|
|
 فتنة السلطة والجاه ...الهمز واللمز بين الاخوان
|
العتباني يتحول 180 درجة نحو التعقل وينقض غزله بيديه انكاثا
التاريخ:
الموضوع: أقلام وآراء
خاص راي الشعب:
بعد ان كان نموذجا للكاتب الاجير وصاحب القلم المسموم انقلب بالامس طفل الراي العام المدلل راسا علي عقب وتحول 180 درجة
عن خطه الذي اختطه له اولياء نعمته-نسأل الله ان يكون الداعي خير- وطفق يكتب بموضوعية عن المؤتمر الشعبي
بعد ان استنفد كل الفاظ الهراء التي يعرفها في تجريح الحزب وقيادات الحزب او لعلها الفاظ كانت تملي عليه املاءاً
مقالة العتباني ادناه تكشف عن نفسها بحيث لا تحتاج الي من يسترها ويبحث لها عن ثياب التبريرات فهو يتأدب
حينما يذكر الترابي ويتواري خجلا حينما يذكر الدكتور علي الحاج ويتحدث عن مصالحة اسلامية-اسلامية
ويعترف صراحة بان نيفاشا كانت إملاءات امريكية أذعن لها علي عثمان بهدف ان يصبح رجل امريكا في السودان
بالطبع القراء لن تفوت عليهم مقالات العتباني المطولة-سابقا-حينما كان يكاد يقسم فيها بالله العظيم ان نيفاشا هي حبل الخلاص الذي مده علي عثمان للشعب السوداني لكي يستمتع بالسلام وشرب الحلال من المدام والتفرغ للصلاة بالليل والناس نيام
علي العموم نحن نتابع كل ما تختطه الاقلام الاجيرة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان ومتابعتا تفيدنا في معرفة الحقائق المجردة وإن البست لبوساً غامضاً
نص مقالة العتباني لمن يريد
قراءة في الوقائع والمآلات
محاولة لإستكشاف مافي العقول وماذا عند أهل الحكم من خطط ؟
البشير كان دائماً في مقابلاته مع المسؤولين الامريكيين والغربيين ملماً «بهذه» المعادلات والتضريبات
الأمريكيون لا يريدون ان تكون القراءة لاوضاع السودان موضوعية
الحركة الاسلامية لا تزال سليمة ومعافاة .. وكوادرها في إنتظار الكلمة الطيبة
بات المطلوب تجاوز المرارات وفتح الصفحات
على الدكتور خليل ابراهيم توظيف كسب جهاده لمصلحة الاسلام في دارفور
الشعب السوداني صدم بقرار تمديد العقوبات
,,
... لم تكن هذه الكلمات صدى مقابلة صحفية أو لقاء عابر مع أهل الحكم في السودان.. وإنما هي محاولة لرصد عشرات المقابلات والتعليقات والتصريحات مع قيادات الدولة السودانية . أو قل هي ما تبقى في الذاكرة من هذه اللقاءات والقراءات في محاولة لفهم ما يجري في عقول الحكام السودانيين إبتداء بالرئيس البشير ومروراً بنائبه وانتهاء بقيادات المؤتمر الوطني.
وتجيء هذه المحاولة للقراءة في وقت كثر فيه الجدل حول إتساع التدخل الخارجي في الشارع السوداني ..
كما تجيء هذه القراءة متوافقة مع الصدمة التي شكلها القرار الأخير بخصوص السودان والخاص بتمديد العقوبات سنة اخرى إستناداً على حيثيات واهية. وكانت الإدارة الأمريكية قد قطعت على نفسها عهداً في وقت مضى بأن ترفع العقوبات عن السودان مع إمضاء إتفاقية السودان .. وكانت الادارة الامريكية والبلاد التي تدور في فلكها تتحدث عن سياسة (الجزرة والعصا) .. وتتكلم عن أنه عندما يتم التوقيع على إتفاق السلام ستتدفق الاستثمارات وتتوقف العقوبات وتكون المرحلة للجزرة . ولكن صدم المجتمع السوداني بقرار تمديد العقوبات وإن كانت مسألة تمديد العقوبات في حد ذاتها تمثل لنا (نعمة) في صد (نقمة) لأنه لولا العقوبات لكان السودان قد دخل في نفق الديون المظلم بإستدانة عشرات البلايين من الدولارات ولأصبحت صادرات السودان كلها لا تكفي لتغطية فوائد خدمة الدين. وهذه واحدة من أكبر المشاكل في دول العالم الثالث وهي الإعتماد على الاستدانة لتسيير الميزانية والإعتماد على التمويل الاجنبي والمنح والعون الخارجي.
ولقد كان من كبرى إنجازات الإنقاذ أنها مزقت هذه الورقة ابتداء من (30 يونيو 1989م) .. والحمد لله فإن بنكاً كبنك السودان ظل يقف وحده دون منح ودون هبات ودون قروض طوال هذه المدة كما نجد الآن أن قيمة الدولار تنخفض باستمرار وأن الدولار أصبح متاحاً للتجار وأهل الاستثمار كما ان البضائع الاجنبية أصبحت في متناول المستهلك السوداني . وبات هنالك إنفراج هنا وهناك.. وإنجازات هنا وهناك لاتكاد تخطئها العين .. ولكن مع ذلك فإن تمديد العقوبات والاصرار على ابقاء السودان في سجل الدول الداعمة للإرهاب جاء مفاجأة ليس فقط للحكم السوداني ولا للنخب السودانية والشعب السوداني ولكن لكل الذين يتتبعون مسارات الادارة الامريكية . ويتتبعون أقوالها ويرصدون تعهداتها. ولأن ما حدث يجيء في وقت إنجاز وتطبيق اتفاقية السلام التي كانت إملاء وتملية لمطالب المجتمع الدولي خصوصاً أمريكا.
وحقيقة أنه عندما تم إنجاز وإمضاء اتفاقية السلام وقدم (دانفورث) إستقالته كتبت حينها في مقالي الاسبوعي متسائلاً لماذا يستقيل (دانفورث)؟! .. في وقت كانت الاتفاقية تحتاج له فهو الذي أشرف عليها وقابل المتمردين والقيادات السودانية كافة .. وكنا نتوقع حينها أن يتم تكريم (دانفورث) وحتى إن لم يكن من الذين ينالون مثلاً جائزة نوبل أو غيرها فعلى الاقل كان من الطبيعي أن يظل في موقعه. ولكن جاءت إستقالته مقروءة في اطار ابعاد «ألن قولتي» عن الملف السوداني وكذلك في إطار التغييرات المتواترة في دائرة الشئون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية ومقروءة مع أنه ما أن يبرز دبلوماسي أو أمنى أمريكي سواء كان سفيراً كما هو في حال السفير السابق (كارثي).. أو كان رجل أعمال ويلم بحقائق الوضع على الطبيعة في السودان حتى يتم إبعاده من موقعه . وهذا دلل لنا منذ أمد أنهم لا يريدون أن تكون القراءة لأوضاع السودان موضوعية وإنما يريدونها قراءة مستندة على مجموعات الضغط ولوبياتها مثل اللوبيات الكنسية والصهيونية والزنجية وغيرها التي تعمل ضد السودان.
ولعل الشيء الثاني الذي كان يرشح الادارة الامريكية لإتخاذ مبادرة إيجابية نحو السودان هو تنازلات الحكومة في دارفور إلى حد السماح بعقد مؤتمرات المتمردين وبحضور دولي داخل أرض السودان. والحكومة السودانية قادرة على ضرب هذه المؤتمرات وإفشالها إن أرادت.. وقادرة على تصفية المتمردين عسكرياً وسياسياً أرضاً وجواً كما انها قادرة على ضربها دبلوماسياً لأنها تستطيع على الأقل أن تؤثر على الجهات المراقبة إن لم نقل الراعية .. لكنها وفرت اجواء الأمن والحماية لأنها تريد الحوار ولأنها تعرف أن الحرب لن تحل المشكلة .. وحينما كان الرئيس البشير يتحدث عن إتفاقية السلام .. وحينما لجأ لاستخدام القوات المسلحة والمجاهدين لإجلاء المتمردين عن (توريت) كان يعلم ان الحرب هي آخر سلاح يمكن اللجوء إليه.. بدليل أنه عندما قابله (دانفورث) وسأله عن التصريحات المنسوبة إليه والتي ذكر فيها أنه على دانفورث والذين يريدون الضغط على حكومة السودان أن (يموصوا حلولهم ويشربوها) وعندما سأله دانفورث ان كان يريد الحرب ردّ عليه الرئيس البشير إن آخر ما أفكر فيه هو الحرب وأن الجيش السوداني لن يدخل في حرب مرة أخرى .. ولكن إذا كان الجيش السوداني لايريد الحرب يجب على الادارة الأمريكية أن لا تفرض عليه الحرب.. لأن الادارة الأمريكية بعدم مساعداتها على بذر بذور السلام في وقت كادت تتفجر فيه الحرب (الاثيوبية - الأريترية) على الحدود وتتفجر فيه الصراعات في تشاد ، فإن المنطقة كلها ستدخل في حرب بما في ذلك بدء حرب البحيرات وحرب الهوتو والتوتسي في وقت تزداد فيه ضربات (جيش الرب).. ولكن الادارة الامريكية الغارقة في مستنقع العراق والمستسلمة لتوجهات السياسات الصهيونية والاملاءات الاسرائيلية لاتكاد تفكر بهذا المنطق .. ولكنها تفكر بعقلية البقاء في السلطة وأن اليهود سادة الاعلام ومالكو خزائن العالم هم الذين يحددون الرئيس الأمريكي السابق واللاحق ولذلك لابد من تقديم التنازلات لهم ولابد من إرضائهم.
والأمر الثالث لقد جاءت هذه العقوبات متوافقة مع زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني الفريق سلفاكير ميارديت إلى أمريكا ووسط مقابلاته مع المسؤولين .. والله وحده يعلم ما يدور خلف الكواليس وفي ذهن السياسي الامريكي .. ولكن كان من المتوقع رد التحية بأحسن منها وكان من المتوقع ابلاغ رسائل سلفاكير كرسالة ايجابية خصوصاً وأنه كان يحمل رسالة من الرئيس البشير إلى الرئيس بوش .. وأن نائب وزيرة الخارجية الامريكية في طريقه إلى السودان .. فكيف في إطار هذه التفاعلات السياسية تجيء الردود الامريكية سلبية كالصدمات ولا تخشى من ردود الفعل ولا تخشى من العاقبة ولا تخلو من التشنج والاستعجال.
رابعاً : ان الادارة السودانية واصلت في تعاطيها مع الادارة الأمريكية إلى حد تنظيم واقامة مؤتمر الارهاب علماً بأن الرئيس البشير وأعوانه يعرفون من هو الارهابي في فلسطين والعراق وبقية دول العالم الاسلامي. ويعرفون ما يدور في سجن ابو غريب وأفغانستان وغوانتنامو ولكن من أجل الحوار مع الادارة الامريكية إرتضى السودان أن يقيم مؤتمراً للحوار لمناقشة سبل مكافحة الارهاب.
وخلاصة هذه الإفادات أن هناك تصادماً بين الادارة الأمريكية التي تحمل الملفات الحقيقية للسودان وتنشغل عمليا بما يجري في السودان كما أنها تعرفت عن قرب على المسؤولين السودانيين .. والتي تعبر عن الاستمرارية في السياسة الخارجية الأمريكية لأنها الدولة والإدارة السياسية سواء كانت في الكونجرس أو في تشعبات الدولة المختلفة التي تحاول تكييف أوضاع العالم وتكييف أوضاع السودان .. إذاً بات السودان ضحية للمخططات الدولية ومطلوبات اسرائيل وضغوطها على الكونجرس وغيره من اللوبيات المؤثرة على الادارة الأمريكية من أجل أن يقوم السودان بقفزة في الظلام بتطبيع علاقاته مع إسرائيل على غرار ما فعلت (موريتانيا) وعلى غرار التهافت والهرولة وراء التطبيع مع اسرائيل الحادث الآن.. وعلى غرار الضغوط الموجهة الآن نحو سوريا.
والرئيس عمر البشير ليس غافلاً عن ذلك وهو عسكري يعرف ماذا تعني الحرب وماذا يعني الخطأ في الحسابات الدولية .. ولذلك كان دائماً في مقابلاته مع المسؤولين الامريكيين والغربيين وفي ردوده على الإعلام الدولي ملماً بهذه المعادلات (والتضريبات).
ولذلك فإن الرئيس البشير كجندي وكقائد وطني يعلم ماذا يعني التدخل الاجنبي والتغلغل في الشأن الداخلي ومن المؤكد أنه لا الرئيس البشير ولا أعوانه ولا قيادات المؤتمر الوطني مسرورة بما يجري في مطار الخرطوم من تكاثر الطائرات الاجنبية التي تحمل اعلام الامم المتحدة ولعلها غاضبة وغير راضية من تدفقات الجيوش الأجنبية سواء كانت باسم منظمة الاتحاد الافريقي أو باسم مظلة حفظ السلام في جنوب السودان أو غربه أو شرقه أو في الخرطوم. كما أن الرئيس البشير واعوانه يعرفون أنهم يرأسون حكومة غير متجانسة في بعض مفاصلها.. وهناك وزراء بعضهم دخل حديثاً دنيا السياسة جاءوا مباشرة من معسكرات القتال وبدون تجربة سياسية.. وبعضهم رفعته الرافعة الجهوية والعرقية .. كما ان الرئيس البشير يعلم أكثر من غيره التضخم على مستوى المستشاريات.. ولكنه يعلم كذلك أن الوضع السوداني في هذه المرحلة الانتقالية يتطلب مثل هذه الموازنات ولعلها الضرورات التي تبيح المحظورات.. ولعل الرئيس البشير يعلم كذلك أن المجتمع الآن فيه المتخمون وفيه الجياع.. وفيه الذين يأكلون وفيه الذين لا يأكلون.. ويعلم كذلك أن هناك (ثالوثاً).. ثالوث الهجرة والبطالة والفقر.. ولذلك تجد أن الرئيس البشير دائماً في خطاباته وإيماءاته وإشاراته يقف مع المحرومين والمستضعفين. وهكذا عندما انخفضت أسعار الدولار وتدنت عالمياً ومحلياً جاءت اشارات البشير قوية في مؤتمر المغتربين بالغاء (الضريبة) فالمغترب هو رأسمال الأسرة السودانية وبالتالي هو رأسمال المجتمع السوداني .. وبالضرورة هو رأسمال الدولة السودانية .. والمغترب السوداني هو خط دفاع الدولة الأول ضد الفقر والبطالة والنزوح وهو صمام أمان العائلة الاسلامية . ولكل ذلك دعا الرئيس البشير قيادات المغتربين وقيادات التخطيط الاقتصادي لرعاية المغترب ورفع الاعباء عن كاهله.
ومهما يكن فإن أساس هذه المرحلة سيظل ذات مقومات المرحلة السابقة.. الحوار.. ففي البدء كانت الكلمة .. وإذا كانت الحرب أولها كلام فإن السلام كحالة عقلية والمصالحة كحالة نفسية وروحية وفكرية اساسها الكلام..
وهنالك مؤشرات كثيرة تدعو إلى التفاؤل .. فعندما ننظر إلى رحلة الدكتور حسن الترابي الخارجية الأخيرة ورغم تخريبات وتخريمات الدكتور علي الحاج الا أن د. الترابي ذكر في هذه الرحلة الكثير والمفيد وترفع عن منطق المرارات وأخذ يعول على الرؤية الإيجابية وعلى ما يبقى في الأرض هذا ما لاحظناه عند إطلاعنا على حواره مع الأخ احمد منصور في قناة الجزيرة وعند قراءتنا لحواره في جريدة الشرق الأوسط.. ويبدو أن الدكتور حسن الترابي تحسس الواقع جيداً وعرف مكامن القوة والحركة والديناميكية السياسية فعول على إستخدام لغة تصالحية ووفاقية وهذا ما نعتبره تطوراً ملحوظاً في منهج الدكتور الترابي.
ولكن دعونا نعود للدكتور علي الحاج وهو كإسلامي ومجاهد وأحد مؤسسي الحركة الاسلامية نسأله لأننا نحس بذاته القديمة ونحن نعلم بأنه أول من رفع الأذان في كلية الطب بجامعة الخرطوم وهو الذي يقضي وقته الآن في حفظ القرآن كما علمنا ولذلك نسأله بأن تدفق الدماء وإشعال الحروب وخلق الفتن لا يتناسب مع تاريخه ولا يتناسب مع مكوناته الثقافية والعقلية وكسبه الحركي.. ولذلك كان يجب عليه أن يبني على إشارات الدكتور الترابي وما فيها من ضوء أخضر لمصالحة (إسلامية - إسلامية) وإذا كانت القيادات السودانية تسعى إلى مصالحات (تشادية - تشادية) و (جنوبية- جنوبية) و (دارفورية - دارفورية) ومصالحات على المستوى القومي والوطني ومصالحات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي فلماذا لا يكون أثر ذلك هو البناء والتعويل على مصالحة (اسلامية - اسلامية) .. ولماذا يسعى الدكتور على الحاج لعمل (يتو) على المصالحة الاسلامية. لماذا لا يرتفع عن جراحاته ولماذا لا يمد يديه إلى إخوانه في وقت بدأ يتحدث فيه الدكتور حسن الترابي عن التجديد وعن القيادات الجديدة وأنه بعد سن السبعين لا مجال له للعودة إلى المجال التنفيذي في الحكم.
بإذاً بات المطلوب تجاوز المرارات وفتح الصفحات .. وإذا تم طي الصفحات على من ضيعتهم الحروب بالملايين في الجنوب فلماذا لا يتم فتح صفحات اللقاء والتلاقي خصوصاً وأن الحركة الاسلامية لا تزال سليمة ومعافاة ولا تزال كوادرها في انتظار الكلمة الطيبة وفي انتظار نتائج الشورى والحوار.
وذات هذا الكلام نصله إلى الدكتور خليل ابراهيم فعليه أن لا ينسى كذلك أنه من قيادات الإسلاميين وله كسب جهادي وعليه أن يوظف ذلك في مصلحة الاسلام ودارفور.. وهي مصالح متطابقة ومتجانسة وليست متنافرة.
وفي هذا الإطار نقول للدكتور علي الحاج وللدكتور خليل ابراهيم وللدكتور حسن الترابي ولكل الذين يتحدثون عن الحروب ماذا كسبت جبال النوبة من حريق الحرب الاهلية .. والمكون الاسلامي في جبال النوبة لم يجد شيئاً في قسمة السلطة والثروة علماً بأنه المكون الأساسي في الجبال.. وعلماً بأن (90%) من نخب الجبال من المسلمين . ولكن ها هي عندما رسمت خارطة السلطة والثروة حظيت الاقليات بالمناصب . كما أن الاوضاع في الجنوب في هذه اللحظات الاسثنائية غامضة ومتأرجحة.. والخارطة السياسية للسودان لا يبدو فيها غير المؤتمر الوطني..
لذا تبقى مسؤولية المؤتمر الوطني كبيرة وعليه يقع عبء إدارة المرحلة والحراك السياسي .. ولذلك يجب أن يحشد عقل المؤتمر الوطني ويحشد العقل السوداني في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني القادم.. وأن تكون هناك قراءة تقوم على علمية وموضوعية ومعلومات للخارطة السياسية في السودان .. لأن القراءة العلمية والموضوعية تربط بين ما يجري على المستوى الداخلي ومستوى التحرك الامريكي ومستوى التغلغل الخارجي في المستوى السوداني وعلى مستوى الاوضاع الجارية في دارفور وعلى مستوى توقعات الحرب (الاثيوبية - الاريترية) وعلى مستوى توقعات الصراع حول خلافة الرئيس ادريس ديبي في تشاد.. ويمكن أن تبرز خارطة للحركة السياسية وخارطة للمؤتمر الوطني في التحرك السياسي في المرحلة المقبلة.
كذلك على المؤتمر الوطني في هذه المرحلة الحساسة أن يجدد قياداته ويبرز قيادات جديدة قادرة على الخطاب الداخلي والخارجي وعقد المصالحات وأن يبرز إدارات جديدة كذلك قادرة على قراءة مطلوبات السودان في التنمية. فالمرحلة القادمة مرحلة مركبة ومعقدة وتحتاج الى عقول مركبة وقيادات قادرة على الاستجابة لمطلوبات المرحلة ومطلوبات الإسلاميين الذين يكثرون هذه الايام من (الململة) ومن الثرثرة واصيب بعضهم بالإحباط .. ولكن على الاسلاميين الذين يتململون ويتشاكون أن يكسروا ذلك بالعمل الايجابي من خلال المؤتمر الوطني وأن يرفعوا أصواتهم تلك في الغرف والصوالين المغلقة من داخل المؤتمر.. وأن يحددوا خياراتهم من داخل المؤتمر وأن يمارسوا الشورى وحقوقهم التي كفلتها لهم لوائح المؤتمر وتكفلها لهم أعراف الاسلام .. لأن المؤتمر في النهاية هو الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة والبرنامج السياسي القادم.. والقيادات السياسية وينتهى بالأمناء الجدد ويبرز البرامج الجديدة .. فلذلك بدلاً من الضجر والتململ والسخرية ، على الجميع أن يقبلوا بإرادة واحدة وبهمة واحدة وبعقل واحد وأن يجمعوا رأيهم .. كما نرجو أن لا تبرز تكتلات هنا أو هناك كما نرجو أن يترك المسرح للحيوية الداخلية وتركه مفتوحاً للتجديد لأن كل ما يأتي عن طريق الشورى وعن طريق الاختيــار الحر المباشر هو في مصلحة الســودان والاســـلام وفي مصلحـة المؤتمــر العام.
الطيب مصطفي يهاجم وزير المالية
علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع الاتصالات
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى ((ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون))
صدق الله العظيم
عجبت والله لفحوى الحوار الذي اُجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13/8/2005م، ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن !!.
يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم تُسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلاَ من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7/7/2005م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذُكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/6/2005م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك الخطاب رداً على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5/6/2005م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئاً لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير!!
ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطاباً على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملءٍ من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سبباً يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئاً ولم يكن شاهداً عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه .
أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها :ـ
إن الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !!
كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير العدل التي حددت، إستناداً على قانون الشركات لعام 1925، الطريقة التي يُقدر بها التعويض الذي يُمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟!
وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيساً لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك 26% من أسهم سوداتل!!
ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيساً لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلاً نفوذاً وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة (MSI) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعماً لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعاً مريراً مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو شركة (MSI) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها دولياً، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يُعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يُتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟!
عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (MSI) على الهيئة التنظيمية خطاباً مماثلاً لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطرداً إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(MSI) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90% من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !!
الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ الـ 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل)) .
وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صُودر بها باطلاً، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسلّم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة الـ 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته. وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23/7/2005م، لكن الوزير الحالي الزبير يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازاً لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي اُزيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية .
أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رُفع إلى التحكيم الدولي وفقاً لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصاراً للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟!
إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (MSI). وقد أجد عذراً للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبرراً البتة لنهب يُمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم!
ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة (MSI) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996م، أي حتى قبل شراء شركة (MSI) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقاً في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح !!
ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد مُنحت إمتيازاً بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتباراً من عام 1996م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقـّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حالياً تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصاً، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصاً للهاتف السيار.
سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10/4/1996م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28/8/1996م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14/8/1996م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها .
أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمراً مدهشاً بحق ولا أجد له شبيهاً إلاّ في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية (61% من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (MSI) (39%) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ بـ 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(MSI)، وهي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظراً لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة.. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يُحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI)، ولكن تم إبعاد مدير (MSI) وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عيّنت بموجبه مديراً مكلفاً منها وذلك تمهيداً لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل ووُزع جزءٌ منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا اُبعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا اُبعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما لا يُرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !!
إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار (أريبا) ومجال الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل (الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61% من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستناداً على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قِبل الطرف الذي يتمتع بوضع مهيمن Dominant Position والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30%، لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !!
لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقاً على سعيها لمصادرة حصة شريكتها (MSI) بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا)) وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب* فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي تَمثـَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعاً وأناب، ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟!
علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002م كفيئ لم توجف عليه خيلاً ولا ركاباً، ولم تدفع مقابله شيئاً للدولة، ولم يكن ذلك جزءاً من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيراً عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا!!
المشكلة الأخرى هي أن (MSI) هذه قد تم شراؤها من قِبل شركة (MTC) الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24% من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
أقول إننا عندما أحطنا الوزير علماً بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إلاّ للتدليل على أن سوداتل فوق القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانوناً الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد الرسوم يخوِّل مدير الهيئة جوازاً ووجوباً بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في الوقت المحدد، إلاّ أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد نجحت أيما نجاح .
أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو مُكِّنت الهيئة القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانوناً والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يُعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد من القوة والإستقلالية إتساقاً مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية (WTO) والممارسة العالمية ويقضي على الدور المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دُفعت بالكامل وذلك إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ مع الإمبراطورة ما لم يُعالج الأمر بصورة جذرية .
أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعاً لنفوذها الكبير !!
إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يُعتبر أكثر القطاعات جذباً للإستثمارات بعد البترول، تحت سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعاً عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تروِّض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :ـ
أولاً : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام ـ أي قبل نهاية الشهر القادم ـ في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مُنحت قبل نحو عامين .
ثانياً : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يُتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة .
ثالثاً : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثُمثـّل وزارة المالية في مجلس إدارة سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيساً لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
رابعاً: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .
أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قِبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
وتحقيقاتثقافةإقتصادمجتمعرياضة
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست