رغم ان اتفاق جيبوتى بين حزب الامة والحكومة لم ينفذ وصهينت عنه الحكومة الا ان حزب الامة استفاد من وجوده بالداخل بالتلاحم مع جماهيره وهذه فائدة بالنسبة لهم لا يعادلها الزمن الذى قضوه بالخارج مرتهنين للاجنى صاحب الارض .. وهو ما لم يدركه زعيم حزب الاتحادى الديموقراطى حتى اليوم ..الذى ينتظر من الحكومة تنزيل اتفاق القاهرة والتعهدات االتى التزمت بها له ..وحتى الان لم تفعل شىء ولن تفعل وهو ما اطال فترة زعيم الحزب بالخارج .. وكلما طال هذا الابتعاد عن الداخل كلما تململت جماهير الحزب وتشرذمت الى مجموعات متناحرة تكيد لبعضها البعض ..وهو ما نراه لهذا الحزب الكبير ولا نرضاه .. وقصص الانشقاقات والتحالفات اصبحت مسلسل مكسيكى لا ينتهى .. اقراوا هذا الخبر ومن ثم نعلق عليه ونشارك جميعا فى دعم هذا الحزب بالراى الناصح لتعود قيادته موحدة لتشا رك فى الانتخابات التى تبقى لها اقل من عام وحزب مهم مثل هذا لابد من مشاركة قاعدته فيها ..
العدد رقم: 374 2006-11-22
اتفاق على ميثاق وحدة الحزب الاتحادي قبل اجتماع القاهرة
وقعت مجموعة من تيارات الحزب الاتحادي الديمقراطي بالامس على ميثاق وحدة الاتحاديين المتضمن لستة بنود، ومن ابرز الفصائل الموقعة جناح المرجعيات، الهيئة العامة، المؤتمر الاستثنائي في غياب جناح الشريف الهندي. بينما وصف نائب رئيس الحزب الاتحادي على محمود حسنين والامين العام للحزب سيد احمد الحسين الخطوة بانها موقف سياسي كبير ينهي التناحر بين الفصائل المتباينة وتوحيدها تحت مظلة واحدة، واعلنا عن عقد مؤتمر العاصمة بعد ثلاثة اشهر والعام بعد ستة اشهر. واكدت المصادر ان المجموعة سعت لعقد لقائها قبيل اجتماع الثلاثين من نوفمبر المنتظر في القاهرة برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني لافشال مسعى الميرغني لتحويل نظام الحزب الى نظام رئاسي والاطاحة بمنصب الامين العام وتعيين مساعدي رئيس الحزب وان المجموعة بثت رسالة بتمسكها بالنظام الديمقراطي خاصة وان اجندة الاجتماع المقبل تضمنت في فقرة اعادة الهيكلة الغاء منصب الامين العام الذي يشغله حاليا سيد احمد الحسين والاستعاضة عن المنصب بتعيين مساعدين للميرغني.
واكدت المصادر ان الاجتماع قصد تبديل قناعة زعيم الحزب بعدم وجود تنازلات متباينة وان ميثاق الوحدة الذي سترفع نسخة منه الى اجتماع القاهرة خير برهان لوجود فصائل متنافرة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، واكد الحسين حال عدم قبول اجتماع القاهرة لميثاق الوحدة سنحققه عبر القوى الجماهيرية. وفي السياق ذاته ينص الميثاق على التزام الحزب بثوابته الوطنية وارثه النضالي ورفض الشمولية والنأي عن اي تعاون او مشاركة معها والتقيد التام بالتعددية الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون تحقيقا للتحول الديمقراطي اليى جانب اعادة بناء الحزب من القواعد لبناء المؤسسة على اساس الديمقراطية والانتخاب الحر المباشر بدءا من المربع او الحي او الفريق وانتهاء بالمؤتمر العام المقترح بعد ستة اشهر لتحقيق المؤسسية، ثالثا دعوة كل قيادات الحزب والاحياء والقرى والمربعات وانتخاب قيادة للحزب فيها ديمقراطيا من سبعة اعضاء ولا يعزل احد من عضوية الحزب ومن ثم يصعد الاعضاء اليى مؤتمر الدائرة الانتخابية وتعتبر الدائرة الانتخابية عام1989م هي الاساس وينتخب منه مؤتمر الدائرة50 عضوا للجنة المركزية، وحوى البند السادس ان تتوحد كل القوى والمنابر تلقائيا في عملية اعادة بناء الحزب في القواعد.
وفي اول رد فعل على وحدة الاتحاديين وصف الامين العام سيد احمد الحسين الذي اشادت الغالبية داخل اجتماع امس ببصماته الواضحة في مسيرة الحزب بانها حرص على الحزب الديمقراطي الذي اتسمت روح رجاله بتقديم المصلحة العامة على الخاصة، واعتبر وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي مصلحة للبلاد عامة للوقوف ضد انفصال الشمال عن الجنوب ولايقاف الحرب في دارفور.
واكد على ان وحدة الحزب تؤثر ايجاباً في مسيرة البلاد خاصة واننا نسعى لمصلحة الوطن ولا نسعى للبيوت ولا الفلل الرئاسية، متهما قيادات المؤتمر الوطني بانهم يبحثون عن المصلحة الخاصة ويركضون وراء اشباع الذات، وقال ان الضمان الوحيد للوحدة هو ضمائرنا والحرص على الحزب دون ان نخاف اخدا، واكد ان تبنيه لمواقف صارمة ضد المؤتمر الوطني لا تنبع من حقد وكراهية لقياداته ولكنه احتجاج على عدم قدرته على ادارة البلاد، واكد انه حال رفض المكتب القيادي لوحدة الحزب او لميثاق الوحدة سنحافظ عليها عبر القوى الجماهيرية. واعتبر سيد احمد الحسين ان عودة الميرغني الى البلاد من عدمها لا تؤثر على عمل الحزب في الداخل. واكد نائب رئيس الحزب على محمود حسنين ان الاجتماع وحد الاتحاديين واعلن عن اجتماع ثان لممثلي الفصائل لدراسة آلية تنفيذ الاتفاق، واعلن حسنين عن عقد مؤتمر الحزب في العاصمة بعد ثلاثة اشهر والمؤتمر العام بعد ستة اشهر ووصف على محمود حسنين الخطوة بانها موقف سياسي كبير. وفي رده على مطالبة احد المهتمين بحل كافة التيارات اكد حسنين ان الجانب العملي سيبحث لاحقا وحث المجتمعين على عدم التخوف من المناصب، واكد استعداده للتنازل عن منصبه كنائب رئيس للحزب. وفي السياق ذاته شارك في اجتماع الامين سيد احمد الحسين، على محمود حسنين من جناح المرجعيات وممثل الهيئة العامة حاج مضوي الذي تغيب عن الاجتماع لاسباب صحية لكنه تحدث للمجتمعين عبر الهاتف وشارك من المؤتمر الاستثنائي محروس المفتي الى جانب عبدالوهاب خوجلي القوى الحديثة، د.محمود نوري الاتحاديين الموحدين وطيفور الشائب وتخلل الاجتماعات هتافات تؤيد وحدة الحزب. وتشير (السوداني) الى ان زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني دعا لاجتماع المكتب السياسي في الثلاثين من نوفمبر في القاهرة وحسب مصادر (السوداني) فان اجندة الاجتماع تضمنت في بند الهيكلة الاستغناء عن منصب الامين العام وتعيين مساعدين لرئيس الحزب الى جانب التمويل - مقترح عقد المؤتمر العام - عودة الميرغني - تقييم المشاركة.
الخرطوم: ذكري محيي الدين
السودانى
11-24-2006, 10:05 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36829
وان يحدد الحزب تحلافاته من الان كل المطلوب هو تنفيذ(برتوكلات مشاكوس+اتفاقية نيفاشا+الدستور الانتقالي) اي مشروع الست سنوات القادمة وقبل ده كلو ازمة الوعي والمعركة معركة وعي عايزين فضائية سودانية/اذاعة حرة من مدينة الاعلام في القاهرة وهذه اهم شيء مفقود الان في السودان بين تغييب النظام للشعب واراجيف معارضة السودان القديم(الجبهة الوطنية2006 واليسار العروبي المازوم المتحالف معها
والحديث ذو شجون
11-25-2006, 11:49 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
كل ما ذكرته مطلوب الان وغيره كثير لكن من اين نبدا ؟ هذا هو السؤال اعتقد ان تنظيم اى شىء مهم فى البداية والحزب الاتحادى الذى يتشرذم كل صباح جديد دوره كحزب قاعدة ان ينظم نفسه للمرحلة القادمة فاذا اتفق الجميع على ثوابت محل خلاف الان فالاتحاد فيما بينهم يساعد كثيرا فى المرحلة القادمة واذا استمروا على ما هم الان فسوف تتلاعب بهم القوى الاخرى وتستثمر هذا الخلاف الذى طال امده .. اعتقد من وجهة نظرى ان اساس الخلاف يكمن فى الطريقة التى يدار بها الحزب الان واسلوب تصعيد القيادات اضافة لعدم وضوح والشفافية المالية فى الحزب ودخول الختمية فى السياسة اوجد هو الاخر اشكالية بينيهم والاتحاديين المحترفين للسياسة واصحاب الخبرة العريقة والتى توارثوها عن قادة عظام .. السياسة سياسة والدروشة لايلتقيان كما يقول سيداحمد الحسين.. الدروشة مكانها حلقة الذكر والسياسة مكانها الشارع العام ولبس الطاقيتين فى راس واحد مستحيل ..اواصل
11-27-2006, 05:21 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
منذ وفاة الزعيم الازهرى وبعده الشريف حسين الهندى تولى امر زعامة الحزب مولاناالسيد محمد عثمان الميرغنى مسنودا باثنين من زعامة الاتحاديين اصحاب الخبرة والدراية هما ابراهيم حمد ومحمد عثمان عبد النبي فى ظروف صعبة واجها فيها النظام المايوى بكل حنكة ودارية الى ان قامت الانتفاضة .. وتشاء الاقدار ان يرحلا بعد عمل جليل وارهاق وعمل متواصل شهدته ايام الديموقراطية الثالثة .. وكان ابراهيم حمد هو الدينمو المحرك للحزب لا اعداء له يصافح الجميع ويدعوهم لتناسي الخلافات ويشارك فى اجتماعات التحالفات والائتلاف مع الاحزاب الاخرى اضافة لاعماله الخاصة .. وبعد رحيله اصبح الحزب كاليتيم ازداد الصراع بين الكوادر الجدد للتقرب برئيس الحزب واستطاع مقربون ابعاد اخرين وبدا دور الاتحاديين داخل الحزب يضعف تدريجيا وزاد نفوذ جماعة صباح الخير الذين اطلق عليهم هذا الاسم لانهم يداومون يوميا فى الصباح الباكر لالقاء تحية الصباح لمولانا فى منزله وبقدرة قادر اصبحوا هم المستشارين الجدد لرئيس الحزب رغم قلة خبرتهم السياسية .. ومنذ ذلك الحين تعقدت كثير من المسائل السياسية الدقيقة واختل التوازن داخل الحزب الذى عماده الطرق الصوفية والاتحاديون والختمية .. هذا الخلل اثر كثيرا على قرارات الحزب وهيكله التنظيمى وخلق جفوة بين قيادات قديمة واخرى جديدة خلقت مكايدات سياسية داخل الحزب تتشكل كل صباح جديد وهو ما نشاهده اليوم والحديث يطول حول هذا الامر ولا اريد ان افصل ..اواصل
11-28-2006, 00:47 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الحزب يملك الكثير من الكوادر المؤهلة تاهيلا سياسيا واكاديميا عاليا وبه مجموعة من المثقفين والمتعلمين مستعدة لاى نوع من العمل المنظم وهذا ما يفتقده الحزب الان .. هناك المجموعة التى واجهت نظام مايو ومن بعده الانقاذ وعلى راس هؤلاء سيداحمد الحسين وعلى محمود وحاج مضوى وميرغنى عبد الرحمن وعثمان عمر واحمد سعد عمر وفتح الرحمن شيلا وحاتم السر وجعفر احمد عبد الله واخرين لا استطيع ذكرهم هم من يعول عليهم الان قيادة سفينة الحزب لبر الامان وعليهم تقع المسؤولية الكبرى والتاريخ لن يرحمهم ان هم تقاعسوا فى هذا العمل الجليل .. لابد لى ايضا من ذكر مجموعة الصف الثانى واهميتها فى هذه المرحلة التى يحتاج فيها الحزب لوجودهم الفاعل وعلى راس هؤلاء الاخ عادل ابراهيم حمد وجعفر عبد المطلب ومعتز الفحل وميرغنى مساعد وحسن البطرى وبابكر عبد الرحمن وموسي الحسين وغيرهم كثير لا يسع المجال لذكرهم.. من الذين عليهم قيادة الحزب فى المستقبل .. وفى الجناح الاخر المنشق توجد الكثير من الكوادر التى يمكنها التفاعل بسهولة مع هؤلاء من امثال صديق الهندى ومضوى الترابى وابوالمعالى عبد الرحمن ...وغيرهم كثير .. واعتقد ان اشواق هؤلاء جميعا نحو التوحد وقيام حزب على اسس سياسية وعلمية قوية ..قادر على تقديم خطاب سياسي واعلامى قويان .. اواصل
11-28-2006, 02:36 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
*لا أملّ الكتابة عن الكيان الاتحادي، لأنني كما قلت أتمنى أن يعود هذا الكيان بقوة من جديد لصالح الوطن والمواطن باعتباره حزباً وكياناً لا يمكن تجاوزه ولا غنى عنه سياسياً ووطنياً في الأيام القادمة. سيذهب المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي (جناح المرجعية) للقاهرة ليجتمع مع زعيمه السيد الميرغني، والذي يفترض أن يناقش قضايا كثيرة ومهمة طرحت نفسها بقوة على الساحة السياسية وعلى رأسها قضية توحيد الحزب الذي يتأرجح بين منهج (التوحيد) للفصائل الاتحادية ومنهج (الترتيب). ومعلوم أن (التوحيد) يعني الندية والتنظيم والمشاركة الفاعلة مثلما حدث في توحيد حزبي (الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي) عام 1968م، أو الأحزاب الاتحادية عام 1953م على يد الرئيس المصري محمد نجيب.. ولكن يبدو أن الحراك السياسي وجريان المياه الكثيرة تحت جسور السياسة السودانية وحلقاتها المفرغة وما واجهه هذا الحزب الكبير من ضربات موجعة تحت الحزام من الأنظمة السلطوية (مايو ويونيو) اضافة لسلوك سالب من بعض قادته قد أدت جميعها لواقع سيء جداً لهذا الحزب وها هو يواجه إنقساماً حاداً بل صراعات كثيرة وانشقاقات إلى عدة أجنحة وصلت الأربعة أو الخمسة.. بل نجد داخل كل جناح قدراً من الصراع الخفي بين قياداته لا أود التطرق لها الآن، ولكن أعلمها جيداً ويعلمها كل مراقب حصيف.. * المهم الآن نحن أمام واقع اتحادي يحتاج قدراً عالياً من التجرّد والوطنية والحكمة والمنهج العلمي للملمة هذا الكيان إن لم يكن في الحزب الكبير (متوحداً بالكامل) كما الماضي فليكن في جبهة اتحادية عريضة على شاكلة (جبهة فدرالية) ومن ثم يسمح لكل جناح أن يقيم كيانه حسب تصوره الخاص، فالمرجعية مثلاً يمكن أن تعود لكيان (حزب الشعب الديمقراطي)، وجناح آخر يمكن أن يصبح (الوطني الاتحادي)، وجناح الهندي يمكن أن يحتفظ بما سجل به نفسه، وجناح آخر (الهيئة العامة للاتحادي)، وهناك (جناح الاصلاح والمؤسسية)... الخ الأجنحة، ومن ثم يعكف كل جناح في إصلاح نفسه ووضع برنامجه ثم تجتمع كل تلك الأجنحة الاتحادية تحت اسم الجبهة (الاتحادية الوطنية الديمقراطية) أو أي مسمى يختارونه، ولعلي هنا أنصح الجميع بأن يعتمدوا أسلوب الحكمة ومقولة (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه).. هذا في رأيي هو الحل الأنسب في قضية الاتحاديين الذين نأمل أن يفكروا ويعملوا على قدم الجد وساق الاجتهاد، وحينها سيقدمون المثل والحل الممتاز لبقية الأحزاب من حركة إسلامية بجناحيها وحزب أمة بأجنحته المختلفة وقبائل اليسار بل الحركة الشعبية نفسها التي أراها بدأت تصاب بنفس أمراض السياسة السودانية بما يسمى جناح قرنق وجناح سلفاكير والشماليين في الحركة وهلمجرا..
11-29-2006, 03:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في أخطر حديث لـ(السوداني) قبل سفره للقاهرة (1) علي محمود حسنين: اجتماع منزل الحسين ليس انقلاباً على الميرغني!!(30) نوفمبر خطوة جادة لتفعيل مؤسسات الحزب الاتحادي الديمقراطي
يعتبر علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، أحد رموز الحركة السياسية السودانية والقيادات الاتحادية التاريخية التي تركت بصمات واضحة في تاريخ الأحزاب السياسية، وعاصر الرعيل الأول من قيادات الحزب بقيادة الزعيم الشهيد إسماعيل الأزهري وتعرض للسجن والاعتقال في ظل الأنظمة الشمولية التي مرت بالبلاد، وفوق هذا فإنه صاحب مواقف وآراء صريحة وجريئة دائماً تثير الجدل والمواقف المتباينة في الأوساط السياسية لدى الحكومة والمعارضة معاً!!
(السوداني) رأت أن تقف على بعض آراء الرجل -الذي يعتبر من أبرز الشخصيات السياسية والقانونية بالبلاد- في الشأن العام والمستجدات الراهنة، والتطورات الجديدة في الحزب الاتحادي الديمقراطي واجتماع نوفمبر التاريخي الفاصل الذي سيعقده الحزب برئاسة محمد عثمان الميرغني في الثلاثين من الشهر الجاري والذي سيحسم كل القضايا الاتحادية، ونتائج الاجتماع الذي عقد بالداخل في منزل الأستاذ سيد أحمد الحسين، الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، والذي ألمح بعض المراقبين إلى أنه يحمل في طياته بوادر انقلاب سياسي ضد الميرغني الذي يسعى بدوره الى تكريس سلطته وإجراء تغييرات في مناصب الحزب في الاجتماع المرتقب.
ذهبت مع زميلي المصور عباس عزت إلى الأستاذ علي محمود حسنين المحامي بمكتبه بعمارة (كوفتي) بشارع الجمهورية بالخرطوم وذلك عقب مشاركته في اجتماع منزل الحسين الذي شهد مراسم توحيد تيارات الحزب الاتحادي الديمقراطي قبل المشاركة بالقاهرة في اجتماع 30 نوفمبر.
وحاولنا في هذا الحوار الوقوف مع حسنين في محطات على آرائه التي أثارها في الفترة الماضية وادت الى تصاعد ردود الفعل هنا وهناك. فإلى مضابط الحلقة الأولى من الحوار المثير الذي أجاب فيه على بعض التساؤلات التي يطرحها الشارع السياسي.
حوار: عادل كرار
بعض المراقبين ألمحوا الى ان الاجتماع الذي عقد في المنزل سيدأحمد الحسين يوم 21 نوفمبر الماضي يدعو في ظاهره لتوحد الحزب الاتحادي ولكن باطنه يحمل بذور الانقسام، ويشير الى بوادر انقلاب سياسي ضد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب قبل اجتماع القاهرة المرتقب؟
ے- اجتماع 21 نوفمبر بمنزل سيدأحمد الحسين كان مهماً لأنه حسم أمر وحدة الإنتماء من أجل المحافظة على الكيان وتم فيه اتفاق كل فصائل الحركة الاتحادية ما عدا فصيل واحد وتعاهدنا في الاجتماع بإعادة بناء الحزب انتهاء بعقد المؤتمر العام، وأن يتم ذلك وفقاً لأرانيك العضوية بانتخابات مباشرة تقوم على خيار الفكرة الاتحادية الحرة الأمر الذي يدعم مسيرة التوحد.
وأوكد أن اجتماع 21 نوفمبر الذي عقد بمنزل الاستاذ سيدأحمد الحسين أمين الحزب بالخرطوم لا يعتبر انقلاباً ضد الميرغني ولا يحمل في طياته أي بذور للانقسام، وشار فيه معظم ممثلي الفصائل الاتحادية، حيث نجح الاجتماع في إقرار الوحدة الاتحادية، ولكن بعض الناس يحلو لهم إثارة الفتن والتشكيك في كل خطوة عظيمة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأن كل الفصائل بقيادة محمد عثمان الميرغني أكدت على ضرورة التوحد للحفاظ على كيان ومكتسبات الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقد قمنا في الحزب بتنوير مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب بكل ما تم في الاجتماع من أجل تحقيق الوحدة الاتحادية.
وتم الاتفاق خلال اجتماع 21 نوفمبر على توحيد كل فصائل وقوى الحركة الاتحادية في إطار الحزب الاتحادي الديمقراطي الواحد الموحد.
وذلك وفقاً للأسس التالية:
يلتزم الحزب بثوابته الوطنية وإرثه النضالي في رفض الشمولية والنأي عن أي تعاون أو مشاركة معها والتقيد التام بالتعددية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون تحقيقاً للتحول الديمقراطي الشامل واستقطاباً لقوى الوسط الوطنية، وإعادة بناء الحزب من القواعد لبناء المؤسسة على أساس الديمقراطية والانتخاب الحر المباشر بدءاً من المربع أو الحي أو الفريق أو القرية واتهاءً بالمؤتمر العام الذي يعقد بالسودان تحقيقاً للمؤسسية وذلك خلال ستة شهور، ودعوة كل قيادات الحزب في كل مكان في السودان لحصر العضوية بأرانيك في كل مربع أو حي أو فريق أو قرية وانتخاب قيادة للحزب فيها ديمقراطياً من سبعة أعضاء ولا يعزل أحد ملأ أرنيك العضوية للحزب، ويصعد كل أعضاء لجنة الحزب في المربع أو الحي أو الفريق أو القرية إلى مؤتمر الدائرة الانتخابية وتعتبر الدائرة الانتخابية عام 1989م هي الأساس، وينتخب مؤتمر الدائرة الانتخابية من بين أعضائه بطريقة ديمقراطية مباشرة لجنة مركزية للدائرة من خمسين عضواً. ويصعد كل أعضاء اللجان المركزية للدوائر الانتخابية في الولاية إلى مؤتمر الولاية والذي ينتخب من بين أعضائه مائة شخص هم لجنة الحزب في الولاية.
ويبدأ العمل بهذا فوراً في العاصمة القومية على أن ينجز خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ويكلف كل الناشطين في الحزب بالولاية لانجاز هذا العمل. وتقرر دعوة كل قيادات الحزب في قطاعات (المرأة والشباب والمهنيين والعمال والمزارعين والمعلمين وأساتذة الجامعات... الخ)، إلى عقد مؤتمرات لانتخاب قياداتها ديمقراطياً لتمثل في مؤتمرات الولايات. وأن تتوحد تلقائياً كل القوى والمنابر الاتحادية في عملية إعادة بناء الحزب في القواعد.
ˆ ما هي ملامح أجندة اجتماع القاهرة؟
س- اجتماع المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي في 30 نوفمبر الجاري يعتبر خطوة مهمة لتفعيل مؤسسات الحزب وهو يعقد بعد فترة طويلة وفي ظل مستجدات جديدة، وسيعمل المؤتمر على انجاح اجراءات الوحدة الاتحادية ومناقشة الترتيبات الجادة لعقد المؤتمر العام وتهيئة القواعد وإقامة المؤتمرات القاعدية استعداداً للانتخابات القادمة والمكتب السياسي سيسعى إلى تفعيل اللوائح التي تحكم العلاقة بين القيادة والقاعدة للمحافظة على كيان ومكتسبات الحزب.
قرارك بإعفاء علي السيد أبرز بؤر خلافات الحزب على السطح ما هي قصة خلافك مع علي السيد؟
للا توجد لي أي خلافات لي مع الاستاذ علي السيد.. أنا مارست صلاحياتي مسؤولاً في الحزب الاتحادي الديمقراطي، واتخذت قرارات تحافظ على مكتسبات الحزب قد لا يقبلها آخرون ويتعرضون بالسب والشتم وأنا لا أرد عليهم وتاريخي السياسي لا يسمح لي بممارسة هذا السلوك داخل الحزب أو خارجه، وأنا ضد هذا المنهج لأكثر من (50) عاماً.
يشاع أنك تمثل (شوكة) وخميرة عكننة للجانبين الحكومة والمعارضة؟
ت - أنا دائماً أمارس حرباً شاملة ضد الشمولية من أجل تمهيد طريق التحول الديمقراطي، وقد شاركت مع الكثيرين وناضلت ضد كل الأنظمة الشمولية في السودان التي تمثلت في نوفمبر (عبود)، ومايو(نميري)، وأخيراً الانقاذ..
يردد المراقبون أن المادة (1 من قانون الأحزاب الجديد تنص على حل الحزب الذي يقوم بتقويض اتفاق السلام والدستور الانتقالي لعام 2005م ما رأيك؟ أستاذ حسنين؟
في- تقول المادة (1 إن للمحكمة الحق في حل الحزب السياسي إذا اتهم الحزب بتهمة تقويض النظام الدستوري ونحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي نرفض هذه المادة واعتراضنا يصب في الآتي:
كلمة محكمة تعني المحكمة العادية التابعة للهيئة الفضائية وهي محكمة تكون إبتدائية بأي منطقة في مناطق السودان، وهذا خطأ أساسي إذ أن المحكمة الدستورية نفسها تختص بالنزاعات المتعلقة بالأحزاب وذلك لأن المحكمة الدستورية تفصل في منازعات كل المؤسسات الدستورية ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني والولاة والمجالس التشريعية في الولايات وحكومة الجنوب... الخ، والمؤسسة كي تكون دستورية لا بد وأن ينص عليها صراحة في الدستور.. الأحزاب منصوص عليها في المادة (40) من الدستور، أن الأحزاب هي مؤسسات دستورية وبالتالي فإن المحكمة الدستورية وحدها مختصة بالفصل في النزاع.
من ناحية أخرى فإن الأحزاب أعلى شأناً ومكاناً من المؤسسات تأتي بصناعة من الأحزاب وبترشيح من الأحزاب فرئيس الجمهورية مثلاً يأتي من رحم حزب من الأحزاب عبر انتخابات وكذلك الحال في باقي مؤسسات الدولة الدستورية الأخرى وبالتالي فإن الأصل في مؤسسات الدولة الدستورية.
وإذا كانت المحكمة الدستورية تفصل في إفزارات الأحزاب فإنه من باب أولى أن تكون هي المختصة بالفصل في نزاعات الأحزاب، ونحن نتحدث عن المحكمة الدستورية باعتبارها محكمة مكونة من عدد من ذوي الخبرة والدراية في الجوانب الدستورية ومن بينها نزاعات الأحزاب، هذا من حيث اختصاص المحاكم.
إن تقويض الدستور أو تقويض النظام الدستوري لا تقوم به أحزاب قانونية.. فالحزب شخصية اعتبارية تنضوي تحت لوائه جماهير كبيرة هي عضوية الحزب، والحزب في حد ذاته لا يرتكب جريمة ولكن يجوز لأحد قيادات الحزب أن يرتكب جريمة تتعلق بتقويض الدستور أو النظام الدستوري، فهذه الجريمة يحاسب عليها. لأن أعضاء الأحزاب تعاقدوا على أهداف محددة ضمنت في وثيقة وقدمت لمسجل الأحزاب أو مسجل الأحزاب وقبلها مجلس الأحزاب باعتبار أنها تتسق وتتماشى والقانون، وبالتالي لو قام أحد قيادات هذا الحزب بمخالفة الدستور أو القانون فإنه يكون قد خرج على الوثيقة التي تراضت عليها عضوية الحزب، ويكون وحده مسؤولاً عن فعله ولا ينوب هذا القائد عن حزبه إلا في المسائل المنصوص عليها في وثيقة تكوين الحزب.
أما ما يتجاوز ذلك فهو فعل قد صدر من غير ذوي الاختصاص وبالتالي فلا يلزم بها الحزب، فكيف تقول المادة (1 بالحل بسبب ادانته بجريمة تقويض النظام الدستوري.
الحزب لا يمكن أن يدان قانوناً بتهمة تقويض النظام الدستوري ولكن قياداته وأفراده قد يدانون بذلك الفعل، وبالتالي يتحملون وحدهم هذه المسؤولية ولا يتحملها الحزب، وبالتالي هذا النص باطل من الناحية القانونية والدستورية.
من ناحية ثالثة هذا النص في واقع الأمر يمكن أن يستغل سياسياً في مواجهة الأحزاب المعارضة، وأمامنا مثال حزب المؤتمر الشعبي، حيث اتهمت الحكومة بعض المنسوبين له وهم لا يمثلون قيادة عليا في محاولة القيام بانقلاب مسلح ضد السلطة وبناء على ذلك قامت الحكومة وأجهزتها الأمنية بايقاف ذلك الحزب والاستيلاء على دوره وإيقاف صحيفته وتجميد نشاطه كلية، وعندما عرض الأمر لاحقاً أصدر القضاء حكمه ببراءة هذا الحزب من الفعل المنسوب إليه، وهذا يعني أن مثل هذه التجربة الحزينة والظالمة يمكن أن تتكرر مع أحزاب أخرى. فحزب المؤتمر الشعبي قد جمد بعض عضويته القاعدية متهمة ظلماً بالقيام بانقلاب عسكري فيمكن أن توجه مثل هذه التهمة ےےے -أيضاً- لقادة أحزاب آخرين وتستغل المادة (1 هنا كي تحل الأحزاب.
الأحزاب قامت كي تبقى، وقانون الأحزاب قانون تنظيمي وليس تنظيماً رقابياً، والتنظيم وفق أحكام المادة (27) الفقرة (4) لا ينتقص أو يصادر الحق، وهذه فقرة لعلمكم قد تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي لمفوضية الدستور الأولى وأجيزت ولا يجوز لتنظيم أن ينتقص ويصادر أصل الحق فإذا كان أصل الحق هو بناء الأحزاب فإن تنظيم تلك الأحزاب لا يكون بإهدار الحق والذي ينتهي بحل الحزب نفسه وبالتالي فإن المادة (1 هنا تخالف المادة (27) الفقرة (4) من الدستورالانتقالي. لهذه الأسباب مجتمعة فإن المادة (1 هي مهدد حقيقي للتحوّل الديمقراطي في السودان وإذا أُجيزت هذه المادة بهذه الصورة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة توقف أي تحول ديمقراطي ومن يؤيدها فليتحمل مسؤوليته أمام الشعب والتاريخ.
كما هو معلوم فإن دستور 1998م نص على قيام أحزاب التوالي وهي لا تقوم إلا بقبول ثوابت الانقاذ، ومن بينها المشروع الحضاري الذي فشل الآن فشلاً ذريعاً.
ق- القوى السياسية الرئيسية رفضت دستور 1998م باعتباره دستورا احاديا ورفضت بالتالي قانون التوالي السياسي الذي صدر في بداية 1999م ولم تتقدم بالتسجيل، ولكن هناك بعض الشخصيات التي تمردت على أحزابها وقبلت ثوابت الانقاذ السبعة وسجلت في الأول من يناير 1999م منتحلة اسم الحزب الأصل، وظللنا ننادي تلك الأحزاب بأنها أحزاب التوالي وتقول إنها الأحزاب المتوالية احياناً، ووصفها مهندس دستور 1998م الشخص الذي وضع قانون التوالي نفسه الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي بأنها (أحزاب الزينة) أي أنها أحزاب يقصد منها تجميل الوجه الشمولي للانقاذ.
هذه الأحزاب سجلت كما قلت وانتحلت اسم الأحزاب الأصلية، وكانت تلك الحقبة تعبر عن صراعات في الفهم الديمقراطي وخلافات أساسية وجذرية مع سلطة الانقاذ عندما وضع قانون 2001م غير الاسم فقط، لأن الذي وضع قانون التوالي قد اختلف وانسلخ وانشق واعتقل فسمى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لعام 2001م، هذا القانون ابقى على سجل قانون أحزاب التوالي واستمرت معارضة القوى السياسية ح-أيضاً- لهذا القانون لأنه امتداد لقانون التوالي السياسي.
الآن وبعد اتفاقية السلام الشامل واصدار الدستور الانتقالي 2005م، نشأت فكرة وضع قانون للأحزاب تعبر عن الرغبة الحقيقية للتحول الديمقراطي، وقد كان من المتوقع لكل ذي بصر وبصيرة أن تنتهي مرحلة الصراع السابقة، وأن تفتح صفحة جديدة للقوى السياسية لتتقدم للتسجيل على قدم المساواة وفق المنافسة الديمقراطية الحرة، ولكنا فوجئنا بالمادة (4) من مشروع القانون الجديد الذي يحفظ لأحزاب التوالي مكانها وسجلها ويعطيها الحق في امتلاك اسم الحزب دون وجه حق، ويكون هذا بمثابة مكافأة من سلطة الانقاذ لمنتحل اسم الحزب القديم، وبالتالي يكونوا قد استنسخوا صراع 1999م، ويريدون أن تبدأ صفحة جديدة في السودان بذات الصراع الذي كان قائماً عام 99 وكأنك كما يقولون (يا أبوزيد ما غزيت) أو كما يقولون (يا بدر لا رحنا ولا جينا)، وهذا منهج لزرع الفتنة. ومثل هذه العقبات تعتبر أيضاً بمثابة قنابل موقوتة ستؤدي إلى صراعات وإلى تعميق الأزمة وزرع الأشواك في طريق التحول الديمقراطي والديمقراطية الرابعة المرتقبة.
أ وعندما تقدمنا باعتراضنا إلى مفوضية الدستور باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي قالوا إنهم سيبحثون هذا الأمر، وعندما بحثوه أبقوا على أحزاب التوالي محتكرة للاسم وللموقع وقالوا إذا جاء حزب آخر يريد التسجيل بذات الاسم يقوم مجلس الأحزاب بعمل (جودية) ووساطة وإذا عجزت الجودية يرفع الأمر للقضاء لحسمه.
ويلاحظ، أن المتضرر هو الحزب الأصل ومعنى ذلك أن بذور الفتنة ستأتي عبر هذه البوابة لأن حزب التوالي قد حجز مكانه وأن الأحزاب السياسية ستبدأ نشاطها بالصراعات والنزاعات القضائية، وهذا يؤدي إلى اهدار وقتها وإضعافها وإضعاف مسألة اعدادها للانتخابات المرتقبة حتى تخلو الساحة للمؤتمر الوطني.. وفي هذا الصدد نأمل من الحركة الشعبية حليفتنا في التجمع الوطني الديمقراطي والحزب الاتحادي والتي وقعنا معها اتفاقية الميرغني قرنق في 16/11/1988م ان تقف معنا ضد هذا الأمر، ونأمل في عقلاء المؤتمر الوطني النظر إلى خطورة المادة (4) من مشروع قانون الاحزاب الجديد والتي ستعرقل مسألة تسجيل الأحزاب التاريخية الكبرى والقديمة، وعلى رأسها الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة القومي، وحذف هذه المادة سيتيح للتحول الديمقراطي المضي قدماً، وسيكون تسجيل الأحزاب على قدم المساواة الذي نص عليه الدستور الإنتقالي.
حوار: عادل كرار
11-30-2006, 00:26 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قبل أيام جرى جدل أو تصادم في الرأى من نوع غريب وشاذ وغير مألوف في إلتزامات العمل القيادي في الأحزاب السياسية . أبدى الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي رأياً في أسلوب السيد رئيس المجلس الوطني في تأدية واجباته وإتهمه بمحاباة النواب من حزبه وبعدم العدل في توزيع فرص المداخلة في جلسات المجلس إلى غير ذلك من الإنتقادات . وفي اليوم التالي يصدر تصريح للاستاذ علي محمود حسنين في الصحف إنبرى له أحد قادة الحزب نفسه معارضاً إنتقادات الأستاذ علي ومدافعاً بالتالي عن السيد رئيس المجلس الوطني. إن هذا منهج جديد وغريب في العمل السياسي الحزبي إذ لا يجوز ان ينتقد عضو قيادي في الحزب زمليه الذي هو أعلى منه منزلة في التنظيم الحزبي وبصورة علانية وبذلك تنتهي المؤسسية في ذلك الحزب وينتغي وجود الوحدة الداخلية . لقد كان في مقدور هذا القيادي ان يحتفظ بنقده لنائب رئيس الحزب داخل مؤسساته فذلك حقه والخروج على ذلك المنهج يعكس خللاً خطيراً داخل ذلك الحزب الكبير ويؤكد انه ليس حزباً سياسياً بالمعني السليم بل (لمامه) بين أفراد لا تربطهم رابطة عمل موحد لهدف موحد . أنظروا يا هؤلاء لقادة الحزب الحاكم . ماأكثر ما يشتط أحدهم فيعلن ما يشاء كما حدث لكبيرهم الذي هددنا بالغاء إتفاقية (نيفاشا) ولم نسمع من أي من قادة المؤتمر الوطني أو حتى من أعضائه العاديين من إنتقد ذلك الشطط وذلك الرأى (المفارق) رغم أنه لا شك في وجود من يكون مستنكراً لما قاله ذلك القائد . ذلك هو الإنضباط الحزبي الواجب الإلتزام به وهو أمر مفقود لدى من أشرنا اليهم من قادة الإتحادي الديمقراطي وذلك خلل مؤسسي حان الوقت لإستدراكه قبل ان تتفاقم أضراره .
11-30-2006, 01:03 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تلاحظ فى الاونة الاخيرة بوادر خلاف شخصى بين الاستاذ على محمود حسنين والاستاذ على السيد المحامى .. ورغم ان على السيد عضو جديد بالحزب الا ان خبرته السياسية اهلته بان يتبوا عدد من المسؤوليات التى اوكلها له الحزب فى الاونة الاخيرة ..ولكنه يبدو فى كثير من الاحيان كمغرد خارج السرب حتى اطلق عليه البعض اسم على فركشة... ولاحظ الكثيرون من السياسيين اتجاه على السيد ضد اى تصريح او موقف لنائب رئيس الحزب الاستاذ على محمود وفى كثير من الاحيان يصرح ضد مواقفه الحزبية والوطنية للصحف وهذا خطا كبير وخلل بين وواضح فى التنظيم .. منصب نائب رئيس الحزب فى غياب رئيس الحزب هو الاعلى وهو من يصرح ويقول ويعكس راى الحزب... واى راى اخر متعارض معه لا ينبغى ان يظهر على اجهزة الاعلام كما يفعل على السيد الان ..وعليه بالانضباط التنظيمى واحترام تصريحات الرئيس ونائبه لا التعريض بها كما يفعل فى كثير من الاحيان وهو عضو جديد بحزب كبير له كوادره المؤهلة التى تعرف مصلحته ومتى وكيف تصرح بها .. وعليه الالتزام واحترام راى نائب الرئيس ومناقشة ما يعترض عليه داخل الاجتماعات الخاصة وان تعذر عليه بسبب غياب التنظيم فلا يصح له الاتصال برئيس الحزب مباشرة والتحدث باسمه فى وجود نائب للرئيس ظل يكافح ويدافع عن مواقف الحزب الوطنية بكل شراسة وشهد له الاعداء قبل الاصدقاء ..
11-30-2006, 06:11 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عبد الرحمن الأمين كُتب في: 2006-11-30 بريد إلكتروني: [email protected]
*يلتئم اليوم بالقاهرة اجتماع المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني ، وان كان أدهشنا وأدهش كثيرين ان الحزب الذي وقع اتفاق القاهرة في إطار التجمع وهو الاتفاق الذي بموجبه دخل الحزب شريكاً في حكومة الوحدة الوطنية، مما يعني ان الحزب قد أنهى فترة قطيعة وانه على أساس ذلك كان يجب ان ينتقل العمل السياسي للحزب بكلياته للداخل ، ليؤكد جديته في إحداث التحول الديمقراطي ، وهو جند وبند لا يمكن التعويل على الحكومة لإحداثه، وإنما يتطلب دفعاً سياسياً وإنخراطاً جدياً في الساحة السياسية، ولكن بدلاً من ذلك اختار الميرغني المنافي وعواصم القاهرة واسمرا ساحة لإدارة شؤون حزبه، وكان لهذا أثره السالب على مجموع حزبه وعلى أدوات عمله السياسي، وفي وقت تشارك مجموعة من منسوبيه في الحكومة التنفيذية وفي المجلس التشريعي نجد من بينهم من ينعي على الحزب المشاركة ويطالب بالتنحي وباختيار خندق المعارضة. *لأجل ذلك فإن اجتماع المكتب السياسي اليوم يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الحزب، أما ان يختار طريق التوحد وعمل الداخل ، وأما أن يختار التمزق وإدارة الحزب بالريموت كنترول (remote control) . *وسبقت اجتماع القاهرة اجتماعات قيل انها هدفت لوحدة فصائل الداخل تصدرها الحسين وعلي محمود حسنين ، ولكن المراقب للمشهد السياسي يعلم يقينا ان الاجتماعات هدفت لإنشاء تكتلات في مواجهة الميرغني اثر ما رشح من معلومات وما تواتر من أنباء أن الميرغني يخطط للإطاحة بالأمانة وتبني النظام الرئاسي في الحزب، مما يعني انه قرر المضي بعيداً عن مجموعة الحسين، واستبق الحسين اجتماعات القاهرة بشن هجوم كاسح على الميرغني وقال ان عودة الميرغني واختياره المنفى سيان وان الحزب لا يعول على شخصه ورمزه كثيراً. *إذن النذر والعواصف والأجواء التي سبقت اجتماع القاهرة لا تنبئ ان الحزب سيمضي في اتجاه وحدة فصائله، ونرجو ألا تصدق توقعات البعض بأن الأقرب والراجح ان يطيح الحزب بالمجموعات المتشددة والمتبنية لمواقف متصلبة من الإنقاذ، وتقريب مجموعات مهادنة ومعتدلة للتمهيد لمرحلة التطبيع الكامل مع الإنقاذ والدخول في إطار تحالف مع المؤتمر الوطني لمواجهة الانتخابات في المرحلة المقبلة. *وأيا كانت استراتيجية الميرغني وتوجهاته السياسية فإن عودته للداخل ستحسم كثيراً من الجدل وستضع حداً لكثير من التكهنات، وفي حالة الحزب الاتحادي فلن يجدي نفعاً تطييب الخواطر ، وإنما يتطلب واقع الحزب مواجهات وتبني جراحات، وأفضل للحزب إما ان يتبنى وحدة على أسس ديمقراطية وعلى اتفاق على السياسات والمنهج، أو ان يحدث فرز سياسي لتتضح المواقف وتستبان الأطروحات وتتحدد المواقف السياسية. *ولم يعد مقنعا لكثيرين ما ظل يردده السيد الميرغنى أن عودته مرتبطة بانجاز بعض المشروعات الوطنية ، أو ما تردد مؤخرا أن عودته رهن بقرار يتخذه المكتب السياسى فى اجتماعه الذى يلتئم اليوم ، ولعل الميرغنى يدرك قبل غيره أن غيابه عن الساحة السودانية علاوة على أنه أضر بمسيرة الحزب سياسيا ،فقد كان له تأثيره السالب على سجادة طائفة الختمية ، ومامن شك أن سنوات الغياب الممتدة قد فعلت فعلها وأحدثت أثرها فى اضعاف الولاء للسجادة والطائفة.
11-30-2006, 06:23 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رسالة مفتوحة الى أعضاء المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي
د. علي بابكر الهدي - واشنطن
ألاخوة والآخوات أعضاء المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي
اخاطبكم اليوم وأنتم في طريقكم لعقد اجتماع مصيري في هذا المنعطف التاريخي الهام فالبلاد في نفق مظلم وفي طريقها للتمزق بفضل سياسات الموتمر الوطني وحزبنا يعاني من أزمة عميقة تتطلب منكم قرارات حاسمة لاخراجه منها.
لايختلف اثنان فى ان الأنشقاقات وحالة الانقسام والتشرذم التى ظل الحزب الاتحادى الديمقراطى يعانى منها قد أضرت كثيرا بالحزب وأقعدت به عن القيام بدوره الوطنى فى هذه المرحلة الخطيره والهامة فى تاريخ السودان بل انها تكاد أن تلغى وجوده كرقم مهم يؤبه له فى السياسه السودانيه . ورغم أننا يمكن أن نعدد عدة أسباب لخروج الافراد والجماعات من الحزب والانشقاق عنه الا أن السبب الأساسى يرجع الى غياب الديمقراطيه والمؤسسيه داخل الحزب الأمر الذى يعنى ان كل من لا يجد حقوقه كامله في التعبير عن رأيه يجد نفسه أمام خيارين . اما ترك السياسه أوالانشقاق وتشكيل جسم اتحادى جديد أو الانضمام الى أحد الاجسام الاتحاديه الموجوده فلا مكان ولا مجال للخلاف مع قياده الحزب. حدث هذا مع مجموعة الاصلاح ومع ميرغنى عبد الرحمن/ حاج مضوى / مجموعة المرحوم محمد الزهرى ومجموعة المرحوم الشريف الهندى مع ملاحظة ان خروج هذه المجموعة الاخيرة يمثل قمة الانتهازيه السياسيه، فقد ارتمت هذه المجموعه في أحضان النظام وأصبح مساعدو الهندى وزراء فى نظام شمولى . يشاركون فى مغانم السطه والثراء والفساد ولا يمارسون أى سلطه حقيقيه. مشاركه هؤلاء فى النظام لايمكن تبريرها تحت دعاوى غياب الدمقراطيه والمؤسسيه فى الحزب ، فخروجهم ومشاركتهم كانت خيانه عظمى لمبادى وثوابت الحزب الاتحادى الدمقراطي بأن لا مهادنه او معايشه مع أنظمة القهر والاستبداد والتى يمثل نظام الانقاذ اسوأها على الاطلاق.
انطلقت أكثر من دعوه لتوحيد الاتحاديين ولكن ستظل مثل هذه الدعوات غير مجديه ولن يكتب لها النجاح اذا لم تقم على برنامج وأسس واضحه لاتمام الوحده . وستظل مجرد بوادر لاظهار حسن النوايا . كذلك لن تتم الوحده بمعزل عن مشاركة القواعد فقد جرت محاولات عديده للتوحيد ولم يكتب لها النجاح لانها لم تعدو أن تكون اتفاقات فوقيه بين القيادات وفى غياب القواعد فظلت حبرا على ورق ولم تثمر شيئا الأمر الذى زاد من حيرة القواعد وارتباكها.
فشل هذه المحاولات يرجع فى رأيى الى أننا كمن يحاول وضع العربه قبل الحصان . فالوحده تتطلب فى المقام الاول و بالضروره صياغة رؤيه سياسيه توحيديه واتخاذ مواقف توحيديه بناء على هذه الرؤيه وذلك بمشاركة القواعد . فالوحده لكى تتم وتنجح وتستمر لابد أن تقوم على برنامج متفق عليه . لان البرنامج هو الذى يجمع الناس وبعد ذلك يأتى دور التنظيم واللوائح المنظمه وليس العكس.
بمعنى أخر فأن عملية التوحيد عمليه سياسيه فى المقام الاول وتنظيميه بعد ذلك واذا لم نأخذ ذلك فى الاعتبار فسنظل كمن يحرث فى البحر.
بعض القيادات فى التيار الرئسى الذى يقوده مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى تتحدث عن اعادة ترتيب البيت الاتحادى فى اشاره الى توحيد الحزب عن طريق عودة من هم خارج التيار الرئيسى الى الحظيره كأفراد . وفى رأئي فان مثل هذا الطرح لا يستقيم عقلا ولن يكون مجديا ولن يحقق الوحدة المنشودة فعندما خرج هؤلا وشكلوا أجساما اتحاديه موازيه فقد كان خروجهم لأسباب موضوعيه ومطالب مشروعة تركزت فى غياب الديمقراطيه وضرورة خلق المؤسسة وتوسيع مواعين المشاركة فى صنع واتخاذ القرار السياسي ولا تزال هذه المشاكل موجودة ، ولذلك فان الأسلم هو أن يقوم التيار الرئيسى بمد يده الى جميع الاتحاديين لتشكيل لجنة لاعداد رؤية سياسية توحيديه ومشروع برنامج للتوحيد يحدد الأسس والأهداف وبعد الاتفاق عليها يتم التوحيد على أساسها ثم بعد ذلك يناقش الجميع كيفيه اختيار قياده موحدة موقتة لادارة وتسيير العمل الحزبى لحين قيام مؤتمر الحزب العام فى الداخل.
اود أن أتوجه لكم بالنداء والرجاء: كفانا تلك الأساليب القديمة القائمة على الترضيات والتسويات داخل الغرف المغلقة التي أدت اللى عجز الحزب وفشله في تبني قضايا جماهيره نتيجة لغياب الوضوح الفكري والسياسي ومشاركته الديكورية مع السلطة الشمولية رغم رفض الغالبية العظمى من قيادات الحزب وكوادره وجماهيره. ولتتحملوا مسؤولياتكم الحزبية والوطنية وتمارسوا حقكم في التعبير بكل صدق وشجاعة ومهما كان الثمن لكي يتخذ اجتماعكم من القرارات ما يعيد البسمة الى جماهير الحزب الاتحادي وكوادره وعلى رأسها الخروج من السلطة الشمولية ووضع استراتيجية مرحلية لتصعيد النضال الشعبي باتباع اساليب الضغط السلمية من أجل تحقيق التحول الديمقراطي ، فالتحول الديمقراطي لن يحققه استجداء قيادات المؤتمر الوطني بل العمل الجماهيري. وكذلك وضع رؤية سياسية توحيدية والبدء في عملية جمع الصف الاتحادي تمهيدا لتنطيم الحزب من القمة الى القاعدة على اساس ديمقراطي حتى نعيد الشباب المثقفين والنساء الذين أصبح الحزب طاردا لهم ووضع الموجهات لبرنامج انتخابي يراعي المتغيرات السياسية والاجتماعية والسكانية ويلبي طموحات الكادحين والمسحوقين الذين اصبحوا يمثلون أكثر من 90% من شعبنا ، ورسم خارطة التحالفات السياسية مع الحركة الشعبية وباقي القوى الوطنية الديمقراطية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة التي ستكون بعد أقل من سنتين.
اذا حدث ذلك فسوف نكون قد خطونا الخطوة الاولى نحو اصلاح حال الحزب الديمقراطى وعودة جميع قياداتة وكوادره وبعدها يمكن لالتفات الى تنظيم الحزب من القاعده الى القمه. ووضع البرنامج الوطنى . ووقتها يمكن ان نتحدث عن حزب اتحادى ديمقراطي حديث قادر على تبنى قضايا الجماهير وعلى التصدى لتحديات المرحله فى عالم متغير وفى وطن ممزق ومواجه بتحديات عظيمة باتت تهدد وجوده موحدأ ، ووقتها فقط يمكن ان نعيد الامل لجماهير لجماهير الحزب فى امكانية اسقاط المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة .
ماعدا ذلك سيؤدي الى استمرار حالة الانقسام والتشرذم وربما الى المزيد من الانقسامات بخروج آخرين عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي الذي سيكون كما يقول المثل " مشى وجا ديك بطانة" ونأمل آلا يحدث ذلك ومن الله التوفيق.
12-04-2006, 06:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الميرغني يرفض تحديد سقف زمني لتنفيذ اتفاق القاهرة القاهرة: مزدلفة محمد عثمان شهدت اجتماعات المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي في يومها الاخير امس، ما يشبه (التحول الدراماتيكي) بعد ان ألغى رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني عددا من توصيات لجنتي المشاركة والتنظيم على نحو دفع نائبه علي محمود حسنين الى الانسحاب من الجلسة الثانية ، فيما واصل علي السيد مقاطعته للاجتماعات لمدة يومين. وبحسب مصادر«الصحافة» داخل الاجتماعات التي انهت مداولاتها امس فإن الميرغني حذر اعضاء المكتب السياسي من انتقاد المؤتمر الوطني، واعتبر ما يصدر من بعض القيادات في هذا الصدد نوعا من الانفلات التنظيمي، ورفض توصية اللجنة السياسية التي حددت سقفا زمنيا لتنفيذ اتفاق القاهرة. واشار الى ان الامر متروك للتجمع باعتباره المظلة التي اقرت تحتها المشاركة في الحكومة،ونبه رئيس الحزب المنادين بالانسحاب منها الى الاخذ في الاعتبار الدورين المصري والسعودي، واستضافتهما لاتفاقي القاهرة وجدة، واشار الى ان المشاركة في السلطة لم تعد هما في الوقت الراهن مقارنة بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقه بما يستلزم عدم التشويش عليها. ورفض الميرغني في اتجاه ثانٍ توصية لجنة التنظيم بحل المكتب التنفيذي واعادة تشكيله، وابقى على الهيكلة السابقة، فيما قلص العدد المقترح للمكتب السياسي الى 150 عضوا بدلا عن 174 عضوا. وفجر موقف الميرغني حالة من السخط وسط غالبية الاعضاء، لكنهم امسكوا عن الخوض في تصريحات صحفية. ورصدت «الصحافة» مقاطعة علي محمود حسنين الجلسة الثانية التي ترأسها الميرغني، وقالت مصادر مطلعة ان المكتب السياسي لم يتخذ اي قرار جماعي، وان القرار الذي خرج اتخذه الميرغني منفردا دون اخضاع الامر للتصويت، لكن مصادر اخرى اعتبرت ما جرى في الجلسة تأكيدا للديمقراطية والشفافية التي يتميز بها الحزب الاتحادي.
12-04-2006, 11:27 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اخر الاخبار في خاتمة اجتماعات المكتب السياسي للحزب الاتحادي By Dec 4, 2006, 14:48
في خاتمة اجتماعات المكتب السياسي للحزب الاتحادي :
التأكيد على التحول الديمقراطي وتأمين وحدة وأمن البلاد من المخاطر المحدقة
الالتزام باتفاقية القاهرة والعمل على تنفيذ بنودها نصاً وروحاً
المطالبة بتكملة اتفاق أبوجا وعقد المؤتمر الدارفوري الدارفوري
دعوة القوى السياسية السودانية حكومةً ومعارضة للاتفاق على عقد أمني جديد
مطالبة الحكومة بمعالجة أوضاع المتأثرين بإنشاء سد مروي
القاهرة : عادل حسون
- اختتمت بالقناطر الخيرية ُظهر الاثنين اجتماعات المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، بجلسة عامة ترأسها السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب. وُتليت في خاتمة اجتماعات المكتب السياسي والتي انعقدت تحت شعار الإنجازات والتحديات ورؤى المستقبل، القرارات والتوصيات الختامية المتعلقة بالقضايا السياسية والتنظيمية والمالية وقضايا التجمع الوطني الديمقراطي وقضيتي شرق السودان ودارفور وترتيبات عودة رئيس الحزب وجمع الشمل الاتحادي وتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة وبعض مدن جنوب السودان والبرامج والرؤى المستقبلية للحزب .
- وأكد الاجتماع في خاتمة مداولاته على " ضرورة العمل من أجل تحقيق التحول الديمقراطي والسعي لتحقيق الإجماع الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع القوى السياسية السودانية كافة وترسيخ الوحدة وتعزيز السلام " . و" العمل المشترك والتمسك بصيغة التجمع الوطني الديمقراطي باعتباره وعاءاً جامعاً وأحد إنجازات الشعب السوداني التي ينبغي المحافظة عليها مع العمل على تفعيلها وتطويرها لتواكب المرحلة القادمة ". و " الالتزام بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت عبر التجمع الوطني الديمقراطي بناء على اتفاقية القاهرة المبرمة بين التجمع والحكومة والعمل على تفعيلها وتنفيذ بنودها نصاً وروحاً على أرض الواقع ".
- وأعلن المكتب السياسي في ختام مداولاته " موقفه الرافض لقرار مجلس الأمن رقم 1706 " وطالب بـ"تكملة اتفاق أبوجا لاستيعاب مطالب الفصائل الرافضة له تحقيقاً للسلام العادل الذي يرضي الجميع وسداً لذرائع التدخل في الشأن السوداني " و " عقد المؤتمر الدارفوري الدارفوري لرتق النسيج الاجتماعي" ، داعياً " قيادة ومؤسسات الحزب السعي لاستقطاب العون الإنساني من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لإنقاذ أهل دارفور ". وقرر" استمرار الجهود وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، والمسئولين بالدول والهيئات والمنظمات التي تهتم بمشكلة دارفور لإيجاد حل عادل لها "، مُشيداً بـ" دور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وأمينها العام في إحلال السلام والاستقرار بدارفور وجهود دول الجوار التي تساهم في إيجاد حلول للأزمة ".
- وثمّن الاجتماع " الجهود المقدرة التي قام بها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في تطبيع العلاقات بين السودان ودولة إرتريا الشقيقة، والدور الفاعل الذي اضطلع به حتى تسنى التوصل لاتفاق سلام الشرق الموقع بين حكومة الوحدة الوطنية وجبهة الشرق في أكتوبر 2006 "، مؤكداً على " ضرورة قيام المؤتمر الجامع لأهل شرق السودان الذي تمثل فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية والدينية وزعماء القبائل والعشائر ومنظمات المجتمع المدني للاتفاق على بلورة الرؤى المستقبلية لحاضر ومستقبل الشرق، ولوضع الأسس لإعادة إعمار الشرق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة"، داعياً حكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة " حل كافة القضايا العالقة التي يعاني منها أهالي المناطق المتأثرة بإنشاء سد مروي خاصة مناطق المناصير وأمري والحامداب "، و " العمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والمتمثلة في غلاء المعيشة وزيادة الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليمية وتعدد الجبايات وانتشار الفقر والبطالة ".
- وأعرب المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي عن " بالغ أسفه لتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت بالعاصمة وبعض المدن بجنوب السودان"، ودعا " القوى السياسية السودانية كافة في الحكومة والمعارضة للاتفاق حول عقد أمني يشارك فيه الجميع لوضع الأسس السليمة التي تحقق إجماعاً حول قضايا ومهددات الأمن القومي بصورة تخلق أجهزة أمنية على أسس تعيد للمواطنين ثقتهم في هذه الأجهزة والاحتكام إلى قانون أمن وطني فاعل يحفظ للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية ".
- وقرر الاجتماع " زيادة أعضاء المكتب السياسي إلى مائة وخمسين عضواً (150) بإضافة (36) عضواً، وذلك لتمثيل القيادات والفصائل التي تقرر العودة إلى صفوف الحزب، إضافة إلى استيعاب بعض الكوادر والكفاءات المتخصصة التي يزخر بها الحزب لإثراء الأداء الحزبي وتطويره " و" تكوين لجنة برئاسة رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه وأعضاء المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تفعيل أداء أجهزة ومؤسسات الحزب وأماناته المتخصصة "، ومُقِرراً " إعداد استراتيجية للحزب للمرحلة القادمة وتشكيل لجنة يناط بها إعداد هذه الإستراتيجية مؤكداً ضرورة الإستعداد للانتخابات القادمة وتكوين لجنة عليا للانتخابات ومتابعة الإحصاء السكاني ولجان فرعية في الولايات والخارج ".
- وأكد الحزب الاتحادي الديمقراطي في ختام مداولات مكتبه السياسي على " عدالة القضية الفلسطينية وضرورة دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه وإقامة دولته الحرة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس"، مناشداً " الشعب العراقي وقف الاقتتال وتجنيب العراق مخاطر الانقسام الطائفي والعرقي" ، و " الشعب اللبناني بضرورة نبذ الفرقة والشتات وتوحيد الصف الوطني درءاً للمخاطر التي تهدد وحدة وسلامة لبنان " .
- وكان الإجتماع قد" أشاد بالقيادة الحكيمة للسيد رئيس الحزب، مثمناً ما يبذله سيادته من جهود كبيرة ومتواصلة وما يقوم به من اتصالات مستمرة برؤساء الدول الشقيقة والصديقة وقادة المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية لشرح قضايا السودان ولتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الوحدة والسلام والديمقراطية "، مُعبّراً عن " شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً وعلى رأسها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية لاستضافتهم الكريمة لهذا الاجتماع".
- يُشار إلى أن الاجتماع الختامي للمكتب السياسي للحزب الاتحادي أكد على " حتمية عودة رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغني إلى أرض الوطن لاستكمال المهام الوطنية التي يضطلع بها، وأقر تكوين لجنة قومية عليا للاستقبال ترأسها شخصية قومية وتضم كل ألوان الطيف السياسي والديني والعشائري ".
12-05-2006, 03:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
انعقد تحت شعار الإنجازات والتحديات ورؤى المستقبل البيان الختامي لاجتماع المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي فى ما يلى تورد«الصحافة» نص البيان الختامي لاجتماعات المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الذى انهى فى القاهرة امس اجتماعات بدأها الخميس الماضي برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب. القاهرة : في الفترة من الخميس 30 نوفمبر إلى الاثنين 4 ديسمبر 2006م اختتم الاجتماع الرابع للمكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي أعماله بالقاهرة «القناطر الخيرية» الاثنين4 ديسمبر 2006م .ويجيء انعقاد هذا الاجتماع المهم في ظروف سياسية بالغة التعقيد وفي ظل ترقب من جماهير حزب الحركة الوطنية والشعب السوداني قاطبة لما يتم التوصل إليه من قرارات ورؤى وبرامج تعينه علي تحقيق التحول الديمقراطي وتأمين وحدة وأمن البلاد من المخاطر التي تحدق بها . * افتتحت جلسات الاجتماع برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب في مساء الخميس 30 نوفمبر 2006م وبحضور السادة نواب الرئيس والأمين العام ونوابه وأعضاء المكتب السياسي وشاغلي المناصب التنفيذية والتشريعية في حكومة الوحدة الوطنية وممثلي وكالات وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية ،وجه السيد رئيس الحزب خطاباً ضافياً تناول خلاله مجمل الأوضاع والقضايا الراهنة في السودان ، ورحب سيادته بالحضور ، معبراً عن شكره وتقديريه لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً وعلي رأسها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية لاستضافتهم الكريمة لهذا الاجتماع ، مشيراً إلي أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع مرور الذكرى 39 علي وحدة الحركة الاتحادية وقيام الحزب الاتحادي الديمقراطي في 27 نوفمبر 1967م ، وكذلك ذكري توقيع مبادرة السلام السودانية «اتفاقية الميرغني/قرنق» في 16 نوفمبر 1988م . وقد قام السيد رئيس الحزب بطرح الموجهات العامة لاجتماع المكتب السياسي . * عبر الاجتماع عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك وحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة ، وأكد على العلاقات الأزلية بين الشعبين السوداني والمصري. * أشاد الاجتماع بالقيادة الحكيمة للسيد رئيس الحزب . مثمناً مايبذله سيادته من جهود كبيرة ومتواصلة وما يقوم به من اتصالات مستمرة برؤساء الدول الشقيقة والصديقة وقادة المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية لشرح قضايا السودان ولتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الوحدة والسلام والديمقراطية. * شكل المكتب السياسي لجاناً مختصة لدراسة القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع . ومن خلال الجلسات العامة وجلسات اللجان المختصة تم التداول في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية وقضايا التجمع الوطني الديمقراطي وقضيتي شرق السودان ودارفور وترتيبات عودة رئيس الحزب وجمع الشمل الاتحادي وتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة وبعض مدن جنوب السودان ،والبرامج والرؤى المستقبلية للحزب . * في الجانب السياسي، أكد الاجتماع علي ضرورة العمل من أجل تحقيق التحول الديمقراطي والسعي لتحقيق الإجماع الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع القوي السياسية السودانية كافة ، والعمل على ترسيخ الوحدة وتعزيز السلام. * أكد الاجتماع على العمل المشترك وعلي ضرورة تمسك الحزب بصيغة التجمع الوطني الديمقراطي باعتباره وعاءً جامعاً وأحد إنجازات الشعب السوداني التي ينبغي المحافظة عليها مع العمل على تفعيلها وتطويرها لتواكب المرحلة القادمة. * أكد الاجتماع على الالتزام بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت عبر التجمع الوطني الديمقراطي بناء على اتفاقية القاهرة المبرمة بين التجمع والحكومة ، كما أوصى أن يعمل التجمع على تفعيل اتفاقية القاهرة وتنفيذ بنودها نصاً وروحاً على أرض الواقع. * وانطلاقاً من مبادئ الحزب الراسخة ، وحرصه على حماية السيادة والاستقلال الوطني ، الذي خاض معاركه حتى تحقق في عام 1956م ، فقد نبه المكتب السياسي لمخاطر التدخل الأجنبي ، وأعلن عن موقفه الرافض لقرار مجلس الأمن رقم 1706 ،وطالب بتكملة اتفاق أبوجا لاستيعاب مطالب الفصائل الرافضة له ، وذلك تحقيقاً للسلام العادل الذي يرضي الجميع ، وسداً لذرائع التدخل في الشأن السوداني . * طالب الاجتماع بعقد المؤتمر الدارفوري - الدارفوري لرتق النسيج الاجتماعي. ودعا قيادة ومؤسسات الحزب السعي لاستقطاب العون الإنساني من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لإنقاذ أهل دارفور. * حرصاً من المكتب السياسي على إنهاء معاناة أهلنا في دارفور ، قرراستمرار الجهود وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية ، والمسؤولين بالدول والهيئات والمنظمات التي تهتم بمشكلة دارفور لإيجاد حل عادل لها . * أشاد الاجتماع بدور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وأمينها العام في إحلال السلام والاستقرار بدارفور ، كما أشاد بجهود دول الجوار التي تساهم في إيجاد حلول للأزمة. * ثمن الاجتماع الجهود المقدرة التي قام بها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في تطبيع العلاقات بين السودان ودولة إريتريا الشقيقة ، والدور الفاعل الذي اضطلع به حتى تسنى التوصل لاتفاق سلام الشرق الموقع بين حكومة الوحدة الوطنية وجبهة الشرق في أكتوبر 2006م ، وأكد على ضرورة قيام المؤتمر الجامع لأهل شرق السودان الذي تمثل فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية والدينية وزعماء القبائل والعشائر ومنظمات المجتمع المدني للاتفاق على بلورة الرؤى المستقبلية لحاضر ومستقبل الشرق ، ولوضع الأسس لإعادة اعمار الشرق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فيه . * دعا الاجتماع حكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة حل كافة القضايا العالقة التي يعاني منها أهالي المناطق المتأثرة بإنشاء سد مروي خاصة مناطق المناصير وأمري والحامداب. * طالب الاجتماع حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، والمتمثلة في غلاء المعيشة ، وزيادة الأسعار ، وتدني الخدمات الصحية والتعليمية ، وتعدد الجبايات ، وانتشار الفقر والبطالة. * أعرب الاجتماع عن بالغ أسفه لتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت بالعاصمة وبعض المدن بجنوب السودان. ودعا القوى السياسية السودانية كافة في الحكومة والمعارضة للاتفاق حول عقد أمني يشارك فيه الجميع لوضع الأسس السليمة التي تحقق إجماعاً حول قضايا ومهددات الأمن القومي بصورة تخلق أجهزة أمنية على أسس تعيد للمواطنين ثقتهم في هذه الأجهزة والاحتكام إلى قانون أمن وطني فاعل يحفظ للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية. * أكد الاجتماع على حتمية عودة رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغني إلى أرض الوطن لاستكمال المهام الوطنية التي يضطلع بها. وأقر تكوين لجنة قومية عليا للاستقبال ترأسها شخصية قومية وتضم كل ألوان الطيف السياسي والديني والعشائري. * في الجانب التنظيمي ، قيَم الاجتماع أداء مؤسسات الحزب خلال المرحلة السابقة منذ مؤتمر المرجعية في مايو 2004 م ، وقرر تكوين لجنة برئاسة رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه وأعضاء المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تفعيل أداء أجهزة ومؤسسات الحزب وأماناته المتخصصة . * قرر الاجتماع زيادة أعضاء المكتب السياسي إلى مائة وخمسين عضواً «150» بزيادة «36» عضواً ، وذلك لتمثيل القيادات والفصائل التي تقرر العودة إلى صفوف الحزب ، إضافة إلى استيعاب بعض الكوادر والكفاءات المتخصصة التي يزخر بها الحزب لإثراء الأداء الحزبي وتطويره. * أكد الاجتماع على ضرورة الاستعداد للانتخابات القادمة ، وقد أقر الاجتماع تكوين لجنة عليا للانتخابات ومتابعة الإحصاء السكاني ولجان فرعية في الولايات والخارج. * أقر الاجتماع إعداد استراتيجية للحزب للمرحلة القادمة وشكَل لجنة يناط بها إعداد هذه الاستراتيجية. * أكد الاجتماع على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه وإقامة دولته الحرة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس . * وناشد الاجتماع ، الشعب العراقي وقف الاقتتال وتجنيب العراق مخاطر الانقسام الطائفي والعرقي . كما ناشد الشعب اللبناني بضرورة نبذ الفرقة والشتات وتوحيد الصف الوطني درءاً للمخاطر التي تهدد وحدة وسلامـة لبنان. والله الموفق ،،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
adil amin
من قانون الأحزاب الجديد تنص على حل الحزب الذي يقوم بتقويض اتفاق السلام والدستور الانتقالي لعام 2005م ما رأيك؟ أستاذ حسنين؟
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست