خاطب عمر البشير مواطنى الشكينيبة البسطاء فى ولاية الجزيرة وفى احد مساجدها العامرة دوما بالمصلين الاتقياء الذين يفهمون الدين الاسلامى من غير فهمه القاصر المتبلد دوما بفكر الاخوان المسلمين ويدركون جيدا معانى الاسلام السمحة التى تشربوها من نبع صوفى نظيف بعيد عن الغرض ...ويعلمون ما يدرى فى دولتهم وافعال قادة الاخوان المسلمين الخالية من اى صدق فى القول والعمل .. تكلم عمر البشير اليهم بان قال ان دولة الاسلام مستهدفة ولولا حياء المصلين وحرمة المكان لانفجروا بالضحك وهم يعلمون جيدا الفرق الكبير بين القول والعمل .. لن يستطيع الاخوان مفارقة خطابهم السياسي والاعلامى المضلل الذى ضللهم هم فى المقام الاول قبل ان يضللوا به البسطاء من الناس الذين عرفوا كل شىء بحكم تجربة خمسة عشر عاما من الكذب المتواصل باسم الدين
تزايد الضغوط الدولية حول دارفور: أستراليا تنضم إلى بريطانيا وتعلن استعدادها إرسال جنود إلى السودان
البشير يتهم العالم «باستهداف دولة الإسلام» في السودان * بوش: لا توجد «إبادة جماعية» في دارفور
لندن: «الشرق الأوسط» تزايدت الضغوط الدولية على الحكومة السودانية امس من جديد حول الازمة في دارفور (غرب)، وانضمت استراليا الى ركب بريطانيا واعلنت نيتها ارسال قوات الى السودان، قبل ساعات من تصريحات خافيير سولانا، اكبر دبلوماسي أوروبي، حث فيها السودان على نزع سلاح الميليشيات العربية التي تحرق قرى المواطنين وتدفع الملايين للهرب الى الصحراء القاحلة. وفي الوقت الذي اتهم فيه الرئيس السوداني عمر البشير المجتمع الدولي باستهداف الاسلام في بلاده، رفضت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش وصف الكونغرس الاميركي للأزمة في دارفور بانها «ابادة جماعية». وفي لندن اعلن قائد الجيش البريطاني الجنرال سير مايكل جاكسون استعداد بلاده ارسال خمسة آلاف جندي الى دارفور اذا ما طلبت الخرطوم ذلك. وقال في مقابلة مع شبكة «بي.بي.سي نيوز 24»: «اذا ما اقتضت الضرورة، نستطيع الذهاب الى السودان». واضاف «اعتقد اننا قادرون على تشكيل فرقة بسرعة كبيرة». وردا على سؤال حول عدد العناصر، اجاب «خمسة آلاف». من جانبه رد وزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل بأن الخرطوم ستسحب قواتها من المنطقة اذا قررت لندن ارسال قوات. ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية البريطاني جاك سترو السودان في اواخر الشهر المقبل. واعلنت استراليا امس نيتها ارسال جنود الى السودان في اطار مهمة سلام للامم المتحدة في منطقة دارفور. واشار وزير الدفاع روبرت هيل الى ان الامم المتحدة استفسرت من الحكومة الاسترالية عن احتمالات مشاركة سيدني في قوة للامم المتحدة قد ترسل في نهاية العام الجاري. وتابع الوزير «نحن ندرس مسالة المشاركة»، مضيفا انها ستكون «متواضعة نسبيا». وأكد ان استراليا لم تتخذ بعد «قرارا نهائيا» في هذا الموضوع. وقال هيل ان «الامم المتحدة حددت عددا من المجالات، وهي ستثمن اي مساعدة تقدم في اطارها»، مضيفا «نحن نفكر في الامر، كما في التزاماتنا الحالية». ولم يشر الى عدد الجنود الذين قد ترسلهم بلاده إلى السودان، ملمحا في الوقت نفسه الى ان الامم المتحدة مهتمة خصوصا بمهندسين واطباء. واوضح وزير الدفاع الاسترالي انه لم يتخذ بعد اي قرار بشأن انشاء هذه القوة، الا انه قدر ان يتم تشكيلها خلال الاشهر المقبلة. وبحسب الامم المتحدة، تشكل دارفور مسرحا لاسوأ ازمة انسانية في العالم اليوم، اذ تشهد منذ سنة ونصف السنة حربا اهلية. من جهته دعا الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا الى احترام وقف اطلاق النار في دارفور، وحث الخرطوم على التحرك لنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، كما جاء في بيان للناطقة باسمه نشر امس. وخلال عشاء عمل مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، اكد سولانا «ضرورة ان تحترم كل الاطراف وقف اطلاق النار، وان تتحرك الحكومة في اسرع وقت لنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد تحت اشراف بعثة الاتحاد الافريقي». ودعا سولانا الحكومة الى توقيف قادة ميليشيا الجنجويد، «مما قد يشكل اول خطوة مهمة في اتجاه نزع اسلحة هذه الميليشيا، التي حملت مسؤولية غالبية انتهاكات حقوق الانسان في دارفور»، كما افادت الناطقة باسمه كريستينا غالاش. واضافت الناطقة ان سولانا «اقر بالتحسن في مجال وصول الوكالات الانسانية الى دارفور»، لكنه اكد رغبة الاتحاد الاوروبي في «الوصول الكامل وبدون عراقيل الى هذه المنطقة». وبعد ان اعرب عن ارتياح الاتحاد الاوروبي لقرار الخرطوم ارسال وفد الى المحادثات السياسية في اديس ابابا، عبر سولانا عن رغبته في ان تسفر الجولة المقبلة من المحادثات في اغسطس (آب) عن «نتائج ملموسة اكثر». ورفضت حكومة الرئيس جورج بوش اعتبار هجمات ميليشيات عربية على قرى الافارقة في السودان، عمليات «ابادة جماعية»، وهو وصف اطلقه الكونغرس الاميركي الخميس. وعلى الرغم من اسابيع من التحقيقات وزيارة وزير الخارجية كولن باول للمنطقة الشهر الماضي، فان حكومة بوش قالت انه ليس لديها دليل بعد على وجود ابادة جماعية في الصراع. وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر، هل يمكن وصف عمليات القتل الآن بانها «ابادة جماعية» فرد بقوله ان الاهتمام بدارفور يجب ان يتركز على مساعدة الضحايا بدلا من توصيف العنف. وقال «هذا ما يجب ان يتركز الاهتمام عليه». وقال في اشارة الى القرار الذي صدر يوم الخميس «سنأخذ قطعا في الحسبان آراء الكونغرس ونحن ماضون قدما في هذا الشأن». وفي الخرطوم اتهم الرئيس السوداني عمر البشير المجتمع الدولي باستهداف الاسلام في بلاده، بينما تسعى الحكومة السودانية للحد من تصاعد الضغوط الدولية عليها بسبب ازمة دارفور. وقال البشير امام مجموعة من مؤيديه في منطقة الجزيرة، وسط البلاد ان الاهتمام الدولي بقضية دارفور ليس هو هدف الحملة ضد بلاده لكن الدافع هو «استهداف دولة الاسلام في السودان». وقال عبد الرحمن الفادني رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني (البرلمان)، ان هناك «تزويرا متعمدا يتم في قضية دارفور».
07-24-2004, 08:44 PM
Al-Shaygi Al-Shaygi
تاريخ التسجيل: 11-16-2002
مجموع المشاركات: 7904
ليت سماحة الشيخ الإمام حجة الإسلام الرئيس يتكرم علينا ويحل عقدة جهلنا ويفصح لنا عن دولة الإسلام التي ما فتيء يتحدث عنها؟؟؟
أهي دولة الإسلام التي تظلم المسلمين ؟ أهي دولة الفساد السياسي والمالي والإنحطاط الأخلاقي ؟ أهي دولة الصفوة من التماسيح المتخمة بخبز الغلابة ؟ أهي دولة المواطنة ذات الدرجات المتعددة من الأولى إلى المنحطة ؟ ... ... ... ليتنا نعلم ؟
عندما تستهدف اى دولة من عدو خارجى اول ما يفعله المسؤول الاول فى هذه الدولة هو توحيد المواطنيين لمواجهة هذا الاستهداف . واذا كان ناس الانقاذ صادقين فى حماية وحدة البلاد لاتجهوا للقوى السياسية الاخرى للتصدى لهذا الاستهداف ولكن الحزبية الضيقة والتعصب للراى الواحد والمكابرة وتجاهل الاخرين هو ديدن اهل الانقاذ منذ انقلابهم المشؤوم.. عناد الانقاذ مرده الى تحدى شخصى بين قادة المؤتمر الوطنى والشعبي كل واحد منهم يريد تركيع الاخر ويرفض كل واحد منهم التنازل للاخر ويتحداه فى معركة لا نهاية لها الا تفتيت الوطن حتى ولو تدخل كل العالم ..ثار بايت بينهم وعناد ومكابرة ضحاياها ابناء دارفور ثم الوطن ووحدته فى النهاية .. المؤتمر الشعبي يريد لى يد علي عثمان من دارفور مقابل التنازل واطلاق سراح الشيخ المسجون ويتحالف مع الشيطان فى سبيل تحقيق هدفه . من جانبه علي عثمان يرفض هذا الابتزاز ولكنه هو الاخر يعاند فى اشراك القوى السياسية الاخرى وكانما يقول لها يا جماعة خلونا برانا يا نحنا يا هم ..
07-25-2004, 02:27 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* أعترف بأني من دعاة التحول السلمي الى الديمقراطية ،ولست وحدي ، فدعاة الحلول السياسية يشكلون تيارا يشق كل المجال السياسي ، وتعبر عنه رموز في المعسكرات السياسية المختلفة ، من كمال الجزولي في الحزب الشيوعي ، إلى السيد / الصادق والسيد محمد عثمان الميرغني في الحزبين التاريخيين، الي د . الطيب زين العابدين وعبد الله حسن احمد في الحركة الاسلامية ، وبرغم الخلافات العديدة والأساسية التي تفصل بين رموز هذا التيار، إلا أنه يتفق في قضيتين اساسيتين ـ وهما ضرورة قبول الآخر المختلف وفض الخلافات السياسية علي أساس الحرية والوسائل السلمية . ويبدو لي نتيجة تعقيد الأزمة السياسية في البلاد، والنفوذ الطاغي لدوائر الشمولية والانغلاق داخل السلطة الحاكمة ، ونتيجة للاختيارات الخاطئة للاعبين الاساسيين ، ولتداخل الاقليمي والدولي مع الشأن الداخلي، ولبروز التيارات والحركات الجهوية ، ولتنامي الاتجاهات الاصولية والمتطرفة في السياسة الامريكية ، لكل هذه الأسباب، فإن تيار الاعتدال والحلول السياسية يفقد تأثيره في البلاد ، للدرجة التي يمكن الآن إعلان وفاته رسميا ! ومع الإقرار بهذه الحقيقة المرة والمأساوية ـ وهي مأساوية لأن بقاء السودان موحداً يتوقف علي تعاظم تأثير تيار الاعتدال هذا ـ ، فليس لدينا الآن سوى تبرئة ذمتنا وكتابة وصيتنا السياسية الأخيرة ! وصية موجهة للاعبين السياسيين الاساسيين وأولهم السلطة الحاكمة . * أقول للسلطة الحاكمة إن الوقائع من حولكم ودون أية أوهام هي كالآتي : ازمة انسانية في دارفور ، وانهيار للدولة في غرب البلاد، بحيث ان الحكومة - حتي ولو رغبت - ، غير قادرة لوحدها على تنفيذ المطلوبات الدولية منها ! ويتجه مجلس الأمن الدولي بضغط رأى عام دولي معبأ في الأقصى الى إنذار الحكومة وإمهالها فترة زمنية محددة لشرعنة التدخل العسكري اللاحق ، وقد شرعت قوى دولية مؤثرة في ترتيب الاجراءات العملية لهذا التدخل ، كمثل طلب وزير الخارجية الألماني للرئيس الباكستاني المساهمة بقوات في قوات حفظ السلام في دارفور ! وتشير كل الدلائل الي ان شرق السودان مرشح الي انفجار شبيه بانفجار الغرب ! وهكذا بايجاز، فإن الوضع في البلاد ينحدر حثيثا الي سيناريو المعادلة الصفرية ـ سيناريو الخسارة الشاملة ـ لجميع الاطراف ، مما يعني بأن الوضعية الحالية التي تنعم فيها الانقاذ بسياساتها ومؤسساتها ورموزها وامتيازاتها بوضعية احتكارية ، هذه الوضعية لم تعد قابلة للإستمرار بعد الآن ـ فإما التقدم لاصلاح هذه الاوضاع بتقديم تنازلات أساسية وحقيقية، وإما فتح البلاد لاحتمالات الفوضى والتدخل العسكري الدولي ! هذه النتيجة تدخل في حكم البداهات السياسية والسياسي الذي لا يرى ذلك لا يرى أبعد من أرنبة أنفه ! .
