|
|
 تصحيح ما هو مصحح ......انقسام جديد فى صفوف الاخوان
|
مجموعة «تصحيحية» من الإسلاميين في الخرطوم تتصدى للحكومة وتنتقد مؤسسات «الإنقاذ»
الخرطوم: إسماعيل آدم
تحضر مجموعة من الاسلاميين المنتمين للمؤتمر الوطني الحاكم لرفع مذكرة «تصحيحية» للرئيس عمر البشير، تطالب بتوسيع المشاركة في اتخاذ القرارات داخل مؤسسة الحكم «الانقاذ»، تبدي من خلالها تحفظات على الطريقة التي تعامل بها الحكومة المؤتمر الشعبي المعارض الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، احد اركان «الانقاذ» في السابق، فضلا عن الاسلوب الذي اتبعته في معالجتها لملفات «دارفور والجنوب، والاجماع الوطني». وتعيد هذه الخطوة للأذهان اجواء «مذكرة العشرة» الشهيرة التي قادها 10 من قيادات الحزب الحاكم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 1998، وتحدثت لأول مرة عن هيمنة الترابي، على الأداء في الحزب بصورة تقدح في هيبة الدولة، مما أدى لاحقا لاقصاء الترابي. لكن مسؤولا كبيرا في الحزب الحاكم قال لـ«الشرق الأوسط» ان «مذكرة العشرة بدلا من ان تصحح الاوضاع جيرتها لصالح المشرع وليس المشروع»، ونبه الى ان المذكرة الجديدة هي افكار في طور الاعداد. وقال مصدر عليم ان مجموعة الاسلاميين تضم وزاء وقيادات اسلامية بارزة اتفقت على اطلاع الرئيس البشير على مجمل تحفظاتهم حول الأداء العام في البلاد باعتباره المسؤول الاول عن الامور بالبلاد ورئيس الحزب الحاكم. وكشف الدكتور الطيب زين العابدين احد القيادات الاسلامية الناشطين في المبادرة، عن عدم رضا يسود مجموعة كبيرة من الاسلاميين في ما يتعلق بطرق اتخاذ القرار لجهة ان مؤسسات الحزب الحاكم والدولة مجلس الوزراء معطلة من مما يجعل مصادر القرارات غير معلومة. ونقلت صحيفة محلية عن زين العابدين القول ان المجموعة ترى ان الوضع الراهن اشبه بعهد الترابي لغياب الشفافية والشورى، الأمر الذي دفع بعض القيادات آنذاك لرفع مذكرة العشرة الشهيرة التي اقصته ومؤيديه عن السلطة. وأشار الطيب زين العابدين لقضايا أخرى تتحفظ عليها المجموعة من ضمنها طرق معالجة الحكومة لأزمة دارفور والاتفاقات مع الحركة الشعبية بجانب المعاملة القاسية التي يلقاها المؤتمر الشعبي بدون مسوغ قانوني حسب تعبيره، مضيفاً عدم بذل الحكومة أي جهود مقدرة لتوحيد التيار الوطني عامة والإسلامي خاصة. وأوضح ان المجموعة بدأت صغيرة وظلت في حالة ازدياد مستمر واجتماعات متواصلة. وحسب زين العابدين فان من ابرز الشخصيات القائمة على امر المبادرة هم غازي صلاح الدين مستشار الرئيس البشير السابق، والذي كان يشرف على ملف السلام في الجنوب، والطيب مصطفى وزير الدولة بوزارة الاتصالات وأحد زعماء تيار داخل «الإنقاذ» متهم بأنه انفصالى، وعبد الله بدري رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم. وتشير المعومات الى ان من بين تلك القيادات الدكتور حسن مكي ومحمد يوسف محمد، وأحمد عبد الرحمن، أمين مجلس الصداقة الشعبية (شبه حكومي). وأكد عبد الله بدري رئيس هيئة شورى حزب الوطني الحاكم بولاية الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» ان المذكرة الآن «هي افكار في طورالاعداد». وقال انها من حيث الاهداف اقرب الى مذكرة العشرة. وعدد اهدافها في السعي الجاد عبر المؤسسات الموجودة الآن في «الإنقاذ» للانتقال بالمشروع الذي جاءت من أجله الى الأمام. وشدد «اننا نتحسب الى ان التغيير نحو الافضل يجب ان يكون عبر المؤسسات والمشروعية»، وقال ان العمل يجري الآن في اتجاه رفع مذكرة عملية يتم متابعتها عبر برنامج عمل واذا لم تجد هذه الحركة الاستجابة فانه لا بد من تفكير عمل عبر المؤسسات في الخطوة المقبلة. وأكد ان من أهداف الاتصالات والاجتماعات التي تجري بين الاسلاميين في هذا الشأن هو ضرورة توسيع المشاركة في العمل داخل الانقاذ وأهمية ان يتحمل الجميع هموم الوطن. وقال ان «الإنقاذ» يجب تتضافر فيه كل الجهود نحو قضية الوحدة. وأضاف ان «البلد ليس لجهة واحدة وإنما للجميع، وعليه يجب ان نشرك الجميع». وأوضح ان السؤال المطروح الآن وسط الكثير من الاسلاميين في كل المستويات هو «هل هناك مجال لتحقيق الافضل؟»، وقال «كلهم يجيبون بنعم».
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست