|
|
 قطبى المهدى...... المؤتمر الشعبى يلاوينا داخل بيتنا !!
|
المستشار السياسي لرئيس الجمهوري د. قطبي المهدي يحذّر من الأشجار التي تتحرك 1-2
امريكا تبحث عن وكلاء لها للتدخل في السودان
قرنق تراجع عن نيفاشا
يرى كثيرون في الدكتور قطبي المهدي أنه واحد من «أهل الجلد والرأس» داخل الإنقاذ فالهجوم الضاري الذي شنه على جون قرنق قبل حتى ان يجف مداد آخر توقيع على بروتوكولات نيفاشا، يؤكد ان الرجل «قاعد لو فوق رأي».
ورغم ان د. قطبي غاب عن تقلد الوظيفة العامة في سني الإنقاذ الباكرة جداً نظراً لتواجده في أمريكا إلا أنه عاد ليتسنم ذرى المسؤولية في مواقع حساسة.
وفي ظروف دقيقة من تاريخ الإنقاذ «الملبد بالغيوم» من إدارة أمريكا بوزارة الخارجية، إلى مدير جهاز الأمن الخارجي، ثم وزارة التخطيط الاجتماعي أهم الوزارات على الإطلاق خلال فترة من حقبة الإنقاذ الجارية، وعمله سفيراً لحكومته في طهران الحليف الإسلامي القوي للإنقاذ الأممية في ذلك الوقت.
وأخيراً استقر المقام بدكتور قطبي في القصر الجمهوري، مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية بعد «فرز الكيمان» الذي حدث للإنقاذ وخروج عرابها الترابي من السلطة.
جلسنا إليه بمكتبه: عادل الباز، عارف الصاوي، الشيخ يوسف وأنا بعد الأحداث المتلاحقة على الساحة وآخرها ما تردد عن محاولة تخريبية «ليفضفض» لنا عن متاعبهم في الحكم وكان الرجل صريحاً في الإفصاح عن تلك المتاعب بلسان الحال والمقال....
{ وضح أنه كلما شعرت الحكومة بقلق ما تقوم باتهام حزب المؤتمر الشعبي لماذا لا تفاوضه طالما أنه يمثل هذه القوة وهي تفاوض الآن من أقل فاعلية منه؟
كانت هنالك جهود «شخصية» من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني للحوار مع المؤتمر الشعبي لوضع حد للخلاف بين الطرفين وليس للوحدة بينهما حتى وقت قريب جداً لكن الترابي رأى ان ظروف الاعتقال التي يعيش فيها لا تسمح له بقيادة مثل هذا الحوار وقام بإحالة الأمور إلى أجهزة حزبه وانتهى الأمر برفض هذه الجهود التي يمكن ان تقود إلى تفاهم أو تقارب مع المؤتمر الوطني من قبلهم.
فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، أقول إنها لا تعبَّر عن موقف سياسي تتبناه الحكومة ضد المؤتمر الشعبي، وإنما هي حقائق وردت إلى القيادة من أجهزة الأمن لذلك لا يمكن تجاهلها ولابد من التعامل معها بالجدية اللازمة نظراً لحساسية المرحلة.
{هل الحكومة متأكدة تماماً ان للمؤتمر الشعبي الامكانيات المادية و الفنية للقيام بمحاولة تخريبية أو إنقلاب؟
- قد لا تكون لديه امكانيات فنية لفعل ذلك ولكن عندما يكون هناك مجموعتين «شعبي - وطني» يتنافسان على قاعدة واحدة «الإسلاميين» تكون العلاقة بينهما دائماً متوترة جداً فمن واقع أننا كنا في السابق جسماً واحداً كان يفترض ان يكون المؤتمر الشعبي هو الأقرب إلينا فكرياً وسياسياً أكثر بكثير من غيره، ولكن واقع المنافسة جعل الإحساس العام داخل الشعبي بأن وجودهم في الساحة رهين بزوال النظام الحاكم الآن، وهذا ما يجعل الحكومة تتحسب لأي تصريح أو خطوة يمكن ان تتخذ من قبلهم ، نحن نعي بأنهم ليس لديهم القدرات الفنية أو المادية التي تمكنهم من إسقاط النظام بإنقلاب عسكري ولكن نعرف ان لديهم الحماس لفعل ذلك.
{إلى مذا تعزي فاعلية الشعبي الكبيرة وهو الذي انشق عن المؤتمر الوطني الذي اكتفى بالنوم على وسادة السلطة؟
- الموات أو النوم ليس قاصراً على المؤتمر الوطني وحده الآن ولكن فاعلية الشعبي وديناميكيته مستمدة من منافستهم للحكومة والمؤتمر الوطني في قاعدة واحدة كما أسلفت ويبدو ان المؤتمر الوطني شعر بأن لديه مؤسسات الدولة ومنابرها تساعده بصورة أكثر في تنفيذ سياساته أكثر من اعتماده على الساحة الشعبية، الأمر الذي أبطل مفعول الحزب لأن معظم قيادات الحزب هم مسؤولون في الدولة.. اعتقد ان العلاقة بين الحزب «المؤتمر الوطني» والدولة لازالت تحتاج إلى تعريف أكثر تحديداً ومناشط المؤتمر الوطني تحتاج إلى تأطير أوسع.
{هناك كثيرون يعتقدون ان الرؤية الأمنية صارت هي الغالبة والظاهر في أداء الإنقاذ أكثر من الرؤية السياسية كيف تفسر ذلك؟
- يعزى ذلك إلى ان معظم القضايا التي تواجهها الدولة رغم مظهرها السياسي، إلا أنها قضايا أمنية في المقام الأول «قضية الجنوب- دارفور والخلاف مع المجتمع الدولي» والفصل بين الطابع الأمني والسياسي في قضية معينة يكون بحسب مساحة البعد الأمني من السياسي فيها.
{ ولكن العقل الأمني دائماً له أولوياته التي يمكن ان تتقاطع أحياناً كثيرة مع العقل السياسي الذي يميل للحلول الجذرية للقضايا؟
- الأداء الأمني فيه دائماً الإجراءات الاحترازية التي تتطلب تحركاً أسرع من التحرك السياسي، ولذلك طبيعي ان يكون إحساس الناس به أكبر من إحساسهم بالتحرك السياسي والديبلوماسي وهو موجود بالتأكيد.
{ وضح ان القضايا التي كانت مثار خلاف وقادت للأنشقاق بينكم والشعبي، مثل انتخاب الولاة وغيرها، تبنتها الحكومة الآن، الأمر الذي يؤكد ان الخلاف بينكم كان لأسباب شخصية؟
- هذا صحيح لأن انفجار الخلاف وقتها كان في قمة القيادة حول الصلاحيات، مابين رئيس دولة له صلاحيات دستورية، وشيخ للحركة الإسلامية لديه وضعه أيضاً، ولم تتأثر به القواعد في ذلك الوقت، ومع تفاقم النزاع وفشل جهود رأب الصدع نزل الخلاف إلى أسفل وبدأ كل واحد من كوادر الإسلاميين المختلفة ينظر في أين يختار موقفه وقاد ذلك إلى انشقاق الطرفين، وقد كانت خيارات الطرفين في الإنتماء للشعبي أو الوطني بناءاً على أشياء شخصية جداً. ولكني ألمس ان إحساس قواعد المؤتمر الشعبي والوطني بالوحدة الفكرية، لا يزال موحداً، فهم لا يدرون إلى الآن لماذا حدث الخلاف وما الذي تبدل في فكرهم أو مواقفهم السياسية حتى الآن، لذلك نجد ان مبادراتهم للم الشمل تظهر من حين إلى آخر.
{ ما مصدر تخوفكم من الشعبي؟
- مصدر الخوف ان الذي «يلاويك داخل بيتك مازي البلاويك من خارجه» فإحساس الشعبي بأننا «قلعنا حقه» يجعلهم أكثر توتراً، وقد حاولنا في السابق ان نحقق هذا التوتر بسماحنا لهم بأن يمارسوا عملاً سياسياً سلمياً ويسجلوا حزبهم دستورياً ولكن لم يخفف هذا الإجراء الاحتقان، فما زال الصراع حول القواعد والموقف السياسي «الإسلام والشريعة» ناشباً، فالشعبي يزايد علينا بأننا تخلينا عن الشريعة ومشينا مع أمريكا وبقينا ناس سلطة، والمؤتمر الوطني يقول ان الشعبي مشى مع المتمردين وإلى أسمرا وبالتالي لم يعد يمثل الموقف الإسلامي الصحيح.
{ لم تسطع الحكومة إدانة المؤتمر الشعبي قانونياً أو سياسياً بارتكابه لمحاولة انقلابية في السابق والآن تعلن واحدة أيضاً الأمر الذي يعطي انطباعاً بأن المسألة كأنها فبركة حكومية تستهدف الشعبي؟
- بيان الأمن الأخير جرَّم الشعبي بوضوح لأن القيادات الضالعة في المحاولة كلها من المؤتمر الشعبي. وليس أمامنا الآن سوى ان ننتظر حتى نرى نتائج التحقيق، أما المحاولة السابقة فإن إجراءات المحاكمة ضد المتهمين مستمرة أمام القضاء الآن.
{ ماهي التدابير الحكومية والموقف الذي سيتخذ إزاء السيناريو الذي ينتظرها في مجلس الأمن قريباً؟
- إذا كان موقف مجلس الأمن هو استغلال الأوضاع في دارفور لإضعاف الحكومة بحيث تصبح البلد مستباحة وفاقدة لسيادتها وإظهارها بمظهر العاجز عن حل مشاكله بنفسه حتى يسوّغ ذلك لأي دولة أخرى التدخل في شؤونه بدعوى حل مشكلة دارفور، أو ان يكون قراره مقصوداً لتمرير أي أجندة أخرى غير حل المشكلة فإننا في الحكومة نتوقع أوضاعاً سيئة ومواجهة دولية... فما سمعناه من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية أنهم يرون ان يان برونك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدارفور، سيكون متسامحاً في تقريره عن الأوضاع في دارفور مع الحكومة وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية لن تعوَّل على تقريره ذاك. وأضافت: سنعد تقريرنا بأنفسنا.
وبالفعل بدأ الإعداد لهذه التقارير من جانب الإدارة الأمريكية ومعها بعض القوى الأوروبية، بل تم تحديد العقوبات سلفاً قبل ان يصل مجلس الأمن إلى قرار... كل هذه مؤشرات على ان القضية لا تسير في مسار موضوعين، وبالتالي أصبح كل ما توصلنا إليه مع المجتمع الدولي لحل المشكلة لا قيمة له، لأن مقصدهم ليس حل المشكلة وإنما استهداف السودان.
هناك احتمال آخر بأن نشهد انقساماً داخل مجلس الأمن بعد الذي لمسئه بعض الدول مباشرة أو قرأته من تقرير برونك حول تحسن الأوضاع في دارفور وخاصة على الصعيد الإنساني ويبدو أنها بدأت تتراجع عن فكرة فرض عقوبات.
وحتى داخل الإدارة الأمريكية هناك انقسام إزاء الموقف من الحكومة فبعد زيارة باول إلى دارفور، قال ان هناك مشكلة على الأرض ونريد ان نجد لها حلاً وهذا هو المهم.
{ إذاً وأنت قادم لتوك من أمريكا، هل تعتقد ان الموقف المتشدد لواشنطن إزاء الحكومة هو موقف واشنطن رسمياً أم تيارات داخل الإدارة الأمريكية؟
هي تيارات داخل الإدارة الأمريكية تعمل على الضغط لفرض عقوبات على الخرطوم، ومن خلال مقابلاتي أخيراً مع مسؤولين في البيت الأبيض وفي الخارجية وبعض رجالات الكونغرس وجدت ان هناك رأياً قوياً بأنه إذا ما حدث تقدم على الأرض فيما يختص بأوضاع النازحين، فإن الحكومة الأمريكية ليست حريصة على تصعيد القضية وخلق مواجهات مع السودان.
إضافة إلى استصاحبهم لتقرير ممثل الأمين العام عن الأوضاع في دارفور وعدم وجود إجماع داخل مجلس الأمن لفرض عقوبات على الخرطوم.
ولكن هناك بعض مجموعات الضغط لها رغبة كبيرة جداً في إضعاف موقف الحكومة وهي مجموعات اليمين الأصولي المتحالف مع الصهاينة إضافة إلى ان هناك أيضاً بعض المجموعات داخل الحزب الجمهوري وبضغط الحملة الانتخابية تحاول ان تجاري مزايدات الحزب الديمقراطي الذي تقف شخصيات فيه أمثال جون برنور قاست وسوزان رايس بتشدد ضد الحكومة السودانية. ويعملان كمستشارين عن أفريقيا للمرشح الديمقراطي جون كيري، فتصعد من حملتها ضد الحكومة ولكن هناك احتمال أنه عندما نصل إلى مجلس الأمن تتعقل الإدارة الأمريكية بعد ان ترى الموقف داخله.
{حديثك عن مزايدات بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا نتيجة التنافس الانتخابي بشأن السودان، تعضد تكهنات البعض بأن هناك اتفاقاً سرياً بين الحكومة وإدارة بوش على التصعيد الحالي حتى لا تخسر انتخاباً على ان يزول بعد فوزهم ماهو ردَّك على ذلك؟
- لا علم لي بذلك، ولكن في السياسة أحياناً لا تحتاج لعقد صفقات سرية يمكن ان تأخذ موقفك كما ينبغي له ان يكون فالجمهوريون لن يتركوا الفرصة للديمقراطيين حتى يتهمونهم ويضعوا موقفهم الانتخابي، بالتهاون في قضية السودان والفشل في السياسة الخارجية وعدم المقدرة على تفادي رواندا جديدة. ويحاولون ان يملأوا هذه الساحة التي يحاول خصومهم الديمقراطيون زحزحتهم عنها - لذلك تصدر عنهم - أي الجمهوريون - ردود فعل للدفاع عن مواقعهم، وهذا قد يحدث دون ان يحتاج لصفقة سرية مع الحكومة السودانية.
{ واضح ان المشكلة الأكبر هي في المحور الأمني، لذلك يصر المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي إرسال قوات حفظ سلام أو حماية، لأن المواطنين برأيهم أصبحوا فاقدين للثقة في الشرطة والقوات المسلحة ويقولون إنهم جنجويد أيضاً، لماذا تصر الحكومة على رفض هذه القوات مع الأخذ في الاعتبار تراجع مفهوم السيادة في العالم نتيجة العولمة؟
- إذا سلمنا للرأي القائل بأن الشرطة والجيش «جنجويد» وقبلنا تدخلاً عسكرياً دولياً أو أفريقياً في دارفور، فإننا نكون قد أعلنا فشل الدولة السودانية في معالجة قضاياها وفي التعامل مع شعبها، وبالتالي لا يبقى إلا أن نضعها تحت «الانتداب» سواء كان تحت الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن، أو قوى استعمارية جديدة أو تحالف دولي مثل حالة العراق، هذا رأي وموقف مرفوض تماماً بالنسبة لنا لأننا نعتقد أنه لا تزال هناك دولة لها سلطاتها الوطنية، وإذا احتاجت أي تعاون دولي في هذا المجال يكون بطلبها ورغبتها هي ويمكن ان يتم ذلك، وعليه فإن رأينا هو ان وجود قوات دولية في دارفور لن يحل أي مشكلة أو يخدم غرض ولم تحتاج إليه حتى الآن ولم نغلق الباب إزاءه، وحتى إذا قبلنا من الناحية السياسية بوجود «3» آلاف جندي نيجيري ومن جنوب أفريقيا لمطاردة الجنجويد في دارفور وحماية المواطنين حتى من الشرطة السودانية فكيف بإمكان هذه القوات ان تفرق بين الجنجويد والزغاوي والرزيقي والفوراوي ورجل الشرطة؟ الأمر الذي سيدخلهم في صدام مع المواطنين باعتبارهم قوات أجنبية كما هو حادث في العراق الآن.
أما التزرع بالعولمة لإسقاط السيادة وتجاوز المؤسسات الوطنية والتدخل في شؤون البلاد الداخلية بهذه الصورة غير مقبول بالنسبة لنا تحت أي اسم من الأسماء، وهو بالضبط ما تسعى له المؤامرة وسنتصدى له.
{لكن ماهي خياراتكم الآن بعد هذا الرفض للتدخل الدولي وهنالك تهديد من مجلس الأمن تحت البند السابع الذي يجيزالتدخل الدولي، وهو الآن يحشد الحشود لإصدار قراره؟
- إذا أراد المجتمع الدولي ان يجعل الأوضاع أسوأ مما هي موجودة عليه فهي مشكلته هو هذا الامتحان يطرح دائماً فعندما دخل الاستعمار إلينا لماذا اخترنا الذهاب لمقاتلة جيش أقوى عدة وعتاداً من جيشنا أحياناً نوضع في موقف خياراته جميعها صعبة وعلينا ان نختار مابين الدفاع عن سيادتنا وكرامتنا، وما بين الخضوع والانكسار.
{التدابير السياسية الجيدة يمكن ان تكون خياراً ثالثاً يقي البلاد شر مواجهة عسكرية لا طاقة لها بها، وهناك حلول وتعامل سياسي يطرحها المجتمع الدولي؟
- نحن لم نرفض ذلك وأي مراقب لسياسة الحكومة السودانية يجد أنها عوّلت كثيرا على التنازلات السياسية حتى نتفادي المواجهات بالقوة، سواء كان ذلك في قضية الجنوب أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو دارفور الآن أو في القاهرة، رغم ان كل هؤلاء متمردون حملوا السلاح ضد الدولة ومع ذلك جلست الحكومة لتتفاوض معهم، و حتى أمريكا وبعد كل الذي فعلته بالسودان نحاول ان نجعل خطوة التفاهم معها مفتوحة كذلك قرار مجلس الأمن قبلنا به رغم ظلمه ، وقبلنا وجود قوات أجنبية في دارفور رغم قناعتنا بعدم وجود مبرر لوجودها .. ولكن لابد ان يكون هناك سقف لهذه التنازلات السياسية، ويأتي وقت يصبح فيه لا مفر من المواجهة رغم فارق الامكانات المادية بيننا وبين الاخرين .
{لماذا لا تقبل الحكومة بمخرج الاتحاد الأفريقي باعتبارنا جزء من القارة الأفريقية وقد كان السودان مقترحاً للمساهمة ضمن قوات حفظ سلام للاتحاد الأفريقي في فترة من الفترات، و لا يوجد في ذلك ما يسيئ للسيادة والكرامة الوطنية كما أنه تنتفي فكرة النوايا الاستعمارية في ذلك؟
- هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه، ونحن أصحاب فكرة ان يحل الأفارقة قضاياهم بأنفسهم، فقد طلبنا نحن من دول الإيقاد ان تتوسط لحل مشكلة جنوب السودان، وقد قبلنا بوساطة الاتحاد الأفريقي وقبلنا بوجود مراقبين منه بوجود قوات لحماية هؤلاء المراقبين، ونتفاوض الآن لحل قضيتنا سياسياً في منبر الاتحاد الأفريقي. ولكن المسألة نسبية، فحتى لا تتورط القوى الدولية الكبرى في مأزق مثل العراق، فإنها صارت تتبع استراتيجية الحروب بالوكالة وهي موجودة من الحرب الباردة، وتقوم على استخدام دول لقيادة حرب بالوكالة عنها وهم الآن يفعلون ذلك في السودان، فهم لا يريدون التورط في حرب ثانية في فترة الانتخابات في دارفور ولما تستقر الأوضاع في العراق بعد ويبحثون الآن في دول القارة الأفريقية - حتى وان كانوا أصدقاء لنا عن من يقوم بهذا الدور بالوكالة ومع ذلك نحن نقر بأن للاتحاد الأفريقي دور في قضية دارفور ولكنه دور سياسي فقط لأن القضية في أصلها قضية سياسية وعموماً يصر عليه المتمردون دائماً.
{هناك مؤشرات ان قضية الجنوب أخذت أيضاً تتسرب إلى أروقة مجلس الأمن «اجتماع قرنق مع عنان» وفي ظل هذا التصعيد هل الحكومة على وعى دقيق بما يجري حولها حتى تتفادى عقبة أخرى يمكن ان تقع فيها البلاد.
-يجيب بضيق: لابد للشعب السوداني ان يتساءل ويعي هل الذي هو لمجرد ان الحكومة لم تسمح بدخول قوات أجنبية على أراضيها ينبغي ان يوجه ولو جزء من اللوم الكثير إلى المجتمع الدولي بدلاً من تهديدنا ان يعي بالمطلوب منه هناك مشكلة وهي ان الوعي الجماهيري دائماً يطالب الحكومة بأن تفعل كذا وكذا في الأزمات ولا يتوجه بخطابه لمن يسلط على رقبتها السيف بأن يبعد سيفه هذا .. لا يمكن ان تكون الحكومة هي المحرمة دائماً بينما أمريكا والمجتمع الدولي هم الأخيار دائماً!! الحكومة منذ انفجار الأزمة وحتى الآن عملت كل ما طلب منها .. على الناس ان يعوا جيداً ان هناك اطماعاً حقيقية تتستر خلف هذه القضية.
أما بخصوص الجنوب فلا اعتقد ان هناك هدف حمل قرنق السلاح ضد الدولة من أجله ولم يأخذه بل أنني اعتقد أنه أخذ أكثر مما يستحق ومما كان وارداً حتى في ذهنه، خاصة في الذي لا يتعلق بالجنوب بهذه الطريقة لا يتسق مع مجريات أحداث أكثر وحشية ودموية ففي نيجيريا حدث تطهير عرقي حقيقي في منطقة السنتربلاتو وقتل «700» شخص في منطقة واحدة وتم إخلاء المنطقة بأكملها من سكانها الأصليين تزامن هذا مع مطالبة أبوسانجو بإرسال قواته إلى السودان. وكذلك حدث الشئ نفسه في غانا، كما ان حوالي 90 شخصاً يقتلون يومياً في العراق... ولكن لا أحد يتحدث على الناس ان ينسوا الحكومة قليلاً ويروا ان كيان بلدهم نفسه صار مهدداً ويحتاج لوقفة منهم.
فقد اقتسمت معه الحكومة منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق وأعطيناه أبيي بأكملها، وألغينا له ولاية غرب كردفان بأكملها لتصبح جبال النوبة حتى يجد نصيبه فيها هذا غير البترول وغيره من الثروات بعد كل ذلك إذا جاء شخص ليقول ان الحكومة ليست ساعيه للسلام بجدية سيكون غير موضوعي، والذي حدث في جولة المفاوضات الأخيرة مع الحركة الشعبية هو ان قرنق تراجع عن التزامه في الترتيبات الأمنية والعسكرية بسحب جيشه من شرق السودان، وهذا مؤشر خطير لأنه يحاول ضرب الثقة التي نحاول ان نبنيها معه. كذلك أصرَّ على ان تمول الحكومة المركزية جيشه من ميزانيتها ورفض التعاون مع المليشيات الجنوبية الأخرى وكما ان كل المعلومات تشير إلى تدخله في دارفور.
فوق كل هذا كيف يتسنى لحكومة منهكة بهذه الطريقة وأمهلت شهراً واحداً لإعادة الأوضاع في دارفور إلى نصابها ان تعاود المفاوضات في نيفاشا بنفس التركيز ورغم كل المشاكل التي سببها قرنق ذهب الآن إلى أمريكا ليشكونا بأننا تراجعنا عن التزاماتنا في نيفاشا. في مقابل أزمة دارفور يريد ان يتاجر بهذه الأوضاع ويستغلها ضدنا في أمريكا، رغم ان كل هذه المشاكل يتحمل مسؤوليتها قرنق.
في تقديري ان هذه المرحلة تحتاج وعياً أكبر من السودانيين لا يقصر الأمور كلها على الحكومة، والتي قد تكون ارتكبت أخطاء ولكنها لا تتحمل وزر الأوضاع لوحدها، هناك أطماع وجهات تستهدف السودان وتحاول استغلال هذه الأوضاع لتمرير أجندتها واثارة موضوع دارفور.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست