عدنا أيضاً ووجدنا الفارس الجحجاح داعية السلم الأهلي والحق المدني علي محمود حسنين أيضاً خلف القضبان ووجدنا مناشدات من حزبه ومن قوى سياسية ومدنية ومنابر صحفية تدعو الى إطلاق سراحه أو تقديمه الى المحاكمة .. والساحة السياسية السودانية تشهد للرجل بأنه من المؤمنين بالديمقراطية والداعين بقوة لا تعرف الكلل من أجل التحول الديمقراطي السلمي والخروج من قوانين (إرم ذات العماد) التي بُليت ديباجتها وتناوحت أطلالها ومضى زمنها ومات مغنيها ولم تعد تتسق مع اتفاقيات نيفاشا ودستورها الذي يحمل في جوفه وثيقة الحقوق التي تلزم بأن (يبت كل شخص في منزله) آمناً مطمئناً إن لم يكن واقفا بين أيدي القضاء وتلزم بأن لا يكون تعامله إلا مع الجهات الشرطية أو القضائية وإلا يقتاده شخص إلا بهذه الصفة بعد ان جعل دستور نيفاشا من واجب تلك الأجهزة الأمنية جمع المعلومات وتحليلها (كما شاء لها التحليل) ثم تقديمها للجهات المعنية في الإدارة المدنية أو العدلية لترى فيها رأيها وهذا يعني انه إذا جاء اليك أى شخص يطلب إصطحابك له أو إصطحابه لك إلى أى مكان فإن عليك ان تقول له : من أنت يا حلم الصبا ..؟ من أنت يا أمل الشباب ؟! أرني بطاقتك حتى أعلم إنك تعمل وفق تدابير الدستور أو انك لا زلت في الأيام الخوالي التي وصفها المغني السوداني الطيب عبد الله فقال عنها: أيام الخوالي شفت الوحشة فيها .. خاليه رتيبة تمشي .. والليلات شبيهة . ما بعرف وحاتك أبداً قيمه ليها ..!! لقد افتقدت النُدى السياسية والمنابر المدنية طلعة علي حسنين وهو ممن أوتى المنطق الذرب وفصل الخطاب وقوة العارضة والنكهة القانونية الدستورية والذهن الحاضر والذكاء اللماح والنفاذ الى اللب واستخلاص الدر من الصدف وحاشا ان ينطبق عليه عتاب اسحق الحلنقي الذي فارق وطنه إختياراً (غليت الصدف ع الدر وبدلت العسل بالمر .. وضحيت بي عيون أم در .. والنيل الصباحو يسر)..!! حاشا وكلا ..!! الدعوة لإطلاق السراح أو التقديم للمحاكمة دعوة عادلة مضمخة بعطر الإنصاف النفاذ من أجل أن تعود إلى ديارنا التي تتناوبها موجات الجفاف والغرق (أنفاس حكم القانون) فلا يزال خلف القضبان بعض من نرجو ان يطالهم الإفراج أو يطولهم القضاء بحكمه العادل فأين أهل الصحافة والكتابة ورفقائهم الذين طال إحتجازهم إخوة الدكتور محمد جلال هاشم ؟! لكم يسرنا إذا لم يكن هناك إطلاق لسراحهم ان نراهم في المحكمة حتى نقف على حقيقة أمرهم ؟! سنظل نغني للصباح ونطالب بإستيفاء ما تم التعهد به في إتفاقيات السلام ودستورها الانتقالي ونحن على قناعة بأننا (في السليم) فنحن ندعو لتوقير العهود والمواثيق وننشد العدالة من أجل ان تستقيم مؤسساتنا القومية على ساقها .. وهذه طريق لا تعرف اليأس ..!!
08-07-2007, 06:42 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
جهاز الامن ما له وما عليه حيدر المكاشفى الصحافة 5/8/2007
يمضي بعض المحللين والمراقبين السياسيين - وهم محقون - إلى الربط بين مواقف الأستاذ علي محمود حسنين المشهودة وآخرها استقالته المسببة من المجلس الوطني وبين حادثة اعتقاله الأخير التي تمت عصر الإثنين الماضي حيث تم اقتياده من منزله دون السماح له حتى بأخذ أدويته التي يتعاطاها وهو تصرف لا يقبله السودانيون مهما كانت مبررات الاعتقال خاصةً وان حسنين سياسي معروف ومحامي مشهور وفوق ذلك فهو شيخ سبعيني لابد من احترامه وتوقيره مهما كانت درجة الخلاف معه ومهما كان حجم (الشبهة) التي أدت إلى اعتقاله ولكن جهاز الأمن لم يعودنا ولم نعتد منه سوى مثل هذه الطرائق الغريبة في الاعتقال وهي طرائق وأساليب تجد الامتعاض والاستهجان من أفراد الشعب كافة وحتى من بعض ذوي الضمائر من رجال النظام فقد سبق أن انتقد السيدان غازي صلاح الدين ومصطفى عثمان اسماعيل الطريقة التي تم بها اعتقال السيد مبارك الفاضل بتهمة التدبير لمحاولة انقلابية تخريبية ورغم أن الأول (عديله) والثاني صديقه إلا اننا لا نعتقد أن هذه الصلات تنتقص من قيمة الانتقاد الذي وجهاه لطريقة جهاز الأمن في اعتقاله ولكن يبقى المطلوب منهما أن لا يقفا عند مجرد الاحتجاج على حادثة اعتقال واحدة وإنما لرفض كل طرائق وأساليب الاعتقال التي لا تراعي حرمات الناس ولا تقيم وزناً لكرامتهم وانسانيتهم بل وتنتهك خصوصياتهم بطريقة سافرة ومذلة ومستفزة ولا ترحم حتى ضعفاءهم ومرضاهم، فاذا كان من حق جهاز الأمن أن يعتقل من يشاء وقتما يشاء وبأي تهمة يشاء وفقاً لقانونه المعيب الذي ظل جاثماً حتى الآن على صدر الدستور مسبباً الاختناق الحاد لباب الحريات فلا نظن أن هذا القانون رغم جوره وجبروته يجيز له أن يعتقل الناس بالكيفية التي يشاء حتى لو كانت انتهاكاً صارخاً لحقوقهم كبشر وحريٌ بالجهاز أن يعكف سريعاً على مراجعة أساليبه القاسية والفظة في تنفيذ اعتقالاته وخاصة الاعتقالات السياسية التي تطال سياسيين معروفين وليس مجرمين يُخشى هروبهم أو مقاومتهم.... لقد تم استدعاء الأستاذ علي محمود حسنين للمثول أمام محققي جهاز الأمن منتصف يوليو الماضي على ذمة ما أطلق عليه الجهاز اسم المحاولة التخريبية ولم يستغرق ذلك الاستدعاء سوى بضع ساعات قيل أنها أُنفقت في التحري معه حول علاقته بـ (المخربين) ووقتها جاء على لسان نائب رئيس الجهاز أن ثمة معلومة توفرت لهم عن مباركة حسنين وتأييده ودعمه المادي للمحاولة هي السبب في استدعائه لاستجلاء هذه المعلومة الا انه نفاها ونفى أي صلة له بالمحاولة. واكد قناعته وايمانه بمبدأ التداول السلمي للسلطة وأدان أي تصرف يقفز على قواعد اللعبة الديمقراطية التي ظل امينا لها ومدافعا شرسا عنها طوال عقود من الزمان ويبدو ان الجهاز قد اقتنع بتوضيحات حسنين ولم يجد ما يبرر احتجازه ولهذا اطلق سراحه بعد الزمن الذي استغرقه التحقيق ولكن عاد الجهاز بعد مرور اسبوعين كاملين على واقعة الاستدعاء ليعتقله منذ عصر الاثنين الماضي ولازال رهن الاعتقال حتى اليوم دون توضيح الاسباب وهذا اسلوب آخر من الاساليب العجيبة التي دأب على اتباعها الجهاز مع معتقليه الذين من حقهم ان يعرفوا قبل تنفيذ الاعتقال التهمة او الشبهة التي دفعت الجهاز لاعتقالهم ومع الرأي العام الذي من حقه ايضا ان يعلم ما يدور باسمه داخل اجهزته ومنها جهاز الامن، ورغم ان السيد وزير الداخلية كان قد قال يوم الخميس قبل الماضي اي قبل ثلاثة ايام من اعتقال حسنين (ان قضية المحاولة التخريبية باتت امام العدالة) بما يعني بوضوح ان التحري فيها قد اكتمل او شارف الانتهاء لكن دعونا نفترض ان هناك شيئا ما قد استجد مما استوجب اعتقال حسنين وربما يكون هو ذات الشيء الذي تطلب استدعاؤه في المرة الاولى او ربما شيء آخر، هذا او ذاك لسنا في عجلة من امرنا فكل شيء سيبين امام القضاء العادل الحر النزيه فما نستعجله بأعجل ما تيسر هو طرائق الجهاز في الاعتقال واساليبه في التكتم على أسباب الاعتقال وقبل ذلك قانونه الذي يبيح له ذلك فالجهاز لن يتغير إلا اذا تغير القانون وهذا هو المطلوب على جناح السرعة.
08-08-2007, 05:42 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* اعتقل جهاز الأمن الاستاذ علي محمود حسنين المحامي ونائب رئيس الحزب الاتحادي بدون أن يفصح حتى الآن عن الأسباب التي حدت به لأن يفعل ذلك.. الأمر الذي يتعارض مع دستور السودان الانتقالي لعام 2005، والمواثيق الوطنية والعالمية لحقوق الإنسان التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان، حسب المادة 27 (3) التي تنص على: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة). والوثيقة المذكورة في المادة هي وثيقة الحقوق التي يتضمنها الباب الثاني من دستور السودان الانتقالي لعام 2005م. * هذه المواثيق كما هو معروف تمنع اعتقال الاشخاص دون توجيه تهم محددة إليهم..الخ، وبما أنها جزء لا يتجزأ من دستور السودان الانتقالي، بنص الدستور فإن اعتقال الاستاذ علي محمود حسنين دون ابداء اسباب أو توجيه تهم محددة له، يتعارض بشكل واضح وصريح مع الدستور الانتقالي لجمهورية السودان!!. * ودون المساس بالسلطات الممنوحة لجهاز الأمن حسب قانون الأمن الوطني، وبغض النظر عن الاسباب التي حدت به لاعتقال الأستاذ علي محمود حسنين أو أي شخص آخر، إلا أن الروح الجديدة التي سادت البلاد بعد توقيع اتفاقية نيفاشا وصدور الدستور الانتقالي، كانت تتطلب اخطار اسرة الاستاذ علي محمود بالأسباب التي ادت لاعتقاله، ومكان الاعتقال ..الخ، حتى تطمئن عليه لدواعي انسانية (على الأقل)، وليس لدي أدنى شك أن الاستاذ علي محمود وبقية المعتقلين في أمن وسلام في معية جهاز الأمن (من تجربة شخصية)، غير أن الاعتقال هو (الاعتقال) خاصة إذا كان مجهول الأسباب والمكان!!. * وبعيداً عن اعتقال الاستاذ علي محمود حسنين، فلابد من تعديل قانون الأمن الوطني ليتواءم مع الدستور الانتقالي، وكذلك بقية القوانين التي تتعارض مع الدستور.. ولابد أن يحدث هذا بأسرع ما يمكن، فلا يعقل أن تكون القوانين متناقضة مع الدستور الذي هو القانون الأعلى، ولا يعقل ولا يجوز أن تكون القوانين المتعارضة معه سارية المفعول بعد حوالي عامين من صدوره والتوقيع عليه!. * استاذنا القانوني الضليع نبيل أديب المحامي لديه رأي ممتاز في هذا الموضوع، وقد نشره في صحيفتنا، وتحدث عنه في أكثر من ندوة، وهو أن القانون الذي يتعارض مع الدستور لايعتد به في المحاكم، وأن القاضي العادي وليس فقط قاضي المحكمة الدستورية، متى ما رأى تعارضاً في القانون المنظور أمامه مع الدستور، عليه ألا يعمل به، ولو أدى ذلك لايقاف نظر القضية التي أمامه، لأن الدستور هو القانون الأول الذي تستمد بقية القوانين شرعيتها منه، فإذا تعارضت هذه القوانين مع الدستور، فقدت شرعيتها تلقائياً، وليس العكس، أي تعطيل نفاذ الدستور، لأن هنالك قانوناً ساري المعفول يتعارض معه!. * وفي رأيي الشخصي، فإن رأي استاذنا نبيل أديب، يتلاءم مع الفطرة السليمة، وكان من المفترض أن يجد القدر الكافي من النقاش والاعتبار في الدوائر القانونية، إلا أن ذلك لم يحدث لسبب أو لآخر، وظلت القوانين القديمة التي تتعارض مع الدستور هي السائدة والحاكمة، والمتحكمة في الدستور، وهو أمر غير دستوري، وغير منطقي وغير معقول، وغير مقبول!!. * للأسف الشديد فإن الدستور نفسه نص في المادة 226(5) على سريان القوانين الحالية (التي تتعارض معه) إلى حين اتخاذ إجراءات أخرى!. أي أنه مثل (الأب) الذي حجر على نفسه لمصلحة أبنائه العاقين!. فكيف يستقيم ذلك؟!. * لابد من اعادة النظر في هذا الوضع القانوني المختل باسرع ما يمكن، إذا كنا جادين في ارساء قواعد التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.. والعيش في وطن يتسع للجميع!.
08-08-2007, 08:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاتحادى الديمقراطى يدين استمرار اعتقال نائب رئيسه دون وجه حق.. ويشن هجوما عنيفا على جهاز الامن
أبدى الحزب الاتحادى الديمقراطى قلقه البالغ ازاء استمرار اعتقال نائب رئيسه الاستاذ على محمود حسنين جاء ذلك فى تصريحات صحفية ادلى بها المتحدث الرسمى باسم الحزب الاتحادى الديمقراطى حاتم السر على وصف فيها الاعتقال بانه تم بموجب تهم ملفقة وإنتقامية وقال ان الهدف منها هو اسكات اى صوت ينتقد المؤتمر الوطنى وجدد السر إدانة حزبه للاعتقال مشيرا الى انه اثار إستياء جماهير الحزب الاتحادى الديمقراطى وأدى الى ردود افعال غاضبة.ووجه السر انتقادات حادة لـ(جهاز الامن) وإعتبر ما يقوم به افراده من استدعاء واستجواب وتحرى واعتقال غير قانونى ومخالف للدستور ومتعارض مع اتفاقيات السلام ومتقاطع مع الدعوة لوحدة الصف الوطنى وتحقيق الوفاق الوطنى الشامل.وتساءل الى متى تظل الاجهزة الامنية طليقة اليد تراقب القيادات السياسية وتهينها وتحصى انفاسها؟؟ واضاف متسائلا :هل نحن فى عهد شمولى ام ديمقراطى؟؟ وقال لن نسمح بإهدار كرامة قياداتنا ورموزنا الوطنية وكوادرنا الفاعلة على ايدى صبية شموليين لا هم لهم الا الحفاظ على كراسيهم.وكشف المتحدث باسم الاتحادى عن اتصالات تجريها قيادات من الحزب لضمان إطلاق سراح نائب رئيس الحزب الا انه اشار الى انها لم تثمر عن نتائج ملموسة وهدد بان حزبهم سيلجأ الى الخيارات الممكنة والمتاحة لانهاء ابتزاز وهدر كرامة نائب رئيسه على يد السلطات الامنية وحمل الحكومة كامل المسئولية القانونية والاخلاقية والسياسية لجميع التداعيات الخطيرة التى قد تنجم عن استمرار الاعتقال دون وجه حق.واوضح السر ان هذا السلوك الامنى يشكل وصمة عار فى جبين حكومة الوحدة الوطنية ويشوه سمعتها ويسىء اليها فى نظر الشعب السودانى ويشكك فى قدرتها على حراسة الحقوق واحترام الحريات وقال ان هذا السلوك يعيد الى ذاكرة الشعب عهد الانقاذ وقمع اجهزتها الامنية التى دأبت على مصادرة الرأى الآخر وقمع وقهر وتعذيب وقتل ومصادرة خصومها واشار الى ان مثل هذه التصرفات تجعلنا اكثر تمسكا بضرورة فتح ملفات بيوت الاشباح ومراكز التعذيب وتقديم كل المتورطين فى تعذيب الشعب الى محاكم المختصة بجرائم انتهاكات حقوق الانسان.وشدد السر ان الاتحادى الديمقراطى لم يتلوث فى تاريخه بالتورط فى انقلاب عسكرى لافتا الى انه كان ومايزال ضحية للانقلابات العسكرية المتتالية واعرب عن امله ان يكون انقلاب الانقاذ آخر انقلاب فى تاريخ السودان السياسى وتساءل السر قائلا كيف لقيادى فى قامة على محمود حسنين إئتمنه اكبر حزب سودانى ليصبح نائبا لرئيسه ان يصل الى دائرة الاتهام فى اعمال لا يقرها حزبه ولا يؤمن بها لافتا النظر الى ان نائب رئيس حزبه اعتقل فى الاساس على معلومات وتحريات جهاز الامن الذى يعمل لمصلحة جهة حزبية معروفة وفى سبيل ذلك فهو على استعداد لتلفيق اى اتهام.ودعا السر الى تطهير الحياة السياسية فى السودان من تغول الاجهزة الامنية تجنبا لاهانة الشعب واحتراما لحقوقه وحرياته وتطبيقا لاتفاقيات السلام.
08-08-2007, 09:43 AM
البحيراوي البحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763
يبدو أن الإنقاذ تتحدث بلسان ثم تفعل عكس ذلك تماماً فهي تتحدث عن الإنفتاح والتحول الديمقراطي وإشاعة الحريات العامة وصيانة وإحترام الدستور الذي شاركت في وضعة وتبنية بصورة أساسية. لكنها تضيق زرعأً بأبسط قواعد العبة الديمقراطية وتمس الحريات العامة في أبسط صورة يتصورها الناس. فذاك وزير داخلية سابق يقبع خلف القضبان بتهمة التخطيط لعملية تخريبية لم نري حتى اللحظة أي مؤشرات تنبئ بتقديمة للقاضي الطبيعي ليعرف الناس إن كان بريئاً أم مذنباً ثم يتبرع مسنوبي الحزب الحاكم لمحاكمة إعلامياً !!!!!!!!!!!!
وهذا عضو برلماني سابق عبر كافة مراحل الحكم السوداني ومن المدافعين عن الحريات والحقوق بحكم المهنة وقيادي نزيه في حزب كبير يُعتقل دونما إتباع أبسط قواعد الإجراءات القانوينة التي تحفظ له كرامتة وآدميتة في عالم لم يعد يحتمل الأحادية والشمولية والضبابية .
نطالب بإطلاق سراح المحامي علي محمود حسنين وكذا كافة معتقلي الرأي السياسي الآخرين
بحيراوي
08-08-2007, 01:46 PM
Ahmed Abdallah Ahmed Abdallah
تاريخ التسجيل: 08-12-2005
مجموع المشاركات: 5193
تسلم رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى السيد محمد عثمان الميرغنى مذكرة تحمل توقيعات بعض قيادات الحزب بالداخل والخارج تطالب بتعليق المشاركة السياسية للحزب سلمها له مدير مكتب الحزب بأسمرا د.جعفر احمد عبدالله بأسمرا قبيل مغادرته الى القاهرة. وفيما طالب بيان للحزب بولاية الجزيرة بخروج الحزب الاتحادى من البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية لوحت اللجنة القانونية باللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن فى اجراءات اعتقال نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين. واستقبل مكتب حسنين امس وفوداً لقيادات الحزب بالولايات أبدت تضامنها مع الرجل، وشن بيان للحزب الاتحادى بولاية الجزيرة هجوماً عنيفاً على خطوات اعتقال حسنين واعتبرها عودة الى المربع الاول (العقلية الأمنية الشمولية التى لم تستوعب كل المتغيرات التى صاحبت عملية السلام وتفكيك دولة الحزب الواحد التى اقرها الدستور لصالح دولة السودان الوطن الواحد). وطالب البيان الذى حصلت (السودانى) على نسخة منه باطلاق سراح نائب رئيس الحزب فوراً أو خروج الحزب من الحكومة. وكشفت مصادر بالحزب فضلت حجب اسمائها تحدثت لـ(السودانى) عن اتصالات واسعة تجرى الآن بين قيادات الحزب بالخارج والداخل للضغط على قيادة الحزب لتعليق مشاركته فى البرلمان والحكومات والمجالس التشريعية الولائية. واضافت ذات المصادر ان رئيس الحزب فور تلقيه المذكرة اجرى اتصالات مكثفة مع قيادات نافذة بالمؤتمر الوطنى بثت له تطمينات بإطلاق سراح حسنين قريباً، لكن ذات القيادات الموقعة على المذكرة ترى ان التطمينات غير كافية وتصيب تاريخ الحزب السياسى فى مقتل، على حد قولها، لجهة ان المعتقل هو نائب رئيس الحزب مما يجعل عودة رئيس الحزب الى البلاد التى يتم الترتيب لها غير مضمونة العواقب لعدم وجود ضمانات كافية تمنع تعرضه لذات المصير. وفى سياق متصل واصلت اللجنة القانونية بالحزب اتصالاتها امس بوزارتى العدل والداخلية وجهاز الأمن لمعرفة ردها حول المذكرات التى رفعتها بشأن اعتقال حسنين، وابلغ (السودانى) عضو اللجنة المعز حضرة انهم حتى الامس لم يتقلوا اى رد وانما وعود، مشيراً الى ان لجنته إن لم تتلق ردوداً واضحة وسريعة ستلجأ الى المحكمة الدستورية بتقديم طعن ضد اجراءا ت الاعتقال باعتباره مخالفاً للدستور
__________________________ نقلا عن جريدة السوداني
08-09-2007, 06:52 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اولا لابد لى من شكر الاخوين البحيراوى والاخ عبد الله على مساهمتهما المعتبرة واضيف اليهما مقال الاستاذ الحاج وراق الى ان يتم اطلاق على محمود ومبارك الفاضل وعبد الجليل الباشا ومن معهم من الضباط والجنود المتقاعدين
الانتقام على من يكشف الحقيقة الحاج وراق
الصحافة 8
* في يوم 3/1/2007م قدم الاستاذ علي محمود حسنين استقالته من المجلس الوطني للسيد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، ملخصا في خطابه أسباب الاستقالة: (...لما كان الهدف من المشاركة تبيان الموقف المتميز للتجمع المعارض، ولما استحال تحقيق ذلك، واصبحت المشاركة عبارة عن مشاركة ديكورية تحسن صورة مجلس وطني لا ينبغي ان تحسن، ولما اصبحت المشاركة في المجلس الوطني خصما على المناضلين وعلى الاحزاب المشاركة فيه باسم التجمع، فقد قررت الاستقالة من المجلس الوطني). * ولما لم يتلق رداً من هيئة قيادة التجمع تقدم بخطاب استقالة لرئيس المجلس الوطني، معدداً فيه اسباب قراره: (... حتى يكون محضر استقالتي متكاملاً فاني اتهمك يا سيد رئيس المجلس بعدم الحياد والعمل على عدم السماح بالرأي المخالف، وقد وضح ذلك فيما يلي: أولاً: إنك لا تتقيد باللائحة التي تعطي المبتدرين من الفصائل فرصة ابتدار النقاش.. ثانياً: حرمتني شخصيا من الحديث في أي أمر عرض أمام المجلس بعد ان تقدمت باستجواب حول الفساد في تشييد مباني وزارة الداخلية ومن بينها مباني جامعة الرباط حيث صوت المجلس لجانبي باحالة الامر للتحقيق امام لجنة الامن والدفاع وقد اعدت اللجنة تقريرها وقدمت توصياتها بالبحث في كل الاتهامات التي أثرتها، ولكنك حسمت الامر بأسباب غير قانونية محتجاً بقرار وزير العدل والذي لا يشمل كل الجوانب ولا كل الاتهامات. ومن تلك اللحظة اتخذت انت موقفا ثابتا بعدم السماح لي بالحديث في أي امر رغم محاولاتي الجادة والعديدة كتابة ووقوفا أطلب الاذن بالحديث!! ثالثاً: تقدمت لكم بأسئلة في الدورة الاولى ولم تعرض على المجلس حتى انقضاء الدورة فسقطت فتقدمت بها مرة اخرى في الدورة الثانية ولم تعرض على المجلس حتى انقضاء الدورة فسقطت ثم تقدمت بها للمرة الثالثة ولم تعرض على المجلس فسقطت للمرة الثالثة!! والأسئلة هي: (1) سؤال عن بيع 60% من اسهم الحكومة في بنك الخرطوم وما صاحب ذلك ... واضاع على الدولة ملايين الدولارات ... !! (2) سؤال عن الاجراءات التي اتخذها مسجل النقابات في انتخابات النقابات التي بدأت 28/12/2005م وعن ديمقراطية تلك الانتخابات ... !! (3) تقدمت بمسألة مستعجلة عن المعتقلين السودانيين في غوانتنامو وقع عليها عشرون من اعضاء المجلس من مختلف الطيف السياسي... (4) تقدمت بسؤال آخر... عن الخطوات التي اتخذتها وزارة النقل لاعادة المفصولين من السكة الحديد والذين تجاوز عددهم ستة آلاف عامل وموظف، وهل صحيح ان هناك شركات خاصة تستغل امكانات السكة الحديد وما سبب ذلك؟!). ثم اختتم خطاب استقالته: (كنت أحسب ان هذه بداية تجربة يمكن من خلالها ان نعبر عن الرأي العام انطلاقا نحو التحول الديمقراطي ولكنكم قبرتم هذه التجربة وعجزتم عن تحمل الرأي المعارض، ولذا لم أعد قادراً ان أكون مجرد ديكور في مجلس لا يستطيع نهجكم ان يخطو به نحو التحول الديمقراطي). * والواضح ان (العجز عن احتمال الرأي الآخر)، وعن (الخطو في اتجاه التحول الديمقراطي) او دفع استحقاقاته، لا يقتصر على إخراس المعارضين في جلسات المجلس الوطني، وحسب، وانما يصل الى درجة الاشتطاط، فقد تم اعتقال الاستاذ علي محمود حسنين يوم الاثنين الماضي! وغني عن القول إن أسباب استقالته ـ بما تشير اليه من استعصاء المتنفذين على أي تغيير او اصلاح ـ انما هي ذاتها أسباب اعتقاله! * ومن طبائع الانظمة الاستبدادية أن تخرس الرأي الاخر، وفي هذا احد اهم اسباب كونها أنظمة (عابرة)، ولكن حين تتجاوز مثل هذه النظم السقوف المعتادة لمتطلبات بقائها الأمنية والسياسية، وبدلا من ان (تقتصد) في استخدام آليات القهر والعنف، تتوسع وتشتط فيها، ففي ذلك اشارة الى احساس هذه النظم بضعفها، من جانب، ومن جانب آخر اشارة الى دنو لحظات انهيارها! بل وان الاشتطاط في استخدام العنف، والذي لا يحدث الا على خلفية الاحساس بالذعر والضعف، ليشكل التتمة السببية لدواعي الانهيار! ويبدو أن هذا احساس الدوائر المتنفذة في الانقاذ، والتي ربما استشعرت المفارقة التاريخية القائمة حاليا في البلاد : حيث اتفاقية سلام تكفل الحقوق والحريات كضمانات لاستدامة السلام، وفي المقابل تمسك بمقاليد السلطة دوائر ضد الحريات وضد السلام! والنتيجة النهائية واضحة: اما الاطاحة باتفاقية السلام، بما يعني تجدد الحرب وتفكيك البلاد، أو تنفيذ الاتفاقية، بما يعني ازاحة الدوائر المعادية لها! هذه المفارقة وما تستدعيه من احساس بالفوات التاريخي، هو الذي يدفع هذه الدوائر الى خبط العشواء، كما تجلى في فظائع دارفور، وفي وحشية فض التظاهرات السلمية في بورتسودان وكجبار وغيرها، وفي توسع الاعتقالات مؤخرا لتشمل الصحفيين والعسكريين المعاشيين والنشطاء والقادة السياسيين! * ولولا خبط العشواء المنطلق من الاحساس بالذعر والفوات التاريخي فلم تر تفتح النيران في مواجهة عزل من الخلف؟! ولولا خبط العشواء، ترى ماذا يضير الانقاذ من مداخلات عشرين نائبا للتجمع في المجلس الوطني، حتى ولو فتحت لها اجهزة الاعلام، ففي النهاية لا يستطيع هؤلاء امضاء قرار او تشريع إلا بموافقة أغلبية المؤتمر الوطني ! ثم ان كلماتهم الناقدة تعطي أملاً - حتى ولو كان زائفاً - بانفتاح النظام وامكان اصلاحه من داخل مؤسساته، دون الحاجة الى الخروج عليه ، مما يشكل ترياقاً ضد المحاولات (الانقلابية والتخريبية)، بل وضد الانتفاضات والتمردات ! ثم ان قانون الامن الوطني، وقد صيغ في احلك اوقات الانقاذ ، ورغم تناقضه مع معايير حقوق الانسان، ومع الاتفاقية والدستور، فانه يعبر عن الانقاذ ما قبل السلام وما قبل تحولها المعلن الى فترة انتقال ، ولذا فانه يعبر عن احتياجاتها الامنية في حدها الاقصى، ولكن حتي وفي هذه الحدود فانه ينص على بعض القيم التي لا تضير باحتياجاتها ، كمثل نصه على احترام الشيخ والعالم، وطبعا لا حاجة امنية في اذلال شيخ او عالم او اي شخص آخر! ولكن خبط العشواء يجعل الجهات المعنية تعتقل الاستاذ علي محمود حسنين ، وهو عالم وشيخ تجاوز السبعين ، دون تهمة، ودون الافصاح عن مكان احتجازه، ودون السماح لأسرته بزيارته، بل ولم يسمح لأسرته باعطائه حبوب السكري إلا بعد إلحاح يصل الى حد التوسل! وترى اي دواعي تستدعي مثل هذا الشطط، واي احترام ذلك الذي يدفع الاسر العزيزة الى استجداء اخذ حبوب السكري؟! * واذكر اواخر ايام عهد نميري، بعد تشريعات سبتمبر واعلان حالة الطواريء، والهجمة الواسعة على القوى السياسية - بدءاً بالجمهوريين والبعثيين والشيوعيين وحزب الأمة والاتحادي وانتهاء بالاسلاميين وبالنشطاء النقابيين والمستقلين ، في تلك الايام، تم اعتقالي وايداعي مع آخرين بحراسات جهاز أمن الدولة، وهناك وجدت المئات من المعتقلين، ولأن الحراسات لم تسع تلك الاعداد الغفيرة فتم اعتقال العشرات في (نجيلة) مباني الجهاز مع وقوف الحرس المسلحين على رؤوسهم!! في تلك اللحظات ، خطر في ذهني ، وأنا اشاهد تلك الاعداد الكبيرة من المعتقلين ، سؤال: كيف ترى يمكن سقوط النظام وقد اعتقل غالبية قيادات المعارضة والنقابات والحركة الجماهيرية..؟! وقد اجاب التاريخ على سؤالي ، ولاحقا، مع التجربة، والنضوج النسبي الفكري والسياسي، اكتشفت بأن لحظة التغيير انما تعقب اعلى لحظات الاحتقان السياسي ، ولذا فان توسع الاعتقالات ، وعلى عكس ما يبدو، انما يشير الى دنو لحظة التغيير! هذا ما صاغه الادباء في صورتهم الشعرية كثيرة التكرار عن ان انبلاج الفجر يعقب اشد اللحظات حلكة واظلاما . ولكن الامر هنا ليس امر مبالغات شعرية ، وانما حقيقة من حقائق الاجتماع البشري، بل وحقيقة عرفانية (ان مع العسر يسرا). * وفي عالمنا الثالث، فان اعتقالات سبتمبر في مصر 1980م، حين امر المرحوم السادات باعتقال كل قيادات المعارضة، يسارا ويمينا، لتشكل انموذجا صافيا لما ذكرنا، فحين وصل الاحتقان السياسي الى ذروته، كان لابد من التغيير ، ولكن ولضعف القوى السياسية والمجتمع المدني المصري حينها، فان التغيير لم يأت من الشارع، ولا بالوسائل المقبولة اخلاقيا، وانما بزخات الرصاص على المنصة!! وهكذا، فان الذين يدفعون بلادنا حثيثا الى سبتمبر اخرى، ضداً على اتفاقية السلام والانفراح السياسي الذي حققته ، هؤلاء انما يحتاجون الى (دروس تقوية) في التاريخ ، في المعرفة وفي العرفان..!!
08-09-2007, 07:51 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* توفر الخبرة العيانية لكل منا، الكثير من الشواهد على كيفية إفساد مدلولات المفاهيم والكلمات، فيمكن أن يحييك أحدهم بتحية الإسلام - السلام، في حين يخطط لاستدراجك إلى عملية نصب أو للاعتقال، أو حتى إلى حيث يجز رأسك! وقد يقول لك أحدهم «مرحباً»، مقطِّباً جبينه، زاماً شفتيه، وماداً برؤوس أصابعه، فتفهم حينها أن (مرحباً) تلك إنما تعني (لا مرحباً)! وقد صاغ الفكر النظري عملية الإفساد هذه، فيما يتعلَّق بالمفاهيم والأفكار، بإضافة (واو) إلى أصل المفهوم، مثل (علموي) في مقابل علمي، للإشارة بأن (العلموية) وإن كانت في الظاهر تستخدم الطريقة العلمية إلا أنها في أساسها تحول العلم إلى مسخرة، أي إلى وثوقية مغلقة، وفي ذات الباب يقع التفريق بين المسلم والإسلامي (أو الإسلاموي)، فالأخير يستشهد بالكثير من النصوص الدينية، ولكنه بدلاً عن إلتماس جوهرها القائم على الرحمة، يستخدمها كسوط عذاب وآلة ارهاب! وكذلك السلام يمكن ان يتحوَّل إلى مسخرة، فرغم إيقاف قعقعة السلاح، يمكن مواصلة الحرب بأشكال أخرى باردة، عبر القانون والأشكال النظامية، كالإجراءات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وهكذا، فكل مفهوم قابل للتحول إلى مسخرة، بما في ذلك مفاهيم العدالة والإجراءات القانونية! * وتخيَّل وضعاً افتراضياً كالتالي: في بلاد ما وقعت اتفاقية سلام وأُجيز دستور، ينصان على كفالة حقوق الإنسان وضمان حرياته، ولكن تسود دوائر متنفِّذة تود مواصلة احتكارها للسلطة، وبالتالي الانتقاص من الحقوق والحريات، فكيف تتصرّف مثل هذه الدوائر؟ أهم آلية يمكن أن تعتمدها أن تحوِّل كل شيء إلى مسخرة! وتخيَّل أنك تقف في وجه استدامة احتكارهم ويريدون التخلص منك. يبدأ الأمر باجتماع للمطبخ ما بعد صلاة الفجر! هناك يقررون تفاصيل الآلية. ويتكفَّل التلفون بتحريك الإجراءات! ربما تكون رجل أعمال ينافس على عطاء بمليارات الجنيهات ولا سبيل لازاحتك بمجرَّد فرز العطاءات! وربما تكون موظفاً قيادياً لا يمرر معاملة إلا إذا تطابقت مع الإجراءات السليمة ومع نص وروح القوانين، ولما تعذَّر امضاؤك على تلك المعاملة المطلوبة بشدة، يتقرر تحويل حالتك إلى خانة تدابير المطبخ! أو قد تكون صحافياً ناقداً، من أولئك الذين لا تغريهم (المظاريف)، وفشلت رقابة التلفون في وضع حدٍّ لما يسمونه بفلتانك! أو ربما تكون ناشطاً أو قائداً سياسياً، لم تفلح معك اغراءات الاستوزار، ولا إجراءات الاحتواء بالترهيب، أو بحملات اغتيال الشخصية و(كشف الحال)، ثم إنك تبدو غير مستعد لاستقبال زوار محملين بتلك الكراتين، من المال السائب، والتي تخرج بغير أذونات صرف، ورغم انها تصل ممتلئة إلا أنها تتعرّض لشتى الخصومات في الطريق، ولا أحد يعرف على وجه الدقة مقدار ما تحتويه من مال الرشا! أو ربما تكون إسلامياً تائباً، بدأت تتساءل، مراراً وتكراراً، عن كيف يمكن للوسائل الدنيئة أن تخدم أهدافاً نبيلة، ثم لم تجد دوائر المطبخ في ملفك ما يمكن استخدامه لاسكاتك! أو ربما تكون متوالياً، وقَّعت على المواثيق والعهود، وصدَّقت بأن البلاد تستشرف عهداً جديداً، فأيقظتك الممارسات اليومية من غيبوبة أوهامك، فخرجت تصدع بأن (الشراكة) مع هؤلاء إنما تعني الوقوع في الشراك! ولأن صدوعك بالحق يكتسب مصداقية (ليس من رأى كمن سمع)، ولأن أساليب المخاتلة التي رفضتها لا تجدي معك، فتحوَّل حالتك أيضاً إلى اجتماعات المطبخ لاتخاذ (التدابير) اللازمة! * ولأن الحزب الشمولي يبتلع الدولة، حيث كل موقع ذي بال في الخدمة المدنية أو الخدمة العامة أو في أجهزة تطبيق العدالة، لا بد ويخضع لمصفاة الحزب الشمولي، لذا لا يمكن التمييز بين الدولة والحزب أو بين السياسي والجنائي! ولأن الحزب لا يمكن أن يتحوَّل إلى دولة، فالدولة بالتعريف إنما تعني العمومية والموضوعية بينما يجسّد الحزب، كل حزب، الجزئية والانحياز، ولذا فإن الحزب الملتحف عباءة الدولة يحوِّل كل شيء إلى مسخرة، تماماً كمسخرة الطفل الذي يلتحف عباءة الراشدين! * وبعد التلفون إياه، يتم إلقاء القبض عليك ليلاً أو مع خيوط الفجر الأولى، وفي الصباح يعلن مسؤول في مؤتمر صحفي صحيفة اتهامك، وهو اتهام جنائي لا علاقة له بالسياسة! اتهام جنائي بحسب الحالة: إذا كنت قائداً طلابياً في تنظيم منافس، فالآلية المناسبة ضمِّك إلى بلاغ أحداث العنف في الجامعة! وإذا كنت إعلامياً ناقداً، فالمسألة أسهل، إما بلاغ إشانة السمعة، أو التأثير على سير العدالة أو حتى قضية نظام عام!! أما إذا كنت سياسياً بارزاً فلا بد من تهمة على قدر المقام ــ التخطيط لانقلاب أو لمؤامرة تخريبية! وأما إذا كنت من رجال الأعمال فالمسألة لا تحتاج إلى عناء حتى ولا لمؤتمر صحفي، فالاتهامات على قفا من يشيل ــ بدءاً من التهرب الضريبي، ومخالفة المواصفات، وانتهاء بغسيل الأموال! * ثم تبدأ الإجراءات القانونية في مواجهتك، والإجراءات مقصودة في ذاتها! لأنها تقتضي إعلان التهمة على الملأ، والتحفّظ على المتهم، بكل ما يستتبع ذلك من حرمان من الحرية ومن إذلال! وبعد انتهاء تلك الدوائر من نشر اتهامك على أوسع نطاق، مع الايحاءات المناسبة بوجود أدلة دامغة واثباتات لا يتطرَّق إليها الشك، حينها، وحتى لا تتشوَّش عقول العامة بحجج يسوقها المدافعون عنك، غالباً ما يصدر قرار بحظر النشر في قضيتك، ولأن كل شيء يتحوِّل إلى تحيِّة السلام (تلك)، فالحجة في حظر النشر عدم التأثير على سير العدالة!! * وقد تأخذ الإجراءات المقصودة في ذاتها عاماً أو عامين، بعدها ربما يحكم بإدانتك أو تتم تبرئتك، ولكن الأمرين سيان، لأن الإجراءات قد صممت خصيصاً لتحقيق المطلوب، حيث إنها في ذاتها إجراءات عقابية، وقد عوقبت في مجراها، غض النظر عن الحكم الأخير!! * وهكذا، فكما ابتدعت الحركة النقابية العمالية «الإضراب بحسب اللوائح» كوسيلة كفاحية أمام أرباب الأعمال، بالامتناع عن العمل وفي ذات الوقت التظاهر الشكلي بالعمل، حتى لا يحرِّك أرباب الأعمال «الإجراءات القانونية» في مواجهتهم، فكذلك، وفي سياق مغاير كلياً، ابتدعت الدوائر الشمولية آلية جديدة.. «القمع بحسب القانون ووفقاً للإجراءات»!! وكما قال أحد المطلعين، فإن الانتخابات المفترضة، لن تتم إلا حين يدخل أهم المهددين للاحتكار الشمولي السجن بسبب أحد البلاغات الجنائية!! ولكن، كما تطوِّر الشمولية من آلياتها، فواجب المدافعين عن حقوق الإنسان أن يبتدعوا هم -أيضاً- وسائل للكفاح «حسب القانون ووفقاً للإجراءات»! * وفي النهاية، إما أن تفلح (ام دلدوم) الكفاح في إخراج الدولة من (حلق) الحزب الشمولي، أو يفلح هو في ابتلاعها وافتراسها بالكامل، وحينها فإن المسخرة تحيط بالوطن من كل جانب! ولكن المسخرة الشاملة تسبب التقيؤ، فتتقيأ الارض أثقالها وأهوالها، تماماً كما سبق وحدث في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وروسيا الستالينية، وكما حدث ويحدث حالياً في عراق صدام وما بعد صدام!!
09-10-2007, 07:09 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
كلمات في حق مولانا علي محمود حسنين :فك الله اسره سارة عيسى -
تقرير صحي نشره موقع رويتر للأنباء ، هذه المرة الحديث لا يدور عن عدد المشاركين في حبكة الإنقلاب التي حاكتها الإنقاذ في وجه رموز بعض القوى الوطنية ، والذين يأتي من بينهم الأستاذ الكبير ، ومعلم الأجيال ، مولانا علي محمود حسنين ، هو الرجل الوحيد الذي قبل المرافعة في قضية الشهيد البشير الطيب البشير ، طالب السنة الخامسة بكلية الآداب جامعة الخرطوم ، كان ذلك في عام 1989م ، النظام الثوري كان في قمة مجده وعنفوانه ، والمحاكم الشعبية قد نصبت المحاكم والمقاصل لقطع رأس كل من يقف في وجه قطار الثورة ، الحديث كان يدور عن التخلص من ثلثي الشعب السوداني ليحيا ثلث واحد هو الجبهة الإسلامية القومية ، قضية الشهيد البشير الطيب البشير كانت إمتحاناً للقضاء السوداني في عهد الأسياد الجدد ، والامتحان كان هو : من الذي سيربط الجرس في عنق القط ؟؟ فالقاتل ينتمي لهؤلاء الأسياد الجدد ، الذين أدعوا زوراً وبهتاناً أنهم ربطوا برنامج أهل الأرض ببرنامج أهل السماء ، لا أحد يعرف خطورة جريمة القتل مثل مشرع القوانين الدكتور حسن عبد الله الترابي ، رجال القانون من أمثال الاستاذ/علي عثمان محمد طه ، حافظ الشيخ الزاكي ، عبد الباسط سبدرات ، محمد الحسن الأمين ، كل هؤلاء كانوا من بين الفرسان الجدد ، رغماً عن كل ذلك ، قالت السياسة كلمتها الفصل في المسألة ، ضاع دم الشهيد البشير الطيب البشير بين القبائل ، وخرج القاتل مزهواً بفعلته ، يعتقد بأنها سوف تُقربه لله زلفى ، لكن من رجال القانون هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا ، رجالٌ كرسوا أنفسهم للغير ورضيت عنهم مهنة القانون التي مزقها الساسة إلي أشلاء متناثرة ، قبل مولانا علي محمود حسنين أن يكون مرافعاً للشهيد البشير الطيب البشير ، وهو يعلم بأنها مهمة محفوفة بالمخاطر ، رفض أن يخرج من السودان وكانت عواصم الدولة مفتوحة لكل من يرفع السيف في وجه الإنقاذ ، عاش بين قومه وهو يراهم يتساقطون بسبب الملاريا والتيفيويد ، ومن نجا منهم عاث فيه ظلم الإنقاذ فأثبطه عن المسير في طريق الحرية . شجاعة الأستاذ علي محمود حسنين في ذلك الوقت تجعلني أطمئن عليه الآن وهو في الأسر ، وهو الشيخ المسن ، لكن قلبه ما زال شاباً بوهج الحرية ، وإيمانه لا يهزه سوط السجان ، نعم هؤلاء رجال وُلدوا ليكونوا سبباً ، يخيفون الأقزام الذين ينصرون أنفسهم بالسجون والحيطان . نشرت رويتر تقريرها اليوم عن أزمة الكوليرا في شرق السودان ، إحصائيات الإنقاذ تتحدث عن عدد المشاركين في الإنقلاب المزعوم ، فهل هم أربعين ؟؟ أم ينقصون قليلاً؟؟ ولكنها لا تتحدث عن موت أربعين سودانياً في كسلا والقضارف بسبب هذا الداء المنُقرض والذي نسميه ( الكوليرا) ، أنهم لا يكترثون لحياة المواطن بقدر ما يهتمون لحماية عرشهم وسؤددهم وقصورهم ، ومن هنا آقول لآل حسنين صبراً فإن موعدنا هو الحرية ، وأن الجلادين قد ضعف سوطهم ودنا أجلهم ، فالسجون وحياكة القصص لم تعد تجلب لهم العطف والسقيا ، فعدونا الذي رفعنا في وجه السلاح في دارفور فقير من بضاعة الفكر ، يخاف أن يتخطفه الشعب بين عشية وضحاها ، قلبي مع الاستاذة /ندى محمود حسنين ، أبنة الأسير الذي نذر نفسه للعدالة ، فأستاذنا الجليل هو أب لكل السودانيين ، لا أدري من أين حفظت هذا الشعر ؟؟ ولا أدري لمن هذه الكلمات ؟؟ لكنها تأتي في سياق المناسبة :
أبداً على هذا الطريق أبداً على هذا الطريق راياتنا بصر الضرير وصوتنا أمل الفريق بضلوع موتانا نخصب الأرض اليباب وبدمائنا نسقي جنيناً في التراب ونرد حقلاً شاخ فيه الجذع الشباب
وختمها الشاعر وأحسبه أحد طلاب جامعة الخرطوم الذين عاصروا معنا تلك المحنة :
شرف السواقي أنها تفنى فدى النهر العميق
09-10-2007, 12:53 PM
ماجدة عوض خوجلى ماجدة عوض خوجلى
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 7279
شكرا لك الاخت ماجدة عوض خوجلى لقد ارهب الاستاذ على محمود حسنين حزب المؤتمر الهش بشجاعته ورؤيته للوضع السياسى الراهن وتخوفوا من كلماته اللاذعة والمباشرة وهم يوافقون على القوة الهجين بعد ان قالوا ان باطن الارض خير لهم من ظاهرها .. وافقوا وخافوا منه ان يذكرهم بها فاعتقلوه انتقاما لما يقول ويعلن على المنابر العامة اطلقوا سراحه لو كنتم تدرون ما هى السياسة ..
09-11-2007, 06:15 AM
شكرى سليمان ماطوس شكرى سليمان ماطوس
تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 2621
Quote: (كنت أحسب ان هذه بداية تجربة يمكن من خلالها ان نعبر عن الرأي العام انطلاقا نحو التحول الديمقراطي ولكنكم قبرتم هذه التجربة وعجزتم عن تحمل الرأي المعارض، ولذا لم أعد قادراً ان أكون مجرد ديكور في مجلس لا يستطيع نهجكم ان يخطو به نحو التحول الديمقراطي).
- ليس هنالك رأى (عام/آخر/معارض) فى قاموس الديكتاتورية العسكرتارية ،،، إنه هو رأى واحد أوحد...
- عاد التحول الديمقراطى = تطور ديمقراطى،، و شتان ما بينهما ....
- من نبت نبتاً ديكورياً سيظل الى نهايته: جآءت الإنقاذ إنقلاب من غير ارضية فكرية تستند عليها،،، ثم ما لبثت تتحور بين ليلة و ضحاها الى ألوان طيف سياسى ثوابته النهب لثروات الأمة و الإقصاء للشرفاء من أبناء الشعب السودانى و العبث بكل ماهو أصيل و جميل و مبدئى .... و تمادت فى نهجها وفيه إنقلب السحر على الساحر .....
شكرا لكما الاخوان شكرى سليمان الفحل عبد اللطيف على المشاركة والمساهمة لان على محمود حسنين شخص يثق فى نفسه وفى تاريخه وقدراته السياسية نجده دائما يقول كلمة الحق عالية وقوية ومتحديا الجميع سواء كان هذا الراى داخل حزبه ام للاحزاب الاخرى .. لهذا تجده متفردا فى رايه وقوى فى طرحه وشجاعا فى قول الحق غير ابه باحد لهذا يخافون منه انه الفارس الجحجاح فعلا كما قال الاستاذ مرتضى الغالى انه ابوذر السودان الذى يواجه الظلم والتزوير واكل اموال الناس بالباطل والتلفيق والكذب والرياء والانتهازية والدكتاتورية والتخلف السياسى مثله اين يكون هل يكون مثل هذا الرجل فى السجن ومن يسجنه ولماذا ؟الاجابة فى ثنايا الموضوع ..
09-16-2007, 07:28 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اصرا الاستاذ على محمود حسنين على معرفة راى مولانا الميرغنى حول اعتقاله وتحديد موقف واضح بشان اعتقاله عبر بيان مهم جدا للطرفين . بالنسبة لمولانا يبعد عنه همس البعض بانحيازه نحو الجناح او التيار داخل حزبه المتطلع للمشاركة فى الحكم ويتهم بانه غير ابه بكثير مما يدور فى الساحة السياسية همه المشاركة فى السلطة لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة .. بالنسبة لعلى محمود مهم جدا معرفة راى مولانا بالذات فيما جرى ويجرى له كنائب رئيس للحزب ومطالبته باصدار بيان يحرج مولانا مع ذلك التيار المتصاعد الذى يسعى للسلطة باى ثمن .. نواصل
09-16-2007, 09:12 AM
شكرى سليمان ماطوس شكرى سليمان ماطوس
تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 2621
تلقت (آخر لحظة) رسالة من «علي محمود حسنين» نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي يرد فيها على تصريحات علي السيد المحامي والقيادي بالحزب التي نشرتها الصحيفة أمس. وشن حسنين هجوماً عنيفاً على «الميرغني» و«السيد» وقال إن الجهة التي تعتقلني هي الحكومة، و«الميرغني» و«علي السيد» جزء منها. وأضاف حسنين لقد كتبتُ خطاباً الى الميرغني مطالباً بخروج الحزب الاتحادي من البرلمان إن اراد أن يبرّئ نفسه من الإشتراك في الاعتداء على الحريات والمناضلين.
وقال حسنين في رسالته الى علي السيد عبر (آخر لحظة) أنا لست من الذين يستجدون أطلاق سراحهم فأنا مناضل رغم أنوف كل المتسلقين. فيما يلي نص رسالة الأستاذ علي محمود حسنين التي كتبها على عجل أمس أثناء خروجه من المعتقل لمقابلة الطبيب:
المحترم الأستاذ علي السيد
تحية طيبة ورمضان كريم
قرأت اليوم (أمس) في الصفحة الأولى من جريدة (آخر لحظة) دفاعاً حافلاً عن السيد محمد عثمان الميرغني وتحقيراً لي وأنا في الاعتقال حيث قلتَ (يقصد علي السيد) أن الميرغني ليس محامياً ليدافع عن حسنين وقلت «هل يريد حسنين من الميرغني أن يستجدي للإفراج عنه... إلخ» وأنا لست من الذين يستجدون إطلاق سراحهم، فأنا مناضل رغم أنوف المتسلقين، قضيت سنوات كثيرة في المعتقلات في كل العهود الشمولية لقد كتبتُ خطاباً ولم تكن أنت طرفاً فيه، فالجهة التي تعتقلني هي الحكومة. ولقد كتبت خطابي لأوضح له أنه جزء من الجهة التي تعتقلني وإن عليه أن يخرج من الحكومة والبرلمان إن أراد ان يبرئ نفسه من الاشتراك في الاعتداء على الحريات والمناضلين، وقد أوضحت هذا لك عند زيارتك (اليتيمة) لي في السجن. إن ما تقوله أنت في الصحف يأتي في إطار إطلاق البخور للميرغني، ولا تدري أن هذ يلتهم كل موقف إتخذته أنت في الماضي، وشتان بين ما كنت أعمله معك وأنت في المعتقل، وما تعمله معي وأنا في السجن» إنتهى.
وكان الأستاذ علي السيد قد صرح أمس لـ(آخر لحظة) منتقداً تصريحات لحسنين يتساءل فيها الأخير أين الميرغني من قضية المعتقلين في المحاولة التخريبية.
09-19-2007, 09:52 AM
ahmad almalik ahmad almalik
تاريخ التسجيل: 04-03-2003
مجموع المشاركات: 752
الأبعد عن إحترام الانسان الذي كرمته وإحترمت حريته وحقوقه كل شرائع السماء وقوانين الأرض فجاءوا في غفلة من الزمان لإهانته وإذلاله والحط من كرامته وسلبه حقوقه في وضح النهار بل وإحتقارا حتى للقوانين التي صاغوها بأيديهم الملوثة بدماء الأبرياء .
هو زمان الإنقلاب.
الذي تشهد مجاهدات ومواقف علي محمود حسنين ورفاقه، على حتمية زواله.
09-20-2007, 07:26 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا احمد الملك على التعليق القوى يظل على محمود حسنين يرهب بشجاعته كل جبان وصاحب مصلحة خاصة يسعى لها على حساب الاخرين والوطن .. رايه وشجاعته فى ابدائه هو ما يزلزل الرجال ويجعلهم مضطربين خائفين منه حتى وهو داخل السجن .. يستغرب الانسان من مواقف وتصرفات على السيد تجاه على الجحجاح ..واكثر ما يؤلم الانسان ان يهاجم شخص اخر وهو رهين اسر سجان لا يرحم .. سجن مبارك الفاضل لانه طالب بنزع سلاح حزب المؤتمر الوطنى ولكى لا يتمم اندماجه مع حزب الامة القومى .. وسجن على محمود تمهيدا لمشاركة متوقعة من تيار داخل الحزب الاتحادى مدعوم من مولانا فى اجهزة الحكم المختلفة بعد التعديل الوزارى المتوقع فى اى لحظة تمهيدا للعودة .. وعندما ابدى اتحاديون وعلى راسهم فتحى شيلا وعلى محمود رايهم واعتراضهم تخوفوا ان يتاثر اخرون باعتراضهم وخوفا من لسانه اللاذع فى نقده لهم وهم يوافقون على الهجين بانكسار مفاجىء اثروا التحفظ عليه وهم يعلمون مرضه ويعلمون انه يتعاطى علاجا دائما لمرض السكرى حرموه منه مدة من الايام الى ان ارتفع الى ارقام خطيرة على صحته ليذعن لهم ..يهددونه بصحته وهو يهددهم بالحقيقة والراى الشجاع .
09-20-2007, 07:20 AM
شكرى سليمان ماطوس شكرى سليمان ماطوس
تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 2621
إجتمعت و إتفقت و إلتفت كل الآراء و النداآت و الشجب و الإستنكار ليس من الإتحاديين فقط بل من كل الوطنيين الشرفاء من أبناء شعبى على أن إعتقال الأستاذ المناضل و أشقائه وكل السياسيين هوفعل يصنف ضمن أعمال خيانة الديمقراطية و ضد مبدأ حرية الفرد و عكس حق الإنسان فى إبداء الرأى ....
إذن فكل من صمت أو نادى أو عمل على دعم و مساندة إعتقال هؤلاء الشرفاء فهو فى صف الخيانة الوطنية و فى خندق مخالف لخنادق تلك المبادىء و الثوابت الإنسانية،،، كثيرا من الأحيان نجد بأن الصمت و السكوت أقوى من الفعل و العمل ...
لك التحية أيها المناضل الجسور و أنت تسير على درب الزعيم الأزهرى و الشهيد حسين الهندى و أشقائهم من الرعيل المؤسس لمبادىء الديمقراطية السودانية و حقوق المواطن السودانى فى العيش الكريم ...
الخزى و العار لكــل من تخندق مع جماعات التسلط و التكميم و الكبت و قهر و ظلم الشعب السودانى و كل الشعوب الحرة المستقلة ....
ش
09-20-2007, 08:59 AM
ماجدة عوض خوجلى ماجدة عوض خوجلى
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 7279
التحيه لك اخى الكيك الميرغنى : احتجاز حسنين ينافي القانون
طالب رئيس الحزب الاتحادى محمد عثمان الميرغنى الحكومة بالافراج الفوري عن نائبه على محمود حسنين والمعتقلين كافة، فى وقت أكد المتحدث الرسمى
باسم الحزب حاتم السر ان الميرغنى يمارس ضغوطاً مستمرة عبر اتصالات يومية لانهاء احتجاز نائبه.وشدد الميرغنى فى تعميم صحفى أمس على ضرورة تقديم المعتقلين الى محاكمة عادلة أو الافراج عنهم، معتبراً استمرار الاحتجاز لفترات طويلة ينافى أسس تطبيق وتوطين العدالة. وأشار الى ان التحديات الراهنة تستدعي التفاف جميع أهل السودان، وجدد الميرغنى دعوته الى تهيئة المناخ لاقرار الوفاق الوطنى. وابلغ حاتم السر (الاحداث) ان قيادة الحزب فى الداخل والخارج احتجت أكثر من مرة على اعتقال حسنين وطالبت مراراً بالافراج عنه أو محاكمته بعدالة، وأكد ان الميرغنى ظل يمارس ضغوطاً ويتصل بأعلى مستويات الحكومة للافراج عن نائبه وتلقى وعوداً مستمرة بالنظر فى القضية دون ان يحدث شئ من الحكومة .
من اجل تعرية من يتحدثون باسم السيد الميرغنى ويطلقون التعليقات الرخيصة التى لاتدل الا على فساد القيم الاخلاقية عندهم من لا كرامة ولا احترام عندهم الا للمكسب الرخيص بئس المكسب الذين ليس للمبادئ وجود اوقيمه فى تعاملهم مع المواقف . التحيه لاستاذى وشقيقى الاكبر ولكافة المعتقلين كثير تقديرى والاحترام .
09-20-2007, 09:12 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا ماجدة على ايرادك للخبر كاملا واتمنى ومعى كافة الحادبين على وحدة الاتحاديين ان تفوت الفرصة على اولئك المهرولون تجاه المناصب المذلة التى يسعون اليها غير ابهين بزعمائهم وبنضالهم وقوة شكيمتهم وباسهم فى مواجهة نظام شمولى لا يعترف بالاخر الا فى حدود فكره الضيق..
العدد رقم: الاربعاء 8915 2007-09-19 الايام معالم في الطريق المعتقلون بعد شهرين !
محجوب عثمان كُتب في: 2007-09-19
نحن الآن في منتصف شهر سبتمبر أي أنه بحساب الايام والشهور فانه قد مضى على اعتقال ذلك النفر من السياسيين النشطاء والعسكريين المتقاعدين شهران بالتمام والكمال . ورغم سيل الاتهامات التي أعلنها عدد من المسئولين ضد أولئك المواطنين فان التحقيق الذي يقال انه يجري معهم لم ينته بعد أو هكذا تبرر السلطات سبب مواصلة الاعتقال . إن من بين هؤلاء الذين ما زالوا خلف القضبان قادة سياسيين من أمثال الاستاذ علي محمود حسنين المحامي الرجل الثاني في قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي والاستاذ مبارك عبد الله الفاضل زعيم حزب الأمة(التجديد) الذي أعلن عودته للحزب الأم وغيرهما من الشخصيات المعروفة بنشاطها ضد الحكومة القائمة . إذن أليس من حق الناس ان يظنوا ان هذا الاعتقال لم يُقصد به إلاّ تعطيل جهود المعارضين ؟ أم ماذا ؟ ان قضية كبرى في حجم محاكمات نورمبيرج بعد الحرب العالمية الثانية والتي كان المتهمون فيها مسئولين عن قتل عشرات الملايين من البشر ، هذه القضية الكبرى لم يستغرق التحقيق فيها مثل هذا الوقت. بعد شهرين من الاعتقال لايبقى إلاّ الافراج أو تحديد المحاكمة اذا كان هناك ما يبررها أما غير ذلك فهو مواصلة لنوع من الظلم والحرمان من الحقوق التي كفلها الدستور.
09-20-2007, 10:48 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
النداء الذي أطلقه السيد محمد عثمان الميرغني مطالباً فيه بإطلاق سراح المتهمين فيما سمي بـ (المحاولة التخريبية) يجب أن يؤخذ مأخذ الجد ليس فقط لأنه جاء من شريك في الحكم بل لأنه مقتضى العدالة .. فلا يعقل أن يعلن عن مؤامرة تخريبية قبل أشهر ولا تظهر الحقيقة حتى الآن!! .. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته هذا هو أصل من أصول الشرع الحنيف والقوانين إذا كنا فعلاً نؤمن بالشريعة ونحترم القانون فهؤلاء المعتقلون لهم حقوق شرعية وقانونية وإنسانية .. فإما أن يطلق سراحهم إذا لم تكن هناك تهمة محددة تجاههم أو يقدموا لمحاكمة عاجلة ويترك أمرهم للقضاء العادل المستقل اذا صحت التهم .. فالقضاء السوداني مازال بخير رغم ما يقال عنه ونحن نثق ويجب أن نثق في قضائنا السوداني صاحب التراث العظيم في العدالة والاستقلالية لا يضره بعض قصور موجود فى كل قضاء العالم .. إذا لم يقدم المتهمون للمحاكمة خلال الأيام القادمة فهذا يعني عجز السلطات عن تقديم أي بينة إتهام ضدهم ومن ثم يتعين إطلاق سراحهم فورا .. أما إن كان الأمر مجرد شكوك وظنون وإجراء إحترازي فقط فالأوجب أن يطلق سراحهم أيضا لأن أجواء السودان تتطلب ذلك خاصة ونحن مقبلون على مؤتمر طرابلس الخاص بدارفور وإذا نجح ذلك المؤتمر ونال أهل دارفور حقوقهم فهذا يعني أن من حمل السلاح علانية ضد الدولة قد تم العفو عنه فما بال من يتهم مجرد إتهام مثل هؤلاء المتهمين في قضية (الحركة التخريبية) .. هل هم أقل مواطنة من غيرهم من من حمل السلاح ونال حقوقه بأسنة الرماح ؟؟. لعل أخطر ما في الحياة السياسية السودانية في هذه المرحلة أن من يتمرد ويحمل السلاح ويكّون المليشيات العسكرية يتم الاعتراف به وتتفاوض معه الدولة ثم يعطى حقوقه وينال أرفع المناصب .. أما السياسيون الذين يتحدثون بألسنتهم فقط ومنهم من هو داخل المؤسسات الشرعية كالمجلس الوطني والأحزاب والصحف والندوات فهؤلاء يعتقلون وتمنع ندواتهم .. فهل هذا يعني شرعية التمرد على الدولة بالسلاح وعدم شرعية الرأي الحر السلمي ؟؟. ان هذا لشئ عجاب و إذن فلننتظر كل أصحاب المظالم في بقية أنحاء السودان ليحملوا السلاح وينالوا حقوقهم ، لقد أخطأ السيد رئيس الجمهورية يوما حين قال: نحن لن نتفاوض الا مع من يحمل السلاح، ومن يومها انفتح على البلاد المزيد من التمرد المسلح فى الجنوب ودارفور والشرق، وكان الأوفق أن يقول العكس وأن يقرب أصحاب الرأى وأهل الممارسة السلمية.. ولكن..وآه من لكن؟!! العدد رقم: 663 2007-09-20
شهران مضيا منذ القبض على السيد مبارك الفاضل المهدي وزمرة من السياسيين والعسكريين.. ثم ألحق بهم الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي.. وشمل الاعتقال لاحقاً العميد ابراهيم عبدالله أبو قرون زميلنا الذي يشاركنا الكتابة في صحيفة (السوداني).. ولم يحل أى منهم الى المحكمة حتى الآن.. الوضع الآن يبدو مثيراً للدهشة، فالمتهمون لم يحالوا الى القضاء.. والتحريات حسب افادة هيئة الدفاع تكاد تكون متوقفة.. بينما المتهمون يقبعون في السجون وبعضهم كبار في السن يحتاج الى رعاية صحية خاصة.. وكل هذا يجري على خلفية المشهد السياسي المبنى على الغبائن والمحن.. التحقيقات في مثل هذه القضايا لا يمكن أن تكون عملاً روتينياً تقوم به المؤسسات المعنية (على أقل من مهلها).. فتتمشى الملفات بين الادارات.. بين سلطات تجزم وأخرى تحزم.. والشعب كله ينتظر و(يتفرج) ليرى كيف تمضي القضية في مسارها.. المحاولة التي أُعلن عنها كانت خبراً مدوياً كبيراً شغل الاهتمام الداخلي والخارجي.. وعلى قدر أهميتها يجب أن تمضي التحقيقات فيها.. ووزارة العدل ليست هي الجهة المنوط بها حكم البراءة أو الإدانة.. هي الجهة التي تقرر ما اذا كانت القضية تستحق أن تقطع المسافة الفاصلة الى منضدة القضاء او تشطب.. فإذا كانت البينات الأولية كافية لتقديمهم الى محكمة فالأجدر أن يحالوا الى القضاء حيث هناك فوق المنصة وحده القاضي الذي يفصل في الأمر.. لكن تطاول أمد الاحتجاز يهزم الإحساس بالانفراج السياسي والتحول الديوقراطي (هل قلت التحول الديموقراطي؟؟).. مثل هذه القضايا التي يستمر فيها التحقيق الى (ما لا نهاية).. تهز الأمن القومي السوداني.. فهي تبعث برسائل قوية في كافة الاتجاهات.. مثلاً، الى حاملي السلاح ضد السلطة، ان طريق السلاح (سابقاً السلامة) للحول قريب.. تبرر لهم الحجج التي يروجونها أنه لا أمن ولا طمأنينة الا أمن السلاح.. وتبعث برسالة للمجتمع الدولي، الذي بنى كل حيثيات مواقفه الأخيرة من أن المواطن السوداني في حاجة لحماية خارجية.. وصلت حد استدعاء قوات دولية تمثل أكبر عملية عسكرية للأمم المتحدة في تاريخها الطويل.. الاستاذ علي محمود حسنين تميز عن كل المعارضين.. في كل الحقب بأنه ظل دائماً داخل بلاده.. لم يرتبط بأى عمل ترهيبي أو مدمر.. واستعصم بالمعارضة السلمية الجادة والملتزمة بالمبادئ.. أليس غريباً وهو في هذا العمر – المديد باذن الله – أن تطاله هذه الفوادح.. وهو سياسي لم يعهد فيه مطلقاً غير سيرة العمل السياسي العلني المشهود.. من المهم حساب الأرباح والخسائر جيداً في مثل هذه القضايا.. فخسائرها على الوطن كله فادحة.. خاصة عندما تتلاشى اصداء الحملات الاعلامية المصاحبة لهذه القضايا ولا يبقى في ضمير الواطن الا صورة المشهد كله كيف بدأ صاخباً ومدوياً.. ثم كيف انثنى على نفسه.. حتى وصل مرحلة الصمت الكبير.. من حق مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها حسب تقديرها.. لكن أليس في نظام الدولة checks and balances اذن كيف يحس المواطن بالطمأنينة في كنف القانون.. اذا كان الخوف كله من القانون نفسه؟! أطلقوا سراح هؤلاء المعتقلين واقفلوا هذا الملف.. او أحيلوهم للقضاء
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
البحيراوي
Ahmed Abdallah
ماجدة عوض خوجلى
شكرى سليمان ماطوس
ahmad almalik
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست