحب الاغلبية الحاكمة تضيع معه كثير من حقوق الاقليات الثقافية والعرقية والدينية حزب الامة في سبيل ضمان عدم ضياع هذه الحقوق يسعى الى ايجاد صيغة للديمقراطية تتوافق مع طبيعة البلد وحقيقة التنوع العرقي والديني والثقافي وحفاظا على حقوق الاقليات في المشاركة في الحكم والاقتسام العادل للثروة والسلطة والتعبير والتعايش الثقافي والعرقي
نظام الاغلبية قد يؤدي الى سيطرة قبيلة او ثقافة معينة على مقاليد الحكم والثروة والسلطة وتظلم اخرين ينتج معه غبن واحتجاج على شاكلة ما حدث في جنوب السودان او الغرب حاليا وكما يحدث باستمرار في الشرق والشمال بدرجات متفاوتة
نظام ديمقراطي يكفل حريه مطلقة للصحف على نحو ما حدث في التجربة الديمقراطية الثالثة احدث فوضى لا حدود لها واستهتار حتى في الاسرار العسكرية على نحو ما كانت تفعل جرائد الجبهة الاسلاموية استغلال غير اخلاقي للحرية والمهنة .. لذلك يرى حزب الامة ضرورة ان يكون النظام الديمقراطي به ميثاق صحافي يعضد من اخلاقيات المهنة ودورها الرسالي
وجود نقابات فوضوية تمارس الحق في الاضراب فقط من اجل تضامن مع نقابات اخرى مما يؤدي الى الفشل الاقتصادي وعجز ميزان الدولة وقلة الانتاج مع فرض بعض النقابات لقوانين وهياكل خاصة به مكايدة في نقابات اخرى او مهن اخرى مثلما كان يحدث بين نقابات الاطباء والمعلمين وووالخ كل ذلك يقود الى ضرورة وضع مواثيق تحد من فوضى النقابات دفعا نحو العمل النقابي الامثل بعيدا عن الاستغلال الحزبي والسياسي
وجود قوات مسلحة غير منضبطة تمارس العنف ع بقية القوات النظامية الاخرى مثل قوات الشرطة وتفرض قوانين خاصة بها تبعدها عن الانصياع للحكم المدني وعدم الكفاءة الادارية والتواري خلف العجز والفشل بالمذكرات التي ترهل النظام الديمقراطي تسهيلا للانقضاض عليه ايضا يستوجب وضع مواثيق وقوانين تضع القوات المسلحة في مكانها الطبيعي الدفاع عن الوطن وعدم التدخل في القرار السياسي
كل انظمة العالم وضعت لها اجهزة امنية تعمل على حماية الوطن من الاعتداء الداخلي والخارجي الا في السودان حيث احتج الكثيرين بان اجهزة الامن اجهزة قمعية ضد الحرية والحقوق الانسانية دونما مراعاة للفرق بين دور الاجهزة الامنية في انظمة ديكتاتورية من تلك التي في انظمة ديمقراطية
لا توجد ديمقراطية ليبرالية في العالم لا تضع قوانين ودساتير تقيد من الحرية الفردية وتبعدها عن الفلسفة الليبرالية ايضا الليبرالية الاقتصادية احدثت تشوهات في عالم اليوم مما دفع الى تبني الكثير من الدولة والاحزاب والمنظمات لبرامج و اهداف تحد بها من الليبرالية المطلقة هذا ليس في دول العالم الثالث حيث تكاد تنعدم بل في الدول نفسها التي اوجدت وخلقت الليبرالية ..
اذا التقليد حزو النعل بالنعل قبيح ومشوه لتجارب الامم الاخرى لا بد من التاصيل من اجل خلق واقع افضل لشعوب كل عالم وفق ما يتناسب وواقعهم وبات هذا من ضمن الحقائق العلمية التي لا ينكرها الا مكابر ..
فمعلوم انه حتى في خطط التنمية اذا لم يتم استصحاب خصائص وثقافات كل منطقة وعادات وتقاليد اهلها فان النتيجة الحتمية هي فشل الخطه التنموية
عموما هذه بضاعة حزب الامة يقدمها للقاري الكريم وله وحده الحكم والاختيار وبين الجميع صناديق الاقتراع والانتخاب وهي الحاسم بين من يريد ان يعايش واقعا وبين من يريد ان يمارس سفسطة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
عزيزي العمدة
تساؤلات الأخ كمال عباس في محلها.
فالديمقراطية المستدامة (تستصحب) معها بالضرورة، الليبرالية، وإلا لن يكون للديمقراطية ذاتها معنى، إذا تم هدم الليبرالية.
بالمقدور نقد (التجربة) الديمقراطية في السودان، لكن الأسس النظرية للنظام الديمقراطي الليبرالي، لا يمكن هدمها من دون طرح بديل واضح ومحدد.
يمكننا أن ننتقد - مثلا - مسألة الغالبية التي يمكن أن تمرر قرارات (غير متوازنة)، وهذه مشكلة تواجه حتى أعتى الديمقراطيات في العالم، لكن يمكن التغلب عليها - مثلا - باستحداث علاقات (متوازنة) بين المركز والأقاليم بحيث يتم التوصل إلى صيغة لحكم فيه قدر ما من الإستقلالية في التشريعات - مثلا - في الأقاليم.