* وقد ظلت الإنقاذ ومنذ الرابع من رمضان تفتقر الى المبادرة السياسية، ويقتصر فهمها وممارستها للسياسة على ردود الفعل ، وهذا احد الاسباب الاساسية في خلوص المجتمع الدولي من جانب والحركات الجهوية من الجانب الآخر ، الى استنتاج ان الانقاذ لا تتحرك إلا تحت وطأة الضغوط العسكرية ! ولكن الأوضاع في البلاد لم تعد تحتمل هذا الفهم القاصر للسياسة ، البلاد في حاجة الي قيادة سياسية رفيعة وراشدة !
ولا تستطيع الانقاذ تلبية مطلوبات القيادة السياسية للبلاد بدون ترتيب اوضاعها الداخلية، بمواجهة حقائق تعدد وتناقض مراكزها السياسية ، وغياب المرجعية السياسية الواحدة ، وغياب الديمقراطية الداخلية في هياكل إتخاذ القرار ، ومن ثم، فإن بداية الاصلاح السياسي في البلاد انما تبدأ بإصلاح اوضاع البيت الداخلي للإنقاذ !
* والآن وقت الاجماع الوطني ، ولذلك مستحقاته اذا اردنا حقا ان يتحول من شعار للخداع وكسب الوقت، الى آلية للتحول السلمي في البلاد ، مستحقاته ان تعترف الانقاذ بصورة صريحة ومباشرة بأن الازمة الوطنية الشاملة الحالية، لا يمكن مواجهتها بصورة أحادية وانفرادية ، وثاني الاستحقاقات الاقرار بأن المناهج القديمة في الاحتكار والالتواء والتضليل لم تعد تجدي ، ومن ثم، التوجه بصدق واخلاص الي تخطي الأزمة بالدعوة العاجلة لما يسمي بمؤتمر الحوار الجامع ، الدعوة التي ظلت تتكرر دون ان تُوضع الوسائل العملية لتحقيقها ، كمثل توفير المناخ السياسي الملائم للحوار بتعليق القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين !
* ولكي لا تتوه الدعوة لمؤتمر الحوار الجامع هذا في (المحقة) السودانية ، او في تاكتيتات شراء الوقت ، فإن الواجب الآن ان يبادر الرئىس البشير وعلى وجه السرعة، بالدعوة الى اجتماع للقيادات السياسية السودانية في أى مكان داخل او خارج البلاد ، ويشمل الاجتماع الرموز ذات الوزن السياسي كالسيد الصادق المهدي والسيد محمد عثمان الميرغني ود . جون قرنق ود . حسن الترابي والاستاذ محمد ابراهيم نقد والاستاذ غازي سليمان ... الخ ، وذلك للمناقشة تحديدا حول مؤتمر الحوار الجامع ـ مكانه وزمانه وحضوره ونسب تمثيله واجندته وطرائق اتخاذ القرار فيه .. الخ. وغني عن القول ان لحمة وسداة هذا المؤتمر الحوار حول اسس وسبل التحول الديمقراطي في البلاد ، اضافة الي ضمان وحدتها بمخاطبة وتهدئة المطالب الجهوية ، خصوصا مناقشة الفيدرالية الملائمة لأوضاع البلاد .
وان دعوة الرئىس البشير لمثل هذا الاجتماع، لا تقدح فيه، وإنما على العكس تشكل استجابة تاريخية وتجليا للقيادة السياسية في ارفع معانيها، بينما التقاعس عن ذلك لا يقدح في المشروعة السياسية وحسب، وانما يعادل في خطئه مرتبة الخيانة التاريخية !
* لقد جاءت الانقاذ بدعوى المحافظة على استقلال القرار الوطني ، والآن فإن غياب المبادرة السياسية، سيفتح البلاد حتما للتدخل العسكري الدولي ! كما جاءت الانقاذ بدعوى (تآكل) البلاد من (أطرافها)، والآن فإن البلاد تأكل ذاتها وتتآكل في قلبها ودماغها ، فإما التحرك الآن، وإما الانتحار ونحر البلاد !
07-25-2004, 03:22 AM
theNile theNile
تاريخ التسجيل: 02-10-2002
مجموع المشاركات: 365
يالمهزله استراليا تتكلم عن حقوق الانسان الاباده الجماعيه من الذي اباد ولا يزال يبد فى شعب استراليا الاصلى ومن الذى هجرهم الى صحراءاستراليا القاحله ومناطق الشمال الفقير استراليا التى تغرق سفن من يلجى ليها ويحتمى بها من ويلات الحرب فى بلاده وتمنع من دخول ليها بحمايه سفنها الحربيه رغم تدخل المجتمع الدولى والسفن تحمل اطفال ونساء ومهدده بالغرق فى لحظه استراليا ذلك البلد العنصرى
07-25-2004, 03:41 AM
نصار نصار
تاريخ التسجيل: 09-17-2002
مجموع المشاركات: 11660
مسألة الصدق و الكذب في خطاب السلطة لم يصبح نقاشهايؤدي الي جديد،،لكن الناس ديل ما قادرين يستوعبوا معطيات الواقع الذي حشروا انفسهم فيه؟ و انهم قد حرضوا اسود كثيرة عليهم و علي البلد؟ ؟ ؟ ؟ ؟ الهجوم علي دولة الاسلام يستوجب الجهاد و وزير خارجية النكبة يعلن استعدادهم للانسحاب في وجه القوات الغازية هل هذا يؤطر في اطار (الحرب خدعة) ام بشتنة و رقاد واطة؟ المرحلة اخطر من أن يترك الوطن لهذه العصبة الفاسدة الضمير و العقل.
07-25-2004, 05:29 AM
omar ali omar ali
تاريخ التسجيل: 09-05-2003
مجموع المشاركات: 6733
شكرا لكل الاخوان الذين شاركوا. الحكومة اعلنت التعبئة العامة طبعا ابوصالح وبقية الجماعة المتطرفين فى منبر العقيدة والوطن لا يرون الا ما ترى الحكومة فهم عصبة من ضيقى الافق السياسي يتراسها شخص معروف عنه هذا الوصف .. الجبهة الاسلامية تدخل فى مواجهة مع العالم فى غياب مواطنيها ..لا تريد مصالحتهم ولا تريد اشراكهم فى السلطة ومن ثم تريدهم ان يقاتلوا معها عدوها بحجة الوطنية التى لا يعترفون بها .. التحدى بين المؤتمر الوطنى والشعبي وصل مرحلة المواجهه ..لا عاقل بينهم تحرك احمد عبد الرحمن جاء متاخرا والسيناريو المرسوم بدا فى الغرب وضعف السلطة ومكابرتها يغرى كل طامع واولهم المؤتمر الشعبي وهم يستحقون جائزة التخريب للوطن ...
07-25-2004, 08:36 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الدكتور حسن مكى احد كوادر الاخوان المسلمين استقل برايه عن التنظيم منذ ان بدات الانقاذ تتخبط فى السلطة وهو صاحب اراء قوية وشجاعة يقدمها لاهله ناصحا اياهم ومبصرا لهم باخطائهم التى لا تنتهى ..فى هذا المقال الذى نشره بالراى العام يضع نقاطا مهمة فوق الحروف وهو يرى الشجر يسير ...ولكن هل يصدق اهل اليمامة زرقاءهم هذه المرة ؟
دارفور واستنبات القيادات في الفضائيات
ولم يكن هناك مفر من الحديث عن دارفور التي لم نسمع حيثيات نضالية اجتماعية او سياسية لمن يتكلمون باسمها في الفضائيات ، فالقيادات التي تتكلم باسم دارفور مصنوعة ولكن كذلك الحكام الذين يغزلون باسم الحكومة في دارفور لا يكاد يبرز لغزلهم بركة او فائدة ، والجيوش المجيشة من اللاجئين تكشف عورة الحكومة وضعفها وعجزها وتفريطها الى ان وصلت بلا مبرر الى هذا الحد ، لان الحكومة احيانا تظن ان ممارسة السلطة تعني الضغط على الصحف بعدم كشف العورة، ولكن الحكومة تهرول لتكشف العورة امام امريكا بينما تحرم اهل البيت تداول الامر لستر العورة.. اما المعارضة فقد اصبح همها المتاجرة بعورات السودان في المزادات الخارجية.
الحكومة تتملص.. وهل يجدي التملص؟
وتسعى الحكومة للتملص من حلفائها الذين سلحتهم، علما بأن الحكومة لم يكن لها خيار في ذلك الوقت سوى تسليح من سلحت، لان قدراتها العسكرية ضربت وبدلا من استحداث سياسة واضحة تركت الامور لتتدهور الى حرب اهلية دفع ثمنها المواطن، علما بأن بعض مكونات الحكومة لم تكن مكترثة لاستشراء الحرب الاهلية والنزوح والموت ونذر المجاعة لولا الطارق الامريكي والاجنبي، طالما عجزت الحكومة فلماذا لا تدول القضية؟.
تدويل القضية كان نتيجة منطقية لعجز الحكومة ، التي لا تزال تفكر في قضيتها دارفور بعقلية النادي المغلق والشركة القابضة، حيث لا تزال تعتقد ان اهل النادي المغلق يحملون عصا سليمان او حلولا سحرية بينما الاحداث قد تجاوزتهم واصبح منظرهم لا يتفق وطبيعة التطورات الجارية، وكيف يمكن ان يعالج الازمة من تسبب في تفاقمها وعمد الى التضليل وحجب المعلومات؟ مما سهل مهمة العدوان الخارجي ومهمة التمرد ووضع خطوط الحل في الايادي الخارجية.
الامر الآخر هل لمجلس الوزراء رؤية محددة لهذه القضية؟ بل هل عنده قاعدة المعلومات اللازمة حيث تداولت اجهزة الاعلام الخارجية خبر ان عدد النازحين واللاجئين في دارفور في حدود المليون فهل هذا هو حقيقة الامر؟.. ام في الامر مبالغة للترويج لاهداف اخرى؟ وفي كم معسكر يتوزع هؤلاء النازحون وما هي جنسياتهم ومدنهم وقراهم الاصلية؟ وما هي توزيعاتهم العمرية؟ و متى نزحوا ؟ واذا كان حقيقة ان عدد النازحين قد وصل الى المليون اين كانت الحكومة واجهزتها؟ اذا كانت امور الامن تفلت بهذه الصورة الى درجة ان خمس سكان دارفور يخرجون عن بيوتهم ومزارعهم وقراهم من الخوف ماذا بقي من معنى الحكومة ومعنى السلطة التي لم تستيقظ الا على تفريعات وتهديدات اساطين النظام الدولي الحاكم.
اذا كانت المعلومات المتداولة حقيقة، فان السلطة الموجودة لا تملك من الناحية السياسية او الاخلاقية مبررات دفاع من استمساكها بالسلطة.
ان تطورات وتداعيات احداث دارفور تكشف عن الانسداد الذي وصلت اليه الحالة السودانية، حيث اصبح الآخر هو الذي يلم الصورة السودانية المكشوفة على كل المستويات وللاسف الشديد فان العقل الديني مأزوم لدرجة انه لا يعرف الا ستر العورة في الصلاة اما ستر العورة على مستوى حقوق الانسان والعلاقات السلطانية فلايكاد يأبه به عقل او ضمير.
ما هي خطة الحكومة وما هي رؤيتها؟
على ماذا تقبل الحكومة ؟ وماذا تعني دارفور في خطتها وهل هي مقبلة على القيام بمسؤولياتها تجاه شعب دارفور ام تريد فقط تنزيل التعليمات الامريكية والغربية حتى تدخل في بيت الطاعة الغربي؟ من المسؤول عن وصول الامور الى هذ الدرجة؟ مسؤولون يجب محاسبتهم ام ان الامور خرجت من دائرة السيطرة وان الجميع متورطون في ما حدث؟ وفي ما يبدو لي ان قضية دارفور لن تكون فيها محاسبة ولامناقشة لان الهرم فيها مقلوب وان الدربكة والفضيحة الفاضحة مردها الى القيادة السياسية والتنفيذية وان بقية المسؤولين مجرد ضحايا لعقل سياسي فقد القدرة على الرؤية وعلى اتخاذ القرارات الصحيحة ولا يحتاج الكاتب للتدليل فالاعمى يستطيع رؤية التخبط الحادث وان القيادات ما كانت ستلتفت الى دارفور لولا التدويل الذي تم ولولا العصا التي ستكون عاقبة لها.
اذا كان هناك مليون نازح فلماذا لم يتم اعلان دارفور منطقة كوارث؟ ونعود الى قاعدة المعلومات: هل لدى الحكومة خرطة بكمية السلاح الموجود في دارفور؟ ونوعية السلاح؟ ونوعية القبائل المسلحة؟ وهل صحيح ان هناك تحولات سكانية كبرى تحدث في دارفور نتيجة لعبور قبائل من افريقيا الوسطى وتشاد وحتي مالي ؟ من يمسك بقائمة المعلومات هذه؟ واين مقرها؟ ولماذا لا تخرج هذه المعلومات والحكومة تملك المال والكوادر المدربة والقدرات؟ واجهزة امنية ومراكز دراسات .. الخ.
من يقود الحوار السياسي حول دارفور؟
ومن يقود الحوار السياسي، يجب ان يكون ملما باوضاع السياسة الاقليمية والدولية واوضاع دارفور بالاضافة الى اهليته وحضوره على مستوى الجهاز السياسي والحزب الحاكم والاجهزة التنفيذية ومن الواضح ان هذه الصفات لا تكاد تتوفر في الوفد المفاوض الذي تم تغييره عدة مرات وهو يعطي انطباعاً عن التردد وعدم الجدية مما ستكون نتيجته مزيداً من التدخل الخارجي والتبعية واذا كانت الحكومة تراهن على الزمن فالزمن في صالح الثوار لان الاوضاع القائمة تدين الحكومة ولا تجعل لاهل دارفور خياراً سوى التزام جانب الثوار والمجتمع الدولي مع الثوار وحليف الحكومة الاكبر جون قرنق هو الاب الروحي ومكون مهم من الثورة وبعض الوزراء في الحكومة ذاتها مع الثوار، اذن اي انتظار معناه المزيد من الاملاءات والمزيد من التنازلات والانكسار وزيادة حجم الوجع الوطني.
ومن المحزن انه في ظل هذه التداعيات الصعبة، لاتكاد قيادة الدولة تعبأ بالضمير الاسلامي الحزين المكسور، نتيجة لاعتقال د. الترابي واعوانه دون اكتراث لمطالب الاسلاميين عبر مؤتمراتهم التي لسان حالها العمل على تقديم التنازلات اللازمة لوحدة الحركة الاسلامية تمهيدا لوحدة لم الصف الوطني شمالا وجنوبا ولكن يستخف العقد الحاكم بهذه الدعوة طمعا في رضاء الغرب بالتبرؤ من الترابي وصفه وليس من المقبول ولا المعقول ان يكون الترابي واعوانه في السجن دون محاكمة اطلقوا سراح الترابي واكفونا شر هذه المهزلة كما على الترابي ان يرفع يده عن دارفور فيما يجري في دارفور من حريق لا يتفق مع تاريخه ومنهجه.
القيادة في ظل اشهار الجياع لسيوفهم
من المفروغ منه ان هناك تدخلاً خارجياً في دارفور وان مؤامرات ومخاطر عظيمة تحيط بالسودان ولكن كذلك هناك على ارض الواقع مأساة تتحمل مسؤوليتها الحكومة فان هناك نازحين ومشردين وجياعاً بسبب ضغوط الذل والمهانة وانهم يريدون كغيرهم الكرامة والعزة وانهم جياع ومهمشون بسبب الاهمال والاحساس بالتغييب، وان المعارضة تستغل ذلك وتتوسل بالعالم الخارجي وبمنظمات حقوق الانسان وبالديمقراطية حتى تعزز وضعها وتفرض الاستبداد المكنون الذي هو هديتها للسودان الجديد، كما برز في العنف العشوائي المتوازي مع عنف الدولة.
في ظل اوضاع كهذه يحسن الكلام عن الاصلاح الديمقراطي الذي يحقق امن الجماعة ومطلوبات الوطنية والمصالح العليا للجماعة السياسية السودانية وأي اصلاح لايسير مع هذا الاتجاه هو مجرد تكتيك او تغيير ضال وليس اصلاحا راشدا وان ما يجري في افق الحكومة والعقل الحاكم لا علاقة له بدولة الشريعة والقانون وانما هي ردود فعل للحفاظ على السلطة باي شكل وتوظيف الخطاب الديني في صراع المصالح والتدخلات الخارجية والتوازنات العرقية واوهام واضاليل احتكار الخلاص مما يؤدي الى تنميط نمط ردئ من التدين له انعكاسات سلبية على الواقع ولا حول ولا قوة الا بالله.
وآخر الكلام كيف يمكن تقليص النفود الاجنبي؟
على العقل الحاكم بدلا من اللت والعجن ان يضع خطة لتقليص النفوذ الاجنبي في ظل عام مثلا وذلك بوضع البدائل المحلية في الاغاثة والاطعام والتسيير وكذلك في بسط الامن واشاعة العدل ونقل السلطة لاهالي دارفور على كل المستويات وايجاد تمثيل على المستوى القومي ولا يتم ذلك دون رؤية ودون خطة ودون جدية والله اعلم.
07-25-2004, 10:26 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شعرت بالاشمئزاز والامتعاض وان أطالع تصريحات الدكتور علي الحاج، نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي والواردة علي صفحات الحياة اللندنية الصادرة صبيحة الثلاثاء الموافق 20/7/2004.
ما أثار في هذا الشعور، هو انه برغم سعي القوي الوطنية الجديدة والشابة لخلق سلوك ومفاهيم وممارسات سياسية جديدة منزهة عن تشوهات الماضي وذلك كمدخل ضروري لبناء السودان علي أسس جديدة، فما زال هناك جيل من الديناصورات السياسية ليس علي استعداد لإدراك عمق التغيرات المرتقبة ويصر علي ممارسة اللعبة السياسية بذات القواعد التي خنثت حياتنا السياسية منذ الاستقلال.
بالطبع لسنا بحاجة للمؤتمر الشعبي أو نائب أمينه العام كي يعيدا شحن ذاكرتنا بجرائم هذا النظام، فالواقع ابلغ من أي حديث والشعب اعلم بطبيعة الحيات التي خرجت وتلك التي ما زالت تستكن الجحر. جميعنا يعرف انه نظام جاء عن طريق خدعة ماكرة وأسس أركانه بالقهر ومكن نفسه بالإرهاب ثم يحاول عبثا البقاء باللؤم والغشامة والتكاذيب. هذا هو رأى الشعب السوداني منذ عام 1989 وما من معجزة تستطيع تغيير هذه النظرة إلا إقتلاع النظام من جذوره ومحاكمة رموزه وكوادره وما ذلك بمعجزة أمام إرادة شعب سوداننا الجديد.
محنة هؤلاء الساسة الديناصورات، انه وحينما يدركهم سوء المنقلب يجاحشون في إنقاذ رقابهم بالابتزاز، والمساومة، والكذب والخداع والتهرب من المسئولية بدل البحث عن مخرج صدق كريم. هذه العقلية وهذا النمط من السلوك السياسي يجب أن يرحل عن سوداننا الجديد.
ورد في الخبر أو اللقاء المذكور " اتهم الدكتور علي الحاج نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي، نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه بالإشراف علي محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك قبل تسعة أعوام في أديس أبابا، وبتصفية تسعة من الإسلاميين الليبيين في الخرطوم عام 1997".
في المبتدأ لا نشك مطلقا في أن المؤتمر الشعبي ونائبه علي وجه التحديد – وبحكم مسئولياته التنظيمية والسياسية والتنفيذية الرفيعة قبل المفاصلة – يملكان مخزونا ذاخرا و تفاصيلا دقيقة في هذا الشأن وغيره من كبائر الأمور أو هكذا يفترض.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا أنكر المؤتمر الشعبي عندما كان جزءا من السلطة أي صلة للنظام الحاكم بمحاولة الاغتيال ووصف جميع من اتهموا النظام بالعمالة للغرب ومناهضة المشروع الحضاري الإسلامي؟ هذا سلوك يحتاج لتفسير يخاطب العقول ويحترمه!
لقد دفع وما زال يدفع الشعب السوداني بسبب هذه المحاولة ثمنا باهظا من سمعته وكرامته ومكانته وعلاقاته ومصالحه، ومن ثم كان من المفترض علي كل حزب يحترم هذا الشعب ويؤمن بحقه الدستوري في تملك الحقيقة أن يسارع بوضع هذه الحقائق المحزنة بدلا من التستر عليها طيلة هذه الفترة وإطلاقها للصحافة العالمية باستخدام أسلوب ألPiecemeal .
هذه التصريحات تذكرنا بالمثل العربي " إذ أختلف اللصان ظهر المسروق" فعندما أختلف المؤتمران بدأت المسروقات بالظهور لا استجابة لمصالح الشعب السوداني ولكنه لؤم المكايدة الذي احترفاه. أن احترام الحقيقة – بغض النظر عن مرارتها – وتمليكها للشعب يعتبران من المقدمات الأساسية لبناء السودان الجديد، هذا درس يتعين استيعابه جيدا، فالحقائق والمعلومات ليست ملكا أو حكرا علي حزب أو تنظيم يستخدمها متي شاء في تصفية حسابات شخصية أو ابتزاز سياسي أو تخفيف ضغوط علي الكوادر أو المساومة أو المناورة الخ.
ثم يواصل نائب الأمين العام قائلا " أن الإشراف والتخطيط للمحاولة تما من قبل الأجهزة الأمنية مؤكدا عدم علم الرئيس البشير والزعيم الترابي بهما". هذه محاولة غير موفقة إن لم تكن رخيصة وجبانة للتنصل والتهرب من المسئولية. أولا أن مبدأ المسئولية التضامنية والجماعية في الأنظمة السياسية تقوم علي مفهوم تحمل كل عضو في الحكومة قرارات وتصرفات العضو الآخر حتى وان صوت هو شخصيا ضد ذلك التصرف أو كان معارضا له. ثانيا أن العلم المطلوب هنا لتحمل المسئولية ليس العلم الحقيقي وإنما الحكمي الذي تقتضيه طبيعة المنصب ويفرضه حجم المسئولية. وإذا كان رئيس الدولة وزعيم الحزب لم يعلما بهذه المحاولة فان اقل تهمة توجه إليهما هي الإهمال الجنائي والتقصير وعدم الكفاءة في القيام بواجباتهما الدستورية والقانونية وكان من المفترض تقديمهما للمحاكمة من قبل الحزب والدولة. ثالثا إن عملا كبيرا وخطيرا كهذا يتطلب قرارا سياسيا علي اعلي المستويات وما من أجهزة أمنية تملك صلاحية اتخاذ قرار أو الشروع في تنفيذ هذا العمل دون ضوء أخطر من الدولة لأن الهدف المراد تحقيقه سياسي لا أمنى ويتعلق برئيس دولة أجنبية لا معارض سياسي يساري أو عنصري انقلابي. في تقديرنا إنها مجرد محاولة من المؤتمر الشعبي للحصول علي صك براءة للحزب والتنصل من المسئولية وإعادة خلط الأوراق الداخلية والإقليمية والدولية بخبث وفي سبيل ذلك لا بأس من منح الرئيس براءة مجانية ولو إلى حين ولكن لأهداف ذكية.
يضيف نائب الأمين قائلا " البشير كان غاضبا للغاية لان اثنين من العناصر التي نفذت المحاولة نقلا من دون علمه إلى الخرطوم من أديس أبابا في الطائرة ذاتها التي تقله"
حقائق أنكروها علي مسامع الأمم بقاعات مجلس الأمن حينما حاول الأخير توقيع عقوبات علي هذا الناقل الوطني المغلوب علي أمره ثم أتوا اليوم يعترفون بشناعتهم دون حياء ولا إعتذار ولا كرامة وكان الأمر تم وهم في السجون لا القصور. وأي قدح اقسي من ذم رئيس يخترق أمنه الخاص فيجلس بجواره قتلة وإرهابيين محترفين من دون علمه اهو جدير وكفء لتولي أعباء الرئاسة؟ علما بأن الرئيس هو نفسه الذي بعثه العناية الإلهية لإنقاذ أهل السودان حسب قول شيخ المؤتمر الشعبي.
ولننظر لكيفية معالجة الرئيس الغاضب لهذه الأزمة " البشير اصدر قراره بتغيير كل قيادات الأجهزة الأمنية ونقل بعضهم إلى وزارة الخارجية والعمل في عدد من السفارات". هل هذه مكافأة أم عقاب؟ آمل أن يحترم المؤتمر الشعبي ولو لمرة واحدة ذكاء وعقل الشعب السوداني.فالإصرار علي إستغباء الآخرين هو ما أودي بالحركة الإسلامية السودانية إلى حيث هي عليه الآن.
وفي استجداء يائس لمشاعر أهل دارفور يعتبر نائب الأمين العام " أن ما يحصل في دارفور ابادة جماعية وتطهير عرقي منظم يتم تحت أشراف شعبه تسمى الأمن العنصري تعمل في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور" ولكن ألم يكن مشروعكم الحضاري قائماً منذ البداية على هذا الأساس والمفهوم؟ ألم يقل قائل منكم أن الله اختار عربياً دون سائر الخلق ليؤتمن دينه ومن ثم فإنكم لا تستخلفون أحداً من الزرقة في أمر دارفور والتوجه الحضاري؟ على أي أساس تم تقسيم دارفور إلى ولايات ثلاث ألم يكن بقصد تجزئة قبائل بعينها وأضعافها؟ ثم الأمارات والنظارات التي خلقت خلقاً إبان تنزيل الحكم الاتحادي ألم تكن سبباً رئيسياً لهتك النسيج الاجتماعي والإستخفاف بالأعراف والتقاليد القبلية الراسخة؟ ومؤتمر الفروسية الذي عقد بنيالا في مطلع عام 1998م بحضور الفريق الزبير محمد صالح ألم يكن التمرين الأخير للجنجويد واستعراضا لبأسهمم؟ وزعيمهم الحالي الذي سطا على بنك نيالا المركزي ماذا فعلتم به؟ تتحدثون عن الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق وكأنكم تجهلون من سير قوافل صيف العبور والمغيرات صبحاً والليل إذا عسعس وختامه مسك ليمارسوا أبشع أنواع التطهير الديني في التاريخ الحديث. سيدي ما عاد الشعب السوداني ينخدع بالثعالب التي تبرز في ثبات الواعظين.
وأخيراً يدعو نائب الأمين العام إلى "رحيل الحكومة لعجزها عن حل الأزمات السودانية ورفضها الديمقراطية والحرية" نثمن هذه الدعوة الكريمة التي ظلت أمل الشعب السوداني ورغبته طوال الخمسة عشر عاماً الماضية ونضيف إلى أننا ندعو أيضاً إلى رحيل أولئك الذين وأدوا الحرية والديمقراطية لا مجرد الذين يرفضونها الآن، فالديمقراطية والحرية مكبلتان بدستور التوالي وسائر القوانين التي سنها المؤتمر الشعبي إبان فترة حكمه.
سيدي نائب الأمين العام:
الكل يعرف بأن عهد الإنقاذ ملئ بالأسرار والألغاز والجرائم. وما من أسرة سودانية إلا وكانت لها ضحية طحنت عظامها أو سحقت كبرياؤها أو طعنت رجولتها أو تمرغت هامتها في الوحل. إن كان في حزبكم ونظامكم ذرة شهامة أو حياء ضمير أو بقية احترام لهذا الشعب الأصيل فأنني أناشدكم باسم فضيلة الشجاعة أن تعترفوا لنا بكامل الحقائق. من حقنا أن نعرف مصير أولئك الضباط الذين أعدموا في خمسين دقيقة ودفنوا كالنعاج في مقبرة مجهولة؟ من الذي قتل بولاد بأسلوب غادر وأين جثمانه؟ من الذي نهب طريق الإنقاذ وأين ذهبت أموالنا؟ ما قصة بن لادن وكارلوس؟ وماذا كان يعمل هؤلاء الإسلاميون الليبيون الذين أعدموا؟ التطهير العرقي في جبال النوبة والإبادة الجماعية في الجنوب من كان المسئول عنها؟ وحكاية المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي؟ وقصة الانقلاب والتآمر على الدستور الخ..من حق الشعب أن يعرف الحقيقة كاملة إن شئتم المصالحة التامة. صفوا حساباتكم بعيدا عن هذا الشعب الذي لا ولن ينسي ما حل به علي يد الحركة الإسلامية، فشرط التوبة الإحساس بالندم والإقرار بالخطأ أما أمر دارفور فدعوه للصادقين من أهله لأن تدخلكم أضرنا وسيضرنا كثيرا.
07-26-2004, 01:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* والوصية كذلك للاطراف المعارضة.. واما المعارضة الديمقراطية فمن السهل عليها ان تستخلص مطلوبات الوضع السياسي الراهن، حيث ان اسقاط الانقاذ بالعنف لن يؤدي كاحتمال راجح الى استعادة الديمقراطية ، وانما سيفتح احتمالات الفوضى الشاملة من جانب، واحتمال تمزيق البلاد من الجانب الآخر.. والسبب في ذلك واضح، حيث ان القوى المسلحة الاساسية قوى ذات طبيعة اقليمية، ورغم عدالة قضيتها فيما يتعلق بأزمة المركز / الهامش، الا انه ليس من سبب يدعونا الى تصديق انها قوى ديمقراطية منسجمة، خصوصا وان بعض قادتها ظلوا ولمدة تزيد عن العقد، سدنة لديكتاتورية الانقاذ التي يقاتلونها الآن بعد ازاحتهم عن مراكز التأثير، كما ان بعضهم يمارس القتل داخل جماعته نفسها - (أعلنت احدى الحركات في دارفور انها قامت بتصفية «!» مفاوضيها بعد محادثات ابشي الاولى بدعوى انهم مرتشون «!» )، والذي يقتل داخل جماعته ذاتها، لا يمكن ان يؤتمن على حيوات او حريات الآخرين! * واما اسقاط الانقاذ بانقلاب عسكري، وهذا وارد، فإن طبيعة تركبية القوات المسلحة بعد خسمة عشر عاما من الانقاذ تحدد طبيعة مثل هذا الانقلاب، حيث ان القوى القادرة على تنظيم انقلاب ناجح هي القوى المعادية لاتفاقات السلام، وبالتالي فهي القوى الاكثر تطرفا وظلاميةً في اوساط الاسلاميين - الذين يشكلون عماد سلك الضباط - بما يعني ان انقلابا من هذه الشاكلة خلاف انه لايمكن ان يكون لصالح الديمقراطية، فإنه سيضيف تعقيدات اضافية للازمة السياسية القائمة حاليا، وسيفضي في النهاية ليس فقط الى انتحار مدبريه - سيولد ميتا كجنى الـ 8 اشهر (!) 0 بل وسيفضي كذلك الى تمزيق البلاد.!
* واما الحركات المسلحة في دافور، فعليها ان تتأمل مليا في حقيقة ان صراعها ضد المركز قد انحرف عمليا الى صراع اهلي بين قبائل دارفور، وفي حقيقة انه مهما كانت اهدافها السياسية مشروعة واخلاقية، الا انها لا تبرر ابدا حجم الكارثة الانسانية القائمة حاليا في دارفور، وهي كارثة ستتعمق وتتفاقم كلما استمرت الحرب.
وقد يراهن مسلحو دارفور على استمرار الحرب لاستدراج التدخل العسكري الدولي باعتباره الضامن الوحيد لأية اتفاقات مع الانقاذ التي لا يمكن الركون الى مصداقيتها السياسية، وهم محقون فيما يتعلق بالمصداقية، حيث قدمت الانقاذ اسوأ نماذج الممارسة السياسية السودانية من جهة الايفاء بالعهود والالتزامات، ولكن داء الانقاذ لا يمكن دواؤه بالتدخل العسكري الاجنبي، والا الى متى يحرس الاجانب اهالي دارفور ؟! وهل نعود بعد سنوات من انسحاب الاجانب الى ذات نقطتنا الحالية؟! هذا اضافة الى ان التدخل العسكري الدولي، وكما هو مخطط له، سيتم بقوات لا يمكن الركون الى انضباطها العسكري ، كما ستوجهه قوى دولية لا يمكن التأكد من اجندتها النهائية - خصوصا فيما يتعلق باستقرار ووحدة البلاد !.
* والافيد في تقديري لأهل دارفور ان تستفيد الحركات المسلحة من تنامي الضغوط الدولية للشروع حالا والآن في التفاوض لتعظيم مكاسبها السياسية، والافيد لها كذلك استخدام الضغوط الدبلوماسية دون التورط في دعم التدخل العسكري الذي سيحولها كحركات من لاعب اساسي في عملية سياسية داخلية، الى (صامولة) في ماكينة الصراعات الدولية الهائلة ! وتستطيع الحركات المسلحة حل مشكلة مصداقية الانقاذ بالاصرار على الرقابة الدولية على وقف اطلاق النار، والرقابة الدولية على تنفيذ الاتفاقيات، وبضمان آلية دولية لمراقبة حقوق الانسان في دارفور.
* وتنطبق ذات الحجج وزيادة فيما يتعلق بمصلحة المؤتمر الشعبي من التدخل العسكري الدولي.. فالقوى الدولية التي يمكن ان يستدرجها المؤتمر الشعبي بروابطه مع العدل والمساواة، قوى لن ترغب ولن تسمح بعودة اخرى لاسلاميي الترابي الى السلطة في البلاد من بوابة دارفور، واذا ناورت هذه القوى بالاسلاميين لتحقيق اهداف تاكتيكية ما، فإنها لن تسمح لهم بتولي السلطة حتى ولو اضطرت الى تمزيق البلاد ! وفي حال تمزيق البلاد واندلاع الفوضى، فإن اسلاميي الترابي سيتحولون الى طرائد اقليمية ودولية، وحينها سيبكون على (صلاح قوش) الذي يبكون منه حاليا !
وانني اذ انبه اسلاميي الترابي الى مخاطر السيناريو الذي يدفعون البلاد تجاهه، فلست مشفقا عليهم ولدي من الاسباب الشخصية - كما لدى كل ديمقراطي - ما يجعلني وللوهلة الاولى اتمنى نزول النوازل بهم، ولكن التأمل العميق والحرص على مصائر الوطن يجعلنا ندعو بسلامتهم اذا كانت في مصلحة سلامة الوطن ، وسلامة الوطن في ظل التعقيدات الراهنة تتطلب قبولنا المشترك لبعضنا البعض، وتراضينا على حل خلافاتنا سلما وعلى اساس الديمقراطية !
* ثم الخطاب موجه الى الحركة الشعبية، ولديها روابطها بحركة تحرير السودان في دارفور، كما لديها روابط باللوبيات الامريكية التي تتولى حاليا تصعيد قضية دارفور باتجاه التدخل العسكري.. وربما تراهن الحركة الشعبية بدلا من قبول الحلول الوسط والعادلة التي قدمتها اتفاقات السلام الحالية، ربما تراهن على امكان ابتلاع (الثمرة) بتمامها مستنصرة بحلفائها من الحركات الاقليمية، وفي مثل هذا الرهان (طمع) يودِّر ليس فقط مصالح الحركة الشعبية، وانما (يودِّر) السودان كبلد موحد، ذلك ان مثل هذه المصادرة الاثنية - اذا نجحت في اقتحام الخرطوم - فإنها لن تحقق استقرارا او سلاما، بل وستعدي بنتائجها المتعدية قبائل جنوب السودان مما يجعل نمط العيش في البلاد على شاكلة حرب الكل ضد الكل - وهي حالة سيكون فيها الجميع خاسرا !
* وكذلك الخطاب للولايات المتحدة الامريكية ، ان المواقف التي تمليها دوائر الاصولية المسيحية واللوبيات المتطرفة الاخرى، لا يمكن ان تصنع سياسة صالحة تجاه السودان.. وقد لاحت الآن للولايات المتحدة ولأهل السودان فرصة نادرة واستثنائية لتأسيس شراكة منتجة - شراكة حول السلام والديمقراطية والوحدة والانفتاح .. والسودان وبرغم تعقيداته الهائلة ومشاكله المزمنة، الا انه مع ذلك البلد الوحيد في المنطقة المؤهل حقا لارساء نموذج جاذب للديمقراطية والازدهار ، وبالطبع لا يمكن تحقيق ذلك الا اذا راعت الولايات المتحدة التوازن الذكي بين الضغط لأجل الاصلاحات من جانب ، وفي ذات الوقت راعت ضرورة الحفاظ على الاستقرار بالانتقال السلس المأمون الى الديمقراطية من الجانب الآخر. وكما كل شيء اذا فات عن حده انقلب الى ضده، فإن الضغوط الامريكية الزائدة عن الحد ستغتال حلم السودانيين في وطن مسالم وديمقراطي موحد ومزدهر !
* ان مصلحة اللاعبين الاساسيين جميعا في الاعتدال والحلول الوسط، ولكنهم يندفعون الآن وجميعهم نحو الحلول القصوى، مما يشير الى انزلاق البلاد في سيناريو الخسارة الشاملة لجميع الاطراف! هذه هي وصيتنا ونذارتنا ، ولكن من يسمع
07-26-2004, 07:55 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تسببت مكابرة الحكومات السودانية المتعاقبة ورفضها الاعتراف بمأساة دارفور، وانتشار روح اللامبالاة في التعاطي مع الجانب الانساني للقضية، وانتشار ضيق الافق بتجنيد وتسليح ميليشيات الجنجويد، تسبب ذلك كله بأزمة سياسية واخلاقية تم تدويلها بعد العجز السوداني والعربي عن مواجهة القضية. وبعد صمت مريب للعديد من المفكرين والمثقفين العرب تجاه حرب أهلية طاحنة في السودان، ذهب ضحيتها ملايين القتلى والمشردين. والآن وبعد ان وقع الفأس بالرأس، وبعد صحوة اخلاقية دولية عبرت عنها العديد من الاطراف، على رأسها الامم المتحدة والامين العام كوفي انان، اصبحت مأساة دارفور قضية مطروحة بقوة، وحتى هذه اللحظة لم تتمكن الحكومة السودانية من ادارة الازمة بروح جديدة بعيدة عن شعارات المكابرة الوطنية وشعارات «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان»!! بالمقابل ترتكب اطراف اساسية في المعارضة وعلى رأسها حركة تحرير السودان في دارفور حماقة جديدة حين تحاول الاستقواء بالخارج من اجل فرض شروطها بالداخل، واستغلال الضغط الدولي على الحكومة السودانية لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة من خلال الانسحاب من المفاوضات مع الحكومة السودانية. مكابرة الحكومة السودانية ورفضها الاعتراف بحجم المأساة ومحاولتها الدفاع عن اخطاء لحكومات سودانية متعاقبة لا يقل سوءا عن محاولة بعض الاطراف السودانية الاستقواء بالقوى الخارجية ضد الحكومة السودانية لتحقيق مصالح ضيقة، وفي الحالتين، حالة المكابرة الحكومية واستقواء المعارضة بالخارج، تظل الضحية الكبرى هي ملايين البشر في السودان بشكل عام وفي دارفور بشكل خاص حيث ينذر موسم المطر بمأساة بشرية فظيعة. من حلبجة العراقية الى دارفور السودانية يظل عنوان المأساة هو حفلة التفرج التي يمارسها العديد من المفكرين والمثقفين العرب على المآسي الانسانية، وحتى اضعف الايمان، حتى الرفض اللفظي والكتابة، حتى هذه الممارسة غائبة ومغيبة في ظل ازمة اخلاقية محزنة لا نريد الاعتراف بها.
07-26-2004, 11:09 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
متي تدرك الحكومة السودانية حجم وطبيعة الكارثة بدارفور؟ Alquds 27/7/04
د. عبدالوهاب الافندي خلال الأسبوعين الماضيين أخذت المنظمات الإسلامية في الغرب تتباري في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور السوداني، وفي مطالبة الحكومة بتدارك الأمر. وفي نفس الوقت صدرت انتقادات لهذه المنظمات من بعض الأصوات الإسلامية ومن غيرها علي تباطؤها في إصدار هذه الإدانات. وقال قائل إن المنظمات الإسلامية تسارع إلي إدانة الانتهاكات حين يكون مرتكبوها من غير المسلمين، كما هو الحال في إسرائيل أو الهند أو الشيشان، بينما يخيم عليها صمت القبور حين يكون الجاني من المسلمين. وبانضمام الأصوات الإسلامية إلي كورس الشجب والإدانة، لم يعد للحكومة السودانية أي صديق في العالم. وليس في هذا من عجب لأن ما أتاه البعض من كبائر في دارفور يصعب الدفاع عنه حتي من قبل من ارتكبوه، وذلك لعظم الجرم وفداحته وقلة العذر له. وكانت الحكومة السودانية قد كسبت بممارساتها في حرب الجنوب عداء كثير من الأفارقة إضافة إلي الغرب ومعظم المسيحيين. ولكن بقي لها مع ذلك مناصرون قلائل باسم التضامن العربي أو الإسلامي ضد التحامل الأجنبي. ولكن ما وقع في حق أهل دارفور، وكلهم مسلمون أفارقة وحد أفريقيا ومعظم العالم ضدها.ppp ولا شك أن هذه المسألة ليست بحد ذاتها القضية، وإن كانت عرضاً من أعراضها. فالمعضلة ليست في الإدانات العالمية شبه الإجماعية لما ارتكب في دارفور من عظائم، بل في وجود مسؤولين في كامل قواهم العقلية يبيتون مثل هذه الجرائم، ويخططون لها، ثم ينفذونها دون أدني تدبر للعواقب، ودون خوف من الله تعالي أو مراعاة لعباده. والمعلوم أن هذه الجرائم لم ترتكب بين يوم وليلة، ولم ترتكب فقط في حق المئات والآلاف، بل مئات الآلاف. وفي كل هذه الأثناء لم يكن في القوم رجل رشيد يقول كفي، لقد تجاوزتم كل الحدود. وحتي بعد أن تكشف الأمر للعالم بأجمعه، لم يظهر من المسؤولين توبة أو إنابة أو يقظة ضمير، بل استمرت المكابرة التي اتخذت طابعاً يثير السخرية، لأنها تتلخص في القول بأن المعسكرات التي احتشد فيها مئات الآلاف تحظي بالعناية والرعاية، دون التفات إلي السبب الذي دعا جل سكان الإقليم لهجران قراهم ومراعيهم والاحتشاد في معسكرات قامت في الصحاري القاحلة! وقد بلغ الأمر ببعض المسؤولين أن يصف الحملة الدولية ضد الحكومة بأنها حملة ضد الإسلام! كأن الإسلام هو الذي يأمر الناس بقتل وتشريد المسلمين المؤمنين الأبرياء واغتصاب النساء المحصنات المؤمنات! صحيح أن هناك جريمة ارتكبت في حق الإسلام وحق الدولة السودانية، ولكن المذنب فيها هو من أمر بما وقع في دارفور وظاهر عليه وسكت عنه، وهو ينظر إلي مصارع القوم الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم في السابق في البوسنة وكوسوفو، حيث ما يزال كبارهم يحاكمون في لاهاي أو هم مشردون في أعالي الجبال ينتظرون مصيراً مظلماً. وللإنصاف فإن المجتمع الدولي تعامل مع الحكومة السودانية بتهاون كبير، حيث اقتصر الأمر حتي الآن علي مطالبتها بتلافي آثار الكارثة، وتيسير وصول الإغاثة إلي المتضررين وكف عدوان المعتدين ومعاقبتهم، وتسهيل عودة النازحين إلي أوطانهم، وكلها مطالب معقولة، لم تشتمل حتي الآن علي التحقيق في دور الدولة وكبار مسؤوليها فيما وقع ومحاكمة المسؤولين منهم، وهو مطلب آتٍ لا محالة. ومن عجب أن الدولة ظلت تضع العراقيل في وجه من يريدون تقديم العون والإغاثة لمواطنيها، وتكابر في الأمر حتي أن وزيرها الموسوم بوزير الشؤون الإنسانية ظل حتي أمس الأول يصدع علي الملأ بأن الغذاء متوفر والدواء، وينفي حدوث وفيات في المعسكرات بالرغم من أن العالم كله شهد عبر كاميرات التلفزة علي وقائع موت ورأي مدافن من قضوا. ويبدو من ردود الفعل الرسمية أن كبار المسؤولين في الحكومة السودانية ما يزالون غافلين عن حجم الكارثة وأبعادها، وهي جريمة في حقهم وحق الدولة قبل أن تكون جريمة في حق الضحايا الكثر. فقد وقعت هذه الكارثة في وقت كانت الحكومة وقعت فيه اتفاق سلام انتظره العالم طويلاً وهلل له. وكانت الحكومة قد خرجت من عزلة دولية وإقليمية طويلة إلي رحاب العالم وترحيبه. واستبشر مواطنو البلاد خيراً بالانفراج القريب. ولكن هذه الكارثة قلبت كل هذه الانتصارات والإنجازات إلي هزيمة نكراء، وجعلت اتفاق السلام في وضع حرج، وأضعفت موقف الحكومة أمام شركائها في السلام والقوي السياسية الأخري، وهي بالقطع تمهد الآن لتدخل أجنبي ولمطالبات قريبة بتسمية كبار المسؤولين الضالعين في الأحداث وتقديمهم للمحاكمة. ولهذا فإن من مصلحة أهل الحكم قبل غيرهم أن يتولوا معاقبة من ورطهم في هذه الكارثة واتخاذ اجراءات حاسمة لتلافيها. ولعل البداية تكون بتسمية المسؤولين عن هذه الجريمة منذ تولي كير، وعلي رأسهم رئيس جهاز الأمن وكبار مساعديه ومن مالأهم من ضباط الجيش، وإزاحتهم من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العادل علي ما ارتكبت أيديهم في حق الله والوطن والمواطنين. ويجب أن يتزامن مع هذا الاجراء تعيين وزير جديد للشؤون الإنسانية تكون مهمته بالفعل الاهتمام بالشؤون والاحتياجات الإنسانية، وليس تبرير التقصير الرسمي في ذلك، ويفضل أن يكون هذا الشخص من أهل دارفور، وأن يكون معروفاً بالإخلاص والاستقلالية والقدرة علي التعاون مع المنظمات الدولية، وأن ينقل مقره مؤقتاً إلي دارفور إلي حين انتهاء هذه الكارثة. إضافة إلي ذلك فإن علي الحكومة أن تطالب فوراً بقوات أجنبية لحفظ الأمن في دارفور بدلاً من موقفها الحالي القائم علي المكابرة والادعاءات الفارغة. ذلك أن المفارقة هي أن للحكومة الآن مصلحة في عودة الأمن والاستقرار إلي الإقليم، ولكنها لن تستطيع تحقيق ذلك بمواردها الذاتية، وبدون تعاون الفصائل المتمردة، ولهذا فإنه كلما سارعت الحكومة بالاعتراف بعجزها كلما سارعت بإنهاء الأزمة. فعلي الحكومة إذن أن تصطفي بعض الدول وتدعوها إلي إرسال قوات لتأمين القري ومراقبين لطمأنة المواطنين، حتي يعود المواطنون إلي أماكنهم الأصلية ومن أجل إنهاء الأزمة الإنسانية الناتجة عن النزوح. علي الحكومة ايضاً أن تصدر قانوناً يحرم حمل السلاح علي المدنيين في دارفور ويشدد العقوبة علي كل من يحمل السلاح، وذلك لإنهاء حالة الفوضي التي ضربت أطنابها في الإقليم لعقود وقضت علي الأمن والاستقرار فيه. وأخيراً علي الحكومة أن تكف عن لهجة التعبئة والتصعيد التي لجأت إليها مؤخراً وأن تعتمد خطاباً عقلانياً يعترف بالمشكلة ويدعو الجميع للمعاونة في حلها. وذلك أولاً لأن خطاب العنتريات أصبح ممجوجاً ومصطنعاً بعد أن تحولت سياسة الحكومة إلي مهادنة الخارج إلي درجة بعيدة تجعل التظاهر بالثورية أمراً يثير السخرية. وثانياً لأن الحكومة قبلت أصــلاً بالتدخل الأجنبي، بكل أبعاده من وساطة ومراقبين دوليين وتدخل عسكري. فيجب أن يكون الانصراف إذن إلي جعل هذا التدخل أكثر فاعلية وأقرب إلي خدمة أهداف إعادة الاستقرار بسرعة وتنفيس الأزمة. هناك مصلحة لكل الأطراف في إنهاء الأزمة سريعاً وعود الاستقرار، وإن كان المتمردون في الإقليم يفضلون في الظاهرة استمرار الأزمة حتي تفضي إلي تدخل خارجي. ولكن أي تدخل خارجي لن يتم بدون موافقة حكومية، وسيفرض بالقطع نزع السلاح علي كل أطراف النزاع، مما يعني عملياً إنهاء التمرد المسلح وإعادة المسألة إلي مائدة المفاوضات برعاية المجتمع الدولي، أي إلي الوضع الحالي. وبنفس القدر فإن المساهمة الأجنبية في حفظ السلام ترفع عن الحكومة عبئاً ثقيلاً ثبت عجزها عن الاضطلاع به. وإذا لم يكن من مصلحة المتمردين العودة إلي إذكاء نار الصراع المسلح لأن هذا يفقدهم التعاطف الدولي الكاسح مع قضيتهم، وإذا كان من مصلحة الحكومة كذلك إنهاء الأزمة بأسرع ما يمكن بعد أن أصبحت وصمة عار في جبين السودان، فإن من واجب الحكومة اتخاذ المبادرات الحاسمة في هذا الخصوص. الحكومة تتحدث كعادتها عن حملة إعلامية معادية، أو عن مؤامرات أجنبية، وهذا لا يكشف عن غفلة كبيرة فقط، بل عن أزمة ضمير، فقد صدمت مشاهد المأساة السودانية ضمير العالم كله، وأثارت روايات الضحايا غضب كل من في نفسه مثقال ذرة من إنسانية. وإذا كان السياسيون الغربيون وجدوا أنفسهم مدفوعين لاتخاذ مواقف حاسمة ضد ما يحدث، فليس هذا لحقد قديم في نفوسهم علي البشير وأعوانه، بل لأن الحكام في الدول الديمقراطية لا يستطيعون مقاومة التيار الشعبي الكاسح. مشكلة الحكومة إذن ليست هي مع قوي الاستكبار في العالم، بل مع الضمير الشعبي المتعاطف مع المستضعفين ضد ما ظهر أنه استكبار وعدوان حكومي علي مدنيين عزل. وإذا كان بإمكان الحكومة أن تكابر في بعض الأمر وتدعي أن هناك مبالغة في تصوير ما حدث، فإنها لا تستطيع أن تنفي أن أمراً جللاً قد وقع ودفع بأكثر من مليون مواطن إلي الفرار من مواطنهم. الإشكال الأكبر في كل هذه المسألة ليس هو أن بعض موظفي الحكومة وكبار المسؤولين فيها قد ورطوا البلاد في فضيحة ألبت عليها العالم، وربطت اسم العرب في الأذهان بفظائع وجرائم كبري في وقت يجتهد فيه العرب لاستدرار عطف العالم علي مآسيهم. الإشكال هو أن ضمير العالم كله قد تحرك وتأثر بما يجري في دارفور، وأن الكل جزع لمشهد النساء والأطفال والعجزة وهم يكابدون الأمرين في العراء، إلا حكومة السودان ومسؤوليها الذين يبدو أن هذه المأساة لم تحرك فيهم شعرة. بل بالعكس، نجد المسؤولين ينتقدون المتعاطفين أو يسخرون منهم، ويجتهدون في التقليل من شأن الكارثة حيناً، والتنصل من المسؤولية فيها حيناً آخر. وبدلاً من أن يكونوا أول من ينبه إليها ويستصرخ العالم للمساعدة والعون في تلافيها بأسرع ما يمكن. هذا الانعدام المدهش ليقظة الضمير الإنساني عند كبار المسؤولين دليل آخر علي أن القوم لا يصلحون لحكم السودان ولا أي مكان آخر، وهو استنتاج توصل إليه الكثيرون منذ زمن بعيد.
07-28-2004, 01:14 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تلقيت التعقيب التالي من مواطن سوداني يقيم بجاكارتا بأندونيسيا يتناول فيه دعوتنا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، التي أوردناها في هذا الباب -في عدد السبت (24 يوليو الجاري)- بعنوان (المخاطر والمهددات المحدقة بالوطن تستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية)، ونحن في البدء نثني على اهتمامه ومتابعته لقضايا بلاده. ونفسح المجال لعرض وجهة النظر التي تضمنها هذا التعقيب، ونقدم اليوم تعليقاً متكاملاً يشتمل على حقيقة وجهة النظر التي أبديناها والدعوة التي طرحناها. يقول المواطن سيد الحسن، في رسالته التي بعث بها عبر البريد الإلكتروني:-
طالعتنـا صـحيفتكم يوم 24 يوليو 2004 فى بابكـم (بلا رتـوش) بعنـوان «المخاطر والمهددات المحدقة بالوطن تستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية». نشـكركم لإبـداء رأيكـم الصــريح فى مســببات أزمـة دارفـور والمســئولية عنهـا. أولا يجــب أن نقــر أن لدارفــور قضــية، وكـان مـن الممكــن حلها بالحــوار منــذ أول شــرارة فى بدايتهــا ، لكــن تعنــت الحكومــة أوصــلها لما وصــلت اليــه الآن حيـث أن الحكومــة الآن تطلــب وتتـرجى حلهــا بالحــوار. نســأل الله أن يعيــن رجالا (يخـافون الله ورســوله ويبتغــون أجــرا مــن ربهــم ولا يبتغــون ســلطة ولا مــالاً) ويســخرهم لحــل هــذه الأزمــة، وكلنــا واثـق تمــام الثقــة أن ســوداننــا بــه هــؤلاء الرجــال مــن هــم مقبــولون لكلا الطرفيــن وليــس منظمــات اقليميــة ولا دوليــة. لاحظـت أنكـم حـملتم المعارضــة جــزءاً مــن المســئولية واننـى كســودانى متابـع لأخبــار بـلدى أود توضــيح الآتى:-
(1) تهميـش دارفــور تم بيـد أبنـائها الذين كانــوا جــزءاً مــن الســلطة الحاكمــة منـذ الإســتقلال وحــتى يومنــا هــذا، و بالمقابـل فإن ما تـم بنــاؤه فى الأقاليــم غيــر المهمشــة (إن صــح التعبيــر) تـم بيــد وبجهــد أبنـاء هــذه المنـاطق سواء تـم بالترضــيات السـياســية فى عهــد الديمقراطيـات الأولى والثانية والثالثة، أو بالوســاطات والمحســوبية فى العهــود الشــمولية. ومثـال واحـد للمناطق المهمشــة ومقابلـه للمناطق غيــر المهمشــة - ألا وهــو الطـرق المسـفلتة التى تعتبــر مـن أهـم ركائــز البنيـة التحتيـة.
(أ) طريــق التحــدى وشــريان الشــمال (وحتى لايحكم على بالإنحيـاز أننى مــن أقليــم الجــزيرة منــذ ما قبــل المهـدية ولاتربطنى بالشــمال أية رابطــة دم أو أرض) هــذه الطـرق تم تشــييدها بجهـد أبنائها بعـد جمـع المـال اللازم وتـم تسـليمه لأبنــائها المؤتمنيــن وأدوا الأمانـة حيـث أنهم منعــوا منعـاً باتــاً المخصصــات وحتى الشــاى والمشــروبات كانت تدفــع مــن حـر مال اللجــان وليس مـن الصــندوق.
(ب) طريـق الإنقــاذ الغــربى والمفترض أن يكــون عصــب التنميـة ليـس فى عــزيزتنا دارفــور وحــدها بـل كردفـان مـن شــمالها ذي الدم العــربى حـتى جنـوبها ذي الدم الزنجـى - هــذا الطـريق كمـا تعلمــون جمـع له مــن المــال المقتطـع مــن لقمــة فلـذات أكبــادنا فى كردفـان ودارفــور، وســلم لما كـان يعتبـر أيدٍ أمينــة، وصــرف فى الإمتيازات والمبـانى الفاخــرة بما يســمى مكتـب طريق الإنقـاذ الغربى الكائـن فى أرقــى أحيــاء الخرطــوم وأغــلاها -والعربــات الفارهــة- ومــن العجــب أن يتم شــراء أو تأجيــر القطعــة السكنية المجـاورة لتســتخدم مواقف لتلـك العربات - وللأســف الشــديد مــن قام بصــرف وبعثــرة هــذا المــال وهــذه الأمانــة يتشــدق اليــوم فى لنــدن ويقول فى التهميــش ما لم أســمع ولم أر. كــان مــن العــدل بعــد الطـلاق أن يقــدم للعـدالة ومـن معــه ويأخــذوا جــزاءهـم - لكــن لمعاييــر (عــدم نشــر الغســيل) تــم غـض الطــرف عــن جــريمته - وهـا هـو بـدأ نشــر غســيله المتســـخ دون خجــل (طالـع المقابلة التى تمــت معــه فى جــريدة الحياة اللندنيــة). أمــا كان الأحــرى أن يكــون مـع المصــلوبين اليــوم والمقطوعيــن مــن خــلاف ، علمــا بأن ما قامــوا به (يســتحقون عليه الصــلب والقطـع مــن خـلاف) جــزء صــغير جــدا ولايقـارن بمـا قـام بــه الطبيــب الذى أدى قســم أبو قــراط يــوم تخرجــه طبيبــا . أوردت المثــالين أعــلاه فقـط للتذكيــر ولأهميــة المشـــروعين فى التنميــة.
(2) حيــث أنكـم ذكــرتم المســئولية الجمــاعية للحكومــة والمعارضــة فى أزمــة دارفــور -حســب تقـــديرى الشــخصى أن المحنــة ناتجــة عــن عـدة عوامـل طبيعيــة (كالجفـاف والتصــحر) واقتصــادية (ارتفــاع تكلفــة المعيشــة) وســياسـية وهــذه تمـت بفعـل فاعــل مـع ســبق الإصـرار والترصــد- تصــفية حســابات بيــن كــوادر الجبهــة الإســـــلامية القوميـة وحــدها (دون دخـول أى مــن الأحــزاب الأخــرى) -أرجــو الرجــوع للطــلاق بيــن جماعـة القصــر وجمـاعة المنشــية -المؤتمر الشــعبى كان جــزءاً مــن النظـــام ويعلـم كــل خفاياه مــن نقاط الضــعف ونقـاط القــوة- ويعلم جيــدا أيـن يمكـن ضــرب ثورة الإنقــاذ فى مقتـل (ولقــد فعــلها وضــرب ثــورة الإنقـاذ فى مقتـل وضــرب الســودان فى مقتليــن - ألا تشــاركنى الرأى يا رئيـس التحــرير) ويتشــدق محمـد الحسـن الأميــن بـأن حزبهم المؤتمــر الشــعبى ضــد تدويــل قضــية دارفـور -ما ورد على لســان الشيخ حسـن الترابى بعــد الإنفصــال فى جــريدة «ألــوان» وبالمانشــيت العــريض بأن جــدته زغـاوية، يوحـى بأن الشــيخ بـذر أول حبــة مــن البــذور المحســنة للفتنــة فى دارفــور- كوادره واتباعــه عـلى قمــة حركــة العــدل والمســاواة ودبابينــه الذيـن قاتلـوا أخــوة لنا فى الجنــوب لمصـلحة حكومــة الإنقــاذ ، ها هم يقاتلــون حكومـة الإنقــاذ.
إننا نقول تعليقاً على ما ورد في هذه الرسالة بأن الهدف الأساسي الذي أردنا أن تتجه إليه أنظار الجميع في هذا الظرف بالذات يتمثل في ضرورة تبني رؤية جديدة يكون بمقدورها أن تبصر القوى السياسية كلها بمسؤولياتها تجاه الوطن وهو يواجه واقعاً مليئاً بالتحديات الجسام. وما أوردته تلك الرسالة يتجه الى وجهة مغايرة لم نكن نقصدها مطلقاً، فإنما كان جل تركيزنا موجهاً صوب الكيفية المنطقية والعقلانية التي يتوجب الأخذ بها وتبنيها من قبل القوى الفاعلة كافة على الساحة السياسية لمواجهة تلك التحديات والتغلب على المخاطر والمحددات كافة المحدقة بالوطن، إذ أننا شددنا على القول بأهمية أن تتكاتف الجهود من قبل جميع القوى السياسية، ورأينا أن الإطار الأمثل لتجميع وتوحيد وتنسيق هذه الجهود كلها يتجسد في الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية عريضة لا يستثني منها أحد. لأننا نعتبر أن مخاطر هذه التحديات الماثلة على الساحة الوطنية لاينبغي أن يفسح فيها المجال لإثارة الخلافات القديمة، بل ذهبنا في طرحنا الى تحديد ضرورة أن يتناسى الجميع كل خلافاتهم في هذا الظرف الراهن وأن يطووا صفحة الماضي تماماً ليتهيأ بذلك المناخ السياسي الأمثل لتوحيد جهودهم جميعاً، ونعتقد أن كل أبناء الوطن من واجبهم الاستجابة لنداء توحيد الصف الوطني في هذه المرحلة بالذات في إطار حكومة تعبر عن وحدة الهدف ووحدة المصير، حكومة تجد التأييد من الجميع. ولذلك نرى أن طي صفحة الماضي يجب أن يتبعه فتح صفحة جديدة من تاريخ العمل الوطني ببلادنا، لنبدأ مرحلة قوامها وحدة الصف والتعاون اللامحدود في سبيل حماية الوطن من المهددات كافة التي باتت الآن تحيط به بشكل واضح لا لبس فيه. لهذا فليس مقبولاً أن يعمد البعض الى نبش الماضي أو تقليب المواجع، فمثل ذلك المسلك هو الذي أودى بنا الى هذا الحال الكئيب. لذلك نقول بأنه من الضروري أن نتجه الى تغيير سلوكنا ونظرتنا للوطن وقضاياه، ليتسنى لنا بذلك تحقيق أهدافنا الوطنية العليا التي تتطلب في البدء التمسك بوحدة الصف الوطني باعتبار ذلك الأمر يمثل القاعدة الأساسية المتينة التي نرتكز عليها في مواجهتنا لكل التحديات المحيطة بنا.€ے
07-30-2004, 09:19 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مجلس الأمن يوجه تحذيرا إلى السودان لوقف «الفظاعات» في دارفور ويتبنى مشروعا أميركيا يمهل الخرطوم 30 يوما
مصطفى إسماعيل: نجحنا مع أصدقائنا في مجلس الأمن في «تشذيب» القرار من تطرفه
نيويورك: صلاح عواد الخرطوم: اسماعيل ادم تبنى مجلس الامن الدولي امس، بغالبية 13 صوتا مقابل اثنين امتنعا عن التصويت، قرارا يوجه تحذيرا الى السودان لانهاء «الفظاعات» في اقليم دارفور ضمن مهلة 30 يوما تحت طائلة مواجهة عقوبات. وامتنعت باكستان والصين عن التصويت. وقبل عملية التصويت، برر زانغ يسان نائب السفير الصيني الامتناع مستنكرا الابقاء على التهديد بفرض عقوبات ضد الحكومة السودانية بشكل ضمني في النسخة النهائية للقرار الذي خضع 5 مرات للتعديلات. وقال ان «هذه الاجراءات لا تساعد على احلال التسوية في دارفور». وطالب المجلس الحكومة السودانية الوفاء بالتزاماتها بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد واعتقال قادتهم وأقرانهم «الذين قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وغير ذلك من فظائع، وتقديمهم إلى العدالة». كما طلب في قراره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات) من الأمين العام كوفي انان، أن يقدم تقريرا عما أحرزته حكومة السودان أو لم تحرزه من تقدم بهذا الصدد في غضون 30 يوما. واعرب عن عزمه اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن حكومة السودان في حالة عدم الامتثال بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. وتنص المادة على أن مجلس الأمن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى الدول الأعضاء تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها «وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية». وقرر مجلس الأمن فرض حظر عسكري على ميليشيات الجنجويد والميليشيات الأخرى وطالب جميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها أو القيام من إقليمها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها ببيع جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب وغرب الإقليم بمن فيهم الجنجويد. وقرر فرض حظر عسكري على الميليشيات بمن فيهم الجنجويد، وتتمثل بحظر توريد الأسلحة ومواد ذات صلة من جميع الأنواع ومن بينها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة. وشدد المجلس في قراره على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية على الفور بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق مع الأمين العام كوفي انان في الثالث من يوليو (تموز) الجاري، ومن بينها تسهيل أعمال الإغاثة الدولية وذلك من خلال إلغاء جميع القيود التي يمكن أن تعوق تقديم المساعدة الإنسانية. وشدد أيضا على ضرورة استئناف المحادثات السياسية بشأن دارفور مع الجماعات المنشقة في الإقليم ولا سيما حركة العدالة والمساواة وحركة وجيش تحرير السودان. وأعرب المجلس عن تأييده إيفاد مراقبين دوليين تحت قيادة الاتحاد الأفريقي إلى منطقة دارفور بالسودان بما في ذلك قوة الحماية المتوخاة من جانب الاتحاد الأفريقي. وحث المجلس الدول الأعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولي الذي يقوده الاتحاد الأفريقي بما في ذلك قوة الحماية عن طريق تقديم أفراد وغير ذلك من المساعدة اللازمة لعملية الرصد بما في ذلك التمويل والإمدادات والنقل والمركبات والدعم اللازم للقيادة والاتصالات. ورحب بالمساهمات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وبرر وزير الخارجية الاميركي كولن باول التخلي عن ادراج كلمة «عقوبات» في مشروع القرار الاميركي، برغبة الولايات المتحدة في الحصول على تأييد اكبر عدد ممكن من اعضاء مجلس الامن الدولي. وقال باول لصحافيين كانوا يرافقونه في زيارته الرسمية للكويت «نريد الحصول على اكبر دعم ممكن للقرار كلمة اجراءات لا تستبعد اي شيء يمكن ان يشكل اجراء. يبدو ان هذه الكلمة تلقى قبولا اكبر من بعض اعضاء المجلس». وقال دبلوماسيون قبل التصويت، ان هذه الصيغة الخامسة والاخيرة من مشروع القرار الذي اصبحت ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا ورومانيا بعد ان تقدمت به واشنطن وحدها اولا، تتمتع بفرص كبيرة لاعتمادها. وقال احد الدبلوماسيين للصحافيين ان «النص سيحصل على ما بين 12 و15 صوتا هناك 12 صوتا اكيدا». ويفترض ان يحصل مشروع القرار على اصوات تسع من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي ليصبح ساريا والا يستخدم اي من البلدان الخمس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) الدائمة العضوية في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده. وشطبت من النص كلمة «عقوبات» التي كانت تثير تحفظ سبع دول، هي روسيا وباكستان والصين والبرازيل والجزائر وانغولا والفلبين، لكن التهديد قائم بما ان مجلس الامن يعلن في القرار «عزمه على التفكير في اتخاذ اجراءات اخرى بما في ذلك تلك الواردة في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة، ضد الحكومة السودانية في حال عدم احترام بنود القرار». وتسمح المادة 41 للمجلس بان يتخذ ضد بلد «اجراءات لا تتطلب استخدام القوة المسلحة»، اي فرض عقوبات. وشكلت كلمة «عقوبات» هذه موضوع خلاف داخل المجلس. وفي الخرطوم استبق الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السودانى التصويت على مشروع القرار الأميركى في مجلس الامن بانه سيجئ «مخففا»، وعزا ذلك الى «نجاح الدبلوماسية السودانية واصدقاء السودان في حملتهم الايجابية ضد مشروع القرار»، وانهى اسماعيل جولة اوروبية طويلة شملت: فرنسا وبلجيكا وتركيا حول الاوضاع في دارفور. وقال اسماعيل الذي وصل الخرطوم امس في تصريحات «اننا نتوقع صدور القرار من مجلس الامن بهذا الصورة المخففة»، واضاف ان خطة وزارته لمواجهة مشروع القرار الأميركى كانت تسير في اتجاهين الاول: ان لا يصدر اى قرار من مجلس الامن، والثانى: افترضنا ان القرار لا بد ان يصدر لانه بالنسبة للولايات المتحدة يشكل امرا سياسيا، وعليه كنا نهدف مع اصدقائنا من خلال خطتنا لازالة «الشطحات مثل الابادة الجماعية والتطهير العرقى والنقاط المتطرفة الاخرى من القرار»، وتابع «وهذا ما نجحنا فيه حتى الان وقبل ساعات من صدور القرار»، ومضى الى القول ان «الدبلوماسية السودانية واصدقاء السودان تمكنوا من تشذيب القرار والحد من انفلاته وتطرفه». من جهة اخرى، يصل الخرطوم غدا حامد الغابد مبعوث الاتحاد الافريقي لدارفور لاجراء مفاوضات مع المسؤولين في الحكومة السودانية حول تسريع خطوات الرقابة الميدانية لاتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة والمتمردين في دارفور، فيما تصل جويس جوتبر مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي منتصف أغسطس (اب) المقبل للوقوف على الأوضاع في دارفور، في وقت اجل الاتحاد الافريقى ارسال قوة حماية الى الاقليم خلال هذا الاسبوع «لاسباب لوجستية»، حسب مسؤول كبير في الاتحاد. * نص قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة في دارفور غرب السودان * المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية: قرار * إن مجلس الأمن، إذ يشير الى بيانه الرئاسي المؤرخ في 25 مايو (ايار) 2004 وإلى قراره 1547 المؤرخ 11في يونيو (حزيران) 2004، وقراره 1502 المؤرخ في 16 أغسطس (آب) 2003 بشأن إمكانية وصول العاملين في مجال المساعدة الانسانية الى السكان المحتاجين، وإذ يرحب بالدور القيادي الذي يؤديه الاتحاد الافريقي ومشاركته في معالجة الوضع في دارفور، وإذ يعرب عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لتلك الجهود، وإذ يرحب كذلك بالبلاغ الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي في 27 يوليو (تموز) 2004 (s/2004/603)، وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، تماشيا مع بروتوكول ماشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002، والاتفاقات التالية له والمستندة اليه، التي وافقت عليها حكومة السودان، وإذ يرحب بالبيان المشترك الصادر عن حكومة السودان والأمين العام للامم المتحدة في 3 يوليو 2004، مما في ذلك انشاء آلية تنفيذ مشتركة، وإذ يعترف بالخطوات المتخذة من اجل تحسين سبل وصول المساعدات الانسانية، وإذ يحيط علما بتقرير الامين العام بشأن السودان، الصادر في يونيو 2004، وإذ يرحب بتعيين الامين العام لممثل خاص لشؤون السودان وبالجهود التي بذلها حتى الآن، وإذ يعرب من جديد عن قلقه البالغ ازاء الازمة الانسانية الراهنة واستشراء انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك الهجمات المستمرة على المدنيين التي تعرض حياة مئات الالوف للخطر، وإذ يدين جميع اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من جانب جميع اطراف الازمة، وبخاصة الجنجويد، بما في ذلك وقوع هجمات عشوائية ضد المدنيين، وحالات اغتصاب، وتشريد قسري، وأعمال عنف، وبخاصة ما ينطوي منها على بُعد عرقي، وإذ يعرب عن بالغ قلقه ازاء عواقب الصراع الدائر في دارفور على السكان المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال والمشردون داخليا واللاجئون، وإذ يشير في هذا الصدد الى ان الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام حقوق الانسان، مع القيام في الوقت نفسه بالحفاظ على القانون والنظام وحماية سكانها داخل اقليمها، وإلى ان جميع الاطراف ملزمة باحترام القانون الانساني الدولي، وإذ يحث جميع الاطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ووقف انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، وإذ يشدد على ان مرتكبي هذه الانتهاكات لن يفلتوا من العقاب، وإذ يرحب بالتزام حكومة السودان بالتحقيق في الاعمال الوحشية المرتكبة ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها، وإذ يؤكد التزام حكومة السودان بتعبئة القوات المسلحة السودانية على الفور من اجل نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، وإذ يشير ايضا في هذا الصدد الى قراراته 1325 (2000) بشأن النساء والسلام والامن، و1379 (2001) و1460 (2003) و1539 (2004) بشأن الاطفال في الصراعات المسلحة، و1265 (1999) و1296 (2000) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وإذ يعرب عن قلقه ازاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في نجامينا في 8 ابريل (نيسان) 2004، وإذ يكرر تأكيد ان جميع الاطراف في اتفاق وقف اطلاق النار عليها ان تمتثل لجميع الشروط الواردة فيه، وإذ يرحب بالمشاورات التي عقدتها الجهات المانحة في جنيف في يونيو 2004، وبما تلاها من جلسات الاحاطة التي سلط فيها الضوء على الاحتياجات الانسانية الماسة في السودان وتشاد، وإذ يذكر الجهات المانحة بضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، وإذ يشير الى انه يوجد ما يزيد على مليون شخص في حاجة الى مساعدة انسانية عاجلة، والى ان تقديم المساعدة قد اخذ يزداد صعوبة مع بداية الموسم المطير، وان مئات الآلاف من الاشخاص ستتعرض حياتهم للخطر اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الامنية والمتصلة بسبل الوصول والسوقيات والقدرات والتمويل، وإذ يعرب عن تصميمه على بذل كل ما في وسعه لتفادي وقوع كارثة انسانية بما في ذلك عن طريق اتخاذ مزيد من الاجراءات اذا لزم الامر، وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية الجارية على الصعيد الدولي من اجل معالجة الموقف في دارفور، وإذ يؤكد ان عودة اي من اللاجئين او المشردين الى ديارهم لا بد ان تكون طواعية وان توفر لها المساعدة المناسبة والامن الكافي، وإذ يشير مع بالغ القلق الى ان ما يصل الى 200 ألف لاجئ قد فروا الى دولة تشاد المجاورة، مما يلقي عبئا خطيرا على كاهل ذلك البلد، وإذ يعرب عن قلقه البالغ ازاء التقارير التي تفيد بقيام ميليشيات الجنجويد المنتمية الى منطقة دارفور بالسودان بشن غارات عبر الحدود على تشاد، وإذ يحيط علما ايضا بالاتفاق الذي أبرمته حكومتا السودان وتشاد بشأن وضع آلية مشتركة لتأمين الحدود، وإذ يقرر ان الوضع في السودان يمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة: 1 ـ يطلب الى حكومة السودان ان تفي على الفور بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في البيان الصادر في 3 يوليو 2004، بطرق، منها على وجه الخصوص، تسهيل اعمال الاغاثة الدولية للتخفيف من هذه الكارثة الانسانية، وذلك من خلال إلغاء جميع القيود التي يمكن ان تعوق تقديم المساعدة الانسانية، وتوفير سبل الوصول الى جميع السكان المتضررين، وتعزيز اعمال التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، بالتعاون مع الامم المتحدة، وعن طريق تهيئة أجواء أمنية موثوق بها من أجل حماية السكان المدنيين والجهات الانسانية الفاعلة، واستئناف المحادثات السياسية بشأن دارفور مع الجماعات المنشقة في منطقة دارفور، ولا سيما حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان. 2 ـ يؤيد إيفاد مراقبين دوليين تحت قيادة الاتحاد الافريقي الى منطقة دارفور بالسودان، بما في ذلك قوة الحماية المتوخاة من جانب الاتحاد الافريقي، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم هذه الجهود، ويرحب بالتقدم المحرز نحو نشر المراقبين، بما في ذلك العروض التي قدمها اعضاء الاتحاد الافريقي بشأن توفير قوات، ويؤكد ضرورة قيام حكومة السودان وجميع الاطراف المعنية بتيسير عمل المراقبين وفقا لاتفاق نجامينا لوقف اطلاق النار واتفاق اديس ابابا المؤرخ في 28 مايو بشأن طرائق انشاء بعثة للمراقبين من اجل رصد وقف اطلاق النار. 3 ـ يحث الدول الاعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولي الذي يقوده الاتحاد الافريقي، بما في ذلك قوة الحماية، عن طريق تقديم افراد، وغير ذلك من المساعدة اللازمة لعملية الرصد، بما في ذلك التمويل والامدادات والنقل والمركبات والدعم اللازم للقيادة والاتصالات والدعم اللازم للمقر، ويرحب بالمساهمات التي قدمها بالفعل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي. 4 ـ يرحب بالعمل الذي اضطلع به المفوض السامي لحقوق الانسان من اجل ايفاد مراقبين لحقوق الانسان الى السودان، ويهيب بالحكومة السودانية ان تتعاون مع المفوض السامي في نشر اولئك المراقبين. 5 ـ بحث الاطراف في اتفاق نجامينا لوقف اطلاق النار، المؤرخ في 8 ابريل 2004، على ان تبرم اتفاقا سياسيا من دون تأخير. ويشير بأسف الى عدم مشاركة كبار قادة المتمردين في المحادثات التي جرت في 15 يوليو في اديس ابابا اثيوبيا، إذ ان ذلك لا يساعد في سير هذه العملية، ويدعو الى اجراء محادثات من جديد تحت اشراف الاتحاد الافريقي، وكبير وسطائه، حامد الغابد، من اجل التوصل الى حل سياسي للتوترات التي تشهدها دارفور، وبحث بشدة الجماعات المتمردة على احترام وقف اطلاق النار والقيام فورا بانهاء العنف والدخول في محادثات للسلام من دون شروط مسبقة والعمل بصورة ايجابية وبناءة من اجل حل الصراع. 6 ـ يطالب حكومة السودان بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، واعتقال قادة الجنجويد وأقرانهم الذين قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، وغير ذلك من فظائع، وبارتكاب هذه الانتهاكات والفظائع، وتقديم هؤلاء الافراد الى العدالة، ويطلب كذلك من الامين العام ان يقدم الى المجلس في غضون 30 يوما، ثم كل شهر بعد ذلك، تقريرا عما احرزته حكومة السودان، أو لم تحرزه، من تقدم في هذا الصدد، ويعرف عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من الاجراءات بشأن حكومة السودان، في حالة عدم الامتثال، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة. 7 ـ يقرر ان تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها او القيام من اقليمها او باستخدام سفن او طائرات تحمل علمها، ببيع جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الافراد العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد، اسلحة ومواد ذات صلة من جميع الانواع ومن بينها الاسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، سواء كان منشؤها اراضيها ام لا، او امدادهم بتلك الاسلحة والمواد. 8 ـ يقرر ان تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها او القيام من اقليمها بتزويد الكيانات غير الحكومية والافراد المحددين في الفقرة 7; العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد بالتدريب او المساعدة التقنيين فيما يتصل بالتزويد بالاصناف المشار اليها في الفقرة 7 أعلاه او بتصنيعها او صيانتها او استخدامها. 9 ـ يقرر ان التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 اعلاه لن تنطبق على: ـ اللوازم ذات الصلة بالتدريب الفني وتعزيز الرصد والتحقق او عمليات دعم السلام، بما في ذلك العمليات التي تتزعمها المنظمات الاقليمية المأذون لها من الامم المتحدة او التي تعمل بموافقة الاطراف المعنية. ـ اللوازم العسكرية غير الفتاكة المزمع قصرها على الاغراض الانسانية او رصد حقوق الانسان او الاستخدامات الوقائية، او التي تتصل بالتدريب الفني والمساعدة. ـ لوازم الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، للاستخدام الشخصي بواسطة موظفي الامم المتحدة، وعناصر رصد حقوق الانسان، وممثل وسائط الاعلام، والعاملين في المجالات الانسانية والانمائية والموظفين المرتبين بهذه المجالات. 10 ـ يعرب عن اعتزامه النظر في تعديل او الغاء التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 عندما يرى ان حكومة السودان قد اوفت بالتزاماتها الواردة في الفقرة 16. 11 ـ يؤكد مجددا دعمه لاتفاق نيفاشا الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السوان، ويتطلع الى التنفيذ الفعال للاتفاق وإلى وجود سودان موحد يسوده السلام ويعمل في تآلف مع جميع الدول الاخرى من اجل تنمية السودان، ويطلب الى المجتمع الدولي الوقوف على اهبة الاستعداد للمشاركة المتواصلة، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لدعم السلام والتنمية الاقتصادية في السودان. 12 ـ يحث المجتمع الدولي على توفير المساعدة التي تحتاج اليها كثيرا عملية تخفيف آثار الكارثة الانسانية التي تتبدى ابعادها في منطقة دارفور الآن، ويناشد الدول الاعضاء الوفاء بما ابدته من التزامات تجاه سد احتياجات دارفور وتشاد، ويؤكد ضرورة المساهمة بسخاء في الوفاء بالجزء الذي لم يتم الوفاء به من النداءات الموحدة للامم المتحدة; 13 ـ يطلب الى الامين العام تفعيل الآليات الانسانية المشتركة بين الوكالات والنظر في ما قد يتطلبه الامر من تدابير اضافية لدرء وقوع كارثة انسانية وتقديم تقارير منتظمة الى المجلس بشأن التقدم المحرز. 14 ـ يشجع الممثل الخاص للامين العام المعني بشؤون السودان والخبير المستقل التابع لمفوضية حقوق الانسان، العمل عن كثب مع حكومة السودان على دعم اجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي في منطقة دارفور. 15 ـ يمدد البعثة السياسية الخاصة المنصوص عليها في القرار 1547 لمدة 90 يوما اضافية، حتى 10 ديسمبر (كانون الاول) 2004، ويطلب الى الامين العام إدماج خطط احتياطية تتعلق بمنطقة دارفور في البعثة. 16 ـ يعرب عن تأييده الكامل للجنة وقف اطلاق النار وبعثة الرصد التابعتين للاتحاد الافريقي في دارفور، ويطلب الى الامين ان يقدم المساعدة الى الاتحاد الافريقي في مجالات التخطيط واجراء التقييمات المتعلقة ببعثته في دارفور، وان يجري الاستعدادات اللازمة وفقا للبيان المشترك من اجل تنفيذ اي اتفاق مستقبلي في دارفور بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي، ويطلب الى الامين العام ان يبلغ مجلس الامن بالتقدم المحرز. 17 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
Al-Shaygi
theNile
نصار
omar ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست