ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة
من داخل معتقله بكافوري الترابي تابع إعداد الدستور وسجل ملاحظاته عليه ظل الدكتور حسن الترابي الخبير في القانون الدستوري يتابع من داخل معتقله قبل اطلاق سراحه الخميس الماضي اعمال مفوضية الدستور ويسجل ملاحظاته عليها وتنشر «الصحافة» فيما يلي هذه الملاحظات التي سجلها بقلمه حول مسودة دستور 2005 المنتظر اجازته في غضون الاسبوع الجاري. * البسملة: بسم الله وبسم الوطن بهذه الصياغة روح اشراكية، والاوفق بسم الله ثم بسم الوطن. الاصرار على التوافق في كل كلمة يعني أن الدستور اتفاقية بين سلطتين مستقلتين لا دستور سلطان وطن واحد سواده الأعظم يبسمل والأقلون لا يبسملون الا بعضهم في الكنائس بصورة معروفة. * الديباجة: «استقلالنا الثاني» ماذا تعني هذه العبارة؟ وقد سبق اتفاق جنوب شامل أيام مايو، وسبق استقلال إرادة الشعب من الجبروت العسكري مرتين، وسبق تحول ديني في أول عهد الانقاذ.. وهكذا. * طبيعة الدولة «1»: الصياغة مرتبكة: فالثقافة من الدين واللغة والاعراق والعناصر، معنى واحد، ووضع الانسان صياغته مرتبكة ولا يذكر حكم الشورى، التعاهد بين ابناء الوطن بميثاق واحد، والأقاليم واللا مركزية وهى بناء الدولة لا تذكر: قارن «1-2» 1998م. * السيادة «2»: حذف ذكر الله الرب الأعلى ويحمل الشعب أمانة منه تعالى السيادة (قارن 4/1998م). * القواعد الأساسية للدستور «4»: (قارن 6 من دستور 9 حكم القانون: مصطلح بريطاني اذ ليس لهم دستور أعلى مكتوب، الأوفق القول (حكم الدستور فالقانون)، الحكم الديمقراطي= كلمة معناها حكم الشعب، ديمقراطية كلمة يونانية = حكم الشعب. لم لا كلمة الشورى وحتى لو ادرجت كلمة الديمقراطية ارضاءً لمن لا يعرفون العربية، والكلمة عربية ليست دينية ويمكن ترجمتها انجليزياً (Consultative= شوروي). * مصادر التشريع: «المادة 5» مصدر التشريع عند المسلمين هو حقاً: الشريعة، القيم والمثل الدينية التي يؤمن بها المسلمون + حكم الواقع الذي تتنزل عليه، والشريعة في علم الأصول لها مصادر فرعية كالعرف، لا إجماع العام وحده، وفروع أخرى. الشريعة مفهومة هنا أنها ما ينطبق من أحكام الدين على الرعية في الشمال، ولذلك المسلمون في الجنوب أحوالهم الأسرية لا تنطبق عليهم الشريعة، والشريعة في الدين تعني أيضاً الاحكام المنطبقة على ولاة الأمر، مثل ترك الناس في الشريعة أحرارا، والتزامهم بالعهود الدستورية والسياسية وغيرها، والتزامهم بحكم الشورى، وطهارتهم من الفساد...الخ، وكل ذلك تهمله اللفظة الطاغوتية التي تجامل الرأى العام المسلم بكلمة شعار شريعة. - ما هو التشريع القومي الذي مصدره الدين أيعرف؟ كل قانون حتى اذا لم يطبق حرفياً نصا دينيا مصدره قد يكون دينياً برعاية المبادئ العامة في القرآن وهى شاملة لكل الحياة. ومن الانحطاط الظن بأن الدين هو فقط النصوص الحرفية التي تحكم واقعات محدودة. فالقرآن هداية كذلك وهداية لكل توجهات الحياة وواجباتها، كذلك العرف، ولذلك هذه المادة تنطوي علي ما يثير خلافات لا حد لها، فالنائب العضو في أى مجلس تشريعي في العالم له دوافعه الدينية والثقافية الخاصة وله أهواؤه، ولا يمكن الحكم على القانون الصادر الذي يشارك فيه وقد يرجح الأغلبية، الأوفق أن تذكر المسائل ذات الحساسية الدينية للأقلية وتستثنى، ذكر المصادر لا قيمة له قضائياً، والحق أن النواب اذا كانوا صادقين ديناً يشرعون بهدى الدين ولو لم يذكر لهم في القانون نص عما يصدرون عنه، وغلبة النواب الفاسقين عن دينهم أو المرتدين لا تلزمهم مثل هذه النصوص، والتي تبقى قائمة عاطلة كما عطل غالب خلف المسلمين الفاسقين نصوص القرآن المكتوبة، الصريح منها والعام. * الحقيقة الدينية «7»: المواطنة وحدها إنما هى الأساس للحقوق والواجبات العامة المشتركة بين كل أهل الملل في الوطن، أما الحقوق والواجبات الخاصة فقد تتجاوز المواطنة الى الانسانية، وقد تستدعي أسساً أخرى حسب طبيعتها. الجنسية: موافقون. * اللغة «7» جميع اللغات ليست قومية، اللغة الثانية عن العربية ليست هى نصاً دستورياً، بل هى وصف اجتماعي. عدم التحيز ماذا يعني؟ هل يفتح بابا للمدارس أي لغة في الشمال والجنوب.. منافسة حرة في القطاع الخاص؟ * المباديء الموجهة الاقتصاد (15) المادة اختزلت المعاني في المادتين السابقتين (8 و11) والاقتصاد الحر وضع الاحتكار والغش والربا والعدالة بين الولايات. * التعليم المادة (13) تضيف حرية التعليم الخاص وهو مناسب. * المادة (17) حذفت عبارات «العزة والاستقلال» وابلاغ رسالة المباديء السامية «المصالح الانسانية». * المادة (21) جديدة لا بأس بها. * المادة (1 القديمة في التدين حذفت كلها، لان الدستور لا ديني! * حقوق الإنسان: * حق الحياة (2: الحماية وفق القانون تعطي التشريع حقا للحرمان بغير عدل: يجب الاشتراط في القوانين قانون عادل معقول مناسب. * حق الحرية الشخصية (29): ايضا تركت القانون والاعتقال التحفظي وامن الدولة: ملزم اشتراط منع الاعتقال التحفظي الا بالاتهام او القضاء مباشرة. * المساواة (31): الدساتير المحترمة تقيد المساواة بكلمة (العام) فقط «لا يجوز التمييز العام فقط بسبب....» لان القانون قد يصدر لينصف اقلية عرقية من التمييز العرقي بذلك السبب. وقد يمايز قانون بسبب المال اذ يشترط دفع رسوم، وبالميلاد في امور الجنسية، وفي وظائف تعليم ديني او مؤسسات دينية باشتراط الدين الخاص لها وتميز عن الآخرين. ويمكن ضبط الصياغة باضافة عبارات تشير للحقوق والواجبات السياسية العامة، والوظائف بغير شعار الدين وتعليمه، للاستحقاقات في الفرص العامة في المجتمع والمعاش والثقافة.. ونحو ذلك. * المادة (34): تضبط إجراءات الاعتقال لمحاكمة: ولا تطلق القيود على أي اعتقال الا لمحاكمة. * الحرمة من عقوبة القتل: (36): ينبغي حذف اي اعدام الا القصاص فقط المادة الجديدة تحذف قيودا ذكرتها القديمة (المرضع ـ الحامل ـ السبعون عمرا). * المادة 37): حرية الاتصال: لابد من تقييد القوانين التي تنظمها بالمعقولية والعدلية. * حرية التعبير والصحافة: ينبغي الغاء شروط الترخيص ومنع الرقابة، ويكون القيد بقانون عادل يحاكم على جناية. * حرية الاجتماع والتوالي (40): التوالي هو ترجمة كلمة Association وكلمة التنظيم ترجمة لكلمة Organization لكن الجهالة غلبت ومعها سوء الظن وحسبوها كلمة تعني شيئا محشوا بالاسلام الذي يكرهون في السياسة. * كلها قيدت بالقانون فقط وهو حكم الاغلبية من الحاضرين من النواب، والاوفق ان يقيد كل ذلك بكلمة عدل او معقولية، او تترك الاحزاب مطلقة وبغير قيد مادامت للمنافسة السياسية الانتخابية حتى يكون للحماية القانونية الدستورية معنى. * الاحزاب قيدوها مثل المادة السابقة الا بشرط تأييد الاتفاقية، والاوفق ان يترك الامر بلا قيد، ولتتفاعل الاحزاب ينتقد بعضها بعضا امام الشعب، لانها جهوية او ذكورية او شمالية فقط، او قياداتها بالمال او بالميراث. اما مخالفة الدستور فهي جناية لمن يرتكبها بالقانون الجنائي: ولذلك تترك حرية الاحزاب السياسية مطلقة، وكذلك المتطلبات الدينية مطلقة. والبقية مقيدة بالقانون العادل. * المادة (42): حرية التنقل: يقيد القانون بأنه عادل ينظر فيه القضاء الدستوري لئلا تجور الاغلبية التشريعية على الناس. * السلطة التنفيذية: * رئيس ونائبان (51): كانت هذه خطة شاذة عن كل العالم، فالنائب دائما واحد ينوب عند الموت حتى الانتخاب الجديد او الغياب. وهنا أريد للجنوب نائب ثالث لا وظيفة له الا المراسم. ونائب اول للشمال لينوب متى لزم، والحق الآن: اما نظام انتقالي له رئاسة: من مختلف الاقاليم (دارفور ـ الجنوب والشمال والشرق) وخامس لأن الكليات تصلح فردية لا روحية ونظام رئاسي انتقالي له نائب واحد وسلطات محدودة جداً لانه انتقالي نحو الحكم العادل ثم من بعد رئيس واحد ونائب في بطاقة انتخابية واحدة مثل امريكا أو نائب يوافق عليه البرلمان أو يغير نائب برئيس وزراء بثقة النواب وهو نائبه متى مات أو غاب «فرنسا» ولا خير في نواب الرئيس العاطلين. - وظيفة الرئيس «48» الوظيفة الأمنية تحذف لأنه يحتال بها على طوارئ وضرورات وهى مو######## من نظم عسكرية في السودان، فوظائف الرئيس المشاركة في التشريع ومن الدستور وقيادة الجهاز التنفيذي..الخ، ولا سلطة له على المجلس الا استدعاء المجلس المنتخب لأول مرة فقط في تاريخ بعد انتهاء الانتخابات يحدد، ووظائف اخرى مقبولة. - «60» مبادئ الشريعة: ويمكن أن يعبر عنها بالعدل والمساواة، لا تأذن بالحصانات، الطعن في افعاله ينبغي أن يعرض على الدستورية أو المادة: كلها. - المستشارون والوزراء (62) 0 (70) لا بد من موافقة البرلمان على: 1/ انشاء المستشارية أو الوزارة. 2/ الشخص الذي يرشحه الرئيس وزيراً أو مستشاراً. - الرئيس دورتان لكنه كل مرة يقلب الدستور لمرتين أخيرتين وقد حكم بضعة عشر عاماً. وينبغي كفه ومنع الوظيفة العامة على المرشح، لا سيما رئيس الجمهورية الذي لا يتولى موقعاً عسكرياً في الخدمة. * حكومة الوحدة الوطنية (79-80) هذه ليست وحدة وطنية. - المؤتمر الوطني له الأغلبية المطلقة 52% وحركة تحرير شعب السودان لها 28% في الجنوب، وتتكلم عن قوى سياسية شمالية كلها ليس لها الا 14%، وهى أحزاب كانت فيها كبرى ولم تتعرض لانتخابات تنقصها حقاً، وكلها ليست شمالية بل قومية لها قيادات وقواعد جنوبية لا سيما المؤتمر الشعبي، والأمر يعني أن الأمر احتكار وطغيان في الجنوب للحركة وفي الخرطوم للمؤتمر الذي ليس هو الا الشخصيات المتجبرة في السلطة، والاحزاب الأخرى ليس لها الا الجلوس والتبييض للتدبير. * المجلس الوطني القومي (84-8 تمثيل النساء حذف وقد كان 25% في القديم للانتخابات عبر الولايات بنسبة سكانها في القانون. - من وظائفه المهملة - الموافقة على المستشارين والوزراء. - الموافقة على قيادات المؤسسات الدستورية (المحكمة- الانتخابات- المظالم). - مراجعة قرارات وتدابير الطوارئ بعد الموافقة عليها. - المجلس الوطني الانتقالي تعيين + ثنائية سوءاً في سوء. - التشريع المباشر من الشعب لا من النواب، كان في الدستور الماضي في المادة 66 أصله من الاجماع المباشر في الشئ. والآن أصبح معمولاً به في بعض الدول وكان كثيراً في سويسرا. * الأوامر المؤقتة (109) هذه سابقة استعمارية لازمتنا بعد تقييد في الدستور الماضي ويلزم الغاؤها تماماً، فالسلطة التشريعية للشعب أو نواباً فقط، والرئيس مشارك فقط بالتوقيع أو طلب المراجعة برفضه. * المحكمة الدستورية (119) التعيين اقتصر على الرئيس ونائبه: الأصح أن يكون التعيين انتخاباً من قضاة المحكمة العليا بالبلاد بتمثيل للجنوب وأية أقاليم اخرى حتى نضمن الاستقلال الحق لأن المفوضية القومية للخدمة القضائية معينة. - المفوضية القومية للانتخابات (141) ايضاً هى معينة من الرئاسة الثنائية. والأحق أن تكون خاضعة لاجازة المجلس الوطني، بواسطة مجلس الولايات، وكذلك مفوضية حقوق الانسان «142» بعينها من تأتي المضارة للحقوق منهم: الرئاسة وهى ينبغي أن تنتخب من المجالس التشريعية ويشترط فيها عدم الحزبية، وهيئة المظالم العامة والتعويضات كذلك لا خير فيها وإن تبنت موافقة المجلس عليها وهى مذكورة في المسودة. * انفصلت السجون وحرس الصيد عن الشرطة (49) وهو أوفق مما ورد في الدستور السابق اذ دمجت كلها في الشرطة. - خدمة الأمن القومي (151): لم يصرح النص أن يؤخذ منها ما هو وظيفة للشرطة: الاعتقال. - العاصمة القومية ـ(153): ادارتها ثنائية غير منتخبة من المواطنين ، وهو قصور واضح. حكومة جنوب السودان الانتقالية (167) ثنائية معينة، مثل الحكومة المركزية الانتقالية لكن لصالح الحركة 70% والمؤتمر الوطني فقط 15% ولقوى الجنوبية اخرى 15%. لا الاحزاب القومية ذات الفروع والقواعد في الجنوب. الاستفتاء «183» يبقى لها ادارة خاصة او تضم لبحر الغزال. وذلك لو انفصل الجنوب تبقى (yes) على ابيي. الولايات الشمالية (177) واصبحت مؤسسة بالقانون بحدودها. وذلك يخالف كل النظم الاتحادية فى العالم، لأنها مؤسسة دستورا أو لا تتبدل إلا بإجراءات تعديل دستوري متفق عليه. اما هنا فهى كالمحافظات ومؤسسات حكم الولايات ايضاً متروك للقانون. وذلك يعني ان السلطة المركزية المتسلطة بجبروت المؤتمر الوطني تتصرف في الولايات كما خرقت الدستور القديم، وكذلك تستبد الحركة بالجنوب وولاياته. (184) قبل الانتخابات العامة الولاة يعينهم الرئيس بمشاورة نائبه، أو نائبه عن الجنوب مشاورة مع نوابه، وذلك يعني ألا ديمقراطية تمثيلية طوال اربع سنوات، وأن الادارة للولاية يسيطر عليها حزب يؤثر على الانتخابات. العضوية الانتقالية لمجالس الولايات ثنائية معينة ايضاً مفوضية الاراضي القومية (187): معينة لا يدخل في عضويتها خيار المتحاكمين اليها. مفوضية اراضي جنوب السودان (18: لعلها تعني أن سلطات ارض الجنوب كلها خارجة عن سلطان الحكم الاتحادي (راجع). البترول: (191): لم تعد السلطة القومية كما كانت، بل للسكان والملاك دور في أموره المفوضية القومية (191) اصبحت ليست قومية، بل مناصفة مع حكومة الجنوب وفي الولاية المختصة. ومجلس الولايات له سلطة كذلك في الخلاف مع الولاية- اقرأ المادة فهى عجيبة. نصيب الولاية في بترولها (192) قليل جداً 2%، والباقي مناصفة بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب في بترول الجنوب لا مع الولايات في الشمال! موارد الولايات (194-195): الجنوب يمتاز على سائر الولايات بأن له وحده: نصيب البترول فيها 50% بعد 2% للولايات. موارد تنمية الجنوب 50% من موارد الحكومة القومية في الجنوب عموماً، الضرائب والجبايات على الاعمال الصغيرة والمتوسطة، رسوم الانتاج للسلع الكمالية، الاوفق ان يمنح الامتياز لكل الولايات + موارد تنمية خاصة للجنوب والشرق. مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المركزية (19: 3 قومية + 1 لكل ولاية «15 شمالية + الجنوب» 3 +10 ولايات فيه. لو توازنت فهى ذات وظيفة مناسبة لئلا تسحب الايرادات وراء الميزانية للقصر والعمل السياسي للمؤتمر الوطني وللدفاع وللفساد. البنك المركزي 202: مجلس ادارته بالتشاور بين الرئيس ونائبه الاول. المراجع العام 205: تعيينه مناسب: الرئاسة + المجلس الوطني، لكنه يراجع القومي+ الولايات الشمالية لا الجنوب، فالشمالية ليس لها مراجع خاص في الدستور الماضي. حالة الطوارئ (210): شارك النائب الاول في إعلان حالة الطوارئ مع الرئيس، تعليق حقوق الانسان إلا ما يستثني، ينبغي ان يراجع عدا المستثنيات: مثل الاعتقال والصحافة إلا لايام فقط لا طوال إعلان الطوارئ الذي عرفناه سنة ممتدة - زادوا حل كل الاجهزة الولائية، وفي القديم الوالي منتخب لا يمكن عزله ولو استدعت الطوارئ ذلك، فينبغي ان يكون لمجلس الولايات او الوطني بالثلثين مثلاً- التدابير الاستثنائية في الدستور القديم تعرض على المجلس الوطني مادة 133 وله الغاؤها او تعديلها. والمسودة زادت السلطة المطلقة للطوارئ بإغفال ذلك. الانتخابات بعد 4 سنوات لماذا كل هذه السنوات لانتخابات؟ لأنهم يريدون الاستبداد بالسلطة نهائياً اربع سنوات اخرى، حتى تأتي الانتخابات تحت نفوذهم - والترشيح يشترط له التأييد لا التعديل على ان الخروج على الدستور بغير وسائل التعديل فيه يُحال للقضاء، واذا كان محاولة بالقوة يُحال للقانون الجنائي بنصه. الاستفتاء (222): خيار وحدة السودان تخضع ما يعوقها لنظام حكمهم الثنائي ودستورهم. * الدستور «224» يُجاز ثنائياً وتعديله بموافقة ثلاثة ارباع من مجلسيهم، وبعد شهرين من تقديم المقترح وبعد موافقة الطرفين فقط على اي تعديل قبل تقديمه، فهم السلطة الدستورية والتأسيسية للبلاد لا الشعب ونوابه. * الملاحق: سلطات الولايات: الدستور القديم كان متدرجاً، وكانت ستتلوه تعديلات توسع سلطات الولايات بما يماثل النظم الفيدرالية في العالم، لكن عدلوه هم عكساً، الاقتراح في المسودة الجديدة مناسب، بل يمكن مراجعة السلطات لمزيد من اللامركزية. سلطات الجنوب اوسع طبعاً. السلطات المشتركة اوسع من اللزوم، منها ما يمكن اضافته للولايات فقط: الاعلام والنشر وكتابة النساء والأطفال، والتربية والتعليم والبحوث، والإعمار الحضري، ورخص التصنيع، والبيئة، والإغاثة، وموارد المياه غير العابرة، والحكومة الاتحادية، قد تدخل كما تدخل الدول الأجنبية في شؤون السودان الخاصة بالإعانات والضغوط وشروطها لا بالقانون. * كل المسائل يُنظر فيها: إن الدستور جُرد من هدى الإسلام ولغته، لا سيما ما لا يضر غير المسلمين من أن الشريعة هي الحرية للكافة، وهي الشورى اللازمة بقرارها الإجماعي، الذي ينتخب ولاة الأمر ويقرر لهم السنن والقوانين ويحاسبهم ويعزلهم، وانها هي التي اوحت بمبادئ في الدستور الماضي، مثل التشريع للاستفتاء وهو الأصل، ومثل النظم الدستورية مؤسسات غير معهودة، ومثل قوة نواب الجمهور وضوابط التنفيذ، ومثل التوجيهات الأخلاقية في السياسة والحكم لا الضوابط القضائية وحدها.. الخ. * تذكروا دارفور ثم الشرق، لأن لهم حقاً قد يترتب عليه في نظم الانتقال ترتيب، وفي النظام الاتحادي كذلك انصبة مقدرة. * ركزوا على ضرورة الانتقال الى الحريات الواسعة لكل الشعب واحزابه، اصلاحاً للجبروت والدكتاتورية وبسط القوة لا حكم الشعب، والظلم والفساد لا العدالة والطهارة. تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن السودان (1) تبدأ «الصحافة» نشر نص التقرير الدوري للامين العام كوفي عنان الخاص بدارفور والذي قدمه امام مجلس الامن في الثالث والعشرين من يوليو الماضي. أولا - مقدمة 1- بقــراره (2005 ) 1590 المــؤرخ 24 آذار/ مــارس 2005، أعــرب مجلــس الأمــن عــن تصــميمه علــى مســاعدة شــعب الســودان مــن أجــل تعزيــز المصــالحة الوطنيــة والســلام الــدائم والاستقرار وبناء سودان مزدهر وموحّد يتم في ظلـه احتـرام حقـوق الإنسـ ان وضـمان الحمايـة لجميع المواطنين. وانطلاقا من الاعتراف بـأن الـدعم الـدولي لتنفيـذ اتفـاق السـلام الشـامل أمـر ُيعــد مــن الأهميــة بمكــان، فقــد اســتجاب المجلــس بصــورة بنّــاءة إلى طلــب طــرفي اتفــاق الســلام الشامل فقرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان . ومن خلال ممثلي الخاص للسـ ودان، طُلـب إليّ في جملة أمور، تنسيق جميع أنشطة منظومة الأمم المتحـدة في السـودان وتيسـير التنسـيق مـع الفعاليات الدولية الأخرى دعما للعملية الانتقالية التي أرساها اتفاق السلام الشـامل ، مـع بـذل المســاعي الحميــدة وتهيئــة ســبل المــؤازرة السياســية للجهــود الراميــة إلى حــل جميــ ع الصــراعات المندلعة حاليا في السودان. 2 - وهــذا التقريــر، المقــدم عمــلا بــالفقرة 11 مــن قــرار مجلــس الأمــن (2005 ) 1590 ،يطــرح تقييمــا للحالــة الســائدة في البلــد بشــكل عــام منــذ توقيــع اتفــاق الســلام الشــامل في 9كانون الثاني / يناير 2005 و كما يرسـم السـياق الـذي يـتم في إطـاره عمليـة التنفيـذ وإنشـاء بعثــة الأمــم المتحــدة في الســودان. ويرســم التقريــر كــذلك صــورة مســتكملة عــن تنفيــذ اتفــاق السلام الشامل من جانب الطرفين المعنيين كما يحدد الإنجـازات الـتي تحققـت والتحـديات الـتي صادفت إنشاء بعثة للأمم المتحدة في السودان منذ تقديم تقريري الأخير المقدم إلى المجلـس عـن السودان. ثانيا - تنفيذ العناصر الرئيسية من اتفاق السلام الشامل 3 - في تقريري المؤرخ 31 كانون الثاني / يناير 2005، عرض العناصـر الرئيسـية لاتفـاق السلام الشامل مبيِّنا نوعية التحديات الصعبة التي تنتظر الطرفين كما تنتظر الذين يسـاعدونهما في مرحلة التنفيذ . كما يلاحظ ضرورة التوصل إلى حلـول سياسـية بالنسـبة إلى منـاطق العنـف وزعزعة الاستقرار الأخرى ولا سيما دارفور. 4 - ومن خلال توقيعهما علـى اتفـاق السـلام الشـامل فقـد طـرح الطرفـان المعنيـان معـايير رفيعة للغاية بالنسـبة لأدائهمـا خـلال عمليـة التنفيـذ . ومـن ثم فـإن اتفـاق السـلام الشـامل يمثـل برنامجا لتغيير رئيسي حيث وافقت حكومة السودان والحركة الشـعبية لتحريـر السـودان / جـيش التحرير الشعبي على تقاسم المسؤولية على مدى فتـرة سـت سـنوات ونصـف مـن أجـل إنشـاء نموذج جديد للحكم من خلال إعادة هيكلة النظـام السياسـي علـى أسـاس مبـادئ الديمقراطيـة واحترام حقوق الإنسان فضلا عن التغيرات الجذرية التي ينبغي إضـفاؤها علـى الـنظم القانونيـة والاقتصادية والسياسية بما يكفل عدالة الوصول إلى المـوارد والثـروات الوطنيـة ومعالجـة المظـالم الاجتماعية والثقافية التي تراكمت عبر عقود من الحرب الأهلية والتخلـف وإهمـال السـكان في المناطق المهمّشة من السـودان . تلـك تحـديات هائلـة وتقتضـي مـن الطـرفين العمـل علـى التعبئـة الكاملة لقدراتهما المؤسسية والموارد البشرية والإرادة السياسية المتاحة لهما. 5 - وفيمــا لم يــتمكن الطرفــان مــن الالتــزام بدقــة بالجــدول الــزمني الــذي وضــعاه لتنفيــذ اتفـــاق الســـلام الشـــامل، فقـــد أوفيـــا بالتزاماتهمـــا ، وأثبتـــا تقـــديرا واقعيـــا للمهـــام المطلـــوب الاضطلاع بها فضلا عن احترام توقعات شعب السودان في إقرار السلم بعد أكثـر مـن عقـدين من الحرب. 6 - وبرغم أن اتفاق السلام يرسم إطـارا واسـعا لعمليـة تنفيـذ تضـم جميـع الأطـراف، فلـم تبدأ سوى في الفترة الأخيرة الجهود المبذولة لجـذب الأطـراف السياسـية الأخـرى إلى الاتفـاق .ولقد ساور التردد كـثيرا مـن أطـراف اللعبـة السياسـية في الشـمال فضـلا عـن بعـض القـوى في الجنوب إزاء الالتزام ب اتفاق لم يدخلوا أطرافا فيه وبخاصة إزاء ترتيبات الحكم وتقاسـم السـلطة التي نصّ عليها اتفاق السلام الشامل. 7 - وبعد أشهر من الجهود المبذولة ومـن المحادثـات الشـاملة، وفي اجتمـاع تم بـين التجمـع الوطني الـديمقراطي والحكومـة عُقـد في القـاهرة يـوم 18 حزيـران / يونيـه 2005 تحـت إشـراف مصر وبحضور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية / جيش التحريـر، تم إبـرام اتفـاق يتـيح للتجمـع الوطني الديمقراطي المشاركة في تنفيذ اتفـاق السـلام الشـامل . وفي نمـوذج آخـر علـى المشـاركة المتوســعة في اتفــاق الســلام، عُقــد مــؤتمر الحــوار بــين أطــراف الجنــوب الــذي نظّمــه معهــد مُــوا الأفريقــي في نــيروبي في الفتــرة مــن 18 إلى 21 نيســان/ أبريــل وحضــره أكثــر مــن 100 مــن القادة السياسيين إلى جانب ممثلي المجتمـع المـدني . ووقّـع المنـدوبون علـى عهـد يقضـي بـالالتزام بالدفاع عـن اتفـاق السـلام الشـامل كمـا أعلنـوا التـزامهم إزاء عمليـة مصـالحة وتقـارب وطـني وأصــدروا عــددا مــن القــرارات الــتي تتعلــق باتخــاذ خطــوات شــتى تقصــد إلى دعــم تنفيــذ اتفــاق الســلام. وفيمــا تتســم منجــزات المــؤتمر بالأهميــة فــإن الأمــر لا يــزال يســتلزم متابعــة كافيــة لهــا وخاصة بالنسبة إلى عقد اجتماع مع الجماعات المسلحة التي ما برحت خارج نطـاق العمليـة . وبصــرف النظــر عــن عــدم مشــاركة أطــراف أخــرى، فقــد تحققــت مكاســب متواضــعة خــلال الأشــهر الثلاثــة الماضــية بمــا في ذلــك عــودة أعضــاء الشــتات السياســي الســوداني. ومــع ذلــك، فما زال الأمر يقتضي بذل المزيد لتشجيع هذا الاتجاه بمـا في ذلـك الإفـراج عـن جميـع المعـتقلين السياســيين علــى النحــو الــذي دعــا إليــه اتفــاق الســلام الشــامل. وفي الوقــت نفســه، ففــي يــوم 1حزيران/ يونيه، قام 15 حزبا من أركان المعارضة السياسية بما في ذلك حـزب الأمـة الـوطني وحزب المؤتمر الشعبي بتوقيع إعلان سياسي تتعهـد فيـه بالعمـل معـا ولكـن لـيس ضـمن سـياق اتفاق السلام الشامل. 8 - والآن وفي ختام فترة ما قبل المرحلـة النهائيـة البالغـة سـتة أشـهر، يحـق للطـرفين القـول بأن بعض التقدم تم إحرازه فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ا لسلام الشامل. وفي أعقـاب إنشـاء الفريـق الــوطني المشــترك للمرحلــة الانتقاليــة في نــيروبي يــوم 9 آذار/ مــارس، بــدأ الفريــق في النــهوض بواجباته فيما يتصل بتنفيذ أحكام اتفاق السلام . وقد اضطلع الفريق بدور محـوري في الإعـداد لإقامة حكومة على المستوى الوطني ومستوى جنوب السودان ومستوى الولاية / المنطقة. كمـا وضع استراتيجيات لجمع الأموال من أجل بداية سلسة سليمة التوقيـت للفتـرة الانتقاليـة ومـن ذلك مثلا تحديد موقف الحكومـة / الحركـة الشـعبية / الجـيش الشـعبي المشـترك إزاء مـؤتمر المـانحين المعقود في أوسلو في 11 نيسان/ أبريل .2005 9 - وفضلا عن ذلـك، وصـ ل إلى الخرطـوم في 2 نيسـان / أبريـل وفـد متقـدم كـبير للحركـة الشعبية/ الجيش الشـعبي مـن أجـل إقـرار وجـود للحركـة في العاصـمة . ومـا بـرح بعـض أعضـاء الوفــد يعملــون مــع الحكومــة علــى معالجــة طائفــة متنوعــة مــن المســائل في حــين ســافر أعضــاء آخرون إلى المناطق الرئيسية في جنـوب السـودان الواقعـة حاليـا تحـت سـيطرة الحكومـة لإنشـاء هياكل سياسية للحركة/ الجيش وبدء العمل مع حزب المؤتمر والسلطات المحلية. 10 - وبعـــد بدايـــة بطيئـــة، جـــاء افتتـــاح أعمـــال المفوضـــية القوميـــة لمراجعـــة الدســـتور في 30 نيسان/ أبريل ليمثِّل خطوة مهمة إلى الأمام في عملية التنفيـذ . والمفوضـي ة مؤلفـة مـن ممـثلين عن الحكومة والحركة الشعبية / الجيش الشعبي وبعـض أحـزاب المعارضـة السياسـية الموجـودة في الشمال والجنوب وقد اجتمعت في الخرطوم وفي رومبيك . وخلال زيارتي الأخـيرة إلى المنطقـة أتيحــت الفرصــة لي لكــي ألقــي كلمــة علي أعضــاء المفوضــية في رومبيــك فشــجعتهم علــى إنجــاز أعمالهم باعتبار أن المستوى الر فيع لدستور المرحلة الانتقال ية كفيـل بـأن يـؤثر بقـوة علـى نجـاح تنفيذ اتفاق السلام الشامل في مجالات من قبيل حماية حقوق الإنسـان لشـعب السـودان . ومـن المتوقع أن تنهي اللجنة أعمالهـا مـع نهايـة شـهر حزيـران / يونيـه فتمهـد بـذلك الطريـق مـن أجـل إنشاء حكومة وحدة وطنية وأداء اليمين القانونية من جانب الرئاسـة الجديـدة الـتي تضـم عمـر البشير رئيسا للجمهورية وجون قرنق نائبا أول لرئيس الجمهورية وعلي عثمـان طـه نائبـا ثانيـا لرئيس الجمهوريـة . ومـع ذلـك فمـا زال غيـاب أحـزاب سياسـية كـبرى عـن المفوضـية القوميـة لمراجعة الدستور يشـكِّل واحـدا مـن أسـباب القلـق . وعلـى الحكومـة والحركـة الشـعبية / الجـيش الشعبي مضاعفة الجهود لإثبات أنهـم يتبعـون نهجـا يـدعو إلى تـراص الصـفوف في تنفيـذ اتفـاق السلام الشامل بحيث يشعر السودانيون كافة بـأن العمليـة منـهم وإلـيهم كمـا ينبغـي للأطـراف الأخــرى أن تنتــهز الفرصــة المتاحــة أمامهــا لكــي تشــارك كــاملا في بنــاء مؤسســات ســودان المستقبل ولقد أكـدت علـى هـذه الرسـالة عنـد لقـائي مـع طـه نائـب رئـيس الجمهوريـة خـلال زيارتي الأخيرة إلى السودان. 11 - ومن المسائل الأخرى التي تتطلب اهتماما خاصا مسألة التعامل مع منطقـة أبيـي . فقـد اتفقت الأطراف على أن منطقة أبيي هي بمثابـة جسـر بـين الشـمال والجنـوب . كمـا أن اتفـاق السلام الشامل يـنص علـى اتخـاذ إجـراء خـاص لمعالجـة هـذه المسـألة ، عـن طريـق إضـفاء وضـع إداري خــاص علــى هــذا الإقلــيم خــلال الفتــرة الانتقاليــة . وفي أوائــل آذار/ مــارس، أنشــئت في نيروبي لجنة أبيي الحدود ية ثم زارت المنطقـة في نيسـان / أبريـل وأيـار / مـايو .2005 وقـد كانـت اللجنة مدعومة مـن جانـب مجموعـة خـبراء دولـيين مختصـين زودوهـا بتقيـيم عـن مسـألة أبيـي . وســيقدم تقريــرهم في حزيــران/ يونيــه علــى أنــني بــت أشــعر بقلــق لأن بعــض العناصــر المارقــة، أعاقت أنشطة اللجنة في أبيي ، وهي الـتي كانـت السـبب في وقـوع عـدد مـن الحـواد ث الأمنيـة التي كان يمكن بل وكان ينبغي الحيلولة دون وقوعها. 12 - وتشكل العديد من الجماعات المسلحة في جنوب السـودان، سـواء المتحالفـة منـها مـع الطــرفين أو العاملــة بصــورة مســتقلة، تهديــدا أمنيــا محــتملا أو مباشــرا علــى الأرض للســكان والمــوظفين الــدوليين. وقــد تصــبح هــذه الجماعــ ات عناصــر مخربــة خــلال تنفيــذ اتفــاق الســلام الشــامل إذا لم تعــالج الأطــراف هــذا العامــل علــى النحــو الواجــب . و قــد اتفــق الطرفــان علــى التعجيل بعملية ضم و إدماج الميليشيات المسلحة المتحالفـة في غضـون سـنة واحـد ة مـن التوقيـع على اتفـاق السـلام الشـامل . ولمعالجـة هـذه المسـألة، كانـت الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان والحكومــة قــد عقــدتا اجتماعــا أوَّ ليــا للجنــة التعاونيــة للجماعــات المســلحة الأخــرى . ولكــن لم تعقد منذ ذلـك الحـين، اجتماعـات أخـرى ولم يحـرز أي تقـدم بشـأن إحـدى المهـام المتعلقـة بالموضوع، وهـي إنشـاء اللجـان المخصصـة للضـم وإعـادة الإدمـاج . ومـن المؤمـل أن تسـتأنف اللجنة التعاونية للجماعات المسلحة الأخرى أنشطتها دون إبطاء، وباعتبار بعثة الأمـم المتحـدة في السودان هي المراقب الدائم لهذه اللجنة فالبعثة على اسـتعداد تـام لـدعم اللجنـة في الأعمـال التي تضطلع بها . وسيكون أيضا لنتائج الحوار بين بلدان الجنوب أثر كبير علـى كلتـا اللجنـتين، اللتين ستواجهان صعوبة في بلوغ أهدافهما خارج نطاق ذلك الحوار. 13- وقد وافق ال طرفـ ان، منـذ تـاريخ التوقيـع علـى اتفـاق السـلام الشـامل، علـى بـدء حملـة إعلاميــة بجميــع اللغــات ومواصــلتها خــلال الفتــرة الانتقاليــة، مــن أجــل تــرويج الاتفــاق شــعبيا وتعزيز الوحدة الوطن ية، والمصالحة، والتفاهم . ومن ثم فقد عقدت اللجنة الإ علاميـة المشـتركة، الــتي أنشــأها الطرفــان في أوائــل آذار/ مــارس، عــددا مــن الاجتماعــات في نــيروبي والخرطــوم . ويتوقع من أنشطتها على وجه الخصوص تعزيز وعي السكان بأحكـام اتفـاق السـلام الشـامل، والتصــدي لمســألة الدعايــة المعاديــة والمســاعدة علــى إقامــة علاقــة تعاونيــة بــين الطــرفين في مجــال الإعلام. كما اتفق الطرفان علـى التعـاون علـى نشـر اتفـاق السـلام الشـامل في أوسـاط شـعب السودان. وقامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بجولة في المناطق الخاضـعة لسـيطرتها لتفسـير أثر الاتفـاق . فيمـا بـدأت الحكومـة جولـة مماثلـة بـدورها ووفـرت اتفـاق السـلام الشـامل علـى قرص مدمج ( سي. دي) ، كما أن نسـخا مـن الاتفـاق متاحـة علـى نطـاق واسـع لشـرائها مـن الأسواق. ورغم هذه الجهود، لا يزال الوعي باتفاق السلام الشـامل وأحكامـه محـدودا خـارج مدينة الخرطوم. رجوع ©2004 Alsahafa.info. All rights reserved. Best viewed with Internet Explorer 4.0, Netscape 4.0 or above with a resolution of 800 X 600 . (عدل بواسطة الكيك on 07-02-2005, 09:49 PM)

07-02-2005, 04:08 AM

Yasir Elsharif

Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48786

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: الكيك)
شكرا يا الكيك.. ملاحظات الترابي هذه موضوع مهم.. أرجو من القراء متابعة الوصلة التي تحوي ما كتبته بخصوص الدكتور الترابي بعد إطلاق سراحه في بوست الأخ احمد الشايقي.. مــن يصـدّق التـرابي؟؟؟ ولك التحية

07-02-2005, 05:14 AM

Murtada Gafar

Murtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: Yasir Elsharif)
الأخ الصديق الكيك لك الشكر على إيراد ملاحظات الشيخ الترابي على الدستور و هي بالجد هامة و أتمنى أن تحظى بكثير من القراءة و التعليق و أود هنا أن أرفد الحوار بقصة طريفة: في شتاء العام 1993 كنت و نفر كريم من أبناء الشعب السوداني نزيلا لأحد بيوت الأشباح بالخرطوم و من بين المعتقلين كان معنا شاب "كوز سابق" تم اعتقاله لأنه قام بكشف جريمة تزوير إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم على ملا الطلاب الجريمة تمت بالشلراكة بين الدكتور مامون حميدة و د. زيدان عبده زيدان رئيس لجنة الإنتخابات المعين، و تم تعذيبه معنا في ذلك المعتقل و كان يتلقى جرعات زائدة من التعذيب بالإضافة إلى حبسه إنفراديا و كان دائم النزاع مع كلاب الأمن المشرفين على خدمتنا و تعذيبنا، في مرة كان يتناقش معهم من بين قبضان زنزانته و بصوت مسموع و قال لهم ما معناه أنكم مغيبون و أنتم تحمون نظاما يتاجر بالدين لسرقة المال العام بالجلوس على السلطة فحتى الترابي شيخ الطريقة أنا كنت حارسه الشخصي و منذ زمن طويل فهو لا يصلي إلا في جمع عام لكنه إذا كان لوحده فهو لا يصلي فعلاقته بالدين هي فقط جعله مطية للحكم و كسب السند لسرقة أموال الشعب" الترابي عندما يتحدث منتقدا الدستور في البسلمة أو عدم تضمين الدستور لمبدا الشورى و ينتقده بأن يحتوي على شركيات هذه الامور لا تهمني و يجب أن لا تفوت على الأذكياء لإنو الترابي لا يهتم بالدين و لا يعد من حماته بل مستغليه السفلة و المجرمين، فبهذا النقد الترابي يريد أن يحشد مجموعة من المهووسين ضد الدستور، الترابي بهذه الفكرة يجب أن توصد الأبواب أمام مشاركته السياسية بإعتباره يريد دستورا فيه غلبة لجماعة ذات دين معين على جماعة أخرى تعتنق ديانات أخرى أو جماعات محدودة ملحدة لا دينية فلكونها ذات ديانة أخرى أو ملحدة ليس هذا كافيا لأن يتم إخضاعها بالقوة أو حكمها وفق ما لا تشتهي، الترابي يؤسس لدعوة سياسية منطلقة من أرضية دينية يجب أن تعزل و أن لا تعطى حق ممارسة النشاط السياسي. إلى جانب أن لابد و أن تعلق أحقيته في ممارسة النشاط السياسي حتى تثبت براءته من تهم التعبيئة السياسية و الدينية لمرتكبي جرائم الحرب في دارفور و مسئوليته في الإنقلاب على النظام الديمقراطي و قتل الابرياء إعداما و تعذيبا و فصله العديد من الشرفاء من الخدمة المدنية، الترابي يجب أن يخضع لمحاكمة و يجب التحفظ عليه بأمر القضاء إنتظارا لمحاكمته، بعدها إن تمت تبرئته ليمارس السياسة. مرتضى جعفر (عدل بواسطة Murtada Gafar on 07-02-2005, 07:15 AM)

07-02-2005, 07:01 AM

EXORCIST7

EXORCIST7
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1103

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: Murtada Gafar)
.يا سلام عليك يا دكتور الترابى مازلت معينا لا ينضب فالسودان بحاجة ماسة لإمثالك ، حفظك الله وأمد فى عمرك وكفاك شر أعدائك

07-02-2005, 09:09 AM

البحيراوي

البحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: الكيك)
الأخ الكيك وبقية المساهمين لكم الشكر الجزيل الدكتور الترابي شخصية مزدوجة في تعاملة في الشأن العام ففي مجال تخصصة أظنة من أكثر بني جدلتة فهماً في القانون الدستوري ولكن في الجانب الآخر يتجاوز فهمة تماماً يدخل في وحل التناقضات ففي عام 1989 تجاوز القواعد الدستورية بالإنقلاب العسكري وفي عام 1998 تجاوزالقواعد الدستورية وقدم دستوراً مخالفاً لذاك الذي قدكمتة لجنة مولانا خلف الله الرشيد وجاء في هذه الأيام بتعليق جدير بالتأمل أن الشعب هو مصدر الدستاير . ما إخلتفنا لكن أين كان الشعب طيلة هذه الأيام التي كان فيها الدكتور جزء أساسي من الحكومة الحالية. الأخ مرتضي جعفر لك الشكر علي ما جاء علي لسان القارد الشخصي للترابي آنذاك والثحفي الحالي . لكن هل إستطاع تغير نتيجة الإنتخابات وأين كان حينما كان الآخرين يتهمونة ضمن مجموعة كبيرة بتذوير الإنتخابات ومع ذلك يصول ويجول في النشاط بلا رقيب. بحيراوي

07-02-2005, 10:01 PM

الكيك

الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: البحيراوي)
شكرا الاخوة المتداخلين على الاسهامات المفيدة تلاحظوا معى ان الترابي كانما هو مدرس جامعى يصحح ورقة امتحان طالب كتب بحثا ملييء بالاخطاء العلمية شوفو الطريقة الاستفزازية فى الملاحظات وكيفية ابداء رايه فيها طبعا لا يزال يتخيل نفسه كرسول او نبى ارسل الينا ليخرجنا من الظلمات الى النور .. لاشك انه متخصص فى القانون الدستورى ولو اتتقد هذا الدستور مثل الاخرين بان وضح نقاط ضعف فيه وفى صياغة بعض العبارات باسلوب علمى وقانونى واضح لكنا احترمنا المهنية العلمية فيه التى تستوجب منا الاحترام الكامل ولكن ذلك لم يحدث للاسف ولا زلنا نتوقع منه ذلك بتواضع العالم لا بغرور المتفلسف ..

07-02-2005, 10:55 PM

Murtada Gafar

Murtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: الكيك)

Quote: لاشك انه متخصص فى القانون الدستورى

أنا أشك، و كثيرون يشككون في حصوله الماجستير و الدكتوراة كما يدعي هو من الثربون. حافظ الشيخ الزاكي ليس بحاصل و لا على الماجستير رغم ذلك شغل منصب عميد كلية القانون في أسوأ سنوات مرت بها كلية القانون بجامعة الخرطوم منذ تاسيسها.

مرتضى جعفر

07-03-2005, 05:06 AM

Elawad Eltayeb

Elawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5319

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: Murtada Gafar)
يا جماعة الخير إذا كنا ننتظر - بعد كل هذا - من الترابي رأيا معناه أن رأينا كمل. ففاقد الشيء لا يعطيه ويكفينا منه آراءاً ودساتيرا لم تقد الناس إلا للفتنة وقد أمتحنه الله سبحانه وتعالي في كل مرة بما خطت يداه أتعجب والله لشعب كامل يضع دستوره أشخاص هم حتى غير مفوضين بصورة شرعية والأعجب أن تتاح لشخص واحد الفرصة أكثر من مرة لوضع الدستور بينما كل الشعب لم تتاح له ولو مرة واحدة الفرصة لكتابة دستوره بنفسه العوض أحمد الطيب

07-03-2005, 09:57 PM

الكيك

الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: Elawad Eltayeb)
الاخوة المتداخلين مشكورين ما قصرتوا الاخ العوض برضه نحن مسامحين ونعطيه حريته كاملة ليقول وننقل رايه للناس ليقارنوا بين الامس واليوم والتاريخ لا يرحم والتوثيق مهم ..وذاكرة شعبنا ضعيفة يستغلها الترابي ويلعب عليها ويتلاعب بها والتبصير واجبنا مع تحياتى لك ...

07-04-2005, 02:01 AM

Yasir Elsharif

Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48786

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: الكيك)

لقد لاحظت أن الدكتور الترابي يعلق على البسملة في افتتاحية الدستور..
* البسملة: بسم الله وبسم الوطن بهذه الصياغة روح اشراكية، والاوفق بسم الله ثم بسم الوطن. الاصرار على
Quote: التوافق في كل كلمة يعني أن الدستور اتفاقية بين سلطتين مستقلتين لا دستور سلطان وطن واحد سواده الأعظم يبسمل والأقلون لا يبسملون الا بعضهم في الكنائس بصورة معروفة.

مع أن نسخة الدستور الانتقالي التي سلمت لرئيس الجمهورية فيها البسملة هكذا "بسم الله الرحمن الرحيم"
النص الكامل للدستور الانتقالى الذى تم تسليمه لرئيس الجمهورية ...
وهو البوست الذي تكرم الأخ الكيك ونقله إلى المنبر:
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم

نحن شعب السودان

حمدا لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والارادة لانجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حدا قاطعا لاطول نزاع في القارة الافريقية .

يبدو أن الدكتور الترابي قد علق على نسخة سابقة.. ولكن هل كانت البسملة "بسم الله الرحمن الرحيم" قد وردت في دستور 1998 وهو كما نعلم من إنجازات الدكتور؟؟ يمكن المراجعة هنا:
http://www.sudan.net/government/constitution/index1.html
إذا عثر أحد على البسملة في دستور 1998 فأرجو الإفادة..

ياسر

07-04-2005, 02:52 AM

Yasir Elsharif

Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48786

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: الكيك)

الدكتور الترابي يقول:

Quote: * الديباجة: «استقلالنا الثاني» ماذا تعني هذه العبارة؟ وقد سبق اتفاق جنوب شامل أيام مايو، وسبق استقلال إرادة الشعب من الجبروت العسكري مرتين، وسبق تحول ديني في أول عهد الانقاذ.. وهكذا.

أيضا يبدو أن الدكتور لم يطلع على النسخة الأخيرة من الدستور الانتقالي.. ففي النسخة الأخيرة لا توجد عبارة "استقلالنا الثاني" التي يعلق عليها، وإنما جاءت العبارة في الديباجة هكذا:

Quote: والتزاما باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداء بدستور السودان لعام 1998 والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال والتجارب الاخري ذات الصلة .

الدكتور الترابي يقول عن فقرة طبيعة الدولة والسيادة ما يلي:
Quote: * طبيعة الدولة «1»: الصياغة مرتبكة: فالثقافة من الدين واللغة والاعراق والعناصر، معنى واحد، ووضع الانسان صياغته مرتبكة ولا يذكر حكم الشورى، التعاهد بين ابناء الوطن بميثاق واحد، والأقاليم واللا مركزية وهى بناء الدولة لا تذكر: قارن «1-2» 1998م.
* السيادة «2»: حذف ذكر الله الرب الأعلى ويحمل الشعب أمانة منه تعالى السيادة (قارن 4/1998م).

والفقرة عن طبيعة الدولة والسيادة في الدستور الانتقالي تقول:

Quote:
طبيعة الدولة
1-(1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والاعراق والاديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الانسانية ، وتؤسس علي العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وتتيح التعددية الحزبية .

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الاديان والثقافات مصدر قوة وتوافق والهام

السيادة

2- السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا الدستور والقانون دون اخلال بذاتية جنوب السودان والولايات

بينما دستور 1998 يقول:

بالنسبة لي أن صياغة الدستور الانتقالي أحسن من صياغة دستور 98.. وكلمة الديمقراطية أوضح من كلمة الشورى، فالشورى ليست ديمقراطية.. وعبارة "الحاكمية لله" التي جاءت في دستور 98 فيها غموض وتعمية، وعبارة "يمارسها عبادة لله" ليس لها داع لأن العبادات مسألة فردية فضلا عن أن غير موحدة لكل الشعب بل هي متنوعة بتنوع الديانات؛ ولذا من الحكمة ألا تُذكر وهكذا فإن غيابها عن الدستور الانتقالي أمر حكيم.. يكفي أن يقال أن السيادة للشعب، ويكفي أن يقال أن المرجعية هي الدستور، وأن الدستور فوق القانون.. ولكن يبدو أن الدكتور الترابي نسي أو تناسى أن هذا الدستور الانتقالي قد شاركت في وضعه الحركة الشعبية لتحرير السودان وفق اتفاق نيفاشا الذي أنهى الحرب..

ولي عودة..
ياسر

07-04-2005, 03:10 AM

EMU إيمو

EMU إيمو
تاريخ التسجيل: 02-16-2002
مجموع المشاركات: 2924

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: الكيك)
الكيك لك التحية والشكر لنا مثل يقول : لكل ميدالية وجهها الآخر والترابي رغم كثرة سوآته ، فله حسنات وكونه خبير في الدساتير ، يجب إخترام ذلك من باب الرأي الآخر والإستفادة من ملاحظاته هذه وإذا قدم لك حليب في كوز يجب أن لا ترده بل أشرب الحليب وإحتفظ بالكوز أو إذا قدم لك مشروب مسموم في كوز ، عليك شنه على الأرض والإحتفاظ بالكوز.

07-04-2005, 03:43 AM

Yasir Elsharif

Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48786

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: الكيك)

مواصلة التعقيب على تعليق الدكتور الترابي حول الدستور الانتقالي..

عودة لمسألة السيادة لأهميتها

يقول الدكتور الترابي:
Quote: * السيادة «2»: حذف ذكر الله الرب الأعلى ويحمل الشعب أمانة منه تعالى السيادة (قارن 4/1998م).

كلمة "الله" وردت في دستور 98، ولكن عبارة "الرب الأعلى" لم ترد في ذلك الدستور.. في تقديري حذف إسم الجلالة "الله" في دستور الفترة الانتقالية عمل حكيم..
وحتى أكون مفهوما سأضرب أمثلة:
إذا كانت الصياغة هي كما جاءت في دستور 98 فمن حق المسلمين أن يقولوا: طالما أن حاكميتنا هي لله فلا بد من الالتزام الحرفي بما قاله في كتابه العزيز بخصوص أهل الكتاب والمشركين.. والمعروف أن الله قد أمر المسلمين بقتال المشركين حتى يسلموا وبقتال أهل الكتاب حتى يذعنوا و "يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" [أي ذليلون حقيرون بحسب ما جاء في تفسير ابن كثير]..
والمعروف أن الدكتور الترابي وحكومته "الترابشيرية" قد حاولت فرض هذه الحاكمية على الجنوبيين عن طريق الحرب، ولكنها لم تستطع وفي النهاية رضخت للأمر الواقع ووقعت مع الحركة الشعبية اتفاقية نيفاشا.. فهل يريد الدكتور الترابي من الإبقاء على مسألة الحاكمية إعادة الناس إلى مربع الحرب؟؟ أم أنه لا يعي أن كلامه يعني هذا؟؟

07-04-2005, 04:42 AM

Yasir Elsharif

Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48786

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: ملاحظات الترابي على الدستور الانتقالى....عن الصحافة (Re: الكيك)

مواصلة...

يقول الدكتور الترابي:

Quote: * القواعد الأساسية للدستور «4»: (قارن 6 من دستور 9 حكم القانون: مصطلح بريطاني اذ ليس لهم دستور أعلى مكتوب، الأوفق القول (حكم الدستور فالقانون)، الحكم الديمقراطي= كلمة معناها حكم الشعب، ديمقراطية كلمة يونانية = حكم الشعب. لم لا كلمة الشورى وحتى لو ادرجت كلمة الديمقراطية ارضاءً لمن لا يعرفون العربية، والكلمة عربية ليست دينية ويمكن ترجمتها انجليزياً (Consultative= شوروي).

وهو يقصد التعليق على هذه الفقرة من الدستور الانتقالي:
Quote:
المبادئ الاساسية للدستور

4- يؤسس هذا الدستور علي المبادئ التالية ويسترشد بها :

(أ) تؤسس وحدة السودان علي الارادة الحرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة .

(ب) الاديان والمعتقدات والتقاليد والاعراف هي مصدر القوة المعنوية والالهام للشعب السوداني .

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو اساس التماسك القومي ، لا يجوز استغلاله لاحداث الفرقة .

(د) تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وارادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التي تجري في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون .

ويريدنا أن نقارن بالرقم 6 من دستور 98 هنا:

أولا اعتراضه على عبارة "سيادة حكم القانون" ليس له أي معنى.. فهو يعرف أن الدستور هو أبو القوانين.. إذن ليس هناك داعيا للقول (حكم الدستور فالقانون)

وثانيا: لو كنت مكان أي صحفي في السودان لسألته هذه الأسئلة المباشرةً.. متى كانت الشورى في المفهوم الإسلامي تعني أن الحكم للشعب؟؟ هل كانت كذلك في دولة المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟؟ وإذا سلّمنا للدكتور الترابي بأن الشورى تعني أن الحكم للشعب، فهل كانت كلمة "الشعب" تشمل اليهود والنصارى في المدينة؟؟
وهل كلمة "بينهم" الواردة في الآية القرآنية الكريمة: "وأمرهم شورى بينهم" تشمل اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية؟؟

صياغة الدستور الانتقالي هنا أوضح من صياغة دستور 98.. ونحن نعرف أن بعض مواد القانون السوداني تتناقض حتى مع دستور 98.. فمثلا هناك المادة 126 التي تعاقب على الردة تتناقض مع الفقرة 24 من دستور 98

ويلاحظ أن دستور 98 لم يقل في فقرته 25 بحرية اعتناق أي دين، وإنما قصرها على المذاهب.. كل هذا الغموض جاء الدستور الانتقالي وأزاله في الفقرة 38:

Quote: حرية العقيدة والعبادة

38- لكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة . وله الحق في اعلان دينه او عقيديته او التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة او اداء الشعائر او الاحتفالات وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام ، ولا يكره احد علي اعتناق دين لا يؤمن به او ممارسة طقوس او شعائر لايقبل بها طواعية .

وهي فقرة تنسجم مع المادة 18 والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. وعليها يحق لأي سوداني بعد وضع الدستور موضع التنفيذ أن يطعن في دستورية المادة 126 من القانون السوداني لعام 1991.

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]