أما مسألة سيطرة أبناء إقليم واحد أو جهة واحدة على السلطة والثروة، أولا، نيفاشا (شرعت) في معالجة هذا الاختلال، لكنه يبقى ما بقيت المناهج التعليمية والمؤسسات الثقافية والإعلامية تنتج خطابات لا تصب أبدا لمصلحة القومية وبناء الأمة.وكل ذلك يبقى جهدا نظريا لا يقدم ولا يؤخر ما لم يتم تنظير حقيقي يتبعه عمل حقيقي في هذه الميادين بحيث تتكون (شخصية سودانية) منتمية إلى السودان، لا إلى الدين ولا إلى العرق، وهنا، نعود تارة أخرى لمفاهيم المواطنة الواجب العمل عليها بشكل حثيث.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
الحبيب كمال عباس
شكرا لك
يعجبني جداً الحوار الواعي وان كان شرساً
اعتقد ان الذي يقصده السيد الصادق المهدي حول هذا الأمر ان بعد قراءته للتجارب السابقه توصل الى نتيجة مفادها ان الديمقراطية كما طبقت في التجارب التي سبقتنا وتجاربنا التي استلفناها منها لا تقوى على الصمود وان طبقت كما هي فستعيدنا الى ما كنا عليه عليه لابد من الديمقراطية ولكن لابد من استصحاب اسباب بقائها ونموها .
لهذا نجد ان الجميع يتحدثون عن دوائر الخريجين ودوائر المثقفين والتمثيل النسبي ودوائر النساء والشكل الذي اتى به قانون الإنتخابات وهذه اطروحات كثير من التنظيمات السياسية السودانية وكلها محاولات لأن تفرز الإنتخابات برلمان قادر على قيادة وتحقيق الطموحات المختلفة .
صحيح ان السيد لصادق المهدي لم يطرح آليات في حديثه الصحفي ولكن في ورقة الديمقراطية المستدامة والتي اورد الحبيب العمدة جزء منها قد فند اشكالات التجربة الديمقراطية في السودان واسباب اخفاقها وما سيتسبب في اخفاقها ان عادت بنفس الشكل . وقطعاً السيد الصادق هنا يتحدث عن فلسفة وتأطير نظري ولم يضع في حسبانه الآلية على اعتبار انها من البديهيات والمسلمات فآلية اي تجربة ديمقراطية لا من ان تكون بواسطة الأحزاب وعبر الإختيار الحر للشكل الدستوري الذي يرتضيه الناس .
وفي رأي ان الدفاع عن هذا الطرح لا غبار عليه ومن حق الجميع طرح ما يرونه له او عليه سوا ان كانو (هو) او (نحن) او (هم) او (هن) فهذا الأمر لايؤثر على اطرح لأن اكثر ما يضر بالحوار الإنطباعية وبناء الأحكام على الأفكار استناداً على خلفية مسبقة .
فلنستمع لأي رأي بعدها فلنفنده لا ان نحكم على الرأي من واقع ان من قاله فلان اذن فهو يرمي الى كذا وكذا .
ولو احببت يا اخ كمال ان ارسل لك هذه الورقة كاملة راسلني على المسنجر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: فضل الله رابح)
|
My brother khalid and other
Our grandfather and fathers were fought so bravely,aggressivly and humanily, for the sake of Sudan, and their aspiration and desire. .
For the sake of unity and peace, the party will do everything, to KEEP sudan from DISARY and fractions.
There were SIX conditions(those condition and terms are clear cut) under which the Party reach to Reconcialation.
The Party has never and will never be, a copy machine or ink or spoke person for any entities.
Again to my brother(Khalid)
the pathe you have taken, helps those who would like to wipe out the Umma Party, from the Political aren
If you reserve your INK, to stop the unwise campaign against the Leaders and the party, will be more producative.
Thanks
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: El hadi A.bashir)
|
Quote: ولم يعترف بخطأ اعتقال (بلدو – عشاري)، ولا التباطؤ البالغ في تأييد اتفاق (الميرغني – قرنق)، ولا إشراك الجبهة الإسلامية القومية في السلطة، ولا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع إنقلاب 1989، ولا حلّ الحزب الشيوعي السوداني، ولا استمراريته في قيادة الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، ولا فشله النسبي في بناء "مؤسسات" مقتدرة، ولا "تحديث" كبير، ولا جمعه بين رئاسة الحزب وإمامة الأنصار، ولا فشله – مع الآخرين – في وقف حرب جنوب السودان، ومسؤوليته – مع آخرين – في استمرار معاناة السودانيين جراء تلك الحرب المؤسفة، وغيرها من الأخطاء التي كانت تحتاج موقفا جريئا من رئيس حزب الأمة، الذي أضاف لإخفاقاته، ...."اتفاق التراضي الوطني".
ونعود |
الاستاذ خالد عويس
شكرا على هذا المقال الذي افردته والشفافية التي تناولت بها سلبيات حزبكم العريق.
يقول هنري كسينجر في كتابه" الدبلوماسية" أن الفرق بين رجل الدولة والمحلل السياسي هو أن المحلل السياسي إذا أخطا في التحليل فيمكنه أن يبدأ من فرضية جديدة بينما رجل الدولة غير متاح له مثل هذا الترف الفكري فخطأ واحد منه يمكن أن يكون مكلفا"
لقد ارتكب السيد الصادق المهدي في مسيرة الدولة الوطنية أخطاء فادحة دفع السودان ثمنها باهظا ولا يزال منها:
- حل الحزب الشيوعي وعدم إحترام قرار المحكمة الدستورية ما شكل اول صفعة لمفهوم " القضاء المستقل" ومهد الاجواء لإنقلاب مايو والكوارث اللاحقة التي المت بالسودان.
- آثر الصادق المهدي التحالف مع الجبيهة الإسلامية ضد رغبة غالبية المكتب السياسي للحزب ومن بينهم الراحل عمر نور الدائم الامير نقد الله آدم موسى مادبو وبكري عديل وبشير عمر وآخرين. وكانت النتيجة أن إستفادت الجبهة الإسلامية من التحالف وإستمالت الصادق لنسف أعظم إتفاقية في تاريخ السودان" الميرغني- قرنق" وعندما حاول ان يجيزها بعد خروج الجبهة كان الوقت قد تاخر فإنقضت الجبهة على السلطة ودخل السودان نفقا أكثر حلكة وظلاما. في حوار صحفي اجرته استاذة العلوم السياسية في جامعة هارفارد " سوزان رايس" مع محمد علي المرضي وكنت ارافقها كمترجم" سألته عن سبب عزله من منصب حاكم اقليم كردفان" فرد محمد علي المرضي بقوله " إرضاءا للجبهة الاسلامية" To appease the National Islamic Front" هكذا قالها بالإنجليزية.وكل هذه الاشياء ما كانت لتحدث لولا غياب المؤسساتية في داخل اجهزة الحزب.
يرى الكثير من المحللين بان إتفاق التراضي بمثابة تحالف تكتيكي-إنتخابي وإحياء لخطاب ثنائي مشترك بين الجبهة الإسلامية وحزب الامة في بعده الطائفي، وهو ما ينذر بكارثة على السودان وسيعيد بقوة نبوة المحجوب في الصادق المهدي التي وردت في " الديموقراطية في الميزان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: الفاتح ميرغني)
|
| Quote: أما مسألة سيطرة أبناء إقليم واحد أو جهة واحدة على السلطة والثروة، أولا، نيفاشا (شرعت) في معالجة هذا الاختلال، |
بالعكس من ذلك تماما يا خالد نيفاشا شرعت لتكريس الجهوية وعملت على اقتسام عائدات الثروة على اسس قبلية جهوية وشرعت كذلك تشجيع اقاليم اخرى بحمل السلاح من اجل قسمة جهوية اخرى وبات مجازا لكل قبيلة او جهة عرقية ان تحمل السلاح من اجل قسمة ثروة وسلطة على اسس عرقية وهذا ضد مبادي مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي التي ترفض الاسس الدينية والعرقية .. اضف الى ان نيفاشا شرعت لمبادي الوصاية الحزبية الشمولية على الاخرين بان اعطت الحق للحركة الشعبية والمؤتمر اللاوطني الحق في الحكم على مصائر الاخرين !!! ما ضر نيفاشا لو احتكمت الى صوت العقل وكانت اتفاقا سودانيا قوميا خاصة ان الاحزاب السودانية معسكرين معسر مواثيق التجمع الوطني ومقررات اسمرا ومعسكر المؤتمر واحزاب التوالي فتم استبعاد الجميع وشرع للوصاية من قبل اثنين فقط .
ما نريده الان ان نوجه الاتفاقات الثنائية الى تراضية قومية شاملة للجميع يتم احتساب السلطة والثروة على حسب الكثافة السكانية لكل منطقة وليس لكل قبيلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: El hadi A.bashir)
|
Quote: the pathe you have taken, helps those who would like to wipe out the Umma Party, from the Political aren
If you reserve your INK, to stop the unwise campaign against the Leaders and the party, will be more producative.
Thanks |
أخي الهادي
مؤسف ألا ترى في هذه الكتابة غير حملة موجهة ضد القيادة و الحزب، نحن جزء من هذا الحزب لسنا خارجه لنسمع مثل هذا الحديث!!!
هي حملة موجهة للتغيير ، قد لا تكون مثالية أو مرضية لكثيرين لكنها ماضية على أي حال!
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: مؤيد شريف)
|
Quote: لقد ارتكب السيد الصادق المهدي في مسيرة الدولة الوطنية أخطاء فادحة دفع السودان ثمنها باهظا ولا يزال منها:
- حل الحزب الشيوعي وعدم إحترام قرار المحكمة الدستورية ما شكل اول صفعة لمفهوم " القضاء المستقل" ومهد الاجواء لإنقلاب مايو والكوارث اللاحقة التي المت بالسودان. |
اهو ده التغيير ونعم على قول السعوديين
برافو خالد عويس على هذا التغيير الكبير !!!
يا سيدي الفاضل لا الصادق المهدي ولا حزب الامة قد حلا الحزب الشيوعي السوداني هذا بهتان عظيم وتزوير لتاريخ قرييييييييييييب لا يزال ابطاله احياء بيننا ... عندما وقع حادث معهد المعلمين لم يكن حينها الصادق المهدي رئيسا للوزراء وحينما تم حل الحزب الشيوعي تم حله من داخل البرلمان ولا اعتقد ان البرلمان كان كله حزب امة جناح الصادق !! ومن نفذ القرار هو السيد الزعيم اسماعيل الازهري رئيس مجلس راس الدولة وعندما قضت المحكمة بحكمها الزعيم الازهري هو من رفض قرار المحكمة وكذلك البرلمان وليس الحكومة التنفيذية وخطابات مولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء وجهت الى السيد رئيس مجلس راس الدولة وكذلك خطاب الاستقالة
اذا ما ذنب المهدي في كل ما تم ؟؟!!
شي غريب والله يا اخوانا الغرض مرض وحقو الناس في سبيل نصرة رايها ما تحاول تزور التاريخ فقط من اجيال مستقبل افضل منا لاجيالنا القادمة اصلو نحنا خلاص رحنا فيها بسبب النضم الزي ده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: اهو ده التغيير ونعم على قول السعوديين
برافو خالد عويس على هذا التغيير الكبير !!! |
دة شتو يا عمدة بتجيب كلام لخالد و ترد عليْ أنا باللفة؟
أنا الإتكلمت عن التغيير ما خالد و ما قصدت البوست دة و بس لكن الشغل البنعمل فيهو نحن كلنا بما فيهم سيادتك برغم رأيك في التراضي المرة معاه و مرة ضده
| Quote: شي غريب والله يا اخوانا الغرض مرض وحقو الناس في سبيل نصرة رايها ما تحاول تزور التاريخ فقط من اجيال مستقبل افضل منا لاجيالنا القادمة اصلو نحنا خلاص رحنا فيها بسبب النضم الزي ده |
ما كتبته أعلاه غير موفق ،نعلم جلياً بعضنا البعض كما نعلم منطلقات بعضنا البعض كويس خالص يبقى مافي داعي للكلام دة يا حبيب درءً لسوء الفهم بيننا كجيل، ولا أحد يملك اتهام أحد بأنه مغرض و مزور..فقط لاختلاف الرأي..!!
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
كتب ود العمدة
سيدي الفاضل لا الصادق المهدي ولا حزب الامة قد حلا الحزب الشيوعي السوداني هذا بهتان عظيم وتزوير لتاريخ Quote: قرييييييييييييب لا يزال ابطاله احياء بيننا ... عندما وقع حادث معهد المعلمين لم يكن حينها الصادق المهدي رئيسا للوزراء وحينما تم حل الحزب الشيوعي تم حله من داخل البرلمان ولا اعتقد ان البرلمان كان كله حزب امة جناح الصادق !! ومن نفذ القرار هو السيد الزعيم اسماعيل الازهري رئيس مجلس راس الدولة وعندما قضت المحكمة بحكمها الزعيم الازهري هو من رفض قرار المحكمة وكذلك البرلمان وليس الحكومة التنفيذية وخطابات مولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء وجهت الى السيد رئيس مجلس راس الدولة وكذلك خطاب الاستقالة
اذا ما ذنب المهدي في كل ما تم ؟؟!! |
ما ذنب المهدي في كل ما تم ؟؟!!
الصادق المهدي والشق الاخر لحزب الامة يتحملان جانبا مسؤلية
أجازة قرار حل الحزب الشيوعي في السلطة التشريعية
أما مسؤلية الصادق المهدي كرئس للوزراء فتأتي حينما أصدرت المحكمة
العليا قرارا ببطلان وعدم دستورية حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه
أعلن المهدي وكان رئسا للوزراء يومها
" ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية" : - وظل يردد القول بأن الحكم تقرير ي مما دفع بابكر عوض للاستقالة قائلا
" انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية "
من رفض قرار القضاء هو الصادق المهدي ومن مارس تغول السلطة التنفيذية
علي القضاءة هو الصادق .....فكيف لايكون مسئولا يا ود العمدة?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: kamalabas)
|
Quote: ما كتبته أعلاه غير موفق ،نعلم جلياً بعضنا البعض كما نعلم منطلقات بعضنا البعض كويس خالص يبقى مافي داعي للكلام دة يا حبيب درءً لسوء الفهم بيننا كجيل، ولا أحد يملك اتهام أحد بأنه مغرض و مزور..فقط لاختلاف الرأي..!!
لنا |
looooooooool
يا لنا الرد حول حل الحزب الشيوعي لا مقصوده بهيو انتي ولا انا ولا عويس
الاخ الفاتح ميرغني استغل حديث عويس عن حل الحزب الشيوعي فعمل على تثبيت ( الجريمة ) على السيد الصادق المهدي في محاولة لاثبات الامر تاريخيا على حزب الامة والصادق المهدي تحديدا .. حديثي كان عن استغلال البعض لكتابة عويس عن حل الحزب الشيوعي بما يوحي بان الصادق المهدي هو الجاني ووحده يتحمل النتيجة وقد ( كنكش ) فيها الاخ الفاتح .. ما يكتب هنا يا اميرة سيحفظ للاجيال القادمة وستنسب تهمة حل الحزب الشيوعي على حزب الامة والامام تحديدا هذا الامر جريمة يا اميرة ولا يمكن السكوت عليه .. اكرر لقد قصدت مداخلة الاخ الفاتح وليس عويس لوووووووول
معقول تكوني وعويس مغرضين ؟! طيب ناس صبري الشريف شنو قرقرقر
ما تزعل يا صبري كتر ريدة ساي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: أما مسؤلية الصادق المهدي كرئس للوزراء فتأتي حينما أصدرت المحكمة
العليا قرارا ببطلان وعدم دستورية حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه
أعلن المهدي وكان رئسا للوزراء يومها
" ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية" : - وظل يردد القول بأن الحكم تقرير ي مما دفع بابكر عوض للاستقالة قائلا |
الاخ كمال
هل لديك معرفة بطبيعة انظمة الحكم النيابية ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
كتب ود العمدة
الاخ كمال
| Quote: هل لديك معرفة بطبيعة انظمة الحكم النيابية ؟؟ |
( سوف أتجاوز طبيعة السؤالوإيحاته لمصلحة النقاش !!) هل تظن أن تطرح السؤال بهذه الكيفية سيضحد ما أوردنا أو يشكل لك مخرجا?
كان الاجدي أن تقول و وتتطرح معرفتك أنت بالنظم النيابية قبل أن تسأل غيرك!!
ما أعرفه في النظم النيابية -في الديموقراطية الليبرالية-
أن هناك شئ أسمه أستقلال القضاءة ....وهناك شئ أسمه نظام فصل السلطات وضبطها........ونعرف أن تفسير الدستور وحمايته مسؤلية المحكمة الدستورية
...... أذا تم تغول من الجهاز التشريعي علي سلطة القضاءة أو تغول علي الدستور فأن القضاءة
هو الفيصل......
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: kamalabas)
|
Quote: هل تظن أن تطرح السؤال بهذه الكيفية سيضحد ما أوردنا أو يشكل لك مخرجا?
كان الاجدي أن تقول و وتتطرح معرفتك أنت بالنظم النيابية قبل أن تسأل غيرك!!
ما أعرفه في النظم النيابية -في الديموقراطية الليبرالية-
أن هناك شئ أسمه أستقلال القضاءة ....وهناك شئ أسمه نظام فصل السلطات وضبطها........ونعرف أن تفسير الدستور وحمايته مسؤلية المحكمة الدستورية
...... أذا تم تغول من الجهاز التشريعي علي سلطة القضاءة أو تغول علي الدستور فأن القضاءة
هو الفيصل......
كمال |
!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: kamalabas)
|
سلام استاز خالد عويس
مداخلتي مع ود العمده
Quote: مداخلة: #43
العنوان: Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة
الكاتب: محمد حسن العمدة
التاريخ: 09-06-2008, 09:52 ص
Parent: #39
Quote: المتحدث الرسمى للتجمع الوطني الديمقراطي ينتقد تصريحات المهدى التي وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بأوصاف لا تليق فيها
انتقد المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على التصريحات الصحفية لرئيس حزب الامة السيد الصادق المهدى التى وصف فيها قيادات الاحزاب السياسية السودانية بـ "البعر" ووصف فيها نفسه بـ "الدرة"
هو بالله لسع التجمع الوطني ده حي يساسي ؟
ولماذا بادر الناطق حاتم بحصر الاوصاف حصريا للتجمع الوطني ؟؟!!
يكون الفي راسو ريشة ؟؟!!
موش ده كلام المهدي ؟
Quote: واستنكر المهدي ان يجمع بينه وبين زعماء احزاب سودانية عريقة موجودة على راس احزابها لاكثر من 35 عاما، قائلا «يجب ان نسال اولا من جاء بالانتخاب.. ومن جاء بالتعيين.. ومن جدد انتخابه.. ومن لم ينتخب اساسا، ومن هو الحي النابض ومن هو الميت».. وأضاف «يجب ان لا نضع الدرة.. والبعرة (الروث) في مكان واحد
ثم اما كان من الافضل لناطق التجمع ان ينفي بالحجة ( مزاعم ) المهدي ؟
من من قيادات التجمع تم تنصيبه شرعيا وفق مؤتمر عام لحزبه ؟؟ من ؟؟
ما قاله ناطق التجمع يثبت صحة ما ( زعم ) به المهدي ان كان المقصود قيادات بالتجمع |
والله يا ود العمده انا ما قادر افهم مداخلاتك في هذا البوست
فالاخ خالد وان قام بنقد السيد الامام فكريا
اهلنا بقولو اسمع كلام ابكيك ما كلام اضحكك
سكبت اخي العمده كثيرا من الحبر او البخور
واقسم ما نجحت في اقناعي ولا دعوه لي بالقراء الاخرين
فيا اخي خير الكلام ما قل ودل
مقصد استاز خالد من الوضوح مما يجعل المغالط في خانه المتجمد
ولعلمك اخي ود العمده فان ما حل بنا من بلاء
سببها المطبلاتيه وحارفي البخور
سير سير يا مشير , سير سير يا بشير,وسير سير يا عوير
فرجائي يا ود العمده ان تكون مستمع في هذا الخيط
ان لم يكن لك نقد مقنع
فاقراقك للبوست بالمقالات الطويله
وتشتيت الكوره جانبا
وخلق معركه في غير معترك
فد يرضي البعض الذي تقصدون
ولكن مردوده سي علي شخصكم الكريم ويضعكم في زمره الباصمين
والشكر الجزيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: عبد المنعم عبدالله)
|
My brother El omda
Thanks for those who shay away from the facts, regarding the the Umma Party and their leaders.Unfortunately, they think that, if we didnot speak louder we are just drum beater!!!
That is not true.
I hope those who apointed, themselves as knowlegable enough, than our leaders and our members. Must and should use their unbeatable knowledge to protect and defend the party, and reflect the achievement of the party during the last century.
The party has elected.; representive in various offices, who are ready to listen,discuss and understand with open mind to any concern from any any one.
if any one give himself/herself a green light to attack the party and the leaders, at the public corners, that can be label as irresponsible judgement
One of our leaders I hope him the speedy recovery, prince Nogdallah said" we have been pulling a flat tire trailer"
this was then, and now we are in the same slat
henc: I hope my brother Khalid and Princes LANA shuold be in the same Page, with Umma party leaders
Thanks again..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قصة عجيبة و الله!! (Re: El hadi A.bashir)
|
| Quote: hope those who apointed, themselves as knowlegable enough, than our leaders and our members. Must and should use their unbeatable knowledge to protect and defend the party, and reflect the achievement of the party during the last century. |
ما عرفتنا بيهم منو ديل العينو روحهم أعلم من قادتنا و من (عضويتنا) كما وصفتهم؟؟!وهل (تجزم)أن كل العضوية مع التراضي و مع هذا الخط ؟؟
ومنو القال ليك أن واجبات العضو الدفاع غير المبصر عن الحزب فيما يرونه حقاً أو باطلاً؟
دة فهم غريب للحزب و للتنظيم و لدور الكوادر!
| Quote: if any one give himself/herself a green light to attack the party and the leaders, at the public corners, that can be label as irresponsible judgement |
وإنتا (بياتو حق) مدي لنفسك طباشيرة و سبورة و معين نفسك مع احترامي ليك (ألفة) على الناس دة حكمه مسئول و دة حكمه ما مسئول وأن ما يفعلونه هجوم على الحزب و قيادته و ليس حقاً أصيلاً في التفكير و التدبر و إبداء الرأي لمجرد نقدهم لاتفاق سياسي ومجموعة ورق ممكن الحزب يتخلى عنه في أي لحظة؟؟!!
ما عرفتنا يا حبيب بنفسك إنت من ياتو فرعية من فرعياتنا بالحزب بسودان المهجر؟؟؟
Quote: One of our leaders I hope him the speedy recovery, prince Nogdallah said" we have been pulling a flat tire trailer"
this was then, and now we are in the same slat |
شفت يا الهادي ياخوي
الأمير نقد الله لو كان معافى ما كان ليمر اتفاق التراضي الوطني بتاتاً!!
Quote: henc: I hope my brother Khalid and Princes LANA shuold be in the same Page, with Umma party leaders
Thanks again.. |
SHOULD BE
راسها عدييييييييييل كدي؟؟؟!!
البجبرنا شنو و البجبرنا منو؟ بفهم نكون مع قيادات الحزب على تفس الرؤى و الخط ما ابتعدوا عن المؤتمر الوطني بأجنداته المعلنة و الخفية، كما أن هذا الاتفاق اتفاق سياسي و كما قلت مراراً و تكراراً أنه وقع أمام الدنيا و العالمين ولم يكن أمراً تنظيمياً بحتاً (يمكيجو) الرؤى حوله و يقدمونه لمن هم خارج الحزب (بدون وجه عكر)، بل اتفاق سياسي عادي و من حق الناس أن (تفرز كيمانها) بصدده و تجهر برأيها بصوت عالي..
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
Quote: يا لنا الرد حول حل الحزب الشيوعي لا مقصوده بهيو انتي ولا انا ولا عويس
الاخ الفاتح ميرغني استغل حديث عويس عن حل الحزب الشيوعي فعمل على تثبيت ( الجريمة ) على السيد الصادق المهدي في محاولة لاثبات الامر تاريخيا على حزب الامة والصادق المهدي تحديدا .. حديثي كان عن استغلال البعض لكتابة عويس عن حل الحزب الشيوعي بما يوحي بان الصادق المهدي هو الجاني ووحده يتحمل النتيجة وقد ( كنكش ) فيها الاخ الفاتح .. ما يكتب هنا يا اميرة سيحفظ للاجيال القادمة وستنسب تهمة حل الحزب الشيوعي على حزب الامة والامام تحديدا هذا الامر جريمة يا اميرة ولا يمكن السكوت عليه .. اكرر لقد قصدت مداخلة الاخ الفاتح وليس عويس لوووووووول
معقول تكوني وعويس مغرضين ؟! طيب ناس صبري الشريف شنو قرقرقر
ما تزعل يا صبري كتر ريدة ساي |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: حديثي كان عن استغلال البعض لكتابة عويس عن حل الحزب الشيوعي بما يوحي بان الصادق المهدي هو الجاني ووحده يتحمل النتيجة |
ود العمدة
سلامات
عاوز اعرف بشيئ من التفصيل البسيط المدعوم باسانيد حول واقعة حل الحزب الشيوعي دي لو امكن
شايف الغلاط حولها اتسع دون الاشارة الى الدلائل التي تدعم حجة كل طرف
معليش لو طلعنا شوية برة الموضوع
تقديري لك وللجميع فى هذا الخيط المهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
| Quote: الاخ الفاتح ميرغني استغل حديث عويس عن حل الحزب الشيوعي فعمل على تثبيت ( الجريمة ) على السيد الصادق المهدي في محاولة لاثبات الامر تاريخيا على حزب الامة والصادق المهدي تحديدا .. حديثي كان عن استغلال البعض لكتابة عويس عن حل الحزب الشيوعي بما يوحي بان الصادق المهدي هو الجاني ووحده يتحمل النتيجة وقد ( كنكش ) فيها الاخ الفاتح .. ما يكتب هنا يا اميرة سيحفظ للاجيال القادمة وستنسب تهمة حل الحزب الشيوعي على حزب الامة والامام تحديدا هذا الامر جريمة يا اميرة ولا يمكن السكوت عليه .. اكرر لقد قصدت مداخلة الاخ الفاتح وليس عويس لوووووووول |
الاخ المحترم محمد حسن العمدة
تحياتي
شكرا على تصحيح الجزيئية الخاصة بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه كما ارجو شاكرا توضيح المسؤلية التي يتحملها السيد الصادق المهدي إزاء رفض تنفيذ قرار رئيس القضاء بابكر عوض الله القاضي ببطلان قرار الحل والطرد. صحيح أن واقعة الطرد قد تمت في نوفمبر 1965 ولم يكن الصادق رئيسا للوزراء وقتها ولكن قرار المحكمة الذي إعتبره الصادق " تقريري " قد صدر في ديسمبر 1966 أي بعد 5 شهور من سقوط حكومة المحجوب.فما هي الصفة التي رفض بموجبها السيد الصادق تنفيذ القرار؟
مع مودتي وعميق إحترامي لحزبكم العريق قيادة وقواعد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
الاخوة الفاتح ميرغني وحيدرحسن ميرغني
تحياتي
خاطبت السلطة القضائية الجهاز التنفيذي بقيادة الصادق المهدي مطالبة
بأحترام وأنفاذ قرار بطلان قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه
وقد رفض الصادق المهدي وبصفته التنفيذية هذا القرار قائلا
| Quote: " ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية" |
نلاحظ الصادق لم يزعم أن الحكومة ليست جهة الاختصاص بأنفاذ قرار القضاءة
وأن محل الانفاذ هو مجلس السيادة أو الجهاز التشريعي!!
وأنما قال أن الحكومة غير ملزمة بأنفاذه لأنه تقريري!!!!
.......
مجلس رأس الدولة كان ذو سلطات سيادية وكان يتكون من مجموعة أعضاء وقد تناصفه حزبي الامة والاتحادي وكان الصوت الاخر لعضو من الجنوب ...!
أم الجهاز التنفيذي فكان صاحب السلطة التنفيذية الفعلية وتضم الحكومة
وزير للعدل أو النائب وهو منصب يختص بالقضاءة والقانون وكان علي المهدي
أن يحرص علي أنفاذ حكم السلطة القضائية عبر هذه النافذة بدلا من رفض
الحكم بدعوي أنه تقريري!!!!!!!
ولمزيد من التوضيح حول هذه النقطة نعرج علي نص أستقالة رئس القضاة
وقتها
Quote: انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية
" |
ونلاحظ أن الرجل أتهم قيادة الحكم بأنها حاولت وضع الجهاز التنفيذي
تحت أشراف الجهاز التنفيذي أي الحكومة ولم يقول تحت أشراف مجلس السيادة أو
البرلمان!!!!!
.....الصادق المهدي كان وقت حكم القضاة رئس الحكومة وقد كلف برئاسة
الحكومة لأنه قد تحصل تفويض الاغلبية المطلقة في البرلمان!!!!
الشيد بابكر عوض الله كان يعرف وبحكم منصبه الدستوري وبحكم صلاحيته مدي
مسؤلية الحكومة في أنفاذ حكم القضاة لذا خاطبها ولذا أحتج علي تغولها
علي سلطة القضاة!!!!
...... تشريعيا لم تكون المسؤلية تقع علي علي شقي حزب الامة وحدهما وأنما
علي كافة الاحزاب- والافراد- التي شاركت في القرار
ولكن تتضاعف مسؤلية الصادق نسبة لوضعه التنفيذي ولتحقيره قرار القضاة
ووصفه بالتقريري وعدم أنفاذه......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: kamalabas)
|
Quote: الاخوة الفاتح ميرغني وحيدرحسن ميرغني
تحياتي
خاطبت السلطة القضائية الجهاز التنفيذي بقيادة الصادق المهدي مطالبة
بأحترام وأنفاذ قرار بطلان قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه
وقد رفض الصادق المهدي وبصفته التنفيذية هذا القرار قائلا |
رجاء رفدنا بهذا الخطاب الصادر من السلطة القضائية الى الجهاز التنفيذي كما ارجو رفدنا ايضا بنص بيان / خطاب الصادق المهدي الذي وصف فيه حكم المحكمة بالتقريري
لقد اوردت بيان مجلس السيادة وورد فيه وصف الحكم بانه تقريري والان اورد استقالة مولانا بابكر رئيس القضاء والمسببة برفض مجلس السيادة لحكم المحكمة ووصفه للحكم بالتقريري
نص الاستقالة :
السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الموقر
تحية واحتراما ً.. وبعد ....
يسرني أن أخطركم بموجب هذا انني قد قررت التخلي عن منصبي كرئيس للقضاء وأرجو أن تعتبروا هذا إخطارا ً مني بالتقاعد وفقا ًلأحكام المادة 31 (2) من قانون المعاشات لسنة 1962م.
إنه ليؤلمني أن يكون الدافع الوحيد لهذه الخطوة من جانبي هو موقف مجلسكم الموقر من القضية الدستورية .......... لقد حاولتم في بيانكم الأخير أن تصفوا رأيكم في الحكم بأنه مجرد رأي، ليس رأيا ً قضائيا وأن للمرء أن يتساءل ما هي المصلحة العامة في أن تبدى هيئة لها خطرها الدستورى كهيئتكم رأيا مجردا فى حكم قضائى وهى تعلم أن هذا الرأي لا يخدم غرضا ً من الناحية القضائية – كما للمرء أن يتساءل ما هي الضمانات في أن تكفوا في المستقبل عن ابداء الأراء المجردة في أحكام المحاكم؟
اسمحوا لي أن أؤكد أن الجرح العميق الذي تركه عملكم هذا في الكيان القضائي سوف لن يندمل ما دمتم قدمتم الكبرياء الشخصي على المصلحة العامة ورفضتم ان تسحبوا بيانكم المذكور أو أن تعتذروا عن الخطأ الذي ارتكبتموه.
أرجوا أن تسمحوا لي أن أقرر بهذه المناسبة أنني خدمت القضاء قرابة ربع قرن كان أغلبها في ظروف حالكة عانيت فيها الكثير من محاولات الحكومات المختلفة لفرض سلطانها لتحقيق المآرب السياسية ولكنني أحمد الله على أنني أترك القضاء وأنا مرتاح النفس لأنني لم أقدم يوما ًعلى عمل لم يرض عنه ضميري.
.... لقد كان الاستعمار يريد للقضاء أن يكون أداة طيعة في يده ووقفت في وجهه وأنا في أول درجات القضاء ثم أتت الحكومات الوطنية المتعاقبة ونحت نفس المحنة....أقولها بكل صراحة وقوة أنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاً نحو تحطيم الجهاز القضائي والتحقير من شأنه والنيل من استقلاله كما أرى اليوم......انني أرى أنه من واجبى أن أوجه النصح لمن لا يؤمنون بحكم القانون ان نظم الحكم السياسية لا تخشى القضاء ولا تستعديه لأن القضاء السليم انما هو أقوى سند لكل حكومة تستشعر واجباتها من ايمان مطلق في حكم الدستور وسيادة القانون
.....انه وإذا يؤلمني هذا الاتجاه الشاذ في ظروف أحوج ما تكون البلاد فيها لقضاء نزيه مستقل، ليشرفني انني عملت ما في وسعي لصيانة استقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر ولا أريد لنفسي أن أبقى على رأس الجهاز القضائي لأشهد عملية تصفيته وتقطيع أوصاله وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تاريخه......
بابكر عوض الله – رئيس القضاء
الان كل هذه الوثائق وبالمصادر بين يدي القاري وله الحكم
من كان له تأويلات خاصة به فلياتنا بمصادره ووثائقه مع العلم بانني لم اجد ما يؤيد زج حزب الامة والصادق المهدي الا في موقع الفكرة الجمهورية وتربصات الدكتور القراي بالامام الصادق المهدي !!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: ولعلمك اخي ود العمده فان ما حل بنا من بلاء
سببها المطبلاتيه وحارفي البخور
سير سير يا مشير , سير سير يا بشير,وسير سير يا عوير
فرجائي يا ود العمده ان تكون مستمع في هذا الخيط
ان لم يكن لك نقد مقنع
فاقراقك للبوست بالمقالات الطويله |
الاخ عبد المنعم
من تقصد بحارقي البخور والمطبلاتية ؟؟
زعمك اغراق وليس ( اقراق ) من طرفي حديث غير صحيح
طرح رايا حول بدائل حزب الامة وليس راي ود العمدة وقدمت ورقة حزب الامة حول الديمقراطية المستدامة طرحت الورقة للمزيد من النقاش حول اراء حزب الامة ..
ما كتبته انا موجود في هذا البوست وبوستات اخرى ما لم يعجبك من راي عليك باقتباسه ونسخه وتفنيده بدلا من الحكم العام الغير مسنود بدليل ثم ان اخر مداخلات لي كانت في نفس اتجاه الحوار مع الاخوة المتداخلين بل وطلبات قدمت من الاخوين حيدر ميرغني والفاتح ميرغني فما دخلك انت يا اخ عبد المنعم ؟؟!!
هل انت صاحب البوست لتحدد لنا ما نكتب وما لا نكتب ؟؟ وحتى صاحب البوست لا يمكن ان يقول مثل قولك هذا ليس لانه حزب امة مثلي وليس لانه يؤمن بمبدا الحوار والراي والراي الاخر فقط يا اخي لان هذا منبر للحوار منبرا للراي والراي الاخر
اذا لم تكن تحترم او تستطع صبرا لاراء الاخرين فلا تتعب نفسك بالدخول الى سودانيز اصلا
ثانيا
يحمد لحزب الامة ان اتاح لعضويته مثل هذه الجراة في ابداء الراي والراي الاخر ولعلمك ما يدور داخل الحزب من نقاش اكبر مما تقراه انت هنا يجري الان نقاشا قويا وكبيرا لن يستطيع اي حزب او عضو تحمله ما لم يكن متسلحا بروح الراي والراي الاخر
نحن حزب لا نحل خلافاتنا بفوهة البندقية يا اخي الكريم
وفي انتظار تفسيرك لما كتبت
اوكي ؟؟
الاخ الهادي بشير
سلام
ثق تماما ان ما يجري من حوار بين الاحباب سوا هنا ام هناك سوف يقوي حزب الامة اكثر واكثر وهو وحده صمام الامان للمزيد من الديمقراطية داخل الحزب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: خالد عويس)
|
| Quote: " انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية " |
الاخ كمال عباس فقط اريد التعليق على نص الرحوم بابكر عوض الله والذى لم يكن محايدا كما يتطلب المنصب الرفيع حتى تحترم وتقدر قراراته بل كان ينطلق من مواقف سياسية معادية واثبتت الايام ذلك عندما شارك فى انقلاب مايو واالذى لااظن ان فى عهده ومشاركة السيد بابكر عوض الله احترم القضاء او الدستور المتياكى عليهما
صحيح ان قرار طرد النواب الشيوعيين من البرلملن كان خطاتتحمل تبعاته كا الاحزاب بما فيه الحزب الشيوعى نفسه لكن محاولات الصاق الخطاء بحزب الامة دون سواه وبالسيد الصادق المهدى محاولات مجحفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة في الخطاب السياسي للسيد الصادق المهدي في الفترة الأخيرة (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
| Quote: صحيح ان قرار طرد النواب الشيوعيين من البرلملن كان خطاتتحمل تبعاته كا الاحزاب بما فيه الحزب الشيوعى نفسه لكن محاولات الصاق الخطاء بحزب الامة دون سواه وبالسيد الصادق المهدى محاولات مجحفة |
الاخ مهدى
قرار رئيس القضاء حينها كان فرارا صائبا غض النظر عن قناعاته السياسية او مواقفه فيما بعد، وهو قرار يهدف الى حماية للدستور وكفالة حق المواطنة.
صراحة لم استطع ابتلاع تحميلك المسؤولية للحزب الشيوعى والذى كان ضحيّة ذلك القرار الظالم!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
kamalabas
صلاح شعيب
Mohamed Doudi
Hololy
lana mahdi
wesamm
El hadi A.bashir
محمد الواثق
ابوهريرة زين العابدين
ABDALLAH ABDALLAH
Ashraf el-Halabi
نيازي مصطفى
الفاتح ميرغني
Elbagir Osman
حيدر حسن ميرغني
Nasr
طلعت الطيب
Mahadi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست